آقای دکتر قالیباف رئیس مجلس: در تشخیص اولویت‌ها و حل مسائل مشکل داریم/ باید از فرصت امروز استفاده کنیم

در تشخیص اولویت‌ها و حل مسائل مشکل داریم

گروه سیاسی: رئیس مجلس  با انتقاد از ساختار اداری و مدیریت دولتی در کشور گفت: باید توجه کنیم که اگر امروز اقتصاد ما به گل نشسته و دچار بحران شده، پیش از تحریم، دچار مشکل دولتی سازی شده ایم.
 محمدباقر قالیباف  اظهار داشت: مرکز پژوهش‌ها یکی از مهمترین مراکز تصمیم سازی در نظام جمهوری اسلامی‌است که به عنوان کارفرمای پیش رو و نه یک کارگزار پیرو می‌تواند در حکمرانی تاثیرگذار باشد.وی با بیان اینکه پژوهش اهداف متعددی را دنبال می‌کند و در توسعه علمی‌تولید علم، مرجعیت علمی‌و همچنین سایر حوزه‌ها می‌تواند نقش آفرین باشد، تاکید کرد: اما آنچه که من برای کشور و مرکز پژوهش‌ها یک ضرورت می‌بینم، نقش این مرکز برای حل مسئله کشور است و ما باید پژوهش‌ها را در حل مسئله به کار گیریم. اگر به بودجه‌های سنواتی از دهه ۵۰ تا به امروز نگاه کنیم در می‌یابیم که این برنامه‌ها تقریباً و حتی تحقیقاً شباهت زیادی به یکدیگر دارند و همیشه به طی یک مسیر عادت کرده ایم.قالیباف گفت: هم در اجرا و هم در تصمیم گیری، متاسفانه دچار مسئله هستیم و در هیچکدام از این بودجه‌ها به یک نقطه موفق نرسیده‌ایم و این سوال مطرح است که آیا باید این مسیر را ادامه داده و نباید یک بار به این فکر کنیم که آیا طی این مسیر کفایت نمی‌کند؟ و نباید مسیر را تغییر داد؟ مشخص است که ما در حوزه حل مسئله و تشخیص مسئله دچار چالش‌هایی هستیم و تصور می‌کنم مرکز پژوهش‌ها باید به این موضوع ورود کند.
رئیس قوه مقننه کشورمان اظهار کرد: باید بپذیریم حتی در شرایط بدون تحریم، اقتصاد نفتی هیچ مشکلی از مسائل امروز ما را حل نمی‌کند و درآمدهای نفتی پاسخگوی نیازهای ما نیست و معلوم است که مسیر بودجه مبتنی بر نفت مسیر درستی برای ما نیست و قطعاً مسیر صحیح مسیر مبتنی بر علم، فناوری و دانش بنیان است.
قالیباف با تاکید بر اینکه ما که به واسطه موضوع موالید برای ۲۰ سال آینده نگرانی‌هایی داریم، اضافه کرد: باید از فرصت امروز استفاده کنیم، امروز در اوج ظرفیت منابع انسانی و در جوان ترین شرایط و باسوادترین شرایط هستیم، اما از همین لحظه نیز استفاده نمی‌کنیم و در غم شرایط جمعیتی ۲۰ سال آینده هستیم. البته این نگرانی درباره جمعیت به جاست اما آیا نباید از شرایط و فرصت‌های امروز استفاده کنیم؟وی افزود: ما همین امروز نیز باید از ظرفیت بزرگ جوانان خلاقی که می‌توانند برای ما تولید ثروت کنند، استفاده کنیم و متاسفانه زمانی که برای حل مشکل فروش نفت می‌گذاریم، برای استفاده از ظرفیت منابع انسانی که اساسی ترین ظرفیت تولید ثروت ما هستند، صرف نمی‌کنیم.
قالیباف در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه سرنوشت تک تک مردم و ایران عزیز و انقلاب را باید مدنظر قرار دهیم و همه وجودمان را باید بگذاریم تا این سرنوشت را ختم به خیر کنیم، خاطرنشان کرد: زمانی که در شهرداری بودم خیلی‌ها به ما انتقاد می‌کردند که چرا برای پروژه‌های عمرانی زمان بندی مشخص می‌کنید و این کار موجب فشار و ایجاد مسئولیت بر روی مدیریت شهری می‌شود و مگر در گذشته که چنین روالی نبود، کسی به شما انتقاد می‌کرد؟ اما من معتقد بودم نباید به این حرف‌ها گوش کرد و اگر ما خدمتگزار مردم هستیم و به ایران اسلامی‌مان افتخار کنیم، نگران این نباشیم که چه کسی چه می‌گوید.رئیس نهاد قانونگذاری کشور تصریح کرد: مجلس و مرکز پژوهش‌ها آن نقطه تحولی هستند که باید مسائل را حل کنند و در ریل اصلی خود قرار دهند و البته مجلس و مرکز پژوهش‌ها خیلی نقش بی نظیر و ظرفیت بالایی دارند، اما ما متاسفانه به روزمرگی افتاده ایم و من این موضوع را با مطالعه می‌گویم.وی با بیان اینکه نتیجه بررسی من از ۱۰ دوره اخیر مجلس این است که ما روزمرگی کرده ایم، افزود: مرکز پژوهش‌ها قوه عاقله است، نه تنها برای مجلس بلکه برای کل کشور؛ و این ظرفیت بزرگی است که باید از آن استفاده کرد تا این روزمرگی‌ها پایان یابد. در مجلس شورای اسلامی‌اصالت با نماینده است، و مرکز پژوهش‌ها، معاونین مجلس و همه حوزه‌های ستادی مجلس نیز باید بدانند، اصالت با نماینده است، و اهمیت مرکز پژوهش‌ها در این است که در ساختن یک فهم مشترک از اهداف و سیاستگذاری‌ها نقش مهمی‌دارد.
قالیباف اضافه کرد: نقش این مرکز برای یک حکمرانی درست و فهم از یک حکمرانی توسعه یافته بی نظیر است و ما تا به یک فهم مشترک در اهداف سیاستگذاری و حکمرانی نرسیم و تا به یک فهم مشترک در اولویت‌های امروز کشور و جامعه نرسیم، نمی‌توانیم گام محکمی‌در اداره کشور برداریم.من به دوستان جوان خود و به نمایندگان و همکاران خود در مجلس این اولویت را گفته و از همه دعوت کرده ام که این موضوع را به چالش علمی‌و پژوهشی بکشند و در مورد آن بحث کنند که امروز اولویت اصلی کشور سه موضوع آب، جمعیت به معنی موالید و اختلاف طبقاتی و مهاجرت، و اقتصاد است و معتقدم موضوع اقتصاد، موضوع کوتاه مدت و میان مدت ما است و مسئله آب و جمعیت موضوع تمدنی و درازمدت ما است و برای رسیدن به آن باید برنامه ریزی طولانی تری داشته باشیم؛ در این زمینه معتقدم مرکز پژوهش‌ها برای رسیدن به فهم مشترک در سیاستگذاری برای اجرای اولویت‌ها و برنامه‌ها می‌تواند نقش آفرینی کند.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات امروز ما تدوین قوانینی است که قابلیت اجرا ندارد، گفت: ما نباید قوانینی را در مجلس تدوین کنیم که امکان اجرای آن وجود ندارد و اگر قانونی بنویسیم که امکان اجرای آن نباشد، اولین قانون شکن خودمان هستیم و اگر چنین کاری رخ دهد، بدتر از آن قانونی است که امکان اجرا دارد و سایر قوا آن را اجرا نمی‌کنند، لذا کمک به تنظیم قوانینی که قابلیت اجرا دارد، با مرکز پژوهش‌ها است و من بستر این کار را برای پژوهشگران و متخصصان مرکز پژوهش‌ها فراهم کرده ام و باید از این فرصت استفاده کرد تا این مرکز بروز و ظهور پیدا کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی‌ با اشاره به ۴ رویکرد تحولی شفاف سازی، مردمی‌سازی، هوشمندسازی و کارآمدسازی در مجلس، اظهار کرد: من معتقدم در حکمرانی ما که هیات رئیسه مجلس در تشکیلات جدید مرکز پژوهش‌ها با توجه به اهمیت موضوع حکمرانی، معاونت حکمرانی و مدیریت را اضافه کرد، یک چالش بزرگ داریم و آن هم جدا کردن حکمرانی از مردمی‌سازی است و حکمرانان ما و مردم در همه موضوعات یعنی اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و مسائل سیاسی از مردم فاصله گرفته اند و اگر در مسائل سیاسی نیز با مردم هستیم تنها در بزنگاه‌های انتخابات با آنها هستیم و پس از آن مردم دوباره حذف می‌شوند و اثر آن به صورت ممتد ادامه ندارد.وی در همین زمینه خاطرنشان کرد: یک بخش مهم حکمرانی که اتصال بین حکمران و مردم است، مورد غفلت قرار گرفته در حالی که در فلسفه نظام اسلامی‌این موضوع مورد تاکید قرار گرفته و از اوجب واجبات ماست.  
قالیباف افزود: منهای همه باورهای ما از فرهنگ قرآن و اهل بیت، تجربه ای که از ابتدای انقلاب و حتی پیش از آن از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ تا ۲۲ بهمن داشتیم، می‌بینیم که نقش این مردم در انقلاب پررنگ بوده است و من فکر می‌کنم یکی از جاهایی که مرکز پژوهش‌ها می‌تواند به یک کارفرمای پیشرو تبدیل شود، ایجاد رابطه بین حکمرانی و مردم است و به عبارتی دیگر مرکز پژوهش‌ها باید چرخ دنده ای شود بین مردم و حکمرانی و اگر این چرخ دنده فعال شد، رویکرد مردمی‌سازی به وقوع می‌پیوندد و اگر این اتفاق افتاد ما از جا بر می‌خیزیم.
وی با انتقاد از ساختار اداری و مدیریت دولتی در کشور گفت: باید توجه کنیم که اگر امروز اقتصاد ما به گل نشسته و دچار بحران شده، پیش از تحریم، دچار مشکل دولتی سازی شده ایم و شاهدیم شرکتی مثل ایران خودرو در حالی که تنها ۶ درصد از سهام آن برای دولت است، همه مدیران آن را دولت تعیین می‌کند و چون مدیران را دولت مشخص می‌کند، بدهی کلانی دارد.
رئیس مجلس افزود: به استناد صحبت‌های وزیر صمت می‌گویم که بدهی‌های خودروسازان به روایتی به ۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده و به تحلیل دیگری به ۱۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و این طبیعی است که وقتی مدیریت از جیب خود خرج نمی‌کند و فقط مدیریت می‌کند! برای بیت المال بدهی ایجاد خواهد کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین قرائتی: امام صادق (ع) می‌فرماید: اگر طالب علم هستید، به قرآن مراجعه کنید

محسن قرائتی: قرآن ۱۰۰ درصد وحی از طرف خداوند بوده و همه آیات آن حقیقت است/ قرآن مملو از تاریخ‌های سالم است

هر نزاعی در جامعه پیدا شد اصلاح آن در قرآن و مبانی آن نهفته است.

رئیس ستاد اقامه نماز گفت: حفظ قرآن مستحب اما تدبر در آن واجب است.

به گزارش ایسنا؛ حجت‌الاسلام محسن قرائتی، عصر امروز (۱۸ آذرماه) در همایش روحانیون که در حسینیه اعظم زنجان برگزار شد، اظهار کرد: تدبر در قرآن واجب و حفظ قرآن مستحب است. در شب قدر می‌گوییم «إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ» در حالی که در این شب همه مساجد، مراسم عزاداری، سخنرانی و دعای جوشن کبیر دارند اما خبری از تفسیر قرآن نیست.

وی با اشاره به اینکه ما قرآن را علم نمی‌دانیم بلکه آن را فقط کتابی مقدس قلمداد می‌کنیم، ابراز کرد: امام صادق (ع) می‌فرماید: اگر طالب علم هستید، به قرآن مراجعه کنید؛ در حالی‌که ما به سادگی از روی آیات قرآن رد می‌شویم. اگر فقط به آیه‌ای مثل «وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً» توجه کنیم از چندین بعد می‌توانیم آن را بررسی و موشکافی کنیم.

این مفسر قرآن به بهره‌گیری از این کتاب الهی در همه ابعاد زندگی روزمره، فعالیت‌های علمی و سخنرانی‌ها تأکید کرد و افزود: قرآن ۱۰۰ درصد وحی از طرف خداوند بوده و همه آیات آن حقیقت است. در حالی که پژوهش‌های انسان‌ها خطا دارد یا اینکه گفتن تاریخ نمی‌تواند ۱۰۰ درصد درست باشد؛ چراکه در تاریخ روز دروغ وجود دارد چه برسد به تاریخ گذشتگان، در حالی که قرآن مملو از تاریخ‌های سالم است.

رئیس ستاد اقامه نماز با اشاره به اینکه یک‌بار در محضر مقام معظم رهبری عرضه داشتم که ۳۵ روضه را از متون قرآن بیرون کشیده‌ایم، تصریح کرد: در داستان حضرت موسی می‌خوانیم که به فرعون گفتند یک زن فرزندی به دنیا می‌آورد که حکومت تو را زیر و رو خواهد کرد و او دستور داد هر زنی که پسری به دنیا آورد، فرزند او را بکشند. خداوند با چهار قلاب حضرت موسی که نوزاد یک روزه بود را از مادر جدا کرد و جان او را نجات داد.

وی ادامه داد: قلاب اول این بود که خداوند می‌فرماید: ما وحی کردیم؛ یعنی وصل به غیب شد. قلاب دوم این است که خداوند فرمود: ما قلب مادر را خودمان نگه می‌داریم. مورد سوم این بود که گفته شد کودک را در آب بینداز ما او را برمی‌گردانیم و چهارمین مورد خداوند فرمود: او را پیغمبرش می‌کنیم. در این مقایسه باید دید حضرت علی‌اصغر را چطور در روز عاشورا گرفتند، در حالی که او طفلی ۶ ماهه بود و با مادر انس و الفت بیشتری داشت. علی‌اصغر در خون دست و پا می‌زد در حالی که حضرت موسی در آب بود.

حجت‌الاسلام قرائتی با تأکید بر اینکه بدنه سخنرانی‌ها باید برگرفته از قرآن باشد، یادآور شد: انسان هر لحظه که قرآن می‌خواند به ابعاد جدیدتری از آن پی می‌برد. همان‌طور که در این کتاب الهی بیان شده که نشانه‌هایی در آسمان است که انسان از روی آن عبور یا مرور می‌کند.

این مدرس حوزه به شرایط اصلاح و ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و گفت: در این امر سن و آمار شرط نیست و ابتدا باید از نزدیکان و فامیل آغاز شود و بعد هم‌وطن و همه مردم را در بربگیرد. همچنین باید لحن عاطفی باشد و از وجدان فرد کمک بگیرد و لحن آمرانه نداشته باشد. هر نزاعی در جامعه پیدا شد اصلاح آن در قرآن و مبانی آن نهفته است.

رئیس ستاد اقامه نماز با بیان اینکه پیش‌نمازی شغل نیست و روحانی باید قرآن و حدیث برای مردم بگوید، تصریح کرد: ارزش ما به تکرار ذکر است. از اینرو باید مسائلی برای مردم تبیین شود که دانستن آن برای مردم ضروری است. از قرآن باید قانون استخراج شود. قرآن در همه ابعاد زندگی آیه دارد در حالی که ما به سراغ آن نرفتیم و آن را مهجور گذاشته‌ایم.

تحلیلهای دکتر فرشاد مومنی اقتصاددان درباره اقتصاد کنونی و آینده ایران

فرشاد مومنی (اقتصاددان): اگر این روند ادامه پیدا کند، ایران در سال ۱۴۰۶ قطعا دچار ورشکستگی خواهد شد

اولین ضربه ی مهلکی که سیاست افزایش نرخ ارز به کشور وارد می کند این است که توان مالی دولت را ساقط می کند. شما ببینید کل بدهی دولت بعد از 8 سال جنگ و بعهده گرفتن بدهی های پهلوی در پایان سال 68 هزار و ششصد میلیارد تومان بود اما الان بدهی های آشکار دولت 500 هزار هزار میلیارد تومانی دولت مطرح می شود.

---

نشست شاخه اقتصاد گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم با موضوع «مسئله نرخ ارز و آینده اقتصاد ایران» برگزار شد.

 

به گزارش جماران، فرشاد مومنی عضو عیات علمی دانشگاه و اقتصاددان در ابتدای این نشست با بیان اینکه همه می دانند ابعاد شکنندگی های اقتصادی اجتماعی در ایران به چه صورتی است گفت: شاهد این هستیم که حتی در اسناد رسمی حکومتی از دهه 1390 به عنوان دهه از دست رفته نام برده می شود یعنی درحالیکه چیزی حدود 700 میلیارد دلار و هزاران هزاران میلیارد ریال به اقتصاد این کشور تزریق شده است برآیند نرخ رشد اقتصادی صفر و درآمد سرانه حدود 30درصد کاهش یافته است. بنابراین در شرایط خاصی قرار گرفته ایم مسئله نرخ ارز به مثابه یک قیمت کلیدی و یک موضوع خیلی حیاتی است.

 

وی افزود: یکی از کانون های اصلی سوء کارکردها در اقتصاد سیاسی ایران، برخورد های سطحی و فسادساز با نرخ ارز بوده است. متاسفانه باز مشاهده می شودآنهایی که از این مناسبات نفع میبرند علیرغم زیان و خسران حکومت، تولیدکنندگان و مردم ، دولت جدید را هم به تکرار همان تجربه هایی دعوت می کند که نتایج آن در سه دهه گذشته آشکار است. اگر ما بخواهیم به صورت اصولی وارد بحث تصمیم گیری در نرخ ارز شویم، مسئله حیاتی که نادیده گرفته می شود این است که با یک عامل نمی شود همه ماجرای اقتصاد را حل و فصل کرد. بحث کردن درباره نرخ ارز بدون توجه به سیاست هایی که روی نرخ ارز تاثیرگذار است نمی توانند کمک کننده باشد و این یکی از دام های بزرگی است که دولت های قبلی در آن افتاده بودند و و دولت فعلی هم به نظر می رسد گرفتار آن شده است.

 

مومنی خاطر نشان کرد: بدیهی عقلی دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که حکومتگران خودشان تصریح می کنند که بحران های موجود در اقتصاد ایران از نظر تنوع و عمق، ابعاد بی سابقه ای پیدا کرده است بنابراین تصور اینکه به صورت جزیره ای و موردی ما بیاییم یکی از حیطه های بحرانی را مورد توجه قرار دهیم و به تعامل هایی که این حیطه به سایر بحران ها دارد توجه نکنیم معلوم است با شکست مواجه می شویم. این مسئله را در دولت قبلی هم مکررا تذکر داده شد که حل و فصل مشکلات کشور صرفا با یک برنامه ریشه ای امکان پذیر است و برخورد موردی تنها منجر به توسعه ابعاد بحران ها خواهد شد اما برای اینکه در آن برنامه شکلی معقول و منطقی برای مواجهه با نرخ ارز پدیدار شود باید چند نکته را با تصمیم گیران مطرح کنیم. 

 

یکی از منطق های بنیادی موثر در تصمیم گیری درباره نرخ ارز این است که تولید صنعتی مدرن چند ویژگی خیلی مهم دارد. ویژگی اول آن است که هرچقدر به زمان حاضر نزدیک می شوم ظرفیت و توان خلق جهشی ارزش افزوده در تولید صنعتی مدرن افزایش پیدا کرده است و هرکس به این اقضائات تن در ندهد دچار پس افتادگی خواهند شد. 

 

ویژگی دوم تولید صنعتی مدرن قدرت تنوع بخشی حیرت انگیز در زمینه محصولات معین است یعنی برای پاسخ به نیازهای معین اینها قادر به خلق غیرمتعارف نیاز یا احساس نیاز و تقاضا هستند بنابراین اگر کسی به معنای یک کشوری خود را با این مسئله تنظیم نکرده باشد، حد یقفی در مشاهده تقاضا برای مصرف حد نخواهد داشت. 

 

نکته بعدی، منطق بنیادین رفتاری در اقتصادهای تک محصولی است. در این اقتصادها مسئله اساسی این است که اینها معمولا جمعیت زیاد دارند. اگر اولویت را به تحریک تولید ندهند و به تحریک مصرف بدهند با پس افتادگی های وحشتناک روبرو خواهند شد. دلیل مسئله این است که از منظر اقتصاد سیاسی توسعه یک جامعه به سرعت می تواند خودش را با روزآمد ترین الگوهای مصرف هماهنگ کند اما اگر خودش را بخواهد در زمینه تولید به پیشرفت برساند چندده سال زمان نیاز است. بنابراین اگر شما خلق تقاضا یا تحریک مصرف کنید اما برای تولید فکری نکنید، به تعبیر بزرگان توسعه چنین اقتصادی ناپایدار خواهد شد.

 

مومنی در ادامه افزود: برای اینکه بدانید در مناسبات رانتی چگونه بدیهی ترین دستاوردهای تمدن بشری را نادیده می گیریم و به علم پشت می کنیم و برای خود بحران میسازیم کافی است توجه کنید در سال های میانی قرن نوزدهم اقتصادشناس های بزرگ مکتب تاریخی آلمان گفتند اگر در یک ساخت توسعه نیافته اقتصاد ملی را با میدان دادن به عملکرد آزادانه نیروهای بازار سامان بدهید، آن جامعه دائما دچار پس افتادگی خواهد شد. 

 

بحث آن اقتصادشناس ها این بود که افق دید نگاه بازارگرا کوتاه مدت است درحالی که مسائل کشورهای در حال توسعه مسائل بلند مدت است. نکته دومی که مطرح می کردند این بود که اجازه عملکرد آزادانه دادن به نیروهای بازار فرصت های مصرفی بیشتری فراهم می کند و اقتصاد ها را در مزیت های نسبی خود زمین گیر می کند یعنی اگر کشوری مزیتش در خام فروشی محصولات است در چارچوب آن مناسبات دائما در همین کادر باید درگیر باشد. 

 

نکته دیگری که اقتصادشناس های آلمان متذکر شده اند این است که کشورهایی که با تاخیر می خواهند توسعه را آغاز کنند را به مطالعه تاریخ اقتصادی کشورهای صنعتی دعوت می کردند و می گفتند آنها شما را به آزاد سازی فرا می خوانند درحالی که خودشان هرگز تن به آزاد سازی ندادند. 

 

داگلاث نورث می گوید رهنمود های بازاری به کار کشورهای در حال توسعه نمی آید چراکه در چارچوب تئوری بازار آنهایی که باقی می مانند صرفا موفق ها هستند زیرا همه بازیگرها در معرکه ای به نام رقابت عبور می کنند که در طی این فرآیند ضعیف ها حذف می شوند. 

 

نورث با مطالعه 10 هزار سال تاریخ بشر می گوید، پدیده مشاهده شده در دنیا این است که واحدهای ناکارآمد در طول تاریخ، اکثریت واحدهای موجود دنیا را به خود اختصاص داده اند بنابراین با آموزه های بازارگرایی نمی شود واقعیت ها را توضیح داد.

 

مفهوم دیگری که نورث وارد اندیشه توسعه ای کرد، با عنوان قفل شدگی به تاریخ یا وابستگی به مسیر طی شده است، و در آن مفهوم، بقای واحدهای ناکارآمد برای یک اقلیت اندکی منافع دارد و این باعث می شود مناسبات ناکارآمد همچنان استمرار داشته باشد. این خیلی مسئله مهمی است. ما بارها گفته ایم طی سه دهه گذشته دولت هایی داشته ایم که در زمینه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دیدگاه های کاملا متفاوت داشته اند اما چرا باوجود این تفاوت ها همه این دولت ها از یک بسته سیاستی اقتصادی معین استفاده می کنند؟ پاسخ این است که یا این ها مستقیما در این مناسبات منافع دارند یا به تسخیر کسانی درآمده اند که از این مناسبات نفع می برند.

 

این استاد دانشگاه با بیان اینکه ما شاهد آن هستیم که سازه های ذهنی خاصی به طرز نامتعارفی ترویج می شود و نظام تصمیم گیری را تحت تاثیر قرار می دهند، بیان کرد: یکی از آن مسائل این است که این تصور را ایجاد کند که اگر ما اهتمام به تقویت بنیه ملی نداشته باشیم با تولید معیشتی و اقتصاد خام فروشانه می شودجامعه را اداره کرد . 

 

خب ما می توانیم یک روند رو به اضمحلال را اداره جامعه بنامیم اما از دریچه توسعه این کار پیش روی در یک باتلاق نام میگیرد زیرا مادر شرایطی هستیم که با خام فروشی نمی توانیم امورات خود را اداره کنیم بنابراین اگر کنترل هایی بر تخصیص منابع ارزی وجود نداشته باشد و آن را به بازار واگذار کنیم، یقینا شکست خواهیم خورد.

 

مطابق آمار تا سال 1383 به طور متوسط حداکثر با سالی 22 میلیارد دلار می توانستیم تمام نیازهای های خود را برطرف کنیم اما از سال 1384 به بعد علی رغم متوسط واردات سالانه بالای 75 میلیارد دلار، این همه بحران به وجود آمد. معنی این اتفاق این است که یک هیولایی دهان باز کرده و وقتی یک مصرف ولو در کوتاه مدت لوکس و تجملی باشد و تداوم داشته باشد به یک نیاز حیاتی تبدیل می شود و اگر حکومت نتواند آن نیازها را برآورده کند دچار یک بحران مشروعیت می شود.

 

مومنی با اشاره به اینکه عده ای با اغوا گری می گویند ارز کالایی است مثل کالاهای دیگر و آن را به بازار بسپارید تا عرضه و تقاضا قیمت آن را تعیین کند، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه قیمت ارز برای یک ساخت توسعه نیافته یک متغیر کلیدی محسوب می شود، اجازه علمکرد آزادانه نیروهای بازار در جایی که شما چیزی به مفهوم بازار به معنای تئوریک آن ندارید، فقط فاجعه رقم خواهد زد. بازار یعنی شما بیشمار عرضه کننده ارز در این اقتصاد داشته باشید در حالیکه این خبرها نیست و بخش اعظم ارزی که وارد بازار می شود محصول خام فروشی دولت و شبه دولتی ها است. 

 

خیلی مایه شگفتی است که حکومتگران ما این مسائل را متوجه نمی شوند! کدام بازار؟ یکی از فریب های بزرگی که در کشور ما راه افتاده است این است که انگار ما فقط یک گونه بازار داریم درحالیکه اندیشمندان توسعه می گویند ما با بی شمار بازار روبرو هستیم که بخش اعظم آنها به نام بازارهای فاجعه ساز صورت بندی می شوند.

 

وی افزود: یکی از افتخارات دوران بعد از پیروزی انقلاب این است که علی رغم یکی از طولانی ترین جنگ ها برای اولین بار حتی یک مورد ثبت شده مرگ و میر ناشی از قحطی و گرسنگی نداشتیم چون برخی از حکومتگران در دهه اول این فهم را داشتند وقتی در شرایط جنگی با بحران عرضه روبرو می شود و تقاضاها جهش پیدا می کند اجازه عمل کردن آزادانه نیروهای بازار یعنی حاکم کردن قانون جنگل، بنابراین آمدیم نیازهای اساسی مردم را به تعبیر زنده یاد عالی نسب از آزمندی بی پایان سوداگران کنار کشیدیم. اینطور شد که مردم توانستند زنده بمانند و از تمامیت ارضی کشور دفاع شود. اگر حکومتگران ما تصور بکنند با مناسبات بازاری بشود تخصیص مناسب ارز داد، ناشی از خامی آن هاست. 

 

خیلی غم انگیر است که نه به ذخیره دانایی توجه می کنیم نه به تجارب خود و فقط مطامع دلال ها به محور تصمیم گیری ها تبدیل می شود. در سال 1394 خطاب به دولت قبل کتابی منتشر کردم و در مقدمه آن نوشتم ایران اسیر یک اتحاد سه گانه منحوس شده است. ما خیلی تلاش کردیم بگوییم وقتی شما سیاست تورم زا اتخاذ می کنید بزرگترین زیان را دولت میبیند.

 

اولین ضربه ی مهلکی که سیاست افزایش نرخ ارز به کشور وارد می کند این است که توان مالی دولت را ساقط می کند. شما ببینید کل بدهی دولت بعد از 8 سال جنگ و بعهده گرفتن بدهی های پهلوی در پایان سال 68 هزار و ششصد میلیارد تومان بود اما الان بدهی های آشکار دولت 500 هزار هزار میلیارد تومانی دولت مطرح می شود. در همین گزارشی که سازمان برنامه و بودجه در مرداد ماه سال 1400 منتشر کرده است می گوید با استاانداردهای کاملا معطوف به شرایط کشورهای درحال توسعه، اگر این روند ادامه پیدا کند ایران در سال 1406 قطعا دچار ورشکستگی مالی خواهد شد. ما از روز اول این اتفاق را گوشزد می کردیم اما میبینیم همچنان در حال تکرار خطاها هستند.

 

وی افزود: من در کتاب اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری این نکته را گوشزد کردم که در دولت بعد از جنگ با این تصور که با افزایش قیمت ارز با جهش درآمد های ریالی مواجه می شویم تا کارها را جلو ببرند اما نتیجه آن شد که طبق گزارش سازمان برنامه، دولت وقت برای فرار از واقعیت بدهکار شدن شدید خود بر اثر این اقدام، تعریف کسری مالی و بدهی را تغییر داد و گفتند کسری مالی را فقط کسری معطوف به بودجه عمومی محسوب می کنیم و بدهی های دولت به شرکت های دولتی را بدهی محسوب نمی کنیم.

 

در سال 1375 سازمان برنامه گزارش منتشر کرده است و می گوید در هشت ساله 1368 تا 1375 اندازه بدهی دولت از کانال بودجه عمومی خود 8 برابر شده است و در همین دولت اندازه بدهی دولت از کانال شرکت های دولتی 23 برابر شده است. آنها که اهل ملاحظات اقتصاد سیاسی هستند می توانند ردگیری کنند که این اتفاق یعنی در چارچوب شرایط تورم زا که فساد فراگیر می شود، شرکت های دولتی به حیاط خلوت رانت جوها تبدیل شد تا جایی که سال گذشته هیات رییسه مجلس از قرائت گزارش دیوان محاسبات درباره شرکت های دولتی جلوگیری کردند.

 

عضو هیات علمی دانشگاه علامه با بیان اینکه نویسنده کتاب تجربه توسعه شرق آسیا می گوید در کل قرن بیستم حتی یک کشور وجود ندارد که از طریق آزاد کردن تخصیص ارزها به توسعه رسیده باشد، گفت: بنابراین باید به حکومتگران گرامی گفت که از این مسیر نجاتی قابل تصور نیست. من برای اینکه ماجرا روشن تر شود به تعدادی از استدلال های فریب کارانه که طی سه دهه گذشته توسط مافیاها و پشتیبانی برخی رسانه ها مطرح شد، پاسخ می دهم. 

 

اینها در سند پیوست شماره 1 قانون برنامه اول توسعه نوشتند در سال های جنگ سیاست دولت وقت این بود که نگذارد ارز از 7 تومان بیشتر شود و ارز ارزان، منشا مصرف ارزان وارداتی شد. شما ببینید طبق اسناد رسمی کشور در همین دوره ای که می گویند، میزان واردات سالانه در کمترین میزان خود بوده است. ما مقایسه کردیم که حتی نسبت به دوره 1352 تا 1356 در حکومت پهلوی هم واردات کمتری شکل گرفته بود لذا این فریب بود . الان هم دوباره همین فریب در جریان است.

 

وی افزود: مسئله بعدی دیگری که آنها میگویند مسئله صادرات غیر نفتی است. می گویند اگر قیمت ارز را بالا ببریم صادرات غیر نفتی جهش پیدا خواهد کرد چون خارجی ها با مقادیر معین ارز، کالاهای بیشتری در ایران می توانند به دست بیاورند. شما ببینید وقتی تئوری این افراد محقق نشد کار صادرات ایران را به جایی رساندند که بخشی از خام فروشی های نفتی را صادرات غیرنفتی نامیدند و الان طی دو دهه گذشته بیش از 50 درصد آنچیزی که صادرات غیرنفتی نامیده شده به نفت و میعانات مربوط می شود. مسئله بسیار مهم بعدی که مطرح شد این بود که وقتی تورم بالا باعث کاهش توان رقابتی ما شده است و صادرات را کاهش داده است پس بیاییم قیمت ارز را بیشتر کنیم. اینها متوجه نمی شوند دستکاری نرخ ارز در اقتصاد سیاسی توسعه، کشورها را به سمت فقر فروشی و محیط زیست فروشی می کشاند.

 

مومنی در ادامه افزود: یک مدت بعد آمدند گفتند فنر نرخ ارز در صورت عدم افزایش قیمت تدریجی به یکباره رها می شود. بعد گفتند ده سال است نرخ ارز تغییر نکرده است پس بیاییم این را افزایش دهیم. بنابراین در دهه 90 آمدند آن جهش بزرگ را رقم زدند. الان هم چند سال است که روی ارز 4200 تومانی تمرکز کرده اند. جالب است که همان ارز 4200 تومانی بر اساس یک توهم ایجاد شد. 

 

ما همان موقع گفتیم میزان ارزآوری این اقتصاد هیچ تناسبی برای تقاضاهای مصرفی ارز ندارد بنابراین شما محال است سیاست تک نرخی بودن را بتوانید پیگیری کنید. بعد از این اتفاق طبیعی است که با افزایش نرخ ارز پایه نرخ ارز آزاد هم جهش پیدا می کند. درنتیجه وقتی که جهش در بازار آزاد فعلی یا همان بازار سیاه سابق رخ داد، آمدند گفتند این یک رانت ایجاد می کند و ما باید الان نرخ 4200 تومانی که به مایحتاج مردم اختصاص پیدا می کند، چون رانت ایجاد می کند قیمت آن را افزایش دهیم. 

 

من با متد توماس پیکتی محاسبه کردم و نشان دادم آن رانت ناشی از تورم زایی افزایش نرخ ارز 350 برابر رانت ناشی از ارز 4200 تومانی است. کسانی که در اقتصاد دستی دارند، می دانند که تغییرات در اقتصاد به صورت 3 درصد و 5 درصدی به عنوان نقطه عطف تعیین می کند. بعد از این حربه آمدند گفتند که این ارز برای فقرا فایده نداشته است. خدا رحم کرد و قبل از آنکه اینبار ما چیزی بگوییم مرکز آمار گزارشی منتشر کرد و گفت اینکه فقرا از این ارز بهره مند نشده اند یک دروغ است و به صراحت نشان داد که افزایش قیمت کالاهایی که ارز 4200 تومانی دارند، یک سوم تا یک پنجم کالاهایی که تخصیص نداشته اند، است.

 

این سخنان ما منکر خاصه خرجی ها و فسادها در تخصیص ارزها نیست. از ابتدا ما با ارز 4200 تومانی مخالف بودیم و از فسادهای ناشی از سوء تخصیص دفاع نمی کنیم بلکه می گوییم آمار تخصیص ها را شفاف کنید تا به آنها رسیدگی شود اما اینکه می گویید این ارز برای فقرا کاری نکرده است، دروغ است. ما بحثمان این است که اگر شما کسری مالی دارید، این سیاست شما را بدتر در باتلاق فروخواهد برد. اگر دغدغه مردم دارید، بدانید معیشت مردم را بدتر به خطر می اندازید و بحران در تولید را تشدید می کنید.

 

مومنی در پایان سخنان خود گفت:این چه نیرویی است که مافیاها در ایران پیدا کردند که سیاستی که 30 ساله لاینقطع بر ضد مردم و تولیدکننده ها بوده را مطالبه می کنند و اجرا می شود که نفعش را ببرند و دولت هزینه اش را بپردازد؟ حکومتگران ما نباید از خود بپرسند در همین سه چهارساله گذشته چرا همزمان با افزایش 5 برابری قیمت مسکن در کشور، تقاضا برای خرید ملک در ترکیه توسط ایرانیان ده برابر می شود؟ جز این است که در سایه مناسبات رانتی و تورم زا احساس عدم اطمینان به شهروندان تزریق می شود؟

 

اگر شما متکفل زندگی مردم و استقلال کشور هستید بیایید ببینید این سیاست چه نسبتی با این حرف ها دارد؟ اگر میخواهید به کسان دیگری سرویس دهید خب شعارهایتان را کنار بگذارید. این مسائل اگر بخواهد به قاعده علم حل شود، حساب و کتاب های آن روشن است. من به رییس بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه گفته ام بر اساس مکتوبات و برنامه هایی که خودتان منتشر کرده اید با شما بحث می کنم. ما میگوییم تصمیم گیری درباره نرخ ارز باید در کادر یک برنامه صورت بگیرد.من از همه دلسوزان کشور خواهش می کنم اگر مجال ندارید لااقل تجربه سال 1397 تا امروز را جلوی چشم تصمیم گیران بگذارند و ببینند ارزش ارز چندبرابر شد و بدهی های دولت چند برابر شد. به جای اینکه بیایند با فساد مبارزه کنند و تخصیص ارز را شفاف سازی کنند می آیند جهش نرخ ارز را توجیه و کشور را گرفتار می کنند.

سرمایه‌گذاری سنگین انگلیس برای هوش مصنوعی

به‌تازگی یک بسته جدید ۳۴ میلیون پوندی جهت تامین مالی ۲۰۰۰ بورسیه تحصیلی برای دوره‌های تبدیل کارشناسی‌ارشد هوش مصنوعی و علوم داده برای دانشجویان محروم اعلام کرده است.

اروپا با وجود اینکه در زمینه تحقیقات هوش مصنوعی حرف اول را می‌زند اما وقتی سخن از کاربردهای این فناوری در عرصه‌های صنعتی به میان می‌آید، نام اروپا بعد از آمریکا و چین قرار می‌گیرد. به این منظور، پروژه جدید افق ۲۰۲۰ به دنبال کاهش و حذف این شکاف بین تحقیقات هوش مصنوعی و کاربردهای آن در صنایع است.

به گزارش ایسنا، روزنامه «فرهیختگان» در ادامه نوشت: سیستم‌های حیاتی ایمنی هوش مشترک(CISC) در قالب این پروژه، بورسیه‌های تحصیلی را با رویکرد هوش مصنوعی انسان محور اتحادیه اروپا در سطح بالایی به ۱۴ دانشمند در کلاس جهانی ارائه می‌دهد و مجموعه‌ای از مهارت‌های میان‌رشته‌ای را برای توسعه سیستم‌های اطلاعاتی مشترک و ارتباط تحقیقات با کاربردهای صنعتی ایجاد می‌کند. درحال حاضر، بسیاری از فناوری‌های روز دنیا با استفاده از هوش مصنوعی کار می‌کنند و نبود این فناوری سرعت انجام و پیشبرد بسیاری از کارها را با کندی مواجه کرده است.

زمان‌بندی ۹ ساله تا ابرقدرتی در هوش مصنوعی

در یک دهه آینده، هوش مصنوعی در آستانه ایجاد یک اثر دگرگون‌کننده در حوزه تجاری و اجتماعی است و ملت‌های دنیا خواستار آن هستند که به‌عنوان کشوری موفق و برتر در زمینه هوش مصنوعی فعالیت کنند و حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشند. در استراتژی ملی هوش مصنوعی انگلیس که به تازگی منتشر شده، محققان بر این اساس درنظر گرفته‌اند که انگلیس تا سال ۲۰۳۰ بتواند به ابرقدرت جهانی در حوزه هوش مصنوعی تبدیل شود. این پیش‌بینی جز با رشد اکوسیستم هوش مصنوعی، ‌گذار به اقتصاد مبتنی‌بر هوش مصنوعی و گرفتن حق حاکمیت هوش مصنوعی برای محافظت از شهروندان در عین بهبود نوآوری محقق نخواهد شد. «ریشی سوناک» صدراعظم انگلیس هم‌راستا با این استراتژی، به‌تازگی یک بسته جدید ۳۴ میلیون پوندی جهت تامین مالی ۲۰۰۰ بورسیه تحصیلی برای دوره‌های تبدیل کارشناسی‌ارشد هوش مصنوعی و علوم داده برای دانشجویان محروم اعلام کرده است.

سرمایه‌گذاری عظیم انگلیسی‌ها

به گزارش techcrunch، این نخستین بسته حمایتی دولت انگلیس جهت تقویت توانمندی‌های کشور در حوزه فناوری‌های یادگیری ماشینی در درازمدت است. کارشناسان امر امیدوارند این استراتژی بتواند طی ۱۰ سال آینده منجر به افزایش تعداد و انواع فناوری‌های هوش مصنوعی و توسعه و تجاری‌سازی هر چه بیشتر این فناوری‌ها در انگلیس شود. طرح اولویت‌بندی و سطح ارتقای توسعه و کاربردهای هوش مصنوعی از استراتژی‌های صنعتی و دیجیتالی قبلی پیروی می‌کند که وعده‌های هوش مصنوعی را تایید می‌کرد. اما دولت بوریس جانسون اکنون مسیر پیشرفت را در پیش گرفته و برنامه‌ای ۱۰ ساله را درنظر گرفته و برای تبدیل انگلیس به ابرقدرت هوش مصنوعی در جهان سرمایه‌گذاری کرده است. این سرمایه‌گذاری‌ها قرار است صرف ارتقای مهارت‌ها در زمینه این فناوری شود. به‌طور مشخص، کمبود هزینه‌ای برای حمایت از این استراتژی جدید از سوی دولت انگلیس اعلام شده است. درحال حاضر، دولت بر میزان سرمایه‌گذاری نقدی سرمایه‌گذاران در شرکت‌های هوش مصنوعی این کشور تاکید می‌کند به‌طوری‌که بین ماه‌های ژانویه تا ژوئن سال جاری حدود ۱۳.۵ میلیارد پوند به بیش از ۱۴۰۰ شرکت فناوری انگلیس تعلق گرفته است و کل سرمایه‌گذاری دولت در هوش مصنوعی از سال ۲۰۱۴ هزینه‌ای بالغ بر ۲.۳ میلیارد پوند را شامل می‌شود. اما هنوز هیچ اطلاعاتی از میزان کل بودجه‌ای که دولت انگلیس قرار است برای حمایت از توسعه هوش مصنوعی اختصاص دهد، عنوان نشده است. این سرمایه‌گذاری‌ها، حمایت مستمر از برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته برای آموزش تحصیلات تکمیلی و بازآموزی را شامل می‌شود. به دلیل تغییر قابلیت‌های این کشور در حوزه هوش مصنوعی، این کشور در آینده‌ای نزدیک به بهترین مکان برای زندگی و کار در حوزه هوش مصنوعی تبدیل خواهد شد که در راستای سیاست دیجیتال دولت انگلیس قرار می‌گیرد.

استراتژی‌ها چگونه عمل می‌کنند؟

به نظر می‌رسد نخستین مرحله از این استراتژی بر جمع‌آوری داده‌ها برای اطلاع از سیاست‌های آینده هوش مصنوعی متمرکز است. برخی استانداردهای ژئوپلیتیکی هم وجود دارند که پیرامون مقررات هوش مصنوعی در معاملات تجاری است و مشخص می‌کند که آیا انگلیس می‌تواند تا این اندازه در صحنه جهانی در این زمینه تلاش کند یا خیر. در این راستا، دولت انگلیس همچنین قرار است طرح ملی نوآوری و پژوهش هوش مصنوعی را به‌منظور هماهنگی و همکاری میان محققان کشور اجرایی کند که از این طریق به تحول توانمندی‌های هوش مصنوعی در این کشور کمک خواهد کرد. این طرح، پذیرش فناوری‌های هوش مصنوعی در بخش دولتی و تجاری و نیز توانایی آنها برای عرضه به بازار را تقویت می‌کند. در این مسیر، انگلیس قرار است دفتر مشترک هوش مصنوعی و برنامه تحقیقات و نوآوری انگلیس را با هدف تداوم توسعه این فناوری در بخش‌های مستقر در خارج از لندن و جنوب شرق آن راه‌اندازی کند. این امر بر تجاری‌سازی ایده‌ها تمرکز کرده و می‌تواند شاهد تمرکز دولت بر سرمایه‌گذاری در این حوزه باشد که پتانسیل بالایی در حوزه‌های مختلف ازجمله انرژی و کشاورزی دارد. این دولت همچنین یک مرکز استاندارد هوش مصنوعی را برای هماهنگی مشارکت انگلیس در تنظیم قوانین در سطح جهانی راه‌اندازی کرده و با موسسه آلن تورینگ همکاری می‌کند تا دستورالعمل‌های مربوط به اخلاق و ایمنی هوش مصنوعی را در بخش دولتی به‌روزرسانی کنند. استراتژی ملی انگلیس برای استارتاپ‌های فعال در این حوزه نیز شامل برنامه‌ای برای ارزیابی نیازها و چالش‌های تامین بودجه خصوصی طی ۶ تا ۱۲ ماه آینده است. در این مسیر، دولت این کشور درنظر دارد طرح ویزای جدیدی را برای جذب برترین استعدادهای دنیا در حوزه هوش مصنوعی به انگلیس جذب کند.

نیاز به همکاری صنعت و دانشگاه

به گزارش timeshighereducation، تمام اینها اخبار خوشایندی هستند اما با وجود این، برای اطمینان از اینکه سرمایه‌گذاری در پژوهش و آموزش هوش مصنوعی پتانسیل لازم را برای تغییر جوامع و منافع اقتصادها در اختیار دارد، همکاری صنعت و دانشگاه ضروری است. در این میان، با وجود همکاری دانشگاه و صنعت باز هم مشکلاتی پیش روی رویکردهای دولت انگلیس در چنین همکاری‌هایی وجود دارد. یکی از چالش‌های کلیدی، درک محدودی است که صنعت ممکن است از چگونگی مشارکت دانشگاه‌ها داشته باشد. بیشتر دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در انگلیس، فهرستی از فرصت‌های همکاری، استخدام فارغ‌التحصیلان، پروژه‌های مشترک کارشناسی‌ارشد، مشاوره و پروژه‌های تامین‌شده را ارائه می‌دهند که یکی از نمونه‌های آن، مشارکت در انتقال دانش است که برای همکاری با یک شرکت، در چالشی که با آن روبه‌رو می‌شود، به‌صورت پاره‌وقت از سوی دانشگاه تحت نظارت قرار گرفته و عملیات انتقال دانش را تامین مالی می‌کند. چنین برنامه‌هایی نه‌تنها انتقال دانش از دانشگاه به تجارت را امکان‌پذیر می‌کند، بلکه دانشگاهیان را هم برای کار روی مشکلات عملی ترغیب می‌کند. اما حتی اگر این فهرست از امکانات و قابلیت‌ها برای شرکت‌ها ارتقا می‌یافت، برای اجرای موفقیت‌آمیز استراتژی هوش مصنوعی ملی، هم صنعت و هم دانشگاه ممکن است برای همکاری نیاز به اتخاذ روش‌های جدید و انعطاف‌پذیر پیدا کنند.

موانع موجود بر سر راه دانشگاه و صنعت

یکی از روش‌هایی که در مسیر همکاری صنعت و دانشگاه باید اتفاق بیفتد گسترش کاربردهای هوش مصنوعی است که برای تحقق این امر، طیف وسیعی از ذی‌نفعان و رشته‌های مرتبط با این حوزه باید جمع شوند تا بتوان به شیوه‌ای کاربردی از این حوزه استفاده کرد که نه‌تنها از نظر فنی مناسب هستند، بلکه الزامات اخلاقی و قانونی را نیز برآورده می‌کنند. برای این منظور، دانشگاه‌ها باید فعالیت‌های میان‌رشته‌ای را تشویق کنند که از آن جمله می‌توان به ایجاد پیوند میان ریاضی‌دانان و دانشمندان حوزه کامپیوتر با متخصصان علوم انسانی و اجتماعی به‌منظور تولید سیستم‌های قابل اعتماد و مستقلی اشاره کرد که منصفانه و مسئولانه بوده و حریم خصوصی را حفظ می‌کنند. چند پیشرفت بزرگ در حوزه تعامل هوش مصنوعی و یک رشته متفاوت به تازگی اتفاق افتاده که می‌توان به استفاده موفق از هوش مصنوعی برای حل مسائل درازمدت در حوزه زیست‌شناسی اشاره کرد. شاید دانشگاه‌ها نیز در شرایطی قرار گیرند که مجبور به برداشتن موانع صنعت شوند. فراتر از دسترسی به دانشگاه‌ها و پژوهش، برخی شرکت‌ها ممکن است از دسترسی به منابع دانشگاهی مانند فضای کاری، منابع کتابخانه‌ای، محاسبات با کارایی بالا یا مجموعه سخنرانی‌های عمومی نیز بهره‌مند شوند. درحال حاضر، نه دانشگاه‌ها و نه شرکت‌ها، هیچ کدام به‌طور انحصاری برای این کار راه‌اندازی نشده‌اند.

کاهش حضور دانشجویان در صنعت

مشکل دیگری که در رویارویی دولت انگلیس برای رسیدن به ابرقدرتی در حوزه هوش مصنوعی وجود دارد، عدم حضور کافی فارغ‌التحصیلان و دانشجویان فعال در این حوزه است و کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که با ورود محققان و مغزهای فعال در حوزه هوش مصنوعی از دانشگاه به صنعت می‌توان انتظار داشت این حوزه به مرور و طی چند سال رونق بالایی پیدا کند. شرکت‌های فناورانه بزرگ اغلب مجهز به منابع محاسباتی و انسانی هستند که تحقیقات هوش مصنوعی را در مقیاسی مورد ارزیابی قرار داده و امکان‌پذیر می‌کند که محاسبات آن برای دانشگاهیان دشوار یا غیرممکن است و همین امر می‌تواند باعث فرار دانشگاهیان از دانشگاه‌ها شده و این‌گونه ممکن است یک شکاف دانشی هوش مصنوعی در دانشگاه ایجاد کند. این درحالی است که دولت باید تلاش کند تا متخصصان هوش مصنوعی را در موسسات آموزشی شامل دانشگاه‌ها نگه دارد؛ متخصصان این حوزه بخش مهمی از اکوسیستم نوآوری این فناوری را تشکیل می‌دهند. اما بهترین اقدامی که در این میان می‌توان انجام داد، برقراری رابطه‌ای قوی میان دانشگاه و صنعت است که به دانشگاهیان اجازه می‌دهد به‌طور نیمه‌وقت هم در دانشگاه و هم در صنعت مشغول به فعالیت شوند و هر دو حوزه بتوانند از توانمندی‌های این متخصصان بهره‌مند شوند. این اقدام می‌تواند اقدامات شرکت‌ها را با استفاده از جدیدترین تحقیقات دانشگاهی بهبود بخشد اما همچنین، ورود تجربه کاری محققان و متخصصان به دنیای واقعی کلاس‌های درسی دانشگاهی، به نفع دانشگاه هم تمام می‌شود و دانشجویان را برای فعالیت در حرفه‌های مرتبط با هوش مصنوعی آماده‌تر می‌کند.

مشارکت دانشگاه و صنعت در مهارت‌آموزی به دانشجویان

هوش مصنوعی به سرعت درحال تکامل است و بنابراین، یک هدف متحرک به‌شمار می‌رود. از این رو، متخصصان در قالب دانشگاه باید به‌طور مداوم پیشنهادهای ارائه شده را بررسی کرده تا اطمینان حاصل کنند که در قالب همکاری صنعت و دانشگاه، نسل بعدی متخصصان هوش مصنوعی و دانشمندان حوزه داده با مهارت‌های موردنیاز برای جامعه و صنعت تربیت می‌شوند. البته تربیت این گروه از دانشمندان نباید تنها محدود به حوزه‌ها و تخصص‌های موجود باشد و باید نیاز جامعه و صنعت را هم درنظر داشت تا بتوان به درستی نیازها را برآورده کرد. به‌عنوان مثال، در دانشگاه «کوئین مری»، به تازگی بودجه‌هایی ازسوی شورای تحقیقات بیوتکنولوژی و علوم زیستی برای مشارکت صنعتی جدید با هدف پرکردن شکاف مهارت‌های شناخته شده به محققانی تعلق گرفته است که به‌طور همزمان مهارت‌های محاسباتی عمیق و درک کلیدی دارند. همچنین صنعت و دانشگاه می‌توانند از نظر آموزشی به‌طور مشارکتی اقدام کنند. صنعت و دانشگاه قادرند سخنرانی‌ها و کل دوره‌های آموزشی را با همکاری هم طراحی کنند و نه‌تنها برای تجهیز بهتر دانشجویان فعلی بلکه از طریق دوره‌های آنلاین رایگان، آنها را برای زندگی آماده کنند و نیز برای الهام‌بخشیدن به نسل بعدی یا از طریق دوره‌های توسعه حرفه‌ای مستمر عمل کنند که کارمندان شرکت‌ها را از آخرین پیشرفت‌های هوش مصنوعی مطلع می‌کنند. اگرچه چالش‌های زیادی که در مسیر تبدیل شدن انگلیس به ابر قدرت هوش مصنوعی وجود دارد، اما زمان حاضر، مناسب‌ترین زمان برای همکاری صنعت و دانشگاه به‌منظور رفع شکاف مهارت‌های هوش مصنوعی و تقویت نوآوری‌های تحقیقاتی در سطح جهانی است.

ابرچالش صندوق های بازنشستگی؛ دولت سیزدهم چه خواهد کرد؟

عصرایران - حل ابرچالش "صندوق های بازنشستگی" در کشور یکی از مهم ترین و پیچیده ترین دستورکارهای اقتصادی دولت سیزدهم است. بسیاری از صندوق های بازنشستگی در کشور با بحران عدم تناسب بین دخل و خرج مواجه هستند و اگر حمایت دولتی و یا فروش سرمایه های صندوق نباشد، اکثریت قریب به اتفاق این صندوق ها قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان از محل منابع و درآمدهای پایدار و دریافتی های عادی خود نیستند. این بحران به ویژه طی سال های در پیش رو نمود بیشتری خواهد یافت و ضرورت اصلاح سازوکارهای این صندوق ها به منظور رسیدن به تعادلی پایدار در دخل و خرج آنها یکی از ضرورت های اصلی سیاست اقتصادی دولت سیزدهم است.

خبرگزاری قدس در گزارشی که در تیر ماه ۱۴۰۰ منتشر شده، هشدار داده : "دولت سیزدهم در حالی زمام امور سازمان تامین‌اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی کشور را به دست می‌گیرد که ساختارهای کهنه، کاهش ضریب پشتیبانی، کسری بودجه، عدم‌سرمایه‌گذاری مناسب و به‌روز نشدن قوانین مربوط، این نهادها را در مردابی از مشکلات قرار داده است."

موضوع وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور، مدت‌هاست از سوی کارشناسان به عنوان یک ابر چالش و یکی از تهدیدهای اصلی اقتصادی ایران مطرح شده است. کارشناسان عوامل مختلفی را در شکل‌گیری بحران صندوق‌های بازنشستگی و وابستگی روزافزون و نگران‌کننده آنها به منابع دولتی و بودجه عمومی نام برده‌اند، که از جمله آن می‌توان به کاهش سن بازنشستگی و کاهش منابع ورودی به صندوق‌ها، اقتصاد تورمی و نرخ پایین رشد اقتصادی و نوسانات شدید ارزی، نظام بانکی ناکارآمد، محیط بی‌ثبات و پرریسک کسب‌وکارها، و وابستگی شدید به دولت و پایین بودن نرخ بهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی در صندوق‌ها اشاره کرد.

در این میان گزارش اخیر معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص نظام بازنشستگی و تامین اجتماعی ایران پرده از مشکلات نظام بیمه‌ای و صندوق‌های بازنشستگی برداشته است. این گزارش هشدارهای جدی را خصوص سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح مطرح می‌کند، و در این میان تنها یکی از صندوق‌های بازنشستگی کشور یعنی صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در مقایسه با سایر صندوق ‌ها باثبات و پایدار ترسیم شده است.

مرور وضعیت شاخص‌هایی چون نسبت پشتیبانی در صندوق‌ها و نسبت منابع به مصارف به عنوان عوامل کلیدی موثر در پایداری صندوق می‌تواند در ارائه تصویری دقیقی از بحران های پیش روی دولت سیزدهم در مواجهه با صندوق‌های بازنشستگی موثر خواهد بود.

نسبت پشتیبانی بیانگر نسبت تعداد بیمه پردازان به مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی است و در حالت مطلوب معمولا بین 6 تا 7 و حداقل این نسبت برای جلوگیری از ورشکستگی صندوق ها 3 است. به عبارت دیگر باید نسبت پشتیبانی بیشتر از 3 باشد تا صندوق به منابع خارجی (مانند بودجه دولت) برای حفظ تعادل در منابع و مصارف نیازمند نشود. با توجه به میانگین نسبت پشتیبانی بیمه‌شدگان کشور، در این گزارش وضعیت اغلب صندوقهای بازنشستگی بحرانی است. به طوریکه بر اساس داده‌های پایان سال 1399 نسبت پشتیبانی در سازمان تامین اجتماعی4.51 ، صندوق بازنشستگی کشوری 065 درصد ، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح 083 درصد و این نسبت تنها در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر 11.26 بوده است. به عبارت دیگر تنها یک صندوق از مجموعه صندوق‌‌های بازنشستگی زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بودجه عمومی وابسته نیست.

در خصوص شاخص نسبت مصارف و منابع نیز که بر اساس گزارش مذکور می‌تواند بیانگر وضعیت مالی صندوق‌ها باشد، داده‌ها نشان می دهد که سازمان تامین اجتماعی رشدی معادل 250 درصدی را طی سال‌های 1398 تا 1400 در مصارف داشته و سازمان بازنشستگی کشوری نیز رشد 253 درصدی را در تنها سال 1398 تجربه کرده است، روند افزایشی این شاخص در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در سال 1398 متوقف شده و حتی در سال 1399 کاهش 7 درصدی داشته، که دلیل این امر افزایش درآمدهای صندوق در مقایسه با مصارف و هزینه‌های آن نسبت به سال 1398 بوده است.

بررسی مختصر همین دو شاخص، در تصویر عمق بحران پیش روی صندوق های بازنشستگی کافی است. اما سوال اینجاست که می‌توان با اتخاذ سیاست‌های کوتاه مدت وآنی توان تاب آوری صندوق ها را در مواجهه با این بحران ها افزایش داد؟

به نظر می‌رسد با بررسی گزارش‌های عملکرد وصور‌ت‌های مالی صندوق‌های بازنشستگی کشور می‌توان الگویی از اقدامات آنی وعاجل را در مسیر برون رفت از بحران شناسایی کرد. به این منظور در ادامه با رویکردی مقایسه ای عملکرد سازمان تامین اجتماعی به عنوان بحرانی ترین صندوق بازنشستگی کشور وصندوق بیمه روستاییان وعشایر به عنوان صندوق باثبات وپایدار مورد بررسی قرار گرفته اند.

بی تردید پرداختن به ابعاد مختلف عملکرد این دو صندوق در این فرصت مقدور نیست؛ جوان بودن صندوق بیمه اجتماعی روستاییان وعشایر، ساختار وتشکیلات و حتی ماهیت ماموریت‌های آن از مهم‌ترین دلایل تفاوت صندوق روستاییان و سازمان تامین اجتماعی است، اما می‌توان گفت عملکرد حوزه‌ سرمایه‌گذاری و طراحی و اجرایی سیاست‌های این نیز می‌تواند تا حدودی چرایی تفاوت صندوق‌ها در شاخص‌های کلیدی را توضیح دهد، حوزه ای که صندوق‌های بازنشستگی در آن با چالش‌های جدی روبرو هستند.

برای مثال، منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی شامل درآمدهای حاصل از دریافت حق بیمه، حق بیمه انتقالی از سایر، کمکهای بلاعوض ومازاد درآمد بر هزینه است. سهم درآمد حاصل از حق بیمه (بدون در نظر گرفتن حساب مازاد درآمد بر هزینه) بالغ بر 91 درصد از کل منابع سازمان در سال 1399 بوده که در مجموع منابع این سازمان نسبت به سال 1398 ، با افزایش دو برابری مواجه بوده است و حتی افزایش حدود 100 درصدی ناشی از عرضه دارایی های سازمان در بورس نیز قادر به تامین رشد 250 درصدی هزینه های سازمان طی دو سال اخیر نخواهد بود.

اما نکته قابل تامل آنجاست که به باور کارشناسان فروختن اموال برایِ تامین هزینه‌هایِ جاری در بزرگترین تامین کننده‌ی خدمات اجتماعی کشور، خود یک فاجعه است. علی حیدری کارشناس تامین اجتماعی در مصاحبه با ایلنا با بیان اینکه اموال سازمان تامین اجتماعی جزء ذخایر بیمه‌‌شدگان است، هشدار داد باید در مورد نحوه مصارف وفروش آنها حتما "پاسخگویی" وجود داشته باشد، گفته این نگرانی وجود دارد که مدیران آن هرچه بیشتر وبیشتر با ارزش‌ترین دارایی‌های بیمه‌شدگان در سازمان را که پشتوانه‌‌ی قابل اعتمادی برای 3 میلیون و300 هزار بازنشسته است، بفروشند ومنابع به دست آمده را صرف هزینه‌های جاری کنند.

در مقابل گزارش عملکرد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر (که بر روی سایت آن در دسترس عموم قرار گرفته) اظهار می دارد، که این صندوق با اصلاح نظام سرمایه‌گذاری که با تغییر بهینه پرتفوی سرمایه‌گذاری و کاهش درصد وجوه سپرده در سال 1398 و هدایت آن به سمت سهام‌های بنیادی همراه بوده است، طی مدتی مشابه رشد 543 و 560 درصدی را به ترتیب در ارزش سبد سرمایه‌گذاری و ارزش سبد بورسی خود (از ابتدای 1398 تا اول شهریور1400 ) رقم زده است.

همچنین با بررسی داده‌های منتشر شده در سایت شستا نیز تفاوت عملکرد دو سازمان در حوزه سرمایه‌گذاری بار دیگر نمایان می‌گردد. چنانکه در سال 1398 بر اساس داده‌های گزارش‌های موجود، سبد بورسی شستا با ارزش 470630 هزار میلیارد تومان، تقریبا 4 برابر صندوق بیمه روستاییان و عشایر بوده، در حالی که با اقدامات صورت گرفته، طی دو سال گذشته این فاصله چنان کاهش یافته که نسبت ارزش سبد بورسی شستا و صندوق بیمه روستاییان در شهریور 1400 به حدود یک و نیم برابر رسیده است( ارزش روز سبد بورسی شستا در شهریور 1400 حدود 162 هزار میلیارد تومان بوده و این شاخص در صندوق بیمه روستاییان حدود 92 هزار میلیارد تومان بوده است.)

به این ترتیب، رشد در دو شاخص ارزش سبد سرمایه‌گذاری وارزش سبد بورسی در کنار، مدیریت مصارف و در نتیجه کاهش آن از سال 1398 تا کنون، چشم انداز روشنی را در برابر روستاییان و عشایر عضو این صندوق برای گذران دوران بازنشستگی و سالمندی ترسیم کرده است و صندوق بیمه روستاییان را به پایدارترین و با ثبات‌ترین صندوق بازنشستگی کشور بدل نموده است.

در پایان لازم به یادآوری است که امروز تمامی کارشناسان مدعی هستند که یکی از مسیر‌های برون رفت صندوق‌های بازنشستگی کشور حکمرانی خوب است که از مسیر شفافیت وانتشار اطلاعات می گذرد، بنابراین انتخاب اصل شفافیت در برابر ناظران و به ویژه اعضای صندوق بی شک در بهبود حکمرانی و عملکرد صندوق ها موثر است. موضوعی که در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان وعشایر به دلیل ماهیت اختیاری آن ولزوم ارائه عملکرد به جامعه هدف خود، بدل به اصلی اساسی شده وعنوان شفاف ترین صندوق را میان دستگاه های اجرایی زیر مجموعه وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی برای آن به همراه آورده است. این التزام وتعهد به پاسخگویی که با انتشار گزارشهای عملکرد مالی وبیمه‌ای لحظه‌ای، ماهانه وسالانه در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان وعشایر ونیز گزارشهای حسابرسی وانتشار صورتهای مالی همراه بود، می تواند عامل کلیدی تفاوت در عملکرد این صندوق با سازمان تامین اجتماعی وحتی دیگر صندوق‌های بازنشستگی باشد.

حال باید دید، دولت سیزدهم در مواجهه با این ابر چالش به کدام سو خواهد رفت؟ آیا اقدامات عاجل وآنی در تامین اجتماعی میتواند این سازمان را از بحران برهاند؟ آیا صندوق بیمه روستاییان می‌تواند الگوی برون رفت از بحران در صندوق‌های بازنشستگی باشد؟

بیشتر بخوانید:

رشد ۱۳۵درصدی حقوق بازنشستگان کشوری در ۱۵ماه اخیر

۱۸ صندوق از ۲۰ صندوق بازنشستگی، ورشکسته هستند