۴ دسته فروشنده در بازار مسکن

تاریخ: ۱۷/مهر/۹۷

منبع: دنیای اقتصاد

عرضه در بازار معاملات مسکن شهر تهران و با تغییر فصل و البته چرخش قیمت دلار، آرایش جدید به خود گرفت. تحقیقات میدانی نشان می‌دهد فروشنده‌ها در این بازار ۴ دسته شده‌اند که در قالب «فروش به قصد تبدیل دارایی»، «تظاهر به فروش»،‌ «فروشنده اما به قیمت بالا» و همچنین «بدبین به شرایط» قابل‌شناسایی و تقسیم‌بندی هستند. طی ۱۰ روز اول پاییز، براساس برآورد اولیه، حجم معاملات ملک،‌ حدود ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش پیدا کرد. متقاضیان به آینده قیمت مسکن خوش‌بین هستند.

اولین تصویر پاییزی از معاملات مسکن حاکی از وقوع دست‌کم پنج اتفاق است که سبب شده شرایط برای متقاضیان خرید مسکن سخت‌تر از گذشته شود. تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد فروشنده‌ها در بازار فعلی به چهار گروه قابل تقسیم هستند که چهار رفتار متفاوت را در اولین ماه پاییزی در پیش گرفته‌اند. در این میان رفتار سه گروه از آنها خلاف جهت رونق ارزیابی می‌شود و خریداران را با بحران روبه‌رو کرده است. واسطه‌های ملکی معتقدند نااطمینانی در ماه‌های اخیر به آینده بازارهای موازی به‌ویژه بازار ارز مهم‌ترین آفت بازار مسکن است که پیامد آن شوک جدی به معاملات و ریزش بیش از حد انتظار خرید و فروش ملک دست‌کم تا هفته قبل (روزهای قبل از چرخش قیمت در بازار ارز) بوده است. آمارهای اولیه در سامانه اطلاعات بازار املاک ایران حاکی از ریزش حدود ۳۰ درصدی معاملات آپارتمان مسکونی در ۱۰ روز اول مهر ماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، ۵ اتفاق در بازار پاییزی معاملات مسکن در پایتخت که سبب شده شرایط برای سمت تقاضا به مراتب سخت‌تر از ماه‌های گذشته شود، شناسایی شد. تحقیقات میدانی از واسطه‌های ملکی و نیز متقاضیان خرید مسکن که این روزها در حال جست‌وجو در بنگاه‌های ملکی هستند نشان می‌دهد یکی از این اتفاقات، تغییر رفتار معنادار فروشنده‌های مسکن است. در حال‌حاضر فروشنده‌های بازار مسکن چهار گروه هستند که فقط یک گروه از آنها، یعنی کسانی که به دلیل خرید ملک دیگر یا تبدیل دارایی یا داشتن برنامه مشخص برای سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگر، قصد جدی برای فروش دارند و تمام موارد تقاضای خرید قطعی را مورد بررسی قرار داده و پای معامله می‌آیند. اما مشکل اینجاست که تعداد فروشنده‌های این گروه بسیار اندک است. در مقابل آنها سه گروه دیگر وجود دارند که با رفتار ضدرونق خود به بازار مسکن متقاضیان خرید و البته در بلندمدت با بازگشت رکود مطلق به بازار مسکن، بازی باخت – باخت را رقم زده‌اند.

یک گروه دلال‌هایی هستند که در ماه‌های پرتلاطم بازار مسکن از اردیبهشت تا شهریور با خرید و فروش‌های مکرر سودهای کلان به‌دست آورده‌اند و اکنون نیز در تلاش هستند حتی با وجود افت شدید تقاضای خرید در ماه‌های اخیر و به‌ویژه در محرم که انتظار تثبیت قیمت‌ها به دلیل کاهش معاملات به شکل سنتی وجود دارد، دمای قیمتی در بازار را بالا نگه دارند. آنها در روزهای سپری شده از مهر ماه در ظاهر، وارد بازار فروش شده‌اند اما قیمت پیشنهادی آپارتمان‌های فروشی خود را ۵ تا ۱۰ درصد بالاتر از قیمت فروش قطعی در شهریور ماه اعلام کرده‌اند و به این ترتیب به «انتظار افزایش قیمت» سایر فروشنده‌ها نیز دامن می‌زنند.

به بیان دقیق‌تر، عده‌ای از فروشندگانی که با وجود سقوط معاملات به زیر ۱۰ هزار فقره در شهریور، در مهر ماه هنوز هم قیمت‌های پیشنهادی بالاتر از آخرین معاملات را اعلام می‌کنند، قصدشان برای فروش جدی نیست و به قول واسطه‌ها «فروشنده واقعی» نیستند؛ بلکه صرفا برای بالا نگه داشتن درجه تب قیمتی بازار ملک در تکاپو هستند تا در فرصت مناسب و احتمالا پس از سپری شدن محرم و صفر آپارتمان‌ خود را بفروشند.  گروه دیگری از فروشنده‌ها نیز اگرچه قصدشان برای فروش جدی است، اما با انتخاب رفتار محتاطانه، قیمت پیشنهادی خود را بالاتر از قیمت شهریور پیشنهاد می‌کنند تا از تحولات قیمتی احتمالی در آینده نزدیک در بازارهای موازی به ویژه بازار ارز جا نمانند. این گروه در زمره کسانی هستند که معتقدند احتمال ثبات قیمت ارز در نرخ‌های تنزل یافته کنونی چندان بالا نیست و در نتیجه تلاطم قیمتی بازارهای موازی، بازار مسکن نیز به لحاظ قیمتی تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت. در نتیجه تنها در صورتی حاضر به فروش ملک خود هستند که خریداران به قیمت پیشنهادی مورد انتظار آنها تن دهند.

اما اتفاق دوم بازار ملک در هفته‌های اخیر را باید در رفتار گروه چهارمی از فروشنده‌ها جست‌وجو کرد که آنها نیز رویه‌ای ضدرونق را در پیش گرفته‌اند.

 اطلاق عنوان «فروشنده» به این گروه شاید انتخاب مناسبی نباشد، چراکه آنها فروشنده‌های ماه گذشته بازار ملک هستند که اکنون تحت‌تاثیر تحولات اخیر موقتا منصرف شده‌اند. تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد فروشنده‌های انصرافی پرتعدادترین گروه فروشنده‌ها در مقایسه با سه گروه دیگر در بازار مسکن مهرماه هستند و این وضعیت «کمبود فایل» را به یک معضل برای خریداران مسکن تبدیل کرده است. بررسی‌ها درباره علت انصراف این گروه از عرضه‌کنندگان حاکی است، علت اصلی این رفتار آنها، «بدبینی به وضع موجود» در شرایط اقتصادی و به‌ویژه به وضعیت قیمت ارز در آینده است. بسیاری از فروشندگان انصرافی ریزش قیمت دلار را باور نکرده و آن را به اقدامات موقتی نسبت می‌دهند و معتقدند نرخ دلار ممکن است دوباره با نوسان شدید افزایشی همراه شود.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، نااطمینانی به آینده نرخ ارز نه‌تنها رفتار فروشنده‌ها را دستخوش تغییر کرده، بلکه در روزهای اخیر به مشکل اصلی بازار مسکن تبدیل و زمینه‌ساز وقوع شوک در این بازار شده است. این شوک تنها بر رفتار فروشنده‌ها اثرگذار نبوده است، بلکه با تاثیرگذاری بر رفتار متقاضیان خرید، آنها را نیز محتاط‌تر کرده است. به این ترتیب وضعیت جدید بازار ارز دو نیروی همزمان را در جهت ضدرونق به بازار مسکن وارد کرده است. در چند روز اخیر به دنبال ریزش نرخ دلار تعداد مراجعه متقاضیان خرید به بنگاه‌های معاملات ملکی کاهش یافته است. در سمت عرضه همان‌طور که اشاره شد برخی فروشنده‌ها نگران افزایش دوباره نرخ ارز بوده و از این بابت با اتخاذ تصمیم محتاطانه، از عرضه منصرف شده‌اند، اما در سمت تقاضا، متقاضیان خرید نگاه خوشبینانه به آینده بازار ارز و ادامه ریزش قیمت‌ها، آنها را از عجله در خرید منع می‌کند.

امید و خوش‌بینی متقاضیان مسکن به تثبیت نرخ ارز که این روزها در برخی محافل خبری و از سوی برخی دولتمردان و کارشناسان درباره آنها بحث می‌شود، از این بابت است که انتظار تخلیه حباب قیمتی موجود در نرخ‌های پیشنهادی فروش را دارند. همان‌گونه که اشاره شد انتظار افزایش قیمت در میان برخی از فروشندگان هنوز پررنگ است، اما در صورت تثبیت نرخ ارز، این احتمال وجود دارد که شیب نوسان قیمت مسکن محدود شود. به این ترتیب قیمت پیشنهادی فروشنده‌ها تعدیل شده و وضعیت بازار برای خریداران بهبود خواهد یافت. این نگاه امیدوارانه در سمت تقاضا نیز حاصل تغییر جهت قیمت ارز در روزهای گذشته است. به اذعان واسطه‌ها، هیچ‌یک از طرفین بازار مسکن انتظار چرخش ناگهانی قیمت ارز را نداشتند و این اتفاق غیرمنتظره، عملا به یک شوک در بازار مسکن منجر شده که سومین اتفاق ضدرونق دست‌کم در چند روز اخیر در بازار محسوب می‌شود.

البته در روزهای دهم و یازدهم مهرماه به دنبال شروع چرخش نرخ ارز، شارژ فضای روانی منفی که در پی رشدهای روزانه و پی‌در‌پی نرخ دلار در هفته‌های قبل از آن شکل گرفته بود، متوقف شد و این یک اتفاق مثبت ارزیابی می‌شود که به شکل آنی در بازار ملک رخ داد. اما با گذشت چند روز از شروع این روند، واکنش متقاضیان دچار تغییراتی شده که به آنها اشاره شد.

از سوی دیگر در ماه گذشته که روند نرخ دلار افزایشی بود، فروشنده‌های زیادی از عرضه آپارتمان‌های خود امتناع می‌کردند اما در عین حال سمت تقاضا برای جلوگیری از کاهش ارزش نقدینگی خود به خرید مصر بود و همچنان در بازار حضور داشت. این در حالی است که در ماه جاری که چرخش ارزی رخ داده، رفتار متقاضیان خرید نیز آن‌گونه که اشاره شد تغییر کرده است. کارشناسان معتقدند اگر در روزهای آینده بازار مسکن سیگنالی درباره رشد احتمالی قیمت دلار دریافت کند، ممکن است فروشنده‌ها بر افزایش قیمت اصرار بیشتری داشته باشند و با توجه به قدرت خرید متقاضیان، حجم ریزش معاملات در مهر ماه می‌تواند بیشتر از ماه گذشته رقم بخورد؛ این در حالی است که اگر وضع موجود در زمینه کاهش نرخ ارز ادامه پیدا کند، زمینه رشد بیشتر قیمت مسکن محدود خواهد شد و به تدریج متقاضیان خرید وارد بازار «آرام‌شده» مسکن خواهند شد. در این صورت می‌توان به کلید خوردن روند احیای رونق در بازار مسکن با شروع رشد تدریجی حجم معاملات امیدوار بود.

«نه» فروشنده‌ها به خانه‌اولی‌ها

تصویر پاییزی از معاملات مسکن حاکی از اتفاق چهارمی است که مستقیما خانه‌اولی‌ها را نشانه گرفته و آن «نه» فروشنده‌ها به متقاضیان خانه‌اولی است. به‌طور کلی در چند ماه اخیر بر خلاف رویه چند سال گذشته، وام‌دارها دچار نوعی انزوای ناخواسته در بازار مسکن شده‌اند و واسطه‌ها و فروشنده‌ها تمایل چندانی به معامله با آنها ندارند. این وضعیت در پاییز نیز همچنان وجود دارد و البته برای خانه‌اولی‌هایی که از امتیاز وام زوجین ۱۶۰ میلیون تومانی برخوردار هستند، پررنگ‌تر است.

این گروه از بالاترین سقف تسهیلات بانکی خرید مسکن برخوردارند و از آنجا که طبق رویه شبکه بانکی، این تسهیلات در روز تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی توسط نماینده بانک به فروشنده پرداخت می‌شود، کمتر کسی حاضر می‌شود وصول ۱۶۰ میلیون تومان از بهای فروش ملک را با توجه به نرخ تورم، تا روز محضر به تعویق بیندازد. بسیاری از فروشنده‌ها به ویژه در برخی مناطق پرتقاضا تنها دریافت ۱۰ تا ۲۰ درصد از ارزش ملک فروخته شده را به روز تنظیم سند موکول می‌کنند و این یعنی خانه‌اولی‌هایی که می‌خواهند از وام ۱۶۰ میلیون تومانی برخی خرید استفاده کنند، باید یک خانه حداقل ۸۰۰ میلیون تومانی بخرند که ۲۰ درصد ارزش ملک معادل رقم وامشان باشد.

در حال حاضر زمان انتظار برای ارزیابی ملک توسط کارشناسان شبکه بانکی و انجام استعلامات شهرداری، دارایی و نظایر آنکه باید پیش از ثبت سند در دفتر اسناد رسمی انجام شود، بین یک ماه تا ۴۵ روز است. زمانبر بودن این ماجرا سبب شده در شرایطی که بازارهای اقتصادی با نوسان روبه‌رو هستند، فروشنده‌ها برای دریافت بهای ملک شرایط سخت‌گیرانه‌ای در نظر بگیرند که شباهتی به شرایط متعارف پیش از این نوسانات ندارد. هر چند زمان تسویه مطالبات فروشنده بابت فروش آپارتمان کاملا توافقی است، اما عرف بازار در سال‌های گذشته، پرداخت یک‌سوم از بهای ملک در زمان انعقاد مبایعه‌نامه، پرداخت یک‌سوم در زمان تحویل ملک و پرداخت یک‌سوم آخر در زمان تنظیم سند است.

همچنین پرداخت مبلغ وام در محضر در اغلب معاملات سال‌های گذشته از سوی مالک مورد پذیرش بوده و این مساله تا پیش از ماه‌های اخیر، هرگز به‌عنوان مشکل پررنگ بازار مسکن نمودی نداشت. اما با افزایش سقف وام بانکی خرید مسکن از یک‌سو و تغییر مدام ارزش پول با توجه به نوسان نرخ ارز از سوی دیگر، این مساله در بازار جدی شده و شبکه بانکی باید برای آن چاره‌ای بیندیشد. خانه‌اولی‌هایی که ۸۰ میلیون تومان را برای مدت دست‌کم یک سال به شکل قرض‌الحسنه در شبکه بانکی سپرده‌گذاری کرده‌اند تا امتیاز تسهیلات ۱۶۰ میلیونی را به دست آورند، اکنون در شرایطی نوبت دریافت وامشان فرا می‌رسد که هم قیمت مسکن با رشد بیش از ۷۰درصدی نسبت به زمان شروع سپرده‌گذاری در تابستان پارسال روبه‌رو شده و هم رفتار فروشنده‌ها در پذیرش شرایط وام‌دارها تغییر کرده است.

این وضعیت خرید مسکن را برای خانه‌اولی‌ها حتی با وجود برخورداری از بودجه قابل قبول برای ورود به بازار دشوار کرده است. انتظار می‌رود شبکه بانکی با تغییر در فرآیند استعلامات و پرداخت وام به فروشنده، از زمان انتظار حداقل یک‌ماهه این موضوع بکاهد. تحقیقات میدانی از وام‌گیرندگان شبکه بانکی حاکی است هر یک از استعلامات از دستگاه‌های مختلف نظیر وزارت راه و شهرسازی، اداره کل دارایی و شهرداری مناطق چند روز زمان می‌برد، در حالی که با تغییر در فرآیند اجرایی و تکیه بر روش‌های مبتنی بر دولت الکترونیک می‌توان این زمان را مانند بسیاری از کشورهای دارای بازار رهنی وسیع، به کمتر از یک هفته کاهش داد.

بررسی‌های میدانی «دنیای اقتصاد» حاکی است پنجمین اتفاق پاییزی بازار ملک افزایش «عرضه مشروط» نزد بنگاه‌های ملکی است. برخی از فروشندگان متقاضی تبدیل به احسن ملک در بازار مسکن کنونی از ناکامی کسانی که در ماه‌های گذشته ملک خود را فروخته‌اند اما به دلیل وسواس در خرید یا به هر دلیل دیگری، نتوانستند ملک مطلوب جایگزین را خریداری کنند و از سرعت رشد قیمت مسکن جا مانده‌اند، اکنون فروش ملک خود را مشروط به یافتن گزینه مناسب خرید کرده و روی «نشست همزمان» برای خرید و فروش توامان ملک قبلی و ملک جدید اصرار دارند. به این ترتیب متقاضیان خرید مسکن با فایل‌هایی در بازار روبه‌رو هستند که مشخص نیست زمان قطعی فروش آنها چه وقت خواهد بود و در واقع نمی‌دانند که باید روی این فایل‌ها حساب کنند یا نه. موکول کردن معامله به زمان نامعلوم آتی و وقتی که فروشنده ملک مناسب خود را برای تبدیل به احسن بیابد، نفع یک‌طرفه فروشنده را در پی دارد و خریدار ممکن است از تغییر احتمالی قیمت‌ها متضرر شود. در نتیجه یافتن فایل مناسب حتی از میان آپارتمان‌های عرضه شده در بازار کنونی، دشوارتر از همیشه شده است.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، پیامد این پنج اتفاق پاییزی در بازار مسکن ریزش حدود ۳۰ درصدی معاملات در ۱۰ روز مهر ماه بر اساس آمارهای اولیه معاملات انجام و ثبت شده در سامانه اطلاعات بازار املاک ایران است. استمرار این ریزش در روزهای بعدی می‌تواند بازار مسکن را به خواب عمیقی فرو ببرد که برخاستن دوباره آن را بسیار دشوار می‌کند. البته در بازار مهر ماه با وجود اتفاقاتی که به آنها اشاره شد و همگی در جهت عمیق‌تر شدن رکود ملکی و سخت‌تر شدن شرایط خرید برای متقاضیان مسکن بوده است، سه گروه به‌عنوان خریدار همچنان حضور دارند: گروه نخست وام‌دارهایی هستند که با توجه به فرارسیدن موعد دریافت وام ناگزیر به خرید در این شرایط هستند و گروه دوم کسانی هستند که آپارتمان قبلی خود را با هدف تبدیل به احسن فروخته‌اند، اما هنوز موفق به یافتن گزینه خرید مطلوب خود نشده‌اند. گروه سوم نیز خریداران سرمایه‌ای هستند که برخی کارشناسان پیش‌بینی افزایش حجم این دسته در صورت عدم جذب توسط بازارهای جایگزین در ماه‌های آینده را مطرح می‌کنند؛ در عین حال برخی دیگر از کارشناسان امیدوارند با اتمام روند جهش قیمت در ماه‌های آینده، انگیزه سرمایه‌گذاری ملکی نیز فروکش کند و این گروه از متقاضیان خرید از بازار مسکن خارج شوند تا به این ترتیب اثر سوء تقاضای سرمایه‌ای بر ناآرامی‌های بازار پایان یابد.

جذب سرمایه‌های سرگردان در بازارهای دیگر از جمله بازار پول می‌تواند به حاکمیت آرامش در بازار مسکن کمک کند. تصویب و اجرایی شدن مالیات بر عایدی مسکن که این روزها روند بررسی در مجلس شورای اسلامی را می‌گذراند نیز بر کاهش حضور متقاضیان سرمایه‌ای در بازار ملک اثرگذار است. در صورت تحقق این موضوعات، تنها متقاضیان مصرفی مسکن در بازار حضور جدی خواهند داشت و در نتیجه با حاکم شدن رفتار طبیعی از دو سمت عرضه و تقاضا، شاهد بازار باثبات با نوسان جزئی قیمت‌ها متناسب با نرخ تورم خواهیم بود.

کسب درآمد اینترنتی با استخراج بیت کوین

یکی از راه های کسب درآمد اینترنتی استخراج بیتکوین می باشد. به دلیل کند بودن مرورگرهای موجود برای استخراج بیت کوین، ما یک مرورگر مخصوص همین کار را به شما معرفی می کنیم.

مرورگر CryptoTab browser نرم افزاری است که با سرعت بالا برای شما کار استخراج را انجام می دهد.

با این نرم افزار به دو روش می توان کسب درآمد کرد:

• استخراج بیت کوین
• معرفی نرم افزار به دیگران

نحوه ی کار:

ابتدا این نرم فزار را از این لینک دانلود کنید.

پس از دانلود و نصب این نرم افزار آن را باز کنید و بس. نرم افزار شروع به استخراج بیتکوین می کند.

برای چند برابر کردن درآمد خود بهتر است لینک مربوطه را برای دیگران بفرستید.

پس از رسیدن به میزان مشخص شده می توانید درآمد خود را به والت بیتکوین خود منتقل کنید.

برای ذخیره بهتر اطلاعات خود بهتر است از طریق خود نرم افزار در سایت آنها ثبت نام کنید.

دانلود

منبع CryptoTab

هوش مصنوعی و آینده ما / دکتر سریع القلم

دومین شرکت بزرگ جهان State Grid چین است که ۵۸۵ میلیارد دلار سرمایه دارد و برای یک میلیارد و صد میلیون نفر تأمین انرژی می­ کند.

 دکتر محمود سریع القلم
استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی تهران و پژوهشگر توسعه

«اخیراً در رقابتی میان چند شرکت و مؤسسه تحقیقاتی، آزمایشگاه هوش مصنوعی دانشگاه استنفورد موفق شد در کویر نِوادای آمریکا، وسیله نقلیه­ ای را بدون راننده برای ۲۱۱ کیلومتر آزمایش کند. این مؤسسه از طرف آژانس پروژه­ های عالی پیشرفته پنتاگون، دو میلیون دلار جایزه گرفت. شرکت فولکس واگن یکی از این رقبا بود که موفقیتی کسب نکرد، هرچند در سال ۲۰۱۷، این شرکت خودروسازی ۱۲٫۱میلیارد یورو برای تحقیقات سرمایه گذاری کرده بود.

پیش ­بینی می­ شود تا سال ۲۰۳۵، ۲۸ درصد مشاغل با وجود هوش مصنوعی (Artificial Intelligence/ AI) در خطر باشند. به عنوان مثال، اگر کامیون­ های بدون راننده در آمریکا عملیاتی شوند، دو میلیون شغل از بین می­رود. هم­ اکنون یک میلیون خودرو در چین بدون بنزین و با باطری کار می­کند و صد شرکت چینی در تولید خودرو و کامیون برقی در حال فعالیت هستند.

شرکتی به نام Humanyze با آویختن کارت شناسایی هوشمند، رابطه میان کارآمدی و روش معاشرت کارمندان را می سنجد. شرکت Ping An از طریق ۵۰ عکس از صورت متقاضیان وام، تصمیم می­گیرد به آنها وام بدهد یا خیر. شرکت بزرگ مواد شوینده جانسون و جانسون از طریق نرم افزار، متقاضیان را استخدام می­کند. در علوم پزشکی و اعمال جراحی نیز، هوش مصنوعی پیشرفت­ های قابل توجهی ایجاد کرده است.

یکی از زمینه­ های هوش مصنوعی در صنعت نفت و گاز و انرژی است. چینی­ ها با شدت بالا در پی انرژی های جایگزین هستند. هم ­اکنون ۲۴ درصد انرژی چین از این نوع صنایع است؛ در آمریکا ۱۵ درصد. چینی ­ها ۴۷ میلیارد دلار برای بهره برداری از انرژی خورشیدی سرمایه­ گذاری کرده ­اند و این در حالی است که چین ۸۰ درصد نیازهای انرژی خود را وارد می­کند.

آمریکا تا یک دهه دیگر، ۲۰ میلیون بشکه نفت در روز تولید خواهد کرد و هوش مصنوعی نقش اساسی در این صنعت ایفا خواهد نمود. چینی­ ها در صنعت گاز آلاسکا، ۴۳ میلیارد و شرکت Rosneft روسی، ۹ میلیارد دلار سرمایه ­گذاری کرده­ اند. با توجه به اینکه در ۲۵ سال گذشته، ۲۵۰۰۰ رودخانه در چین خشک شده است، برای انتقال آب از جنوب به شمال، ۴۸ میلیارد دلار هزینه شده و هوش مصنوعی در صرفه­ جویی و کارآمدی آب با دقت بالا به­ کار گرفته شده است.

رقابت اصلی در جهان در هوش مصنوعی میان آمریکا و چین است. بسیاری از شرکت ­های آمریکایی که فعالیت آنها کارگر محور است، به خرید شرکت­ های هوش مصنوعی روی آورده ­اند تا در آینده عقب نمانند و با داشتن Portfolio، درآمدهای خود را متنوع سازی کنند. در سال ۲۰۱۷، ۱۳۰ شرکت در آمریکا با قیمت ۲۱٫۸ میلیارد دلار خریداری شد.

طی سال ­های ۲۰۱۶-۲۰۱۳، چینی ­ها سعی کردند ۲۷ شرکت آمریکایی را در حوزه هوش مصنوعی نقداً خریداری کنند که با مخالفت خزانه­ داری آمریکا با عنوان تهدید علیه امنیت ملّی روبرو شدند.

دست­رسی به فناوری و هوش مصنوعی در آمریکا برای چینی ­ها بسیار تعیین کننده است. ۳۰ سال پیش تجارت این دو کشور ۸ میلیارد دلار بود، هم اکنون به حدود ۶۳۶ رسیده است. در سال ۲۰۱۱ کنگره آمریکا، پروژه­ های مشترک با چین برای سازمان ناسا را غیر قانونی اعلام کرد. دولت آمریکا مراقب شرکت­ های آمریکایی در چین نیز می­باشد.

مؤسسه مالی J.P. Morgan که به فرزندان مقامات چینی شغل داده بود تا فعالیت ­های خود در چین مورد توجه خاص قرار گیرد، در ۲۴ ژانویه ۲۰۱۶ از سوی وزارت خزانه­ داری ایالات متحده، ۲۶۴ میلیون دلار جریمه شد.

چینی­ ها برنامه ریزی و سرمایه­ گذاری وسیعی را در زمینه هوش مصنوعی به راه انداخته ­اند، به ­طوری که برخی جنگ تجاری جدید را کوششی از طرف آمریکا برای کاهش درآمدهای ملّی چین قلمداد می­کنند. چین ۱۵۰ میلیارد دلار برای بهبود در طراحی و تولید Micro Processor ها سرمایه ­گذاری کرده است.

در مجموع، در سال ۲۰۱۷، چینی ­ها ۲۳۳ میلیارد دلار معادل ۲۰ درصد جهانی در تحقیق و توسعه پول خرج کرده­ اند. در سال ۲۰۱۸، تعداد مقالات علمی چین از آمریکایی ­ها پیشی گرفت. چینی ­ها حاکمیت سایبری را مطرح کرده­ اند. آنها از طریق محاسبات کوانتومی در پی غنی­ تر کردن سیستم ­های ارتباطی هستند.

چین قصد دارد ۳۵ ماهواره ارتباطی را تا پنج سال آینده در ۲۰۰۰۰ کیلومتری زمین قرار دهد (فاصله زمین تا ماه: ۳۸۴٫۴۰۰ کیلومتر). همچنین چین برای ارسال فضانورد به ماه برای سال ۲۰۳۶ برنامه ­ریزی کرده است. ۴۰ سال پیش چینی ­ها هیچ جایگاهی در میان ۵۰۰ شرکت برتر جهان نداشتند؛ هم اکنون ۱۱۱ شرکت از 500 شرکت، چینی هستند (آمریکا ۱۲۶).

دومین شرکت بزرگ جهان State Grid چین است که ۵۸۵ میلیارد دلار سرمایه دارد و برای یک میلیارد و صد میلیون نفر تأمین انرژی می­کند و در سطح جهانی در صدها شرکت سرمایه­ گذاری کرده است. ۵۰۰ شرکت اول جهان در سال ۲۰۱۷، ۲۳ درصد بیشتر از ۲۰۱۶ سود کرده ­اند. در میان این ۵۰۰ شرکت، تنها یک شرکت سعودی، یک شرکت اماراتی و یک شرکت ترکیه ­ای وجود دارد. بقیه در شرق آسیا، اروپا و آمریکای شمالی هستند.

قدرت در جهان نزد شرکت­ های بزرگ است. دولت­ها و حکومت­ها روش­ های افزایش ثروت آنها را مدیریت می­کنند. ارزش Apple در بازار: ۱ تریلیون دلار؛Amazon؛ 933 میلیارد دلار؛ Microsoft؛ 876 میلیارد دلار و Alphabet؛ 817 میلیارد دلار است. همواره یکی از چالش ­های دولت­ها در آمریکا این بوده که چگونه اخذ مالیات از این شرکت­ها و تنظیم بودجه و هزینه­ ها را مدیریت کنند. جمهوری ­خواهان مالیات شرکت­ها را کم می­کنند و دموکرات­ها قدری آن را افزایش می­دهند تا بخش ­های میانی و فقیر جامعه را با خود همراه سازند.

حتی هوش مصنوعی برگرفته از طبع بشر ایجاب می­کند که بازی دموکراسی، حس خوبی نسبت به آینده به عامه مردم بدهد. شرکت­ های آمریکایی حدود ۲٫۵ تریلیون دلار در بانک ­های بین ­المللی پول دارند. شرکت Apple؛214.9 میلیارد دلار و شرکت دارویی Pfizer؛ 193.6 میلیارد دلار در کشورهای کوچک و بانک­ های کوچک، پول نقد دارند. مؤسسه McKinsey معتقد است حدود ۲۱ تریلیون دلار یعنی یک ­چهارم ثروت جهان به صورت نقد توسط شرکت­ ها در کشورهای کوچک برای فرار از پرداخت مالیات نگهداری می­شود.

در این سوی جهان نیز، عربستان پروژه ۵۰۰ میلیارد دلاری NEOM را در دوسال پیش راه­ اندازی کرده است ( به معنای NEO–Mustaghbal یا آینده جدید). این پروژه در منطقه ­ای در شمال مدینه به وسعت ۲۶۵۰۰ کیلومتر مربع مشتمل بر شرکت­ ها، مؤسسات، مراکز تحقیق و توسعه هوش مصنوعی، سیستم حمل و نقل بدون بنزین، توریسم و مراکز آموزشی و تفریحی خواهد بود. مسئول این پروژهKlaus Kleinfeld از مدیران سابق زیمنس آلمان می­باشد. چندین هتل و مراکز تفریحی تا آخر سال ۲۰۱۸ در این منطقه تکمیل خواهد شد.

شرکت­های عربی، ژاپنی و اروپایی با رقم­های گوناگون در پی سنجش پروژه­ های احتمالی خود هستند. در این پروسه، عربستان به شبکه ­ی هوش مصنوعی جهان وصل می­شود و ضمن بهره برداری، منابع جدیدی برای درآمد کسب خواهد کرد. به زودی در مدتی کمتر از دو سال، فرودگاه بین­ المللی NEOM با باند ۳۷۵۷ متری افتتاح خواهد شد.

ریشه قدرت و امنیت در استراتژی تولید ثروت است. هوش مصنوعی، کانون علمی و اقتصادی این جهش جدید در تولید ثروت شده است. اخیراً در استراتژی­ که توسط مؤسسه The Gemunder Center Iran Task Force پیرامون تقابل مشترک آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی خلیج فارس علیه ایران پیشنهاد شده است، هوش مصنوعی در مسایل دفاعی و نظامی جایگاه ویژه­ ای دارد. همان کاری که در این استراتژی با مقیاس کوچک­تری نسبت به ایران اعمال می­شود، در مقیاس وسیعتر توسط آمریکا نسبت به چین طراحی شده است: جلوگیری از قدرتمند شدن رقبا و کاهش منابع مالی آنها برای افزایش سطوح مختلف قدرت. کشوری که نتواند ثروت اقتصادی تولید کند، به تدریج ثروت­ های غیر اقتصادی خود را نیز از دست می دهد.

شنیدم حدود ۱۵ سال پیش از یک استاد تمام رشته مهندسی برق در یک دانشگاه بسیار معتبر تهران پرسیده شد: شما که فرد بسیار موفقی هستید، چرا می­خواهید مهاجرت کنید؟ او گفته بود: بله، من تمام مراحل آکادمیک را طی کرده ­ام و راحت زندگی می­کنم، اما با جهت گیری ­های جامعه مشکل دارم. این جامعه از زمان عقب مانده است. یک ضرب المثل چینی می­گوید: وقتی بادهای تغییر می ­وزند، بعضی دیوار می­سازند، بعضی آسیاب بادی.»

تلاش فرانسه و آلمان برای حمایت مالی اتحادیه‌اروپا از استارت‌آپ‌های حوزه‌فناوری/سرمایه‌گذاری میلیاردی در هوش مصنوعی

فرانسه و آلمان خواستار حمایت مالی گسترده اتحادیه اروپا از استارت‌آپ‌ها برای نوآوری‌ و تحقیقات در زمینه پروژه‌های فناوری با هدف رقابت موثرتر در مقابل چین و آمریکا شدند.

به گزارش فابانیوز به نقل از رویترز، اروپا مدت‌های طولانی است که در زمینه توسعه فناوری‌های نوین در مقایسه با آمریکا که دارای مرکز صنعتی سرمایه‌گذاری قدرتمندی چون «سیلیکون ولی» است شاهد پیشرفت اندکی بوده است.
رویترز در ادامه می‌نویسد: فرهنگ مخالفت با ریسک‌پذیری در اروپا به عنوان یک مانع برای ایجاد «گوگل اتحادیه اروپا» شناخته می‌شود. چرا که شکست در این زمینه می‌تواند موجب سرافکندگی اروپا در مقابل آمریکا شود.
بر همین اساس، برلین و پاریس هفته گذشته در نشست بالکان با ارائه درخواست مکتوبی به رهبران اتحادیه اروپا از شورای نوآوری‌های این اتحادیه خواستند تا استارت آپ‌های «بلندپروازانه» در حوزه فناوری را تامین مالی کنند.
در این درخواست آمده است: تلاش‌های مشترکی برای بهبود بیشتر فضا و قوانین سرمایه‌گذاری و همچنین تامین مالی و رشد شرکت‌های جامانده در عرصه فناوری در اروپا موردنیاز است.
فرانسه و آلمان، به عنوان کشورهای قدرتمند اتحادیه اروپا، به دنبال اعمال اصلاحاتی در بخش‌های متفاوتی پیش از برگزاری نشست رهبران اتحادیه اروپا در ماه ژوئن آینده هستند. این کشورها خواستار پیشتازی اروپا در فناوری‌های نوین دیجیتالی هستند.
در متن درخواست بیانیه برلین و پاریس آمده است که هدف آنها ایجاد شبکه‌ای برای ورود نوآوری‌های موفقیت‌آمیز در علوم پایه به بازار و ایجاد شبکه‌ای مشابه برای دیگر کشورهای علاقه‌مند اتحادیه اروپا است.
بر همین اساس فرانسه و آلمان خواستار آن هستند که ابتکارات ملی از سوی اتحادیه اروپا تامین مالی شود چرا که این اقدام موجب رشد استارت‌آپ‌ها در زمینه فناوری خواهد شد.
فرانسه و آلمان همچنین قول دادند تا سال 2022 چیزی در حدود 1.5 میلیارد یورو (1.75 میلیارد دلار) در زمینه هوش مصنوعی و با هدف معکوس کردن روند فرار مغزها و رسیدن به سطح دستاوردهای نوین فناوری از سوی آمریکا و چین، سرمایه گذاری کنند.
برلین و پاریس، همچنین خواستار آن هستند که در محیط‌های آکادمی بر روی پروژه‌هایی در زمینه تکنولوژی، کارآفرینی و تامین مالی پروژه‌های با خطرپذیری بالا در زمینه فناوری فعالیت شود.

رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران:

طلب میلیاردی شرکت های تجهیزات پزشکی از بیمارستان ها/ ورشکستگی نیمی از این شرکت ها

رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران گفت: شرکت های تجهیزات پزشکی تولیدی و وارداتی ایران از اسفند سال 92 به میزان حدود سه هزار میلیارد تومان از بیمارستان ها مطالبه معوقه دارند و حدود نیمی از آنان در مرز ورشکستگی هستند.

ابوالفتح صانعی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار سلامت ایرنا افزود: حدود سه هزار شرکت تجهیزات پزشکی در کشور وجود دارد که هزار شرکت آنها فعال تر هستند، این شرکت ها تجهیزات و ملزومات مورد نیاز بیمارستان ها و مراکز درمانی کشور را که با جان انسان ها سر و کار دارد تأمین می کنند و هر گونه وقفه در تامین این تجهیزات می تواند به سلامت مردم آسیب بزند.

وی ادامه داد: به علت تاخیر بیمه ها در پرداخت مطالبات بیمارستان ها که با تاخیر بیش از یکساله مواجه شده است، شرکت های تجهیزات پزشکی در تأمین نقدینگی مورد نیاز برای تأمین تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمارستان ها با مشکل مواجه شده اند.

صانعی گفت: شرکت های تجهیزات پزشکی شرایط و محدودیت های کشور را درک می کنند. پیشنهاد فعالان عرصه تولید و واردات تجهیزات پزشکی این است که حدود 20 درصد از درآمد بیمارستان ها از محل دریافت مطالبات خود از بیمه ها، برای پرداخت مطالبات شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی در صندوقی تحت نظر سازمان غذا و دارو قرار گیرد تا پرداخت مطالبات این شرکت ها تسهیل و تسریع شود و از ورشکستگی آنها جلوگیری شود.

رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی افزود: مشکل دیگر این است که تاخیر در پرداخت مطالبات شرکت های تجهیزات پزشکی از اسفند سال 92 باعث شده که بخش قابل توجهی از پول شرکت های تجهیزات پزشکی نزد بیمارستان ها بماند و اکنون با توجه به افزایش حدود 40 درصدی قیمت دلار، ارزش پول این شرکت ها نسبت به زمانی که خرید کرده اند حدود 40 درصد کمتر شده است.

وی گفت: در واقع این شرکت ها اگر پول خود را در زمان مناسب دریافت می کردند می توانستند با آن پول، کالاهای فروخته شده را جایگزین کنند اما اکنون با این پول 40 درصد کمتر می توانند کالاهای پزشکی از خارج وارد کنند.

صانعی افزود: تا قبل از سال 92 بسیاری از کالاهایی پزشکی که با ارز آزاد وارد می شدند، مشمول قیمت گذاری نبودند اما دولت برای کنترل بازار با شرکت های تجهیزات پزشکی توافق کرد که به شرط پرداخت مطالبات آنها ظرف 45 روز، این کالاها قیمت گذاری و در واقع ارزان شوند اما در عمل بعد از سه ماه از توافق کم کم تأخیر در پرداخت ها شروع شد و اکنون بیش از یکسال عقب ماندگی در دریافت مطالبات شرکت های تجهیزات پزشکی انباشته شده است.

وی گفت: وزارت بهداشت، در سال های اخیر برای کنترل بازار کالاهای پزشکی را که با ارز آزاد وارد شده اند نیز قیمت گذاری کرده است در حالی که مطابق قانون، کالاهایی که با ارز آزاد یا مبادله ای وارد می شود نباید قیمت گذاری دولتی داشته باشند و باید سندیکا با در نظر گرفتن پایه قیمت مورد نظر دولت با اعمال یک ضریب مشخص، قیمت این کالاها را مشخص کند. در واقع یک کف و سقف برای قیمت این کالاها در نظر گرفته می شود تا امکان رقابت شرکت ها فراهم باشد.

رئیس اتحادیه بازرگانان تحهیزات پزشکی ایران افزود: امیدوارم وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو با همکاری سازمان برنامه و بودجه و بیمه ها تدبیری اتخاذ کنند که شرکت های تجهیزات پزشکی تولیدی و وارداتی ایران از این شرایط سخت خارج شوند و دچار ورشکستگی نشوند، زیرا در این صورت تأمین تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران و مراکز درمانی با مشکل مواجه می شود.