واحد مشترک کمکی پژوهش و مهندسی «هوش یار-تواندار»     (HT-CSURE)

واحد مشترک کمکی پژوهش و مهندسی «هوش یار-تواندار» (HT-CSURE)

Hooshyar-Tavandar Common Subsidiary Unit for Research & Engineering
واحد مشترک کمکی پژوهش و مهندسی «هوش یار-تواندار»     (HT-CSURE)

واحد مشترک کمکی پژوهش و مهندسی «هوش یار-تواندار» (HT-CSURE)

Hooshyar-Tavandar Common Subsidiary Unit for Research & Engineering

مرگ تدریجی رشته های مهندسی در ایران

مرگ تدریجی رشته های مهندسی در ایرانبسیاری از متخصصان بر این باورند که دیر یا زود همه مشاغل در دنیای امروز به آموزش رشته‌های مهندسی نیازمند خواهند بود. این در حالی است که حداقل طی دو دهه اخیر با افت چشم‌گیر گرایش به رشته های مهندسی در کشور مواجه بوده‌ایم و دیگر اشتیاقی در بین دانش آموزان برای ادامه تحصیل در رشته ریاضیات نسبت به گذشته وجود ندارد.

 
به  گزارش ایسنا، امروزه رشته های مهندسی در ایران شرایط پیچیده‌ای را تجربه می‌کنند و این رشته ها به نوعی می توان گفت که در اولویت انتخاب داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها نیستند و استادان و دانشجویان این رشته نیز از رخوت حاکم بر دانشگاه‌ها شکایت دارند. در همین رابطه دکتر میرضا مجیدی رییس دانشگاه تبریز ضمن ابراز نگرانی از آینده رشته های مهندسی می گوید: "در طول ۴۰ سال اخیر بلایی بر سر دانشجویان آوردیم که بر اثر آن دانشجویان ما تمایل دارند در سه رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی تحصیل کنند و با روندی که امروز پیش می‌رود آینده رشته‌های فنی و مهندسی که موتور محرکه جامعه هستند نگران کننده است".
 
این اظهار نظر تنها گوشه ای از نگرانی و نقد دست اندرکاران آموزش عالی به وضعیت ورودی رشته های ریاضی و فیزیک و همچنین بی توجهی به آینده شغلی تعداد کثیری از فارغ التحصیلان بیکار این رشته ها در کشور هستند. دانش آموختگانی که با هزار امید و آرزو برای با تلاش شبانه روزی سدی به نام "کنکور" را برای کسب عنوان مهندسی در دانشگاه ها از جمله برترین دانشگاه های کشور پشت سر می‌گذارند اما پس از چهار سال تحصیل، چشم انداز و نقطه امیدی برای ورود به بازار کار در کشور ندارند و بین دو راهی رفتن یا ماندن و درجا زدن قرار می گیرند.
 
رتبه جهانی ایران در رشته های مهندسی
 
این در حالی است که دکتر غلامحسین رحیمی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم نیز چند روز پیش در نشست روسای پارک های علم و فناوری اعلام کرد؛ "ایران در رشته‌های مهندسی رتبه جهانی ۱۰ و ۱۱ را از آن خود کرده است". خبری که شنیدن آن می تواند مخاطب به خصوص دانشجویان و فارغ التحصیلان این رشته ها را هم خوشحال و هم غمگین کند. خوشحال از جهت رتبه خوبی که در آن تحصیل می کنند و غمگین ازآن جهت که در رشته‌های برتری که تحصیل کرده‌اند باید نگران آینده شغلی باشند، بنابراین حکایت وضعیت رشته های مهندسی در ایران ما را یاد ضرب المثل "درون مرا می کشد از بیرون شما را" را دارد.
 
زیرا اگر چه مسئولان و مدیران ارشد آموزش عالی با استناد به آمار و ارقام مختلف خبر از توسعه و پیشرفت رشته های مهندسی در کشور می دهند. اما واقعیت درون دانشگاه ها و حرف دل اساتید، دانشجویان و فارغ التحصیلان این رشته ها، از بحرانی بودن و بی توجهی به این رشته ها در کشور خبرمی‌دهد و گویا هنوز برنامه ریزان و سیاست گذاران عرصه های علمی و آموزشی و همچنین سایر سیستم های تاثیرگذار به اهمیت رشته های فنی و مهندسی در توسعه پی نبرده و نمی دانند بدون علوم پایه از جمله رشته های فنی و مهندسی هر کار علمی اساسی، ناقص و ناتمام است. اگر این علوم نباشد، علوم دیگر هر کدام مسیر خاص خودشان را می‌روند و نمی‌توان آن‌ها را به صورت یک پیکره علمی واحد در دنیا مطرح کرد.
 
در کشور ما با وجود تأکید ویژه‌ای که در سال‌های اخیر بر تولید علم و فناوری شده، شرایطی به نحوی پیش رفته که رشته های علوم پایه اعم از رشته های فنی و مهندسی مغفول واقع شوند. این موضوع به پررنگ‌ترین شکل ممکن خود را در کاهش هرساله آمار داوطلبان ورود به رشته ریاضی و فیزیک نشان داده است؛ به طوری که آمار داوطلبان ورود به این رشته در کنکور سراسری سال‌های ۹۵ تا ۹۷ بالغ بر ۱۸ هزار نفر کاهش داشته و در سال ۹۷ حدود ۶۵ درصد متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها٬ داوطلب ورود به رشته‌های تجربی بودند.
 
نگاهی به ورودی های رشته های مهندسی
 
با نگاهی به آمار شرکت‌کنندگان کنکور سراسری در سال‌های مختلف درمی‌یابیم که این نگرانی از کجا نشات می‌گیرد به عنوان مثال با نمایش نموداری درباره‌ی پذیرفته‌شدگان فنی و مهندسی در یک دوره‌ چهل ساله (از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۵) باید تاکید کرد اوج پذیرفته شدگان دوره کارشناسی فنی مهندسی در سال ۱۳۹۰ بوده است. طی دو سال، ۶۰ هزار نفر در رشته‌های فنی مهندسی دانشگاه پیام نور پذیرفته شده‌اند.
 
بر این اساس در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ تعداد چهار میلیون و ۷۳ هزار و ۸۲۷ نفر در آموزش عالی ایران مشغول به تحصیل بوده‌اند که حدود ۲۹ درصد آن‌ها دانشجویان فنی مهندسی بوده‌اند. در همین سال،  ۴۶۶ هزار و ۲۲۳ دانشجو از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل شده‌اند که تعداد دانش‌آموختگان فنی و مهندسی ۱۹۴ هزار و ۲۲۹ بوده است. نرخ بیکاری در ایران در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۲ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ بیکاری دانش‌آموختگان رشته‌های مهندسی ۳۷.۵ درصد بوده است.
 
همچنین در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ بیش از ۴۷ رشته و ۴۵۹ گرایش مهندسی در مقاطع مختلف تحصیلی فعال بوده است. از این ۴۵۹ گرایش فنی مهندسی ۱۲۹ گرایش برای دوره کاردانی، ۳۲ گرایش متعلق به دوره کارشناسی، ۱۷۳ گرایش برای کارشناسی ارشد و ۱۰۶ گرایش برای مقطع دکتری تعیین شده است و  ۴۱۸ دانشگاه، دانشکده‌های مستقل و مراکز آموزش عالی دولتی، موسسات غیرانتفاعی و موسسات وابسته به سازمان‌های دولتی رشته‌های فنی و مهندسی را ارائه می‌دهند.
 
بر اساس اعلام کارشناسان، با گذر حباب جمعیتی ایجاد شده در دهه ۶۰ از دوره دبیرستان، تقاضا برای آموزش عالی از اوایل دهه هشتاد به سرعت افزایش یافت. در طول یک دهه (۹۲-۸۲)، متوسط نرخ رشد سالیانه دانشجویان کشور ۹.۸ درصد بوده است. در همین مدت، رشد سالیانه دانشجویان در گروه فنی- مهندسی ۱۳.۴ درصد بوده است.
 
در واقع با گذر تدریجی حباب جمعیتی از مانع کنکور، تعداد متقاضیان این آزمون در اغلب گروه‌های آموزشی به تدریج کاهش یافت. طی یک دوره‌ی پنج ساله (۹۴-۹۰) تعداد داوطلبان گروه ریاضی و فنی از ۳۶۰ هزار و ۸۷۳ به تعداد ۱۸۱ هزار و ۸۵۶ نفر رسید. این در حالی بود که در همین مدت، تعداد داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی از ۴۵۱ هزار به ۴۹۸ هزار و ۸۲۲ نفر رسید.
 
اشکال کار کجاست؟
 
در حالی که آمار شرکت‌کنندگان کنکور سراسری امسال نیز حکایت از کم بودن متقاضیان گروه رشته‌های ریاضی و فیزیک نسبت به سایر گروه‌ها داشته است، متخصصان این موضوع را به نبود جایگاه شغلی مناسب برای دانش‌آموختگان رشته‌های علوم پایه نسبت می‌دهند موضوعی که به زعم متخصصان باعث شده داوطلبان کنکور گرایش چندانی به تحصیل در رشته‌های علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی نداشته باشند و آمار دانش‌آموختگان رشته‌های دانشگاهی نامتوازن شود.
 
صرف نظر از نامتوازن شدن رشته‌های دانشگاهی، مغفول ماندن علوم پایه تبعات جدی برای بخش پژوهش در پی دارد چرا که تحقیقات بنیادی در علوم پایه هستند که جایگاه علمی کشور را تعیین می‌کنند و به عبارتی توسعه تحقیقات در علوم کاربردی، در گروی پیشرفت و توسعه تحقیقات علوم پایه است.
 
یکسان بودن آیین‌نامه ارتقای اساتید رشته ریاضی
 
در همین زمینه سلمان ابوالفتح بیگی دزفولی، پژوهشگر جوان برجسته شاخه ریاضی فرهنگستان علوم در گفت‌وگو با ایسنا از یکسان بودن آیین‌نامه ارتقای اساتید رشته ریاضی با سایر رشته‌ها انتقاد کرد و توضیح داد: اساتید خوب ریاضی در دانشگاه‌های درجه یک دنیا معمولاً یک یا دو مقاله در طول سال ارائه می‌دهند، در حالی که در ایران بر طبق آیین‌نامه ارتقای اساتید واحدی که برای همه رشته‌ها وجود دارد، از استاد انتظار می‌رود تعداد زیادی مقاله ارائه دهد که عملاً امکان‌پذیر نیست و استاد مجبور است برای ارتقای خود و رعایت کمیت کار، کیفیت علمی مقالات خود را پایین بیاورد.
 
وی ادامه داد: فردی در رشته ریاضی به عنوان عضو هیأت علمی در جایی مشغول به کار می‌شود؛ این فرد در صورت ارتقای شغلی ملزم به رعایت آیین‌نامه‌ای است که به عنوان مثال با رشته مهندسی مکانیک یا سایر رشته‌ها یکسان است و معضلاتی که در دوره دکتری وجود داشت، به دوره استادی هم تسری پیدا می‌کند.
 
بیگی با بیان اینکه اساتید خوب ریاضی در دانشگاه‌های درجه یک دنیا معمولاً یک یا دو مقاله در طول سال ارائه می‌دهند، اظهار کرد: این در حالی است که در ایران بر طبق آیین‌نامه ارتقای اساتید واحدی که برای همه رشته‌ها وجود دارد، از استاد انتظار می‌رود تعداد زیادی مقاله ارائه دهد که عملاً امکان‌پذیر نیست و استاد مجبور است برای ارتقای خود و رعایت کمیت کار، کیفیت علمی مقالات خود را پایین بیاورد.
 
پژوهشگر جوان برجسته شاخه ریاضی فرهنگستان علوم در سال ۹۸ سپس به ارائه یک مثال پرداخت و تشریح کرد: رشته فیزیک از رشته‌های نزدیک به ریاضی است که جزو علوم پایه هم محسوب می‌شود. یکی از معتبرترین مجلات رشته فیزیک  Physical Review Letters نام دارد و چنان‌چه از اسم آن برمی‌آید طول مقالات آن کوتاه و در حد ۴ صفحه است. این در حالی است که مقاله ۴ صفحه‌ای در ریاضی تقریبا معنی ندارد و در رشته ریاضی طول مقالات با کیفیت معمولا بیشتر از ۳۰ صفحه است.
 
عضو هیئت علمی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی تأکید کرد: بنابراین با توجه به اینکه هر رشته مقتضیات خود را دارد، باید تفاوت‌های بین رشته‌ها به رسمیت شناخته شده و این موضوع در آیین‌نامه‌های پذیرش دانشجوی دکتری یا ارتقای اعضای هیئت علمی دیده شود.
 
دلایل کاهش رغبت به رشته های ریاضی
 
دکتر مجید میرزاوزیری در خصوص وضعیت رشته‌های علوم پایه به ویژه رشته ریاضی(فنی و مهندسی) به ایسنا گفت: کاهش رغبت به علوم ریاضی می‌تواند دلایل زیادی داشته باشد. باید این را در نظر داشت که اگر امروز وضعیت شغلی ریاضی خوب نیست و افراد کمی به سمت آن می‌روند، پس می‌توان پیش‌بینی کرد که حدود ۱۰ سال بعد با مشکل کمبود متخصص ریاضی و مهندس مواجه شویم در نتیجه منطقی است که به همین دلیل استقبال از رشته ریاضی بیشتر شود. اما آنچه افراد را از رفتن به رشته ریاضی و رشته‌های مرتبط با آن باز می‌دارد، ارائه و آموزش بد، غیر جذاب این رشته و نبود هدف مشخص در آموزش آن است.
 
استاد علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد خاطرنشان کرد: معتقدم شغل ربطی به دولت ندارد؛ مشاغل را نیاز جامعه تعیین و نهادهای خصوصی ایجاد می‌کنند. دولت تنها می‌تواند مزاحم این فرآیند نباشد. گاهی اوقات دخالت دولت در ایجاد مصنوعی شرایط ممکن است حتی چرخه را از حالت طبیعی خارج کند.
 
میرزاوزیری بیان کرد: این که رشته‌های مرتبط با ریاضی جایگاه شغلی دارند یا خیر، وابسته به کارآفرینی متخصصان همین حوزه است. به طور کلی چرخه زیستی یک جامعه را مستقل از دولت می‌دانم. به نظرم دولت و قوای دیگر می‌توانند به وضع قانون، اجرای آن و رسیدگی به متخلفین از قانون بپردازند. اگر در انجام این وظیفه اصلی موفق باشند مشاغل خوب خود به خود جای خود را پیدا می‌کنند و جوانان هم با دید باز، مسیری را انتخاب می‌کنند که آن‌ها را به مقصد و مقصود متعالی برساند.
 
مسیر اصلی شغل‌های شرافتمندانه دچار خلل می‌شود
 
وی تصریح کرد: آنچه وضعیت شغلی را در فرآیند فعلی دچار خلل کرده بی‌اطلاعی از آینده، عدم ثبات و پیش‌بینی ناپذیری شرایط شغلی است. وقتی دلایل فایده کوتاه‌مدت پر درآمد دارد، مسیر اصلی شغل‌های شرافتمندانه دچار خلل می‌شود و طبیعتاً کسی که آینده را تاریک می‌بیند به سمت آن نخواهد رفت و لذا انباشتگی شغلی در یک جا و عدم علاقه در جای دیگر ظهور می‌کند. دلایل افت علاقه صرفاً همین است.
 
به گزارش ایسنا، با اندکی دقت به محیط پیرامون می‌توان دریافت که ریاضیات و به تبع آن رشته های فنی و مهندسی چه نقش پررنگ و گسترده‌ای در هستی دارند. از اشکال هندسی گوناگون طبیعت و نظم موجود در روند رشد برخی گیاهان تا ساخت بناهای مختلف و پیشرفت فناوری.
 
ریاضی، ابزار دانشمندان رشته‌های مختلف علمی برای گسترش تحقیقاتشان و اطمینان از نتایج فعالیت‌هایشان است. اما عواملی نظیر گسترش کمی بی‌رویه و سریع آموزش مهندسی به ویژه در چند دانشگاه، ارائه آموزش‌های بعضا کم کیفیت در بسیاری از مراکز آموزشی، انتشار آمارهای سال‌های اخیر در مورد میزان بالای بیکاری دانش‌آموختگان فنی و مهندسی و افزایش جاذبه گروه‌های علوم پزشکی به دلایلی چون تصور بهتر بودن بازار کار از عوامل اصلی بی رغبتی برای حضور در رشته های فنی و مهندسی در کشور عنوان شده است.
 
در مجموع می‌توان گفت با مروری بر وضعیت کنونی رشته‌های فنی و مهندسی، این نتیجه به دست می‌آید که کاهش گرایش دانش‌آموزان به انتخاب این رشته‌ها زنگ خطری برای مسئولان به حساب می‌آید و لازم است رسانه‌های گروهی با همراهی مسئوان امر در راستای فرهنگ‌سازی برای این رشته‌ها، به ویژه در دبیرستان‌ها گام بردارند.
 
همچنین در مواردی لازم است که نگاه مسئولان به علوم پایه فنی و مهندسی تغییر کند و این علوم نه به عنوان علوم کاربردی و زودبازده، بلکه به عنوان زیربنای تولید فناوری و بالابرنده جایگاه علمی کشور در نظر گرفته شوند که البته بایستی بودجه‌های کلان به آن‌ها اختصاص داده شود.

زنگ خطر زلزله برای ۲۱ میلیون نفر در کشور

زلزله ۵.۶ ریشتری «سی‌سخت» و حدود ۳۰۰۰خانه تخریب‌شده، زنگ هشدار جدیدی برای ایران و آمادگی منازل کشور در برابر مخاطرات طبیعی بود. چرا زلزله‌های بزرگ حتی در کشورهای مشابه ما مانند ترکیه، اندونزی و... تلفات جانی و مالی کمی دارد اما هنوز در ایران، آمار و ارقام تلفات و تخریب بالاست؟

به گزارش ایسنا، روزنامه «فرهیختگان» در ادامه نوشت: آمادگی مسکن و استحکام سازه‌های منازل کشور عامل مهم کاهش آسیب‌های ناشی از زلزله است. یکی از معضل‌های اصلی کشور درحال حاضر وجود حدود ۵میلیون و ۷۴۰هزار واحد مسکونی فرسوده است که جمعیتی در حدود ۲۱میلیون نفر را در خود جای ‌داده است. البته اگر تعاریف سختگیرانه‌ای از فرسوده بودن مسکن در قوانین شهرسازی کشور را کنار بگذاریم، این تعداد بسیار قابل‌توجه خواهد بود. هم‌زمان با این معضل، کمبود مسکن و بالا رفتن قیمت مسکن ناشی از کمبود عرضه، دیگر تهدید جدی در حوزه مسکن به‌حساب می‌آید. این بدین‌معنی است که بافت‌های فرسوده می‌تواند یک تیر و دو نشان سیاستگذاری مسکن در کشور باشد، با این‌ حال طی یک دهه اخیر بافت‌های فرسوده چندان در مرکز توجهات دولت نبوده و در طرف دیگر برای افزایش موجودی مسکن، دولت‌ها دست به دامن طرح‌هایی مانند مسکن مهر شده‌اند که در عمل موفقیت چندانی با اجرای آنها حاصل نشد.

امروزه در سطح جهان «توسعه درون‌زا»ی شهرها با محوریت احیای بافت‌های فرسوده، استفاده از زمین‌های ناکارآمدی مانند پادگان‌ها، وزارتخانه‌ها، زندان‌ها و... سیاستی است که دو هدف را پیگیری می‌کند: ۱- نوسازی بافت‌های فرسوده خطرات ناشی از زلزله را کاهش می‌دهد و ۲- نوسازی به افزایش موجودی مسکن کمک می‌کند. در این راستا گرچه دولت روحانی در سال‌های اخیر از اجرای طرح بازآفرینی ۲۷۰۰محله در بافت‌های فرسوده کشور خبر داد، اما این طرح تقریبا در همان مراحل اولیه کنار گذاشته شد و دولت صرفا به طرح اقدام ملی تامین مسکن اکتفا کرد که تنها یک بال از سه بال طرح سیاستگذاری مسکن در شهرهای جهان است. ظرفیت الگوی مذکور (توسعه درون‌زا) به‌قدری بالاست که درصورت نوسازی بافت‌های فرسوده و استفاده از ظرفیت‌های خالی زمین شهری، همه نیاز مسکن کشور تامین خواهد شد. برای مثال درحال حاضر ۵.۷ میلیون واحد مسکونی فرسوده در کشور وجود دارد که اغلب آنها درنهایت ۲ تا ۳طبقه هستند و درصورت نوسازی تعداد طبقات به ۵ تا ۷طبقه می‌رسد.

حوالی نیمه‌شب چهارشنبه هفته گذشته، زمین‌لرزه‌ ۵.۶ ریشتری مرز بین دو استان اصفهان و کهکیلویه‌وبویراحمد در شهر سی‌سخت را لرزاند و به حدود ۱۰۰ روستا آسیب‌های جدی رساند. زلزله سی‌سخت و تخریب‌های بعد از آن مجددا سوالی را در ذهن‌ها متبادر کرد؛ چرا زلزله نه در کشورهای پیشرفته، بلکه در کشورهای مشابه ما مانند ترکیه، اندونزی و شیلی هم تلفات جانی و مالی کمی دارد، اما هنوز این مخاطره طبیعی در ایران تخریب‌های فروانی را به‌بار می‌آورد. همین چندماه پیش زلزله ۷ ریشتری ازمیر ترکیه که حتی فیلم‌های ضبط‌شده از آن نیز ترسناک بود، تنها با تخریب حدود ۳۰ ساختمان ختم شد، اما مرور خاطرات تلخ زلزله در شهرهای مختلف کشور ما، مرور تلفات زیاد جانی و تخریب‌های فراوان ساختمانی است. وقتی در تعداد زیادی از زلزله‌های شدید فرق معناداری بین خسارات مالی و جانی واردشده بین کشورها وجود دارد، پس حتما تفاوت‌هایی در آماده‌سازی برای مقابله با زلزله نیز هست. یکی از ابعاد اصلی این آماده‌سازی، استحکام ساختمان و به‌عبارتی فرسوده نبودن آنها است. نوسازی ساختمان‌ها به‌طرز عجیبی پادزهر زلزله محسوب می‌شود و مخاطرات ناشی‌از آن را بسیار کم می‌کند. سرپل‌ذهاب پس از زلزله، شهر چندتکه‌ای شده بود که قسمتی از آن به‌طور کامل تخریب و قسمتی دیگر آسیب‌های جزئی دیده بود. سوال ساده است و پاسخ از آن هم ساده‌تر. به‌نظر «بافت فرسوده» علت اصلی آماده نبودن کشور ما دربرابر مخاطرات طبیعی است.

براساس آمارهای موجود، تا پایان سال ۱۳۹۸ حدود ۲۱ میلیون نفر از جمعیت کشور در ۵ میلیون و ۷۴۰ هزار مسکن فرسوده زندگی می‌کنند. به‌عبارتی از موجودی ۲۳ میلیونی مسکن کشور حدود ۲۶ درصد از آن جزء بافت‌های فرسوده و ناکارآمد است. اطلاعات منتشرشده ازسوی شرکت بازآفرینی شهری ایران نشان می‌دهد که در مطالعه ۵۴۳ شهر، حدود ۲۷۰۰ محله به‌عنوان محله‌های فرسوده شناسایی شد که در آنها حدود ۵ میلیون و ۷۴۰ هزار مسکن با بعد خانواری ۴ نفر ساکن هستند. همچنین درحال حاضر مساحت کل بافت‌های نابسامان و پهنه‌های فقر شهری در کشور در حدود ۱۴۰ هزار هکتار برآورد می‌شود که ۷۷ هزار هکتار از آن جزء بافت‌های فرسوده داخل شهری و ۶۳ هزار هکتار نیز در ردیف سکونتگاه‌های غیررسمی فرسوده است. البته همه اینها درحالی است که تعریف فعلی بافت فرسوده در ایران مشمول همه بافت‌های ناپایدار (فاقد سازه مستحکم) نمی‌شود و درصورت نگاه واقع‌بینانه‌تر به موضوع با رقمی بسیار بیشتر از رقم گفته‌شده مواجه خواهیم بود. طبق تعاریف، در ایران مناطقی از شهر در ردیف فرسوده قرار می‌گیرند که سه شرط؛ ناپایداری ساختمان (سازه بسیار ضعیف یا فاقد سازه)، کوچک بودن عرصه معابر (کمتر از ۶ متر) و پایین بودن متراژ هر قطعه ساختمان از ۲۰۰ متر را به‌صورت همزمان داشته باشند، بنابراین ارقام بافت فرسوده ایران می‌تواند بسیار بیشتر از ارقام بالا باشد. توجه به بافت فرسوده نه‌فقط برای ایجاد آمادگی دربرابر زلزله و دیگر مخاطرات طبیعی بلکه برای توسعه و بازآفرینی و افزایش موجودی مسکن شهری نیز بااهمیت است.

یک تیر و دو نشان نوسازی برای سیاستگذاری مسکن

در کشور ما تا بحث از افزایش موجودی مسکن، تامین مسکن، کنترل قیمت آن و به‌طور کلی سیاستگذاری در این بخش می‌شود، همه ذهن‌ها به‌سمت توسعه افقی محدوده شهرها و ساخت واحدهای مسکونی ارزان‌قیمت در حاشیه شهرها می‌رود. طرح مسکن مهر در دولت احمدی‌نژاد و همچنین طرح اقدام ملی مسکن در دولت فعلی نیز برپایه همین تفکر پایه‌ریزی شده‌اند. خلاصه این سیاست‌ها، اعطای زمین‌های خالی اطراف شهرها با قیمت صفر یا پایین برای ساخت منازل و خانه‌های جدید است که عموما در قالب شهرها یا شهرک‌های جدیدی در حاشیه ساخته شده‌اند. نقطه‌ضعف‌های اصلی این‌گونه سیاست‌ها، تداخل فرهنگی مردم در حاشیه شهرها، هزینه‌های گزاف برای توسعه زیرساخت‌ها و حمل‌ونقل شهری به شهرک‌های جدیدالتاسیس، عدم رعایت استانداردها در ساخت این‌گونه مسکن‌ها و... است. ریزش ساختمان‌های نوساز در سرپل‌ذهاب که عموما در شهرک مسکن مهر این شهر اتفاق افتاد و همچنین زمان‌بر بودن فرآیند توسعه زیرساخت‌هایی مثل مترو برای شهری مانند پرند از مصادیق نقطه‌ضعف‌های گفته‌شده است. این طرح‌ها همچنین تبعات بسیاری را در بعد کلان کشور داشته و اقتصاد جمعی را هم تحت‌تاثیر قرار داده است، چراکه در هر دو دولت شاهد استقراض از بانک مرکزی برای تامین مالی طرح‌های مسکن مهر و اقدام ملی مسکن بوده‌ایم و با تزریق و بسط پایه پولی، مقدمات تورم را فراهم کرده‌ایم. این‌گونه سیاست‌های اجراشده در زمینه مسکن و توسعه شهرها در کشور ما در زمره توسعه متصل و توسعه منفصل یا ترکیبی از هر دو قرار می‌گیرد که معایب بسیاری دارد. در توسعه متصل شهرک‌های جدیدی در محدوده رسمی و متصل به شهر ساخته شده و در توسعه منفصل نیز شهرک‌های جدیدی با فاصله از شهر مادر ساخته می‌شود. به معایب گفته‌شده در بالا می‌توان؛ از بین رفتن زمین‌های کشاورزی برای مسکن‌سازی را نیز اضافه کرد که در توسعه منفصل و توسعه متصل بروز پیدا می‌کند.

سردرگمی سیاستگذار در ایران درحالی است که کشورهای پیشرفته جهان عموما پس از دهه ۸۰ میلادی به‌سمت توسعه درون‌زا رفتند. در توسعه درون‌زا تمرکز اصلی در درجه اول بر بافت فرسوده، بافت مخروبه و بافت حاشیه‌نشین است و در درجه دوم به‌سراغ اراضی خالی داخل شهر می‌رود. استفاده از بافت‌های ناکارآمد شهری مانند؛ پادگان‌ها، زندان، قبرستان‌ها و... در درجه سوم توسعه درون‌زا قرار دارد. مشخص است که به‌جای طرح‌هایی مانند مسکن مهر و... باید تمرکز کشور بر بازآفرینی شهری، بافت‌های فرسوده و توسعه درون‌زای شهرها باشد. از مزیت‌های چنین نگاهی هم می‌توان به این موارد اشاره کرد: ۱) نوسازی و بازآفرینی بافت‌های فرسوده، جان مردم را از زلزله و مخاطرات طبیعی نجات خواهد داد، ۲) اغلب بافت‌های فرسوده دو یا نهایتا سه‌طبقه هستند که با نوسازی و رساندن آنها به ۵ تا ۷ می‌توان به افزایش موجودی مسکن کمک کرد، ۳) در این حالت مسکن‌های جدید در مکان‌هایی ساخته می‌شوند که هم هویت داشته و هم زیرساخت‌های بسیاری ازلحاظ اقتصادی و امنیت در آن از قبل تعبیه شده است، ۳) با اجرای این طرح‌ها دست‌درازی به زمین‌های کشاورزی و... متوقف می‌شود، ۴) بسیاری از مکان‌های ناکارآمد مانند اراضی پادگان‌ها، زندان‌ها، وزارتخانه‌ها و قبرستان‌ها که عموما تحت نظارت نهادهای دولتی هستند تبدیل به موقعیت‌های جدیدی برای ساخت مسکن می‌شوند که همزمان فروش آنها ازسوی دولت به مولدسازی و درآمدزایی دولت نیز کمک می‌کند.

ادامه اشتباهات احمدی‌نژادی

در اوایل سال ۹۷، دولت دوازدهم طرح بازآفرینی شهری را در دستورکار خود قرار داد که نشان می‌داد سیاست‌های بخش مسکن در کشور به‌سمت توسعه درون‌زا رفته و می‌توان به آینده آن امیدوار بود. در این طرح حدود ۲۰ تا ۲۱ میلیون نفر ساکنان بافت‌های فرسوده شناسایی شدند و هدف طرح، بازآفرینی ۲۷۰۰ محله در ۵۴۳ شهر بود که این بخش از جمعیت کشور در آن سکونت داشتند. متاسفانه پس از مدتی این طرح بسیار خوب کنار گذاشته و مجددا طرح اقدام ملی مسکن که طرحی بسیار ناقص بود، مدنظر قرار گرفت که بعد از گذشت دو سال از آن چندان نتایج چشمگیری نداشته است. بنا بود در طرح اقدام ملی، ۲۶۰ هزار مسکن، برای افراد واجد شرایط ساخته شود و عمده تامین مالی آن نیز از صندوق توسعه ملی صورت گیرد که تبعات اقتصادی آن بسیار خطرناک است و یادآور ساخت مسکن مهر و تحمیل تورم بالا در سال‌های پیش است. این درحالی است که قرار بود بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به حوزه نوسازی بافت فرسوده تعلق گیرد، اما براساس آخرین اطلاعات از متقاضیان دریافت این نوع تسهیلات و تعداد واحدهای مسکونی فرسوده اعلام نشده است.

سهم مسکن از بودجه فقط یک درصد

توجه دولت به بخش مسکن در سال‌های اخیر آب رفته است و به همین ترتیب بافت‌های فرسوده همچنان دست نخورده مانده‌اند. در دولت یازدهم و دوازدهم به‌جز پیشرفت ۲۰ درصدی مسکن مهر(طرح به‌جامانده از دولت نهم) از سال ۹۶ به بعد وعده‌ها و برنامه‌ای ازجمله؛ ساخت ۲۶۰ هزار واحد مسکونی در طرح اقدام ملی مسکن، طرح بازآفرینی شهری و نوسازی ۲۷۰۰ محله در سطح کشور طی ۱۰ سال و همچنین افزایش تسهیلات مسکن داده شد. علی‌رغم کم‌توجهی به این مسائل در بودجه ۹۹، بررسی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز نشان می‌دهد که ملاحظات و برنامه‌های گفته شده رعایت نشده و در برخی ردیف‌ها نیز با کاهش همراه شده است. به‌عنوان نمونه بودجه دستگاه‌های اجرایی که متولی مسکن و خدمات شهری در کشور هستند نشان می‌دهد که در لایحه سال ۹۹، اعتبارات هزینه و جاری این دستگاه‌ها ۳۸ درصد مجموع اعتبارات پرداخت شده به آنها را شامل می‌شده که این رقم در سال آتی به ۴۲ درصد رسیده است. درواقع ۴۲ درصد از بودجه‌ای که بناست سال آینده به دستگاه‌های اجرایی متولی مسکن(وزارت راه، بنیاد مسکن، وزارت کشور و...) پرداخت شود، صرف هزینه‌های جاری خواهد شد و باقی آن به طرح‌های تملک سرمایه‌ای(طرح‌های عمرانی) اختصاص خواهد یافت. بررسی برآورد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای(طرح‌های عمرانی) امور ۱۰گانه لایحه بودجه ۱۴۰۰، تعارض واضحی را بین برنامه‌ها و ملاحظات وعده داده شده با سیاست‌های کلانی که برای بخش مسکن و مدیریت شهری در بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته‌اند، نشان می‌دهد. با بررسی برآورد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای امور ۱۰گانه در لایحه سال ۱۴۰۰ مشاهده می‌شود که اعتبار هزینه‌ای این امور ۶۱۸ هزار میلیارد تومان و اعتبار تملک سرمایه‌ای نیز در حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان و در مجموع کل اعتبار ۶۸۵ هزار میلیارد تومان است. با مقایسه بخش مسکن و زیرمجموعه‌های آن مشاهده می‌شود که اعتبار هزینه‌ای این بخش برابر با ۲۸۸ میلیارد تومان و اعتبار تملک سرمایه‌ای آن نیز برابر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است. در مجموع اعتبار کل بخش برابر با ۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است که تنها ۱/۱ درصد از کل بودجه ۶۸۵ هزار میلیارد تومانی امور ۱۰گانه کشور را تشکیل می‌دهد. همه اینها درحالی است که دولت باید ظرفیت‌های بیشتری را برای حمایت فیزیکی(فروش زمین‌ها و مستغلات بدون استفاده خود) و حمایت مالی به بخش مسکن اختصاص دهد.

کارنامه مشروط دولت روحانی در بافت فرسوده

صحبت از چالش‌های امروز کلانشهر تهران سخن نخ‌نما شده‌ای است که سال‌ها بر زبان‌ها جاری است. با این حال اگر بخواهیم از یک چالش بزرگ تهران نام ببریم که به‌رغم اقدامات مختلف همچنان گره‌ای ناگشوده باقی‌ مانده می‌توان از نوسازی بافت‌های فرسوده نام برد. معضلی که همچنان گریبان بسیاری از محله‌های تهران را گرفته و در این خصوص شمال و جنوب هم ندارد. زلزله به‌عنوان یک تهدید بالقوه برای شهر تهران مهم‌ترین عاملی است که نوسازی بافت‌های فرسوده را ضروری می‌کند و از آن طرف امکان افزایش موجودی مسکن از این طریق وجود دارد. توجه ویژه به شهر تهران به دلیل پرجمعیت‌ترین استان ایران و همچنین ادامه مهاجرت‌ها به این شهر اهمیت ویژه‌ای دارد. از این رو همواره در برنامه‌های مدیریت شهری و نیز برنامه‌های کلان دولت نوسازی بافت فرسوده یکی از موارد دارای اهمیت تلقی می‌شود. با این وجود و در طول سالیان گذشته همچنان این معضل باقی است. طبق اظهارات مسئولان سازمان نوسازی شهرداری تهران، در پایتخت سالانه حداقل باید ۱۲ هزار و ۳۰۰ پلاک مسکونی نوسازی شود که با فرض اینکه به ازای هر پلاک حدود ۳.۹ واحد مسکونی ساخته می‌شود، تعداد مسکن جدید در بافت فرسوده به ۴۸هزار واحد می‌رسد. این تعداد ظرفیت بسیار بالای بافت‌های فرسوده برای ساخت مسکن را نشان می‌دهد که در کنار استفاده از اراضی بایر و بلااستفاده داخل شهر، می‌توان بخش بزرگی از نیاز مسکن کشور را از همین شیوه تامین کرد. با همه اینها، با وجود اینکه مدیران شهری می‌گویند سالانه در همین شهر تهران حداقل باید ۱۲ هزار و ۳۰۰ پلاک مسکونی نوسازی شود، اما براساس آخرین اطلاعات ارائه شده از سازمان نوسازی شهر تهران، طی سال‌های ۸۰ تا ۹۶ در پایتخت حدود ۷۵ هزار پلاک مسکونی در تهران نوسازی شده است. براساس اظهارات کارشناسان این آمار کمتر از ۴۰ درصد از نوسازی است که باید صورت می‌گرفته و باید تا ۱۰ سال آینده حداقل ۱۳۰ هزار پلاک مسکونی دیگر در تهران نوسازی شود. نکته قابل تامل اینکه، طبق آمارهایی که در نمودار آمده، گرچه در سال‌های ۸۹ تا ۹۲ سالانه بین ۵ تا ۸ هزار پلاک نوسازی شده، اما این وضعیت در دولت روحانی نصف شده و به کمترین مقدار از سال ۱۳۸۷ به بعد رسیده است.

هشدار «بیل گیتس» در مورد مرگ ده‌ها میلیون نفر درصورت حمله "بیو تروریسم»

«بیل گیتس» موسس شرکت مایکروسافت چهار سال قبل اول اسفند 1395) در سخنانی در نشست امنیتی مونیخ با اشاره به پیشرفت های حیرت انگیز مهندسی ژنتیک و احتمال دست یابی تروریست ها به این دانش فنی، هشدار داد که یک حمله 'بیوتروریسم' می تواند سبب مرگ میلیون ها نفر در جهان طی کمتر یک سال شود.

گیتس یکی از ثروتمندترین مردان جهان در جریان سخنرانی‌اش در مونیخ گفت که مهندسی ژنتیک می‌تواند به‌ عنوان یک سلاح تروریستی مورداستفاده قرار گیرد.

گیتس که برای اولین بار در این نشست امنیتی جهانی سخنرانی می کرد گفت: ما ارتباط بین امنیت سلامتی و امنیت بین‌الملل را نادیده می‌گیریم و این ‌یک خطری جدی برای ما بشمار می‌آید.

مؤسس شرکت مایکروسافت افزود: بیماری همه‌گیر بعدی می‌تواند به دنبال استفاده از مهندسی ژنتیک برای ایجاد یک نمونه مصنوعی از ویروس آبله و یا یک نمونه کشنده از ویروس آنفلوانزا،  سرچشمه بگیرد.

وی اضافه کرد: این‌ها ( نمونه‌های کشنده از ویروس‌های واگیردار) چه به دلیل یک تغییر ناگهانی در طبیعت و یا توسط یک تروریست ایجاد شوند، به گفته متخصصان امراض مسری، به دلیل رشد سریعشان در محیط قادر هستند که در عرض کمتر از یک سال سبب مرگ بیش از 30 میلیون نفر شوند. این متخصصان بر این باور هستند که دلایل محتملی وجود دارد که جهان می‌تواند ظرف 10 تا 15 سال آینده، شاهد شیوع چنین بیمارهای کشنده‌ای باشد. 

گیتس افزود: این میزان از فاجعه ممکن است دور از ذهن بیاید اما این مساله یک ‌بار در زمانی نه‌چندان دور اتفاق افتاده است . در سال 1918 میلادی، یک نمونه خاص و مرگبار ویروس آنفلوانزا سبب مرگ بین 50 تا 100 میلیون نفر در جهان شد.

وی گفت: پیشرفت در بیوتکنولوژی، ساخت واکسن‌ها و داروهای جدید می‌توانند به جلوگیری از شیوع و نیز تحت کنترل درآوردن چنین بیمارهای کشنده ای کمک کنند.

گیتس اضافه کرد: بیشترین نیازهای ما برای مقابله با شیوع طبیعی این‌گونه بیماری ها، در واقع همان چیزهایی است که برای مقابله با حملات بیوتکنولوژی بین‌المللی لازم است.

وی گفت: کسب آمادگی برای مقابله با شیوع جهانی این بیمارهای همه گیر و بیوتروریسم، به‌اندازه بازدارندگی هسته‌ای و جلوگیری از فجایع ناشی از تغییرات آب و هوایی مهم است و نوآوری ها، همکاری ها و برنامه‌ریزی دقیق می‌توانند به شکل مؤثری تهدیدات ناشی ازاین‌گونه تهدیدات را کاهش دهند.

گیتس که بنیاد خیریه‌اش بودجه تحقیقات درخصوص تشخیص سریع شیوع بیماری‌های فراگیر و افزایش سرعت تولید واکسن را فراهم می‌کند در گفت‌وگو با روزنامه دیلی تلگراف که روز شنبه منتشر شد نیز هشدار داد که تلفات احتمالی ناشی از شیوع یک بیماری همه گیر می‌تواند بیشتر از تلفات حاصل از تغییر آب‌وهوا یا جنگ هسته‌ای باشد.
 
وی بیان داشت: «بیماری‌های همه‌گیر طبیعی ممکن است در مقیاس وسیعی صورت گیرد اما شیوع تعمدی این گونه بیماریها یا بیوتروریسم، از همه آنها گسترده‌تر خواهد بود.» 

گیتس افزود: «شما ممکن است فکر کنید می‌توانید آثار مخرب سلاح هسته‌ای را پس از کشته شدن 100 میلیون نفر متوقف کنید. اما بیماری آبله متوقف نخواهد شد، اگر این بیماری شیوع پیدا کند، تلفات آن بیشتر از تلفات سلاح هسته‌ای خواهد بود.»

وی گفت: مهندسی ژنتیک هم اکنون به شکل حیرت‌انگیزی در حال پیشرفت است. پیش‌ از این، بلندپروازی‌ها درباره جنگ‌افزارهای بیولوژیکی به چند کشور محدود می‌شد اما اکنون در اختیار گروه‌های کوچک با منابع و مهارت‌های محدود نیز قرار گرفته است. 

کنفرانس امنیتی مونیخ روز جمعه گذشته با شرکت 10 رئیس‌جمهوری، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا، 8 نخست‌وزیر، وزیران امور خارجه 30 کشور، وزیران دفاع حدود 20 کشور و مقامات بین‌المللی شامل دبیر کل سازمان ملل متحد، دبیر کل ناتو، دبیران کل سازمان همکاری اسلامی، اتحادیه عرب، سازمان شانگهای، رئیسان پارلمان و شورای اروپا، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مدیران کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، اینترپل، سازمان بین‌المللی مهاجرت و کمیسیونر عالی پناهندگان و کمیسیونرهای اتحادیه اروپا در هتل «بایریشه هوف» مونیخ آغاز شد و تا یکشنبه (فردا) ادامه خواهد داشت.
در این اجلاس موضوعات مهم بین‌المللی ازجمله آینده ناتو، نظم جهانی، امنیت انسانی، تروریسم و افراط‌گرایی، مسائل منطقه‌ای شامل آسیای جنوب شرقی و شبه‌جزیره کره، جهان عرب، سوریه و اوکراین بررسی می‌شود.





اگرچه تعدادی بیماری وجود دارد که می‌توانند به عنوان سلاح مورد استفاده قرار گیرند اما بیشترین نگرانی درباره بیماری‌هایی مانند سیاه زخم، آبله، بوتولیسم و طاعون است

عصر ایران- «بیل گیتس» موسس شرکت مایکروسافت چهار سال قبل (اول اسفند 1395) در سخنانی در نشست امنیتی مونیخ با اشاره به پیشرفت های حیرت انگیز مهندسی ژنتیک و احتمال دست یابی تروریست ها به این دانش فنی، هشدار داد که یک حمله 'بیوتروریسم' می تواند سبب مرگ دهها میلیون ها نفر در جهان طی کمتر یک سال شود.

گیتس ثروتمندترین مرد جهان در جریان سخنرانی‌اش در مونیخ گفت که مهندسی ژنتیک می‌تواند به‌ عنوان یک سلاح تروریستی مورداستفاده قرار گیرد.

گیتس که برای اولین بار در این نشست امنیتی جهانی سخنرانی می کرد، گفت: ما ارتباط بین امنیت سلامتی و امنیت بین‌الملل را نادیده می‌گیریم و این ‌یک خطری جدی برای ما بشمار می‌آید.

مؤسس شرکت مایکروسافت افزود: بیماری همه‌گیر بعدی می‌تواند به دنبال استفاده از مهندسی ژنتیک برای ایجاد یک نمونه مصنوعی از ویروس آبله و یا یک نمونه کشنده از ویروس آنفلوانزا،  سرچشمه بگیرد.

وی اضافه کرد: این‌ها ( نمونه‌های کشنده از ویروس‌های واگیردار) چه به دلیل یک تغییر ناگهانی در طبیعت و یا توسط یک تروریسم ایجاد شوند، به دلیل رشد سریعشان در محیط قادر هستند که در عرض کمتر از یک سال سبب مرگ بیش از 30 میلیون نفر شوند. این متخصصان بر این باور هستند که دلایل محتملی وجود دارد که جهان می‌تواند ظرف 10 تا 15 سال آینده، شاهد شیوع چنین بیمارهای کشنده‌ای باشد.
پیش بینی که البته تنها سه سال بعد در زمستان 1398 به اسم کرونا به وقوع پیوسته و همچنان ادامه دارد.

گیتس آن روز گفت: این میزان از فاجعه ممکن است دور از ذهن بیاید اما این مساله یک ‌بار در زمانی نه‌چندان دور اتفاق افتاده است . در سال 1918 میلادی، یک نمونه خاص و مرگبار ویروس آنفلوانزا سبب مرگ بین 50 تا 100 میلیون نفر در جهان شد.

او همان موقع با نگاه به "تروریسم داعش" که بر پهنایی از خاورمیانه اعلام خلافت کرده بود به روسای جمهور کشورهای غربی توصیه کرد که: بیشترین نیازهای ما برای مقابله با شیوع این‌گونه بیماری ها، در واقع همان چیزهایی است که برای مقابله با حملات بیوتکنولوژی بین‌المللی لازم است. 

از نظر گیتس کسب آمادگی برای مقابله با شیوع جهانی این بیمارهای همه گیر، چه به صورت طبیعی و چه بیوتروریسم، به‌اندازه بازدارندگی هسته‌ای و جلوگیری از فجایع ناشی از تغییرات آب و هوایی مهم است: «بیماری‌های همه‌گیر طبیعی ممکن است در مقیاس وسیعی صورت گیرد اما شیوع تعمدی این گونه بیماریها یا بیوتروریسم، از همه آنها گسترده‌تر خواهد بود.» 
 او سخنان خود را در کنفرانس مونیخ چنین پایان داد: «شما ممکن است فکر کنید می‌توانید آثار مخرب سلاح هسته‌ای را پس از کشته شدن 100 میلیون نفر متوقف کنید. اما بیماری آبله متوقف نخواهد شد، اگر این بیماری شیوع پیدا کند، تلفات آن بیشتر از تلفات سلاح هسته‌ای خواهد بود.»

گیتس با این ایده که نوآوری ها، همکاری ها و برنامه‌ریزی دقیق می‌توانند به شکل مؤثری تهدیدات ناشی ازاین‌گونه تهدیدات را کاهش دهند، از سالها قبل در بنیاد خیریه‌اش بودجه تحقیقاتی صرف پروژه های تشخیص سریع شیوع بیماری‌های فراگیر و افزایش سرعت تولید واکسن می‌کند.  

بیوتروریسم

 گرمایش جهانی پدیده‌ای است که منجر به افزایش میانگین دمای زمین و سطح اقیانوس‌ها شده‌است و دانشمندان تاکنون مطالعات بسیاری را در این باره انجام داده‌اند اما درباره بیوتروریسم چه می‌دانیم؟ آیا راهی برای مقابله با این حمله وجود دارد؟ در ادامه به طور مختصر به توضیح این موضوع پرداخته‌ شده است*.

بیوتروریسم چیست؟

بیوتروریسم(Bioterrorism) استفاده یا تهدید به استفاده از باکتری‌ها، ویروس‌ها یا سموم به عنوان سلاح است.

احتمال حمله بیوتروریسم چقدر است؟

در ۲۰ سال گذشته چندین حمله کوچک موفق و ناموفق در ایالات متحده و مکان‌های دیگر رخ داده است. اگرچه پیش‌بینی این موضوع سخت است و بسیاری از کارشناسان بیوتروریسم را عملی می‌دانند که احتمال وقوع آن کم است اما در صورت وقوع عواقب بد و جبران ناپذیری خواهد داشت. عواقب چنین حمله‌ای می‌تواند ویرانگر باشد بنابراین آمادگی برای مواجهه با چنین حمله‌ای امری ضروری است.

از چه بیماری‌هایی می‌توان به عنوان سلاح‌های بیولوژیکی استفاده کرد؟

اگرچه تعدادی بیماری وجود دارد که می‌توانند به عنوان سلاح مورد استفاده قرار گیرند اما بیشترین نگرانی درباره بیماری‌هایی مانند سیاه زخم، آبله، بوتولیسم و طاعون است.

آیا می‌توان از سیاه زخم مصون ماند؟

یک واکسن برای سیاه زخم وجود دارد اما برای همگان در دسترس نیست و بیشتر در دسترس افراد نظامی و افرادی که بر روی این بیماری تحقیق می‌کنند و با آن در تماس هستند، قرار دارد. تنها یک دوز از این واکسن تزریق نمی‌شود بلکه شش دوز از واکسن در طول ۱۸ ماه و تزریق تقویت کننده نیز به صورت سالیانه صورت می‌گیرد. برخی افراد که نگران حمله/ ابتلا به سیاه زخم هستند از پزشکان خود می‌خواهند به آنها واکسن سیاه زخم تزریق کنند اگرچه این ترس قابل درک است اما پزشکان این واکسن را ندارند و نمی‌توانند آن را تهیه کنند. در صورت بروز حمله ممکن است از واکسن برای کنترل بیماری استفاده شود اما در حالت عادی تزریق آن تجویز نمی‌شود. سیاه زخم از فردی به فرد دیگر منتقل نمی‌شود.

پزشکان در برخی موارد برای افراد مبتلا به چنین بیماری آنتی بیوتیک تجویز می‌کنند، آیا این کار توصیه می‌شود؟

خیر ، به چند دلیل تجویز آنتی بیوتیک ایده بدی است. استفاده بی‌رویه از آنتی بیوتیک‌ها به ویژه برای زنان باردار و کودکان می‌تواند مضر باشد. سیاه زخم در مراحل اولیه علائمی مشابه آنفلوانزا دارد. استفاده از آنتی بیوتیک بدون تجویز پزشک توسط افرادی که ترس ابتلا به سیاه زخم دارند، ممکن است بیش از آنکه به مشکل آنها کمک کند به بدن آنها آسیب برساند. علاوه بر این استفاده نامناسب از آنتی بیوتیک‌ها ممکن است منجر به مقاومت آنتی بیوتیک نسبت به سایر باکتری‌ها شود. در صورت ابتلا به سیاه زخم، این آنتی بیوتیک‌ها فقط تا زمان انجام آزمایشها و مشخص شدن بهترین دارو برای مقابله با این بیماری مورد استفاده قرار می‌گیرند.

آیا می‌توان در برابر آبله مصون ماند؟

آخرین مورد طبیعی ابتلا به آبله در جهان در سال ۱۹۷۷ اتفاق افتاد. ایالات متحده واکسیناسیون معمول آبله را در سال ۱۹۷۲ متوقف کرد و در نتیجه شرکت‌های دارویی تولید واکسن را متوقف کردند. تقریباً هفت میلیون دوز واکسن در ایالات متحده باقی مانده است. در برخی موارد شک و شبهه‌ای وجود دارد که چند کشور یا گروه‌های سرکش، ویروس را از اتحاد جماهیر شوروی سابق به سرقت برده‌اند. از آنجا که ما نمی‌دانیم تروریست‌ها ویروس را به سرقت برده‌اند یا اینکه این افراد چه کسی را هدف قرار داده‌اند، نمی‌توانیم تعیین کنیم که چه کسی باید این مقدار محدود واکسن را دریافت کند. در صورت شیوع آبله، از واکسن ذخیره شده برای کنترل شیوع بیماری استفاده خواهد شد.

امکان دارد افرادی که در کودکی واکسن آبله را زده‌اند مجددا به آن مبتلا شوند؟

مشخص نیست که آیا افرادی که در کودکی واکسینه شده‌اند هنوز مصون هستند یا خیر اما احتمال اینکه بیشتر افرادی که واکسینه شده‌اند مستعد ابتلا به آبله هستند، وجود دارد.

آیا می‌توان برای محافظت از خود در برابر حمله بیوتروریسم کاری کرد؟

اگرچه افراد به تنهایی نمی‌توانند کار خاصی در این مواقع انجام دهند اما مقامات کشورها می‌توانند کارهای مهمی انجام دهند. بهترین محافظت در برابر حمله بیوتروریسم یک سیستم بهداشت عمومی قوی و آماده و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی است که می‌توانند بیماری ناشی از یک عامل بیوتروریسم را تشخیص دهند و این کار نیز با برنامه‌ریزی بین بهداشت عمومی، مدیریت اورژانس و اجرای قانون عملی می‌شود. اداره بهداشت عمومی و آژانس‌های بهداشت عمومی محلی چندین سال است که برای آماده سازی حمله بیوتروریسم تلاش می‌کنند. بخش مدیریت اضطراری یک شریک فعال در این برنامه‌ریزی بوده است. برخی از آموزش‌های ارائه دهندگان خدمات بهداشتی انجام شده و در حال برنامه‌ریزی برای ارائه اطلاعات بیشتر نیز هستند. این آموزش نه تنها شامل ارائه اطلاعاتی درباره آبله و سیاه زخم بلکه سایر عوامل بیوتروریسم نیز می‌باشد. 

* ایسنا

گامی مهم برای ارتقای بهره‌وری اداری/ عباس عبدی

گامی مهم برای ارتقای بهره‌وری اداری/ عباس عبدیعباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: یکی از ویژگی‌های جامعه ایران که قریب به اتفاق ناظران آن را قبول دارند، ناکارآمدی نظام اجرایی و حکومتی است. این ویژگی را در ذیل عنوان «بحران کارآمدی» توصیف و تحلیل می‌کنند. این بحران نتیجه سه ویژگی است. ساختارها و ضوابط متناقض و دست و پا گیر. انتصاب مدیران فاقد صلاحیت و بالاخره ضعف نظارت‌های رسمی و مدنی. 
 
مقررات متناقض و ناکارآمد در ایران کم نیست. یک نمونه آن تعداد زیاد مجوزهای آغاز کسب و کار و فرآیندهای طولانی آن است، که به طور معمول کار را به فساد و رشوه می‌رساند. ضعف نظارت‌های رسمی و غیر رسمی نیز بر کسی پوشیده نیست. مهم‌ترین بخش نظارت‌های رسمی در امور حکومتی از طریق سازمان برنامه و سازمان حسابرسی است که در دهه اخیر تضعیف شدند همچنین نظارت قضایی نیز مهم است که همه با وضعیت فرآیند آن آشنا هستیم. نظارت‌های غیر رسمی نیز از طریق رسانه‌ها و نهادهای مدنی است که آن نیز مشکلات زیادی دارد. 
 
هر دو مشکل مزبور را می‌توان با انتخاب و انتصاب مدیران سالم و کارآمد تا حدودی تعدیل کرد. آنچه که دو مشکل بالا را تشدید می‌کند، فقدان ضوابط و معیارهای کارشناسانه برای انتصاب مدیران است. کمتر کسی از علت و چرایی این انتصاب‌ها مطلع است. بیش‌تر مدیران با توصیه و واسطه و در فضای غیر رقابتی انتخاب می‌شوند. در حالی که در نظام اداری کارآمد، سخت‌ترین ضوابط را برای انتخاب مدیران می‌گذارند، تا بهترین افراد را در مصادر امور قرار دهند. 
 
در این صورت حتی پرداخت حقوق‌های بالا به آنان نه تنها ایراد ندارد که پسندیده نیز هست، زیرا آنان می‌توانند از منابع و بودجه سازمانی خود، بیش‌ترین بهره‌وری را برای کشور و جامعه ایجاد کنند و این به نفع مردم است. اگر یک تیم فوتبال بازیکن خوبی را با قیمت بالا می‌خرد برای این است که آن بازیکن بیش از قیمت خودش برای آن باشگاه سود اقتصادی می‌آورد. 
 
اگر در ایران نسبت به حقوق بالای مدیران اعتراض می‌شود برای این است که مردم می‌دانند، کسی که استاندار فلان استان شده یا مدیر فلان اداره شده، فاقد توانایی‌های لازم است و بهره‌وری او بسیار اندک و حتی منفی است، اتفاقاً این مدیران بیش از همه آویزان پست‌های دولتی می‌شوند، چون اگر در پست دولتی نباشند، در بخش خصوصی و آزاد کار چندانی به آنان واگذار نمی‌شود. 
 
امروز مطلبی را می‌خواندم که بیش‌تر شرکت‌هایی که در «سیلیکون ولی»، دره سیلیکون در کالیفرنیای آمریکا فعالند و معتبرترین شرکت‌های جهانی هستند، در استخدام نیرو به مدرک آنان کاری ندارند. نه اینکه متقاضیان تحصیلات دانشگاهی ندارند، دارند، ولی از نظر شرکت استخدام‌کننده، توانایی حرفه‌ای آنان ملاک است و نه مدرک یا دانشگاهی که مدرک گرفته‌اند، یا حتی سطح مدرک آنان. 
 
با این مقدمه طولانی اطلاعیه اخیر وزارت نیرو گامی رو به جلو از حیث انتخاب مدیر برای پست‌های کلیدی این وزارتخانه محسوب می‌شود. اخیراً این وزارتخانه، تغییرات مهمی را در ساختار معاونت آب و آبفای خود ایجاد کرده است، به این معنی که برای 9 حوزه آبریز کشور مدیران مستقلی را تعریف کرده است و برای انتصاب افراد به ریاست این حوزه‌های آبریز اطلاعیه‌ای داده و طی آن ضمن برشمردن اهم وظایف و مسئولیت‌های مدیریت هر حوزه شرایطی را برای داوطلبان تصدی پست ریاست این حوزه‌ها تعریف کرده است. 
 
این شرایط شامل، ویژگی‌های حرفه‌ای و نیز ویژگی‌های مدیریتی می‌شود و از متقاضیان خواسته است درخواست‌های خود را طبق چارچوب تعریف شده ارسال نمایند. درخواست‌ها در کارگروه بررسی شایستگی‌های مدیران و براساس شاخص‌ها و معیارهای تعیین شده انجام خواهد شد. 
 
البته این وزارتخانه در سال‌های اخیر همه  نیروهای مدیریتی خود حتی در سطح معاون وزیر را از این طریق جذب کرده است. جالب اینکه برای همه پذیرفته‌شدگان نیز دوره آموزشی سطح بالا خواهند گذاشت. این گام بسیار مهمی در انتخاب و انتصاب مدیران بر اساس شایستگی است. 
 
اگر همین یک اقدام در نظام اجرایی کشور عملی شود و پست‌های مهم مدیریتی کشور، فارغ از روابط سیاسی و خانوادگی و قومی، و فقط از طریق فراخوان و رسیدگی به ریز صلاحیت‌های افراد انجام شود، قطعاً گام مهمی به سوی افزایش کارآیی نظام اداری برداشته خواهد شد. متاسفانه این نحوه جذب نیرو به پیشنهاد این وزارتخانه و از طریق دولت به همه اعلام شده، ولی تاکنون استقبالی از آن نشده است.

محسن رضایی: تغییر شیوه حکمروایی کشور، مهمترین نیاز ایران اسلامی ما است

محسن رضاییدبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ما با دولت متمرکز در تهران که میراث تفکر انگلیسی و نظامی رضاخان است، نمی توانیم تحول و مردم سالاری دینی را مدیریت و اجرا کنیم.

به گزارش ایسنا، محسن رضایی در آیین اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان اولین جمع سپاری نخبگانی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تسلیت سالروز شهادت امام هادی (ع) گفت: صمیمانه از دکتر میثم مظفر و گروه همراهشان که این برنامه را تا به اینجا رساندند و از کارشناسان و اساتیدی که در ارایه و داوری نظرات مشارکت کردند، تشکر می کنم. فعالیت سامانه جمع سپاری سیاست گذاری یک حرکت نوآورانه برای تعمیق مردمسالاری دینی است و این رویکرد در همه امورات مربوط به کشور و مردم در عرصه های اقتصادی، فرهنگی و دیگر عرصه ها باید درنظر گرفته شود.

 وی با تاکید بر اینکه مردم سالاری دینی منحصر به انتخابات نیست، گفت: پیروزی انقلاب و پیروزی دفاع مقدس نشان دهنده چیزی غیر از حضور مردم و دین نبوده است. در دهه دوم، سوم و چهارم برخی محافل تکنوکرات، مردم سالاری دینی را در برگزاری انتخابات منحصر کردند و متاسفانه دیده شد که برخی کارگزاران نظام سفره خودشان را از مردم جدا کردند و حتی درموضوع گرانی بنزین با  مردم گفتگو ومشورت نکردند.

وی ادامه داد: ما باید به مردم سالاری دینی در تمامی امور برگردیم و عمده مشکلات امروز کشور مربوط به همین است که تصمیم گیری ها در اتاق های دربسته صورت می گیرد. این درها را باید باز کرد. باید مسئولان ما از آسیبهای پشت میز نشینی دور شوند. مسئولان با قرارگرفتن در میان مردم، می توانند مردم را درک کنند و آنها را تشویق به مشارکت نمایند.

این فرمانده کل سپاه در دوران دفاع مقدس گفت: اگر در جریان نهضت و انقلاب، امام(ره) از دور می گفت که مردم بروید، اگر امثال قاسم سلیمانی ها و احمد کاظمی ها در خط مقدم کربلای پنج نمی ماندند، آیا مردم در انقلاب و دفاع مقدس مشارکت جانانه و فداکارانه می کردند. مردم سالاری دینی یعنی دولتمردان پا به پای مردم و جلوتر از مردم در عرصه های خطر و خدمت حرکت کنند.

 رضایی افزود: ما از جمع سپاری، سه هدف را دنبال می کردیم. اولین هدف ما آزمون جوانان جدیدی بود که از پنج سال پیش وارد دبیرخانه مجمع شده اند. با اختیاراتی که مقام معظم رهبری به من دادند از جوانان انقلابی در مجموعه مجمع استفاده کردیم. ضمن چابک سازی مجمع، از جوانان در تشکیلات مجمع بهره گیری کردیم و الان به غیر از روسای کمیسیون ها که به تدبیر مقام معظم رهبری عمدتاً از اعضای حقیقی صحن مجمع تشخیص استفاده می کنیم، مسئولیت های اصلی را به جوانان در ارکان و سطوح مختلف مدیریتی مجمع سپرده ایم و الحمدلله در همین جمع سپاری دیدید که تیم های جوان در مجمع تشخیص، کارهای پیچیده، علمی و نوآورانه را انجام دادند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دومین هدف ما از جمع سپاری در مجمع تشخیص، این بود که به دنبال الگویی برای اجرای مردم سالاری دینی بودیم و تلاش کردیم از همه مردم برای مشارکت در تدوین سیاست ها استفاده کنیم. جمع سپاری، میز مشترکی است که مردم و نخبگان و اعضای مجمع تشخیص با هم در سامانه نجم پیرامون سیاست گذاری موضوعات مهم کشور گفتگو کنند.

رضایی گفت: هدف سوم از جمع سپاری سیاست ها، ایجاد تحول در رویّه ها و فرایندهای سیاست گذاری بود تا بتوانیم سیاست هایی را تدوین کنیم که مبنایش ایجاد تحول در برنامه پنج ساله است.

وی افزود: از دلسوزان کشور می خواهم به اطلاع رسانی پیرامون این سامانه بپردازند تا سامانه نجم تقویت شود. اگر ان سامانه در دانشگاه ها و خانه های مردم شناخته شود، ما می توانیم شعار "ایران فقط تهران نیست" را در عرصه سیاستگذاری محقق کنیم و می توانیم محدود به نخبگان تهران نباشیم و از ایده های مردم و نخبگان در سراسر کشور استفاده کنیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تغییر شیوه حکمروایی کشور، مهمترین نیاز ایران اسلامی ما است. ما با دولت متمرکز در تهران که میراث تفکر انگلیسی و نظامی رضاخان است، نمی توانیم تحول و مردم سالاری دینی را مدیریت و اجرا کنیم. الان سپرده های بانکی استان ها و حتی نیروهای کار به سوی تهران سرازیر می شود. سکونتگاه های ما ضد توسعه شده و این تفکر، ناشی از نگاه کلاسیک ایجاد امنیت برای انگلیسی ها در دوران رضاشاه است.

وی افزود: ما از پژوهشگران، شجاعت در ارائه پیشنهادهای خلاقانه را مطالبه می کنیم تا در پارادایم های فرهنگی از قبل مانده، باقی نمانند و به پنجاه سال گرانی، تورم و کاهش ارزش پول ملی پایان دهند.

 

رضایی گفت: دیوان سالاری عریض و طویل در کشور، راندمان پایینی دارد. با جابجایی دولت ها و جناح ها این مشکلات حل نمی شود. شاهد هستیم که در تمام دولت ها نرخ ارز در چهار سال دوم، دو برابر شده است. برای ایجاد تحول نیازمند شجاعت نخبگان هستیم تا در صحنه عمل به ما کمک کنند. ما نظرات شما را با دقت پیگیری خواهیم کرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: اکنون که اختتامیه جمع سپاری برنامه هفتم توسعه کشور را برگزار می کنیم، افتتاحیه جمع سپاری در دو موضوع دیگر را اعلام می کنیم. از همه نخبگان و پژوهشگران دعوت می کنم که نظرات خود را درخصوص "سیاست های کلی فضای مجازی و محیط سایبری" و "حکمروایی شبکه ای" اعلام کنند. تا امروز اراده های مسلط و حاکم بر کشور ما اراده دولتمردان بوده است و در پرتو تحولات اجتماعی و فناوری، اراده های پراکنده و گاه سازمان یافته دیگری در فضای مجازی در امور کشور حتی بر قیمت گذاری ها دخالت می کنند که بایستی از نقاط قوت این روند جدید برخوردار شویم و نقاط منفی آن را تدبیر کنیم.

رضایی گفت: همچنین از نخبگان و مردم می خواهیم که در موضوع "بازبینی سیاست های کلی انرژی"، دیدگاه های خود را با ما به اشتراک بگذارند. می دانید که منابع فسیلی در دنیا در حال کم شدن است و در آینده بخش عمده این منابع در اطراف تنگه هرمز منحصر می شود.

وی گفت: همچنین در سیاست های کلی انرژی نیازمند تحول علمی و شجاعانه هستیم. الان علائم نگران کننده ای در ذخایر گازی دیده می شود. همچنین در بازنگری سیاستها باید به استفاده از انرژی های نو توجه داشته باشیم. انرژی های نو حدود 30 درصد انرژی های جهان را شامل می شوند و کشور ما نیز باید استفاده از انرژی های نو در کویر و ساحل و دیگر نقاط کشور را جدی بگیرد. مساله هسته ای هم در این چارچوب باید با تکیه بر دانش بومی و همکاری های علمی بین المللی دنبال شود.