خال‌های سرطانی/ عباس عبدی

این وضعیت محصول توقف و عقب‌گرد یک دهه رشد اقتصادی و گسترش فقر و وجود تحریم است. ۵ سال پیش کسانی که موبایل می‌دزدیدند، زیاد نبودند، اکنون فراوان هستند

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:

 

ویژگی یک حکمرانی قدرتمند و بصیر، واکنش نشان دادن در برابر پدیده‌هایی است که علامت خطر هستند.

 

چندی پیش در یک مسابقه ورزشی در کانادا یکی از تماشاگران خالی را روی گردن مربی تیم حاضر در مسابقه می‌بیند. با استفاده از موبایل خود به او اطلاع می‌دهد که این خال را جدی بگیرد، زیرا سرطانی است. او نیز پس از مسابقه به پزشک می‌رود و معلوم می‌شود که واقعاً هم سرطانی بود. جایزه‌ای هم به هشداردهنده داده می‌شود. 

 

خوب! خال روی بدن زیاد دیده می‌شود ولی برخی از خال‌ها هستند که علامت سرطانی دارند، فقط باید آشنا بود و آنها را شناخت و پیش از متاستاز درمان و جراحی کرد. 

 

در حوزه اجتماعی نیز برخی از خبرها چنین هستند. قتل، دزدی، تجاوز، کلاه‌برداری، مواد مخدر و... همیشه بوده و هست، هر چند ممکن است فراوانی آن زیاد و کم شود، مثل خال‌های بدن، ولی این جرایم در مواردی چنان هستند که باید محتاط بود و آن را نشانه بیماری جدی‌تری دانست. 

 

بیایید این چند خبر را با هم مرور کنیم. 

 

▪️-رئیس پلیس پایتخت از دستگیری تعدادی از پیمانکاران سازنده پل شهید همدانی در غرب تهران به اتهام سرقت اجزای پل خبر داد. با دستگیری این افراد مشخص شد که سارقان از پیمانکاران سازنده همان پل بودند. این افراد پیچ‌های پل را باز کرده و به سرقت بردند و با این اقدام خود ایمنی پل را با مشکلات جدی روبه رو کرده بودند. بعد هم که آنها را دستگیر می‌کنیم می‌گویند پول ما را نداده‌اند.

 

▪️-۵ پایه از تیرهای روشنایی، در روز پنجشنبه ۲۸ بهمن ماه، در مسیر شرق به غرب بزرگراه آزادگان تهران، بر روی سطح سواره سقوط کردند و سبب انسداد کامل  و ایجاد بار سنگین ترافیک در بزرگراه شدند. گفته می‌شود، پیچ‌های پایه‌‌های تیر روشنایی توسط سارقان باز شده است.

 

▪️-چند روز پیش خبر قطع ارتباطات شبکه اطلاعاتی، عملیاتی و بیسیم در جنوب یکی از خطوط مترو منتشر شد که هدف ان سرقت کابل مسی بود؛ و اگر به موقع متوجه نشده و ترمیم نکرده بودند خدا میداند چه حوادثی می توانست در راه باشد.

 

این موارد گرچه دزدی است، ولی از نوع عادی نیست، بلکه دزدی از نوع سرطانی است. کافی است که بدانیم مجموعه پیچ‌های باز شده از یک تیر چراغ برق یا قطع سیم مسی بعید است برای فروش از سوی سارق به چند ده هزار تومان برسد، ولی خسارت آن به جامعه می‌تواند میلیون‌ها و حتی صدها میلیون تومان بالغ شود. این را دیگر نمی‌توان دزدی عادی نامید. 

 

دزدی از سوی پیمانکاران عجیب‌تر است. چون پیمانکاران از چنان جایگاه اجتماعی و اقتصادی برخوردارند که معقول نیست دست به چنین اقدام سخیفی بزنند، فسادهای مالی معمول میان آنان به کلی متفاوت است. کارفرمایان باید به چه روز سیاهی بیفتند که چنین اقدامی را انجام دهند؟ فراموش نکنیم که به پیمانکار نمی‌توان وعده سر خرمن داد، زیرا او باید دستمزد کارگران و خرید لوازم و کالاهای مورد نیاز خود را هم بدهد. 

 

اگر ده سال پیش چنین رویدادی را به عنوان یک خبر منعکس می‌کردند، به طور قطع خواننده یا نمی‌پذیرفت یا اصولاً دادن کار به چنان پیمانکار ابلهی را عملی نابخردانه می‌دانست. ولی اکنون در شرایطی هستیم که این اخبار به راحتی پذیرفته و هضم می‌شوند، در حالی که این خبر از نوع همان «خال سرطانی» است. 

 

این نوع دزدی‌ها زیرساخت‌های زندگی جدید را نابود می‌کنند. برای نمونه بریدن چند قطعه سیم و دزدی آن برای دزد ارزش مادی اندکی دارد، در حالی که ممکن است عوارض آن برای شهر و مترو بسیار سنگین باشد و حتی خطرات جانی ایجاد کند. همانطور که دزدیدن چند پیچ کم‌ارزش موجب ترافیک شدید یک اتوبان مهم تهران شد. 

 

این وضعیت محصول توقف و عقب‌گرد یک دهه رشد اقتصادی و گسترش فقر و وجود تحریم است. ۵ سال پیش کسانی که موبایل می‌دزدیدند، زیاد نبودند، اکنون فراوان هستند، متأسفانه برخورد قهرآمیز هم با جرم و مجرم فقط تا اندازه محدودی اثرگذار است، پس از آن‌که یک جرم رواج یافت برخورد با آن برای پلیس ناممکن و فاقد اهمیت می‌شود. 

 

همه اینها گفته شد که خطر نزول بیش‌تر اوضاع اقتصادی گوشزد شود. این روند کاهشی در اقتصاد نه فقط موجب فقر و افزایش جرم و جنایت و ناامنی می‌شود، بلکه زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را چه به صورت سخت‌افزاری و چه نرم‌افزاری به شدت مستهلک می‌کند. 

 

برای نگهداری طولانی‌مدت یک ساختمان باید سالانه هزینه‌ای را صرف نگهداری آن کرد، اگر این کار انجام نشود، دیر یا زود آن ساختمان غیر قابل سکونت و نیازمند هزینه گزاف نوسازی خواهد شد. 

 

اگر زیرساخت‌های شهری به همین گونه تخریب شوند ترمیم آنها غیرممکن خواهد شد. این علایم اجتماعی را از خلال این سرقت‌های عجیب و غریب جدی بگیرید. خود دانید.

گاردین: جنگ داخلی در آمریکا شروع شده است اما آن‌ را نمی‌بینیم

در شبانگاه آبستن جنگ داخلی، هوشیارترین، آگاه‌ترین و فداکارترین مردم در آمریکا نیز نمی‌توانند آمدن آن را ببینند، حتی سربازان ۱۱   ایالت جنوبی آمریکا که در سال ۱۸۶۰ درگیر جنگ داخلی آمریکا شدند و بمباران دژ سومترا را آغاز کردند؛ هیچکس فکر نمی‌کرد، جنگ گریزناپذیر است. ایالت‌های شمالی نه تنها برای جنگ آماده نبودند بلکه اسلحه هم نداشتند.

---

روزنامه گاردین با در تحلیلی به قلم «استفان مارچ» به تاریخچه ۲۰۰ ساله آمریکا اشاره کرده و می‌نویسد: جنگ داخلی دیگری در آمریکا شروع شده اما ما آن‌ را نمی‌بینیم.

به گزارش ایرنا؛ پایگاه اینترنتی روزنامه گاردین انگلیس در مطلبی با موضوع احتمال وقوع جنگ داخلی در آمریکا می‌نویسد: راستگرایان در آمریکا به این نکته واقف هستند که ساختار سیاسی آمریکا در حال فروپاشی است و برای آن برنامه دارند؛ خشونت و همبستگی با گروه‌های راست افراطی خیانتکار. هیچکس نمی‌خواهد آنچه که در راه است را ببیند.

در شبانگاه آبستن جنگ داخلی، هوشیارترین، آگاه‌ترین و فداکارترین مردم در آمریکا نیز نمی‌توانند آمدن آن را ببینند. حتی سربازان ۱۱ ایالت جنوبی آمریکا که در سال ۱۸۶۰ درگیر جنگ داخلی آمریکا شدند و بمباران دژ سومترا را آغاز کردند؛ هیچکس فکر نمی‌کرد، جنگ گریزناپذیر است. ایالت‌های شمالی نه تنها برای جنگ آماده نبودند بلکه اسلحه هم نداشتند.

در زمستان سال ۱۸۶۱ «هنری آدامز» نوه «جان کوئینز آدامز» در واشنگتن اعلام کرد هیچکس در آمریکا جنگ داخلی نمی‌خواست یا انتظار چنین چیزی را نداشت و تصمیمی برای این کار نگرفته بود.

آمریکا، امروز، یک بار دیگر می‌خواهد به سوی جنگ داخلی کشیده شود و یکبار دیگر نمی‌تواند با آن مقابله کند. بحران‌ها دیرپا و در عین حال سریع هستند. ساختار سیاسی آمریکا با خشم احاطه شده است و روز به روز انجام وظایف اساسی برای دولت غیر ممکن‌تر می‌شود.

 نظام حقوقی روز به روز مشروعیت خود را از دست می‌دهد. اعتماد به دولت در هر سطحی در سراشیبی است یا مثل کنگره با رتبه اقبال عمومی به میزان ۲۰ درصد، دیگر نمی‌تواند به پایین تر از این رتبه برسد.

رئیس پلیس‌ها به طور آشکار در مقابل حاکمیت فدرال مقاومت می‌کنند. اکنون شبه‌نظامیان برای سرنگونی جمهوری، خود را تجهیز و آماده می‌کنند.
اکنون می‌توان عواقب به‌هم ریختن ساختار سیاسی آمریکا را به خوبی احساس کرد. وقایع روز ششم ژانویه(۱۶ دی) یک زنگ برای بیدار باش نبود؛ فریاد یک تجمع بود. «فرد آپتن» نماینده جمهوریخواه از ایالت میشیگان به تازگی پیامی دریافت کرده که می‌گوید: امیدوارم تو بمیری؛ امیدوارم همه اعضای خانواده‌ات بمیرند.

این تنها سیاستمداران نیستند بلکه هرکسی که در جریان انتخابات کارکرده در معرض تهدید مرگ قرار گرفته است؛ ناظران انتخابات و اعضای هیات امنای مدارس را نیز تهدید به مرگ می‌کنند.

یک سوم کارگزاران انتخابات در دوره پس از انتخابات سال ۲۰۲۰ گفته‌اند احساس ناامنی می‌کنند. مساله این نیست که چه کسی در راس قدرت قرار گرفته، مساله ساختار قدرت است.

در چنین شرایطی، سیاست‌های حزبی، نوعی انحراف است. احزاب و آدم‌های حزبی دیگر هیچکدام مهم نیستند. "اگر جمهوریخواهان میانه‌رو سر کار بودند، یا اگر برنامه دو حزبی را می‌توانستند اجرا کنند، بهتر می‌شد"، این طور امیدواری‌ها نوعی بی‌مسئولیتی و بی‌پروایی است. مساله اصلی ساختار قدرت است.

آمریکا پیش از این یک‌بار در جنگ با ویتنام سوخته است. اعتراض‌های حقوق مدنی، سوء قصد به «جان اف‌ کندی»، »مارتین لوتر کینگ»، رسوایی واترگیت که باعث استعفای «ریچارد نیکسون» شد و فاجعه‌های دیگر ملی که در اذهان عمومی به یادگار می‌مانند. اما آمریکا تجربه بحران ساختاری که اکنون با آن روبروست را نداشته است. در دهه ۱۹۶۰ اعتماد به ساختارها بسیار بالا بود.

مرگ کندی با عزاداری عمومی برگزار شد. رسوایی واترگیت بحرانی سری بود که نشان از این داشت که نظام کار می‌کرد. روزنامه‌ها تخلف رئیس‌جمهوری را گزارش می‌کردند. آمریکایی‌ها مطبوعات را جدی می‌گرفتند و احزاب سیاسی نیاز به پاسخگویی به فساد گزارش شده داشتند

تحلیل دکتر موسی غنی‌نژاد: مشکل اقتصاد ایران در کجاست؟

مشکل کجاست؟

دکتر موسی غنی‌نژاد

اقتصاد ایران در وضعیت دشوار کم‌‌‌‌سابقه‌‌‌ای قرار گرفته که وجه بارز آن گسترش فقر و کاهش پیوسته قدرت خرید مردم است. دولت جدید که با وعده بهبود شرایط اقتصادی بر سر کار آمده، در تلاش است برای این وضعیت چاره‌‌‌جویی کند و جدا از شعارهای کلی که طبیعتا راه به جایی نمی‌‌‌برد، سیاست‌‌‌های اقتصادی مشخصی هم پیشنهاد می‌دهد که «بسته سیاست‌‌‌های تشویقی و رفع موانع تولید برای تحقق شعار سال تولید؛ پشتیبانی‌‌‌ها، مانع‌‌‌زدایی‌‌‌ها» یکی از جدیدترین آنهاست. نگاهی به رویکرد این «بسته» و تحلیل آن می‌‌‌تواند به یافتن پاسخ این پرسش اساسی که «مشکل کجاست؟» کمک کند.

 نویسندگان این «بسته» فرض را بر این گذاشته‌اند که مسائل اقتصاد ایران یا به طور مشخص مشکلات فعالان اقتصادی را با یک رشته تصمیمات اداری در دستگاه‌های اجرایی و حکومتی می‌توان برطرف کرد. به سخن دیگر، تصور غالب این است که مشکل به مسوولان پیشین برمی‌‌‌گردد که بصیرت یا اراده لازم برای اصلاح امور را نداشته‌اند؛ وگرنه، با روی کار آمدن مسوولان جدید همه مشکلات در طرفه‌العینی قابل حل است. البته این رویکرد منحصر به دولت فعلی نیست و همه دولت‌‌‌های پیشین کم و بیش همین نگاه را به مسائل داشتند. در واقع، علت اینکه معضلات اقتصادی کشور ما نظیر تورم دورقمی، نوسانات شدید نرخ برابری ارزهای خارجی، رکود فعالیت‌های اقتصادی و... مزمن و پایدار شده‌اند، در همین رویکرد نهفته است.

پیش‌نویس «بسته سیاست‌های تشویقی و رفع موانع تولید برای تحقق شعار سال تولید؛ پشتیبانی‌‌‌ها، مانع‌‌‌زدایی‌‌‌ها» ۳۸ماده دارد که از جهت محتوا در پنج‌گروه طبقه‌بندی شده‌اند: «موضوعات تامین مالی (ارز و ریال)»، «موضوعات مالیاتی»، «موضوعات تامین اجتماعی»، «موضوعات زیرساخت‌های تولیدی» و «موضوعات کسب‌وکار». نخستین گروه یعنی «موضوعات تامین مالی» عمدتا در برگیرنده تکالیفی بر عهده بانک مرکزی، مجموعه بانک‌های کشور، سازمان بورس و صندوق توسعه ملی است. تصور نویسندگان در این بخش این است که مشکل اصلی بنگاه‌‌‌های تولیدی کمبود نقدینگی است و این کمبود اساسا باید از طریق مکلف کردن نظام بانکی کشور به تامین آن برطرف شود. ماده «یک» این بسته که ظاهرا راهگشای سیاست‌‌‌های بعدی است، واقعا حیرت‌انگیز است. طبق این ماده، «بانک مرکزی موظف است سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به بنگاه‌‌‌های تولیدی را تا ۱۲۰‌درصد فروش سال گذشته آنها (بدون در نظر گرفتن مطالبات و خرید دین بنگاه‌‌‌ها)، افزایش دهد. تقاضای بیشتر از سقف مذکور یا واحدهای تولیدی غیرفعال یا دارای تولید کمتر از سال‌های قبل، در چارچوب ضوابط بانک مرکزی مورد بررسی و اقدام قرار می‌گیرد.» به نظر می‌رسد نویسندگان این «بسته» تصور درستی از ماهیت بانک مرکزی و وظایف آن ندارند؛ وگرنه آن را طرف حساب بنگاه‌‌‌های تولیدی قرار نمی‌‌‌دادند تا سقف مانده تسهیلات اعطایی به آنها را افزایش دهد.

بانک مرکزی، طبق تعریف، بانکدار دولت و بانکدار مجموعه بانک‌های کشور است و به هیچ وجه بانکدار هیچ بنگاه تولیدی اعم از دولتی یا خصوصی نیست و نمی‌‌‌تواند باشد. امیدواریم سهو قلمی در انشای این ماده روی داده باشد و مضمون این ماده انعکاس‌دهنده نگاه حقیقی نویسندگان «بسته» نباشد! اما ماده «۲» می‌گوید، «هیات‌مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند سقف اختیار بانک‌های عامل در استان برای پذیرش، بررسی، تصویب و پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری را نسبت به سال ۹۹، معادل دو برابر افزایش دهند.» این ماده مضمون جدیدی ندارد و گویای تفکر غالب بر دولتمردان و سیاستگذاران ما در چهار دهه گذشته است که دولت را صاحب اختیار سپرده‌‌‌های بانکی مردم می‌‌‌داند و از این رو استقلالی برای تصمیم‌گیری بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی قائل نیست. سایر ماده‌‌‌های این بخش با همین طرز تفکر نوشته شده؛ به این معنی که با وادار کردن نظام بانکی و سایر نهادهای مالی به گشودن گره نقدینگی بنگاه‌‌‌های فعال و کمک به فعال‌سازی بنگاه‌‌‌های مساله‌دار و حتی تعطیل‌شده می‌‌‌توان موانع تولید را از پیش رو برداشت و رونق را به اقتصاد رکودزده بازگرداند. با توجه به یافته‌های علم اقتصاد و نیز تجربه نیم‌قرن اخیر با قاطعیت می‌توان گفت که این طرز فکر نادرست است و نه‌تنها نتیجه مثبتی به بار نخواهد آورد، بلکه مانند گذشته مزید بر علت شده و به‌شدت بر دامنه مشکلات خواهد افزود. واقعیت این است که سپرده‌‌‌های مردم نزد بانک‌ها دارایی‌‌‌های متعلق به مردم است و مایملک دولت نیست که درباره چگونگی استفاده از آن دستور صادر کند. بانک‌ها اعم از دولتی یا خصوصی، امانتداران مردم هستند و مطابق توافق فی‌مابین در چارچوب قانون باید حافظ دارایی‌‌‌های مردم و در این خصوص در برابر آنها پاسخگو باشند. ورود شخص ثالث (دولت) به این رابطه دوسویه اصل اساسی امانتداری و پاسخگویی بانک‌ها را مخدوش می‌کند و موجب پایمال شدن منافع مردم می‌‌‌شود. دستورات دولتی به نظام بانکی در خصوص اعطای تسهیلات تکلیفی که اغلب همراه با امتیازهایی برای وام‌گیرندگان است، به منظور «تشویق» تولید و «کمک» به تولیدکنندگان مشکل‌‌‌دار صورت می‌گیرد، اما جملگی این دستورات عملا در نهایت به لطمه دیدن بانک‌ها و بالاتر از آن زیان دیدن منافع سپرده‌‌‌گذاران می‌‌‌انجامد. همچنان‌که تجربه دهه‌‌‌های گذشته نشان می‌دهد، برندگان این سیاست‌‌‌های دستوری در اکثر موارد رانت‌‌‌خواران حرفه‌‌‌ای و اغلب وابستگان یا نزدیکان به قدرت سیاسی بوده‌اند و اقتصاد ملی هیچ‌گاه طرفی از آن نبسته است. سیاستگذاری‌‌‌های دستوری از این دست اساسا ناشی از فقدان دیدگاه علمی نسبت به مسائل بانکی و اقتصادی است و عملا فرصت‌‌‌های طلایی در اختیار ویژه‌خواران حرفه‌‌‌ای قرار می‌دهد؛ به طوری که آنها را در پشت پرده به موثرترین مدافعان این نوع سیاستگذاری تبدیل می‌کند.

پیشنهادهای «بسته تشویقی» در خصوص «موضوعات مالیاتی» و «تامین اجتماعی» نیز گرفتار همین رویکرد دستوری و غیرعلمی به مسائل است. به هر حال، در کشور ما قوانین مربوط به مالیات و تامین اجتماعی وجود دارد. اگر این قوانین مشکل دارند یا درست اجرا نمی‌‌‌شوند، راه حل توسل به دستورات دولتی در خصوص دادن اختیارات به مسوولان سیاسی محلی برای دور زدن احتمالی آنها نیست، بلکه اصلاح آنها در چارچوب منطقی و سازگار با یافته‌‌‌های علمی است. دستورات دولتی در چنین مواردی مانند موارد مربوط به نظام بانکی که پیش از این اشاره شد، اغلب ذی‌نفعانی از جنس ویژه‌‌‌خواران نزدیک به قدرت سیاسی پیدا می‌کند و مطابق معمول نه‌تنها سر تولیدکنندگان واقعی بی‌‌‌کلاه می‌‌‌ماند، بلکه آنها بیشترین تاوان چنین سیاست‌‌‌های نادرستی را می‌‌‌پردازند. در حال حاضر، بیشترین فشار مالیاتی متوجه بنگاه‌‌‌هایی است که با شفافیت‌‌‌ فعالیت‌‌‌هایشان مطابق با قانون است و به لحاظ سیاسی یا حکومتی هیچ وابستگی یا پشتیبانی ندارند.

در خصوص «موضوعات زیرساخت‌‌‌های تولیدی» و «موضوعات کسب‌وکار» هم رویکرد نویسندگان «بسته تشویقی» کاملا اداری و دستوری و بی‌توجه به مسائل اقتصادی واقعی کشور است. اینجا هم پیشنهادهای «بسته تشویقی» چیزی جز توصیه به دستگاه‌‌‌های دولتی برای «تصویب و ابلاغ آئین‌‌‌نامه‌‌‌های اجرایی» نیست. سیاستگذاران ظاهرا توجه ندارند که مشکل اقتصاد ایران زیادی قوانین و مقررات است؛ نه کمبود آن. در زیرگروه «موضوعات کسب‌وکار» ماده ۳۴ می‌‌‌گوید، «کلیه دستگاه‌‌‌های اجرایی خدمت‌‌‌رسان به بخش تولید (به‌‌‌ویژه بانک مرکزی و بانک‌های عامل) موظف هستند در تعامل با وزارت صمت و حداکثر طی یک‌ماه نسبت به راه‌اندازی پیشخوان و پنجره واحد تولید در این وزارت اقدام کنند. مسوولیت این پیشخوان ایجاد ساختار چابک برای رسیدگی به اعتراضات و شکایات در سطح استا‌‌‌ن‌‌‌ها و مرکز است؛ به طوری‌که  شکایات و اعتراضات فعالان اقتصادی حداکثر طی یک هفته مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.»

نویسندگان این ماده ظاهرا پس از انشای آن متوجه می‌‌‌شوند که ضرب‌‌‌الاجل‌های ذکرشده در آن واقع‌بینانه نیست و ممکن است مشکل ایجاد کند، بنابراین تبصره‌‌‌ای با این مضمون به آن اضافه می‌کنند: «تبصره: برای جلوگیری از انباشت پرونده‌‌‌های شکایات و اعتراضات فعالان اقتصادی، دستگاه‌‌‌های اجرایی موظف هستند نسبت به شفاف‌‌‌سازی، اصلاح و بازنگری رویه‌‌‌های خود در جهت کاهش میزان اعتراضات و شکایات فعالان اقتصادی اقدام کنند.» نگاهی به این ماده و تبصره آن نشان می‌دهد که نویسندگان چگونه دچار آشفتگی فکری بوده‌اند و ناچار شیپور را از طرف گشادش زده‌اند؛ منطق حکم می‌کند جای ماده و تبصره عوض شود.

از همه جالب‌‌‌تر و درس‌‌‌آموزتر این است که از موادی که به «موضوعات کسب‌وکار» اختصاص یافته، موضوع «فضای کسب‌وکار» محلی از اعراب ندارد! نویسندگان اصلا به روی خود نیاورده‌اند که قیمت‌گذاری دستوری در همه بازار که متولیان پرزوری مانند «سازمان حمایت» و «سازمان تعزیرات» دارد، فضای کسب‌وکار را در کشور ما به‌شدت مسموم و غیرقابل تنفس کرده، به طوری‌که نه‌تنها عامل به‌شدت بازدارنده‌‌‌ای برای تازه‌واردان شده، بلکه موجب افزایش تمایل به محدود کردن دامنه فعالیت اقتصادی و حتی ترک دنیای کسب‌وکار از سوی بسیاری از فعالان بخش خصوصی واقعی و فاقد حامی سیاسی شده است. این بی‌توجهی به مسائل واقعی اقتصاد ملی ناشی از فقدان نگاه علمی و غلبه نگاه ایدئولوژیک و رویکرد اداری و دستوری مبتنی بر آن است. اگر بنگاه‌‌‌ها دچار کمبود نقدینگی هستند، علت آن از یک طرف، تورم افسارگسیخته ناشی از سیاست‌‌‌های غلط پولی است که نمونه‌‌‌ای از آن در همین «بسته تشویقی» آمده است و از سوی دیگر، قیمت‌گذاری‌‌‌های دستوری به بهانه جلوگیری از «گران‌فروشی» مانع اصلاح قیمت‌ها به صورت رسمی و قانونی از سوی تولیدکنندگان می‌شود و به گسترش بازارهای سیاه و فساد دامن می‌‌‌زند که نتیجه آن گرفتاری تولیدکنندگان واقعی و شادکامی رانت‌‌‌خواران و مفسدان اقتصادی است.

مشکل اقتصاد ایران در بازاری که عملا با دخالت‌های دولت کارکردهای واقعی خود را از دست داده و فعالان اقتصادی «سودجو» که صرفا می‌‌‌خواهند کلاه خود را در این معرکه نگه دارند نیست، بلکه مشکل در طرز تفکر دولتمردان و سیاستگذارانی است که تصور می‌کنند با ضرب و زور دستورات اداری می‌‌‌توانند معضلات اقتصادی کشور را حل کنند.

معرفی کمدی «به بالا نگاه نکن» درباره نمایش "حماقت حاکم بر جهان "

«به بالا نگاه نکن» علیه «حماقت» حاکم بر جهان

کمدی «به بالا نگاه نکن» (Don't look up) به کارگردانی آدام مک‌کی و با بازی لئوناردو دی‌کاپریو و جنیفر لارنس در ماه دسامبر از پلتفرم نت‌فلیکس پخش شد و نظر مثبت بسیاری از منتقدان را برانگیخت.

به گزارش یورونیوز؛ این کمدی، با پایانی به‌شدت تراژیک، ماجرای راندال میندی و کیت دیبیاسکای، دو پژوهشگر آمریکایی را روایت می‌کند که در جریان مشاهدات معمول تلسکوپی، متوجه می‌شوند که یک سیارک به سرعت در حال نزدیک شدن به زمین است. استاد دانشگاه و دانشجوی دکتری فورا قضیه را به ناسا اطلاع می‌دهند.

در ادامه دو شخصیت محوری داستان فیلم، با توجه به جدی و نزدیک بودن خطر، به کاخ سفید هدایت می‌شوند و کمدی از همانجا آغاز می‌شود: شخصیت‌های رده بالای حکومت ایالات متحده، از زن و مرد، آدم‌هایی شارلاتان، احمق و کلاهبردار توصیف می‌شوند که در آستانه نابودی زمین تمام توجه خود را به وارد کردن یکی قاضی متهم به بازی در فیلم‌های پورنوگرافی به دیوان عالی معطوف می‌کنند.

علاوه بر دولت، رسانه‌ها و جو حاکم بر مدیای دیجیتال هم هدف نقد گزنده فیلم قرار گرفته است. یک شبکه تلویزیونی و یک روزنامه بزرگ حاضر می‌شوند ماجرا و تهدید را از زبان دو دانشمند نقل کنند. در حالی که برنامه تلویزیونی با مزه‌پراکنی‌های مجری و واکنش «پرخاشگرانه» کیت به هم می‌ریزد و به رسوایی می‌انجامد.

جلسه بررسی نتایج انتشار گزارش دو دانشمند درباره نابودی قریب‌الوقوع کره زمین، احتمالا صحنه‌ای آشنا برای بسیاری از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران مشغول در تحریریه‌های دیجیتال است. مدیران روزنامه با نشان دادن الگوریتم‌ها و آمار و ارقام بازدید از گزارش و واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی به آن‌ها می‌گویند: «مطلب‌شان زیاد کلیک نیاورده و در حد اخبار آب‌وهوا بیننده داشته». دانشمندان حیران از این سطح از «حماقت» می‌گویند ولی ماجرا بر سر بود و نبود کره زمین است، اما پاسخ روسای تحریریه «نه مطلق» است.

نقد شبکه‌های اجتماعی و حضور پررنگ شهروندان در رسانه‌های نوظهور عصر دیجیتال، یکی دیگر از درونمایه‌های «به بالا نگاه نکن» است. شهروندان «خودآگاه‌ پندار» با مراجعه به شبکه‌های اجتماعی، در باورهای غلط خود استوارتر می‌شوند و نادانسته و با تصور مخالفت با سیستم، با روندی که از سوی بخشی از قدرت ایجاد شده همراه می‌شوند. این ماجرا، به‌خصوص برای آن‌هایی که جنبش‌های آنتی‌واکس در اروپا و آمریکای شمالی را می‌شناسند، بسیار آشنا است.

در «به بالا نگاه نکن» سرنوشت کره زمین سرانجام به دست یک مولتی میلیاردر فعال در فنآوری‌های جدید می‌رسد. مدیر عامل شرکتی خیالی به نام بَش (BASH) که ترکیبی است از شخصیت‌های موفق دنیای تجارت و «کارآفرینی» امروز، عصاره ی ایلان ماسک، جف بزوس، استیو جابز، بیل گیتس و... در شخصیت پیتر ایشرول، مدیرعامل بَش خلاصه می‌شود. او باعث می‌شود عملیات ناسا برای انهدام دنباله‌دار، با توجیه مزایای اقتصادی، نیمه‌کاره رها شود.

بسیاری از منتقدان در هفته‌های اخیر داستان «به بالا نگاه نکن» را آینه‌ای تمام نما از جامعه امروز بشری در مقیاس جهانی توصیف می‌کنند. اگرچه ماجرا در ایالات متحده آمریکا می‌گذرد، اما کیش «شایسته‌سالاری» حاکمان، رویکرد رسانه‌ها و مردمانی سرگردان، احتمالا در همه‌ جای جهان نمودهای کمابیش مشابهی دارد.

گرمایش زمین و شیوع جهانگیر ویروس کرونا، از جمله مواردی هستند که قبول کمدی «به بالا نگاه نکن» و همذات‌پنداری با شخصیت‌های آن را برای مخاطب عام به‌شدت آسان می‌کند.

تحلیل دکتر راغفر از برنامه های اقتصادی آینده ایران

راغفر:

یارانه ده برابری هم دردی را دوا نمی‌کند

گروه اقتصادی: یک استاد اقتصاد درباره طرح های جدید اقتصادی دولت از جمله افزایش یارانه ها می گوید: «این اقدامات و تصمیم‌ها تنها نارضایتی را بیشترخواهد کرد. برخلاف آنچه طراحان این سیاست‌ها تصور می‌کنند که می‌تواند درجه رضایت عمومی را فراهم کنند، اگر در شرایط کنونی، رقم حمایت‌ها به جای دو برابر، ده برابر هم شود، هیچ دردی از مردم را دوا نمی‌کند اما هزینه‌های زندگی مردم را به شدت افزایش خواهد داد.»
حسین راغفر درباره تبعات اقتصادی افزایش یارانه‌ها، اظهار کرد: «پرسش اصلی این است که این منابع از کجا قرار است تامین شود؟ آیا این یک مقدمه است برای اینکه یک افزایش شدید در قیمت حامل‌های انرژی و قیمت ارز ایجاد شود و از آن محل تامین شود؟ اگر این اتفاق رخ دهد، یک اقدام سیاسی از پیش محکوم به شکست است.»

تبلیغ

درمان قطعی کبد چرب با داروی 100% گیاهی

مشاهده

وی در پاسخ به اینکه چرا این اقدام محکوم به شکست است، گفت: «علت این است که نتایجش کاملا مشخص است و نتایجی است که در دولت دهم هم عملا اجرا شد و مشکلات جدی را بر اقتصاد ایران تا کنون تحمیل کرده است. نتایج اقتصادی آن هم افزایش شدید تورم، افزایش شکاف طبقاتی در جامعه، نارضایتی‌های گسترده مردم، کاهش شدید ارزش پول ملی و رکود اقتصادی است و همه این‌ها اتفاق خواهد افتاد.»
راغفر خاطر‌نشان کرد: «به جای این طرح‌هایی که نتایجش تجربه شده است و آثار مخربی روی اقتصاد کشور دارد، بهتر است دولت منابع مورد نیاز خود را از طریق اخذ مالیات از کسانی که باید مالیات بپردازند و در واقع کسانی هستند که منتفعین اصلی سیاست‌های سه دهه گذشته بوده‌اند، تامین کند. دولت باید به سراغ آنان برود و از آنان مالیات بگیرد؛ در غیر اینصورت این قبیل از اقدامات تنها به تخریب بیشتر اقتصاد و فرو رفتن بیشتر در این مرداب اقتصادی خواهد شد که در حال نابودی کل جامعه است. این مسئله در اثر سیاست‌های مشعشع بدون پشتوانه مطالعاتی است که تخریب‌های بسیار جدی به جا گذاشته است.»
این اقتصاددان با تاکید براینکه از انجام این قبیل از اقدامات سیاسی باید خودداری شود، گفت: «این اقدامات و تصمیم‌ها تنها نارضایتی را بیشترخواهد کرد. برخلاف آنچه طراحان این سیاست‌ها تصور می‌کنند که می‌تواند درجه رضایت عمومی را فراهم کنند، اگر در شرایط کنونی، رقم حمایت‌ها به جای دو برابر، ده برابر هم شود، هیچ دردی از مردم را دوا نمی‌کند اما هزینه‌های زندگی مردم را به شدت افزایش خواهد داد.»
راغفر درباره چرایی اینکه افزایش رقم یارانه‌ها، هزینه‌های زندگی مردم را افزایش می‌دهد، تصریح کرد: «محل تامین این تصمیمات آنطور که برمی‌آید همان روش‌های مالوف دولت‌هاست. آنچه با آن آشنا هستند و آن افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که اینها موجب بی‌ارزش شدن پول ملی، تورم شدید و پیامدهای گسترده اجتماعی آنان همچون افزایش افسردگی، اعتیاد، خودکشی، فرار سرمایه‌ها و مغز‌ها از کشور می‌شود.»
وی تاکید کرد: «به باور من این طرح بیش از آنکه مشکلی از مردم را رفع کند، بر بحران‌های زندگی خانوار‌ها در کشور اضافه می‌کند.»
راغفر همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا تبعات حذف ارز ترجیحی با افزایش یارانه‌ها قابل جبران است یا خیر، عنوان کرد:«اصلا چنین چیزی نیست. اولین پیامدش افزایش قیمت خود ارز در بازار آزاد خواهد بود و قطعا این اتفاق خواهد افتاد. همچنین یک تورم لجام گسیخته‌ای را با این بودجه‌ای که دولت دارد تنظیم می‌کند، بر جامعه تحمیل خواهند کرد و سال آینده همین موقع شما خواهید دید که دولت مجددا همین مارپیچ تورم را ادامه خواهد داد؛ یعنی می‌گوید تورم داشتیم و به دنبال آن هر بار که دولت‌ها مبادرت به افزایش قیمت ارز کردند، سال بعدش کسری بودجه‌هایشان بزرگتر شدن و تورم بزرگی را ایجاد کردند و برای جبران تورم و رفع کسری بودجه‌ها، مجددا مبادرت به افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌کنند؛ این یک روش متعارفی است که در سی سال گذشته در کشور بارها و بارها تکرار شده و از دلایل اصلی شکل‌گیری این باتلاق بزرگی‌ست که اقتصاد و جامعه ایران در حال فرو رفتن است.»
راغفر در پاسخ به این سوال که راه حل رهایی از معضلات اقتصادی کشور از چه مسیری می‌گذرد، بیان کرد: «از اصلاحات اساسی در اقتصاد و اصلاح در نظام مالیاتی می‌گذرد که این نظام مالیاتی در دنیای امروز که ظرفیت‌های نظارتی هوشمند به شکل بی‌سابقه‌ای گسترش پیدا کرده است، کاملا امکان ردیابی کسب درآمد‌های بزررگ که بسیاری از آن‌ها هم نا مشروع است، مشخص است و بانک مرکزی کاملا می‌تواند این دسته از ارتباطات را پیگیری و رصد کند و اطلاعاتش را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهد؛ آن‌ها هم می‌توانند به سهولت و سرعت به سراغ کسانی بروند که صاحبان درآمد‌هایی هستند که تاکنون احصا نشده و کسی آنها را رصد نکرده است. بنابراین این اصلی‌ترین راهکار است.»
وی ادامه داد: «نظام بانکی هم باید به شدت کنترل شود به نحوی که این‌ها منابع خرد مردم را به فعالیت‌های نامولد هدایت نکنند. نظام مالیاتی باید از این دسته از فعالیت‌ها مالیات‌های سنگینی بگیرد به نحوی که جاذبه سنگین سرمایه‌گذاری در آن‌ها را به شدت کاهش دهد و همزمان هم در حوزه تولید به خصوص تولید صنعتی و تولید با هدف اشتغال‌زایی و نگاه به آینده‌ی فناوری‌ها و تحولات علمی در دنیا باید صورت گیرد. بنابراین نیاز به این دسته از اصلاحات است که متاسفانه هیچکدام از اینان در دستور کار دولت سیزدهم قرار ندارد، هر چه دیرتر وارد این دسته از اصلاحات شوند بحران عمیق‌تر و مهار آن مشکل‌تر خواهد شد.»

مرجع : انتخاب