سال با "عصر ایران"
تحریم
صنعت هوایی ایران، مسوولان کشور را از دیرباز به صرافت تولید هواپیمای
مسافربری ایرانی انداخته بود و از دولت هاشمی رفسنجانی، تلاش برای تولید
هواپیمایی به نام ایران 140 در اصفهان آغاز شد. هر چند این هواپیمای 52
نفره، نام ایران را یدک می کشید ولی در واقع، مونتاژی از آنتونف 140
اوکراین بود.
ساخت ایران 140 یا بهتر بگوییم مونتاژ آنتونف 140 ،
اما در نهایت به یک تراژی و شکست تمام عیار منتهی شد چرا هیچ کدام از معدود
هواپیماهای مونتاژ شده در ایران، عاقبت به خیر نشدند و بنا به اعلام برخی
مسوولان، از 5 فروند تولید شده، 4 تایش سقوط کردند. حتی در روز افتتاحیه
کارخانه نیز که یک هواپیمای آنتونف 140 از اوکراین به ایران آمده بود، در
مسیرش به کوه برخورد کرد و 44 مهمان افتتاحیه کشته شدند! (منبع)
بدین
ترتیب، هواپیمایی که با عنوان "ملی" قرار بود ناجی صنعت هوایی ایران از
تحریم ها باشد، با بلعیدن میلیون ها دلار و به کام مرگ فرستادن چندین نفر
به تاریخ پیوست.
سال ها بعد و با شکل گیری توافق برجام بود که 16
فروند هواپیمای ایرباس نو به ناوگام هوایی ایران پیوست که آن هم با بدعهدی
آمریکای ترامپ، متوقف شد.
در این باره، خبر 19 تیر 1385 منتشره در عصر ایران را بخوانید (15 سال با "عصر ایران" مروری دارد بر خبرها و تحلیل های منتشره در عصر ایران طی یک و نیم دهه اخیر: خاطره، درس و شاید هم عبرت):
هواپیمای ملی ایران ۱۴۰ زمینگیر می شود
با
سقوط هواپیمای ایران 140 در سال 82 و تاخیر در ساخت و تحویل این هواپیما
به شرکت سفیران و باقی خطوط هوایی داخلی، نجواهای ورشکستگی این پروژهء ملی
از گوشه و کنار محافل فعالان صنعت هوایی کشور به گوش میرسد.
با اینکه زمزمههای ساخت هواپیمای داخلی از سال 70 شنیده شد و شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا) از سال 72 طراحی اولیهء هواپیمای ایران 140 رابا همکاری آنتونف اوکراین آغاز کرد و از سال 75 تولید رسمی آن آغاز شد، در حال حاضر فقط سه فروند از این نوع هواپیمای سبک در ناوگان هوایی کشور فعالیت دارند.
به نوشته سرمایه، نورالله رضایی نیارکی، سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری چندی پیش در جمع خبرنگاران اعلام کرد که پنج فرزند از این هواپیما بین دو تا هشت ماه کامل خواهد شد و به این مساله اشاره کرد که ایران 140 با ابعاد گستردهتری به کار خود ادامه خواهد داد.
نیارکی در همان جلسه مطبوعاتی به خبرنگار سرمایه پاسخ داده بود که تقاضای خرید 12 فروند ایران 140 در دست بررسی است که شش فروند از آنها فروخته شده و شرکتهای هواپیمایی سفیران، ساها، ایران ایرتور و ماهان متقاضی خرید این هواپیما هستند.
قیمت فروش این هواپیمای 52 نفره، 5/8 میلیون دلار برآورد شده است. ضمن اینکه براساس اعلام سازمان مدیریت و برنامهریزی برای ساخت کارخانه ایران 140 و تولید 37 فروند از این نوع تا قبل از سال 83 حدود 200 میلیارد و 960 میلیون دلار اعتبار اختصاص داده بود در سال 83 و 84 نیز در هر سال 25 میلیارد ریال اعتبار برای ساخت این پروژه ملی در نظر گرفت. اما در سال 85 هیچ اعتباری به ساخت این هواپیما اختصاص پیدا نکرد چرا که متولیان ساخت این هواپیما معتقد بودند که این پروژه در سال 84 به اتمام خواهد رسید.
کل اعتبار در نظر گرفته شده از سوی دولت برای کمک به این طرح 196 میلیون
دلار بوده که 33 میلیون دلار آن به همراه معادل ریالی آن پرداخت شده و
مانده اعتبار مخصوص طرح ساخت این هواپیما قرار است به صورت فاینانس
غیرخودگردان هزینه شود.
بدهیهای معوقه مربوط به بودجهء دولتی این هواپیما حدود 56 میلیون دلار است که هنوز پرداخت نشده است.
اگرچه طی تماسهای مکرری که با دفتر مدیر عامل شرکتهواپیماسازی ایران برای گفتوگو با وی داشتم موفق به صحبت با او نشدم.
فلاح به علت ابهامات این پروژه صحبت دربارهء ایران 140 را به زمان دیگری موکول کرد. اما چند هفته پیش او در گفتوگو با مهر اعلام کرده بود که چهار فروند هواپیمای جدید وارد ناوگان خواهد شد و از مذاکرات این شرکت با کشورهای سودان و ونزوئلا برای صادرات این هواپیما خبر داد.
فلاح عدم تحویل دو فروند هواپیمای ایران 140 به شرکت سفیران را پرداخت نکردن مبلغ هواپیما توسط این شرکت و بانک صنعت و معدن دانست و اعلام کرد که فعلائ این دو هواپیما تا آزادسازی پول زمینگیر هستند.
برنامهریزی منطقی
محمدباقر ملائک استاد دانشگاه شریف و صاحب نظر هوایی معتقد است: «با قطع تخصیص بودجه و عدم حمایت از تولید داخل، هواپیمای ایران 140 در معرض سقوط قرار خواهد گرفت و یکی از شکستهای بزرگ تاریخ کشور را به همراه خواهد داشت.»
این استاد دانشگاه صنعتی شریف بر این باور است که «در صورت اعمال یک برنامهریزی صحیح و منطقی و مدیریت درست در کشور، شاید بتوان ایران 140 را از معرض خطر و نابودی نجات داد.»
او کاملائ تاکید میکند: «برای حل مسایل در کشور نیاز به معجزه نیست و با پرداخت به موقع اعتبارات و پرداخت بدهیهای این هواپیما و روند رشد ساخت ایران 140، قطعات این پروژه ملی کارساز خواهد بود.»
با این همه ،یکی از کارشناسان سابق شرکتها با ابراز تاسف از وضعیت
ایران 140 این پروژه را «ورشکسته» ارزیابی میکند و معتقد است: «این پروژه
با بدهیهای بسیاری روبهرو است و همینطور شرکتهای متقاضی خریدار این
هواپیما منصرف شده و با کمبود منابع مالی روبهرو شدهاند به طوری که خرید
ایران 140 را به فراموشی سپردهاند.»
تزریق اعتبار
اما علیرضا منظری، معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری اعتقادی به ورشکستی این پروژه ندارد و بر این باور است که فنآوریهای جدید در ایران 140 نقش زیادی را ایفا میکنند و این هواپیما با سرمایهگذاری ملی توانسته به مرحلهء تولید برسد و اگر شکست بخورد به مفهوم ورشکستگی یک پروژهء ملی خواهد بود.
او معتقد است: «این پروژه به لحاظ اقتصادی طوری برنامهریزی شده که در اختیار بهرهمندان قرار بگیرد و با تناسب بازار و قیمت فروش بلیت هواپیما، بازگشت سرمایه خرید این هواپیما به وجود میآید.»
این صاحب نظر هوایی نبود سرمایه در این پروژه را یکی از دلایل تاخیر در ساخت آن میداند و مصر است که برنامهریزی تولید آن باید به شکلی باشد که قیمت مناسبی برای خریدار همراه با تسهیلات بانکی یا فاینانس یا کمک دولت ارایه دهد.
منظری بر این نکته تاکید دارد که اگر به پروژهای اعتبار مناسب تعلق نگیرد همیشه با همین رکود مواجه خواهیم بود و لازم است که مسوولان زمینهای را برای تزریق سرمایه به این پروژه فراهم کنند و با مدیریت صحیح و درست این پروژه به سرانجام خواهد رسید.
او فرآیند تحریم را در ساخت این هواپیما بی تاثیر میداند: «تحریم در مورد هواپیماهای سنگین و بزرگ اتفاق میافتد و در هواپیمای 50 صندلی این مساله صدق نمیکند.»
معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری، هواپیمای ایران 140 را اتصال فرودگاههای کشور به هم میداند و معتقد است که نیاز به ایجاد فرکانس زیادی در بین فرودگاهها هست،ضمن این که تقاضای بالقوه در فرودگاههای کوچکتر و اقماری کشور نسبت به این هواپیما وجود دارد و ایران 140 با نصف ظرفیت هواپیماهای دیگر و کمصندلی بودن میتواند بهراحتی در سراسر فرودگاهها پرواز کند. عدهای از کارشناسان هوایی بر این باورند تا هنگامی که اعتبارات و هزینههای ایران 140 به درستی تامین نشود، این هواپیما در معرض ورشکستگی قرار دارد و این شکستملی را با هیچ چیز نمیتوان جبران کرد.
نتایج بررسی سازمان جهانی بهداشت نشان می دهد: ساعات کار طولانی می تواند عامل موثری در افزایش مرگ و میرها باشد.
به گزارش ایسنا، سازمان جهانی بهداشت امروز (دوشنبه) اعلام کرد: نتایج بررسی انجام شده حاکی از آن است که ساعت کار طولانی می تواند موجب مرگ صدها هزار نفر در سال شود و این روند ممکن است به دلیل همه گیری کووید-۱۹سرعت بیشتری بگیرد.
در اولین مطالعه جهانی با موضوع "از بین رفتن فرصت زندگی ناشی از ساعات کار طولانی" مشخص شد که در سال ۲۰۱۶ میلادی ۷۴۵ هزار نفر بر اثر سکته مغزی و بیماری های قلبی مرتبط با ساعات کار طولانی فوت کردند.
این آمار از سال ۲۰۰۰ نزدیک به ۳۰ درصد افزایش داشته است.
"ماریا نیرا" مدیر دپارتمان محیط زیست، تغییرات آب و هوایی و سلامت سازمان جهانی بهداشت گفت: ۵۵ ساعت یا بیشتر کار در هفته خطر جدی برای سلامتی است. آنچه ما می خواهیم با این اطلاعات انجام دهیم انجام اقدامات بیشتر و حمایت بیشتر از کارمندان و کارگران است.
نتایج این مطالعه نشان داد که بیشتر قربانیان (۷۲ درصد) مرد و افراد میانسال یا سالمند هستند. همچنین افرادی که در جنوب شرقی آسیا و منطقه غرب اقیانوس آرام زندگی می کنند بیشترین آسیب را متحمل می شوند.
به طور کلی، این مطالعه با استفاده از داده های ۱۹۴ کشور نشان داد که ۵۵ ساعت یا بیشتر کار در هفته با ۳۵ درصد خطر سکته مغزی بیشتر و ۱۷ درصد خطر مرگ ناشی از بیماری ایسکمیک قلب در مقایسه با ۴۰-۳۵ ساعت کار در هفته همراه است.
به گزارش ایسنا به نقل از هندوستان تایمز، این مطالعه در فاصله سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ انجام گرفته و شامل دوره همه گیری کووید-۱۹ نمی شود اما به گفته کارشناسان سازمان بهداشت جهانی،افزایش ساعات دورکاری و تحلیل رفتن وضعیت اقتصاد جهانی ناشی از شیوع کروناویروس ممکن است خطر مرگ و میر را افزایش دهد.
کانال تلگرامی سواد زندگی: savadzendegi@
عصرایران؛ دکتر محمود سریع القلم ( استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگر توسعه) - چاپلوسی
در ذاتِ بشر است؟ بررسی جوامعی مانند کرۀ جنوبی، دانمارک، سنگاپور و سوئیس
شکی به جای نمیگذارد که انسان ها چاپلوسی را می آموزند.
شاید چاپلوسی با دروغ، حیله گری، اغراق، ترس و عصبانیت فرقی نداشته باشد زیرا که عموم این ویژگیهای منفی را انسانها در ساختارهایی که زندگی میکنند، میآموزند، به آن عادت میکنند، در ناخودآگاهشان به طور خودکار وارد مینمایند و سپس به نسلهای بعدی منتقل میکنند.
از این رو، اگر بخواهیم ساختار چاپلوسی را واکاوی کنیم ضرورتاً باید
محیطی را مطالعه کنیم که انسانها در آن پرورش یافته و این عادت را درونی
میکنند. تعریفِ استاندارد چاپلوسی (Sycophancy)، بزرگ نشان دادن، خاص
معرفی کردن و موفق جلوه دادن یک مقام دولتی یا معروف برای کسبِ امتیاز است.
هرچند امتیاز میتواند شامل موارد مختلفی باشد ولی انتهای
چاپلوسی، دسترسی به پول و امکانات مادی است. اگر هدفِ اولیه چاپلوسی را به
قدرت رسیدن وسِمَت پیدا کردن تلقی کنیم، خودِ سِمت و مقام نیز به پول،
امکانات و تسهیلات منتهی میشوند. به نظر میرسد چاپلوسی را میتوان در دو
علتِ زیر واکاوی کرد:
تقریباً عموم کشورهای جهانِ سوم دارای اقتصاد دولتی هستند. به این معنا
که فرصتهای ثروتمند شدن، سرمایهگذاری، دسترسی به امکانات و تضمین معاش در
زندگی با نوعی ارتباط با دستگاه دولتی آمیخته است.
اگر شهروندی در
نروژ، آلمان، ژاپن و کره جنوبی، که کشورهای توسعه یافته قلمداد میشوند،
بخواهد ثروتمند شده یا از امکانات مالی و تضمین معاش بهرهمند شود، ضروری
است که خود به تاسیس و مدیریت یک بنگاه اقتصادی مبادرت ورزد. دولت و حاکمیت
در این کشورها، قانونگذار و مجری قانون و ناظر بر مقررات هستند و ثروت
توزیع نمیکنند.
اما در نیجریه، اردن یا بولیوی، ثروت و امکاناتِ کشور
در اختیار دستگاه دولتی است. اقتصادِ دولتی و گسترۀ وسیع امکانات دولتی در
ذات خود، چاپلوسی را پرورش میدهند.
اتفاقاً دولتهای جهان سوم به
خوبی متوجه شده اند که آبراهام مازلو سخن دقیقی میگوید که اولین و
فوریترین نیاز انسانها به پول، اشتغال، مسکن و غذا است. اگر دولتی این
نیازهای اولیه را به دست گیرد و کنترل و شدت و ضعف تامین این نیازها در
اختیار دستگاههای دولتی باشد به راحتی میتواند جامعه را تحت قیمومیت خود
در آورد.
این ساختار اقتصادی به عنوان مثال در کوبا، تفاوتهای
کهکشانی با ژاپن دارد که هزاران کارآفرین فکر میکنند، نوآوری میکنند و در
بنگاههای خود، دهها هزار نفر را به موجب مهارت و تخصص استخدام میکنند
به طوری که 92 درصد مردم ژاپن برای بخش خصوصی کار میکنند.
این در حالی
است که معاش و زندگی اقتصادی 77 درصد مردم کوبا در بخش دولتی است. کرۀ
جنوبی هماکنون یکی از رقابتیترین، حرفهایترین و تخصصیترین کشورها در
جهان محسوب میشود. بی دلیل نیست که 90 درصد مردم آن برای بخش خصوصی کار
میکنند.
در آلمان و آمریکا نیز حدود 87 درصد مردم در استخدامِ بخش
خصوصی هستند. البته این تحلیل به آن معنا نیست که در سوئیس، آلمان یا کرۀ
جنوبی، چاپلوسی تعطیل است بلکه فرهنگ و رفتارِ مسلط نیست (Mainstream) و
درصدِ قابل توجهی از مردم میآموزند و در ناخودآگاه آنها ثبت میشود که
معیشت و امکانات در زندگی، نتیجۀ کار، زحمت و رقابتِ فکری است.
سرنوشتِ
ملتها با فرهنگ، خُلقیات و اندیشههای اکثریت آنها شکل میگیرد. در همه
کشورها، متقلب، حیلهگر، فاسد، چاپلوس، دروغگو، قانون شکن، ناجوانمرد و بی
پِرنسیپ وجود دارد اما سوال این است که آیا این گروه 80 درصد جامعه است یا
10 درصد جامعه؟ طبعاً با 80 درصد حیلهگر نمیتوان جامعه ای سالم بنا کرد.
ب: فرصتهای شهرت و کسب اعتبار
اگر فرصت شهرت و اعتباریابی در هنر، علم، نویسندگی، ادبیات و هر نوع
فعالیتِ اجتماعی و مدنی با نظارت، امکانیابی و منابع مالی انحصاری نهادهای
دولتی آمیخته شده باشد خود به خود در ذات خود درجهای از تمجیدهای
بیپایه، استفاده از واژگان اغراق آمیز و چاپلوسی را به همراه خواهد داشت.
موقعیتِ
ملی و جهانیِ فیلسوف آلمانی یورگن هابرماس، ارتباطی به دولت آلمان ندارد.
موقعیت بازیگر سینما آنتونی هاپکینز، ارتباطی به دولت انگلستان یا آمریکا
ندارد. موقعیت رمان نویس ژاپنیها روکی موراکامی، ارتباطی به دولت ژاپن
ندارد. توماس فریدمن اعتبار روزنامه نگاری خود را از دولت آمریکا اخذ نکرده
است. دولت انگلستان در شوکتِ تاریخی آلفرد هیچکاک نقشی ایفا نکرد.
اگر
در ناخودآگاه جامعۀ هنرمندان، نویسندگان، دانشگاهیها و حرفهایهای دیگر
رسوب کرده باشد که راهِ دستیابی به پول و شهرت از طریق ارتباطات دولتی است،
خود به خود توجیههای اغراقآمیز، موفق خطاب کردن مدیران ناکارآمدِ دولتی،
نادیده گرفتن Fact ها، تحریفِ آمار، طرح ارادتهای غیر واقعی و تایید
بیپایۀ مدیران دولتی، به فرهنگ عمومی تبدیل میشود. افراد میآموزند که
پلههای ترقی را با استفاده از واژگان پر طمطراق و تعظیم و قیام در برابر
مدیران، میتوان راحت و بی هزینه طی نمود.
در کشورهای جهان سوم که
نهادِ دولت بر هر نوع ارتقایی تسلط و نظارت دارد، این فرهنگ به تدریج عمومی
شده و شهروندان با محافظه کاری و لطیفه گویی از آن عبور میکنند. در
دستگاهها و وزارتخانههایی که منابع مالی قابل توجه و ارزهای خارجی در
اختیار دارند، صنعتِ چاپلوسی پیشرفتهتر شده و غلظتِ فریب و میزانِ تمجید
پیچیده تر میشوند. متملق مثلاً مدیر را در خواب میبیند یا موفقیتهایی را
به او نسبت میدهد که اصلاً وجود خارجی ندارند. بعد از مدتی، متملق و
دریافت کنندۀ تملق هر دو در توهم زندگی میکنند.
این در حالی است که
خانم مِرکل با مدیریتی آرام و محاسبه شدهای در شرایط بحرانی اعم از سیاسی
و اقتصادی اروپا، در معرض چنین تملقاتی قرار نگرفته است. مردم آلمان بر
اساس وظایف قانونی، خانم مرکل را ارزیابی میکنند و معمولاً در جامعه ای
مانند آلمان، متملق طرد میشود.
چند نکته:
چاپلوسی محصول ساختارهای ناکارآمد و متمرکز است. به میزانی که در یک
جامعه، امکانات، منابع و فرصتها متمرکز و نزد دولت باشند، به همان میزان
میتوان انتظار داشت چاپلوسی در فرهنگ، عمومی گردد.
تمرکز در ذات
خود، بی عدالتی میآورد؛ چه این تمرکز نزد دولت باشد چه تمرکزِ ثروت نزد یک
درصدِ جامعه. از این رو برای اندازه گیری پیچیدگی و غلظتِ چاپلوسی، فهمِ
ساختارِ اقتصادی یک جامعه، قدمِ اولِ شناخت است.
متملق به یک امیدی
تملق میکند: یا میخواهد به سمت و مقام و قدرت برسد یا در نهایت به پول و
امکانات و ثروت و منابع ارزی و حقِ ماموریت. در هر دو صورت، چاپلوس
میخواهد نیازهای خود را برآورد کرده و احیاناً به امکانات و قدرت بیشتر،
طمع دارد.
در عین حال، در کشورهای جهانِ سوم که تمرکز ثروت و قدرت
وجود دارد، یک اتفاقِ تعیین کنندۀ دیگری نیز شکل میگیرد: ظهورِ یک اکثریتِ
ضعیف با اعتماد به نفس بسیار پایین. چاپلوس در عین اینکه طمع دارد و محتاج
است از مناعت طبع و شخصیت والا برخوردار نیست. حاضر است به هر رفتاری تن
دهد، تا سمت خود را حفظ کند و به رقمهای بالاتری برسد. چاپلوس آگاهانه
دروغ میگوید و حیله به کار میبرد. چاپلوس و دریافت کنندۀ چاپلوسی، هردو
محصولِ یک ساختار معیوبِ اقتصادی و فرهنگی هستند.
یک نظامِ اقتصادی
سالم، شهروندانِ سالم به ارمغان خواهد آورد. اقتصادِ سالم، ثبات سیاسی نیز
به همراه میآورد. عدالت اجتماعی نیز در سایه اقتصادی سالم به دست میآید.
مادامی که کشورهای جهان سوم، پارادایم حکمرانی خود را بر تمرکز ثروت، قدرت و
رانت بنا کرده باشند نه تنها نمیتوان در انتظارِ شهروندانِ مدنی نشست،
بلکه اهدافی مانند آزادی فکری و دموکراسی نیز رویایی بیش نخواهند بود.
کارِ
لازم فرهنگی در جهان سوم این است که تملق و فرصت طلبی در فرهنگ عمومی
مذموم شناخته شوند. اما کلیدِ تقابل با چاپلوسی، سالم سازی ساختار اقتصادی
از یک طرف و اعتباریابی اشخاص از طریق زحماتِ خود آنها از طرف دیگر است.