خانههای ۳۰ متری، پیشنهاد سازندگان مسکن شهر تهران برای عرضه به بازار با اجاره ارزان هستند؛ پیشنهادی که در جلسه با مدیران شهری مطرح شده و باید دید مسکن ارزان برای سیاستگذار اهمیت بیشتری دارد یا رفاه خانوار؟
به گزارش ایرنا، جهش قیمت مسکن و به دنبال آن، افزایش نرخ اجارهبها، مسئولان را به تکاپو انداخته تا به دنبال راهحلی برای تأمین حداقلهایی برای اجارهنشینها باشند. شهرداری تهران هم در تلاش است تا با ورود به بازار مسکن، فکری به حال اجارهنشینهای تهرانی کند و به همین منظور، نشست نقش شهرداری در کنترل و هدایت بخش مسکن با حضور کارشناسان و مدیران شهرداری، برگزار و پیشنهادهایی مطرح شد.
یکی از موارد مورد بحث، ایجاد نظام انگیزشی برای فعالان حوزه ساخت مسکن و با هدف عرضه مسکن ارزان بود و شرایط شرکتهای ساختوساز برای عرضه مسکن اجارهای ارزان، توسط مدیران شهری و کارشناسان، تحلیل و بررسی شد.
آنطور که عبدالرضا گلپایگانی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از طرف شرکتهای ساختوساز در این جلسه مطرح کرد، مشوقهای عوارض ساخت، حذف لزوم تأمین پارکینگ واحدهای مسکونی در برخی محدودهها و در نهایت، کاهش حداقل سطح زیربنا از ۵۰ به ۳۰ متر مربع، امتیازهایی هستند که این شرکتها در مقابل آن، مسکن ارزان برای عرضه در بازار اجاره را تأمین خواهند کرد.
تراکم بیشتر، اجاره پایینتر
تغییر حداقل سطح زیربنا، مسئلهای است که بهطور مستقیم با رفاه خانوار و کیفیت زندگی در ارتباط است و باید دید تا چه میزان برای خانوارهای اجارهنشین، جذابیت دارد. در ادبیات اقتصادی از مفاهیمی مانند شاخص سطح زیربنا و شاخص تراکم برای اندازهگیری فقر مسکن استفاده میشود. سطح زیربنای سرانه، فضای قابل سکونت برای هر فرد را اندازهگیری میکند. هر چقدر این عدد کمتر باشد، یعنی نشاندهنده تراکم بیشتر و رفاه پایینتر اعضای خانوار است.
بهعنوان مثال، سطح زیربنای سرانه برای یک خانواده سه نفره که در یک خانه ۶۰ متری زندگی میکنند، ۲۰ متر است. میزان بهینه این شاخص در کشور، بهطور متوسط ۱۶.۵ متر در نظر گرفته شده و اگر سرانه سطح زیربنا برای فردی کمتر از این میزان باشد، یعنی از حداقلهای مسکن برخوردار نیست.
پایینمتراژها تهرانیها را به زیر خط فقر میبرند
بررسی ویژگیهای خانوارهای مستأجر شهر تهران کمک میکند تأثیر این تصمیم بر رفاه آنها سنجیده شود. نمونه دو درصدی سرشماری سال ۱۳۹۵ برای شهر تهران نشان میدهد حدود ۴۱ درصد از خانوارهای تهرانی، اجارهنشین هستند که حدود ۹۰ درصدشان در خانههای ۵۰ متری و بیشتر، ساکناند.
بر اساس این نمونه، میانگین بعد خانوار در تهران ۲.۹ است، یعنی خانوارهای تهرانی بهطور متوسط تقریباً سه نفره هستند و اگر میزان بهینه سطح زیربنا یعنی ۱۶.۵ متر برای هر نفر را در نظر بگیریم، یک خانه ۵۰ متری برای یک خانوار سه نفره، این خانوار را روی خط فقر مسکن قرار میدهد و حداقلهای مسکن را برایشان تأمین میکند.
رفاه خانوار، قربانی قیمتگذاری
پیشنهاد مطرحشده توسط سازندگان مسکن، عرضه خانههایی با متراژ ۳۰ متر است و این سازندگان گفتهاند که اگر شهرداری، حداقل متراژ ساختوساز در طرح تفصیلی تهران را از ۵۰ به ۳۰ متر مربع کاهش دهد، خانههایی با قیمت پایین برای عرضه در بازار اجاره خواهند ساخت. اما آیا با توجه به ویژگیهای خانوارهای تهرانی، خانههای کوچک متراژ، توان تنظیم بازار اجاره مسکن در شهر تهران را خواهند داشت؟
نمونه دو درصدی سرشماری سال ۱۳۹۵ نشان میدهد در شهر تهران ۱۷ درصد خانوارهای اجارهنشین در واحدهای کمتر از ۵۰ متری زندگی میکنند که ۲۸ درصد آنها خانوارهای دو نفره، ۲۷ درصد آنها خانوارهای سه نفره و ۱۹ درصد آنها را خانوارهای چهار نفره تشکیل میدهد. بهنظر نمیرسد سکونت در واحدهای پایینمتراژ برای این خانوارها یک انتخاب باشد و احتمالاً با توجه به اجارهبهای کمتر، چنین خانههایی تنها گزینه پیشروی این خانوارها بوده است.
ورود شهرداری به مسئله واحدهای مسکونی اجاری میتواند گام مثبتی باشد، اگر حداقلهای رفاه را برای خانوارها تأمین کند و انتظار میرود تخصیص منابع بهگونهای انجام شود که شاخصهای فقر مسکن را بهبود بخشد و رفاه بخش بیشتری از شهروندان را تحت تأثیر مثبت قرار دهد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از وقفهای دو ماهه، آمار مربوط به تولید خودرو در کشور را منتشر کرد، آماری که نشان میدهد خودروسازان بخش خصوصی عملا به حالت نیمه تعطیل درآمدهاند.
به گزارش اقتصادنیوز، بنابر آماری که وزارت صمت در اختیار انجمن خودروسازان ایران گذاشته، تیراژ خودروسازان خصوصی کشور طی چهار ماه ابتدایی امسال حتی به ۱۰ هزار دستگاه نیز نرسیده است. طبق این آمار، خصوصیها که تقریبا تمام تولید آنها را مدلهای چینی تشکیل میدهند، در مقایسه با چهار ماه سال گذشته بیش از ۸۱ درصد افت تولید داشتهاند. پیش از آنکه به سراغ جزئیات تولید خودروسازان خصوصی برویم، بهتر است ابتدا این موضوع را بررسی کنیم که چرا خصوصیسازان به این حال و روز افتادهاند. بدون تردید، جواب کلی به این پرسش، «تحریم» است که سبب شد شرکای بخش خصوصی از بیم جرایم مادی و معنوی آمریکاییها، یا قید فعالیت در ایران را بزنند یا حضور خود را کمرنگ کنند. اردیبهشت سال گذشته که آمریکا با اعلام دونالد ترامپ رئیسجمهوری این کشور، از توافق هستهای و برجام خارج شد، خروج شرکای اروپایی و کرهای و ژاپنی خودروسازی ایران قابل پیشبینی بود، اما گمان میرفت چینیها بمانند و با استفاده از خلأ رقبا، حتی فعالیت خود را گسترش بدهند. این امیدواری از آن جهت بود که خودروسازان چینی در دور قبلی تحریمها، صنعت خودروی ایران را تنها نگذاشتند و حتی شرکتهای جدیدی راهی کشور شدند و بخش خصوصی صنعت خودرو عملا به تصاحب چشم بادامیها درآمد. در جریان تحریمهای اولیه خودروسازی، شرکتهایی مانند پژو، رنو، کیا، ولوو و اسکانیا از ایران خارج شدند یا فعالیت خود را به حداقل رساندند، در نتیجه فضا برای گسترش حضور چینیها در صنعت و بازار خودروی کشور فراهم شد. چینیهایی مانند شرکت چری که از اواسط دهه ۸۰ به ایران آمده بودند، با استفاده از خلأ اروپاییها و ژاپنیها و کرهایها در خودروسازی کشور، فعالیت خود را گسترش دادند تا از تحریم بهترین استفاده را برده باشند. در ادامه، چند شرکت چینی دیگر نیز ترغیب شدند تا وارد ایران شده و بخشی از ظرفیت خودروسازی و بازار خودروی کشور را به دست بگیرند. شرایط به شکلی پیش رفت که بخش خصوصی صنعت خودروی ایران به بهشت چینیها تبدیل شد و عملا به دست آنها افتاد. پس از توافق هستهای و برجام نیز شرکتهای چینی دیگری روانه ایران شدند تا جمع آنها جمع شده و سهمشان در صنعت و بازار خودروی کشور رشد کند. طبق آمارهای قبل از نقض برجام، سهم محصولات چینی از کل تولید خودروسازی کشور به مرز ۲۰ درصد نزدیک شده بود و قطعا اگر تحریم دوباره برقرار نمیشد، این سهم بالا و بالاتر نیز میرفت.
با توجه به این عقبه، گمان عمومی این بود که خودروسازان چینی در جریان تحریمهای جدید نیز در ایران بمانند و فعالیت خود را هم گسترش بدهند، اما عکس این پیش بینی رخ داد. وقتی ترامپ خروج آمریکا از برجام را اعلام کرد، ابتدا خودروسازی ایران را هدف قرار داد و در اواسط تابستان سال گذشته، تحریمهایی سخت علیه این صنعت بزرگ و استراتژیک در نظر گرفت. ابتدا اروپاییها، ژاپنیها و کرهایها طبق انتظار و از ترس آمریکاییها، به قول و قرار خود با خودروسازان ایرانی پشت پا زده و از کشور خارج شدند. سه ماه پس از تحریم صنعت خودرو، تحریمهای سخت دیگری گریبان اقتصاد کشور را گرفت و سبب شد مبادلات بانکی ایران با دنیا مختل شده و نقل و انتقال پول بسیار سخت و حتی ناممکن شود. در نتیجه، خودروسازان چینی نیز از گزند تحریم در امان نماندند و با وجود جنگ تجاری میان کشورشان با آمریکا، به صنعت خودروی ایران پشت کردند. آمارهایی که وزارت صمت از سال گذشته منتشر کرده نشان میدهد خودروسازان چینی فتیله تولید را در ایران پایین کشیده و حتی برخی از آنها عملا کشور را ترک کردهاند.
به اعتقاد کارشناسان، موجسواری چینیها روی تحریم، از دو ناحیه سرچشمه میگیرد؛ نخست، سختتر شدن جرایم مادی و معنوی تحریم در مقایسه با سالهای ۹۱ و ۹۲ (تحریمهای اولیه خودروسازی) و دوم، بسته شدن منافذ نقل و انتقال پول و ارسال قطعات. به گفته آنها، دولت ترامپ بسیار سختگیرانهتر از دولت قبلی آمریکا نسبت به تحریم ایران اقدام کرده و هر شخص و شرکتی که تحریم را رعایت نکند، به سختی مجازات خواهد شد. در نتیجه، خودروسازان چینی نیز که حالا دیگر شرکتهای نوپای گذشته نیستند و در بازارهای جهانی برو بیایی دارند، از ترس جریمه و مجازات آمریکا، یا ایران را ترک کرده یا فعالیت خود را به حداقل رساندهاند.
از آن سو اما آمریکاییها با درک حساسیت بالای خودروسازی در ایران، پازل تحریمها را طوری چیدند که امکان نقل و انتقال پول و تامین قطعات از خارج برای صنعت خودروی کشور به صفر نزدیک شود. این موضوع سبب شد چینیهایی هم که با وجود سختی تحریم قصد ماندن در ایران و حفظ فعالیت خود را داشتند، با چالشهایی بزرگ مواجه شوند و به اصطلاح کم بیاورند. این کم آوردن البته تنها به خودروسازان حاضر در بخش خصوصی مربوط نمیشود، چه آنکه محصولات چینی ایران خودرو و سایپا نیز تحت تاثیر تحریمها با افت تولید مواجه شدهاند. حتی برخی شرکای چینی این دو خودروساز بزرگ نیز ارتباط خود را با آنها قطع کردهاند تا از شر مجازات آمریکاییها در امان باشند. هرچه هست، خودروسازی خصوصی ایران و بخش چینی ایران خودرو و سایپا، در حال حاضر اوضاع خوبی ندارند و هیچ بعید نیست خروج چشم بادامیها از کشور ادامهدار باشد. اگر آخرین آمار منتشره از تولید را ملاک قرار دهیم، تا به امروز شرکتهایی مانند برلیانس، MG، لیفان، گریت وال و BYD از ایران خارج شدهاند، اما چری، جک، جیلی و زوته فعلا ارتباطشان را قطع نکردهاند.
به سراغ جزئیات آمار خودروسازان بخش خصوصی طی چهار ماه ابتدایی امسال برویم و ببینیم شرکتهای مختلف چه آماری را از خود به جا گذاشتهاند. بنابر آمار منتشره، خصوصیها در مجموع تا پایان تیر امسال تنها ۹ هزار و ۸۵ دستگاه انواع محصول سواری را در کشور به تولید رساندهاند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افت ۳/ ۸۱ درصدی (معادل ۳۸ هزار و ۸۱۵ دستگاهی) را نشان میدهد. با توجه به تیراژ اعلامی و با در نظر گرفتن آمار کل تولید خودروهای سواری در چهار ماه نخست امسال (۲۴۷ هزار و ۴۵ دستگاه) سهم خصوصیسازان از کل تیراژ به کمتر از ۴درصد رسیده که نشان از کاهش آن در مقایسه با ماههای گذشته دارد.
در بین خودروسازان بخشخصوصی اما بیشترین تیراژ طی چهار ماه امسال به کرمان موتور تعلق گرفته است. بنابر آمار اعلامی، این شرکت تا پایان تیر ماه امسال پنج هزار و ۸۵ دستگاه انواع محصولات سواری را مونتاژ کرده تا در مقایسه با چهار ماه سال گذشته، ۷/ ۶۸ درصد افت تیراژ را تجربه کند. در بین محصولات تولیدی توسط کرمان موتور طی چهار ماه امسال، مدلهای اکسنت و النترای هیوندایی دیده نمیشود و این شرکت در چهار ماه امسال تنها ۱۳ دستگاه هیوندایی آی ۲۰ را مونتاژ کرده است. طبق آمار منتشره اما لیفان دیگر جایی در سبد تولیدات کرمان موتور طی چهار ماه ابتدایی امسال نداشته است. کرمان موتور اما توانسته در چهار ماه ابتدایی امسال بیش از ۵هزار دستگاه از مدلهای مختلف جک را مونتاژ کند. بیشترین رقم تولید در کرمان موتور به جک S۵ تعلق دارد و کمترین تیراژ نیز نصیب مدل J۵ شده است. طبق آمار منتشره، کرمان موتور در تیر امسال دو هزار و ۱۹۸ دستگاه محصول سواری را تولید کرده است. دیگر خودروساز بخش خصوصی یعنی گروه بهمن نیز طی چهار ماه امسال ۸۰۴ دستگاه تیراژ داشته که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افت ۶/ ۷۸ درصدی را نشان میدهد.
از گروه بهمن بگذریم و به «مدیران خودرو» برویم، شرکتی که محصولاتی از برند چینی «چری» را مونتاژ میکند. بنابر آمار اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت این شرکت دو هزار و ۲۳۹ دستگاه انواع محصولات سواری را در چهار ماه امسال به تولید رسانده و این رقم نشان میدهد مدیران خودرو نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته، ۳/ ۹۰ درصد افت تیراژ داشته است. این شرکت همچنین در تیر ماه امسال تنها ۵۷۷ دستگاه تولید داشته است. در بین محصولات مدیران خودرو، بیشترین تیراژ نصیب آریزو۵ شده و کمترین تیراژ را نیز MVM مدل ۳۱۵ طرح قدیم به خود اختصاص داده است.
سری هم به دیگر خودروسازان بخش خصوصی بزنیم و ببینیم آنها چه افتوخیزی در تولید طی چهار ماه امسال داشتهاند. در این بین، «صنعت خودروی آذربایجان» که به مونتاژ محصولات امجی چین مشغول بود، گویا نیمه تعطیل شده است. این شرکت تنها ۱۳۵ دستگاه تیراژ در چهار ماه امسال داشته که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افت ۷/ ۹۵ درصدی را نشان میدهد. از کارمانیا دیگر خودروساز بخش خصوصی نیز خبر میرسد این شرکت در چهار ماه امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با افت ۵/ ۸۸ درصدی مواجه شده است. کارمانیا که محصولات BYD چین را در ایران مونتاژ میکرد، در تیر امسال هیچ تولیدی نداشته و به نظر میرسد ایران را ترک کرده است. بنابر آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، دیگر شرکت بخش خصوصی به نام «خودروسازان بم» در چهار ماه امسال تیراژی ۱۶۵ دستگاهی را از خود به جا گذاشته است. با توجه به این رقم، «خودروسازان بم» در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته، ۸/ ۷۴ افت تولید را به خود میبیند. این شرکت یک محصول از جیلی چین را مونتاژ میکند و در تیر ماه تنها ۶۷ دستگاه تیراژ داشته است.
از بم که بگذریم، دیگر خودروساز بخش خصوصی به نام ریگان خودرو نیز توانسته در چهار ماه امسال تیراژی ۳۵۸ دستگاهی را از خود به جا بگذارد. این شرکت محصولی به نام کوپا مونتاژ میکند که به یکی از زیرمجموعههای زوتی چین تعلق دارد. ریگان خودرو در تیر امسال ۸۰ دستگاه کوپا را مونتاژ کرده است. در نهایت اما دیارخودرو نیز که محصولی به نام سابرینا متعلق به گریت وال چین را مونتاژ میکرد، طی چهار ماه امسال ۱۶۷ دستگاه تیراژ داشته است.
با ادغام دو طرح صندوق پسانداز مسکن یکم و اقدام ملی مسکن، متقاضیان خرید خانه میتوانند در طرح ساخت ۴۰۰ هزار واحدی خانه (طرح اقدام ملی) صاحبخانه شوند.
نحوه خانه دارشدن متقاضیان در طرح های مسکنی وزارت راه و شهرسازی با اتصال صندوق پس انداز یکم به طرح اقدام ملی تولید مسکن مشخص شد.
بر این اساس متقاضیان دریافت تسهیلات از صندوق پس انداز یکم (خانه اولیها) که در سالهای گذشته اقدام به سرمایهگذاری در این صندوق کردهاند میتوانند وام خود را به عنوان هزینه ساخت به سرمایهگذاران در طرح اقدام ملی منتقل کنند.
اکنون وام ۳۵۰ هزار نفر از سرمایهگذاران در صندوق پسانداز یکم آماده تحویل است و کسانی که جزو سرمایهگذاران در این صندوق هستند میتوانند وامهای خود را در اختیار سازندگان (سرمایه گذاران ساخت خانه در طرح اقدام ملی) برای ساخت واحدهای خود قرار دهند.
البته وزارت راه و شهرسازی برای متقاضیان خرید خانه که هیچ اندوختهای در صندوق پس انداز یکم ندارند هم برنامهریزی کرده است. بر این اساس افرادی که تاکنون در صندوق پسانداز یکم ثبت نام نکردهاند اما میخواهند در طرح اقدام ملی صاحب خانه شوند و فقط توانایی پرداخت پول ساخت را دارند و برای پرداخت پول زمین مشکل دارند، باید در طرح فروش مسکن به روش اقساطی ثبت نام کنند.
در این طرح که از آن به عنوان طرح تام فاز نام برده میشود، مکانیزمی طراحی شده است که کسانی که قدرت پرداخت پول ساخت (اعیانی) را دارند اما از پرداخت هزینه زمین (عرصه) ناتوانند، پول ساخت را در اختیار پیمانکار قرار میدهند و مشارکت آنها در این طرح آغاز میشود.
دفتر اقتصاد و برنامهریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی قرار است به زودی جزییات دقیق تری از نحوه پرداخت پول زمین به دولت را در این طرح اعلام کند.
براساس اظهارات «عباس فرهادیه» مدیر کل دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، سهم زمین که همان سهم دولت است ۱۰ ساله از سوی خریدار بازگرفته میشود.
پیمانکار نیز قرار نیست هزینه ساخت را افزایش دهد؛ بلکه همان هزینهای که در ابتدای قرارداد آورده شده است را تا انتها بر عهده میگیرد و افزایش هزینه ساخت وجود نخواهد داشت.
عباس فرهادیه مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با ایرنا گفت: مقدمات اجرای این طرح در حال آماده سازی است؛ این طرح برای افرادی مناسب است که اکنون پس انداز و اندوخته ای دارند اما تاکنون در صندوق پس انداز یکم ثبت نام نکردهاند.
وی توضیح داد: ضمن اینکه بسیاری از مردم توانایی پرداخت هزینه ساخت مسکن را دارند اما نمی توانند خانهدار شوند چون قیمت زمین چند برابر قیمت ساخت است.
فرهادیه گفت: بنابراین در طرح تام فاز ساز و کاری طراحی شده است که افرادی که قدرت پرداخت پول ساخت را دارند اما از پرداخت هزینه زمین به صورت یکجا مشکل دارند بتوانند صاحبخانه شوند.
به گفته فرهادیه با رقمی معادل ۲۰۰ میلیون تومان میتوان در این طرح شرکت کرد.
وزارت راه و شهرسازی از اواخر سال گذشته تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را در دستور کار خود قرار داد.
تاکنون عملیات ساخت ١٦٧ هزار خانه از طرح اقدام ملی مسکن در بیشتر از ۹ استان آغاز شده است.
رئیسجمهور روز سهشنبه هفته گذشته دستور آغاز عملیات اجرایی ۱۵۰ هزار واحد در قالب این برنامه را صادر کرد.
ورود محرک به حوزه مسکن از طریق طرح اقدام ملی تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، بخش خصوصی را نیز برای ورود به این بازار ترغیب کرده است و قرار است واحدهای زیادی از این طرح به صورت مشارکتی و با حضور انبوه سازان در استان های مختلف ساخته شود.
وزارت علوم در آخرین پیمایش خود، میزان اشتغال افراد در ۶ گروه تحصیلی را اعلام کرده است. در این پیمایش ملی نسبت شاغلین به دانش آموختگان در هر گروه مشخص شده است.
در جدول زیر به تعداد شاغلین و غیرشاغلین در ۶ رشته تحصیلی اشاره شده است:
هنر |
کشاورزی و دامپزشکی |
فنی و مهندسی |
علوم پزشکی |
علوم پایه |
علوم انسانی |
|
غیرشاغلین |
۲۴ هزار و ۱۸۳ نفر |
۱۸ هزار و ۸۵۸ نفر |
۱۲۴هزار و ۵۱۰ نفر |
۸ هزار و ۸۹۳ نفر |
۱۹ هزار و ۳۳۹ نفر |
۱۳۹ هزار و ۵۲۴ نفر |
شاغلین |
۱۹ هزار و ۵۳۶ نفر |
۱۷ هزار و ۷۰۸ نفر |
۱۲۹ هزار و ۹۳۹ نفر |
۲۳ هزارو ۱۸۲ نفر |
۲۲ هزار و ۸۴۲ نفر |
۱۶۵ هزار و ۸۶۱ نفر |
گزارههای موجود در جدول بالا نشان میدهد؛ میزان غیر شاغلین رشته هنر از میزان شاغلان آن پیشی گرفته است؛ به طوری که بیکاران این رشته، ۲۴ هزار و ۱۸۳ نفر و شاغلان ۱۹ هزار و ۵۳۶ هزار نفر هستند.
اما آمارها در گروه علوم پزشکی برعکس گروه هنر است؛ به طوری که شاغلان آن ۲۳ هزار و ۱۸۲ نفر و غیرشاغلین ۸ هزار و ۸۹۳ نفر است.
همچنین میزان شاغلان و بیکاران گروه فنی و مهندسی تقریبا برابر است؛ به طوری که میزان شاغلان حدود ۱۲۹ هزار نفر و غیرشاغلان ۱۲۴ هزار نفر اعلام شده است.
درصد اشتغال دانش آموختگان به تفکیک گروههای تحصیلی براساس پیمایش سال ۱۳۹۷ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرح زیر است:
گروه تحصیلی |
تعداد دانش آموختگان |
شاغلین |
نسبت شاغلین به دانش آموختگان (درصد) |
علوم انسانی |
۳۰۵ هزار و ۳۸۵ نفر |
۱۶۵هزار و ۸۶۱ |
۵۴.۳۱ |
فنی و مهندسی |
۲۵۴ هزار و ۴۴۹ نفر |
۱۲۹ هزار و ۹۳۹ |
۵۱.۰۷ |
هنر |
۴۳ هزار و ۷۱۹ نفر |
۱۹ هزار و ۵۳۶ |
۴۴.۶۹ |
علوم پایه |
۴۲ هزار و ۱۸۱ نفر |
۲۲ هزار و ۸۴۲ |
۵۴.۱۵ |
کشاورزی و دامپروری |
۳۶ هزار و ۵۶۶ نفر |
۱۷ هزارو ۷۰۸ |
۴۸.۴۳ |
علوم پزشکی |
۳۲ هزار و ۷۵ نفر |
۲۳ هزار و ۱۸۲ |
۷۲.۲۷ |
مجموع |
۷۱۴ هزار و ۳۷۵ نفر |
۳۷۹ هزار و ۶۸ |
۵۳.۶ |
میزان اشتغال دانش آموختگان علوم پزشکی در جدول بالا قابل توجه است؛ چرا که نسبت شاغلین این گروه تحصیلی ۷۲.۲۷ درصد نسبت به دانش آموختگان آن است.
گروههای علوم پایه و علوم انسانی نیز در رتبههای بعدی قرار دارند در حالی که گروه هنر با ۴۴ درصد، کمترین میزان اشتغال را برای دانش آموختگان خود به همراه داشته است.
براساس این جدول، رشته علوم پزشکی بیشترین و رشته هنر کمترین میزان اشتغال را نسبت به دانش آموختگان خود دارند.
همچنین آمار نهایی موجود در این جدول، نسبت شاغلین به دانش آموختگان را ۵۳ درصد نشان میدهد که گویای آن است که نیمی از دانش آموختگانی که ۴ سال از فارغ التحصیل شدنشان گذشته، بیکار هستند.