گسل اصلی تهران توانایی زلزله ۷.۵ریشتری دارد

گسل اصلی پایتخت توانایی زلزله ۷.۵ریشتری دارد

پایگاه خبری تحلیلی آب ایران: زلزله همواره به عنوان بزرگترین خطر بالقوه تهران شناخته شده است اما نگرانیها وقتی بیشتر می شود که «شناسایی یک گسل جدید در پایتخت» به تیتر رسانه ها تبدیل می شود.

اواخر شهریورماه گذشته بود که معاون سازمان زمین‌شناسی کشور از شناسایی گسل جدید در مرکز تهران خبر داد و گفت: نقشه جدیدی از گسل‌های تهران در سازمان پژوهش‌های کاربردی زمین‌شناسی تهیه شده است که این گسل‌ها فعال هستند.

جلیل قلمقاش همچنین با بیان اینکه گسل‌های شناسایی شده می‌توانند فعالیت‌های لرزه‌ای در آینده داشته باشند، عنوان کرد: در حال حاضر یک گسل جدید در تهران شناسایی کرده‌ایم که از کنار برج میلاد رد می‌شود و تقریباً در بخش مرکزی تهران است.

او ادامه داد: در تهران که شهری پرخطر از نظر زلزله است، این گسل می‌تواند فعالیت لرزه‌ای داشته باشد و جابه‌جایی آن بیش از گسل‌هایی است که از قدیم شناسایی شده و باید مراقب باشیم چون در تهران همیشه خطر زلزله وجود دارد.

قلمقاش با تشریح جزییات این گسل و دامنه فعالیت آن اظهار کرد: این گسل از شرق تا غرب تهران را در بر می‌گیرد و از آن عبور می‌کند.

این اظهارات معاون سازمان زمین شناسی موجی از نگرانی را در شهروندان و ساکنان تهران پدید آورد اما این پایان راه نبود. یک ماه پس از آن، رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نیز با تایید خبر شناسایی یک گسل جدید در تهران و با بیان اینکه گسل‌های جدیدی در تهران شناسایی شده‌ است، گفت: اکنون ۵ گسل اصلی و بزرگ و بیش از ۴۰ گسل متوسط و خرد فقط در محدوده شهر تهران شناسایی شده است.

علی بیت‌الهی با اشاره به اینکه از حدود ۳۰ سال گذشته خطوط گسلی منقطعی در لاین میانی امتداد بزرگراه حکیم شناسایی شده‌ است، افزود: لاین‌های گسلی در امتداد غرب به شرق تهران وجود دارد که مطالعات و بررسی‌های دقیق‌تر توسط همکاران ما در سازمان زمین شناسی نشان می‌دهد این گسل‌ها به هم پیوسته‌اند که این گسل به هم پیوسته قدرت و توان لرزه‌زایی بالایی دارد.

او تاکید کرد: این گسل که بررسی‌های اخیر نشان داده لاین‌های آن به هم پیوسته است به طور قطع وسعتی بیش از ۵۰ کیلومتر دارد.

در حالی که به نظر می رسید گسل تازه شناخته شده در تهران همان گسلی است که از مجاورت یا زیر برج میلاد عبور می کند، رئیس شورای شهر تهران با تایید وجود گسلی جدید در پایتخت، در اظهار نظری گفت: مکان این گسل ها را برای عدم نگرانی شهروندان اعلام نمی کنیم اما از ساخت و ساز برج ها بر روی آن جلوگیری کرده ایم.

مهدی چمران افزود: متاسفانه همچنان گسل شمال تهران گسل خطرناکی است که باید ساخت و سازها بر روی آن بر اساس ضوابط ویژه ای انجام شود.

شناساسی گسل جدید در تهران در حال حاضر موجب نگرانی شهروندان و اظهار نظرهای گاه متفاوت مسئولان شد که برخی کارشناسان معتقدند اصولا شناسایی گسل جدید در تهران ممکن نیست؛ زیرا مطالعات جامعی در خصوص گسلهای تهران و میزان لرزه خیزی آنها از حدود ۴ دهه قبل توسط پژوهشگران ایرانی و خارجی انجام شده و در این مطالعات تمامی گسلهای تهران با جزییات شدت فعالیت و احتمال لرزه آنها معرفی شده است.

در این زمینه مهدی زارع، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زمین شناسی و مهندسی زلزله با تشریح سابقه انجام مطالعات در زمینه گسلهای تهران می گوید: گسلهای تهران از حدود ۴۰ سال پیش مطالعه و شناسایی شده و نتایج آن هم از سوی محققان ایرانی و خارجی منتشر شده است.

او می افزاید: شاید از نخستین گزارش‌ها در مورد گسلهای تهران، گزارش «چالنکو» است که در حدود ۴۰ سال پیشبرای سازمان زمین شناسی تهیه شده است. همچنین در سال ۵۹ گزارش دکتر قریشی و ارژنگ روش از سوی سازمان زمین شناسی انجام شد و جزییات بیشتری را در مورد گسلهای تهران نمایان کرد. در ادامه در سال ۶۴ گزارش لرزه‌خیزی تهران شامل گسلها منتشر شد که در این گزارشها گسلی نزدیک یا زیر برج میلاد شناسایی شده است.

زارع با رد شناسایی گسلی در تهران معتقد است: در مورد گسلی که این روزها به عنوان گسل جدید معرفی می شود، جایی که گسل و ترانشه آمده و چگونگی جابجایی آبرفتها در هر دو گزارش سال ۵۹ و ۶۴ با نام گسل ونک پارک توضیح داده شده است. البته به تازگی اطلاعات بیشتری از این گسل به دست آمده و گزارشهای جدید، یافته‌های بیشتری را در مورد این گسل در اختیار گذاشته است. واقعیت این است که در مورد این گسل با گذشت زمان اطلاعات بیشتری به دست آمده و مقاله ای که به تازگی در سازمان زمین شناسی منتشر شده در همین راستا است. این گزارش شامل اندازه گیریهای تغییر مکان روی این گسل منتشر شده است؛ اگرچه این گسل با نام‌های متفاوتی چون گسل بزرگراه همت، گسل طرشت، گسل چیتگر یا ونک پارک شناخته می شود.

به اعتقاد کارشناسان زمین شناسی، آخرین گسل‌های ایجاد شده در پوسته در آخرین مرحله کوهزایی حدود ۲.۵ میلیون سال پیش ایجاد شده و گسلهای تهران مربوط به این زمان است.

عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زمین شناسی و مهندسی زلزله با تایید این موضوع می گوید: در تهران گسل جدید نداریم و آنچه در مطالعات و در حفاری‌ها می بینیم به معنی گسل جدید نیست. ما در ساخت برج میلاد یا مجتمع ونک پارک حفاری‌هایی انجام دادیم که حین کار، گسلها را مشاهده و اطلاعات جدیدی کسب کردیم. به عنوان مثال اگر تصور ما این بود که میزان تغییر شکل گسل یک میلیمتر در سال است، با یافته های جدید متوجه شدیم که تغییرات گسل بیش از تصور ماست. به بیان ساده تر، اطلاعات جدید از گسلهای تهران در ادامه روندهای شناخته شده قبلی است.

زارع در مورد اینکه اطلاعات جدید چه تغییری در مواجهه ما با زلزله احتمالی تهران ایجاد می کند، می گوید: این داده های جدید سبب می شود تصویر ما از زلزله احتمالی تهران تصویر دقیق تر و شفاف تری باشد. در واقع با این اطلاعات، آنچه احتمال رخ دادن دارد را با روشنی بیشتری می توانیم رصد کنیم.

او در مورد مشخصات گسل مورد نظر که به عنوان گسل جدید معرفی شده است، می افزاید: این گسل از منطقه چیتگر تا بزرگراه همت و در ادامه از بزرگراه زین الدین تا سرخه حصار را در بر می گیرد. اگر همه این گسلهای مقطعی را یک گسل ببینیم طول این گسل بیش از ۱۵ کیلومتر می شود. بسیاری از متخصصان زلزله شناسی این گسل را ادامه یک روند می دانند و به نظر می آید همینطور است.

به طور کلی اگر راندگی‌های پیشانی گسل تهران را بررسی کنیم، یک راندگی اصلی داریم از کن و ولنجک و دربند و دارآباد که تا گردنه قوچک و لواسان امتداد دارد و خود شامل گسلهای دیگری مثل گسل نیاوران است که از میدان نیاوران تا دانشگاه شهید بهشتی ادامه دارد. این گسل اصلی چند راندگی به موازات خود در شهر تهران دارد. یک راندگی اصلی هم همین ونک پارک است که احتمالا تا چند سال آینده اطلاعات بیشتری هم از آن به دست می آید.

عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زمین شناسی و مهندسی زلزله در مورد قدرت این گسل در هنگام بروز زلزله احتمالی می گوید: گسل اصلی شمال تهران همان است که در دامنه های البرز قرار دارد. ما با یک پهنه گسلی مواجهیم اگر سناریو فقط زلزله در گسل ۱۵ کیلومتری باشد، خیلی خطرناک نیست اما اگر آن را مجموعه ای از گسلها بدانیم که حدود ۱۰۰ کیلومتر در تهران امتداد دارد، آنجا با روندی مواجهیم که توانایی لرزه ای ۷ تا ۷.۵ را دارد.

او می افزاید: در تحقیقات اخیر متوجه شدیم که گسل ونک پارک توانایی لرزه‌زایی شاید بالاتری هم داشته باشد. با این حال گسل نیاوران با طول ۱۵ کیلومتر و گسل ونک پارک به تنهایی نمی توانند خیلی خطرناک باشند مگر اینکه آنها را در مجموعه گسلهای شمال تهران بدانیم. همچنین در بزرگراه امام علی (ع) موقع ساخت که ترانشه زده شد، یک سری روندها خودشان را نشان دادند که خبر خوبی است چون مطالعات ما را کامل کرد. آنچه از آن به عنوان گسل جدید یاد می شود، افزوده شدن اطلاعات است و از این گسل قبلا خبر داشتیم اما باید بیشتر مطالعه کنیم و با سرمایه گذاری علمی جزییات این گسل و دیگر گسلها را شناسایی کنیم.

منبع: مهر

تحلیلی بر برجام و اینکه ایران چرا در چند سال اخیر به ادامه مسیر ونزوئلا دچار نشد؟ نقش اصلاح برای مسیرهای غلط

چرا ونزوئلا نشدیم ؟

به واقع از نظر بسیاری از ناظران منصف اقتصادی آنچه مانع "هم سرنوشتی" ایران و ونزوئلا شد را در یک کلمه می توان خلاصه کرد و آن " برجام" است.

عصر ایران - این روزها مقایسه وضعیت اقتصادی بین ایران و ونزوئلا وجه زیادی پیدا کرده است، چه آنکه دو کشور نفت خیز در سال های گذشته به واسطه توسعه روابط سیاسی خود – در دوران دولت های هوگو چاوز فقید و محمود احمدی نژاد – و پیمودن مسیری که از منظر بسیاری از ناظران به "پوپولیسم سیاسی و اقتصادی" با درآمد هنگفت نفت بالای 100 دلاری مشهور شده است، مشابهت های زیادی داشتند.

اما مسیر دو کشور از میانه های سال 2013 میلادی از هم جدا شد و آن هنگامی بود که در ایران دولتی روی کار آمد که با شعار "تدبیر و امید" حل معضل پرونده هسته ای و گشایش در سیاست خارجی را وجهه همت خود قرار داده و در زمینه اقتصادی نیز ریخت و پاش های دوران 8 سال گذشته با پول نفت را متوقف کرده وبه سیاست های توسعه بر مبنای برنامه ریزی روی آورد و از ابتدای سال 2016 موفق شد بندهای تحریم را از دست و پای اقتصاد ایران باز کند.

اینک اما بر خلاف دوران گذشته – دولت های چاوز و احمدی نژاد-  در مقایسه بین دو کشور ایران و ونزوئلا ، تفاوت های گسترده ای قابل مشاهده است؛ در ایران تورم از حدود 40 درصد – در دولت محمود احمدی نژاد – به زیر 9 درصد رسیده و رشد اقتصادی در کنار رشد سرمایه گذاری – رشد سرمایه گذاری صنعتی در ایران به عدد دو رقمی نزدیک شده است – امیدهای تازه ای را برای آینده اقتصاد کشور خلق کرده است؛ و همه اینها در شرایطی اتفاق افتاده که کشور سابقه اعمال شدید ترین تحریم های بین المللی را از سر گذرانده و در زمینه افت محسوس قیمت نفت نیز همانند ونزوئلا باسختی ها و مشکلات بسیاری مواجه شده است.

اما ونزوئلا امروزه با تورم بیش از 450 درصدی و فروپاشی اقتصادی و اجتماعی دست به گریبان است. کمبود آذوقه و مایحتاج روزانه مردم در کشوری که روی دریایی از نفت خوابیده است، وضعیت این کشور را به مرز فروپاشی کامل رسانده است.

صف های بلند مردمی در مقابل فروشگاه های عرضه مایحتاج اساسی مردم در ونزوئلا

بسیاری در دو سال گذشته وضعیت ایران و ونزوئلا را از جهت عبور از شرایط بحران مقایسه کرده اند و بسیاری از ناظران معتقدند اگر مسیر و سیاست های دولت محمود احمدی نژاد در 3 سال اخیر نیز ادامه می یافت ، ایران نیز به وضعیتی مشابه ونزوئلای امروز می رسید.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی در این زمینه هم نظر و هم عقیده اند و در ماه های گذشته مطالب زیادی در این باره به نگارش در آمده است.

به واقع از نظر بسیاری از ناظران منصف اقتصادی آنچه مانع "هم سرنوشتی" ایران و ونزوئلا شد را در یک کلمه می توان خلاصه کرد و آن " برجام" است. اگر برجام را به عنوان یک فرایند طی شده در سیاست خارحی دولت حسن روحانی در سه سال و نیم گذشته در نظر بگیریم  به واقع حرف گزافه ای نیست اگر ادعا شود : این برجام بود که مانع تلاقی سرنوشت دو کشور ایران و ونزوئلا شده است.

بسیاری از منتقدان و مخالفان برجام این روزها مدام بر طبل " بی دستاوردی و هیچی برجام " می کوبند ؛ فارغ از این که دستاوردهای برجام را می توان از دو منظر تحلیل کرد:

1-یکی از منظر عدم حصول برجام و مسیری که کشور در آن صورت مجبور به پیمودن آن می شد

و دیگری دستاوردهایی که باز شدن بند تحریم ها از دست و پای اقتصاد ایران در کمتر از یک سال گذشته نصیب اقتصاد کشور کرده است و در ماه ها و در صورت تداوم این مسیر و به هم نخوردن توافق برجام در سال های آتی نمود بیشتر خود را در اقتصاد کشور نشان خواهد داد. خرید نزدیک به 200 فروند هواپیمای " نو " از دو کمپانی بزرگ تولید هواپیمای مسافربری جهان را- پس از نزدیک به 4 دهه تحریم – تنها می توان یکی از دستاوردهای نقد برجام دانست که امروزه به جیب اقتصاد کشور وصول شده است.

مطلب زیر نگاه " سعید لیلاز " در این باره است. این کارشناس اقتصادی در سرمقاله امروز (یکشنبه = 5 دی 1395) روزنامه "ایران " تحت عنوان " چرا ونزوئلا نشدیم " دیدگاه خود را درباره تفاوت جایگاه امروز کشورهای ایران و ونزوئلا تشریح کرده است . از نظر لیلاز شرایط ایران به خاطر تحریم ها حتی از ونزوئلا که مواجه با تحریم خاصی نبود بدتر و سخت تر بوده است اما امروز وضعیت اقتصادی دو کشور اساسا قابل مقایسه نیست و این مساله به مدد تفاوت مسیر ایران در دولت یازدهم از مسیر دولت های پیشین چاوز و احمدی نژاد بوده است. سرمقاله این کارشناس اقتصادی در پی می آید: 

"می‌توان به جرأت گفت که در مقام مقایسه شرایط اقتصاد ایران از 4 سال پیش تاکنون به مراتب از اقتصاد ونزوئلا بدتر بوده است زیرا علاوه بر تکانه‌های نفتی شدید که بر اقتصاد دو کشور فشار آورده بود، ایران تحریم‌های شدیدی را تجربه کرد که ونزوئلا با آن روبه‌رو نبود.

جمعیت ونزوئلا کمتر از 40 درصد جمعیت ایران است و میزان درآمدهای نفتی این کشور به نسبت جمعیت حتی در حال حاضر از درآمد‌های نفتی ایران بیشتر است. با این حال آنچه در اقتصاد دو کشور طی 4 سال گذشته پدید آمد کاملاً متفاوت است.

ونزوئلا فروپاشی اقتصادی با تورم بالای 400 درصد و رشد منفی 10 درصد را تجربه می‌کند در حالی که ایران بعد از 25 سال شاهد تورم با ثبات تک رقمی و نرخ رشد اقتصادی 7.4 درصدی است.

بهبود اقتصاد ایران در حالی اتفاق افتاد که هنوز هم جریان جذب سرمایه‌گذاری خارجی روان نشده است و آنچه رشد مثبت 7 درصدی را موجب شده است، ارتقای بهره‌وری اقتصادی است.

 هم‌اکنون نرخ رشد صنعتی ایران نزدیک به دورقمی است. اطلاعات حاکی از این است سطح تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی به سطح سال 90 که بالاترین رقم تاریخ ایران را شامل می‌شود، رسیده است. سال آینده ما باز هم رشد اقتصادی مثبتی را تجربه خواهیم کرد اگر چه شاید کمتر از رشد کنونی باشد.

 این بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی در حالی حاصل شده که میزان سطح درآمد‌ها آسیب دیده است و بزرگ‌ترین نوسان نظام ارزی کشور را در سال‌های 90 تا 95 شاهد بودیم. در چنین شرایطی بود که درآمد‌های نفتی کشور به یک‌چهارم کاهش پیدا کرد و واردات کشور 40 درصد افت کرد.

 در این شرایط ما تا پایان سال تنها می‌توانیم بخشی از سطح تولید ملی و قدرت خرید مردم را که در سال 90 داشتیم جبران کنیم. این واقعیت تلخی است که مردم رنج‌دیده از سیاست‌های غلط و فاجعه‌بار سال‌های پیش باید بدانند.

در طول سال‌های دولت قبل مقدار تشکیل سرمایه به نسبت تولید ناخالص داخلی از 41 درصد در سال‌های 84 و 85 به کمتر از 22 درصد تا سال 92 کاهش پیدا کرد. آن سال‌ها پایان یافته است و اکنون می‌توان به جرأت گفت که در شرایط اقتصادی به‌سر می‌بریم که خوشبین‌ترین کارشناسان اقتصادی نمی‌توانستند پیش‌بینی کنند.

مدیریت فضای اقتصاد و اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی همراستا با شرایط کلی اقتصاد کشور زمینه را برای جهش عظیم اقتصادی فراهم کرده است و برجام در این مسیر توانست اقتصاد کشور را بر ریل مناسبی قرار دهد. اقتصادی که شرایط به‌مراتب بدتری از ونزوئلا داشت اکنون به لحاظ کارآیی و کارآمدی زمین تا آسمان با اقتصاد فروپاشیده ونزوئلا تفاوت داشته و در مسیر رشد و پیشرفت خود پیش می‌رود."

چامسکی: اظهارات هسته‌ای ترامپ ترسناک است

فیلسوف و تحلیلگر سیاسی برجسته‌ی آمریکایی معتقد است که از اظهارنظر اخیر دونالد مبنی بر لزوم توسعه‌ی زرادخانه‌ی هسته‌ای آمریکا وحشت زده شده است.

به گزارش ایسنا به نقل از هافینگتون پست، نوام چامسکی، استاد دانشگاه بازنشسته‌ی دانشگاه (MIT) گفت که توییت اخیر ترامپ در مورد لزوم توسعه و تقویت زرادخانه‌ی هسته‌ای آمریکا ترسناک ترین چیزی است که تا به حال دیده است. چامسکی از منتقدان سر سخت ترامپ؛ گفته‌های او در جریان کمپین انتخاباتش را با حزب نازی آلمان مقایسه کرده است.

او همچنین از برنامه‌ی و لادیمیر پوتین برای به روز رسانی و ساخت تسلیحات هسته‌ای انتقاد کرده است.

روز پنج شنبه دونالد ترامپ در اقدامی غیر منتظره و بر خلاف سیاست آمریکا در کاهش تسلیحات هسته‌ای خود طی چند دهه‌ی گذشته در صفحه‌ی توییتر خود نوشت که آمریکای باید به طوری جدی زرادخانه‌ی هسته‌ای خود را گسترش دهد. پنتاگون برنامه دارد تا طی حدود 30 سال آینده سه ضلع زرادخانه‌ی هسته‌ای آمریکا (بمب افکن‌های هسته‌ای، زیر دریایی هسته‌ای و موشک‌های بالستیک هسته‌ای را با هزینه‌ای بالغ بر یک تریلیون دلار به روز رسانی کند.

اگرچه مخالفان این طرح پنتاگون با هشدار اینکه این اقدام ممکن است باعث آغاز یک رقابت تسلیحاتی جدید میان آمریکا، روسیه و چین شود، با آن مخالفت کرده‌اند.

توییت ترامپ ساعاتی پس از آن منتشر شد که ولادیمیر پوتین اعلام کرد که زرادخانه‌ی هسته‌ای روسیه باید تقویت شود.

منبع: ایسنا

---

مرتبط:
- درباره ترامپ، درباره دنیا

اعلام منشور حقوق شهروندی توسط حجة الاسلام و المسلمین روحانی رئیس جمهور

رونمایی از منشور حقوق شهروندی (+ متن کامل)

روحانی:امروز بسیار خوشحالم که با رونمایی از حقوق شهروندی یکی از وعده‌هایم تحقق پیدا کرد.

رونمایی از منشورحقوق شهروندی امروز دوشنبه در مراسمی در تهران و با حضور حسن روحانی رئیس جمهور انجام شد.

به گزارش عصر ایران، رییس جمهور در سخنرانی خود در این مراسم گفت: امروز بسیار خوشحالم که با رونمایی از حقوق شهروندی یکی از وعده‌هایم تحقق پیدا کرد.

رئیس جمهوری پس از رونمایی از منشور حقوق شهروندی، بیانیه‌ای را در تبیین حقوق شهروندی اعلام  و دستوراتی را به دستگاه‌های اجرایی صادر کرد.

متن کامل منشور حقوق شهروندی به شرح ذیل است :

بسم‌الله الرحمن الرحیم

مقدمه

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. ملت ایران این حق را از طریق اصول قانون اساسی اعمال کرده؛ و به‌موجب اصول 113 و 121، مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی را بر عهده رئیس‌جمهور نهاده است. رئیس‌جمهور که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق، گسترش عدالت و حمایت از آزادی و کرامت انسانی افراد و حقوق ملت در قانون اساسی به خداوند سوگند یادکرده است، «منشور حقوق شهروندی» را به‌مثابه برنامه و خط‌مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعلام می‌کند.

این منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به‌منظور تدوین «برنامه و خط‌مشیدولت » ، موضوع اصل 134 قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی‌شده‌اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آن‌ها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت. برای دستیابی به این هدف همکاری سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم، تشکل‌ها، اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی ضروری است.

مواد مختلف این منشور باید در هماهنگی و سازگاری با یکدیگر و در چارچوب نظام حقوقی موجود تفسیر و اجرا شود و نباید موجب کاهش حقوق شهروندان ایرانی و حقوق اتباع سایرکشورها که در قوانین و یا تعهدات بین‌المللی کشور شناسایی‌شده است، گردد.

الف- حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی

ماده 1- شهروندان از حق حیات برخوردارند. این حق را نمی‌توان از آن‌ها سلب کرد مگر به‌موجب قانون.

ماده 2- شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روزو استانداردهای ملّی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند.

ماده 3- حق زنان است که از برنامه‌ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش و مشاوره‌های مناسب برای تأمین سلامت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی به‌خصوص دوران بارداری، زایمان، پس از زایمان و در شرایط بیماری، فقر یا معلولیت، برخوردار باشند.

ماده 4- حق کودکان است که صرف‌نظر از جنسیت به‌طور خاص از هرگونه تبعیض، آزار و بهره‌کشی مصون و از حمایت‌های اجتماعی متناسب ازجمله در حوزه سلامت، مراقبت در مقابل بیماری‌های روحی، روانی و جسمانی و خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار باشند.

ماده 5- حقتوان‌خواهان (شهروندان دارای معلولیت) و سالمندان نیازمند است که از امکانات درمانی و توان‌بخشی برای بهبودی و یا توانمند شدن در جهت زندگی مستقل و مشارکت در جنبه‌های زندگی بهره‌مند شوند.

ماده 6- شهروندان حق دارند از محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و دینی و تعالی معنویبرخوردار شوند. دولت همه امکانات خود را برای تأمین شرایط لازم جهت بهره‌مندی از این حق به کار می‌گیرد و بامفاسد اخلاقیازجمله دروغ، ریا، تملق، نابردباری، بی‌تفاوتی، تنفر، بی‌اعتمادی، افراط‌گری ونفاق در جامعه مبارزه می‌کند.

ب- حق کرامت و برابری انسانی

ماده 7- شهروندان از کرامت انسانی و تمامیمزایایپیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات به نحو یکسان بهره‌مند هستند.

ماده 8- اعمال هرگونه تبعیضناروا به‌ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصت‌های شغلی و آموزشی ممنوع است.دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام منجر به فاصله طبقاتی و تبعیضناروا و محرومیت از حقوق شهروندی، خودداریکند.

ماده 9- حیثیت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شخص، مقام یا رسانه‌ای به‌ویژه آن‌هایی که از بودجه و امکانات عمومی استفاده می‌کنند نباید با رفتار یا بیان اهانت‌آمیز نظیر هجو و افترا، حتی از طریق نقل‌قول، به اعتبار و حیثیت دیگران لطمه وارد کند.

ماده 10- توهین،تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت‌ها و پیروان ادیان و مذاهب و گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، ممنوع است.

ماده 11- زنان حق‌دارند در سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، مدیریت، اجرا و نظارت، مشارکت فعال و تأثیرگذار داشته و بر اساس موازین اسلامی از فرصت‌های اجتماعی برابر برخوردار شوند.

پ- حق آزادی و امنیت شهروندی

ماده 12- آزادی‌های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمی‌توان از این آزادی‌ها محروم کرد. محدود کردن این آزادی‌ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون، صورت می‌گیرد.

ماده 13- هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به‌ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است.

ماده 14- شهروندان حق دارند در صورت تعرض غیرقانونی به آزادی و امنیت خود، در حداقل زمان ممکن و با نهایت سهولت به مراجع و مأموران تأمین‌کننده امنیت عمومی، دسترسی داشته باشند. مراجع و مأموران مذکور باید بدون وقفه و تبعیض و متناسب با تعرض یا تهدیدی که متوجه شهروندان شده است و با رعایت قوانین خدمات خود را ارائه دهند.

ت- حق مشارکت در تعیین سرنوشت

ماده 15-شهروندان به شکل برابر از حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش برخوردارند و می‌توانند این حق را از طریق همه‌پرسی یا انتخابات آزاد و منصفانهاعمال کنند.

ماده 16-شهروندان برای مشارکت و نظارت در فرآیند انتخابات، برخورداری از امکانات و امتیازات دولتی (ازجمله یارانه، تبلیغات رادیوئی، تلویزیونی و مانند این‌ها)، بهره‌مندی از کمک‌های مردمی و سایر روش‌های تأمین هزینه‌های انتخاباتی، شکایت و اعتراض به تخلفات انتخاباتی نزد مقامات صلاحیت‌دار، از حقوق برابر برخوردارند.

ماده 17- تصمیمات،اقدامات یا اظهارات مقامات و مسئولان دولتی، عوامل اجرایی و نظارتیو مأمورین نظامی، انتظامی و امنیتی پیشاز انتخابات، در جریانبررسیشرایطنامزدهایانتخاباتی و پس از انتخاباتباید کاملاً شفاف، بی‌طرفانهوقانونمندباشد به‌گونه‌ایکهحتی شائبه تقلب یا تخلف،یا حمایت ازنامزد یا نامزدهای خاص بهوجود نیاید.

ماده 18-صداوسیما و همه رسانه‌هایی که از بودجه یا اموال عمومی استفاده می‌کنند، باید بی‌طرفی کامل را در مراحل مختلف انتخابات رعایتکنند تا شائبه حمایت از نامزد یا نامزدهای خاص به وجود نیاید.

 ث- حق اداره شایسته و حسن تدبیر

ماده 19-شهروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایه‌ی قانون‌مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت،عدالت و انصاف برخوردارند. رعایت این حق توسط همه مسئولین و کارکنان الزامی است.

ماده 20-حق شهروندان است کهامور اداری آن‌ها با رعایت قانون، بی‌طرفانه و به‌دوراز هرگونه منفعت‌جویی یا غرض‌ورزی شخصی، رابطه خویشاوندی، گرایش‌های سیاسی و پیش‌داوری، در زمان معین و متناسب رسیدگی و انجام شود.

ماده 21-حق شهروندان است که چنانچه تصمیمات نهادهای اداری و یا کارکنان را خلاف قوانین و مقررات بدانند، از طریق مراجعه به مراجع اداری و قضائی صالح، تقاضای احقاق حق کنند.

 ماده 22-حق شهروندان است که از تصمیمات و اقدامات اداری که به‌نوعی حقوق و منافع مشروع آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند، آگاه شوند.

ماده 23-مقامات و مأموران اداری باید در روابط خود با شهروندان پاسخگو و قابل‌دسترس باشند و چنانچه درخواستی را رد کنند باید حسب تقاضا،به‌صورت مکتوب پاسخ داده و حداکثر راهنمایی را در چارچوب صلاحیت‌های خود ارائه نمایند.

ماده 24- حق شهروندان است که ازدولتیبرخوردار باشند که متعهد به رعایت اخلاق حسنه، راست‌گویی، درستکاری، امانت‌داری، مشورت، حفظ بیت‌المال، رعایت حق‌الناس، توجه به وجدان و افکار عمومی، اعتدال و تدبیر و پرهیز از تندروی،شتاب‌زدگی، خودسری، فریبکاری، مخفی‌کاری و دست‌کاری در اطلاعاتو پذیرفتن مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود، عذرخواهی از مردم در قبال خطاها، استقبال از نظرات مخالفین و منتقدین و نصب و عزل بر مبنای شایستگی و توانایی افراد باشد.

ج- حق آزادی اندیشه و بیان

ماده 25-شهروندان از حق آزادیاندیشه برخوردارند. تفتیشعقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد.

ماده 26-هر شهروندی از حقآزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جستجو، دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را به‌طور خاص در عرصه‌های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی و مانند این‌ها طبق قوانینتضمین کند.

ماده 27-شهروندان حق دارند اندیشه، خلاقیت و احساسِ خود را از طرق مختلف آفرینش فکری، ادبی و هنری با رعایت قوانین و حقوق دیگران بیان کنند.

ماده 28-شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند. دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مداراست.

ماده 29-دولت از آزادی، استقلال، تکثر و تنوع رسانه‌ها در چارچوب قانون حمایت می‌کند. هیچ مقامی حق ندارد برخلافموازینقانونیبرای انتشار یا عدم انتشار اطلاعات یا مطالب درصدد اعمال فشاربر مطبوعات و سایر رسانه‌ها برآید یا به سانسور یا کنترل نشریات و سایر رسانه‌ها مبادرت نماید.

چ- حق دسترسی به اطلاعات

ماده 30-حق شهروندان است که به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاه‌ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیر طبقه‌بندی‌شده و موردنیاز جامعه می‌باشند.

ماده 31-حق شهروندان است که به اطلاعات شخصی خود که توسط اشخاص و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات عمومی جمع‌آوری و نگهداری می‌شود دسترسی داشته باشند و در صورت مشاهده اشتباه، خواستار اصلاح این اطلاعات گردند. اطلاعات خصوصی مربوط به افراد را نمی‌توان در اختیار دیگران قرار داد، مگر به‌موجب قانون یا با رضایت خود افراد.

ماده 32-کودکان حق دارند به اطلاعات مناسب با سن خود دسترسی داشته باشند و نباید در معرض محتوای غیراخلاقی، خشونت‌آمیز یا هر نوع محتوایی قرار گیرند که موجب غلبه ترس یا بروز آسیب جسمی یا روانی شود.

ح- حق دسترسی به فضای مجازی

ماده 33-حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونیصریح ممنوع است.

ماده 34-حق شهروندان است که از مزایای دولتالکترونیکو تجارت الکترونیک، فرصت‌های آموزشی و توانمندسازی کاربران به صورت غیر تبعیض‌آمیز برخوردار شوند.

ماده 35- حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوری‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی، حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند.

خ- حق حریم خصوصی

ماده 36-حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکنو اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون.

ماده 37-تفتیش، گردآوری، پردازش، به‌کارگیری و افشای نامه‌ها اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی، اطلاعات و داده‌های شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بی‌سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند این‌ها ممنوع است مگر به موجب قانون.

ماده 38-گردآوری و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندانجز با رضایت آگاهانه یا به‌حکم قانون ممنوع است.

ماده 39-حق شهروندان است که از اطلاعات شخصی آن‌هاکه نزد دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود. در اختیار قرار دادن و افشای اطلاعات شخصی افراد ممنوع است و در صورت لزوم به درخواست نهادهای قضایی و اداری صالح منحصراً در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. هیچ مقام و مسئولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی، اطلاعات شخصی افراد را در اختیار دیگری قرار داده یا آن‌ها را افشا کند.

ماده 40-هرگونه بازرسی و تفتیش بدنی باید با رعایت قوانین، احترام لازم و با استفاده از روش‌ها و ابزار غیر اهانت‌آمیز و غیر آزاردهنده انجام شود.همچنین آزمایش‌ها و اقداماتپزشکی اجباری بدونمجوزقانونی ممنوع است.

ماده 41- کنترل‌هایصوتی و تصویری خلاف قانون در محیط‌هایکار، اماکن عمومی،فروشگاه‌ها و سایر محیط‌های ارائه خدمت به عموم، ممنوع است.

ماده 42-حق شهروندان است که حرمت و حریم خصوصی آن‌ها در رسانه‌ها و تریبون‌ها رعایت شود. در صورت نقض حرمت افراد و ایجاد ضرر مادییامعنوی، مرتکبین طبق مقررات قانونی مسئول و موظف به جبران خسارت می‌باشند.

د- حق تشکل، تجمع و راهپیمایی

ماده 43-شهروندان از حق تشکیل، عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های اجتماعی، فرهنگی، علمی، سیاسی و صنفی و سازمان‌های مردم‌نهاد، با رعایت قانون، برخوردارند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت. عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق شهروندی یا موجب تبعیض ناروا شود.

ماده 44-حق شهروندان است که در قالب اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و نظام‌های صنفی در سیاست‌گذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و اجرای قانون مشارکت مؤثر داشته باشند.

ماده 45-فعالیت‌های مدنی در حوزه‌های حقوق شهروندی حق هر شهروند است. سازمان‌های مردم‌نهاد باید حق دسترسی به اطلاعات و دادگاه صالح را برای دادخواهی در مورد نقض حقوق شهروندی داشته باشند.

ماده 46-حق شهروندان است که آزادانه و با رعایت قانون نسبت به تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها و شرکت در آن‌ها اقدام کنند و از بی‌طرفی دستگاه‌هایمسئول و حفاظت از امنیت اجتماعات برخوردار شوند.

ذ-حق تابعیت، اقامت وآزادی رفت وآمد

ماده 47-حق مسلم هر فرد ایرانی است کهاز مزایای تابعیتایران بهره‌مند شودو کسی نمی‌تواند مانع استیفای این حق شود.

ماده 48-حق هر شهروند است کهآزادانه در داخل کشور رفت‌وآمد کند و از ایران خارج و یا به ایران وارد شود، مگر این‌که به‌موجب قانون این حق محدود شده باشد.

ماده 49-حق شهروندان است که در هر نقطه از سرزمینایران، اقامت و سکونت کنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل موردعلاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.

ماده 50-اتباع ایرانیدر هر نقطه از جهان حق دارند از خدمات و حمایت‌های حقوقی، کنسولی و سیاسیدولت ایران بهره‌مند شوند.

ر- حق تشکیل و برخورداری از خانواده

ماده 51-حق شهروندان است که با رضایت کامل، آزادانه و بدون هیچ‌گونه اجباری نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده، با رعایت قانون مربوط اقدام نمایند.

ماده 52-حق شهروندان است که از امکاناتآموزشی، مشاوره‌ای و پزشکی لازم در امر ازدواج بهره‌مند باشند.

ماده 53-حق شهروندان است که از تدابیر و حمایت‌های لازم برای تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمن‌سازی خانواده، تسهیل ازدواج مبتنی بر ارزش‌ها و سنت‌های دینی و ملی برخوردار شوند.

ماده 54-حق همه شهروندان به‌ویژهزنان و کودکان است که از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری دیگران در تمام محیط های خانوادگی و اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز هر نوع خشونت امکان دسترسی آسان به مکان های امن و نهادهای امدادی، درمانیو قضایی جهت احقاق حق خود را داشته باشند.

ماده 55- حقکودکان است که از والدین و سرپرستان صلاحیت‌دار بهره‌مند باشند. جدا کردن کودکان از والدین و سرپرستان قانونی آن‌ها، صرفاً بر اساس قانون خواهد بود.

ز- حق برخورداری از دادخواهی عادلانه

ماده 56-حق شهروندان است که به‌منظور دادخواهی آزادانه و با سهولت به مراجع صالح و بی‌طرف قضایی، انتظامی، اداری و نظارتی، دسترسی داشته باشند. هیچ‌کس را نمی‌توان از این حق محروم کرد.

ماده 57-اصل بر برائت است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود مگر این‌که اتهام او در دادگاه‌های صالح و با رعایت اصول دادرسی عادلانه ازجمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، استقلال و بیطرفی مرجع قضایی و قضات، حق دفاع، شخصی بودن مسئولیت جزایی، رسیدگی در مدت‌زمان معقول و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل، اثبات شود. احکام باید مستدل و مستند به قوانین و اصول مربوط صادر شود.

ماده 58-حق شهروندان است کهاز بدو تا ختم فرایند دادرسی در مراجع قضایی، انتظامی و اداری به‌صورت آزادانه وکیل انتخاب نمایند. اگر افراد توانایی انتخاب وکیل در مراجع قضایی را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. در راستای استیفای خدشه‌ناپذیر حق دفاع، از استقلال حرفه‌ای وکلا حمایت خواهد شد.

ماده 59-اصل، برگزاری علنی محاکمات است و شهروندان حق دارند در صورت تمایل در جلسات رسیدگی حضور یابند. موارد استثناصرفاً به حکم قانون می‌باشد.

ماده 60-شهروندان (اعم از متهم، محکوم و قربانی جرم) از حق امنیت و حفظ مشخصات هویتی‌شان در برابر مراجع قضایی، انتظامی و اداری برخوردارند و نباید کمترین خدشه‌ای به شأن، حرمت و کرامت انسانی آن‌ها وارد شود. هرگونه رفتار غیرقانونی مانند شکنجه جسمی یا روانی، اجبار به ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و توهین به متهم یا محکوم، نقض حقوق شهروندی است و علاوه بر این‌که موجب پیگرد قانونی است، نتایج حاصل از این رفتارها نیز قابل استناد علیه افراد نیست.

ماده 61-محاکمه شهروندانی که با اتهامات سیاسی یا مطبوعاتی مواجه می‌باشند صرفاً در دادگاه‌های دادگستری، به‌صورت علنی و با حضور هیئت‌منصفه انجام می‌شود. انتخاب اعضای هیئت‌منصفه باید تجلی وجدان عمومی و برآیند افکار و نظرات گروه‌های اجتماعی مختلف باشد.

ماده 62-حق شهروندان است که از بازداشت خودسرانه و بازرسی فاقد مجوز مصون باشند. هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر خانواده و بستگان افراد در معرض اتهام و بازداشت ممنوع است.

ماده 63-حق شهروندان است که از تمامی حقوق دادخواهیخود ازجمله اطلاع از نوع و علت اتهام و مستندات قانونی آن و انتخاب وکیل آگاهی داشته باشند و از فرصت مناسب برای ارائه شکایت یا دفاعیات خود، ثبت دقیق مطالب ارائه‌شده در همه مراحل دادرسی، نگهداری در بازداشتگاه‌ها یا زندان‌های قانونی و اطلاع خانواده از بازداشت بهره‌مند شوند.

ماده 64-بازداشت‌شدگان، محکومان و زندانیان حق دارندکهاز حقوقشهروندی مربوط به خود از قبیلتغذیه مناسب، پوشاک، مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، ارتباط و اطلاع از خانواده،‌خدمات آموزشی و فرهنگی، انجام عبادات و احکام دینی بهره‌مند باشند.

ماده 65-تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاه‌های کیفری، حقوقی، اداری و مراجع شبه قضایی بر اساس معیارهای قانونی، حق شهروندان است.

ماده 66- حق همه بازداشت‌شدگان موقت و محکومان است که پس از پایان بازداشت یااجرایحکمبه زندگی شرافتمندانه خود بازگردند و از همه حقوق شهروندی به ویژه اشتغال به کار برخوردار شوند. محرومیتاجتماعی هر محکوم جز در موارد مصرح قانونیو در حدود و زمان تعیین شده ممنوع است.

ماده 67-دولت با همکاری سایر قوا و مراجع حاکمیتی برای ارتقای نظام حقوقی ایران و ایجاد الگوی کارآمد، با تأکید بر رعایت حقوق دادخواهی، اقدامات لازم را معمول خواهد داشت.

ژ- حق اقتصاد شفاف و رقابتی

ماده 68-شهروندان در حق دستیابی به فرصت‌های اقتصادی و امکانات و خدمات عمومی و دولتی برابرند. انعقاد قراردادها و پیمان‌های بخش عمومی و دولتی با بخش خصوصیو اعطای هر نوع مجوز در حوزه اقتصادی به شهروندان باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دستیابی به فرصت‌ها و امکانات انجام شود.

ماده 69-حق شهروندان است که از فرایند وضع، تغییر و اجرای سیاست‌ها، قوانین و مقررات اقتصادی اطلاع داشته باشند و نظرات خود را به اطلاع مرجع تصویب‌کننده برسانند و با فاصله زمانی مناسب از اتخاذ تصمیمات متفاوت با سیاست‌ها و رویه‌های پیشین مطلع شوند تا بتوانند خود را برای وقوع تغییرات آماده کنند و پس از اتخاذ تصمیم و برای رعایت اصل شفافیت، شهروندان حق دارند با اطلاع‌رسانی عمومی از تصمیمات آگاهی یابند.

ماده 70-حق شهروندان است که به‌صورت برابر و با شفافیت کامل از اطلاعات اقتصادی و ازجمله اطلاعات مربوط به برگزاری مزایده‌ها و مناقصه‌ها مطلع شوند.

ماده 71-دولت فضای قانونمند، شفاف و رقابتی منصفانه را برای انجام انواع فعالیت‌های اقتصادی شهروندان و امنیت سرمایه‌گذاری آن‌ها تضمین می‌کند.

ماده 72-دولت به‌منظور تأمین حقوق اقتصادی شهروندان و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، شرایط لازم در خصوص تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، ساده‌سازی، صراحت و ثبات در تصمیمات اقتصادی، گسترش مناسبات و پیوندهای منطقه‌ای، ایجاد تمهیدات لازم را برای حضور فعالان اقتصادی ایران در بازارهای جهانی، حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه‌های تولیدی به دانش روز، تنظیم هدفمند صادرات و واردات، مقابله با جرائم سازمان‌یافته اقتصادی، پول‌شویی و قاچاق کالا و ارز فراهم می‌کند.

س- حق مسکن

ماده 73-حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده‌شان بهره‌مند شوند. دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینهاستیفایاینحق را فراهممی‌نماید.

ماده 74-دولتبا اتخاذ تدابیر و وضع مقررات لازم، زمینه تأمین و بهبود وضعیت مسکن متناسب با ویژگی‌های بومی و ارزش‌های فرهنگی، اجرای مقررات ملی ساختمان و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی را فراهم می‌نماید.

ش- حق مالکیت

ماده 75-حق مالکیت شخصی شهروندان محترم است. هیچ شخص یا مقامی نمی‌تواند مالکیت دیگری را سلب، یا اموال او را مصادره یا ضبط یا توقیف کند یا نسبت به حقوق مالی یا مالکیت او ممانعت، مزاحمت یا محدودیت ایجاد کند، مگر به‌موجب قانون.

ماده 76-انواع مالکیت‌های فکری از جمله مالکیت ادبی، هنری و صنعتی با رعایت قانون، محترم و مورد حمایت است و شهروندان حق دارند که در چهارچوب قانون از حمایت‌های لازم برای خلق و عرضه آثار هنری و انتفاع از حقوق مادی و معنوی ناشی از آن‌ها در داخل و خارج از کشور برخوردار شوند.

ص- حق اشتغال و کار شایسته

ماده 77-حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب نمایند و به آن اشتغال داشته باشند. هیچ‌کس نمی‌تواند به دلایل قومیتی، مذهبی، جنسیتی و یا اختلاف‌نظر در گرایش‌های سیاسی و یااجتماعیاین حق را از شهروندان سلب کند.

ماده 78-شهروندان از حق فرصت برابر در دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه موردنظر خود طبق موازین قانونی به‌گونه‌ای که قادر به تأمین معاش خود به‌صورت منصفانه و آبرومندانه باشند، برخوردارند. دولت شرایط مناسب را برای تحقق این حق تضمین و بر آن نظارت می‌نماید.

ماده 79-حق شهروندان است که از آموزش‌های لازم درباره مشاغل بهره‌مند شوند.

ماده 80-حق شهروندان است که از بهداشت محیطی و کاری سالم و ایمن و تدابیر ضروری برای پیشگیری از آسیب‌های جسمی و روحی در محیط‌های کار بهره‌مند باشند.

ماده 81-شهروندان از حیث نقض قوانین و مقررات کار، حق دادخواهی در برابر مراجع قانونی را دارند.

ماده 82-به‌کارگیری، ارتقا و اعطای امتیازات به کارکنان باید مبتنی بر تخصص، شایستگی و توانمندی‌های متناسب با شغل باشد و رویکردهای سلیقه‌ای، جناحی و تبعیض‌آمیز و استفاده از روش‌های ناقض حریم خصوصی در فرایند گزینش ممنوع است.

ماده 83-حق زنان است که از فرصت‌های شغلی مناسب وحقوق و مزایای برابر با مردان در قبال کار برابر، برخوردار شوند.

ماده 84-اشتغال اجباریکودکان به کار ممنوع است. موارد استثنا که در جهت منافع و مصالح آنان باشد صرفاً به حکم قانون مجاز می‌باشد.

ض- حق رفاه و تأمین اجتماعی

ماده 85-آرامش، شادابی و امید به آینده‌ای بهتر، خودسازی معنوی و توان‌افزایی اجتماعی، برخورداری از زندگی امن و آرام، داشتن فرصت و امکان برای همراهی بیشتر با خانواده، تفریح، ورزش وگردشگری حق هر شهروند است.

ماده 86- حقهر شهروند است که از رفاه عمومی و تأمیناجتماعی و خدمات امدادی بهره‌مند شود.

ماده 87-حق شهروندان است که در صورت بیکاری ناخواسته، طبق قانون از حقوق بیمه بیکاری برخوردار شوند.

ماده 88-حق شهروندانِ روستانشین و عشایراست که حسب مورد از حقوقی چون توسعه روستایی، بیمه و تأمین اجتماعی و ایمن‌سازی محیط زندگی بهره‌مند شوند.

ماده 89-حق همه شهروندان به ویژه زنان است که به امکانات ورزشی و آموزشی و تفریحات سالم، دسترسی داشته باشند و بتوانند با حفظ فرهنگ اسلامی – ایرانی در عرصه‌های ورزشی ملی و جهانی حضور یابند.

ماده 90-حق زنان است که از تغذیه سالم در دوران بارداری، زایمان سالم، مراقبت‌های بهداشتی پس از زایمان، مرخصی زایمان و درمان بیماری‌های شایع زنان بهره‌مند شوند.

ماده 91-حق شهروندان است که از محیط زندگی عاری از آسیب‌های فردی و اجتماعی از جمله مواد مخدر و روان‌گردان برخوردار باشند. گروه‌های آسیب‌پذیر و مددجویان از اقدامات مؤثر دولت درزمینه توانمندسازی، امید به زندگی و اعمال سیاست‌های تأمینی برخوردار می‌شوند.

ماده 92- حق جامعه ایثارگران و خانواده‌های معظم آنان است که به‌طور خاص از تمهیدات ضروری برای توانمندسازی فردی و جمعی برای حضور و مشارکت مؤثر در عرصه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی برخوردار شوند.

ماده 93-دولت از حقوق بیمه‌شدگان حمایت می‌کند و اینحمایت شامل تضمین فضای رقابتی، نظارت بر فعالیت بیمه گران و نهادهایبیمه‌ای، تنظیم روابط بیمه‌گر و بیمه‌گزار و بهبود سازوکارهایرسیدگی به دادخواهی بیمه‌شدگان و سایر ذی‌نفعان می‌باشد.

ماده 94-شهروندان حق دسترسی به کالاها و خدمات استاندارد را دارند به‌گونه‌ای که بهداشت یا سلامت آن‌ها را با مخاطره مواجه نکند.

ط- حق دسترسی و مشارکت فرهنگی

ماده 95-برخورداری از آثار و فواید توسعهفرهنگی و پیشرفت‌های علمی، مشارکت در حیاتفرهنگی و حمایت متوازن از جنبه‌های مختلف فرهنگ حق شهروندان است.

ماده 96-تنوع و تفاوت‌های فرهنگی مردم ایران به‌عنوان بخشی از میراث فرهنگی در چارچوب هویت ملی مورد احترام است.

ماده 97-شهروندان فارغ از تفاوت‌های قومی و مذهبی از حق ارتباطات بین فرهنگی برخوردارند.

ماده 98- دولت مکلف به حفظ و حراست از میراث تمدنی و فرهنگی و حفظ آثار، بناها و یادبودهای تاریخی صرف‌نظر از تعلق آن‌ها به گروه‌های مختلف فرهنگی است.

ماده 99-شهروندان حق‌دارند از امکانات لازم برای مشارکت در حیات فرهنگی خود و همراهی با دیگر شهروندان ازجمله در تأسیس تشکل‌ها، انجمن‌ها، برپایی آیین‌های دینی و قومی و آداب و رسوم فرهنگی با رعایت قوانین برخوردار باشند.

ماده 100-فعالان عرصه‌های هنری حق دارند در فضای غیرانحصاری آزادانه فعالیت کنند. دولت موظف است تدابیر لازم برای جلب مشارکت رقابتی بخش خصوصی در مراحل تولید و عرضه آثار هنری را فراهمکند.

ماده 101-شهروندان از حق یادگیری و استفاده و تدریس زبان و گویش محلی خود برخوردارند.

ماده 102- شهروندان در انتخاب نوع پوشش خود متناسب با عرف و فرهنگ اجتماعی و در چارچوب موازین قانونی آزاد هستند.

ماده 103- حق همه شهروندان به ویژهزنان است که ضمن برخورداری از مشارکت و حضور در فضاها و مراکز عمومی، تشکل‌ها و سازمان‌های اجتماعی، فرهنگی و هنری مخصوص خود را تشکیل دهند.

ظ- حق آموزش و پژوهش

ماده 104-شهروندان از حق آموزش برخوردارند. آموزش ابتدایی اجباری و رایگان است. دولت زمینه دسترسی به آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه را فراهم می‌سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد نیاز و ضرورت کشور به‌طور رایگان گسترش می‌دهد. دولت آموزش پایه را برای افراد فاقد آموزش ابتدایی فراهم می‌آورد.

ماده 105-همه استادان و دانشجویان حق بهره‌مندی از مزایای آموزشی و پژوهشی ازجمله ارتقا را دارند. اعطای تسهیلات و حمایت‌های علمی ازجمله فرصت مطالعاتی، بورسیه و غیره صرفاً باید بر اساس توانمندی‌های علمی، شایستگی، فارغ از گرایش‌های جناحی و حزبی و مانند این‌ها باشد.

ماده 106-جوامع علمی، حوزوی و دانشگاهی از آزادی و استقلال علمی برخوردارند، استادان، طلاب و دانشجویان در اظهارنظر آزادند و آن‌ها را نمی‌توان به‌صرف داشتن یا ابراز عقیده در محیط‌های علمی مورد تعرض و موأخذه قرارداد یا از تدریس و تحصیل محروم کرد. اساتید و دانشجویانحق دارند نسبت به تأسیستشکل‌هایصنفی، سیاسی، اجتماعی، علمی و غیره و فعالیت در آن‌ها اقدام کنند.

ماده 107-دانشگاه باید مکانی امن برای استادان و دانشجویان باشد. مسئولان دانشگاه باید برای تضمین امنیت دانشجویان اهتمام جدی ورزند. رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان باید با رعایت حق دادخواهی، اصول دادرسی منصفانه و دسترسی به مراجع صالح مستقل و بی‌طرف و با رعایت حق دفاع و تجدیدنظرخواهی، در حداقل زمان و بدون تأخیر، مطابق با مقرراتانجام شود.

ماده 108-حق دانش‌آموزان است که از آموزش‌وپرورشی برخوردار باشند کهمنجر به شکوفایی شخصیت، استعدادها و توانائی‌هایذهنی و جسمی و احترامبهوالدینو حقوقدیگران، هویتفرهنگی، ارزش‌های دینی و ملی شود و آن‌ها را برایداشتنزندگی اخلاقی و مسئولانه توأم با تفاهم، مسالمت، مدارا و مروت، انصاف، نظم و انضباط، برابری و دوستیبینمردم و احترامبه محیط‌زیست و میراث فرهنگی آماده کند.

ماده 109-حق دانش آموزان است کهشخصیت و کرامت آنانمورداحترام قرار گیرد. نظرات کودکان درمسائل مربوطبه زندگی‌شان باید شنیده شود و موردتوجه قرار گیرد.

ماده 110-هیچ‌کس حق ندارد موجب شکل‌گیری تنفرهای قومی، مذهبی و سیاسی در ذهن کودکان شود یا خشونت نسبت به یک نژاد یا مذهب خاص را از طریق آموزش یا تربیت یا رسانه‌های جمعی در ذهن کودکان ایجاد کند.

ماده 111-توان‌خواهان باید به‌تناسب توانایی از فرصت و امکان تحصیل و کسب مهارت برخوردار باشند ومعلولیت نباید موجب محرومیت از حق تحصیل دانش و مهارت‌های شغلی شود.

ع- حق محیط‌زیست سالم و توسعه پایدار

ماده 112-حفاظت از محیط‌زیست -که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیاتاجتماعی رو به رشدی داشته باشند - وظیفه‌ای همگانی است. از این‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن‌که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل‌جبرانآن همراه باشد، ممنوع است. حفاظت، بهسازی و زیباسازی محیط‌زیست و گسترش فرهنگ حمایت از محیط‌زیست حق شهروندان است و دولت این حق را در برنامه‌ها، تصمیمات و اقدام‌های توسعه‌ای، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی مدنظر قرار می‌دهد و با آلودگی و تخریب محیط‌زیست مقابله می‌کند.

ماده 113-هر شهروند حق بهره‌مندی از محیط‌زیست سالم، پاک و عاری از انواع آلودگی، ازجمله آلودگی هوا، آب و آلودگی‌های ناشی از امواج و تشعشعات مضر و آگاهی از میزان و تبعات آلاینده‌های محیط‌زیست را دارد. دستگاه‌های اجرایی برای کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی به‌ویژه در شهرهای بزرگ تدابیر لازم را اتخاذ می‌کنند.

ماده 114-هرگونه اقدام به‌منظور توسعه زیربنایی و صنعتی مانند احداث سدها و راه‌ها و صنایع استخراجی، پتروشیمی یا هسته‌ای و مانند آن باید پس از ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی انجام شود. اجرای طرح‌های توسعه‌ای منوط به رعایت دقیق ملاحظات زیست‌محیطی خواهد بود.

ماده 115-دولت با ایفای نقش بین‌المللی مؤثر از طریق همکاری‌های اقتصادی، تبادل اطلاعات، انتقال دانش فنی و مبادله فرهنگی برای تحقق توسعه پایدار همه‌جانبه و متوازن و رفع موانع بین‌المللی اقدام خواهد نمود. حق شهروندان است که از مزایا و منافع فن‌آوری‌های نو درکلیه زمینه‌ها از جمله بهداشتی، پزشکی، دارویی، غذایی، اقتصادی و تجاری بهره‌مند شوند.

غ- حق صلح، امنیت و اقتدار ملی

ماده 116-حقشهروندان است که از سیاست خارجی شفاف و صلح‌طلبانه در چارچوب منافع و امنیت ملی، برخوردار باشند. دولت با رعایت اصول عزت، حکمت و مصلحت، برقراری، حفظ و ارتقای روابط و مناسبات پایدار با کشورها و سازمان‌های بین‌المللی را دنبال می‌کند و با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و روش‌های خردمندانه برای ترویج و تقویت گفتمان صلح، صیانت از حقوق بشر و کرامت انسان‌ها، مبارزه با خشونت و افراطی‌گری و دفاع از حقوق مظلومان تلاش می‌کند.

ماده 117-دولت برای حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور و بهبود وجهه بین‌المللی ایران، برنامه‌ریزی و اقدام خواهد نمود.

ماده 118-شهروندان حق دارند از امنیت، استقلال، وحدت، تمامیتارضی و اقتدار ملی برخوردار باشند.

ماده 119-دولت موظف است با برنامه‌ریزی‌های لازم و تخصیص منابع کافی در جهت بازدارندگیراهبردی و ارتقایتوانمندیدفاعیکشور اقدامات لازم به ویژهتجهیز و تقویتنیروهای مسلح را به عمل آورد.

ماده 120-شهروندان حق دارند از آموزش دفاعیلازم برخوردار باشند. دولت با برنامه‌ریزیو تخصیصامکانات لازم نسبت به تقویتبنیهدفاعیوبسیجعمومی اقدام می‌نماید.

 
سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی

1. رئیس‌جمهور برای نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای مناسب تعهدات دولت در این منشور، دستیار ویژه‌ای را تعیین می‌نماید. پیشنهاد برنامه و خط‌مشی مربوط به اجرای کامل منشور حقوق شهروندی از جمله مسئولیت‌های دستیار ویژه است.

2. دستگاه‌های اجرایی تابع قوه مجریه موظف‌اند با هماهنگی دستیار ویژه در حدود صلاحیت‌های قانونی خود، با جلب مشارکت مردم، تشکل‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی، ضمن جمع‌بندی و مدون سازی حقوق و آزادی‌های مندرج در قانون اساسی و قوانین عادی، در حوزه مسئولیت‌ها و اختیارات خود و شناسایی موارد نقض حقوق شهروندی، تدابیر و اقدامات قانونی لازم را برای تحقق این حقوق به‌ویژه از طریق تدوین و اجرای برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی، آموزش، اطلاع‌رسانی و ظرفیت‌سازی و تقویت مفاهمه، گفتگو و تعامل در حوزه عمومی انجام دهند.

3. دستگاه‌های تابع قوه مجریه موظف‌اند برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی مربوط به خود را ظرف مدت شش ماه از انتشار این منشور تهیه و در اختیار دستیار ویژه ریاست جمهوری قرار دهندو هرسال گزارش ادواری پیشرفت‌ها، چالش‌ها، موانع و راه‌حل‌های پیشنهادی برای ارتقاء و اجرای حقوق شهروندی را در حوزه مسئولیت خود ارائه و از طریق اصلاحات نهادی و ساختاری، برای تحقق حقوق شهروندی مندرج در این منشور اقدام کنند.

4. وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان و دانشجویان با آموزه‌های حقوق شهروندی، ترتیبات لازم را اتخاذ می‌نمایند.

5. رئیس‌جمهور هرسالهگزارش پیشرفت‌ها و راه‌کارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه و در صورت نیاز، منشور را روزآمد می‌کند.

حسن روحانی

رئیس‌جمهوری اسلامیایران

ارجاعات قانونی مواد منشور حقوق شهروندی

                                                                                                                                                             

ماده 1- اصول بیست و دوم، سی و ششم و سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392 – قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392- قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب 1383.

ماده 2- بند 12 اصل سوم، اصل بیست و نهم، بند 2 اصل چهل و سوم، اصل پنجاهمقانون اساسی، سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران، قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – مصوب 1367 – قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب 1372، بند 7 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب 1392.

ماده 3- اصول ده و بیست و یکم قانون اساسی، منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی – سیاست‌ها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان – مصوب 1386 – شورای انقلاب فرهنگی.

ماده 4- اصل بیست و یکم قانون اساسی– قانون حمایت از کودکان و نوجوانان – مصوب 1381 – قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست– مصوب 1392، قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب 1372.

ماده 5- قانون الحاق به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت – مصوب 1387 – قانون جامع حمایت از حقوق معلولان – مصوب 1383.

ماده 6- بند 1 اصل سوم، اصل بیست و سوم، بند 1 اصل 21 و اصل یکصد و پنجاه‌وشش قانون اساسی،‌ بندهای 21 و 44 اقدامات ملی، بندهای 17 و 19 راهبردهای ملی مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور – مصوب 1391 - شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – مصوب 1365، بند 1 سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش‌وپرورش کشور - مصوب 1392 و بند 1 سیاست‌های کلی نظام اداری- مصوب 1389.

ماده 7- اصل بیست و دومقانون اساسی، بند 6 اصل دوم قانون اساسی و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی.

ماده 8-اصول سوم، سیزدهم، نوزدهم، بیستم و سی‌امقانون اساسی - قانون نحوه اجرای اصل 48 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1380- سیاست‌های کلی آمایش سرزمین – مصوب 1390، قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386 و بند 1 اصل چهل و سوم قانون اساسی.

ماده 9- اصول سوم،بیست و دوم و بیست و سوم قانون اساسی.

ماده 10- اصول دوازدهم، چهاردهم، نوزدهم، بیست و دوم و بیست و چهارم قانون اساسی، قانون مطبوعات – مصوب 1379- جزء (4) بند الف سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی – مصوب 1388- شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 11- بندهای 8، 9 و 14 اصل سوم و اصولبیستم و بیست و یکم قانون اساسی، بندهای 15 و 51 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی. بند 12 سیاست‌ها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان – مصوب 1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 12- اصول نهم،بیست و دوم، سی و ششم، سی و هفتم وپنجاه و یکم قانون اساسیو بند 7 اصل سوم قانون اساسی.

ماده 13- اصول سوم، نهم، بیست و دوم، بیست و سوم و بیست و پنجم قانون اساسی- قانون تشکیل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی - مصوب 1362.

ماده 14- اصول سی و چهارم، صد و پنجاه و ششم، صد و پنجاه و نهم و یکصد و هفتاد و سومقانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386، قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1369.

ماده 15- اصول سوم، ششم وپنجاه و هفتم، پنجاه و هشتم و پنجاه و نهم قانون اساسی و بند 3 اصل چهل و سوم قانون اساسی.

ماده 16-اصل سوم و اصل نوزدهم قانون اساسی، قانون انتخابات ریاست جمهوری – مصوب 1379 و اصلاحات بعدی آن، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی – مصوب 1378 و اصلاحات بعدی آن.

ماده 17- اصل سوم قانون اساسی، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی – مصوب 1378 – و اصلاحات بعدی آن.

ماده 18-بندهای 8 و 9 اصل سوم و اصل 175 قانون اساسی.

ماده 19- بندهای 6، 8، 9 و 10 اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام اداری – مصوب 1389- قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد – مصوب 1390- قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386.

ماده 20- بندهای 6، 9 و 10 اصل سوم قانون اساسی، ماده 28 قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386.

ماده 21- اصول سی و چهارم، یکصد و هفتادم، یکصد و هفتاد و سوم و یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی، قانون تشکیل سازمان بازرسی کشور – مصوب 1360،قانون دیوان عدالت اداری- مصوب 1392.

ماده 22- اصل سوم قانون اساسی -قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات –مصوب 1388، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار– مصوب 1390 و بند 18 سیاست‌های کلی نظام اداری – مصوب 1389.

ماده 23- قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب 1372- قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388 و بند 20 سیاست‌های کلی نظام اداری – مصوب 1389.

ماده 24- بند 9 اصل سوم قانون اساسی، مواد 25 الی 28 و 41، 53 و 114 قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386 و مواد مختلف سیاست‌های کلی نظام اداری – مصوب 1389.

ماده 25- اصل بیست و سوم قانون اساسی - قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب 1383.

ماده 26- بند 2 اصل سوم واصول بیست و چهارم و یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی، قانون مطبوعات – مصوب 1364- و اصلاحات بعدی آن.

ماده 27- بند 4 اصل سوم و اصل بیست و چهارم و یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی، قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – مصوب 1365.

ماده 28- اصول هشتم وقانون اساسی، ماده 8 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر–مصوب 1393 – ماده 3 قانون مطبوعات – مصوب 1364 – و اصلاحات بعدی آن، بند 4 سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مطبوعات – مصوب 1380 - شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 29- بند 2 اصل سوم و اصل نهم قانون اساسی - ماده 3 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388- ماده 4 قانون مطبوعات – مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن.

ماده 30- بند 2 اصل سوم قانون اساسی، مواد 2 و 10 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب 1388 - بند (الف) ماده 3 قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد– مصوب 1390، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار– مصوب 1390 و ماده 10 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد – مصوب 1387.

ماده 31- اصل 22 قانون اساسی، ماده 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب 1388.

ماده 32- قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب 1372، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب- مصوب 1389 و ماده 17 قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب 1372.

ماده 33- بند (ب) اصل دوم و بند 1 اصل سوم و اصل بیست و چهارم قانون اساسی، قانون تجارت الکترونیک –مصوب 1382 و ماده 21 قانون جرائمرایانه‌ای– مصوب 1388.

ماده 34- بند (ب) اصل دوم قانون اساسی، قانون تجارت الکترونیک -مصوب 1382، ماده 38 قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386، قانون جرائمرایانه‌ای- مصوب 1388 و بند 15 سیاست‌های کلی نظام اداری – مصوب 1389.

ماده 35- فرمان مقام معظم رهبری بر تشکیل شورای عالی مجازی و تعیین اعضای حقیقی و حقوقی آن – 1390، مواد 13 و 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388 و ماده 1 قانون جرائمرایانه‌ای– مصوب 1388.

ماده 36- اصول بیست و دوم و بیست و پنجم قانون اساسی، مواد 4 و 150 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند - مصوب 1386، مواد 13 و 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388، ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف – مصوب 1394 و بند 1 سیاست‌های کلی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات – مصوب 1389.

ماده 37- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند - مصوب 1386، مواد 13 و 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388 و بند 8 ماده‌واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب 1383.

ماده 38- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند - مصوب 1386 و مواد 13 و 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388.

ماده 39- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، مواد 13 و 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388.

ماده 40- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392.

ماده 41- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، قانون مطبوعات - مصوب 1364 – و اصلاحات بعدی آن و قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند - مصوب 1386، ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392.

ماده 42- اصل بیست و پنجم قانون اساسی،قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند - مصوب 1386، ماده 648 قانون مجازات اسلامی – مصوب 1375 (بخش تعزیرات).

ماده 43- اصل بیست و ششم قانون اساسی، قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده– مصوب 1360.

ماده 44-اصول بیست و ششم و بیست و هفتم قانون اساسی، قانون نظام صنفی کشور - مصوب 1382 با اصلاحات بعدی، آیین‌نامهتشکل‌هایمردم‌نهاد - مصوب 1395.

ماده 45-اصول بیست و ششم و بیست و هفتم قانون اساسی، قانون نظام صنفی کشور - مصوب 1382 با اصلاحات بعدی، آیین‌نامهتشکل‌هایمردم‌نهاد - مصوب 1395، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388، ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392.

ماده 46- اصل بیست و هفتم قانون اساسی، ماده 6 قانون فعالیت احزاب،جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده– مصوب 1360، آئین‌نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی- مصوب 1381.

ماده 47- اصل چهل و یکم قانون اساسی، مواد 976 و 991 قانون مدنی – مصوب 1307- قانون ثبت‌احوال–مصوب 1355.

ماده 48- قانون گذرنامه – مصوب 1343 و اصل سی و سوم قانون اساسی.

ماده 49- اصل سی و سوم قانون اساسی، ماده 12 قانون مجازات اسلامی – مصوب 1392.

ماده 50- بند 6 ماده 2 قانون وظایف وزارت امور خارجه – مصوب 1364 و قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌های خارجی – مصوب 1389.

ماده 51- اصول دهم و بیست و یکم و بند 1 اصل چهل و نهم قانون اساسی، اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست‌های تحکیم و تعالی آن مصوب 1384 – شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواد 43 و 230 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389 و بند 2 سیاست‌های کلی جمعیت – مصوب 1393.

ماده 52- بند 56 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383- شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 53- اصل دهم قانون اساسی، اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست‌های تحکیم و تعالی آن – مصوب 1384- شورای عالی انقلاب فرهنگی و بند 4 سیاست‌های کلی جمعیت – مصوب 1393.

ماده 54- اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست‌های تحکیم و تعالی آن – مصوب 1384 – شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 55- مواد 1168 الی 1179 قانون مدنی – مصوب 1307 و قانون حمایت از خانواده – مصوب 1391.

ماده 56- اصول سی و چهارم، شصت و یکم، نودم، یکصد و پنجاه و نهم، یکصد و هفتاد و سوم و یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی - قانون آیین دادرسی کیفری- مصوب 1392- قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی- مصوب 1379- قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری – مصوب 1392- قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور – مصوب 1360، قانون رسیدگی به تخلفات اداری- مصوب 1372- قانون شوراهای حل اختلاف – مصوب 1387 و اصلاحی 1394.

ماده 57- اصول سی و هفتم و یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی، ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392- بند 2 ماده‌واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب 1383.

ماده 58- اصل سی و پنجم قانون اساسی، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی- مصوب 1370- بند 3 قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب 1383، ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری- مصوب 1392.

ماده 59- اصول سی و نهم و یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، بندهای 4، 6 و 7 قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب 1383- مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی- مصوب 1370، مواد 305 و 352 قانون آیین دادرسی کیفری- مصوب 1392.

ماده 60- اصول بیستدوم و سی و هشتم و یکصد و شصت و ششم و یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392، ماده 169 قانون مجازات اسلامی – مصوب 1392.

ماده 61- اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، ماده 305 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392.

ماده 62- اصل سی و دوم قانون اساسی، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب 1383- فصل دوم قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392.

ماده 63- اصول سوم وسی و دوم قانون اساسی، مواد 5 و 52 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392.

ماده 64- اصل سی و نهم قانون اساسی، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب 1383، مواد 49، 50 و 51 قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392.

ماده 65- قانون آیین دادرسی کیفری- مصوب 1392- قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی- مصوب 1379- قانون تخلفات اداری –مصوب 1372.

ماده 66 -اصول سی و ششم و سی و هفتم قانون اساسی، مواد 4، 7، 25 و 26 قانون مجازات اسلامی - مصوب 1392.

ماده 67- بند 14 اصل سوم قانون اساسی.

ماده 68- بند 9 اصل سوم قانون اساسی، بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب 1392.

ماده 69- قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب 1386- قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار - مصوب 1390- سیاست‌های کلی نظام در خصوص امنیت اقتصادی – مصوب 1379، بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب 1392.

ماده 70- بند 9 اصل سوم قانون اساسی، بند 5 سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری – مصوب 1389، بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب 1392.

ماده 71- بند 9 اصل سوم قانون اساسی، بند 2 سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری – مصوب 1390، بندهای 19 و 23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب 1392.

ماده 72- بندهای8 و 12 و 14 اصل سوم قانون اساسی،قانون تشویق سرمایه‌گذاری خارجی – مصوب 1380- سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری – مصوب 1389- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز. مصوب 1392- بند 23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب 1392.

ماده 73- اصل سی و یکم قانون اساسی، بندهای 3 و 4 سیاست‌های کلی مسکن – مصوب 1389- قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387.

ماده 74 - قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387

ماده 75- اصول بیست و دوم و چهل و ششم و چهل و هفتم قانون اساسی، مواد 30 و 31 قانون مدنی – مصوب 1307.

ماده 76- اصول چهل و ششم و چهل و هفتم قانون اساسی،قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان- مصوب 1348- قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری – مصوب 1386.

ماده 77- اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی.

ماده 78- بند 12 اصل سوم و بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی، ماده 31 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه– مصوب 1389.

ماده 79- اصل بیست و هشتم قانون اساسی، مواد 41، 44 و 54 قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- بندهای 2 و 6 سیاست‌های کلی نظام اداری- مصوب 1389- ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان – مصوب 1389.

ماده 80- بند 1 اصل چهل و سومقانون اساسی، بند 12 سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه انسانی، مصوب 1391- ماده 58 قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386.

ماده 81- اصل سی و چهارمقانون اساسی، ماده 157 قانون کار-مصوب 1369، بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری- مصوب 1385.

ماده 82- بندهای 9و 10 اصل سوم قانون اساسی، مواد 41 و 53 قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- بندهای 2، 4 و 6 سیاست‌های کلی نظام اداری- مصوب 1389.

ماده 83- بند 14 اصل سوم واصول بیستم، بیست و یکم و بیست و هشتم قانون اساسی، سیاست‌های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1371 شورای عالی انقلاب فرهنگی، بندهای 101 و 102 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 84-بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسیو ماده 79 قانون کار.

ماده 85- بند 1 اصل سوم و اصل چهل و سوم قانون اساسی، بندهای 21 و 44 اقدامات ملی، بندهای 17 و 19 راهبردهای ملی مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور – مصوب 1391 - شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 86- بند 12 اصل سوم، بند 1 اصل چهل و سوم و اصل بیست و نهم قانون اساسی،‌قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب 1383.

ماده 87- بند 2 اصل سوم، اصل بیست و نهم قانون اساسی، قانون بیمه بیکاری – مصوب 1369- ماده 73 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389.

ماده 88- اصول بیست و نهم و سی و یکم قانون اساسی، بخش توسعه روستایی قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389.

ماده 89- بند 3 اصل سوم و اصل 21 قانون اساسی،‌بندهای 53 و 54 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383- شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاست‌ها و اولویت‌های فرهنگی سازمان تربیت‌بدنی - مصوب 1384 - شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 90- اصول ده و بیست‌ ویکم و بیست و نهم قانون اساسی، بندهای 15 و 51 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی ایران،‌مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی بند 12 سیاست‌ها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان – مصوب 1386 – شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 91- بندهای 1 و 2 اصل سوم و اصل 22 قانون اساسی، قانون مبارزه با مواد مخدر – مصوب 1367 با اصلاحات 1376 و 1389- سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر – مصوب 1385- مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور- مصوب 1391- شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 92- قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران – مصوب 1391 – قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389.

ماده 93- بند 12 اصل سوم، اصول بیست و یکم و سی و چهارم قانون اساسی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب 1383- قانون بیمه اجباری مسئولیت‌ مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث – مصوب 1392.

ماده 94- بند 12 اصل سوم و بند 1 اصل چهل و سوم قانون اساسی، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان – مصوب 1388.

ماده 95- اصل نوزدهم قانون اساسی، مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور- مصوب 1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 96-اصول چهاردهم، پانزدهم، نوزدهم و بیستم قانون اساسی، مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور- مصوب 1391- شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 97- اصول چهاردهم، پانزدهم، نوزدهم، بیستم و بیست و ششم و هشتاد و سوم قانون اساسی.

ماده 98-اصول نوزدهم و چهل و پنجم و چهل و هشتم قانون اساسی،‌ قانون نحوه اجرای اصل 48 قانون اساسی- مصوب 1380.

ماده 99- اصول دوازدهم، چهاردهم، نوزدهم و بیست و ششم قانون اساسی.

ماده 100- بند 4 اصل سوم، اصول بیست و ششم و بیست و هشتم و بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی، سیاست‌های حمایت از اشتغال هنرمندان – مصوب 1382- شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – مصوب 1365- مواد 102 و 153 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389.

ماده 101- اصل پانزدهم قانون اساسی، ‌مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور،‌ مصوب 1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 102- اصول و مبانی روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف – مصوب 1376 – شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 103- اصول نوزدهم و بیست و ششم قانون اساسی،‌ بند 115 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 104- بند 3 اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی ماده 10 قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش‌وپرورش– مصوب 1366- اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1363 – قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – مصوب 1383.

ماده 105- اصل نوزدهم قانون اساسی، سند نقشه جامع علمی کشور مصوب 1389- شورای عالی انقلاب فرهنگی،‌سند راهبردی کشور در امور نخبگان – مصوب 1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 106- اصول بیست و سوم و بیست و ششم قانون اساسی. سند نقشه جامع علمی کشور – مصوب 1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون اهداف و وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1382.

ماده 107- بندهای 6 و 7 اصل سوم، اصل بیست و سوم و سی و پنجم قانون اساسی،‌قانون اهداف،‌ وظایف و تشکیلات وزارت علوم، ‌تحقیقات و فناوری – مصوب 1383.

ماده 108- سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش– مصوب 1390- شورای عالی انقلاب فرهنگی، ‌ماده 29 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب 1372.

ماده 109- جزء 9-3 راهبردهای ملی مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور مصوب 1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواد 12 و 29 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب 1372.

ماده 110- ماده 6 قانون مطبوعات‏- مصوب 1364، ماده 8 قانونخط‌مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1361، مواد 28 و 29 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک – بند (ج) مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اصلاح«اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب»- مصوب 1389.

ماده 111- اصول یازدهم، بیستم و بیست و نهم قانون اساسی،قانون جامع حمایت از حقوق معلولان – مصوب 1387 – قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت – مصوب 1387.

ماده 112- اصل پنجاهم قانون اساسی،‌ سیاست‌های کلی محیط‌زیست– مصوب 1394 – قانون بهسازی و حفاظت از محیط‌زیست– مصوب 1353، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا – مصوب 1374، ماده 688 قانون مجازات اسلامی – مصوب 1392.

ماده 113- اصل پنجاهم قانون اساسی، بند 7 فصل اول سند نقشه جامع علمی کشور – مصوب 1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواد 184 و 193 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389، بند 7 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب 1392.

ماده 114- اصول بیست و ششم و سی و چهارم قانون اساسی،‌ بند 4 جزء (ز) سیاست‌های کلی آمایش سرزمین – مصوب 1390.

ماده 115- بندهای 2 و 3 و 4 اصل سوم و بند 1 اصل چهل و سوم قانون اساسی، سند نقشه جامع علمی کشور – مصوب 1389 – شورای عالی انقلاب فرهنگی – قانون دستیابی به فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز– مصوب 1384.

ماده 116- بند 16 اصل سوم، اصول یازدهم، یکصد و پنجاه دوم و یکصد و پنجاه چهارم قانون اساسی، قانون وظایف وزارت امور خارجه – مصوب 1364- ماده 210 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389.

ماده 117- اصل یکصد و پنجاه و دوم قانون اساسی.

ماده 118- ماده 210 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،‌ مصوب 1389- قانون وظایف وزارت امور خارجه – مصوب 1364.

ماده 119- بند (ج) اصل دوم قانون اساسی، بند 11 اصل سوم قانون اساسی، اصل یکصد و چهل و سوم قانون اساسی، اصل یکصد و پنجاه قانون اساسی.

ماده 120-بند 11 اصل سومو اصول یکصد و چهل و چهارمو یکصد و پنجاه و یکم قانون اساسی.

آیا احساسات منفی هم دارای خوبیهایی هستند؟

تکمیل مطلب از واحد:

 

به نظر می رسد مقاله زیر حاوی نکاتی است که با آموزه هایی رایج برای تشویق به خوشبینی و شادی در ذهن و زندگی در تناقض است و بدبینی، عصبانیت، ناراحتی و بدعنقی را دارای خوبیهایی می داند. شاید الگویی که مطلوب باشد همان تعادل است که هر چیزی را در جای خود و به هنگام داشته باشیم، چرا که شک نیست که داشتن ذهن و زندگی با آرامش و شادی نسبی برای سلامت روان و جسم خود و دیگران در محیطمان لازم و بهتر است، ولی این پژوهش به ما می گوید نباید از دیدن مسائل منفی و هشدار دهنده غافل شویم و نیمه خالی لیوان را هم در کنار نیمه پر لیوان ببینیم

---

چرا آدم‌های “بدعُنق” درآمد و عمر بیشتری دارند؟!

دکتر میر شهرام صفری |

Dr. Mir Shahram Safari ۱۳۹۵/۰۵/۲۱

آخرین اخبار, اقتصاد عصبی, عصب روانشناسی, علوم اعصاب اجتماعی, علوم اعصاب رفتاری, علوم اعصاب شناختی, علوم اعصاب عواطف, علوم اعصاب فرهنگی 

نوروسافاری|

بدعنق و بدبین بودن باعث می‌شود درآمد و طول عمر بیشتر و همچنین ازدواج سالم‌تری داشته باشید. این حقیقت کافی است تا حتی آدم‌های بدعنق و بداخلاق برای یکبار هم که شده لبخند بزنند. زاریا گوروِت به چرایی این مسئله می‌پردازد.

به گزارش نوروسافاری به نقل از بی بی سی فیوچر، روی صحنه او آدم دوست داشتنی و خوش‌مشربی است، اما خارج از کادر دوربین… او فضای شخصی خودش را می‌خواهد. او از اینکه یک سلبریتی باشد متنفر است. از بازیگر بودن هم رنج می‌برد. دوستانش به او می‌گویند: ترشرو.

“هیو گرانت” مشهور به دمدمی مزاج بودن، مشکل داشتن در همکاری و کار گروهی و همچنین متمایل به پرت کردن لوبیا پخته به سمت غریبه‌ها. اما آیا همین رفتار بد «راز موفقیت شغلی» وی محسوب می‌شود؟ هیو گرانت ظاهرا از هر فیلمی که در آن بازی کرده متنفر است، گرچه ۸۰ میلیون دلار از این راه درآمد کسب کرده است.

ارتش آمریکا و شاخص شادی

فشار بر مثبت بودن هرگز تا این اندازه زیاد نبوده است. فشار فرهنگی باعث شده تا همه ما بی برو برگرد به دنبال شادی و خوشحالی باشیم؛ کتاب‌های رمز موفقیت بخوانیم؛ صنایع کمک به خود راه بیفتد؛ و در آخر، جملات الهام بخش همه جای اینترنت پخش شود.

امروز شما دیگر می‌توانید یک “کارشناس خوشحالی” استخدام کنید تا تمرینات مربوط به “آگاهی را انجام دهید،” و یا از طریق یک اپلیکیشن به دنبال رضایت درونی باشید. ارتش آمریکا به سربازانش (بیش از یک میلیون نفر) آموزش روانشناسی مثبت می‌دهد و همچنین خوش‌بینی در مدارس بریتانیا آموزش داده می‌شود. علاوه برای مسائل، شاخص شادی به عنوان یکی از مولفه‌های رفاه جهانی در نظر گرفته می‌شود.

مزایای عجیبِ بدعنق بودن!

حقیقت اما این است که سنجش عواقب بد یک عمل، چندین مزایای خوب نیز دارد. افراد بدعنق و بداخلاق مذاکره کنندگان بهتری هستند، عاقلانه‌تر تصمیم می‌گیرند و احتمال حمله قلبی در آن‌ها پایین‌تر است. افراد شکاک ازدواجِ باثبات‌تری خواهند داشت، درآمد آن‌ها نیز بیشتر بوده و عمر طولانی‌تری خواهند داشت. این در حالی است که این دسته از افراد همیشه مخالف مباحث فوق را انتظار می‌کشند!

مضرات خلق و خوی خوب!

خلق و خوی خوب از سوی دیگر چندین ریسک را به همراه دارد: تحلیل رفتن اراده و توجه شما به جزئیات که می‌تواند همزمان شما را خودخواه کند و کاری کند که راحت‌تر گول بخورید. مثبت اندیشی حتی با عیاشی و مصرف مشروبات الکلی، پرخوری و برقراری رابطه جنسی ناامن در ارتباط است.

تمام اعصاب خوردی‌های نیوتون و بتهوون

عصبانیت، ناراحتی و بدبینی در واقع بی‌خود یا تصادفی شکل نگرفته‌اند و هر کدام هدفی را دنبال می‌کنند. عصبانیت را فرض کنید: از اعصاب خوردی‌های نیوتون گرفته تا بدخلقی‌های بتهوون؛ انگار که تمام نوابغ به نوعی بدعنق بوده‌اند.

سیلیکون ولی هم کم از این افراد ندارد، جف بزوس، موسس سایت آمازون، به خلق و خوی بد و عصبانیت‌های بدش مشهور است: «چرا زندگی من را به گند می‌کشی؟ تنبلی یا سر درنمی‌آوری؟» اما این خلق‌وخو مانع موفقیت او نشده و شرکتش ۳۰۰ میلیارد دلار ارزش دارد. جف بزوس، موسس پایگاه آمازون، گنجینه‌ای عظیم از اتهامات خاص خودش را دارد. برای نمونه گفته است: «اگر آن ایده را دوباره بشنوم، خودم را خواهم کشت.» گفته شده بتهوون به سادگی ناراحت می‌شد و به سمت خدمتکارانش اشیا پرت می‌کرد.

آزمایشی جالب در دانشگاه آمستردام

این رابطه برای سال‌ها به شکل یک معما باقی ماند تا اینکه “ماتیس باس،” پژوهشگر دانشگاه آمستردام، در سال ۲۰۰۹ تصمیم گرفت روی این مسئله کار کند. وی گروهی از دانشجویان را استخدام کرد تا به اسم پژوهش آن‌ها را عصبانی کند. از نیمی از دانشجویان خواسته شد تا چیزی را به خاطر بیاورند که آن‌ها را به شدت عصبانی کرده بود و سپس یک مقاله کوتاه در مورد آن بنویسند. ماتیس می‌گوید: «نوشتن در مورد آن خاطره باعث شد عصبانی‌تر شوند، گرچه نه کامل.» ماتیس کاری کرد تا نصف دیگر افراد ناراحتی را تجربه کنند.

در مرحله بعد، ماتیس آزمایشی را انجام داد تا هر دو گروه از نظر خلاقیت سنجیده شوند. آن‌ها ۱۶ دقیقه وقت داشتند تا در مورد تمام راه‌های ممکن برای بهبود آموزش در دانشکده روانشناسی فکر کنند. مطابق انتظار ماتیس باس، تیم عصبانی‌تر ایده‌های بیشتری تولید کرد. ایده‌های اعضای گروه عصبانی‌تر ابتکار خاص خودش را هم داشت، به شکلی که کمتر از یک درصد آن‌ها توسط هم‌گروهی‌هایشان تکرار شده بود.

داوطلبان عصبانی در مواقع اضطراری یا «شرایط بدون ساختار» بهتر فکر می‌کنند. فرض کنید که از افراد خواسته‌اید کاربردهای مختلف “آجر” را به شما بگویند. یک اندیشمند سیستماتیک ممکن است به ۱۰ مورد استفاده معمول اشاره کند اما شخص بدون ساختار ایده جدیدی را ابداع می‌کند، مثلا تبدیل آجر به یک سلاح!

تعریف خلاقیت

خلاقیت در واقع بدان معناست که ذهن شما چقدر قابلیت دارد که از یک رشته فکر به رشته دیگر مراجعه کند. این مسئله در شرایط اضطراری فرار یا مبارزه می‌تواند حتی جان فرد را نجات دهد.

ماتیس می‌گوید: «عصبانیت باعث می‌شود که بدن آماده استفاده از منابع شود. این حالت به شما در مورد وضعیتی که در آن قرار دارید هشدار داده و نیرویی به شما می‌دهد تا از آن خلاص شوید.»

علائم فیزیکی عصبانیت

برای مطلع شدن از نحوه کار عصبانیت، باید ببینیم که در مغز چه می‌گذرد. عصبانیت نیز مانند تمام احساسات ما از آمیگدال یا بادامه نشأت می‌گیرد؛ که ساختاری بادام مانند در مغز بوده و مسئول کاوش تهدیدات سلامتی ماست. در واقع پیش از اینکه خطر وارد حیطه آگاهیِ هوشیارانه ما شود، زنگ خطر به صدا درمی‌آید.

سپس همه چیز به سیگنال‌های شیمیایی در مغز بستگی دارد، زیرا حجم زیادی آدرنالین در مغز تولید شده و میزان زیادی انرژی به یکباره برای چند دقیقه آزاد می‌شود. سرعت تنفس و تپش قلب افزایش یافته و فشار خون چندین برابر می‌شود. به همین دلیل است که پوست صورت سرخ شده و رگ‌ها بیرون می‌زنند.

گفته شده که عصبانیت به عنوان یک عامل دفاعی هنگام آماده شدن برای خشونت فیزیکی تکامل یافته است. البته این واکنش فیزیولوژیکی چندین مزیت دیگر نیز دارد که انگیزه را بیشتر کرده و توانایی فرد در مواجهه با ریسک روانی افزایش می‌یابد.

ارسطو و فروید

این مفهوم که احساسات سرکوب‌شده برای سلامتی مضر است، ریشه تاریخی دارد. ارسطو، فیلسوف یونانی، یکی از معتقدان به کاتارسیس (پایان بخشیدن به نیروهای عاطفی) است. وی پس از مشاهده نمایشنامه‌های تراژیک به مراجعه کنندگان خود اجازه داد تا عصبانیت، ناراحتی و گناه را در شرایطی کنترل شده تجربه کنند. فلسفه او بعدها توسط زیگموند فروید مورد استفاده قرار گرفت.

گروهی از پژوهشگران در سال ۲۰۱۰ تصمیم گرفتند تا نگاهی به آن مسئله بیندازند. آن‌ها بر روی ۶۴۴ بیمار مبتلا به بیماری سُرخرگ کُرُنری یا شَریان اِکلیلی مطالعه انجام دادند تا متوجه شوند که سطح عصبانیت، عصبانیت سرکوب شده و تمایل به تجربه استرس آن‌ها در یک بازه زمانی ۵ تا ۱۰ ساله چقدر است و پس از آن چه اتفاقی خواهد افتاد.

در طول زمان انجام این مطالعه، ۲۰ درصد از شرکت کنندگان از یک بیماری قلبی خطرناک رنج برده و ۹ درصد نیز از دنیا رفتند. در ابتدا این‌گونه به نظر می‌رسید که عصبانیت و عصبانیت سرکوب شده احتمال ابتلا به حمله قلبی را بیشتر می‌کند. اما پس از کنترل چند عامل، پژوهشگران دست یافتند که عصبانیت آزاد شده هیچ تاثیر نداشته ولی عصبانیت سرکوب شده شانس ابتلا به حمله قلبی را نزدیک به سه برابر افزایش می‌دهد.

هنوز مشخص نیست که چرا این اتفاق رخ می‌دهد، اما مطالعات دیگر نشان داده‌اند که عصبانیت سرکوب شده منجر به فشار خون بالا می‌شود.

فواید خشم برای یادگیری زبان و حافظه

یکی دیگر از فواید خشم به عقیده پژوهشگران کمک به افراد در زمینه یادگیری مهارت‌های زبانی و بهبود حافظه است. عصبانیت یا خشم همچنین باعث می‌شود متقاعدکننده‌تر به نظر برسیم.

جوزف فورگاس نزدیک به چهار دهه است که بر روی نحوه تاثیرگذاری احساسات تحقیق کرده می‌گوید: «خلق و خوی منفی باعث می‌شود دیگران توجه بیشتری به آن فرد نشان دهند.» علاوه بر این مسئله، نشان داده شده که احساس درون گرایی شخص، آگاهی وی نسبت به سرنخ‌های اجتماعی را بیشتر می‌کند.

آیا شاد بودن خطرناک است؟

در برخی موارد شادی می‌تواند بسیار خطرناک باشد، زیرا با هورمون اکسی‌توسین در ارتباط است. چندین مطالعه انجام شده نشان می‌دهد که شادی باعث کاهش قدرت شناسایی تهدیدات می‌شود. در دوران ماقبل تاریخ، شادی باعث می‌شود که اجداد ما نسبت به شکارچیان آسیب پذیر باشند. در دوران حاضر نیز شادی و خوشحالی باعث می‌شود نسبت به خطراتی مانند مشروبات الکلی، پرخوری و رابطه جنسی ناامن بی‌تفاوت باشیم.

در مطالعه انجام شده در دانشگاه UNSW استرالیا، فورگاس و همکاران شرکت‌کنندگان را با نمایش فیلم‌های شاد و ناراحت کننده سنجید و سپس یک سوال عمومی از آن‌ها پرسید تا قابلیت فکریِ آنان را دریابد. سوالاتی مانند «آیا خطوط برق باعث بیماری خونی می‌شود؟» و یا اینکه «آیا سیا رئیس جمهور کندی را کشت؟» این مطالعه نشان داد که افراد دارای احساس خوب کمتر قابلیت تفکر انتقادی دارند و زودتر گول می‌خورند.

معایب خوش‌بینی

خوش بینی در مورد آینده بین تمام احساسات مثبت، ایهام برانگیزترین تاثیر را دارد. افکار مثبت در مورد آینده مانند خوشحالی می‌تواند باعث بی‌انگیزگی شخص شود. افراد با خوش بینی بیش از اندازه در مورد آینده احساس سربلندی و آسودگی می‌کنند و برای رسیدن به آن اهداف، تلاش لازم را نمی‌کنند.

برای نمونه، فارغ التحصیلان دانشگاهی که در مورد موفقیت کاری خیال‌پردازی می‌کنند، در نهایت درآمد کمتری خواهند داشت. بیمارانی که به بهبودی خود فکر می‌‎کنند، فرآیند ریکاوری آهسته‌تری را طی می‌کنند. اوتینگن در چندین پژوهش نشان داد هرچه افکار آرزومندانه بیشتری در سر داشته باشد، احتمال تحقق آن‌ها کمتر خواهد بود. او می‌گوید: «مردم می‌گویند بهش فکر کن تا بهش برسی، اما این مسئله مشکل ساز است.» افکار خوش‌بینانه حتی می‌‎تواند باعث از دست رفتن امید افراد چاق به لاغری و ترک سیگار افرادی سیگاری شود.

عینک “بدبینی دفاعی” و قوانین مورفی

اوتینگن می‌گوید که این مسئله در سطح اجتماعی نیز رخ می‌دهد. برای مثال، هر چه محتوای مقالات روزنامه USA Today آمریکا خوش‌بینانه‌تر باشد، عملکرد اقتصادی کاهش می‌یابد.

بنابراین شاید زمانش رسیده باشد که عینک خوش بینی را کنار زده و به نیمه خالی لیوان توجه کنیم. بدبینی دفاعی شامل پذیرفتن قوانین مورفی نیز هست. قانون مورفی عبارت است از «هر آنچه که بتواند دچار اشتباه و خطا شود، حتما می‌شود.» اگر شما آماده بدترین‌ها باشید، بهتر می‌توانید عمل کنید.

فرض کنید که برای یک سخنرانی دعوت شده‌اید. به این مسائل فکر کنید که حافظه همراهتان را گم خواهید کرد یا لپ‌تاپتان روشن نخواهد شد. تمام جوانب را بسنجید. فراموش نکنید که پارانویایى‌‌‎ها در نهایت زنده خواهند ماند!

---

ترجمه: فرادید

لینک منابع و گزارشهای پژوهشی مرتبط:

BBC – Future – Why it pays to be grumpy and bad-tempered

Hugh Grant on The Graham Norton Show was VERY funny indeed – WATCH | Metro News

Elizabeth Hurley Reveals Why She and Hugh Grant Broke Up

Happiness? There’s an app for that | Life and style | The Guardian

Denmark the ‘happiest country’ and Burundi ‘the least happy’ – BBC News

Mental Stress Training Is Planned for U.S. Soldiers – The New York Times

Character education: apply for 2015 grant funding – News stories – GOV.UK

Hot or cold: Is communicating anger or threats more effective in negotiation?

Thinking Straight While Seeing Red: The Influence of Anger on Information Processing

Optimistic expectations in early marriage: A resource or vulnerability for adaptive relationship functioning?

On being happy and gullible: Mood effects on skepticism and the detection of deception

When happiness makes us selfish, but sadness makes us fair: Affective influences on interpersonal strategies in the dictator game

The Bad Behavior of Visionary Leaders – The New York Times

Creative production by angry people peaks early on, decreases over time, and is relatively unstructured

Anger, suppressed anger, and risk of adverse events in patients with coronary artery disease. – PubMed – NCBI

Formidability and the logic of human anger

The human anger face evolved to enhance cues of strength – Evolution and Human Behavior

The Interpersonal Effects of Anger and Happiness on Negotiation Behavior and Outcomes by Gerben A. van Kleef, Carsten K. W. De Dreu, Antony S. R. Manstead :: SSRN

Can bad weather improve your memory? An unobtrusive field study of natural mood effects on real-life memory

Negative incidental emotions augment fairness sensitivity : Scientific Reports

The turban effect: The influence of Muslim headgear and induced affect on aggressive responses in the shooter bias paradigm

Unrealistic optimism in smokers: implications for smoking myth endorsement and self-protective motivation. – PubMed – NCBI

Positive Thinking About the Future in Newspaper Reports and Presidential Addresses Predicts Economic Downturn