این تخریب گر که Linux/moose نام دارد توسط تیم تحقیقاتی eset یافت شده است که با فعالیت تقلبی در شبکه های اجتماعی در واقع قصد سرقت ترافیک شبکه کاربران را دارد.
این ویروس جدید از خانواده malware در ظاهر جدید خود به روتر شبکه های لینوکسی رخنه کرده و در مرحله اول ترافیک شبکه را میبلعد. پس از آن خود را با عنوان یک پروکسی به سیستم معرفی کرده و در نهایت کوکی هارا به سرقت برده تا با این روش بتواند سکان شبکه اجتماعی شما را به دست بگیرد. اینجاست که می تواند به جای شما مدیر شبکه های اجتماعیتان همچون فیسبوک، توییتر و اینستاگرام شود و پیغام های دیگران را از طرف شما بپسندد و یا کاربران دیگر را بدون اطلاع شما دنبال کند.
با توجه به کسترش استفاده کاربران ایرانی از شبکه های اجتماعی طی سال های اخیر، و استفاده تنها 5 تا 7 درصد کاربران شبکه های اجتماعی از آنتی ویروس ها و نرم افزارهای امنیتی، احتمال رخنه این کرم مخرب به شبکه های ایرانیان بسیار زیاد است. لذا استفاده از نرم افزارهای امنیتی و به روز رسانی آن ها را به کاربران شبکه های اجتماعی توصیه می کنند.
لازم به ذکر است این نوع malware پس ازعدم شناسایی توسط آنتی ویروس های غیر اورجینال و به روز نشده، سعی می کند با دور زدن مسیر روتر ها از نقطه ای دیگر از جهان به شبکه شما وارد شود تا با حمله به DNS و از بین بردن دیگر malware ها شبکه شما را به تسخیر خود در آورده و مالک شبکه های اجتماعی شما شود.
یکی از محققین بخشmalware شرکت eset در باره Linux/moose می گوید : "این ویروس دسترسی هایی برای خود ایجاد می کند تا بتواند در شبکه های اجتماعی فعالیت کند. متاسفانه نرم افزارهای امنیتی از طرف کاربران جدی گرفته نمی شوند و همین باعث شده این گونه تهدیدها روز به روز افزایش یافته و شبکه ها را تخریب کنند. امیدواریم با ارائه گزارش این تهدید بزرگ، بتوانیم اندکی در اشاعه لزوم استفاده از نرم افزارهای امنیتی کمک کرده باشیم."
متن کامل خاطرات ارین کاتون را می توانید از اینجا در بیزینس اینساید بخوانید.
رئیسجمهور امروز گفت «اگر تولید کاسته شود حتی برای نان شب هم نیاز داریم گندم از خارج وارد کنیم» این در حالی است که پشت پرده واردات کالاهای مشابه تولید داخل از رد و بدل شدن پورسانتهای ۱۵ درصدی بین برخی واردکنندگان و کارشناسان دستگاههای متولی حکایت دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، این روزها بحث حمایت از تولید داخل در شرایطی در دولت و به ویژه وزارت صنعت مطرح است که روند واردات کالاهای مشابه تولید داخل تندتر شده و دستگاههای دولتی و پیمانکاران روشهای جدیدتری را برای سندسازی و دور زدن قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل پیدا کردهاند.
به این ترتیب تأکید بر داخلی سازی و کاهش واردات در جهت تقویت اقتصاد مقاومتی در حالی مطرح است که صنعتگران از افزایش واردات کالاهای مشابه تولید داخل گلایه دارند، وارداتی که یا به خاطر رانت و سود بالای موجود در واردات و دلالی صورت میگیرد و یا از محل پولهای بلوکه شده ایران در کشورهایی مانند چین و هند.
در شرایط فعلی که بخش های مختلف اقتصادی کشور با رکود همراه است، ارائه سفارش به تولیدکنندگان داخلی و اجرای طرحهای اقتصادی با تأکید بر تأمین تجهیزات از تولیدات داخل، مهمترین اقدام در جهت کاهش رکود در بازار محصولات صنعتی و اشتغالزایی در کشور محسوب میشود.
با این وجود، واردات کالاها و تجهیزات مشابه تولید داخل با روشهای مختلفی انجام میشود و رانت موجود در اعطای وامهای ارزی و حق کمیسیونی که شرکتهای دولتی در خرید تجهیزات خارجی دریافت میکنند مشوقی برای جایگزینی تولیدات وارداتی به جای تولیدات داخل است.
* پورسانت های 10 تا 15 درصدی واردات برای برخی دستگاههای متولی
برخی منابع خبری این روزها از اعطای پورسانت 10 تا 15 درصدی به بعضی دستگاههای متولی در مورد گرفتن استعلام از آنها مبنی بر عدم ساخت داخل یک کالا حکایت دارد و به این ترتیب اعلام میشود که کالای مد نظر در داخل تولید نمیشود و این مسئله عاملی برای صدور مجوز واردات می شود.
برخی واردکنندگان با اظهار خلاف واقع و دریافت استعلامهای صوری در مورد ساخت داخل بودن یک کالا یا تجهیزات از طریق پرداخت پورسانت به برخی کارشناسان دستگاههای متولی موفق به واردات کالای مشابه تولید داخلی میشوند.
به عنوان مثال با هماهنگی که بین دو دستگاه متولی صورت می گیرد، مشخصات کالای مد نظر طوری اظهار می شود که تولید داخلی نداشته باشد، ولی در نهایت، کالایی که وارد می شود، همان مشخصات کالای ساخت داخل را دارد.
در واقع استعلام عدم ساخت داخل برای یک کالا با مشخصات خاص صادر می شود، اما سرانجام کالای مشابه تولید داخل که با ویژگی اظهار شده در استعلام اختلاف دارد، وارد میشود.
در این شرایط نبود یک بانک اطلاعاتی دقیق و بهروز در وزارت صنعت در مورد کالاها و تجهیزات تولید داخل باعث شده تا نظارت خوبی بر واردات کالا و تجهیزات خارجی وجود نداشته باشد و در نتیجه در موارد زیادی شاهد واردات کالاهای مشابه تولید داخل هستیم.
در کنار این مسئله، گاهی نیز روشهایی برای دور زدن قانون حداکثر استفاده از تولید داخل از سوی برخی سازمانهای دولتی و یا پیمانکاران به کار گرفته می شود.
آرمان خالقی، با اشاره به برخی روشهای سازمانهای دولتی در دور زدن قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل، میگوید: ارائه سفارشهای بالاتر از توان تولید شرکتهای داخلی و اظهار بیاطلاعی از تولیدات داخل از جمله این روشها است.
وی توضیح میدهد: یکی از این موانع، آن است که مسئول خرید شرکتهای دولتی اعلام میکند قصد داریم خرید یکپارچه انجام دهیم و به این ترتیب، سفارش بالایی برای خرید تجهیزات انجام میشود که این حجم از سفارش در توان یک تولیدکننده داخلی نیست، در عین حال، تولیدکنندگان داخلی نیز چندان با یکدیگر همکاری ندارند تا با تشکیل کنسرسیوم نسبت به تأمین نیاز شرکتهای دولتی اقدام کنند.
به گفته خالقی، به این ترتیب تولیدکنندگان داخلی از حضور در مناقصه شرکتهای دولتی باز میمانند و در نتیجه شرکتهای خارجی جایگزین آنها میشوند.
* بانک اطلاعاتی از تولیدات داخلی نداریم
یکی از مشکلات تولیدکنندگان داخلی، واردات تجهیزات مشابه تولیدات داخل است که به منظور حل این مشکل، در دولت قبل مقرر شد یک بانک اطلاعاتی از تجهیزات تولید داخل توسط وزارت صنعت فراهم شود تا در خرید شرکتهای دولتی مد نظر قرار گیرد. در این دولت نیز این موضوع مطرح شد ولی هنوز به جایی نرسیده است.
خالقی در این مورد، با تأکید بر لزوم طراحی مناقصههای داخلی بر اساس توان تولید داخل، میگوید: یکی از موانع موجود بر سر راه استفاده از توان تولید داخل این است که شرکتهای دولتی اعلام میکنند ما از توان تولید داخل اطلاعی نداریم و نمیدانیم چه کالاهایی در کشور تولید میشوند.
رضا شهرستانی، عضو انجمن فولاد نیز در این مورد با بیان اینکه بانک اطلاعاتی در مورد ماشینآلات مورد نیاز صنعت داخل که تولید داخل هستند، وجود ندارد، به فارس می گوید: این مسئله باعث شده تا در تأمین تجهیزات نوعی سردرگمی در کشور وجود داشته باشد.
وی با تأکید بر لزوم تهیه فهرستی از ماشینآلات تولید داخل از سوی وزارت صنعت، معتقد است: باید ظرفیت تولید داخل و امکان داخلیسازی این قطعات مشخص شود تا بر اساس آن از واردات ماشینآلات خارجی مشابه تولیدات داخل جلوگیری شود.
* تولید 95 درصد تجهیزات وارداتی امکانپذیر است
سیل واردات کالا به کشور در حالی ادامه دارد که با توجه به توان فنی و علمی کشور امکان تولید بسیاری از این کالاها و تجهیزات در داخل فراهم است ولی سود موجود در واردات مانع از تحقق این موضوع شده است.
به گفته شهرستانی، امکان تولید بیش از 95 درصد ماشینآلات مصرفی در صنعت فولاد در داخل فراهم است، ولی به دلیل مسائلی مانند رانت موجود در دریافت وامهای ارزی ارزانقیمت و یا حق کمیسیونی که شرکتهای دولتی در خرید این تجهیزات از خارج دریافت میکنند، واردات جایگزین داخلیسازی شده است.
* رونق واردات کالاهای مشابه تولید داخل با پولهای بلوکه شده ایران
در شرایطی که برخی واردکنندگان هر روز بیشتر از قبل به دنبال پیدا کردن راهی برای دور زدن قانون و هموار کردن مسیر کار خود هستند، آزادسازی پول های بلوکه شده ایران نیز عاملی برای افزایش واردات شده و بازار محصولات وارداتی را رونق داده است. نکته قابل تأمل در این زمینه، اختصاص بخشی از منابع مالی بلوکه شده به واردات محصولات مشابه تولید داخل است.
یک کارشناس صنعت فولاد در این مورد با اشاره به رکود موجود در بازار تجهیزات و ماشینآلات مورد نیاز کارخانههای فولادی، میگوید: موضوع آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران در کشورهایی مانند چین و هند باعث شده تا بخشی از این پولها جهت واردات تجهیزات کارخانهای هزینه شود که معمولاً این ماشینآلات با کیفیت پایین به کشور وارد میشوند.
به گفته وی، در حال حاضر به دلیل تحریمها نمیتوانیم برخی تجهیزات را از کشورهای اروپایی خریداری کنیم و تولیدات چینی و هندی به کشور وارد میشود که معمولاً این کشورها نیز سالم کار نمیکنند و با پرداخت حق کمیسیون به مسئولان خرید شرکتهای دولتی نسبت به عرضه محصول خود به بازار ایران اقدام میکنند.
وی میگوید: به این ترتیب، علاوه بر واردات تجهیزات بیکیفیت و خروج منابع ارزی از کشور، تعطیلی صنایع داخلی نیز اتفاق میافتد.
* استعلامهای صوری برای واردات کالاهای مشابه تولید داخل
طبق قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل، برای واردات تجهیزات خارجی مشابه تولید داخل باید ابتدا از تولیدکنندگان داخلی در مورد امکان تولید آن در کشور استعلام صورت گیرد، این در حالی است که به گفته شهرستانی عضو انجمن فولاد، این کار به صورت صوری انجام میگیرد.
وی توضیح می دهد: برخی واردکنندگان هنگام واردات یک وسیله، مشخصاتی برای آن از نظر ابعاد، وضعیت و یا کیفیت اعلام میکنند که نسبت به نوع داخلی برتر باشد و به این ترتیب واردات آن را توجیه میکنند، در چنین شرایطی وزارت صنعت و گمرک نیز بدون بررسی دقیق مسئله، مانع از واردات آن نمیشوند.
وی می گوید: در برخی موارد طوری مستندسازی میشود و برای کالای وارد شده مشخصاتی عنوان میشود که نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورها نیز با چنین مشخصاتی تولید صورت نمیگیرد.
شهرستانی توضیح میدهد: به عنوان مثال، واردکننده هنگام واردات یک دستگاه، دوام آن را 50 بار اعلام می کند و میگوید نوع ایرانی آن تنها 10 بار قابل استفاده است، در این شرایط در گمرک معیاری برای سنجش این مسئله وجود ندارد و در نهایت، محصول خارجی جایگزین ماشینآلات ایرانی میشود.
* نمونه واردات کالای مشابه تولید داخل توسط دولتیها
گذشته از واردات تجهیزات صنعتی که معمولاً با دور زدن قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل صورت می گیرد، واردات برخی کالاها که توان تولید داخل دارند نیز به وفور دیده میشود. در این زمینه میتوان به موارد زیادی اشاره کرد که نفوذ برخی واردکنندگان و رانت موجود در این مورد مانع از داخلی سازی شدن آنها شده است.
نمونه این مسئله در بخشهای مختلف اقتصادی کشور دیده می شود که میتوان به واردات کابلهای فشار قوی توسط یک دستگاه دولتی، واردات گسترده پمپ آب خارجی بدون مناقصه و با وجود تولید باکیفیت داخلی توسط یکی از شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو، واردات رادیوضبط خودرو، روغن موتور، سوکت دسته سیم، دریچه براکت، EMS، ایربگ و ترمز ABS توسط برخی تکسورسهای تأمین قطعات خودرو (واردکنندگان انحصاری) اشاره کنیم.
واردات کود، سم کشاورزی، توربین بادی و خورشیدی و بسیاری کالاهای دیگر از جمله مواردی است که مقابله با داخلیسازی، رونق واردات آنها را به همراه داشته است.
به این ترتیب جریان مخالف داخلی سازی تجهیزات صنعتی و کالاهای مشابه تولید داخل به هر شیوهای، تمام توان خود را برای تحقق هدفش به کار گرفته و در این مسیر از اعطای پورسانت به برخی تولیدکنندگان تا دمپینگ (ارزان فروشی) کالاهای وارداتی برای ضربه زدن به تولیدات داخلی دریغ نکرده است.
در این راستا نظارت دقیق دستگاههای قضایی و امنیتی از اهمیت بالایی برخوردار است تا جلوی فسادهای موجود در برخی دستگاههای دولتی گرفته شود و رونق تولیدات داخل و تحقق اقتصاد مقاومتی که همان قطع وابستگی به واردات است را شاهد باشیم.
گزارش از نرگس نیکضمیر
براساس گزارش رویترز، چین درحال حاضر به عنوان بزرگترین بازار جهانی روبات به ارزش 9.5 میلیارد دلار، از نظر تراکم تعداد روبات از بسیاری از رقبای صنعتی خود عقبتر ایستادهاست. نسبت روباتهای این کشور به تعداد کارگرانش 30 به 10 هزار است، درحالی که این نسبت در کره جنوبی 437 به 10 هزار، در ژاپن323 در 10 هزار، در آلمان 282 در 10 هزار و در ایالات متحده 152 در 10 هزار است.
به گفته IFR، اما رقابت خودروسازان برای ساخت کارخانههای خودروسازی در چین در کنار تورم نرخ دستمزد که رقابتپذیری نیروی کارگری چین را دچار فرسایش کرده، باعث میشود ذخیره روباتهای صنعتی تا سال 2017 در این کشور به بیش از دو برابر و به رقم 428 هزار برسد.
گودرون لیتزنبرگر مدیر IFR میگوید شرکتها برای بهبود کیفیت و افزایش تولید خود ناگزیرند تا بیشتر در بخش روباتیک سرمایهگذاری کنند. درحال حاضر بیشترین میزان تمرکز سرمایهگذاری بر نیروی روباتیک در بخش تولید خودرو است، اما تا چند سال آینده این روند بر صنعت الکترونیک نیز اثر خواهدگذاشت.
روباتسازان ژاپنی درحال حاضر اصلیترین سهام را در بازار روبات در اختیار دارند، درحدود 60 درصد از سهم بازار، اما تولیدکنندگان چینی با سرعتی بالا درحال رشد هستند و درحال حاضر یک چهارم بازار را در دست دارند. بیشترین بخش باقیمانده بازار روبات جهان نیز در اختیار تولیدکنندگان اروپایی و آمریکایی است.
درحال حاضر چهار شرکت روباتسازی، ABB سوئیس، کوکای آلمان، و یاسکاوا و فنوک ژاپن در چین کارخانه دارند و شرکتهای بیشتری نیز درحال جذب شدن به این منطقه هستند.
اصلیترین مشتری روباتها در چین کارخانههای خودروسازی هستند، به حدی که 40 درصد از روباتهای فعال در چین در این بخش مشغول به کارند، زیرا چین بزرگترین بازار خودرو و بزرگترین مرکز تولید خودرو در جهان به شمار میرود.
پس از صنعت خودرو، صنایع الکترونیک وارد این بازی خواهند شد. شرکت Foxconn که تولید گوشیهای آیفون و آی پدهای شرکت اپل را به عهده دارد، درحال حاضر درحال ساخت روباتهای Foxbot برای کارخانههای خود است و در عین حال از روباتهای تولید شده در دیگر شرکتها نیز در کارخانههای خود بهره میبرد.
رایورز - در حالی که اجرای نرمافزارهای برنامهریزی منابع سازمانی(ERP) همچنان بزرگترین مشکل سازمانهای جهان محسوب میشود، بررسیهای جدید نشان داده است کسب و کارهای کوچک و متوسط(SMB) بیش از دیگر مراکز با این مشکل مواجه میشوند.
به گزارش رایورز به نقل از اینترپرایز اَپس تودی، در حال حاضر بیشتر سازمانهای جهان به نرمافزار ERP مجهز شدهاند. اما بررسیها نشان داده است که سازمانهای کوچک و متوسط برای استقرار این سیستمهای جامع مشکلات فراوان را پیشروی خود میبینند و حتی برای بهروزرسانی نرمافزارهای ERP هم با دردسر مواجه میشوند.
مرکز Software Advice در جدیدترین مطالعه خود دریافت ۸۷ درصد سازمانهای کوچک و متوسط که نرمافزارهای ERP را به تازگی خریداری کردهاند، نمیتوانند از همه مزایا و توانمندی آنها استفاده کنند.
این سازمانها معمولا درآمد سالانه کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار دارند و بخش اعظم آنها را شرکتهایی تشکیل میدهند که هنوز نتوانستهاند نرمافزارهای ERP را در فضای کاری خود به طور کامل مستقر کنند.
«فارست برنسان» مدیر تحقیقات بازار در شرکت Software Advice گفت: «این روزها تعداد بیشتری از سازمانهای کوچک و متوسط روی نرمافزارهای ERP متمرکز شدهاند و به همین خاطر بازار فروش این قبیل نرمافزارها داغتر شده است.اما باید توجه داشت که بیشتر این شرکتها توان استفاده از همه مزایای نرمافزارهای ERP را ندارند.»
این بررسی همچنین نشان داد حدود نیمی از سازمانهای کوچک و متوسط میکوشند برای استقرار نرمافزارهای ERP با یکدیگر همکاری داشته باشند و به صورت مشترک از مزایای آن بهرهمند شوند.