خال‌های سرطانی/ عباس عبدی

این وضعیت محصول توقف و عقب‌گرد یک دهه رشد اقتصادی و گسترش فقر و وجود تحریم است. ۵ سال پیش کسانی که موبایل می‌دزدیدند، زیاد نبودند، اکنون فراوان هستند

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:

 

ویژگی یک حکمرانی قدرتمند و بصیر، واکنش نشان دادن در برابر پدیده‌هایی است که علامت خطر هستند.

 

چندی پیش در یک مسابقه ورزشی در کانادا یکی از تماشاگران خالی را روی گردن مربی تیم حاضر در مسابقه می‌بیند. با استفاده از موبایل خود به او اطلاع می‌دهد که این خال را جدی بگیرد، زیرا سرطانی است. او نیز پس از مسابقه به پزشک می‌رود و معلوم می‌شود که واقعاً هم سرطانی بود. جایزه‌ای هم به هشداردهنده داده می‌شود. 

 

خوب! خال روی بدن زیاد دیده می‌شود ولی برخی از خال‌ها هستند که علامت سرطانی دارند، فقط باید آشنا بود و آنها را شناخت و پیش از متاستاز درمان و جراحی کرد. 

 

در حوزه اجتماعی نیز برخی از خبرها چنین هستند. قتل، دزدی، تجاوز، کلاه‌برداری، مواد مخدر و... همیشه بوده و هست، هر چند ممکن است فراوانی آن زیاد و کم شود، مثل خال‌های بدن، ولی این جرایم در مواردی چنان هستند که باید محتاط بود و آن را نشانه بیماری جدی‌تری دانست. 

 

بیایید این چند خبر را با هم مرور کنیم. 

 

▪️-رئیس پلیس پایتخت از دستگیری تعدادی از پیمانکاران سازنده پل شهید همدانی در غرب تهران به اتهام سرقت اجزای پل خبر داد. با دستگیری این افراد مشخص شد که سارقان از پیمانکاران سازنده همان پل بودند. این افراد پیچ‌های پل را باز کرده و به سرقت بردند و با این اقدام خود ایمنی پل را با مشکلات جدی روبه رو کرده بودند. بعد هم که آنها را دستگیر می‌کنیم می‌گویند پول ما را نداده‌اند.

 

▪️-۵ پایه از تیرهای روشنایی، در روز پنجشنبه ۲۸ بهمن ماه، در مسیر شرق به غرب بزرگراه آزادگان تهران، بر روی سطح سواره سقوط کردند و سبب انسداد کامل  و ایجاد بار سنگین ترافیک در بزرگراه شدند. گفته می‌شود، پیچ‌های پایه‌‌های تیر روشنایی توسط سارقان باز شده است.

 

▪️-چند روز پیش خبر قطع ارتباطات شبکه اطلاعاتی، عملیاتی و بیسیم در جنوب یکی از خطوط مترو منتشر شد که هدف ان سرقت کابل مسی بود؛ و اگر به موقع متوجه نشده و ترمیم نکرده بودند خدا میداند چه حوادثی می توانست در راه باشد.

 

این موارد گرچه دزدی است، ولی از نوع عادی نیست، بلکه دزدی از نوع سرطانی است. کافی است که بدانیم مجموعه پیچ‌های باز شده از یک تیر چراغ برق یا قطع سیم مسی بعید است برای فروش از سوی سارق به چند ده هزار تومان برسد، ولی خسارت آن به جامعه می‌تواند میلیون‌ها و حتی صدها میلیون تومان بالغ شود. این را دیگر نمی‌توان دزدی عادی نامید. 

 

دزدی از سوی پیمانکاران عجیب‌تر است. چون پیمانکاران از چنان جایگاه اجتماعی و اقتصادی برخوردارند که معقول نیست دست به چنین اقدام سخیفی بزنند، فسادهای مالی معمول میان آنان به کلی متفاوت است. کارفرمایان باید به چه روز سیاهی بیفتند که چنین اقدامی را انجام دهند؟ فراموش نکنیم که به پیمانکار نمی‌توان وعده سر خرمن داد، زیرا او باید دستمزد کارگران و خرید لوازم و کالاهای مورد نیاز خود را هم بدهد. 

 

اگر ده سال پیش چنین رویدادی را به عنوان یک خبر منعکس می‌کردند، به طور قطع خواننده یا نمی‌پذیرفت یا اصولاً دادن کار به چنان پیمانکار ابلهی را عملی نابخردانه می‌دانست. ولی اکنون در شرایطی هستیم که این اخبار به راحتی پذیرفته و هضم می‌شوند، در حالی که این خبر از نوع همان «خال سرطانی» است. 

 

این نوع دزدی‌ها زیرساخت‌های زندگی جدید را نابود می‌کنند. برای نمونه بریدن چند قطعه سیم و دزدی آن برای دزد ارزش مادی اندکی دارد، در حالی که ممکن است عوارض آن برای شهر و مترو بسیار سنگین باشد و حتی خطرات جانی ایجاد کند. همانطور که دزدیدن چند پیچ کم‌ارزش موجب ترافیک شدید یک اتوبان مهم تهران شد. 

 

این وضعیت محصول توقف و عقب‌گرد یک دهه رشد اقتصادی و گسترش فقر و وجود تحریم است. ۵ سال پیش کسانی که موبایل می‌دزدیدند، زیاد نبودند، اکنون فراوان هستند، متأسفانه برخورد قهرآمیز هم با جرم و مجرم فقط تا اندازه محدودی اثرگذار است، پس از آن‌که یک جرم رواج یافت برخورد با آن برای پلیس ناممکن و فاقد اهمیت می‌شود. 

 

همه اینها گفته شد که خطر نزول بیش‌تر اوضاع اقتصادی گوشزد شود. این روند کاهشی در اقتصاد نه فقط موجب فقر و افزایش جرم و جنایت و ناامنی می‌شود، بلکه زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را چه به صورت سخت‌افزاری و چه نرم‌افزاری به شدت مستهلک می‌کند. 

 

برای نگهداری طولانی‌مدت یک ساختمان باید سالانه هزینه‌ای را صرف نگهداری آن کرد، اگر این کار انجام نشود، دیر یا زود آن ساختمان غیر قابل سکونت و نیازمند هزینه گزاف نوسازی خواهد شد. 

 

اگر زیرساخت‌های شهری به همین گونه تخریب شوند ترمیم آنها غیرممکن خواهد شد. این علایم اجتماعی را از خلال این سرقت‌های عجیب و غریب جدی بگیرید. خود دانید.

لطفا تست اچ آی وی بدهید؛ شرم و حیا را کنار بگذارید/ یک ویروس مرگبار که حضورش دارد فراموش می‌شود (فیلم)

لطفا تست بدهید؛ شرم و حیا را کنار بگذارید/ یک ویروس مرگبار که حضورش دارد فراموش می‌شود (فیلم)

حالا وقت نگرانی است؛ حالا که سن تجربه رابطه جنسی پایین آمده، آموزش و پرورش و صدا و سیما هم اطلاع‌رسانی نمی‌کنند.

عصر ایران؛ سمیه جاهد عطائیان _ حالا وقت نگرانی است؛ حالا که سن تجربه رابطه جنسی پایین آمده، آموزش و پرورش و صدا و سیما در مورد راه های انتقال اچ آی وی در ایران و خطرات این بیماری اطلاع رسانی چندانی ندارد، وقت نگرانی است تا بدانیم زنگ خطر شیوع ویروس اچ آی وی و گسترش بیماری ایدز در جامعه به صدا درآمده است. حالا دیگر شکل و شمایل مبتلایان و انتقال دهندگان این ویروس تنها درگیر اعتیاد نیستند و ممکن است جوان رعنایی که سوار بر اتومبیل آخرین مدل شده است، به این ویروس مبتلا بوده و از آن بی‌خبر باشد. برای همین است که انجمن احیای ارزش ها به صورت محرمانه و رایگان از تمام متقاضیان تست اچ آی وی می گیرد.

این روزها طرح جوانی جمعیت و حذف یارانه وسایل پیشگیری از بارداری مثل کاندوم از جمله موارد دیگری است که احتمال افزایش آمار ابتلا به اچ آی وی را به خصوص در میان دهک های پایین درآمدی جامعه و اقشار آسیب پذیر افرایش دهد..
از سوی دیگر با شیوع بیماری کرونا در سالهای اخیر و توجه ظرفیت درمانی کشور به این بخش از میزان آموزش های نصفه و نیمه گذشته در حوزه پیشگیری از ایدز کاسته و اهمیت آنرا نیز زیر سوال برده است. در حال حاضر که تمام فاکتور ها از احتمال گسترش این ویروس در ایران حکایت دارد باید بدون پرده در مورد راه های انتقال اچ آی وی و پیشگیری از آن با مردم به خصوص جوانان صحبت شود. بله پیشگیری بهتر از درمان است اما وقت آن رسیده که به این شعار در حوزه پیشگیری از ایدز بیشتر توجه شود.

دانلود ویدئو

تحلیلهای دکتر فرشاد مومنی اقتصاددان درباره اقتصاد کنونی و آینده ایران

فرشاد مومنی (اقتصاددان): اگر این روند ادامه پیدا کند، ایران در سال ۱۴۰۶ قطعا دچار ورشکستگی خواهد شد

اولین ضربه ی مهلکی که سیاست افزایش نرخ ارز به کشور وارد می کند این است که توان مالی دولت را ساقط می کند. شما ببینید کل بدهی دولت بعد از 8 سال جنگ و بعهده گرفتن بدهی های پهلوی در پایان سال 68 هزار و ششصد میلیارد تومان بود اما الان بدهی های آشکار دولت 500 هزار هزار میلیارد تومانی دولت مطرح می شود.

---

نشست شاخه اقتصاد گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم با موضوع «مسئله نرخ ارز و آینده اقتصاد ایران» برگزار شد.

 

به گزارش جماران، فرشاد مومنی عضو عیات علمی دانشگاه و اقتصاددان در ابتدای این نشست با بیان اینکه همه می دانند ابعاد شکنندگی های اقتصادی اجتماعی در ایران به چه صورتی است گفت: شاهد این هستیم که حتی در اسناد رسمی حکومتی از دهه 1390 به عنوان دهه از دست رفته نام برده می شود یعنی درحالیکه چیزی حدود 700 میلیارد دلار و هزاران هزاران میلیارد ریال به اقتصاد این کشور تزریق شده است برآیند نرخ رشد اقتصادی صفر و درآمد سرانه حدود 30درصد کاهش یافته است. بنابراین در شرایط خاصی قرار گرفته ایم مسئله نرخ ارز به مثابه یک قیمت کلیدی و یک موضوع خیلی حیاتی است.

 

وی افزود: یکی از کانون های اصلی سوء کارکردها در اقتصاد سیاسی ایران، برخورد های سطحی و فسادساز با نرخ ارز بوده است. متاسفانه باز مشاهده می شودآنهایی که از این مناسبات نفع میبرند علیرغم زیان و خسران حکومت، تولیدکنندگان و مردم ، دولت جدید را هم به تکرار همان تجربه هایی دعوت می کند که نتایج آن در سه دهه گذشته آشکار است. اگر ما بخواهیم به صورت اصولی وارد بحث تصمیم گیری در نرخ ارز شویم، مسئله حیاتی که نادیده گرفته می شود این است که با یک عامل نمی شود همه ماجرای اقتصاد را حل و فصل کرد. بحث کردن درباره نرخ ارز بدون توجه به سیاست هایی که روی نرخ ارز تاثیرگذار است نمی توانند کمک کننده باشد و این یکی از دام های بزرگی است که دولت های قبلی در آن افتاده بودند و و دولت فعلی هم به نظر می رسد گرفتار آن شده است.

 

مومنی خاطر نشان کرد: بدیهی عقلی دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که حکومتگران خودشان تصریح می کنند که بحران های موجود در اقتصاد ایران از نظر تنوع و عمق، ابعاد بی سابقه ای پیدا کرده است بنابراین تصور اینکه به صورت جزیره ای و موردی ما بیاییم یکی از حیطه های بحرانی را مورد توجه قرار دهیم و به تعامل هایی که این حیطه به سایر بحران ها دارد توجه نکنیم معلوم است با شکست مواجه می شویم. این مسئله را در دولت قبلی هم مکررا تذکر داده شد که حل و فصل مشکلات کشور صرفا با یک برنامه ریشه ای امکان پذیر است و برخورد موردی تنها منجر به توسعه ابعاد بحران ها خواهد شد اما برای اینکه در آن برنامه شکلی معقول و منطقی برای مواجهه با نرخ ارز پدیدار شود باید چند نکته را با تصمیم گیران مطرح کنیم. 

 

یکی از منطق های بنیادی موثر در تصمیم گیری درباره نرخ ارز این است که تولید صنعتی مدرن چند ویژگی خیلی مهم دارد. ویژگی اول آن است که هرچقدر به زمان حاضر نزدیک می شوم ظرفیت و توان خلق جهشی ارزش افزوده در تولید صنعتی مدرن افزایش پیدا کرده است و هرکس به این اقضائات تن در ندهد دچار پس افتادگی خواهند شد. 

 

ویژگی دوم تولید صنعتی مدرن قدرت تنوع بخشی حیرت انگیز در زمینه محصولات معین است یعنی برای پاسخ به نیازهای معین اینها قادر به خلق غیرمتعارف نیاز یا احساس نیاز و تقاضا هستند بنابراین اگر کسی به معنای یک کشوری خود را با این مسئله تنظیم نکرده باشد، حد یقفی در مشاهده تقاضا برای مصرف حد نخواهد داشت. 

 

نکته بعدی، منطق بنیادین رفتاری در اقتصادهای تک محصولی است. در این اقتصادها مسئله اساسی این است که اینها معمولا جمعیت زیاد دارند. اگر اولویت را به تحریک تولید ندهند و به تحریک مصرف بدهند با پس افتادگی های وحشتناک روبرو خواهند شد. دلیل مسئله این است که از منظر اقتصاد سیاسی توسعه یک جامعه به سرعت می تواند خودش را با روزآمد ترین الگوهای مصرف هماهنگ کند اما اگر خودش را بخواهد در زمینه تولید به پیشرفت برساند چندده سال زمان نیاز است. بنابراین اگر شما خلق تقاضا یا تحریک مصرف کنید اما برای تولید فکری نکنید، به تعبیر بزرگان توسعه چنین اقتصادی ناپایدار خواهد شد.

 

مومنی در ادامه افزود: برای اینکه بدانید در مناسبات رانتی چگونه بدیهی ترین دستاوردهای تمدن بشری را نادیده می گیریم و به علم پشت می کنیم و برای خود بحران میسازیم کافی است توجه کنید در سال های میانی قرن نوزدهم اقتصادشناس های بزرگ مکتب تاریخی آلمان گفتند اگر در یک ساخت توسعه نیافته اقتصاد ملی را با میدان دادن به عملکرد آزادانه نیروهای بازار سامان بدهید، آن جامعه دائما دچار پس افتادگی خواهد شد. 

 

بحث آن اقتصادشناس ها این بود که افق دید نگاه بازارگرا کوتاه مدت است درحالی که مسائل کشورهای در حال توسعه مسائل بلند مدت است. نکته دومی که مطرح می کردند این بود که اجازه عملکرد آزادانه دادن به نیروهای بازار فرصت های مصرفی بیشتری فراهم می کند و اقتصاد ها را در مزیت های نسبی خود زمین گیر می کند یعنی اگر کشوری مزیتش در خام فروشی محصولات است در چارچوب آن مناسبات دائما در همین کادر باید درگیر باشد. 

 

نکته دیگری که اقتصادشناس های آلمان متذکر شده اند این است که کشورهایی که با تاخیر می خواهند توسعه را آغاز کنند را به مطالعه تاریخ اقتصادی کشورهای صنعتی دعوت می کردند و می گفتند آنها شما را به آزاد سازی فرا می خوانند درحالی که خودشان هرگز تن به آزاد سازی ندادند. 

 

داگلاث نورث می گوید رهنمود های بازاری به کار کشورهای در حال توسعه نمی آید چراکه در چارچوب تئوری بازار آنهایی که باقی می مانند صرفا موفق ها هستند زیرا همه بازیگرها در معرکه ای به نام رقابت عبور می کنند که در طی این فرآیند ضعیف ها حذف می شوند. 

 

نورث با مطالعه 10 هزار سال تاریخ بشر می گوید، پدیده مشاهده شده در دنیا این است که واحدهای ناکارآمد در طول تاریخ، اکثریت واحدهای موجود دنیا را به خود اختصاص داده اند بنابراین با آموزه های بازارگرایی نمی شود واقعیت ها را توضیح داد.

 

مفهوم دیگری که نورث وارد اندیشه توسعه ای کرد، با عنوان قفل شدگی به تاریخ یا وابستگی به مسیر طی شده است، و در آن مفهوم، بقای واحدهای ناکارآمد برای یک اقلیت اندکی منافع دارد و این باعث می شود مناسبات ناکارآمد همچنان استمرار داشته باشد. این خیلی مسئله مهمی است. ما بارها گفته ایم طی سه دهه گذشته دولت هایی داشته ایم که در زمینه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دیدگاه های کاملا متفاوت داشته اند اما چرا باوجود این تفاوت ها همه این دولت ها از یک بسته سیاستی اقتصادی معین استفاده می کنند؟ پاسخ این است که یا این ها مستقیما در این مناسبات منافع دارند یا به تسخیر کسانی درآمده اند که از این مناسبات نفع می برند.

 

این استاد دانشگاه با بیان اینکه ما شاهد آن هستیم که سازه های ذهنی خاصی به طرز نامتعارفی ترویج می شود و نظام تصمیم گیری را تحت تاثیر قرار می دهند، بیان کرد: یکی از آن مسائل این است که این تصور را ایجاد کند که اگر ما اهتمام به تقویت بنیه ملی نداشته باشیم با تولید معیشتی و اقتصاد خام فروشانه می شودجامعه را اداره کرد . 

 

خب ما می توانیم یک روند رو به اضمحلال را اداره جامعه بنامیم اما از دریچه توسعه این کار پیش روی در یک باتلاق نام میگیرد زیرا مادر شرایطی هستیم که با خام فروشی نمی توانیم امورات خود را اداره کنیم بنابراین اگر کنترل هایی بر تخصیص منابع ارزی وجود نداشته باشد و آن را به بازار واگذار کنیم، یقینا شکست خواهیم خورد.

 

مطابق آمار تا سال 1383 به طور متوسط حداکثر با سالی 22 میلیارد دلار می توانستیم تمام نیازهای های خود را برطرف کنیم اما از سال 1384 به بعد علی رغم متوسط واردات سالانه بالای 75 میلیارد دلار، این همه بحران به وجود آمد. معنی این اتفاق این است که یک هیولایی دهان باز کرده و وقتی یک مصرف ولو در کوتاه مدت لوکس و تجملی باشد و تداوم داشته باشد به یک نیاز حیاتی تبدیل می شود و اگر حکومت نتواند آن نیازها را برآورده کند دچار یک بحران مشروعیت می شود.

 

مومنی با اشاره به اینکه عده ای با اغوا گری می گویند ارز کالایی است مثل کالاهای دیگر و آن را به بازار بسپارید تا عرضه و تقاضا قیمت آن را تعیین کند، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه قیمت ارز برای یک ساخت توسعه نیافته یک متغیر کلیدی محسوب می شود، اجازه علمکرد آزادانه نیروهای بازار در جایی که شما چیزی به مفهوم بازار به معنای تئوریک آن ندارید، فقط فاجعه رقم خواهد زد. بازار یعنی شما بیشمار عرضه کننده ارز در این اقتصاد داشته باشید در حالیکه این خبرها نیست و بخش اعظم ارزی که وارد بازار می شود محصول خام فروشی دولت و شبه دولتی ها است. 

 

خیلی مایه شگفتی است که حکومتگران ما این مسائل را متوجه نمی شوند! کدام بازار؟ یکی از فریب های بزرگی که در کشور ما راه افتاده است این است که انگار ما فقط یک گونه بازار داریم درحالیکه اندیشمندان توسعه می گویند ما با بی شمار بازار روبرو هستیم که بخش اعظم آنها به نام بازارهای فاجعه ساز صورت بندی می شوند.

 

وی افزود: یکی از افتخارات دوران بعد از پیروزی انقلاب این است که علی رغم یکی از طولانی ترین جنگ ها برای اولین بار حتی یک مورد ثبت شده مرگ و میر ناشی از قحطی و گرسنگی نداشتیم چون برخی از حکومتگران در دهه اول این فهم را داشتند وقتی در شرایط جنگی با بحران عرضه روبرو می شود و تقاضاها جهش پیدا می کند اجازه عمل کردن آزادانه نیروهای بازار یعنی حاکم کردن قانون جنگل، بنابراین آمدیم نیازهای اساسی مردم را به تعبیر زنده یاد عالی نسب از آزمندی بی پایان سوداگران کنار کشیدیم. اینطور شد که مردم توانستند زنده بمانند و از تمامیت ارضی کشور دفاع شود. اگر حکومتگران ما تصور بکنند با مناسبات بازاری بشود تخصیص مناسب ارز داد، ناشی از خامی آن هاست. 

 

خیلی غم انگیر است که نه به ذخیره دانایی توجه می کنیم نه به تجارب خود و فقط مطامع دلال ها به محور تصمیم گیری ها تبدیل می شود. در سال 1394 خطاب به دولت قبل کتابی منتشر کردم و در مقدمه آن نوشتم ایران اسیر یک اتحاد سه گانه منحوس شده است. ما خیلی تلاش کردیم بگوییم وقتی شما سیاست تورم زا اتخاذ می کنید بزرگترین زیان را دولت میبیند.

 

اولین ضربه ی مهلکی که سیاست افزایش نرخ ارز به کشور وارد می کند این است که توان مالی دولت را ساقط می کند. شما ببینید کل بدهی دولت بعد از 8 سال جنگ و بعهده گرفتن بدهی های پهلوی در پایان سال 68 هزار و ششصد میلیارد تومان بود اما الان بدهی های آشکار دولت 500 هزار هزار میلیارد تومانی دولت مطرح می شود. در همین گزارشی که سازمان برنامه و بودجه در مرداد ماه سال 1400 منتشر کرده است می گوید با استاانداردهای کاملا معطوف به شرایط کشورهای درحال توسعه، اگر این روند ادامه پیدا کند ایران در سال 1406 قطعا دچار ورشکستگی مالی خواهد شد. ما از روز اول این اتفاق را گوشزد می کردیم اما میبینیم همچنان در حال تکرار خطاها هستند.

 

وی افزود: من در کتاب اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری این نکته را گوشزد کردم که در دولت بعد از جنگ با این تصور که با افزایش قیمت ارز با جهش درآمد های ریالی مواجه می شویم تا کارها را جلو ببرند اما نتیجه آن شد که طبق گزارش سازمان برنامه، دولت وقت برای فرار از واقعیت بدهکار شدن شدید خود بر اثر این اقدام، تعریف کسری مالی و بدهی را تغییر داد و گفتند کسری مالی را فقط کسری معطوف به بودجه عمومی محسوب می کنیم و بدهی های دولت به شرکت های دولتی را بدهی محسوب نمی کنیم.

 

در سال 1375 سازمان برنامه گزارش منتشر کرده است و می گوید در هشت ساله 1368 تا 1375 اندازه بدهی دولت از کانال بودجه عمومی خود 8 برابر شده است و در همین دولت اندازه بدهی دولت از کانال شرکت های دولتی 23 برابر شده است. آنها که اهل ملاحظات اقتصاد سیاسی هستند می توانند ردگیری کنند که این اتفاق یعنی در چارچوب شرایط تورم زا که فساد فراگیر می شود، شرکت های دولتی به حیاط خلوت رانت جوها تبدیل شد تا جایی که سال گذشته هیات رییسه مجلس از قرائت گزارش دیوان محاسبات درباره شرکت های دولتی جلوگیری کردند.

 

عضو هیات علمی دانشگاه علامه با بیان اینکه نویسنده کتاب تجربه توسعه شرق آسیا می گوید در کل قرن بیستم حتی یک کشور وجود ندارد که از طریق آزاد کردن تخصیص ارزها به توسعه رسیده باشد، گفت: بنابراین باید به حکومتگران گرامی گفت که از این مسیر نجاتی قابل تصور نیست. من برای اینکه ماجرا روشن تر شود به تعدادی از استدلال های فریب کارانه که طی سه دهه گذشته توسط مافیاها و پشتیبانی برخی رسانه ها مطرح شد، پاسخ می دهم. 

 

اینها در سند پیوست شماره 1 قانون برنامه اول توسعه نوشتند در سال های جنگ سیاست دولت وقت این بود که نگذارد ارز از 7 تومان بیشتر شود و ارز ارزان، منشا مصرف ارزان وارداتی شد. شما ببینید طبق اسناد رسمی کشور در همین دوره ای که می گویند، میزان واردات سالانه در کمترین میزان خود بوده است. ما مقایسه کردیم که حتی نسبت به دوره 1352 تا 1356 در حکومت پهلوی هم واردات کمتری شکل گرفته بود لذا این فریب بود . الان هم دوباره همین فریب در جریان است.

 

وی افزود: مسئله بعدی دیگری که آنها میگویند مسئله صادرات غیر نفتی است. می گویند اگر قیمت ارز را بالا ببریم صادرات غیر نفتی جهش پیدا خواهد کرد چون خارجی ها با مقادیر معین ارز، کالاهای بیشتری در ایران می توانند به دست بیاورند. شما ببینید وقتی تئوری این افراد محقق نشد کار صادرات ایران را به جایی رساندند که بخشی از خام فروشی های نفتی را صادرات غیرنفتی نامیدند و الان طی دو دهه گذشته بیش از 50 درصد آنچیزی که صادرات غیرنفتی نامیده شده به نفت و میعانات مربوط می شود. مسئله بسیار مهم بعدی که مطرح شد این بود که وقتی تورم بالا باعث کاهش توان رقابتی ما شده است و صادرات را کاهش داده است پس بیاییم قیمت ارز را بیشتر کنیم. اینها متوجه نمی شوند دستکاری نرخ ارز در اقتصاد سیاسی توسعه، کشورها را به سمت فقر فروشی و محیط زیست فروشی می کشاند.

 

مومنی در ادامه افزود: یک مدت بعد آمدند گفتند فنر نرخ ارز در صورت عدم افزایش قیمت تدریجی به یکباره رها می شود. بعد گفتند ده سال است نرخ ارز تغییر نکرده است پس بیاییم این را افزایش دهیم. بنابراین در دهه 90 آمدند آن جهش بزرگ را رقم زدند. الان هم چند سال است که روی ارز 4200 تومانی تمرکز کرده اند. جالب است که همان ارز 4200 تومانی بر اساس یک توهم ایجاد شد. 

 

ما همان موقع گفتیم میزان ارزآوری این اقتصاد هیچ تناسبی برای تقاضاهای مصرفی ارز ندارد بنابراین شما محال است سیاست تک نرخی بودن را بتوانید پیگیری کنید. بعد از این اتفاق طبیعی است که با افزایش نرخ ارز پایه نرخ ارز آزاد هم جهش پیدا می کند. درنتیجه وقتی که جهش در بازار آزاد فعلی یا همان بازار سیاه سابق رخ داد، آمدند گفتند این یک رانت ایجاد می کند و ما باید الان نرخ 4200 تومانی که به مایحتاج مردم اختصاص پیدا می کند، چون رانت ایجاد می کند قیمت آن را افزایش دهیم. 

 

من با متد توماس پیکتی محاسبه کردم و نشان دادم آن رانت ناشی از تورم زایی افزایش نرخ ارز 350 برابر رانت ناشی از ارز 4200 تومانی است. کسانی که در اقتصاد دستی دارند، می دانند که تغییرات در اقتصاد به صورت 3 درصد و 5 درصدی به عنوان نقطه عطف تعیین می کند. بعد از این حربه آمدند گفتند که این ارز برای فقرا فایده نداشته است. خدا رحم کرد و قبل از آنکه اینبار ما چیزی بگوییم مرکز آمار گزارشی منتشر کرد و گفت اینکه فقرا از این ارز بهره مند نشده اند یک دروغ است و به صراحت نشان داد که افزایش قیمت کالاهایی که ارز 4200 تومانی دارند، یک سوم تا یک پنجم کالاهایی که تخصیص نداشته اند، است.

 

این سخنان ما منکر خاصه خرجی ها و فسادها در تخصیص ارزها نیست. از ابتدا ما با ارز 4200 تومانی مخالف بودیم و از فسادهای ناشی از سوء تخصیص دفاع نمی کنیم بلکه می گوییم آمار تخصیص ها را شفاف کنید تا به آنها رسیدگی شود اما اینکه می گویید این ارز برای فقرا کاری نکرده است، دروغ است. ما بحثمان این است که اگر شما کسری مالی دارید، این سیاست شما را بدتر در باتلاق فروخواهد برد. اگر دغدغه مردم دارید، بدانید معیشت مردم را بدتر به خطر می اندازید و بحران در تولید را تشدید می کنید.

 

مومنی در پایان سخنان خود گفت:این چه نیرویی است که مافیاها در ایران پیدا کردند که سیاستی که 30 ساله لاینقطع بر ضد مردم و تولیدکننده ها بوده را مطالبه می کنند و اجرا می شود که نفعش را ببرند و دولت هزینه اش را بپردازد؟ حکومتگران ما نباید از خود بپرسند در همین سه چهارساله گذشته چرا همزمان با افزایش 5 برابری قیمت مسکن در کشور، تقاضا برای خرید ملک در ترکیه توسط ایرانیان ده برابر می شود؟ جز این است که در سایه مناسبات رانتی و تورم زا احساس عدم اطمینان به شهروندان تزریق می شود؟

 

اگر شما متکفل زندگی مردم و استقلال کشور هستید بیایید ببینید این سیاست چه نسبتی با این حرف ها دارد؟ اگر میخواهید به کسان دیگری سرویس دهید خب شعارهایتان را کنار بگذارید. این مسائل اگر بخواهد به قاعده علم حل شود، حساب و کتاب های آن روشن است. من به رییس بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه گفته ام بر اساس مکتوبات و برنامه هایی که خودتان منتشر کرده اید با شما بحث می کنم. ما میگوییم تصمیم گیری درباره نرخ ارز باید در کادر یک برنامه صورت بگیرد.من از همه دلسوزان کشور خواهش می کنم اگر مجال ندارید لااقل تجربه سال 1397 تا امروز را جلوی چشم تصمیم گیران بگذارند و ببینند ارزش ارز چندبرابر شد و بدهی های دولت چند برابر شد. به جای اینکه بیایند با فساد مبارزه کنند و تخصیص ارز را شفاف سازی کنند می آیند جهش نرخ ارز را توجیه و کشور را گرفتار می کنند.

ابرچالش صندوق های بازنشستگی؛ دولت سیزدهم چه خواهد کرد؟

عصرایران - حل ابرچالش "صندوق های بازنشستگی" در کشور یکی از مهم ترین و پیچیده ترین دستورکارهای اقتصادی دولت سیزدهم است. بسیاری از صندوق های بازنشستگی در کشور با بحران عدم تناسب بین دخل و خرج مواجه هستند و اگر حمایت دولتی و یا فروش سرمایه های صندوق نباشد، اکثریت قریب به اتفاق این صندوق ها قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان از محل منابع و درآمدهای پایدار و دریافتی های عادی خود نیستند. این بحران به ویژه طی سال های در پیش رو نمود بیشتری خواهد یافت و ضرورت اصلاح سازوکارهای این صندوق ها به منظور رسیدن به تعادلی پایدار در دخل و خرج آنها یکی از ضرورت های اصلی سیاست اقتصادی دولت سیزدهم است.

خبرگزاری قدس در گزارشی که در تیر ماه ۱۴۰۰ منتشر شده، هشدار داده : "دولت سیزدهم در حالی زمام امور سازمان تامین‌اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی کشور را به دست می‌گیرد که ساختارهای کهنه، کاهش ضریب پشتیبانی، کسری بودجه، عدم‌سرمایه‌گذاری مناسب و به‌روز نشدن قوانین مربوط، این نهادها را در مردابی از مشکلات قرار داده است."

موضوع وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور، مدت‌هاست از سوی کارشناسان به عنوان یک ابر چالش و یکی از تهدیدهای اصلی اقتصادی ایران مطرح شده است. کارشناسان عوامل مختلفی را در شکل‌گیری بحران صندوق‌های بازنشستگی و وابستگی روزافزون و نگران‌کننده آنها به منابع دولتی و بودجه عمومی نام برده‌اند، که از جمله آن می‌توان به کاهش سن بازنشستگی و کاهش منابع ورودی به صندوق‌ها، اقتصاد تورمی و نرخ پایین رشد اقتصادی و نوسانات شدید ارزی، نظام بانکی ناکارآمد، محیط بی‌ثبات و پرریسک کسب‌وکارها، و وابستگی شدید به دولت و پایین بودن نرخ بهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی در صندوق‌ها اشاره کرد.

در این میان گزارش اخیر معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص نظام بازنشستگی و تامین اجتماعی ایران پرده از مشکلات نظام بیمه‌ای و صندوق‌های بازنشستگی برداشته است. این گزارش هشدارهای جدی را خصوص سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح مطرح می‌کند، و در این میان تنها یکی از صندوق‌های بازنشستگی کشور یعنی صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در مقایسه با سایر صندوق ‌ها باثبات و پایدار ترسیم شده است.

مرور وضعیت شاخص‌هایی چون نسبت پشتیبانی در صندوق‌ها و نسبت منابع به مصارف به عنوان عوامل کلیدی موثر در پایداری صندوق می‌تواند در ارائه تصویری دقیقی از بحران های پیش روی دولت سیزدهم در مواجهه با صندوق‌های بازنشستگی موثر خواهد بود.

نسبت پشتیبانی بیانگر نسبت تعداد بیمه پردازان به مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی است و در حالت مطلوب معمولا بین 6 تا 7 و حداقل این نسبت برای جلوگیری از ورشکستگی صندوق ها 3 است. به عبارت دیگر باید نسبت پشتیبانی بیشتر از 3 باشد تا صندوق به منابع خارجی (مانند بودجه دولت) برای حفظ تعادل در منابع و مصارف نیازمند نشود. با توجه به میانگین نسبت پشتیبانی بیمه‌شدگان کشور، در این گزارش وضعیت اغلب صندوقهای بازنشستگی بحرانی است. به طوریکه بر اساس داده‌های پایان سال 1399 نسبت پشتیبانی در سازمان تامین اجتماعی4.51 ، صندوق بازنشستگی کشوری 065 درصد ، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح 083 درصد و این نسبت تنها در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر 11.26 بوده است. به عبارت دیگر تنها یک صندوق از مجموعه صندوق‌‌های بازنشستگی زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بودجه عمومی وابسته نیست.

در خصوص شاخص نسبت مصارف و منابع نیز که بر اساس گزارش مذکور می‌تواند بیانگر وضعیت مالی صندوق‌ها باشد، داده‌ها نشان می دهد که سازمان تامین اجتماعی رشدی معادل 250 درصدی را طی سال‌های 1398 تا 1400 در مصارف داشته و سازمان بازنشستگی کشوری نیز رشد 253 درصدی را در تنها سال 1398 تجربه کرده است، روند افزایشی این شاخص در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در سال 1398 متوقف شده و حتی در سال 1399 کاهش 7 درصدی داشته، که دلیل این امر افزایش درآمدهای صندوق در مقایسه با مصارف و هزینه‌های آن نسبت به سال 1398 بوده است.

بررسی مختصر همین دو شاخص، در تصویر عمق بحران پیش روی صندوق های بازنشستگی کافی است. اما سوال اینجاست که می‌توان با اتخاذ سیاست‌های کوتاه مدت وآنی توان تاب آوری صندوق ها را در مواجهه با این بحران ها افزایش داد؟

به نظر می‌رسد با بررسی گزارش‌های عملکرد وصور‌ت‌های مالی صندوق‌های بازنشستگی کشور می‌توان الگویی از اقدامات آنی وعاجل را در مسیر برون رفت از بحران شناسایی کرد. به این منظور در ادامه با رویکردی مقایسه ای عملکرد سازمان تامین اجتماعی به عنوان بحرانی ترین صندوق بازنشستگی کشور وصندوق بیمه روستاییان وعشایر به عنوان صندوق باثبات وپایدار مورد بررسی قرار گرفته اند.

بی تردید پرداختن به ابعاد مختلف عملکرد این دو صندوق در این فرصت مقدور نیست؛ جوان بودن صندوق بیمه اجتماعی روستاییان وعشایر، ساختار وتشکیلات و حتی ماهیت ماموریت‌های آن از مهم‌ترین دلایل تفاوت صندوق روستاییان و سازمان تامین اجتماعی است، اما می‌توان گفت عملکرد حوزه‌ سرمایه‌گذاری و طراحی و اجرایی سیاست‌های این نیز می‌تواند تا حدودی چرایی تفاوت صندوق‌ها در شاخص‌های کلیدی را توضیح دهد، حوزه ای که صندوق‌های بازنشستگی در آن با چالش‌های جدی روبرو هستند.

برای مثال، منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی شامل درآمدهای حاصل از دریافت حق بیمه، حق بیمه انتقالی از سایر، کمکهای بلاعوض ومازاد درآمد بر هزینه است. سهم درآمد حاصل از حق بیمه (بدون در نظر گرفتن حساب مازاد درآمد بر هزینه) بالغ بر 91 درصد از کل منابع سازمان در سال 1399 بوده که در مجموع منابع این سازمان نسبت به سال 1398 ، با افزایش دو برابری مواجه بوده است و حتی افزایش حدود 100 درصدی ناشی از عرضه دارایی های سازمان در بورس نیز قادر به تامین رشد 250 درصدی هزینه های سازمان طی دو سال اخیر نخواهد بود.

اما نکته قابل تامل آنجاست که به باور کارشناسان فروختن اموال برایِ تامین هزینه‌هایِ جاری در بزرگترین تامین کننده‌ی خدمات اجتماعی کشور، خود یک فاجعه است. علی حیدری کارشناس تامین اجتماعی در مصاحبه با ایلنا با بیان اینکه اموال سازمان تامین اجتماعی جزء ذخایر بیمه‌‌شدگان است، هشدار داد باید در مورد نحوه مصارف وفروش آنها حتما "پاسخگویی" وجود داشته باشد، گفته این نگرانی وجود دارد که مدیران آن هرچه بیشتر وبیشتر با ارزش‌ترین دارایی‌های بیمه‌شدگان در سازمان را که پشتوانه‌‌ی قابل اعتمادی برای 3 میلیون و300 هزار بازنشسته است، بفروشند ومنابع به دست آمده را صرف هزینه‌های جاری کنند.

در مقابل گزارش عملکرد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر (که بر روی سایت آن در دسترس عموم قرار گرفته) اظهار می دارد، که این صندوق با اصلاح نظام سرمایه‌گذاری که با تغییر بهینه پرتفوی سرمایه‌گذاری و کاهش درصد وجوه سپرده در سال 1398 و هدایت آن به سمت سهام‌های بنیادی همراه بوده است، طی مدتی مشابه رشد 543 و 560 درصدی را به ترتیب در ارزش سبد سرمایه‌گذاری و ارزش سبد بورسی خود (از ابتدای 1398 تا اول شهریور1400 ) رقم زده است.

همچنین با بررسی داده‌های منتشر شده در سایت شستا نیز تفاوت عملکرد دو سازمان در حوزه سرمایه‌گذاری بار دیگر نمایان می‌گردد. چنانکه در سال 1398 بر اساس داده‌های گزارش‌های موجود، سبد بورسی شستا با ارزش 470630 هزار میلیارد تومان، تقریبا 4 برابر صندوق بیمه روستاییان و عشایر بوده، در حالی که با اقدامات صورت گرفته، طی دو سال گذشته این فاصله چنان کاهش یافته که نسبت ارزش سبد بورسی شستا و صندوق بیمه روستاییان در شهریور 1400 به حدود یک و نیم برابر رسیده است( ارزش روز سبد بورسی شستا در شهریور 1400 حدود 162 هزار میلیارد تومان بوده و این شاخص در صندوق بیمه روستاییان حدود 92 هزار میلیارد تومان بوده است.)

به این ترتیب، رشد در دو شاخص ارزش سبد سرمایه‌گذاری وارزش سبد بورسی در کنار، مدیریت مصارف و در نتیجه کاهش آن از سال 1398 تا کنون، چشم انداز روشنی را در برابر روستاییان و عشایر عضو این صندوق برای گذران دوران بازنشستگی و سالمندی ترسیم کرده است و صندوق بیمه روستاییان را به پایدارترین و با ثبات‌ترین صندوق بازنشستگی کشور بدل نموده است.

در پایان لازم به یادآوری است که امروز تمامی کارشناسان مدعی هستند که یکی از مسیر‌های برون رفت صندوق‌های بازنشستگی کشور حکمرانی خوب است که از مسیر شفافیت وانتشار اطلاعات می گذرد، بنابراین انتخاب اصل شفافیت در برابر ناظران و به ویژه اعضای صندوق بی شک در بهبود حکمرانی و عملکرد صندوق ها موثر است. موضوعی که در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان وعشایر به دلیل ماهیت اختیاری آن ولزوم ارائه عملکرد به جامعه هدف خود، بدل به اصلی اساسی شده وعنوان شفاف ترین صندوق را میان دستگاه های اجرایی زیر مجموعه وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی برای آن به همراه آورده است. این التزام وتعهد به پاسخگویی که با انتشار گزارشهای عملکرد مالی وبیمه‌ای لحظه‌ای، ماهانه وسالانه در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان وعشایر ونیز گزارشهای حسابرسی وانتشار صورتهای مالی همراه بود، می تواند عامل کلیدی تفاوت در عملکرد این صندوق با سازمان تامین اجتماعی وحتی دیگر صندوق‌های بازنشستگی باشد.

حال باید دید، دولت سیزدهم در مواجهه با این ابر چالش به کدام سو خواهد رفت؟ آیا اقدامات عاجل وآنی در تامین اجتماعی میتواند این سازمان را از بحران برهاند؟ آیا صندوق بیمه روستاییان می‌تواند الگوی برون رفت از بحران در صندوق‌های بازنشستگی باشد؟

بیشتر بخوانید:

رشد ۱۳۵درصدی حقوق بازنشستگان کشوری در ۱۵ماه اخیر

۱۸ صندوق از ۲۰ صندوق بازنشستگی، ورشکسته هستند

تحلیل دکتر ناصر فکوهی از ریشه های بحران‌های اجتماعی کنونی

ریشه بحران‌های اجتماعی کنونی: سو مدیریت

سوء مدیریت در تقریبا همه زمینه‌ها چنان وضعیتی را در ایران ایجاد کرده است که افراد "احساس می‌کنند" بدترین شرایط را در کل جهان و در کل دوره‌های تاریخ تجربه می‌کنند و دایما نیز این وضعیت بدتر خواهد شد.

---

ناصر فکوهی - استاد دانشگاه تهران و مدیر موسسه انسانشناسی و فرهنگ

یکی از بحث‌هایی که در هفته‌‎های اخیر بارها موضوع مناقشه و گاه سردرگمی بوده است اینکه: در شرایط کمابیش وخیمی که کشور ما در یکی دو سال اخیر تجربه می‌کند (بحران کرونا، سوء مدیریت‌ها، بحران‌‌های اجتماعی، گرانی و....) آیا هنوز جایگاهی هم برای فکر و اندیشه باقی می‌ماند؟ اصولا در چنین شرایطی می‌توان در آرامش فکر‌کرد و اگر هم اندیشه خود را بر موضوعی متمرکز کرد، چقدر می‌توان اطمینان داشت که مقطعی نیاندیشیده‌ایم؟ و یا تحت تاثیر فشار جوّ اجتماعی، پیرامون ِ سطحی‌نگر و ... تمرکز، جامعیت و اعتدال را در اندیشه و بیان خود از دست نداده‌ایم؟ شاید این یادداشت بتواند کمک کوچکی در پاسخ به این سئوال به همراه داشته باشد.

ابتدا از یک بحث معروف حرکت می‌کنم که به گمانم اکثر خوانندگان آن را بشناسند: قضیه‌ای با عنوان «هرم سلسله مراتبی مازلو». آبراهام مازلو(1908-1970) یک روانشناس آمریکایی بود. یکی از مباحث مهمی که او مطرح کرده و تا امروز بعد از ده‌ها سال هنوز کسی نتوانسته است به طور کامل آن را زیر سئوال ببرد، این است که انسان‌ها بر اساس یک نظام سلسله مراتبی از نیازهایشان، عمل می‌کنند. بنابراین چون «زیستی» بودن، مهم‌ترین موقعیت انسان است، ابتدا باید نیازهای زیستی‌ خود مثلا غذا و آب و حرکت و غیره خویش را تامین کند، تا سپس به نیازهای دیگر برسد. در این هرم، هر انسانی به باور مازلو، پس از رفع نیاز‌های رده‌های پایینی به نیازهای رده بالایی هدایت می شود، و اگر در میانه راه باز هم نیازهای اولیه دچار کاستی شوند، نیازهای رده بالا را به سود آن‌ها کنار می‌گذارد. بنابراین، پس از نیازهای زیستی بلافصل، مسئله نیازهایی چون امنیت و سرپناه داشتن، یعنی جلوگیری از خطراتی که موجودیتش را تهدید می‌کنند مطرح می‌‌شود؛ و سپس به نیازهای اجتماعی و عشق و علاقه دیگران نسبت به خود و خود نسبت به دیگران می‌رسد. و تنها در نهایت است که می‌تواند به شکوفایی فردی، خلاقیت و در یک کلام، به تاثیر‌گذاریِ ِفکری و کلامی و هنری برسد.

نظریه مازلو، گرچه مورد انتقادات شدید قرار گرفته و بسیاری از موارد تاریخی و معاصر آن را رد کرده‌اند، اما درباره اکثریتِ جوامع و اکثریت آدم‌های یک جامعه صادق است.

تنها چند مثال کوچک می تواند به جا بودن انتقادات بر این نظریه را نشان دهد: اگر باورها و اعتقادات دینی و یا عقیدتی را در نظر بگیریم، می‌بینیم که امروز برای بسیاری از انسان‌ها، این اعتقادات، یا حتی سلایق هنری‌شان، پیش از حتی نیازهای زیستی‌شان قرار می‌گیرند مثلا حاضرند غذای کمتری بخورند اما کتاب مورد علاقه‌شان را بخرند و غیره. و نوع دوستی و عشق به دیگران نیز چنین است؛ اما نه در همه جوامع و همه دوره‌ها و شرایط. تاریخ به ما نشان می‌دهد که درست برعکس آنچه مازلو می‌گوید، خلاقیت‌ها و شکوفایی‌های فردی به ویژه در هنر و اندیشه در دوره‌هایی شکوفا بوده‌اند و به فرازهایی خارق‌العاده رسیده‌اند که گاه بحران‌های بزرگی جوامع و کنشگرانشان را تهدید می‌کرده است.

در فرهنگ خود ما وضعیت حافظ و سعدی و مولوی و بسیاری دیگر تا امروز چنین بوده و هست. در اروپا پس از قرون وسطا و تفتیش عقاید و طاعون، هیچ دوره‌ای به سیاهی قرن بیستم، قرن اردوگاه‌های مرگ و توتالیتاریسم‌های راست و چپ وجود نداشته است. اما همین قرن آکنده از بالاترین ثمرات زیبایی فکر و هنر انسان در موسیقی و نقاشی و همه اندیشه های فلسفی هم بوده است.

حال اگر به وضعیت خود برسیم؛ دلیل آنکه ما در چنین بحرانی قرار گرفته‌ایم، که بسیاری از آدم‌ها احساس می‌کنند بالاتر از سیاهی رنگی نیست، به باور من، دست کم همان اندازه که به خود واقعیت ارتباط دارد، به احساس و بازتاب این واقعیت در ذهنیت افراد نیز مربوط است.

مثالی ساده بیاوریم؛ فقر و موقعیت شکننده مالی و محرومیت از نیازهایی اساسی، نظیر بهداشت و آموزش و گرانی در ایران یک واقعیت است که با بحران کرونا به مراتب بدتر شده است. اما کسی که جهان را بشناسد یا دست کم از طریق رسانه‌ها مسئله فقر و بحران‌های طبیعی و اجتماعی را دنبال کند به سرعت می‌تواند بفهمد که کشورهای آمریکای مرکزی و برخی از کشورهای آمریکای جنوبی، برخی از کشورهای آفریقای سیاه و آسیا (به ویژه هندوستان و منطقه اصلی سرزمین شرقی چین) و همین‌طور خاور‌میانه وضعیتی به مراتب بدتر از ایران دارند. نگاهی به افعانستان، لبنان و سوریه بیاندازیم تا به این واقعیت پی ببریم. اما سوء مدیریت در تقریبا همه زمینه‌ها چنان وضعیتی را در ایران ایجاد کرده است که افراد "احساس می‌کنند" بدترین شرایط را در کل جهان و در کل دوره‌های تاریخ تجربه می‌کنند و دایما نیز این وضعیت بدتر خواهد شد.

این باور به خودی خود نادرست نیست که اگر فکری به حال مشکلات نکنیم وضعیت ما می‌تواند بسیار بدتر از آنچه هست بشود، اما خوشبختانه می‌توان با تدبیرهایی مهم و البته جسورانه و ریشه‌ای این وضعیت را تغییر داد.

وقتی ما با بحران تحریم روبرو هستیم و یک جنگ اقتصادی تمام عیار، وقتی با بحران کرونا روبرو هستیم و اکثریت بزرگ جوانان تحصیلکرده‌ای که با شرایط اشرافی‌گری نولیبرالی، حتی دیگر نمی‌توانند طرف ازدواج بروند؛ در این شرایط چگونه و چرا انتظار داریم افراد دچار فشار عصبی نشوند و به گونه‌ای خود را در یک خطر آنی زیستی نبینند؟ و حال وقتی به روشنفکران و اهل فکر و هنر و قلم می‌رسیم، باز در شرایطی که با سوء‌مدیریت‌های بی‌شمار در طول ده‌ها سال همه این گروه‌ها شاهد آن بوده‌اند که تنها عده‌ای خاص که نامشان را «سلبریتی» گذاشته‌اند، از همه چیز برخوردارند و حتی نمی‌دانند با پول های بادآورده خود چه کنند، اما آن‌ها برای آنکه آبروی خود را حفظ کنند و بتوانند یک زندگی ساده داشته باشند، باید به زمین و زمان بزنند. و وقتی در کشوری که در آن ده‌ها میلیون نفر تحصیلات دانشگاهی دارند، از مردم بخواهیم که فراموش کنند جزو ده کشور ثروتمند جهان هستند، اما به دلایل سیاسی و عقیدتی و ایدئولوژیک باید شرایطی بدتر از بنگلادش را تحمل کنند، در این شرایط چطور انتظار داریم که حتی نخبگان فکری و هنرمندان، بتوانند آرامشی را داشته باشند که بدون آن بستر، نمی‌توان خلاقیتِ اندیشه و هنر را متصوّر شد.

دانشگاه، صحنه‌های نمایش، پهنه‌های خیالپردازی شاعرانه و ادبی و ... باید فارغ از دغدغه‌هایی چون ترس از فشار سیاسی، فشار پول و شهرت و زیر ضربه تبرهای مضحک کژاندیشی باشند تا بتوانند این خلاقیت‌ها را از وضعیت بالقوه به وضعیت بالفعل در بیاورند. در این حال است که می‌بینیم «احساس ناامنی و بیچارگی و فقر و سقوط اجتماعی» از خود این واقعیت‌ها در جامعه بیشتر است. راه حل در این میان آن نیست که دنبال مقصر بگردیم و با متهم کردن این و آن فرد به انتقام فکر کنیم و این تصوّر را داشته باشیم که انتقام گیری مشکلات را حل خواهد کرد و یا با چند تغییر در آدم‌ها و مدیران و روابط قانونی و غیر قانونی، معجزه‌ای اتفاق می‌افتد و همه چیز به وضعیت عادی باز خواهد گشت. مسئله در آن است که شجاعت پذیرش اشتباه‌های گذشته را داشته باشیم، دست از شعار دادن‌های بی‌معنا بکشیم و با هدف حفظ استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی که اهداف اصلی انقلاب بوده‌اند، سعی در آشتی همه مردم با هم داشته باشیم. وقتی می‌گوییم آشتی، منظور آن نیست که افراد هر عقیده‌ای را بپذیرند و هیچ کسی عقیده و باور و شیوه زندگی خود را نداشته باشد. اما باید بپذیریم که اگر در جهان قرن بیست و یکم هنوز از «شرق» و «غرب» خیالین صحبت شود و هنوز در این فکر باشیم که نظریه‌هایی را که حتی در قرن بیستم، پایه‌های مستحکمی نداشتند را برای خود به غذای توجیه وضعیت نابسامان و به هم ریخته اجتماعی و فرهنگی و سقوط اجتماعی تبدیل کنیم، مشکل هیچکس را حل نخواهد کرد. هیچ راه حلی جز تحمل دیگری و داشتن انعطاف و پرهیز از خشونت و تمایل به سلطه در برابر تفاوت وجود ندارد و خط سیر کنونی که دقیقا همه راه‌حل‌ها را به رویکرد سلبی خلاصه می‌کند، نزدیکترین راه، نه برای رسیدن به صلح و آسایش اجتماعی، بلکه برای بالا رفتن هر‌چه بیشتر احساس نگونبختی و دامن زدن هر‌چه بیشتر به مهاجرت و انفعال ذهنی و اجتماعی است که به همان میزان نیز سبب خواهد شد، فکر افراد از کار بیافتد.

برای جلوگیری از این وضعیت دست‌کم گروهی باید آن میزان شجاعت و جسارت داشته باشند که بتوانند در میانه بحران، به بحران بیاندیشند و راه‌حل هایی ولو کوچک برای برون رفت بیابند.