بایستگی (لزوم) اصلاح عملکرد ملی کشور

چرا شب را بیرون از خانه ماندیم و هوای آلوده تنفس کردیم؟/ بی دخالت آمریکا و اسرائیل، می ترسیم و خفه می شویم/ «هوا» و «بنا»، معدل عملکرد ملی یک کشور است

 عصر ایران؛ جعفر محمدی* - آنچه در پایان پاییز 1396 در تهران رخ داد، تصویری تمام عیار از وضعیتی بود که ما مردم ایران برای خود ساخته ایم: آسمان، پر از دود بود و مردم در پی یک زمین لرزه 5.2 ریشتری، از بیم جان به خیابان ها ریخته بودند و تن شان می لرزید که مبادا زمین لرزه ای شدیدتر از راه برسد و هستی شان را فنا کند.

رنگ آسمان را می توان معدلی از عملکرد ملی کشور دانست؛ سوخت غیراستاندارد، خودروهای فرسوده و فقدان زیرساخت های حمل و نقل عمومی، هر چند عوامل این آلودگی اند اما خود، معلول یک جریان ناکارآمد، غیرعقلانی یا حتی خیانت بار مدیریتی هستند.

گاهی اوقات، مشکلی وجود دارد که تا پیش از آن در هیچ جای جهان سابقه نداشته است و باید اندیشید و آزمون و خطا کرد تا شاید به حل مسأله رسید. اما آلودگی هوا، پدیده ای است که دهها سال در دنیا سابقه دارد و راه حل هایش نیز دقیقاً تعریف شده اند؛ ایرانی ها هم می دانند که راه گذر از این بحران مرگبار ملی چیست؛ اما چرا سال به سال، هوای مان آلوده تر می شود؟
چون سیستم ها ناکارآمد هستند، چون بسیاری از کسانی که این سیستم ها را هدایت می کنند، رسماً دزد هستند یا در خوشبینانه ترین حالت، نالایق.

وقتی به خاطر وجود رشوه و تبانی سیستماتیک، مثلاً ساخت یک پالایشگاه برای تولید بنزین استاندارد، 2 برابر حد معمول هزینه و زمان بر می دارد ، معلوم است که در تولید بنزین مناسب، عقب می مانیم. وقتی به دلیل سیاست های نادرست خارجی، با دشمن تراشی راه های ارتباطی مان با دنیا را قطع می کنیم، معلوم است که برای انجام یک تراکنش ساده و معمولی بانکی، باید چند برابر بیش از بقیه دنیا هزینه کنیم و کلی معطل شویم و پروژه هایمان عقب بمانند.

خودروی نامناسب هم محصول تصمیم هیأت مدیره یک کارخانه نیست بلکه نتیجه فرایند فاسدی است که می خواهد از یک بازار انحصاری، برای همیشه ارتزاق کند. مگر می توان بدون مشارکت مجلس و دولت، 80 میلیون ایرانی را محکوم کرد که باید بخش عمده خودروهای خود را از دو خودروساز خاص و با چند برابر قیمت جهانی بخرند و صدایشان هم در نیاید؟!

وقتی در شهرداری ها، سیستم به حدی آلوده به رشوه، سند سازی و اختلاس شده است که بخش عمده ای از منابع درآمدی شهرها به جیب باندهای فاسد می رود، مگر پولی می ماند که زیرساخت حمل و نقل عمومی را درست کنند؟

زمین لرزه نیز حکایت مشابهی دارد؛ از ژاپن نمی گویم که بسیار پیشتر از ما در مسیر توسعه قرار گرفته است اما در همین کره جنوبی که زمانی آرزویشان رسیدن به جایگاه ایران بود، زلزله های بالای 7 ریشتر اساساً اتفاق خاصی محسوب نمی شود ولی در ایران، مردم پایتخت، تن و بدن شان می لرزد که نکند سقف بالای سرمان، بر سرمان آوار شود! چرا؟ چون نه شهرداری ها و دولت ها آنقدر وجدان و مردم دوستی داشته اند که اجازه ندهند روی گسل ها خانه سازی شود، نه بسیاری از مهندسان آنقدر شرافت داشته اند که خانه های محکم بسازند، نه اغلب تولید کنندگان مصالح ساختمانی به فکر تولید مصالحی بوده اند که مستحکم باشند، نه نظارت کنندگان درست به وظیفه خود عمل کرده اند و ... نتیجه نیز این شده است که از هر لرزه کوچکی می ترسیم و شب تا صبح را ترسان و سرگردان در خیابان ها سر می کنیم.

تعارف را بگذاریم کنار؛ همه مان مقصر هستیم؛ فرقی هم نمی کند دولت تدبیر و امید باشد یا دولت مهرورزی یا اصلاحات یا سازندگی یا ... وضعیت زمین و آسمان مان محصول عقل گریزی جمعی همه ما مردم ایران است با همه دولت هایمان؛ پس ناراحت نشویم و برنخورد، اگر کسی زل بزند به چشم مان و بگوید حق تان است این همه مصیبت و ترس!

راهی که می رویم بی هیچ تردیدی به نابودی ملت و مملکت می انجامد بی آن که نیازی به حمله آمریکا یا توطئه اسرائیل و دسیسه انگلیس باشد؛ ما خودمان داریم با دست خودمان، خودمان را نابود می کنیم.

مدیران ارشد کشور که آینده ایران، مردم و نظام برای شان مهم است، باید رویکردهای نوینی برای کشور چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی تعریف کنند؛ ایران هنوز آنقدر توان دارد که بتواند خود را بسازد و به شکوهی که شایسته اش است برسد؛ اما یادمان نرود که هر لحظه که دیرتر تصمیم به تحول گرفته شود، هم هزینه های اصلاح کشور بالا می رود و هم در رقابت بین المللی عقب تر و عقب تر می افتیم.

وقتی هوای شهرهایمان همیشه پاک باشد و مردم از ترس زلزله، آواره خیابان ها نباشند، آنگاه بدانید که کشور اصلاح شده است چرا که "هوای پاک و بنای ایمن"، خروجی یک سیستم منزه و کارآمد است و برعکس.

*صاحب امتیاز و سردبیر

در سالها میلیارد‌ها تومان سرمایه در مسکن حبس شد/ سیاست رونق مسکن به کجا می رسد؟

باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می‌دهد:

میلیارد‌ها تومان سرمایه در مسکن حبس شد! / سیاست رونق مسکن شکست خورد؟

تولید مسکن در سه دهه اخیر به پایین‌ترین حد، تنزل یافته و در بسیاری از صنوف، ضرورت خروج از این بن بست، بیش از پیش احساس می‌شود.

به گزارش خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مسکن، از حوزه‌هایی به شمار می‌رود که نقش آن در تحرک اقتصادی کشور غیر قابل انکار است.

تاثیرگذاری این حوزه در یک هزار و ۲۰۰ رشته شغلی، تولیدی و خدماتی موید عمق اثرگذاری این بخش بر دیگر ابعاد اقتصادی کشور است و در این میان، کم نیستند کارشناسان و صاحب نظرانی که معتقدند در صورت ظهور و بروز رونق در بازار مسکن، شرایط برای کلیت اقتصادی کشور، متفاوت می‌شود و تحولی چشمگیر در این خصوص رقم خواهد خورد.

در این میان، آمار و ارقام منتشر شده از سوی دستگاه‌های ذی ربط همچون بانک مرکزی ناظر بر این واقعیت است که میزان تولید مسکن (تولید بخش خصوصی) در طول سی سال اخیر به پایین‌تر حد ممکن تنزل یافته است.

آنچنان که گزارش های منعکس شده نشان می‌دهد، تعداد ساختمان‌های شروع به ساخت، توسط بخش خصوصی در مناطق شهری کشور که روند احداث آن از سال ۱۳۹۵ کلید خورده، حدود ۹۴ هزار واحد تخمین زده می شود که با توجه به این رقم، کمترین میزان احداث واحد مسکونی از سال ۱۳۶۸ تاکنون بوده است.

در ذیل این گزارش تلاش می‌شود عوامل و دلایل این کاهش و تنزل حداکثری در ساخت و ساز‌ها مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

حسین سروش، کارشناس بازار مسکن، در گفتگو با خبرنگار مسکن در خصوص علل و دلایل کاهش و تنزل فاحش و محسوس ضریب تولید مسکن در کشور اظهار  کرد: یکی از دلایل کلی و اصلی این عارضه به کاهش قدرت خرید مردم برمی گردد که به تبع همین موضوع باعث شده بسیاری از اقشار مردم، توان خرید مسکن را نداشته باشند.

وی افزود: البته افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن که حدود ۵ تا ۶ سال پیش نیز در کشور تجربه شد، روند معقول و منطقی نبود، اما در شرایطی که آفت رکود به جان اقتصاد کشور می‌افتد طبیعتا سطح درآمدی خانوار‌ها نیز کاهش می‌یابد و در چنین فضا و بستری، اساسا پول و نقدینگی لازم برای خرید مسکن وجود نخواهد داشت.

سروش اضافه کرد: به واقع شرایط موجود، زمان نسبتا مطلوبی برای خرید مسکن محسوب می‌شود، اما پیش نیاز این ضرورت، داشتن نقدینگی لازم است که در شرایط، رکود، تامین و مهیا سازی آن بسیار سخت و دشوار است.

این کارشناس مسکن گفت: آنچنان که اخبار منتشر شده در رسانه‌ها نشان می‌دهد، هم اکنون، دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونیِ خالی در کشور وجود دارد که بعضا در این میان برخی از آن‌ها لوکس و اشرافی به شمار می‌رود و به تبع بسیاری از اقشار جامعه، علی الخصوص اقشار و گروه‌های کم درآمد و دهک‌های پایین جامعه، قادر به خرید آن نیستند.

وی افزود: در صورت برنامه ریزی مدون و اصولی در این بخش، بسیاری از مشکلات و محدودیت‌های اقتصادیِ فعلی، تاکنون حل و فصل شده بود، اما متاسفانه در این عرصه، برنامه مشخصی تعریف و طراحی نشد و همین امر، مزید بر علت شده تا در شرایط فعلی، عمق مشکلات و نارسایی‌های اقتصادی به این شکل آشکار شود.

سروش گفت:با اِعمال برخی تدابیر و پیش بینی تمهیدات مقتضی، می‌توان بخشی از نارسایی‌های فعلی را رفع کرد و به تبع باز شدن گره‌ها در بخش مسکن می‌تواند تا حدودی، معضلات اقتصادی کشور را مرتفع کرد.

این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: ارائه تسهیلات ویژه، یکی از راهکار‌هایی است که می‌توان به موجب آن، زمینه را برای خانه دار شدن متقاضیان مسکن هموار کرد.

وی افزود: پیش از این اعتبارات و تسهیلاتی برای این منظور تعریف و طراحی شد، اما آنچنان موانع و پیچیدگی‌هایی برای این به اصطلاح، امتیاز تعریف شده که بسیاری از متقاضیان به ناچار اعطای تسهیلات مذکور را به لقایش می‌بخشند.

این کارشناس بازار مسکن گفت:اصل و اساس چنین تسهیلاتی باید با هدف کمک به متقاضیان بخصوص دهک‌های پایین جامعه، تعریف و ارائه شود، اما سود‌های آنچنانی و فرآیند زمانی باز پرداخت آن معطوف به مشکلات و سختی‌هایی است که جامعه هدف و متقاضیان ترجیح می‌دهند از دریافت چنین وام‌هایی اجتناب کنند.

حبس مالی سرمایه گذاری ها، امکان به جریان افتادن مجدد سرمایه را محدود ساخته است

چندی پیش، علی قائدی، معاون دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با رسانه ها، با اشاره به گزارش اخیر بانک مرکزی در ارتباط با کاهش تولید مسکن در طول سال‌های گذشته  اظهار کرد: از سال ۱۳۹۲، روند سرمایه گذاری در عرصه مسکن و تعدد تولید، ساخت و احداث واحد‌های مسکونی کاهش یافت که ریشه آن را می توان در تولید و احداث  جستجو کرد.

به اعتقاد وی، نخستین دلیل کاهش نرخ تولید و احداث مسکن به حجم انبوه تولید مسکن در مقطعی برمی گردد که به نوعی سودآوری آن آنچنان جذاب و قابل توجه بود که برخی تلاش کردند سرمایه‌های خویش را به این سمت هدایت کنند.

وی افزود:به واقع، حبس سرمایه گذاری در بسیاری از واحدها، باعث شده تا امکان به جریان افتادن مجدد سرمایه‌ها با موانعی مواجه شود و به تبع در چنین شرایطی سطح سرمایه گذاری‌ها در بازار مذکور اُفت می‌کند و روند تولید و احداث مسکن تحت الشعاع قرار می‌گیرد.

معاون دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به شرایط نامساعد در سیستم بانکی در سنوات گذشته و کمبود منابع، یادآورشد: به واقع به دلایل مختلف، قدرت وام دهی بانک‌ها در بخش مسکن، برای تامین مالی ارزان قیمت خرید و ساخت مسکن کاهش پیدا کرد.

کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، باید معقولانه و منطقی انجام پذیرد

در این میان برخی معتقدند، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی باید بصورت منطقی و معقولانه انجام پذیرد و در صورت اتخاذ تصمیمات آنی، هیجانی و با فوریت، احتمال خروج منابع از بانک‌ها به سمت خرید زمین و یا احداث مسکن، دور از ذهن نخواهد بود و به تبع در چنین شرایطی نظام بانکی کشور که نقش بسزا و تعیین کننده‌ای در اقتصاد کشور ایفاء می‌کند با مشکلات و بحران‌های عدیده‌ای مواجه خواهد شد، کما اینکه کاهش سود سپرده گذاری‌ها در ماه‌های اخیر باعث شده بخشی از منابع بانکی، کاهش یابد و به سمت خرید و فروش مسکن سوق پیدا کند که البته این امر چندان ملموس نیست، اما با رصد اعداد و ارقام و میزان معاملات در کلانشهر‌هایی همچون تهران، قابل احساس است.

احمد فرنیان پور، یکی از فعالان حوزه ساخت و ساز مسکن در گفتگو با خبرنگار مسکن ،  با اشاره به لزوم حصول رونق در بازار مسکن اظهار کرد: در هر مقطعی سود عرصه مذکور، آنچنان بالا رفت که بسیاری، سرمایه خود را در این بخش محبوس ساختند و حتی کسب و کار خود را به بخش‌های مرتبط با مسکن تغییر دادند.

وی افزود:به واقع، هزینه چنین سرمایه گذاری و تغییر شغلی در دوران رکود، بسیار سنگین تمام شد و نتیجه آن، مشکلاتی است که در ابعاد مختلف اقتصادی کشور، ظهور  پیدا کرده است.

این فعال در حوزه بازار مسکن در پایان یادآور شد: با چنین اوصافی، انتظار می‌رود حصول رونق هوشمندانه، در بازار مذکور در اولویت دولت قرارگیرد و قطعا در چنین شرایطی شاهد طراوت و شادابی هر چه بیشتری در صحنه اقتصادی کشور خواهیم بود و به تبع آن، از فشار معضل بیکاری در بسیاری از بخش‌ها نیز کاسته خواهد شد.

گزارش از ناصر رمضانی

کسری بودجه دولت عامل رشد نرخ ارز است

منبع: خبرگزاری تسنیم

کارشناس پولی و بانکی با اشاره به اینکه نوسانات نرخ ارز ریشه در مسائل بنیادین دارد،گفت: در حال حاضر ساختار بودجه ما تقریبا بی حساب وکتاب است و هرگاه دولت ها دچار کسری بودجه می‌شوند به سراغ افزایش نرخ ارز می‌روند.

به گزارش سایت طلا به نقل از تسنیم،عبدالخالق سجادی کارشناس پولی و بانکی و از مدیران اسبق بانک مرکزی، در مصاحبه با رادیو در خصوص الزامات و ضرورتهای یکسان سازی نرخ ارز واقعی اظهار کرد: نرخ ارز همواره در طول انقلاب و قبل از آن همراه با رانت بوده و همیشه این نرخ توسط مراکز قدرت تعیین می‌شد، آنها سعی می‌کردند قیمت ارز را پایین نگه دارند که بتواند واردات انجام بدهند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر رانت خواران از این موقعیت سوء استفاده می‌کنند، گفت: بر اساس آمار متوسط افزایش قیمتها در بعد از انقلاب تا سال نود و پنج 1700 برابر بوده است که این میزان در سیستم آماری 20 برابر و افزایش قیمت دلار نیز 500 برابر بوده که این امر نشان می‌دهد نظام آماری ما درست و صحیح نیست.

سجادی بیان کرد: در دولت یازدهم ما جمعا در طول چهار سال 81 درصد تورم داشتیم در حالیکه نرخ ارز در سال 92،2670 تومان بوده است و در حال حاضر نیز قیمت آن باید 4800 تومان بشود که این امر بیانگر سرکوب نرخ ارز است.

کارشناس پولی و بانکی در ادامه این بحث گفت: نتیجه این امر از کار افتادن صنایع خرد و کوچک شد و به طور مرتب شاهد گرایش به کاهش صادرات و افزایش واردات هستیم.

این مدیر سابق بانک مرکزی در خصوص دلایل نوسانات نرخ ارز بیان کرد: در حال حاضر ساختار بودجه ما تقریبا بی حساب و کتاب است هرگاه دولت ها دچار کسری بودجه می شوند به سراغ افزایش نرخ ارز می روند.

سجادی با اشاره به اینکه نوسانات نرخ ارز ریشه در مسایل بنیادین دارد،گفت:اگر این مشکل حل نشود ما همیشه با این مشکلات در بازار ارز دست و پنجه نرم خواهیم کرد.

این کارشناس پولی و بانکی در پایان تصریح کرد: در حال حاضر ما سالانه 430 تا 560 هزار میلیارد تومان سوبسید به کشورهای خارجی می‌دهیم به این معنا که میزان دلاری که با آن واردات انجام می‌دهیم که در واقع با محاسبات میزان مابه التفاوت به جیب خارجی‌ها می‌رود.

درباره شخصیت قانونی روبات‌ها

روبات‌ها چه زمانی به شخصیت قانونی خود می‌رسند و چگونه بازخواست می‌شوند؟

روبات عصیانگر در شهر بی‌قانون؛ آغاز عصر وحشت

06 آذر 1396

• حمیدرضا تائبی

• عصرشبکه

ماهنامه شبکه 197

تا همین چند سال قبل مبحث شخصیت و حقوق قانونی روبات‌ها و هوش مصنوعی موضوعی بود که عمدتاً در فیلم‌های علمی تخیلی شاهد آن بودیم. داگلاس آدامز نویسنده دومین کتاب از سری کتاب‌های Hitchhiker’s Guide to the Galaxy به‌نام «رستوران آخر دنیا» (The Restaurant at the End of the Universe) به داستان آسانسور هوشمندی اشاره می‌کند که قادر است آینده را پیش‌بینی کند. این آسانسور پیش از آنکه مردم درخواست آسانسور کنند، به‌موقع در طبقات مختلف حضور می‌یابد و به مردم سرویس‌دهی می‌کند. این آسانسور هوشمند به‌دنبال آن است تا از هدررفت زمان مردم و تعاملات اجتماعی بی‌هدف آن‌ها در مقابل در آسانسور ممانعت به عمل آورد و در این زمینه راهگشا باشد.

 اما در ادامه، این آسانسور از کار یکنواختی که از صبح تا شب انجام می‌دهد خسته می‌شود و به‌جای آنکه تنها در مسیر عمودی به حرکت خود ادامه دهد، به چپ و راست حرکت می‌کند تا به‌نوعی اعتراض وجودی (Existential Protest) خود را به تصویر بکشد. درست است که ما هنوز چیزی به‌نام آسانسور هوشمند در اختیار نداریم، اما این حرف به‌معنای آن نیست که شرکت‌های بزرگ عرصه فناوری در این زمینه بیکار بوده‌اند. ممکن است این شرکت‌ها نمونه‌های اولیه‌ای از چنین آسانسورهایی را طراحی کرده‌ باشند، اما ما از وجود آن‌ها بی‌خبر هستیم. اگر به پیرامون خود نگاه کنیم، شاهدیم که الگوریتم‌های پیچیده قادرند در حل مسائل و حتی پیش‌بینی وقوع جرایم به ما کمک کنند. نزدیک به یک ماه پیش در زمان نگارش این مقاله اولین روبات وکیل جهان کار خود را به‌شکل گسترده در ایالات متحده آغاز کرد. چت‌باتی که به‌منظور مشاوره دادن به مردم در زمینه مشکلات حقوقی طراحی شده است. اما با ورود به سال 2040 شاهد حضور الگوریتم‌ها و روبات‌هایی به‌مراتب پیچیده‌تر و کارآمدتر خواهیم بود. روبات‌هایی که نه‌تنها در زمینه پیگیری پرونده‌ها و بررسی جرایم کارآمد خواهند بود، بلکه خود این توانایی را خواهند داشت تا جرایمی را مرتکب شوند. در آن زمان، قوانین ما چگونه قادر خواهند بود به جرایم الگوریتم‌های هوشمند رسیدگی کنند؟ راه ‌چاره‌ای برای این مشکل وجود دارد یا از هم‌اکنون باید به عصری سلام گوییم که بر پایه ترس و وحشت پایه‌گذاری خواهد شد؟ آیا بهتر نیست برنامه‌ریزی‌ دقیق و جامعی را برای مشکلی که ممکن است در آینده به یک چالش اصلی تبدیل شود ارائه کنیم؟ برای دستیابی به چنین پاسخ‌هایی باید ابتدا به فکر تعریف شخصیت هوش مصنوعی باشیم.

---

مطلب پیشنهادی

روبات‌ها به‌زودی همه صنایع را تصرف می‌کنند

آیا روبات‌ها شغل‌تان را تهدید می‌کنند؟ از این سایت بپرسید

---

آیا باید به‌دنبال احقاق حقوق هوش مصنوعی باشیم؟

اگر اخبار مرتبط با هوش مصنوعی را دنبال کرده باشید، به‌خوبی اطلاع دارید که هوش مصنوعی کمتر از 50 سال دیگر یا شاید زودتر از این بازه زمانی به مغز متفکر بسیاری از ماشین‌ها تبدیل خواهد شد. امروزه تعداد سلول‌های عصبی یک شبکه‌ عمیق از تعداد سلول‌های عصبی موجود در مغز موجوداتی همچون زنبور عسل یا سوسک بیشتر است و جالب‌تر آنکه این روند افزایش تعداد سلول‌های عصبی نه‌تنها متوقف نشده است، بلکه یک ماهیت تصاعدی به خود گرفته است. امروزه الگوریتم‌های هوشمندی همانند آنچه گوگل طراحی کرده است قادرند الگوریتم‌های زیستی را در مقیاس بزرگ شبیه‌سازی و حتی کارکردهای مغز انسان را نیز شبیه‌سازی کنند. امروزه دانشمندان روی پروژه‌هایی در حال کار هستند تا شعور و آگاهی انسان را به درون شبکه‌های عمیق عصبی وارد کنند. 
به ‌طور مثال، در پروژه‌ای به‌نام OpenWorm دانشمندان به‌دنبال آن هستند تا سیستم اعصاب مرکزی کرم الگانس را بازطراحی کنند. این کرم از آن جهت انتخاب شده است که ما موفق شده‌ایم سیستم عصبی این موجود را به ‌طور کامل نقشه‌برداری و تحلیل کنیم. سال گذشته میلادی از 175 متخصص برتر حوزه هوش مصنوعی این سؤال پرسیده شد که نظر آن‌ها در ارتباط با هوش مصنوعی چیست؟ در این نظرسنجی عده‌ای اعلام داشتند تا سال 2040 هوش مصنوعی هم‌تراز با هوش انسانی خواهد شد. 90 درصد این افراد نیز اعلام داشتند تا سال 2075 این اتفاق رخ خواهد داد. این حرف به‌معنای آن است که تا پیش از رسیدن به این سال‌ها هوش مصنوعی از هوش حیوانی پیشی خواهد گرفت و به همین دلیل است که این فرضیه مطرح شده است که همان گونه که ما برای حیوانات حقوقی قائل هستیم، برای هوش مصنوعی نیز باید چنین حقوقی را در نظر بگیریم. به این ترتیب، باید ابزارهایی همچون آسانسورهای هوشمند را ملزم کنیم مطابق با قوانین وضع شده تنها در حالت عمومی حرکت کنند. (شکل 1) 

شکل 1

---

مطلب پیشنهادی

عصری در سیطره روبات‎ها

این 10 روبات به‌دنبال تغییر دنیای اطراف ما هستند

---

بیل تامسون نویسنده نام‌آشنای حوزه فناوری چند سال قبل گفت: «اگر به‌دنبال آن باشیم تا هوش مصنوعی کاملاً مطیع را توسعه دهیم، به‌طوری که همیشه فرمان‌بر باشد، در عمل هیچ‌گاه موفق نخواهیم شد هوش مصنوعی مستقلی را طراحی کنیم.»

هوش مصنوعی در آینده دوست خواهد بود یا دشمن؟

بسیاری از کارشناسان حوزه فناوری بر این باورند که درباره هوش مصنوعی و خطرات آن کمی اغراق شده است. به ‌طوری که هوش مصنوعی آن‌ گونه که در فیلم‌ها به آن پرداخته شده است، هیچ‌گاه قادر نخواهد بود جوامع بشری را در معرض تهدید جدی قرار دهد. اما واقعیت این است که فناوری می‌تواند به یک ماهیت ترسناک تبدیل شود. به‌ویژه زمانی که با ماهیتی روبه‌رو می‌شویم که جدید و قدرتمند بوده و با سؤالات مبهم بسیاری احاطه شده است. در حالی که فیلم‌هایی همچون نابودگر و غرب وحشی بیشتر بر جنبه سرگرمی هوش مصنوعی متمرکز بودند، اما دورنمایی اجمالی از آینده و خطراتی را برای ما به تصویر کشیده‌اند که ممکن است در آینده ما وارث آن باشیم. تا به امروز موضوعات مختلفی در ارتباط با هوش مصنوعی مورد بررسی قرار گرفته است و کارشناسان راهکارهای بازدارندگی مختلفی را در ارتباط با این فناوری پیشنهاد داده‌اند، اما در این میان نباید از نقش قانون و کارکرد آن در این زمینه غافل شویم. با وجود اطلاع‌رسانی‌های متعدد و هشدارهای مختلف هنوز هم کارشناسان حوزه فناوری درباره چالش‌ها و خطراتی که در آینده از جانب روبات‌های پیشرفته ممکن است ما را در معرض تهدید قرار دهند، دیدگاه‌های متفاوتی دارند. اما واقعیت این است که فناوری‌های مستقلی که قادرند به‌طور مستقیم به ما آسیب وارد کنند، در عصر کنونی نیز پیرامون ما قرار دارند. از پهپادهای نظامی گرفته تا روبات‌های مجری قانون همواره این احتمال وجود دارد که این ابزارهای هوشمند مرتکب اشتباهی ناخواسته شوند. به ‌طوری که ممکن است یک فرد مظنون را به قتل برسانند و در ادامه مشخص شود شخص مذکور بیگناه بوده است. در همه این موارد روبات‌ها ضمن آنکه به مردم آسیب وارد می‌کنند به‌واسطه خطاهای نرم‌افزاری یا سهل‌انگاری اپراتور مسئول مرتکب عملی متضاد با هنجارهای جامعه می‌شوند. به عبارت دقیق‌تر، این روبات‌ها یک جرم را مرتکب می‌شوند.

---

مطلب پیشنهادی

آینده‌ای که ارزش انتظار کشیدن را دارد

آیا ما در حال ورود به عصری در سیطره هوش مصنوعی هستیم

---

جمله معروفی در این زمینه وجود دارد که می‌گوید: «هر جا فرد خطاکاری وجود داشته باشد، یک فرد مدعی نیز حضور دارد.» اما اگر روزگاری روباتی اشتباهی را مرتکب شود، چه کسی را باید مقصر بدانیم؟ ممکن است در مقطع کنونی به‌دلیل بیش از حد انتزاعی بودن این موضوع بتوانیم از کنار آن راحت عبور کنیم. اما نباید از این موضوع غافل شویم که چندی پیش روباتی به‌خاطر خرید مواد مخدر دستگیر شد، اما بدون هیچ‌گونه اتهامی آزاد شد. ماشین خودرانی که شرکت تسلا آن ‌را طراحی کرده بود، باعث مرگ راننده وسیله نقلیه شد. اما سازمان ملی ایمنی ترافیک حکم خاصی در این خصوص صادر نکرد. ممکن است در مقطع فعلی مواردی که به آن‌ها اشاره شد جزء موضوعات خاص و نادر باشند، اما زمانی که چنین فناوری‌هایی همه‌گیر شوند و چنین اتفاقاتی رخ دهد، چه کسی مسئول بروز چنین مشکلاتی خواهد بود؟

روبات‌های گناهکار

نقش قانون را در ارتباط با روبات‌ها از زوایای مختلفی می‌توان مورد بررسی قرار داد. اما قانون مرتبط با روبات‌ها درنهایت باید به گونه‌ای به تصویب برسد که انتظارات آحاد جامعه را برآورده سازد. در جوامع بشری زمانی که به فردی حمله می‌شود، شخص مذکور از فرد مهاجم شکایت می‌کند و انتظار دارد فرد خاطی به سزای اعمال خود برسد. امروزه رانندگان وسایل نقلیه خودشان تصمیم می‌گیرند چه زمانی سرعت وسیله نقلیه را افزایش دهند یا از محدوده سرعت مطمئنه عبور کنند. در چنین شرایطی اگر مرتکب تخلفی شویم، از دیدگاه قانون ما مقصر هستیم. اما زمانی که مالک یک ماشین خودران می‌شوید و تصمیم‌گیری‌ها بر عهده ماشین قرار می‌گیرد، همه چیز متفاوت می‌شود. اگر ماشین به ‌طور ناخواسته با سرعتی مافوق تصور به حرکت ادامه دهد و خسارت‌هایی را به بار آورد، چه کسی مقصر است؟ مالک ماشین؟ سازنده‌ای که ماشین را ساخته است؟ توسعه‌دهنده‌ای که الگوریتم هوشمند را نوشته است؟ و... امروزه قانون به دستیاران شخصی همچون آلکسا، سیری یا کورتانا یا چت‌بات‌های هوشمند به‌عنوان یک شخص واقعی نگاه نمی‌کند، زیرا این الگوریتم های هوشمند در حال حاضر قادر نیستند آسیب جدی به ما وارد کنند یا جرمی مرتکب شوند. اما اگر فرزندان پیشرفته‌تر این دستیاران شخصی در آینده آسیب‌های واقعی به ما وارد کنند، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

---

مطلب پیشنهادی

یک نامه هشدارآمیز دیگر از سوی نوابغ

116 دانشمند برجسته جهان خواستار ممنوعیت به‌کارگیری روبات‌های قاتل شدند

---

هوش ‌مصنوعی می‌تواند ذهن مجرمانه داشته باشد؟

برای آنکه بتوانیم به این پرسش پاسخ دهیم، ابتدا باید به دو سؤال پیش‌نیاز به این پرسش پاسخ دهیم. زمانی که روبات‌ها عملی انجام می‌دهند که باعث آسیب مردم می‌شود یا به‌نوعی ضرر و زیانی را بارِ آن‌ها می‌کند، چه کسی مسئول است؟ دوم آنکه در زمینه وقوع جرم ما همواره به‌دنبال انگیزه و نیت انجام عمل هستیم. اگر یک روبات یا در حالت‌ کلی‌تر یک ماشین هوشمند خود به‌تنهایی مرتکب جرمی شود، قانون باید چگونه به این جرم رسیدگی کند؟ اگر ماشین‌ها به وکلایی نیاز داشته باشند، این وکلا چگونه باید نیت جرم را تشریح یا آن ‌را رد کنند؟ آیا قوانین امروزی حاکم بر جوامع بشری می‌توانند به چنین جرائمی رسیدگی کنند؟ (البته اگر فرض کنیم وکلای روبات‌های خطاکار خود یک الگوریتم هوشمند نباشند!) 

عدالتی برای هوش مصنوعی

امروزه ماشین‌های خودران تنها در صورتی می‌توانند در جاده‌ها به تردد بپردازند که یک عامل انسانی پشت فرمان نشسته باشد. این قانونی است که برای امنیت مردم تصویب شده است. اما زمانی که ماشین‌ها به ‌طور کامل خودکار شوند، باید قوانین جامع‌تری وضع شود تا نحوه تعامل انسان و ماشین را مورد بررسی قرار دهند. مشخص است روزگاری که هوش مصنوعی بر هوش انسانی غلبه کند، از کنترل ما خارج خواهد شد. در چنین هنگامی دیگر ما کنترلی بر ماشین‌های خودران نخواهیم داشت و همواره از بابت خسارات‌هایی که ممکن است به بار آورند در هراس خواهیم بود. در آن زمان خواهیم گفت چگونه می‌توانیم ماشین‌های خودران را مجازات کنیم؟ ممکن است در فیلم‌ها و داستان‌های کمیک با دورنمایی از خطرات هوش مصنوعی آشنا شویم، اما تدوین قانونی در ارتباط با تخطی هوش مصنوعی از دستورالعمل‌ها موضوعی نیست که با نگاه به چند فیلم بتوان آن ‌را نگارش و تصویب کرد. آیا روبات‌ها روزی این توانایی را خواهند داشت تا جرمی را مرتکب شوند؟ پاسخ این پرسش مثبت است. اگر یک روبات انسانی را به قتل برساند، در واقع یک جرم را از دید ما مرتکب شده است. اما از دید یک روبات او یک عنصر مادی را حذف کرده است. در نتیجه به‌لحاظ فنی باید بگوییم روبات تنها نیمی از یک جرم را مرتکب شده است، به‌واسطه آنکه اثبات اینکه انگیزه او از انجام این عمل چه بوده است کاملاً پیچیده خواهد بود. این پیچیدگی را هم‌اکنون نیز می‌توانیم مشاهده کنیم؛ زمانی که مهندسان هوش مصنوعی گوگل با صراحت اعلام می‌دارند به‌درستی نمی‌دانند الگوریتم هوشمند آن‌ها بر مبنای چه قاعده‌ای یک راه‌ حل را پیشنهاد داده است. 
در نتیجه به این پرسش اساسی می‌رسیم که چگونه می‌توانیم از انگیزه و نیت یک روبات پیش از وقوع یک جرم اطلاع پیدا کنیم؟ ممکن است امروزه در زمینه ساخت روبات‌های انسان‌‌نما با محدودیت‌هایی روبه‌رو باشیم، اما بدون تردید امروزه الگوریتم‌هایی را مشاهده می‌کنیم که در بعضی موارد به‌شکلی تبعیض‌آمیز با مردم برخورد می‌کنند. (شکل 2) (برای اطلاع در این خصوص به پرونده ویژه خرداد ماه ماهنامه شبکه مدیریت الگوریتم/ شورش الگوریتمی مراجعه کنید.) 

شکل 2

به‌ طور مثال، فرض کنید روباتی همچون نابودگر فردی را به قتل برساند. در چنین موردی نباید به‌دنبال اثبات جرم باشیم، بلکه باید به‌دنبال نیت و انگیزه باشیم. در این حالت به پرسشی چالشی‌تر می‌رسیم که چگونه می‌توانیم از روبات‌ها همانند انسان‌ها بازجویی کنیم؟ آیا باید به درون لایه‌های مختلف شبکه عصبی آن‌ها برویم و کدهای شرکت سازنده را مورد بررسی قرار دهیم؟ اما پرسشی بدیهی‌تری نیز وجود دارد. اساساً مغز و ذهن روبات چگونه به‌سمت ارتکاب جرمی همچون جنایت متمایل می‌شود؟ وکلا چگونه می‌توانند ثابت کنند که یک روبات برای دفاع از خود مرتکب قتل شده است یا برعکس روبات تا چه اندازه به‌عمد این ‌کار را انجام داده است. اگر به‌دنبال آن هستیم تا بر مشکلات و چالش‌هایی که در آینده ممکن است از جانب هوش مصنوعی ما را تهدید کند فائق آییم، چاره‌ای نداریم جز اینکه در ابتدا برای این عامل‌های هوشمند حقوق و هویت قانونی در نظر بگیریم. 

---

مطلب پیشنهادی

روباتی سرشار از هوش مصنوعی

موسیو توانایی درک رفتار انسانی را دارد

---

ابزارهای هوشمند به قوانین هوشمند نیاز دارند

در مقطع فعلی در بسیاری از کشورها دستگاه قضا با ابزارهای غیرهوشمند روبه‌رو است و ترجیح می‌دهد اوضاع بر همین منوال باشد. در حال حاضر، زمانی که فردی با سلاح گرم مرتکب جرمی می‌شود، قوانین فرد خاطی را مجرم می‌دانند نه خود اسلحه را. زمانی که سلاحی به‌واسطه یک نقص فنی در دستان صاحب خود منفجر می‌شود، شرکت سازنده مورد بازخواست قرار می‌گیرد. چنین موضوعی درباره روبات‌ها نیز صادق است. اگر به دهه 80 میلادی بازگردیم، به شرکتی برخورد می‌کنیم که یک روبات آموزش‌دهنده تنیس به‌نام Athlone را ساخته بود. این روبات با عملکرد خشنی که از خود نشان داد، خبرساز شد و کار به دادگاه کشید. در آن زمان قاضی اعلام کرد این امکان وجود ندارد که بتوان از روبات‌ها شکایت کرد، در نتیجه مدیران شرکت مقصر اصلی این پرونده هستند. مشابه چنین پرونده‌ای در سال 2009 و این بار برای یک راننده رقم خورد. راننده‌ای از طریق سامانه موقعیت‌یاب به جاده‌ای کوهستانی می‌رسد و گم می‌شود، به ‌طوری که درنهایت برای بازگشت از نیروهای پلیس کمک می‌گیرد. زمانی که راننده به‌دلیل عملکرد ضعیف فناوری موقعیت‌یاب شکایت می‌کند، دادگاه راننده را به کم‌توجهی در رانندگی متهم می‌کند. (شکل 3) 

شکل 3

---

مطلب پیشنهادی

عربستان برای نخستین بار در دنیا به یک ربات حق شهروندی داد

---

واقعیت این است که فناوری‌هایی که در گذشته مورد استفاده قرار می‌دادیم، با فناوری‌هایی که در زمان حال و آینده مورد استفاده قرار می‌دهیم تفاوت‌های بسیاری دارند. دستگاه‌های هوشمندی همچون ماشین‌های خودران یا روبات‌ها دیگر همچون گذشته ابزارهای دردست انسان‌ها نیستند. این ابزارها قادرند به‌صورت مستقل عمل و تصمیم‌گیری کنند. این دستگاه‌ها با استناد به الگوریتم‌های هوشمند داده‌ها را جمع‌آوری می‌کنند و بر مبنای دانشی که به دست می‌آورند فعالیتی را انجام می‌دهند. در نتیجه در زمان بروز پیامد ناگواری نمی‌‌توان با صراحت سازنده را مقصر دانست. 
دیوید ولادک استاد حقوق دانشگاه واشنگتن می‌گوید: «با توجه به اینکه امروزه افراد و شرکت‌های مختلفی در پیشبرد هوش مصنوعی ایفاگر نقش هستند، به‌سختی می‌توان یک فرد یا سازمان خاصی را مسئول بروز پیشامدی دانست. با توجه به اینکه امروزه اکثر سامانه‌های هوش‌مصنوعی به‌شکلی کاملاً بسته آماده عرضه می‌شوند، ما در عمل قادر نیستیم مکانیسمی را که این سامانه‌ها بر مبنای آن کار می‌کنند تحلیل کنیم.» شان بایرن استاد حقوق دانشگاه فلوریدا در این ارتباط می‌گوید: «امروزه هوش مصنوعی به‌دلیل نبود قوانین صریح و روشنی در این زمینه، این شانس را دارد تا مدیر عامل شرکتی با مسئولیت محدود شود. در این حالت هوش مصنوعی صاحب یک شخصیت حقوقی می‌شود و اگر چنین باشد، به بحث مالیات گرفتن از هوش مصنوعی می‌رسیم. در نتیجه باید بگوییم صحبت‌های آقای بیل گیتس درخصوص دریافت مالیات از روبات‌ها رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت. اما به این نکته توجه داشته باشید که اگر به هوش مصنوعی شخصیت حقوقی بدهید، این احتمال وجود دارد که سازندگان آن در ساخت آن جانب احتیاط را کمتر رعایت کنند، به‌دلیل اینکه به‌خوبی می‌دانند اگر مشکلی به وجود آید، دیگر آن‌ها مقصر شناخته نخواهند شد. همچنین، ما نمی‌توانیم هوش مصنوعی را همانند یک انسان مجازات یا به زندان منتقل کنیم. این حرف هیچ معنای خاصی ندارد.» 
دکتر جان داناهر استاد حقوق دانشگاه NUI Galway بر این باور است که در مقطع فعلی نباید درباره شخصیت حقوقی روبات‌ها صحبت کنیم. در آینده به‌دلیل تبعیضات اجتماعی و شغلی که ممکن است از جانب الگوریتم‌های هوشمند رخ دهد، سلب مسئولیت از سازندگان را به همراه خواهد داشت. اما دیدگاه‌های متفاوتی نیز در این زمینه وجود دارد. یووال نوآ حراری نویسنده کتاب:
 Sapiens: A Brief History of Humankind and Homo Deus: A Brief History of Tomorrow 
می‌گوید: «حتی اگر هوش مصنوعی هیچ‌گاه به سطحی از آگاهی و درک کامل دست پیدا نکند، باز هم به‌لحاظ یک سری موارد سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی باید برای آن شخصیت و حقوق قائل شد. درست به همان شکل که برای شرکت‌ها و سازمان‌ها تعریف مشخص و قوانین مشخصی داریم، هوش مصنوعی این پتانسیل را دارد تا بر سازمان‌ها و حتی کشورها تسلط پیدا کند.»

مفهوم زندان برای روبات‌ها معنای خاصی ندارد 

تخلفات روبات‌ها و هوش مصنوعی تنها در ارتباط با جرایم خشن خطرناک نیستند. روبات‌ها و الگوریتم‌های هوشمند در آینده می‌توانند از کارت اعتباری شما برای خرید کالای قاچاق استفاده کنند. این یک داستان‌بافی ساده‌انگارانه نیست. چندی پیش دو طراح در کشور انگلستان روباتی را طراحی کردند که به‌صورت تصادفی تصمیم گرفت از وب تاریک محصولاتی را خریداری کند. به نظر شما این روبات به‌دنبال خرید چه چیزی بود؟ این روبات تقریباً همه چیز را خریداری می‌کرد. اکنون سازندگان این روبات مقصر خریدهای او هستند یا خود تصمیم گرفته است اقلام غیرقانونی را خریداری کند؟ شاید کمی خنده‌دار به نظر برسد روباتی را به زندان بفرستیم و برای او حکم حبس ابد یا 30 سال زندان در نظر بگیریم، به‌واسطه آنکه هیچ‌گاه پیر نشده و دل‌بستگی خاصی ندارد. (شکل 4)

شکل 4

مهم‌تر از این مسئله این امکان وجود دارد که روبات‌های زندان‌بان نیز تحت تأثیر روبات‌های مجرم قرار بگیرند. اگر روباتی جرمی را مرتکب شود، به‌معنای آن است که از الگوریتم قوی‌تری استفاده می‌کند که می‌تواند بر اوضاع مسلط شود. شاید بهترین راهکار تنبیه یک روبات این باشد که کدهای آن ‌را به گونه‌ای بازنویسی کرد که دومرتبه مرتکب جرمی نشود.

---

مطالب مرتبط:

صوفیا، ربات شهروند تمایل به تشکیل خانواده دارد!

میکروسکوپ مجهز به هوش مصنوعی

هوش مصنوعیِ آدمکش و نشست سازمان ملل

ویدیو: با دیدن پشتک زیبای این روبات یاد ژیمناست‌ها می‌افتید

---

منبع: 

Digital Trends

Inverse

برچسب: 

• ربات - ربات عصیانگر - هوش مصنوعی - حقوق قانونی ربات - روبات - شخصیت قانونی روبات - حقوق هوش مصنوعی - تخلف ربات ها - تخلفات ربات - تخلفات هوش مصنوعی - تخلف های روبات - تخلف ها ربات - جرایم ربات

---

مطالب پیشنهادی از سرتاسر وب:

فیلم آموزشی سینماتیک مستقیم و معکوس روبات ها

مجموعه فیلم‌های آموزشی الگوریتم PSO

فیلم آموزشی شبیه سازی و کنترل ربات با اندروید

مجموعه فیلم‌های آموزشی روباتیک

خطر ورشکستگی تامین اجتماعی بسیار جدی است

خطر ورشکستگی تامین اجتماعی چقدر جدی است؟

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ورشکستگی تأمین اجتماعی در دهه آینده را محتمل می‌داند.

به گزارش ایسنا، روزنامه شرق نوشت: «آن چه موجب شده تهدید ملی تأمین اجتماعی در ایران در اولویت نظام نباشد، این است که تصور می‌شود این تهدید در آینده بسیار دور به ‌وقوع خواهد پیوست یا دولت توان اقتصادی مداخله و مدیریت آن را خواهد داشت. حال آن که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تشریح می‌شود که نخست، احتمال ورشکستگی مالی سازمان تأمین اجتماعی در یک دهه آینده بسیار بالاست و دوم این که اندازه بحران به قدری است که دولت نیز توان مداخله اقتصادی را نخواهد داشت.

مرکز پژوهش‌های مجلس با ذکر مثالی توضیح می‌دهد که اگر تنها تعداد ٧٧ هزار مستمری‌بگیر صندوق بازنشستگی را با بیش از پنج میلیون مستمری‌بگیر در ١٠ سال آینده سازمان تأمین اجتماعی مقایسه کنیم، فقط اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگی آنها به بهای امروز بالغ بر ٩٠ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. از طرف دیگر گستردگی پوشش جغرافیایی و تنوع اقشار زیرِ پوشش آن سازمان است که می‌تواند زمینه ناآرامی‌های اقتصادی و اجتماعی در کشور را پدید آورد.

نظام تأمین اجتماعی در کشور ما نظام گسترده‌ای است که سازمان‌ها و صندوق‌های متعددی وظیفه ارائه خدمات اجتماعی را بر عهده دارند. در این بین سازمان تأمین اجتماعی بزرگ‌ترین صندوق از نظر تعداد مشترکان چه به‌ لحاظ بیمه بازنشستگی و چه به‌ لحاظ بیمه درمان به ‌شمار می‌رود؛ به نحوی که قریب به ٤٢ میلیون نفر را زیرِ پوشش خود دارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد این سازمان در آینده نزدیک با بحران‌های جدی مواجه خواهد شد. کاهش نرخ تولد از یک ‌سو و افزایش سن افراد از سوی دیگر، منجر به افزایش چشمگیر میزان جمعیت بازنشستگان شده است. پیشی‌گرفتن رشد مصارف نسبت به منابع در سازمان تأمین اجتماعی هم به‌ عنوان چالش و هم به‌ عنوان پیامد سایر چالش‌ها مشهود است.

کسری نقدینگی مشهود از سال ١٣٩٢

کسری نقدینگی به طور جدی از سال ١٣٩٢ در سازمان دیده می‌شود که عمدتا پیامد طرح‌ها و برنامه‌های حمایتی و عدم پرداخت مطالبات سازمان از سوی دولت بوده است. رشد سریع تعداد مستمری‌بگیران به تعداد بیمه‌شدگان و کاهش "نسبت پشتیبانی" موجب افزایش مصارف نسبت به منابع در سازمان شده است. این امر تا سال ١٤٠٠ شکاف منابع و مصارف سازمان را بازتر و عمیق‌تر خواهد کرد؛ به‌ ویژه آن که غالب ورودی‌های سال‌های اخیر ریسک‌های پرخطر گزینشی بوده‌اند که سریعا به دایره خروجی‌های سازمان وارد شده و در حوزه مصارف تأمین اجتماعی قرار گرفته‌اند. اگر چه کسری در چند سال اخیر با تزریق منابع مالی حاصل از سود سرمایه‌گذاری‌ها و تسهیلات اخذشده از بانک‌ها تأمین اعتبار شده است اما سازمان هم به‌ لحاظ تأمین نقدینگی و هم به‌ لحاظ اندوخته‌گذاری با شرایط بحرانی مواجه است.

بحرانی را تصور کنید که بیش از نیمی از جمعیت کشور را دربرمی‌گیرد. سلامتشان را در معرض آسیب قرار داده، سرمایه اندوخته آنها آسیب جدی دیده، درآمدهایشان قطع شده و امید آنها به تأمین آینده مخدوش شود. چنین بحرانی چه تبعاتی برای کشور خواهد داشت؟

نظام بازنشستگی در کشور ما نظام گسترده‌ای است که از چهار صندوق بزرگ و حدود ١٤ صندوق کوچک تشکیل شده است. در بین این ١٨ صندوق، بزرگ‌ترین صندوق از نظر تعداد مشترکان صندوق تأمین اجتماعی و قدیمی‌ترین آنها نیز صندوق بازنشستگی کشوری است. این صندوق‌ها جمعا بیش از ٥٥ میلیون نفر را زیرِ پوشش خود دارند که حدود ٦٩ درصد جمعیت کشور محسوب می‌شوند. در بین صندوق‌های بازنشستگی کشور، سازمان تأمین اجتماعی در حوزه بیمه‌های اجتماعی و درمانی با بیش از ٤١ میلیون جامعه زیرِ پوشش اعم از بیمه‌شده و مستمری‌بگیر است که ٥٢ درصد جمعیت کل کشور را شامل می‌شود. از‌ این‌ رو موقعیت و جایگاه سازمان تأمین اجتماعی در کشور به‌ گونه‌ای است که به‌ عنوان بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌ای، دومین تولیدکننده درمان، بزرگ‌ترین: خریدار درمان و نهاد عمومی غیر دولتی و حامی نیروی کار، پرارتباط‌ترین نهاد با بدنه جامعه، اختیارات وسیع و محدودیت‌های کم، گردش مالی بالا در کشور و یکی از بزرگ‌ترین بازیگران بازار سرمایه و پرتجربه‌ترین سازمان بیمه‌ای و... می‌توان از آن یاد کرد.

کسری ١١٩ هزار میلیارد تومانی تأمین اجتماعی تا ٨ سال آینده

یکی از نخستین نشانه‌های بروز ناپایداری مالی در هر سازمان تأمین اجتماعی کسری نقدینگی است که به دلیل پیشی‌گرفتن مصارف بر منابع نقدی به وجود می‌آید. پیشی‌گرفتن رشد مصارف نسبت به منابع که خود هم به‌ عنوان چالش و هم به‌ عنوان پیامد سایر چالش‌ها مطرح می‌شود، در سنوات اخیر به شدت سازمان را تهدید کرده است. بر اساس آمارهای موجود منابع نقدی سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های ١٣٨٤ تا ١٣٩٣ به طور متوسط حدود ٢٧,٥ درصد رشد داشته است؛ در حالی که متوسط رشد مصارف سازمان در مدت مشابه به رقم ٣٠ درصد رسیده و به طور میانگین ٢.٥ درصد بیش از منابع نقدی رشد داشته است.

در سال ١٣٩٥ منابع نقدی حاصل از حق بیمه رقمی حدود ٥٣ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد؛ این در حالی است که مصارف سازمان حدود ٦٢ هزار میلیارد تومان و در نتیجه شکاف نقدینگی حدود ٩ هزار میلیارد تومان ایجاد شد. این شکاف نقدینگی سهمی حدود ١٤.٦٣ درصد از کل مصارف سازمان تأمین اجتماعی را به خود اختصاص داده است. بر این اساس در صورت تداوم شرایط جاری در هشت سال آینده میزان کل کسری نقدینگی سازمان تأمین اجتماعی در سال ١٤٠٤ قریب به ١١٩ هزار میلیارد تومان خواهد شد. تا امروز سازمان با دو راهبردِ؛ پرداخت با تعویق مطالبات درمان غیر مستقیم به انضمام تأمین نقدینگی از محل استقراض (تسهیلات بانکی) در کوتاه‌مدت سعی در مدیریت کسری حاصله داشته است؛ به نحوی که در سال ١٣٩٥ میزان استقراض سازمان به بالای ٩ هزار میلیارد تومان رسیده و به نسبت سال ١٣٩٤ رشدی سه‌ برابری داشته است.»

منبع: ایسنا

---

---

6 هزار میلیارد ریال در اختیار 65 هزار نفر در تأمین اجتماعی/ دولت یازدهم و دوازدهم در این 5 سال بدهی خود به تامین اجتماعی را تسویه نکرده اند/ شستادر آستانه ورشکستگی!

یکشنبه 3 دى 1396

سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفتگو با دانا خبر داد: 6 هزار میلیارد ریال در اختیار 65 هزار نفر در تأمین اجتماعی/ دولت یازدهم و دوازدهم در این 5 سال بدهی خود به تامین اجتماعی را تسویه نکرده اند/ شستادر آستانه ورشکستگی! سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در سال ۹۵ از محل سازمان پیش بینی پرداخت تسهیلات به کارمندان و پرسنل که حدود ۶۵هزار نفر هستند ششصد میلیارد تومان پیش بینی شده بود درحالی که در همین سال به بیمه شدگان که حدود ۱۶ملیون خانواده و حدود ۴۰ملیون ایرانی و صاحبان واقعی سازمان هستند حدود سیصد میلیارد تومان پیش بینی شد.

حسین مقصودی، سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفتگو با راه دانا؛ در خصوص استیضاح وزیر کار و دلایل آن اظهار داشت: مدیریت ضعیف و کج سلیقگی و عدم تعامل و نبودقدرت چانه زنی وزارت خانه عریض و طویل و ثروتمند کار رفاه و تعاون باعث شده سازمان تامین اجتماعی که یک شاخه این وزارت عریض و طویل هست به سمت ورشکستگی برود.

 

وی با بیان اینکه عدم توجه شخص رییس جمهور به این مجموعه عظیم سازمان تامین اجتماعی با ۱۶ملیون خانواده  بیمه شونده عضو این سازمان بیشتر این مجموعه را در خطر ورشکستگی حتمی قرار داده است یادآور شد: به اعتقاد من بلایی که ربیعی در دوران مدیریتش بر سر سازمان تامین اجتماعی آورد، داعش بر سر سوریه و طالبان بر سر افغانستان نیاورده بودند.

سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن تاکید بر این موضوع که بودجه سازمان تامین اجتماعی در ۴سال گذشته دویست درصد رشد کرده و این رشد را باید با درصد رشد تورم مقایسه کرد گفت: در سال ۹۵ از محل سازمان پیش بینی پرداخت تسهیلات به کارمندان و پرسنل که حدود ۶۵هزار نفر هستند ششصد میلیارد تومان پیش بینی شده بود درحالی که در همین سال به بیمه شدگان که حدود ۱۶ملیون خانواده و حدود ۴۰ملیون ایرانی و صاحبان واقعی سازمان هستند حدود سیصد میلیارد تومان پیش بینی شد.

مقصودی در ادامه افزود: همین رقم در سال ۹۶ برای پرسنل ۹۰۰میلیارد تومان و برای بیمه شدگان به حدود ۴۰۰میلیارد تومان رسیده است؛ این نهایت کج سلیقگی و دستبرد به اموال صاحبان واقعی بود با سکوت ربیعی هر سال بدتر از قبل شد.

وی با اشاره به بازپرداخت سود تسهیلات دریافتی از بانکها گفت: سود این تسهیلات حدود ۶هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که همه آن از جیب مردم عادی و بیمه شوندگان و 16 میلیون خانواده تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی پرداخت می شود؛ این در حالی است که برای پرسنل و نورچشمی ها این رقم سود بر روی تسهیلات اساساً وجود ندارد. این مسأله باعث بالا رفتن هزینه های مصرفی از منابع می شود که در نهایت منجر به ورشکستگی قطعی در این سازمان می شود.

سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه هزینه ها و مصارف از منابع بیشتر و این موضوع خطر ورشکستگی را افزایش داده گفت: بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال ۹۱ یا همان دولت دهم حدود ۳۵هزار میلیارد تومان بود که در دولت قبل مصوب شد معادن گل گوهر که مرغوب و درامد زا بود به مبلغ حدود بیست هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی که از ملیون ها کارگر و بیمه شونده و بازنشسته هست واگذار شود و بدهی دولت حدود ۱۵هزار میلیارد تومان به سازمان میشد.

مقصودی با بیان اینکه در اولین جلسات دولت روحانی این مصوبه و واگذاری معادن گل گوهر لغو شد تصریح کرد: پس دادن گل گهر ناشی از عجز، ناتوانی و ضعف مدیریت مقام عالی وزارت کار بود و حداقل اقدام تقابلی وزیر در این مساله یک استعفا بود.

وی افزود: از طرف دیگر دولت متعهد شده بود ظرف مدت ۵سال بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی بدهد که در حال حاضر این بدهی از مرز یکصد هزار میلیارد تومان گذشته اما در بودجه پیش بینی شده برای سال 97 ردیفی مخصوص پرداخت بدهی های دولت وجود ندارد.

سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: اقای ربیعی به جای پیگیری، لابی و چانه زنی بهتر است بیمه بازنشستگان روستایی را اجرا کند که طبق قانون این افراد باید باید در مرز سن ۷۰سالکی و شرط پرداخت ده سال بیمه، بازنشسته شوند.

عضو کمیسیون شوراها در مجلس با اشاره به اینکه کارگران و قالی بافان در مناطق روستایی هر روز به هر بهانه ای بیمه های آنها قطع می شود گفت: ده‌ها مشکل و بدبختی و گرفتاری دیگر در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد که به زودی همه آنها اعلام می شود علاوه بر شستا، سازمان فنی حرفه ای، رفاه، آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی، صندوق کارافرینی امید و دیگر سازمان های وابسته به این وزارت هم با مشکلات و چالش های زیادی رو به رو هستند.