خال‌های سرطانی/ عباس عبدی

این وضعیت محصول توقف و عقب‌گرد یک دهه رشد اقتصادی و گسترش فقر و وجود تحریم است. ۵ سال پیش کسانی که موبایل می‌دزدیدند، زیاد نبودند، اکنون فراوان هستند

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:

 

ویژگی یک حکمرانی قدرتمند و بصیر، واکنش نشان دادن در برابر پدیده‌هایی است که علامت خطر هستند.

 

چندی پیش در یک مسابقه ورزشی در کانادا یکی از تماشاگران خالی را روی گردن مربی تیم حاضر در مسابقه می‌بیند. با استفاده از موبایل خود به او اطلاع می‌دهد که این خال را جدی بگیرد، زیرا سرطانی است. او نیز پس از مسابقه به پزشک می‌رود و معلوم می‌شود که واقعاً هم سرطانی بود. جایزه‌ای هم به هشداردهنده داده می‌شود. 

 

خوب! خال روی بدن زیاد دیده می‌شود ولی برخی از خال‌ها هستند که علامت سرطانی دارند، فقط باید آشنا بود و آنها را شناخت و پیش از متاستاز درمان و جراحی کرد. 

 

در حوزه اجتماعی نیز برخی از خبرها چنین هستند. قتل، دزدی، تجاوز، کلاه‌برداری، مواد مخدر و... همیشه بوده و هست، هر چند ممکن است فراوانی آن زیاد و کم شود، مثل خال‌های بدن، ولی این جرایم در مواردی چنان هستند که باید محتاط بود و آن را نشانه بیماری جدی‌تری دانست. 

 

بیایید این چند خبر را با هم مرور کنیم. 

 

▪️-رئیس پلیس پایتخت از دستگیری تعدادی از پیمانکاران سازنده پل شهید همدانی در غرب تهران به اتهام سرقت اجزای پل خبر داد. با دستگیری این افراد مشخص شد که سارقان از پیمانکاران سازنده همان پل بودند. این افراد پیچ‌های پل را باز کرده و به سرقت بردند و با این اقدام خود ایمنی پل را با مشکلات جدی روبه رو کرده بودند. بعد هم که آنها را دستگیر می‌کنیم می‌گویند پول ما را نداده‌اند.

 

▪️-۵ پایه از تیرهای روشنایی، در روز پنجشنبه ۲۸ بهمن ماه، در مسیر شرق به غرب بزرگراه آزادگان تهران، بر روی سطح سواره سقوط کردند و سبب انسداد کامل  و ایجاد بار سنگین ترافیک در بزرگراه شدند. گفته می‌شود، پیچ‌های پایه‌‌های تیر روشنایی توسط سارقان باز شده است.

 

▪️-چند روز پیش خبر قطع ارتباطات شبکه اطلاعاتی، عملیاتی و بیسیم در جنوب یکی از خطوط مترو منتشر شد که هدف ان سرقت کابل مسی بود؛ و اگر به موقع متوجه نشده و ترمیم نکرده بودند خدا میداند چه حوادثی می توانست در راه باشد.

 

این موارد گرچه دزدی است، ولی از نوع عادی نیست، بلکه دزدی از نوع سرطانی است. کافی است که بدانیم مجموعه پیچ‌های باز شده از یک تیر چراغ برق یا قطع سیم مسی بعید است برای فروش از سوی سارق به چند ده هزار تومان برسد، ولی خسارت آن به جامعه می‌تواند میلیون‌ها و حتی صدها میلیون تومان بالغ شود. این را دیگر نمی‌توان دزدی عادی نامید. 

 

دزدی از سوی پیمانکاران عجیب‌تر است. چون پیمانکاران از چنان جایگاه اجتماعی و اقتصادی برخوردارند که معقول نیست دست به چنین اقدام سخیفی بزنند، فسادهای مالی معمول میان آنان به کلی متفاوت است. کارفرمایان باید به چه روز سیاهی بیفتند که چنین اقدامی را انجام دهند؟ فراموش نکنیم که به پیمانکار نمی‌توان وعده سر خرمن داد، زیرا او باید دستمزد کارگران و خرید لوازم و کالاهای مورد نیاز خود را هم بدهد. 

 

اگر ده سال پیش چنین رویدادی را به عنوان یک خبر منعکس می‌کردند، به طور قطع خواننده یا نمی‌پذیرفت یا اصولاً دادن کار به چنان پیمانکار ابلهی را عملی نابخردانه می‌دانست. ولی اکنون در شرایطی هستیم که این اخبار به راحتی پذیرفته و هضم می‌شوند، در حالی که این خبر از نوع همان «خال سرطانی» است. 

 

این نوع دزدی‌ها زیرساخت‌های زندگی جدید را نابود می‌کنند. برای نمونه بریدن چند قطعه سیم و دزدی آن برای دزد ارزش مادی اندکی دارد، در حالی که ممکن است عوارض آن برای شهر و مترو بسیار سنگین باشد و حتی خطرات جانی ایجاد کند. همانطور که دزدیدن چند پیچ کم‌ارزش موجب ترافیک شدید یک اتوبان مهم تهران شد. 

 

این وضعیت محصول توقف و عقب‌گرد یک دهه رشد اقتصادی و گسترش فقر و وجود تحریم است. ۵ سال پیش کسانی که موبایل می‌دزدیدند، زیاد نبودند، اکنون فراوان هستند، متأسفانه برخورد قهرآمیز هم با جرم و مجرم فقط تا اندازه محدودی اثرگذار است، پس از آن‌که یک جرم رواج یافت برخورد با آن برای پلیس ناممکن و فاقد اهمیت می‌شود. 

 

همه اینها گفته شد که خطر نزول بیش‌تر اوضاع اقتصادی گوشزد شود. این روند کاهشی در اقتصاد نه فقط موجب فقر و افزایش جرم و جنایت و ناامنی می‌شود، بلکه زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را چه به صورت سخت‌افزاری و چه نرم‌افزاری به شدت مستهلک می‌کند. 

 

برای نگهداری طولانی‌مدت یک ساختمان باید سالانه هزینه‌ای را صرف نگهداری آن کرد، اگر این کار انجام نشود، دیر یا زود آن ساختمان غیر قابل سکونت و نیازمند هزینه گزاف نوسازی خواهد شد. 

 

اگر زیرساخت‌های شهری به همین گونه تخریب شوند ترمیم آنها غیرممکن خواهد شد. این علایم اجتماعی را از خلال این سرقت‌های عجیب و غریب جدی بگیرید. خود دانید.

تحلیل دکتر موسی غنی‌نژاد: مشکل اقتصاد ایران در کجاست؟

مشکل کجاست؟

دکتر موسی غنی‌نژاد

اقتصاد ایران در وضعیت دشوار کم‌‌‌‌سابقه‌‌‌ای قرار گرفته که وجه بارز آن گسترش فقر و کاهش پیوسته قدرت خرید مردم است. دولت جدید که با وعده بهبود شرایط اقتصادی بر سر کار آمده، در تلاش است برای این وضعیت چاره‌‌‌جویی کند و جدا از شعارهای کلی که طبیعتا راه به جایی نمی‌‌‌برد، سیاست‌‌‌های اقتصادی مشخصی هم پیشنهاد می‌دهد که «بسته سیاست‌‌‌های تشویقی و رفع موانع تولید برای تحقق شعار سال تولید؛ پشتیبانی‌‌‌ها، مانع‌‌‌زدایی‌‌‌ها» یکی از جدیدترین آنهاست. نگاهی به رویکرد این «بسته» و تحلیل آن می‌‌‌تواند به یافتن پاسخ این پرسش اساسی که «مشکل کجاست؟» کمک کند.

 نویسندگان این «بسته» فرض را بر این گذاشته‌اند که مسائل اقتصاد ایران یا به طور مشخص مشکلات فعالان اقتصادی را با یک رشته تصمیمات اداری در دستگاه‌های اجرایی و حکومتی می‌توان برطرف کرد. به سخن دیگر، تصور غالب این است که مشکل به مسوولان پیشین برمی‌‌‌گردد که بصیرت یا اراده لازم برای اصلاح امور را نداشته‌اند؛ وگرنه، با روی کار آمدن مسوولان جدید همه مشکلات در طرفه‌العینی قابل حل است. البته این رویکرد منحصر به دولت فعلی نیست و همه دولت‌‌‌های پیشین کم و بیش همین نگاه را به مسائل داشتند. در واقع، علت اینکه معضلات اقتصادی کشور ما نظیر تورم دورقمی، نوسانات شدید نرخ برابری ارزهای خارجی، رکود فعالیت‌های اقتصادی و... مزمن و پایدار شده‌اند، در همین رویکرد نهفته است.

پیش‌نویس «بسته سیاست‌های تشویقی و رفع موانع تولید برای تحقق شعار سال تولید؛ پشتیبانی‌‌‌ها، مانع‌‌‌زدایی‌‌‌ها» ۳۸ماده دارد که از جهت محتوا در پنج‌گروه طبقه‌بندی شده‌اند: «موضوعات تامین مالی (ارز و ریال)»، «موضوعات مالیاتی»، «موضوعات تامین اجتماعی»، «موضوعات زیرساخت‌های تولیدی» و «موضوعات کسب‌وکار». نخستین گروه یعنی «موضوعات تامین مالی» عمدتا در برگیرنده تکالیفی بر عهده بانک مرکزی، مجموعه بانک‌های کشور، سازمان بورس و صندوق توسعه ملی است. تصور نویسندگان در این بخش این است که مشکل اصلی بنگاه‌‌‌های تولیدی کمبود نقدینگی است و این کمبود اساسا باید از طریق مکلف کردن نظام بانکی کشور به تامین آن برطرف شود. ماده «یک» این بسته که ظاهرا راهگشای سیاست‌‌‌های بعدی است، واقعا حیرت‌انگیز است. طبق این ماده، «بانک مرکزی موظف است سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به بنگاه‌‌‌های تولیدی را تا ۱۲۰‌درصد فروش سال گذشته آنها (بدون در نظر گرفتن مطالبات و خرید دین بنگاه‌‌‌ها)، افزایش دهد. تقاضای بیشتر از سقف مذکور یا واحدهای تولیدی غیرفعال یا دارای تولید کمتر از سال‌های قبل، در چارچوب ضوابط بانک مرکزی مورد بررسی و اقدام قرار می‌گیرد.» به نظر می‌رسد نویسندگان این «بسته» تصور درستی از ماهیت بانک مرکزی و وظایف آن ندارند؛ وگرنه آن را طرف حساب بنگاه‌‌‌های تولیدی قرار نمی‌‌‌دادند تا سقف مانده تسهیلات اعطایی به آنها را افزایش دهد.

بانک مرکزی، طبق تعریف، بانکدار دولت و بانکدار مجموعه بانک‌های کشور است و به هیچ وجه بانکدار هیچ بنگاه تولیدی اعم از دولتی یا خصوصی نیست و نمی‌‌‌تواند باشد. امیدواریم سهو قلمی در انشای این ماده روی داده باشد و مضمون این ماده انعکاس‌دهنده نگاه حقیقی نویسندگان «بسته» نباشد! اما ماده «۲» می‌گوید، «هیات‌مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند سقف اختیار بانک‌های عامل در استان برای پذیرش، بررسی، تصویب و پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری را نسبت به سال ۹۹، معادل دو برابر افزایش دهند.» این ماده مضمون جدیدی ندارد و گویای تفکر غالب بر دولتمردان و سیاستگذاران ما در چهار دهه گذشته است که دولت را صاحب اختیار سپرده‌‌‌های بانکی مردم می‌‌‌داند و از این رو استقلالی برای تصمیم‌گیری بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی قائل نیست. سایر ماده‌‌‌های این بخش با همین طرز تفکر نوشته شده؛ به این معنی که با وادار کردن نظام بانکی و سایر نهادهای مالی به گشودن گره نقدینگی بنگاه‌‌‌های فعال و کمک به فعال‌سازی بنگاه‌‌‌های مساله‌دار و حتی تعطیل‌شده می‌‌‌توان موانع تولید را از پیش رو برداشت و رونق را به اقتصاد رکودزده بازگرداند. با توجه به یافته‌های علم اقتصاد و نیز تجربه نیم‌قرن اخیر با قاطعیت می‌توان گفت که این طرز فکر نادرست است و نه‌تنها نتیجه مثبتی به بار نخواهد آورد، بلکه مانند گذشته مزید بر علت شده و به‌شدت بر دامنه مشکلات خواهد افزود. واقعیت این است که سپرده‌‌‌های مردم نزد بانک‌ها دارایی‌‌‌های متعلق به مردم است و مایملک دولت نیست که درباره چگونگی استفاده از آن دستور صادر کند. بانک‌ها اعم از دولتی یا خصوصی، امانتداران مردم هستند و مطابق توافق فی‌مابین در چارچوب قانون باید حافظ دارایی‌‌‌های مردم و در این خصوص در برابر آنها پاسخگو باشند. ورود شخص ثالث (دولت) به این رابطه دوسویه اصل اساسی امانتداری و پاسخگویی بانک‌ها را مخدوش می‌کند و موجب پایمال شدن منافع مردم می‌‌‌شود. دستورات دولتی به نظام بانکی در خصوص اعطای تسهیلات تکلیفی که اغلب همراه با امتیازهایی برای وام‌گیرندگان است، به منظور «تشویق» تولید و «کمک» به تولیدکنندگان مشکل‌‌‌دار صورت می‌گیرد، اما جملگی این دستورات عملا در نهایت به لطمه دیدن بانک‌ها و بالاتر از آن زیان دیدن منافع سپرده‌‌‌گذاران می‌‌‌انجامد. همچنان‌که تجربه دهه‌‌‌های گذشته نشان می‌دهد، برندگان این سیاست‌‌‌های دستوری در اکثر موارد رانت‌‌‌خواران حرفه‌‌‌ای و اغلب وابستگان یا نزدیکان به قدرت سیاسی بوده‌اند و اقتصاد ملی هیچ‌گاه طرفی از آن نبسته است. سیاستگذاری‌‌‌های دستوری از این دست اساسا ناشی از فقدان دیدگاه علمی نسبت به مسائل بانکی و اقتصادی است و عملا فرصت‌‌‌های طلایی در اختیار ویژه‌خواران حرفه‌‌‌ای قرار می‌دهد؛ به طوری که آنها را در پشت پرده به موثرترین مدافعان این نوع سیاستگذاری تبدیل می‌کند.

پیشنهادهای «بسته تشویقی» در خصوص «موضوعات مالیاتی» و «تامین اجتماعی» نیز گرفتار همین رویکرد دستوری و غیرعلمی به مسائل است. به هر حال، در کشور ما قوانین مربوط به مالیات و تامین اجتماعی وجود دارد. اگر این قوانین مشکل دارند یا درست اجرا نمی‌‌‌شوند، راه حل توسل به دستورات دولتی در خصوص دادن اختیارات به مسوولان سیاسی محلی برای دور زدن احتمالی آنها نیست، بلکه اصلاح آنها در چارچوب منطقی و سازگار با یافته‌‌‌های علمی است. دستورات دولتی در چنین مواردی مانند موارد مربوط به نظام بانکی که پیش از این اشاره شد، اغلب ذی‌نفعانی از جنس ویژه‌‌‌خواران نزدیک به قدرت سیاسی پیدا می‌کند و مطابق معمول نه‌تنها سر تولیدکنندگان واقعی بی‌‌‌کلاه می‌‌‌ماند، بلکه آنها بیشترین تاوان چنین سیاست‌‌‌های نادرستی را می‌‌‌پردازند. در حال حاضر، بیشترین فشار مالیاتی متوجه بنگاه‌‌‌هایی است که با شفافیت‌‌‌ فعالیت‌‌‌هایشان مطابق با قانون است و به لحاظ سیاسی یا حکومتی هیچ وابستگی یا پشتیبانی ندارند.

در خصوص «موضوعات زیرساخت‌‌‌های تولیدی» و «موضوعات کسب‌وکار» هم رویکرد نویسندگان «بسته تشویقی» کاملا اداری و دستوری و بی‌توجه به مسائل اقتصادی واقعی کشور است. اینجا هم پیشنهادهای «بسته تشویقی» چیزی جز توصیه به دستگاه‌‌‌های دولتی برای «تصویب و ابلاغ آئین‌‌‌نامه‌‌‌های اجرایی» نیست. سیاستگذاران ظاهرا توجه ندارند که مشکل اقتصاد ایران زیادی قوانین و مقررات است؛ نه کمبود آن. در زیرگروه «موضوعات کسب‌وکار» ماده ۳۴ می‌‌‌گوید، «کلیه دستگاه‌‌‌های اجرایی خدمت‌‌‌رسان به بخش تولید (به‌‌‌ویژه بانک مرکزی و بانک‌های عامل) موظف هستند در تعامل با وزارت صمت و حداکثر طی یک‌ماه نسبت به راه‌اندازی پیشخوان و پنجره واحد تولید در این وزارت اقدام کنند. مسوولیت این پیشخوان ایجاد ساختار چابک برای رسیدگی به اعتراضات و شکایات در سطح استا‌‌‌ن‌‌‌ها و مرکز است؛ به طوری‌که  شکایات و اعتراضات فعالان اقتصادی حداکثر طی یک هفته مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.»

نویسندگان این ماده ظاهرا پس از انشای آن متوجه می‌‌‌شوند که ضرب‌‌‌الاجل‌های ذکرشده در آن واقع‌بینانه نیست و ممکن است مشکل ایجاد کند، بنابراین تبصره‌‌‌ای با این مضمون به آن اضافه می‌کنند: «تبصره: برای جلوگیری از انباشت پرونده‌‌‌های شکایات و اعتراضات فعالان اقتصادی، دستگاه‌‌‌های اجرایی موظف هستند نسبت به شفاف‌‌‌سازی، اصلاح و بازنگری رویه‌‌‌های خود در جهت کاهش میزان اعتراضات و شکایات فعالان اقتصادی اقدام کنند.» نگاهی به این ماده و تبصره آن نشان می‌دهد که نویسندگان چگونه دچار آشفتگی فکری بوده‌اند و ناچار شیپور را از طرف گشادش زده‌اند؛ منطق حکم می‌کند جای ماده و تبصره عوض شود.

از همه جالب‌‌‌تر و درس‌‌‌آموزتر این است که از موادی که به «موضوعات کسب‌وکار» اختصاص یافته، موضوع «فضای کسب‌وکار» محلی از اعراب ندارد! نویسندگان اصلا به روی خود نیاورده‌اند که قیمت‌گذاری دستوری در همه بازار که متولیان پرزوری مانند «سازمان حمایت» و «سازمان تعزیرات» دارد، فضای کسب‌وکار را در کشور ما به‌شدت مسموم و غیرقابل تنفس کرده، به طوری‌که نه‌تنها عامل به‌شدت بازدارنده‌‌‌ای برای تازه‌واردان شده، بلکه موجب افزایش تمایل به محدود کردن دامنه فعالیت اقتصادی و حتی ترک دنیای کسب‌وکار از سوی بسیاری از فعالان بخش خصوصی واقعی و فاقد حامی سیاسی شده است. این بی‌توجهی به مسائل واقعی اقتصاد ملی ناشی از فقدان نگاه علمی و غلبه نگاه ایدئولوژیک و رویکرد اداری و دستوری مبتنی بر آن است. اگر بنگاه‌‌‌ها دچار کمبود نقدینگی هستند، علت آن از یک طرف، تورم افسارگسیخته ناشی از سیاست‌‌‌های غلط پولی است که نمونه‌‌‌ای از آن در همین «بسته تشویقی» آمده است و از سوی دیگر، قیمت‌گذاری‌‌‌های دستوری به بهانه جلوگیری از «گران‌فروشی» مانع اصلاح قیمت‌ها به صورت رسمی و قانونی از سوی تولیدکنندگان می‌شود و به گسترش بازارهای سیاه و فساد دامن می‌‌‌زند که نتیجه آن گرفتاری تولیدکنندگان واقعی و شادکامی رانت‌‌‌خواران و مفسدان اقتصادی است.

مشکل اقتصاد ایران در بازاری که عملا با دخالت‌های دولت کارکردهای واقعی خود را از دست داده و فعالان اقتصادی «سودجو» که صرفا می‌‌‌خواهند کلاه خود را در این معرکه نگه دارند نیست، بلکه مشکل در طرز تفکر دولتمردان و سیاستگذارانی است که تصور می‌کنند با ضرب و زور دستورات اداری می‌‌‌توانند معضلات اقتصادی کشور را حل کنند.

تحلیل دکتر راغفر از برنامه های اقتصادی آینده ایران

راغفر:

یارانه ده برابری هم دردی را دوا نمی‌کند

گروه اقتصادی: یک استاد اقتصاد درباره طرح های جدید اقتصادی دولت از جمله افزایش یارانه ها می گوید: «این اقدامات و تصمیم‌ها تنها نارضایتی را بیشترخواهد کرد. برخلاف آنچه طراحان این سیاست‌ها تصور می‌کنند که می‌تواند درجه رضایت عمومی را فراهم کنند، اگر در شرایط کنونی، رقم حمایت‌ها به جای دو برابر، ده برابر هم شود، هیچ دردی از مردم را دوا نمی‌کند اما هزینه‌های زندگی مردم را به شدت افزایش خواهد داد.»
حسین راغفر درباره تبعات اقتصادی افزایش یارانه‌ها، اظهار کرد: «پرسش اصلی این است که این منابع از کجا قرار است تامین شود؟ آیا این یک مقدمه است برای اینکه یک افزایش شدید در قیمت حامل‌های انرژی و قیمت ارز ایجاد شود و از آن محل تامین شود؟ اگر این اتفاق رخ دهد، یک اقدام سیاسی از پیش محکوم به شکست است.»

تبلیغ

درمان قطعی کبد چرب با داروی 100% گیاهی

مشاهده

وی در پاسخ به اینکه چرا این اقدام محکوم به شکست است، گفت: «علت این است که نتایجش کاملا مشخص است و نتایجی است که در دولت دهم هم عملا اجرا شد و مشکلات جدی را بر اقتصاد ایران تا کنون تحمیل کرده است. نتایج اقتصادی آن هم افزایش شدید تورم، افزایش شکاف طبقاتی در جامعه، نارضایتی‌های گسترده مردم، کاهش شدید ارزش پول ملی و رکود اقتصادی است و همه این‌ها اتفاق خواهد افتاد.»
راغفر خاطر‌نشان کرد: «به جای این طرح‌هایی که نتایجش تجربه شده است و آثار مخربی روی اقتصاد کشور دارد، بهتر است دولت منابع مورد نیاز خود را از طریق اخذ مالیات از کسانی که باید مالیات بپردازند و در واقع کسانی هستند که منتفعین اصلی سیاست‌های سه دهه گذشته بوده‌اند، تامین کند. دولت باید به سراغ آنان برود و از آنان مالیات بگیرد؛ در غیر اینصورت این قبیل از اقدامات تنها به تخریب بیشتر اقتصاد و فرو رفتن بیشتر در این مرداب اقتصادی خواهد شد که در حال نابودی کل جامعه است. این مسئله در اثر سیاست‌های مشعشع بدون پشتوانه مطالعاتی است که تخریب‌های بسیار جدی به جا گذاشته است.»
این اقتصاددان با تاکید براینکه از انجام این قبیل از اقدامات سیاسی باید خودداری شود، گفت: «این اقدامات و تصمیم‌ها تنها نارضایتی را بیشترخواهد کرد. برخلاف آنچه طراحان این سیاست‌ها تصور می‌کنند که می‌تواند درجه رضایت عمومی را فراهم کنند، اگر در شرایط کنونی، رقم حمایت‌ها به جای دو برابر، ده برابر هم شود، هیچ دردی از مردم را دوا نمی‌کند اما هزینه‌های زندگی مردم را به شدت افزایش خواهد داد.»
راغفر درباره چرایی اینکه افزایش رقم یارانه‌ها، هزینه‌های زندگی مردم را افزایش می‌دهد، تصریح کرد: «محل تامین این تصمیمات آنطور که برمی‌آید همان روش‌های مالوف دولت‌هاست. آنچه با آن آشنا هستند و آن افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که اینها موجب بی‌ارزش شدن پول ملی، تورم شدید و پیامدهای گسترده اجتماعی آنان همچون افزایش افسردگی، اعتیاد، خودکشی، فرار سرمایه‌ها و مغز‌ها از کشور می‌شود.»
وی تاکید کرد: «به باور من این طرح بیش از آنکه مشکلی از مردم را رفع کند، بر بحران‌های زندگی خانوار‌ها در کشور اضافه می‌کند.»
راغفر همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا تبعات حذف ارز ترجیحی با افزایش یارانه‌ها قابل جبران است یا خیر، عنوان کرد:«اصلا چنین چیزی نیست. اولین پیامدش افزایش قیمت خود ارز در بازار آزاد خواهد بود و قطعا این اتفاق خواهد افتاد. همچنین یک تورم لجام گسیخته‌ای را با این بودجه‌ای که دولت دارد تنظیم می‌کند، بر جامعه تحمیل خواهند کرد و سال آینده همین موقع شما خواهید دید که دولت مجددا همین مارپیچ تورم را ادامه خواهد داد؛ یعنی می‌گوید تورم داشتیم و به دنبال آن هر بار که دولت‌ها مبادرت به افزایش قیمت ارز کردند، سال بعدش کسری بودجه‌هایشان بزرگتر شدن و تورم بزرگی را ایجاد کردند و برای جبران تورم و رفع کسری بودجه‌ها، مجددا مبادرت به افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌کنند؛ این یک روش متعارفی است که در سی سال گذشته در کشور بارها و بارها تکرار شده و از دلایل اصلی شکل‌گیری این باتلاق بزرگی‌ست که اقتصاد و جامعه ایران در حال فرو رفتن است.»
راغفر در پاسخ به این سوال که راه حل رهایی از معضلات اقتصادی کشور از چه مسیری می‌گذرد، بیان کرد: «از اصلاحات اساسی در اقتصاد و اصلاح در نظام مالیاتی می‌گذرد که این نظام مالیاتی در دنیای امروز که ظرفیت‌های نظارتی هوشمند به شکل بی‌سابقه‌ای گسترش پیدا کرده است، کاملا امکان ردیابی کسب درآمد‌های بزررگ که بسیاری از آن‌ها هم نا مشروع است، مشخص است و بانک مرکزی کاملا می‌تواند این دسته از ارتباطات را پیگیری و رصد کند و اطلاعاتش را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهد؛ آن‌ها هم می‌توانند به سهولت و سرعت به سراغ کسانی بروند که صاحبان درآمد‌هایی هستند که تاکنون احصا نشده و کسی آنها را رصد نکرده است. بنابراین این اصلی‌ترین راهکار است.»
وی ادامه داد: «نظام بانکی هم باید به شدت کنترل شود به نحوی که این‌ها منابع خرد مردم را به فعالیت‌های نامولد هدایت نکنند. نظام مالیاتی باید از این دسته از فعالیت‌ها مالیات‌های سنگینی بگیرد به نحوی که جاذبه سنگین سرمایه‌گذاری در آن‌ها را به شدت کاهش دهد و همزمان هم در حوزه تولید به خصوص تولید صنعتی و تولید با هدف اشتغال‌زایی و نگاه به آینده‌ی فناوری‌ها و تحولات علمی در دنیا باید صورت گیرد. بنابراین نیاز به این دسته از اصلاحات است که متاسفانه هیچکدام از اینان در دستور کار دولت سیزدهم قرار ندارد، هر چه دیرتر وارد این دسته از اصلاحات شوند بحران عمیق‌تر و مهار آن مشکل‌تر خواهد شد.»

مرجع : انتخاب

دنیای متاورس metaverse چیست و چه آینده ای دارد ؟

نفیسه محروقی

 متاورس چیست؟

برای درک بهتر مفهوم متاورس اول نگاهی به معنای واژه ای آن می اندازیم. متاورس از دو واژه متا (Meta) و ورس (Verse) تشکیل شده است. کلمه متا به معنی «برتر» و ورس که از کلمه  «Universe» گرفته شده به معنی «جهانی» است. به این ترتیب عبارت متاورس را می‌توان «جهان برتر» یا «برتر از جهان» تلقی کرد.

متاورس به عنوان یک شبکه‌ مجازی عمل کرده که در آن کاربران قادر خواهند بود با یکدیگر و با دیگر اجزای محیط اطراف خود تعامل کنند. به عبارتی دیگر، در دنیای متاورس افراد به صورت آنلاین و مجازی به نقش‌آفرینی می‌پردازند.

این دنیای مجازی، جنبه‌های مختلف شبکه‌های اجتماعی،‌ بازی‌های ویدیوئی، فناوری واقعیت مجازی (VR) و واقعیت افزوده (AR) و در نهایت بلاک‌چین را با یکدیگر ادغام می‌کند. به همین دلیل متاورس را می‌توان به دنیایی که توسط واقعیت‌های مجازی و واقعیت‌های افزوده ساخته می‌شود هم نسبت داد.

با افزایش نفوذ بلاک‌چین در دنیای فناوری، پای متاورس به بازی‌های بلاک‌چینی باز شد. بازی‌هایی که افراد در آن می‌توانند آیتم‌های بازی را در قالب توکن خریداری و معامله کنند. البته توجه داشته باشید نوع عملکرد بازی‌های متاورس در بلاک‌چین، تفاوتی با بازی‌های غیر بلاک‌چینی ندارد و فقط دارایی‌های بازیکن در بازی به توکن تبدیل شده است.

تاریخچه متاورس

با وجود اینکه هنوز خیلی با نمونه‌های کاربردی فناوری متاورس فاصله داریم اما این مفهوم مدتهای طولانی و برای چندین دهه است که در داستان‌ها، بازی‌های رایانه‌ای و فناوری‌های دیجیتال مطرح بوده است. در حقیقت واژه متاورس و خلق آن به دهه ۹۰ میلادی زمانی که نیل استفنسون (Neal Stephenson) کتابی با نام اِسنو کرَش (Snow Crash) منتشر کرد باز می‌گردد.

این نویسنده در این کتاب برای اولین بار مفاهیمی مثل متاورس و آواتار (Avatar)  را در قالب داستان پیش‌بینی کرد. مفاهیمی که سالها بعد از آن با همین نام به دنیای دیجیتال راه پیدا کردند. این ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود. مدت‌ها بعد نویسنده کتاب بازیکن شماره یک آماده (Ready Player One) ، ارنست کلاین (Ernest Cline) به روایت زندگی انسانها در سال ۲۰۴۴ می‌پردازد.

در این کتاب روایت شده انسان‌ها می‌توانند زندگی مشقت‌باری که در دنیای واقعی دارند را با زندگی در دنیای مجازی و دیجیتال ادامه دهند. نگاهی به همه این جریانات و در نهایت تغییر نام فیس‌بوک به متا همه نشان‌دهنده این است که از گذشته تاکنون برنامه‌های زیادی برای مقوله متاورس وجود داشته است.

 تاریخچه متاورس

واقعیت مجازی «VR» در متاورس چیست؟

واقعیت مجازی «Virtual Reality» که به اختصار به آن «VR»  می‌گویند یک دنیای دیجیتالی است که افراد با ورود به آن و با استفاده از عینک‌های واقعیت مجازی با اشیاء و کلیه وقایع موجود در آن تعامل داشته باشند. به این صورت که کاربر با زدن این عینک وارد دنیای مجازی شده و در این دنیا می‌تواند تجربیات گوناگونی داشته باشد.

واقعیت مجازی «VR» در متاورس چیست؟

واقعیت افزوده «AR» در متاورس چیست؟

واقعیت افزوده یا «Augmented Reality» که به آن «AR» هم می‌گویند، در کنار واقعیت افزوده یا«VR»  ابزار تحقق متاورس محسوب می‌شود. به عبارتی دیگر عبارت واقعیت افزوده، همانطور که از اسمش پیداست، ماهیت اضافه‌کنندگی دارد. یعنی یک شی‌ء یا کاراکتر دیجیتالی را به یک فضا اضافه می کند.

اگر فیلم‌های گارفیلد (Garfild)، دامبو (Dumbo)، سونیک خارپشت (Sonic the Hedgehog)، آلیس در سرزمین عجایب (Alice in Wonderland)، مالیفیسنت (Maleficent) و از این قبیل فیلم‌ها را دیده باشیدکه در آن‌ها شخصیت‌های واقعی با شخصیت‌های غیرواقعی مانند حیوانات یا حتی شخصیت‌های کارتونی به بازی پرداخته‌اند بیشتر به مفهوم واقعیت افزوده پی می‌برید.

هرچند مفهوم لایواکشن (Live Action) با مفهوم واقعیت افزوده متفاوت است، اما برای درک بهتر AR می‌تواند بسیار کمک کند. در حقیقت در واقعیت افزوده، تجربیات دیجیتالی، مانند این فیلم‌ها، بدون هیچ واسطه‌ای به دنیای فیزیکی ما اضافه می‌شوند و ما با آن‌ها تعامل برقرار می‌کنیم.

واقعیت افزوده «AR» در متاورس چیست؟

متاورس و فیس‌بوک

شرکت فیس‌بوک (Facebook)،‌ غول حوزه فناوری، یکی از نمونه شرکت‌های پیشرو در حوزه متاورس است. همانگونه که در خبرها شنیدیم فیس‌بوک به‌تازگی اقدام به تغییر نام این کمپانی به «مِتا (Meta)» کرده است.

مارک زاکربرگ (Mark Zuckerberg)، مدیرعامل فیسبوک، در یک کنفرانس مجازی در این‌باره گفته:

«امیدوارم در آینده به‌عنوان یک شرکت متاورس دیده شویم و قصد دارم کار و هویت خود را بر آنچه در حال ساخت آن هستیم، تثبیت کنم. ما اکنون به‌عنوان دو بخش مختلف به کسب‌و‌کار خود نگاه می‌کنیم و گزارش می دهیم؛ یکی برای خانواده اپ‌هایمان و دیگری برای تلاشی که در پلتفرم‌های آینده انجام می‌شود.

حالا به‌عنوان بخشی از پروژه، زمان آن فرا رسیده است که یک برند جدید اتخاذ کنیم تا همه کارهایی را که انجام می‌دهیم در بر گیرد؛ تا منعکس کنیم چه کسی هستیم و قصد ساخت چه چیزی را داریم.»

متاورس و فیس‌بوک

از آنجاکه شرکت فناوری فیس‌بوک دارای پتانسیل بالا و منابع مالی گسترده است به نظر می‌رسد ورود آن به حوزه متاورس تحول بزرگی را در این بخش ایجاد کند. از طرفی دیگر همکاری مشترک فیس‌بوک با شرکت‌های مطرح و بزرگ برای بسط و توسعه متاورس دلیل محکم دیگری بر گسترده‌بودن این پروژه است.

مارک زاکربرگ در وصف دنیای متاورس اینگونه گفته: «در دنیای مجازی متاورس هرکسی می‌تواند هرکاری را که تصور می‌کند انجام دهد. با دوستان یا اعضای خانواده خود دور هم جمع شوند، کار کنند، در کلاس‌های آموزشی شرکت کنند، با یکدیگر بازی کنند، به خرید بروند، و به طور کلی تمامی تجربه‌هایی که انجام آن‌ها را با موبایل یا کامپیوتر نمی‌توان تصور کرد، از نزدیک حس کنند».

خیلی‌ها فناوری متاورس را جایگزینی برای اینترنت امروزی می‌دانند که زاکربرگ یکی از همین افراد است و برای محقق شدن این آینده بسیار در تلاش است.»

نقش ارزهای دیجیتال و توکن‌های غیرمثلی (NFT) در متاورس

همانطور که پیشتر توضیح دادیم متاورس جایی است که اختیار همه چیز در آن در اختیار خودمان است. نکته‌ای که باید مد نظر قرار دهید این است که دنیای متاورس با ارزهای دیجیتال وابستگی دارد.

در واقع در دنیای متاورس هم این امکان برای کاربران وجود داشته که همانند دنیای واقعی به خرید و فروش و معامله بپردازند. بنابراین برای انجام مبادلات نیاز به ارزی خواهید داشت. به همین دلیل ارزهای دیجیتال می‌توانند بهترین گزینه و انتخاب باشند.

علاوه بر ارزهای دیجیتال اصطلاحی که خصوصا این روزها بیشتر با آن روبه رو می‌شویم توکن‌های غیرمثلی یا NFT (Non-fungible token) هستند. این توکن‌ها یکی از جدیدترین پدیده‌های فناوری بلاک‌چین بوده که به سرعت در حال گسترش است.

از نقش‌ها و ویژگی‌های اصلی توکن‌های غیرمثلی در دنیای متاورس به اعطای مالکیت کامل شخصیت‌ها، آیتم‌های جمع‌آوری‌شده در بازی و حتی زمین مجازی به افراد می‌توان اشاره کرد.

توکن‌های غیرمثلی (NFT) در متاورس

ویژگی‌های متاورس

حضور

به عنوان اولین و مهم‌ترین ویژگی متاورس به حضور یا همان Presence می‌توان اشاره کرد. منظور از کلمه حضور در متاورس این است که کاربران در این دنیای مجازی و در کنار باقی کاربران، احساس حضور کنند. تحقیقات نشان می‌دهد که این احساس حضور به افزایش کیفیت تعاملات در این دنیای مجازی کمک می‌کند.

نکته‌ای که باید در اینجا به آن اشاره کنیم این است که این احساس حضور و نزدیکی با دیگران، از طریق هِدسِت و نمایشگرهایی که در مقابل شما قرار دارند انتقال پیدا می‌کند.

همکاری

قابلیت همکاری یکی دیگر از جوانب مهم در دنیای متاورس محسوب می‌شود. با کمک این قابلیت کاربران می‌توانند به همه‌جای این دنیای مجازی سفر کرده و با یکدیگر همکاری کنند. به عبارتی دیگر یکپارچگی موجود در متاورس به کاربران این امکان را داده تا با داشتن یک آواتار یکسان بتوانند در همه بخش‌های آن حضور داشته و از امکانات آن برخوردار شوند.

استانداردسازی

استانداردسازی ( Standardization) یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌ها و جوانب متاورس است که بر اهمیت آن می‌افزاید. همانطور که هر سیستم و سازمانی برای استانداردشدن نیاز به یک سیستم استانداردسازی دارد، متاورس نیز از این قاعده مستثنا نیست.

جالب است که بدانید ایجاد این ویژگی در دنیای مجازی متاورس تا حدی حائز اهمیت بوده که حتی یک سازمان بین‌المللی برای آن در نظر گرفته شده تا پروتکل‌های استاندارد متاورس را تأیید کند.

دنیای بی انتها

متاورس مفهوم و تعریف گسترده‌تری نسبت به دنیای واقعیی دارد که در آن زندگی می‌کنیم. با توجه به اینکه دنیای متاورس به فضاهای فیزیکی محدود نیست تا بی‌نهایت امکان گسترش آن وجود دارد و حد و مرزی برای آن وجود ندارد. به طور خلاصه باید گفت متاورس یک دنیای بی‌پایان است.

همزمانی

همزمانی یکی از ویژگی‌های مهم و قابل توجه در متاورس است. این بدان معناست که در دنیای متاورس امکان و قابلیت ارتباط و تعامل بین کاربران سراسر جهان به صورت همزمان وجود دارد. به عبارتی دیگر حوزه متاورس توانایی تعامل و ارتباط میان میلیاردها کاربر در زمان واقعی را فراهم می‌کند.

سرعت

این ویژگی هم یکی از مهمترین شاخصه‌های متاورس بوده چراکه در آن، نیازی به جستجو برای هیچ موضوعی نیست در متاورس همه‌چیز حتی هرگونه اطلاعات به‌صورت آنی قابل دسترس کاربران است.

پایداری

ویژگی پایداری در متاورس به منزله امکان دسترسی‌ همیشگی است. شما می‌توانید ساختمان‌های مجازی جدید یا اشیاء دیگری را در دنیای متاورسی خود ایجاد و اضافه کنید. همچنین می‌توانید آنها را آنگونه که می‌خواهید تغییر دهید و نکته جالب توجه این که این تغییرات در بازدیدهای بعدی شما هم اعمال شده و ذخیره می‌شوند.

هزینه

از مزیت‌های بارز و محبوبی که در دنیای متاورس وجود دارد حذف هزینه‌های دنیای فیزیکی مثل هزینه رفت‌و‌آمد، آموزش‌، خرید سخت‌افزارها و نرم‌افزارها و موارد دیگر می‌شود. چون نه دیگر نیازی به رفت و آمد هست و نه خرید سخت افزار یا نرم افزار. امری که در برخی موارد می‌تواند سبب بهبود وضعیت زندگی انسان شود.

محدودیت‌های متاورس

عدم انطباق و سازگاری برخی افراد

در عصر حاضر که عصر تکنولوژی و فناوری است و همه چیز به سمت ماشینی شدن پیش می‌رود هنوز هم افرادی هستند که حاضر نیستند روش‌ها و شیوه‌های زندگی سنتی خود را ترک کرده و به زندگی مدرن روی بیاورند. به عنوان مثال کسانی که ترجیح می‌دهند به جای مطالعه کتاب‌های الکترونیکی یا همان eBookها نسخه چاپی و کاغذی آن را مطالعه کنند.

افرادی که ترجیح می‌دهند به‌جای استفاده از همراه بانک، از پول نقد استفاده کنند. به جای خرید آنلاین ترجیح می‌دهند به داخل فروشگاه رفته و خودشان از نزدیک خریدشان را انجام دهند. حال چطور می‌توان از این افراد انتظار داشت که وقتی هنوز به خوبی نمی‌توانند با اینترنت ارتباط برقرار کنند، با Metaverse انطباق و سازگاری داشته باشند.

حذف لذت‌های فیزیکی در دنیای واقعی

یکی دیگر از محدودیت‌ها و در واقع نقاط ضعفی که متاورس برای انسانها به ارمغان می‌آورد از بین بردن و حذف لذتهای فیزیکی است. همانطور که گفتیم در متاورس شما هر آنچه را که بخواهید و به هر جایی که مدنظرتان باشد در کمترین زمان ممکن دسترسی خواهید داشت و این یعنی تجربه نکردن بسیاری از لذتها که تاکنون تجربه می‌کردید.

مثلا در زندگی واقعیتان شاید یکی از لذتها در هنگام سفر دیدن مناظر و مسیر سفر بوده که این در متاورس دیگر قابل دست یافتن نیست چرا که در حد ثانیه به دورترین مکان‌های موردنظرتان سفر خواهید کرد.

یا مثلا لذت تعمیر یک وسیله قدیمی، درس دادن و بازی کردن با بچه‌ها، تمیز کردن محیط زندگی، ورزش‌ صبحگاهی، قدم زدن‌های شبانه با دوستان و بسیاری از لذت‌های دیگر که در متاورس حذف شده است.

شاید برای کسانی که از پیشرفت تکنولوژی لذت می‌برند این محدودیت‌ها مسئله مهمی نباشد و حتی از نظرشان  خنده‌دار هم باشد، اما به خاطر داشته باشید یک زندگی رقابتی و کاملاً هدف‌محور هم معایب خاص خودش را دارد و می‌تواند به روحیات انسان آسیب وارد کند.

آیا متاورس جایگزین اینترنت خواهد شد؟

نگرشی که این روزها در بسیاری از محافل و بر سر زبان بسیاری از کاربران میشنویم این است که متاورس قرار است جای اینترنت را بگیرد و حتی خیلی‌ها متاورس را اینترنت آینده نامگذاری کرده‌اند. شاید این نظر تا حدی درست باشد. چراکه متاورس کلیه اطلاعات و داده‌ها را برای ما دست یافتنی می‌کند و با این تفاسیر دیگر به اینترنت نیازی نخواهیم داشت.

اما از سوی دیگر داده‌ها حاکی از وجود چیزی حدود ۱.۷ میلیارد وب‌سایت در سراسر جهان است. کاملاً مشخص است این حجم از اطلاعات چیزی نیست که براحتی بتوان آن را به پروژه‌ای مثل متاورس انتقال داد. مارک زاکربرگ، متاورس را نسخه‌ای متفاوت از اینترنت فعلی دانسته و بر این موضوع تاکید دارد که اینترنت فعلی همچنان در اختیار کاربران خواهد بود. با این حال بسیاری از خدمات در اینترنت، جای خود را به خدمات جدیدی در متاورس خواهد داد.

آیا متاورس جایگزین اینترنت خواهد شد؟

بهترین پروژه های متاورس

متاورس دارای پروژه‌های متعدد زیادی است که به کاربران این امکان را داده در حین بازی کسب درآمد هم داشته باشند. این پروژه‌ها و پلتفرم‌ها در حوزه ارزهای دیجیتال از محبوبیت زیادی برخوردار هستند و طرفداران زیادی را به خود اختصاص داده‌اند. از مهمترین پرو‌ژه‌های  متاورسی به موارد زیر می‌توان اشاره کرد.

دیسنترالند (Decentraland)

دیسنترالند یکی از نمونه‌های شناخته شده و مطرح در دنیای متاورس در جهان است. پلتفرم دیسنترالند بر اساس فناوری بلاک‌چین کار می‌کند و در آن‌ گیمرها (بازیکنان) می‌توانند به کمک ارزهای دیجیتال ساختمان‌هایی مثل شهربازی بسازند و حتی از آن‌ها کسب درآمد کنند. در دیسنترالند می‌توانید زمین بخرید و یا آن را بفروشید و از پول آن برای خرید اسلحه در بازی فورتنایت استفاده کنید.

دیسنترالند (Decentraland)

سند باکس (Sandbox)

سندباکس یکی از بهترین پروژه‌های متاورسی بوده که طرفداران زیادی هم دارد. این پروژه مبتنی بر بلاک‌چین دارای امکانات و قابلیت‌های زیادی است که کاربران در آن امکان خرید، فروش، و ادعای مالکیت اموال متفاوت خود را دارند. این پلتفرم در عین امنیت و قابلیت اطمینان دارای معایبی است که از مهمترین آنها به هزینه بالای شبکه اتریوم برای خرید بلاک‌چین می‌توان اشاره کرد.

سند باکس

ناکاموتو (Nakamoto)

ناکاموتو یکی دیگر از پروژه‌های متاورسی است که در این بازی هم مثل بازی دیسنترالند، کاربران امکان خرید زمین‌های مجازی، ساختن آن و درنهایت فروش آن را دارند. خرید و فروش زمین مجازی به منزله سرمایه‌گذاری در متاورس است. لازم به ذکر است که در بازی ناکاموتو، توکن‌های قابل معاوضه به نام ناکا شناخته می‌شود که ارز دیجیتال بسیار مناسب و روبه‌رشدی محسوب می‌شود. این بازی واقعیت مجازی یکی از تازه‌ترین بازی‌های متاورسی است که توکن آن در حال حاضر ارزشی معادل ۳ دلار دارد.

ناکاموتو (ناکا)

اکسی اینفینیتی (Axie Infinity)

اکسی اینفینیتی یکی از پروژه‌هایی است که بسیاری از کاربران با نام آن آشنا هستند. محبوبیت این بازی آنلاین به این دلیل است که در حین بازی امکان کسب درآمد را نیز به کاربران خود می‌دهد. در اکسی اینفینیتی کاربران می‌توانند حیوانات موردعلاقه خود را به‌صورت مجازی پرورش داده و با استفاده از انها کسب درآمد کنند.

اکسی اینفینیتی

مهم‌ترین شرکت‌های فعال در حوزه متاورس

۱- متا (Meta)

متا که نام جدید شرکت فیسبوک است از مهم‌ترین شرکتهای فعال در حوزه متاورس محسوب می‌شود. این شرکت تاکنون بیش از ۵۰ میلیون دلار سرمایه خود را صرف توسعه شبکه متاورس کرده است.

متا (Meta)

۲- مایکروسافت (Microsoft)

شرکت مایکروسافت نمونه‌ای دیگر از شرکتهای مهم و فعال در حوزه متاورس بوده که پیش از ورود به این حوزه فعالیت‌هایی در زمینه هولوگرام و واقعیت گسترده (XR) از طریق پلتفرم مایکروسافت مش داشته است. مایکروسافت قصد دارد دنیای واقعی را با واقعیت مجازی و واقعیت افزوده ترکیب کند. این شرکت همچنین می‌خواهد هولوگرام‌ها و آواتارهای مجازی را تا سال ۲۰۲۲ به Microsoft Teams اضافه کند.

مایکروسافت (Microsoft)

۳- اپیک

اپیک شرکت سازنده بازی معروف فورتنایت (Fortnite) است. مدیرعامل اپیک در مصاحبه‌ای اعلام کرده که علاقه بسیاری به توسعه متاورس دارد. هنرمندانی مانند آریانا گرنده و تراوس اسکات در این بازی کنسرت برگزار کرده‌اند و حتی سخنرانی مشهور مارتین لوتر کینگ در سال ۱۹۶۳ نیز در این پلتفرم بازسازی شده است.

اپیک

آینده متاورس

متاورس (Metaverse) مقوله‌ای است که امروزه بیش از گذشته شاهد محقق شدن آن هستیم. دنیای جدیدی که فارغ از محدودیت‌های اینترنت کنونی امکان ارتباطات و کسب تجربیات متنوع را برای همه فراهم می‌کند. در دنیای مجازی متاورس هر آنچه بخواهید در دسترس شماست، می‌توانید شخصیت مورد علاقه خودتان را در آن بسازید و درست شبیه زندگی واقعی در آن زندگی کنید.

هر چیزی در این دنیا را می‌توانید به صورت کاملا غیر متمرکز کنترل کنید بدون اینکه اختیار و مدیریت آن دست نهاد دولتی خاصی باشد. این همان نقطه اشتراک و ارتباط متاورس با فناوری بلاک‌چین است.

آقای دکتر قالیباف رئیس مجلس: در تشخیص اولویت‌ها و حل مسائل مشکل داریم/ باید از فرصت امروز استفاده کنیم

در تشخیص اولویت‌ها و حل مسائل مشکل داریم

گروه سیاسی: رئیس مجلس  با انتقاد از ساختار اداری و مدیریت دولتی در کشور گفت: باید توجه کنیم که اگر امروز اقتصاد ما به گل نشسته و دچار بحران شده، پیش از تحریم، دچار مشکل دولتی سازی شده ایم.
 محمدباقر قالیباف  اظهار داشت: مرکز پژوهش‌ها یکی از مهمترین مراکز تصمیم سازی در نظام جمهوری اسلامی‌است که به عنوان کارفرمای پیش رو و نه یک کارگزار پیرو می‌تواند در حکمرانی تاثیرگذار باشد.وی با بیان اینکه پژوهش اهداف متعددی را دنبال می‌کند و در توسعه علمی‌تولید علم، مرجعیت علمی‌و همچنین سایر حوزه‌ها می‌تواند نقش آفرین باشد، تاکید کرد: اما آنچه که من برای کشور و مرکز پژوهش‌ها یک ضرورت می‌بینم، نقش این مرکز برای حل مسئله کشور است و ما باید پژوهش‌ها را در حل مسئله به کار گیریم. اگر به بودجه‌های سنواتی از دهه ۵۰ تا به امروز نگاه کنیم در می‌یابیم که این برنامه‌ها تقریباً و حتی تحقیقاً شباهت زیادی به یکدیگر دارند و همیشه به طی یک مسیر عادت کرده ایم.قالیباف گفت: هم در اجرا و هم در تصمیم گیری، متاسفانه دچار مسئله هستیم و در هیچکدام از این بودجه‌ها به یک نقطه موفق نرسیده‌ایم و این سوال مطرح است که آیا باید این مسیر را ادامه داده و نباید یک بار به این فکر کنیم که آیا طی این مسیر کفایت نمی‌کند؟ و نباید مسیر را تغییر داد؟ مشخص است که ما در حوزه حل مسئله و تشخیص مسئله دچار چالش‌هایی هستیم و تصور می‌کنم مرکز پژوهش‌ها باید به این موضوع ورود کند.
رئیس قوه مقننه کشورمان اظهار کرد: باید بپذیریم حتی در شرایط بدون تحریم، اقتصاد نفتی هیچ مشکلی از مسائل امروز ما را حل نمی‌کند و درآمدهای نفتی پاسخگوی نیازهای ما نیست و معلوم است که مسیر بودجه مبتنی بر نفت مسیر درستی برای ما نیست و قطعاً مسیر صحیح مسیر مبتنی بر علم، فناوری و دانش بنیان است.
قالیباف با تاکید بر اینکه ما که به واسطه موضوع موالید برای ۲۰ سال آینده نگرانی‌هایی داریم، اضافه کرد: باید از فرصت امروز استفاده کنیم، امروز در اوج ظرفیت منابع انسانی و در جوان ترین شرایط و باسوادترین شرایط هستیم، اما از همین لحظه نیز استفاده نمی‌کنیم و در غم شرایط جمعیتی ۲۰ سال آینده هستیم. البته این نگرانی درباره جمعیت به جاست اما آیا نباید از شرایط و فرصت‌های امروز استفاده کنیم؟وی افزود: ما همین امروز نیز باید از ظرفیت بزرگ جوانان خلاقی که می‌توانند برای ما تولید ثروت کنند، استفاده کنیم و متاسفانه زمانی که برای حل مشکل فروش نفت می‌گذاریم، برای استفاده از ظرفیت منابع انسانی که اساسی ترین ظرفیت تولید ثروت ما هستند، صرف نمی‌کنیم.
قالیباف در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه سرنوشت تک تک مردم و ایران عزیز و انقلاب را باید مدنظر قرار دهیم و همه وجودمان را باید بگذاریم تا این سرنوشت را ختم به خیر کنیم، خاطرنشان کرد: زمانی که در شهرداری بودم خیلی‌ها به ما انتقاد می‌کردند که چرا برای پروژه‌های عمرانی زمان بندی مشخص می‌کنید و این کار موجب فشار و ایجاد مسئولیت بر روی مدیریت شهری می‌شود و مگر در گذشته که چنین روالی نبود، کسی به شما انتقاد می‌کرد؟ اما من معتقد بودم نباید به این حرف‌ها گوش کرد و اگر ما خدمتگزار مردم هستیم و به ایران اسلامی‌مان افتخار کنیم، نگران این نباشیم که چه کسی چه می‌گوید.رئیس نهاد قانونگذاری کشور تصریح کرد: مجلس و مرکز پژوهش‌ها آن نقطه تحولی هستند که باید مسائل را حل کنند و در ریل اصلی خود قرار دهند و البته مجلس و مرکز پژوهش‌ها خیلی نقش بی نظیر و ظرفیت بالایی دارند، اما ما متاسفانه به روزمرگی افتاده ایم و من این موضوع را با مطالعه می‌گویم.وی با بیان اینکه نتیجه بررسی من از ۱۰ دوره اخیر مجلس این است که ما روزمرگی کرده ایم، افزود: مرکز پژوهش‌ها قوه عاقله است، نه تنها برای مجلس بلکه برای کل کشور؛ و این ظرفیت بزرگی است که باید از آن استفاده کرد تا این روزمرگی‌ها پایان یابد. در مجلس شورای اسلامی‌اصالت با نماینده است، و مرکز پژوهش‌ها، معاونین مجلس و همه حوزه‌های ستادی مجلس نیز باید بدانند، اصالت با نماینده است، و اهمیت مرکز پژوهش‌ها در این است که در ساختن یک فهم مشترک از اهداف و سیاستگذاری‌ها نقش مهمی‌دارد.
قالیباف اضافه کرد: نقش این مرکز برای یک حکمرانی درست و فهم از یک حکمرانی توسعه یافته بی نظیر است و ما تا به یک فهم مشترک در اهداف سیاستگذاری و حکمرانی نرسیم و تا به یک فهم مشترک در اولویت‌های امروز کشور و جامعه نرسیم، نمی‌توانیم گام محکمی‌در اداره کشور برداریم.من به دوستان جوان خود و به نمایندگان و همکاران خود در مجلس این اولویت را گفته و از همه دعوت کرده ام که این موضوع را به چالش علمی‌و پژوهشی بکشند و در مورد آن بحث کنند که امروز اولویت اصلی کشور سه موضوع آب، جمعیت به معنی موالید و اختلاف طبقاتی و مهاجرت، و اقتصاد است و معتقدم موضوع اقتصاد، موضوع کوتاه مدت و میان مدت ما است و مسئله آب و جمعیت موضوع تمدنی و درازمدت ما است و برای رسیدن به آن باید برنامه ریزی طولانی تری داشته باشیم؛ در این زمینه معتقدم مرکز پژوهش‌ها برای رسیدن به فهم مشترک در سیاستگذاری برای اجرای اولویت‌ها و برنامه‌ها می‌تواند نقش آفرینی کند.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات امروز ما تدوین قوانینی است که قابلیت اجرا ندارد، گفت: ما نباید قوانینی را در مجلس تدوین کنیم که امکان اجرای آن وجود ندارد و اگر قانونی بنویسیم که امکان اجرای آن نباشد، اولین قانون شکن خودمان هستیم و اگر چنین کاری رخ دهد، بدتر از آن قانونی است که امکان اجرا دارد و سایر قوا آن را اجرا نمی‌کنند، لذا کمک به تنظیم قوانینی که قابلیت اجرا دارد، با مرکز پژوهش‌ها است و من بستر این کار را برای پژوهشگران و متخصصان مرکز پژوهش‌ها فراهم کرده ام و باید از این فرصت استفاده کرد تا این مرکز بروز و ظهور پیدا کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی‌ با اشاره به ۴ رویکرد تحولی شفاف سازی، مردمی‌سازی، هوشمندسازی و کارآمدسازی در مجلس، اظهار کرد: من معتقدم در حکمرانی ما که هیات رئیسه مجلس در تشکیلات جدید مرکز پژوهش‌ها با توجه به اهمیت موضوع حکمرانی، معاونت حکمرانی و مدیریت را اضافه کرد، یک چالش بزرگ داریم و آن هم جدا کردن حکمرانی از مردمی‌سازی است و حکمرانان ما و مردم در همه موضوعات یعنی اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و مسائل سیاسی از مردم فاصله گرفته اند و اگر در مسائل سیاسی نیز با مردم هستیم تنها در بزنگاه‌های انتخابات با آنها هستیم و پس از آن مردم دوباره حذف می‌شوند و اثر آن به صورت ممتد ادامه ندارد.وی در همین زمینه خاطرنشان کرد: یک بخش مهم حکمرانی که اتصال بین حکمران و مردم است، مورد غفلت قرار گرفته در حالی که در فلسفه نظام اسلامی‌این موضوع مورد تاکید قرار گرفته و از اوجب واجبات ماست.  
قالیباف افزود: منهای همه باورهای ما از فرهنگ قرآن و اهل بیت، تجربه ای که از ابتدای انقلاب و حتی پیش از آن از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ تا ۲۲ بهمن داشتیم، می‌بینیم که نقش این مردم در انقلاب پررنگ بوده است و من فکر می‌کنم یکی از جاهایی که مرکز پژوهش‌ها می‌تواند به یک کارفرمای پیشرو تبدیل شود، ایجاد رابطه بین حکمرانی و مردم است و به عبارتی دیگر مرکز پژوهش‌ها باید چرخ دنده ای شود بین مردم و حکمرانی و اگر این چرخ دنده فعال شد، رویکرد مردمی‌سازی به وقوع می‌پیوندد و اگر این اتفاق افتاد ما از جا بر می‌خیزیم.
وی با انتقاد از ساختار اداری و مدیریت دولتی در کشور گفت: باید توجه کنیم که اگر امروز اقتصاد ما به گل نشسته و دچار بحران شده، پیش از تحریم، دچار مشکل دولتی سازی شده ایم و شاهدیم شرکتی مثل ایران خودرو در حالی که تنها ۶ درصد از سهام آن برای دولت است، همه مدیران آن را دولت تعیین می‌کند و چون مدیران را دولت مشخص می‌کند، بدهی کلانی دارد.
رئیس مجلس افزود: به استناد صحبت‌های وزیر صمت می‌گویم که بدهی‌های خودروسازان به روایتی به ۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده و به تحلیل دیگری به ۱۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و این طبیعی است که وقتی مدیریت از جیب خود خرج نمی‌کند و فقط مدیریت می‌کند! برای بیت المال بدهی ایجاد خواهد کرد.