جهانپور: آزیترومایسین بهترین اثر درمانی را در بیماران کرونا داشته است/وزیر بهداشت:به سمت مهار آن در کشور حرکت می‌کنیم

جهانپور: آزیترومایسین بهترین اثر درمانی را در بیماران کرونا داشته است

‏سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا در حساب توییتر خود از اثربخشی بهتر برخی داروها بر درمان بیماران کووید۱۹ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ دکتر کیانوش جهانپور در پیامی توییتری نوشت: بر خلاف هیاهوی اولیه، یافته‌‌های محققان ایرانی حاکی از آن است که ‎فاویپیراویر تاثیر چندانی در درمان ‎کووید19 ندارد. استفاده از هپارین‌‌ها از برخی مرگ‌‌های بیماران ‎کرونا در ICU جلوگیری می‌کند.

فعلاً بهترین اثر درمانی در بیماران ‎کرونا را داروی آزیترومایسین داشته است!

---

وزیر بهداشت: از مرحله کنترل کرونا عبور کرده و به سمت مهار آن در کشور حرکت می‌کنیم

در جلسه هیات دولت که بعدازظهر امروز به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری برگزار شد، وزیر بهداشت با اعلام اینکه در حال حاضر از مرحله مدیریت و کنترل بیماری کرونا عبور کرده و به سمت مهار کرونا در اکثر نقاط کشور حرکت کرده ایم، خاطرنشان کرد که درعین حال در برخی نقاط کشور به دلیل عدم توجه به دستورالعمل های بهداشتی، وضعیت مناسبی وجود ندارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، در این جلسه همچنین وزیر آموزش و پرورش از بازگشایی مدارس و حضور همه مدیران مدارس در محل کار و نیز شکوفایی جریان فراگیر آموزش مجازی در مدارس سراسر کشور خبر داد و گفت: این جریان موجب افزایش سهم دانش آموزان و سهم خانواده ها در فرآیند آموزش شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم از نقش مثبت و سازنده الکترونیکی شدن دولت و بخش خصوصی در ایام درگیری کشور با بیماری کرونا گزارش داد.

در ادامه جلسه، رییس جمهوری ضمن تقدیر از کادر پزشکی، توسعه و تعمیق دولت الکترونیک را از سیاست های اساسی این دولت عنوان کرد که خوشبختانه اکنون یکی از ثمرات آن را در آموزش فراگیر مجازی در آموزش و پرورش و دانشگاه های کشور مشاهده می کنیم.

روحانی ادامه داد: اگر این امکان در کشور نبود، آموزش باید بطور مطلق تعطیل می شد، در حالی که اکنون مدارس و دانشگاه ها گرچه تعطیل هستند اما آموزش تعطیل نشده و فقط تغییر شکل داده است.

رییس جمهوری در پایان، از همه دستگاه ها خواست تا پروژه های الکترونیکی حوزه خود را هرچه سریع تر به پایان برسانند.

راه اندازی سامانه هوش مصنوعی تشخیص 5 ثانیه ای کرونا"

راه اندازی سامانه "تشخیص 5 ثانیه ای کرونا" در بیمارستان مسیح دانشوری

سامانهai-corona برای اولین بار در کشور شروع به کار کرده و از هفته آینده نیز به صورت آزمایشی و برای تست می‌تواند در دسترس سایر مراکز درمانی قرار گیرد.

---

سامانه هوش مصنوعی ai-corona برای تشخیص کووید ۱۹ توسط بیمارستان مسیح دانشوری، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رونمایی شد.

به گزارش عصر ایران به نقل از سایت بیمارستان دکتر مسیح دانشوری، در مراسمی با حضور جمعی از دانشجویان، اساتید و پزشکان بیمارستان مسیح دانشوری، پژوهشگاه‌ دانش‌های بنیادی و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پروژه مشترک پژوهشی سامانه تشخیص ai-corona بر پایه هوش مصنوعی روی تصاویرCT رونمایی شد.

ai-corona اولین سامانه‌ای است که از هوش مصنوعی به عنوان دستیار رادیولوژیست در تشخیص کووید ۱۹ بهره گرفته و در نهایت با کمک رادیولوژیست‌های باتجربه پشتیبان بالاترین دقت ممکن را در پیش بینی ارائه می‌دهد.

دقت این سامانه روی داده‌های آزمون داخلی برابر ۹۸.۹درصد برای معیار AUC است که دارای بالاترین دقت میان کارهای معتبر پژوهشی انجام شده تا زمان ارائه این کار است. همچنین کار پژوهشی صورت گرفته اولین پروژه جهانی هست که همزمان دقت کیت‌های PCR رادیولوژیست و هوش مصنوعی را در یک مجموعه داده آزمون مقایسه کرده و در نهایت میزان تأثیر هوش مصنوعی به عنوان دستیار رادیولوژیست را بررسی می‌کند.

سامانهai-corona برای اولین بار در کشور به صورت آزمایشی در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی مسیح دانشوری شروع به کار کرده و از هفته آینده نیز به صورت آزمایشی و برای تست می‌تواند در دسترس سایر مراکز درمانی قرار گیرد. سامانه مذکور در صورت نصب بر روی سرورهای بیمارستان می‌تواند در کمتر از ۵ ثانیه تشخیص اولیه ابتلا به کووید 19 را انجام دهد.

سامانه‌های هوش مصنوعی در پزشکی تنها به عنوان دستیار و غربالگری اولیه سودمند هستند و قبل از به کارگیری این دسته از سامانه‌ها، باید عملکرد آنها در هر مرکز درمانی به دلیل عوامل پیش‌بینی نشده همچون نویز، کمبود دقت تصاویر ورودی، خطای کاربر در استفاده از سامانه و ... مورد سنجش قرار گرفته و عملکرد آن تایید شود که در مورد ai-corona این مسئله را تحت کنترل خواهیم داشت.

زلزله‌هایی که هیچکس را تکان نمی‌دهد !

حسین علیزاده،  ۲۰ اردی‌بهشت ۱۳۹۹

با زلزله اخیر تهران موج دوباره ای از اظهار نظرهای مسوولان مرتبط در گفت‌گو با رسانه ها آغاز شده و اغلب این اظهار نظرها معطوف به توصیف شرایط ناگوار تهران درصوت وقوع زلزله است. 

به عنوان نمونه رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس تاکید کرده است که تهران با زلزله بیش از ۶ و نیم ریشتری زیر و رو می شود . 

طبیعتا این اظهار نظرها  وحساسیت ها باید معطوف به یک تصمیم عاجل و بزرگ در زمینه مقابله با زلزله شود. اما اگر انتظار دارید که علیرغم هشدارهای طبیعت به پایتخت نشینان و علیرغم توصیفات بعضا وحشتناک کارشناسان و مسوولان بحران تهران اقداماتی متناسب نیز برای مقابله با آن صورت گرفته باشد سخت در اشتباهید.

به طور طبیعی شهری که بر روی گسل ها بنا شده و بیش از یک و نیم قرن از آخرین زلزله بزرگ در آن می گذرد یک شهر در معرض خطر دایمی است و با توجه به ویژگی های خاص شهر تهران از لحاظ جمعیتی و حساسیت‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی آن می طلبد که توجه به این موضوع در زمره اولویت های همیشگی تصمیم سازان باشد اما به نظر نمی رسد تصمیمات مهم و تعیین کننده ای در این باره گرفته شده باشد. گاهی از تغییر پایتخت سخن رانده شده گاهی از مقاوم سازی اما همه اینها در حال حاضر در حد حرف باقی مانده . 

یکی از مهمترین تصمیات لازم در این زمینه افزایش مقامت ساختمان ها در تهران از طریق نظارت سختگیرانه بر ساخت و ساز و رعایت اصول دقیق مهندسی در این زمینه است اما با کمال تعجب می بینیم که این مهم دستکم سه دهه است که با بی توجهی کامل مواجه است و ساخت و ساز در کشورعملا به دست غیر متخصصان آن هم با انگیزه های تماما سوداگرانه سپرده شده. نکته ای که در کمتر کشور در حال توسعه یافته یا در حال توسعه به چشم می خورد. 

در تام این سال ها شاهد روی آوردن عموم مردم از هر قشری و با هر تجربه ای به آپارتمان سازی بوده ایم. آپارتمان هایی که از  نظارت مهندسی دقیق نیز محرومند و عمر مفید آن ها به زیر ۲۰ سال سقوط کرده. قطعا اگر امر مقاوم سازی و رعایت اصول دقیق مهندسی در ساخت  سازهای کشور از دو یا سه دهه قبل صورت می گرفت امروز دغدغه کمتری نسبت به زلزله در میان مردم و مسوولان وجود می داشت. 

با این حال تصمیمات کوتاه مدت و توجه به اقدامات ابتکاری برای کاستن از تلفات زلزله نیز چندان مورد توجه مسوولان امر نبوده و معدود خلاقیت های به خرج داده شده نیز با بی مهری مواجه شده ند در حالی که ضرورت مبرم و فوری دارند.

نقش منفی رسانه ها نیز در این غفلت عمومی بی تاثیر نبوده است. اثرگذاری بر مسوولان در این زمینه نیازمند توجه انتقادی مستمر و پیگیرانه است و این چیزی است که در مجموع در میان توجهات رسانه ای مغفول بوده است. آنچه رسانه های ما در این زمینه منتشر کرده اند بیشتر محدود به روزهای پر تاب و تابی است که تهران یا شهرهای بزرگ دیگر اندکی به خود لرزیده اند اما پس از چند روز و با سرعت تمام از همین توجه موسمی نیز کاسته شده و عملا موضوعی به این درجه از اهمیت به فراموشی سپرده می شود تا  نوبت بعدی که معلوم نیست تهران یا شهری دیگر تا چه حد به خود بلرزد! 

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی در اردیبهشت (رمضان) 1399 خورشیدی

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی

محورهای سخنرانی ایشان:

- تبیین مظلومیت حضرت امام حسن مجتبی سلام الله علیه در زادروز ایشان

- رمضان ماه تقوی و تقویت اراده برای غلبه بر خواهشهای نفسانی و پایین (فرودست و دنیایی) برای تحقق عدالت و اخلاق

- تأثیر کرونا بر انسان و دید او نسبت به خود و محیط و ارتباطش با خداوند بزرگ، و شناخت او از جایگاه دانش و دین، هم حسی و همراهی انسانها و همبستگی در کشورها

- مسائل اقتصادی و مشکلات مربوطه همچون فاصله طبقاتی، ریزش طبقه متوسط، فساد، کاهش سرمایه اجتماعی، نارضایتی و ...

- تأکید بر گسترش همبستگی ملی

در سایت آپارات:

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی

تحلیل نایب رئیس سابق اتاق ایران: از برای کرونا، سال 99 می‌تواند سال هولناکی برای اقتصاد کشور باشد

نایب رئیس سابق اتاق ایران: زنگ هشدار سقوط صادرات در کشور به صدا درآمده/ سال 99 می‌تواند سال هولناکی برای اقتصاد کشور باشد

به گزارش روزنامه تعادل؛ نبض تجارت همچنان کند می‌زند. تحلیل آمار تجاری کشور نشان از این دارد که تا پایان سال 98 که صادرات با ارزشی معادل 41 میلیارد و 370 میلیون دلار از نظر ارزشی افت بیش از 7 درصدی داشته اما به لحاظ وزنی رشد حدود 14 درصدی را نسبت به سال 97 تجربه کرده است.

در مقابل، میزان واردات کالا در سال گذشته به 43 میلیارد و 735 میلیون دلار گزارش شده که از نظر ارزشی و وزنی رشد را تجربه کرده است؛ این یعنی کسری تجاری 2 میلیارد و 365 میلیون دلاری در 98. حال با ورود به سال 99 تجارت کشور در ماه نخست نیز روند کاهشی را در پیش گرفته است. تحلیل آمارها گویای این است که بازهم صادرات از واردات جامانده تا تراز تجاری منفی 279 میلیون دلاری را به ثبت برساند. یعنی صادرات یک میلیارد و 652 میلیون دلاری در مقابل واردات یک میلیارد و 931 میلیون دلار.

اما چرا روند تجارت کشور میل به کاهش دارد؟ فاکتورهای مداخله‌گر به ویژه در افت صادرات کدامند؟ چه آینده‌ای برای صادرات کشور می‌توان متصور بود؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها به سراغ «پدرام سلطانی» نائب رییس سابق اتاق بازرگانی اتاق ایران رفتیم تا کارنامه صادراتی ایران را با این فعال اقتصادی ورق بزنیم. این فعال اقتصادی، در گفت‌وگو با ما از دلایل روند کاهشی صادرات می‌گوید. به گفته او، دلایل این کاهش تجاری را می‌توان به «همه‌گیری ویروس کرونا و اثرآن بر تجارت واعمال محدودیت‌ها در مرزهای تجاری» ربط داد. سلطانی با ابراز نگرانی از این شوک تاریخی به تجارت، تاکید کرد که زنگ هشدار سقوط صادرات در کشور به صدا درآمده است.

چراکه برآوردهای اولیه سازمان تجارت جهانی حاکی از این است که تجارت در عرصه جهانی در سال 2020 بین 13 تا 32 درصد کاهش پیدا می‌کند. سلطانی با استناد به همین پیش بینی و با درنظر گرفتن افت قیمت نفت و محصولات پتروشیمی، معتقد است که کاهش صادرات در اقتصاد ایران به سمت 32 درصد میل پیدا کند؛ چراکه 70 درصد سبدصادراتی کشور را این اقلام در بر می‌گیرند. ازسوی دیگر، به دلیل شرایط خطیر ارزی، سال 99 می‌تواند سال هولناکی برای اقتصاد کشور باشد، بنابراین ممنوعیت‌های صادراتی باید برچیده شود و متولیان امراجازه دهند صادرات به هرشکل و شیوه‌ای انجام شود تا از سقوط صادرات جلوگیری شود. او سه ایراد هم به شیوه رفع تعهد ارزی صادراتی وارد کرد و گفت: در شرایطی که بانک مرکزی ارزی ندارد تا به بازار تزریق کند، باید جلوی اختصاص دلار 4200 تومانی به واردات گرفته شود.

مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

*پرسش: پاندمی کرونا ویروس با ورودش به کشور، با اقتصاد در این چند ماهه اخیر چه کرد؟

با ورود ویروس کرونا به کشور، فضای جدیدی بر کشور حاکم شد که تمامی کسب وکارها را به نوعی مختل کرد، به ویژه فعالیت بخش‌های اقتصادی که با مشتریان ارتباط رو در رو و ترددهای اجتماعی بالا داشتند. بسیاری از مشاغل، تعطیل یا به حالت نیمه‌تعطیل درآمدند، اما شیوع کرونا ویروس دامنه نگرانی‌ها در کشور را گسترده‌تر کرد. هرچند با رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و اجرای پروتکل‌های بهداشتی، کسب وکارهای ضروری و با ریسک کمتر آلودگی به صورت گام به گام بازگشایی شدند، اما به دلیل کندتر شدن چرخ اقتصاد کشور، جریان درآمد از سمت بنگاه‌ها با افت شدید مواجه شد وهمین امر کافی بود تا صاحبان کسب وکارهای آسیب دیده اقدام به تعدیل نیرو کنند. کسب وکارهایی هم که باقی ماندند، به دلیل کاهش درآمد و نگرانی از تعدیل نیروی کارشان رفتار انقباضی در پیش گرفتند. همه این موارد موجب شد تا حجم تقاضا در بازار کاهش چشمگیری پیدا کند و خود این امر، اثر مضاعف بر روی درآمد بنگاه‌های تولیدی وخدماتی که تقاضا برای کالاها و خدماتشان بیش از پیش کاهش پیدا کرده بود، گذاشت.

*پرسش: این پاندمی چه اثری بر روند تجارت کشور به ویژه در عرصه صادرات بر جای گذاشت؟

بیماری کووید 19 یک شوک بزرگ به تجارت خارجی کشور هم در عرصه واردات و هم صادرات به دلیل بسته شدن برخی مرزهای تجاری، محدودیت‌های شدید در برخی از مرزها و طولانی شدن فرایندهای تجاری در باقی گمرکات و مرزهای تجاری، وارد کرد و موجب شد تا تجارت خارجی روند کاهشی در پیش بگیرد...

به‌طوریکه آمار اسفندماه نشان از افت 17 درصدی صادرات از نظر حجمی دارد. علاوه بر بسته شدن یا کنترل شدید مرزها، عاملی دیگری که به تجارت کشور ضربه وارد کرد این بود که شیوع کرونا در کشورهای همسایه سبب شد تا از سطح تقاضای بازار آنها هم کاسته شود. هرچند محدودیت‌های مرزی تا حدی مرتفع شد اما دیگر تقاضای سابق برای کالای ایرانی وجود نداشت. شوکی که کرونا به اقتصاد جهانی وارد کرد، در کنار اتفاقاتی که در بازار نفت رخ داد، اوضاع را وخیم‌تر کرد. جنگ نفتی بین عربستان و روسیه باعث شد که ارزش نفت به‌شدت افت پیدا کند و به دنبال آن ارزش فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی و معدنی نیز با تأثیر‌پذیری از جنگ نفتی و جهان‌گیری کرونا سقوط کند. این در شرایطی است که تجارت خارجی کشور بیشتر به این اقلام وابسته است. به عبارتی دیگر، نزدیک به 80 درصد صادرات کشور یا محصولاتی با پایه نفت و گاز یا وابسته به انرژی ارزان است یا مواد خام و با فرآوری کم. برهمین اساس با همه‌گیری این بیماری، بیشترین ضربه به این بخش صادراتی کشور به دلیل کاهش تقاضای جهانی و کند شدن نرخ رشد اقتصاد جهانی وارد شد.

*پرسش: هنوز برخی از کشورها مرزهای تجاری خود را بر روی کالاهای ایرانی باز نکردند و از طرفی شاهد قرنطینه در بعضی از مرزهای تجاری در دنیا هستیم؛ آیا اعمال این نوع محدودیت‌ها شیوه درستی است و باید تداوم یابد؟

آن‌چیزی که مسلم و مهم است این است که کشورها باید تجارت خارجی شان را با مساله کرونا منطبق کنند. برهمین اساس، در گام نخست پروتکل‌های بهداشتی و قرنطینه در مرزهای تجاری و بنادر کشور، باید تطبیق پیدا کند. البته تغییراتی در این زمینه رخ داده و حتی در ادامه با بهتر شدن شرایط کرونا نباید به حالت قبل بازگردد؛ چرا که پیش بینی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد، بین یک تا 2 سال با این ویروس درگیر هستیم. بنابراین فرآیندهای تجاری ایران و دیگر کشورها باید آماده برگشت مجدد یا موج‌های بعدی کرونا باشد و برای اینکه تجارت خارجی دچار شوک شدیدی مثل مرحله اول (این اتفاقی که در این دوماهه اخیر افتاد) نشود، نباید سطح آمادگی خودش را به دوران پیش از کرونا بازگرداند. از این رو، سطح رفتارهای قرنطینه و بهداشتی باید در سطح مطمئنی تنظیم شود. البته این را هم نباید از نظر دور داشت که افزایش مراقبت‌های بهداشتی، برای بنادر و مرزهای تجاری ما و دیگر کشورها هزینه بر است و این هزینه جدیدی است که به تجارت جهانی اضافه می‌شود.

*پرسش: با توجه به سقوط قیمت نفت وکاهش درآمدهای ارزی، یکی از راه‌های کسب درآمد ارزی برای دولت، تمرکز بر صادرات غیرنفتی است، حال جدا از مساله تحریم‌ها، اقتصاد کشور با مساله کرونا هم دست به گریبان است، در چنین شرایطی آیا امکان افزایش درآمدهای ارزی سال 99 آنهم از طریق صادرات امکان‌پذیر است؟

امسال سالی نیست که نه ایران و نه هیچ کشوری بتواند صادراتش را رونق دهد. رونق به این معنا است که بتوانیم از پایه کنونی آن را به پایه بالاتری برسانیم. در واقع پرسش اینجاست، آیا اقتصادی که صادرکننده کالاهایی با ارزش افزوده پایین است و در مقایسه با سایر کشورها، صادرات کالای خام می‌کند و با توجه به شرایط دشواری که کشور با آن روبرو است؛ رونق صادرات اساسا امکان‌پذیر است؟ پاسخش قطعا خیر است.

اگر به آمار گمرک هم نگاه کنید، می‌بینید که متوسط ارزش کالای صادراتی کشور یک چهارم کالای وارداتی است؛ یعنی متوسط ارزش کالای صادراتی چیزی در حدود 300 دلار است، این در حالی است که متوسط ارزش کالای وارداتی، چیزی حدود 1200 دلار است. پس ما داریم کالای خام و کالاهایی با ارزش افزوده پایین صادر می‌کنیم. اصولا در شوک‌های اقتصادی نوسان قیمت کالاها هر چقدر که ارزش افزوده آنها پایین‌تر باشد یا به اصطلاح خام‌تر باشد، شدید‌تر است. حال چه به بحران کنونی نگاه کنید و چه به بحران سال 2008 یا بحران‌های دیگر می‌بینید که قیمت کالاهایی مانند «نفت، مواد معدنی، فلزات، پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی، سنگ آهن و فرآورده‌های خام دیگر» که عموما هم در بورس قیمت‌گذاری و معامله می‌شوند، میزان افت قیمتشان بسیار شدید‌تر بوده است تا مثلا کاهش قیمت خودرو، ماشین آلات تجهیزات و کالاهایی که ارزش افزوده بالاتری دارند یا فناوری پیچیده‌تری در تولیدشان وجود دارد. بنابراین فکر کردن به رونق صادرات برای سال 99 یک رویاپردازی است. تلاشی که باید صورت بگیرد این است که از سقوط صادراتمان جلوگیری کنیم تا افت آن بسیار فاحش نباشد و آن را به سمت بدتر شدن سوق ندهیم.

*پرسش: با این اوصاف می‌توان پیش بینی کرد که صادرات در سال جاری افت شدیدی را تجربه کند؟

برآوردهای اولیه سازمان تجارت جهانی حاکی از این است که ارزش تجارت جهانی در سال 2020 بین 13 تا 32 درصد کاهش پیدا می‌کند. با استناد به همین پیش‌بینی، به نظر می‌رسد، در اقتصاد ایران این کاهش به سمت 32 درصد میل پیدا کند. اما این روند کاهشی در اقتصادهایی که کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر صادر می‌کنند و همچنین قدرت پولی و مالی دولت‌هایشان در حفظ بنگاه‌ها و حمایت از واحدهای تولیدیشان بالاتر است، به سمت حدود 10 تا 12 درصد سوق پیدا خواهد کرد. حال اگر بخواهیم کمی خوش‌بینانه نگاه کنیم افت تجارت ما بین 25 تا 35 درصد در نوسان خواهد بود. چنانچه بخواهم با استناد با عدد و ارقام روند را نشان دهم، باید بگویم که پیش‌بینی میانگین قیمت نفت در سال 2020 در مقایسه با 2019 تقریبا نصف است. از آنسو، قیمت محصولات پتروشیمی تنها در همین 2 ماهه اخیر حدود 30 درصد کاهش پیدا کرده است.

قیمت فرآورده‌های نفتی که در سبد صادراتی کشور جزو صادرات غیرنفتی طبقه‌بندی می‌شوند مثل «انواع روغن‌ها، پارافین‌ها، حلال‌ها وحامل‌های سوختی و...» متناسب با کاهش قیمت نفت در همین بازه زمانی دو ماهه 50 درصد کاهش را تجربه کرده‌اند. حال اگر به سبد صادراتی کشور هم نگاهی بیندازید متوجه می‌شوید که 70 درصد اقلام صادراتی را همین موارد در بر می‌گیرد، که بین 30 تا 50 درصد کاهش ارزش پیدا کرده اند؛ یعنی با فرض اینکه صادرات کشور از نظر وزنی در سال 99 کاهش نداشته باشد، اما قطعا از نظر ارزشی افت 30 درصدی را تجربه خواهد کرد. با علم به این موضوع، باید تلاش کرد که روند کاهشی را به کمتر از 30 درصد تقلیل داد. اگر این کار انجام شود؛ یعنی در حمایت از صادرات نسبتا درست عمل کرده‌ایم.

*پرسش: لازمه حفظ صادرات حداقل در سطح فعلی چیست؟

به نظربنده، سال 99 سال ممنوعیت صادراتی نیست. دولت بعضی از ممنوعیت‌های صادراتی را در سال گذشته با هدف افزایش تولید وضع کرد؛ در حالی که اقتصاد کشور با بحران مواجه است؛ بنابراین اعمال این نوع سیاست‌گذاری‌ها برای اقتصادهای همراه با ثبات، روش صحیحی است، اما حاصل این نوع سیاست‌گذاری‌های غلط در اقتصادی بی‌ثبات مثل ایران موجب شده تا سود یکسری شرکت های خصولتی در سال گذشته به‌شدت افزایش پیدا کند، اما ظرفیت تولیدی به آن معنا ایجاد نشود. به دلیل اینکه اصولا در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری ثابت و نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی است. این منفی بودن هم نشان از این دارد که سرمایه‌گذاری در احداث ابنیه و خرید ماشین آلات، حتی از استهلاک سنواتی سرمایه‌گذاری‌های قبلی پایین‌تر است. در چنین حالتی ما خیلی ظرفیت‌سازی تولید نمی‌کنیم. پس ما باید تلاش کنیم تا اقتصادمان را از این گرداب نجات دهیم. راه نجات هم در این است که سال 99 با هر روشی و تاجایی که امکان دارد، باید اجازه دهیم صادرات صورت بگیرد و گرنه به‌طور قطع در سال جاری با یک تراز تجاری منفی 10 تا 12 میلیارد دلاری روبرو خواهیم بود. در شرایطی که بانک مرکزی هم به ذخایر ارزی خود دسترسی ندارد تا این شکاف را پر کند، پس سال 99 می‌تواند سال هولناکی برای اقتصاد ایران شود.

*پرسش: با تشریح چنین وضعیتی، سیاست‌های تجاری کشور باید برچه اساسی تنظیم شود؟

همان‌طور که پیش‌تر عرض کردم، سال 99 نباید سال ممنوعیت و محدودیت صادرات باشد و سیاست‌های تجاری باید بر مبنای تشویق صادرات تنظیم شود. بعضی از صنایع هم که پشتیبان مبارزه با کرونا هستند، امسال می‌توانند رشد خوبی داشته باشند؛ مثل صنایع تولید تجهیرات پزشکی و لوازم بهداشتی « به‌طور مثال برای تولید ماسک، دستکش، لباس و...». خوشبختانه تولید مواد اولیه این اقلام نیز در کشور وجود دارد و جای نگرانی نیست. بنابراین کشور ظرفیت صادراتی این اقلام را در سال 99 به کشورهای همسایه دارد. هرچند ممکن است به تعبیر دولت در ماه‌های آینده وضعیت کرونا در خیلی از شهرها سفید اعلام شود، اما نباید این را فراموش کنیم که بازگشت بیماری وجود دارد و ما باید تولید داخلی را در رابطه با این لوازم تقویت کنیم که نیازمان به واردات این اقلام کمتر شود و هم آنقدر تولید داشته باشیم که بتوانیم به کشورهای همسایه و کشورهایی که امکان تولید ندارند، صادر کنیم.

*پرسش: حال که قائل به صادرات به هر شکلی هستید؛ آیا شیوه رفع تعهد ارزی می‌تواند مانعی بر سر راه صدور کالاهایی ایرانی به بازارهای جهانی باشد؟

مساله‌ای که در اینجا وجود دارد این است که بانک مرکزی به این نکته توجه نکرده، که در چند ماه پایانی سال گذشته نرخ بیشتر کالاهای صادراتی ایران کاهش چشمگیری پیدا کرده است. تصور بانک مرکزی این است که چون نرخ کالاهای صادراتی کشور در سال 97 و اوایل سال 98 تعدیل شده، پس الان نرخ کالاهای صادراتی به نرخ واقعی رسیده است.

در حالی که آن تعدیل مربوط به افزایش جهشی نرخ ارز سال 97 بود، اما کاهش دوباره قیمت‌های صادراتی مربوط به «کاهش تجارت جهانی، کاهش تقاضا برای سبد کالاهای ایران و کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی» است که آشکار ومشخص است. بنابراین مسلم است که نرخ‌هایی که در اظهارنامه‌های صادراتی قید می‌شود، امسال برای بسیاری از کالاهای ما قابل تحقق نیست و باید با یک نگاه کارشناسی این مساله مورد بررسی قرار گیرد.

نکته دوم که به نظرم مهم‌تر از نکته اول است اینکه ضرب الأجل 31 تیرماه هم منطبق بر واقعیت نیست. چون ضربه‌ای که به تجارت خارجی کشور در بازه زمانی اسفند 98 وفروردین 99 وارد آمده، تسویه تعهدات صادرکنندگان را با خریدارانشان دچار مشکل کرده است. شما فرض کنید صادرکننده دراین فضای کرونایی کالایی را به اروپا، آسیا و آفریقا یا هر کشوری صادر کرده، خریدار آن کالا هم در بحران کرونایی قرار گرفته و نتوانسته کالا را از گمرک ترخیص کند. حتی اگر فرض بگیریم که کالاهای وارداتی از ایران را ترخیص کرده باشد، اما به مانند ایران، بازار کشش اینکه بتواند کالایش را به موقع بفروشد عملا وجود نداشته است.

طبیعتا خیلی از اینها در پرداخت هایشان به طرف ایرانی تعلل و تاخیر خواهند داشت. متاسفانه نظام تجارت خارجی کشور از اعتبارات اسنادی هم خارج شده، که بگویم صادرکننده ایرانی «ال سی» دارد و بانک پولش را پرداخت می‌کند. بلکه باید منتظر بماند تا هروقت خریدار اراده کرد پولش را پرداخت کند. پس این ضرب الأجل هم درست نیست و حداقل باید 2 ماه به تاخیر بیفتد. نکته سوم هم اینکه سهمیه‌بندی که برای برگشت ارز صادراتی لحاظ شده، اساسا قابلیت اجرایی ندارد؛ اینکه چند درصد ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما واریز شود و چند درصد دیگر به شکل اسکناس و واردات در مقابل صادرات بازگردد؛ چراکه ما به واسطه تحریم‌ها و به واسطه تشدید تنگناهای بانکی به دلیل ورود به لیست سیاه FATF، ارز صادراتیمان را با زحمت بسیار بیشتری جابه‌جا می‌کنیم و بانک‌ها به تراکنش‌هایی که مربوط به ایران است خیلی حساس شده‌اند. بنابراین بانک مرکزی باید اجازه بدهد تا صادرکننده به هر شیوه‌ای و با هر میزانی که می‌تواند ارز را به کشور بازگرداند. یک صادرکننده ممکن است بتواند ارز صادراتی‌اش را به صورت 100 درصد نقدی به کشور بازگرداند. اما یک صادرکننده دیگر ممکن است مجبور باشد که 100درصد واردات در مقابل صادرات انجام دهد و امکان اینکه ارز را از کشوری که به آن کالا صادر کرده، به داخل برگرداند، برایش فراهم نباشد وناچار باشد کالا خریداری کرده و واردات انجام دهد. بنابراین سهمیه‌بندی هم اساسا کار اشتباهی است.

*پرسش: جناب سلطانی برخی بر این باورند که نرخ دلار با توجه به متغیرهای اقتصادی از جمله تورم واقعی نیست وبه منظور افزایش صادرات، نرخ دلار باید بالاتر رود؛ آیا اقتصاد کشور کشش اینکه نرخ دلار افزایش یابد را دارد؟

نمی شود خیلی راحت قضاوت‌های کمّی کرد. آنچه در همه این سال‌ها شاهد آن بوده‌ایم این است که نرخ ارز جهش پیدا می‌کند، تورم بالا می‌رود و دو رقمی می‌شود و بعد از 2 تا 3 سال اثر آن جهش نرخ ارز عملا از بین می‌رود، چون قیمت تمام شده به واسطه تورم در داخل کشور افزایش پیدا می‌کند. جهش ارزی هم که در سال 97 در کشور اتفاق افتاد، به این دلیل بود که طی سال های97 و 98 در مجموع یک تورم تقریبا 70 تا 75 درصدی داشتیم و امسال هم پیش بینی تورم بالای 35 درصدی می‌شود که اگر آن را هم لحاظ کنیم؛ در مجموع تورم سه ساله کشور به بالای 100 تا 120 درصد می‌رسد. مساله دیگری که وجود دارد این است که تورم قیمت کالای صادراتی ما به مراتب بیش از این است؛ یعنی اثر اهرمی نرخ ارز موجب افزایش قیمت سبد کالاهای صادراتی کشور به میزان بیشتری می‌شود؛ البته تا جایی که کشش بازارها وجود دارد. با این حال در سال جاری مساله ما این نیست که صادراتمان در این قیمت‌ها از رقابت افتاده یا رقابتی نیست، بلکه مساله‌ای که وجود دارد این است که صادرات به واسطه توضیحاتی که داده شد کاهش پیدا می‌کند. کاهش صادرات هم درآمدهای ارزی کشور را پایین می‌آورد و تقاضا را برای ارز افزایش می‌دهد. چراکه نیاز کشور به ارز برای واردات حداقل 10 میلیارد دلار بیشتر از آن چیزی است که می‌توانیم صادر کنیم. حال، برای اینکه تراز ارزی کشور در تعادل جدیدی قرار بگیرد به ناچار قیمت ارز باید بالا برود. به عبارتی هم واردات مقداری تعدیل شود و هم مقداری صادرات تشدید شود. اگر غیر از این اتفاق بیفتد، بانک مرکزی باید ارز به بازار تزریق کند که ندارد. حال که ارزی برای تزریق به بازار وجود ندارد، ناچار جریان عادی تجارت خارجی کشور نرخ ارز را به سمت بالاتری سوق می‌دهد.

*پرسش: با توجه به اینکه اقتصاد کشور اکنون در تنگنای ارزی قرار دارد، آیا سیاست تخصیص دلار 4200تومانی باید همچنان تداوم داشته باشد؟

بخش خصوصی همواره در این سال‌ها مخالف اختصاص ارز یارانه‌ای برای واردات بوده و هست؛ چون نه تنها یک انحراف جدی در تجارت خارجی کشور رقم می‌زند، بلکه به تولید داخلی کالاهایی که با دلار 4200 تومانی وارد می‌شوند، نیز لطمه می‌زند. از سوی دیگر می‌تواند موجبات سوءاستفاده برخی را از این فضای رانتی و یارانه‌ای فراهم کرده و سبب خروج ارز از کشور شود. برهمین اساس سیاست ارز یارانه‌ای سیاست غلطی است.

*پرسش: هرچند دایره ارزی 4200 تومانی اختصاص یافته محدود شده، اما خبرها حاکی از این است که ارز دولتی برای کالاهای اساسی و دارو همچنان پابرجا است؛ آیا اعطای یارانه ارزی به این نوع کالاها را در شرایط کنونی، سیاست درستی می‌دانید؟

ما این را بارها گفته‌ایم که به جای اینکه ارز یارانه‌ای به آنها داده شود، یارانه مصرفی به مصرف‌کنندگان این نوع کالاها داده شود. یعنی همان دارو با ارز آزاد وارد شود، اما مصرف‌کنندگان دارو (چه بیمه‌شدگان و چه کسانی که بیمه نیستند) یارانه مصرف دارو روی دفترچه بیمه آنها یا روی مکانیزم‌های حمایتی که می‌تواند به صورت هوشمند در سامانه‌هایی که برای این کار طراحی شده، تعریف شود، تا از این طریق یارانه دریافت کنند. این کار از یکسو باعث کاهش مصرف کاذب دارو در کشور می‌شود و از سوی دیگر، قاچاق خروجی دارو را کاهش می‌دهد. دارو با ارز دولتی وارد کشور می‌شود اما به صورت قاچاق به افغانستان و عراق فرستاده می‌شود. با پایان دادن به این سیاست نادرست، هم منطق اقتصادی تخلفات از بین می‌رود، هم تقاضا و عرضه متعادل می‌شود. از همه مهم‌تر امسال دولت ارزی در اختیار ندارد که بخواهد دلار 4200 تومانی به واردات اختصاص بدهد. شنیده‌ها هم حاکی از این است که 43 درصد از تخصیص‌های دلار 4200 تومانی کاسته خواهد شد؛ یعنی برخی از کالاها از سبد تخصیص دلار 4200 تومانی خط خورده و خارج می‌شوند. اما به نظر بنده شرایط خیلی خطیرتر از آن است که دلار 4200 به واردات هر نوع کالایی اختصاص یابد. از این رو، همه کالاها باید با ارز آزاد وارد کشور شوند، اما مکانیزم حمایتی از مصرف‌کنندگان به صورت پرداخت‌های نقدی برقرار شود.