عدالت اقتصادی و توسعه مسئولیت‌های اجتماعی از اهداف دولت‌

توسعه مسئولیت‌های اجتماعی از اهداف دولت‌

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عدالت اقتصادی و توسعه مسئولیت‌های اجتماعی را از اهداف اصلی دولت اعلام کرد.

به گزارش ایلنا در کرج، علی ربیعی، عصر امروز در مراسم واگذاری مسکن مهر مددجویان بهزیستی استان البرز گفت: وقف به عنوان یک تعهد اجتماعی شرعی از دیرباز در فرهنگ و آیین کشور ما نهادینه شده است.

ربیعی با اشاره به ضرورت بکارگیری سرمایه‌های اجتماعی و استفاده از ظرفیت خیرین کارآفرین بیان کرد: زمانی نه چندان دور کارآفرینان، تولیدگران  و فعالان اقتصادی این مرزو بوم نقش تاثیرگذاری در آبادانی، دستگیری از همنوعان و شرکای اجتماعی خود داشتند.

وی ادامه داد: امیدواریم با احیای مجدد ارزش‌های بزرگ فراموش شده جامعه  ایرانی – اسلامی‌مان شاهد توسعه مسئولیت‌های اجتماعی و سنگ بنای کار خیر در جامعه باشیم.

وی در ادامه با مذمت خودمحوری در اقتصاد، شخصی‌سازی و سودمحوری صرف اقتصادی خاطرنشان کرد: نمی‌بایست  برخی الگوهای غلط اقتصادی نظام سرمایه‌داری را در جامعه خود پیاده‌سازی کنیم و باید به سمت خیر و صلاح جمعی در اقتصاد حرکت کنیم.

ربیعی با بیان اینکه ثروت به تنهایی نمی‌تواند باعث قوام جامعه باشد گفت: اگر می‌خواهیم فرزندانمان و نسل آینده اجتماع ما آرامش روانی داشته باشند باید به سمت توزیع عادلانه ثروت پیش برویم.

وی با بیان اینکه توسعه به مفهوم ساختمان‌های بلند و صنایع بزرگ نیست گفت: ثروت به تنهایی نمی‌تواند باعث قوام جامعه شود، جامعه‌ای خوشبخت است که در آن همدلی و هم‌زبانی و همچنین مسئولیت اجتماعی برقرار شود.

وزیر کار با بیان اینکه خیر جمعی و دستگیری تنها کمک مالی نیست خاطرنشان کرد: کمک فکری و هم صحبتی را هم می‌توان خیر جمعی و دستگیری از همنوع دانست و بنای کار دولت بر مبنای خیر جمعی‌ست.

وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌های مردم به دلیل اشتباهاتی‌ست که دولت‌ها و مسئولان و حتی خود مردم برای هم به وجود می‎آورند گفت: ما در قبال مشکلات و گرفتاری‌های همنوع خود مسئولیم و موظفیم و می‌بایست متعهد به حل مشکلات  یکدیگر باشیم.

ربیعی با اشاره به تعهد وزارت متبوعش در واگذاری واحدهای مسکن مهر خانوارهای تحت پوشش بهزیستی بیان کرد: در سه ماه اول 94 تعدا قابل توجهی از واحدهای مسکن مهر  واگذار شد که امیدواریم  تا پایان 95 تمامی واحدها به این خانوارها واگذار شود.

وی با بیان اینکه از سیاست‌های اصلی دولت کمک به معلولان، اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه است، گفت: به زودی لایحه تاسیس صندوق حمایت از معلولان و اقشار آسیب پذیر در مجلس تصویب خواهد شد.

ربیعی با اشاره به اجباری شدن طرح غربالگری نوزادان و کودکان کارکنان ادارات و مؤسسات خاطرنشان کرد: در آینده‌ای نزدیک صدور دفترچه تامین اجتماعی منوط به معاینات غربالگری نوزادان و کودکان خواهد شد.

وضعیت اعتیاد در مدارس

تیغ اعتیاد بر گلوی مدارس

مدرسه همانند اجتماعی کوچک است که ردپای بسیاری از آسیب‌های اجتماعی را می‌توان در آن جست. امروز پای "اعتیاد" که گفته می‌شود یکی از بزرگترین دغدغه‌ها و نگرانی‌های مردم است هم به مدرسه باز شده است و صاحب نظران در عین ابراز نگرانی از پایین آمدن سن اعتیاد، از ظرفیت خوب فضای آموزشی برای پیشگیری از بروز این آسیب سخن می‌گویند و تاکید دارند باید دست از آمارسازی‌های اشتباه برداشت و بر توانمندسازی مربیان پرورشی و دانش آموزان در این خصوص متمرکز شد.

کوروش محمدی، رئیس انجمن آسیب‌شناسی اجتماعی کشور در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در بحث اعتیاد در مدارس صرف اینکه بخواهیم مدرسه را مبنایی برای شیوع اعتیاد در نظر بگیریم اشتباه است، می‌گوید: مدارس خودشان خروجی خانواده‌ها هستند و کسانی که در مدارس تحت عنوان دانش‌آموز شناخته می‌شوند فرزندانی هستند که شخصیت آنها در خانواده‌ها شکل می‌گیرد و به صورت مجزا نباید درباره اعتیاد در نوجوانان قضاوت کرد.

آمار اعتیاد دانش‌آموزان واقعی نیست

وی می‌افزاید: در واقع همانطور که ممکن است زمینه اعتیاد در مدارس به دلیل وجود همسالان معتاد فراهم شود، ممکن است از بیرون مدرسه هم اعتیاد وارد شود و این یک امر دو سویه است. در این میان موضوع مغفول آن است که در مدرسه اراده و برنامه‌ای مبنی بر آگاهی‌بخشی به دانش‌آموز وجود ندارد.

رئیس انجمن آسیب‌شناسی اجتماعی کشور با بیان اینکه آمار اعلامی از مدارس که حدود یک درصد مصرف کننده مواد را در مدارس نشان می‌دهد نمی‌تواند آمار واقعی باشد، می‌گوید: معتقدیم مصرف مواد بیش از این آمارهاست. باید از آمارهای سطحی که باعث غفلت می‌شود چشم‌پوشی کنیم و به سمت واقعیت‌های موجود جامعه برویم.

محمدی با اشاره به اینکه آمارهای اعلامی نیز بعضا متناقض هستند عنوان می‌کند: به عنوان مثال ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام می‌کند سن اعتیاد تا 10 و 11 سال پایین آمده و این اظهارات به معنای آن است که اعتیاد به سن دانش‌آموزی رسیده، حال چگونه ممکن است آمار اعتیاد این اندازه باشد؟ در واقع آمارها متناقض‌اند و بخشی از زمان متولیان امر صرف آمارپردازی‌ها می‌شود که از پشتوانه کار کارشناسی لازم برخوردار نیست.

وی ادامه می‌دهد: جوانی که در سطح شهر درگیر اعتیاد است، همان فردی است که در مدرسه مشغول تحصیل است و اینکه بگوییم موادمخدر در مدرسه توزیع می‌شود لزوما صحیح نیست و می‌تواند از بیرون به داخل مدرسه بیاید و حتی برعکس.

آموزش و پرورش خطر اعتیاد را سال‌هاست که پذیرفته است

به گزارش ایسنا، منصور کیایی، مدیرکل دفتر مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش نیز با بیان اینکه در وزارت آموزش و پرورش همواره با این پرسش روبرو هستیم که آمار و وضعیت اعتیاد به چه صورت است می‌گوید: واقعیت این است که وزارت آموزش و پرورش خطر اعتیاد را سال‌هاست که پذیرفته است و بیشتر آمارها، آمار دقیقی برای جمع بندی در مورد اعتیاد نیست. ما قصد کتمان و انکار اعداد را نداریم اما به دلایل فنی لفظ "اعتیاد" را برای این جامعه آماری قبول نداریم.

وی با تاکید بر اینکه ما حتی نمی‌پذیریم یک دانش آموز اعتیاد داشته باشد می‌گوید: دانش آموزان نزد آموزش و پرورش امانت هستند.

سید حمید صرامی، مشاور دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز درباره آمارهای اعتیاد می‌گوید: ما به موضوع اعتیاد در سطح دانش آموزان معترض هستیم اما این که گفته می‌شود دانش آموز در مدرسه معتاد می‌شود را هیچ کس عنوان نمی‌کند. بر اساس تحقیقات به دست آمده 33 درصد از دانش آموزان یکی از اعضای خانواده‌شان سیگاری بوده، پنج درصد از آن‌ها یکی از اعضای خانواده‌شان مصرف مواد دارند، چهار درصد عنوان کرده‌اند که دوستان حشیشی دارند و هفت درصد نیز گفته‌اند دوستانی دارند که مصرف کننده تریاک هستند.

به موضوع اعتیاد در سطح دانش آموزان معترض هستیم

سید حمید صرامی، مشاور دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز درباره آمارهای اعتیاد می‌گوید: ما به موضوع اعتیاد در سطح دانش آموزان معترض هستیم اما این که گفته می‌شود دانش آموز در مدرسه معتاد می‌شود را هیچ کس عنوان نمی‌کند. بر اساس تحقیقات به دست آمده 33 درصد از دانش آموزان یکی از اعضای خانواده‌شان سیگاری بوده، پنج درصد از آن‌ها یکی از اعضای خانواده‌شان مصرف مواد دارند، چهار درصد عنوان کرده‌اند که دوستان حشیشی دارند و هفت درصد نیز گفته‌اند دوستانی دارند که مصرف کننده تریاک هستند.

وی می‌افزاید: قطعاً در نوجوانان، گروه همسالان یکی از اثرگذارترین افراد در رفتار نوجوانان هستند، لذا وقتی ما می‌گوییم 65 درصد شخصیت افراد در خانواده شکل می‌گیرد زمانی که یکی از اعضای خانواده معتاد باشد قطعاً روی نوجوانان اثر خود را خواهد گذاشت.

مربیان پرورشی توانمندی لازم را برای آگاهی دهی به دانش آموزان ندارند

در کنار طرح مبحث رصد نظام مند وضعیت اعتیاد در سطح کشور و ضرورت اعلام آمارهای صحیح در این خصوص از رئیس انجمن آسیب شناسی اجتماعی درباره راهکارهای موجود برای پیشگیری از بروز بحران اعتیاد در مدارس در آینده و اقداماتی که باید در دستور کار مسئولان ذیربط قرار بگیرد نیز پرسیدیم. وی در این باره می‌گوید: این موضوع نیازمند توجه جدی است. پیش از این پیشنهاد کردیم آموزش و پرورش برای مربیان پرورشی خود دوره‌های آموزشی برگزار کند تا آنها به سلاح آموزش و آگاهی‌دهی در این خصوص مجهز شوند.

وی می‌افزاید: همچنین پیشنهاد کردیم مباحث آموزشی در قالب کتب درسی ارائه شوند زیرا دوره‌های فعلی و آموزش‌های حال حاضر، تاثیرگذاری لازم را ندارند و برخورد دانش‌آموزان با آن نیز رفع تکلیفی است.

محمدی با بیان اینکه اساس شکل‌گیری و مبنای فعالیت آموزش و پرورش تربیت صحیح است، می‌گوید: حتی اگر آمار اعتیاد دانش آموزان پایین باشد باز هم برای ما فاجعه است و مربیان ما توانایی و کارایی لازم را برای آموزش مهارت‌های مقابله با اعتیاد و هیجانات این سن ندارند.

دلایل عمده افزایش مصرف مواد مخدر

کیایی، مدیرکل دفتر مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش نیز درباره اقدامات انجام شده در این وزارتخانه در خصوص اعتیاد می‌گوید: عوامل و دلایل روانی شامل ویژگی‌های شخصیتی و فردی، دلایل اجتماعی مانند مسائل مربوط به محرومیت و محیط زندگی افراد و دلایل فرهنگی با توجه به گسترش فضای مجازی که در سبک زندگی جوانان خود را نشان می‌دهد از دلایل عمده افزایش مصرف مواد مخدر هستند.

وی در ادامه عنوان می‌کند: برخی از برنامه‌های پیشگیرانه از آسیب‌های اجتماعی در سطح مدارس به صورت سالانه و به طور مستمر اجرا می‌شوند. همچنین برنامه‌هایی هم برای نخستین بار طراحی شده و در دست اجراست. برنامه‌های پیشگیرانه در سطح مدارس شامل سه محور است که نخستین آن شامل برنامه پیشگیری اولیه با تمرکز بر آموزش، پیشگیری برای کودکان و نوجوانان، والدین و کارکنان می‌شود.

کیایی ادامه می‌دهد: محور دوم برنامه‌ها شامل نهضت فرهنگی پیشگیری است که نگاه ما در این زمینه فرهنگی و ترویجی بوده و شامل تولید مجلات پیشگیری و نوین برای دانش‌آموزان، ‌کارکنان و والدین، برگزاری نمایشگاه‌های سیار پیشگیری در مدارس کشور و برگزاری جشنواره نوجوان سالم می‌شود. محور سوم نیز برنامه‌های مراقبت اجتماعی است و تلاش می‌کنیم تا علاوه بر عموم دانش‌آموزان که در سایر محورها به آن‌ها خدمت‌رسانی می‌کنیم، توجه ویژه‌ای به کودکان و نوجوانان در معرض خطر داشته باشیم.

سطح پوشش 8درصدی آموزش‌های پیشگیرانه اعتیاد در مدارس

این در حالی است که صرامی، مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص برنامه ریزی‌های این ستاد برای مبازره با مواد مخدر اظهار می‌کند: وزارت آموزش و پرورش یکی از 12 عضو اصلی ستاد است و آنچه در سال‌های اخیر مشاهده می‌کنیم این است که اقدامات آموزش و پرورش در جهت مهارت آموزی و تقویت رفتارهای مروج سلامت افزایش پیدا کرده است اما باید گفت که میزان سطح پوشش متناسب با حجم تهدید نیست. در حال حاضر آمارهای ما میزان سطح پوشش را چیزی در حدود هشت درصد اعلام می کنند.

به گزارش ایسنا، امروز یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های بزرگ کارشناسان امور اجتماعی تغییر الگوی مصرف مواد مخدر است و گفته می شود بیش از 30 درصد معتادان، مواد مخدر صنعتی مصرف می‌کنند.

نگرانی بزرگ امروز: مصرف، حمل و نگه داری آسان مواد مخدر صنعتی

رئیس انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران نیز بر این گفته صحه می‌گذارد و تصریح می‌کند: همه نگرانی ما از این است که الگوی مصرف مواد مخدر تغییر کرده و موادمخدر صنعتی جدید به راحتی در کیف مدرسه جا می‌گیرد و بو و دود ندارد، مصرف آن دشوار نیست و می‌تواند از یک قرص ساده شروع شود و حتی در مواد خوراکی چون پاستیل تعبیه شود. به عنوان مثال شیشه ماده مخدری است که در ابتدا علامت مشخصی مثل موادمخدر سنتی ندارد که بتوان به سرعت از روی ظاهر پی به مصرف آن برد.

محمدی با بیان اینکه نباید در چنین شرایطی خودمان را با آمارسازی‌های اشتباه گول بزنیم می‌گوید: اگر آموزش و پرورش نخواهد با واقعیت روبرو شود، واقعیت آموزش و پرورش را درگیر خواهد کرد. متاسفانه محدودیت‌هایی از سوی آموزش و پرورش در این خصوص وجود دارد و فرار از این واقعیت تنها این معضل را گسترده‌تر و بر عمق آن می‌افزاید و سفیدنمایی آموزش و پرورش دردی را دوا نخواهد کرد.

وی تاکید می‌کند: از سوی دیگر باید پذیرفت آموزش و پرورش جدای از خانواده نیست و باید احساس مسئولیت کند. معتقد نیستم اعتیاد از آموزش و پرورش و مدارس رشد می‌کند بلکه می‌تواند تقویت شود. آموزش و پرورش نباید از قبول مسوولیت‌های خود در این خصوص سرباز بزند.

هزینه‌های تولید به کمتر از نرخ تورم رسید

هزینه‌های تولید به کمتر از نرخ تورم رسید

رشد هزینه‌های تولید بهار امسال به 11.1 درصد رسید. عددی که 4.5 واحد درصد از تورم کل کشور کمتر است. تورم خرداد سال جاری از سوی بانک مرکزی 15.6 درصد اعلام شده است حال آنکه شاخص بهای تولید در کشور 11.1 درصد افزایش یافته است که به مفهوم شتاب کمتر افزایش قیمت‌ها در بخش صنعت است.

به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، رشد کمتر هزینه‌های تولید در بلندمدت می‌تواند بر کاهش قیمت تمام شده کالاهای مصرفی مردم و به تبع آن کاهش نرخ تورم کل بینجامد. 

بررسی نرخ تورم بخش صنعت از بهار سال 1391 نشان می‌دهد تورم یا افزایش هزینه‌های تولید رد این بخش به 35.5 درصد رسیده بود و در یک سال منهی به بهار این سال با تورمی فزاینده روبرو بوده‌ایم. این نرخ در سه فصل بعد از آن تا حدی کاهش یافت و اعداد 26.5، 24.1 و 29 درصد برای تابستان، پاییز و زمستان 91 برآورد شد.

گزارش‌ها حکایت از آن دارد که در فصل بهار و تابستان سال 92 بیشترین رشد هزینه در بخش صنعت را داشته‌ایم و تورم در این دو فصل به 36.1 و 41 درصد رسید اما از نیمه دوم سال 92 کم کم تورم این بخش رو به کاهش گذاشت و به ترتیب با 35.6 و 28.3 درصد تورم در فصل‌های پاییز و زمستان 92 مواجه بوده‌ایم. 

در سال 93 نیز کاهش نرخ هزینه‌ها روند دو فصل قبل را دنبال کرد و در یک سال منتهی به هر یک از فصل‌های سال 93 تورم این بخش به ترتیب 22.2، 17.2، 16.7 و 16.1 درصد محاسبه شده است. 

افت تورم تا 11.1 درصد نیز در اولین فصل از سال 94 اتفاق افتاد و به این ترتیب هزینه‌های تولید به زیر نرخ تورم کل رسید.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل گذشته نیز 2.7 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.3 درصد افزایش یافت. شاخص قیمت بخش صنایع تولید ذغال سنگ- پالایشگاه‌های نفت با 6.8 درصد افزایش نسبت به فصل قبل و رسیدن به عدد 161.8 بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص کل فصل بهار داشته است. 

رشته فعالیت تولید فرآورده‌های نفتی تصفیه شده با 6.8 درصد افزایش نسبت به فصل قبل نیز بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص این بخش داشته است.

بحران بیکاری جوانان و تحصیلکردگان

ضرر ۵۰۰‌ میلیارد دلاری بیکاری تحصیلکردگان (از تابناک)

هر چند بررسی‌ها نشان می‌دهد جمعیت ایران با شتابی قابل توجه به سمت سالمندی در حرکت است، اما همچنان درصد بالایی از این جمعیت را جوانان تشکیل داده و کشور ما در پنجره جمعیتی و فرصت طلایی قرار دارد. پنجره طلایی به موقعیتی گفته می‌شود که در آن جوانان آماده به کار که به مراتب راندمان کاری بالاتری نسبت به میان سالان و سالمندان دارند، درصد بالایی از جمعیت را تشکیل می‌دهند. این وضعیت از آنجا یک فرصت طلایی محسوب می‌شود که می‌توان با برنامه‌ریزی درست اقتصادی سود سرشار اقتصادی عاید کشور کند. با وجود این، بررسی‌ها در ایران نشان می‌دهد نه تنها از این فرصت طلایی استفاده نشده که بیکاری بالای جوانان و تحصیلکردگان خود زیان زیادی را متوجه اقتصاد کشور ما کرده است.

 

به گزارش آرمان، هفته جمعیت از 20 تیر در ایران شروع می‌شود. بررسی‌ها در این زمینه نشان می‌دهد اگر رشد جمعیت ایران که در سال‌های اخیر روند کاهشی داشته همچنان روند کاهشی اش ادامه یابد یا اینکه در همین حد باقی بماند، در آینده‌ای نه چندان دور ما دچار بحران سالمندی خواهیم شد. این مساله که معمولا در حوزه جمعیت‌شناسی بررسی می‌شود یک طرف مساله است و مساله دیگر در این زمینه استفاده از پنجره جمعیتی یا همان فرصت طلایی است که وجود میلیون‌ها جوان در کشور برای ما به وجود آورده است. تجربه کشورهای دیگر در این زمینه نشان می‌دهد وقتی آنها در چنین شرایطی بوده‌اند، به نحوی از این مساله استفاده کرده‌اند که در یک دوره به رشد اقتصادی قابل توجهی رسیده‌اند. تعداد بالای جوانان در یک کشور یعنی وجود نیروی کاری که انرژی و انگیزه بالایی دارد. می‌توان با تخصص آموزی به این جوانان گام‌های بلندی در راستای رونق اقتصادی برداشت. در ایران حداقل روی کاغذ این تخصص آموزی هم اتفاق افتاده است، چرا که درصد بالایی از جوانان کشور تحصیلات عالی دارند، اما مشکل اینجاست که جوانانی که می‌توانند با کار کردن، اقتصاد کشور را پویا کنند، مشکلات عدیده‌ای در زمینه کاریابی دارند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد نرخ بیکاری جوانان و همچنین نرخ بیکاری تحصیل کردگان به مراتب بالاتر از میانگین بیکاری است. این واقعیت یعنی اینکه بیکاری علاوه بر زیان‌های اجتماعی و روانی، سالانه میلیاردها تومان زیان اقتصادی به دلیل فرصت سوزی و به دلیل اینکه افراد با هزینه‌ای گزاف تحصیل می‌کنند اما بیکار می‌ماند، بر ما تحمیل می‌کند. 

 نرخ بالای بیکاری جوانان و تحصیلکردگان

سونامی بیکاری جوانان؛ این تعبیری آشناست چرا که در سال‌های اخیر بارها آن را شنیده‌ایم و شنیدن آن نشان‌دهنده واقعیتی است که درباره بیکاری در کشور ما وجود دارد. هر چند بنابر آخرین بررسی‌ها نرخ بیکاری در کشور ما حدود 10 درصد است اما سهم جوانان، تحصیلکردگان و زنان از بیکاری به مراتب بیشتر از این است، حال آنکه این اقشار می‌توانند بیشترین راندمان کاری را داشته باشند. در حال حاضر نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۰ سال ۲۱ درصد است، در حالی که نرخ بیکاری کل ما 10.5 درصد عنوان شده است. چندی پیش رئیس مرکز آمار ایران گفت: استانداردها اینگونه می‌گویند: هرگاه نرخ بیکاری جوانان، حداقل دو برابر نرخ بیکاری کلی بود (نرخ بیکاری کلی، ۱۵ تا ۶۴ سال است) شما به نقطه بحران رسیده‌اید، که در حال حاضر ما در چنین وضعیتی قرار داریم. 

البته در زمانی این رقم تا 2.5 برابر هم افزایش پیدا کرد اما اکنون در دو برابر نرخ بیکاری کلی قرار داریم. عادل آذر تصریح کرد: نکته جالب اینجاست که اگر مبنای محاسبات از حداقل یک ساعت به حداقل هشت ساعت افزایش یابد، هیچ‌گونه تغییری در نرخ بیکاری در ایران صورت نمی‌گیرد، اما هنگامی که مبنای محاسبات خود را به ۱۶ ساعت کار در هفته افزایش دهیم، هر میزانی که نرخ بیکاری را اعلام می‌کنیم شما یک درصد به آن اضافه کنید، یعنی در حال حاضر نرخ بیکاری بر اساس ۱۶ ساعت کار در هفته 11.5 درصد است.  از طرف دیگر، عنوان می‌شود بیکاری تحصیل کردگان 42 درصد است یعنی اینکه، حدودا از هر دو جوان تحصیل کرده یک نفر بیکار می‌ماند که با این فرض که سالانه یک میلیون جوان ایرانی فارغ‌التحصیل می‌شوند، چیزی حدود 500 هزار جوان تحصیل کرده ایرانی هر سال به جمعیت میلیونی بیکاران اضافه می‌شود. 

 خسارتی که قابل محاسبه نیست

از آنجا که بیکاری تبعات مختلف اجتماعی، سیاسی، روانی، فرهنگی، اقتصادی و... دارد نمی‌توان خسارت بیکار ماندن یک جوان را صرفا با آوردن عدد و رقم محاسبه کرد. با وجود این، گذشته از زیان‌های دیگر بیکاری، زیان اقتصادی آن مساله‌ای مهم است که بیش از هر چیز ما را به یاد پنجره جمعیتی و فرصت طلایی می‌اندازد؛ پنجره‌ای که بسته مانده و فرصتی که در حال سوختن است. در حال حاضر حدود 30 درصد از جمعیت کشور را جوانان تشکیل می‌دهند یعنی اکنون بیش از 20 میلیون جوان در کشور ما زندگی می‌کنند. نرخ 21 درصدی بیکاری جوانان که البته بر اساس برخی تحلیل‌ها خوشبینانه نیز به حساب می‌آید به این معناست که بیش از پنج میلیون جوان ایرانی بیکار مانده است. تنها اگر فرض کنیم که هر فرد شاغل بتواند در ماه یک میلیون تومان سودآوری داشته باشد بیکاری جوانان ماهانه پنج هزار میلیارد و در سال حدود 60‌هزار میلیارد تومان به زیان کشور تمام می‌شود. حال اگر در این میان به محاسبه زیان اقتصادی بیکاری تحصیل‌کردگان بپردازیم به اعداد عجیب و غریبی می‌رسیم که خود وضعیت نه چندان خوشایند کشور ما در این زمینه را نشان می‌دهد. تحصیل هر فرد در دانشگاه‌های کشور چه تحصیل رایگان و چه تحصیل در دانشگاه‌هایی که شهریه می‌گیرند، هزینه‌های اقتصادی زیادی دارد. 

چندی پیش وزارت علوم درباره زیان اقتصادی خروج نخبگان از ایران عنوان کرد که این خروج سالانه 150 میلیارد دلار به اقتصاد کشور ضرر می‌زند. مبنای این محاسبه این بود که هر دانش‌آموخته مهاجرت کرده، یک میلیون دلار برای کشور زیان اقتصادی دارد. همین عدد را اگر مبنا قرار دهیم حدود 500 هزار تحصیل کرده‌ای که هر سال به جمعیت بیکاران کشور اضافه می‌شود، سالانه 500 میلیارد دلار خسارت اقتصادی برای ما دارند. این خسارت به صورت کلی محاسبه می‌شود و در واقع، پولی است که از جیب مردم و دولت همزمان خارج می‌شود. بررسی‌های فوق نشان می‌دهد پنجره جمعیتی و فرصت طلایی جمعیت در کشور نه تنها برای ما سودی نداشته که زیان‌های زیادی نیز متوجه اقتصاد ما کرده است. این در حالی است که زیان بیکاری تنها اقتصادی نیست و ابعاد اجتماعی، فرهنگی، روانی و... نیز پیدا می‌کند. شاید به همین دلیل است که بررسی‌ها نشان می‌دهد دغدغه اصلی خانواده‌های ایرانی در حال حاضر بیکاری است.

اهمیت بهبود فضای کسب و کار در شکل گیری اقتصاد دانش بنیان

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد:

اهمیت بهبود فضای کسب و کار در شکل گیری اقتصاد دانش بنیان

سیناپرس: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: وقتی می خواهیم یک یافته علمی را به تولید تبدیل و آن را تجاری سازی کنیم، این موضوع می بایست در یک فضایی اتفاق بیفتد که آن فضا، فضای کسب و کار است.

حمایت از شرکت های دانش بنیان و ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه، از مهم ترین مولفه های دستیابی به اقتصاد دانش بنیان در کشور است اما مولفه های دیگری هم در این زمینه تاثیرگذارند که از جمله آنها می توان به بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد. اگر در یک کشور فضای کسب و کار، شرایط مناسبی نداشته باشد، انگیزه تولیدکنندگان پایین می آید و زمینه لازم برای رشد اقتصادی شکل نمی گیرد. بنابراین برای دستیابی به اقتصاد دانش بنیان، می بایست همپای حمایت از تاسیس و فعالیت شرکت های دانش بنیان، فضای مناسبی برای کسب و کار این شرکت ها ایجاد شود، تا امکان تولید محصولات دانش بنیان و بازاریابی و فروش آنها برای صاحبان و دست اندرکاران این شرکت ها فراهم شود. چنین است که انگیزه لازم برای گسترش فعالیت های دانش بنیان در کشور شکل خواهد گرفت که این موضوع علاوه بر رونق بخشیدن به اقتصاد، در ایجاد اشتغال به ویژه برای دانش آموختگان دانشگاهی بسیار موثر خواهد بود.     

محمدمهدی مفتح؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این ارتباط به خبرنگار سیناپرس گفت: یکی از حوزه های فعالیت ما چه در زمینه رونق بخشی به اقتصاد و چه در زمینه پیشرفت علم، حوزه اقتصاد دانش بنیان است. ما در طی این سال ها در رشد علم وضعیت خوبی داشتیم و شاخص رشد علم ما عدد خوبی را به خود اختصاص داده است. اما تبدیل یافته های علمی به تولیدات و به تعبیری تجاری سازی علم، موضوعی است که باید بیشتر به آن توجه شود و بیش از این روی آن وقت گذاشته شود.

وی افزود: در حوزه اقتصاد مبتنی بر دانش با مجموعه شرایطی که ما داریم از جمله بحث تحریم ها، پیشرفت های خوب علمی و جوانان مستعدی که در کشور وجود دارند، می بایست اینها را با یک مدیریت خوب در کنار هم قرار بدهیم و از این داشته ها یک خروجی مفید به دست آوریم.

مفتح در پاسخ به این پرسش که آیا حمایت از شرکت های دانش بنیان می تواند در ایجاد اشتغال برای دانش آموختگان دانشگاهی موثر باشد؟ گفت: حتما همین طور است اما ما به عنوان حاکمیت باید ببینیم که نرخ بالای بیکاری به ویژه در افراد تحصیلکرده چگونه برطرف می شود؟ قطعا یکی از مهم ترین اقدامات در حل این معضل بزرگ، بهبود فضای کسب و کار است. تا وقتی که فضای کسب و کار مناسبی نداشته باشیم با قانون نویسی و صدور آیین نامه و حتی اعطای تسهیلات بانکی، مساله به طور اساسی حل نمی شود. باید فضای کسب و کار مناسب باشد، قید و بندها در فضای کسب و کار به حداقل برسد، مجوزها با سرعت لازم صادر شود، دخالت ها در حداقل ممکن باشد و دست و پای تولیدکنندگان در فضای کسب و کار بسته نباشد. البته وجود چارچوب های لازم از جمله مسایل شرعی، گمرکی و مالیاتی ضروری است. بنابراین همه قوای سه گانه باید دست به دست هم بدهند و فضای کسب و کار را مناسب کنند. به نظر من نقش مناسب شدن فضای کسب و کار در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال از بقیه مسایل دیگر موثرتر است.

این نماینده مجلس با تاکید بر اهمیت بهبود فضای کسب و کار در شکل گیری اقتصاد دانش بنیان، تصریح کرد: فضای کسب و کار حاکم بر فعالیت های دانش بنیان اقتصادی است. یعنی وقتی می خواهیم یک یافته علمی را به تولید تبدیل و آن را تجاری سازی کنیم، این موضوع می بایست در یک فضایی اتفاق بیفتد که آن فضا، فضای کسب و کار است