اتحادیه: 98 درصد مستاجران ظرفیت افزایش نرخ اجاره بها را ندارند

از آنجایی که رشد قیمت مسکن صددرصد بوده است مالکان می گویند رشد اجاره بهامنطقی است اما نباید توقع داشت اجاره بها هم صد درصد رشد داشته باشد در این صورت همه باید تهران را ترک کنند.

---

نائب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک گفت: ظرفیت افزایش نرخ اجاره بها بیشتر از 20 درصد در شهرهای بزرگ وجود ندارد؛ در شهرهای متوسط نیز بین 10 تا 15 درصد و در شهرهای کوچک به دلیل توازن بین عرضه وتقاضا احتمال افزایش قیمت ها خیلی ضعیف است.

حسام عقبایی روز (یکشنبه) در گفت وگو با خبرنگار ایرنا درخصوص افزایش کاذب نرخ اجاره بها، گفت: یکی از عوامل تعیین کننده قیمت اجاره بها در تمام جهان قیمت مسکن است؛ تورم و عدم توازن بین عرضه و تقاضا و همینطور رشد جمعیت عوامل دیگری است که در کنار رشد قیمت مسکن روی افزایش قیمت اجاره بها موثر است.

وی با بیان اینکه متاسفانه درسالهای اخیر شاهد رشد اجاره بها بودیم و این روند ادامه دارد، گفت:در سال های اخیر همواره قیمت مسکن رشد صعودی داشته است تا جایی که در سال 96 رشد قیمت مسکن باعث شد که بخش عمده ای از مستاجران ما از نقاط شمالی شهرهای بزرگ به نقاط میانی و ازنقاط میانی به نقاط جنوب شهر مهاجرت کنند؛ حتی مستاجران جنوب شهر هم مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرهای بزرگ شدند.

نائب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک ادامه داد: درسال 97 به 98 رشد اجاره بها تشدید شد و دلیل آن این بود که قیمت مسکن در سال 97 بیش از 100 درصد افزایش یافت و خانه یک میلیاردی دو میلیارد شد و این توقع به صوررت منطقی در مالک به وجود آمد که اجاره بها افزایش یابد و خریدار وقتی خود را مجبور به پرداخت چند برابری قیمت خانه دید افزایش اجاره بها را هم منطقی دانست.

**سالانه حدود 800 هزار واحد در تولید مسکن عقب هستیم

وی ادامه داد: کشوری هستیم که سالیانه به یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی نیازمندیم در حالی که تولید مسکن در کشور ما کمتر از 300 هزار واحد است؛یعنی سالانه حدود 800 هزار واحد در تولید مسکن عقب هستیم.

اگر بخواهیم قانون تبعیت از مالکیت را ملاک قرار دهیم باید بگوییم اجاره بها هم باید رشد داشته باشد؛ اما آیا درآمد مستاجران در حدی است که افزایش اجاره بها را پرداخت کنند؟ 98 درصد مستاجران ما دهک های پایین و متوسط جامعه و از کارمندان، کارگران و حقوق بگیران هستند که قرار است حقوق آنها 20 درصد افزایش یابد و این 20 درصد هم باید در سبد بهداشت وهم در سبد آموزش و... گنجانده شود.

عقبایی با بیان اینکه فقط سالی یک میلیون ازدواج در کشور ثبت می شود، ادامه داد: پیام آن این است که تولید مسکن زیر 300 هزار واحد تامین کننده نیاز سالانه هم نمی تواند باشد و توقع اینکه تامین کننده نیاز سالهای قبل و حجم انباشته ای از نیازهای سالانه در کشور باشد غلط است؛ سوداگری در بخش مسکن نیز به این وضعیت دامن می زند.

نائب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک تصریح کرد:نقش سیاست گذاریهای غلط پولی و بانکی هم عاملی در جهت احتکار بازار مسکن شده است.مثل بانک ها که برخلاف قانون بانکداری وارد حوزه ساخت و ساز و تولید مسکن و مال ها شده اند. بخش عمده ای از ساختمان های ساخته شده متعلق به بانک ها است که خالی مانده است و احتکار کرده اند و همه این موارد به کمک افزایش قیمت اجاره بها می آید.

وی در خصوص اینکه آیا قیمت اجاره بها کاذب است یا خیر؟ رشد قیمت اجاره بها تا حد متعارفی منطقی است چرا که رشد قیمت اجاره بها تابع رشد قیمت مسکن است.

**مستاجران ظرفیت رشد اجاره بها را ندارند

عقبایی نتیجه گیری کرد: در این شرایط اینکه مستاجر بتواند از پس رشد قیمت مسکن بر بیاید شدنی نیست؛ صاحبخانه ها نیز توقع نداشته باشند رشد اجاره بها با رشد قیمت مسکن تناسب داشته باشد مستاجران ما ظرفیت رشد اجاره بها را ندارند.

وی ادامه داد: از آنجایی که رشد قیمت مسکن صددرصد بوده است مالکان می گویند رشد اجاره بهامنطقی است اما نباید توقع داشت رشد اجاره بها هم صد درصد رشد داشته باشد در این صورت همه باید تهران را ترک کنند.لذا ظرفیت افزایش اجاره بها بیشتر از 20 درصد در شهرهای بزرگ وجود ندارد؛ در شهرهای متوسط نیز بین 10 تا 15 درصد و در شهرهای کوچک به دلیل توازن بین عرضه وتقاضا احتمال افزایش قیمت خیلی ضعیف است.

۵۰ نیروگاه خورشیدی در ایران فعال شد/تولید و مصرف برق تجدیدپذیر بدون وابستگی به دولت مستقیماً از مردم به مردم

۵۰ نیروگاه خورشیدی در ایران فعال شد

---

طی دو سال گذشته شکل‌گیری نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک در کشور به نقطه ساختاری خود رسیده که در این بازه زمانی برخی از واحدها مانند نیروگاه‌های خورشیدی مگاواتی برای نخستین بار در کشور راه‌اندازی شده و در حال حاضر ۵۰ نیروگاه خورشیدی مگاواتی در ایران مشغول به فعالیت هستند.

به گزارش ایسنا، رئیس سازمان ساتبا گفت: درصددیم در سال ۹۸ روش جدیدی را ایجاد کنیم که تولید و مصرف برق تجدیدپذیر بدون وابستگی به دولت مستقیماً از مردم به مردم و از طریق بخش خصوصی به مصرف کنندگان شکل بگیرد.

سیدمحمد صادق‌زاده، با تاکید بر این که طی دو سال گذشته شکل‌گیری نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک در کشور به نقطه ساختاری خود رسیده است، گفت: در این بازه زمانی برخی از واحدها مانند نیروگاه‌های خورشیدی مگاواتی برای نخستین بار در کشور راه‌اندازی شده و در حال حاضر ۵۰ نیروگاه خورشیدی مگاواتی در ایران مشغول به فعالیت هستند.

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) ادامه داد: همین امر موجب شده است تا فناوری و نحوه بهره‌برداری از این نیروگاه‌ها نیز بومی شده و صنایع وابسته به آن مانند تولید پنل، اینورتر، استراکچر، کابل‌ها و تجهیزات وابسته به آن در داخل کشور تولید شود.

وی تاکید کرد: دولت در این مسیر توانسته است با دریافت عوارض برق از مصرف‌کنندگان انرژی به عنوان مالیات سبز نقش مهمی را در روند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور ایفا کند؛ به طوری که ظرفیت فعلی نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ۷۰۰ مگاوات رسیده است و بر اساس پیش‌بینی صورت گرفته هر ساله با استفاده از عوارض برق بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ مگاوات دیگر نیز به ظرفیت موجود واحدهای تجدیدپذیر اضافه خواهد شد.

معاون وزیر نیرو با تاکید بر این که در طی دو سال گذشته سازگار بودن نیروگاه‌های تجدیدپذیر با اقلیم ایران به اثبات رسیده است، ادامه داد: این واحدها بدون مصرف سوخت و ایجاد آلودگی بیش‌ترین میزان تولید خود را در زمانی ایجاد می‌کنند که کشور ما بیشترین نیاز به مصرف برق را دارد.

صادق‌زاده افزود: الگوی تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور ما عمدتاً مربوط به فصل تابستان است و اوج مصرف برق کشور نیز در این بازه زمانی قرار گرفته است. بنابراین اقلیم ما نسبت به کشورهای سردسیر دارای شرایط بسیار مناسبت‌تری است، چرا که در این مناطق اوج تولید در تابستان بوده ولی اوج مصرف در زمستان رخ می‌دهد.

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) اضافه کرد: در حال حاضر اتفاق نظر جمعی برای توسعه و نصب گسترده‌تر نیروگاه‌های تجدیدپذیر وجود دارد، ولی گسترش این واحدها با روش‌های قبلی (عوارض برق) و منابع مالی محدود آن امکان‌پذیر نیست، بنابراین در سال ۹۸ در پی روش جدیدی برای توسعه انرژی‌های پاک در کشور هستیم.

بنا بر اعلام وزارت نیرو، وی ادامه داد: در این روش درصددیم تا تولید و مصرف انرژی تجدیدپذیر از مردم به مردم باشد. یعنی اینکه مردم به صورت مستقیم برق را تولید کنند و سپس آن را به مصرف شخصی برسانند و یا به دیگران بفروشند و حتی آن را صادر کنند.

معاون وزیر نیرو خاطرنشان کرد: حلقه موجود برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر از مسیر دولت می‌گذرد و معمولاً پرپیچ و خم و دارای فراز و نشیب‌های می‌شود که می‌تواند توسعه این واحدها را متلاطم کند ولی در روش جدید این مسیر وجود نخواهد داشت.

صادق‌زاده تاکید کرد: بر این اساس در سال ۹۸ علاوه بر روش فعلی برای تولید برق تجدیدپذیر و توسعه انرژی‌های پاک که سالیانه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ مگاوات از این طریق به ظرفیت واحدهای تجدیدپذیر کشور اضافه خواهد شد، درصددیم تا روش جدیدی را ایجاد کنیم که تولید و مصرف برق تجدیدپذیر بدون وابستگی به دولت مستقیماً از مردم به مردم و از طریق بخش خصوصی و مصرف کنندگان شکل بگیرد تا جهش بزرگ‌تری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک رخ بدهد.

رئیس سازمان ساتبا در بخش پایانی سخنان خود گفت: بر اساس پیش‌بینی صورت گرفته تا پایان سال آینده ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر از طریق روش قبلی به ۱۲۰۰ مگاوات خواهد رسید و با ایجاد روش جدید نیز امیدواریم در همان سال نخست اجرای طرح چند صد مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر جدید در کشور راه‌اندازی شود.
معاون وزیر نیرو خاطرنشان کرد: بر این اساس امیدواریم با استفاده از روش قبلی و جدید در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر بتوانیم عقب افتادگی تاریخی کشورمان در حوزه انرژی‌های پاک را با تولید و مصرف برق توسط مردم و حذف واسطه دولت جبران کنیم.

وزیر اقتصاد: وضعیت اقتصاد کشور در سال 98 نامساعد پیش بینی می شود

در صورت تحقق شعار رونق تولید و استفاده از سرمایه‌های راکد قادر به افزایش بکارگیری نیروی انسانی و نیز رونق صادرات خواهیم بود.

وزیر اموراقتصادی و دارایی گفت: پارسال تلاش بسیاری از سوی سازمان بورس برای بهبود عملکرد بازار صورت گرفت و از این رو بورس در سال 97 دوران طلایی را سپری کرد.

---

به گزارش عصر ایران به نقل از ایرنا، فرهاد دژپسند امروز (دوشنبه) در حاشیه مراسم افتتاح دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بانک، بورس و بیمه تهران اضافه کرد: پارسال بازار سرمایه در کلیت اقتصاد کشور پیشرو بود.

وی گفت: با اینکه شرایط اقتصادی کشور در نیمه نخست پارسال مساعد نبود اما تلاش های زیادی از سوی مسئولان برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور صورت گرفت.

دژپسند یادآوری کرد: به گفته برخی فعالان بازار، نرخ رشد اقتصادی در سال ٩٧ منفی ١٥ درصد بود که بسیاری مسئولان نسبت به آمارهای ارائه شده ابراز نگرانی کردند و این امر موجب تلاش برای بازگشت ثبات به اقتصاد کشور شد.
وی بیان کرد: دستورالعمل های به کار گرفته شده در ٦ ماه دوم پارسال ضمن کاهش تورم، کنترل بیکاری را نیز با خود به همراه داشت.

 وضعیت اقتصاد کشور در سال ٩٨ نامساعد پیش بینی می شود

دژپسند گفت: پیش بینی های صورت گرفته برای سال ٩٨ نشانگر وضعیت نامساعد اقتصاد کشور است که به طور حتم باید از این پیش بینی ها برای مدیریت بهتر وضعیت موجود استفاده کرد.

دژپسند اضافه کرد: در صورت تحقق شعار رونق تولید و استفاده از سرمایه‌های راکد قادر به افزایش بکارگیری نیروی انسانی و نیز رونق صادرات خواهیم بود.

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: اکنون فرصت در بخش تولید مهیاست و هدایت درست نقدینگی به عنوان یک فرصت برای تحقق شعار سال تلقی می شود.

باید زنجیرها از پای سرمایه گذاران باز شود

وزیر اموراقتصادی و دارایی تاکید کرد «باید تلاش شود غل و زنجیرها از پای سرمایه گذاران باز شود».

این مسوول افزود: بهبود کسب و کار و روان سازی فعالیت های اقتصادی در حوزه های مختلف اجتناب پذیر است که از طریق آن می توان به سمت بهبود فناوری پیش رفت.

دژپسند تاکید کرد قیمت بالای تمام شده یکی از مشکلات موجود در صادرات است که باید به آن توجه ویژه ای شود.

به گفته وی، بسیاری از افراد معتقد بودند نمایشگاه امسال به دلیل جاری شدن سیل در ابتدای سال نباید برگزار شود و هزینه آن صرف جبران خسارات وارد شده به سیلزدگان شود اما «طبق مذاکرات صورت گرفته قرار شد یک غرفه در نمایشگاه به دریافت کمک های مردمی و نهادها اختصاص داده شود».

به گزارش ایرنا، بارندگی های شدید و سیل از بیست و هشتم اسفندماه گذشته آغاز شد و همه استان های کشور را درگیر کرد.

استان های گلستان، مازندران، ایلام، کرمانشاه، لرستان، خوزستان، چهارمحال بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد در شرایط اضطراری قرار گرفتند.

وزیر کشور بیست و پنجم فروردین ماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، میزان خسارت سیل را تا 35 هزار میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: 25 استان و بیش از چهار هزار و 400 روستا در کشور درگیر سیل شد.

دوازدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه امروز (دوم اردیبهشت ماه) با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس کل بیمه مرکزی و معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گشایش یافت.

این نمایشگاه که با مشارکت نزدیک به 320 بنگاه و مجموعه اقتصادی در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برپا شده، تا روز پنجشنبه (پنجم اردیبهشت ماه) میزبان علاقه مندان است.

صندوق بین‌المللی پول: رکود مجدد اقتصاد جهانی

صندوق بین‌المللی پول حجم عظیمی از ریسک‌های ناگوار را می‌بیند. یکی از آنها تشدید جنگ تجاری بین آمریکا و چین است.

 صندوق بین المللی پول نوشت: اقتصاد جهانی پس از گذراندن بدترین روزهای بحران اقتصادی و مالی سال 2009، رشد چشمگیر خود را نشان داد اما این بار نگرانی‌های بیشتری در خصوص رکود دوباره در راه است. تعداد کمی از کارشنان ادعا کرده‌اند که چرایی و زمان بروز چنین رخدادی را پیش‌بینی می‌کنند.

---

به گزارش عصر ایران به نقل از "اکونومیست"، صندوق بین‌المللی پول با انتشار گزارشی، وضعیت ناامیدانه‌ای را برای اقتصاد شش ماه آینده جهان پیش‌بینی کرد و با این گزارش پیش‌گویی‌های قبلی خود مبنی بررشد اقتصاد جهان را مورد بازبینی مجدد قرار داد.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی 3.7 درصدی ماه اکتبر خود را در گزارش اخیرش به 3.3 کاهش داد، که کمترین رکورد پیش‌بینی شده این سازمان (3.6) از سال 2018 محسوب می‌شود.

این میزان می‌تواند ضعیف‌ترین میزان رشد سالانه اقتصاد جهانی از سال 2009 محسوب شود. (در سال 2009، میزان خروجی رشد جهانی کاهش یافت و نرخ رشد سالانه 3 درصد افت نشان داد.)

در حالی که گزارش صندوق بین‌الملی پول به اعداد و ارقام رشد اقتصاد جهانی می‌پردازد، تحلیلگران نشریه اکونومیست، به بررسی مجموعه داده‌های سه ماهه از 73 کشور با تمرکز بر سهم آنها از تولید ناخالص داخلیشان در جهان پرداختند.

این کشورها در مجموع 95 درصد از رشد اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهند.

براساس آمار جدید صندوق بین المللی پول (IMF)، کاهش رشد اقتصاد در نیمه دوم سال 2018 شروع شده است.

در فصل پایانی سال 2018، خروجی اقتصاد جهانی در مقایسه با 12 ماه گذشته آن 2.8 درصد رشد کرده که نیم درصد کمتر از میزان به دست آمده در سال ماقبل آن است.  این رکود شدید به دو سال و نیم قبل باز می‌گردد.

رشد اقتصاد جهانی در کشورهای ثروتمند به ویژه کشورهای اروپایی و کشورهای کم‌درآمد کاهش نشان می‌دهد. آمریکا، چین و هند برای حفظ و تقویت سطح رشد اقتصادی خود به شدت تلاش می‌کنند، اما تا چه زمانی این مقاومت موثر واقع می‌شود؟

صندوق بین‌المللی پول حجم عظیمی از ریسک‌های ناگوار را می‌بیند. یکی از آنها تشدید جنگ تجاری بین آمریکا و چین است. از طرفی گرایش‌های بازار در خصوص تحمیل‌های تعرفه‌ای آمریکا بر واردات اتحادیه اروپا  در خصوص صنایع هواپیمایی کمک چندان بزرگی محسوب نشد.

خطر بزرگ دیگر چشم‌انداز بی حساب و کتاب "برگزیت" است که ترزا می به واسطه لابی با رهبران اروپا، روند آن را به تعویق می‌اندازد. نگرانی سوم بازارهای عصبی‌ هستند که هزینه تامین مالی کشورهای مقروض مانند ایتالیا را افزایش داده و با حرکت در یک "لوپ مرگبار" و احتمالا "فاسد" بین بانک‌ها و حکومت‌های ناحیه اروپا قرار می‌گیرند.

در پیش‌بینی آینده‌نگرانه‌تر صندوق بین‌المللی پول نگران تغییرات آب و هوایی و نابرابری‌های اقتصادی است که وزن رشد اقتصادی در طولانی مدت را تغییر می‌دهد. شاید بتوان گفت که این مرجع اقتصادی جهان یک دهه پس از بحران اقتصادی 2009 در خصوص سلامت اقتصاد جهان فریب خورده است.

مشتری دلار ۹هزار تومانی که بانک‌ها می‌خرند چه کسانی هستند؟

تاریخ: ۱۷/مهر/۹۷

منبع: خبرآنلاین

استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: دخالت بانک مرکزی فشار بازار ارز را هر چند کاهش داد اما استمرار این سیاست میزان ثمربخشی آن را مشخص می‌کند.

آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با خبرآنلاین افزود: ما با شرایط خاص و ویژه ای روبرو هستیم . برخی می‌گویند بانک مرکزی در بازار ارز دخالت کرد، اما سئوال مهم من این است که دقیقا تعریف شما از بازار ارز چیست؟

وی گفت: ما در شرایط کنونی بازار ارز مشخصی نداریم چرا که عرضه ارز به مشتریان قانونی نیز در کانالی تعریف شده قرار ندارد. امروز صرافان به قیمت‌هایی در حدود 12 تا 13 هزار تومان و بانک‌ها در قیمت‌هایی کمتر از 10 هزار تومان دلار می خرند اما سئوال اینجاست که قیمت فروش ارز چقدر است؟ به گفته وی وقتی دلار در بازار ایران قیمت ندارد، چطور می شود از دخالت بانک مرکزی در بازار سخن گفت، این اقدام به معنای مدیریت بازار ارز است که اقدامی تایید شده تلقی می شود. وی با بیان اینکه ما نه با دو نرخ که با چندین نرخ ارز روبرو هستیم، اضافه کرد: در این شرایط باید دقیق ببینیم بانک مرکزی در کدام بازار و با چه هدفی دخالت کرده است. این استاد دانشگاه با بیان اینکه جزییات اختیارات بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز روشن نیست ، گفت: البته این رویه برای عدم اعلام جزییات در شرایط فعلی اقدام قابل تاییدی است چرا که ممکن است دلالان و سوء استفاده‌گران با ورود به ماجرا مانع از دستیابی به هدف شوند .

وی گفت: همین که بانک مرکزی اعلام می‌کند اختیارات لازم را برای مدیریت بازار ارز در اختیار دارد بدان معناست که تا کنون از استقلال لازم برخوردار نبوده و اتفاقا پاشنه آشیل سیاستگذاری ارزی در کشور نیز همین جاست.

بغزیان ادامه داد: در ادبیات اقتصادی دولت ها با هدف ایجاد رشد اقتصادی، حراست از اشتغال و ایجاد اشتغال جدید و پیشگیری از رانت در بازار ارز دخالت می‌کنند و بدیهی است که پیش فرض ما در این مورد نیز همین نکات است.

او اضافه کرد: اما همه این توفیق‌های یک هفته‌ای نمی‌تواند مانع توجه به مشکلات شود . وقتی صرافیها در این دوره و دوره های پیشین بسته شد، صرافان با تلفن‌هایشان به خانه رفتند و از آنجا کارشان را انجام دادند در این بین به دلیل نبود موقعیت عادی، سرایداری ساختمان‌ها و سوپرمارکت ها و ... تبدیل به محل خرید و فروش ارز شد که تبعات این وضعیت را در اقتصاد دیدیم .

دلال‌ها هم فروشنده شدند 
وی با تاکید بر تحولات رخ داده از منظر تصویب لوایح جدید و اعطای اختیارات تازه برای فروش ارز مسافری به صورت یورو به صرافی ها گفت: همه این موارد بار روانی حاکم بر بازار ارز را تخلیه می کند و تاثیر مثبتی بر روند کاهش قیمت باقی خواهد گذاشت اما نکته مهم برای اثربخشی دوره اجرای این سیاست هاست چرا که ممکن است بار دیگر در اثر نبود بازار موازی و یا احساس نگرانی هجوم به بازارها رقم زده شود. وی فروشنده شدن دلال ها در شرایط کنونی را اتفاق خوبی ارزیابی کرد. 

بانک‌ها دلار ۹هزار تومانی را چه می‌کنند؟
او گفت: نکته مهم برای من به عنوان یک معلم اقتصاد این است که بدانم مشتری این ارزی که بانک ها 10 هزار تومان از مردم می‌خرند کیست؟ چرا که این نگرانی وجود دارد که سوء استفاده ای مانند آنچه در ارز 4200 تومانی رخ داد در این بخش هم رخ دهد .
وی گفت: بانک‌ها بهتر است اعلام کنند چه میازن ارز به قیمت کمتر از 10 هزار تومان هر روز می‌خرند و مجاری مصرف این ارز نیز کجاست تا در این شرایط امکان شکل گیری سوء استفاده تازه‌ای فراهم نشود .

او گفت: بالاخره در شرایط تحریمی وضعیت بازار عادی نیست اما تعدد نرخ ها و تعدد بازارها ، نظارت را مشکل می‌کند و امیدوارم در برنامه بانک مرکزی که جزییاتش بر ما آشکار نیست ، کاهش تعداد بازارها و تعداد نرخ ها پیش بینی شود.
او در پاسخ به این سئوال که قیمت ارز به نظر شما در چه کانالی ثبات می‌یابد، گفت: بهتر است اشاره ای به قیمت نکنیم ، این مهم بستگی به میزان دخالت، حجم دخالت بانک مرکزی و دوره آن دارد.