گزارش تحلیلی از مشکل اجاره‌بها در فصل جابه‌جایی

کابوس اجاره‌بها در فصل جابه‌جایی

گرانی‌ها از کجا آب می‌خورد؟/ مردم از دولت انتظار دارند پا را از حرف و سخن فراتر بگذارد

 

گروه اجتماعی-رجانیوز: در شرایطی که تابستان امسال فصل داغی را برای مستاجران رقم زده و قیمت‌های مسکن و اجاره به شدت نجومی شده است افکار عمومی از خود می‌پرسد دولتمردان دقیقا در این شرایط مشغول چه اقدام و تدبیری هستند؟

---

به گزارش رجانیوز به نقل از کیهان، با شروع فصل تابستان، جا به جایی‌های مستاجران نیز کلید خورده و دغدغه تهیه مسکن مناسب و ارزان قیمت به مشکل اصلی قریب به 35 درصد مردم کشورمان تبدیل شده است. این درحالی است که، طی یکسال گذشته قیمت‌ها در بازار اجاره به حدی بالا رفته که اغلب مستاجران را مجبور به پذیرش شرایط سخت‌تر کرده است. به عنوان نمونه، مستأجری که سال گذشته یک واحد مسکونی 80متری را در حوالی میدان امام حسین(ع) با 80 میلیون تومان رهن و 400 هزار تومان اجاره ماهیانه، کرایه کرده بود، به خبرنگار ما گفت: صاحبخانه که انسان منصفی هم هست، امسال مبلغ رهن را ثابت نگه داشته اما درخواست اجاره یک میلیون و دویست هزار تومانی کرده است. ‌وی می‌افزاید چون پرداخت کرایه فوق از توان من خارج است مجبور شدم به دنبال خانه‌ای ارزانتر در مناطق پایین‌تر باشم. مستاجر دیگری که یکسال گذشته را در واحدی قدیمی در منطقه پونک تهران سکونت داشته و علاوه‌بر 40 میلیون تومان پول رهن، ماهیانه یک و نیم میلیون تومان نیز اجاره پرداخت کرده است، اظهار می‌کند: صاحبخانه ما برای سال آینده اجاره را به دو و نیم میلیون تومان افزایش داده است، به همین دلیل ناچارم به محله‌های جنوبی شهر نقل مکان کنم.

در نمونه‌ای دیگر، در خیابان پیروزی (منطقه 14) برای یک خانه 30 متری، 10 میلیون پول پیش با یک میلیون و 800 هزار تومان اجاره در نظر گرفته شده که در نوع خود رقم بسیار بالایی است. متاسفانه در برخی مناطق خارج از تهران هم مردم با مشکلات بدتری دست و پنجه نرم می‌کنند.

در عظیمیه کرج مستاجری که سال گذشته برای یک واحد120متری 120میلیون تومان رهن و مبلغ اندکی اجاره پرداخت کرده است امسال باید 180میلیون تومان رهن به اضافه یک میلیون و 800هزار تومان اجاره پرداخت کند.

این وضعیت بغرنج در مناطق سیل زده و زلزله زده نیز به دلیل کمبود بیشتر مسکن حاد‌تر شده است. 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد صفری، نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در این باره بیان کرد: مردم دیگر توان اجاره خانه را نیز ندارند تا جایی که تماس‌های بسیاری از سوی همشهریان برای دریافت چادر از هلال احمر و ادامه زندگی با نصب چادر در پارک‌ها با من برقرار شده که این مسئله به مثابه یک مسئله ملی است.

وی با بیان این‌که وزارتخانه‌های راه، اقتصاد، شهرداری‌ها، اداره مالیاتی و دیگر مسئولان مرتبط باید برقیمت‌ مسکن نظارت کنند، معتقد است دلیل اصلی گرانی اجاره منزل عدم نظارت بر عملکرد آژانس‌های خرید، رهن و اجازه مسکن و بنگاه‌های کوچک و بزرگ است چراکه آنها برای کسب سود بیشتر از یک معامله، بدون هیچ مبنای مشخصی به قیمت‌ها می‌افزایند. عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: مردم تا سال گذشته با 20 میلیون تومان پول و 500 هزار تومان اجاره بها می‌توانستند یک خانه اجاره کنند اما اکنون با حقوق‌های زیر دو میلیون تومان باید به‌عنوان مثال 50 میلیون تومان پول پیش و ماهی یک میلیون و 500 هزار تومان اجاره پرداخت کنند که چنین پرداخت هزینه‌ای اصلا برای آنها ممکن نیست.

آمارها چه می‌گوید؟
مطابق آمار وزارت راه و شهرسازی در فروردین امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحدهای مسکونی در مناطق 22 گانه تهران 11 میلیون و 411 هزار تومان بوده که در ماه بعد یعنی اردیبهشت، به 12 میلیون و 712 هزار تومان و در خرداد هم به 13 میلیون و 425 هزار تومان افزایش یافت.

از سوی دیگر در فروردین، اردیبهشت و خردادماه سال گذشته متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به ترتیب پنج میلیون و 584 هزار تومان، پنج میلیون و 984 هزار تومان و شش میلیون و 490 هزار تومان بود که مقایسه کلی آن (بهار 98 با بهار 97) حاکی از افزایش 107.9 درصدی قیمت مسکن می‌باشد. جزئیات آمار افزایش قیمت‌ها نیز خالی از لطف نیست؛ چنانچه با اینکه در خردادماه اکثر مناطق با رشد قیمت مواجه شدند و منطقه ۱۰ رکورددار بالاترین افزایش سالیانه با ۱۳۴ درصد بود، نبض رشد قیمت در مناطق دارای معاملات سفته بازانه، کند شد. کمترین میزان رشد سالیانه قیمت در منطقه۱ با ۸۹ درصد به ثبت رسید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نکته قابل تأمل، رشد منفی ماهیانه در مناطق ۱۴ و ۱۵ تهران بود. در شرایطی که اردیبهشت ماه امسال میانگین قیمت مسکن در منطقه ۱۴ بالغ بر ۹ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان بود در خردادماه به ۹ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان رسید. در منطقه ۱۵ نیز میانگین قیمت در اردیبهشت ماه هفت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود که در خردادماه به هفت میلیون تومان رسید. 

به‌هرحال افزایش 108 درصدی قیمت مسکن نیز تاثیر مستقیمی بر روی اجاره‌ها داشته و موجب تغییر نرخ‌های اجاره شده است، چنانچه مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس مسکن بیان کرد: اجاره‌بها تابع قیمت مسکن است، زیرا اجاره بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به‌طور معمول عددی در حدود پنج درصد سالانه بازدهی ناخالص اجاره بر مسکن است. در همین زمینه آمارهای بانک مرکزی هم نشان می‌دهد نرخ اجاره‌بها در تهران طی خرداد ماه 23 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد داشته و این رقم برای کل مناطق شهری کشور 20.7 درصد بوده است. البته اغلب موجران، امسال ارقام کرایه را خیلی بالا بردند و بعضا از قاعده و قانون خاصی تبعیت نکردند و اصطلاحا هرچقدر زورشان رسیده اجاره را بالا برده‌اند. 

گرانی‌ها از کجا آب می‌خورد؟
مهم‌ترین مشکل بازار مسکن کمبود عرضه و کاهش شدید تولید در 6سال گذشته است.

به عبارتی در طول 6سال دولت روحانی چون فردی بر کرسی وزارت راه و شهرسازی تکیه زده بود که اساسا اعتقادی به تولید مسکن نداشت و برهمین مبنا به هیچ وجه از فرآیند تولید حمایت نکرد و همین امر موجب شد تا پروانه‌های ساختمانی در دوره وزارت عباس آخوندی (مرداد 1392 تا مهر 1397) تقریبا 60 درصد کاهش پیدا کرد و عرضه مسکن به شکل چشمگیری کاهش یافت.

این در حالی است که برای تامین تقاضای مسکن باید سالانه یک تا 1.5 میلیون واحد ساخته می‌شد رقمی که در پایان دوره عباس آخوندی (اسفند سال 96) به کمتر از 500 هزار واحد رسید! جالب اینجاست که عباس آخوندی نه تنها طرحی درباره تولید مسکن اجرا نکرد بلکه در طول سال‌های وزارتش از هیچ تخریبی نسبت به طرح مسکن مهر دریغ نکرد و بارها و بارها با استفاده از عناوینی چون «مزخرف» و «شهر برانداز» عمق کینه خود را نسبت به این طرح تولیدی بیان نمود و در جلسه تودیعش هم افتخار کرد که حتی یک واحد مسکونی نساخته‌است! این در حالی است که چندی پیش مازیار حسینی، معاون وزیر کنونی راه و شهرسازی طی مصاحبه‌ای گفته بود: دفتر اسکان بشر در سازمان ملل، ساخت مسکن مهر را جزو تجربه‌های منحصر به فرد و قابل انتقال به مجامع بین‌المللی اعلام کرده است. در همین زمینه، تجربه کره جنوبی نیز نشان می‌دهد دولت این کشور درسال 1988 پروژه ساخت دو میلیون واحد مسکونی را آغاز کرد پس از آن قیمت مسکن در مرحله تثبیت قرار گرفت و سوداگری نیز کاهش یافت.

همچنین الگوهای تقاضای مسکن از «تقاضای سوداگرا» به «تقاضای مصرف‌گرا» تغییر کرد. یکی دیگر از نتایج این پروژه افزایش اطمینان عمومی به سیاست‌های دولت بود. به‌علاوه صنعت ساخت مسکن به‌سرعت توانست ظرفیت خود را افزایش دهد که ناشی از پروژه مذکور بود.گفتنی است طرح مسکن مهر چون بر اساس قاعده ساخت مسکن ارزان قیمت برای کم در آمدها بود به سرعت توانست قریب به 1/5 میلیون خانوار کم در آمدی را که هرگز فکر صاحب خانه شدن در ذهنشان نمی‌گنجید صاحب مسکن کند و علاوه‌برآن با تولید مسکن بیش از 200رشته شغلی نیز فعال گشت و دهها هزار کارگر مشغول کار و فعالیت شدند. نکته عجیب در کارنامه عباس آخوندی اینکه او حتی طرح مورد ادعایش یعنی مسکن اجتماعی را هم در طول سال‌های تصدی‌اش اجرا نکرد! و فقط عمر کاری‌اش را به حرف و تئوری پردازی و انتقاد از مسکن مهر سپری کرد. به‌هرحال، نبود تعادل میان عرضه و تقاضا که ناشی از کم توجهی به ساخت مسکن در شش سال گذشته و غفلت از این برنامه تولید مسکن بوده نشان می‌دهد که کمبود عرضه فاصله زیادی میان تقاضا و تولید مسکن فاصله ایجاد کرده است. در این باره، مهدی غلامی کارشناس مسکن به فارس گفت: دولت باید به سمت سیاست‌های افزایش عرضه مسکن حرکت کند، حال اگر هر سال ۷۰۰ هزار ازدواج در کشور را محاسبه کنیم، می‌بینیم که تنها در سال ۳۰۰ هزار واحد مسکونی احداث می‌شود، پس هر سال ۴۰۰ هزار مسکن کمتر از تقاضا احداث می‌شود و این انباشت کاهش عرضه مسکن در آینده بسیار خطرناک خواهد بود. 

همچنین وضعیت بازار اجاره و خرید مسکن در شرایط کنونی بگونه‌ای شده که به نظر می‌رسد قیمت‌ها بدون یک روند منطقی و براساس جو روانی و التهاب آمیز افزایش می‌یابد. در این میان این شائبه نیز پر رنگ شده که یکی از دلایل این گرانی‌ها، تلاش دلالان برای قیمت سازی و فروش با قیمت‌های بالاتر است. سیداحسن علوی، نماینده مجلس در همین زمینه اظهار داشت:‌ شرایط به نحوی شده که قیمت مسکن را سوداگر تعیین می‌کند نه دولت؛ در حالی که دولت بایدطرح و سامانه جامع مسکن را ارائه دهد و قیمت‌ها را بر اساس مناطق مشخص کند تا متقاضی بداند قیمت‌ها بر اساس اصول کارشناسی اعلام شده است.

راهکارهایی برای کنترل قیمت مسکن
یکی از سیاست‌های قابل اجرا، تشویق مالکانی است که الگوی پیشنهادی دولت‌ها در قراردادهای اجاره خود را اجرا می‌کنند و همچنین در نظر گرفتن سیاست‌های تنبیهی برای متخلفین است؛ اما ماجرا اینجاست برای اجرای چنین راهکارهایی نیاز به زیرساختی است که اطلاعات مالکین و مستاجرین و قراردادها در آن ثبت کرده و قابل استناد باشد. 

این زیرساخت در قوانین کشور ما با عنوان سامانه ملی املاک و اسکان کشور پیش‌بینی شده است. قرار بوده این سامانه تا بهمن سال 94 تکمیل و راه‌اندازی شود که هنوز این اتفاق نیفتاده است. یکی دیگر از ابزارهای دولت‌ها اخذ مالیات بر خانه‌های خالی دوم و بیشتر است. اجرای این مالیات با نرخ‌های موثر و سنگین باعث می‌شود افراد سرمایه‌های خود را در این بازار معطل نگه ندارند و به سمت بازارهای مولد هدایت شوند و همچنین واحدهای خود را خالی نگه ندارند و به بازار عرضه نمایند. براساس امارها معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بررسی روند خانه‌های خالی در کشور طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ حاکی از آن است که نرخ واقعی خانه‌های خالی در کشور از رقم ۴.۲ درصد در سال ۱۳۸۵ (معادل ۶۳۳ هزار واحد خالی) به ۸.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ (معادل ۱.۶ میلیون واحد خالی) و ۱۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ (معادل ۲.۶ میلیون واحد خالی) افزایش یافته که می‌توان با اعمال مالیات بر این خانه‌ها، از خالی ماندن آن جلوگیری کرد تا با افزایش عرضه، قیمت‌ها را کنترل کرد. 

با این حال، در شش سال گذشته این موضوع مانند چماقی بر سر مردم کوبیده می‌شد، که چون این میزان خانه خالی وجود دارد، پس نیازی به ساخت واحدهای جدید نیست!! اما اولاً مشخص نبود چه تعداد از این مسکن‌ها قابل خرید توسط اقشار کم درآمد است و ثانیا تولید مسکن در جهت تامین تقاضای بالا، منافاتی با وجود خانه‌های خالی ندارد.

یک راهکار دیگر برای تنظیم قیمت‌ها در بازار اجاره، این است که دولت‌ها می‌توانند با حمایت از تشکیل اپراتورهای تخصصی در حوزه اجاره داری و قاعده گذاری لازم، این امر را ممکن سازند. این اپراتورها حلقه واسط ارتباطی و نه معاملاتی میان موجر و مستأجر هستند که با اخذ کارمزد مشخص بدون برقراری ارتباط مستقیم واحد استیجاری را از موجر دریافت و در اختیار مستأجر قرار می‌دهد. در این شرایط قیمت‌گذاری در بازار اجاره نیز توسط دولت قابلیت اجرایی دارد و امکان نظارت بر حسن انجام قوانین و مقررات وضع شده از سوی دولت امکان‌پذیر خواهد بود. ضمنا مسئولیت پذیری در قبال قراردادها، تسلط بر قوانین و احکام قضایی از مزیت‌های این اپراتورها به جای ادامه سیستم سنتی استفاده از بنگاه‌ها و مشاورین املاک است. در همین زمینه، احمدرضا سرحدی کارشناس مسکن در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه دولت در دو سال گذشته طرح‌های مسکنی بسیاری به ویژه برای بازار اجاره ارائه کرده است گفت: تنها راهکار بهبود وضعیت بازار اجاره ساخت مسکن استیجاری است. وی با‌اشاره به اینکه هم اکنون 2.5 میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد گفت: دولت باید با اخذ مالیات از مالکان، این واحد‌ها را وارد بازار اجاره کند تا قیمت اجاره در استان تهران بشکند. آمار‌ها نشان داده است که درآمد‌های ناشی از مالیات‌ واحد‌های مسکونی خالی از سکنه می‌تواند مشکل ساخت مسکن‌ استیجاری را برطرف کند بنابراین دولت باید اجرای این طرح را هر چه سریع‌تر به مرحله عملیاتی برساند. 

این کارشناس مسکن با‌اشاره به اینکه طرح مسکن استیجاری چندین سال است که در کشور‌های اروپایی اجرا می‌شود گفت: ساخت مسکن استیجاری یا ارائه واحد‌های مسکونی اجاره به شرط تملیک به زوج‌های جوان و یا اقشار متوسط جامعه می‌تواند این بازار را به سمت ثبات هدایت کند.

اعلام موضع دولت
به‌هرحال در شرایط فعلی که قیمتهای اجاره به شدت مستاجران را در تنگنا قرار داده مردم از دولت انتظار دارند گامی عملی برای حل این معضل بردارد و پا را از حرف و سخن فراتر بگذارد.

متاسفانه دولت تاکنون اقدام خاصی برای کنترل بازار مسکن و اجاره انجام نداده، با این حال، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در سخنان اخیرخود اظهار کرد: قرارداد اجاره بها باید بین مالک و مستاجر منعقد شود و هیچ دولتی تا به امروز در این قرارداد ورود نکرده است اما ما سعی کرده‌ایم یک اقدام مهمی را در دستور کار قرار دهیم و آن ایجاد نظام اجاره‌داری حرفه‌ای است.

وی با‌اشاره به اینکه دولت نظام اجاره داری حرفه‌ای را  ساماندهی کرده و در حال تدوین آن است، گفت: در این موضوع ورود استارتاپ‌ها را به حوزه اجاره داری پایه‌گذاری کرده‌ایم و سعی داریم با اجرای این دو روش مهم، حباب قیمتی را در بازار اجاره بشکنیم.

وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: چندی پیش با استارتاپ‌های پیشرو و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نشست مشترک دو ساعته‌ای را برگزار و تمامی جوانب ورود استارتاپ‌ها را بررسی کردیم و به توافقات مهمی در این حوزه رسیدیم. سعی داریم با ایجاد نظام اجاره داری حرفه‌ای و ورود استارتاپ‌ها تب و تاب بازار اجاره را کاهش دهیم و مالک و مستاجر بتوانند راحت‌تر و روان‌تر با یکدیگر در ارتباط باشند. اسلامی در پاسخ به این سؤال که آیا کمبود مسکن دلیل افزایش قیمت اجاره بهاست یا خیر؟ مدعی شد: بازار مسکن هیچ زمانی کمبود نداشته است و ما تمامی تلاش خود را برای افزایش تولید مسکن در دستور کار قرار داده‌ایم.

گفتنی است، هرچند وزیر راه از ورود دولت به بازار اجاره بها خبر داده و بر همین اساس، به افزایش تولید مسکن هم‌اشاره کرده است، اما آنچه که بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد حرف‌های مسئولان نیست و در حقیقت عملکرد آنهاست که قیمتها را پایین می‌آورد. به عبارت دیگر، زمانی می‌توانیم از عملکرد دولت دفاع کنیم که طرح‌های اعلامی آنها عملیاتی شده و تاثیر آن در بازار مشاهده شود، وگرنه اگر تا سال 1400 هم دولتمردان وعده‌های مختلفی درباره کنترل قیمت بدهند، باز هم گرهی از مشکل باز نخواهد شد. و نکته پایانی اینکه براستی اگر مسئولان ذی‌ربط اعم از اجرایی و تقنینی و قضایی همچون مردم فشار گرانی‌ها ازجمله تورم شدید بازار اجاره را حس می‌کنند در یک عزم جدی پا به میدان عمل بگذارند و یکبار برای همیشه غول گرانی را حداقل در بخش اجاره و مسکن زمین بزنند.

بازار مسکن به اشباع قیمتی رسیده است؟

شرایط جدید که توسط واسطه‌های ملکی عنوان می‌شود حاکی از آن است موج گرانی که از نیمه شمالی شهر تهران آغاز شده بود به تمام مناطق ۲۲ گانه شهر تهران سرایت کرده و بازار مسکن آماده ورود به آرامش قیمتی است.

رصد وضعیت بازار مسکن شهر تهران از نگاه کارشناسی، ایجاد سطح انتظار کاهش رشد ماهیانه قیمت در تابستان سال جاری را نشان می‌دهد.

به گزارش ایسنا، اردیبهشت ماه، بازار مسکن در پایتخت، بالاترین نقطه رشد ماهیانه قیمت از سال ۱۳۹۲ تا کنون را لمس کرد. طبق آمار بانک مرکزی میانگین قیمت شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به متری ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان رسید که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۱۱۲ درصد و نسبت به ماه قبل ۱۲.۵ درصد افزایش نشان داد. به دنبال آن بر اساس آمار اتحادیه املاک در ۲۰ روز ابتدای خردادماه معاملات ۶۱ درصد کاهش یافت. کارشناسان بیان می‌کنند افت شدید خرید و فروش واقعی، انتظارات تورمی در بازار مسکن را به حداقل رسانده که در ماه‌های آینده روند رشد قیمت کند می‌شود و در بعضی مناطق می‌تواند به صفر برسد.

شرایط جدید که توسط واسطه‌های ملکی عنوان می‌شود حاکی از آن است موج گرانی که از نیمه شمالی شهر تهران آغاز شده بود به تمام مناطق ۲۲ گانه شهر تهران سرایت کرده و بازار مسکن آماده ورود به آرامش قیمتی است.

دو گروه از کارشناسان در تحلیل چشم‌انداز بازار ملک، نظرات متفاوتی دارند اما هردو به این جمع‌بندی قائل هستند که از نیمه دوم سال جاری شاهد ایجاد ثبات نسبی قیمت خواهیم بود. بیت‌الله ستاریان کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است که سیل اوایل سال جاری دو تغییر را در بازار مسکن ایجاد خواهد کرد؛ اتفاق اول به بازسازی واحدهای خسارت دیده مربوط است که منجر به رونق ساخت و ساز می‌شود و اتفاق دوم، بالا رفتن درآمد بخش کشاورزی و افزایش توان اقتصادی اقشار پایین جامعه است. این مساله به افزایش تقاضا در بازار مسکن منجر می‌شود و بنابراین رکودی که انتظار داشتیم در تابستان سال جاری اتفاق بیفتد به سال ۱۳۹۹ موکول شده است. با این حال او می‌گوید که سرعت رشد قیمت در نیمه دوم سال جاری کند می‌شود.

قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه در شرایطی اوج گرفت که تورم ماهیانه ملک در کشور از حدود دو درصد به ۰.۶ درصد رسید و رشد قیمت در پایتخت را سوال برانگیز کرد. کارشناسان دست کم شش عامل را در افزایش غافلگیرکننده قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه مؤثر می‌دانند؛ کمبود شدید فایل‌های دارای قیمت مناسب، نبود چشم‌انداز روشن در بازارهای طلا ارز و بورس، رشد قیمت کمتر بازار مسکن نسبت به بازارهای یاد شده، پایان معافیت صادرات نفت ایران در نیمه اول اردیبهشت، انتظارات تورمی ناشی از سردرگمی بازار و ماهیت مسکن به عنوان یک دارایی مطمئن را در هجوم تقاضا به سمت این بازار در اردیبهشت ماه مؤثر شناخته شده است.

از سوی دیگر، کارشناسانی که به اشباع قیمت مسکن معتقدند می‌گویند که هر نوع افزایش مجدد قیمت بر اساس بازارهای موازی، صرفاً رکود بازار مسکن که انتظار داریم ۱۰ تا ۱۲ فصل طول بکشد را طولانی‌تر خواهد کرد. بنابراین ظرفیت این بازار پر شده و کاهش معاملات سفته‌بازانه در هفته‌های اخیر، نشانه‌ای بارز برای اثبات این ادعاست. سلمان خادم‌المله با بیان این‌که قیمت‌های فعلی مسکن، تناسبی با توان دهک‌های میانی و حتی بالای جامعه ندارد گفت: اگر قرار است تعادل در بازار مسکن ایجاد شود باید نرخ رشد قیمت‌ها پایین‌تر از تورم عمومی قرار گیرد.

وی افزود: تقاضا برای بازار مسکن از سه نوع مصرفی، سرمایه‌ای و سفته‌بازانه تشکیل می‌شود. با توجه به سطح درآمد دهک‌های هفت و هشت به عنوان متقاضیان مؤثر بازار مسکن، تقاضای سفته‌بازی هم تحت تأثیر قرار می‌گیرد. از این‌جا به بعد تغییرات قیمت مسکن شاید متناسب با متغیرها و چشم‌انداز کلان اقتصادی باشد اما از چارچوب تعادل عرضه و تقاضا خارج شده، لذا افزایش قیمت مسکن بیش از نرخ تورم، معنی‌دار نیست.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز در تحلیل شرایط کنونی بازار مسکن گفت: نوسانات نرخ ارز و اثرات اقتصاد کلان تأثیر خود را ابتدا با رشد قیمت و سپس با افت معاملات در بازار مسکن نشان داد. افزایش قیمت، طبیعتاً رابطه معکوسی با نرخ معاملات دارد و هرچه به سمت بالا حرکت کند، معاملات پایین می‌آید.

مصطفی‌قلی خسروی درباره پیش‌بینی از وضعیت بازار در سال جاری اظهار کرد: انتظار داریم با روند کاهشی که قیمت ارز در هفته‌های اخیر داشته شاهد ثبات نسبی بازار مسکن باشیم. اگر نوسانات چندانی در حوزه ارز، طلا، بورس و حامل‌های انرژی نداشته باشیم پیش‌بینی ما این است که نرخ رشد قیمت مسکن در سال جاری پایین‌تر از تورم عمومی قرار گیرد.

ضرورت اصلاح ساختاری نظام تدبیر، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در گفتگو با دکتر محسن رنانی

محسن رنانی: ما با تاخیرهای عجیب در تصمیمات مهم مواجه هستیم/ همه‌پرسی آخرین راهکار برای اصلاحات ساختار اقتصادی

اگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی، ادامه داشت؛ دیگر نیازی به هدفمندسازی یارانه‌ها نبود.

پرسش درباره بهنگام یا نابهنگام‌بودن تصمیم‌سازی‌ها در ۴۰ سال اخیر می‌تواند چالش ذهنی فعالان سیاسی و اجتماعی و اقتصادی باشد.

 

به گزارش عصرایران، محسن رنانی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، در گفتگو با «شرق» در این خصوص از «شتابزدگی» و «بوروکراسی شکسته بسته» صحبت می‌کند و می‌گوید «نفت» باعث ساختار نفوذ ناهمگن گسترده شده است. او معتقد است اکنون با تأخیر در تصمیمات مهم مواجه هستیم و عدم اتخاذ تصمیمات بهنگام آرام‌آرام به بحران تبدیل خواهد شد.

موضوع این مصاحبه تحلیل تصمیم‌گیری‌های کلان جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاست داخلی و بین‌المللی است و اینکه در ۴۰ سال گذشته کدام تصمیمات را بهنگام و کدام تصمیمات را شاید نابهنگام اتخاذ کرده‌ایم.

به بیان دیگر کدام تصمیمات در حوزه سیاست داخلی و از منظر اقتصاد، به‌ویژه با رویکرد و سطح تحلیل جناب‌عالی در حوزه اقتصاد کلان سیاسی بهنگام یا نابهنگام بوده است؟ مثلا موضوع و چگونگی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در دوره آقای احمدی‌نژاد و عواقب بعدی این تصمیم و مخالفت‌ها و موافقت‌هایی را که با آن شد، چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اگر اجازه دهید، به جای اینکه به طور مستقیم وارد تحلیل تصمیمات یک دولت خاص یا یک تصمیم خاص بشویم، یک نگاه کلی به نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در جمهوری اسلامی داشته باشیم و یک آسیب‌شناسی کلان از این مسئله داشته باشیم و بعد به نوبه خودش وارد تصمیمات دولت‌ها شویم و ببینیم با این آسیب‌شناسی که ارائه می‌کنیم، آیا تصمیمات دولت‌ها هم قابل تحلیل است یا خیر.

 

شاید مهم‌ترین ویژگی عام که می‌شود برای تصمیمات بزرگ در جمهوری اسلامی ذکر کرد، شتاب‌زدگی در تصمیم باشد. اگر بخواهم دقیق‌تر بگویم، این‌طور می‌شود گفت که جمهوری اسلامی به طور ساختاری با عارضه «تأخیر مفرط در تصمیمات مهم» روبه‌رو است و به دلیل همین تأخیر مفرط، مرحله به مرحله مجبور شده دست به «تصمیمات شتاب‌زده» بزند؛ یعنی وقتی تصمیمات را به‌موقع نگرفته یا به تعویق انداخته، یک جا به بحران برخورده است و مجبور شده به طور شتاب‌زده و مطالعه‌نکرده تصمیم بگیرد و به‌همین‌خاطر معمولا با تصمیماتی روبه‌رو هستیم که به علت همان شتاب‌زدگی دارای «کژکارکرد‌های ساختاری» است و این کژکارکرد‌ها در بلندمدت موجب ایجاد انحراف در ساختار‌های سازمانی و بوروکراتیک کشور می‌شود که می‌توان از آن به‌عنوان «ضایعه مزمن در نظام تدبیر» نام برد.

 

پس مسئله اول تأخیر مفرط اولیه در شناخت پذیرش و عزم برای اصلاح مشکل است که منجر به شتاب ثانویه در تصمیم‌گیری می‌شود و در نتیجه با کژکارکرد ساختاری روبه‌رو می‌شویم که به ضایعه در نظام تدبیر می‌انجامد.

به دیگر سخن در ایران بعد از مشروطیت و با تأسیس سلسله پهلوی، دولت مدرن «شروع به شکل‌گرفتن» کرد.

 

دولت مدرن به معنی شکل‌گیری بوروکراسی است؛ یعنی جایگزینی تصمیمات بوروکراتیک به جای تصمیمات فردی و البته در تمام سال‌های بعد هیچ‌گاه در ایران دولت مدرن کامل نشد و همچنان در حال تکامل بوده است؛ همچنان که تا امروز هم هنوز در حال تکامل است. ما با وقوع انقلاب، ساختار اداری- یا همان نظام بوروکراسی یا دولت مدرن - را که در ۵۰ سال قبل از آن ذره‌ذره ساخته شده بود، بخش به بخش کنار گذاشتیم یا به هم ریختیم، یا مسکوت گذاشتیم یا جایگزین برایش ارائه کردیم.

 

در واقع ما با انقلاب همان بوروکراسی نیم‌بند تکامل‌نیافته موجود را نیز متزلزل کردیم، بخش‌هایی از آن را ویران کردیم و جا‌هایی نیز به ساختار و سازمان آن افزودیم؛ بنابراین ما مواجه شدیم با یک بوروکراسی شکسته‌بسته‌ای که مثل چینی شکسته بند زده شده، جابه‌جا به آن بند زدیم و وصله‌های ناهموار را به هم چسباندیم؛ بنابراین بعد از انقلاب ما یک بوروکراسی مونتاژشده و سرهم‌شده، بند‌زده‌شده و ناهمگون را شکل دادیم. درواقع، چون می‌خواستیم آن را با ارزش‌های انقلابی هماهنگ کنیم، روزبه‌روز به صورت ad hoc و موردی بخش‌هایی از نظام بوروکراتیک کشور را به صورت جزئی اصلاح کردیم و بخش‌هایی را هم اصلا رها کردیم و بخش‌هایی را حذف کردیم و بخش‌هایی را افزودیم تا در نهایت به یک بوروکراسی مونتاژ و شکسته‌بسته رسیدیم.

 

وقتی می‌گویم بوروکراسی منظورم هم ساختار اداری است، هم قوانین زیرساختی یا قوانین مادر مثل قانون تجارت، قانون مدنی، قوانین پولی و بانکی، قوانین جزایی و همه آنها؛ یعنی وقتی سازمان و ساختار اداری را با قوانین و آیین‌نامه‌های پشت سرش و سنت‌ها و رویه‌های غیررسمی که آن‌ها را حمایت می‌کند و عادات رفتاری که در نظام اداری شکل گرفته، به اضافه سلسله مراتب سیاسی و قدرت که این مجموعه را به هم پیوند می‌دهد، در نظر بگیریم، همه آن‌ها را با هم بوروکراسی می‌نامیم.

 

با این تعریف اکنون می‌توان گفت بوروکراسی و نظام تدبیر ما پس از انقلاب دو ویژگی شاخص داشته است: نخست اینکه این بوروکراسی بعد از انقلاب تبدیل شد به یک نظام بوروکراسی شکسته‌بسته و مونتاژ به شرحی که گفتیم.

 

ویژگی دوم اینکه بوروکراسی هم به اقتضای نیاز‌های یک جامعه و یک دولت برآمده از انقلاب و هم به علت خطا‌های پی‌درپی در تصمیمات اتخاذ‌شده و لزوم اصلاح آن خطاها، دائما گسترش پیدا کرد و بزرگ و بزرگ‌تر شد. در این زمینه یک شاخص بسیار گویاست: در سال ۱۳۶۸ بعد از جنگ، سهم هزینه‌های دولت در تولید ناخالص ملی حدود کمی بیش از ۴۰ درصد بوده؛ اما اکنون با بیش از ۳۰ سال خصوصی‌سازی به بالای ۸۰ درصد رسیده است!

 

یعنی حتی وقتی می‌خواستیم این نظام بوروکراتیک را به سمت خصوصی سازی برده و آن را کوچک کنیم، خودش را بزرگ‌تر کرده است! این یعنی یک‌سری ضایعات ساختاری در این سیستم هست که امکان اصلاح را از آن گرفته است.

 

پس ویژگی‌های «بوروکراسی شکسته‌بسته» و «بوروکراسی فربه‌شونده» دو خصیصه مهم بوروکراسی یا همان نظام تدبیر ما در بعد از انقلاب است. شکسته‌بسته بودنش ناشی از در‌هم‌ریزی‌های معمول پس از انقلاب بود و فربه‌شونده بودنش ناشی از دو چیز: یکی وجود و اعتیاد این نظام تدبیر به درآمد‌های نفتی و دیگری وجود اهداف متنوع و ناهمگونی که دولت بعد از انقلاب دنبال کرده است و دائما مجبور شده این بوروکراسی را بزرگ‌تر و بزرگ‌تر کند.

 

طبیعی است که به موازات اینکه این بوروکراسی شکسته‌بسته بزرگ می‌شود، کارایی و سرعت عملش را از دست می‌دهد. اما در کنار اینها، یک عامل دیگر هم وارد می‌شود که ناکارایی نظام تدبیر را تشدید می‌کند و آن رقابت گروه‌های قدرت است.

 

از‌آنجا‌که ساخت نظام سیاسی ما از نوع «نفوذ‌های ناهمگن» است، هرچه رقابت گروه‌های قدرت تشدید شود، ناکارایی افزایش می‌یابد. نظام‌های سیاسی یا یک ساخت همگن دارند یا یک ساخت ناهمگن.

وقتی ساخت همگن دارند؛ یعنی کل گروه‌های قدرت داخل نظام اهداف کلان ملی واحدی را دنبال می‌کنند. وقتی نفوذ‌ها ناهمگن است، هر گروه صاحب قدرت و نفوذ، اهداف ویژه خودش را دنبال می‌کند و بخشی از منابع کشور را به سمت آن هدف می‌برد. کشور به دلایلی که در این مجال فرصت طرحش نیست، از همان آغاز انقلاب به سمت شکل‌گیری ساختار نفوذ‌های ناهمگن رفت و اکنون این وضعیت به اوج خودش رسیده است و ما متأسفانه سیستم چندپاره‌ای داریم که هم‌زمان چند نفوذ ناهمگن یکدیگر را خنثی می‌کنند و تاکنون وجود درآمد نفت اجازه داده است که این اتفاق بیفتد؛ چرا‌که اتلاف منابع ناشی از اقدامات متعارض نفوذ‌های مختلف را نفت جبران می‌کرده و پوشش می‌داده؛ بنابراین نظام تدبیر خیلی متوجه این اتلاف منابع نمی‌شده است. اگر درآمد نفت نبود، شاید به این حد از ساختار نفوذ ناهمگن گسترده نمی‌رسیدیم.

 

در این ساختار سیاسی نفوذ ناهمگن، وجود درآمد نفت و آرمان‌ها و اهداف متنوعی که انقلاب دنبال می‌کرده، باعث شده این بوروکراسی به‌سرعت فربه شود و هرچه فربه‌تر شده، به دلیل تشدید رقابت نفوذ‌های ناهمگن، رسیدن به تصمیمات واحد و مشترک برای اصلاحات جدی و ساختاری مشکل‌تر شده و کارآمدی آن را به‌شدت پایین آورده است؛ یعنی هر تصمیمی که باید بهنگام گرفته می‌شد، بر اثر رقابت و منازعات میان نفوذ‌های ناهمگن، به تعویق افتاده و هیچ‌گاه نظام سیاسی با مسائل و مشکلاتش به‌موقع برخورد نمی‌کرده یا آن‌قدر رقابت‌ها میان نفوذ‌های ناهمگن، اجزای مختلف این بوروکراسی را به هم درگیر کرده و آن‌قدر بی‌ثباتی در مدیریت‌ها به وجود آورده که هیچ مدیری فرصت پرداختن به مسائل بلندمدت در حوزه خود را نیافته و هیچ دولتی فرصت و قدرت تمرکز و حل‌کردن مسائل کلان ملی را پیدا نمی‌کرده است.

 

بنابراین با یک نظام تدبیر یا بوروکراسی شکسته‌بسته فربه‌شونده‌ای مواجه شده‌ایم که نفت و رقابت گروه‌های هم‌سود و نفوذ‌های ناهمگن و مقابله این‌ها با هم در کنار سرعت تحولات و بی‌ثباتی مقامات و موقعیت‌ها و پست‌ها و دولت‌ها، باعث شده که هیچ‌گاه هیچ‌گونه تصمیم کامل جدی بلندمدتی برای معضلات ساختاری کشور گرفته نشود؛ چون هر تصمیم بلندمدتی هزینه‌هایی برای یک‌سری گروه‌ها داشته و مقاومت هریک از گروه‌های شریک در ساخت قدرت و تحمل‌نکردن هزینه‌هایی که بر آن‌ها تحمیل می‌شد، باعث شده که در برابر اتخاذ آن تصمیم مقاومت کنند تا آن تصمیم اجرائی نشود.

 

بنابراین هرگاه هر فرد یا مقامی یا دولتی اصلاحات ساختاری را مطرح می‌کرده است، در مواجهه با دست‌انداز‌های نظام تدبیر و مقاومت گروه‌های رقیب، پس از مدتی آن را رها کرده و بنابراین اصلاحات ساختاری که باید یک جا درباره آن‌ها تصمیم‌گیری قاطع صورت می‌گرفته و اجرائی می‌شده و فرایند‌هایی که در بلند‌مدت باید مورد اصلاح قرار می‌گرفته‌اند، غالبا رها شده و معلق مانده است.

 

نتیجه این می‌شود که اتخاذ‌نکردن بهنگام یک تصمیم مهم ساختاری و بلندمدت در چنین ساخت سیاسی، آرام‌آرام به بحران تبدیل می‌شود. در این شرایط معمولا مقامات می‌کوشند بحران را نفی کنند؛ چون می‌دانند با این نظام تدبیر نمی‌توانند بحران را حل کنند.

 

پس هر دولتی ترجیح می‌دهد بحران را نفی کند یا از اولویت خارج کند تا بدون پرداختن هزینه‌های اصلاحات ساختاری، دوره حکمرانی‌اش به سر بیاید و خودش را درگیر بحران نکند.

 

در مواردی هم کلیت نظام سیاسی بحران را نفی می‌کند که در این موارد نظام سیاسی به امید این است که در آینده فرجی حاصل شود و بحران به‌خودی‌خود مرتفع شود.

مثلا دولت‌ها بحران بی‌کاری را نفی می‌کنند، به امید اینکه بی‌کاری را به دولت بعدی منتقل کنند و خودشان درگیر آن نشوند و نظام سیاسی هم بحران کاهش سرمایه اجتماعی را نفی می‌کند، به امید اینکه گذر زمان به‌تدریج این مسائل را از دستور خارج کند.

 

روشن است که توانایی این ساختار یا نظام تدبیر شکسته‌بسته و فربه‌شونده- که به حجم زیادی از درآمد‌های نفتی وابسته است- با کاهش درآمد‌های ناشی از فروش نفت، روز‌به‌روز کاهش پیدا می‌کند؛ چراکه انرژی این سیستم را نه کار و خلاقیت ارزش‌افزای افراد و سازمان‌هایش؛ بلکه درآمد‌های نفتی تأمین می‌کند؛ پس اکنون با یک نظام تدبیر شکسته‌بسته متأثر از رقابت‌های بین گروه‌های نفوذ روبه‌رو هستیم که انرژی‌اش به خاطر کاهش درآمد نفت رو به افول است.

 

این یعنی قدرت تصمیم‌سازی و اجرای کارآمد تصمیماتی که این نظام می‌گیرد، رو به کاهش است و زمان اجرای تصمیمات هم روز‌به‌روز طولانی‌تر می‌شود.

 

این در حالی است که با نفی بحران‌ها، روز‌به‌روز بحران‌ها عمیق‌تر و بزرگ‌تر می‌شوند و ناگهان به نقطه‌ای می‌رسند که اگر به‌سرعت درباره آن‌ها تصمیم گرفته نشود، منجر به یک درهم‌ریزی خواهد شد.

 

وقتی قرار است برای یک معضل بزرگ تصمیمات سریع گرفته شود، روشن است که چنین تصمیماتی هم ناکارآمد است -چون درباره‌اش مطالعه کافی نشده و ابعاد آن به‌خوبی بررسی نشده است - و هم پرهزینه است، چون شتاب در اجرای تصمیمات مستلزم صرف هزینه‌های اضافی است.

متأسفانه ما با «تأخیر عجیب در تصمیمات مهم» و «تسریع عجیب در اتخاذ تصمیمات در هنگام بروز بحران» مواجه هستیم که این تصمیمات شتاب‌زده، منجر به تشدید ناکارآمدی و ایراد هزینه مضاعف و ناتوانی بیشتر در کنترل آن می‌شود.

 

برای مثال، به نظر من اصلاح قیمت حامل‌های انرژی یکی از مهم‌ترین تصمیمات ساختاری است که نظام سیاسی ما تا آن را حل نکند، اتخاذ هیچ تصمیم جدی دیگری در حوزه اقتصاد کارآمد و مؤثر نخواهد بود و تا این موضوع حل نشود، هم تصمیمات بزرگ برای بنگاه‌های خصوصی و هم تصمیمات کلان در حوزه عمومی و دولتی دائما ناکارآمد خواهد بود؛ بنابراین بهترین مثال برای واکاوی شیوه برخورد نظام تدبیر با تصمیم‌گیری در یکی از مسائل کلان ساختاری کشور همین مسئله اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است.

 

اجازه دهید سال‌های اول انقلاب و سال‌های جنگ را از تحلیل مستثنی کنیم؛ به این علت که در انقلاب انتظاراتی برای جامعه ایجاد شده بود نظیر اینکه بعد از انقلاب انرژی باید مجانی شود، بنابراین طبیعی است که اوایل انقلاب سیاست‌گذاری در حوزه انرژی تحت تأثیر و در سایه شعار‌های انقلاب مسکوت مانده و به کما رفته بود.

 

دوران جنگ هم این شرایط را تداوم بخشید و به علت شرایط جنگ شاید صلاح نبود و امکانش نبود که قیمت انرژی تعدیل شود. اما بعد از جنگ دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی متوجه شد که حوزه انرژی باید ساماندهی شود و با این الگویی که مصرف افزایش پیدا می‌کند، نهایتا به الگوی مصرف نامناسبی از انرژی خواهیم رسید که قدرت رقابتی کشور را در برابر سایر کشور‌ها در پایین نگه خواهد داشت؛ یعنی اقتصاد کشور تا زمانی قدرت رقابتی دارد که انرژی ارزان و فراوان در دسترسش باشد.

 

به ویژه اینکه بعد از جنگ تحمیلی نرخ دلار افزایش یافت و با نرخ جدید، قیمت‌های انرژی خیلی پایین‌تر از سطح جهانی بود که در بلندمدت باعث می‌شد صنایعی که انرژی ارزان مصرف می‌کنند به این قیمت عادت کنند و نوعی قدرت رقابتی کاذب در آن‌ها ایجاد شود و در بلندمدت نتوانند وارد رقابت واقعی با صنایع جهانی شوند.

دولت آقای هاشمی تصمیم گرفت که این روند را اصلاح کند، مدل‌های مختلفی می‌توانستند به کار بگیرند. به هر دلیل این مدل انتخاب شد که قیمت انرژی سالانه ۲۰ درصد افزایش یابد.

 

بعد از اتخاذ این تصمیم و هم به دلیل تصمیمات دیگری که مکمل این تصمیم بود و ناشی از سیاست آزادسازی و بازارگرایی دولت آقای هاشمی بود، نرخ تورم به‌سرعت افزایش پیدا کرد.

 

در این شرایط گروه‌های رقیب از یک مسئله کاملا اقتصادی به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی استفاده و شروع کردند به حمله به دولت هاشمی.

 

این حمله‌ها باعث شد پیگیری و اجرای این سیاست تضعیف شود و نهایتا با انتخاب آقای خاتمی به ریاست‌جمهوری، جناح رقیب که مجلس را در دست داشت، باز به عنوان یک مانور سیاسی و برای نشان‌دادن ژست عدالت‌خواهانه، یا شاید هم برای تحمیل فشار هزینه‌ای بر دولت، اجازه نداد این سیاست تداوم پیدا کند و تصمیم گرفت افزایش سالانه ۲۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی به ۱۰ درصد در سال محدود شود.

 

اگر سیاست آقای هاشمی به همان شکل، یعنی افزایش سالانه ۲۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی، تداوم پیدا کرده بود، تا سال ۸۸ قیمت داخلی انرژی به صورت طبیعی و تدریجی به تراز جهانی رسیده و برابر شده بود و بنابراین دیگر نیازی به هدفمندسازی یارانه‌ها در زمان آقای احمدی‌نژاد نبود.

بنابراین، تصمیمی ساختاری که در یک دولت گرفته شده بود به‌دلیل رقابت‌های جناحی و برای اینکه جناحی که مخالف دولت مستقر بود، می‌خواست نشان دهد به فکر منافع مردم است، متوقف شد و برای چند سال با نرخ‌های افزایشی ۱۰ درصد در حوزه انرژی روبه‌رو بودیم تا اینکه رسیدیم به دوره آقای احمدی‌نژاد.

 

در این دوره باز هم منافع و رقابت‌های جناحی باعث شد ایشان برای جلب نظر توده‌ها و برای نشان‌دادن تمایز دولت خود با دولت‌های قبلی، کلا افزایش قیمت انرژی را برای چند سال متوقف کند. در‌حالی‌که الگوی مصرف انرژی فشار زیادی بر ساختار تولید انرژی می‌آورد و اقتصاد ما توان تحمل آن حجم از مصرف انرژی را نداشت.

بالاخره بعد از چند سال دولت آقای احمدی‌نژاد به این نتیجه رسید که این انحراف ساختاری خیلی گسترده شده و باید فکری برایش کرد و هدفمندسازی یارانه‌ها را در دستور کار قرار داد؛ گرچه در این تصمیم، باز یک مانور سیاسی نهفته بود و آن این بود که یارانه انرژی به صورت نقدی به مردم داده شود تا جامعه احساس رضایت کند.

در هر صورت هدفمندسازی یارانه‌ها یک اصلاح ساختاری خیلی گسترده و جدی بود. شاید بتوان گفت با این حجم و گستردگی که آقای احمدی‌نژاد آن سیاست را اجرا کرد، بزرگ‌ترین اصلاح ساختاری بعد از اصلاحات ارضی دهه ۴۰ بوده است. کاری به انگیزه‌های دولت احمدی‌نژاد نداریم، فرض بر این است که قرار نبوده نوعی مانور سیاسی باشد و حمایت فقرا و حاشیه‌نشینان جمع‌آوری شود؛ فرض را بر این می‌گذاریم که قرار بوده اصلاح ساختاری در حوزه انرژی رخ دهد.

 

در هر صورت در هنگام اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها در دولت دهم، تقریبا این اجماع کارشناسی وجود داشت که با این روند به جایی می‌رسیم که امکان تأمین منابع مالی برای بخش انرژی را نداریم و بخش بزرگی از درآمد‌های نفتی‌مان نیز باید صرف تأمین بنزین برای کشور شود.

اما وقتی این سیاست احمدی‌نژاد پیامدهایش را آشکار کرد، جناح‌های دیگر در‌حالی‌که می‌دانستند اصل سیاست افزایش نرخ انرژی درست بوده، به این سیاست حمله کردند و مشروعیتش را از بین بردند؛ یعنی پیامد‌های طبیعی یک سیاست ساختاری را برای آن دولت به پیامد‌های سیاسی تبدیل کردند.

بعد که دولت روحانی آمد دوباره افزایش نرخ انرژی با دوره‌ای از توقف روبه‌رو شد و روندش آرام‌تر شد؛ چون دولت نمی‌خواست خاطره یک سیاست شکست‌خورده در دولت قبل را در دوره خودش زنده کند؛ به عبارت دیگر یک تصمیم بلندمدت ساختاری را -که باید با مطالعات گسترده کارشناسی می‌گرفتیم و با آرامش و با قاطعیت در یک دوره ۱۵ تا ۲۰ساله اجرا می‌کردیم تا آثار واقعی آن ظاهر شود- به طور ادواری به‌صورت شتاب‌زده گرفتیم و بعد به‌دلیل رقابت‌های گروه‌های ذی‌نفوذ در قدرت، و فربهی و ناکارآمدی نظام تدبیر، به‌طور متناوب با شکست روبه‌رو کردیم و اجازه ندادیم این سیاست ساختاری به نتیجه برسد.

امروز همچنان آقای روحانی علی‌رغم اینکه نظام کارشناسی به این جمع‌بندی رسیده که قیمت حامل‌های انرژی به‌ویژه بنزین باید افزایش پیدا کند به خاطر نگرانی‌های سیاسی، مقاومت می‌کند و اجازه این کار را نمی‌دهد.

 

این روند تا آنجایی ادامه پیدا می‌کند که با اضافه‌شدن فشار تحریم‌ها به نقطه بحرانی برسیم و بعد در وضعیت بحرانی، نظام تدبیر مجبور می‌شود به‌صورت شتاب‌زده تصمیم بگیرد سوخت را کوپنی کند یا قیمت‌ها را پلکانی افزایش دهد و دوباره یک تصمیمات ساختاری بلندمدت که در یک دوره‌ای ثبات اقتصادی را برهم می‌زند و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را از بین می‌برد، به صورت شتاب‌زده گرفته شود و بعد از دوره‌ای متوقف شود؛ بنابراین در یک مورد ساده مثل قیمت سوخت که اهمیت ساختاری‌اش بر کسی پوشیده نیست، نظام تدبیر به دلیل آن دو ویژگی پیش‌گفته توانایی اتخاذ تصمیمات دقیق کارشناسی را ندارد و این تصمیمات بعدا در رقابت جناح‌ها و گروه‌های ذی‌نفع با انحرافات بسیاری مواجه می‌شود و نهایتا تصمیم نه چندان درست گرفته و اجرا می‌شود و با فشار ناشی از رقابت میان گروه‌های مختلف به انحراف کشیده می‌شود؛ یعنی در یک موضوع ساده و آشکار که تجربه جهانی آن هم پیش روی ما هست و تقریبا همه می‌دانیم که چه باید کرد، نظام تدبیر سال‌هاست که درجا می‌زند و آزموده‌های مکرر را می‌آزماید و شکست‌های مکرر را تجربه می‌کند و نمی‌تواند یک تصمیم ساختاری بلندمدت را در آرامش بگیرد و با قاطعیت اجرا کند.

 

پس این الگو که چند سال قیمت انرژی تغییر نمی‌کند و بعد به صورت شتاب‌زده و به شکل شوک‌درمانی، قیمت انرژی چند برابر می‌شود، الگویی است که به هیچ اصلاح ساختاری نمی‌انجامد و فقط هزینه‌های یک اصلاح ساختاری را بر ما تحمیل می‌کند و البته به کل ظرفیت‌های اقتصادی کشور نیز آسیب می‌زند.

این داستان عینا در مورد نرخ ارز هم تکرار می‌شود؛ یعنی در‌حالی‌که همه سیاست‌گذاران و کارشناسان معتقدند نرخ ارز باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند، وجود گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ در پشت صحنه سیاست، نفوذ‌های ناهمگن و شکسته‌بسته‌بودن و فربگی ساختار بوروکراسی اجازه نمی‌دهد تصمیم جدی بلندمدت و بادوام در حوزه نرخ ارز گرفته شود؛ بنابراین در دوره‌هایی با فشار بر نرخ ارز و ثبات آن روبه‌رو هستیم و در دوره‌هایی نیز با جهش‌های بسیار بلند و غیرقابل تحمل و شکننده روبه‌رو می‌شویم. این‌ها از عوارض این ساختار نظام تدبیر است.

با این توضیح، پس بسیاری از تصمیمات کلان ما مبتلا به این عارضه بزرگ بوده و تصمیماتی، چون حذف چهارصفر از پول ملی، کنترل نقدینگی لجام‌گسیخته ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومانی، مدیریت جدی صندوق توسعه ملی و نظایر این‌ها هم محل تأمل قرار می‌گیرد! اما ما در دوره جنگ توانستیم با یک ساختار شبه‌سوسیالیستی و دادن کوپن، مملکت را از بحران عبور بدهیم، با این وصف فکر می‌کنید تصمیمات احتمالی دولت در کوپنی‌کردن کالا و ارزاق و سوخت نیز دیگر مؤثر نخواهد بود و گریزی از این اقتصاد وابسته به نفت نداریم؟ آیا دیگر امکانی برای اتخاذ این تصمیمات بزرگ وجود ندارد و دیگر نمی‌توانیم از این بحران تشدید‌شونده خارج شویم؟ آیا نظام بوروکراتیک کنونی محکوم به شکست است و سرنوشت محتوم ما ونزوئلایی‌شدن است؟

ویژگی‌هایی که برای این نظام تدبیر برشمردیم نتیجه‌اش این می‌شود که در اتخاذ تصمیم برای اصلاحات ساختاری ناتوانیم؛ یعنی نخست با دوره‌های فتور و کندی مواجهیم تا به نقطه بحران برسیم و سپس تصمیمات شتاب‌زده گرفته می‌شود و به‌دلیل اشتباه در تصمیمات شتاب‌زده، شکست در اجرای سیاست رخ می‌دهد و بعد دوباره وارد دوره فتور جدید شویم و این حلقه در این چهار دهه متناوب تکرار شده است.

 

این الگوی تصمیم‌گیری را در حوزه‌های متعددی مثل اصلاح نظام آموزش‌و‌پرورش، اصلاح نظام آموزش عالی، جراحی نظام بانکی، اصلاح ساختاری نظام بیمه و تأمین اجتماعی، اصلاح نظام درمان، اصلاح نظام بودجه‌ریزی و نیز اصلاح ساختاری در حوزه مسکن و خیلی از حوزه‌های دیگر می‌توانیم مشاهده کنیم. تا زمانی که علل موجده این مسئله حل‌وفصل نشود، همچنان با چنین ساختار‌هایی از تصمیمات در نظام تدبیر روبه‌رو هستیم.

 

دقت کنیم، از این ساختار شکسته‌بسته و فربه‌شونده نظام تدبیر، شکل دیگری از تصمیم‌گیری بیرون نمی‌آید، یعنی در هر حوزه که وارد شوید شکل تصمیم‌گیری به این صورت است.

امروز همه می‌دانیم که در حوزه کشاورزی نیازمند تصمیمات بزرگ و ساختاری هستیم؛ اما به خاطر فقدان انسجام در نظام تدبیر، جرئت، هماهنگی و انسجام جمعی برای اینکه در حوزه کشاورزی تصمیمات جدی گرفته شود، نداریم و اجازه می‌دهیم با وجود اینکه ۷۰ درصد دشت‌های کشور شرایط بحرانی دارد، همچنان با همان الگوی قبلی از دشت‌های کشور برداشت آب داشته باشیم و کشاورزی را توسعه دهیم؛ بنابراین این فرایند معیوب همچنان ادامه می‌یابد تا دوباره به بحران برسیم و مجبور به اتخاذ سیاست‌های شتاب‌زده در حوزه کشاورزی شویم.

اگر بخواهیم این فرایند را تغییر دهیم، چاره‌ای نداریم؛ مگر اینکه از تغییر ساختار نظام تدبیر شروع کنیم و ساختار نظام تدبیر هم متأثر از ساختار‌های پایه نظام سیاسی است که ریشه در قانون اساسی دارد. این حلقه از جایی باید شکسته شود و به گمان من تا زمانی که در حوزه سیاست تحول ویژه‌ای رخ ندهد و سیاست‌مداران تصمیم نگیرند که این ساختار نامناسب حوزه سیاست را اصلاح کنند، نظام تدبیر هم اصلاح نخواهد شد و این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت و ما را به سمت اضمحلال پیش می‌برد.

به‌عنوان سؤال آخر می‌خواستم بپرسم اگر حضرت‌عالی به فرض محال عالی‌ترین مسئولیت اجرائی کشور را داشته باشید و مبسوط‌ الید (دست باز) باشید، چه تصمیماتی را پیشنهاد یا اتخاذ می‌کنید که بتوانیم از این بحران که می‌رود به فاجعه بینجامد، خلاصی یابیم؟

در‌هر‌صورت مهم‌ترین معضل در نظام بوروکراسی ما این است که نخست تأخیر مفرط در تشخیص مشکل یا بحران داریم و سپس تأخیر مفرط در تصمیم‌گیری به‌موقع داریم و آن‌گاه اتخاذ تصمیمات شتاب‌زده در هنگام بحران را داریم و نهایتا به علت همکاری‌نکردن گروه‌های قدرت، اخلال در اجرا هم داریم؛ یعنی به همان دلایلی که گفتم، نظام تدبیر ما دیر متوجه بحران می‌شود و وقتی هم متوجه می‌شود، به دلیل رقابت‌ها و فشار‌های گروه‌های ذی‌نفع و کارشکنی جناح‌ها در قوای مختلف دیر می‌تواند به تصمیم برسد و وقتی به تصمیم رسید، در هنگام اجرا همان رقابت‌ها و کارشکنی‌ها منجر به اخلال در اجرا و ناکامی سیاست می‌شود.

 

این معضل اصلی ماست؛ بنابراین باید کاری کرد که اولا بحران‌ها خوب و درست و به‌موقع تشخیص داده شوند، ثانیا تصمیمات خوبی گرفته شود و ثالثا اختلالی در فرایند اجرائی آن‌ها ایجاد نشود. به گمان من در گام اول باید چند معضل اصلی ساختاری و تاریخی جامعه‌مان را که حیاتی هستند و به‌سرعت باید درباره‌شان اتخاذ تصمیم شوند، روی میز بگذاریم و درباره آن‌ها تصمیم‌گیری کنیم.

مثلا حوزه انرژی که هم شامل انرژی برق و نفت و گاز می‌شود و هم شامل حوزه آب یا حوزه سیاست خارجی یا برنامه هسته‌ای یا روابط ما با اروپا و آمریکا و کشور‌های دیگر یا مسئله بحران نظام بانکی و بحران نظام بیمه و درمان یا مسئله ورود نظامیان به اقتصاد و فهرست بلند دیگری که مجال بیانش نیست، حوزه‌هایی هستند که برای جامعه ما بحران‌زا شده‌اند و باید درباره‌شان تصمیمات جدی ساختاری گرفته شود.

 

حتی موضوعاتی مثل اصلاح ساختاری در نظام کشاورزی، تغییر الگوی کشت، ممنوعیت کاشت یک‌سری از اقلام کشاورزی مثل کاشت گندم یا کاشت هندوانه در مناطق کم‌آب، حوزه‌های مهمی هستند که باید درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

اتخاذ نکردن تصمیم سریع، جدی و فوری در این حوزه‌ها بسیار خسارت‌آفرین است و آینده کشورمان را در ابهام فرو می‌برد؛ اما مسئله اصلی اینجاست که وقتی در این حوزه‌ها تصمیم‌گیری می‌شود، هیچ‌گونه ضمانت اجرائی ندارد و ممکن است دولت بعدی اجرای آن‌ها را متوقف کند. یک راهکار این است که در ساختار نظام سیاسی اصلاحات اساسی کنیم که این وضعیت بی‌ثبات و تنش‌افزا و رقابت شکننده میان گروه‌های ذی‌نفع یا نفوذ‌های ناهمگن را تغییر دهیم.

 

در واقع باید از این حالت صلح مسلح که بین جناح‌های مختلف ایجاد شده، خارج شویم؛ اما این اصلاح ساختاری در نظام سیاسی به‌زودی و به‌راحتی ممکن نیست؛ بنابراین فرض می‌گیریم با همین ساختار سیاسی بخواهیم تغییرات جدی ایجاد کنیم و تصمیمات ساختاری و مهمی بگیریم.

من اگر مسئولیتی داشتم، فهرستی از این امور مهم را تهیه می‌کردم و با نظر کارشناسان، مثلا ۱۰ حوزه مهم را که باید خیلی جدی و سریع درباره آن‌ها تصمیم گرفت، انتخاب می‌کردم. این را که این موارد چه باشند، می‌توان از طریق نظام کارشناسی استخراج کرد و حتی از طریق یک دموکراسی کارشناسی و رأی‌گیری از کارشناسان هم این موارد را استخراج کرد.

 

از این گذشته می‌توان فهرست بلندی تهیه کرد و از طریق نظرسنجی و حتی رأی‌گیری عمومی ۱۰ اولویت اصلی ملی‌مان را انتخاب کنیم و بعد این اولویت‌ها را به ترتیب اهمیت یا فوریت در معرض گفت‌وگوی عمومی قرار دهیم؛ یعنی انواع کارشناسان و صاحب‌نظران آن حوزه در رسانه‌ها صحبت کنند و دولت و مخالفان دولت نظرشان را بگویند و مثلا یک ماه موضوع اصلی کشور گفتگو درباره آن موضوع باشد. برای مثال اگر مسئله اصلاح الگوی انرژی یا تغییر قیمت انرژی انتخاب شد، برای یک ماه تمام نظام کارشناسی و صاحب‌نظران و رسانه‌ها در خدمت این گفت‌وگوی ملی درباره نظام انرژی کشور باشند.

 

جوانب مختلف مسئله برای مردم گفته شود، موافقان و مخالفان صحبت کنند و آمار‌ها منتشر شود و مردم از پیامد‌های این مشکل آگاه شوند که اگر این مشکل ادامه داشته باشد، کشور به کجا کشیده می‌شود و اگر بخواهیم اصلاح کنیم، چه فشار‌هایی را باید تحمل کنیم و نظایر اینها.

برای چنین گفت‌وگویی باید شورای علمی یا کمیته علمی و ملی از صاحب‌نظران تراز اول کشور تشکیل شود که این گفت‌وگوی ملی را نظارت و هدایت کنند؛ بنابراین با سازوکاری در چارچوب همین قانون اساسی، «شورای ملی گفتگو» تشکیل می‌شود که واقعا نماینده همه جامعه باشد، نه اینکه نماینده بخش‌هایی از حاکمیت یا جناح‌ها.

 

این شورای ملی این گفت‌وگوی ملی را هدایت می‌کند؛ یعنی بحث‌های مختلفی را که انجام می‌شود، دنبال و نظارت می‌کند و اگر جایی آمار اشتباه داده می‌شود، این شورا آمار را تصحیح کند و به اطلاع مردم برساند. اگر هر غل‌و‌غش و مشکلی در اطلاع‌رسانی و تحلیل‌ها که ممکن است ذهن مردم را خراب کند، وجود داشت، این شورای ملی و علمی، نظارت می‌کند و آن را اصلاح می‌کند و به اطلاع مردم می‌رساند. همین شورا در پایان گفتگو‌ها جمع‌بندی‌اش را ارائه دهد.

 

اگر مثلا صد‌ها ساعت مطلب و گفتگو بوده، جمع‌بندی در یک اعلام مکتوب یا شفاهی به اطلاع مردم می‌رسد که مثلا دیدگاه‌ها چه بوده و چگونه دسته‌بندی شوند. هر حرفی که گفتنی است، در آنجا زده می‌شود. بعد گزینه‌های پیش‌رو با مراجعه به آرای عمومی به همه‌پرسی گذاشته می‌شود و از مردم خواسته می‌شود تا با توجه به جمیع جوانب به گزینه مد‌نظر خود رأی دهند.

 

در همه‌پرسی هم درج و تأکید شود که پس از رأی‌گیری و انتخاب نهایی مردم، گزینه مورد انتخاب در مدت ۱۰ سال تغییرناپذیر است و هر دولتی سر کار باشد، حتما باید اجرا شود و اینکه گزینه انتخاب‌شده در همه‌پرسی، فقط و فقط با همه‌پرسی دیگری تغییر کند و بازبینی شود و هیچ مجلس و دولتی نمی‌تواند نتیجه همه‌پرسی را نقض کند.

 

یک سازوکار تضمینی و نظارتی هم باید در نظر گرفته شود که جامعه از درستی اجرای قانون و آیین‌نامه‌های مرتبط با آن و دستاورد‌های حاصل از قانون به طور ادواری مطلع شود. البته اگر چنین تغییرات ساختاری در درون یک ساختار سیاسی منسجم انجام می‌گرفت، شاید بهتر بود؛ چرا‌که در آن فرایند بهتر می‌شد در وسط دوره اجرا، خطا‌ها را تصحیح کرد؛ اما در شرایطی که ساختار باثبات سیاسی نداریم، شاید چاره‌ای جز این نداشته باشیم.

 

در‌این‌صورت می‌توانیم تعدادی از معضلات مهم ملی را از این طریق به رأی عمومی بگذاریم و به سمت اصلاح ساختاری ببریم.

تنها نقطه‌ضعف فرایند مراجعه به آرای عمومی در اتخاذ تصمیمات کلان ملی، امکان انحراف مردم و انتخاب نادرست است.

 

ممکن است مردم منافع حال را ببینند و به خاطر منافع امروز خودشان و به زیان نسل‌های آینده رأی دهند. مثلا نظام کارشناسی نظرش بر این باشد که قیمت‌های حامل‌های انرژی باید سالانه ۲۰ درصد به مدت ۱۰ یا ۱۵ سال افزایش پیدا کند یا قیمت حامل‌های انرژی با نرخ دلار رابطه داشته باشد و مثلا درصدی از نرخ دلار باشد و با نرخ دلار قیمتش تغییر کند؛ اما مردم این تصمیم را در کوتاه‌مدت به زیان خود تشخیص یا به وسیله گروه‌های قدرت و فرصت‌طلب اغوا شوند و تصمیم نادرست گرفته و به گزینه‌ای رأی دهند که به نفع نسل حاضر و زیان نسل‌های آینده باشد.

این حساس‌ترین نقطه این سازوکار است که می‌تواند فرایند اصلاح ساختاری نظام تدبیر را با خطر روبه‌رو کند و نتیجه‌اش در راستای منافع بلند‌مدت این نسل و نسل‌های آینده نباشد. برای اینکه چنین مشکلی رفع شود، لازم است در آن دوره گفت‌وگوی ملی و بحث گسترده درباره مسئله، همه فعالان اجتماعی و صاحب‌نظران و کارشناسان از انفعال و بی‌تفاوتی بیرون آمده و با بحث و روشنگری و ایجاد آگاهی، مانع از انحراف عموم مردم از سوی اغواگران شوند.

 

این مسئله، یعنی احتمال اغواگری و انتخابات‌های گله‌وار، تنها اشکال بزرگ دموکراسی است که راهکار آن نیز فقط آگاهی‌بخشی هرچه بیشتر مردم و نیز گفت‌وگوی جدی ملی و تمرین اخلاق دموکراسی است و البته دموکراسی با وجود این نقطه‌ضعفش، چون یک بازی تکراری است و خودش را به صورت تدریجی اصلاح می‌کند، ارزش چنین خطری را دارد.

همچنان تأکید می‌کنم شروع‌کردن اصلاح ساختار نظام سیاسی، مؤثرتر و بهتر است؛ ولی اگر در شرایط کنونی آن اصلاح را عملی نمی‌بینیم، چنین پیشنهادی، یعنی انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی و اجتماعی از طریق همه‌پرسی، قابل عملیاتی‌شدن است؛ یعنی در شرایط کنونی که دموکراسی نمایندگی (هم مجلس و هم ریاست‌جمهوری) عملا به بن‌بست رسیده است و توان اصلاح ساختاری را ندارد، دموکراسی عمومی می‌تواند به ابزاری کارآمد تبدیل شود؛ به‌ویژه آنکه اکنون ابزار‌های ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی مجازی امکان گفت‌وگوی جدی در زمینه همه مسائل را فراهم آورده‌اند و البته روشن است که این دموکراسی عمومی برای یک دوره موقت مثلا ۱۰‌ساله مناسب است و کشور پس از مهار بحران‌های مهم، دوباره باید به روال عادی خود یعنی دموکراسی نمایندگی بازگردد.

رئیس جهاددانشگاهی: اراده پیشرفت در کشور شکل نگرفته است

رئیس جهاددانشگاهی: اراده‌ای در کشور برای صاحب فناوری شدن وجود ندارد

رئیس جهاد دانشگاهی گفت: با تجربه سالها حضور در جهاد دانشگاهی هنوز باور دارم اراده پیشرفت در کشور شکل نگرفته است اما باید برای دستیابی به پیشرفت برنامه درازمدتی داشته باشیم و این گونه نباشد که با گردش‌های سیاسی دولت برنامه‌ها تغییر کند.

به گزارش ایسنا، دکتر حمیدرضا طیبی صبح امروز (دوشنبه ۱۳ خرداد) در نشست پرسش و پاسخ با تعدادی از دانشجویان عضو بسیج دانشکده فنی دانشگاه تهران که در ساختمان مرکزی جهاد دانشگاهی برگزار شد، با تأکید بر اینکه ما برای پیشرفت نیاز به اراده، برنامه مشخص و در عین حال نیروهای توانمند، خودباور و قوی داریم، گفت: متأسفانه یکی از مصیبت‌های ما این است که نیروهای انسانی در کشور ما فاقد روحیه خودباوری هستند. اگرچه ما با جمعیت جوان روبرو هستیم اما این جمعیت باید همراه با کارآمدی باشد و خود را باور داشته باشد.

وی تصریح کرد: بسیاری از افراد در جامعه ما که مخالف توان داخلی نیز هستند این روحیه خودباوری را ندارند و با وجود پتانسیل‌های خوبی که در جهاد دانشگاهی وجود دارد به هر قیمتی تلاش می‌کنند این پتانسیل‌ها به سرانجام نرسد.

رئیس جهاد دانشگاهی با بیان اینکه نباید این گونه باشد که با گردش‌های سیاسی دولت برنامه‌ها تغییر کند، گفت: قرار بود با تدوین چهار برنامه بتوانیم به اهداف ۲۰ ساله در سند چشم‌انداز دست یابیم اما اتفاقی که می‌اُفتد این است که برنامه‌های ما مدام تغییر می‌کند.

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره نقش این شورا برای سیاست‌گذاری عالی توسعه فرهنگی، علمی و فناوری کشور، متذکر شد: این شورا باید به عنوان مقر فرماندهی پیشرفت کشور نقش خود را ایفا کند تا دولت هم در همه برنامه‌ها اعم از برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت دخالت نداشته باشد.

تأثیر دعواهای سیاسی بر شتاب پیشرفت کشور

وی در ادامه اختلافات سیاسی در کشور را عامل دیگر عدم دستیابی به توسعه اعلام کرد و گفت: ما در ابتدای انقلاب با این همه دعواهای سیاسی که امروز با آن روبرو هستیم مواجه نبودیم، به گونه‌ای که این دعواهای سیاسی بر فعالیت‌های پیشرفت کشور تأثیر گذاشته است.

رئیس جهاد دانشگاهی با تأکید بر اینکه باید برنامه‌ریزی‌ها در کشور بر مبنای توافق تمامی طرف‌های سیاسی اتفاق بیفتد، گفت: بدون حصول این توافق مطمئناً نمی‌توانیم به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم. بنابراین در صورتی می‌توانیم از تحریم‌ها در راستای پیشرفت استفاده کنیم که برای آن مدیریت و برنامه مشخصی داشته باشیم. این نمونه‌ای است که باید مسئولان کشور به آن توجه داشته باشند که البته نقش نخبگان، دانشجویان و اساتید در تدوین این برنامه‌ها بسیار مؤثر است. در این شرایط است که ما در هر شرایطی اعم از تحریم می‌توانیم به برنامه پیشرفت دست یابیم.

برای پیشرفت کشور باید فرماندهی واحدی وجود داشته باشد

دکتر طیبی در ادامه با تأکید بر اینکه برای پیشرفت کشور فرماندهی واحدی وجود ندارد، گفت: اگر این فرماندهی وجود داشته باشد می‌توانیم در بدترین شرایط به نفع خود که همان توسعه جامعه است، دست یابیم.

وی با تأکید بر اینکه باید ارتباط بین مجموعه جهاد دانشگاهی و اساتید دانشگاه‌ها نزدیک باشد، گفت: باید یخ تصنعی بین جهاد، تشکل‌ها و اساتید باز شود.

اهمیت عزم و اراده برای صاحب فناوری شدن

رئیس جهاد دانشگاهی با تاکید بر اینکه ما در حوزه فناوری با کاربرد فناوری مواجه هستیم گفت: مشکل اصلی که در این زمینه وجود دارد این است که هنوز نتوانستیم فناوری را به عرصه کاربرد تبدیل کنیم.

وی با اشاره به اینکه جهاد دانشگاهی ۸۰ درصد منابع خود را از تجاری‌سازی فناوری به دست می‌آورد، گفت: در جمهوری اسلامی ایران کسی که کار سالم و حرفه‌ای، اقتصادی و فناوری انجام می‌دهد اگر بتواند با کمترین زیان برنامه خود را به سرانجام برساند فرد بسیار توانمندی است. متأسفانه وجود برخی لایه‌های فساد کار را مشکل می‌کند و نمی‌توانیم بدون مشکل کار کنیم.

این عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: ما در جهاد دانشگاهی دو نوع کار را دنبال می‌کنیم، اول اینکه مسائل را شناسایی و بعد دنبال عقد قرارداد می‌رویم و دوم اینکه فعالیت‌های خود را بر اساس مأموریت‌های نظام ترسیم می‌کنیم، به گونه‌ای که مقام معظم رهبری در جلسه‌ای تأکید کردند مأموریت جهاد دانشگاهی در اجرای سند نقشه جامع علمی کشور مشخص شود و پیرو این نیز ما هفت مأموریت را ترسیم کردیم اما اراده‌ای در کشور برای صاحب فناوری شدن وجود ندارد و ما چون مأموریت‌های خود را خودمان تعریف کردیم حمایتی نیز در عرصه اجرایی شدن آن وجود ندارد.

طیبی ادامه داد: جهاد دانشگاهی از بودجه‌های کلان دولتی استفاده نمی‌کند.

وی افزود: خیلی‌ها در کشور دنبال این هستند که مشکلات خود را با پول نفت حل کنند و همین رویکرد در کنار دعواهای سیاسی عامل اصلی چالش‌های کشور است.

رئیس جهاد دانشگاهی در پایان خاطر نشان کرد: دعواهای سیاسی مانع اصلی شکل‌گیری حلقه ارتباطی مراکز تحقیقاتی جهاد دانشگاهی با صنعت شده است و صنعت ما در مواجهه با تولید داخل به شدت سختگیرانه عمل می‌کند.

معرفی پایگاه داده‌ای مخصوص هوش مصنوعی هوآوی

هوآوی در مراسمی که در پکن برگزار شد، از پایگاه داده مخصوص هوش مصنوعی با عنوان «GaussDB» رونمایی کرد.

این فعالیت در راستای معرفی استراتژی جدید هوآوی در زمینه هوش مصنوعی است که رشد نوآورانه ای در سالهای اخیر داشته است. هوآوی توانسته اولین پردازنده هوش مصنوعی در موبایل را از سری پرچمدار گوشی های Huawei Mate 10 به دنیا معرفی کند و با توسعه آن هم اکنون حتی در گوشی های میان رده این شرکت شاهد استفاده از این تکنولوژی هستیم. هوآوی در کنار این پایگاه داده، استاندارد ذخیره‌سازی جدیدی با عنوان FusionStorage 8.0 هم معرفی کرده که بالاترین کارایی را در جهان دارد. هدف از راه‌اندازی این پایگاه داده بازتعریف زیرساخت داده از طریق استراتژی هوش بعلاوه (پلاس) داده Data + Intelligence strategy عنوان شده است.

در این رویداد ، دیوید وانگ، مدیر اجرایی هوآوی درباره اهمیت داده ها گفت: « بشر در حال ورود به عصر جهان هوشمند است. داده به عامل جدیدی برای تولید تبدیل شده است و لحاظ کردن هوش در تحلیل داده ها باعث افزایش بهره‌وری میشود. دیتابیس‌های ناهمگون، هوشمند و همگرا به زیرساخت‌های کلیدی داده در حوزه‌های مالی، اداری و ارتباطات بدل خواهند شد».

هوآوی یکی از بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و دستگاه‌های هوشمند است که متعهد است جهانی هوشمند و کاملاً متصل ایجاد کند. این شرکت با ادامه دادن سرمایه‌گذاری و نوآوری در زمینه‌ افزایش قدرت پردازش هوش مصنوعی و الگوریتم‌ها و داده‌های برچسب‌دارِ مختص این فناوری، توانسته است به پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در این حوزه دست پیدا کند. دیوید وانگ که همچنین سمت مدیریت بخش بازاریابی و استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات هواوی را هم دارد، اضافه می‌کند: «پایگاه داده‌ GaussDB که مخصوص هوش مصنوعی است، قابلیت‌های HUAWEI CLOUD را تقویت خواهد کرد و قدرت پردازش ناهمگون را کاملاً آزاد خواهد کرد که شامل معماری‌های x86، ARM، GPU و NPU می‌شود. هدف ما این است که همچنان به استراتژی هوش مصنوعی‌مان ادامه بدهیم و اکوسیستم پردازشی کامل و فراگیری پدید بیاوریم. ما به همراه شریک‌هایمان به حرکت به سوی جهان هوشمند ادامه خواهیم داد».

وی همچنین، در این مراسم بار دیگر بر تصمیم هوآوی برای پیشبرد صنایع هوشمند تاکید کرد، فعالیتی که از طریق نوآوری و با ایجاد اکوسیستم داده بر مبنای اصول اعتماد، همکاری و موفقیت مشترک با مصرف‌کنندگان و شریک‌ها ایجاد شده است.

نخستین پایگاه داده مخصوص هوش مصنوعی
پایگاه داده‌ی GaussDB دو دستاورد مهم دارد: اول این‌که GaussDB نخستین پایگاه داده‌ای است که قابلیت‌های هوش مصنوعی را در چرخه‌ی حیات دیتابیس‌های غیرمتمرکز گنجانده است و این امکان را فراهم آورده که پایگاه داده بتواند فرایندهای تعمیر و نگهداری، عیب‌یابی و رفع اشکال را به‌شکل خودکار انجام بدهد. پایگاه داده‌ی GaussDB برای پردازش تحلیلی آنلاین، پردازش تراکنش آنلاین و پردازش ترکیبی تراکنشی/تحلیلی، از نظریه‌ی بهینه‌سازی استفاده می‌کند تا نخستین الگوریتم تنظیم خودکار این صنعت را ایجاد کند و فرایند تنظیم را تا ۶۰ درصد بهتر کند.

دومین دستاورد این پایگاه داده هم این است که به لطف فریم‌ورک پردازش ناهمگون، می‌تواند از توان پردازش غیرمتمرکز بهره بگیرد. پایگاه داده‌ی GaussDB توانسته است در بنچ‌مارک TPC-DS از لحاظ عملکرد رتبه‌ی اول را به دست بیاورد و ۵۰ درصد بهتر از میانگین این صنعت عمل کند.

GaussDB از آرایش‌های مختلف، از جمله آرایش محلی و آرایش ابری اختصاصی و عمومی، پشتیبانی می‌کند. این پایگاه داده می‌تواند روی HUAWEI CLOUD طیف کاملی از خدمات ذخیره‌سازی داده را ارائه کند و نیاز مشتریان مختلف در حوزه‌های مالی، اینترنت، تدارکات و آموزش را برآورده نماید.

فضای ذخیره‌سازی غیرمتمرکز با بهترین عملکرد در جهان
جهان هوشمند معیارهای مربوط به کارایی، مقیاس و مدیریت‌پذیریِ سیستم‌های ذخیره‌سازی را بالاتر خواهد برد. در پاسخ به این نیاز، FusionStorage 8.0 سه قابلیت جدید ارائه کرده است: نخست این‌که FusionStorage 8.0 توانسته است بالاترین عملکرد ذخیره‌سازی غیرمتمرکز در جهان را ارائه کند. در بنچ‌مارک SPC-1، عملکرد خواندن/نوشتن FusionStorage 8.0 در هر گره به عدد ۱۶۸۰۰۰ IOPS رسیده است. به این ترتیب، برای نخستین بار در جهان، امکان استفاده از ذخیره‌سازی غیرمتمرکز برای کاربردهای تجاری حساس فراهم آمده است.
دوم این‌که FusionStorage 8.0 توانسته است هم‌زمان از پروتکل‌های block، file، object و HDFS پشتیبانی کند و این امکان را فراهم بیاورد که یک سیستم ذخیره‌سازی واحد بتواند کل یک پایگاه داده را مدیریت کند.
سومین قابلیت این سیستم ذخیره‌سازی هم این است که در تمام چرخه‌ی مدیریت ذخیره‌سازی از هوش مصنوعی بهره گرفته است.

اکوسیستمی بر مبنای باز بودن، همکاری و موفقیت مشترک
هوآوی زیرساخت داده را از محاسبه و ذخیره‌سازی تا پردازش دگرگون کرده است. هوآوی با بازتعریف معماری ذخیره‌سازی به بهینه‌سازی سیستم‌های ذخیره‌سازی کمک رسانده و در مسیر ذخیره‌سازی هوشمند پیش‌قدم شده است. همچنین پلتفرم پردازش داده‌ی جدید باعث خواهد شد که تجزیه‌وتحلیل داده‌ها هوشمندتر شود و داده‌های ارزشمند سریع‌تر مشخص شوند.

تا کنون راه‌حل‌های GaussDB و ‍ FusionInsight برای کلان‌داده‌ها در ۶۰ کشور و منطقه‌ی مختلف به کار گرفته شده‌اند و به بیش از ۱۵۰۰ مشتری خدمات‌رسانی کرده‌اند. این دو راه‌حل را بیش از ۵۰۰ شریک تجاری هوآوی به کار گرفته‌اند. در حوزه‌های مختلفی از جمله مالی، ارتباطات راه دور، انرژی، سلامت، تولید و حمل‌ونقل از این راه‌حل‌ها بهره گرفته شده است. HUAWEI CLOUD سیزده سرویس پایگاه داده راه‌اندازی کرده که یکی از آن‌ها خدمات ذخیره‌سازی داده‌ها روی ابر برای مشتریان صنعتی است.

هوآوی با تکیه بر اصول باز بودن، همکاری و موفقیت مشترک، فعالانه با مشتریان و شریک‌های خود همکاری می‌کند تا اکوسیستمی از پایگاه داده و سیستم ذخیره‌سازی پدید بیاورد. برای دستیابی به این هدف، هوآوی شراکت بلندمدتی با تامین‌کنندگان نرم‌افزار مستقل (از قبیل iSSTech، DCITS، DHC Software، E-Hual، Yonyou و AsiaInfo) برقرار کرده است تا کاربرد داده‌ها در بازارهای اختصاصی را بهتر دنبال کند.

در «چشم‌انداز جهانی صنعت» هوآوی آمده است که حجم جهانی داده از ۳۲.۵ زتابایت در سال ۲۰۱۸ به ۱۸۰ زتابایت در سال ۲۰۲۵ افزایش خواهد یافت. تقاضای شرکت‌ها برای پردازش هوش مصنوعی هر سه ماه دو برابر می‌شود و مقبولیت هوش مصنوعی تا سال ۲۰۲۵ به ۸۰ درصد ارتقا خواهد یافت. هوآوی با نگاه به جهان هوشمند آینده، به سرمایه‌گذاری و نوآوری ادامه خواهد داد و با همکاری شریک‌های خود زیرساخت داده را از نو تعریف خواهد کرد.

هدف هوآوی و این شرکت‌ها این است که اکوسیستم کاملی برای پردازش غیرمتمرکز ایجاد کنند و صنایع هوشمند را به واقعیت بدل کنند.