پشت پرده واردات کالاهای مشابه تولید داخل

فارس گزارش می‌دهد

پشت پرده واردات کالاهای مشابه تولید داخل/ پورسانت ۱۵ درصدی؛ مبنای استعلام‌های عدم ساخت داخل

رئیس‌جمهور امروز گفت «اگر تولید کاسته شود حتی برای نان شب هم نیاز داریم گندم از خارج وارد کنیم» این در حالی است که پشت پرده واردات کالاهای مشابه تولید داخل از رد و بدل شدن پورسانت‌های ۱۵ درصدی بین برخی واردکنندگان و کارشناسان دستگاههای متولی حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، این روزها بحث حمایت از تولید داخل در شرایطی در دولت و به ویژه وزارت صنعت مطرح است که روند واردات کالاهای مشابه تولید داخل تندتر شده و دستگاه‌های دولتی و پیمانکاران روش‌های جدیدتری را برای سندسازی و دور زدن قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل پیدا کرده‌اند.

به این ترتیب تأکید بر داخلی سازی و کاهش واردات در جهت تقویت اقتصاد مقاومتی در حالی مطرح است که صنعتگران از افزایش واردات کالاهای مشابه تولید داخل گلایه دارند، وارداتی که یا به خاطر رانت و سود بالای موجود در واردات و دلالی صورت می‌گیرد و یا از محل پول‌های بلوکه شده ایران در کشورهایی مانند چین و هند.

در شرایط فعلی که بخش های مختلف اقتصادی کشور با رکود همراه است، ارائه سفارش به تولیدکنندگان داخلی و اجرای طرح‌های اقتصادی با تأکید بر تأمین تجهیزات از تولیدات داخل، مهمترین اقدام در جهت کاهش رکود در بازار محصولات صنعتی و اشتغال‌زایی در کشور محسوب می‌شود.

با این وجود، واردات کالاها و تجهیزات مشابه تولید داخل با روش‌های مختلفی انجام می‌شود و رانت موجود در اعطای وام‌های ارزی و حق کمیسیونی که شرکت‌های دولتی در خرید تجهیزات خارجی دریافت می‌کنند مشوقی برای جایگزینی تولیدات وارداتی به جای تولیدات داخل است.

* پورسانت های 10 تا 15 درصدی واردات برای برخی دستگاههای متولی

برخی منابع خبری این روزها از اعطای پورسانت 10 تا 15 درصدی به بعضی دستگاههای متولی در مورد گرفتن استعلام از آنها مبنی بر عدم ساخت داخل یک کالا حکایت دارد و به این ترتیب اعلام می‌شود که کالای مد نظر در داخل تولید نمی‌شود و این مسئله عاملی برای صدور مجوز واردات می شود.

برخی واردکنندگان با اظهار خلاف واقع و دریافت استعلامهای صوری در مورد ساخت داخل بودن یک کالا یا تجهیزات از طریق پرداخت پورسانت به برخی کارشناسان دستگاههای متولی موفق به واردات کالای مشابه تولید داخلی می‌شوند.

به عنوان مثال با هماهنگی که بین دو دستگاه متولی صورت می گیرد، مشخصات کالای مد نظر طوری اظهار می شود که تولید داخلی نداشته باشد، ولی در نهایت، کالایی که وارد می شود، همان مشخصات کالای ساخت داخل را دارد.

در واقع استعلام عدم ساخت داخل برای یک کالا با مشخصات خاص صادر می شود، اما سرانجام کالای مشابه تولید داخل که با ویژگی اظهار شده در استعلام اختلاف دارد، وارد می‌شود.

در این شرایط نبود یک بانک اطلاعاتی دقیق و به‌روز در وزارت صنعت در مورد کالاها و تجهیزات تولید داخل باعث شده تا نظارت خوبی بر واردات کالا و تجهیزات خارجی وجود نداشته باشد و در نتیجه در موارد زیادی شاهد واردات کالاهای مشابه تولید داخل هستیم.

در کنار این مسئله، گاهی نیز روش‌هایی برای دور زدن قانون حداکثر استفاده از تولید داخل از سوی برخی سازمان‌های دولتی و یا پیمانکاران به کار گرفته می شود.

آرمان خالقی، با اشاره به برخی روش‌های سازمان‌های دولتی در دور زدن قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل، می‌گوید: ارائه سفارش‌های بالاتر از توان تولید شرکت‌های داخلی و اظهار بی‌اطلاعی از تولیدات داخل از جمله این روش‌ها است.

وی توضیح می‌دهد: یکی از این موانع، آن است که مسئول خرید شرکت‌های دولتی اعلام می‌کند قصد داریم خرید یکپارچه انجام دهیم و به این ترتیب، سفارش بالایی برای خرید تجهیزات انجام می‌شود که این حجم از سفارش در توان یک تولید‌کننده داخلی نیست، در عین حال، تولید‌کنندگان داخلی نیز چندان با یکدیگر همکاری ندارند تا با تشکیل کنسرسیوم نسبت به تأمین نیاز شرکت‌های دولتی اقدام کنند.

به گفته خالقی، به این ترتیب تولید‌کنندگان داخلی از حضور در مناقصه شرکت‌های دولتی باز می‌مانند و در نتیجه شرکت‌های خارجی جایگزین آنها می‌شوند.

* بانک اطلاعاتی از تولیدات داخلی نداریم

یکی از مشکلات تولید‌کنندگان داخلی، واردات تجهیزات مشابه تولیدات داخل است که به منظور حل این مشکل، در دولت قبل مقرر شد یک بانک اطلاعاتی از تجهیزات تولید داخل توسط وزارت صنعت فراهم شود تا در خرید شرکت‌های دولتی مد نظر قرار گیرد. در این دولت نیز این موضوع مطرح شد ولی هنوز به جایی نرسیده است.

خالقی در این مورد، با تأکید بر لزوم طراحی مناقصه‌های داخلی بر اساس توان تولید داخل، می‌گوید: یکی از موانع موجود بر سر راه استفاده از توان تولید داخل این است که شرکت‌های دولتی اعلام می‌کنند ما از توان تولید داخل اطلاعی نداریم و نمی‌دانیم چه کالاهایی در کشور تولید می‌شوند.

رضا شهرستانی، عضو انجمن فولاد نیز در این مورد با بیان اینکه بانک اطلاعاتی در مورد ماشین‌آلات مورد نیاز صنعت داخل که تولید داخل هستند، وجود ندارد، به فارس می گوید: این مسئله باعث شده تا در تأمین تجهیزات نوعی سردرگمی در کشور وجود داشته باشد.

وی با تأکید بر لزوم تهیه فهرستی از ماشین‌آلات تولید داخل از سوی وزارت صنعت، معتقد است: باید ظرفیت تولید داخل و امکان داخلی‌سازی این قطعات مشخص شود تا بر اساس آن از واردات ماشین‌آلات خارجی مشابه تولیدات داخل جلوگیری شود.

* تولید 95 درصد تجهیزات وارداتی امکان‌پذیر است

سیل واردات کالا به کشور در حالی ادامه دارد که با توجه به توان فنی و علمی کشور امکان تولید بسیاری از این کالاها و تجهیزات در داخل فراهم است ولی سود موجود در واردات مانع از تحقق این موضوع شده است.

به گفته شهرستانی، امکان تولید بیش از 95 درصد ماشین‌آلات مصرفی در صنعت فولاد در داخل فراهم است، ولی به دلیل مسائلی مانند رانت موجود در دریافت وام‌های ارزی ارزان‌قیمت و یا حق کمیسیونی که شرکت‌های دولتی در خرید این تجهیزات از خارج دریافت می‌کنند، واردات جایگزین داخلی‌سازی شده است.

* رونق واردات کالاهای مشابه تولید داخل با پول‌های بلوکه شده ایران

در شرایطی که برخی واردکنندگان هر روز بیشتر از قبل به دنبال پیدا کردن راهی برای دور زدن قانون و هموار کردن مسیر کار خود هستند، آزادسازی پول های بلوکه شده ایران نیز عاملی برای افزایش واردات شده و بازار محصولات وارداتی را رونق داده است. نکته قابل تأمل در این زمینه، اختصاص بخشی از منابع مالی بلوکه شده به واردات محصولات مشابه تولید داخل است.

یک کارشناس صنعت فولاد در این مورد با اشاره به رکود موجود در بازار تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز کارخانه‌های فولادی، می‌گوید: موضوع آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در کشورهایی مانند چین و هند باعث شده تا بخشی از این پول‌ها جهت واردات تجهیزات کارخانه‌ای هزینه شود که معمولاً این ماشین‌آلات با کیفیت پایین به کشور وارد می‌شوند.

به گفته وی، در حال حاضر به دلیل تحریم‌‌ها نمی‌توانیم برخی تجهیزات را از کشورهای اروپایی خریداری کنیم و تولیدات چینی و هندی به کشور وارد می‌شود که معمولاً این کشورها نیز سالم کار نمی‌کنند و با پرداخت حق کمیسیون به مسئولان خرید شرکت‌های دولتی نسبت به عرضه محصول خود به بازار ایران اقدام می‌کنند.

وی می‌گوید: به این ترتیب، علاوه بر واردات تجهیزات بی‌کیفیت و خروج منابع ارزی از کشور، تعطیلی صنایع داخلی نیز اتفاق می‌افتد.

* استعلام‌های صوری برای واردات کالاهای مشابه تولید داخل

طبق قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل، برای واردات تجهیزات خارجی مشابه تولید داخل باید ابتدا از تولیدکنندگان داخلی در مورد امکان تولید آن در کشور استعلام صورت گیرد، این در حالی است که به گفته شهرستانی عضو انجمن فولاد، این کار به صورت صوری انجام می‌گیرد.

وی توضیح می دهد: برخی واردکنندگان هنگام واردات یک وسیله، مشخصاتی برای آن از نظر ابعاد، وضعیت و یا کیفیت اعلام می‌کنند که نسبت به نوع داخلی برتر باشد و به این ترتیب واردات آن را توجیه می‌کنند، در چنین شرایطی وزارت صنعت و گمرک نیز بدون بررسی دقیق مسئله، مانع از واردات آن نمی‌شوند.

وی می گوید: در برخی موارد طوری مستندسازی می‌شود و برای کالای وارد شده مشخصاتی عنوان می‌شود که نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورها نیز با چنین مشخصاتی تولید صورت نمی‌گیرد.

شهرستانی توضیح می‌دهد: به عنوان مثال، واردکننده هنگام واردات یک دستگاه، دوام آن را 50 بار اعلام می کند و می‌گوید نوع ایرانی آن تنها 10 بار قابل استفاده است، در این شرایط در گمرک معیاری برای سنجش این مسئله وجود ندارد و در نهایت، محصول خارجی جایگزین ماشین‌آلات ایرانی می‌شود.

* نمونه واردات کالای مشابه تولید داخل توسط دولتی‌ها

گذشته از واردات تجهیزات صنعتی که معمولاً با دور زدن قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل صورت می گیرد، واردات برخی کالاها که توان تولید داخل دارند نیز به وفور دیده می‌شود. در این زمینه می‌توان به موارد زیادی اشاره کرد که نفوذ برخی واردکنندگان و رانت موجود در این مورد مانع از داخلی سازی شدن آنها شده است.

نمونه این مسئله در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور دیده می شود که می‌توان به واردات کابل‌های فشار قوی توسط یک دستگاه دولتی، واردات گسترده پمپ آب خارجی بدون مناقصه و با وجود تولید باکیفیت داخلی توسط یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو، واردات رادیوضبط خودرو، روغن موتور، سوکت دسته سیم، دریچه براکت، EMS، ایربگ و ترمز ABS توسط برخی تک‌سورس‌های تأمین قطعات خودرو (واردکنندگان انحصاری) اشاره کنیم.

واردات کود، سم کشاورزی، توربین بادی و خورشیدی و بسیاری کالاهای دیگر از جمله مواردی است که مقابله با داخلی‌سازی، رونق واردات آنها را به همراه داشته است.

به این ترتیب جریان مخالف داخلی سازی تجهیزات صنعتی و کالاهای مشابه تولید داخل به هر شیوه‌ای، تمام توان خود را برای تحقق هدفش به کار گرفته و در این مسیر از اعطای پورسانت به برخی تولیدکنندگان تا دمپینگ (ارزان فروشی) کالاهای وارداتی برای ضربه زدن به تولیدات داخلی دریغ نکرده است.

در این راستا نظارت دقیق دستگاه‌های قضایی و امنیتی از اهمیت بالایی برخوردار است تا جلوی فسادهای موجود در برخی دستگاه‌های دولتی گرفته شود و رونق تولیدات داخل و تحقق اقتصاد مقاومتی که همان قطع وابستگی به واردات است را شاهد باشیم.

گزارش از نرگس نیک‌ضمیر

چین، روباتیک‌ترین کشور جهان خواهد شد؟

چین، روباتیک‌ترین کشور جهان

دانش > روبات - همشهری آنلاین:

فدراسیون بین‌المللی روباتیک،‌IFR اعلام کرد تا سال ۲۰۱۷ کشور چین، با توجه به اتوماتیک‌سازی تمامی کارخانه‌های خودروسازی و الکترونیک خود، از بیشترین تعداد روبات‌های فعال در جهان برخوردار خواهد‌بود.

براساس گزارش رویترز، چین درحال حاضر به عنوان بزرگترین بازار جهانی روبات به ارزش 9.5 میلیارد دلار، از نظر تراکم تعداد روبات از بسیاری از رقبای صنعتی خود عقب‌تر ایستاده‌است. نسبت روبات‌های این کشور به تعداد کارگرانش 30 به 10 هزار است، درحالی که این نسبت در کره جنوبی 437 به 10 هزار، در ژاپن323 در 10 هزار، در آلمان 282 در 10 هزار و در ایالات متحده 152 در 10 هزار است.

به گفته IFR، اما رقابت خودروسازان برای ساخت کارخانه‌های خودروسازی در چین در کنار تورم نرخ دستمزد که رقابت‌پذیری نیروی کارگری چین را دچار فرسایش کرده، باعث می‌شود ذخیره روبات‌های صنعتی تا سال 2017 در این کشور به بیش از دو برابر و به رقم 428 هزار برسد.

گودرون لیتزنبرگر مدیر IFR می‌گوید شرکت‌ها برای بهبود کیفیت و افزایش تولید خود ناگزیرند تا بیشتر در بخش روباتیک سرمایه‌گذاری کنند. درحال حاضر بیشترین میزان تمرکز سرمایه‌گذاری بر نیروی روباتیک در بخش تولید خودرو است، اما تا چند سال آینده این روند بر صنعت الکترونیک نیز اثر خواهد‌گذاشت.

روبات‌سازان ژاپنی درحال حاضر اصلی‌ترین سهام را در بازار روبات در اختیار دارند، درحدود 60 درصد از سهم بازار، اما تولید‌کنندگان چینی با سرعتی بالا درحال رشد هستند و درحال حاضر یک چهارم بازار را در دست دارند. بیشترین بخش باقی‌مانده بازار روبات جهان نیز در اختیار تولید‌کنندگان اروپایی و آمریکایی است.

درحال حاضر چهار شرکت روبات‌سازی، ABB سوئیس، کوکای آلمان، و یاسکاوا و فنوک ژاپن در چین کارخانه دارند و شرکت‌های بیشتری نیز درحال جذب شدن به این منطقه هستند.

اصلی‌ترین مشتری روبات‌ها در چین کارخانه‌های خودروسازی هستند، به حدی که 40 درصد از روبات‌های فعال در چین در این بخش مشغول به کارند، زیرا چین بزرگترین بازار خودرو و بزرگترین مرکز تولید خودرو در جهان به شمار می‌رود.

پس از صنعت خودرو، صنایع الکترونیک وارد این بازی خواهند شد. شرکت Foxconn که تولید گوشی‌های آی‌فون و آی پدهای شرکت اپل را به عهده دارد،‌ درحال حاضر درحال ساخت روبات‌های Foxbot برای کارخانه‌های خود است و در عین حال از روبات‌های تولید شده در دیگر شرکت‌ها نیز در کارخانه‌های خود بهره می‌برد.

در همین زمینه:

• روبات‌ها پل عابر پیاده می‌سازند
• ارائه گزارش هواشناسی توسط روبات‌ها
• پهپادهایی به شکل پروانه
• پکن می‌خواهد جمعیت خود را تا سال ۲۰۲۰ به ۲۳ میلیون نفر محدود کند
• عکس روز: ارکستر نظامی چین
• روبات مراقبت از سالمند
• پلیس روباتیک با قابلیت نگهبانی از خیابان و ارائه بلیط
• روبات کاراته‌کا به میدان آمد
• افتتاح نخستین هتل جهان با خدمه روباتیک
• نود درصد از شهرهای چین آلوده‌اند
• دکترت را قورت بده
• روبات‌ها جایگزین چه مشاغلی می‌شوند؟
• روباتی برای نقاشی روی ساحل
• توانایی روبات‌ها برای یادگیری آشپزی
• شبیه‌ترین روبات به انسان ساخته شد
• استفن هاوکینگ زنده به فناوری روز
• حشره‌های روباتیک امدادگر
• جی‌میل در چین غیرفعال شد

رشد نجومی در انتظار بازار فناوری‌های پوشیدنی

رایورز - علیرغم تاخیری که در عرضه ساعت هوشمند اپل رخ داد، بازار فناوری‌های پوشیدنی باز هم با پیشرفتی چشمگیر روبرو بود و آمار خبر از دو برابر شدن فروش این محصولات در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۵ دارند.

به گزارش رایورز از وب‌سایت خبری Digitimes، بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که با عرضه شدن ساعت هوشمند اپل شاهد یک جهش ویژه در آمار فروش فناوری‌های پوشیدنی باشیم ولی علیرغم به تعویق افتادن عرضه این محصول، باز هم شاهد رشدی نجومی در این رده هستیم که موجب امیدواری شرکت‌های سازنده سخت‌افزارهای این رده شده است.

بر اساس آمارهای به دست آمده در سه ماه نخست سال ۲۰۱۵ شاهد رشدی ۲۰۰ درصدی در فروش محصولات رده فناروی‌های پوشیدنی بوده‌ایم و پیش‌بینی می‌شود که این آمار با عرضه شدن محصول اپل در این رده به سطحی جدید از رشد وارد شود.

در سه ماه پایانی سال ۲۰۱۴ میلادی در سراسر جهان تعداد ۳ میلیون ۸۰۰ هزار دستگاه به فروش رفتند ولی این آمار در پایان ماه سوم سال ۲۰۱۵ به زقم باورنکردنی ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه رسیده است و به نظر می‌رسد که سرانجام فناوری‌هایی مانند ساعت‌های هوشمند در حال یافتن جایگاه خود در میان کاربران هستند.

البته ورود بسیاری از شرکت‌ها به بازار ساخت این محصولات توانسته است بر روی این بازار تاثیر بسزایی بگذارد زیرا محموع فروش در این رده افزایش داشته است ولی مجموع رقم حاصل شده از این فروش با رشد آمار فروش برابری نمی‌کند. این امر نشان دهنده محبوبیت بالای ابزارهایی مانند ساعت‌های هوشمند ارزان قیمت است.

شایان ذکر است که بزرگ‌ترین توفیق در این رده از آن شرکت شیائومی بوده است که برای نخستین بار محصولی در این رده را عرضه کرده است و موفق به مالکیت نزدیک به یک چهارم بازار مصرف شده است و تنها فیت‌بیت مالکیت بیشتری نسبت به این محصول داشته و در رده نخست جدول قرار گرفته است.

رده سوم نیز با ۶.۱ درصد از آن شرکت گارمین است و سامسونگ نیز با ۵.۳ درصد از بازار فروش موفق به کسب رتبه چهارم شده است.

نحوه معنای زندگی و رویدادهایش میزان رضایت را تعیین می کند

وقتی زندگی از کنترل‌مان خارج می‌شود چه‌طور راضی بمانیم ؟! (از ساعت 24)

چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۱۶

ساعت 24-همه ما دوست داریم روی زندگی خودمان کنترل داشته باشیم و این کنترل و چیرگی به ما حس خوبی می‌دهد . اما زندگی می‌تواند از کنترل ما خارج شود .

 

وقتی شرایط زندگی ازکنترل خارج شده و به میل‌ ما نمی‌چرخد ، چه‌طور احساس رضایت و تسلط کنیم ؟ همه ما دوست داریم روی زندگی خودمان کنترل داشته باشیم و این کنترل و چیرگی به ما حس خوبی می‌دهد . اما زندگی می‌تواند از کنترل ما خارج شود . مهم نیست که چه‌قدر تلاش می‌کنیم ، بعضی چیزها تغییرشان دشوار است . تحقیقات جدید نشان می‌دهد پذیرش و انطباق با موقعیت‌ها و شرایطی که تغییر ناپذیرند ، باعث می‌شود احساسات منفی کمتری داشته باشیم .
دکتراریک جی هلزر ، یکی از این محققان می‌گوید : " به آهنگ قدیمی فرانک سیناترا " راه من " فکر کنید :
" مردی به گذشته زندگی‌اش نگاه می‌کند ، و احساس رضایت می‌کند از این‌که چه‌طور کارها انجام شده ، اما تمامش هم شادی نبوده " 
این ، اندیشه و برداشت ارزشمندی از این مفهوم است که خوب و کامل زندگی کردن یعنی چه " .
این عقیده باعث می‌شود تجربیات منفی زندگی کم اهمیت جلوه داده شوند و همچنین جور دیگری با زندگی سروکار خواهیم داشت بنابراین این ارزیابی و یادگیری دوباره می‌تواند منجر به رضایت و خشنودی بزرگتری شود .
دراین مطالعه ، اثرات دو نوع متفاوت از کنترل احساسات بررسی شد . کنترل اولیه ، تماما در مورد کنترل و خلق سرنوشت است ، در حالی‌که کنترل ثانویه بیشتر به پذیرش چیزهایی برمی‌گردد که تغییرناپذیرند .

دکتر هلزر می‌گوید :
" کنترل ثانویه به توانایی فرد برای متناسب کردن تجربیاتش با روایتی گسترده‌تر از زندگی مربوط می‌شود . به‌دست آوردن سلطه بر زندگی‌تان و احساس رضایت نباید در دامنه انحصاری کنترل اولیه باشد . به دست آوردن کنترل و تسلط روی شرایط بدون جنگ و غلبه بر آنها ، نکته مهمی است . کنترل ثانویه نباید منفعل ، دست دوم و یک استراتژی آخرین چاره باشد . "
در بررسی بیش از ۵۰۰ نفر ، محققان دریافتند هم کنترل اولیه وهم کنترل ثانویه به احساسات مثبت مربوط می‌شوند و تنها کنترل اولیه به احساسات منفی برمی‌گردد . و این احتمالا به این دلیل است که تلاش برای جنگیدن با چیزهایی که تغییرناپذیرند اغلب بدتر از پذیرفتن آنهاست . 
دکتر هلز می‌گوید :
" شما روی خیلی از شرایط کنترلی ندارید ، مثلا در محل کار یا هرجای دیگری در زندگی . اما روی واکنشی که به آن نشان می‌دهید کنترل دارید ، روی معنایی که برای آن حادثه درنظر می‌گیرید . گاهی باید از این عقیده دست بکشید که " من فقط می‌خواهم نشان بدهم که حق با من است . "
باید توجه کنید که کنترل ثانویه می‌تواند مانند کنترل اولیه فعال و سود بخش باشد .

 

تبدیل شدن نسل بعدی مدیران عامل به دانشمندان اطلاعاتی

رایورز - در حال حاضر ۳۸ درصد سازمان‌های بزرگ استرالیایی با بیش از ۲۰۰ کارمند تمام فعالیت‌های خود را مبتنی بر تحلیل داده‌ها انجام می‌دهند و مرکز تحقیقاتی Telsyte پیش‌بینی کرده است که این رقم در سال ۲۰۱۹ میلادی به بیش از ۷۰ درصد برسد.

 به گزارش رایورز به نقل از زد.دی.نت، گزارش منتشر شده از سوی این مرکز تحقیقاتی نشان می‌دهد که سیستم‌های تحلیل داده‌ها به سرعت در حال گسترش هستند و به عنوان بازوی تقویتی جدید در اختیار مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره قرار می‌گیرند.

 این اتفاق در حالی صورت می‌گیرد که فضای اطلاعاتی روش‌های سنتی تصمیم گیری در سازمان‌ها را کنار گذاشته و باعث شده است تا مدیران عامل با تکیه بر نوآوری‌ها گام‌های رو به جلو را بردارند.

 «شایوم رحیم» مدیر مرکز Telsyte پیش‌بینی کرد که طی چند سال آینده سازمان‌های استرالیایی در سطح ارشد خود دست‌کم یک مدیر اطلاعاتی در اختیار داشته باشند. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود نیمی مدیران عامل سازما‌ن‌های استرالیایی در سال ۲۰۱۹ تخصص تحلیل داده‌ها را داشته باشند.

رحیم در این خصوص توضیح داد: «ما در حال مشاهده نسل جدید مدیران عامل هستیم. این افراد به حدس و گمان یا احساسات پیرامون خود برای مشخص کردن گام‌های بعدی تکیه نمی‌کنند و حرکت رو به جلوی سازمان را با این اتفاق مشخص نمی‌کنند. مدیران عامل متکی بر داده‌ها افرادی هستند که در آینده نزدیک بر تعدادشان افزوده می‌شود. این افراد فقط بر منابع اطلاعاتی و داده‌ها تاکید دارند و تمام تصمیمات خود را مبتنی بر آنها اتخاذ می‌کنند.»

این بررسی نشان داده است که سازمان‌های کنونی با تکیه بر تجارت الکترونیک، ابزارهای مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) و داده‌های بازاریابی سعی می‌کنند به بهترین شکل تصمیمات خود را عملی کنند.