گروه باشگاه اقتصاددانان: صندوق بین‌المللی پول گزارشی تحت عنوان «بحران آب و سیاست‌های ابزاری» در مورد مصرف آب و هزینه آن در نقاط مختلف دنیا منتشر کرده است. در این گزارش ضمن بررسی وضعیت آب در مناطق مختلف جهان گفته شده که مدیریت منابع آب پیچیده است و قیمت‌گذاری آب اغلب با داده‌های کم و نادرست و بدون توجه به روندهای بلندمدت انجام می‌شود. در ادامه عنوان شده است کشورهایی که آب ارزان‌تری تولید می‌کنند مصرف بیشتر و مدیریت پایدار کمتری در این زمینه دارند.
وضعیت خاورمیانه در منابع آب شیرین
نمودار یک نشان‌دهنده آن است که منطقه خاورمیانه در میان تمامی مناطق جهان کمترین منابع آب تجدیدپذیر را در اختیار دارد. طبق پیش‌بینی‌ها سرانه آب قابل دسترس در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2050 میلادی به نصف سقوط خواهد کرد. این در حالی است که این منطقه از پرمصرف‌ترین مناطق جهان نیز هست. نمودار دو، مصرف سرانه آب شیرین را در جهان نشان می‌دهد. در این میان کشورهای حوزه خلیج فارس (بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان و امارات متحده عربی) فاقد منابع آب تجدیدشونده بوده و به طور عمده از آب‌شیرین‌کن استفاده می‌کنند. البته در این کشورها تمامی ساکنان دسترسی کامل به آب شرب دارند و به دلیل استفاده از آب‌شیرین‌کن، میزان مصرف بسیار بیشتر از منابع آب در دسترس است. از دیگر عوامل تاثیرگذار بر بالا بودن سرانه مصرف در این کشورها، می‌توان به اقلیم بسیار گرم به همراه تبخیر بسیار زیاد، همچنین نبود محدودیت برای استفاده بیشتر از آب اشاره کرد.
علل اصلی مصرف بیش از حد
علاوه بر کمبود آب طبیعی به دلیل اقلیم خشک و شرایط آب و هوایی، مسائل زیر نیز در خاورمیانه در بحران آب تاثیرگذار است:
1- یارانه‌ها و عدم قیمت‌گذاری دقیق: پرداخت گسترده یارانه‌های آب در خاورمیانه و عدم اندازه‌گیری صحیح قیمت آب هم برای مصرف خانگی و هم مصرف بخش کشاورزی نوعی تشویق مصرف محسوب می‌شود و این امر هزینه‌های قابل توجهی به بخش دولتی تحمیل کرده است. تخمین‌ها نشان می‌دهد مقدار بودجه مصرف شده در کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در حدود دو درصد تولید ناخالص ملی این کشورها است که رقم بسیار زیادی محسوب می‌شود. در سایر کشورهای منطقه و شمال آفریقا این رقم یک درصد از تولید ناخالص داخلی کشورها است.
2- مساله زیر ساخت و عدم مدیریت صحیح آب: در بسیاری از کشورهای این منطقه زیرساخت‌ها فرسوده هستند و مکانیزم‌های توزیع آب به خوبی عمل نمی‌کند و این موجب شدیدتر شدن کم آبی در این کشورها می‌شود.
روندها چه می‌گویند؟
با وجود برخی سیاست‌های موفق چالش اصلی پابرجا است. در صورت ادامه وضعیت و روند فعلی، میزان تقاضای آب به دلیل افزایش جمعیت و توسعه کشاورزی و صنعتی و اجتماعی، افزایش یافته و میزان منابع آب به دلیل تغییرات اقلیمی و بروز خشکسالی‌ها و کاهش کیفیت منابع آب، کاهش می‌یابد. در حالی که سیاست‌های گذشته آب برخی از موفقیت‌ها را در پی داشته‌اند، اما چالش‌های مهم باقی مانده‌اند. این کشورها عمدتا دارای سابقه برنامه‌های سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و عمومی در اجرای سیاست‌های آب در طول چند دهه گذشته هستند. دسترسی به آب و فاضلاب بهبود نسبتا مناسبی داشته است، اما این توسعه نامتوازن بوده است و بسیاری از نقاط روستایی از این امکانات بی‌بهره هستند.
راه‌حل
برای مدیریت بهینه منابع آب و دستیابی به وضع مطلوب در آینده، اقداماتی همچون اعمال مدیریت تقاضا و افزایش آگاهی‌های اجتماعی، اجرای طرح‌های توسعه منابع آب، مهار آب‌های خروجی از کشور، استفاده از آب‌های برگشتی، مدیریت عرضه، افزایش بهره‌وری آب، کاهش بیلان منفی مخازن زیرزمینی، اولویتبندی مصارف و کاهش آلودگی منابع آب ضروری است تا توانایی تامین نیازهای آبی ایجاد شود.
معضل قیمت‌گذاری آب در ایران
همه نشانه‌هاى آشکار و نهان بر بحرانى‌تر شدن وضعیت آب در ایران گواهى مى‌دهد که وارد مرحله کم‌آبی و بحرانی‌تر آب مى‌شویم. همان‌طور که در گذشته جنگ بر سر زمین، نفت، الماس و... وجود داشت، با بحرانى شدن وضعیت آب، در آینده جنگ بر سر منابع کمیاب آب را شاهد خواهیم بود. آب از لحاظ اقتصادى در رده کالاهایى است که در دریاچه‌ها و آبگیرها و سفره‌هاى زیرزمینى حالت کالاى عمومى را پیدا می‌کند، ولی اگر رژیم حقوقى و مدیریت منابع آب به نحوى تعریف نشود که توسعه پایدار به‌دست آید، نسل‌هاى حال و آینده را با معضلات لاینحلى روبه‌رو خواهد کرد که یکى از تبعات مهم آن، شدت یافتن درگیرى‌هاى منطقه‌اى است. هر راهکار اقتصادى پیشنهادى باید همزمان به سه اصل کارآیى، پایداری و عدالت توجه داشته باشد و به نوعى سازش و توافق بین این سه اصل دست یابیم. آبى که به قیمت ارزان به مردم داده شود یک شیوه ناکارآى کمک به فقرا مثلا در بخش کشاورزى است پس نمى‌توان با این استدلال که دسترسى داشتن به آب یک حق همگانى تعریف مى‌شود، این کالاى کمیاب را به قیمتى ارزان عرضه کنیم. با اینکه 70 درصد سطح زمین را آب پوشانیده است، اما تنها درصد بسیار ناچیزى از آن قابل آشامیدن یا استفاده در کشاورزى و صنعت است. ایران کشورى کم‌آب محسوب مى‌شود و مستعد تولید بسیارى از محصولات کشاورزى نیست. حمایت‌هاى مستقیم درآمدى به گروه‌هاى کم‌درآمد شیوه بهترى در مقایسه با آب یارانه‌اى است پس هنگامى که ذخیره آب کاهش مى‌یابد لاجرم قیمت آب بالا رفته و علامت مى‌دهد که آب را در جاهایى مصرف کنید که فایده نهایى آن بالا باشد. منطق اقتصادى حکم مى‌کند در ایران محصولات آب اندوز و نه آب‌بر کشت شوند؛ اما بى‌توجهى به نظام قیمت‌گذارى باعث مى‌شود در مناطق کم‌آبى از ایران که مردم حتى آب آشامیدنى ندارند، اقدام به کشت محصولات کشاورزى پرآب مثل برنج شود. از طرفی در بلندمدت در صورت افزایش بیش از اندازه قیمت این کالای اساسی وضعیت بهداشتی دهک‌های فقیر تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت و ممکن است هزینه افزایش خدمات درمانی ناشی از کاهش مصرف آب دهک‌های فقیر از درآمد افزایش قیمت آب بیشتر باشد.متاسفانه دولت‌ها درکى از محیط زیست و توسعه پایدار ندارند و ارزیابى اقتصادى از هزینه و فایده تصمیمات و طرح‌ها، جاى خود را به نظرات شخصى و تصمیمات لحظه‌اى و سیاسى داده است. در این حالت امکان دیدن آینده‌هاى میان‌مدت و نگاه استراتژیک به جامعه وجود ندارد. یکى از سیاست‌هاى اشتباه و پرهزینه در سال‌هاى گذشته، مکان‌یابى و استقرار جمعیت و صنایع در مناطق کم‌آب ایران بوده است؛ همچنین بها دادن بیش از حد به بخش کشاورزى و حمایت دولتى و یارانه‌دهى به نهاده‌هاى این بخش، به ته کشیدن ذخایر و منابع آبى کشور انجامیده است.
