زلزله ۵.۶ ریشتری «سیسخت» و حدود ۳۰۰۰خانه تخریبشده، زنگ هشدار جدیدی برای ایران و آمادگی منازل کشور در برابر مخاطرات طبیعی بود. چرا زلزلههای بزرگ حتی در کشورهای مشابه ما مانند ترکیه، اندونزی و... تلفات جانی و مالی کمی دارد اما هنوز در ایران، آمار و ارقام تلفات و تخریب بالاست؟
به گزارش ایسنا، روزنامه «فرهیختگان» در ادامه نوشت: آمادگی مسکن و استحکام سازههای منازل کشور عامل مهم کاهش آسیبهای ناشی از زلزله است. یکی از معضلهای اصلی کشور درحال حاضر وجود حدود ۵میلیون و ۷۴۰هزار واحد مسکونی فرسوده است که جمعیتی در حدود ۲۱میلیون نفر را در خود جای داده است. البته اگر تعاریف سختگیرانهای از فرسوده بودن مسکن در قوانین شهرسازی کشور را کنار بگذاریم، این تعداد بسیار قابلتوجه خواهد بود. همزمان با این معضل، کمبود مسکن و بالا رفتن قیمت مسکن ناشی از کمبود عرضه، دیگر تهدید جدی در حوزه مسکن بهحساب میآید. این بدینمعنی است که بافتهای فرسوده میتواند یک تیر و دو نشان سیاستگذاری مسکن در کشور باشد، با این حال طی یک دهه اخیر بافتهای فرسوده چندان در مرکز توجهات دولت نبوده و در طرف دیگر برای افزایش موجودی مسکن، دولتها دست به دامن طرحهایی مانند مسکن مهر شدهاند که در عمل موفقیت چندانی با اجرای آنها حاصل نشد.
امروزه در سطح جهان «توسعه درونزا»ی شهرها با محوریت احیای بافتهای فرسوده، استفاده از زمینهای ناکارآمدی مانند پادگانها، وزارتخانهها، زندانها و... سیاستی است که دو هدف را پیگیری میکند: ۱- نوسازی بافتهای فرسوده خطرات ناشی از زلزله را کاهش میدهد و ۲- نوسازی به افزایش موجودی مسکن کمک میکند. در این راستا گرچه دولت روحانی در سالهای اخیر از اجرای طرح بازآفرینی ۲۷۰۰محله در بافتهای فرسوده کشور خبر داد، اما این طرح تقریبا در همان مراحل اولیه کنار گذاشته شد و دولت صرفا به طرح اقدام ملی تامین مسکن اکتفا کرد که تنها یک بال از سه بال طرح سیاستگذاری مسکن در شهرهای جهان است. ظرفیت الگوی مذکور (توسعه درونزا) بهقدری بالاست که درصورت نوسازی بافتهای فرسوده و استفاده از ظرفیتهای خالی زمین شهری، همه نیاز مسکن کشور تامین خواهد شد. برای مثال درحال حاضر ۵.۷ میلیون واحد مسکونی فرسوده در کشور وجود دارد که اغلب آنها درنهایت ۲ تا ۳طبقه هستند و درصورت نوسازی تعداد طبقات به ۵ تا ۷طبقه میرسد.
حوالی نیمهشب چهارشنبه هفته گذشته، زمینلرزه ۵.۶ ریشتری مرز بین دو استان اصفهان و کهکیلویهوبویراحمد در شهر سیسخت را لرزاند و به حدود ۱۰۰ روستا آسیبهای جدی رساند. زلزله سیسخت و تخریبهای بعد از آن مجددا سوالی را در ذهنها متبادر کرد؛ چرا زلزله نه در کشورهای پیشرفته، بلکه در کشورهای مشابه ما مانند ترکیه، اندونزی و شیلی هم تلفات جانی و مالی کمی دارد، اما هنوز این مخاطره طبیعی در ایران تخریبهای فروانی را بهبار میآورد. همین چندماه پیش زلزله ۷ ریشتری ازمیر ترکیه که حتی فیلمهای ضبطشده از آن نیز ترسناک بود، تنها با تخریب حدود ۳۰ ساختمان ختم شد، اما مرور خاطرات تلخ زلزله در شهرهای مختلف کشور ما، مرور تلفات زیاد جانی و تخریبهای فراوان ساختمانی است. وقتی در تعداد زیادی از زلزلههای شدید فرق معناداری بین خسارات مالی و جانی واردشده بین کشورها وجود دارد، پس حتما تفاوتهایی در آمادهسازی برای مقابله با زلزله نیز هست. یکی از ابعاد اصلی این آمادهسازی، استحکام ساختمان و بهعبارتی فرسوده نبودن آنها است. نوسازی ساختمانها بهطرز عجیبی پادزهر زلزله محسوب میشود و مخاطرات ناشیاز آن را بسیار کم میکند. سرپلذهاب پس از زلزله، شهر چندتکهای شده بود که قسمتی از آن بهطور کامل تخریب و قسمتی دیگر آسیبهای جزئی دیده بود. سوال ساده است و پاسخ از آن هم سادهتر. بهنظر «بافت فرسوده» علت اصلی آماده نبودن کشور ما دربرابر مخاطرات طبیعی است.
براساس آمارهای موجود، تا پایان سال ۱۳۹۸ حدود ۲۱ میلیون نفر از جمعیت کشور در ۵ میلیون و ۷۴۰ هزار مسکن فرسوده زندگی میکنند. بهعبارتی از موجودی ۲۳ میلیونی مسکن کشور حدود ۲۶ درصد از آن جزء بافتهای فرسوده و ناکارآمد است. اطلاعات منتشرشده ازسوی شرکت بازآفرینی شهری ایران نشان میدهد که در مطالعه ۵۴۳ شهر، حدود ۲۷۰۰ محله بهعنوان محلههای فرسوده شناسایی شد که در آنها حدود ۵ میلیون و ۷۴۰ هزار مسکن با بعد خانواری ۴ نفر ساکن هستند. همچنین درحال حاضر مساحت کل بافتهای نابسامان و پهنههای فقر شهری در کشور در حدود ۱۴۰ هزار هکتار برآورد میشود که ۷۷ هزار هکتار از آن جزء بافتهای فرسوده داخل شهری و ۶۳ هزار هکتار نیز در ردیف سکونتگاههای غیررسمی فرسوده است. البته همه اینها درحالی است که تعریف فعلی بافت فرسوده در ایران مشمول همه بافتهای ناپایدار (فاقد سازه مستحکم) نمیشود و درصورت نگاه واقعبینانهتر به موضوع با رقمی بسیار بیشتر از رقم گفتهشده مواجه خواهیم بود. طبق تعاریف، در ایران مناطقی از شهر در ردیف فرسوده قرار میگیرند که سه شرط؛ ناپایداری ساختمان (سازه بسیار ضعیف یا فاقد سازه)، کوچک بودن عرصه معابر (کمتر از ۶ متر) و پایین بودن متراژ هر قطعه ساختمان از ۲۰۰ متر را بهصورت همزمان داشته باشند، بنابراین ارقام بافت فرسوده ایران میتواند بسیار بیشتر از ارقام بالا باشد. توجه به بافت فرسوده نهفقط برای ایجاد آمادگی دربرابر زلزله و دیگر مخاطرات طبیعی بلکه برای توسعه و بازآفرینی و افزایش موجودی مسکن شهری نیز بااهمیت است.
یک تیر و دو نشان نوسازی برای سیاستگذاری مسکن
در کشور ما تا بحث از افزایش موجودی مسکن، تامین مسکن، کنترل قیمت آن و بهطور کلی سیاستگذاری در این بخش میشود، همه ذهنها بهسمت توسعه افقی محدوده شهرها و ساخت واحدهای مسکونی ارزانقیمت در حاشیه شهرها میرود. طرح مسکن مهر در دولت احمدینژاد و همچنین طرح اقدام ملی مسکن در دولت فعلی نیز برپایه همین تفکر پایهریزی شدهاند. خلاصه این سیاستها، اعطای زمینهای خالی اطراف شهرها با قیمت صفر یا پایین برای ساخت منازل و خانههای جدید است که عموما در قالب شهرها یا شهرکهای جدیدی در حاشیه ساخته شدهاند. نقطهضعفهای اصلی اینگونه سیاستها، تداخل فرهنگی مردم در حاشیه شهرها، هزینههای گزاف برای توسعه زیرساختها و حملونقل شهری به شهرکهای جدیدالتاسیس، عدم رعایت استانداردها در ساخت اینگونه مسکنها و... است. ریزش ساختمانهای نوساز در سرپلذهاب که عموما در شهرک مسکن مهر این شهر اتفاق افتاد و همچنین زمانبر بودن فرآیند توسعه زیرساختهایی مثل مترو برای شهری مانند پرند از مصادیق نقطهضعفهای گفتهشده است. این طرحها همچنین تبعات بسیاری را در بعد کلان کشور داشته و اقتصاد جمعی را هم تحتتاثیر قرار داده است، چراکه در هر دو دولت شاهد استقراض از بانک مرکزی برای تامین مالی طرحهای مسکن مهر و اقدام ملی مسکن بودهایم و با تزریق و بسط پایه پولی، مقدمات تورم را فراهم کردهایم. اینگونه سیاستهای اجراشده در زمینه مسکن و توسعه شهرها در کشور ما در زمره توسعه متصل و توسعه منفصل یا ترکیبی از هر دو قرار میگیرد که معایب بسیاری دارد. در توسعه متصل شهرکهای جدیدی در محدوده رسمی و متصل به شهر ساخته شده و در توسعه منفصل نیز شهرکهای جدیدی با فاصله از شهر مادر ساخته میشود. به معایب گفتهشده در بالا میتوان؛ از بین رفتن زمینهای کشاورزی برای مسکنسازی را نیز اضافه کرد که در توسعه منفصل و توسعه متصل بروز پیدا میکند.
سردرگمی سیاستگذار در ایران درحالی است که کشورهای پیشرفته جهان عموما پس از دهه ۸۰ میلادی بهسمت توسعه درونزا رفتند. در توسعه درونزا تمرکز اصلی در درجه اول بر بافت فرسوده، بافت مخروبه و بافت حاشیهنشین است و در درجه دوم بهسراغ اراضی خالی داخل شهر میرود. استفاده از بافتهای ناکارآمد شهری مانند؛ پادگانها، زندان، قبرستانها و... در درجه سوم توسعه درونزا قرار دارد. مشخص است که بهجای طرحهایی مانند مسکن مهر و... باید تمرکز کشور بر بازآفرینی شهری، بافتهای فرسوده و توسعه درونزای شهرها باشد. از مزیتهای چنین نگاهی هم میتوان به این موارد اشاره کرد: ۱) نوسازی و بازآفرینی بافتهای فرسوده، جان مردم را از زلزله و مخاطرات طبیعی نجات خواهد داد، ۲) اغلب بافتهای فرسوده دو یا نهایتا سهطبقه هستند که با نوسازی و رساندن آنها به ۵ تا ۷ میتوان به افزایش موجودی مسکن کمک کرد، ۳) در این حالت مسکنهای جدید در مکانهایی ساخته میشوند که هم هویت داشته و هم زیرساختهای بسیاری ازلحاظ اقتصادی و امنیت در آن از قبل تعبیه شده است، ۳) با اجرای این طرحها دستدرازی به زمینهای کشاورزی و... متوقف میشود، ۴) بسیاری از مکانهای ناکارآمد مانند اراضی پادگانها، زندانها، وزارتخانهها و قبرستانها که عموما تحت نظارت نهادهای دولتی هستند تبدیل به موقعیتهای جدیدی برای ساخت مسکن میشوند که همزمان فروش آنها ازسوی دولت به مولدسازی و درآمدزایی دولت نیز کمک میکند.
ادامه اشتباهات احمدینژادی
در اوایل سال ۹۷، دولت دوازدهم طرح بازآفرینی شهری را در دستورکار خود قرار داد که نشان میداد سیاستهای بخش مسکن در کشور بهسمت توسعه درونزا رفته و میتوان به آینده آن امیدوار بود. در این طرح حدود ۲۰ تا ۲۱ میلیون نفر ساکنان بافتهای فرسوده شناسایی شدند و هدف طرح، بازآفرینی ۲۷۰۰ محله در ۵۴۳ شهر بود که این بخش از جمعیت کشور در آن سکونت داشتند. متاسفانه پس از مدتی این طرح بسیار خوب کنار گذاشته و مجددا طرح اقدام ملی مسکن که طرحی بسیار ناقص بود، مدنظر قرار گرفت که بعد از گذشت دو سال از آن چندان نتایج چشمگیری نداشته است. بنا بود در طرح اقدام ملی، ۲۶۰ هزار مسکن، برای افراد واجد شرایط ساخته شود و عمده تامین مالی آن نیز از صندوق توسعه ملی صورت گیرد که تبعات اقتصادی آن بسیار خطرناک است و یادآور ساخت مسکن مهر و تحمیل تورم بالا در سالهای پیش است. این درحالی است که قرار بود بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به حوزه نوسازی بافت فرسوده تعلق گیرد، اما براساس آخرین اطلاعات از متقاضیان دریافت این نوع تسهیلات و تعداد واحدهای مسکونی فرسوده اعلام نشده است.
سهم مسکن از بودجه فقط یک درصد
توجه دولت به بخش مسکن در سالهای اخیر آب رفته است و به همین ترتیب بافتهای فرسوده همچنان دست نخورده ماندهاند. در دولت یازدهم و دوازدهم بهجز پیشرفت ۲۰ درصدی مسکن مهر(طرح بهجامانده از دولت نهم) از سال ۹۶ به بعد وعدهها و برنامهای ازجمله؛ ساخت ۲۶۰ هزار واحد مسکونی در طرح اقدام ملی مسکن، طرح بازآفرینی شهری و نوسازی ۲۷۰۰ محله در سطح کشور طی ۱۰ سال و همچنین افزایش تسهیلات مسکن داده شد. علیرغم کمتوجهی به این مسائل در بودجه ۹۹، بررسیهای لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز نشان میدهد که ملاحظات و برنامههای گفته شده رعایت نشده و در برخی ردیفها نیز با کاهش همراه شده است. بهعنوان نمونه بودجه دستگاههای اجرایی که متولی مسکن و خدمات شهری در کشور هستند نشان میدهد که در لایحه سال ۹۹، اعتبارات هزینه و جاری این دستگاهها ۳۸ درصد مجموع اعتبارات پرداخت شده به آنها را شامل میشده که این رقم در سال آتی به ۴۲ درصد رسیده است. درواقع ۴۲ درصد از بودجهای که بناست سال آینده به دستگاههای اجرایی متولی مسکن(وزارت راه، بنیاد مسکن، وزارت کشور و...) پرداخت شود، صرف هزینههای جاری خواهد شد و باقی آن به طرحهای تملک سرمایهای(طرحهای عمرانی) اختصاص خواهد یافت. بررسی برآورد اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای(طرحهای عمرانی) امور ۱۰گانه لایحه بودجه ۱۴۰۰، تعارض واضحی را بین برنامهها و ملاحظات وعده داده شده با سیاستهای کلانی که برای بخش مسکن و مدیریت شهری در بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفتهاند، نشان میدهد. با بررسی برآورد اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای امور ۱۰گانه در لایحه سال ۱۴۰۰ مشاهده میشود که اعتبار هزینهای این امور ۶۱۸ هزار میلیارد تومان و اعتبار تملک سرمایهای نیز در حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان و در مجموع کل اعتبار ۶۸۵ هزار میلیارد تومان است. با مقایسه بخش مسکن و زیرمجموعههای آن مشاهده میشود که اعتبار هزینهای این بخش برابر با ۲۸۸ میلیارد تومان و اعتبار تملک سرمایهای آن نیز برابر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است. در مجموع اعتبار کل بخش برابر با ۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است که تنها ۱/۱ درصد از کل بودجه ۶۸۵ هزار میلیارد تومانی امور ۱۰گانه کشور را تشکیل میدهد. همه اینها درحالی است که دولت باید ظرفیتهای بیشتری را برای حمایت فیزیکی(فروش زمینها و مستغلات بدون استفاده خود) و حمایت مالی به بخش مسکن اختصاص دهد.
کارنامه مشروط دولت روحانی در بافت فرسوده
صحبت از چالشهای امروز کلانشهر تهران سخن نخنما شدهای است که سالها بر زبانها جاری است. با این حال اگر بخواهیم از یک چالش بزرگ تهران نام ببریم که بهرغم اقدامات مختلف همچنان گرهای ناگشوده باقی مانده میتوان از نوسازی بافتهای فرسوده نام برد. معضلی که همچنان گریبان بسیاری از محلههای تهران را گرفته و در این خصوص شمال و جنوب هم ندارد. زلزله بهعنوان یک تهدید بالقوه برای شهر تهران مهمترین عاملی است که نوسازی بافتهای فرسوده را ضروری میکند و از آن طرف امکان افزایش موجودی مسکن از این طریق وجود دارد. توجه ویژه به شهر تهران به دلیل پرجمعیتترین استان ایران و همچنین ادامه مهاجرتها به این شهر اهمیت ویژهای دارد. از این رو همواره در برنامههای مدیریت شهری و نیز برنامههای کلان دولت نوسازی بافت فرسوده یکی از موارد دارای اهمیت تلقی میشود. با این وجود و در طول سالیان گذشته همچنان این معضل باقی است. طبق اظهارات مسئولان سازمان نوسازی شهرداری تهران، در پایتخت سالانه حداقل باید ۱۲ هزار و ۳۰۰ پلاک مسکونی نوسازی شود که با فرض اینکه به ازای هر پلاک حدود ۳.۹ واحد مسکونی ساخته میشود، تعداد مسکن جدید در بافت فرسوده به ۴۸هزار واحد میرسد. این تعداد ظرفیت بسیار بالای بافتهای فرسوده برای ساخت مسکن را نشان میدهد که در کنار استفاده از اراضی بایر و بلااستفاده داخل شهر، میتوان بخش بزرگی از نیاز مسکن کشور را از همین شیوه تامین کرد. با همه اینها، با وجود اینکه مدیران شهری میگویند سالانه در همین شهر تهران حداقل باید ۱۲ هزار و ۳۰۰ پلاک مسکونی نوسازی شود، اما براساس آخرین اطلاعات ارائه شده از سازمان نوسازی شهر تهران، طی سالهای ۸۰ تا ۹۶ در پایتخت حدود ۷۵ هزار پلاک مسکونی در تهران نوسازی شده است. براساس اظهارات کارشناسان این آمار کمتر از ۴۰ درصد از نوسازی است که باید صورت میگرفته و باید تا ۱۰ سال آینده حداقل ۱۳۰ هزار پلاک مسکونی دیگر در تهران نوسازی شود. نکته قابل تامل اینکه، طبق آمارهایی که در نمودار آمده، گرچه در سالهای ۸۹ تا ۹۲ سالانه بین ۵ تا ۸ هزار پلاک نوسازی شده، اما این وضعیت در دولت روحانی نصف شده و به کمترین مقدار از سال ۱۳۸۷ به بعد رسیده است.
«بیل گیتس» موسس شرکت مایکروسافت چهار سال قبل اول اسفند 1395) در سخنانی در نشست امنیتی مونیخ با اشاره به پیشرفت های حیرت انگیز مهندسی ژنتیک و احتمال دست یابی تروریست ها به این دانش فنی، هشدار داد که یک حمله 'بیوتروریسم' می تواند سبب مرگ میلیون ها نفر در جهان طی کمتر یک سال شود.
عصر ایران- «بیل گیتس» موسس شرکت مایکروسافت چهار سال قبل (اول اسفند 1395) در سخنانی در نشست امنیتی مونیخ با اشاره به پیشرفت های حیرت انگیز مهندسی ژنتیک و احتمال دست یابی تروریست ها به این دانش فنی، هشدار داد که یک حمله 'بیوتروریسم' می تواند سبب مرگ دهها میلیون ها نفر در جهان طی کمتر یک سال شود.
گرمایش جهانی پدیدهای است که منجر به افزایش میانگین دمای زمین و سطح اقیانوسها شدهاست و دانشمندان تاکنون مطالعات بسیاری را در این باره انجام دادهاند اما درباره بیوتروریسم چه میدانیم؟ آیا راهی برای مقابله با این حمله وجود دارد؟ در ادامه به طور مختصر به توضیح این موضوع پرداخته شده است*.
بیوتروریسم(Bioterrorism) استفاده یا تهدید به استفاده از باکتریها، ویروسها یا سموم به عنوان سلاح است.
احتمال حمله بیوتروریسم چقدر است؟
در ۲۰ سال گذشته چندین حمله کوچک موفق و ناموفق در ایالات متحده و مکانهای دیگر رخ داده است. اگرچه پیشبینی این موضوع سخت است و بسیاری از کارشناسان بیوتروریسم را عملی میدانند که احتمال وقوع آن کم است اما در صورت وقوع عواقب بد و جبران ناپذیری خواهد داشت. عواقب چنین حملهای میتواند ویرانگر باشد بنابراین آمادگی برای مواجهه با چنین حملهای امری ضروری است.
اگرچه تعدادی بیماری وجود دارد که میتوانند به عنوان سلاح مورد استفاده قرار گیرند اما بیشترین نگرانی درباره بیماریهایی مانند سیاه زخم، آبله، بوتولیسم و طاعون است.
آیا میتوان از سیاه زخم مصون ماند؟
یک واکسن برای سیاه زخم وجود دارد اما برای همگان در دسترس نیست و بیشتر در دسترس افراد نظامی و افرادی که بر روی این بیماری تحقیق میکنند و با آن در تماس هستند، قرار دارد. تنها یک دوز از این واکسن تزریق نمیشود بلکه شش دوز از واکسن در طول ۱۸ ماه و تزریق تقویت کننده نیز به صورت سالیانه صورت میگیرد. برخی افراد که نگران حمله/ ابتلا به سیاه زخم هستند از پزشکان خود میخواهند به آنها واکسن سیاه زخم تزریق کنند اگرچه این ترس قابل درک است اما پزشکان این واکسن را ندارند و نمیتوانند آن را تهیه کنند. در صورت بروز حمله ممکن است از واکسن برای کنترل بیماری استفاده شود اما در حالت عادی تزریق آن تجویز نمیشود. سیاه زخم از فردی به فرد دیگر منتقل نمیشود.
پزشکان در برخی موارد برای افراد مبتلا به چنین بیماری آنتی بیوتیک تجویز میکنند، آیا این کار توصیه میشود؟
خیر ، به چند دلیل تجویز آنتی بیوتیک ایده بدی است. استفاده بیرویه از آنتی بیوتیکها به ویژه برای زنان باردار و کودکان میتواند مضر باشد. سیاه زخم در مراحل اولیه علائمی مشابه آنفلوانزا دارد. استفاده از آنتی بیوتیک بدون تجویز پزشک توسط افرادی که ترس ابتلا به سیاه زخم دارند، ممکن است بیش از آنکه به مشکل آنها کمک کند به بدن آنها آسیب برساند. علاوه بر این استفاده نامناسب از آنتی بیوتیکها ممکن است منجر به مقاومت آنتی بیوتیک نسبت به سایر باکتریها شود. در صورت ابتلا به سیاه زخم، این آنتی بیوتیکها فقط تا زمان انجام آزمایشها و مشخص شدن بهترین دارو برای مقابله با این بیماری مورد استفاده قرار میگیرند.
آیا میتوان در برابر آبله مصون ماند؟
آخرین مورد طبیعی ابتلا به آبله در جهان در سال ۱۹۷۷ اتفاق افتاد. ایالات متحده واکسیناسیون معمول آبله را در سال ۱۹۷۲ متوقف کرد و در نتیجه شرکتهای دارویی تولید واکسن را متوقف کردند. تقریباً هفت میلیون دوز واکسن در ایالات متحده باقی مانده است. در برخی موارد شک و شبههای وجود دارد که چند کشور یا گروههای سرکش، ویروس را از اتحاد جماهیر شوروی سابق به سرقت بردهاند. از آنجا که ما نمیدانیم تروریستها ویروس را به سرقت بردهاند یا اینکه این افراد چه کسی را هدف قرار دادهاند، نمیتوانیم تعیین کنیم که چه کسی باید این مقدار محدود واکسن را دریافت کند. در صورت شیوع آبله، از واکسن ذخیره شده برای کنترل شیوع بیماری استفاده خواهد شد.
امکان دارد افرادی که در کودکی واکسن آبله را زدهاند مجددا به آن مبتلا شوند؟
مشخص نیست که آیا افرادی که در کودکی واکسینه شدهاند هنوز مصون هستند یا خیر اما احتمال اینکه بیشتر افرادی که واکسینه شدهاند مستعد ابتلا به آبله هستند، وجود دارد.
آیا میتوان برای محافظت از خود در برابر حمله بیوتروریسم کاری کرد؟
اگرچه افراد به تنهایی نمیتوانند کار خاصی در این مواقع انجام دهند اما مقامات کشورها میتوانند کارهای مهمی انجام دهند. بهترین محافظت در برابر حمله بیوتروریسم یک سیستم بهداشت عمومی قوی و آماده و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی است که میتوانند بیماری ناشی از یک عامل بیوتروریسم را تشخیص دهند و این کار نیز با برنامهریزی بین بهداشت عمومی، مدیریت اورژانس و اجرای قانون عملی میشود. اداره بهداشت عمومی و آژانسهای بهداشت عمومی محلی چندین سال است که برای آماده سازی حمله بیوتروریسم تلاش میکنند. بخش مدیریت اضطراری یک شریک فعال در این برنامهریزی بوده است. برخی از آموزشهای ارائه دهندگان خدمات بهداشتی انجام شده و در حال برنامهریزی برای ارائه اطلاعات بیشتر نیز هستند. این آموزش نه تنها شامل ارائه اطلاعاتی درباره آبله و سیاه زخم بلکه سایر عوامل بیوتروریسم نیز میباشد.
* ایسنا
دبیر
مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ما با دولت متمرکز در تهران که میراث تفکر
انگلیسی و نظامی رضاخان است، نمی توانیم تحول و مردم سالاری دینی را مدیریت
و اجرا کنیم.
به گزارش ایسنا، محسن رضایی در آیین اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان اولین جمع سپاری نخبگانی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تسلیت سالروز شهادت امام هادی (ع) گفت: صمیمانه از دکتر میثم مظفر و گروه همراهشان که این برنامه را تا به اینجا رساندند و از کارشناسان و اساتیدی که در ارایه و داوری نظرات مشارکت کردند، تشکر می کنم. فعالیت سامانه جمع سپاری سیاست گذاری یک حرکت نوآورانه برای تعمیق مردمسالاری دینی است و این رویکرد در همه امورات مربوط به کشور و مردم در عرصه های اقتصادی، فرهنگی و دیگر عرصه ها باید درنظر گرفته شود.
وی با تاکید بر اینکه مردم سالاری دینی منحصر به انتخابات نیست، گفت: پیروزی انقلاب و پیروزی دفاع مقدس نشان دهنده چیزی غیر از حضور مردم و دین نبوده است. در دهه دوم، سوم و چهارم برخی محافل تکنوکرات، مردم سالاری دینی را در برگزاری انتخابات منحصر کردند و متاسفانه دیده شد که برخی کارگزاران نظام سفره خودشان را از مردم جدا کردند و حتی درموضوع گرانی بنزین با مردم گفتگو ومشورت نکردند.
وی ادامه داد: ما باید به مردم سالاری دینی در تمامی امور برگردیم و عمده مشکلات امروز کشور مربوط به همین است که تصمیم گیری ها در اتاق های دربسته صورت می گیرد. این درها را باید باز کرد. باید مسئولان ما از آسیبهای پشت میز نشینی دور شوند. مسئولان با قرارگرفتن در میان مردم، می توانند مردم را درک کنند و آنها را تشویق به مشارکت نمایند.
این فرمانده کل سپاه در دوران دفاع مقدس گفت: اگر در جریان نهضت و انقلاب، امام(ره) از دور می گفت که مردم بروید، اگر امثال قاسم سلیمانی ها و احمد کاظمی ها در خط مقدم کربلای پنج نمی ماندند، آیا مردم در انقلاب و دفاع مقدس مشارکت جانانه و فداکارانه می کردند. مردم سالاری دینی یعنی دولتمردان پا به پای مردم و جلوتر از مردم در عرصه های خطر و خدمت حرکت کنند.
رضایی افزود: ما از جمع سپاری، سه هدف را دنبال می کردیم. اولین هدف ما آزمون جوانان جدیدی بود که از پنج سال پیش وارد دبیرخانه مجمع شده اند. با اختیاراتی که مقام معظم رهبری به من دادند از جوانان انقلابی در مجموعه مجمع استفاده کردیم. ضمن چابک سازی مجمع، از جوانان در تشکیلات مجمع بهره گیری کردیم و الان به غیر از روسای کمیسیون ها که به تدبیر مقام معظم رهبری عمدتاً از اعضای حقیقی صحن مجمع تشخیص استفاده می کنیم، مسئولیت های اصلی را به جوانان در ارکان و سطوح مختلف مدیریتی مجمع سپرده ایم و الحمدلله در همین جمع سپاری دیدید که تیم های جوان در مجمع تشخیص، کارهای پیچیده، علمی و نوآورانه را انجام دادند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دومین هدف ما از جمع سپاری در مجمع تشخیص، این بود که به دنبال الگویی برای اجرای مردم سالاری دینی بودیم و تلاش کردیم از همه مردم برای مشارکت در تدوین سیاست ها استفاده کنیم. جمع سپاری، میز مشترکی است که مردم و نخبگان و اعضای مجمع تشخیص با هم در سامانه نجم پیرامون سیاست گذاری موضوعات مهم کشور گفتگو کنند.
رضایی گفت: هدف سوم از جمع سپاری سیاست ها، ایجاد تحول در رویّه ها و فرایندهای سیاست گذاری بود تا بتوانیم سیاست هایی را تدوین کنیم که مبنایش ایجاد تحول در برنامه پنج ساله است.
وی افزود: از دلسوزان کشور می خواهم به اطلاع رسانی پیرامون این سامانه بپردازند تا سامانه نجم تقویت شود. اگر ان سامانه در دانشگاه ها و خانه های مردم شناخته شود، ما می توانیم شعار "ایران فقط تهران نیست" را در عرصه سیاستگذاری محقق کنیم و می توانیم محدود به نخبگان تهران نباشیم و از ایده های مردم و نخبگان در سراسر کشور استفاده کنیم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تغییر شیوه حکمروایی کشور، مهمترین نیاز ایران اسلامی ما است. ما با دولت متمرکز در تهران که میراث تفکر انگلیسی و نظامی رضاخان است، نمی توانیم تحول و مردم سالاری دینی را مدیریت و اجرا کنیم. الان سپرده های بانکی استان ها و حتی نیروهای کار به سوی تهران سرازیر می شود. سکونتگاه های ما ضد توسعه شده و این تفکر، ناشی از نگاه کلاسیک ایجاد امنیت برای انگلیسی ها در دوران رضاشاه است.
وی افزود: ما از پژوهشگران، شجاعت در ارائه پیشنهادهای خلاقانه را مطالبه می کنیم تا در پارادایم های فرهنگی از قبل مانده، باقی نمانند و به پنجاه سال گرانی، تورم و کاهش ارزش پول ملی پایان دهند.
رضایی گفت: دیوان سالاری عریض و طویل در کشور، راندمان پایینی دارد. با جابجایی دولت ها و جناح ها این مشکلات حل نمی شود. شاهد هستیم که در تمام دولت ها نرخ ارز در چهار سال دوم، دو برابر شده است. برای ایجاد تحول نیازمند شجاعت نخبگان هستیم تا در صحنه عمل به ما کمک کنند. ما نظرات شما را با دقت پیگیری خواهیم کرد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: اکنون که اختتامیه جمع سپاری برنامه هفتم توسعه کشور را برگزار می کنیم، افتتاحیه جمع سپاری در دو موضوع دیگر را اعلام می کنیم. از همه نخبگان و پژوهشگران دعوت می کنم که نظرات خود را درخصوص "سیاست های کلی فضای مجازی و محیط سایبری" و "حکمروایی شبکه ای" اعلام کنند. تا امروز اراده های مسلط و حاکم بر کشور ما اراده دولتمردان بوده است و در پرتو تحولات اجتماعی و فناوری، اراده های پراکنده و گاه سازمان یافته دیگری در فضای مجازی در امور کشور حتی بر قیمت گذاری ها دخالت می کنند که بایستی از نقاط قوت این روند جدید برخوردار شویم و نقاط منفی آن را تدبیر کنیم.
رضایی گفت: همچنین از نخبگان و مردم می خواهیم که در موضوع "بازبینی سیاست های کلی انرژی"، دیدگاه های خود را با ما به اشتراک بگذارند. می دانید که منابع فسیلی در دنیا در حال کم شدن است و در آینده بخش عمده این منابع در اطراف تنگه هرمز منحصر می شود.
وی گفت: همچنین در سیاست های کلی انرژی نیازمند تحول علمی و شجاعانه هستیم. الان علائم نگران کننده ای در ذخایر گازی دیده می شود. همچنین در بازنگری سیاستها باید به استفاده از انرژی های نو توجه داشته باشیم. انرژی های نو حدود 30 درصد انرژی های جهان را شامل می شوند و کشور ما نیز باید استفاده از انرژی های نو در کویر و ساحل و دیگر نقاط کشور را جدی بگیرد. مساله هسته ای هم در این چارچوب باید با تکیه بر دانش بومی و همکاری های علمی بین المللی دنبال شود.