اقتصاد چین بر لبه پرتگاه قرار گرفت

گروه اقتصادی: این روز‌ها اقتصاد چین دومین اقتصاد بزرگ دنیا، حال و روز خوشی ندارد. اگرچه کرونا برای چین به مثابه فرصت بود، اما رویکرد اقتدارگرایانه «شی» زمینه‌ساز تعطیلی برخی حوزه‌های اقتصادی شد؛ چنان‌که برخی معتقدند اقتصاد چین بر لبه پرتگاه قرار گرفته است و دیر یا زود شاهد افول اقتصادی اژد‌های زرد خواهیم بود.
 اقتصاد چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان بر لبه یک پرتگاه خطرناک قرار گرفته است. از بهار سال جاری تاکنون، پکن عرضه عمومی اولیه سهام را لغو کرد، شرکت‌های تکنولوژی را به‌دلیل تخطی از قوانین «آنتی‌تراست» (مخالف تشکیل اتحادیه‌های بزرگ صنایع) میلیارد‌ها دلار جریمه کرد، کل صنعت آموزش انتفاعی کشور را تعطیل کرد و مدیران را برای پیشگیری از خشم دولت مجبور به کناره‌گیری کرد. از همه بدتر داستان غول بزرگ ساخت‌و‌ساز این کشور بنام اورگرند است که به تازگی نتوانست بدهی‌های بیش از ۳۰۰میلیارد دلاری خود را بازپس دهد؛ اتفاقی که بازار‌های جهانی را دستخوش نوسان کرد.این تنش‌ها موجب شد جهان به یک احتمال جدید بیندیشد: اینکه ممکن است پکن بخواهد اجازه دهد برخی از شرکت‌های عظیمش دچار فروپاشی شوند تا به این ترتیب بتواند مدل اقتصادی‌ای را که چین به یک ابرقدرت تبدیل کرد، تغییر شکل دهد. این تحول که چندین صنعت و حوزه‌های گسترده‌ای از کشور را درگیر کرده است، نتیجه یک مساله عظیم‌تر است: ناتوانی چین در رهایی از بحران اقتصادی فعلی. برای دهه‌ها این کشور برای جان بخشیدن به رشد اقتصادی‌اش بر دستمزد ارزان کارگران و حجم عظیم بدهی‌هایش به بانک‌های دولتی تکیه داشت.
بانک‌های دولتی با سرعت نور پول‌های خود را به سوی ساخت‌وساز‌های عظیم آپارتمان کارخانه‌ها، پل‌ها و دیگر پروژه‌ها سرازیر کردند. حالا کشور به این نیاز دارد که افراد هر آنچه را که ساخته شده است، استفاده کنند و بهای آن را بپردازند. این در شرایطی است که عمده جمعیت چین فاقد آن درآمد لازم هستند که بتوانند اقتصاد متکی بر سرمایه‌گذاری دولت را به اقتصادی متکی بر هزینه مصرف‌کننده تبدیل کنند.
درنتیجه چین خود را در سیستمی گرفتار یافته است که با معضل ساخت‌وساز‌ها و بدهی‌های بیش از حد روبه‌رو است. در بازار املاک و مستغلات این کشور که ارزش آن به ۵۲تریلیون دلار می‌رسد، بحران شرکت اورگرند بسیار کوچک است. با توجه به آنکه وام‌گیری در چین بسیار آسان است، برای نسل جوان و قشر متوسط چین، معاملات املاک راهی پرطرفدار برای حفظ و ایجاد ثروت است. یکی از دانشگاهیان وضعیت فعلی چین را به «اعتیاد به کوکایین املاک» تشبیه کرده است. برخی هم آن را «نوارگردانی به سوی جهنم» نامیده‌اند.

حالا همزمان با اینکه دولت تلاش می‌کند تا از تورم حباب بخش مسکن بکاهد؛ به‌طوری‌که این حباب نترکد، مجبور شده است کشور را برای یک دوره رشد کندتر و سیاست‌های انقباضی‌تر آماده کند. از سوی دیگر چین با بحران انرژی هم روبه‌رو است که موتور محرکه آن قیمت‌های سرسام‌آور زغال‌سنگ، افزایش سن نیروی کار بدون در اختیار داشتن منابع جایگزین برای آنهاست.

در مواجهه با همه این مشکلات، پکن تصمیمی شک‌برانگیز گرفته است. حزب کمونیست چین به جای باز کردن اقتصاد برای ایجاد محرک رشد، اقدام به بسته‌تر کردن اقتصاد کرده است. در چین تحت رهبری شی‌جین‌پینگ، سوسیالیسم چینی در حال تبدیل به مدلی است که دهه‌ها بود مشاهده نشده بود؛ مدلی که در آن دولت بر بخش اعظم اقتصاد کشور تسلط دارد. به همین دلیل است که شاهد هستیم پکن انبوه عرضه‌های اولیه را لغو کرد و کل صنایع را نشانه گرفت.
اقتصاددانان انتظار دارند که این تغییر ایدئولوژیک برای کند کردن رشد حتی تا سطوحی بیشتر از هم اکنون، بسیار هشداردهنده است. چارلین چو، تحلیلگر بدهی‌ها از مرکز تحقیقاتی اتونوموس می‌گوید: «من فکر می‌کنم شی فردی بسیار ایدئولوژیک است و بر میراث خود تمرکز کرده است. او واقعا می‌خواهد چین را تغییر شکل دهد و تغییر شکل یافته آن را در صحنه جهانی مطرح سازد. لازمه آن یک شروع دوباره از جایی است که پیش‌تر کار‌ها را از آن آغاز کردیم.»
واقعیت این است که مدیریت این گذار از بازار‌های آزاد به سمت کنترل دولتی کار آسانی نیست. مشکلات بسیاری در این راه وجود خواهند داشت که همه ما را درگیر خواهد کرد. اگر پکن نتواند برنامه بلندپروازانه خود را با موفقیت به سرانجام برساند، ممکن است موج‌های شوک آن به سیستم مالی جهان وارد شود، موجب کندی سرعت تجارت شود و کسب‌وکار‌های سراسر جهان را نابود کند.
بحران حاصل از آن می‌تواند به نااطمینانی نسبت به حزب کمونیست چین منجر شود که حاصل آن چیزی جز ناآرامی در چین نخواهد بود. در این صورت دولت مرکزی حتی سخت‌گیری‌های بیشتری بر جامعه مدنی اعمال خواهد کرد. در یک کلام چین در حال جایگزینی الگوی اقتصادی خود با چیزی ناشناخته است. در این فرآیند، سنگینی بار سیستم مملو از بدهی‌اش آن را تحت فشار قرار می‌دهد و اگر به زانو درآید، همه جهان را با خود به زیر خواهد کشید.
اقتصاد مدرن چین مملو از تناقضات بود. در این اقتصاد، مدیریت سوسیالیستی با یک بخش خصوصی پویا تلفیق شده بود. چین یک حباب عظیم بدهی‌ها تشکیل داد که نتوانست از حجم آن بکاهد. طی همه این مدرن‌سازی و تغییرات اجتماعی، این رشد سریع چین بود که توانست آن را باثبات نگه‌دارد. حالا اگر تلاش چین برای تغییرات جدید موجب کندی رشد شود، ثبات اجتماعی همزمان با آن رخت خواهد بست. اگر چنین شود، ما نه تنها با خطر فروپاشی نظم اقتصاد جهان روبه‌رو خواهیم شد، بلکه شاهد از بین رفتن صلح جهانی نیز خواهیم بود.

هشدارسازمان‌های اطلاعاتی آمریکا: تغییر اقلیم باعث تنشهای جهانی خواهد شد

تغییر اقلیم باعث تنش جهانی خواهد شد

گروه بین الملل: سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در یک ارزیابی اخطار داده اند که تغییر اقلیم به تنش‌های فزاینده بین المللی منجر خواهد شد.گزارش برآورد دستگاه‌های اطلاعاتی درباره تغییر اقلیم که اولین گزارش از این نوع است تاثیر شرایط اقلیمی بر امنیت ملی تا سال ۲۰۴۰ را بررسی می‌کند.
براساس این گزارش تغییر اقلیم باعث جدال میان کشورها در مورد چگونگی واکنش دادن به این تغییرات خواهد شد و می‌گوید که کشورهای کم درآمدتر بیش از دیگران تاثیر آن را احساس خواهند کرد.این گزارش همچنین در مورد خطرات به کارگیری فناوری‌های مهندسی زمین در آینده به طور یکجانبه از سوی برخی کشورها هشدار می‌دهد.این ارزیابی ۲۷ صفحه ای دیدگاه جمعی کلیه ۱۸ سازمان اطلاعاتی آمریکاست. این اولین بار است که این سازمان‌ها تاثیر تغییر اقلیم بر امنیت ملی را بررسی می‌کنند.
این گزارش تصویری از عدم همکاری کشورها که به رقابت و بی ثباتی خطرناک منجر خواهد شد ترسیم می‌کند. این گزارش در آستانه اجلاس اقلیمی کاپ ۲۶ گلاسگو که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، در آن شرکت خواهد کرد منتشر می‌شود. هدف این اجلاس که در پایان ماه اکتبر شروع می‌شود جلب همکاری بین المللی برای مقابله با گرمایش است.
این سازمان‌ها هشدار می‌دهند که برخی کشورها ممکن است در برابر میل به اقدام مقاومت کنند، و در این میان بیش از ۲۰ کشور هستند که برای بیش از ۵۰ درصد درآمد صادراتی خود به سوخت‌های فسیلی تکیه دارند.این گزارش می‌گوید: افت درآمد سوخت‌های فسیلی، کشورهای خاورمیانه را بیش از پیش تحت فشار قرار خواهد داد، درحالی که پیش بینی می‌شود این کشورها با آثار شدیدتر تغییر اقلیم مواجه باشند.آنها هشدار می‌دهند که تاثیر تغییر اقلیم به زودی در اطراف جهان احساس خواهد شد.

سازمان‌های اطلاعات امنیتی آمریکا ۱۱ کشور و دو منطقه را به عنوان نقاطی که به خصوص انرژی، غذا، آب و سلامتی در آنها در معرض خطر است فهرست می‌کند. اینها عمدتا کشورهای فقیرتر هستند که توانایی کمتری برای انطباق با شرایط تازه دارند، که خطر بی ثباتی و مناقشه داخلی را در آنها بیشتر می‌کند. موج‌های گرما و خشکسالی‌ها باعث فشار بیشتر بر خدماتی مثل برق رسانی خواهد شد.پنج عدد از این کشورها در جنوب و شرق آسیا قرار دارند - افغانستان، میانمار، هند، پاکستان و کره شمالی - و چهار کشور در آمریکای مرکزی و کارائیب هستند - گواتمالا،‌هائیتی، هندوراس و نیکاراگوئه. کلمبیا و عراق دیگر کشورهای این فهرست هستند. آفریقای مرکزی و کشورهای کوچک در اقیانوسیه هم مناطق در معرض خطرند.براساس این گزارش خطر سرریز شدن بی‌ثباتی به خصوص به شکل سیل پناهجویانی که می‌تواند مرز جنوبی آمریکا را تحت فشار بگذارد وجود دارد.
قطب شمال احتمالا یکی از نقاط بالقوه تنش زاست، چون با کاهش یخ‌ها دسترسی به آن آسانتر می‌شود. با ذوب یخ‌ها امکان ایجاد مسیرهای جدید کشتیرانی و دسترسی به منابع ماهی در آنجا وجود دارد اما همین می‌تواند خطر سوءمحاسبه و درگیری نظامی‌را افزایش دهد.این گزارش می‌گوید دسترسی به آب هم مشکل زا خواهد بود. در خاورمیانه و آفریقای شمالی، حدود ۶۰ درصد سطح منابع آبی فرامرزی است. پاکستان و هند از دیرباز بر سر منابع آب اختلاف داشته اند. در همین حال حوضه آبریز مکونگ می‌تواند باعث ایجاد اختلاف میان چین، کامبوج و ویتنام شود.
خطر بالقوه دیگر این احتمال است که برخی کشورها راسا تصمیم به استفاده از مهندسی زمین برای مقابله با تغییر اقلیم بگیرند.این شامل استفاده از فناوری‌های آینده مثل پراکندن ذرات انعکاسی در لایه‌های بالایی جو یا پخش ذرات برای خنک کردن اقیانوس در یک ناحیه خاص می‌شود که می‌تواند تاثیری خنک کننده داشته باشد.اما اگر یک کشور تصمیم بگیرد تنها عمل کند می‌تواند باعث ایجاد مشکل در مناطق دیگر شود و خشم سایر ملل که نمی‌توانند خود در این زمینه کاری کنند را برانگیزد.
محققان در چندین کشور از جمله استرالیا، چین، هند، روسیه، بریتانیا و آمریکا و همچنین اعضای اتحادیه اروپا مشغول بررسی این فناوری‌ها هستند اما هنوز نظم و مقرراتی برای استفاده از آنها وجود ندارد.این گزارش می‌گوید که راه‌هایی برای پرهیز از این آینده تیره وجود دارد. فناوری‌های پیشرفته، از جمله استفاده قابل قبول از مهندسی زمین، از جمله اینها هستند. یک سناریوی دیگر، بروز یک فاجعه اقلیمی است به طوری که کشورها را به همکاری وادارد.این گزارش نشان می‌دهد که موضوع اقلیم اکنون بخشی محوری از محاسبات امنیتی است و نه فقط مشکلات جاری را تشدید خواهد کرد بلکه دردسرهای تازه ای ایجاد خواهد کرد.
ارین سیکورسکی مدیر مرکز اقلیم و امنیت گفت: دولت‌ها بیش از پیش تشخیص می‌دهند که تغییر اقلیم به شکلی بی سابقه درحال عوض کردن منظره امنیت ملی است.ملاحظات اقلیمی را نمی‌توان از سایر نگرانی‌های امنیتی مثل رقابت با چین جدا دانست. این کشور با خطرات پیچیده اقلیمی روبروست، از بالا آمدن سطح دریاها که بر زندگی میلیون‌ها نفر در شهرهای ساحلی تاثیر خواهد گذاشت تا سیل در نواحی داخلی که زیرساخت‌های انرژی را تهدید می‌کند و بیابان زایی و مهاجرت ماهی‌ها که امنیت غذایی اش را به خطر خواهد انداخت. یک استراتژی امنیت ملی که این فاکتورها را در نظر نگیرد پاسخ‌های غلطی به سوالات مهم درباره رفتار چین خواهد داد.
این ارزیابی تازه اطلاعاتی، مشکلات فاحش آینده را تشریح می‌کند. اما سوال واقعی این است که سیاستگذاران در آمریکا درباره هشدار سازمان‌های جاسوسی خود چه خواهند کرد.

---

---

---

---

هشدار یک نهاد اطلاعاتی آمریکا:

خشکسالی‌ مکرر در ایران به جابه‌جایی جمعیت منجر خواهد شد

گروه جامعه: یک نهاد وابسته به دفتر اداره‌کننده اطلاعات ملی ایالات متحده در گزارش جدید خود از تغییرات اقلیمی در کشورهای مختلف، با اشاره به بروز خشکسالی‌ مکرر در ایران گفته است در دهه‌های آینده ایران با خطر بی‌ثباتی، درگیری‌های محلی و آوارگی جمعیت مواجه خواهد شد.

در این گزارش تاکید شده است که ایران با موج‌های گرمایی شدید و افزایش بیابان‌زایی مواجه است و از مدیریت ضعیف منابع آب، کاهش تولید مواد غذایی و افزایش هزینه‌های واردات، به عنوان دیگر مشکلات مرتبط با این بحران نام برده شده است. در گزارش این مرکز همچنین پیش‌بینی شده است که تغییرات آب‌ و هوایی در سطح جهانی نیز به تنش‌های ژئوپولتیکی بیشتری منجر خواهد شد و پیامدهای ناشی از این بحران پس از سال ۲۰۳۰ در نقاط مختلف جهان بیشتر دیده خواهد شد. این نهاد همچنین تاکید کرده است که سیاست‌ها و تعهدات فعلی کشورها برای تحقق اهداف توافق‌نامه پاریس کافی نیست. در یک گزارش تحقیقی نیز که روز ۲۴ شهریور امسال منتشر شد، یک موسسه علمی گزارش داد که تقریبا هیچ‌یک از کشورها اقدامات ضروری بر اساس توافق‌های بین‌المللی برای مهار تغییرات اقلیمی را انجام نمی‌دهند و فقط کشور کوچک گامبیا در قاره آفریقا، اقدامات ضروری را برای کاهش انتشار گازهای آلاینده انجام می‌دهد. کاهش گازهای آلاینده در سراسر جهان یکی از محورهای اصلی توافق اقلیمی پاریس در سال ۲۰۱۵ برای مهار گرمایش زمین در حد ۱.۵ درجه سانتیگراد بالاتر از دوران ماقبل صنعتی است.

هشدار رئیس اتاق بازرگانی درباره خطر تورم سرسام آور در اقتصاد ایران

رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید اگر برخی تصمیمات غلط در سطح کلان اقتصاد ایران اصلاح نشود، خطر رشد سرسام آور تورم کشور را تهدید خواهد کرد.

 

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم در اقتصاد ایران چند ماه گذشته را در عدد بالای ۴۰ درصد گذرانده و در آخرین آمار عدد آن از مرز ۴۵ درصد نیز گذشته است. بسیاری از فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند که در صورت اصلاح نشدن برخی رویه‌های کلان، لمس تورم‌های شدیدتر نیز ممکن خواهد بود.

 

رئیس اتاق بازرگانی ایران در جلسه مشترک با اعضای کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس، گفته: اگر نگاهی تاریخی به عملکرد دولت‌ها، با هر گرایش و رویکرد فکری نسبت به مسئله اقتصادی بیندازیم، درمی‌یابیم که برآورد اقدامات انجام شده از جانب آنها، نه‌تنها به حل مشکلات و مسائل اقتصادی کشور کمکی نکرده بلکه چالش‌هایش را افزون کرده است.

 

او ادامه داد: در این میان، دولت سیزدهم، میراث‌دار بزرگ‌ترین بحران‌ها بوده و باید از تحریم و چالش‌های ارزی تا شیوع بیماری کرونا و مشکلات مهم در بخش منابع آبی و انرژی را چاره‌جویی کند.

 

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران تأکید کرد: در وضعیت کنونی و در تنگنای مشکلات، هرگونه خطای راهبردی موجب افزایش حجم نقدینگی می‌شود و تورمی سرسام‌آور را برای آینده در پی خواهد داشت.

 

او متذکر شد: در گذشته برای عبور از هر پیچ سخت، به اقدامات اورژانسی متوسل شدیم، درحالی‌که اقتصاد کشور، تصمیمات سخت و اصلاحات ریشه‌ای نیاز داشت. امروز اقتصاد کشور نه از منظر سیاست داخلی و نه در بحث سیاست خارجی، حرف اول را در کشور نمی‌زند و اولویت نخست هم نیست. همه این مسائل باعث می‌شود تا کشور به سراشیبی بحران فروافتد و رتبه آن در شاخص‌های جهانی، مکرر تنزل یابد.

 

رئیس اتاق ایران بار دیگر به موضوع «تولید» و نیازهای این بخش اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سه قوه بر این مبحث مهم متمرکز هستند اما آیا آنچه تحت همین عنوان پیگیری می‌شود، کارآمدی و اثرگذاری کافی دارد؟ در کشوری که با محدودیت منابع مواجه است، باید مشخص شود که آیا حمایت مادام‌العمر از بعضی بخش‌های تولیدی اثرگذاری لازم را ایجاد می‌کند یا نه و اینکه اساساً کدام بخش‌ها باید در اولویت حمایت‌ها قرار بگیرند؟

 

او ادامه داد: امروز همه به دنبال شناسایی واحدهای تولیدی هستند که به هر دلیل تعطیل شده‌اند؛ اما آیا فعال شدن آن کارخانه‌ای که محصولش به‌زودی حتی در بازار داخلی هم مصرف‌کننده ندارد، با منابعی که ارزشمند و توأمان محدود هستند، منطقی خواهد بود؟ آیا می‌شود بدون شناسایی عوامل توقف فعالیت یک واحد تولیدی، برای راه‌اندازی مجدد آن اقدام کرد؟ تقاضای ما این است که کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس به این موضوعات توجه ویژه داشته باشد.

 

شافعی در بخش دیگری از سخنانش به سیاست‌های ارزی پرداخت و گفت: ۳۵ درصد کل صادرات توسط بخش خصوصی واقعی صورت می‌گیرد و ۶۵ درصد دیگر که واحدهای دولتی، نیمه‌دولتی و خصولتی هستند؛ در ۹۰ درصد موارد، مواد خام و یا نیمه‌خام را صادر می‌کنند. مشکل اینجاست که دولت‌ها به‌جای آنکه منابع ارزی را در اقتصاد ملی مورد استفاده قرار دهند و عرضه ارز را به نفع بخش‌های مولد افزایش دهند؛ فقط سیاست کنترل قیمت را در این بخش دنبال کرده‌اند.

 

شافعی درباره نظام قیمت‌گذاری به‌عنوان یکی دیگر از موضوعات مهم و پر چالش در این ایام، عنوان کرد: بسیاری از اقدامات و تصمیمات در قالب شعار کنترل تورم مطرح می‌شود اما غایت آن رشد بهای تمام‌شده تولید بوده است. آیا منطقی است درحالی‌که قیمت نهاده‌های تولیدی افزایش می‌یابد، در ادامه زنجیره تولید، به صنعتگر و تولیدکننده دستور داده شود تا قیمت را ثابت نگاه دارد؟ اصلاً در چنین شرایطی، تولید ممکن و مقرون‌به‌صرفه خواهد بود؟

۲ راه برای نجات ایران از خشکسالی

گروه جامعه: مدیر طرح توسعه نوآوری‌ها و فناوری‌های حوزه زمین‌شناسی، معدن و صنایع معدنی با بیان این که چالش کم‌آبی با روش‌های فناورانه و مدیریت صحیح منابع حل شدنی است، استفاده از آب‌های ژرف و شیرین کردن آب دریا را دو راه برای نجات ایران از خشکسالی دانست.
 

به گزارش ایسنا، کامبیز مهدی‌زاده بیان مطلب فوق اظهار کرد: در کوتاه مدت تنها دو راه ممکن است، نخستین راه شیرین کردن آب دریا و انتقال آب به مناطقی است که با مشکل کم‌آبی مواجه هستند. دومین راهکار استفاده از ظرفیت آب‌های ژرف است.وی افزود: علت اینکه گفته می‌شود تنها راه، بدین معنی نیست که مدیریت منابع آب را فراموش کنیم، چاه جدید حفر کنیم و همچنان بر کشاورزی سنتی تکیه کنیم، بلکه باید الگوهای جدیدی را در رأس برنامه‌های خود قرار دهیم.
مهدی‌زاده با بیان این‌که در دهه‌های اخیر حفر بی‌رویه چاه‌ها و احداث کارخانه‌های ذوب آهن و صنایعی که به مصرف آب زیاد نیازمند هستند، بدون انجام مطالعات زمین‌شناسی و زیست محیطی مشکلات آبی زیادی را برای کشور ایجاد کرده است.به گفته مشاور معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری، صنایع بایستی در مناطق نزدیک به آب ایجاد شوند، نه در استان­ هایی که دست به گریبان مشکل کم‌آبی هستند.
مهدی‌زاده با بیان این‌که آگاه‌سازی جامعه و توجه به فرهنگ‌سازی در حوزه آب باید مورد توجه جدی قرار بگیرد، ادامه داد: عدم فرهنگ‌سازی، حذف برنامه‌های آموزشی و سرگرمی در حوزه آب و محیط زیست و عدم ترویج، الگوی صحیح مصرف، فراموش شده است.
وی با تاکید بر این‌که ضمن تعریف صحیح مسأله‌ها می‌باید زبان مشترک میان وزارتخانه‌ها ایجاد کرد، افزود: آب همیشه می‌تواند عنصر مناقشه در آینده نه چندان دور یا ابزار و سلاحی برای تهدید کشور باشد. خشکسالی می‌تواند بحران اجتماعی در کشور ایجاد کند. خشک شدن و کم‌آبی دریاچه ها و تالاب های ایران عمدتاً محصول اثر انسانی است.
وی با تاکید بر این که با استفاده از فناوری می‌توان ضمن حل مشکل کم‌آبی، کشاورزی را توسعه بخشید، ادامه داد: خشکسالی و تغییر اقلیم به یک معنا نبوده و خشکسالی لزوماً محصول تغییر اقلیم نیست، این نوع نگاه که این دو را یکی فرض کنیم، نشان‌دهنده عدم توجه به مبانی علمی است. کشور در وضعیت خشکسالی است. اما این بدین معنی نیست که کشاورزی نکنیم، باید کشاورزان را توانمند کرد، آن هم با ابزار فناوری و نوآوری.تجربه موفق در آب‌های ژرف مشاور معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری با بیان این‌که آب‌های ژرف می‌توانند امید ژرف کشور برای حل معضل کم‌آبی باشند، اظهار کرد: چند سالی است که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پیش‌قراول توجه به این حوزه بکر در کشور شده و با اقتدار و باور به کار خود ادامه می‌دهد.
مهدی زاده ادامه داد: بر اساس نتایج حاصل از مطالعات زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی و تفسیر داده‌های بدست آمده، اولین نقطه برای حفر چاه دسترسی به آب ژرف در دشت سیستان انتخاب شد، آن هم در مکانی که اطلاعات زمین‌شناسی زیادی درباره آن وجود نداشت.وی با اشاره به حفر چاه اکتشافی سیستان یک با ژرفای ۳۰۰۰ متر و خروج آب با فشار زیاد و دمای ۸۷ درجه سانتی‌گراد، عنوان کرد: نخستین گام موفق در مطالعات نوین  آب ژرف در کشور، توسط این معاونت برداشته شد. در دومین گام، در اواخر سال ۱۳۹۸ چاه سیستان ۲ حفر شد که  نتایج حاصل از آن چشم انداز امیدوار کننده ­ای برای منطقه ترسیم کرد.
به نقل از معاونت علمی ریاست جمهوری، آب‌های ژرف در لایه‌های سنگی عمیق قرار دارند. آب حاصل از ذوب برف‌ها در قله کوه­ ها که عمدتاً در فواصل خیلی زیاد از مخازن این آبها واقع شده‌اند، با حجم زیاد و سرعت کم از طریق شکستگی‌ها به درون زمین نفوذ کرده و به مخازن آب ژرف می ­رسند.
مدیر طرح توسعه فناوری‌ها و نوآوری‌های زمین‌شناسی با اشاره به حجم بسیار زیاد و کیفیت مناسب آب در مخازن آب ژرف گفت: این مخزن‌ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و در برخی از کشورها مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند. به‌عنوان نمونه یکی از بزرگترین منابع آب ژرف در استرالیا وجود دارد که بخش اعظم آب مورد نیاز این کشور را تأمین می‌کند. زمین‌شناسان استرالیا این منبع آب ژرف را که گستره آن حدود یک چهارم مساحت استرالیا را در بر گرفته و در منطقه‌ای مابین کیپ یورک در شمال شرقی استالیا، دابو در جنوب شرق و کوبرپدی در بخش مرکزی استرالیا قرار دارد، شناسایی کرده‌اند.
توسعه فناوری آب‌های ژرف
به گفته مهدی‌زاده، در این منطقه، عمیق‌ترین و بزرگترین حوضه آرتزین جهان به وسعت یک میلیون و هفتصد هزار کیلومتر مربع قرار دارد. عمق این حوضه حدود ۳۰۰۰ متر بوده و دمای آب خروجی از آن بین ۳۰ تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد تغییر می‌کند. دانشمندان حجم ذخیره این آبخوان را حدود ۶۴ هزار و ۹۰۰ میلیون مگا لیتر تخمین زده‌اند. امروزه آب‌های ژرف گب (GAB: Great Artesian Basin) منبع اصلی تامین کننده آب شرب در استرالیا محسوب می­ شود.
مشاور معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری لیبی را نمونه‌ای دیگر از کشورهای توسعه دهنده فناوری آب‌های ژرف دانست و گفت: این کشور یکی از کم‌بارش‌ترین و خشکترین مناطق جهان است. حتی مکان‌هایی در آن وجود دارد که دهه­ های متوالی رنگ یک قطره باران را به خود ندیده‌اند.مهدی زاده همچنین بیان کرد: در آگوست سال ۱۹۸۴ عملیات ساخت بزرگترین سیستم آب‌رسانی دنیا جهت انتقال آب ژرف کشف شده در بخش مرکزی لیبی آغاز شد.
وی با بیان این مطلب ادامه داد: بیش از ۳۰ میلیارد دلار در این پروژه هزینه شده که مشکل کم آبی لیبی را حل کند. اما در جولای سال ۲۰۱۱ با سقوط قذافی، ناتو شبکه لوله‌های این رودخانه عظیم دست­ساز بشر را بمباران کرد و با این حمله ۷۰ درصد جمعیتی که برای زندگی و کشاورزی به این آب وابسته بودند، از آن محروم شدند.
مهدی زاده ادامه داد: سفره آب زیرزمینی اوگالالا که به آبخوان دشت‌های مرتفع هم ­معروف است، یکی از مهم‌ترین منابع آب زیرزمینی و کم‌عمق آمریکا را تشکیل می‌دهد.
وی افزود: گستره این آبخوان بزرگ بالغ بر ۴۵ میلیون هکتار بوده و در زیر بخش‌های وسیعی از  ۸ ایالت آمریکا از داکوتای جنوبی تا تگزاس قرار گرفته است.مشاور معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری با اشاره به وجود منابع عظیم آب ژرف در زیر کویر لوت بر اساس مطالعات طرح توسعه فناوری‌ها و نوآوری‌های زمین‌شناسی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: می­ توان در آینده نه چندان دور از این منابع آبی عظیم ژرف بهره‌مند شد. این آب­ها می توانند در بعضی نقاط شور و در بعضی نقاط قابل شرب بوده و منبع پایان ناپذیری از  آب را در دل کویر فراهم کنند.

مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران: چرا حال اقتصاد ایران ۱۰ سال است که خوب نمی‌شود

چرا حال اقتصاد ایران ۱۰ سال است که خوب نمی‌شود؟

مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارشی جدید به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در ۱۰ سال گذشته پرداخته و به این سوال پاسخ داده که چرا با وجود تمام اقدامات صورت گرفته، حال اقتصاد ایران خوب نشده است؟

مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارشی جدید به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در ۱۰ سال گذشته پرداخته و به این سوال پاسخ داده که چرا با وجود تمام اقدامات صورت گرفته، حال اقتصاد ایران خوب نشده است؟

به گزارش ایسنا، هر چند در بخش مهمی از دهه ۹۰، اقتصاد ایران تحت تاثیر تحریم‌های بین‌المللی یا تحریم‌های یک جانبه آمریکا قرار داشته و همین موضوع ارتباط گرفتن با بازارهای بین‌المللی و نقل و انتقال ارز را دشوار کرده اما در عین حال برخی مسائل و مشکلات داخلی نیز همچنان بر جای خود باقی هستند و همین عوامل شرایط دشوار اقتصادی را تشدید کرده‌اند.

محمد قاسمی – رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران – با اشاره به برنامه‌های پیشنهادی این مرکز به دولت برای اعمال اصلاحات اقتصادی جدی، چهار عامل را در تداوم شرایط بد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته بسیار پررنگ دانسته است.

او در پاسخ به این سوال که چرا مشکلات عاجل اقتصادی ما حل نشده و حتی وضع ما رفته رفته بدتر هم شده است؟ می‌گوید: اول اینکه سیاست داخلی و خارجی ایران در خدمت حل مسائل اقتصادی نیست. اگر می‌گوییم اقتصاد اولویت دارد باید همه توان سیاسی چه در داخل و چه در سطح بین‌الملل در خدمت اقتصاد باشد در حالی که این‌طور نیست. بنابراین متاسفانه باید بگوییم که اقتصاد فقط در حرف مسئله اول کشور است.

قاسمی در توضیح دومین دلیل تداوم این وضع بیان می‌کند: متاسفانه دیدگاه علمی برای مدیریت مسائل اقتصادی در کشور وجود ندارد. اگر از اعضای مجمع تشخیص، مجلس و یا دولت بپرسید که مشکلات اقتصادی چطور حل خواهند شد دیدگاه‌های پراکنده و سنتی در این‌باره وجود دارد. متاسفانه هنوز راه‌اندازی یک مزرعه پرورش شترمرغ یا کارخانه تولید لوازم خانگی یا حداکثر پتروشیمی و ... نماد اقتصاد دیده می‌شوند. در حالی که اقتصاد یک سیستم است که نظام‌مند بخش پولی، مالی و تجارت بین‌الملل را در بر می‌گیرد. اگر بپذیریم که هدف در اقتصاد رشد بهره‌وری است در این صورت همه این‌ها باید در خدمت بهره‌وری و نوآوری باشند.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران سومین دلیل تداوم وضع موجود در اقتصاد را پراکندگی قدرت سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور بیان کرده و می‌گوید: در کشور ما معلوم نیست مسئول سیاست‌گذار مالی، پولی یا ارزی چه کسی است. همه این‌ها در انواع شوراهای عالی و نهادها پراکنده شده است.

او چهارمین دلیل را نوع نگاه به درآمدهای نفتی دانسته و می‌افزاید: باید پاسخ این سوال روشن شود که اگر تحریم‌ها رفع شود ما قرار است با درآمد حاصل از نفت چه کنیم؟. الان در دوران تحریم‌ها کاری که با درآمدهای نفتی انجام می‌دهیم تامین کالاهای اساسی و تا حدودی تامین مواد اولیه تولید است. این موضوع ما را دچار تهدید می‌کند. چون معلوم نیست تا کی این وضع ادامه دارد و این در حالی است که دیگر دنیا به سمت انرژی‌های جایگزین می‌رود و ممکن است ما در نقطه‌ای متوجه شویم که بخشی از منابع زیرزمینی ما دیگر کارکرد اقتصادی ندارد.

او بر این اساس تاکید می‌کند: ما فکر می‌کنیم برنامه اقتصادی دولت باید با سه هدف تدوین شود. اول کنترل تورم به عنوان عامل اصلی بی‌ثباتی در اقتصاد ایران؛ دوم درمان کم‌رشدی تولید به عنوان عامل کم شدن سهم کشور از اقتصاد جهانی که در طول ۴۰ سال نصف شده است و سوم هم گسترش تامین اجتماعی و هدفمندسازی نام یارانه‌ای و مالیاتی. این ها سه محور اصلی برنامه‌ای است که اتاق تدوین کرده و در آن از نظرات کارشناسان استفاده کرده است.

قاسمی در بیان اقدامات غلط اقتصادی که دولت باید از انجام آنها پرهیز کند به ۴ موضوع اشاره کرده و می‌گوید: اولین کاری که دولت نباید انجام دهد مداخله در قیمت‌گذاری است. ما تجربه دهه ۵۰ و تجربه سال‌های بعد از انقلاب را در قیمت‌گذاری داریم که طی آن مسئله کلان تورم را به مسئله خرد گران‌فروشی تبدیل کرده و بعد گران‌فروش را تنبیه می‌کردیم. متاسفانه همه این روش‌ها شکست خورده است.

او ادامه می‌دهد: دومین اقدام تصمیمات پشت درهای بسته و بدون مشورت است که نتیجه آن یا عدم همکاری  است و یا مسکن‌های موقت و بعد از آن جهش‌های بزرگ در اقتصاد. همچنین سومین مورد این است که دولت بخواهد مسئله اقتصاد را بدون حل مسئله سیاست حل کند.

قاسمی در گفت و گو با سایت رسمی اتاق ایران خاطرنشان می‌کند: آخرین موضوع هم بی‌توجهی دولت به این مسئله است که اقتصاد علم سیستمی است. در بسته سیاستی ما به صراحت گفته شده که مشکل تورم را بدون حل مشکل کسری بودجه نمی‌توان حل کرد. مشکل کسری بودجه را بدون حل مشکل نظامات بازنشستگی و نظام قیمت گذاری انرژی و حل مسئله نظام یارانه‌ای نمی‌شود حل کرد و همه این‌ها را نمی‌توان بدون حل  مسئله نظام حمایتی حل کرد. بنابراین یک وزیر نمی‌تواند بگوید من فقط مسئول همین بخش هستم. بلکه حل مسائل اقتصادی به کمک همه کابینه نیازمند است. به همان اندازه که وزیر کشور مسئولیت دارد وزیر اقتصاد هم مسئولیت دارد. اگر در تعیین استانداران دقت نشود و آنها صرفا با نگاه امنیتی و سیاسی انتخاب شوند یک نتیجه می‌گیریم و اگر با نگاه اقتصادی تعیین شوند نتیجه دیگری خواهد داشت. وزیر خارجه همان اندازه حرفش در بازار ارز اثرگذار است که رئیس بانک مرکزی و حتی در دوران فعلی بیشتر. لذا کل کابینه باید هماهنگ با هم حرکت کنند.

---

---

---

چرا تورم ایران پایین نمی‌آید؟

گروه اقتصادی: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید تورم شاخصی نیست که بتوان آن را با دستور کاهش داد و باید عوامل زیربنایی آن تغییر کند. به گزارش ایسنا، عباس آرگون اظهار کرد: اقتصاد ایران در طول تمام سال‌های گذشته با نرخ تورم دو رقمی مزمن مواجه بوده و متاسفانه جز در مواردی بسیار محدود این نرخ عملا کاهش نیافته است. ما باید بررسی کنیم که چه عواملی در اقتصاد ایران منجر به ظهور این تورم شده و با حل مشکلات ریشه‌ای آن را کنار بگذاریم. وگرنه اگر بنا بر کاهش دستوری نرخ‌ها بود، قطعا این اتفاق در سال‌های گذشته رخ می‌داد.
 

به گفته وی، نگاه واقعی به مسائل اقتصادی کشور مقدمه نخست ورود به بحث تورم است. وقتی بانک مرکزی سال گذشته صحبت از هدف گذاری یک ساله تورم ۲۲ درصدی را مطرح کرد بسیاری از کارشناسان اعلام کردند که چنین رویکردی راه به جایی نخواهد برد و در عمل نیز مشخص شد که در تابستان امسال، ایران یکی از بالاترین نرخ‌های تورم خود را به ثبت رساند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه گام نخست در کاهش تورم، تغییر در رفتار اقتصادی دولت است، بیان کرد: کشور ما در سال‌های گذشته همواره با کسری بودجه مواجه بوده است، برای عبور از این شرایط دو راه وجود دارد. نخست راه‌های غیرتورمی مانند فروش دارایی، افزایش درآمد مالیاتی، کاهش هزینه‌های دولت و فروش اوراق. هرچند در این حوزه اقداماتی صورت گرفته اما ما هنوز فاصله‌ای طولانی با اولویت‌های کلان داریم.

آرگون ادامه داد: در مقابل می‌بینیم که دولت‌ها به راحتی به سمت استقراض از بانک مرکزی حرکت می‌کنند. وقتی دولتی بیش از ۸۰ درصد از هزینه‌های خود را به امور جاری اختصاص داده، در این حوزه کسری بودجه دارد و برای درمانش به سمت استقراض از بانک مرکزی حرکت می‌کند، قطعا در نهایت افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم در راه خواهد بود و ما این موضوع را در سال‌های گذشته دیده‌ایم.
وی با اشاره به برخی دیگر از ایرادات کلان موجود در اقتصاد ایران، گفت: کسری تراز تجاری، افزایش هزینه تولید تحت تاثیر تحریم‌ها، بی ثباتی نرخ ارز، کمبود عرضه کالا و خدمات در قیاس با نقدینگی موجود در جامعه و عدم اطمینان به آینده، تنها بخشی از عواملی است که با در کنار هم قرار گرفتن منجر به رشد تورم می‌شوند.
آرگون خاطرنشان کرد: اگر دولت می‌خواهد برای تورم چاره‌ای پیدا کند باید تمام عوامل بالا را به دقت رصد کرده و برای آنها راهکارهای دقیق ارائه کند، تورم تنها با ریشه یابی مشکلات و حل زیربنایی آنها برطرف خواهد شد و اینکه با شعار بگوییم تورم باید با دستور پایین بیاید نه تنها راه به جایی نمی‌برد که حتی با سرکوب قیمت‌ها، در آینده تورمی جدید شکل خواهد گرفت.