9 درصد مساحت تهران روی گسل زلزله

  اگر در خصوص سیل امسال که خسارتی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان برای کشور داشت رویکرد ما پیشگیرانه بود می‌توانستیم بهتر عمل کنیم.

---

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه ۸۱ کیلومترمربع یا ۹ درصد شهر تهران در حریم و پهنه گسل‌های اصلی زلزله قرار دارند گفت: ممنوعیت احداث ساختمان‌های مهم روی گسل زلزله به شهرداری مناطق ابلاغ شده است.

به گزارش فارس، محمد شکرچی زاده در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در قانون جدید مدیریت بحران وظایف جدیدی به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی سپرده شده است گفت:در این ابلاغیه ۷ وظیفه به این مرکز سپرده شده که مهمترین آن فراهم‌کردن الزام‌های تاب‌آور شدن شهر‌ها است.

وی با اشاره به اینکه تکالیفی که قانون مدیریت بحران، مصوب شهریورماه ۹۸ در بند «ض» برعهده مرکز تحقیقات نهاده است، الزامات تاب‌آور کردن شهر‌ها را از اولویت‌های مرکز برشمرده تاکید کرد:مقاوم سازی و بحث فرونشست زمین از دیگر اولویت‌های ابلاغی به مرکز تحقیقات است بنابراین با درخواستی که به سازمان برنامه و بودجه صورت گرفت خوشبختانه برای سال آینده برای تاب آوری بودجه‌ای در نظر گرفته شده است.

شکرچی زاده ادامه داد: رویکرد‌ها در گذشته در خصوص بحران پیشگیرانه نبوده پس باید به سمت هدفمند کردن مدیریت بحران حرکت کنیم.

به گفته وی، اگر در خصوص سیل امسال که خسارتی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان برای کشور داشت رویکرد ما پیشگیرانه بود می‌توانستیم بهتر عمل کنیم.

وی گفت: در زمینه‌های مختلف شناسایی پهنه گسل‌های اصلی، فرونشست، ساختمان‌های بلندمرتبه و مواردی که قانون مدیریت بحران برعهده مرکز نهاده و پیش‌تر از آن نیز در مرکز دنبال می‌شد، توسط مرکز در حال انجام است. در واقع مرکز با این قبیل اقدامات به دنبال آن است که به تاب‌آور کردن شهر‌ها یاری برساند.

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تصریح کرد: حدود ۸۱ کیلومتر مربع یا بطور تقریبی ۹ درصد از سطح شهر تهران در پهنه گسل‌های اصلی زلزله قرار دارد که البته بخشی از این گسل‌ها نیز در بافت فرسوده قرار دارند و همین ویژگی میزان خطر را دو چندان می‌کند.

شکرچی زاده خاطرنشان کرد: در خصوص مقاوم‌سازی ساختمان‌هایی که در پهنه گسل‌های اصلی و همچنین بافت فرسوده شهر‌ها هستند، هشدار‌های لازم به شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهاد‌ها و دستگاه‌های مرتبط اعلام و تاکید شده که مقاوم سازی ساختمان‌های حریم گسل‌های اصلی در بافت فرسوده شهر‌ها حتما انجام شود.

* ساختمان‌های مهم نباید روی گسل احداث شود

وی با اشاره به اینکه هنوز آمایش و پایش سراسری در خصوص گسل‌های زلزله انجام نشده است ادامه داد: مصوبه‌ای داشتیم که نباید ساختمان‌های مهم در گسل‌ها و پهنه‌های اصلی زلزله احداث شود.

وی افزود:با وظیفه‌ای که از شورای عالی شهرسازی و معماری به ما و به شهرداری مناطق ابلاغ شده قرار است که در قانون جدید با اولویت شهر‌های مهم (تبریز، تهران، کرج، مشهد و کرمان) این موضوع پیگیری شود.

شکرچی‌زاده افزود: نقشه حضور ساختمان‌های مهم، بیمارستان‌ها و مراکز حیاتی در حریم گسل‌های اصلی این شهر‌ها تهیه و تصویب شده در حال احصا است تا مقدمات جابه جایی آن‌ها فراهم شود. در کشور هنوز آمایش و پایش در زمینه گسل‌های زلزله انجام نشده است.

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد:در این اقدام قصد ما این نیست که ساختمانی را تخریب کنیم، اما باید مقاوم سازی و تاب آوری آن ساختمان‌های مهم انجام شود. به عنوان مثال ساختمان وزارت نفت روی گسل ساخته شده که اگر امکان جابجایی باشد باید جابجا شود.

*فرونشست زمین در جنوب تهران

شکرچی زاده در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که پرسید چه اقداماتی برای فرونشست زمین در تهران صورت گرفته است گفت: بخش‌هایی از تهران دچار فرونشست شده اند و دلیل آن هم بهره برداری از ذخایر زیرزمینی آب کشور است.

وی با اشاره به اینکه در برخی از مناطق کشور سالانه ۵۰ سانتی متر فرونشست داریم اظهار داشت: وزارت نیرو باید بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی را مدیریت کند و چاه‌های غیرمجاز را مسلوب کند.

شکرچی زاده ادامه داد:در حال حاضر در شهر تهران نیز این فرونشست زمین رخ داده این موضوع در مناطق جنوب تهران مشاهده می‌شود.

به گفته وی، فرونشست زمین یک موضوع دینامیک و ادامه دار است و راهکار‌های مهندسی آن بسیار پیچیده است پس نیازمند همت جدی جامعه مهندسی است و باید منشا مساله شناسایی و راهکار مناسبی برای آن اندیشید.

وی در خصوص برگزاری دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت ساخت که از ۸ الی ۱۰ دی ماه برگزار می‌شود گفت:صنعت ساخت عمدتا توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد و وظیفه دولت سیاستگذاری و تدوین ضوابط و تسهیل‌گری است.

وی ادامه داد:اگر می‌خواهیم صنعت ساخت در کشور فعال و به آن سوی مرز‌ها نیز گسترش یابد باید از ظرفیت دیپلماسی استفاده کرد تا بخش خصوصی بتواند در صنعت ساخت فعالانه حرکت کند.

چرا نرخ اجاره از کاهش قیمت مسکن تبعیت نمی کند؟

آگاهان بازار مسکن دلیل رشد نرخ اجاره بهای مسکن را وضعیت نه چندان مناسب اقتصادی و پایین بودن قدرت خرید مسکن می دانند.

نرخ اجاره مسکن در تهران و مناطق شهری در حالی در 8 ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۳۱.۴ و ۳۱.۷ درصد افزایش یافته که قیمت مسکن کاهش داشته است.

---

به گزارش فارس، اگر چه نرخ اجاره مسکن تابع قیمت مسکن است اما در ماه‌های گذشته اتفاقات جالبی در بازار اجاره مسکن رخ داد که باعث شد نرخ اجاره مسکن از کاهش قیمت مسکن تبعیت نکند.

«نرخ اجاره بها همواره تابع قیمت مسکن است». این اصطلاحی ست که همواره مشاوران املاک و فعالان و کارشناسان مسکن به آن اشاره می کنند. اما اینکه چرا قیمت مسکن کاهش داشت اما نرخ اجاره افزایشی بود موضوعی است که باعث تعجب خود املاکی‌ها و اکثر فعالان بازار است.

مطابق آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی متوسط اجاره‌بهای یک متر مربع واحد مسکونی سال 95 در مناطق 22 گانه 23 هزار و 544 تومان بوده، به عبارت دیگر اجاره ماهانه یک واحد مسکونی 100 متری با احتساب پول پیش آن به نرخ‌های سال 95 حدود 2 میلیون و 354 هزار تومان بوده است. در منطقه یک اجاره یک مترمربع واحد مسکونی 40 هزار و 975 هزار تومان و در منطقه 2 و 3 به ترتیب نرخ اجاره 33 هزار و 402 تومان و 39 هزار و 273 تومان بوده است.

* دلیل پایین نیامدن اجاره‌بها چیست؟

موسویان یکی از املاکی‌های منطقه 11 تهران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس می گوید: اگر بخواهیم با توجه به رشد جهشی قیمت مسکن در دو سال گذشته نرخ اجاره بها را در نظر بگیریم باید اذعان کرد که قاعدتا باید نرخ اجاره بها به تبعیت از قیمت مسکن افزایش قابل ملاحظه ای یابد.

وی افزود: اما با توجه به افت قیمت مسکن در چند ماه گذشته که به دلیل افت نرخ ارز و کاهش میزان معاملات بوده می بینیم که هنوز نرخ اجاره بها افزایشی بوده است.

آگاهان بازار مسکن دلیل رشد نرخ اجاره بهای مسکن را وضعیت نه چندان مناسب اقتصادی و پایین بودن قدرت خرید مسکن می دانند.

مهدی روانشادنیا کارشناس مسکن می گوید: اگر رفتار بازار اجاره بهای مسکن در ۳۰ سال گذشته بررسی شود، متوجه خواهیم شد که اجاره بها بر خلاف خرید و فروش که هر ۴ سال یک بار دچار رونق و افزایش قیمت می‌شود، سالانه از یک رشد مشخص برخوردار می‌شود.

این کارشناس مسکن ادامه داد: اجاره بها هر سال با یک افزایش قیمت مواجه می‌شود و این طور نیست که مثل قیمت مسکن بخواهد ۴ سال یا ۵ سال بدون رشد باقی بماند.

بر اساس این گزارش، بانک‌مرکزی در تازه‌ترین آمار خود، تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران را در آبان در حالی منتشر کرد که آمارها حاکی از افزایش دوباره اجاره بها نسبت به ماه قبل است.

* ساماندهی بازار اجاره بدون سامانه ملی املاک ممکن نیست

در این خصوص مهدی غلامی کارشناس مسکن با تأکید بر اینکه دولت برای ساماندهی بازار اجاره‌بهای مسکن ناگزیر است که سامانه ملی املاک را راه ‌اندازی کند، گفت: در کلانشهرها خانواده‌هایی که صاحب مسکن ملکی نیستند بخش قابل توجهی از درآمدشان را بابت اجاره‌ واحد استیجاری پرداخت می‌کنند.

وی ادامه داد: در تهران به صورت میانگین مستأجران نیمی از درآمد خود را صرف هزینه‌های مربوط به تأمین مسکن خود می‌کنند پس اینکه نرخ اجاره مسکن از قیمت مسکن تبعیت نکرده را باید در سایر موارد اقتصاد کلان هم جستجو کرد.

وی با بیان اینکه کمبود عرضه و کاهش قدرت خرید می تواند دلیل دیگری باشد ادامه داد: مستأجران نیمی از درآمد خود را صرف هزینه‌ مسکن می‌کنند در حالی که خانواده‌هایی که دارای مسکن ملکی هستند هزینه جاری مسکن را برای ارتقای کیفیت زندگی و رفاه بیشتر خود به کار می‌بندند.

حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز با تاکید بر اینکه معتقد است نرخ اجاره بها تابع قیمت مسکن بوده و هست گفت:این موضوع در تمام دنیا حاکم بوده است اما اینکه رشد اجاره بها باید همواره متناسب با رشد و یا کاهش قیمت مسکن باشد اینطور نیست.

رشد نرخ اجاره بها در 8 ماه امسال یک هشدار به مسئولان است چرا که اگر وضعیت بخش مسکن بدون هیچ برنامه کوتاه مدت و بلند مدت پیش برود قطعا سال آینده و با آغاز فصل نقل و انتقالات شاهد رشد لجام گسیخته اجاره بها خواهیم بود.

آلودگی هوا تا 30 برابر حد مجاز در برخی مناطق تهران

معاون بهداشت وزارت بهداشت با تاکید بر نقش دستگاه‌های دیگر در بهبود کیفیت هوای شهرها، تاکید کرد که برای رفع آلودگی هوا به اقدامات اساسی و زیرساختی نیاز است.

---

دکتر علیرضا رئیسی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به نامه وزیر بهداشت به شهردار تهران در خصوص مشکلاتی که آلودگی هوا برای سلامت ایجاد می‌کند، گفت: در راستای همین اقدامات کارشناسان ما در وزارت بهداشت در جلسات کمیته اضطرار آلودگی هوای استان تهران نیز شرکت می‌کنند؛ اما نکته‌ای که نباید از از آن غافل بود این است که وزارت بهداشت تنها دو وظیفه دارد؛ اول آنکه مردم را نسبت به تاثیر آلاینده‌ها بر سلامت‌شان آگاه کند و دوم آنکه رشته دانشگاهی در ارتباط با مهندسی هوا و آب راه‌اندازی کنیم؛ پس باقی وظایف به عهده سایر دستگاه‌ها است.

آلودگی هوا تا 30 برابر حد مجاز در برخی مناطق تهران

وی با بیان اینکه در برخی روزها و در برخی مناطق تهران آلودگی هوا تا 30 برابر حد مجاز بالا می‌رود، اظهار کرد: البته این وضعیت تنها شامل حال تهران نیست؛ بلکه در استان‌های فارس، اصفهان و خوزستان نیز مشکل آلودگی هوا وجود دارد.

تاثیر آلودگی هوا در تشدید آنفلوآنزا

معاون وزیر بهداشت با اشاره به اینکه آلودگی هوا می‌تواند باعث تشدید سایر بیماری‌ها از جمله بیماری آنفلوآنزا شود، ادامه داد: با توجه به اینکه در اوج دوره بیماری آنفلوآنزا قرار داریم و این دوره اوج حداقل تا دو هفته آینده به طول می‌انجامد، آلودگی هوا می‌تواند تشدید کننده آن شود و احتمال ابتلا به آنفلوآنزا در بین افراد بویژه کودکان، افراد بالای 60 سال، کسانی که سیستم ایمنی بدن‌شان ضعیف است، افراد دارای بیماری زمینه‌ای و... شود.

وی ضمن آنکه تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها را راهکاری برای رفع آلودگی هوا ندانست،‌ در عین حال به سیستم حمل و نقل عمومی انتقاد کرد و افزود: بارها از مردم خواسته‌ایم از تردد با خودروی خود به صورت تک سرنشین خودداری کرده و به شبکه حمل‌ونقل عمومی مراجعه کنند، اما در این زمینه چه تسهیلات مناسبی برایشان در نظر گرفته‌ایم؟ همواره راهکار ارائه داده‌ایم بدون آنکه به سرانجام خاصی برسد. اقداماتی از قبیل تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها تنها اقداماتی موقتی است که نمی‌تواند حل کننده معضل آلودگی هوا باشد.

رئیسی ضمن تاکید بر اهمیت اصلاح کیفیت سوخت و خودروهای تولیدی، تصریح کرد: برای رفع آلودگی هوا نیاز به اقدامات اساسی و زیرساختی داریم. اصلاح نوع بنزین و افزایش کیفیت خودروها یکی از راه‌های بهبود کیفیت هوای شهر بویژه در فصل سرد سال است که هرساله ما در این زمان از سال با مشکل آلودگی هوا روبه‌رو می‌شویم.

زمانی برای تجدید نظر/ عباس عبدی

این پول را باید با حذف دو مبلغ 45 و 55 هزار تومان فعلی پرداخت و به همه مردم هم پرداخت. ماهیت آن کمک به خانوار نیست بلکه حق مردم از سهم تولیدات نفتی است. متاسفانه بارها و بارها این نگاه به آقایان دولتی گفته شده است. نمی‌دانم در پس ماجرا چیست که توجه نمی‌کنند؟

---

اعتراضات مردم را اگرچه نمی‌توان به مساله افزایش قیمت بنزین تقلیل داد ولی در هر حال چه بخواهیم و چه نخواهیم با این موضوع گره خورده است. ولی آیا مساله بنزین یا از آن مهم‌تر گازوییل و در کنار آنها گاز و برق حل شده است؟ اگر با این تصمیم حل شده بود و دیگر هیچ‌گاه با آن مواجه نبودیم در این صورت به جز خون‌های ریخته شده و اعصاب به هم ریخته که با هیچ چیز جایگزین نمی‌شود و برابری نمی‌کند شاید می‌شد گفت که به هر حال حداقل یک نفع که حل مساله بنزین است، داشته است ولی با قاطعیت باید گفت که این اعتراضات نه ‌تنها موجب شد که مساله گازوییل و بنزین و کلا انرژی حل نشود بلکه تا مدت‌های طولانی کسی جرأت نزدیک شدن به حل این مساله را نداشته باشد و از آنجا که ساختار اداری و سیاسی ایران به گونه‌ای است که هر کس کاری نکند مورد سوال واقع نمی‌شود و براساس ضرب‌المثل سری که درد نمی‌کند، دستمال نمی‌بندند، دیگر هیچ‌کس به این مشکل نزدیک نخواهد شد و دود این بی‌تصمیمی کمتر از آنچه که رخ داده، نیست.

کافی است به بخش کوچکی از ماجرا که این روزها شاهد آن هستیم یعنی آلودگی هوای کلانشهرها اشاره کنیم که در حال رکورد زدن هستیم. با این ملاحظات احتمال می‌دهم که ارایه پیشنهاد زیر گوش شنوایی نخواهد داشت. ولی امیدوارم مجموعه مدیریت عالی کشور توجه کنند که شاید اکنون فرصت مناسبی است که این کار انجام شود.

ابتدا به طرح مساله بپردازم.

به علت سیاست‌های نادرست اقتصادی و بی‌اعتمادی مردم به دولت‌ها و فقدان احزاب و تکیه حکومت بر درآمدهای نفت، عرضه فرآورده‌های نفتی در ایران همواره با مشکل مواجه بوده‌ و قیمت‌گذاری آنها به یکی از معضلات جدی تبدیل شده است و هیچ‌کدام از دولت‌ها هم که آمده‌اند، دغدغه این مساله را نداشته، مگر زمانی که با کسر بودجه مواجه شده اند.

یکی از نابخردانه‌ترین سیاست‌های اقتصادی نیز عرضه انرژی به قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت جهان است که موجب بالا رفتن شدت مصرف انرژی تا 3 برابر میانگین جهانی شده است. در حقیقت یک خیانت آشکار در این مساله رخ داده که داریم با دستان خودمان سرمایه خود را بی‌هیچ منطقی می‌سوزانیم و حتی هوای خود را آلوده می‌کنیم. چرا چنین است؟ به این علت ساده که مردم به حکومت اعتماد کافی ندارند و موافق نیستند که قیمت سوخت افزایش پیدا کند. این تنها چیزی است که می‌توانند از منابع نفتی نصیب خود کنند. مردم در این برداشت حق دارند و همواره با افزایش قیمت انرژی مخالفت کرده‌اند.

در حالی که همه کالاهای دیگر در حال گران شدن است هر چه تورم بیشتر شود و کالاها گران‌تر شود با ثابت ماندن قیمت انرژی این عدم تعادل بیشتر می‌شود و این به ضرر کشور و اقتصاد و مردم است ولی مردم رضایت به افزایش نمی‌دهند. از یک منظر درست عمل می‌کنند چراکه گمان می‌کنند این افزایش سودی برای آنان ندارد. اجازه دهید قدری به اطلاعات و آمار مراجعه کنیم. در سال 1392 که این دولت آمد، مصرف روزانه بنزین حدود 62 میلیون لیتر بود و تولید ایران هم حدود 56 میلیون لیتر. مقدار کمبود آن وارد کشور می‌شد که خود یک مشکل مهم بود. اکنون تولید به حدود 107 میلیون لیتر در روز ولی مصرف نیز به 97 میلیون لیتر رسیده است یعنی حدود 60 درصد افزایش نسبت به سال 1392 که این رقم خیلی وحشتناک است.

طبعا اگر روند به همین شکل ادامه یابد به زودی واردکننده خواهیم شد و مجبوریم کیفیت بنزین را مثل دوره احمدی‌نژاد هر روز بدتر کنیم و هوای آلوده‌تری نیز استنشاق نماییم. ادامه این سیاست به‌ طور مشخص احمقانه بود. به این علت که وقت زیادی از حکومت را درگیر مساله سوخت می‌کرد، اتلاف شدید منابع بود، کاهش شدید کیفیت سوخت بود، مانع بهبود کیفیت خودرو می‌شد، آلودگی شدید و بیماری ایجاد می‌کرد و از همه بدتر نابرابری را نهادینه کرده بود.

ولی آیا تصمیم اخیر دولت مشکل را حل کرده است؟ قطعا خیر. چون نه مشکل قیمت را حل کرده، نه مشکل نابرابری و نه مشکل آلودگی و نه مشکل دو نرخی بودن و نه دغدغه حکومت را از خود منصرف کرده است. چند ماه دیگر دوباره با وضعیت کنونی مواجه می‌شویم ضمن اینکه خسارات شدیدی به فضای عمومی کشور وارد شده است.

پس چه باید کرد؟ بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی و سیاسی در این باره نظر داده‌اند. راه‌حل مشکل در افزایش قیمت نیست. در سهمیه‌بندی خودرویی نیست، در کوشش برای کسری بودجه دولت نیست بلکه انتقال کل این محصولات شامل بنزین، گازوییل، برق و گاز به خانوار ایرانی است. این کار را می‌توان گام به گام انجام داد. اگرچه در سال 1389 این کار ناقص انجام شد ولی همان کار هنوز برای احمدی‌نژاد سرمایه سیاسی شده است هر چند غیرقانونی انجام داد. مردم هم از آن استقبال کردند.

راه‌حل این است که در سبد انرژی مردم ابتدا بنزین واریز شود. احتیاجی هم نیست که کوپن بنزین یا پول آن داده شود بلکه قیمت روز آن را خریداران شناخته شده، می‌خرند و خودشان و نه دولت به حساب خانوار واریز می‌کنند. می‌توان به ازای هر نفر حدود 20 لیتر به خانوار داد. کاملا مقرون به‌ صرفه است که همه حامل‌ها به صورت رایگان توزیع شود. اگر به هر نفر 20 لیتر بنزین و 20 لیتر گازوییل و مقدار مناسب گاز و کیلووات برق داده شود به ازای قیمت روز آنها مردم پول می‌گیرند، اضافه بر آن سهمیه را هم دولت به قیمت روز می‌فروشد یا صادر می‌کند و قطعا همه به ‌ویژه طبقات پایین از این امر بهره‌مند خواهند شد. اقتصاد هم پس از مدتی خود را با آن تطبیق می‌دهد، دولت هم هر 3 حامل انرژی بنزین، گازوییل و برق را به قیمت مناسب به کشورهای همسایه می‌فروشد. تورم هم بیشتر از ارقام فعلی نخواهد شد و اگر هم باشد یک بار است و به تناسب آن نیز پول دریافتی بیشتر خواهد شد.

این پول را باید با حذف دو مبلغ 45 و 55 هزار تومان فعلی پرداخت و به همه مردم هم پرداخت. ماهیت آن کمک به خانوار نیست بلکه حق مردم از سهم تولیدات نفتی است. متاسفانه بارها و بارها این نگاه به آقایان دولتی گفته شده است. نمی‌دانم در پس ماجرا چیست که توجه نمی‌کنند؟

اجرای این طرح حداقلی از درآمد معیشتی را برای طبقات پایین فراهم می‌کند که ضمنا ثابت هم نخواهد بود و متناسب افزایش یا کاهش قیمت حامل‌های انرژی کم یا زیاد می‌شود و این بزرگ‌ترین سود این طرح است که نگاه مردم را می‌تواند به افزایش قیمت حامل‌ها مثبت کند چون نفع آن مستقیما به جیب خودشان می‌رود. مصرف را به ‌شدت کاهش خواهد داد و موجب صادرات می‌شود و کشور را از سرمایه‌گذاری جدید در این زمینه برای مصرف بی‌نیاز می‌کند. ذهن و وقت سیاست‌گذاران را از این مساله بغرنج خلاص می‌کند.

یکی از مهم‌ترین دستاوردهایش تامین امنیت عمومی و چتر حمایتی روی همه مردم ایران به واسطه نفت است و این از جهت امنیت ملی بسیار مهم است. تاثیر مستقیمی بر تقاضا برای خودروهای بی‌کیفیت خواهد گذاشت و آلودگی هوا را کاهش می‌دهد. دیگر کسی نخواهد گفت که ما اینقدر دستمزد می‌گیریم پس باید سوخت ما هم ارزان باشد چون سوخت و انرژی مردم رایگان به آنان داده می‌شود. قیمت‌گذاری، سهمیه‌بندی و... به ‌طور کلی کنار گذاشته خواهد شد.

اکنون که این اعتراضات صورت گرفته و سوخت نیز سهمیه‌بندی شده دیگر نباید از اجرای این طرح نگران بود. گام به گام اجرا شود. در مرحله اول به گونه‌ای شود که به هر عضو خانوار 100 هزار تومان تعلق گیرد سپس آن را با گازوییل و برق و گاز توسعه داد که به حدود 200 هزار تومان یا حتی بیشتر هم برسد. این کار حتما مشکلاتی خواهد داشت ولی کدام کار است که بدون مشکلات باشد. حداقل ارزش آن را دارد که به عرصه عمومی گذاشته شود تا بحث کنند. ادامه سیاست فعلی در زمینه انرژی به کل زیان است.

منبع: روزنامه اعتماد

فریب تبلیغات "آب‌سوز" کردن خودروها را نخورید

مدتی است که تبلیغاتی در زمینه آب‌سوز کردن خودروهای سواری صورت گرفته و سایتی در این زمینه برای ثبت‌نام ایجاد شده است. در این سایت ادعا شده با خریداری و نصب تجیهزاتی به قیمت ۴.۵ میلیون تومان، می‌توان یک خودرو را آب‌سوز کرد و دیگر نیازی به استفاده از سوخت بنزین نیست.

در این رابطه عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت به ایسنا گفت: بنده یک خودرو را از نزدیک بازدید کردم که به ظاهر موتور آن با آب کار می‌کند اما نکته اینجاست که هیچگاه در یک دستگاه سنجش استاندارد و مراجعه مربوطه، تست نشده‌اند و نمونه تست شده این خودروها وجود خارجی ندارد. سه برنامه بین‌المللی(آمریکایی) در این زمینه وجود دارد که ادعا می‌کند خودرو با آب کار می‌کند که چگونگی آن براین اساس است که در موتور احتراق داخلی، آب را به هیدروژن و اکسیژن تجزیه کرده و هیدروژن را می‌سوزانند. در حقیقت در اینجا آب را باید الکترولیت کرد.

امیرحسن کاکایی ادامه داد: زمانی که می‌خواهیم آب را الکترولیت کرده و هیدروژن آن را محترق کنیم، نیاز به انرژی بیشتری است لذا یک منبع انرژی اضافه لازم است. بنابراین نمی‌توان با روش‌های الکتریکی یک موتور احتراق داخلی را برای مدت زیادی به حرکت درآورد. روش دیگری که احتمالا این افراد از آن استفاده می‌کنند این است که می‌توان آب را روی یک ماده شیمیایی ویژه‌ای همچون ترکیب پتاسیم-آلومینیوم ریخت که در این حالت هیدروژن و اکسیژن تولید می‌شود، که هیدروژن در نقش سوخت عمل خواهد کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه آب را نمی‌سوزانیم بلکه تجزیه کرده و هیدروژن را استفاده کرده و می‌سوزانیم، در ظاهر آب در محل سوخت جایگزین بنزین می‌شود، اما باید دید بعد از یک مدت چه ماده اضافه‌ای به این آب اضافه می‌شود. این ماده اضافه به تمام اجزای داخلی موتور و خودرو آسیب زده و پس از مدتی باید مبلغ کلانی بیشتر از هزینه سوخت و بنزین، هزینه تعمیر خودرو کرده و حتی قید کل خودرو را زد.

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: چیزی که این افراد ادعا می‌کنند به ظاهر شدنی است. یک خودرو را جلوی چشم‌ مردم نشان می‌دهند که به باک آن آب ریخته و خودرو کار هم می‌کند؛ اما نکته‌ای که برای آن جوابی وجود ندارد این است که چه مدت موتور این خودرو با آب کار خواهد کرد و بعد از چند وقت چه هزینه‌هایی را به مردم تحمیل می‌کند.

کاکایی تصریح کرد: در بحث خودرو یک موضوع بسیار مهم، هزینه نگهداری آن است. ادعاهایی که برخی افراد می‌کنند برای مردم قابل استفاده نیست و باید مراجعی همچون خودروسازان، حفاظت از محیط زیست و سازمان ملی استاندارد، آزمایش‌های بسیار دقیقی را در مورد آن انجام دهند و بعد اجازه دهند که مورد استفاده عموم قرار بگیرد. در حال حاضر بازار این جور حرکت‌ها بسیار داغ شده است.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع پایه‌ای در علم دارد اما کاربرد روزمره نداشته و ضمانتی هم برای آن وجود ندارد؛ بنابراین به مردم توصیه می‌کنیم که به هیچ‌وجه گول این تبلیغات را نخورند. کسانی که ادعا می‌کنند خودروهای آب‌سوز دارند، در هیچ یک از مراجع معتبر صنعتی و رسمی کشور، مورد مطالعه قرار نگرفته‌اند و حتی در کشورهای پیشرفته‌ای همچون آمریکا نیز نمونه خودروی آب‌سوز وجود ندارد. برای ما عجیب است که چگونه اجازه تبلیغات چنین ادعاهایی داده می‌شود!؟

ایسنا برای دریافت پاسخ و توضیحات از مدعیان آب‌سوز کردن خودرو، تلاش کرد با آنها تماس بگیرد اما در سایت مربوطه هیچگونه شماره تماس و حتی آدرسی برای برقراری ارتباط قید نشده بود.

در همین رابطه سیدرضا مفیدی، مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت نیز در گفت‌وگو با ایسنا تاکید کرد که تاکنون هیچ مجوزی در خصوص پیش‌فروش تجهیزات خودروهای آب‌سوز صادر نشده است.