آینده، کدام آینده؟!/ جای خالیِ روایت‌سازیِ آینده در جامعۀ ایران

در کشوری از کودکان خواستند آینده را نقاشی کنند. آنها ربات‌ در آشپزخانه کشیدند. می‌خواستند مادران‌شان با آنها بازی کنند و کارهای خانه را ربات‌ها انجام دهند.

عصر ایران؛ امید جهانشاهی-  همه می‌دانیم و خوانده و شنیده‌ایم که اگر یک جوان، هدفی نداشته باشد تا برای آن بکوشد آینده‌ای هم نخواهد داشت و آن که آینده‌ای سزاوار و مطلوب را برای خود متصور نباشد، انگیزه‌ای برای تلاش ندارد و در نتیجه آینده‌ای برای خود نمی‌سازد.

    آینده در گرو تلاش هدف‌مند است و این تلاش مستلزم داشتن تصویری مطلوب از آینده برای خود.

  این «تصویر مطلوب از آینده» اما بر اساس عوامل مختلفی در ذهن فرد شکل می‌گیرد و از جمله می‌توان به این سه اشاره کرد: درکی که از خودش دارد، درکی که از دیگران دارد و درکی که از محیط خود دارد ( جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند).
 
  این سه درک بر اساس ویژگی‌های شخصیتی، میزان دانسته‌ها یا دانش زمینه‌ای، خاطره‌ها و مانند اینها شکل می‌پذیرد و با روایت‌ها و داستان‌هایی که از خود و از دیگران و از شهر و کشورش تعریف می‌کند، به بحث می‌گذارد و تأیید می‌گیرد؛ به تدریج در ذهن و باور او ته‌نشین می شود. به تعبیر «باربارا تاچمن» انسان چیزی را که با الگوهای ذهنی‌اش منطبق نباشد، نمی‌تواند بپذیرد و باور کند. تصویر ذهنی هر کس از آینده نیز مثل هر ذهنیت دیگری به شدت متاثر از درک از خود، از دیگران و از جامعه شکل می‌گیرد.

      از سوی دیگر پژوهش های ویلیام کالوین نشان داده ذهن انسان به طور مداوم در حال روایت‌سازی دربارۀ آینده است. مدام آینده می‌سازد، گاهی بیم‌ناک و ناامیدکننده و گاهی دل‌گرم کننده و انگیزه‌بخش.

    آنچه در مورد فرد و آینده‌اش گفته شد در مورد ملت هم صدق می‌کند: ملت‌ها هم مدام در حال روایت‌سازی از آینده‌اند و بر آن اساس نگران یا امیدوار می‌شوند. ملت‌ها هم خاطره دارند. گفت‌وگوی ملی و مدنی و دانش و فهم جمعی و گفت‌و‌گو شده دارند.

     بر این اساس آنچه انتظار می‌رود مقامات و کار به دستان روی آن حساس باشند درک شهروندان نسبت به ایران و ایرانی بودن، زندگی در ایران و تلقی آنها از دیگر جوامع و کشورهاست. چون همه اینها برای اینکه مردم بتوانند تصویر مطلوبی از آینده داشته باشند مهم است حال آن که همه می‌دانیم متأسفانه در این موارد دچار کاستی هایی جدی هستیم.

     متاسفانه به دلایلی (که بماند) ایران و ایرانیت و هویت ایرانی مغفول مانده و کمرنگ شده است. همچنین واقعیت این است که درک بسیاری از شهروندان از غرب بیش از آنکه واقع بینانه باشد، متاثر از بازنمایی‌های رسانه‌ای، ستایش گرانه است.

  به هرحال کشوری آینده دارد که مردمش بتوانند یک آینده مطلوب را تصور کنند و تحققش را باور داشته باشند.
آیا چنین تصوری در قاطبه مردم وجود دارد و مردم آینده مطلوبی متصور هستند؟ این سوالی است که البته با تحقیق باید به پاسخ آن رسید.

  آخرین پژوهش ملی در مورد وضعیت اجتماعی فرهنگی ایرانیان با عنوان وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی جامعه ایرانی است در سال 1395 از سوی دفتر طرح های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دانشگاه تهران انجام شده و مجریان آن دانشیاران دانشگاه تهران -آقایان دکتر غلامرضا غفاری ودکتر محمد رضا جوادی یگانه- بودند. در این پروژه ملی بین 82 هزار و پانصد نفر در 426 شهر پرسشنامه توزیع شده است.
در این پژوهش ملی آمده است که حدود 37 درصد پاسخگویان معتقدند که «نسل های آینده وضع شان بدتر خواهد بود.»

  اگر بخواهیم بدانیم مردم چه تصوری از دیگران دارند: بر اساس این پژوهش، پاسخگویان در مورد «کشورهای مورد تمایل برای زندگی» به ترتیب: کشورهای اروپایی (با حدود 46 درصد)، امریکا و کانادا (19 درصد)، ترکیه (حدود 11 درصد) و اقیانوسیه و کشورهای حوزه خلیج فارس (هر کدام با حدود 3 درصد) را انتخاب کرده اند.

   لازم به ذکر است که این پژوهش ملی مربوط به سال 1395 است که وضعیت اقتصادی و معیشتی و قدرت خرید مردم به نسبت امروز بسیار بهتر بود.

   فارغ از این آمار و یافته ها همه می دانیم وضع امید به آینده در میان شهروندان مطلوب نیست. یکی از ریشه ای ترین دلایل میل به مهاجرت در جوانان و نخبگان کشور نیز همین است.

   برای مواجهه با این چالش جدی، مسئولان باید دغدغه اقناع مردم را داشته باشند که سیاست گذاری ها، اقدامات و موضع گیری هایشان در راستای تحقق آینده مطلوب است و اقتصاد و فرهنگ را بهتر می کند. این اقناع قطعا و به تجربه با شعار حاصل نمی شود بلکه تنها و تنها محصول عملکرد رسانه های توانمند و دارای استقلال حرفه ای می تواند باشد.

   وقتی برنامه ها و موضع گیری های مسئولان در ظرف گفت و گوی ملی مورد تحلیل و نقد و بررسی کارشناسان و روزنامه نگاران رسانه های موافق و مخالف دولت مستقر قرار گیرد، در نهایت آنچه در سطح به عنوان برآیند نقد و نظرها قرار می گیرد اعتماد به سلامت و صلاحیت مسئولان و اقناع عمومی نسبت به مسیر درست کشور برای آینده مطلوب است. این ظرف گفت وگوی ملی چیزی جز رسانه های توانمند و دارای استقلال حرفه ای و دانشگاه مستقل از سیاست و جامعه مدنی نیست. اینها ابزار ساختن آینده مطلوب هستند.

   نکته دیگری که برای مقابله با این چالش لازم است ترویج و به اصطلاح فرهنگ سازی «نگاه به آینده» است. نه تنها در سطح سازمانی و شرکتی، مدیریت مبتنی بر سناریو و تفکر آینده نگری باید در همه سازمان ها و ارگان ها ترویج شود بلکه در سطح عموم شهروندان هم «عادت رو به جلو بودن» و نماندن در گذشته و «تاکید بر آینده» باید فرهنگ سازی شود. این مهم را باید در مدارس جدی گرفت. دانش آموزان همیشه به آینده فکر می کنند، چیزی که مدام باید آنرا تحلیل کرد چون به شدت برای آینده کشور مهم است.

  در کشوری از کودکان خواستند آینده را نقاشی کنند. آنها ربات هایی را در آشپزخانه کشیدند. تحلیلش آن بود که آنها می خواستند مادران شان زمان بیشتری با آنها بازی کند و کارهای خانه را ربات ها انجام دهند. از این رو، آموزش و پرورش یکی از استراتژیک ترین سازمانها برای ساختن آینده است.

   باور کنیم که آینده چیزی نیست که با گذشت زمان از راه می رسد، بلکه چیزی است که یک ملت با ذهنیت و اقدام خود می سازد. اگر نسبت به آن بی تفاوت باشیم آینده خوشایندی نخواهیم داشت.

آفت‌های توسعه: سهل گیری نابجا، سخت گیری اشتباه

سهل گیری در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مدنی، امیدآفرین است و مولد اما در حوزه‌های تخصصی و علمی باید سخت‌گیری داشت و با جان، مال ‌و آبروی شهروندان قمار نکرد.

عصر ایران؛ محمدرضا نظری نژاد* - حمایت از تولید داخل و تضمین اشتغال جوانان این مرزبوم، خواسته برحقی است که با تمسک به این دست خواسته‌های برحق، هر از گاهی طرح‌هایی تهیه و اقداماتی ایجابی یا‌ سلبی انجام می‌شود. ارزیابی طرح‌ها و اقدامات در گرو طرح دو پرسش بنیادین است؛ نخست این که آیا سازِ کارهای حمایت از تولید و ایجاد شغل برقرار است؟ و دوم این‌که آثار طرح‌های تهیه شده و اقدامات انجام شده با شعار حمایت از تولید داخلی، بر زندگی شهروندان چه بوده است و یا چه خواهد بود؟

_در همه کشورهای توسعه یافته، بزرگ‌ترین سرمایه، سرمایه انسانی است. سرمایه انسانی با تولید فکر، امکان اشتغال زایی و تولید را فراهم می‌کند. حمایت از سرمایه انسانی مستلزم آن است که از یک‌ سو امکانات آموزش رایگان و همگانی شهروندان فراهم شود و از سوی دیگر با فراهم ساختن بسترهای فرهنگی، اجتماعی ‌و اقتصادی، راهی به وجود آید تا این سرمایه انسانی از دلگرمی ‌و دلخوشی لازم برخوردار باشد تا در کشور بماند ‌و بحران فرار مغزها شکل نگیرد.

_حمایت از تولید همچنین مستلزم آن است که جهت‌گیری اقتصادی در راستای غلبه اقتصاد مولد بر اقتصاد غیر مولد باشد و این مهم در گرو آن است که ثبات ‌و امنیت پایدار حاکم و تولید کننده توان پیش‌بینی آینده (بخوانید فردا) را داشته باشد و این، به دست نخواهد آمد مگر با حاکمیت قانون و شفافیت. در فضای شفافیت و حاکمیت قانون است که انجام امور غیر قانونی، زیان‌آور و نامولد، پرهزینه می‌شود و در نتیجه، ثروت جامعه افزایش می‌یابد و کیک اقتصاد به ناگزیر بزرگ‌تر خواهد شد.

_حاکمیت قانون و شفافیت که از شرایط رونق تولید است رابطه وثیقی دارد با اقسام آزادی‌ها از جمله آزادی بیان، رسانه و تجمع از یک سو و حمایت نهاد قدرت از نهادهای مدنی واحزاب سیاسی از سوی دیگر. با این شرایط است که می‌توان امیدوار بود قدرت سیاسی از انحصار گرایی اجتناب کرده،حقوق شهروندان را محترم خواهد شمرد و  منفعت عمومی را بر منافع فردی و گروهی ترجیح خواهد داد.

_حمایت از تولید همچنین مستلزم درک این بدیهی است که بسترهای جذب سرمایه داخلی و خارجی  موجود باشد و این مهم نیز متضمن این شرط است که امنیت سرمایه‌گذاری موجود بوده و فرار سرمایه را شاهد نباشیم.

مطالب پیشنهادی

باخریدملک درقبرس شمالی بدون محدودیت قیمت اقامت خود را دریافت کنید!

خبر جدید از بانک آینده: آغاز ثبت‌نام وام ۲۰ میلیونی خرید کالا! الان کلیک کنید

قرص گیاهی کورکوما محافظ دستگاه گوارش شما

خرید قرص زینک دینه (بسته 30تایی) با بهترین قیمت

با در نظر گرفتن مقدمات فوق، پرسش این است که:

۱- آموزش رایگان هم‌اکنون چه میزان در اختیار همگان قرار دارد و چه اندازه قبول شدگان مراکز دانشگاهی با کیفیت، استعدادهای انسانی موجود در گوشه ‌و کنار کشور هستند و نه فرزندان مرفهین برخوردار از امکانات آموزشی پر هزینه؟ به عبارت بهتر، رابطه هزینه با قبولی در دانشگاه‌های خوب چگونه است و فقر چه اندازه محرومیت کشور از استعدادهای انسانی ناب را موجب شده است؟

۲- چه امکانات و شرایطی برای حفظ استعدادهای انسانی وجود دارد و چرا سرمایه‌های انسانی از این کشور مهاجرت کرده‌اند و علت پدیده فرار مغزها چیست؟

۳- چرا در این کشور واردات، دلالی زمین و مسکن و تجارت پول بیش از هر کار مولد، ارزش افزوده دارد و بسیاری از صاحبان پول، سرمایه خود را در امور غیر مولد سرمایه‌گذاری می‌کنند؟

۴- چه اندازه در این کشور، اقسام رانت‌ها موثر در جلب منفعت و تحصیل سود است؟

۵- رابطه ویژه خواری، فساد و اقسام انحصارها با نبود شفافیت و فقدان حاکمیت قانون چیست و آیا این رابطه مورد توجه و تحقیق قرار گرفته است؟

۶- رابطه متقابل قدرت با ثروت در این کشور چگونه است؟ چرا برای رسیدن به اقسام مسئولیت‌ها، سمت‌ها و عناوین دولتی و حاکمیتی، هزینه‌های نجومی صرف می‌شود؟

۷- تا چه اندازه چارچوب‌های سیاسی و حاکمیتی موجود، امکان حاکمیت شایسته‌سالاری را فراهم و تا چه اندازه، اقسام محدودیت‌ها، نظارت‌ها و انحصارات، راه را برای نخبگان وطن‌پرست مسدود کرده است؟

۸- امید به آینده، شادی امیدآفرین ،اعتماد اجتماعی و همبستگی عمومی که پایه‌های کار مولد و تلاش انگیزه‌مندانه است، وجود دارد یا سازمان‌یافته در معرض تحدید و تهدید است؟

۹- آزادی‌های عمومی، سیاسی و حتی مدنی که زمینه‌ساز امید، همبستگی عمومی ‌و اعتماد اجتماعی است تا چه اندازه‌ای مورد حمایت سیستم سیاسی قرار دارد؟

۱۰- نهادهای مدنی هویت‌آفرین که توان تقویت اعتماد عمومی و همبستگی صنفی، مدنی ‌و اجتماعی را دارند، آیا مورد حمایت هستند یا در معرض مخاطره و تهدید؟

توجه به شرایط اجتماعی پیرامونی، نگارنده را بی‌نیاز از پاسخ به پرسش‌های فوق می‌کند. متاسفانه بی‌توجه به شرایط مبنایی لازم برای حمایت از  تولید، به نام حمایت از تولید، تامین مقاصد و منافع برخوردارن از قدرت را شاهدیم که به یقین نتیجه آن را نمی‌توان در بر دارندهٔ خیر عمومی دانست. آنچه فاجعه ملی کرونا را سبب شد اتفاقا همین نگرش اشتباه بود که با نام حمایت از تولید و‌ به کام ارباب ثروت و قدرت، وعده داده شد که به جای واکسن خارجی واکسن در داخل تولید شود. [...] به عبارت بهتر بی‌توجهی به مبانی رونق تولید، این ترس و واهمه را بر می‌انگیزد که اقدامات و طرح‌های پر ادعا، در بر دارندهٔ رانت و ویژه‌خواری عده‌ای و تضمین کننده انحصار آن‌ها در حوزه‌های مختلف باشد.

طنز ماجرا آن جاست که وزیر اقتصاد دولت فعلی به نام مخالفت با انحصار، در زمان نمایندگی در مجلس،‌ متصدی ‌تهیه طرحی شده است که عنوان آن طرح “تسهیل کسب و کار” است. در دل این طرح در نظر است که درب وکالت برای هرکس با هر استعداد و دانش اندک باز گردد! انحصار، رانت و ویژه‌خواری با از بین بردن نخبه‌گزینی موجود در نهاد وکالت زایل  نمی‌شود. انحصار و رانت با تعدی به یک نهاد آبرومند مانند کانون وکلا که پاسدار حاکمیت قانون است، محقق نمی شود. انحصار و رانت رابطه زیادی با انحصار قدرت دارد. انحصار و رانت، در غیاب حاکمیت قانون و در نبود شفافیت و با ضعف نهادهای مدنی ‌و صنفی ایجاد می‌شود که حداقل بخشی از طرح تسهیل ظاهرا در پی این هدف است!

اگر قرار بر سهل‌گیری در حوزه‌هایی ‌و سخت‌گیری در دیگر حوزه‌ها به منظور توسعه باشد بهتر است که چرخ را دوباره اختراع نکنیم و تجارب جامعه بشری را از نظر دور نداریم. سهل گیری در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مدنی، امیدآفرین است و مولد اما در حوزه‌های تخصصی و علمی باید سخت‌گیری داشت و با جان، مال ‌و آبروی شهروندان قمار نکرد. تجربه تلخ تقدم تعهد بر تخصص را از نظر دور نداریم که چه بلایی بر سر کشور آورده و شایسته‌سالاری را به مسلخ برده است.

* عضو هیات علمی دانشگاه گیلان , رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان

بیشتر بخوانید:

عباس عبدی: انرژی؛ نقطه قوت یا پاشنه آشیل ایران؟

محقق کانادایی: خشکسالی در ایران ماهیتی انسان‌ ساخت دارد/ نمکی شدن خاک؛ خطرناک‌تر از کم‌آبی

گزارش هم اندیشی "ایران تلنت" برای گفتگو درباره علت‌های بحران نیروی انسانی در ایران

رپرتاژ آگهی

علت‌های اصلی بحران نیروی انسانی در ایران چیست؟

ایران تلنت با دعوت از نمایندگان اتاق‌های بازرگانی اصفهان، قم، کرمان، کرمانشاه و خراسان جنوبی و همینطور صنایع و شرکت‌های معتبری چون ایرانسل، دیجی‌کالا، علی بابا، کاله، بهروز، همراه اول، آپ، اسنپ، کافه بازار، های‌وب، گلرنگ، سن‌ایچ در تیرماه 1400 تلاش کرد فضایی برای گفتمان صنعت با نمایندگانی از دانشگاه‌های تهران، امیرکبیر، علامه طباطبایی، تربیت مدرس، شهید بهشتی، خوارزمی، فردوسی و ... ایجاد کند.

این رویداد که با عنوان «مواجهه با بحران نیروی انسانی در ایران» به صورت مجازی برگزار شد، ضمن واکاوی ابعاد مختلف این بحران که امروز اغلب کسب‌وکارها را با معضل مواجه کرده، به بررسی راهکارها و تجربیات موفق صنایع و شرکت‌ها در تعامل با دانشگاه پرداخت.

«معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری»، «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»، «انجمن بهره‌وری ایران» و «اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران و اصفهان» از سیاست‌گذاران این رویداد بودند. در ادامه گزارش کوتاهی از این رویداد را می‌خوانید و می‌توانید برای مطالعه گزارش تفصیلی آن، به بلاگ تلنت‌کوچ مراجعه کنید.

عدم تناسب فارغ‌التحصیلان با صنعت، نداشتن مهارت‌های نرم شغلی و موج‌های مهاجرت؛ عوامل اصلی بحران نیروی انسانی

امروز بحران نیروی انسانی بیش از پیش در ایران جدی شده و به یکی از معضلات اصلی صنایع و کسب‌وکارها تبدیل شده است. بحرانی که بر روند تولیدات مختلف صنایع و شرکت‌ها، سایه انداخته و سازمان‌ها و نهادهای بسیاری را با چالش مواجه کرده است. 

آسیه حاتمی موسس و مدیر عامل ایران تلنت، در ابتدای این رویداد به  طرح مسئله «بحران نیروی انسانی در ایران» پرداخت و گفت: برای حل هر بحران، مسئله یا مشکل، باید در ابتدا آن را به خوبی شناخت. باید این موضوع را از منظر مسئولان و مدیران دست اندرکار بررسی کنیم تا بتوانیم در ادامه به راهکاری مشخص برای این معضل برسیم.

در ادامه حمید پورجم، مدیر منابع انسانی «کافه بازار»، با بیان اینکه بحران نیروی انسانی به یک‌باره به وجود نیامده و باید در مورد تصمیمات و اتفاقاتی که موجب این بحران شده‌اند تحقیق کرد، گفت: «مشکلات اقتصادی ایران دیگر بر هیچ کس پوشیده نیست و مهاجرت در اثر این مشکلات، باعث بحران نیروی انسانی در کشور می‌شود. البته که مهاجرت، همیشه وجود داشته اما تشدید مشکلات، باعث موج جدید مهاجرت‌ها شده و با بهبود وضعیت شیوع کرونا، باز هم موج جدیدی از مهاجرت‌ها را خواهیم داشت و این مساله، بحران را جدی‌تر می‌کند.»

وی با اشاره به این که با توانمند نبودن نیروی کار برای اشتغال در صنعت مواجه هستیم، عنوان کرد: «وقتی دانشگاه خودش را نسبت به سنجش صحیح خروجی دانشگاه پاسخگو نمی‌داند؛ این موضوع را بررسی نمی‌کند که آیا خروجی دانشگاه، متناسب با صنعت است یا خیر. به روز نبودن سیلابس درسی و عدم ارتباط آنها با صنعت را هم می‌توان ریشه‌های دیگر این بحران دانست.»

کارجویان از کارفرمایان برنامه توسعه فردی و فرصت رشد سازمانی می‌خواهند

علی ارض‌پیما، مدیر سیستم‌ها و نرم افزار شرکت قطعه‌سازی کروز، دیگر سخنران این رویداد بود. او با بیان اینکه شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر هیچ کس پوشیده نیست، عنوان کرد: «ریشه این بحران از نظر ما این است که سطح انتظارات کارجویان و کارفرماها از یکدیگر با توجه به کاستی‌های‌شان متناسب نیست. انتظارات کارفرما از کارجویان، مهارت‌های تخصصی و فنی و مهارت‌های رفتاری است. کارجویان هم با توجه به شرایط موجود، خواهان نظام جبران خدمت به‌روز و مبتنی بر شرایط واقعی اقتصادی کشور هستند و یک برنامه توسعه فردی از جانب شرکت یا کارفرما می‌خواهند.»

کارجویان مسیر مشخصی برای پیشرفت کاری خود نمی‌بینند

علی ارض‌پیما در ادامه موضوع بحران نیروی انسانی در ایران را از زاویه‌ای دیگر مورد بررسی قرار داد و گفت: «شرکت‌ها به ویژه شرکت‌های بزرگ با مقوله محدودیت‌های هرم سازمانی مواجه هستند. محدودیت‌های این هرم از یک سو و صبر کم نسل جدید از سوی دیگر باعث می‌شود تا افراد مسیر پیشرفت شغلی را برای خود نمی‌بینند؛ چرا که جایگاه‌های بالاتر اشغال شده‌اند و فرد، رسیدن به آن جایگاه‌ها را دور از ذهن می‌داند. بنابراین نیاز به مدل‌های کاربردی و عملی برای ارتقای افقی داریم که دانشگاه می‌تواند برای ارائه این مدل‌ها بر اساس واقعیت‌های بومی‌ جامعه ایران وارد عمل شود. با ارائه این مدل‌ها به شرکت‌ها بخشی از دغدغه‌های کارجوها و ماندگاری آنها در شرکت‌ها حل خواهد شد.»

آیا در یافتن راهکار بحران نیروی انسانی موفق بوده‌ایم؟

در پنل‌های دیگر این رویداد نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و شرکت‌ها تجربیات موفق خود برای مواجهه با این بحران را شرح دادند.

دکتر محسن لوح موسوی، عضو شورای راهبردی سرای نوآوری اتاق بازرگانی و دانشگاه، در این نشست هم‌اندیشی گفت: «در نتیجه بحران منابع انسانی، به فکر راه‌هایی برای تعامل اتاق بازرگانی و دانشگاه افتادیم. در این راستا، پویشی به نام کار همزمان با تحصیل به وجود آمد که در جریان آن دانشجو علاوه بر درس خواندن در دانشگاه، هفته‌ای دو تا سه روز را هم به کار در صنایع اختصاص می‌داد. این حرکت با همراهی دانشگاه آزاد اصفهان و کمک مجموعه ایران‌تلنت شکل گرفت که با امکانات فنی که ایران‌تلنت در اختیار اتاق بازرگانی اصفهان قرار داد ما یک پل ارتباطی بین اعضای اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه‌ها شدیم. این طرح، باعث شد انگیزه خوبی بین دانشگاهیان و بنگاه‌های اقتصادی به وجود بیاید.

تجربه موفق ایرانسل در جذب کارآموز به کمک ایران‌تلنت، الگویی قابل تکرار برای شرکت‌ها

در بخش دیگر این پنل تجربه ایرانسل در جذب کارآموز در قالب همکاری مشترک ایرانسل و ایران‌تلنت یاد شد. طی این فرایند ایران‌تلنت در زمینه معرفی طرح، ارزیابی کارآموز، گرفتن آزمون‌های خاص و پس از جذب در حوزه آموزش و پرورش افراد همواره در کنار شرکت‌هاست. برای جذب کارآموز در ایرانسل یک صفحه اختصاصی برای برند ایرانسل ایجاد شد که افراد با فرآیند جذب کارآموز برای ایرانسل آشنا شوند و رزومه خود را برای دسته شغلی مورد نظر ارسال کنند. با توجه به اهمیت مهارت زبان انگلیسی، سطح زبان متقاضیان، سنجیده ‌شد و در نهایت با توجه به نتیجه آزمون زبان و ارزیابی رزومه‌ها براساس معیارهای اعلامی شرکت ایرانسل، متقاضیان رتبه‌بندی شدند و 50 نفر نهایی به عنوان کارآموز به ایرانسل معرفی و در 5 دسته شغلی در مجموعه پذیرفته شدند. با برگزاری این طرح علاوه بر پاسخگویی به نیاز شرکت، برند کارفرمایی ایرانسل در جامعه دانشگاهی و بین نیروهای جونیور تقویت شد و نمونه ای از یک همکاری موفق میان صنعت و دانشگاه شکل گرفت.

فرصتی برای آغاز مسیر حرفه‌ای دانشجویان

در انتهای این رویداد آسیه حاتمی از مجموعه «تلنت کوچ» به عنوان بستری که برای اتصال صنایع و شرکت‌ها به دانشگاه‌ها و همچنین کمک به کارآموزان و هدایت نیروهای تازه فارغ‌التحصیل به سمت اشتغال راه‌اندازی شده، یاد کرد. تلنت‌کوچ تلاش می‌کند تا به سهم خود بتواند صنعت و دانشگاه را هر چه بیشتر به یکدیگر نزدیک کند. از طرفی این مجموعه با ایجاد سامانه‌های اشتغال برای دانشگاه‌های کشور، ضمن راهنمایی مدیران دانشگاه‌ها برای جذب فرصت‌های شغلی از شرکت‌ها، برای دانشجویان نیز بستری ایجاد کرده تا درپایان دوران تحصیلی خود به سرعت جذب بازار کار شوند و مسیر حرفه‌ای خود را آغاز کنند.

به بهانه آغاز بکار دولت سیزدهم و انتظارات از آن

نوآوری در حکمرانی نظام اداری ایران

نقطه آغاز و شرط لازم برای بهبود عملکرد اقتصاد ایران اصلاح نظام اداری است. نظام اداری ابزار اجرای سیاست‌های اقتصادی است و هرگونه ضعف و نقص در این ماشین تحقق سیاست های اقتصادی را مختل می‌سازد.

مخاطبان عصر ایران؛ علیرضا شاهپری (دکتری مدیریت سیستم های اطلاعاتی و مدرس مدعو دانشگاه تهران)
ساختارها و نهادهای اداری کشور به شدت درهم پیچیده‌اند و عملا هیچ رییس جمهور، وزیر و مدیری نمی‌تواند کارهای بزرگ را به نتیجه برساند. دولت‌های پیشین بالاجبار عمده وقت و انرژی‌شان صرف اداره دولت، کارکنان و بازنشستگان به جای اداره کشور، سیاستگذاری، تنظیم‌گری و نظارت شده است.

هزینه‌‌های عظیمی که صرف عملیات غالباً زاید و تشریفاتی دستگاه‌های بوروکـراتیک می‌شود، یکسره بـر دوش ملت‌ بـوده و نتیجه‌ی عاید از آن نیز گرفتار شدن خدمات جاری در پیچ و خم دستورالعمل‌ها، مجوزها، نامه‌نگـاری‌ها، بازرسی‌ها و ... می‌باشد.

در کنار این‌چنین سیستمی، ایجـاد زمینـه‌ی ناخرسندی از یکسو و امکـان فساد اداری از سوی دیگـر بر وخامت اوضـاع و تخریب طـرح‌ها و تضعیف خدمات عمومی می‌افزاید.

تنها با توجه به چند مورد زیر سیستم پیچیده نظام اداری ایران را می‌توان درک کرد:
- تعداد پست های صرفاً نهاد ریاست جمهوری 1962 ردیف پست سازمانی.
- تعداد شوراهای کشور ، 175 شورا.
- تعداد شرکت های دولتی، 382 شرکت در قانون بودجه.
- تعداد صندوق‌های حمایتی دولتی، 24 صندوق.
- تعداد موسسات و پژوهشگاه‌های وابسته به دستگاه های اجرایی، 111 موسسسه و پژوهشگاه (این رقم تنها موسسات و پژوهشگاه های وابسته به سازمان هاست نه پژوهشگاه های وزارت علوم و بهداشت).

اگر چه نظام اداری در بعد ساختار و فرایندهای اداری بسیار پیچیده‌تر از موارد مذکور است اما شاید ذکر همین چند مورد بالا نمای کلی آن را روشن کند.

 گروه مشاورین هاروارد مستقر در سازمان برنامه و بودجه که قبل از انقلاب مساله سیاستگذاری در اقتصاد ایران را برعهده داشتند نهایتا به این نتیجه رسیدند که نقطه آغاز و شرط لازم برای بهبود عملکرد اقتصاد ایران اصلاح نظام اداری است.

این دیدگاه همچنان بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز است. آنها اعلام کردند که نظام اداری ابزار اجرای سیاست‌های اقتصادی است و هرگونه ضعف و نقص در این ماشین تحقق سیاست های اقتصادی را مختل می‌سازد (گزارش مرکز پژوهش های مجلس،مساله سیاست گذاری در اقتصاد ایران 1392).

در سایر کشورها نیز تجربه نشان داده است که اصلاح نظام اداری اولویت اول حرکت به سمت تحقق سایر آرزوهای دولت‌هاست. مطالعه و تامل در این تجربیات در ارتقای میزان معرفت ما در این زمینه مؤثر خواهد بود.

در هفتم سپتامبر ۱۹۹۳، ال‌گـور، معـاون رئیس‌ جمهوری آمریکا، با همکاری تیم بازبینی عملکرد ملی، گزارشـی تحت عنوان «از تشریفات بیهـوده‌ اداری تا حصـول نتایج مطلوب: ایجاد دولتی با هزینه‌ی کمتر و کارایی بهتر» تهیه و به رئیس جمهـوری آن کشور ارائـه کرد.

 

این گـزارش در کتاب نبرد با بوروکراسی به چـاپ رسیده است. خلاصه آنکه به رییس جمهور توصیه می‌کند به حذف رویه‌های زاید و مهندسی مجدد فرایندها و ساختارها توجه ویژه مبذول شود وگرنه سایر اقدامات ره به جایی نخواهد برد.

گرجستان در سال 2003 کشوری ورشکسته، مملو از فساد، دچار مشکل در تامین برق و در حال سقوط بود. اما 9 سال بعد به کشوری پیشران در منطقه تبدیل شد.

 

بانک جهانی و سازمان شفافیت بین‎‌الملل ابراز داشتند گرجستان بهترین اصلاح‌گر اقتصادی جهان از سال 2006 تا 2011 بوده است.

 

گرجستان اصلاح نیروی انسانی و نظام اداری و کاهش مقررات و ضوابط را با رویکرد قاطعانۀ "کمتر، بهتر است" در دستور کار قرار داد.

نتایج بخشی از این تغییرات را در گرجستان در ارقام زیر ملاحظه می کنید:
سال/ تعداد مجوزها و پروانه‌ها
2005 / 909
2007 / 137
2012 / 55
(منبع بانک جهانی-مبارزه با فساد در بخش عمومی، گرجستان)

کاهش فرایندهای اداری، حذف ساختارها، مقررات، پروانه ها و مجوزهای غیرضرور لازمه و پیش نیاز توسعه اقتصادی است.

 

برای شروع این اصلاح در ایران اقدامات بنیادین و اولیه چیست؟
1- منطقی سازی حجم و اندازه دولت:
بندهای سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری تکلیف را در این حوزه مشخص کرده است صرفا در بحث منطقی سازی اندازه دولت به برخی موارد اشاره می‌شود:
- حذف برخی سازمانها و وزارتخانه ها به عنوان نمونه حذف وزارت دادگستری: اصل 160 قانون اساسی وزیر دادگستری را به عنوان واسطه بین قوه قضاییه با قوه مجریه و مقننه معرفی می‌کند و وزیر را مجری وظیفه فوق می داند لذا ایجاد وزارتخانه‌ای با 4 معاونت نامرتبط با این اصل و 16 واحد سازمانی ضرورتی نداشته و صرفا به جهت رعایت قانون اساسی وزیری با یک دپارتمان(10 ردیف پست سازمانی) کفایت دارد.

- تعیین انتظارات و کارکردها از وزارتخانه‌های زیربنایی: با ایجاد سازمان ها، شرکت ها و اپراتورها در ذیل وزارتخانه های زیربنایی آنها کماکان دارای تشکیلات قبل می‌باشند. ضرورتی به وجود معاونت های فنی و زیربنایی در وزارتخانه نبوده و وزارتخانه باید وظیفه حاکمیتی، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، تنظیم گری و داده کاوی بخش را داشته باشد. امری که تقریبا در وزارتخانه های مذکور مغفول است. در این وزارتخانه‌ها ژنرال‌هایی باید باشند که آینده‌پژوهی می‌کنند و استراتژی بخش و کشور را در آن حوزه تبیین و تعیین می‌کنند.

- ایجاد وزارتخانه شرکت های دولتی: وجود شرکت های دولتی متعدد ذیل وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که وزیران و کارکنان آن تخصصی در حوزه حکمرانی شرکتی ندارند و چنین انتظاری هم ذاتا انتظار نابجایی است؛ پس:

اولا تا حد ممکن و با رعایت ضوابط شرکت های دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند چرا که دولت ها در بلند مدت نمی‌توانند توسعه و اشتغال ایجاد کنند بلکه آنچه دولت‌ها انجام می‌دهند [ایجاد] محیطی قابل اطمینان برای پرورش ایده ها و سرمایه گذاری کارآفرینان است.

ثانیا دولت همانند برخی از کشورها با ایجاد وزارتخانه شرکت های دولتی یا هلدینگ همه شرکت های دولتی وظیفه نظارت، حسابرسی، کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی و بهبود عملکرد مدیران و خلاصه حکمرانی شرکتی را پیاده‌سازی نماید.

2- حذف واحدهای عمودی دستگاه های اجرایی در استان ها و شهرستان ها:
اگر دولت الکترونیکی و فناوری های نوین بر روی حذف فرایند اداری، ساختار، مجوز و پروانه تاثیر نداشته باشند عملا شاهد اصلاحی نخواهیم بود.

با وجود الکترونیکی شدن خدمات، برخی از واحدهای مستقر در استان و شهرستان به جز هزینه برای کشور و ایجاد نارضایتی برای شهروندان خروجی نخواهند داشت.

همیشه مثال می‌زنم که اگر سازمان سنجش از ابتدا واحدهای استانی و شهرستانی داشت دولت و نمایندگان محترم مجلس همچنان درگیر این موضوع بودند که در شهرها و بخش‌های جدیدالتاسیس نمایندگی و شعبه سازمان سنجش را مستقر کنند. بنابراین حذف واحدهای اداری زاید در تقسیمات کشوری از ضروریات است.

3- اصل دولت یکپارچه: هیچ سازمان و دستگاه اجرایی نباید از هیچ ارباب رجوعی مدارک، سوابق و یا اطلاعاتی درخواست کند که مسولیت آن با سازمان یا نهاد دیگری است.

در کشورهای پیشرفته پنجره واحد (Single Window) مستقر است. در کشور ما که به آن نقطه نرسیدیم این اصل می تواند ما را به مرور به آن نقطه نزدیک کند.

اولین سازمانی که مطابق ضوابط، شهروند به آن مراجعه می کند ملزم است همه مدارک مورد نیاز و استعلامات را از سایر سازمان ها اخذ کند. سایر سازمان ها موظفند فرضا ظرف بیست روز پاسخ دهند وگرنه به منزله تایید است. بدیهی است این کار به خودی خود منجر به حذف مراحل و استعلامات زاید نیز خواهد شد.

4- اصل حکمرانی الکترونیکی: در سال 2002 در ایالت آندراپرادش هند دوره کوتاه مدت آموزشی را به اتفاق نمایندگانی از سایر کشورها می گذراندیم. بسیاری از فرایندها کاملا الکترونیکی بود به عنوان نمونه در فرایند زنجیره غذایی، کشاورزان و میزان تولید آنها، محل زمین کشاورزی، واسطه های خریدار برنج، عکس، شماره موبایل، میزان موجودی سیلوها در لحظه و سایر موارد کاملا شفاف در سامانه‌های الکترونیکی وجود داشت.

بدیهی است که در این سیستم تصمیم گیری در خصوص خرید، پرداخت یارانه، صادرات و واردات محصول امکان‌پذیر است. بماند که در ژاپن شرکت تویوتا اطلاعات تعداد و محل ترمز ماشین‌های خود را ثبت می‌کند تا امکان اصلاح نقاط حادثه خیز جاده‌ای و سایر بهره‌برداری ها و داده کاوی امکان‌پذیر باشد.

5- اصالت ردیف پست سازمانی به جای نیروی انسانی: در سنوات گذشته مدیران دستگاه های اجرایی با عناوین مختلف (شرکتی، قراردادی، طرحی و...) به جذب نیروی انسانی و اغلب بدون ضابطه و رقابت پرداخته و بودجه نیز بر اساس تعداد نیروی انسانی تخصیص پیدا کرده است. چنانچه اصالت و اصل تعداد ردیف پست سازمانی باشد و تخصیص بودجه نیز بر آن اساس باشد به صورت خودکار عطش جذب نیروی انسانی قطع و افراد کارایی بیشتری نشان می دهند تا مزایای بیشتری دریافت کنند.

سخن در این مقوله بسیار است به همین اکتفا کنیم که نظام اداری ابزار اجرای سیاست‌های اقتصادی است و هرگونه ضعف و نقص در این ماشین تحقق سیاست های اقتصادی را مختل می‌سازد.

 

راه‌های کهنه ما را به مقصدهای نو نمی‌رسانند، امید آنکه رویاهای مردمان این سرزمین با رویکردهای جدید، طرحی نو و تلاش‌های دولت سیزدهم و الطاف حضرت حق به واقعیت مبدل شوند.

چرا همدیگر را قبول نداریم؟ - از دکتر محمود سریع القلم

نوشتاری از دکتر محمود سریع القلم

چرا همدیگر را قبول نداریم؟

تحولاتِ چشمگیر اقتصادی برزیل، هند، ویتنام، کرۀ جنوبی، اندونزی و چین در سی سال گذشته صرفاً در درون حاکمیت متشکل از جریان های مختلف و وجودِ هیات حاکمه و اِلیت اتفاق افتاده است.

دکتر محمود سریع القلم - در سیستمِ حکمرانی، چینی‌­ها جز استبداد، اقتدارگرایی و دیکتاتوری تجربۀ دیگری ندارند. اما چند سرمایۀ اجتماعی باعث شده که حداقل در رشد و توسعۀ اقتصادی، دستاوردهای منحصر به فردی را کسب کنند:

1 - فرهنگِ همکاری، هماهنگی و حمایت از یکدیگر که 2600 سال پیش توسط کنفوسیوس،عموم مردم از کشاورز، کارآفرین، متخصص تا مجری را بهم متصل و قفل کرد.

2- اقتدار گرایی چینی بر خلافِ اقتدارگرایی خاورمیانه­‌ای، تابعِ تشکیلات، هرم و طبقاتِ مرتبط با شاه بود. این سنت در دوران حکومت کمونیستی نیز ادامه پیدا کرد. شاهِ چینی نه تنها با طیف وسیعی از نخبگان و سیاست مداران مشورت می کرد بلکه بدونِ دستیابی به اجماع، سیاستی را پیش نمی­‌برد. این روش حکمرانی و تصمیم گیری یک اثر مهم داشت و افراد را نسبت به ثقلِ حکومت، علاقمند، وفادار و تعلق پذیرمی کرد. در مقامِ مقایسه، دراقتدارگرایی صدام یا ناصرالدین شاه، نه وزیر امنیت داشت نه وکیل و نه مشاور. اقتدارگرایی هرمی چینی هزاران نفر کارگزار و نخبۀ سیاسی را فراتر از پول و مقام، به یک دستگاه حکومتی متمایل و دل بسته می کرد.

3- یکی از شاهکارهای آموزشی کنفوسیوس، تعلیمِ «وظیفه شناسی» و نپذیرفتن کاری که فرد در آن مهارت ندارد است. این نوع آموزش‌­ها و سیستم‌ها (Functionalism) در قرن نوزدهمِ غرب اروپا و آمریکای شمالی از مبنای فلسفی دیگری مانند اصالتِ فایده (Utilitarianism)، کارآمدی، صنفی شدن(Unionization) و لیبرالیسم سرچشمه گرفته و به تدریج نهادینه شد. در مقابل، وظیفه شناسی و تخصص به عنوانِ پیش نیازهای رشد و پیشرفت با version چینی آن، بیش از دو هزار سال در روح و روان جامعه و فرهنگ ناگفتۀ اقتدارگرایی چینی ریشه دارد.

4- حکومت‌­های اقتدارگرای چینی عموماً متشکل از هیات حاکمه بودند و نه مبتنی بر یک فرد مانند صدام، قذافی یا حُسنی مبارک. وقتی هیات حاکمه یا گروه اِلیت وجود دارد، هم زمان جریان های فکری، سیاسی، فراکسیون ها، اکثریت / اقلیت و از همه مهم‌تر «فرآیند اجماع سازی» در درون طیفی از افراد با مهارت ها و تخصص‌­های مختلف وجود دارد. وجودِ گروه اِلیت که نسبت به موقعیت و اندیشۀ خود، حسِ امنیت و اهمیت داشته باشد در سیر رشد و توسعه جهان امروز کلیدی است به طوری که موقعیتِ مثبتِ برزیل، مکزیک، هند، اندونزی، مالزی، سنگاپور و ویتنام را در این چارچوب نظری می توان تحلیل نمود. کشورهای غربی از رهیافتِ نظامِ حزبی به اِلیت و هیات حاکمه رسیدند و غیر غربی­‌ها از مسیر فرهنگ سازی، ضرورت توسعه اقتصادی و مانند چین به موجب فرهنگ کنفوسیوسی.

5- تحولاتِ چشمگیر اقتصادی برزیل، هند، ویتنام، کرۀ جنوبی، اندونزی و چین در سی سال گذشته صرفاً در درون حاکمیت متشکل از جریان های مختلف و وجودِ هیات حاکمه و اِلیت اتفاق افتاده است. شهروندان این کشورها چه انتظاراتی داشتند: ثبات اقتصادی و ثبات در تصمیم سازی ها. حس یادگیری و مشورت از یک طرف و اعتقاد به تخصص و تقسیم کار از طرف دیگر باعث منطقی شدن تصمیم­‌سازی­‌های این طیف از کشورها با سابقه اقتدارگرایی و استبداد شده­‌اند. این اعتماد به دانش و تخصص تا آنجا پیش رفته که چینی‌ها با توجه به اینکه سهامدار عمده بانک سرمایه گذاری عمرانی چین (Asian Infrastructure Investment Bank) هستند اما دو معاون کلیدی بانک را به دو فرد مُجرب بانکداری آلمانی و انگلیسی (Joachim von Amsberg and Daniel Alexander) سپرده ­اند. چینی­ها نسبت به فرهنگ، تمدن و تاریخ خود بسیار مفتخر و مغرور هستند ولی اِبایی از مشورت و یادگیری در مدیریت ندارند و بعضاً با مهم‌ترین مراکز مشورتی مانند McKinsey & Company طرح‌­های خود را در میان می‌گذارند. این اعتماد به نفس ناشی از تعلقِ خاطر مجموعه اِلیت و هیات حاکمه نسبت به خود، اهداف خود، سرزمین خود و آیندۀ خود است. وقتی کشوری اِلیت داشته باشد، خارجی به راحتی نمی‌­تواند در آن نفوذ کند. وقتی کارگزاران یک کشور به مجموعۀ حاکمیت احساسِ تعلق نکنند، زمینۀ نفوذِ خارجی فراهم می شود. وقتی کشوری اِلیت داشته باشد و بهترین ها و دانا ترین ها را در هیات حاکمه جمع کند، دقیق حرف زدن و صحیح عمل کردن، قاعده می شود. وفاداری به کشور و حفظ و بسط آن تابع وجود اِلیت هایی است که در درون خود بسیار بحث می کنند، ملاک بحث آن­ها کل کشور است و جمعی تصمیم می گیرند. دموکراسی زمانی آغاز می شود که این اندیشه ها و تصمیم های اِلیت، زمینۀ حمایتِ عامۀ مردم را نیزداشته باشد که در نهایت به قرارداد اجتماعی منتهی می شود. اگر اِلیت‌­های چینی نه از طریق لیبرالیسم غربی، بلکه با تعالیمِ کنفوسیوسی به تقسیم کار، وظیفه شناسی، تخصص، نظم و هرم سازمانی اعتقاد نداشتند، نمی توانستند سه تریلیون دلار ذخائر ارزی جمع کنند و به اکثریت کشورهای جهان وام بدهند (Debt Diplomacy).

تاریخ سیاسی ایران، تاریخ افراد است: از خوارزمشاه و ملکشاه و بهرامشاه و سلطان حسین و شاه اسماعیل و شاه سلیمان گرفته تا کریمخان و آغا محمد خان و مظفرالدین شاه و رضا شاه و محمدرضا شاه. جزئیات تاریخی به وضوح نشان می‌­دهد که تناسبی میان سطح قدرت شاه و اطرافیان، حتی وزرا و دربار نبوده است: شاه بوده و عده وسیعی از افراد اُپراتور. اِلیت یا هیات حاکمه به معنایی که با آن­ها مشورت شود، در قدرت سهیم باشند و مسئولیت جمعی برای حفظ کشور و سرزمین داشته باشند، وجود نداشته است. اِلیت یعنی طیفی از افرادِ عاقل، دانا، متخصص، سیر، متعادل و نرمال که تصادفی رشد نکرده باشند بلکه قدم به قدم و با توانایی ارتقا پیدا کرده باشند. خوانندگانِ محترمی که با اِلیت هند، اندونزی، برزیل، کرۀ جنوبی و سنگاپور آشنایی داشته باشند به خوبی می توانند این مقایسه را انجام دهند.

رضا شاه و محمدرضا شاه هر چند دوره ای با اِلیت ها کارها را پیش بردند اما به خصوص در پنج سال آخر حکمرانی خود، با قضاوت و ذهنیت شخصِ خودشان تصمیم می گرفتند. وقتی کشوری اِلیت نداشته باشد، اُپراتورها با صلاحیت و دانش انتخاب نمی­‌شوند بلکه صرفاً بر اساس وفاداری و پیروی تام از دستورات منصوب می­‌شوند. در چنین قالبی، اُپراتورها نیز زیرمجموعۀ خود را بر اساس وفاداری به سِمَت می گمارند. هرچند در ظاهر، عموم این افراد حکمرانی می کنند اما در باطن نه یکدیگر را قبول دارند و نه تعهدی به یک سیستم سیاسی یا سرزمینی دارند. پنج ماه قبل از انقلاب در 27 شهریور 1357، کارمندان بانک مرکزی فهرست 177 تن از افراد سرشناس پهلوی دوم که بالغ بر 2 میلیارد دلار از کشور خارج کرده بودند را منتشر کردند (این نویسنده، اقتدارگرایی ایرانی در عهد پهلوی، 1397، صص 291-290). همین ­که اُپراتورها از اواسطِ 1357 آسیب پذیری های شاه را حس کردند، صحنه را ترک گفتند. اما اگر اِلیت وجود داشت، مشکلات و چالش ها را رصد می کرد، به موقع در پی حل و فصل آنها می­‌بود، حکمرانی در ذهن و مصالح یک نفر خلاصه نمی­‌شد و اُپراتورها تبدیل می‌­شدند به سهامداران، مشترکین و اعضای اِلیت یک حکومت. وقتی اِلیت نباشد، اُپراتورها یکدیگر را قبول ندارند زیرا خود را وفادار به فرد می دانند و این فرهنگ نفی یکدیگر به تدریج به کلیت جامعه منتشر می شود.

از منظر روان شناسی اجتماعی، ممکن است بحث کنیم که افراد یکدیگر را قبول ندارند چون این خصلت ها را دارا هستند: انحصار طلب، خودخواه، خود محور، خود بزرگ بین، شهرت طلب، جاه طلب و خود حق بین. اما اینها معلول اند و علل ظهور این خصایص را باید در سیستم حکمرانی و مدیریت جستجو کرد. این خصلت‌ها را می­‌توان در شهروندان عموم کشورها پیدا کرد ولی سیستم مدیریت اجازۀ ظهور و بروز آن­ها را یا نمی‌­دهد و یا محدود می‌کند. ویتنام و چین هردو اقتدارگرا هستند ولی حداقل در حیطۀ مسائلِ اقتصادی و روابط بین‌­المللی، به شدت تخصصی، حرفه‌­ای و مبتنی بر دانش بشری، data و fact اداره می شوند. وقتی وزیری در موضوع وزارت خود حتی چند کتاب نخوانده و سال ها وزیر می ماند، رهیافت تصمیم­‌سازی در سازمان خود را به طور طبیعی به سَمت ناکارآمدی، اشتباهات پی در پی، بی تفاوتی و تملق سوق می دهد.

شاید دلیلِ اصلی که روسیه با قدمتِ تاریخی، وسعتِ جغرافیایی، شوکتِ ادبی، ذخائرِ منحصر به فرد طبیعی و حدودِ ده هزار کلاهک هسته ای، حتی یک کالای قابلِ عرضه در سطح جهانی ندارد به خاطر فقدانِ اِلیت باشد به طوری که جمعی تشکیل دهد و با بحث و گفتگو، بهینه سازی منابع، مشورت و یادگیری، این کشور فوق العاده را مدیریت کند. تاریخ روسیه نیز تاریخ افراد است. همین نظریه اِلیت در بنگاه‌داری هم صدق می کند. وقتی کارمندان و کارگران بنگاه‌­هایی مانند عالی نسب، ایران ناسیونال، تویوتا، پاناسونیک، و سامسونگ نسبت به کلیت سازمان، احساس «تعلق» می­‌کنند و با انگیزه کار می‌­کنند ، در عین حال وفاداری خود را در فراز و فرود شرکت نشان می‌دهند. در یکی از جلسات داوس پیرامون حکمرانی مطلوب، خانم مرکل که دو ماه دیگر بازنشسته می‌شود، یک باراظهار داشت: مادامی که در مورد یک سیاست، میان دولتِ آلمان، پارلمان، احزاب و مجموعۀ بخش خصوصی اجماع ایجاد نکرده و سپس آن را با افکار عمومی محک نمی زد به انجام آن مبادرت نمی‌­ورزید. به عنوان یک نمونه، خطِ لولۀ گاز روسیه به آلمان (Nord Stream 2) که چنین اجماعی را کسب کرده بود علی‌رغم نزدیک به ده سال مخالفتِ دولت‌های آمریکایی، همچنان پیش رفت و در نهایت دولت بایدن چند هفتۀ پیش مجبور شد در مقابل اجماع حکومت و مردم آلمان کوتاه بیاید.

مورگان شوستر که در اواخر قاجار برای سامان دادن به نظام مالی و مالیاتی به ایران دعوت شده بود هفت ماه بیشتر دوام نیاورد زیرا در برابر یک سیستم، هیات حاکمه، حاکمیت و اِلیت قرار نگرفته بود بلکه آن گونه که در کتاب خود می گوید مدام باید افراد را راضی می‌کرد. وقتی اِلیت باشد، قاعده مندی رشد می کند. وقتی نسبت به سرزمین حسِ مسئولیت باشد، اِلیت ها شکل می گیرند و وقتی مردم اِلیت ها را انتخاب کردند، دموکراسی آغاز می‌شود. شاید از منظرِ سنت‌های رایج و قدیمی ایرانی و جهانی، این مهم نبود که ناصرالدین شاه 48 سال و 4 ماه پادشاهی کرد بلکه مشکل این بود که همۀ امور کشور تابع مصالح، تلقیات، ذهنیت، برداشت و ملاحظات یک نفر بود و پروسه­ ای برای سنجیدن، سبک سنگین کردن و یادگیری نبود (Policy Process). فرانکو چهل سال بر مردم اسپانیا حکم راند (1975-1935) اما در دورۀ او بخش خصوصی و ارتباطات اقتصادی بین المللی به شدت رشد کرد و مکاتبِ گوناگون حکمرانی فرصت ظهور پیدا کردند به طوری که یک دهه بعد از مرگ او، این کشور با سابقۀ چهل سال دیکتاتوری به عضویتِ اتحادیه اروپا درآمد و در کنار برجسته ترین دموکراسی های جهان قرار گرفت. چه در کشورهای دموکراتیک و چه غیر دموکراتیک، اختلاف نظرهای فراوان در مورد جهت گیری­ها و سیاستگذاری­ها وجود دارد. وجود هیات حاکمه باعث می شود تا دیالوگ درون حاکمیتی جدی شود و مصلحتِ کلِ کشور مد نظر باشد. وقتی در یک کشور اِلیت وجود داشته باشد، استدلال کردن اهمیت پیدا می کند ، روش القاب­ گذاری بر مخالفان برچیده می شود، تک­ تک اعضای اِلیت برای یکدیگر جا باز می­‌کنند و برای اقناع و جدل منطقی تلاش می­‌کنند. در فقدانِ تخصص، دانش، اجماع سازی و طرح سیاست گذاری­های رقیب،  کشور، وطن، کارآمدی، آینده و Nation-State بارور نمی شوند. وقتی نظام اِلیت شکل بگیرد، افرادِ توانمند جذب مدیریت­ها می شوند. وقتی نظام اِلیت وجود نداشته باشد، افرادِ ضعیف و در پی پول و مقام، اُپراتورهای حکمرانی می­شوند. افرادِ توانا نیازی به اثبات خود ندارند چون هم قواعد رقابت را می­‌دانند و هم از اینکه در کنار بزرگانِ فکری دیگر باشند لذت می‌برند. وقتی اِلیت شکل بگیرد، افراد مجبور می‌شوند به خاطر یک کلیت، یکدیگر را بپذیرند و این تمایل به تدریج به فرهنگ عمومی تبدیل می‌شود.

مکزیک در 300 سال گذشته با سه قدرت ( فرانسه، اسپانیا و آمریکا) در گیر بوده اما با دیالوگ‌های درون حکومتی و به کار گیری بهترین‌ها در یک سیستمِ اِلیت، هم اکنون بالای یک تریلیون دلار تولید نا خالص داخلی دارد. کرۀ جنوبی ( و قبلاً کره) همیشه درگیر ژاپن، چین و روسیه بوده اما با انسجام خارق العاده در سطح الیت ها، به یک کشور با اهمیتِ جهانی تبدیل شده است. بنابراین، استدلالِ حملۀ مغول ها و نقش روسیه و انگلستان را باید پایان داد. کشورها نیز مانند افراد به اعتماد به نفس نیاز دارند و با جمع کردن توانا ترین در یک سیستم اِلیت و جا باز کردن برای طیف دیدگاه ها (Inclusiveness)، نه تنها از خود حفاظت می‌کنند بلکه شروع به رشد می‌کنند. از منظر تاریخی، اگر ایرانی ها اِلیت داشتند، روسیه و انگلیس نمی توانستند رضاشاه را در چهار ساعت عزل کنند. طرف خارجی ها در ایران، فقط یک نفر بود. مادامی که ایرانی ها برای یکدیگر جا باز نکنند، با فکرهای گوناگون، طبیعی برخورد نکنند و اِلیت نسازند، هم چنان در فراز و نشیب های تاریخی مُعلق خواهند بود. ایران خاص نیست و به راحتی می تواند از چین، اندونزی، هند و کرۀ جنوبی بیاموزد. آشنا شدن با این جهانِ شگفت انگیز و بیرون آمدن از لوپِ بسته، اولین شرطِ فکری برای ساختنِ یک اِلیتِ منسجم جهت پیشرفت و توسعه یافتگی است.

---

بیشتر بخوانید:

درسی که باید از کشورهای دوست آموخت!

سقوط به حد بقا؛ از جان طبقه متوسط چه می‌خواهید

ساختارِ چاپلوسی در جهانِ سوم

لینک کوتاه: asriran.com/003KxN