عصر ایران - در بخش "یک برش دانایی" که به برش هایی از کتاب ها می پردازد، امروز قسمتی از کتاب "ذهن زیبا" را خواهیم خواند.
این کتاب را مجتبی لشکر بلوکی و وحید شامخی نوشته اند و نشر رسا منتشر کرده است.*
تبلیغات
تلویزیونی را نگاه می کنید. تبلیغ مایع دستشویی، ماکارونی، تن ماهی و یا
یک اپلیکیشن موبایل است؛خانواده ای را نشان می دهد یک پسر و یک دختر به
همراه پدر و مادر.
حالا به مختصات دقت کنید: تمام اعضای خانواده پنج
ویژگی دارند: زیبا، خوش اندام، خوش پوش، خندان و با انرژی. خانه ای که در
تبلیغ نشان می دهند روشن، زیبا، با طراحی مدرن و بزرگ.
این ها هیچ
ربطی به کیفیت و ارزندگی محصول ندارد. اما ذهن ما فریب می خورد. یک ارتباط
بی مورد بین خوشحالی، خوش تیپی و خوش پوشی اعضای خانواده خیالی با کیفیت تن
ماهی یا اپلیکیشن موبایل به ذهن ما تزریق می شود.
همزمانی و هم مکانی
این مولفه ها (خانه بزرگ و شیک و خانواده زیبا و آرمانی) با نشان دادن مایع
دستشویی یا ماکارونی باعث می شود که یک «ارتباط توهمی» شکل بگیرد.
چرا؟
مغز
ما ماشین ارتباط دهنده است. دوست دارد اشیاء، موضوعات و ... را به هم ربط
دهد و از آن داستان و روایت بسازد. بگذارید مثال دیگری بزنم:
به یک
سایت خرید لباس مراجعه می کنید. لباسی را می بینید که یک مدل یا مانکن
پوشیده است. لبخند، زیبایی، اندام برازنده مدل، باعث می شود که شما خرید
کنید. اما آیا می دانید چه چیزی را دارید می خرید؟
مطمئنا شما لباس
را نمی خرید بلکه دارید یک حس خوب خوش پوشی و برازندگی را می خرید. لباس
را با پیک تحویل می گیرد. آن را می پوشید روبروی آیینه می روید و آن جاست
که می فهمید لباس آن قدرها که فکر می کردید زیبا نبود.
به همین خاطر
است که لباس هایی که بر تن یک مدل پوشانده می شود فروش بیشتری دارند تا
لباس هایی که صرفا به تنهایی نشان داده می شوند. جالب اینجاست که ما بارها و
بارها فریب می خوریم.
تجویز راهبردی
اگر
این توهم ارتباطی فقط در حد خرید لباس باشد، اشکالی ندارد. اما مشکل آنجا
پیدا می شود که یک خانواده تمام پول خود را در یک موسسه مالی سپرده گذاری
می کند به خاطر ارتباط توهمی شیک بودن شعب یا برخورد مناسب رییس شعبه یا
شیک بودن کاتالوگ ها یا عظمت ساختمان موسسه! یا یک شرکت نیمی از منابع خود
را بر روی یک پروژه سرمایه گذاری می کند به خاطر آبی بودن چشم
پیشنهاددهندگان (کنایه از خارجی بودن) و به خاطر حرفه ای بودن اسلایدهای
پاورپوینت و گزارشهای مربوطه.
بارها در جلسات دیده ام که تعامل و
ارایه حرفه ای، گزارش هایی که به صورت رنگی با کیفیت چاپ شده اند جایگزین
کیفیت خود تصمیم (مثلا سرمایه گذاری در یک پروژه) شده اند. این توهم
ارتباطی بسیار خطرناک است. سرنوشت یک خانواده، یک سازمان و یا یک کشور ممکن
است به خاطر همین مساله به خطر بیفتد. چه می توان کرد؟
تنها راه چاره اش ورزش تفکیک ذهنی
است. به عضلات برجسته ورزشکاران نگاه کنید. آن ها روز اول که اینگونه
نبودند. با ورزش عضلات تقویت می شوند. ذهن نیز ورزش هایی دارد. تکرار و
تمرین یک موضوع برای یک مدت خاص می تواند یک عضله ذهنی را در شما تقویت
کند. برای مقابله با توهم ارتباطی باید با تفکیک ذهنی، ذهن خود ورزش داد و
ورزیده کرد. چگونه؟
تا مدتی وقتی می خواهیم در مورد پدیده ها/پیشنهادها/گزینه ها تصمیم گیری کنیم یک سوال کوتاه را از خود بپرسیم:
خود آن پدیده/پیشنهاد/گزینه ها فارغ از چیزهایی که به آن چسبیده اند چقدر
می ارزد؟ اگر همین پیشنهاد را فرد دیگری به شیوه ای دیگری معرفی می کرد من
انتخابش می کردم؟
بگذارید چند مثال بزنم:
1- اگر همین پیشنهاد سرمایه گذاری یا سپرده گذاری را یک جوان 20 ساله با شلوار خانگی معرفی می کرد بازهم آن را می پذیرفتم؟
2- اگر همین ماکارونی را یک فرد زشت و غمگین معرفی می کرد، باز هم می خریدم؟
3- دست تان را روی صورت و سر مانکن بگذارید تا لبخندش را نبینید، باز هم آن لباس زیباست؟
نکته طلایی اینجاست در
تفکیک ذهنی سعی می کنیم، اموری را که جزو اصلی پدیده/پیشنهاد/گزینه نیست
را حذف کنیم تا آنچه باقی می ماند را به درستی ارزیابی کنیم. با تفکیک ذهنی، ارتباط توهمی را می شکنیم و هوشمندتر می شویم.
*این متن از روی کانال مجتبی لشکربلوکی اقتباس شده که با آنچه در کتاب آمده، اندکی تفاوت دارد.
یکی از مقامات چینی اعلام کرد ارز دیجیتالی این کشور مشابه ارز دیجیتالی فیس بوک خواهد بود.
یکی از مقامات ارشد بانک مرکزی چین گفته است که ارز دیجیتالی جدید این کشور که به زودی رونمایی خواهد شد، مشابه ارز دیجیتالی فیسبوک موسوم به "لیبرا" خواهد بود و قرار است در مرحله اولیه برای پرداخت در نرم افزارهایی نظیر " وی چت" و " علی پی" مورد استفاده قرار گیرد.
مو چونگ چون- معاون پرداختهای رئیس بانک مرکزی چین گفته است که توسعه این ارز باعث محافظت از امنیت ارزی چین در برابر کشورهای بیگانه خواهد شد. وی در یادداشتی اینترنتی نوشت: چرا اصرار به توسعه چنین پلتفرمی داریم آن هم زمانی که پرداخت اینترنتی این قدر گسترش یافته است؟ چون که می خواهیم از امنیت سیستم پولی خود و قانون مند بودن تراکنشها مطمئن شویم.
بانک مرکزی چین از سال ۲۰۱۴ تاکنون در حال تحقیق برای راه اندازی ارز دیجیتالی خود است تا جایگزین بخشی از روش های سنتی پرداخت پول شود. چون ماه گذشته گفته بود که ارز دیجیتالی بانک مرکزی چین در مراحل پایانی راهاندازی خود قرار دارد و مجله فوربس نیز به نقل از منابع آگاه خود گزارش کرده بود که چین یازدهم نوامبر امسال از این ارز رونمایی خواهد کرد.
به گفته کارشناسان، از زمانی که فیس بوک اعلام کرد به زودی ارز دیجیتالی خود را رونمایی خواهد کرد، چین به تلاش های خود شدت بخشیده است. بانک مرکزی چین می خواهد به وسلیه این ارز جلوی پولشویی و نفوذ شرکت های خارجی به نظام پرداختی خود را بگیرد.
ارز دیجیتالی فیس بوک با انتقادات گستردهای در سطح جهان مواجه شده است و مقامات آمریکایی و اروپایی نسبت به آن مواضع سرسختانه ای اتخاذ کرده اند. مقامات وزارت خزانه داری آمریکا، فدرال رزرو و بانک مرکزی سوئیس از جمله کسانی هستند که معتقدند لیبرا هنوز به نگرانی های آن ها پاسخ مناسبی نداده است. به مانند تمام ارزهای دیجیتالی دیگر، لیبرا و ارز چینی که هنوز نامی برایش انتخاب نشده است بر بستر بلاکچین فعالیت خواهند کرد.
سعید لیلاز گفت: بخش خصوصی قربانی همیشگی دعواهای سیاسی دو جناح در کشور است.
به گزارش عصر ایران به نقل از پرشین خودرو، سالهاست که اقتصاد ایران نتوانسته رنگ استقلال را بر خود ببیند و جایگاه بخش خصوصی را به عنوان یک جایگاه امن زنده نگاه دارد. همیشه سیاست چند قدم جلوتر از اقتصاد پیش رفته و برای آن تصمیمگیری کرده است. به طوری که جایی برای رقابت میان عرصههای صنعتی وجود ندارد و سرمایهداران کلان ایران، میدان فعالیت خود را هر روز تنگتر و محدودتر از گذشته میبینند. حمایت از بخش خصوصی شعاری بیش نیست و بدین سبب است که هیچ گاه تولید، رنگ رونق به خود نمیگیرد.
در خصوص دلایل بحرانی شدن اقتصاد و عدم موفقیت بخش خصوصی با سعید لیلاز، اقتصاددان به گفتگو پرداختیم و او در خصوص دلیل عدم موفقیت خصوصیسازی در ایران میگوید: ایراد بزرگی که خصوصیسازی را دچار مشکل کرده روش خصوصی سازی دولت است. شاید بهتر این بود که دولت اموال خود را نگاه دارد و سرمایه گذاریهای جدید را از بخش خصوصی طلب کند.علت دوم عدم موفقیت خصوصیسازی این است که خصوصیسازی همچون یک ژست (ظاهری) مطرح شده نه به عنوان مساله مرگ و زندگی.
وی میافزاید: این اتفاق در ایران مانند اتفاقی است که در بریتانیای اواخر دهه 1970 میلادی یا آلمان اوایل دهه 1900 میلادی رقم خورد با این تفاوت که در آن زمان آنها خصوصیسازی را مساله مرگ و زندگی قلمداد میکردند نه یک ژست و شعار
بخش خصوصی موجود در حال فرار از میدان است
او خاطرنشان میکند: با این وجود در ایران نمیتوان با این تفکر به یک بخش خصوصی فعال و قدرتمند رسید. ایران درآمد نفتی دارد و این درآمد نفتی میتواند بسیاری از خلل و فرج را بپوشاند. از سوی دیگر دولت بخش خصوصی را به عنوان زائدهای بر خود میبیند نه بخشی اساسی که اگر وجود نداشته باشد اقتصاد ایران زمین میخورد. اگر به ساختار بودجه کشورهای غیرنفتی نگاهی بیندازید عملا چیزی با عنوان هزینههای عمرانی، وجود خارجی ندارد، اما در ایران زمانیکه وفور درآمدهای نفتی داریم دولت هرگاه اراده کند میتواند بخش خصوصی را کنار بگذارد. بنابراین علت اصلی عدم موفقیت بخش خصوصی در ایران همین مساله است.
لیلاز علت سوم عدم موفقیت خصوصیسازی در ایران را ضعف فضای عمومی کسب و کار میداند و معتقد است که فضا برای فعالیت بخش خصوصی آماده نشده، بخش خصوصی موجود در حال فرار از میدان است و بخشهای جدیدی که میخواهند در این حوزه فعالیت کنند نیز فراری داده میشوند. مساله خصوصیسازی پیچیده و عظیم شده، به طوری که وضعیت دشوار تولید به گوش رهبری نیز رسیده است. تا جایی که ایشان تولید در کشور را به مثابه گذر از 70 خان دانستهاند.
دولت و مجلس در عمل اعتقادی به بخش خصوصی ندارند و در تلاش برای حذف بخش خصوصی قدرتمند هستند
او در ادامه میگوید: متاسفانه تولید روز به روز سختتر و فعالیتهای اقتصادی ناممکنتر میشود. در این بین فقدان آمادگی فضای کسب و کار، منجر به شکست خصوصیسازی میشود. به این ترتیب این سه علت جزو علل اصلی عدم موفقیت خصوصی سازی در ایران است. اصل 44 منتج به نتایج قابل قبول نشده و حتی سهم بخش دولتی را در اقتصاد کاهش نداده است. در حال حاضر 65 تا 70 درصد GDP (تولید ناخالص داخلی) ایران تحت نظارت بخش عمومی (دولتی و عمومی غیر دولتی) است.
خصوصی سازی در ایران به یک نوع ژست تبدیل شده؛ به این معنا که دولت و مجلس در عمل اعتقادی به بخش خصوصی ندارند و در تلاش برای حذف بخش خصوصی قدرتمند هستند. به این خاطر که به دلیل درآمدهای نفتی نیاز واقعی به وجود چنین بخشی نمیبینند.
دعواهای سیاسی سم مهلکی برای از پای درآوردن بخش خصوصی است
این اقتصاددان همچنین معتقد است زمانی که درآمدهای نفتی کاهش پیدا میکند تمام دولتمردان به فکر خصوصیسازی، ارتقاء بهرهوری و تولید میافتند و همچون سالهای اخیر اقتصاد مقاومتی شکل میگیرد و جدی میشود، اما به محض اینکه فضای سیاسی آرامتر شده و درآمدهای نفتی افزایش یابد(که خلل و فرج جامعه را وفور بپوشاند)، بخش خصوصی در چشم دولتمردان تبدیل به زائده میشود. درست مانند زمانی که باران میآید و بیآبی و خشکسالی فراموش میشود.
درگیریهای جناحی و سیاسی نیز به این آشوب میافزاید و فضا را متشنج میکند و اولین قربانی دعواهای سیاسی و برخورد با فساد بخش خصوصی بوده و این اتفاق سم مهلک است. با این حال هر فعال اقتصادی زمانی که پا به عرصه موفقیت میگذارد و در این عرصه بزرگ میشود، آینده خود را اتهام های سخت و سنگین میبیند. با این نحوه برخورد بخش خصوصی حاضر به مقابله با تحریمها نمیشود. باید تلاش شود در کمال حفظ عدالت و مبارزه با فساد، امنیت را به فعالان اقتصادی بازگردانیم.
آمیختگی سیاست در اقتصاد موجب شده تا انباشت سرمایه به بیرون از کشور هدایت شود. به همین خاطر است که ایران، نیم قرن با وجود داشتن سرمایهای چون نفت، تولید ناخالص داخلی بسیار پایینی دارد و فرار سرمایه جزو لاینفک این اقتصاد به حساب میآید. به گفته مارکس، تراکم سرمایه اجازه ندارد تبدیل به انباشت سرمایه شود. در حقیقت مارکس معتقد است زمانی که تراکم سرمایه تبدیل به انباشت سرمایه شود؛ مجددا به تولید، ثروت و سازندگی تبدیل میشود.
خصوصی سازی یک شعار بیش نیست!
سعید لیلاز در خصوص اینکه چرا سرمایهها در ایران به سمت تولید و بهرهوری نمیرود میگوید: متاسفانه در ایران درست زمانی که تراکم سرمایه، میخواهد تبدیل به انباشت سرمایه شود، با آن برخوردهای سیاسی-امنیتی میکنیم. به این خاطر که به لحاظ سیاسی بخش خصوصی به یک رقیب برای حکومت تبدیل میشود و حکومت این رقیب را نمیپسندد و آن را حامی خود نمیداند.
در حقیقت تمایلی به حضور بخش خصوصی قدرتمند در کشور وجود ندارد و صرفا حمایت از خصوصیسازی یک شعار است. به این ترتیب سیاست حاکم بر جامعه، بخش خصوصی را یک زائده برای خود میداند. اکنون پدیده فرار سرمایه یک پدیده 3 هزار ساله است.
سرمایه به جای انباشت خارج می شود
او با اشاره به برآوردهای حکومتی و دولتی در ایران بین سالهای 95 تا 97 میگوید: بیش از 50 میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور رقم خورده است. در حقیقت این 50 میلیارد دلار پولی بوده که تراکم سرمایه در آن اتفاق افتاده، اما به انباشت سرمایه بدل نشده و از کشور خارج شده است.
حالا دولتمردان به دنبال جذب سرمایه خارجی هستند در حالی که سرمایه خارجی در طول تاریخ بشر، تابعی از جذب سرمایه داخلی بوده است. زمانی که سرمایه و سرمایهدار داخلی در حال فرار است چگونه میتوان دست به جذب سرمایه خارجی زد؟ به همین خاطر است که کیک اقتصاد در ایران روز به روز در حال کوچک شدن است.
نسبت تشکیل سرمایه (پس انداز ناخالص داخلی) به GDP که یکی از مهمترین نسبتها در تعیین آینده هر ملتی است از حدود 35 درصد در سال 82 به 22 درصد در اوایل دولت روحانی رسید و اکنون باید حدود 20 درصد باشد؛ یعنی یکی از پایین ترین نسبتها در کل تاریخ ایران (به استثناء جنگ تحمیلی). تمام اینها در حالیست که بخش خصوصی ایران مقادیر بسیار زیادی ثروت دارد که اجازه ندارد به اقتصاد وارد کند.
لیلاز برای شفاف شدن موضوع به دور زدن اتوموبیلهای گرانقیمت در سطح شهر اشاره میکند و میگوید: این ثروتی است که در ایران جمع شده و در کشورهای دیگر مانند دبی تخلیه شده است در حالی که میتوانست در ایران توسط سرمایهداران داخلی به تولید تبدیل شود.
متاسفانه به سرمایهداری در ایران اجازه میدهیم سرمایه تولید کند؛ اما محصول این سرمایه را اجازه ندارد در ایران خرج کند! باید به برخیها گوشزد کرد که اگر با سرمایهداری مخالفت دارید باید با تمرکز ثروت در دست یک گروه مخالفت داشته باشید اگر مخالف آن نیستید بنابراین باید به تبعات آن تن بدهید و مالیات را از آنها بگیرید. برای مثال بنزین را برای این گروه (دارندگان خودروهای گرانقیمت) تا لیتری 10 هزار تومان افزایش دهند.
خروج سالانه حدود 10 تا 20 میلیارد دلار سرمایه از کشور به دلیل تقدم سیاست بر اقتصاد
او برای روشنتر شدن موضوع تصریح میکند: سیاستگذاریها در ایران کاری میکند که تراکم سرمایه اتفاق میافتد، اما این تراکم سرمایه به انباشت سرمایه نمیانجامد. به همین خاطر است که از سال 1350 تا کنون با پدیدهای مواجهایم که من نام آن را «بورنی هیلز» میگذارم.
اگر در مطبوعات دوره پهلوی جستجو کنید از سال 51 و 52 ایرانیهایی که ثروتهای عظیمی را در ایران به دست میآوردند، به این مکان(محلهای در لس آنجلس) میرفتند و ویلا میخریدند. در همان زمان فرار سرمایه در ایران شکل گرفت و تاکنون ادامه پیدا کرده است. بنابراین بورنی هیلز را میتوان نمادی برای فرار سرمایه دانست.
اکنون حدود 50 سال است که سالانه حدود 10 تا 20 میلیارد دلار ثروت از ایران خارج میشود! (مگر یک اقتصاد چقدر (GDP) تولید میکند؟) به همین دلیل است که هر چقدر تولید کنیم باز هم هیچ نداریم! براساس نرخ ارز امروز حدس میزنم، ایران از ابتدای کشف نفت تاکنون بیش از 4 هزار میلیارد دلار نفت، تولید، مصرف و صادر کرده است. حاصل این صادرات کجاست؟ بیشتر این سرمایه از ایران خارج شده است. این پدیده از دوران صفویه به بعد مشکل اساسی اقتصاد ایران به شمار میآید. دلایل تمام این اتفاقات نیز تقدم سیاست بر اقتصاد است.
با نگاه دولتی و امنیتی نمیتوان بخش خصوصی را مدیریت کرد و از آن انتظار موفقیت داشت
او در خصوص دولتی شدن اقتصاد و آسیبهای آن میگوید: بعد از اینکه نفت به عنوان درآمد اقتصادی ایران جدی شد و درآمد ایران از محل صادرات نفت از اوایل دهه 1300 خورشیدی شروع به افزایش کرد، بازرگانی خارجی ایران دولتی شد. آیا این اتفاق عجیب نیست؟ وقتی درآمدهای دولت رو به افزایش میرود اقتصاد نیز به سمت دولتی شدن سیر میکند و بخش خصوصی به زائدهای تبدیل میشود. با نگاه دولتی و امنیتی نمیتوان بخش خصوصی را مدیریت کرد و از آن انتظار موفقیت داشت.
چرا کشاورزان برای ما محترم هستند؟ به این خاطر که شاکله بخش کشاورزی ایران خصوصی است. چرا در حوزه مسکن، سازندگان سیطره دارند چراکه اساسا خصوصی است، اما در صنعت به اینگونه نیست. حتی در بازرگانی خارجی ایران نیز به این شکل نیست.
به دلیل سیطره نفت بر اقتصاد ایران بخش خصوصی در این دو حوزه به صورت زائده عمل می کند و به عنوان فضای سیاسی به دلایل فرهنگی دائما به عنوان بخش بورژوازی خونخوار و بی رحم برای ملت ایران شناخته شده است. فضای کسب و کار عمومی در ایران اجازه فعالیت سالم را نمیدهد.چرا تولید در ایران ذلیل است؟ چراکه راههای غیر تولیدی و زیرزمینی که شما را در معرض افکار عمومی و قوه قضائیه، به نام سودجو؛ به معنای دزد قرار نمیدهد، راحتتر است. طبیعی است که کسی انگیزهای برای راه اندازی کارخانه بزرگ خودرو، پتروشیمی و... نخواهد داشت.
میثم هاشمخانی
پرسش اول: کدام ویژگی اقتصادی بین «چاد» و «گینه بیسائو» و «بورگینافاسو» با «آلمان» و «ژاپن» و «فرانسه» مشترک است؟
پرسش دوم: چند کشور جهان در سال گذشته میلادی به تکنولوژی تورم زیر ۳ % دست یافتهاند؟
پرسش سوم: تورم کشور «الف» در سه سال اخیر به ترتیب ۰.۴ %، ۰.۱ % و ۲ % بوده و تورم کشور «ب» هم به ترتیب ۰.۴ %، ۱.۹ % و ۱.۳ %. به نظر شما این دو کشور کدام کشورها هستند؟
توضیح اینکه کشورهای «الف» و «ب» بعید است هیچ ویژگی مشترک اقتصادی دیگری بجز تورم زیر ۳ % داشته باشند. تعداد اقتصاددانان خبره کشور «الف»، یکپنجاهم کشور «ب» هم نیست. بهعلاوه ساختار سیاسی کشور «الف» کاملا متشنج است و ساختار سیاسی کشور «ب» کاملا باثبات؛ اما هر دو کشور به آسانی تورم سالانه را در زیر ۳ % تثبیت کردهاند.
اما پاسخها:
در سال گذشته میلادی، حدود نیمی از کشورهای دنیا تورم سالانه زیر ۳ درصد داشتهاند، یعنی حدود ۹۰ کشور. ضمنا کشور الف «عراق» است و کشور ب هم «آلمان» (منبع آمارها: گزارش صندوق بینالمللی پول با عنوان World Economic Outlook)
خلاصه اینکه تکنولوژی رساندن تورم سالانه به زیر ۳ درصد، آنقدر جهانشمول شده که کشورهای متنوعی در بین ۹۰ کشور دارنده این تکنولوژی قرار دارند: از کشورهای بسیار فقیری مثل بورگینافاسو و چاد گرفته تا کشورهای ثروتمند و دموکراتیکی مانند آلمان و ژاپن؛ از کشورهایی بیثبات مثل عراق و افغانستان گرفته تا کشورهایی با حکومت کاملا دیکتاتوری مانند عربستان و امارات و بحرین
اما در این شرایط، چه تبعاتی دامنگیر ما ایرانیان میشود؟
اول، وقتی تورمی ۵ الی ۱۰ برابر «میانه» تورم جهان داریم، فاصله فقیر و ثروتمند مرتبا بیشتر میشود، بدون اینکه ثروتمندان ذرهای ثروت تولید کنند. تورم بالا، هر ساله ثروتی بادآورده را در قالب جهش قیمت املاک و امثالهم به جیب ثروتمندان میریزد. در مقابل، فقرا، معمولا پساندازی ندارند که قیمتش با تورم بالا برود.
دوم، بالا رفتن انتظارات تورمی شهروندان، یعنی سیاستگذاران میتوانند با خیال راحت به خلق پول بپردازند و پول خلقشده را در قالب انواع یارانه سیاه بین نورچشمیها توزیع کنند (مثالهای اخیر: خلق پول انبوه توسط بانک مرکزی برای پوشش ضرر بانکها و خودروسازان که عمدتا ناشی از فساد و مدیریت افتضاح بوده است)
سوم، وقتی تورم ما ۵ الی ۱۰ برابر «میانه» تورم جهان است، حتی اگر برخی تولیدکنندگان ایرانی بتوانند کالایی با قیمت قابل رقابت در سطح بینالمللی تولید کنند، قیمت تمامشده آنها در هر سال به اندازه ۵ الی ۱۰ برابر رقبای خارجی رشد میکند و در نتیجه به سرعت قدرت رقابت بینالمللی خود را از دست میدهند. به ناچار، باید به شوکهای شدید قیمت دلار تن بدهیم تا بخشی از قدرت رقابت بینالمللی تولیدکنندگانمان احیا شود.
از طرف دیگر، ۳ ویژگی مشترک بین همه ۹۰ کشوری که به تورم زیر ۳ % رسیدهاند، مشاهده میشود:
در هیچ یک از آنها به مخیله سیاستگذاران هم خطور نکرده که به بهانه کنترل تورم، منابع ملی را در قالب دلار دولتی چوب حراج بزنند و انبوه یارانه سیاه را به جیب نورچشمیها سرازیر کنند.
در هیچیک به مخیله سیاستگذاران خطور نکرده که با بخشنامههای مکرر قیمتها را کنترل کنند.
همه این کشورها پذیرفتهاند که رساندن تورم به زیر ۳ درصد، فقط و فقط از مسیر کنترل خلق پول محقق میشود.
همگی پذیرفتهاند که برای خاموش کردن آتش تورم، باید ماشین چاپ پول در بانک مرکزی را خاموش کنند. بنابراین در کلیه این کشورها، مسئول رساندن تورم به زیر ۳ درصد، فقط و فقط یک نفر است. این فرد، نه رییس جمهور است و نه رییس مجلس، بلکه «رییس کل بانک مرکزی» است که چنین ماموریتی را نزد افکار عمومی میپذیرد و اختیارات لازم را نیز به طور کامل دریافت میکند.
خلاصه اینکه کلوپ کشورهایی که به «تکنولوژی تورم زیر ۳ درصد» دست یافتهاند، هماکنون ۹۰ عضو دارد؛ از گینه بیسائو و بورگینافاسو گرفته تا آلمان و ژاپن، و از عراق و افغانستان گرفته تا عربستان و بحرین.