ارز دیجیتال چین در راه است

از زمانی که فیس بوک اعلام کرد به زودی ارز دیجیتالی خود را رونمایی خواهد کرد، چین به تلاش های خود شدت بخشیده است. بانک مرکزی چین می خواهد به وسلیه این ارز جلوی پولشویی و نفوذ شرکت های خارجی به نظام پرداختی خود را بگیرد.

یکی از مقامات چینی اعلام کرد ارز دیجیتالی این کشور مشابه ارز دیجیتالی فیس بوک خواهد بود.

---

یکی از مقامات ارشد بانک مرکزی چین گفته است که ارز دیجیتالی جدید این کشور که به زودی رونمایی خواهد شد، مشابه ارز دیجیتالی فیس‌بوک موسوم به "لیبرا" خواهد بود و قرار است در مرحله اولیه برای پرداخت در نرم افزارهایی نظیر " وی چت" و " علی پی" مورد استفاده قرار گیرد.

مو چونگ چون- معاون پرداخت‌های رئیس بانک مرکزی چین گفته است که توسعه این ارز باعث محافظت از امنیت ارزی چین در برابر کشورهای بیگانه خواهد شد. وی در یادداشتی اینترنتی نوشت: چرا اصرار به توسعه چنین پلتفرمی داریم آن هم زمانی که پرداخت اینترنتی این قدر گسترش یافته است؟ چون که می خواهیم از امنیت سیستم پولی خود و قانون مند بودن تراکنش‌ها مطمئن شویم.

بانک مرکزی چین از سال ۲۰۱۴ تاکنون در حال تحقیق برای راه اندازی ارز دیجیتالی خود است تا جایگزین بخشی از روش های سنتی پرداخت پول شود. چون ماه گذشته گفته بود که ارز دیجیتالی بانک مرکزی چین در مراحل پایانی راه‌اندازی خود قرار دارد و مجله فوربس نیز به نقل از منابع آگاه خود گزارش کرده بود که چین یازدهم نوامبر امسال از این ارز رونمایی خواهد کرد.

به گفته کارشناسان، از زمانی که فیس بوک اعلام کرد به زودی ارز دیجیتالی خود را رونمایی خواهد کرد، چین به تلاش های خود شدت بخشیده است. بانک مرکزی چین می خواهد به وسلیه این ارز جلوی پولشویی و نفوذ شرکت های خارجی به نظام پرداختی خود را بگیرد.

ارز دیجیتالی فیس بوک با انتقادات گسترده‌ای در سطح جهان مواجه شده است و مقامات آمریکایی و اروپایی نسبت به آن مواضع سرسختانه ای اتخاذ کرده اند. مقامات وزارت خزانه داری آمریکا، فدرال رزرو و بانک مرکزی سوئیس از جمله کسانی هستند که معتقدند لیبرا هنوز به نگرانی های آن ها پاسخ مناسبی نداده است. به مانند تمام ارزهای دیجیتالی دیگر، لیبرا و ارز چینی که هنوز نامی برایش انتخاب نشده است بر بستر بلاک‌چین فعالیت خواهند کرد.

تحلیل ریشه های رشد نکردن بخش خصوصی و تولید، در گفتگو با دکتر لیلاز

لیلاز:سالانه 10 تا 20 میلیارد دلار ثروت از ایران خارج می‌شود

 سعید لیلاز گفت: بخش خصوصی قربانی همیشگی دعواهای سیاسی دو جناح در کشور است.

---

به گزارش عصر ایران به نقل از پرشین خودرو، سال‌هاست که اقتصاد ایران نتوانسته رنگ استقلال را بر خود ببیند و جایگاه بخش خصوصی را به عنوان یک جایگاه امن زنده نگاه دارد. همیشه سیاست چند قدم جلوتر از اقتصاد پیش رفته و برای آن تصمیم‌گیری کرده است. به طوری که جایی برای رقابت میان عرصه‌های صنعتی وجود ندارد و سرمایه‌داران کلان ایران، میدان فعالیت خود را هر روز تنگ‌تر و محدودتر از گذشته می‌بینند. حمایت از بخش خصوصی شعاری بیش نیست و بدین سبب است که هیچ گاه تولید، رنگ رونق به خود نمی‌گیرد.

در خصوص دلایل بحرانی شدن اقتصاد و عدم موفقیت بخش خصوصی با سعید لیلاز، اقتصاددان به گفتگو پرداختیم و او در خصوص دلیل عدم موفقیت خصوصی‌سازی در ایران می‌گوید: ایراد بزرگی که خصوصی‌سازی را دچار مشکل کرده روش خصوصی سازی دولت است. شاید بهتر این بود که دولت اموال خود را نگاه دارد و سرمایه گذاری‌های جدید را از بخش خصوصی طلب کند.علت دوم عدم موفقیت خصوصی‌سازی این است که خصوصی‌سازی همچون یک ژست (ظاهری) مطرح شده نه به عنوان مساله مرگ و زندگی.

وی می‌افزاید: این اتفاق در ایران مانند اتفاقی است که در بریتانیای اواخر دهه 1970 میلادی یا آلمان اوایل دهه 1900 میلادی رقم خورد با این تفاوت که در آن زمان آن‌ها خصوصی‌سازی را مساله مرگ و زندگی قلمداد می‌کردند نه یک ژست و شعار

بخش خصوصی موجود در حال فرار از میدان است

او خاطرنشان می‌کند: با این وجود در ایران نمی‌توان با این تفکر به یک بخش خصوصی فعال و قدرتمند رسید. ایران درآمد نفتی دارد و این درآمد نفتی می‌تواند بسیاری از خلل و فرج را بپوشاند. از سوی دیگر دولت بخش خصوصی را به عنوان زائده‌ای بر خود می‌بیند نه بخشی اساسی که اگر وجود نداشته باشد اقتصاد ایران زمین می‌خورد. اگر به ساختار بودجه کشورهای غیرنفتی نگاهی بیندازید عملا چیزی با عنوان هزینه‌های عمرانی، وجود خارجی ندارد، اما در ایران زمانیکه وفور درآمدهای نفتی داریم دولت هرگاه اراده کند می‌تواند بخش خصوصی را کنار بگذارد. بنابراین علت اصلی عدم موفقیت بخش خصوصی در ایران همین مساله است.

لیلاز علت سوم عدم موفقیت خصوصی‌سازی در ایران را ضعف فضای عمومی کسب و کار می‌داند و معتقد است که فضا برای فعالیت بخش خصوصی آماده نشده، بخش خصوصی موجود در حال فرار از میدان است و بخش‌های جدیدی که می‌خواهند در این حوزه فعالیت کنند نیز فراری داده می‌شوند. مساله خصوصی‌سازی پیچیده و عظیم شده، به طوری که وضعیت دشوار تولید به گوش رهبری نیز رسیده است. تا جایی که ایشان تولید در کشور را به مثابه گذر از 70 خان دانسته‌اند.

دولت و مجلس در عمل اعتقادی به بخش خصوصی ندارند و در تلاش برای حذف بخش خصوصی قدرتمند هستند

او در ادامه می‌گوید: متاسفانه تولید روز به روز سخت‌تر و فعالیت‌های اقتصادی ناممکن‌تر می‌شود. در این بین فقدان آمادگی فضای کسب و کار، منجر به شکست خصوصی‌سازی می‌شود. به این ترتیب این سه علت جزو علل اصلی عدم موفقیت خصوصی سازی در ایران است. اصل 44 منتج به نتایج قابل قبول نشده و حتی سهم بخش دولتی را در اقتصاد کاهش نداده است. در حال حاضر 65 تا 70 درصد GDP (تولید ناخالص داخلی) ایران تحت نظارت بخش عمومی (دولتی و عمومی غیر دولتی) است.

خصوصی سازی در ایران به یک نوع ژست تبدیل شده؛ به این معنا که دولت و مجلس در عمل اعتقادی به بخش خصوصی ندارند و در تلاش برای حذف بخش خصوصی قدرتمند هستند. به این خاطر که به دلیل درآمد‌های نفتی نیاز واقعی به وجود چنین بخشی نمی‌بینند.

دعواهای سیاسی سم مهلکی برای از پای درآوردن بخش خصوصی است 

این اقتصاددان همچنین معتقد است زمانی که درآمدهای نفتی کاهش پیدا می‌کند تمام دولتمردان به فکر خصوصی‌سازی، ارتقاء بهره‌وری و تولید می‌افتند و همچون سال‌های اخیر اقتصاد مقاومتی شکل می‌گیرد و جدی می‌شود، اما به محض اینکه فضای سیاسی آرام‌تر شده و درآمدهای نفتی افزایش یابد(که خلل و فرج جامعه را وفور بپوشاند)، بخش خصوصی در چشم دولتمردان تبدیل به زائده می‌شود. درست مانند زمانی که باران می‌آید و بی‌آبی و خشکسالی فراموش می‌شود.

درگیری‌های جناحی و سیاسی نیز به این آشوب می‌افزاید و فضا را متشنج می‌کند و اولین قربانی دعواهای سیاسی و برخورد با فساد بخش خصوصی بوده و این اتفاق سم مهلک است. با این حال هر فعال اقتصادی زمانی که پا به عرصه موفقیت می‌گذارد و در این عرصه بزرگ می‌شود، آینده خود را اتهام های سخت و سنگین می‌بیند. با این نحوه برخورد بخش خصوصی حاضر به مقابله با تحریم‌ها نمی‌شود. باید تلاش شود در کمال حفظ عدالت و مبارزه با فساد، امنیت را به فعالان اقتصادی بازگردانیم.

آمیختگی سیاست در اقتصاد موجب شده تا انباشت سرمایه به بیرون از کشور هدایت شود. به همین خاطر است که ایران، نیم قرن با وجود داشتن سرمایه‌ای چون نفت، تولید ناخالص داخلی بسیار پایینی دارد و فرار سرمایه جزو لاینفک این اقتصاد به حساب می‌آید. به گفته مارکس، تراکم سرمایه اجازه ندارد تبدیل به انباشت سرمایه شود. در حقیقت مارکس معتقد است زمانی که تراکم سرمایه تبدیل به انباشت سرمایه ‌شود؛ مجددا به تولید، ثروت و سازندگی تبدیل می‌شود.

خصوصی سازی یک شعار بیش نیست!

سعید لیلاز در خصوص اینکه چرا سرمایه‌ها در ایران به سمت تولید و بهره‌وری نمی‌رود می‌گوید: متاسفانه در ایران درست زمانی که تراکم سرمایه، می‌خواهد تبدیل به انباشت سرمایه شود، با آن برخوردهای سیاسی-امنیتی می‌کنیم. به این خاطر که به لحاظ سیاسی بخش خصوصی به یک رقیب برای حکومت تبدیل می‌شود و حکومت این رقیب را نمی‌پسندد و آن را حامی خود نمی‌داند.

در حقیقت تمایلی به حضور بخش خصوصی قدرتمند در کشور وجود ندارد و صرفا حمایت از خصوصی‌سازی یک شعار است. به این ترتیب سیاست حاکم بر جامعه، بخش خصوصی را یک زائده برای خود می‌داند. اکنون پدیده فرار سرمایه یک پدیده 3 هزار ساله است.

سرمایه به جای انباشت خارج می شود

او با اشاره به برآوردهای حکومتی و دولتی در ایران بین سال‌های 95 تا 97 می‌گوید: بیش از 50 میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور رقم خورده است. در حقیقت این 50 میلیارد دلار پولی بوده که تراکم سرمایه در آن اتفاق افتاده، اما به انباشت سرمایه بدل نشده و از کشور خارج شده است.

حالا دولتمردان به دنبال جذب سرمایه خارجی هستند در حالی که سرمایه خارجی در طول تاریخ بشر، تابعی از جذب سرمایه داخلی بوده است. زمانی که سرمایه و سرمایه‌دار داخلی در حال فرار است چگونه می‌توان دست به جذب سرمایه خارجی زد؟ به همین خاطر است که کیک اقتصاد در ایران روز به روز در حال کوچک شدن است.

نسبت تشکیل سرمایه (پس انداز ناخالص داخلی) به GDP که یکی از مهم‌ترین نسبت‌ها در تعیین آینده هر ملتی است از حدود 35 درصد در سال 82 به 22 درصد در اوایل دولت روحانی رسید و اکنون باید حدود 20 درصد باشد؛ یعنی یکی از پایین ترین نسبت‌ها در کل تاریخ ایران (به استثناء جنگ تحمیلی). تمام اینها در حالیست که بخش خصوصی ایران مقادیر بسیار زیادی ثروت دارد که اجازه ندارد به اقتصاد وارد کند.

لیلاز برای شفاف شدن موضوع به دور زدن اتوموبیل‌های گرانقیمت در سطح شهر اشاره می‌کند و می‌گوید: این ثروتی است که در ایران جمع شده و در کشورهای دیگر مانند دبی تخلیه شده است در حالی که می‌توانست در ایران توسط سرمایه‌داران داخلی به تولید تبدیل شود.

متاسفانه به سرمایه‌داری در ایران اجازه می‌دهیم سرمایه تولید کند؛ اما محصول این سرمایه را اجازه ندارد در ایران خرج کند! باید به برخی‌ها گوشزد کرد که اگر با سرمایه‌داری مخالفت دارید باید با تمرکز ثروت در دست یک گروه مخالفت داشته باشید اگر مخالف آن نیستید بنابراین باید به تبعات آن تن بدهید و مالیات را از آن‌ها بگیرید. برای مثال بنزین را برای این گروه (دارندگان خودروهای گرانقیمت) تا لیتری 10 هزار تومان افزایش دهند.

خروج سالانه حدود 10 تا 20 میلیارد دلار سرمایه از کشور به دلیل تقدم سیاست بر اقتصاد

او برای روشن‌تر شدن موضوع تصریح می‌کند: سیاست‌گذاری‌ها در ایران کاری می‌کند که تراکم سرمایه اتفاق می‌افتد، اما این تراکم سرمایه به انباشت سرمایه نمی‌انجامد. به همین خاطر است که از سال 1350 تا کنون با پدیده‌ای مواجه‌ایم که من نام آن را «بورنی هیلز» می‌گذارم.

اگر در مطبوعات دوره پهلوی جستجو کنید از سال 51 و 52 ایرانی‌هایی که ثروت‌های عظیمی را در ایران به دست می‌آوردند، به این مکان(محله‌ای در لس آنجلس) می‌رفتند و ویلا می‌خریدند. در همان زمان فرار سرمایه در ایران شکل گرفت و تاکنون ادامه پیدا کرده است. بنابراین بورنی هیلز را می‌توان نمادی برای فرار سرمایه دانست.

اکنون حدود 50 سال است که سالانه حدود 10 تا 20 میلیارد دلار ثروت از ایران خارج می‌شود! (مگر یک اقتصاد چقدر (GDP) تولید می‌کند؟) به همین دلیل است که هر چقدر تولید کنیم باز هم هیچ نداریم! براساس نرخ ارز امروز حدس میزنم، ایران از ابتدای کشف نفت تاکنون بیش از 4 هزار میلیارد دلار نفت، تولید، مصرف و صادر کرده است. حاصل این صادرات کجاست؟ بیشتر این سرمایه از ایران خارج شده است. این پدیده از دوران صفویه به بعد مشکل اساسی اقتصاد ایران به شمار می‌آید. دلایل تمام این اتفاقات نیز تقدم سیاست بر اقتصاد است.

با نگاه دولتی و امنیتی نمی‌توان بخش خصوصی را مدیریت کرد و از آن انتظار موفقیت داشت

او در خصوص دولتی شدن اقتصاد و آسیب‌های آن می‌گوید: بعد از اینکه نفت به عنوان درآمد اقتصادی ایران جدی شد و درآمد ایران از محل صادرات نفت از اوایل دهه 1300 خورشیدی شروع به افزایش کرد، بازرگانی خارجی ایران دولتی شد. آیا این اتفاق عجیب نیست؟ وقتی درآمدهای دولت رو به افزایش می‌رود اقتصاد نیز به سمت دولتی شدن سیر می‌کند و بخش خصوصی به زائده‌ای تبدیل می‌شود. با نگاه دولتی و امنیتی نمی‌توان بخش خصوصی را مدیریت کرد و از آن انتظار موفقیت داشت.

چرا کشاورزان برای ما محترم هستند؟ به این خاطر که شاکله بخش کشاورزی ایران خصوصی است. چرا در حوزه مسکن، سازندگان سیطره دارند چراکه اساسا خصوصی است، اما در صنعت به اینگونه نیست. حتی در بازرگانی خارجی ایران نیز به این شکل نیست.

به دلیل سیطره نفت بر اقتصاد ایران بخش خصوصی در این دو حوزه به صورت زائده عمل می کند و به عنوان فضای سیاسی به دلایل فرهنگی دائما به عنوان بخش بورژوازی خونخوار و بی رحم برای ملت ایران شناخته شده است. فضای کسب و کار عمومی در ایران اجازه فعالیت سالم را نمی‌دهد.چرا تولید در ایران ذلیل است؟ چراکه راه‌های غیر تولیدی و زیرزمینی که شما را در معرض افکار عمومی و قوه قضائیه، به نام سودجو؛ به معنای دزد قرار نمی‌دهد، راحت‌تر است. طبیعی است که کسی انگیزه‌ای برای راه اندازی کارخانه بزرگ خودرو، پتروشیمی و... نخواهد داشت.

نیمی از کشورها تورم زیر ۳% دارند، ایران چطور است؟

نیمی از کشورها تورم زیر ۳% دارند

میثم هاشم‌خانی

  پرسش اول: کدام ویژگی اقتصادی بین «چاد» و «گینه بیسائو» و «بورگینافاسو» با «آلمان» و «ژاپن» و «فرانسه» مشترک است؟

  پرسش دوم: چند کشور جهان در سال گذشته میلادی به تکنولوژی تورم زیر ۳ % دست یافته‌اند؟

  پرسش سوم: تورم کشور «الف» در سه سال اخیر به ترتیب ۰.۴ %، ۰.۱ % و ۲ % بوده و تورم کشور «ب» هم به ترتیب ۰.۴ %، ۱.۹ % و ۱.۳ %. به نظر شما این دو کشور کدام کشورها هستند؟

توضیح اینکه کشورهای «الف» و «ب» بعید است هیچ ویژگی مشترک اقتصادی دیگری بجز تورم زیر ۳ % داشته باشند. تعداد اقتصاددانان خبره کشور «الف»، یک‌پنجاهم کشور «ب» هم نیست. به‌علاوه ساختار سیاسی کشور «الف» کاملا متشنج است و ساختار سیاسی کشور «ب» کاملا باثبات؛ اما هر دو کشور به آسانی تورم سالانه را در زیر ۳ % تثبیت کرده‌اند.

اما پاسخ‌ها:

  در سال گذشته میلادی، حدود نیمی از کشورهای دنیا تورم سالانه زیر ۳ درصد داشته‌اند، یعنی حدود ۹۰ کشور. ضمنا کشور الف «عراق» است و کشور ب هم «آلمان» (منبع آمارها: گزارش صندوق بین‌المللی پول با عنوان World Economic Outlook)

  خلاصه اینکه تکنولوژی رساندن تورم سالانه به زیر ۳ درصد، آن‌قدر جهان‌شمول شده که کشورهای متنوعی در بین ۹۰ کشور دارنده این تکنولوژی قرار دارند: از کشورهای بسیار فقیری مثل بورگینافاسو و چاد گرفته تا کشورهای ثروتمند و دموکراتیکی مانند آلمان و ژاپن؛ از کشورهایی بی‌ثبات مثل عراق و افغانستان گرفته تا کشورهایی با حکومت کاملا دیکتاتوری مانند عربستان و امارات و بحرین

  اما در این شرایط، چه تبعاتی دامن‌گیر ما ایرانیان می‌شود؟

  اول، وقتی تورمی ۵ الی ۱۰ برابر «میانه» تورم جهان داریم، فاصله فقیر و ثروتمند مرتبا بیشتر می‌شود، بدون اینکه ثروتمندان ذره‌ای ثروت تولید کنند. تورم بالا، هر ساله ثروتی بادآورده را در قالب جهش قیمت املاک و امثالهم به جیب ثروتمندان می‌ریزد. در مقابل، فقرا، معمولا پس‌اندازی ندارند که قیمتش با تورم بالا برود.

  دوم، بالا رفتن انتظارات تورمی شهروندان، یعنی سیاست‌گذاران می‌توانند با خیال راحت به خلق پول بپردازند و پول خلق‌شده را در قالب انواع یارانه سیاه بین نورچشمی‌ها توزیع کنند (مثال‌های اخیر: خلق پول انبوه توسط بانک مرکزی برای پوشش ضرر بانک‌ها و خودروسازان که عمدتا ناشی از فساد و مدیریت افتضاح بوده است)

  سوم، وقتی تورم ما ۵ الی ۱۰ برابر «میانه» تورم جهان است، حتی اگر برخی تولیدکنندگان ایرانی بتوانند کالایی با قیمت قابل رقابت در سطح بین‌المللی تولید کنند، قیمت تمام‌شده آنها در هر سال به اندازه ۵ الی ۱۰ برابر رقبای خارجی رشد می‌کند و در نتیجه به سرعت قدرت رقابت بین‌المللی خود را از دست می‌دهند. به ناچار، باید به شوک‌های شدید قیمت دلار تن بدهیم تا بخشی از قدرت رقابت بین‌المللی تولیدکنندگان‌مان احیا شود.

از طرف دیگر، ۳ ویژگی مشترک بین همه ۹۰ کشوری که به تورم زیر ۳ % رسیده‌اند، مشاهده می‌شود:

  در هیچ یک از آنها به مخیله سیاست‌گذاران هم خطور نکرده که به بهانه کنترل تورم، منابع ملی را در قالب دلار دولتی چوب حراج بزنند و انبوه یارانه سیاه را به جیب نورچشمی‌ها سرازیر کنند.

  در هیچ‌یک به مخیله سیاست‌گذاران خطور نکرده که با بخشنامه‌های مکرر قیمت‌ها را کنترل کنند.

 همه این کشورها پذیرفته‌اند که رساندن تورم به زیر ۳ درصد، فقط و فقط از مسیر کنترل خلق پول محقق می‌شود.

همگی پذیرفته‌اند که برای خاموش کردن آتش تورم، باید ماشین چاپ پول در بانک مرکزی را خاموش کنند. بنابراین در کلیه این کشورها، مسئول رساندن تورم به زیر ۳ درصد، فقط و فقط یک نفر است. این فرد، نه رییس جمهور است و نه رییس مجلس، بلکه «رییس کل بانک مرکزی» است که چنین ماموریتی را نزد افکار عمومی می‌پذیرد و اختیارات لازم را نیز به طور کامل دریافت می‌کند.

خلاصه اینکه کلوپ کشورهایی که به «تکنولوژی تورم زیر ۳ درصد» دست یافته‌اند، هم‌اکنون ۹۰ عضو دارد؛ از گینه بیسائو و بورگینافاسو گرفته تا آلمان و ژاپن، و از عراق و افغانستان گرفته تا عربستان و بحرین.

حداقل سطح زیربنا در تهران 30 متر می‌شود؟

تغییر حداقل سطح زیربنا، مسئله‌ای است که به‌طور مستقیم با رفاه خانوار و کیفیت زندگی در ارتباط است و باید دید تا چه میزان برای خانوارهای اجاره‌نشین، جذابیت دارد.

خانه‌‎های ۳۰ متری، پیشنهاد سازندگان مسکن شهر تهران برای عرضه به بازار با اجاره ارزان هستند؛ پیشنهادی که در جلسه با مدیران شهری مطرح شده و باید دید مسکن ارزان برای سیاستگذار اهمیت بیشتری دارد یا رفاه خانوار؟

به گزارش ایرنا، جهش قیمت مسکن و به دنبال آن، افزایش نرخ اجاره‌بها، مسئولان را به تکاپو انداخته تا به دنبال راه‌حلی برای تأمین حداقل‌هایی برای اجاره‌نشین‌ها باشند. شهرداری تهران هم در تلاش است تا با ورود به بازار مسکن، فکری به حال اجاره‌نشین‌های تهرانی کند و به همین منظور، نشست نقش شهرداری در کنترل و هدایت بخش مسکن با حضور کارشناسان و مدیران شهرداری، برگزار و پیشنهادهایی مطرح شد.

یکی از موارد مورد بحث، ایجاد نظام انگیزشی برای فعالان حوزه ساخت مسکن و با هدف عرضه مسکن ارزان بود و شرایط شرکت‌های ساخت‌وساز برای عرضه مسکن اجاره‌ای ارزان، توسط مدیران شهری و کارشناسان، تحلیل و بررسی شد.

آن‌طور که عبدالرضا گلپایگانی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از طرف شرکت‌های ساخت‌وساز در این جلسه مطرح کرد، مشوق‌های عوارض ساخت، حذف لزوم تأمین پارکینگ واحدهای مسکونی در برخی محدوده‌ها و در نهایت، کاهش حداقل سطح زیربنا از ۵۰ به ۳۰ متر مربع، امتیازهایی هستند که این شرکت‌ها در مقابل آن، مسکن ارزان برای عرضه در بازار اجاره را تأمین خواهند کرد.

تراکم بیشتر، اجاره پایین‌تر

تغییر حداقل سطح زیربنا، مسئله‌ای است که به‌طور مستقیم با رفاه خانوار و کیفیت زندگی در ارتباط است و باید دید تا چه میزان برای خانوارهای اجاره‌نشین، جذابیت دارد. در ادبیات اقتصادی از مفاهیمی مانند شاخص سطح زیربنا و شاخص تراکم برای اندازه‌گیری فقر مسکن استفاده می‌شود. سطح زیربنای سرانه، فضای قابل سکونت برای هر فرد را اندازه‌گیری می‌کند. هر چقدر این عدد کمتر باشد، یعنی نشان‌دهنده تراکم بیشتر و رفاه پایین‌تر اعضای خانوار است.

به‌عنوان مثال، سطح زیربنای سرانه برای یک خانواده سه نفره که در یک خانه ۶۰ متری زندگی می‌کنند، ۲۰ متر است. میزان بهینه این شاخص در کشور، به‌طور متوسط ۱۶.۵ متر در نظر گرفته شده و اگر سرانه سطح زیربنا برای فردی کمتر از این میزان باشد، یعنی از حداقل‌های مسکن برخوردار نیست.

پایین‌متراژها تهرانی‌ها را به زیر خط فقر می‌برند

بررسی ویژگی‌های خانوارهای مستأجر شهر تهران کمک می‌کند تأثیر این تصمیم بر رفاه آنها سنجیده شود. نمونه دو درصدی سرشماری سال ۱۳۹۵ برای شهر تهران نشان می‌دهد حدود ۴۱ درصد از خانوارهای تهرانی، اجاره‌نشین هستند که حدود ۹۰ درصدشان در خانه‌های ۵۰ متری و بیشتر، ساکن‌اند.

بر اساس این نمونه، میانگین بعد خانوار در تهران ۲.۹ است، یعنی خانوارهای تهرانی به‌طور متوسط تقریباً سه نفره هستند و اگر میزان بهینه سطح زیربنا یعنی ۱۶.۵ متر برای هر نفر را در نظر بگیریم، یک خانه ۵۰ متری برای یک خانوار سه نفره، این خانوار را روی خط فقر مسکن قرار می‌دهد و حداقل‌های مسکن را برایشان تأمین می‌کند.

رفاه خانوار، قربانی قیمت‌گذاری

پیشنهاد مطرح‌شده توسط سازندگان مسکن، عرضه خانه‌هایی با متراژ ۳۰ متر است و این سازندگان گفته‌اند که اگر شهرداری، حداقل متراژ ساخت‌وساز در طرح تفصیلی تهران را از ۵۰ به ۳۰ متر مربع کاهش دهد، خانه‌هایی با قیمت پایین برای عرضه در بازار اجاره خواهند ساخت. اما آیا با توجه به ویژگی‌های خانوارهای تهرانی، خانه‌های کوچک متراژ، توان تنظیم بازار اجاره مسکن در شهر تهران را خواهند داشت؟

نمونه دو درصدی سرشماری سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد در شهر تهران ۱۷ درصد خانوارهای اجاره‌نشین در واحدهای کمتر از ۵۰ متری زندگی می‌کنند که ۲۸ درصد آنها خانوارهای دو نفره، ۲۷ درصد آنها خانوارهای سه نفره و ۱۹ درصد آنها را خانوارهای چهار نفره تشکیل می‌دهد. به‌نظر نمی‌رسد سکونت در واحدهای پایین‌متراژ برای این خانوارها یک انتخاب باشد و احتمالاً با توجه به اجاره‌بهای کمتر، چنین خانه‌هایی تنها گزینه پیش‌روی این خانوارها بوده‌ است.

ورود شهرداری به مسئله واحدهای مسکونی اجاری می‌تواند گام مثبتی باشد، اگر حداقل‌های رفاه را برای خانوارها تأمین کند و انتظار می‌رود تخصیص منابع به‌گونه‌ای انجام شود که شاخص‌های فقر مسکن را بهبود بخشد و رفاه بخش بیشتری از شهروندان را تحت تأثیر مثبت قرار دهد.

سقوط آزاد تولید در خودروسازان بخش خصوصی ایران؛ سایه تعطیلی روی سر نیمه ‎تعطیل‌ها

---

 گمان عمومی این بود که خودروسازان چینی در جریان تحریم‌های جدید نیز در ایران بمانند و فعالیت خود را هم گسترش بدهند، اما عکس این پیش بینی رخ داد. وقتی ترامپ خروج آمریکا از برجام را اعلام کرد، ابتدا خودروسازی ایران را هدف قرار داد و در اواسط تابستان سال گذشته، تحریم‌هایی سخت علیه این صنعت بزرگ و استراتژیک در نظر گرفت.

---

وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از وقفه‌ای دو ماهه، آمار مربوط به تولید خودرو در کشور را منتشر کرد، آماری که نشان می‌دهد خودروسازان بخش خصوصی عملا به حالت نیمه تعطیل درآمده‌اند.

به گزارش اقتصادنیوز، بنابر آماری که وزارت صمت در اختیار انجمن خودروسازان ایران گذاشته، تیراژ خودروسازان خصوصی کشور طی چهار ماه ابتدایی امسال حتی به ۱۰ هزار دستگاه نیز نرسیده است. طبق این آمار، خصوصی‌ها که تقریبا تمام تولید آنها را مدل‌های چینی تشکیل می‌دهند، در مقایسه با چهار ماه سال گذشته بیش از ۸۱ درصد افت تولید داشته‌اند. پیش از آنکه به سراغ جزئیات تولید خودروسازان خصوصی برویم، بهتر است ابتدا این موضوع را بررسی کنیم که چرا خصوصی‌سازان به این حال و روز افتاده‌اند. بدون تردید، جواب کلی به این پرسش، «تحریم» است که سبب شد شرکای بخش خصوصی از بیم جرایم مادی و معنوی آمریکایی‌ها، یا قید فعالیت در ایران را بزنند یا حضور خود را کمرنگ کنند. اردیبهشت سال گذشته که آمریکا با اعلام دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری این کشور، از توافق هسته‌ای و برجام خارج شد، خروج شرکای اروپایی و کره‌ای و ژاپنی خودروسازی ایران قابل پیش‌بینی بود، اما گمان می‌رفت چینی‌ها بمانند و با استفاده از خلأ رقبا، حتی فعالیت خود را گسترش بدهند. این امیدواری از آن جهت بود که خودروسازان چینی در دور قبلی تحریم‌ها، صنعت خودروی ایران را تنها نگذاشتند و حتی شرکت‌های جدیدی راهی کشور شدند و بخش خصوصی صنعت خودرو عملا به تصاحب چشم بادامی‌ها درآمد. در جریان تحریم‌های اولیه خودروسازی، شرکت‌هایی مانند پژو، رنو، کیا، ولوو و اسکانیا از ایران خارج شدند یا فعالیت خود را به حداقل رساندند، در نتیجه فضا برای گسترش حضور چینی‌ها در صنعت و بازار خودروی کشور فراهم شد. چینی‌هایی مانند شرکت چری که از اواسط دهه ۸۰ به ایران آمده بودند، با استفاده از خلأ اروپایی‌ها و ژاپنی‌ها و کره‌ای‌ها در خودروسازی کشور، فعالیت خود را گسترش دادند تا از تحریم بهترین استفاده را برده باشند. در ادامه، چند شرکت چینی دیگر نیز ترغیب شدند تا وارد ایران شده و بخشی از ظرفیت خودروسازی و بازار خودروی کشور را به دست بگیرند. شرایط به شکلی پیش رفت که بخش خصوصی صنعت خودروی ایران به بهشت چینی‌ها تبدیل شد و عملا به دست آنها افتاد. پس از توافق هسته‌ای و برجام نیز شرکت‌های چینی دیگری روانه ایران شدند تا جمع آنها جمع شده و سهم‌شان در صنعت و بازار خودروی کشور رشد کند. طبق آمارهای قبل از نقض برجام، سهم محصولات چینی از کل تولید خودروسازی کشور به مرز ۲۰ درصد نزدیک شده بود و قطعا اگر تحریم دوباره برقرار نمی‌شد، این سهم بالا و بالاتر نیز می‌رفت.

با توجه به این عقبه، گمان عمومی این بود که خودروسازان چینی در جریان تحریم‌های جدید نیز در ایران بمانند و فعالیت خود را هم گسترش بدهند، اما عکس این پیش بینی رخ داد. وقتی ترامپ خروج آمریکا از برجام را اعلام کرد، ابتدا خودروسازی ایران را هدف قرار داد و در اواسط تابستان سال گذشته، تحریم‌هایی سخت علیه این صنعت بزرگ و استراتژیک در نظر گرفت. ابتدا اروپایی‌ها، ژاپنی‌ها و کره‌ای‌ها طبق انتظار و از ترس آمریکایی‌ها، به قول و قرار خود با خودروسازان ایرانی پشت پا زده و از کشور خارج شدند. سه ماه پس از تحریم صنعت خودرو، تحریم‌های سخت دیگری گریبان اقتصاد کشور را گرفت و سبب شد مبادلات بانکی ایران با دنیا مختل شده و نقل و انتقال پول بسیار سخت و حتی ناممکن شود. در نتیجه، خودروسازان چینی نیز از گزند تحریم در امان نماندند و با وجود جنگ تجاری میان کشورشان با آمریکا، به صنعت خودروی ایران پشت کردند. آمارهایی که وزارت صمت از سال گذشته منتشر کرده نشان می‌دهد خودروسازان چینی فتیله تولید را در ایران پایین کشیده و حتی برخی از آنها عملا کشور را ترک کرده‌اند.

به اعتقاد کارشناسان، موج‌سواری چینی‌ها روی تحریم، از دو ناحیه سرچشمه می‌گیرد؛ نخست، سخت‌تر شدن جرایم مادی و معنوی تحریم در مقایسه با سال‌های ۹۱ و ۹۲ (تحریم‌های اولیه خودروسازی) و دوم، بسته شدن منافذ نقل و انتقال پول و ارسال قطعات. به گفته آنها، دولت ترامپ بسیار سختگیرانه‌تر از دولت قبلی آمریکا نسبت به تحریم ایران اقدام کرده و هر شخص و شرکتی که تحریم را رعایت نکند، به سختی مجازات خواهد شد. در نتیجه، خودروسازان چینی نیز که حالا دیگر شرکت‌های نوپای گذشته نیستند و در بازارهای جهانی برو بیایی دارند، از ترس جریمه و مجازات آمریکا، یا ایران را ترک کرده یا فعالیت خود را به حداقل رسانده‌اند.

از آن سو اما آمریکایی‌ها با درک حساسیت بالای خودروسازی در ایران، پازل تحریم‌ها را طوری چیدند که امکان نقل و انتقال پول و تامین قطعات از خارج برای صنعت خودروی کشور به صفر نزدیک شود. این موضوع سبب شد چینی‌هایی هم که با وجود سختی تحریم قصد ماندن در ایران و حفظ فعالیت خود را داشتند، با چالش‌هایی بزرگ مواجه شوند و به اصطلاح کم بیاورند. این کم آوردن البته تنها به خودروسازان حاضر در بخش خصوصی مربوط نمی‌شود، چه آنکه محصولات چینی ایران خودرو و سایپا نیز تحت تاثیر تحریم‌ها با افت تولید مواجه شده‌اند. حتی برخی شرکای چینی این دو خودروساز بزرگ نیز ارتباط خود را با آنها قطع کرده‌اند تا از شر مجازات آمریکایی‌ها در امان باشند. هرچه هست، خودروسازی خصوصی ایران و بخش چینی ایران خودرو و سایپا، در حال حاضر اوضاع خوبی ندارند و هیچ بعید نیست خروج چشم بادامی‌ها از کشور ادامه‌دار باشد. اگر آخرین آمار منتشره از تولید را ملاک قرار دهیم، تا به امروز شرکت‌هایی مانند برلیانس، MG،‌ لیفان، گریت وال و BYD از ایران خارج شده‌اند، اما چری، جک، جیلی و زوته فعلا ارتباط‌شان را قطع نکرده‌اند.

  افت شدید خصوصی ها

به سراغ جزئیات آمار خودروسازان بخش خصوصی طی چهار ماه ابتدایی امسال برویم و ببینیم شرکت‌های مختلف چه آماری را از خود به جا گذاشته‌اند. بنابر آمار منتشره، خصوصی‌ها در مجموع تا پایان تیر امسال تنها ۹ هزار و ۸۵ دستگاه انواع محصول سواری را در کشور به تولید رسانده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افت ۳/ ۸۱ درصدی (معادل ۳۸ هزار و ۸۱۵ دستگاهی) را نشان می‌دهد. با توجه به تیراژ اعلامی و با در نظر گرفتن آمار کل تولید خودروهای سواری در چهار ماه نخست امسال (۲۴۷ هزار و ۴۵ دستگاه) سهم خصوصی‌سازان از کل تیراژ به کمتر از ۴درصد رسیده که نشان از کاهش آن در مقایسه با ماه‌های گذشته دارد.

در بین خودروسازان بخش‌خصوصی اما بیشترین تیراژ طی چهار ماه امسال به کرمان موتور تعلق گرفته است. بنابر آمار اعلامی، این شرکت تا پایان تیر ‌‌ماه امسال پنج هزار و ۸۵ دستگاه انواع محصولات سواری را مونتاژ کرده‌ تا در مقایسه با چهار ماه سال گذشته، ۷/ ۶۸ درصد افت تیراژ را تجربه کند. در بین محصولات تولیدی توسط کرمان موتور طی چهار ماه امسال، مدل‌های اکسنت و النترای هیوندایی دیده نمی‌شود و این شرکت در چهار ماه امسال تنها ۱۳ دستگاه هیوندایی آی ۲۰ را مونتاژ کرده است. طبق آمار منتشره اما لیفان دیگر جایی در سبد تولیدات کرمان موتور طی چهار ماه ابتدایی امسال نداشته است. کرمان موتور اما توانسته در چهار ماه ابتدایی امسال بیش از ۵هزار دستگاه از مدل‌های مختلف جک را مونتاژ کند. بیشترین رقم تولید در کرمان موتور به جک S۵ تعلق دارد و کمترین تیراژ نیز نصیب مدل J۵ شده است. طبق آمار منتشره، کرمان موتور در تیر امسال دو هزار و ۱۹۸ دستگاه محصول سواری را تولید کرده است. دیگر خودروساز بخش خصوصی یعنی گروه بهمن نیز طی چهار ماه امسال ۸۰۴ دستگاه تیراژ داشته که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افت ۶/ ۷۸ درصدی را نشان می‌دهد.

از گروه بهمن بگذریم و به «مدیران خودرو» برویم، شرکتی که محصولاتی از برند چینی «چری» را مونتاژ می‌کند. بنابر آمار اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت این شرکت دو هزار و ۲۳۹ دستگاه انواع محصولات سواری را در چهار ماه امسال به تولید رسانده و این رقم نشان می‌دهد مدیران خودرو نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته، ۳/ ۹۰ درصد افت تیراژ داشته است. این شرکت همچنین در تیر ماه امسال تنها ۵۷۷ دستگاه تولید داشته است. در بین محصولات مدیران خودرو، بیشترین تیراژ نصیب آریزو۵ شده و کمترین تیراژ را نیز MVM مدل ۳۱۵ طرح قدیم به خود اختصاص داده است.

سری هم به دیگر خودروسازان بخش خصوصی بزنیم و ببینیم آنها چه افت‌و‌خیزی در تولید طی چهار ماه امسال داشته‌اند. در این بین، «صنعت خودروی آذربایجان» که به مونتاژ محصولات ام‌جی چین مشغول بود، گویا نیمه تعطیل شده است. این شرکت تنها ۱۳۵ دستگاه تیراژ در چهار ماه امسال داشته که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افت ۷/ ۹۵ درصدی را نشان می‌دهد. از کارمانیا دیگر خودروساز بخش خصوصی نیز خبر می‌رسد این شرکت در چهار ماه امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با افت ۵/ ۸۸ درصدی مواجه شده است. کارمانیا که محصولات BYD چین را در ایران مونتاژ می‌کرد، در تیر امسال هیچ تولیدی نداشته و به نظر می‌رسد ایران را ترک کرده است. بنابر آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، دیگر شرکت بخش خصوصی به نام «خودروسازان بم» در چهار ماه امسال تیراژی ۱۶۵ دستگاهی را از خود به جا گذاشته است. با توجه به این رقم، «خودروسازان بم» در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته، ۸/ ۷۴ افت تولید را به خود می‌بیند. این شرکت یک محصول از جیلی چین را مونتاژ می‌کند و در تیر ماه تنها ۶۷ دستگاه تیراژ داشته است.

از بم که بگذریم، دیگر خودروساز بخش خصوصی به نام ریگان خودرو نیز توانسته در چهار ماه امسال تیراژی ۳۵۸ دستگاهی را از خود به جا بگذارد. این شرکت محصولی به نام کوپا مونتاژ می‌کند که به یکی از زیرمجموعه‌های زوتی چین تعلق دارد. ریگان خودرو در تیر امسال ۸۰ دستگاه کوپا را مونتاژ کرده است. در نهایت اما دیارخودرو نیز که محصولی به نام سابرینا متعلق به گریت وال چین را مونتاژ می‌کرد، طی چهار ماه امسال ۱۶۷ دستگاه تیراژ داشته است.