نیمی از کشورها تورم زیر ۳% دارند، ایران چطور است؟

نیمی از کشورها تورم زیر ۳% دارند

میثم هاشم‌خانی

  پرسش اول: کدام ویژگی اقتصادی بین «چاد» و «گینه بیسائو» و «بورگینافاسو» با «آلمان» و «ژاپن» و «فرانسه» مشترک است؟

  پرسش دوم: چند کشور جهان در سال گذشته میلادی به تکنولوژی تورم زیر ۳ % دست یافته‌اند؟

  پرسش سوم: تورم کشور «الف» در سه سال اخیر به ترتیب ۰.۴ %، ۰.۱ % و ۲ % بوده و تورم کشور «ب» هم به ترتیب ۰.۴ %، ۱.۹ % و ۱.۳ %. به نظر شما این دو کشور کدام کشورها هستند؟

توضیح اینکه کشورهای «الف» و «ب» بعید است هیچ ویژگی مشترک اقتصادی دیگری بجز تورم زیر ۳ % داشته باشند. تعداد اقتصاددانان خبره کشور «الف»، یک‌پنجاهم کشور «ب» هم نیست. به‌علاوه ساختار سیاسی کشور «الف» کاملا متشنج است و ساختار سیاسی کشور «ب» کاملا باثبات؛ اما هر دو کشور به آسانی تورم سالانه را در زیر ۳ % تثبیت کرده‌اند.

اما پاسخ‌ها:

  در سال گذشته میلادی، حدود نیمی از کشورهای دنیا تورم سالانه زیر ۳ درصد داشته‌اند، یعنی حدود ۹۰ کشور. ضمنا کشور الف «عراق» است و کشور ب هم «آلمان» (منبع آمارها: گزارش صندوق بین‌المللی پول با عنوان World Economic Outlook)

  خلاصه اینکه تکنولوژی رساندن تورم سالانه به زیر ۳ درصد، آن‌قدر جهان‌شمول شده که کشورهای متنوعی در بین ۹۰ کشور دارنده این تکنولوژی قرار دارند: از کشورهای بسیار فقیری مثل بورگینافاسو و چاد گرفته تا کشورهای ثروتمند و دموکراتیکی مانند آلمان و ژاپن؛ از کشورهایی بی‌ثبات مثل عراق و افغانستان گرفته تا کشورهایی با حکومت کاملا دیکتاتوری مانند عربستان و امارات و بحرین

  اما در این شرایط، چه تبعاتی دامن‌گیر ما ایرانیان می‌شود؟

  اول، وقتی تورمی ۵ الی ۱۰ برابر «میانه» تورم جهان داریم، فاصله فقیر و ثروتمند مرتبا بیشتر می‌شود، بدون اینکه ثروتمندان ذره‌ای ثروت تولید کنند. تورم بالا، هر ساله ثروتی بادآورده را در قالب جهش قیمت املاک و امثالهم به جیب ثروتمندان می‌ریزد. در مقابل، فقرا، معمولا پس‌اندازی ندارند که قیمتش با تورم بالا برود.

  دوم، بالا رفتن انتظارات تورمی شهروندان، یعنی سیاست‌گذاران می‌توانند با خیال راحت به خلق پول بپردازند و پول خلق‌شده را در قالب انواع یارانه سیاه بین نورچشمی‌ها توزیع کنند (مثال‌های اخیر: خلق پول انبوه توسط بانک مرکزی برای پوشش ضرر بانک‌ها و خودروسازان که عمدتا ناشی از فساد و مدیریت افتضاح بوده است)

  سوم، وقتی تورم ما ۵ الی ۱۰ برابر «میانه» تورم جهان است، حتی اگر برخی تولیدکنندگان ایرانی بتوانند کالایی با قیمت قابل رقابت در سطح بین‌المللی تولید کنند، قیمت تمام‌شده آنها در هر سال به اندازه ۵ الی ۱۰ برابر رقبای خارجی رشد می‌کند و در نتیجه به سرعت قدرت رقابت بین‌المللی خود را از دست می‌دهند. به ناچار، باید به شوک‌های شدید قیمت دلار تن بدهیم تا بخشی از قدرت رقابت بین‌المللی تولیدکنندگان‌مان احیا شود.

از طرف دیگر، ۳ ویژگی مشترک بین همه ۹۰ کشوری که به تورم زیر ۳ % رسیده‌اند، مشاهده می‌شود:

  در هیچ یک از آنها به مخیله سیاست‌گذاران هم خطور نکرده که به بهانه کنترل تورم، منابع ملی را در قالب دلار دولتی چوب حراج بزنند و انبوه یارانه سیاه را به جیب نورچشمی‌ها سرازیر کنند.

  در هیچ‌یک به مخیله سیاست‌گذاران خطور نکرده که با بخشنامه‌های مکرر قیمت‌ها را کنترل کنند.

 همه این کشورها پذیرفته‌اند که رساندن تورم به زیر ۳ درصد، فقط و فقط از مسیر کنترل خلق پول محقق می‌شود.

همگی پذیرفته‌اند که برای خاموش کردن آتش تورم، باید ماشین چاپ پول در بانک مرکزی را خاموش کنند. بنابراین در کلیه این کشورها، مسئول رساندن تورم به زیر ۳ درصد، فقط و فقط یک نفر است. این فرد، نه رییس جمهور است و نه رییس مجلس، بلکه «رییس کل بانک مرکزی» است که چنین ماموریتی را نزد افکار عمومی می‌پذیرد و اختیارات لازم را نیز به طور کامل دریافت می‌کند.

خلاصه اینکه کلوپ کشورهایی که به «تکنولوژی تورم زیر ۳ درصد» دست یافته‌اند، هم‌اکنون ۹۰ عضو دارد؛ از گینه بیسائو و بورگینافاسو گرفته تا آلمان و ژاپن، و از عراق و افغانستان گرفته تا عربستان و بحرین.

حداقل سطح زیربنا در تهران 30 متر می‌شود؟

تغییر حداقل سطح زیربنا، مسئله‌ای است که به‌طور مستقیم با رفاه خانوار و کیفیت زندگی در ارتباط است و باید دید تا چه میزان برای خانوارهای اجاره‌نشین، جذابیت دارد.

خانه‌‎های ۳۰ متری، پیشنهاد سازندگان مسکن شهر تهران برای عرضه به بازار با اجاره ارزان هستند؛ پیشنهادی که در جلسه با مدیران شهری مطرح شده و باید دید مسکن ارزان برای سیاستگذار اهمیت بیشتری دارد یا رفاه خانوار؟

به گزارش ایرنا، جهش قیمت مسکن و به دنبال آن، افزایش نرخ اجاره‌بها، مسئولان را به تکاپو انداخته تا به دنبال راه‌حلی برای تأمین حداقل‌هایی برای اجاره‌نشین‌ها باشند. شهرداری تهران هم در تلاش است تا با ورود به بازار مسکن، فکری به حال اجاره‌نشین‌های تهرانی کند و به همین منظور، نشست نقش شهرداری در کنترل و هدایت بخش مسکن با حضور کارشناسان و مدیران شهرداری، برگزار و پیشنهادهایی مطرح شد.

یکی از موارد مورد بحث، ایجاد نظام انگیزشی برای فعالان حوزه ساخت مسکن و با هدف عرضه مسکن ارزان بود و شرایط شرکت‌های ساخت‌وساز برای عرضه مسکن اجاره‌ای ارزان، توسط مدیران شهری و کارشناسان، تحلیل و بررسی شد.

آن‌طور که عبدالرضا گلپایگانی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از طرف شرکت‌های ساخت‌وساز در این جلسه مطرح کرد، مشوق‌های عوارض ساخت، حذف لزوم تأمین پارکینگ واحدهای مسکونی در برخی محدوده‌ها و در نهایت، کاهش حداقل سطح زیربنا از ۵۰ به ۳۰ متر مربع، امتیازهایی هستند که این شرکت‌ها در مقابل آن، مسکن ارزان برای عرضه در بازار اجاره را تأمین خواهند کرد.

تراکم بیشتر، اجاره پایین‌تر

تغییر حداقل سطح زیربنا، مسئله‌ای است که به‌طور مستقیم با رفاه خانوار و کیفیت زندگی در ارتباط است و باید دید تا چه میزان برای خانوارهای اجاره‌نشین، جذابیت دارد. در ادبیات اقتصادی از مفاهیمی مانند شاخص سطح زیربنا و شاخص تراکم برای اندازه‌گیری فقر مسکن استفاده می‌شود. سطح زیربنای سرانه، فضای قابل سکونت برای هر فرد را اندازه‌گیری می‌کند. هر چقدر این عدد کمتر باشد، یعنی نشان‌دهنده تراکم بیشتر و رفاه پایین‌تر اعضای خانوار است.

به‌عنوان مثال، سطح زیربنای سرانه برای یک خانواده سه نفره که در یک خانه ۶۰ متری زندگی می‌کنند، ۲۰ متر است. میزان بهینه این شاخص در کشور، به‌طور متوسط ۱۶.۵ متر در نظر گرفته شده و اگر سرانه سطح زیربنا برای فردی کمتر از این میزان باشد، یعنی از حداقل‌های مسکن برخوردار نیست.

پایین‌متراژها تهرانی‌ها را به زیر خط فقر می‌برند

بررسی ویژگی‌های خانوارهای مستأجر شهر تهران کمک می‌کند تأثیر این تصمیم بر رفاه آنها سنجیده شود. نمونه دو درصدی سرشماری سال ۱۳۹۵ برای شهر تهران نشان می‌دهد حدود ۴۱ درصد از خانوارهای تهرانی، اجاره‌نشین هستند که حدود ۹۰ درصدشان در خانه‌های ۵۰ متری و بیشتر، ساکن‌اند.

بر اساس این نمونه، میانگین بعد خانوار در تهران ۲.۹ است، یعنی خانوارهای تهرانی به‌طور متوسط تقریباً سه نفره هستند و اگر میزان بهینه سطح زیربنا یعنی ۱۶.۵ متر برای هر نفر را در نظر بگیریم، یک خانه ۵۰ متری برای یک خانوار سه نفره، این خانوار را روی خط فقر مسکن قرار می‌دهد و حداقل‌های مسکن را برایشان تأمین می‌کند.

رفاه خانوار، قربانی قیمت‌گذاری

پیشنهاد مطرح‌شده توسط سازندگان مسکن، عرضه خانه‌هایی با متراژ ۳۰ متر است و این سازندگان گفته‌اند که اگر شهرداری، حداقل متراژ ساخت‌وساز در طرح تفصیلی تهران را از ۵۰ به ۳۰ متر مربع کاهش دهد، خانه‌هایی با قیمت پایین برای عرضه در بازار اجاره خواهند ساخت. اما آیا با توجه به ویژگی‌های خانوارهای تهرانی، خانه‌های کوچک متراژ، توان تنظیم بازار اجاره مسکن در شهر تهران را خواهند داشت؟

نمونه دو درصدی سرشماری سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد در شهر تهران ۱۷ درصد خانوارهای اجاره‌نشین در واحدهای کمتر از ۵۰ متری زندگی می‌کنند که ۲۸ درصد آنها خانوارهای دو نفره، ۲۷ درصد آنها خانوارهای سه نفره و ۱۹ درصد آنها را خانوارهای چهار نفره تشکیل می‌دهد. به‌نظر نمی‌رسد سکونت در واحدهای پایین‌متراژ برای این خانوارها یک انتخاب باشد و احتمالاً با توجه به اجاره‌بهای کمتر، چنین خانه‌هایی تنها گزینه پیش‌روی این خانوارها بوده‌ است.

ورود شهرداری به مسئله واحدهای مسکونی اجاری می‌تواند گام مثبتی باشد، اگر حداقل‌های رفاه را برای خانوارها تأمین کند و انتظار می‌رود تخصیص منابع به‌گونه‌ای انجام شود که شاخص‌های فقر مسکن را بهبود بخشد و رفاه بخش بیشتری از شهروندان را تحت تأثیر مثبت قرار دهد.

سقوط آزاد تولید در خودروسازان بخش خصوصی ایران؛ سایه تعطیلی روی سر نیمه ‎تعطیل‌ها

---

 گمان عمومی این بود که خودروسازان چینی در جریان تحریم‌های جدید نیز در ایران بمانند و فعالیت خود را هم گسترش بدهند، اما عکس این پیش بینی رخ داد. وقتی ترامپ خروج آمریکا از برجام را اعلام کرد، ابتدا خودروسازی ایران را هدف قرار داد و در اواسط تابستان سال گذشته، تحریم‌هایی سخت علیه این صنعت بزرگ و استراتژیک در نظر گرفت.

---

وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از وقفه‌ای دو ماهه، آمار مربوط به تولید خودرو در کشور را منتشر کرد، آماری که نشان می‌دهد خودروسازان بخش خصوصی عملا به حالت نیمه تعطیل درآمده‌اند.

به گزارش اقتصادنیوز، بنابر آماری که وزارت صمت در اختیار انجمن خودروسازان ایران گذاشته، تیراژ خودروسازان خصوصی کشور طی چهار ماه ابتدایی امسال حتی به ۱۰ هزار دستگاه نیز نرسیده است. طبق این آمار، خصوصی‌ها که تقریبا تمام تولید آنها را مدل‌های چینی تشکیل می‌دهند، در مقایسه با چهار ماه سال گذشته بیش از ۸۱ درصد افت تولید داشته‌اند. پیش از آنکه به سراغ جزئیات تولید خودروسازان خصوصی برویم، بهتر است ابتدا این موضوع را بررسی کنیم که چرا خصوصی‌سازان به این حال و روز افتاده‌اند. بدون تردید، جواب کلی به این پرسش، «تحریم» است که سبب شد شرکای بخش خصوصی از بیم جرایم مادی و معنوی آمریکایی‌ها، یا قید فعالیت در ایران را بزنند یا حضور خود را کمرنگ کنند. اردیبهشت سال گذشته که آمریکا با اعلام دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری این کشور، از توافق هسته‌ای و برجام خارج شد، خروج شرکای اروپایی و کره‌ای و ژاپنی خودروسازی ایران قابل پیش‌بینی بود، اما گمان می‌رفت چینی‌ها بمانند و با استفاده از خلأ رقبا، حتی فعالیت خود را گسترش بدهند. این امیدواری از آن جهت بود که خودروسازان چینی در دور قبلی تحریم‌ها، صنعت خودروی ایران را تنها نگذاشتند و حتی شرکت‌های جدیدی راهی کشور شدند و بخش خصوصی صنعت خودرو عملا به تصاحب چشم بادامی‌ها درآمد. در جریان تحریم‌های اولیه خودروسازی، شرکت‌هایی مانند پژو، رنو، کیا، ولوو و اسکانیا از ایران خارج شدند یا فعالیت خود را به حداقل رساندند، در نتیجه فضا برای گسترش حضور چینی‌ها در صنعت و بازار خودروی کشور فراهم شد. چینی‌هایی مانند شرکت چری که از اواسط دهه ۸۰ به ایران آمده بودند، با استفاده از خلأ اروپایی‌ها و ژاپنی‌ها و کره‌ای‌ها در خودروسازی کشور، فعالیت خود را گسترش دادند تا از تحریم بهترین استفاده را برده باشند. در ادامه، چند شرکت چینی دیگر نیز ترغیب شدند تا وارد ایران شده و بخشی از ظرفیت خودروسازی و بازار خودروی کشور را به دست بگیرند. شرایط به شکلی پیش رفت که بخش خصوصی صنعت خودروی ایران به بهشت چینی‌ها تبدیل شد و عملا به دست آنها افتاد. پس از توافق هسته‌ای و برجام نیز شرکت‌های چینی دیگری روانه ایران شدند تا جمع آنها جمع شده و سهم‌شان در صنعت و بازار خودروی کشور رشد کند. طبق آمارهای قبل از نقض برجام، سهم محصولات چینی از کل تولید خودروسازی کشور به مرز ۲۰ درصد نزدیک شده بود و قطعا اگر تحریم دوباره برقرار نمی‌شد، این سهم بالا و بالاتر نیز می‌رفت.

با توجه به این عقبه، گمان عمومی این بود که خودروسازان چینی در جریان تحریم‌های جدید نیز در ایران بمانند و فعالیت خود را هم گسترش بدهند، اما عکس این پیش بینی رخ داد. وقتی ترامپ خروج آمریکا از برجام را اعلام کرد، ابتدا خودروسازی ایران را هدف قرار داد و در اواسط تابستان سال گذشته، تحریم‌هایی سخت علیه این صنعت بزرگ و استراتژیک در نظر گرفت. ابتدا اروپایی‌ها، ژاپنی‌ها و کره‌ای‌ها طبق انتظار و از ترس آمریکایی‌ها، به قول و قرار خود با خودروسازان ایرانی پشت پا زده و از کشور خارج شدند. سه ماه پس از تحریم صنعت خودرو، تحریم‌های سخت دیگری گریبان اقتصاد کشور را گرفت و سبب شد مبادلات بانکی ایران با دنیا مختل شده و نقل و انتقال پول بسیار سخت و حتی ناممکن شود. در نتیجه، خودروسازان چینی نیز از گزند تحریم در امان نماندند و با وجود جنگ تجاری میان کشورشان با آمریکا، به صنعت خودروی ایران پشت کردند. آمارهایی که وزارت صمت از سال گذشته منتشر کرده نشان می‌دهد خودروسازان چینی فتیله تولید را در ایران پایین کشیده و حتی برخی از آنها عملا کشور را ترک کرده‌اند.

به اعتقاد کارشناسان، موج‌سواری چینی‌ها روی تحریم، از دو ناحیه سرچشمه می‌گیرد؛ نخست، سخت‌تر شدن جرایم مادی و معنوی تحریم در مقایسه با سال‌های ۹۱ و ۹۲ (تحریم‌های اولیه خودروسازی) و دوم، بسته شدن منافذ نقل و انتقال پول و ارسال قطعات. به گفته آنها، دولت ترامپ بسیار سختگیرانه‌تر از دولت قبلی آمریکا نسبت به تحریم ایران اقدام کرده و هر شخص و شرکتی که تحریم را رعایت نکند، به سختی مجازات خواهد شد. در نتیجه، خودروسازان چینی نیز که حالا دیگر شرکت‌های نوپای گذشته نیستند و در بازارهای جهانی برو بیایی دارند، از ترس جریمه و مجازات آمریکا، یا ایران را ترک کرده یا فعالیت خود را به حداقل رسانده‌اند.

از آن سو اما آمریکایی‌ها با درک حساسیت بالای خودروسازی در ایران، پازل تحریم‌ها را طوری چیدند که امکان نقل و انتقال پول و تامین قطعات از خارج برای صنعت خودروی کشور به صفر نزدیک شود. این موضوع سبب شد چینی‌هایی هم که با وجود سختی تحریم قصد ماندن در ایران و حفظ فعالیت خود را داشتند، با چالش‌هایی بزرگ مواجه شوند و به اصطلاح کم بیاورند. این کم آوردن البته تنها به خودروسازان حاضر در بخش خصوصی مربوط نمی‌شود، چه آنکه محصولات چینی ایران خودرو و سایپا نیز تحت تاثیر تحریم‌ها با افت تولید مواجه شده‌اند. حتی برخی شرکای چینی این دو خودروساز بزرگ نیز ارتباط خود را با آنها قطع کرده‌اند تا از شر مجازات آمریکایی‌ها در امان باشند. هرچه هست، خودروسازی خصوصی ایران و بخش چینی ایران خودرو و سایپا، در حال حاضر اوضاع خوبی ندارند و هیچ بعید نیست خروج چشم بادامی‌ها از کشور ادامه‌دار باشد. اگر آخرین آمار منتشره از تولید را ملاک قرار دهیم، تا به امروز شرکت‌هایی مانند برلیانس، MG،‌ لیفان، گریت وال و BYD از ایران خارج شده‌اند، اما چری، جک، جیلی و زوته فعلا ارتباط‌شان را قطع نکرده‌اند.

  افت شدید خصوصی ها

به سراغ جزئیات آمار خودروسازان بخش خصوصی طی چهار ماه ابتدایی امسال برویم و ببینیم شرکت‌های مختلف چه آماری را از خود به جا گذاشته‌اند. بنابر آمار منتشره، خصوصی‌ها در مجموع تا پایان تیر امسال تنها ۹ هزار و ۸۵ دستگاه انواع محصول سواری را در کشور به تولید رسانده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افت ۳/ ۸۱ درصدی (معادل ۳۸ هزار و ۸۱۵ دستگاهی) را نشان می‌دهد. با توجه به تیراژ اعلامی و با در نظر گرفتن آمار کل تولید خودروهای سواری در چهار ماه نخست امسال (۲۴۷ هزار و ۴۵ دستگاه) سهم خصوصی‌سازان از کل تیراژ به کمتر از ۴درصد رسیده که نشان از کاهش آن در مقایسه با ماه‌های گذشته دارد.

در بین خودروسازان بخش‌خصوصی اما بیشترین تیراژ طی چهار ماه امسال به کرمان موتور تعلق گرفته است. بنابر آمار اعلامی، این شرکت تا پایان تیر ‌‌ماه امسال پنج هزار و ۸۵ دستگاه انواع محصولات سواری را مونتاژ کرده‌ تا در مقایسه با چهار ماه سال گذشته، ۷/ ۶۸ درصد افت تیراژ را تجربه کند. در بین محصولات تولیدی توسط کرمان موتور طی چهار ماه امسال، مدل‌های اکسنت و النترای هیوندایی دیده نمی‌شود و این شرکت در چهار ماه امسال تنها ۱۳ دستگاه هیوندایی آی ۲۰ را مونتاژ کرده است. طبق آمار منتشره اما لیفان دیگر جایی در سبد تولیدات کرمان موتور طی چهار ماه ابتدایی امسال نداشته است. کرمان موتور اما توانسته در چهار ماه ابتدایی امسال بیش از ۵هزار دستگاه از مدل‌های مختلف جک را مونتاژ کند. بیشترین رقم تولید در کرمان موتور به جک S۵ تعلق دارد و کمترین تیراژ نیز نصیب مدل J۵ شده است. طبق آمار منتشره، کرمان موتور در تیر امسال دو هزار و ۱۹۸ دستگاه محصول سواری را تولید کرده است. دیگر خودروساز بخش خصوصی یعنی گروه بهمن نیز طی چهار ماه امسال ۸۰۴ دستگاه تیراژ داشته که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افت ۶/ ۷۸ درصدی را نشان می‌دهد.

از گروه بهمن بگذریم و به «مدیران خودرو» برویم، شرکتی که محصولاتی از برند چینی «چری» را مونتاژ می‌کند. بنابر آمار اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت این شرکت دو هزار و ۲۳۹ دستگاه انواع محصولات سواری را در چهار ماه امسال به تولید رسانده و این رقم نشان می‌دهد مدیران خودرو نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته، ۳/ ۹۰ درصد افت تیراژ داشته است. این شرکت همچنین در تیر ماه امسال تنها ۵۷۷ دستگاه تولید داشته است. در بین محصولات مدیران خودرو، بیشترین تیراژ نصیب آریزو۵ شده و کمترین تیراژ را نیز MVM مدل ۳۱۵ طرح قدیم به خود اختصاص داده است.

سری هم به دیگر خودروسازان بخش خصوصی بزنیم و ببینیم آنها چه افت‌و‌خیزی در تولید طی چهار ماه امسال داشته‌اند. در این بین، «صنعت خودروی آذربایجان» که به مونتاژ محصولات ام‌جی چین مشغول بود، گویا نیمه تعطیل شده است. این شرکت تنها ۱۳۵ دستگاه تیراژ در چهار ماه امسال داشته که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افت ۷/ ۹۵ درصدی را نشان می‌دهد. از کارمانیا دیگر خودروساز بخش خصوصی نیز خبر می‌رسد این شرکت در چهار ماه امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با افت ۵/ ۸۸ درصدی مواجه شده است. کارمانیا که محصولات BYD چین را در ایران مونتاژ می‌کرد، در تیر امسال هیچ تولیدی نداشته و به نظر می‌رسد ایران را ترک کرده است. بنابر آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، دیگر شرکت بخش خصوصی به نام «خودروسازان بم» در چهار ماه امسال تیراژی ۱۶۵ دستگاهی را از خود به جا گذاشته است. با توجه به این رقم، «خودروسازان بم» در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته، ۸/ ۷۴ افت تولید را به خود می‌بیند. این شرکت یک محصول از جیلی چین را مونتاژ می‌کند و در تیر ماه تنها ۶۷ دستگاه تیراژ داشته است.

از بم که بگذریم، دیگر خودروساز بخش خصوصی به نام ریگان خودرو نیز توانسته در چهار ماه امسال تیراژی ۳۵۸ دستگاهی را از خود به جا بگذارد. این شرکت محصولی به نام کوپا مونتاژ می‌کند که به یکی از زیرمجموعه‌های زوتی چین تعلق دارد. ریگان خودرو در تیر امسال ۸۰ دستگاه کوپا را مونتاژ کرده است. در نهایت اما دیارخودرو نیز که محصولی به نام سابرینا متعلق به گریت وال چین را مونتاژ می‌کرد، طی چهار ماه امسال ۱۶۷ دستگاه تیراژ داشته است.

چگونه در طرح اقدام ملی مسکن صاحبخانه شویم؟

  متقاضیان دریافت تسهیلات از صندوق پس انداز یکم (خانه اولی‌ها) که در سال‌های گذشته اقدام به سرمایه‌گذاری در این صندوق کرده‌اند می‌توانند وام خود را به عنوان هزینه ساخت به سرمایه‌گذاران در طرح اقدام ملی منتقل کنند.

---

با ادغام دو طرح صندوق پس‌انداز مسکن یکم و اقدام ملی مسکن، متقاضیان خرید خانه می‌توانند در طرح ساخت ۴۰۰ هزار واحدی خانه (طرح اقدام ملی) صاحبخانه شوند.

نحوه خانه دارشدن متقاضیان در طرح های مسکنی وزارت راه و شهرسازی با اتصال صندوق پس انداز یکم به طرح اقدام ملی تولید مسکن مشخص شد.

بر این اساس متقاضیان دریافت تسهیلات از صندوق پس انداز یکم (خانه اولی‌ها) که در سال‌های گذشته اقدام به سرمایه‌گذاری در این صندوق کرده‌اند می‌توانند وام خود را به عنوان هزینه ساخت به سرمایه‌گذاران در طرح اقدام ملی منتقل کنند.

اکنون وام ۳۵۰ هزار نفر از سرمایه‌گذاران در صندوق پس‌انداز یکم آماده تحویل است و کسانی که جزو سرمایه‌گذاران در این صندوق هستند می‌توانند وام‌های خود را در اختیار سازندگان (سرمایه گذاران ساخت خانه در طرح اقدام ملی) برای ساخت واحدهای خود قرار دهند.

البته وزارت راه و شهرسازی برای متقاضیان خرید خانه که هیچ اندوخته‌ای در صندوق پس انداز یکم ندارند هم برنامه‌ریزی کرده است. بر این اساس افرادی که تاکنون در صندوق پس‌انداز یکم ثبت نام نکرده‌اند اما می‌خواهند در طرح اقدام ملی صاحب خانه شوند و فقط توانایی پرداخت پول ساخت را دارند و برای پرداخت پول زمین مشکل دارند، باید در طرح فروش مسکن به روش اقساطی ثبت نام کنند.

در این طرح که از آن به عنوان طرح تام فاز نام برده می‌شود، مکانیزمی طراحی شده است که کسانی که قدرت پرداخت پول ساخت (اعیانی) را دارند اما از پرداخت هزینه زمین (عرصه) ناتوانند، پول ساخت را در اختیار پیمانکار قرار می‌دهند و مشارکت آنها در این طرح آغاز می‌شود.

دفتر اقتصاد و برنامه‌ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی قرار است به زودی جزییات دقیق تری از نحوه پرداخت پول زمین به دولت را در این طرح اعلام کند.

براساس اظهارات «عباس فرهادیه» مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، سهم زمین که همان سهم دولت است ۱۰ ساله از سوی خریدار بازگرفته می‌شود.

پیمانکار نیز قرار نیست هزینه ساخت را افزایش دهد؛ بلکه همان هزینه‌ای که در ابتدای قرارداد آورده شده است را تا انتها بر عهده می‌گیرد و افزایش هزینه ساخت وجود نخواهد داشت.

عباس فرهادیه مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با ایرنا گفت: مقدمات اجرای این طرح در حال آماده سازی است؛ این طرح برای افرادی مناسب است که اکنون پس انداز و اندوخته ای دارند اما تاکنون در صندوق پس انداز یکم ثبت نام نکرده‌اند.

وی توضیح داد: ضمن اینکه بسیاری از مردم توانایی پرداخت هزینه ساخت مسکن را دارند اما نمی توانند خانه‌دار شوند چون قیمت زمین چند برابر قیمت ساخت است.

فرهادیه گفت: بنابراین در طرح تام‌ فاز ساز و کاری طراحی شده است که افرادی که قدرت پرداخت پول ساخت را دارند اما از پرداخت هزینه زمین به صورت یکجا مشکل دارند بتوانند صاحبخانه شوند.

به گفته فرهادیه با رقمی معادل ۲۰۰ میلیون تومان می‌توان در این طرح شرکت کرد.

وزارت راه و شهرسازی از اواخر سال گذشته تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را در دستور کار خود قرار داد.

تاکنون عملیات ساخت ١٦٧ هزار خانه از طرح اقدام ملی مسکن در بیشتر از ۹ استان آغاز شده است.

رئیس‌جمهور روز سه‌شنبه هفته گذشته دستور آغاز عملیات اجرایی ۱۵۰ هزار واحد در قالب این برنامه را صادر کرد.

ورود محرک به حوزه مسکن از طریق طرح اقدام ملی تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، بخش خصوصی را نیز برای ورود به این بازار ترغیب کرده است و قرار است واحدهای زیادی از این طرح به صورت مشارکتی و با حضور انبوه سازان در استان های مختلف ساخته شود.

ایران در هوش مصنوعی

ایران جزء کشورهای قدرتمند در هوش مصنوعی

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناحتی با تاکید بر اینکه هوش مصنوعی نقاط قوت و ضعفی در کشور برای توسعه دارد، گفت: ایران جزء کشورهای قدرتمند در هوش مصنوعی است.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناحتی با تاکید بر اینکه هوش مصنوعی نقاط قوت و ضعفی در کشور برای توسعه دارد، گفت: ایران جزء کشورهای قدرتمند در هوش مصنوعی است.

 

دکتر مجید نیلی در خصوص وضعیت کشور در حوزه هوش مصنوعی گفت: واقعیت این است که ایران، در حوزه هوش مصنوعی جزء کشورهای قدرتمند به شمار می رود و این موضوع از حیث علمی، آموزشی و پژوهشی است.

 

وی با تاکید بر اینکه آینده نگری و روشن بینی اساتید و پیشکسوتان برجسته در کشور باعث شده که اکنون جایگاه خوبی در زمینه هوش مصنوعی داشته باشیم، بیان کرد: حدود ۳۰ سال گذشته  استاد ایرانی «کارو لوکس» این رشته هوش مصنوعی را به دانشگاه تهران وارد کرد؛ سیستم های فازی شبکه های عصبی،حسابگری زیستی که مبدع این حوزه هستند. به همین جهت ما پایه قوی در کشور داریم و چه از لحاظ مقالات و آموزش، ما توان فوق العاده خوب و ظرفیت بالایی داریم.

 

به گفته دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری شناختی، با توجه به اینکه حوزه هوش مصنوعی بیشتر در دانشکده های برق و کامپیوتر و تاحدی علوم پایه دنبال می شود. بنابراین می توانیم بگوییم کشور، به لحاظ استفاده از هوش مصنوعی زیر ساخت آماده ای دارد.

 

نیلی تاکید کرد: اما نکته ای که وجود دارد این است که هوش مصنوعی در دنیا در حوزه های دیگری  به کار گرفته شد و جنبه هایی از هوش مصنوعی تقویت شد که ما نیاز به تقویت بیشتری در آن حوزه ها داریم؛ به عنوان مثال در کشور امریکا از هوش مصنوعی بیشتر در سیستم های نظامی و دفاعی استفاده شده به همین دلیل خیلی موارد در این کشورها زود کاربردی شد که ما در این زمینه عقب بودیم و هستیم.

 

دبیر ستاد توسعه علوم شناختی گفت: از طرف دیگر در کشورهایی مثل ژاپن، کره و... هوش مصنوعی در محصولات کاربردی استفاده شده اند. مانند ربات های پیشرفته.

 

وی با تاکید بر اینکه یکی از نقاط ضعف ما این بوده که فضای استفاده از هوش مصنوعی را نداشتیم، بیان کرد: اما در این چند سال اخیر هوش مصنوعی با توسعه «آی سی تی» و اپلیکیشن های موبایل، اینترنت و ...آمدن  مشاغلی مانند تاکسی های اینترنتی، فروش های اینترنتی، بازی ها و ... بازار بزرگ غیر سخت افزاری پیدا کرده. چون این حوزه ها سریعتر در کشور ما رشد می کنند سریع تر کاربردی شده اند.

 

جهش کاربردی شدن هوش مصنوعی در کشور

 

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری شناختی افزود: امروزه پروژه های دانشجویان ما و پروژه های دانشگاه های ما در راستای انجام فعالیت های هوش مصنوعی در بیزینس های جدید است و این یک جهشی در کاربردهای هوش مصنوعی در کشور ایجاد کرده است؛ نکته ای که وجود دارد این است که سقف پرواز این مدل هوش مصنوعی محدود است و اکنون مقداری انتظارات بیش از حد از آن وجود دارد.

 

وی با اشاره به سطحی از هوش مصنوعی که موجب پیشرفت می شود، بیان کرد: آن چیزی که در آینده هوش مصنوعی جهش ایجاد می کند ایجاد موجودی است که بتواند با  انسان تعامل داشته باشد و بتواند انسان را بفهمد و روی آن تاثیر بگذرد؛ به عبارت دیگر شبیه رفتار انسانی داشته باشد و به جای اینکه ما از آن یاد بگیریم از یک سیستمی استفاده کنیم که ما را بفهمد و سرویس بدهد. این اقدام به جز استفاده از هوش مصنوعی امکان پذیر نیست؛ در این جا بحث های علوم شناختی به شدت مطرح می شود که چگونه می توان سیستم هایی ساخت که انسان را  بفهمد؛ شرایط را درک کند و انتظارات هر فرد را پیش بینی کند و اینکه خلق و خو را تشخیص دهد و متناسب با آن به نیازها پاسخ دهد.

 

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری شناختی گفت: ما خوشبختانه در این چندساله با توسعه علوم شناختی و توسعه سریع هوش مصنوعی کار را به صورت جدی پیش می بریم؛ قدم های بعدی هوش مصنوعی تنها متکی به داده نیست بلکه طراحی سیستم هایی است که به صورت بر خط با تعامل یاد می گیرند؛ در آن زمینه امیدواریم که بیشتر از قبل موفق عمل کنیم.

 

تحول جدی در هوش مصنوعی تا ۴ سال آینده

 

نیلی در پاسخ به اینکه پروژه هایی که در کشور در زمینه هوش مصنوعی آغاز شده چه زمانی به نتیجه ملموس می رسد، بیان کرد: در حقیقت این موضوع یک فرایند رو به رشد است که هر چند ماهی که جلوتر می رویم اثرات کوچک آن را می بینیم و برداشت این است که در ۳ تا ۴ سال آینده تحول جدی در کشور ایجاد شود.

 

به گفته دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نتایج پروژه های هوش مصنوعی را می توان در خیلی موارد استفاده کرد. از سیستم های تعامل تا اقدامات خیلی ساده اینترنتی. اگر فرصتی باشد می توانیم به سمت خودروهای هوشمند نیز برویم.

 

ضرورت تقویت زیرساخت در حوزه هوش مصنوعی

 

وی با تاکید بر اینکه توان موجود و هزینه کرد موجود در حد پتانسیل کشور نیست، خاطر نشان کرد: سیستم های حاکمیتی باید زیرساخت ها را ایجاد کنند در عوض بخش خصوصی منفعت در توسعه این سیستم ها را در نظر بگیرد؛ چون هر چه که از حاصل این دانش به وجود بیاید و کسی نتواند از آن یک اقتصاد دانش بنیان تولید کند آن دانش می میرد؛ بنابراین به عبارت دیگر می باید زیست بوم بخش اقتصاد مقاومتی متکی بر هوش مصنوعی در کشور تقویت شود و این تنها مربوط به بودجه اقتصادی نیست.

 

نیلی افزود: در توسعه استفاده از هوش مصنوعی، مسئله یک سازوکار مهم است که زیست بومی ایجاد شود تا شرکتهای خوبی به وجود بیایند و منفعات آینده شان را به جد در این حوزه درک کنند؛ بنابراین هوش مصنوعی نیاز به سرمایه گذاری و حمایت های جدی است.

 

نقطه قوت و ضعف در حوزه هوش مصنوعی

 

وی با بیان اینکه نقاط قوت ما در حوزه هوش مصنوعی، این است که محققان ما سابقه خوبی در این حوزه دارند و سالهای زیادی است که به آن ورود پیدا کرده اند، گفت: نقطه قوت جدی در این حوزه این است که هوش مصنوعی خیلی متکی بر سخت افزار نیست بنابراین با توجه به اینکه در مسائل سخت افزاری ضعف هایی داریم و این بخش هزینه های اقتصادی سنگینی دارد، نمی تواند مانع پیشرفت هوش مصنوعی شود. هوش مصنوعی بیشتر براساس خلاقیت نیروی انسانی است.

 

وی با اشاره به یکی از معضلات این حوزه افزود: متاسفانه در ایران داده ها از محرمانگی عجیب و بی معنایی برخوردارند  و هر کسی داده دارد آن را موضوع مهمی تلقی می کند، در حالی که یکی از راهکارهای توسعه در این حوزه در اختیار گذاشتن داده برای عموم است، بدین واسطه محققان می توانند روی داده های موجود کشور کار کنند تا با استفاده از هوش خود آن را به منفعت برسانند.

 

دبیر ستاد توسعه علوم شناختی عنوان کرد: در حوزه هوش مصنوعی برای اینکه در حوزه های نرم کار کنیم سیستم های پردازشی و دیتا سنترهای خوب لازم هستند که به اندازه کافی در کشور است و این یکی از نقاط قوت به شمار می رود.

 

وی بیان کرد: اگر می خواهیم آینده اقتصادی جدی در این حوزه ببینیم باید در سیستم هایی مانند شهر هوشمند و خودروهای خودران و ... سرمایه گذاری جدی کنیم البته که دولت هم توان این  سرمایه گذاری ها را به نظر نمی رسد داشته باشد. وظیفه دولت این است که به ایجاد اکوسیستم ها و فضای کسب و کار دانش بنیان کمک کند که اتوماتیک کسانی که از این توسعه ها منفعت می برند حرکتی کنند.

 

وی ادامه داد: البته می بایست حاکمیت هم از پژوهشگران و محققان، دفاع و حمایت کند و صرفا به وارد کردن تکنولوژی نپردازد.

 

اهمیت به هوش مصنوعی با برگزاری چالشهای مختلف در ستاد علوم شناختی

 

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری شناختی در پاسخ به اینکه آیا ستاد برنامه هایی برای حمایت از طرح ها و پروژه های علوم شناختی دارد یا خیر افزود:  برنامه هایی در قالب حمایت از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی داریم؛ اما بنا داریم که چالشهای مختلفی در زمینه های مختلف از جمله هوش مصنوعی برگزار کنیم تا محققان بتوانند طرح های خود را مطرح کنند.

 

منبع:مهر