ماجرای عجیب دستگیری یک دزد در تهران / عروس خانواده خواب سارق را دید و آن را شناسایی کرد

چندی پیش مرد جوانی به اداره پلیس رفت و از سرقت خانه پدری‌اش خبر داد و گفت پدرم چند روز قبل فوت کرد و طبق وصیت او جسدش را برای دفن به شهرستان بردیم. بعد از برگزاری مراسم تدفین به تهران برگشتیم، اما به محض ورود به خانه پدرم، با به هم ریختگی وسایل و سرقت طلاها، سکه‌ها و وسایل با ارزش او روبه‌رو شدیم.

به گزارش ایسنا، «ایران» در ادامه نوشت: با شکایت مرد جوان تحقیقات آغاز شد. درحالی که کارآگاهان به‌دنبال شناسایی و دستگیری سارقان خانه پیرمرد بودند، مرد جوان بار دیگر به آن‌ها مراجعه کرد و گفت در این چند روز پدرم چندبار به خواب عروسمان آمده و مشخصات سارقان را گفته است. روز اول که فرنگیس همسر برادرم این موضوع را برای ما تعریف کرد باور نکردیم، اما این خواب‌ها تکرار شد.

 

او گفت پدرم مشخصات سارقان را به او گفته است. از طرفی سرنخی در اختیار او قرار داده که به ما ثابت شد حرف‌هایش درست است. پدرم در خواب گفته بود که سارقان پیچ گوشتی‌شان را در اتاق خواب جا گذاشته‌اند. وقتی به اتاق رفتیم زیر تخت پدرم یک پیچ گوشتی افتاده بود. ما به آن دست نزدیم تا شما را در جریان قرار دهیم.

با اینکه صحبت‌های مرد جوان، برای پلیس عجیب و باورنکردنی بود، اما مأموران راهی خانه پیرمرد شدند و پیچ گوشتی را پیدا کردند. در نخستین گام اثر انگشت روی پیچ گوشتی را مورد بررسی قرار دادند. اما عجیب این بود که اثر انگشت نیمه بود و کارآگاهان پلیس احتمال دادند انگشت سارق نصفه باشد.

سارقی با نیمه انگشت

در ادامه بررسی‌ها، فرنگیس با توجه به خواب‌هایش به چهره‌نگاری از متهم پرداخت. اما در ادامه رسیدگی به پرونده پلیس با شکایت‌های مشابهی روبه‌رو شد که در تمام آن‌ها سرقت‌ها از خانه افراد تازه‌درگذشته رخ داده بود و اهالی خانه برای مراسم تدفین به شهرستان رفته بودند. این موضوع حکایت از آن داشت که سرقت‌ها سریالی است.

در ادامه بررسی‌ها، کارآگاهان متوجه شدند که چند روز قبل مرد جوانی به اتهام سرقت لوازم داخل خودرو بازداشت شده و در زندان به سر می‌برد. نکته جالب توجه این بود که انگشت سبابه سارق جوان نیز نیمه بود. این در حالی بود که اثر انگشت به‌دست آمده با اثر انگشتی که روی پیچ گوشتی بود شباهت داشت.

مرد جوان به‌نام «امیر» به دادسرا منتقل شد. متهم که خود را در برابر مدارک پلیسی می‌دید به سرقت‌های سریالی از خانه‌ها به همراه دوستش و زن جوانی اعتراف کرد. قاضی دستور بازداشت دو همدست فراری مرد جوان را صادر کرد.

گفتگو با متهم

سوژه‌های سرقت‌ها را چطور انتخاب می‌کردی؟

در سطح شهر پرسه می‌زدیم، خانه‌هایی را که مقابل آن‌ها بنر‌های تسلیت نصب شده بود شناسایی می‌کردیم و یکی از همدستانم که زن جوانی بود زنگ خانه را به صدا درمی آورد. اگر کسی در را باز نمی‌کرد زنگ خانه همسایه را می‌زد و به دروغ می‌گفت از بستگان متوفی است. اگر آن‌ها می‌گفتند که برای مراسم به شهرستان رفته‌اند ما سوژه‌مان را شناسایی کرده بودیم.

چطور وارد خانه‌ها می‌شدید؟

از طریق توپی‌زنی یا بالکن.

سابقه داری؟

بله. ۴ سال قبل به خاطر سرقت و کیف‌قاپی بازداشت شدم و سه سال در زندان بودم. اما با گذاشتن وثیقه و به بهانه مرخصی چند روزه از زندان آزاد شدم و دیگر برنگشتم.

چرا برنگشتی؟

به‌خاطر سرقت‌های قبلی‌ام ۵۶۰ میلیون تومان رد مال داشتم و به‌همین دلیل وقتی آزادی موقت گرفتم برنگشتم و با دو نفر از همدستانم نقشه سرقت از خانه‌ها را کشیدیم.

هشدار پلیس فتا؛ با تماس‌های از دست رفته خارجی مجدد تماس نگیرید

رئیس مرکز پیشگیری جرایم سایبری فتا نسبت به برقراری تماس مجدد شهروندان با تماس‌های از دست رفته خارجی روی گوشی‌های تلفن همراه هشدار داد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ رجبی با اشاره به اینکه با مرکز مدیریت پلیس فتا تماس هایی از سوی مردم برقرار شده که اعلام کرده‌اند تماس‌های از دست رفته‌ای را از کشورهای خارجی روی موبایل‌هاییشان دریافت کرده‌اند، گفت: این شهروندان اعلام کرده بودند بعد از اینکه با این شماره‌ها تماس گرفته‌اند مبالغ خیلی زیادی روی قبض موبایلشان منظور شده یا شارژ سیم کارتشان تمام شده است.

رئیس مرکز پیشگیری جرایم سایبری فتا ادامه داد: بررسی‌ها نشان داد که این اتفاق شیوه‌ای جدید از کلاهبرداری با همکاری بعضی از شرکت‌های مخابراتی خارجی است. به این ترتیب است که افراد روی موبایلشان یک تماس از دست رفته می‌بینند و مشترک وقتی این تماس را می‌بیند برای اینکه ببیند چه کسی با او تماس گرفته است با آن شماره تماس برقرار می‌کند و همین برقراری تماس باعث می‌شود هزینه‌های زیاد مکالمه بین المللی را روی قبض تلفن همراه خود دریافت کند.

رجبی با اشاره به اینکه که این کلاهبرداری موجب تحمیل هزینه‌های سنگین به کاربران تلفن همراه شده است، توضیح داد: با این حال این شیوه کلاهبرداری خطری برای حریم خصوصی شهروندان نداشته و بیشترین آسیب آن تحمیل هزینه مالی به شهروندان است.

به گفته وی وزارت ارتباطات در حال پیگیری این موضوع است و همشهریان و هموطنان باید دقت کنند تا وقتی تماس از دست رفته بین المللی می‌بینند از روی کنجکاوی با تلفن مذکور تماس نگیرند تا شاهد افزایش هزینه مخابراتی نیز نباشند.

بررسی خاستگاه طبقاتی معترضان اعتراضات اخیر

بررسی خاستگاه طبقاتی معترضان اعتراضات اخیر

لزوم رهایی از دوگانه اغتشاشگر و معترض

اعتراضات اخیر ناشی از فرسایش نهاد‌های قانونی انتخابی بود. مردم احساس کردند حتی مجلس هم در مطرح‌کردن مسائل از کارکرد افتاده است.

اعتراضات هفته گذشته در بیش از 100 شهر کشور همچنان از سوی رسانه ها مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد.

به گزارش عصر ایران، روزنامه شرق در "بررسی خاستگاه طبقاتی معترضان اعتراضات اخیر" با دو جامعه شناس گفتگو کرد که در ادامه می‌خوانید:

 

 

یک هفته از اعتراضات در واکنش به افزایش قیمت بنزین گذشت. منطق و شیوه توزیع جغرافیایی مناطق و شهرهایی که در آنها تجمعات اعتراضی برپا شد و در پاره‌ای از مواقع به خشونت‌های بی‌سابقه کشیده شد، به‌گونه‌ای نبود که بتوان براساس آنها تحلیل یا تفکیکی دقیق و قطعی ارائه داد. بااین‌حال در تحلیل‌ها و اظهارنظرهایی که در این روزها منتشر شده است، برخی اعتراضات را مربوط به حاشیه‌نشینان و فرودستان دانسته‌اند و بر همین اساس نیز این وقایع را بررسی کرده‌اند.

حال آنکه در برخی از شهرها محلات و مناطقی را که شاهد اعتراضات و شلوغی بوده‌اند، به‌صورت قطعی نمی‌توان مناطق حاشیه‌ای دانست. در غرب شهر تهران منطقه صادقیه و فلکه اول و دوم صادقیه یا در شرق مناطقی مثل تهرانپارس و پیروزی و نبرد، در روزهای شنبه و یکشنبه هفته گذشته شاهد برپایی اعتراضاتی بوده‌اند. یا در شهر شیراز محله اصلی وقوع خشونت‌بار آشوب محله معالی‌آباد بود که از مناطق مرفه و بالاشهر به حساب می‌آید؛ بااین‌حال برخی دیگر از مناطق اعتراضی شامل این تحلیل می‌شوند، مانند تعدادی از شهرهای کوچک و همین‌طور شهرهای حاشیه‌ای اطراف پایتخت که در هفته گذشته بخش زیادی از تلفات و خسارات و اعتراضات در آنها رقم خورد. نظر جامعه‌شناسان دراین‌باره چیست و ماجرا را چطور تحلیل می‌کنند؟ در همین رابطه همین پرسش‌ها را از علی جنادله، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه علامه و آذر تشکر، جامعه‌شناس که تا چند روز دیگر کتابی از او درباره تعریف و ابعاد حاشیه‌بودگی، منتشر می‌شود، مطرح کردیم.

دوگانه اغتشاشگر و معترض

علی جنادله، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، در‌این‌باره به «شرق» این‌طور می‌گوید: «قسمت اعظم اعتراضات، اعتراض مردمی است که به‌لحاظ معیشتی به تنگ آمده‌اند. از مقطعی به بعد طبقه متوسط در مواجهه با اعتراضات در وضعیت پارادوکسیکالی قرار گرفته است؛ از این نظر که طبقه متوسط به ابعاد مختلف جامعه احساس نارضایتی دارد که این نارضایتی فقط محدود به مسائل اقتصادی و معیشتی نیست بلکه در ارتباط با ابعاد سیاسی، سبک زندگی، آزادی‌های اجتماعی، مسائل فرهنگی و... نیز احساس نارضایتی دارد. در بحث گرانی بنزین طبقه متوسط بیشترین آسیب را از این تصمیم خواهد دید، اما طبقه متوسط به‌‌راحتی نمی‌تواند با این اعتراضات هم‌نوایی کند، به دلیل اینکه چشم‌انداز روشن و مشخصی برای سرانجام این اعتراضات متصور نیست و نمی‌داند قرار است چه چیزی اتفاق بیفتد و چه وضعیت جدیدی قرار است رخ دهد.

 

طبقه متوسط در یک وضعیت آچمز و در‌واقع حالت تعلیق قرار دارد؛ از یک‌سو از وضعیت موجود ناراضی است و از سوی دیگر نگران سرانجام این اعتراضات است و این باعث شده است بخش اعظم طبقه متوسط منفعل شود و اینجا است که ممکن است جریان‌های مختلف پوپولیستی و جریان‌های رادیکال مختلف و ناشناسی هدایت اعتراضات را به دست بگیرند و این وضعیت خطرناکی است که ما در آن قرار داریم.

این جامعه‌شناس می‌افزاید: از برخی جهات این اعتراضات شبیه اعتراضات دی‌ماه 96 و از برخی جهات حتی می‌توان گفت شبیه به اعتراضات 88 است، اما در بحث اعتراضات اخیر یک ویژگی خاصی وجود داشت که من آن را در چارچوب فرسایش سرمایه اجتماعی در کل جامعه تحلیل می‌کنم. مردمی که به خیابان‌‌ها آمدند و اعتراضات خود را مطرح کردند، عمده مطالباتشان، معیشتی بود و تا حدودی این اعتراضات از این نظر استمرار مطالبات اعتراضات دی‌ماه 96 بود، اما به‌لحاظ کنش‌، متفاوت از آن بود. اعتراضات اخیر را تا حدود زیادی می‌توان محصول و ادامه فرایند فرسایش لایه‌های مختلف میانجی‌ بین جامعه و قدرت سیاسی درنظر گرفت.

 

بین جامعه، یعنی عموم اقشار مردم و گروه‌های مختلفی که در جامعه وجود دارند و قدرت سیاسی که در رأس جامعه قرار دارد، واسطه‌ها و میانجی‌‌‌هایی قرار دارند که آنها را می‌توانیم در سه لایه طبقه‌بندی کنیم.

 

پایین‌ترین لایه آن، جامعه مدنی به معنای عام آن یعنی تشکل‌های صنفی و سازمان‌‌ها و گروه‌های مردم‌نهاد است.

یک لایه بالاتر از آن احزاب و جریان‌های سیاسی هستند و در لایه‌ بالاتر نهاد‌‌های قانونی انتخابی مانند مجلس قرار دارند. اعتراضات دوره‌های مختلف را می‌توان بر این اساس که محصول فرسایش کدام‌یک از این لایه‌های میانجی هستند، تحلیل و فهم کرد.

جنادله همچنین در ادامه می‌گوید: اولین اعتراضات ناشی از فرسایش لایه اول بود‌؛ ما نهاد‌های مدنی و جامعه مدنی واسط که میانجیگری بین مطالبات مردم و سپهر سیاسی و قدرت حاکمه را داشته باشد، دچار فرسایش کردیم و در حقیقت یک لایه از لایه‌های میانجی‌ را از بین بردیم و از کارکرد انداختیم. اعتراضات 96 ناشی از فرسایش و بی‌کارکرد‌کردن لایه دوم یعنی احزاب و جریان‌‌های سیاسی بود که در شعار «اصلاح‌طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» تبلور پیدا کرد؛ یعنی مردم و گروه‌های معترض احساس کردند که جریان‌های سیاسی موجود و احزاب سیاسی موجود توانایی مطالبه خواسته‌های آنها را ندارند و ناچار هستند خودشان وارد خیابان شوند و مطالبه حقوق قانونی خودشان را داشته باشند.

 

به نظرم اعتراضات اخیر ناشی از فرسایش بالاترین لایه میانجی، یعنی نهاد‌های قانونی انتخابی بود. مردم احساس کردند حتی مجلس هم در مطرح‌کردن مسائل از کارکرد افتاده است. روز‌به‌روز ما میانجیگران را دچار فرسایش کردیم و رویارویی مستقیم گروه‌های مختلف و جامعه به‌طور عام در برابر قدرت سیاسی را فراهم می‌کنیم. هرچه این رویارویی‌ها به صورت مستقیم باشد، احتمال خشونت بیشتر می‌شود.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به کوتاه‌تر‌شدن بازه زمانی بروز اعتراضاتی از این دست می‌گوید: «اگر به سال‌های اخیر نگاهی بیندازیم متوجه خواهیم شد که بازه زمانی اعتراضات در سال‌های اخیر کوتاه و کوتاه‌تر می‌شود و می‌توان گفت از دی‌ماه 96 تا کنون به صورت مستمر ما شاهد اعتراضات پراکنده در جامعه بودیم و احتمالا بیشتر و بیشتر با این اعتراضات مواجه خواهیم شد.

 

مسئله مهم دیگر در این اعتراضات دوگانه اغتشاشگر و معترض است؛ وقتی ما دوگانه اغتشاشگر و معترض را مطرح می‌کنیم، مسئله مهم این است که به‌لحاظ عملیاتی چه سازو‌کاری را فراهم می‌کنیم که این تمایز را ایجاد کنیم؛ یعنی آیا سازوکار و مکانیسم مشخصی وجود دارد که این دو را از یکدیگر متمایز کنیم؟ متمایز‌کردن اغتشاشگر و معترض نیازمند پاسخ‌دادن به چند پرسش است. آیا ظرفیت و بستر نهادی اعتراضی در جامعه ما وجود دارد یا خیر و اگر وجود دارد این بستر به چه صورت است؟ تأمین امنیت اعتراضات و جلوگیری از به‌خشونت‌کشیدن این اعتراضات به عهده کیست؟

 

در‌صورتی‌که معترضان از طریق اعتراض مسالمت‌آمیز نتوانند مطالبات خود را محقق کنند، چه مکانیسم‌های قانونی دیگری وجود دارد که مردم بتوانند از طریق آنها مطالبات خود را پیگیری کنند؟ ما باید از این دوگانه اغتشاشگر و معترض رهایی پیدا کنیم‌. ما نمی‌توانیم در این دوگانه متوقف شویم و براساس آن اعترضات و مطالبات مردم را نادیده بگیریم.

حاشیه‌نشینی جغرافیایی نیست

آذر تشکر، جامعه‌شناس نیز در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه برخی می‌گویند این اعتراضات حاشیه‌نشینان بوده است، آیا می‌توان اعتراضات اخیر را به‌لحاظ خاستگاه طبقه‌ای تحلیل و تفکیک کرد، این‌طور توضیح داد: «گاهی وقت‌ها این تقسیم‌بندی‌ها فضایی و جغرافیایی است، از این بعد ماجرا اگر بخواهیم نگاه کنیم، ابتدا باید موضوع را کمی از عقب‌تر ببینیم و بررسی کنیم. در پاره‌ای مواقع مناطق حاشیه‌ای حتی از متن بزرگ‌تر هستند، اما متن براساس مؤلفه‌هایی دیگر تعیین و تثبیت شده. برای این موقعیت باید دید و پرسید که توزیع منابع به چه شکل صورت می‌گیرد و چرا حاشیه و متن ایجاد می‌شود. در شرایط عادلانه توزیع منابع، باید به‌صورت برابر و براساس ظرفیت‌های هر منطقه، شامل ظرفیت طبیعی، انسانی و... انجام شود. سال‌ها پیش‌ تصویب شده و قرار بود طرح‌ها براساس ظرفیت‌های منطقه‌ای، آمایش سرزمین و... بررسی و اجرا شود.

 

سندهای آمایش منطقه‌ای و شهری هم وجود دارد و برای استان‌ها به تفکیک مشخص شده است؛ اما به‌هر‌حال از یک دوره‌ای رفته‌رفته آن تفکر به حاشیه رفت و نظام توزیع منابع در کشور به شکل دیگری رقم خورد و منابع براساس این نظام جدید تقسیم شد؛ برای مثال موضوع کلان‌شهرها مطرح شد و گفته شد کلان‌شهرها به فلان دلایل مهم هستند و بر همین اساس زیرساخت‌های آنها بیشتر شد، شکل و فرم شهری‌شان هر روز بیشتر شبیه شهرهای بزرگ‌تر شد و شبکه‌ای از کلان‌شهرها ساخته شد و منابع زیادی در آنها خرج شد که خود این کلان‌شهرها هم سلسله‌مراتبی دارند و تهران مثلا مرکز همه اینها شده است».

این جامعه‌شناس در ادامه می‌افزاید: «اما همان‌طورکه بالاتر گفتم، در مجموع از نظر من بحث حاشیه فقط به‌لحاظ جغرافیایی نیست و تمایز جغرافیایی قائل‌شدن برای تحلیل واقعیت موجود ما را از اصل داستان دور می‌کند، چون در حقیقت این منابع صرف‌شده هستند که حاشیه و متن را تعیین می‌کنند؛  مثلا اگر قرار باشد ماجرا از زاویه مطالعات شورش‌های شهری بررسی شود و بررسی کنیم کدام مناطق بیشترین اعتراضات را داشته و کدام مناطق نه، همین خودش ما را به بیراهه می‌برد، چون با زاویه دید جغرافیایی موضوع را دیده‌ایم. البته باید باز تأکید کنم که حتی در همین زمینه هم ما خیلی مطالعه نداریم و اغلب در حال حدس و گمان هستیم و براساس همین حدس و گمان‌هاست که مثلا فکر می‌کنیم در شهر ایکس اتفاقی رخ نمی‌دهد، ولی یک‌باره می‌بینیم همان‌جا چنین چیزی رخ داد، اینجاست که متوجه می‌شویم بررسی ما اشتباه بوده است».

تشکر همچنین با اشاره به نبود پژوهش‌های مستند در این زمینه می‌گوید: «از طرفی دیگر باید در نظر داشته باشیم که موضوعاتی از این دست، موضوعاتی به‌شدت پویا و داینامیک هستند؛ یعنی نمی‌شود هر 10، 15 سال یک پژوهش انجام داد و براساس آنها چنین اتفاقاتی را تحلیل و بررسی کرد. بلکه باید با هر اتفاقی که رخ می‌دهد، مطالعه و پژوهش بشود و ابعاد، ریشه‌ها و جزئیات مرتبط با آن را به‌صورت متناوب بررسی کرد.

 

به‌لحاظ تحلیلی و براساس مشاهدات یک جامعه‌شناس، معتقدم اینکه گفته می‌شود مناطق حاشیه‌نشین - براساس همان تقسیم‌بندی جغرافیایی - دست به اعتراض زده‌اند، نتیجه‌گیری دقیق و علمی نیست، چون حاشیه‌بودن فقط به‌لحاظ جغرافیایی نیست، بلکه گروه‌هایی که موقعیت خودشان را حاشیه فرض می‌کنند نیز گاهی ممکن است دست به اعتراض بزنند. حاشیه را براساس سلسله‌مراتب قدرت باید سنجید و بررسی کرد.

 

متن و مرکز آن دسته‌ای هستند که سهم اصلی را می‌برند و بخش بیشتری از منابع صرفشان می‌شود و حاشیه آنهایی هستند که از همه اینها کم‌بهره یا بی‌بهره هستند، فارغ از اینکه به‌لحاظ جغرافیایی کجا واقع شده‌اند. علاوه بر این باید توجه کرد که رابطه متن و پیرامون چگونه چیده می‌شود، اینکه حاشیه چه تصوری نسبت به متن دارد و برعکس. این تحلیل‌ها کمک می‌کند که بدانیم چرا برخی مناطق که از دیدگاه ما حاشیه‌نشین نیستند، در آنها اعتراضات و تحرکاتی صورت می‌گیرد که همراه با تخریب است».

این جامعه‌شناس در انتها نیز گفت: «البته در پایان این را هم باید تأکید کنم که همه این تحلیل‌ها مربوط به وقتی است که فرض برنامه‌ریزی‌‌شده بودن اعتراضات را در نظر نگیریم یا دست‌کم از درصد تأثیرگذاری این مؤلفه آگاه باشیم».

هشدارهای مهم کمیته کشوری آنفلوآنزا / شیوع زودهنگام و شدید آنفولانزا در مازندران

هشدارهای مهم کمیته کشوری آنفلوآنزا

دگزامتازون هرچند که علائم التهاب را کاهش می‌دهد، اما ممکن است باعث کاهش قوای سیستم ایمنی فرد مبتلا به آنفلوآنزا شده و وضعیت بیمار را وخیم‌تر کند.

---

عضو کمیته کشوری آنفلوانزا با بیان اینکه همچنان بیشترین ویروس در گردش آنفلوآنزا در سال جاری H۱N۱ است، درباره برخی تصورات در زمینه تزریق دگزامتازون در این بیماری، گفت: دگزامتازون هرچند که علائم التهاب را کاهش می‌دهد، اما ممکن است باعث کاهش قوای سیستم ایمنی فرد مبتلا به آنفلوآنزا شده و وضعیت بیمار را وخیم‌تر کند.

دکتر مسعود مردانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت آنفلوآنزا در کشور، ‌گفت: همچنان بیشترین ویروس در گردش آنفلوآنزا H۱N۱ است که در مواردی با تابلو حاد و شدید بالینی بروز پیدا کرده و حتی متاسفانه در مواردی منجر به مرگ شده است.

وی با بیان اینکه افراد در معرض خطری که تاکنون واکسن آنفلوآنزا تزریق نکرده‌اند، حتما هرچه سریعتر با مراجعه به پزشک نسبت به تزریق واکسن آنفلوآنزا اقدام کنند، افزود: افراد در معرض خطر شامل افراد بالای ۶۰ سال، زنان باردار، مبتلایان به دیابت یا بیماری‌های تضعیف‌کننده سیستم ایمنی، بیماران قلبی-ریوی، مبتلایان به نارسایی کلیه، بیماران پیوندی، بیماران اچ‌آی‌وی مثبت و کارکنان مراکز درمانی و پرسنل پزشکی هستند.

عضو کمیته کشوری آنفلوانزا با اشاره به برخی علائم آنفلوآنزا، گفت: اگر مردم علائمی چون آبریزش بینی، تب، بدن‌درد و... دارند، از رفتن به محل کار و یا فرستادن کودک دارای این علائم به مدرسه، به مدت دو تا سه روز جدا خودداری کنند، دست ندهند، روبوسی نکنند، اگر آبریزش بینی دارند از دستمال کاغذی یکبار مصرف استفاده کنند و بلافاصه دست‌شان را با آب و صابون بشویند. باید توجه کرد که شست‌وشوی مکرر دست‌ها منجر به قطع زنجیره عفونت‌های ویروسی می‌شود.

مردانی در پاسخ به سوالی درباره تزریق دگزامتازون در افراد مبتلا به آنفلوآنزا، تاکید کرد: تزریق دگزامتازون در موارد ابتلا به آنفلوآنزا اصلا توصیه نمی‌شود؛ چراکه دگزامتازون نوعی کورتون تزریقی است و هرچند که علائم التهاب را کاهش می‌دهد، اما ممکن است باعث کاهش قوای سیستم ایمنی فرد شود و وضعیت آنفلوآنزا را در بیمار وخیم‌تر کند. بنابراین توصیه می‌کنیم که افراد مبتلا به آنفلوآنزا حاد به هیچ عنوان به تزریق دگزا به‌ویژه به صورت خودسرانه اقدام نکنند.

وی همچنین گفت: اگر فردی که در گروه افراد در معرض خطر نیست، مبتلا به آنفلوآنزا شد، می‌تواند با خوردن مایعاتی چون آب پرتقال و استراحت در بستر بهبود یابد. اما اگر مدت زمان بیماری بیش از سه تا پنج روز طول کشید، باید به پزشک مراجعه کند.

---

---

شیوع زودهنگام و شدید آنفولانزا در مازندران

چند روز اخیر نمونه آزمایش چند بیمار جان باخته برای بررسی علت مرگ به آزمایشگاه ویروس شناسی ارسال شد تا با آزمایش‌های دقیق نوع بیماری مشخص شود.

آنفولانزا امسال هم زودتر به مازندران آمده هم شدت و شیوع آن از گذشته بیشتر است.

---

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،روحانی زاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره اینکه امسال با توجه به شرایط جوی بیماری آنفلوانزا در استان شیوع بیشتری دارد ،گفت: چند روز اخیر نمونه آزمایش چند بیمار جان باخته برای بررسی علت مرگ به آزمایشگاه ویروس شناسی ارسال شد تا با آزمایش‌های دقیق نوع بیماری مشخص شود.

روحانی زاده بر پرهیز از خوددرمانی و لزوم مراجعه به پزشکان متخصص تاکید کرد و گفت: استفاده خودسرانه از برخی داروها مانند داروهای کورتون می تواند خطرات جدی برای بیماران داشته باشد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تاکید بر رعایت نکات بهداشتی برای پیشگیری از شیوع بیماری آنفلوانزا از افراد مبتلا خواست از خوددرمانی، دست دادن و روبوسی و نیز حضور در محل کار، مدرسه و مهد‌های کودک پرهیز کنند.

او افزود: با توجه به اینکه شدت بیماری آنفولانزا امسال بیشتر از سال های گذشته است به همین دلیل مراقبت‌های بهداشتی و درمانی نیز باید تشدید شود.

هاشمی طبا: بازگشت سیاست به مردم آن هم از طریق داوری صندوق رأی

هاشمی طبا: نمی‌شود جمهوری بود اما حق اعتراض را به رسمیت نشناخت

فقط یک اتفاق باید بیفتد؛ بازگشت سیاست به مردم آن هم از طریق داوری صندوق رأی. باید الزامات جمهوریت را بپذیریم.

سید مصطفی هاشمی طبا از مدیران با سابقه کشور که در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ هم نامزد بود، تأکید دارد که حاکمیت باید بپذیرد مشکلات جدی در کشور وجود دارد.

 

به گزارش عصرایران، روزنامه ایران نوشت: او هم مانند بسیاری دیگر از کارشناسان انتقاد دارد که چرا مردم در تصمیم‌سازی‌ها نقش قابل توجهی ندارند و برهمین اساس تنها راه را بازگشت سیاست به مردم از طریق صندوق رأی می‌داند.

در قبال اعتراضات اخیر خیلی از ناظران معتقدند که محدود کردن زمینه‌های این اتفاقات به مسائل امنیتی تصمیم اشتباهی است و اصل ماجرا یک زمینه اجتماعی و اقتصادی است که وجود داشته و باعث بروز مشکل شده. شما در خصوص این دو زاویه چه نظری دارید؟

من واقعاً معتقدم اعتراضات اخیر عملاً تبدیل به آشوب شد و راهی نداریم جز اینکه از آن با لفظ اغتشاش نام ببریم. من شخصاً برای آتش زدن بانک و اتوبوس و غارت اموال مردم نامی جز اغتشاش نمی‌شناسم؛ بنابراین هم معتقدم بخشی از رفتار ما در این زمینه باید برخورد سخت با این اتفاقات باشد.

 

همان‌طور که معتقدم دخالت بیگانگان و دشمنان در این ماجرا هم داستان‌سرایی نیست و واقعیت دارد. در هر جای دنیا این دست اتفاقات بیفتد، برخورد هر حاکمیتی با آن برخورد سخت و احتمالاً خشن است. این یک موضوع است که باید به آن توجه داشت. اما این فقط درباره همین بازه وقوع اعتراضات میدانی صدق می‌کند.

 

یعنی اگر بخواهیم به قبل از آن برگردیم و ماجرا را عمیق‌تر ببینیم باید به مسائل دیگری دقت کنیم. من تقریباً هر هفته یک مقاله یا یادداشت یا مصاحبه دارم و درباره مسائل مختلف کشور نظر می‌دهم و نقد می‌کنم. آدمی هم هستم که کسی نمی‌تواند بگوید شناخت ندارم یا بی‌تجربه هستم یا بدون مبنا حرف می‌زنم.

 

سال‌ها هم در کشور تجربه اجرایی داشتم، اما دریغ از اینکه یک بار یک نفر بگوید حرف شما چیست؟ نقدتان چیست؟ راهکارتان چیست؟ یعنی اصلاً کسی نیست که در سیستم حرف ما را ببیند و بشنود که بخواهد بعدش این سؤال‌ها را بپرسد. بله من هم معتقدم نمی‌شود کسانی که تخریب می‌کنند را نوازش کرد و در میانه آشوب گفت که باید با این‌ها گفتگو شود. اما سؤال این است که چرا یک جامعه به اینجا می‌رسد؟ من به واقع معتقدم مهم‌ترین کاری که نه تنها مجموعه حاکمیت، بلکه روشنفکران و دانشگاهیان و صاحبنظران ما در لحظه اول بعد از جمع شدن آشوب‌های میدانی دارند، طرح همین سؤال و پیدا کردن پاسخ برای آن است.

اتفاقاً بحث اصلی ما هم همین است. اینکه باید این اتفاقات و زمینه آن‌ها و همین‌طور چشم‌انداز پیش روی کشور از این منظر را چگونه دید و تحلیل کرد. شما شخصاً در این رابطه فکر می‌کنید زاویه درست نگاه چیست؟

زاویه درست این است که نه ما مسائل امنیتی را نادیده بگیریم و نه زمینه‌های اجتماعی آن را. نمی‌توانیم بحث شرارت‌ها و هدایت این اتفاقات را نبینیم. اما بخش دیگر هم این است که بالاخره نقشه راه ما در این کشور چیست؟ می‌خواهیم چه کنیم؟ می‌خواهیم در سیاست خارجی چه کنیم؟ قرار است چطور اقتصادی داشته باشیم؟ قرار است نظام اجتماعی ما چطور باشد و از این دست سؤالات. خب تکلیف ما در هیچ‌کدام این‌ها در سطح حاکمیتی مشخص نیست. این یک مشکل است.

 

مشکل بعدی هم این است که پروسه مشخص کردن تکلیف این مسائل را از فرآیند‌های اجتماعی جدا کرده‌ایم یا بین آن فاصله انداخته‌ایم. یعنی ما یک سری گروه‌هایی داریم که در بالادست سیاست با هم درگیر هستند که حرف خودشان را برای تعیین تکلیف مسائل کشور به کرسی بنشانند و به توافق هم نمی‌رسند. بعد مردم هم در این روند کنار گذاشته شده‌اند. یعنی نه خودشان می‌توانند با هم توافق کنند و نه اجازه می‌دهند برای این توافق، داوری نهایی مردم تعیین تکلیف کند.

 

همین هم هست که در ۴۰ سال گذشته وعده‌های محقق نشده زیادی داریم. شما انباشت وعده‌های محقق نشده این چهل سال را در حوزه‌های مختلف ببینید. مثلاً در چشم‌انداز توسعه بیست ساله قرار بود کجا باشیم و الان کجا هستیم؟ مضاف بر اینکه در رقابت‌ها و دعوا‌های سیاسی مدام همه طرف‌ها توقعات و مطالبات مردم را هم بالا می‌برند. خب با کدام توان این مطالبات را بالا می‌برند؟ بنابراین نه نقشه راه تعریف شده و مناسبی داریم و نه سیاست‌ورزی منطبق با شرایط. مثلاً ما وقتی مشکلات خارجی بزرگی داریم باید این را به مردم بگوییم.

 

این‌ها حساب و کتاب است؛ توسعه کشور نیاز به اشتغالزایی دارد، اشتغالزایی نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و این سرمایه برای اینکه گره مملکت باز شود در داخل کشور نیست و باید از خارج بیاوریم. خب ما وقتی به مشکل خارجی برخورد می‌کنیم معنایش این است که سرمایه‌گذاری به بن‌بست می‌خورد و این مستقیم روی سفره مردم تأثیر می‌گذارد. حتی اگر بپذیریم که مردم هم با رویکرد‌های حاکمیت در حوزه سیاست خارجی همراه هستند، در این شرایط الگوی توسعه و مدیریت و زیست ما نمی‌تواند مثل شرایط عادی باشد.

 

نمی‌توانیم چشم‌انداز ژاپن و کره را به مردم بدهیم، اما در کوچکترین ارتباط بانکی و مالی مشکل داشته باشیم. حداقل در این زمینه باید صادق باشیم. بیاییم به مردم بگوییم با این سیاست خارجی، با این مسیر و با این تصمیمات، زندگی شما این طور می‌شود و فلان طور دیگر نمی‌توانید زندگی کنید. باید بگوییم در این شرایط دیگر نمی‌شود مثل بچه حاجی زندگی کرد. این تازه در شرایطی است که بپذیریم نیاز نیست برای اتخاذ این سیاست‌ها از مردم کسب اجازه کرد؛ بنابراین من اینجا دو تا مشکل می‌بینم.

 

اول اینکه برای تصمیم‌گیری‌ها مردم نقش مستقیم و حداقل تأثیرگذاری ندارند و بعد هم وقتی تصمیمی گرفته شد باز رفتار سیاسی نخبگان و گروه‌های حاضر در قدرت منطبق با آن شرایط نیست. ما تصمیماتی گرفته‌ایم که جامعه در اثر آن فقیرتر شده و چشم‌انداز آینده‌اش هم این است که باز این مسیر ادامه دارد. خب از این جامعه چه توقعی باید داشته باشیم؟ نمی‌شود شما بیایید مدام وعده دهید، در یک محدوده نسبتاً بسته تصمیم بگیرید، فشار روی مردم هم در حال افزایش باشد و توقع داشته باشید اتفاقی نیفتد.

خب در این شرایط از نظر شما راهکار درست و منطقی مقابله با موضوع چیست؟ باید چه مجموعه اتفاقی بیفتد یا چه مجموعه تدابیری اتخاذ شود؟

اول باید وضعیت جامعه را دقیق ببینیم و تعارف را کنار بگذاریم. الان خیلی‌ها معترض هستند؛ هنرمند، کاسب، دانشگاهی، معلم، ثروتمند و... انتقاد دارند فراتر از این حتی در سطح حاکمیت، بعضی مقامات هم معترض هستند. اول باید بپذیریم که اشکال هست، اشکالی که اصلاح‌طلب و اصولگرا هم ندارد.

 

ما نتوانستیم کشور را بر اساس استعداد و منابعی که دارد خوب اداره کنیم. باید بپذیریم که اعتراض امروز در کشور زیاد و البته متکثر است. یعنی این نیست که اعتراض فقط جنبه اقتصادی دارد. نخیر، خیلی از اعتراضات دیگر هم هست. امروز خیلی‌ها دلخور هستند. تازه من معتقدم مردم ما خیلی نجیب هستند و اصلاً دنبال حاشیه ساختن برای کشور نمی‌روند. در همین اعتراضات هم دیدیم که عموم مردم وارد اغتشاشات نشدند.

 

اگر حاکمیت این واقعیت‌ها را بپذیرد بخش زیادی از راه را رفته است. آن وقت می‌پذیرد که مردم حق دخالت در امور را دارند، می‌پذیرد تصمیمات باید آینه مطالبات و خواسته‌های عرصه عمومی باشد، می‌پذیرد مردم حق اعتراض دارند، باور می‌کند که در دنیای امروز حفظ و تقویت تریبون‌های یک طرفه نه منطبق با حقوق شهروندی است و نه می‌تواند کارگشا باشد. ما باید یک جایی بالاخره قواعد حکمرانی مطلوب را بپذیریم و به آن تن بدهیم.

مسأله همین است، آیا به نظر شما این را هنوز نپذیرفته‌ایم؟

اگر پذیرفته بودیم الان وضع فرق می‌کرد. ما یک زمانی خصوصاً اوایل انقلاب فکر می‌کردیم تافته جدا بافته هستیم و با بقیه دنیا فرق داریم و، چون حکومت ما پسوند اسلامی دارد اگر مثلاً قواعد اقتصاد را نادیده بگیریم دچار تورم و رکود و بیکاری نمی‌شویم. فکر می‌کردیم اگر قواعد ارتباط مؤثر با مردم را نادیده بگیریم، هیچگاه جامعه اعتراض نمی‌کند و مدعی ما نمی‌شود. هنوز هم خیلی جا‌ها همین‌طور فکر می‌کنیم در حالی که باید بپذیریم این‌طور نیست. شاهد قضیه هم همین فساد و تورم و دلخوری و اعتراض عمومی است که در جامعه با آن مواجه هستیم. ما نظام اسلامی هستیم، اما تافته جدا بافته نیستیم و اگر قواعد حکمرانی مطلوب را رعایت نکنیم، باید عواقب آن را تحمل کنیم. هیچ نیروی ما فوق طبیعت نیست که بیاید جای ما مدیریت کند.

 

اگر بود الان مشکل بیکاری نداشتیم، تورم نبود، از خیلی از کشور‌ها عقب نمی‌افتادیم. مردم می‌پرسند چرا ما مثلاً نباید مثل ملت امارات و ترکیه و قطر و این‌ها زندگی کنیم؟ ما جواب می‌دهیم که، چون می‌خواهیم در برابر ظلم امپریالیسم مقاومت کنیم و امریکا با ما بد است و فشار می‌آورد. بعد این مردم می‌پرسند برای این سیاست کجا نظر ما را پرسیدید؟ ما می‌گوییم در راهپیمایی‌ها و انتخابات‌ها و نظیر این‌ها مردم این را تأیید کرده‌اند.

 

بعد مردم می‌پرسند خب همه این‌ها قبول، وسط این مبارزه با امپریالیسم و مقاومت در برابر قدرت‌های غربی تکلیف این آقازاده‌ها چیست؟ تکلیف این پرونده‌های فساد چپ و راست چیست؟ تکلیف کرور کرور آمار زمین‌خواری و امثال این‌ها چیست؟ اینجاست که دیگر ما جوابی نداریم. حتی اگر جواب ما به سؤالات قبلی مردم منطقی و اقناع‌کننده باشد، اینجا از پاسخ عاجز هستیم. ما یک جا‌هایی برای جامعه جواب نداریم؛ این واقعیت است.

 

بعد در همین شرایط می‌بینیم سیاسیون چطور علیه هم اقدام می‌کنند. من قصد دفاع از دولت را ندارم، در همین تصمیم اخیر می‌توانم کلی نقد وارد کنم، اما وقتی می‌آیند می‌گویند رئیس جمهوری قانونی و منتخب ملت عامل اسرائیل است، خب این را باید کجای دل خودمان بگذاریم؟ این را چطور باید توجیه کنیم؟ یعنی به جز آن کارکرد بد در قبال مردم و عموم جامعه، سیاسیون ما در قبال خودشان هم خوب عمل نکرده‌اند و این مسیری که هست مثل آن است که سیستم را از درون متلاشی کنیم. این هم یکی از مسائل مربوط به حکمرانی مطلوب است که نادیده گرفته می‌شود.

خب در این شرایط دوای درد و راهکار چیست؟ یعنی فکر می‌کنید باید چه اتفاقی بیفتد تا زمینه این اتفاقات جمع شود؟

فقط یک اتفاق باید بیفتد؛ بازگشت سیاست به مردم آن هم از طریق داوری صندوق رأی. باید الزامات جمهوریت را بپذیریم. ما دیگر نمی‌توانیم فقط در نام و عنوان خودمان جمهوری باشیم، اما به خیلی از پیش‌نیاز‌های آن بی‌توجهی کنیم. نمی‌شود جمهوری بود، اما حق اعتراض را به رسمیت نشناخت، نمی‌توان جمهوری بود و آزادی بیان نداشت، نمی‌توان جمهوری بود و سیستم انتخاباتی را با محدودیت‌های روزافزون اداره کرد.

 

این اعتراضاتی که دیدیم حتماً باید در ابعاد امنیتی با آن برخورد می‌شد و من اصلاً قبول ندارم که مسائل امنیتی را نادیده بگیریم و نگوییم. اما باید متوجه باشیم که دیگر زمینه‌های این دست اعتراضات شوخی بردار نیست و نمی‌توانیم آن را سرسری بگیریم و به سکوت مقطعی آن دلخوش باشیم.