«ال‌پی‌جی» همسفری پرخطر و غیرمجاز

تمایل رانندگان به گازسوز کردن خودروها و از جمله گاز مایع (LPG) با اصلاح نرخ بنزین افزایش یافته و این امر خطرهای احتمالی زیادی را متوجه مردم و به ویژه رانندگان کرده‌است.

به گزارش ایرنا، تغییر قیمت بنزین باعث شد تا طی هفته‌های اخیر شماری از رانندگان از راه‌های مختلف به فکر جبران کمبود سهمیه سوخت خود بیافتندکه خطرناک‌ترین آن استفاده از کپسول‌های گاز مایع (ال‌پی‌جی) در خودروهاست.

سوخت‌گیری با سیلندرهای گاز مایع خطری جدی است که طی سال‌های اخیر خودروهای حامل این سیلندرها را به بمب‌های متحرکی در سطح شهرها، جاده‌ها و روستاها تبدیل کرده و این روند طی هفته‌های اخیر با تلاش مسافرکش‌ها برای پیدا کردن سوخت جایگزین افزایش یافته‌است.

با وجود هشدارهای مکرر مسوولان نسبت به خطرناک بودن این امر، آگهی‌های نصب مخازن ال‌پی‌جی در فضای مجازی در سطوح قیمتی متفاوت منتشر می‌شود و به نظر می‌رسد نظارت‌ها در این زمینه محدود است یا اینکه وجود ندارد.

این نوع سوخت‌گیری در حال حاضر بدون رعایت نکات ایمنی در حاشیه شهرها به وفور دیده شده و هر روز نیز بر تعداد آنها افزوده می‌شود که توجه نکردن مسوولان به این امر روز به روز باعث خواهد شد تا این بمب‌های متحرک در سطح شهر و جاده‌ها بیشتر جان شهروندان را مورد تهدید قرار دهد.

یکی از رانندگان خودروهای مسافرکش روستایی به اختصاص نیافتن سهمیه برای خودروها اشاره کرد و گفت: همین امر مشکلاتی را برای ما به وجود آورده‌است به طوری که مجبور به استفاده از بنزین سه هزار تومانی هستیم که صرفه‌ای برای ما ندارد.

سیروان شریفی اضافه کرد: تمایل به استفاده از سوخت جایگزین از روی ناچا ی و برای تامین مخارج زندگی است و خطر آن را رانندگان با اجبار به جان میخرند.

وی اظهار داشت: در شرایط کنونی امکان خرید خودروهای پایه گازسوز برای خیلی‌ها وجود ندارد و نصب کپسول‌های سی‌ان‌جی بعد از گران شدن بنزین نیز هم‌اکنون به ۲ برابر نرخ سابق افزایش یافته و به حدود ۴۰ میلیون ریال در مراکز مجاز رسیده‌است.

راننده دیگری نیز با اشاره به اینکه با این شرایط اقتصادی امکان خرید سوخت آزاد برای رانندگانی که از طریق مسافرکشی امرار معاش می‌کنند میسر نیست، افزود: همه رانندگان نسبت به خطرهای گاز ال‌پی‌جی آگاه هستند اما برای کسانی‌که مسافرکشی می‌کنند یا مجبور به طی مسافت‌های طولانی در هر روز باشند، چاره دیگری باقی نمی‌ماند.

وی تاکید کرد: مسوولان یا باید به فکر تسهیل در دوگانه‌سوز کردن خودروها باشند یا نسبت به کاهش قیمت سوخت اقدام کنند وگرنه این روند همچنان ادامه دارد و در آینده نزدیک شاهد تلفات احتمالی زیادی براثر استفاده از این نوع سوخت خواهیم بود.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مهاباد نیز گفت: در سیلندرهای سی‌ان‌جی، سوخت در فاز گازی قرار دارد و به وسیله شلنگ و اتصالات به کاربراتور خودرو انتقال می‌یابد که در صورت نشت در فاز گازی و در حجم کم تحت کنترل است.

رحمان احمدی افزود: اما در سیلندر گاز مایع، سوخت در فاز مایع است و در صورت انتقال آن به داخل موتور، با توجه به تغییر فاز به بیش از ۲۰۰ برابر حجم گاز مایع تبدیل شده و می‌تواند به سرعت فضای داخل موتور را پر کرده و مخلوط قابل انفجاری را تشکیل دهد که با ایجاد جرقه توسط دینام یا هر یک از وسایل برقی داخل موتور موجب بروز انفجار شدید شود.

وی اضافه کرد: خودروهای حامل چنین سوختی در صورت کوچکترین تصادفی، به دلیل قابل مهار نبودن کامل سیلندر می تواند فاجعه به بار آورد زیرا احتمال پاره شدن شیلنگ و بروز حادثه‌های دلخراش در آنها بسیار زیاد است.

وی با اشاره به اینکه خودروهای حامل گاز مایع به علت انتشار بوی گاز همواره باعث نگرانی مسافران است، افزود: کپسول‌های گازمایع فقط برای سوخت لوازم خانگی گازسوز بوده و هر نوع استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از آنها امری غیرقانونی است.

وی با بیان اینکه این نوع سوخت‌گیری هم‌اکنون بدون رعایت نکات ایمنی در حاشیه شهرها به وفور دیده می‌شود، تاکید کرد: باید با کمک رسانه‌ها، هشدارهای لازم در این خصوص به مردم داده شود تا برای سود مادی حداقلی باعث گرفتاری خود و جامعه نشوند.

رییس اداره استاندارد مهاباد نیز گفت: تولید و پر شدن سیلندرهای گاز مایع بر اساس استاندارد ۸۴۱ که یک استاندارد اجباری است تحت نظارت اداره استاندارد انجام می‌شود و تنها برای مصارف خانگی و خوراک‌پزی است و اجازه استفاده برای مصارف دیگر را ندارد.

محمدتقی خیری اضافه کرد: استفاده از سوخت «ال‌پی‌جی» در خودروها منطبق بر هیچ‌گونه استانداردی نبوده و در این حوزه کاری نیز تعریف نشده‌است.

وی نصب و راه‌اندازی هرگونه سیستم گازسوز ال‌پی‌جی در خودروها را غیرمجاز و غیرقانونی دانست و گفت: حتی خودروهایی که به صورت غیرمجاز اقدام به نصب سیستم سی‌ان‌جی یا دوگانه‌سوز کنند فاقد برچسب استاندارد خواهند بود و از سوخت‌گیری در جایگاه‌های مجاز منع شده‌اند.

«خیری» به شهروندان توصیه کرد در صورتی که تمایل به دوگانه‌سوز کردن خودرو خود دارند از مخازن سی‌ان‌جی مراکز مجاز که دارای ایمنی بالایی هستند، استفاده کرده و از دستکاری مخزن، شیرآلات و سایر محتویات آنها خودداری کنند.

رییس اداره استاندارد مهاباد همچنین سوختگیری خودروهای دوگانه سوز ال‌پی‌جی با استفاده از سیلندرهای گاز مایع که به صورت دستی در کنار خیابان‌ها و همچنین با استفاده از تجهیزات غیراستاندارد انجام می‌شود را اقدامی غیرمنطقی و خطرناک برشمرد و دخالت ارگان‌های نظارتی برای ممانعت از چنین اقداماتی را خواستار شد.

خطر همه‌گیری ویروس خطرناک Nipah در آسیا

خطر همه‌گیری یک ویروس خطرناک در آسیا

متخصصان جهانی سلامت و بیماری‌های عفونی نسبت به خطر احتمالی ناشی از شیوع ویروسی موسوم به "Nipah" هشدار دادند.

به گزارش ایسنا، ویروس کشنده Nipah که خفاش‌ها ناقل آن هستند در مناطقی از جنوب و جنوب شرق آسیا شیوع انسانی داشته و احتمال همه‌گیری جدی آن وجود دارد.

این ویروس در سال ۱۹۹۹ در مالزی و سنگاپور شناسایی شد که همه‌گیری‌هایی با نرخ مرگ و میر ۴۰ و ۹۰ درصد همراه داشته‌ است. همچنین ویروس مزبور تا هزاران کیلومتر گسترش یافته و به بنگلادش و هند رسیده‌ است.

تاکنون واکسن یا دارویی برای مقابله با ویروس Nipah تولید نشده‌ است.

مدیر اجرایی ائتلاف نوآوری های آمادگی اپیدمی (CEPI) گفت: ۲۰ سال از زمان کشف این ویروس گذشته اما جهان همچنان برای مقابله با تهدید جهانی ناشی از ویروس Nipah آماده نیست.

ائتلاف نوآوری های آمادگی، مشارکت کارشناسان بیماری، سازمان‌های خصوصی، عمومی و مدنی است که در سال ۲۰۱۷ تشکیل شد و هدف آن تولید واکسن برای بیماری‌های عفونی ناشناخته و نوظهور است.

به گفته مدیر اجرایی ائتلاف نوآوری های آمادگی اپیدمی، شیوع ویروس Nipah تاکنون به کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا محدود بوده اما این ویروس از قابلیت همه‌گیری برخوردار است زیرا خفاش‌های ناقل این ویروس در تمامی مناطق استوایی و نیمه گرمسیری که محل زیست بیش از دو میلیارد انسان است وجود دارند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، همچنین از آنجاییکه این ویروس از انسان به انسان منتقل می‌شود این امکان وجود دارد که در مناطق با تراکم جمعیت بالا گسترش یابد.

درباره "شورش طبقه فقیر، بیکار و حاشیه نشین علیه وضع موجود"

حوادث آبان 98 تکرار می شود؟ راهی هست برای نجات؟!

نمی توان دروازه های اقتصاد کشور را به روی دنیا بست، نمی توان هزار سنگ پیش پای کارآفرینان افکند، نمی توان بیمه و مالیات و عوارض سنگین بر صاحبان کسب و کارها تحمیل کرد، نمی توان ادامه حیات شرکت های دولتی و خصولتی و شبه دولتی در رقابت نابرابر با بخش نحیف خصوصی را شاهد بود، نمی توان فضای اقتصادی را تیول آقازاده ها و کارچاق کن ها قرار داد و در همان حال، انتطار داشت حال سفره مردم خوب باشد و اعتراض نکنند و کار به بلوا نکشد.

عصر ایران؛ جعفر محمدی - هر چند آمار دقیقی اعلام نشده اما بررسی های اجمالی نشان می دهد قریب به 75درصد از دستگیر شدگان ناآرامی  اخیر "بیکار" هستند و بقیه نیز اکثراً متعلق به جامعه کارگری اند. همچنین 80 درصد از آنها زیر 30 سال سن دارند و 75 درصد نیز تحصیلاتی در حد دیپلم و زیر دیپلم دارند.

این عددها، حامل تحلیل های عمیقی هستند که اگر بدان ها پرداخته نشود، حوادثی نظیر ناآرامی های اخیر در ابعادی بزرگ تر و ای بسا غیرقابل کنترل، دور از ذهن نخواهد بود.

با توجه به ترکیب شرکت کنندگان در ناآرامی های آذر ماه و نیز مناطق درگیر که عمدتاً محله های غیربرخوردار بودند، می توان از این واقعه به عنوان "شورش طبقه فقیر، بیکار و حاشیه نشین علیه وضع موجود" یاد کرد؛ بنزین فقط یک بهانه و زمینه بود.

از این رو، اگر گشایشی در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد نشود، روز به روز فشارهای معیشتی بیشتری بر مردم ،به ویژه اقشار کم درآمد، وارد خواهد شد و آتش زیر خاکستر اعتراضات، داغ تر می شود.

جوانی که بیکار است و نه مدرسه و نه دانشگاه، به او مهارتی نیاموخته اند که بتواند کسب و کاری راه بیندازد و درآمدی داشته باشد، نه تنها امیدی به آینده ندارد، بلکه اساساً چیزی نیز برای از دست دادن ندارد. این امر به ویژه در میان جوانان بیکار مجرد مشهودتر است که تعهدی به زن و فرزند نداشته شان ندارند. برخی آمارها حکایت از آن دارند که حدود 80 درصد دستگیر شدگان، مجرد هستند.

افزایش روز افزون تعداد کسانی که چیزی برای از دست دادن ندارند، نه "زنگ خطر" که خود "خطر" است اما گویا مسؤولان کشور ما هنوز فکر می کنند قضایای اخیر سوء تفاهمی بوده که رفع شده است!

لشکر بیکاران و کارگران کم درآمدی که هر آن در معرض اخراج هستند یا ماه هاست همان حقوق غیرمکفی را نیز دریافت ننموده اند، در هر کشوری یک "بمب آماده انفجارِ مترصد جرقه" است.

آنچه در نا آرامی های اخیر انجام شد، خاموش کردن جرقه بود تا به انفجار بمب نینجامد اما آن بمب همچنان باقی است.

البته که خنثی کردن این بمب برخلاف سایر بمب های متعارف، با نیروهای نظامی و انتظامی نیست بلکه سایر ارکان حکومت باید اقدامات ریشه ای برای حل مشکل انجام دهند؛ از گشایش در روابط خارجی گرفته تا حذف موانع کسب و کار و از بهسازی نظام آموزشی گرفته تا مبارزه با فسادهای اقتصادی.

نمی توان دروازه های اقتصاد کشور را به روی دنیا بست، نمی توان هزار سنگ پیش پای کارآفرینان افکند، نمی توان بیمه و مالیات و عوارض سنگین بر صاحبان کسب و کارها تحمیل کرد، نمی توان ادامه حیات شرکت های دولتی و خصولتی و شبه دولتی در رقابت نابرابر با بخش نحیف خصوصی را شاهد بود، نمی توان فضای اقتصادی را تیول آقازاده ها و کارچاق کن ها قرار داد و در همان حال، انتطار داشت حال سفره مردم خوب باشد و اعتراض نکنند و کار به بلوا نکشد.

تا اصلاحات اقتصادی - که بعضاً ریشه های سیاسی و بین المللی هم دارند - به طرز علمی، شجاعانه، فراگیر و با سرعت عمل انجام نشود، آش همان آش است و کاسه همان کاسه و نیروهای امنیتی و انتظامی باید "آماده باش" بمانند تا بلکه آتش افروخته شده از ندانم کاری های سایر بخش ها -که به فقر مردمان منجر شده- را خاموش کنند ولی مگر تا کی می توان به این وضع ادامه داد؟!

مسؤولان اگر فکر می کنند سیاست های مخرب اقتصادی شان را می توانند با دادن یارانه نقدی جبران کنند، سخت در اشتباه اند.

راهکار اصلی آن است که اقتصاد اولویت اصلی ایران باشد؛ همه چیز باید حول محور اقتصاد باشد، سیاست خارجی ما باید همواره بر اساس این سوال طراحی شود که روند کنونی روابط بین المللی مان به نفع اقتصاد است یا خیر؟ قانونگذاری ها باید معطوف به اقتصاد و معیشت باشد. دولتی ها باید موانع اجرایی کسب و کارها را از سر راه بردارند. رویکرد قوه قضائیه باید مبارزه با فسادهای عرصه اقتصاد باشد. به طور خلاصه، قبل از هر تصمیمی چه در سطح خرد و چه در سطح کلان باید نسبت آن با این سوال سنجیده شود: این تصمیم چه اثری روی اقتصاد دارد؟
اگر مثبت بود، باید انجام شود و اگر منفی بود باید جلوی آن گرفته شود. مثلاً هم اکنون ماه هاست که لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده اند و این در حالی است که تصویب یا عدم تصویب آنها ارتباط کاملاً مستقیم با سیستم بانکی، عملکرد اقتصادی کشور و نهایتاً معیشت مردم دارد.

مشکل کشور ما این است که "شعارگرایی" محور کارهاست و هر کار و تصمیمی با یک سری شعارهای کلیشه ای سنجیده می شود. در همین اتمسفر است که "اقتصاد" و "دغدغه سفره مردم" از صدر جدول اولویت ها سرنگون می شوند و به محاق می روند؛ آنگاه مردم فقیر و فقیرتر می شوند و بمب ساعتی بیکاری و حاشیه نشینی، نه توسط بیگانگان که به دست مدیران ارشد کشور کوک می شود و مترصد جرقه ای برای انفجار.
هشدار که اگر اقتصاد به اولویت کشور تبدیل و محک سایر تصمیمات نشود، حوادث آبان ماه در برابر حوادث بعدی، همانند ترقه بازی در برابر انفجار بمب خواهد بود.

آقایان و خانم های مسؤول! اقتصاد را جدی بگیرید حتی اگر دغدغه حفظ میزهایتان را دارید!

بیشتر بخوانید:

9 نکته درباره روزهای تلخ بنزینی و اینترنتی: حواس مان بود که حواس مان از بنزین پرت شده است اعتراض حق مردم نیست! / آیا مردم فقط از افزایش قیمت بنزین شاکی اند؟ / دزد شده ایم؟ معاون سیاسی سپاه: ابعاد اغتشاشات اخیر از فتنه 88 و 96 گسترده‌تر بود/ اعتراضات "در 29 استان و در صدها شهر ادامه یافت"

عباس عبدی: اعتراضات اخیر و وضعیت شغلی

عباس عبدی

اعتراضات اخیر و وضعیت شغلی

جالب اینکه بر خلاف گذشته که نرخ بیکاری افراد کم‌سواد یا بی‌سواد بیشتر بود اکنون نرخ بیکاری افراد دارای مدرک کارشناسی 3 برابر نرخ بیکاری افراد بی‌سواد است.

عصرایران- عباس عبدی روزنامه نگار در روزنامه ایران نوشت:

اتفاق نظر است که اعتراضات اخیر مرتبط با فقر و بیکاری و نداشتن درآمد بخش مهمی از جامعه بویژه کسانی است که در حاشیه قرار دارند. از این نظر می‌کوشم که وضعیت شغلی مردم و تحولات آن را طی چند دهه اخیر توضیح دهم تا متوجه ریشه ماجرا شویم.

تعداد افراد دارای شغل در کشور طی چهار دهه گذشته به شرح زیر بوده است.

همین یک جدول گویای خیلی چیزها است. در همه مقاطع تعداد شاغلین افزوده شده است. دوران طلایی افزایش اشتغال سال‌های 1375 تا 1385، یعنی دوره اصلاحات است که به‌طور متوسط سالانه 620 هزار شغل اضافه شده و در مجموع طی 10 سال 42/5 درصد بر تعداد مشاغل اضافه شده است.

دوران فاجعه‌بار نیز دوره اول احمدی‌نژاد است که نه تنها شغلی اضافه نشده، بلکه 300 هزار شغل نیز کم شده است. اینها آمار رسمی مرکز آمار همه این دولت‌ها است. در این دوران زیانبار بیشترین درآمدهای نفتی را داشتیم. وارد پنجره جمعیتی شده بودیم و باید اشتغال خیلی سریع‌تر از گذشته رشد می‌کرد. بویژه آنکه مصادف با ورود و توسعه اینترنت و کارآفرینی بود. ولی در عمل طی دهه 1385 تا 1395، فقط 1/8 میلیون شغل اضافه شده است که 8/6 درصد افزایش طی 10 سال است.

بیایید فرض کنیم که روند 1375 تا 1385 در 10 سال 1385 تا 1395 نیز ادامه می‌داشت. فرض کنیم بهتر هم نمی‌شد که باید می‌شد. در این صورت باید با 42/5 درصد افزایش تعداد شاغلین مواجه می‌شدیم. در این صورت در سال 1395، تعداد شاغلین کشور برابر 29/6 بود که 7 میلیون شغل از مشاغل موجود بیشتر بود. همین الآن فرض کنید که این تعداد شغل در کشور باشد، اساساً نه فقری می‌ماند و نه اعتراضی. و نه حتی غرب ایران را تحریم می‌کرد، چرا که چنین جامعه‌ای در برابر تحریم مصونیت جدی پیدا می‌کرد.

اگر به مسأله جوانان و اشتغال توجه کنیم اوضاع شغلی و اثرات آن در بروز اعتراضات آشکارتر می‌شود.

مشاهده می‌شود که با وجود کاهش تعداد جوانان نسبت به گذشته که به‌دلیل کاهش رشد جمعیت است، ولی نرخ بیکاری طی 12 سال گذشته برای این گروه از جوانان بیشتر شده است. مهم‌ترین گروه سنی که جوانان 29-25 سال است که در مقطع آغاز زندگی هستند.

توجه کنیم که تعداد جوانان 15 تا 29 ساله در سال 1385، حدود 25 میلیون نفر بود که در سال 1395، تعداد 5 میلیون نفر کمتر بود و به 20 میلیون نفر رسید. به‌عبارت دیگر اگر چه 5 میلیون نفر از آنان کم شده ولی نرخ بیکاری آنان افزایش داشته است و در مورد جوانان 29-25 سال نرخ بیکاری از 16 درصد به 23 درصد رسیده است. خب چنین جوانی می‌تواند ازدواج کند و زندگی آغاز کند یا دارای فرزند شود؟!

جالب اینکه بر خلاف گذشته که نرخ بیکاری افراد کم‌سواد یا بی‌سواد بیشتر بود اکنون نرخ بیکاری افراد دارای مدرک کارشناسی 3 برابر نرخ بیکاری افراد بی‌سواد است.

یکی از بدترین وضعیت‌ها درباره وضعیت اشتغال افزایش تعداد کارکنان مستقل است. شاغلین یا دولتی هستند یا مزد و حقوق‌بگیر یا کارفرما که کارگر دارند یا آنکه کارکن مستقل و فامیلی هستند که این دو مورد اخیر به لحاظ شغلی خیلی ثبات و امنیت ندارند و فرد را مستعد اعتراض می‌کند.

تعداد کارکنان مستقل در سال 1384، 2/6 میلیون نفر بودند که 30 درصد کل شاغلین را شامل می‌شد. ولی این نسبت در سال 1396 به 4/8 میلیون نفر و 36 درصد کل شاغلین رسید. در حالی که در یک جامعه با اقتصاد سالم باید نسبت اینگونه از شاغلین کم شود نه آنکه زیاد شود. مشاغلی چون دست‌فروشی و بدون بیمه بازنشستگی و بیمه بیکاری و بیمه درمان نتیجه این روند است، البته بسیاری از آنان مثل مغازه‌داران و رانندگان تاکسی خدماتی را دارند ولی در هر حال کارکن مستقل بودن عوارض اجتماعی خود را دارد، که رشد آن نشانه‌ای از اقتصاد معیوب است.

اینها گوشه‌ای از وضعیت و ساختار شغلی جامعه ایران است که ریشه اصلی این اعتراضات است.

شگردهای جدید کلاهبرداری رمز یکبار مصرف

با تغییر رمز دوم کارت‌های بانکی از ایستا به پویا (یک‌بار مصرف) برخی کلاهبرداران شگردهای جدیدی را به کار گرفته‌اند.

به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام بانک مرکزی رمز دوم پویا از ابتدای دی‌ماه سال جاری الزامی می‌شود و مشتریان بانکی برای استفاده از خدمات این رمز، نسبت به دریافت رمز دوم به جای رمز ایستای خود اقدام کنند.

در این میان برخی کلاهبرداران که پیش از این نیز با استفاده از روش‌های فیشینگ، اقدام به دریافت اطلاعات و سواستفاده مالی از حساب مردم می‌کردند، با ارسال پیامک، طراحی نرم‌افزارهای مشابه و ... سعی در سواستفاده از حساب مشتریان بانک‌ها را دارند.

در همین راستا، بانک ملی ایران در راستای حفظ منافع مشتریان، نسبت به شگردهای جدید کلاهبرداران بدلیل داغ بودن بازار نصب رمزهای یکبار مصرف هشدار داده و گفته است که کلاهبرداران با شگردهایی در تلاش‌اند تا از این فضا جهت دریافت اطلاعات کارت اقدام کنند.

این بانک به مشتریان خود تاکید کرده که فعال‌سازی برنامه «رمز یک‌بار مصرف ۶۰» صرفا از طریق دانلود از سایت رسمی بانک به آدرس bmi.ir صورت گرفته و از هیچ صفحه دیگری اقدام به دانلود و نصب نشود.

همچنین مشتریان این بانک که دارای گوشی هوشمند نیستند، می‌توانند با استفاده از کد دستوری #۶۰*۷۳۷* اقدام به دریافت رمز یکبار مصرف کنند.

به این ترتیب یکی از روش‌هایی که کلاهبرداری از مشتریان بانکی را تا حد چشم‌گیری کاهش می‌دهد، دانلودو نصب اپلیکیشن‌های بانکی از طریق سایت رسمی بانک است و برای نحوه دریافت پیامکی رمز دوم پویا نیز مشتریان هر بانک بهتر است به سایت رسمی بانک خود یا شعب بانکی مراجعه کنند.