تحلیلهایی از اینکه بازار مسکن در ماه‌های آینده چگونه خواهد شد

بازار مسکن در ماه‌های آینده چگونه خواهد شد؟

بعضی از کارشناسان، تابستان سال جاری و بعضی دیگر پایان سال را اتمام دوره رکود تورمی بازار مسکن می‌دانند.

---

 

 معاملات مسکن شهر تهران به عنوان شهر پیشتاز در رونق و رکود مسکن ۳۷ درصد کاهش یافته و به تبع آن کلانشهر‌ها نیز در حال ورود به دوران رکود قرار دارند.

 

هر چند در شهر‌های کوچک هنوز جریان خرید خانه به شکل مناسب استمرار دارد، اما وزن این شهر‌ها در بازار مسکن به قدری نیست که رشد معاملات بتواند خود را در کارنامه کل بازار مسکن یا بازار پرداخت تسهیلات اعتباری منعکس کند و نشان دهد.

 

جدیدترین اطلاعات مالی و اعتباری درباره میزان پرداخت تسهیلات مسکن که برای ماه فروردین ۹۸ است نشان می‌دهد: در این ماه تعداد کل تسهیلاتی که به متقاضیان ساخت، خرید و تعمیر واحد مسکونی در بخش مسکن و سایر بخش‌ها پرداخت شد، ۱۵.۸ درصد کاهش داشته است.

 

بانک مسکن در فروردین امسال به دلیل رکود مسکن و کاهش تقاضای دریافت انواع تسهیلات، ۱۲ هزار و ۳۹۵ فقره انواع تسهیلات به متقاضیان مانده در بازار مسکن پرداخت کرد. فروردین سال گذشته که هنوز معاملات خرید مسکن و همچنین ساخت و ساز‌های مسکونی رونق داشت، ۱۴ هزار و ۷۱۴ فقره انواع تسهیلات توسط این بانک به مشتریان پرداخت شده بود.

 

ارزش ریالی کل تسهیلات پرداختی توسط بانک مسکن طی فروردین امسال رقمی معادل ۵۳۱.۶ میلیارد تومان بوده است که این میزان تسهیلات به لحاظ مبلغ کاهش هفت درصدی نسبت به پرداختی‌های فروردین ۹۷ پیدا کرده است.

 

از بین انواع تسهیلاتی که بانک مسکن پرداخت می‌کند، تقاضا برای تسهیلات خرید مسکن از اقبال بیشتری از طرف مشتریان برخوردار است. کمترین اقبال به دریافت تسهیلات مسکن طی فروردین امسال مربوط به سازنده‌های مسکن و تسهیلات احداث یا همان تسهیلات مشارکت مدنی بوده است.

 

فروردین امسال تعداد تسهیلات پرداختی در حوزه مشارکت مدنی ۸۱ درصد نسبت به فروردین سال گذشته کاهش پیدا کرد.

 

اما تعداد تسهیلاتی که در اولین ماه از سال جاری برای خرید مسکن به مشتریان و متقاضیان خرید خانه پرداخت شد رشد ۶.۷ درصدی را تجربه کرد.

 

مقایسه تسهیلات پرداختی بین ماه‌های فروردین ۹۷ و ۹۸، ارتباط بین تعطیلات نوروز با کاهش تقاضا را رد می‌کند به بیان دیگر اگر میزان پرداختی تسهیلات در فروردین امسال با اسفند پارسال مورد مقایسه قرار می‌گرفت، افت پرداختی‌ها می‌توانست ناشی از تعطیل بودن نیمی از روز‌های فروردین باشد.

 

اما مقایسه نقطه‌ای تسهیلات پرداختی در فروردین حکایت از همان افت تقاضای خرید و ساخت مسکن در مناطق شهری بزرگ دارد. تهران در خط مقدم ورود به رکود سنگین معاملات مسکن قرار دارد و بعد از آن بازار مسکن کلان شهر‌های دیگر کشور جای گرفته‌اند. هر چند در شهر‌های کوچک هنوز جریان خرید خانه به شکل مناسب استمرار دارد، اما وزن این شهر‌ها در بازار مسکن به قدری نیست که رشد معاملات بتواند خود را در کارنامه کل بازار مسکن یا بازار پرداخت تسهیلات اعتباری منعکس کند و نشان دهد.

 

بعضی از کارشناسان، تابستان سال جاری و بعضی دیگر پایان سال را اتمام دوره رکود تورمی بازار مسکن می‌دانند.

طبق سیکل‌های رونق و رکود، بازار مسکن در فاز اول وارد دوره رونق معاملاتی می‌شود، در فاز دوم قیمت‌ها بالا می‌رود، بعد معاملات کاهش می‌یابد و نهایتاً در فاز چهارم رکود در بازار ایجاد می‌شود که دوره آن معمولاً ۱۰ تا ۱۲ فصل به طول می‌انجامد.

 

منبع: ایسنا

---

---

---

بازار مسکن به خواب رفت

معاملات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه با کاهش ۴۰ درصدی، به پایین‌ترین روند افت در سه ماه اخیر رسید و بنا به گفته دفاتر املاک، قیمت‌ها از دو هفته قبل ثابت شده است.

معاملات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه با کاهش ۴۰ درصدی، به پایین‌ترین روند افت در سه ماه اخیر رسید و بنا به گفته دفاتر املاک، قیمت‌ها از دو هفته قبل ثابت شده است.

به گزارش ایسنا، قراردادهای خرید و فروش مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۴ هزار و ۲۱۸ مورد بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. این سطح از افت معاملات به آرامش قیمتی در بازار منجر شده و به گفته‌ی واسطه‌ها، مالکان در دو هفته اخیر دیگر قیمت‌های پیشنهادی را بالا نبرده‌اند.

شیب نزولی قیمت ارز، کاهش تنش‌های سیاسی، افت شدید توان طرف تقاضا و رکود معاملاتی، مهم‌ترین عوامل ایجاد ثبات قیمت در بازار مسکن ارزیابی می‌شود. یکی از مشاوران املاک در شرق تهران می‌گوید: بعد از اسفندماه که بازار خرید و فروش داغ شد در فروردین معاملات افت کرد که تصور می‌کردیم به علت تعطیلات است اما پس از رشد قیمت در ۴۵ روز ابتدای سال جاری، از نیمه دوم اردیبهشت ماه بازار دچار رکود شد.

مروری بر کارنامه یک ساله بازار مسکن نشان می‌دهد کاهش معاملات از تابستان ۱۳۹۷ کلید خورده، در نیمه دوم نزول بیشتری پیدا کرده و در دی‌ماه با افت ۶۴ درصدی به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. سپس در اسفندماه با رشد ۴۳ درصدی ماهیانه و البته کاهش ۴۹ درصدی سالیانه معاملات مواجه شدیم که باعث شد قیمت‌ها ۸.۸ درصد نسبت به بهمن ماه افزایش پیدا کند. در فروردین ماه ۱۳۹۸ نیز قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران به ۱۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان رسیده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۱ و ۱۰۴ درصد افزایش یافت. معاملات هم کاهش ۷۳ و ۳۲ درصدی سالیانه و ماهیانه را به ثبت رساند. مرکز آمار نیز گزارش داد که تورم ماهیانه مسکن کل کشور در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ افت کرده و به ۰.۶ درصد رسیده و برآوردها نشان می‌دهد تورم ماهیانه مسکن در تهران نیز به حدود ۲ درصد رسیده است. با این وجود می‌توان برای ماه‌های آینده آرامش نسبی بازار مسکن را مشروط به عدم تلاطم بازار ارز پیش‌بینی کرد.

آماری که مصطفی‌قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک از قراردادهای خرید و فروش و اجاره تهران و کل کشور در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ ارائه داده حاکی از آن است که در تهران ۱۴ هزار و ۲۱۸ مورد خرید و فروش ملک انجام شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. در بخش اجاره نیز ۱۴ هزار و ۵۲ قرارداد در پایتخت به امضا رسیده که نسبت به اردیبهشت ۱۳۹۷ بالغ بر ۲۳ درصد کمتر بوده است.

به گفته خسروی، در کل کشور نیز طی اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۷۶ هزار و ۳۹۳ قرارداد خرید و فروش به امضا رسیده که ۶ درصد کمتر از اردیبهشت ۱۳۹۷ بوده است. در بخش اجاره نیز ۴۸ هزار و ۲۳۲ قرارداد صورت گرفته که از افت ۱۴ درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل حکایت دارد.

وی با بیان این‌که در هفته‌های اخیر سرعت رشد قیمت مسکن کاهش یافته است، گفت: با توجه به آرامش بازار ارز، پیش‌بینی می‌کنیم روند قیمت مسکن در سال جاری پایین‌تر از نرخ تورم عمومی قرار گیرد و این فرصت برای متقاضیان واقعی فراهم می‌شود تا نسبت به خرید اقدام کنند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک اظهار کرد: حذف قیمت از بازار مجازی خرید و فروش ملک در ایجاد ثبات قیمت بی‌تاثیر نبوده و امیدواریم سایت‌ها به ساماندهی مناسبی بر اساس قیمت‌های قطعی برسند و دیگر شاهد درج آگهی‌های کذایی نباشیم. تمامی دفاتر املاک را از درج قیمت منع کرده‌ایم و امیدواریم مدیران سایت‌ها بر روی فایل‌های شخصی هم نظارت کافی را داشته باشند.

---

---

---

داغ اجاره خانه در تابستان مسکن ایران/ مستاجرها از پایتخت فرار می‌کنند؟ (+فیلم)

خانم مالک،آقای صاحبخانه باور کنید ما نه دزدیم نه مختلس، چیزی هم از این پولهایی که خاوری و زنجانی و شیخ السلامی و دیگران برده یا سود کرده اند به ما نرسیده است.

---

کد ویدیو

دانلود

عصر ایران؛ مهسا جزینی ــ‌ افزایش بهای اجاره مسکن در تهران اگرچه در سالهای اخیر روندی صعودی داشته اما گویا تابستان امسال قرار است بدل به داغ ترین تابستان مسکن ایران شود. در حالی که قیمت ها هر ساله بین 10 تا 15 درصد افزایش پیدا می کرد.

امسال این افزایش گاه تا 50 درصد هم رسیده است. مثلا اگر شما یک واحد 50 متری را سال گذشته به قیمت 65 تا 70 میلیون تومان رهن کرده باشید امسال نمی توانید همان واحد را زیر یکصد میلیون تومان رهن کنید. اگر شما سال گذشته یک تا دو میلیون اجاره می پرداختید امسال محتمل است که به شما گفته شود باید یک تا دو میلیون دیگر روی اجاره خود بگذارید.

اتحادیه: 98 درصد مستاجران ظرفیت افزایش نرخ اجاره بها را ندارند

از آنجایی که رشد قیمت مسکن صددرصد بوده است مالکان می گویند رشد اجاره بهامنطقی است اما نباید توقع داشت اجاره بها هم صد درصد رشد داشته باشد در این صورت همه باید تهران را ترک کنند.

---

نائب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک گفت: ظرفیت افزایش نرخ اجاره بها بیشتر از 20 درصد در شهرهای بزرگ وجود ندارد؛ در شهرهای متوسط نیز بین 10 تا 15 درصد و در شهرهای کوچک به دلیل توازن بین عرضه وتقاضا احتمال افزایش قیمت ها خیلی ضعیف است.

حسام عقبایی روز (یکشنبه) در گفت وگو با خبرنگار ایرنا درخصوص افزایش کاذب نرخ اجاره بها، گفت: یکی از عوامل تعیین کننده قیمت اجاره بها در تمام جهان قیمت مسکن است؛ تورم و عدم توازن بین عرضه و تقاضا و همینطور رشد جمعیت عوامل دیگری است که در کنار رشد قیمت مسکن روی افزایش قیمت اجاره بها موثر است.

وی با بیان اینکه متاسفانه درسالهای اخیر شاهد رشد اجاره بها بودیم و این روند ادامه دارد، گفت:در سال های اخیر همواره قیمت مسکن رشد صعودی داشته است تا جایی که در سال 96 رشد قیمت مسکن باعث شد که بخش عمده ای از مستاجران ما از نقاط شمالی شهرهای بزرگ به نقاط میانی و ازنقاط میانی به نقاط جنوب شهر مهاجرت کنند؛ حتی مستاجران جنوب شهر هم مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرهای بزرگ شدند.

نائب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک ادامه داد: درسال 97 به 98 رشد اجاره بها تشدید شد و دلیل آن این بود که قیمت مسکن در سال 97 بیش از 100 درصد افزایش یافت و خانه یک میلیاردی دو میلیارد شد و این توقع به صوررت منطقی در مالک به وجود آمد که اجاره بها افزایش یابد و خریدار وقتی خود را مجبور به پرداخت چند برابری قیمت خانه دید افزایش اجاره بها را هم منطقی دانست.

**سالانه حدود 800 هزار واحد در تولید مسکن عقب هستیم

وی ادامه داد: کشوری هستیم که سالیانه به یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی نیازمندیم در حالی که تولید مسکن در کشور ما کمتر از 300 هزار واحد است؛یعنی سالانه حدود 800 هزار واحد در تولید مسکن عقب هستیم.

اگر بخواهیم قانون تبعیت از مالکیت را ملاک قرار دهیم باید بگوییم اجاره بها هم باید رشد داشته باشد؛ اما آیا درآمد مستاجران در حدی است که افزایش اجاره بها را پرداخت کنند؟ 98 درصد مستاجران ما دهک های پایین و متوسط جامعه و از کارمندان، کارگران و حقوق بگیران هستند که قرار است حقوق آنها 20 درصد افزایش یابد و این 20 درصد هم باید در سبد بهداشت وهم در سبد آموزش و... گنجانده شود.

عقبایی با بیان اینکه فقط سالی یک میلیون ازدواج در کشور ثبت می شود، ادامه داد: پیام آن این است که تولید مسکن زیر 300 هزار واحد تامین کننده نیاز سالانه هم نمی تواند باشد و توقع اینکه تامین کننده نیاز سالهای قبل و حجم انباشته ای از نیازهای سالانه در کشور باشد غلط است؛ سوداگری در بخش مسکن نیز به این وضعیت دامن می زند.

نائب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک تصریح کرد:نقش سیاست گذاریهای غلط پولی و بانکی هم عاملی در جهت احتکار بازار مسکن شده است.مثل بانک ها که برخلاف قانون بانکداری وارد حوزه ساخت و ساز و تولید مسکن و مال ها شده اند. بخش عمده ای از ساختمان های ساخته شده متعلق به بانک ها است که خالی مانده است و احتکار کرده اند و همه این موارد به کمک افزایش قیمت اجاره بها می آید.

وی در خصوص اینکه آیا قیمت اجاره بها کاذب است یا خیر؟ رشد قیمت اجاره بها تا حد متعارفی منطقی است چرا که رشد قیمت اجاره بها تابع رشد قیمت مسکن است.

**مستاجران ظرفیت رشد اجاره بها را ندارند

عقبایی نتیجه گیری کرد: در این شرایط اینکه مستاجر بتواند از پس رشد قیمت مسکن بر بیاید شدنی نیست؛ صاحبخانه ها نیز توقع نداشته باشند رشد اجاره بها با رشد قیمت مسکن تناسب داشته باشد مستاجران ما ظرفیت رشد اجاره بها را ندارند.

وی ادامه داد: از آنجایی که رشد قیمت مسکن صددرصد بوده است مالکان می گویند رشد اجاره بهامنطقی است اما نباید توقع داشت رشد اجاره بها هم صد درصد رشد داشته باشد در این صورت همه باید تهران را ترک کنند.لذا ظرفیت افزایش اجاره بها بیشتر از 20 درصد در شهرهای بزرگ وجود ندارد؛ در شهرهای متوسط نیز بین 10 تا 15 درصد و در شهرهای کوچک به دلیل توازن بین عرضه وتقاضا احتمال افزایش قیمت خیلی ضعیف است.

۵۰ نیروگاه خورشیدی در ایران فعال شد/تولید و مصرف برق تجدیدپذیر بدون وابستگی به دولت مستقیماً از مردم به مردم

۵۰ نیروگاه خورشیدی در ایران فعال شد

---

طی دو سال گذشته شکل‌گیری نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک در کشور به نقطه ساختاری خود رسیده که در این بازه زمانی برخی از واحدها مانند نیروگاه‌های خورشیدی مگاواتی برای نخستین بار در کشور راه‌اندازی شده و در حال حاضر ۵۰ نیروگاه خورشیدی مگاواتی در ایران مشغول به فعالیت هستند.

به گزارش ایسنا، رئیس سازمان ساتبا گفت: درصددیم در سال ۹۸ روش جدیدی را ایجاد کنیم که تولید و مصرف برق تجدیدپذیر بدون وابستگی به دولت مستقیماً از مردم به مردم و از طریق بخش خصوصی به مصرف کنندگان شکل بگیرد.

سیدمحمد صادق‌زاده، با تاکید بر این که طی دو سال گذشته شکل‌گیری نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک در کشور به نقطه ساختاری خود رسیده است، گفت: در این بازه زمانی برخی از واحدها مانند نیروگاه‌های خورشیدی مگاواتی برای نخستین بار در کشور راه‌اندازی شده و در حال حاضر ۵۰ نیروگاه خورشیدی مگاواتی در ایران مشغول به فعالیت هستند.

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) ادامه داد: همین امر موجب شده است تا فناوری و نحوه بهره‌برداری از این نیروگاه‌ها نیز بومی شده و صنایع وابسته به آن مانند تولید پنل، اینورتر، استراکچر، کابل‌ها و تجهیزات وابسته به آن در داخل کشور تولید شود.

وی تاکید کرد: دولت در این مسیر توانسته است با دریافت عوارض برق از مصرف‌کنندگان انرژی به عنوان مالیات سبز نقش مهمی را در روند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور ایفا کند؛ به طوری که ظرفیت فعلی نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ۷۰۰ مگاوات رسیده است و بر اساس پیش‌بینی صورت گرفته هر ساله با استفاده از عوارض برق بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ مگاوات دیگر نیز به ظرفیت موجود واحدهای تجدیدپذیر اضافه خواهد شد.

معاون وزیر نیرو با تاکید بر این که در طی دو سال گذشته سازگار بودن نیروگاه‌های تجدیدپذیر با اقلیم ایران به اثبات رسیده است، ادامه داد: این واحدها بدون مصرف سوخت و ایجاد آلودگی بیش‌ترین میزان تولید خود را در زمانی ایجاد می‌کنند که کشور ما بیشترین نیاز به مصرف برق را دارد.

صادق‌زاده افزود: الگوی تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور ما عمدتاً مربوط به فصل تابستان است و اوج مصرف برق کشور نیز در این بازه زمانی قرار گرفته است. بنابراین اقلیم ما نسبت به کشورهای سردسیر دارای شرایط بسیار مناسبت‌تری است، چرا که در این مناطق اوج تولید در تابستان بوده ولی اوج مصرف در زمستان رخ می‌دهد.

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) اضافه کرد: در حال حاضر اتفاق نظر جمعی برای توسعه و نصب گسترده‌تر نیروگاه‌های تجدیدپذیر وجود دارد، ولی گسترش این واحدها با روش‌های قبلی (عوارض برق) و منابع مالی محدود آن امکان‌پذیر نیست، بنابراین در سال ۹۸ در پی روش جدیدی برای توسعه انرژی‌های پاک در کشور هستیم.

بنا بر اعلام وزارت نیرو، وی ادامه داد: در این روش درصددیم تا تولید و مصرف انرژی تجدیدپذیر از مردم به مردم باشد. یعنی اینکه مردم به صورت مستقیم برق را تولید کنند و سپس آن را به مصرف شخصی برسانند و یا به دیگران بفروشند و حتی آن را صادر کنند.

معاون وزیر نیرو خاطرنشان کرد: حلقه موجود برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر از مسیر دولت می‌گذرد و معمولاً پرپیچ و خم و دارای فراز و نشیب‌های می‌شود که می‌تواند توسعه این واحدها را متلاطم کند ولی در روش جدید این مسیر وجود نخواهد داشت.

صادق‌زاده تاکید کرد: بر این اساس در سال ۹۸ علاوه بر روش فعلی برای تولید برق تجدیدپذیر و توسعه انرژی‌های پاک که سالیانه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ مگاوات از این طریق به ظرفیت واحدهای تجدیدپذیر کشور اضافه خواهد شد، درصددیم تا روش جدیدی را ایجاد کنیم که تولید و مصرف برق تجدیدپذیر بدون وابستگی به دولت مستقیماً از مردم به مردم و از طریق بخش خصوصی و مصرف کنندگان شکل بگیرد تا جهش بزرگ‌تری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک رخ بدهد.

رئیس سازمان ساتبا در بخش پایانی سخنان خود گفت: بر اساس پیش‌بینی صورت گرفته تا پایان سال آینده ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر از طریق روش قبلی به ۱۲۰۰ مگاوات خواهد رسید و با ایجاد روش جدید نیز امیدواریم در همان سال نخست اجرای طرح چند صد مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر جدید در کشور راه‌اندازی شود.
معاون وزیر نیرو خاطرنشان کرد: بر این اساس امیدواریم با استفاده از روش قبلی و جدید در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر بتوانیم عقب افتادگی تاریخی کشورمان در حوزه انرژی‌های پاک را با تولید و مصرف برق توسط مردم و حذف واسطه دولت جبران کنیم.

وزیر اقتصاد: وضعیت اقتصاد کشور در سال 98 نامساعد پیش بینی می شود

در صورت تحقق شعار رونق تولید و استفاده از سرمایه‌های راکد قادر به افزایش بکارگیری نیروی انسانی و نیز رونق صادرات خواهیم بود.

وزیر اموراقتصادی و دارایی گفت: پارسال تلاش بسیاری از سوی سازمان بورس برای بهبود عملکرد بازار صورت گرفت و از این رو بورس در سال 97 دوران طلایی را سپری کرد.

---

به گزارش عصر ایران به نقل از ایرنا، فرهاد دژپسند امروز (دوشنبه) در حاشیه مراسم افتتاح دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بانک، بورس و بیمه تهران اضافه کرد: پارسال بازار سرمایه در کلیت اقتصاد کشور پیشرو بود.

وی گفت: با اینکه شرایط اقتصادی کشور در نیمه نخست پارسال مساعد نبود اما تلاش های زیادی از سوی مسئولان برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور صورت گرفت.

دژپسند یادآوری کرد: به گفته برخی فعالان بازار، نرخ رشد اقتصادی در سال ٩٧ منفی ١٥ درصد بود که بسیاری مسئولان نسبت به آمارهای ارائه شده ابراز نگرانی کردند و این امر موجب تلاش برای بازگشت ثبات به اقتصاد کشور شد.
وی بیان کرد: دستورالعمل های به کار گرفته شده در ٦ ماه دوم پارسال ضمن کاهش تورم، کنترل بیکاری را نیز با خود به همراه داشت.

 وضعیت اقتصاد کشور در سال ٩٨ نامساعد پیش بینی می شود

دژپسند گفت: پیش بینی های صورت گرفته برای سال ٩٨ نشانگر وضعیت نامساعد اقتصاد کشور است که به طور حتم باید از این پیش بینی ها برای مدیریت بهتر وضعیت موجود استفاده کرد.

دژپسند اضافه کرد: در صورت تحقق شعار رونق تولید و استفاده از سرمایه‌های راکد قادر به افزایش بکارگیری نیروی انسانی و نیز رونق صادرات خواهیم بود.

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: اکنون فرصت در بخش تولید مهیاست و هدایت درست نقدینگی به عنوان یک فرصت برای تحقق شعار سال تلقی می شود.

باید زنجیرها از پای سرمایه گذاران باز شود

وزیر اموراقتصادی و دارایی تاکید کرد «باید تلاش شود غل و زنجیرها از پای سرمایه گذاران باز شود».

این مسوول افزود: بهبود کسب و کار و روان سازی فعالیت های اقتصادی در حوزه های مختلف اجتناب پذیر است که از طریق آن می توان به سمت بهبود فناوری پیش رفت.

دژپسند تاکید کرد قیمت بالای تمام شده یکی از مشکلات موجود در صادرات است که باید به آن توجه ویژه ای شود.

به گفته وی، بسیاری از افراد معتقد بودند نمایشگاه امسال به دلیل جاری شدن سیل در ابتدای سال نباید برگزار شود و هزینه آن صرف جبران خسارات وارد شده به سیلزدگان شود اما «طبق مذاکرات صورت گرفته قرار شد یک غرفه در نمایشگاه به دریافت کمک های مردمی و نهادها اختصاص داده شود».

به گزارش ایرنا، بارندگی های شدید و سیل از بیست و هشتم اسفندماه گذشته آغاز شد و همه استان های کشور را درگیر کرد.

استان های گلستان، مازندران، ایلام، کرمانشاه، لرستان، خوزستان، چهارمحال بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد در شرایط اضطراری قرار گرفتند.

وزیر کشور بیست و پنجم فروردین ماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، میزان خسارت سیل را تا 35 هزار میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: 25 استان و بیش از چهار هزار و 400 روستا در کشور درگیر سیل شد.

دوازدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه امروز (دوم اردیبهشت ماه) با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس کل بیمه مرکزی و معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گشایش یافت.

این نمایشگاه که با مشارکت نزدیک به 320 بنگاه و مجموعه اقتصادی در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برپا شده، تا روز پنجشنبه (پنجم اردیبهشت ماه) میزبان علاقه مندان است.

صندوق بین‌المللی پول: رکود مجدد اقتصاد جهانی

صندوق بین‌المللی پول حجم عظیمی از ریسک‌های ناگوار را می‌بیند. یکی از آنها تشدید جنگ تجاری بین آمریکا و چین است.

 صندوق بین المللی پول نوشت: اقتصاد جهانی پس از گذراندن بدترین روزهای بحران اقتصادی و مالی سال 2009، رشد چشمگیر خود را نشان داد اما این بار نگرانی‌های بیشتری در خصوص رکود دوباره در راه است. تعداد کمی از کارشنان ادعا کرده‌اند که چرایی و زمان بروز چنین رخدادی را پیش‌بینی می‌کنند.

---

به گزارش عصر ایران به نقل از "اکونومیست"، صندوق بین‌المللی پول با انتشار گزارشی، وضعیت ناامیدانه‌ای را برای اقتصاد شش ماه آینده جهان پیش‌بینی کرد و با این گزارش پیش‌گویی‌های قبلی خود مبنی بررشد اقتصاد جهان را مورد بازبینی مجدد قرار داد.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی 3.7 درصدی ماه اکتبر خود را در گزارش اخیرش به 3.3 کاهش داد، که کمترین رکورد پیش‌بینی شده این سازمان (3.6) از سال 2018 محسوب می‌شود.

این میزان می‌تواند ضعیف‌ترین میزان رشد سالانه اقتصاد جهانی از سال 2009 محسوب شود. (در سال 2009، میزان خروجی رشد جهانی کاهش یافت و نرخ رشد سالانه 3 درصد افت نشان داد.)

در حالی که گزارش صندوق بین‌الملی پول به اعداد و ارقام رشد اقتصاد جهانی می‌پردازد، تحلیلگران نشریه اکونومیست، به بررسی مجموعه داده‌های سه ماهه از 73 کشور با تمرکز بر سهم آنها از تولید ناخالص داخلیشان در جهان پرداختند.

این کشورها در مجموع 95 درصد از رشد اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهند.

براساس آمار جدید صندوق بین المللی پول (IMF)، کاهش رشد اقتصاد در نیمه دوم سال 2018 شروع شده است.

در فصل پایانی سال 2018، خروجی اقتصاد جهانی در مقایسه با 12 ماه گذشته آن 2.8 درصد رشد کرده که نیم درصد کمتر از میزان به دست آمده در سال ماقبل آن است.  این رکود شدید به دو سال و نیم قبل باز می‌گردد.

رشد اقتصاد جهانی در کشورهای ثروتمند به ویژه کشورهای اروپایی و کشورهای کم‌درآمد کاهش نشان می‌دهد. آمریکا، چین و هند برای حفظ و تقویت سطح رشد اقتصادی خود به شدت تلاش می‌کنند، اما تا چه زمانی این مقاومت موثر واقع می‌شود؟

صندوق بین‌المللی پول حجم عظیمی از ریسک‌های ناگوار را می‌بیند. یکی از آنها تشدید جنگ تجاری بین آمریکا و چین است. از طرفی گرایش‌های بازار در خصوص تحمیل‌های تعرفه‌ای آمریکا بر واردات اتحادیه اروپا  در خصوص صنایع هواپیمایی کمک چندان بزرگی محسوب نشد.

خطر بزرگ دیگر چشم‌انداز بی حساب و کتاب "برگزیت" است که ترزا می به واسطه لابی با رهبران اروپا، روند آن را به تعویق می‌اندازد. نگرانی سوم بازارهای عصبی‌ هستند که هزینه تامین مالی کشورهای مقروض مانند ایتالیا را افزایش داده و با حرکت در یک "لوپ مرگبار" و احتمالا "فاسد" بین بانک‌ها و حکومت‌های ناحیه اروپا قرار می‌گیرند.

در پیش‌بینی آینده‌نگرانه‌تر صندوق بین‌المللی پول نگران تغییرات آب و هوایی و نابرابری‌های اقتصادی است که وزن رشد اقتصادی در طولانی مدت را تغییر می‌دهد. شاید بتوان گفت که این مرجع اقتصادی جهان یک دهه پس از بحران اقتصادی 2009 در خصوص سلامت اقتصاد جهان فریب خورده است.