ادامه روند صعودی آمار مرگ و میر کرونا تا یک ماه و نیم دیگر/وضعیت کرونا در کشور قرمز تیره و حتی سیاه است

ادامه روند صعودی آمار مرگ و میر کرونا تا یک ماه و نیم دیگر

مهم‌ترین وظیفه دینی و ملی ما در این ایام این است که برای حفظ جان خودمان و دیگران پروتکل‌ها را رعایت کنیم تا جان ایرانیان و شیعیان عزیز در این ماه مقدس حفظ شود.

معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به روند بیماری کرونا در کشور و انتقاد از کاهش رعایت پروتکل‌ها، گفت: پیش‌بینی چندین مرجع بین‌المللی این است که تا یک ماه آینده تعداد موارد ابتلا بالا خواهد رفت و تا یک ماه و نیم آینده موارد مرگ صعودی خواهد بود. این در حالی است که در کشور عامل تشدید کننده تجمع نداشته باشیم.

 

به گزارش ایسنا، دکتر ایرج حریرچی، درباره رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی، گفت: رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به ۳۸ درصد سقوط کرده است ‌و ۶۲ درصد دستورالعمل‌ها رعایت نمی‌شود. در ۴ استان رعایت پروتکل‌ها به زیر ۲۵ درصد رسیده است و در ۲۳ استان پوشش ماسک در اماکن عمومی کمتر از ۵۰ درصد است. متاسفانه با توجه به اندازه‌گیری میزان تحرک مردم در جامعه نسبت به شرایط عادی در تابستان ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ اکنون ۱۷ درصد میزان رفت‌ وآمدها افزایش یافته است البته وزارت بهداشت تا آخرین لحظه مسئولیت تمام کارهایی که مکلف است را انجام خواهد داد.

 

وی افزود: نمی‌توان همه مسئولیت‌ها را متوجه مردم دانست. اگر در واکسیناسیون دچار بد عهدی خارجیان، مسائل مالی و... نمی‌شدیم و زودتر آن را انجام می‌دادیم قاعدتا دچار چنین وضعی نمی‌شدیم. اگر اعمال قانون و حمایت مالی از اقشار آسیب پذیر هم بیشتر صورت می‌گرفت دچار مشکل نمی‌شدیم. روز یکشنبه ۱۷ مرداد از ۱۵۳ هزار تخت موجود در کشور، ۵۱ هزار و ۵۰۰ مریض کرونا مثبت داشتیم. قبلا بیمارستان‌های اصلی کشور وضعیت اشغال تخت نزدیک به ۱۰۰ درصد داشتند و الان با اضافه شدن این بار یک سومی شدیدا از نظر امکانات و نیرو دچار مشکل هستیم.

 

حریرچی تاکید کرد: پیش‌بینی چندین مرجع بین‌المللی این است که تا یک ماه آینده تعداد موارد ابتلا بالا خواهد رفت و تا یک ماه و نیم آینده موارد مرگ صعودی خواهد بود. این در حالی است که در کشور عامل تشدید کننده تجمع نداشته باشیم چون این پیش‌بینی اعلام شده بر اساس شرایط عادی است‌.

 

معاون کل وزارت بهداشت درباره اقدامات مهم برای مهار بیماری، اظهار کرد: شیوه‌نامه‌های ما مشکلی ندارد ولی در اجرای آنها دچار مشکل جدی هستیم. ۶۲ درصد مردم حداقل هیچ چیز را رعایت نمی‌کنند، گویی که دچار لجبازی با خودشان یا عوامل دیگر شده‌اند. مهم‌ترین وظیفه دینی و ملی ما در این ایام این است که برای حفظ جان خودمان و  دیگران پروتکل‌ها را رعایت کنیم تا جان ایرانیان و شیعیان عزیز در این ماه مقدس حفظ شود. از طرف حکومت نیز اقدامات عاجل خصوصا اعمال محدودیت‌ها و تعطیلی مشاغلی که در معرض خطر بیشتر هستند مهم است. 

 

ما توانایی تعطیلی عمومی از ابتدای کرونا نداشتیم و اکنون باید مراکز خاص مانند رستوران‌ها و محلات تجمع هدف‌گیری شود و امکانات بیمارستانی را نقویت کنیم. فعلا یک سوم بیمارستان‌ها با کرونایی‌ها اشغال است درحالی که بیماران سرطانی، تصادفی و... هم همچنان مراجعه می‌کنند و باید دست به دست هم دهیم تا امکانات بیمارستانی را تقویت کنیم. مهم‌ترین عامل در اینجا تامین مسائل مالی است. موضوع اصلی کوتاه مدت نیز افزایش واکسیناسیون است. اکنون حدود ۷۳ تا ۸۷  درصد گروه سنی بالای ۶۰ سال را پوشش دادیم.

---

---

---

---

سخنگوی وزارت بهداشت: وضعیت کرونا در کشور قرمز تیره و حتی سیاه است

در کشور ما متاسفانه با توجه به اینکه هنوز بالای ۷۰٪ از مردم واکسینه نشده‌اند، امنیت خاطری وجود ندارد. در عین حال رعایت پروتکل‌های بهداشتی در پایین‌ترین حد خود قرار دارد و هر هفته نسبت به هفته قبل این درصد کاهش پیدا کرده و عادی انگاری شدید رخ داده، در صورتی که بیماری به اوج خود رسیده است.

سخنگوی وزارت بهداشت درباره گسترش و شیوع ویروس کرونا در شرایط فعلی و احتمال تعطیلی و ایجاد محدودیت‌ها در روزهای آتی گفت.

به گزارش ایلنا؛ دکتر سیماسادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت در گفتگوی تلفنی با برنامه «در انتهای الوند» درباره گسترش ویروس دلتای هندی و بالا رفتن تعداد فوتی‌ها در روزهای اخیر گفت: در کل دنیا با توجه به شیوع و گسترش ویروس دلتا، ابتلا به شدت افزایش یافته و به همان نسبت مرگ و میر هم زیاد شده است.

وی ادامه داد: در کشور ما متاسفانه با توجه به اینکه هنوز بالای ۷۰٪ از مردم واکسینه نشده‌اند، امنیت خاطری وجود ندارد. در عین حال رعایت پروتکل‌های بهداشتی در پایین‌ترین حد خود قرار دارد و هر هفته نسبت به هفته قبل این درصد کاهش پیدا کرده و عادی انگاری شدید رخ داده، در صورتی که بیماری به اوج خود رسیده است.

او با اشاره به اینکه تعداد بستری‌ها به شدت افزایش پیدا کرده است، ادامه داد: شاخص‌های بستری به صورتی است که می‌توانیم بگوییم وضعیت قرمز تیره یا سیاه است و سرعت انتقال به شدت افزایش یافته و در محیط بسته و حتی باز می‌تواند به راحتی منتقل شود.

لاری درباره مدت زمان قرنطینه فرد مبتلا به ویروس دلتا نسبت به انواع دیگر این ویروس گفت: در ویروس دلتا گاهی بعد از دو هفته علائم ویروس شدید می‌شود! ممکن است حتی تا روز دهم هم فرد مبتلا بیماری را به صورت خفیف گرفته باشد و بعد از آن درگیری ریه شدید شود. دوران قرنطینه برای هر فرد متفاوت است و مدت زمان دو هفته، حالت نرمالی است که هر فرد مبتلا باید خود را قرنطینه کند.

وی درباره پیش‌بینی وضعیت شیوع ویروس کرونا با توجه به افزایش سرعت واکسیناسیون در روزهای آتی بیان کرد: در یک سال و نیم اخیر، به همه ما ثابت شده که رفتار این ویروس با رفتار ما ارتباط مستقیم دارد و بسیار با صداقت و هوشمندانه رفتار می‌کند. کرونا تغییری نکرده و ما هستیم که تغییر کردیم! با این اوضاعی که من می‌بینیم، حتی کسانی که واکسن می‌زنند هم می‌توانند درگیر شوند و حتما باید رعایت کنند. تجمعات می‌تواند عامل منفی باشد که ویروس را گسترش دهد. استان‌های شمالی و جنوبی وضعیت بسیار اسفناکی دارند و هر هفته روند افزایشی بسیار شدید است. تصور نمی‌کنیم که این قله پیک باشد و روند رو به رشد همچنان در حال افزایش است.

لاری بیان کرد: توصیه می‌شود در ایام محرم، عزاداری‌ها در منازل باشد که تجمعات باعث اتفاقات بدی نشود. باید ستاد ملی مقابله با کرونا در شرایط موجود بازنگری انجام دهد تا از این شرایط رهایی پیدا کنیم.

سخنگوی وزارت بهداشت درباره واکسیناسیون دانش‌آموزان و نوجوانان با توجه به نزدیک شدن به بازگشایی مدارس گفت: هنوز بین واکسن‌هایی که تزریق می‌شود، واکسنی که برای تزریق افراد زیر ۱۸ سال توصیه شده باشد، وجود ندارد. البته واکسن کوباپاستور این پتانسیل را دارد که هنوز به تولید قابل قبول و مرحله تزریق نرسیده است، ولی تزریق معلم‌ها در حال انجام است.

لاری درباره موجودی واکسن‌های فعلی در کشور ایران بیان کرد: فعلا محموله‌های واکسن خوب است و ما روزانه بیش از ۴۰۰ هزار دوز واکسن تزریق می‌کنیم. در حال حاضر واکسیناسیون افراد متولد ۱۳۴۷ به قبل در حال انجام است و در بعضی از استان‌ها هم متولدین ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۷ در حال واکسینه شدن هستند. در حال حاضر مسیر ورود واکسن بسیار خوب است و ان‌شاءالله توقفی در آن صورت نگیرد.

سخنگوی وزارت بهداشت درباره کمبود دارو در بازار و مشکلات پیش آمده پیرامون آن، گفت: نمی‌توانیم کمبود دارو را کتمان کنیم. ما هر قدر هم موجودی داشته باشیم، زمانی که مصرف بیش از موجودی باشد با کمبود مواجه خواهیم شد. با همه سختی‌ها سعی در تامین دارو و سرم داریم. مردم باید بدانند که اگر پروتکل‌ها را رعایت نکنند و با افزایش بیشتر مبتلایان مواجه شویم، با توجه به تحریم‌ها قطعا با این کمبودها روبرو شده و روزهای خوبی نخواهیم داشت.

وی در پایان درباره برنامه‌ریزی برای تعطیلی و محدودیت‌ها نیز گفت: صحبت‌هایی شده است و وزیر بهداشت برای رئیس جمهور نامه‌ای نوشته و وضعیت بیماری را در آن شرح داده است. اگر قرار است تعطیلی صورت بگیرد، حتما باید با نظارت باشد و اگر تعطیلی همراه با سفرهای طولانی، مهمانی‌های خانوادگی و عزاداری در زیر سقف‌ها باشد، به نظر می‌آید هیچ نتیجه‌ای نداشته باشد، ولی با توجه به نامه وزیر بهداشت به رئیس جمهور، به نظر می‌آید تعطیلی‌هایی در پیش باشد.

کمبود آب خاورمیانه را فرا گرفته است

گروه بین الملل:  از خوزستان ایران گرفته تا عراق، سوریه، لبنان و مصر همه درگیر مشکلی‌اند که علاوه بر کاهش بارندگی سیاست‌های داخلی و خارجی نیز در آن دخالت دارند. موج گرما در خاورمیانه به بی‌آبی در برخی مناطق دامن زده است. هفته‌هاست که در ایران، عراق و شبه‌جزیره عربستان دما تا ۵۳ درجه سانتی‌گراد بالا می‌رود و تنها شب‌ها کاهش یافته و به‌ندرت به زیر ۳۰ درجه می‌رسد.قطع برق ایستگاه‌های پمپاژ آب همراه با کاهش بارندگی در ماه‌های گذشته تأمین آب مردم منطقه را دشوار کرده است.
گرمای هوا و کمبود آب و مناقشه‌های حاصل از آن در خاورمیانه موضوعی است که "تاگس‌اشپیگل" آلمان در گزارشی به قلم توماس زایبرت به آن پرداخته است.
نویسنده در این گزارش نخست به اعتراضات اخیر مردم خوزستان ایران به بی‌آبی پرداخته است؛ اعتراضاتی که از ۲۴ تیر شروع شد و کم‌کم به سایر مناطق ایران، از جمله تبریز، تهران، کرج، کرمانشاه، اصفهان و ایوان غرب تسری یافت.مقام‌های ایران مسئولیت بی‌‌آبی و مشکلات جاری در خوزستان را عمدتا به گردن خشکسالی و تحریم‌های آمریکا می‌اندازند، ولی معترضان می‌گویند، قربانی سوء مدیریت منابع آبی توسط همین مقام‌ها شده‌اند.در عراق در همسایگی ایران نیز هفته‌هاست که اعتراضات بالا گرفته است. در بصره، واقع در جنوب عراق و بغداد، پایتخت این کشور تظاهراتی علیه قطعی مداوم برق برپا شده است.
اگرچه که عراق کشوری نفت‌خیز است، اما نتوانسته بعد از حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به این کشور در سال ۲۰۰۳ خود را در حوزه‌های برق‌رسانی و سایر زیرساخت‌ها به‌روز کند.

 

کاهش شدید نزولات آسمانی در ترکیه، همسایه عراق نیز مشکلاتی ایجاد کرده است.رودخانه‌های دجله و فرات که از کوه‌های ترکیه سرچشمه می‌گیرند و آب میلیون‌ها نفر در عراق را تأمین می‌کنند نسبت به سال‌های گذشته از آب کم‌تری برخوردارند.عراق ترکیه را به انسداد آب هر دوی این رودخانه‌ها متهم کرده و ترکیه نیز این اتهام را رد می‌کند.
این وضعیت با دعوایی که اخیرا بین ایران و عراق، بر سر بدهی‌های معوقه عراق بالا گرفت بدتر نیز شده است. بر اساس گزارش رسانه‌ها، عراق ۴ میلیارد دلار پول انرژی وارداتی از ایران را نپرداخته و ایران نیز به همین دلیل اخیرا صادرات انرژی خود به این کشور را متوقف کرده است.لبنان هم با مشکل بی‌آبی دست و پنجه نرم می‌کند. این کشور که در پرداخت پول واردات انرژی مشکل دارد در هفته‌های گذشته مجبور به خارج کردن دو نیروگاه خود از شبکه و قطعی برق شد.قطعی برق که گاه ۲۲ ساعت در روز ادامه دارد و کمبود منابع مالی‌ دست به دست هم داده و به جیره‌بندی آب در مناطق مسکونی لبنان منجر شده است.صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) هشدار داده که در ۶ هفته آینده ممکن است تأمین آب آشامیدنی در لبنان با مشکلی جدی مواجه شود.
لبنان علاوه بر این با مشکل جنگل‌سوزی روبرو شده که در چند روز گذشته شمال این کشور را فرا گرفته است. وزیر کشاوزری لبنان گفته است که آتش‌سوزی ممکن است به مناطق مسکونی نیز سرایت کند. در  شمال شرقی سوریه نیز بر سر آب دعواست. سازمان ملل متحد اخیرا از خطر قطع آب آشامیدنی در ایستگاه آب "آلوک" سوریه در مرز ترکیه سخن گفت.
در این ایستگاه به طور طبیعی آب‌های زیرزمینی به سدی که آب شهر حسکه را تأمین می‌کند منتقل می‌شوند.به گفته یونیسف، پمپاژ آب در "آلوک" متوقف شده، یک میلیون نفر بی‌آب مانده‌‌اند و در حال حاضر کامیون‌ها وظیفه آب‌رسانی را بر عهده گرفته‌اند.این مشکل از سال ۲۰۱۹ شروع شد؛ از زمانی که ترکیه همراه با شبه‌نظامیان متحد خود به شمال شرقی سوریه لشکر کشید تا نیروهای کرد "ی‌پ‌گ" یا یگان‌های مدافع خلق را از آن‌جا بتاراند."آلوک" از آن زمان به بعد به کنترل ترکیه درآمد. اما برق این ایستگاه پمپاژ آب از منطقه مجاور تحت کنترل "ی‌پ‌گ" تأمین می‌شود.
از آن پس کردها و ترکیه یکدیگر را متقابلا متهم به قطع برق این مرکز آب‌رسانی می‌کنند. ترکیه علاوه بر "ی‌پ‌گ" رژیم دمشق را نیز برای قطع برق "آلوک" مقصر می‌شناسد.
به دلیل سد عظیمی که اتیوپی بر روی رودخانه نیل زده، مصر و سودان دائما از کاهش آب ورودی از این رودخانه‌ در هراسند.این سد که در خدمت یک نیروگاه برق‌ آبی اتیوپی است مخزنی با ظرفیت ۷۴ میلیارد متر مکعب آب دارد.اما مصر نیز برای تأمین آب آشامیدنی جمعیت ۱۰۰ میلیونی خود به نیل وابسته است و سودان نیز می‌ترسد که کاهش آب ورودی از نیل نیروگاه‌های برق‌آبی این کشور را فلج کند.هر دوی این کشورها اتیوپی را متهم به بی‌توجهی به مصالح‌شان می‌کنند. اما اتیوپی مخزن سد خود را تا اندازه‌ای پر کرده که دو توربین از ۱۳ توربین آن می‌توانند در ماه‌های آینده تولید برق را آغاز کنند.
بین سه کشور مذاکراتی درگرفته که تا کنون موفقیتی نداشته است. اتیوپی بارها تهدید به جنگ کرده است. چهار ماه پیش  مصر و سودان دست به یک مانور نظامی مشترک زدند که هشداری به اتیوپی تلقی شد؛ به‌ویژه که نام این رزمایش این بود: نگهبانان نیل.

گزارش هم اندیشی "ایران تلنت" برای گفتگو درباره علت‌های بحران نیروی انسانی در ایران

رپرتاژ آگهی

علت‌های اصلی بحران نیروی انسانی در ایران چیست؟

ایران تلنت با دعوت از نمایندگان اتاق‌های بازرگانی اصفهان، قم، کرمان، کرمانشاه و خراسان جنوبی و همینطور صنایع و شرکت‌های معتبری چون ایرانسل، دیجی‌کالا، علی بابا، کاله، بهروز، همراه اول، آپ، اسنپ، کافه بازار، های‌وب، گلرنگ، سن‌ایچ در تیرماه 1400 تلاش کرد فضایی برای گفتمان صنعت با نمایندگانی از دانشگاه‌های تهران، امیرکبیر، علامه طباطبایی، تربیت مدرس، شهید بهشتی، خوارزمی، فردوسی و ... ایجاد کند.

این رویداد که با عنوان «مواجهه با بحران نیروی انسانی در ایران» به صورت مجازی برگزار شد، ضمن واکاوی ابعاد مختلف این بحران که امروز اغلب کسب‌وکارها را با معضل مواجه کرده، به بررسی راهکارها و تجربیات موفق صنایع و شرکت‌ها در تعامل با دانشگاه پرداخت.

«معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری»، «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»، «انجمن بهره‌وری ایران» و «اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران و اصفهان» از سیاست‌گذاران این رویداد بودند. در ادامه گزارش کوتاهی از این رویداد را می‌خوانید و می‌توانید برای مطالعه گزارش تفصیلی آن، به بلاگ تلنت‌کوچ مراجعه کنید.

عدم تناسب فارغ‌التحصیلان با صنعت، نداشتن مهارت‌های نرم شغلی و موج‌های مهاجرت؛ عوامل اصلی بحران نیروی انسانی

امروز بحران نیروی انسانی بیش از پیش در ایران جدی شده و به یکی از معضلات اصلی صنایع و کسب‌وکارها تبدیل شده است. بحرانی که بر روند تولیدات مختلف صنایع و شرکت‌ها، سایه انداخته و سازمان‌ها و نهادهای بسیاری را با چالش مواجه کرده است. 

آسیه حاتمی موسس و مدیر عامل ایران تلنت، در ابتدای این رویداد به  طرح مسئله «بحران نیروی انسانی در ایران» پرداخت و گفت: برای حل هر بحران، مسئله یا مشکل، باید در ابتدا آن را به خوبی شناخت. باید این موضوع را از منظر مسئولان و مدیران دست اندرکار بررسی کنیم تا بتوانیم در ادامه به راهکاری مشخص برای این معضل برسیم.

در ادامه حمید پورجم، مدیر منابع انسانی «کافه بازار»، با بیان اینکه بحران نیروی انسانی به یک‌باره به وجود نیامده و باید در مورد تصمیمات و اتفاقاتی که موجب این بحران شده‌اند تحقیق کرد، گفت: «مشکلات اقتصادی ایران دیگر بر هیچ کس پوشیده نیست و مهاجرت در اثر این مشکلات، باعث بحران نیروی انسانی در کشور می‌شود. البته که مهاجرت، همیشه وجود داشته اما تشدید مشکلات، باعث موج جدید مهاجرت‌ها شده و با بهبود وضعیت شیوع کرونا، باز هم موج جدیدی از مهاجرت‌ها را خواهیم داشت و این مساله، بحران را جدی‌تر می‌کند.»

وی با اشاره به این که با توانمند نبودن نیروی کار برای اشتغال در صنعت مواجه هستیم، عنوان کرد: «وقتی دانشگاه خودش را نسبت به سنجش صحیح خروجی دانشگاه پاسخگو نمی‌داند؛ این موضوع را بررسی نمی‌کند که آیا خروجی دانشگاه، متناسب با صنعت است یا خیر. به روز نبودن سیلابس درسی و عدم ارتباط آنها با صنعت را هم می‌توان ریشه‌های دیگر این بحران دانست.»

کارجویان از کارفرمایان برنامه توسعه فردی و فرصت رشد سازمانی می‌خواهند

علی ارض‌پیما، مدیر سیستم‌ها و نرم افزار شرکت قطعه‌سازی کروز، دیگر سخنران این رویداد بود. او با بیان اینکه شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر هیچ کس پوشیده نیست، عنوان کرد: «ریشه این بحران از نظر ما این است که سطح انتظارات کارجویان و کارفرماها از یکدیگر با توجه به کاستی‌های‌شان متناسب نیست. انتظارات کارفرما از کارجویان، مهارت‌های تخصصی و فنی و مهارت‌های رفتاری است. کارجویان هم با توجه به شرایط موجود، خواهان نظام جبران خدمت به‌روز و مبتنی بر شرایط واقعی اقتصادی کشور هستند و یک برنامه توسعه فردی از جانب شرکت یا کارفرما می‌خواهند.»

کارجویان مسیر مشخصی برای پیشرفت کاری خود نمی‌بینند

علی ارض‌پیما در ادامه موضوع بحران نیروی انسانی در ایران را از زاویه‌ای دیگر مورد بررسی قرار داد و گفت: «شرکت‌ها به ویژه شرکت‌های بزرگ با مقوله محدودیت‌های هرم سازمانی مواجه هستند. محدودیت‌های این هرم از یک سو و صبر کم نسل جدید از سوی دیگر باعث می‌شود تا افراد مسیر پیشرفت شغلی را برای خود نمی‌بینند؛ چرا که جایگاه‌های بالاتر اشغال شده‌اند و فرد، رسیدن به آن جایگاه‌ها را دور از ذهن می‌داند. بنابراین نیاز به مدل‌های کاربردی و عملی برای ارتقای افقی داریم که دانشگاه می‌تواند برای ارائه این مدل‌ها بر اساس واقعیت‌های بومی‌ جامعه ایران وارد عمل شود. با ارائه این مدل‌ها به شرکت‌ها بخشی از دغدغه‌های کارجوها و ماندگاری آنها در شرکت‌ها حل خواهد شد.»

آیا در یافتن راهکار بحران نیروی انسانی موفق بوده‌ایم؟

در پنل‌های دیگر این رویداد نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و شرکت‌ها تجربیات موفق خود برای مواجهه با این بحران را شرح دادند.

دکتر محسن لوح موسوی، عضو شورای راهبردی سرای نوآوری اتاق بازرگانی و دانشگاه، در این نشست هم‌اندیشی گفت: «در نتیجه بحران منابع انسانی، به فکر راه‌هایی برای تعامل اتاق بازرگانی و دانشگاه افتادیم. در این راستا، پویشی به نام کار همزمان با تحصیل به وجود آمد که در جریان آن دانشجو علاوه بر درس خواندن در دانشگاه، هفته‌ای دو تا سه روز را هم به کار در صنایع اختصاص می‌داد. این حرکت با همراهی دانشگاه آزاد اصفهان و کمک مجموعه ایران‌تلنت شکل گرفت که با امکانات فنی که ایران‌تلنت در اختیار اتاق بازرگانی اصفهان قرار داد ما یک پل ارتباطی بین اعضای اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه‌ها شدیم. این طرح، باعث شد انگیزه خوبی بین دانشگاهیان و بنگاه‌های اقتصادی به وجود بیاید.

تجربه موفق ایرانسل در جذب کارآموز به کمک ایران‌تلنت، الگویی قابل تکرار برای شرکت‌ها

در بخش دیگر این پنل تجربه ایرانسل در جذب کارآموز در قالب همکاری مشترک ایرانسل و ایران‌تلنت یاد شد. طی این فرایند ایران‌تلنت در زمینه معرفی طرح، ارزیابی کارآموز، گرفتن آزمون‌های خاص و پس از جذب در حوزه آموزش و پرورش افراد همواره در کنار شرکت‌هاست. برای جذب کارآموز در ایرانسل یک صفحه اختصاصی برای برند ایرانسل ایجاد شد که افراد با فرآیند جذب کارآموز برای ایرانسل آشنا شوند و رزومه خود را برای دسته شغلی مورد نظر ارسال کنند. با توجه به اهمیت مهارت زبان انگلیسی، سطح زبان متقاضیان، سنجیده ‌شد و در نهایت با توجه به نتیجه آزمون زبان و ارزیابی رزومه‌ها براساس معیارهای اعلامی شرکت ایرانسل، متقاضیان رتبه‌بندی شدند و 50 نفر نهایی به عنوان کارآموز به ایرانسل معرفی و در 5 دسته شغلی در مجموعه پذیرفته شدند. با برگزاری این طرح علاوه بر پاسخگویی به نیاز شرکت، برند کارفرمایی ایرانسل در جامعه دانشگاهی و بین نیروهای جونیور تقویت شد و نمونه ای از یک همکاری موفق میان صنعت و دانشگاه شکل گرفت.

فرصتی برای آغاز مسیر حرفه‌ای دانشجویان

در انتهای این رویداد آسیه حاتمی از مجموعه «تلنت کوچ» به عنوان بستری که برای اتصال صنایع و شرکت‌ها به دانشگاه‌ها و همچنین کمک به کارآموزان و هدایت نیروهای تازه فارغ‌التحصیل به سمت اشتغال راه‌اندازی شده، یاد کرد. تلنت‌کوچ تلاش می‌کند تا به سهم خود بتواند صنعت و دانشگاه را هر چه بیشتر به یکدیگر نزدیک کند. از طرفی این مجموعه با ایجاد سامانه‌های اشتغال برای دانشگاه‌های کشور، ضمن راهنمایی مدیران دانشگاه‌ها برای جذب فرصت‌های شغلی از شرکت‌ها، برای دانشجویان نیز بستری ایجاد کرده تا درپایان دوران تحصیلی خود به سرعت جذب بازار کار شوند و مسیر حرفه‌ای خود را آغاز کنند.

به بهانه آغاز بکار دولت سیزدهم و انتظارات از آن

نوآوری در حکمرانی نظام اداری ایران

نقطه آغاز و شرط لازم برای بهبود عملکرد اقتصاد ایران اصلاح نظام اداری است. نظام اداری ابزار اجرای سیاست‌های اقتصادی است و هرگونه ضعف و نقص در این ماشین تحقق سیاست های اقتصادی را مختل می‌سازد.

مخاطبان عصر ایران؛ علیرضا شاهپری (دکتری مدیریت سیستم های اطلاعاتی و مدرس مدعو دانشگاه تهران)
ساختارها و نهادهای اداری کشور به شدت درهم پیچیده‌اند و عملا هیچ رییس جمهور، وزیر و مدیری نمی‌تواند کارهای بزرگ را به نتیجه برساند. دولت‌های پیشین بالاجبار عمده وقت و انرژی‌شان صرف اداره دولت، کارکنان و بازنشستگان به جای اداره کشور، سیاستگذاری، تنظیم‌گری و نظارت شده است.

هزینه‌‌های عظیمی که صرف عملیات غالباً زاید و تشریفاتی دستگاه‌های بوروکـراتیک می‌شود، یکسره بـر دوش ملت‌ بـوده و نتیجه‌ی عاید از آن نیز گرفتار شدن خدمات جاری در پیچ و خم دستورالعمل‌ها، مجوزها، نامه‌نگـاری‌ها، بازرسی‌ها و ... می‌باشد.

در کنار این‌چنین سیستمی، ایجـاد زمینـه‌ی ناخرسندی از یکسو و امکـان فساد اداری از سوی دیگـر بر وخامت اوضـاع و تخریب طـرح‌ها و تضعیف خدمات عمومی می‌افزاید.

تنها با توجه به چند مورد زیر سیستم پیچیده نظام اداری ایران را می‌توان درک کرد:
- تعداد پست های صرفاً نهاد ریاست جمهوری 1962 ردیف پست سازمانی.
- تعداد شوراهای کشور ، 175 شورا.
- تعداد شرکت های دولتی، 382 شرکت در قانون بودجه.
- تعداد صندوق‌های حمایتی دولتی، 24 صندوق.
- تعداد موسسات و پژوهشگاه‌های وابسته به دستگاه های اجرایی، 111 موسسسه و پژوهشگاه (این رقم تنها موسسات و پژوهشگاه های وابسته به سازمان هاست نه پژوهشگاه های وزارت علوم و بهداشت).

اگر چه نظام اداری در بعد ساختار و فرایندهای اداری بسیار پیچیده‌تر از موارد مذکور است اما شاید ذکر همین چند مورد بالا نمای کلی آن را روشن کند.

 گروه مشاورین هاروارد مستقر در سازمان برنامه و بودجه که قبل از انقلاب مساله سیاستگذاری در اقتصاد ایران را برعهده داشتند نهایتا به این نتیجه رسیدند که نقطه آغاز و شرط لازم برای بهبود عملکرد اقتصاد ایران اصلاح نظام اداری است.

این دیدگاه همچنان بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز است. آنها اعلام کردند که نظام اداری ابزار اجرای سیاست‌های اقتصادی است و هرگونه ضعف و نقص در این ماشین تحقق سیاست های اقتصادی را مختل می‌سازد (گزارش مرکز پژوهش های مجلس،مساله سیاست گذاری در اقتصاد ایران 1392).

در سایر کشورها نیز تجربه نشان داده است که اصلاح نظام اداری اولویت اول حرکت به سمت تحقق سایر آرزوهای دولت‌هاست. مطالعه و تامل در این تجربیات در ارتقای میزان معرفت ما در این زمینه مؤثر خواهد بود.

در هفتم سپتامبر ۱۹۹۳، ال‌گـور، معـاون رئیس‌ جمهوری آمریکا، با همکاری تیم بازبینی عملکرد ملی، گزارشـی تحت عنوان «از تشریفات بیهـوده‌ اداری تا حصـول نتایج مطلوب: ایجاد دولتی با هزینه‌ی کمتر و کارایی بهتر» تهیه و به رئیس جمهـوری آن کشور ارائـه کرد.

 

این گـزارش در کتاب نبرد با بوروکراسی به چـاپ رسیده است. خلاصه آنکه به رییس جمهور توصیه می‌کند به حذف رویه‌های زاید و مهندسی مجدد فرایندها و ساختارها توجه ویژه مبذول شود وگرنه سایر اقدامات ره به جایی نخواهد برد.

گرجستان در سال 2003 کشوری ورشکسته، مملو از فساد، دچار مشکل در تامین برق و در حال سقوط بود. اما 9 سال بعد به کشوری پیشران در منطقه تبدیل شد.

 

بانک جهانی و سازمان شفافیت بین‎‌الملل ابراز داشتند گرجستان بهترین اصلاح‌گر اقتصادی جهان از سال 2006 تا 2011 بوده است.

 

گرجستان اصلاح نیروی انسانی و نظام اداری و کاهش مقررات و ضوابط را با رویکرد قاطعانۀ "کمتر، بهتر است" در دستور کار قرار داد.

نتایج بخشی از این تغییرات را در گرجستان در ارقام زیر ملاحظه می کنید:
سال/ تعداد مجوزها و پروانه‌ها
2005 / 909
2007 / 137
2012 / 55
(منبع بانک جهانی-مبارزه با فساد در بخش عمومی، گرجستان)

کاهش فرایندهای اداری، حذف ساختارها، مقررات، پروانه ها و مجوزهای غیرضرور لازمه و پیش نیاز توسعه اقتصادی است.

 

برای شروع این اصلاح در ایران اقدامات بنیادین و اولیه چیست؟
1- منطقی سازی حجم و اندازه دولت:
بندهای سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری تکلیف را در این حوزه مشخص کرده است صرفا در بحث منطقی سازی اندازه دولت به برخی موارد اشاره می‌شود:
- حذف برخی سازمانها و وزارتخانه ها به عنوان نمونه حذف وزارت دادگستری: اصل 160 قانون اساسی وزیر دادگستری را به عنوان واسطه بین قوه قضاییه با قوه مجریه و مقننه معرفی می‌کند و وزیر را مجری وظیفه فوق می داند لذا ایجاد وزارتخانه‌ای با 4 معاونت نامرتبط با این اصل و 16 واحد سازمانی ضرورتی نداشته و صرفا به جهت رعایت قانون اساسی وزیری با یک دپارتمان(10 ردیف پست سازمانی) کفایت دارد.

- تعیین انتظارات و کارکردها از وزارتخانه‌های زیربنایی: با ایجاد سازمان ها، شرکت ها و اپراتورها در ذیل وزارتخانه های زیربنایی آنها کماکان دارای تشکیلات قبل می‌باشند. ضرورتی به وجود معاونت های فنی و زیربنایی در وزارتخانه نبوده و وزارتخانه باید وظیفه حاکمیتی، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، تنظیم گری و داده کاوی بخش را داشته باشد. امری که تقریبا در وزارتخانه های مذکور مغفول است. در این وزارتخانه‌ها ژنرال‌هایی باید باشند که آینده‌پژوهی می‌کنند و استراتژی بخش و کشور را در آن حوزه تبیین و تعیین می‌کنند.

- ایجاد وزارتخانه شرکت های دولتی: وجود شرکت های دولتی متعدد ذیل وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که وزیران و کارکنان آن تخصصی در حوزه حکمرانی شرکتی ندارند و چنین انتظاری هم ذاتا انتظار نابجایی است؛ پس:

اولا تا حد ممکن و با رعایت ضوابط شرکت های دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند چرا که دولت ها در بلند مدت نمی‌توانند توسعه و اشتغال ایجاد کنند بلکه آنچه دولت‌ها انجام می‌دهند [ایجاد] محیطی قابل اطمینان برای پرورش ایده ها و سرمایه گذاری کارآفرینان است.

ثانیا دولت همانند برخی از کشورها با ایجاد وزارتخانه شرکت های دولتی یا هلدینگ همه شرکت های دولتی وظیفه نظارت، حسابرسی، کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی و بهبود عملکرد مدیران و خلاصه حکمرانی شرکتی را پیاده‌سازی نماید.

2- حذف واحدهای عمودی دستگاه های اجرایی در استان ها و شهرستان ها:
اگر دولت الکترونیکی و فناوری های نوین بر روی حذف فرایند اداری، ساختار، مجوز و پروانه تاثیر نداشته باشند عملا شاهد اصلاحی نخواهیم بود.

با وجود الکترونیکی شدن خدمات، برخی از واحدهای مستقر در استان و شهرستان به جز هزینه برای کشور و ایجاد نارضایتی برای شهروندان خروجی نخواهند داشت.

همیشه مثال می‌زنم که اگر سازمان سنجش از ابتدا واحدهای استانی و شهرستانی داشت دولت و نمایندگان محترم مجلس همچنان درگیر این موضوع بودند که در شهرها و بخش‌های جدیدالتاسیس نمایندگی و شعبه سازمان سنجش را مستقر کنند. بنابراین حذف واحدهای اداری زاید در تقسیمات کشوری از ضروریات است.

3- اصل دولت یکپارچه: هیچ سازمان و دستگاه اجرایی نباید از هیچ ارباب رجوعی مدارک، سوابق و یا اطلاعاتی درخواست کند که مسولیت آن با سازمان یا نهاد دیگری است.

در کشورهای پیشرفته پنجره واحد (Single Window) مستقر است. در کشور ما که به آن نقطه نرسیدیم این اصل می تواند ما را به مرور به آن نقطه نزدیک کند.

اولین سازمانی که مطابق ضوابط، شهروند به آن مراجعه می کند ملزم است همه مدارک مورد نیاز و استعلامات را از سایر سازمان ها اخذ کند. سایر سازمان ها موظفند فرضا ظرف بیست روز پاسخ دهند وگرنه به منزله تایید است. بدیهی است این کار به خودی خود منجر به حذف مراحل و استعلامات زاید نیز خواهد شد.

4- اصل حکمرانی الکترونیکی: در سال 2002 در ایالت آندراپرادش هند دوره کوتاه مدت آموزشی را به اتفاق نمایندگانی از سایر کشورها می گذراندیم. بسیاری از فرایندها کاملا الکترونیکی بود به عنوان نمونه در فرایند زنجیره غذایی، کشاورزان و میزان تولید آنها، محل زمین کشاورزی، واسطه های خریدار برنج، عکس، شماره موبایل، میزان موجودی سیلوها در لحظه و سایر موارد کاملا شفاف در سامانه‌های الکترونیکی وجود داشت.

بدیهی است که در این سیستم تصمیم گیری در خصوص خرید، پرداخت یارانه، صادرات و واردات محصول امکان‌پذیر است. بماند که در ژاپن شرکت تویوتا اطلاعات تعداد و محل ترمز ماشین‌های خود را ثبت می‌کند تا امکان اصلاح نقاط حادثه خیز جاده‌ای و سایر بهره‌برداری ها و داده کاوی امکان‌پذیر باشد.

5- اصالت ردیف پست سازمانی به جای نیروی انسانی: در سنوات گذشته مدیران دستگاه های اجرایی با عناوین مختلف (شرکتی، قراردادی، طرحی و...) به جذب نیروی انسانی و اغلب بدون ضابطه و رقابت پرداخته و بودجه نیز بر اساس تعداد نیروی انسانی تخصیص پیدا کرده است. چنانچه اصالت و اصل تعداد ردیف پست سازمانی باشد و تخصیص بودجه نیز بر آن اساس باشد به صورت خودکار عطش جذب نیروی انسانی قطع و افراد کارایی بیشتری نشان می دهند تا مزایای بیشتری دریافت کنند.

سخن در این مقوله بسیار است به همین اکتفا کنیم که نظام اداری ابزار اجرای سیاست‌های اقتصادی است و هرگونه ضعف و نقص در این ماشین تحقق سیاست های اقتصادی را مختل می‌سازد.

 

راه‌های کهنه ما را به مقصدهای نو نمی‌رسانند، امید آنکه رویاهای مردمان این سرزمین با رویکردهای جدید، طرحی نو و تلاش‌های دولت سیزدهم و الطاف حضرت حق به واقعیت مبدل شوند.

خطر فروپاشی اجتماعی در سطح جهان

گروه بین الملل: نتیجه یک پژوهش نشان می دهد که کشورهای نیوزیلند، ایسلند، بریتانیا و ایرلند به همراه ایالت تاسمانی در جنوب استرالیا مناسب ترین محل برای مواجهه با پیامدهای «فروپاشی اجتماعی» در سطح جهان و نجات از آن هستند.
به گفته محققان «فروپاشی اجتماعی» در سطح جهان می تواند به دنبال رویدادهایی غیرمنتظره مانند بحران مالی و اقتصادی، تبعات تغییرات آب و هوایی، تخریب محیط زیست، یک همه گیری ناگوارتر از شیوع ویروس کرونا یا ترکیبی از این عوامل به وقوع بپیوندد. نتیجه تحقیق دانشمندان در این باره در نشریه علمی «پایداری» (Sustainability) منتشر شده است.در گزارش پژوهشگران آمده است که تمدن بشری به دلیل ارتباط زیاد بین جوامع، مصرف زیاد انرژی و تبعات زیست محیطی آن در «وضعیتی مخاطره آمیز» قرار دارد.
محققان برای رتبه بندی کشورها و جوامع براساس میزان مقاومت آنها در برابر «فروپاشی اجتماعی» در سطح جهان عواملی مانند توانایی تامین مواد غذایی برای جمعیت خود، توانایی حفاظت از مرزها در برابر موج ورود پناهجویان، ظرفیت موجود برای تامین جریان برق و سطح تولید را در نظر گرفتند.
جزیره هایی که در مناطقی با آب و هوای معتدل واقع شده اند و تراکم جمعیت در آنها زیاد نیست، مناسب ترین محل برای رویارویی با «فروپاشی اجتماعی» در سطح جهان تشخیص داده شدند. به گفته دانشمندان پدیده جهانی شدن که اولویت اولیه آن کسب سود و کارایی اقتصادی است به میزان مقاومت کشورها و جوامع در برابر «فروپاشی اجتماعی» در سطح جهان لطمه می زند.

پیش از این گزارش هایی منتشر شده بود مبنی بر اینکه شماری از ثروتمندان به خرید زمین در نیوزیلند برای ساخت پناهگاه روی آورده اند. در پژوهش دانشمندان نیوزیلند مناسب ترین محل با بیشترین ظرفیت بالقوه برای مواجهه با «فروپاشی اجتماعی» در سطح جهان تشخیص داده شده است.
به گفته محققان بشر طی سال های گذشته با بحران هایی از جمله بحران مالی و اقتصادی، ظهور یک بیماری همه گیر و کمبود شدید مواد غذایی روبرو شده است و دلیلی وجود ندارد که براساس آن بتوان احتمال وقوع همزمان این بحران ها را رد کرد.