نئولیبرالیسم؛ «متهم اشتباهیِ» جدید

نئولیبرالیسم مانند هر مکتب فکری دیگری ترکیبی از آموزه ها و تبعات مثبت و منفی است و انداختن ناکامی های ملی در توسعه به دوش آموزه های نئولیبرالیسم آسان ولی نارسا و ناقص است.

---

ایمان اسلامیان
با وجود صدها شاخص ارزیابی توسعه و پیش رفت، باید پذیرفت نهایتاً این افکار عمومی است که براساس میزان رضایت‌مندی خود و از سوی دیگر مقایسه با وضعیت سایر کشورها، میزان توسعه یافتگی و یا توسعه نیافتگی کشور را تعیین می‌کنند.

پس از بحران ناشی از افزایش قیمت بنزین، مجددا این موضوع در میان افکار عمومی و به ویژه جامعه دانشگاهی مطرح شده که مقصر وضعیت جاری کشور چه در حوزه‌ توسعه و چه در زمینه‌های حساسی مانند عدالت اجتماعی کیست؟ پاسخی مبنایی، کلیدی و تا حدی پیچیده اما بخشی از جامعه دانشگاهی در رویدادها و تجمعات خود پاسخ ساده‌ای برای آن یافته‌اند؛ مکتب نئولیبرالیسم از شیلی تا ایران موجب تباهی و خسارت شده است.

در دو سه هفتۀ اخیر نئولیبرالیسم از سوی بسیاری از اهالی دانش و رسانه بعنوان متهم نخست توسعه نیافتگی ایران مطرح می‌گردد و این بیم وجود دارد تا ما در ایران مجدداً وارد چرخه‌ی تکراری «متهم اشتباهی» شویم و از تبیین علت‌های مبنایی غافل شویم. در این ادامه چند نکته در این خصوص مورد اشاره قرار می‌گیرد:

1.نئولیبرالیسم و اجماع واشنگتنی: در ادبیات توسعه، دو رویکرد فکری اجماع واشنگتنی و نئولیبرالیسم به نوعی همزاد و همراه مطرح شده و برخی توصیه های اجماع واشنگتنی را نسخه عملیاتی و نقشه راه نئولیبرالیسم می دانند.

اجماع واشنگتنی، بیان‌گر همصدایی و همگامی سه مستقر شهر واشنگتن شامل صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و البته خزانه داری آمریکا در دهه هشتاد و نود قرن گذشته است که هر سه نسخه شفابخشی را برای توسعه کشورهای، توسعه نیافته ارایه کردند.

این رویکرد همزمان با اقدامات گسترده مارگارت تاچر و رونالد ریگان شد و موجب تقلید بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای آمریکای جنوبی از این برنامه های اصلاحی گردید.

عمده توصیه های اجماع واشنگتنی شامل انضباط در مالیه دولتی، بازنگری در هزینه های عمومی، اصلاح نظام مالیاتی، آزاد سازی نرخ بهره، نرخ ارز رقابتی، آزادسازی تجاری، آزادسازی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور، خصوصی سازی، مقررات زدایی و حقوق مالکیت است.

پس از توفیق برخی از کشورها از جمله شیلی در بکارگیری توصیه های اجماع واشنگتنی که می‌توان آن را آموزه های نئولیبرالیم اقتصادی دانست، به تدریج نارسایی های متعددی در کشورهای در حال توسعه رخ داد و افزایش نابرابری و کاهش رشد اقتصادی بارزترین نتایج آن بود. لیکن درخصوص مبانی نظری و از آن مهمتر مدیریت اجرایی توصیه های اجماع واشنگتنی مباحث مختلفی مطرح شده و بسیاری از متفکرین نارسایی های موجود در این توصیه ها را بیشتر در حوزه اجرا و نظام اداری ناکارآمد کشورهای میزبان می‌دانند تا در ضعف تئوریک نئولیبرالیسم.

2. آیا مکتب نئولیبرالیسم و توصیه های اجماع واشنگتنی در ایران عملیاتی شد؟ پاسخ به این سوال مهمترین بخش از بررسی موضوع این یادداشت در ایران و سایر کشورهای بهره مند از توصیه های نئولیبرالیسم است. لیکن موضوعی که مجدداَ باید به آن فکر کنیم این است که اگر نئولیبرالیسم را مساوی با توصیه‌های اجماع واشنگتنی بدانیم آیا این توصیه ها در ایران عملیاتی شده است؟

پاسخ به این سوال از دو جهت قابل تامل است. نخست اینکه مرور مختصر توصیه های نئولیبرالیستی، بیانگر اجرای ناقص و یا ناممکن آنها در ایران است. بعنوان نمونه آیا در ایران با ارز رقابتی مواجهیم یا با دوره های سرکوب مالی و سپس شوک ارزی؟

آیا اصولا تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران با توجه به روابط خارجی منطقه ای و فرامنطقه ای و غرض ورزی برخی کشورهای شبه هژمونی، امکان پذیر است؟ آیا نرخ بهره در ایران تابع مکانیزم بازار است یا توسط حاکمیت تعیین می گردد؟ این سوالات را می توان برای سایر توصیه ها نیز مطرح کرد.

به بیان دیگر می توان چنین نتیجه گرفت که در ایران سیاستهای نئولیبرالیستی گزینشی و ناقص اجرا شده و بالطبع نمی توان نتایج موفق و ناکام توسعه ای را به سیاستهای نئولیبرالیستی نسبت داد.

اثبات وجود سیاستهای نئولیبرالی در ایران نیز با توجه به سیاستهای دوره تعدیل اقتصادی و سایر دولتهای پس از جنگ و حتی متن استعفای وزیر سابق راه و شهرسازی نیز نمی تواند دقیق و رسا باشد.

از سوی دیگر نارسایی مکتب نئولیبرالیستی بدلیل عدم توجه به مباحث فرهنگی، ظرفیتی و نهادی کشورها موضوعی است که حتی نهادی مانند بانک جهانی نیز بدان اذعان دارد. عدم توفیق سیاستهای نئولیبرالیستی در کشورها نیز براساس عدم توجه متوازن به بستر نهادی و اجتماعی کشورهای میزبان و قابل اذعان است. اما در ایران بیشتر ناکامی ها ناشی از اجرای مطلقاَ ناقص و بخشی است تا مسایل نهادی و فرهنگی.

3. درجستجوی مکتب فکری توسعه ایرانی: یکی از نتایج بررسی اجمالی برنامه های توسعه سی سال اخیر در کشور، نبود مکتب فکری منسجم و واحد توسعه در کشور است که این امر حتی در تفاوت مواضع اعضای کابینه و سایر جریانهای قدرت حاکمیت محسوس است.

از سوی دیگر تعدد مراکز قدرت و عدم توازن لازم در تفکیک قوا، موجب بروز انشقاق و همفرسایی های متعدد و مکرر در امر توسعه شده است. بدین معنا که با بررسی برنامه های توسعه و سیاستهای بالادستی کشور نمی توان به یک مکتب فکری مشخص و معین رسید. این امر موجب می شود تا نتوانیم بگوییم مسئول نتایج توسعه ای اکنون کشور اعم از خوب یا بد، مکتب فکری نئولیبرالیسم یا هر مکتب دیگری باشد.

4. توسعه جنوب شرق آسیا، نگاهی گذرا: تجربه شگفت انگیز اقتصادهای جنوب شرق آسیا در تحقق توسعه نسبتاَ پایدار و تحقق عظیم ترین پروژه فقرزدایی تاریخ بشریت، موجب تلاش برای تبیین دلایل این توسعه و البته رشک انگیزی جایگاه اکنون آنها برای ما کشورهای احتمالاَ در حال توسعه است.

بروز بحران اقتصادی سال 1997 در کشورهای جنوب شرق آسیا برای بسیاری از ناظران، ناکارآمدی رویکرد نئولیبرالیستی در آن کشورها تلقی شد. لیکن کشورهای مذکور با عبرت دیگری از ریشه های آن بحران و ساماندهی نهادهای مالی، مجدداَ روند توسعه ای خود را تداوم داده و تحکیم کردند. لیکن باید در نظر داشت که ریشه توسعه آن کشورها را می بایست فراتر از پیروی از مکتب فکری خاص و عمدتاَ ناشی از سیاستهای مبتنی بر عقلانیت و بستر نهادی در نظر گرفت.

به طور کلی توسعه کشورهای جنوب شرق آسیا را در اهتمام به خط مشی توسعه موزون و منطقی عقلایی، ثبات در شاخصهای اقتصاد کلان، هدایت اعتباری ابزارهای نظام بانکی، سرمایه گذاری گسترده در توسعه سرمایه های انسانی، انعطاف بخشی به نهاده های تولید و تسهیل در روند سرمایه گذاری خارجی و ورود عظیم فناوری و ایده های جهانی دانست.

نئولیبرالیسم مانند هر مکتب فکری دیگری ترکیبی از آموزه ها و تبعات مثبت و منفی است و انداختن ناکامی های ملی در توسعه به دوش آموزه های نئولیبرالیسم آسان ولی نارسا و ناقص است. گو اینکه بنظر در ایران هنوز مکتب فکری منسجم توسعه وجود نداشته و اولین گام جهت آغاز فرایند راستین توسعه، اجماع ملی در خصوص توسعه و فراهم آوری اسباب و لوازم آن است.

درغیراین صورت می‌توانیم این چرخه مکرر«مقصر اشتباهی» را تا استهلاک همه‌ دارایی‌های ارزشمندمان و از دست رفتن فرصت‌های توسعه ادامه دهیم.

*تحلیل‌گر مدیریت عمومی و توسعه

درباره "شورش طبقه فقیر، بیکار و حاشیه نشین علیه وضع موجود"

حوادث آبان 98 تکرار می شود؟ راهی هست برای نجات؟!

نمی توان دروازه های اقتصاد کشور را به روی دنیا بست، نمی توان هزار سنگ پیش پای کارآفرینان افکند، نمی توان بیمه و مالیات و عوارض سنگین بر صاحبان کسب و کارها تحمیل کرد، نمی توان ادامه حیات شرکت های دولتی و خصولتی و شبه دولتی در رقابت نابرابر با بخش نحیف خصوصی را شاهد بود، نمی توان فضای اقتصادی را تیول آقازاده ها و کارچاق کن ها قرار داد و در همان حال، انتطار داشت حال سفره مردم خوب باشد و اعتراض نکنند و کار به بلوا نکشد.

عصر ایران؛ جعفر محمدی - هر چند آمار دقیقی اعلام نشده اما بررسی های اجمالی نشان می دهد قریب به 75درصد از دستگیر شدگان ناآرامی  اخیر "بیکار" هستند و بقیه نیز اکثراً متعلق به جامعه کارگری اند. همچنین 80 درصد از آنها زیر 30 سال سن دارند و 75 درصد نیز تحصیلاتی در حد دیپلم و زیر دیپلم دارند.

این عددها، حامل تحلیل های عمیقی هستند که اگر بدان ها پرداخته نشود، حوادثی نظیر ناآرامی های اخیر در ابعادی بزرگ تر و ای بسا غیرقابل کنترل، دور از ذهن نخواهد بود.

با توجه به ترکیب شرکت کنندگان در ناآرامی های آذر ماه و نیز مناطق درگیر که عمدتاً محله های غیربرخوردار بودند، می توان از این واقعه به عنوان "شورش طبقه فقیر، بیکار و حاشیه نشین علیه وضع موجود" یاد کرد؛ بنزین فقط یک بهانه و زمینه بود.

از این رو، اگر گشایشی در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد نشود، روز به روز فشارهای معیشتی بیشتری بر مردم ،به ویژه اقشار کم درآمد، وارد خواهد شد و آتش زیر خاکستر اعتراضات، داغ تر می شود.

جوانی که بیکار است و نه مدرسه و نه دانشگاه، به او مهارتی نیاموخته اند که بتواند کسب و کاری راه بیندازد و درآمدی داشته باشد، نه تنها امیدی به آینده ندارد، بلکه اساساً چیزی نیز برای از دست دادن ندارد. این امر به ویژه در میان جوانان بیکار مجرد مشهودتر است که تعهدی به زن و فرزند نداشته شان ندارند. برخی آمارها حکایت از آن دارند که حدود 80 درصد دستگیر شدگان، مجرد هستند.

افزایش روز افزون تعداد کسانی که چیزی برای از دست دادن ندارند، نه "زنگ خطر" که خود "خطر" است اما گویا مسؤولان کشور ما هنوز فکر می کنند قضایای اخیر سوء تفاهمی بوده که رفع شده است!

لشکر بیکاران و کارگران کم درآمدی که هر آن در معرض اخراج هستند یا ماه هاست همان حقوق غیرمکفی را نیز دریافت ننموده اند، در هر کشوری یک "بمب آماده انفجارِ مترصد جرقه" است.

آنچه در نا آرامی های اخیر انجام شد، خاموش کردن جرقه بود تا به انفجار بمب نینجامد اما آن بمب همچنان باقی است.

البته که خنثی کردن این بمب برخلاف سایر بمب های متعارف، با نیروهای نظامی و انتظامی نیست بلکه سایر ارکان حکومت باید اقدامات ریشه ای برای حل مشکل انجام دهند؛ از گشایش در روابط خارجی گرفته تا حذف موانع کسب و کار و از بهسازی نظام آموزشی گرفته تا مبارزه با فسادهای اقتصادی.

نمی توان دروازه های اقتصاد کشور را به روی دنیا بست، نمی توان هزار سنگ پیش پای کارآفرینان افکند، نمی توان بیمه و مالیات و عوارض سنگین بر صاحبان کسب و کارها تحمیل کرد، نمی توان ادامه حیات شرکت های دولتی و خصولتی و شبه دولتی در رقابت نابرابر با بخش نحیف خصوصی را شاهد بود، نمی توان فضای اقتصادی را تیول آقازاده ها و کارچاق کن ها قرار داد و در همان حال، انتطار داشت حال سفره مردم خوب باشد و اعتراض نکنند و کار به بلوا نکشد.

تا اصلاحات اقتصادی - که بعضاً ریشه های سیاسی و بین المللی هم دارند - به طرز علمی، شجاعانه، فراگیر و با سرعت عمل انجام نشود، آش همان آش است و کاسه همان کاسه و نیروهای امنیتی و انتظامی باید "آماده باش" بمانند تا بلکه آتش افروخته شده از ندانم کاری های سایر بخش ها -که به فقر مردمان منجر شده- را خاموش کنند ولی مگر تا کی می توان به این وضع ادامه داد؟!

مسؤولان اگر فکر می کنند سیاست های مخرب اقتصادی شان را می توانند با دادن یارانه نقدی جبران کنند، سخت در اشتباه اند.

راهکار اصلی آن است که اقتصاد اولویت اصلی ایران باشد؛ همه چیز باید حول محور اقتصاد باشد، سیاست خارجی ما باید همواره بر اساس این سوال طراحی شود که روند کنونی روابط بین المللی مان به نفع اقتصاد است یا خیر؟ قانونگذاری ها باید معطوف به اقتصاد و معیشت باشد. دولتی ها باید موانع اجرایی کسب و کارها را از سر راه بردارند. رویکرد قوه قضائیه باید مبارزه با فسادهای عرصه اقتصاد باشد. به طور خلاصه، قبل از هر تصمیمی چه در سطح خرد و چه در سطح کلان باید نسبت آن با این سوال سنجیده شود: این تصمیم چه اثری روی اقتصاد دارد؟
اگر مثبت بود، باید انجام شود و اگر منفی بود باید جلوی آن گرفته شود. مثلاً هم اکنون ماه هاست که لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده اند و این در حالی است که تصویب یا عدم تصویب آنها ارتباط کاملاً مستقیم با سیستم بانکی، عملکرد اقتصادی کشور و نهایتاً معیشت مردم دارد.

مشکل کشور ما این است که "شعارگرایی" محور کارهاست و هر کار و تصمیمی با یک سری شعارهای کلیشه ای سنجیده می شود. در همین اتمسفر است که "اقتصاد" و "دغدغه سفره مردم" از صدر جدول اولویت ها سرنگون می شوند و به محاق می روند؛ آنگاه مردم فقیر و فقیرتر می شوند و بمب ساعتی بیکاری و حاشیه نشینی، نه توسط بیگانگان که به دست مدیران ارشد کشور کوک می شود و مترصد جرقه ای برای انفجار.
هشدار که اگر اقتصاد به اولویت کشور تبدیل و محک سایر تصمیمات نشود، حوادث آبان ماه در برابر حوادث بعدی، همانند ترقه بازی در برابر انفجار بمب خواهد بود.

آقایان و خانم های مسؤول! اقتصاد را جدی بگیرید حتی اگر دغدغه حفظ میزهایتان را دارید!

بیشتر بخوانید:

9 نکته درباره روزهای تلخ بنزینی و اینترنتی: حواس مان بود که حواس مان از بنزین پرت شده است اعتراض حق مردم نیست! / آیا مردم فقط از افزایش قیمت بنزین شاکی اند؟ / دزد شده ایم؟ معاون سیاسی سپاه: ابعاد اغتشاشات اخیر از فتنه 88 و 96 گسترده‌تر بود/ اعتراضات "در 29 استان و در صدها شهر ادامه یافت"

درباره رمز دوم پویا بدانید

هر آن‌چه باید درباره رمز دوم پویا بدانید

در حال حاضر حدود ۸۰۰ پرونده در روز در این پلیس ثبت می‌شود که بخش قابل توجهی از آن مربوط به پرونده‌های فیشینگ است.

رمز دوم پویا از ابتدای دی‌ماه اجباری می‌شود و همه بانک‌ها موظفند که این طرح را اجرا کنند، اما برای برخی مردم در این باره هنوز ابهاماتی وجود دارد.

آنطور که بانک مرکزی اعلام کرده استفاده از رمز دوم پویا در تراکنش‌های بدون حضور کارت بانکی از ابتدای دی‌ماه اجباری می‌شود و در واقع رمز دوم‌های قدیمی برای این عملیات کاربرد ندارند، اما برخی بانک‌ها این موضوع را زودتر آغاز کرده‌اند.

تمامی عملیات بانکی که تاکنون از طریق رمز دوم یا همان رمز اینترنتی انجام می‌شد، از ابتدای دی‌ماه دیگر با رمز قبلی قابل انجام نیست و مشتریان بانک‌ها برای استفاده از این خدمات باید از رمز دوم پویا یا یک‌بار مصرف استفاده کنند.

رمز دوم پویا یا یک‌بار مصرف رمزهایی هستند که در جریان پرداخت‌های اینترنتی و سایر پرداخت‌های بدون حضور کارت، به عنوان رمز مشتری وارد می‌شوند و قرار است که با جایگزینی آن‌ها به جای رمز دوم‌های ثابت، مدت زمان اعتبار هر رمز ۶۰ ثانیه باشد و پس از آن فاقد اعتبار است و باید رمز جدیدی دریافت شود.

در حال حاضر دو روش برای دریافت رمز دوم پویا وجود دارد که این دو روش شامل استفاده از اپلیکیشن‌های بانکی و پیامک می‌شود که انتخاب آن به عهده مشتری است، اما دریافت این رمز از هر دو روش نیازمند یک‌بار تایید اطلاعات هویتی است.

مشتریان بانکی برای فعال‌سازی رمز دوم پویا می‌توانند از سه طریق مراحل احراز هویت و تایید شماره تلفن همراه خود را انجام دهند که مورد اول مراجعه حضوری به شعبه، دوم خودپردازهای بانکی و سوم از طریق اینترنت‌ بانک بانک‌هایی است که احراز هویت دو مرحله‌ای داشته باشند.

البته در خودپردازها و اینترنت‌بانک، مشتریان تنها می‌توانند شماره همراه خود را تایید کنند و برای تغییر شماره تلفن همراه نیاز است که به شعب بانکی مراجعه کنند.

بر اساس تاکید بانک مرکزی بانک‌ها اجازه دریافت هیچ‌گونه هزینه‌ای از مردم برای فعال‌سازی یا ارسال پیامک به آن‌ها ندارند و این طرح برای مشتریان بانک هیچ هزینه‌ای نخواهد داشت، از سوی دیگر بانک‌ها باید هزینه ارسال پیامک به اپراتورها را پرداخت کنند و پیامک ارسال‌شده هزینه‌ای برای مشتریان نخواهد داشت که بانک مرکزی در حال رایزنی با اپراتورها برای کاهش قیمت ارسال پیامک است.

ایران اولین کشوری نیست که طرح رمز دوم پویا را ایجاد می‌کند، البته برخی کشورها این طرح را روی کد cvv۲ و برخی دیگر آن را شبیه به ایران بر بستر رمز اینترنتی اعمال می‌کنند، بانک مرکزی نیز برای اینکه بانک‌ها در ابزارهای خود کوچک‌ترین تغییر را داشته باشند و با توجه به اینکه مردم با سیستم رمز اینترنتی آشنایی بیشتری داشتند، این طرح را به جای cvv۲ روی همان رمز دوم اجرا کرده است.

البته گفته می‌شود که در برخی بانک‌ها ارائه این خدمات به مشتریان کمی با مشکل همراه است و کارمندان ترجیح می‌دهند مشتریان را به سمت استفاده از اپلیکیشن‌ها سوق دهند یا اینکه تا زمان اجرای طرح، آن‌ها را از راه‌اندازی رمز دوم پویا دور نگه دارند که بانک مرکزی در این باره قرار است امروز نامه‌ای را با تاکید بر نظارت بر اجرای صحیح این طرح ارسال کند.

بانک مرکزی آخرین فرصت برای اجرای اجباری طرح رمز دوم یک‌بار مصرف را از ابتدای دی‌ماه اعلام کرده، اما هر کدام از بانک‌ها که این طرح را به صورت اجباری زودتر از قبل اجرا کنند، بانک مرکزی با آن‌ها مخالفت نخواهد کرد.

در همین راستا برخی از بانک‌ها پیش از موعد اعلام شده، اجرای اجباری این طرح را اعلام کرده‌ و با اطلاع‌رسانی پیامکی از مشتریان خود خواسته‌اند که برای فعال‌سازی رمز دوم پویا اقدام کنند.

طرح رمز دوم پویا فعلا برای کارت‌های برداشت و اعتباری انجام می‌شود و سایر کارت‌ها از جمله بن‌کارت‌ها و کارت‌های هدیه با روال سابق کارشان ادامه خواهد یافت.

بر اساس آمار پلیس فتا، در حال حاضر حدود ۸۰۰ پرونده در روز در این پلیس ثبت می‌شود که بخش قابل توجهی از آن مربوط به پرونده‌های فیشینگ است.

بانک مرکزی نیز رقم تراکنش‌های بین‌بانکی و و درون بانکی بدون حضور کارت را در طول روز حدود ۳۰ میلیون اعلام کرده است.

مردم در کشور‌های اروپایی چند سال کار می‌کنند؟

به طور متوسط انتظار می‌رود که هر فرد اروپایی ۳۶.۲ سال کار کند.

---

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز آمار اتحادیه اروپا، عمر کاری افراد ۱۵ تا ۶۴ سال در سطح اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۸ به طور متوسط ۳۶.۲ سال بوده است که ۰.۳ سال بیشتر از متوسط سال ۲۰۱۷ و ۳.۳ سال بیشتر از رقم اندازه گیری شده برای سال ۲۰۰۰ بوده است.

اگرچه مردان هنوز بیش‌تر از زنان کار می‌کنند، اما افزایش متوسط سال‌های مورد انتظار کاری زنان نقش مهمی در افزایش میانگین کل داشته است. اکنون انتظار می‌رود به طور متوسط هر مرد در اتحادیه اروپا ۳۸.۶ سال و هر زن ۳۳.۷ سال کار کنند.

در بین کشور‌های مختلف، ایسلند با متوسط ۴۶.۳ سال کاری، بیشترین میزان مورد انتظار عمر کاری را در بین کشور‌های اروپایی داشته است و پس از آن سوئیس با ۴۲.۷ سال، سوئد با ۴۱.۹ سال و هلند با ۴۰.۵ سال قرار دارند.

از سوی دیگر کمترین متوسط کاری مورد انتظار در بین کشور‌های اروپایی مربوط به ترکیه با ۲۹.۴ سال بوده است. ایتالیا با ۳۱.۸ سال و یونان با ۳۲.۹ سال دیگر کشور‌هایی هستند که انتظار می‌رود ساکنان آن کمتر از سایر کشور‌های اروپایی کار کنند.

در بین دیگر کشور‌های اروپایی نیز متوسط سال‌های کاری در اسپانیا ۳۵.۲ سال، فرانسه ۳۵.۴ سال، انگلیس ۳۹.۲ سال، آلمان ۳۸.۷ سال، اتریش ۳۷.۵ سال، نروژ ۳۹.۶ سال و فنلاند ۳۸.۶ سال بوده است.

منطقه یورو شامل ۱۹ کشور بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنلاند است که از یورو به عنوان واحد پولی خود استفاده می‌کنند. اتحادیه اروپا نیز دارای ۲۸ عضو است که شامل ۱۹ کشور عضو منطقه یورو به علاوه انگلیس، بلغارستان، مجارستان، لهستان، دانمارک، سوئد، کرواسی، جمهوری چک و رومانی است.

سازمان مدیریت بحران: اعطای وام 50 میلیونی و ساخت اتاقک‌های 12 متری برای زلزله‌زدگان

رییس سازمان مدیریت بحران کشور آخرین تصمیم گیری‌ها در مورد اقدامات دولت برای مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی را تشریح کرد.

اسماعیل نجار در گفتگو با ایسنا، با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی دستگاه‌های مختلف در روز‌های پس از وقوع زلزله در آذربایجان شرقی، اظهارکرد: هماهنگی خوبی میان دستگاه‌های مختلف وجود داشت و اقدامات در مناطق زلزله زده همچنان ادامه دارد. در حال حاضر فرآیند بازسازی و اسکان موقت زلزله زدگان آغاز شده است.

وی با بیان اینکه برای اسکان موقت هر خانواده زلزله زده، ۱۰ میلیون تومان به آنان پرداخت خواهد شد، گفت: زلزله زدگان می‌توانند با این پول جایی را برای خود پیدا کرده و موقتا در آن ساکن شوند. امکان دیگری هم برایشان وجود دارد و آن این است که به جای دریافت این ۱۰ میلیون تومان یک اتاقک ۳*۴ متر از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شرکت انبوه سازان استان در گوشه‌ای از خانه شان ساخته شود تا این افراد داخل این اتاقک‌ها بروند و پس از بازسازی کامل نیز می‌توانند از این اتاقک‌ها در حیاط منازل جدید خود نیز استفاده کنند.

رییس سازمان مدیریت بحران کشور درباره ایکه آیا دیگر کانکسی به زلزله زدگان اهدا نخواهد شد، گفت: تصمیم بر این شد که دیگر کانکسی به زلزله زدگان داده نشود، البته در جا‌هایی که ممکن است میزان تخریب بسیار بالا باشد و نیاز به کانکس باشد، تعدادی کانکس در یک منطقه قرار خواهد گرفت تا زلزله زدگان داخل آن بروند.

5000 هزار واحد مسکونی نیازمند نوسازی یا تعمیر
نجار درمورد تعداد واحد‌های مسکونی آسیب دیده در زلزله نیز به ایسنا گفت: حدود ۳۰۰۰واحد مسکونی باید نوسازی شود و حدود ۲۰۰۰ واحد هم نیاز به تعمیر دارد که یکسری تسهیلات به دارندگان این واحد‌ها داده خواهد شد.

وی با بیان اینکه میزان تسهیلات برحسب قرارگیری واحد مسکونی در نقاط شهری و روستایی و نیز تعمیری یا تخریبی بودن نوع واحد متفاوت است، ادامه داد: واحد‌های روستایی ۴۰ میلیون وام چهار درصد و واحد‌های شهری نیز ۵۰ میلیون وام پنج درصد دریافت خواهند کرد. علاوه بر آن پنج میلیون تومان نیز وام بلاعوض معیشتی به زلزله زدگان داده خواهد شد.

نجار افزود: واحد‌های شهری ۱۲ میلیون و واحد‌های روستایی ۱۰ میلیون وام بلاعوض دیگر نیز از دولت دریافت خواهد کرد.

رییس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به واحد‌های تعمیری نیز گفت: این واحد‌ها نیز بر حسب میزان آسیبی که دیده اند، تا سقف ۱۵میلیون تومان وام برای تعمیر و ۵ میلیون تومان وام بلاعوض دریافت خواهند کرد.

به گفته نجار برای واحد‌های احداثی هشت تن سیمان رایگان و برای تعمیری‌ها یک تن سیمان رایگان نیز در نظر گرفته شده است.