اقتصاد چین بر لبه پرتگاه قرار گرفت

گروه اقتصادی: این روز‌ها اقتصاد چین دومین اقتصاد بزرگ دنیا، حال و روز خوشی ندارد. اگرچه کرونا برای چین به مثابه فرصت بود، اما رویکرد اقتدارگرایانه «شی» زمینه‌ساز تعطیلی برخی حوزه‌های اقتصادی شد؛ چنان‌که برخی معتقدند اقتصاد چین بر لبه پرتگاه قرار گرفته است و دیر یا زود شاهد افول اقتصادی اژد‌های زرد خواهیم بود.
 اقتصاد چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان بر لبه یک پرتگاه خطرناک قرار گرفته است. از بهار سال جاری تاکنون، پکن عرضه عمومی اولیه سهام را لغو کرد، شرکت‌های تکنولوژی را به‌دلیل تخطی از قوانین «آنتی‌تراست» (مخالف تشکیل اتحادیه‌های بزرگ صنایع) میلیارد‌ها دلار جریمه کرد، کل صنعت آموزش انتفاعی کشور را تعطیل کرد و مدیران را برای پیشگیری از خشم دولت مجبور به کناره‌گیری کرد. از همه بدتر داستان غول بزرگ ساخت‌و‌ساز این کشور بنام اورگرند است که به تازگی نتوانست بدهی‌های بیش از ۳۰۰میلیارد دلاری خود را بازپس دهد؛ اتفاقی که بازار‌های جهانی را دستخوش نوسان کرد.این تنش‌ها موجب شد جهان به یک احتمال جدید بیندیشد: اینکه ممکن است پکن بخواهد اجازه دهد برخی از شرکت‌های عظیمش دچار فروپاشی شوند تا به این ترتیب بتواند مدل اقتصادی‌ای را که چین به یک ابرقدرت تبدیل کرد، تغییر شکل دهد. این تحول که چندین صنعت و حوزه‌های گسترده‌ای از کشور را درگیر کرده است، نتیجه یک مساله عظیم‌تر است: ناتوانی چین در رهایی از بحران اقتصادی فعلی. برای دهه‌ها این کشور برای جان بخشیدن به رشد اقتصادی‌اش بر دستمزد ارزان کارگران و حجم عظیم بدهی‌هایش به بانک‌های دولتی تکیه داشت.
بانک‌های دولتی با سرعت نور پول‌های خود را به سوی ساخت‌وساز‌های عظیم آپارتمان کارخانه‌ها، پل‌ها و دیگر پروژه‌ها سرازیر کردند. حالا کشور به این نیاز دارد که افراد هر آنچه را که ساخته شده است، استفاده کنند و بهای آن را بپردازند. این در شرایطی است که عمده جمعیت چین فاقد آن درآمد لازم هستند که بتوانند اقتصاد متکی بر سرمایه‌گذاری دولت را به اقتصادی متکی بر هزینه مصرف‌کننده تبدیل کنند.
درنتیجه چین خود را در سیستمی گرفتار یافته است که با معضل ساخت‌وساز‌ها و بدهی‌های بیش از حد روبه‌رو است. در بازار املاک و مستغلات این کشور که ارزش آن به ۵۲تریلیون دلار می‌رسد، بحران شرکت اورگرند بسیار کوچک است. با توجه به آنکه وام‌گیری در چین بسیار آسان است، برای نسل جوان و قشر متوسط چین، معاملات املاک راهی پرطرفدار برای حفظ و ایجاد ثروت است. یکی از دانشگاهیان وضعیت فعلی چین را به «اعتیاد به کوکایین املاک» تشبیه کرده است. برخی هم آن را «نوارگردانی به سوی جهنم» نامیده‌اند.

حالا همزمان با اینکه دولت تلاش می‌کند تا از تورم حباب بخش مسکن بکاهد؛ به‌طوری‌که این حباب نترکد، مجبور شده است کشور را برای یک دوره رشد کندتر و سیاست‌های انقباضی‌تر آماده کند. از سوی دیگر چین با بحران انرژی هم روبه‌رو است که موتور محرکه آن قیمت‌های سرسام‌آور زغال‌سنگ، افزایش سن نیروی کار بدون در اختیار داشتن منابع جایگزین برای آنهاست.

در مواجهه با همه این مشکلات، پکن تصمیمی شک‌برانگیز گرفته است. حزب کمونیست چین به جای باز کردن اقتصاد برای ایجاد محرک رشد، اقدام به بسته‌تر کردن اقتصاد کرده است. در چین تحت رهبری شی‌جین‌پینگ، سوسیالیسم چینی در حال تبدیل به مدلی است که دهه‌ها بود مشاهده نشده بود؛ مدلی که در آن دولت بر بخش اعظم اقتصاد کشور تسلط دارد. به همین دلیل است که شاهد هستیم پکن انبوه عرضه‌های اولیه را لغو کرد و کل صنایع را نشانه گرفت.
اقتصاددانان انتظار دارند که این تغییر ایدئولوژیک برای کند کردن رشد حتی تا سطوحی بیشتر از هم اکنون، بسیار هشداردهنده است. چارلین چو، تحلیلگر بدهی‌ها از مرکز تحقیقاتی اتونوموس می‌گوید: «من فکر می‌کنم شی فردی بسیار ایدئولوژیک است و بر میراث خود تمرکز کرده است. او واقعا می‌خواهد چین را تغییر شکل دهد و تغییر شکل یافته آن را در صحنه جهانی مطرح سازد. لازمه آن یک شروع دوباره از جایی است که پیش‌تر کار‌ها را از آن آغاز کردیم.»
واقعیت این است که مدیریت این گذار از بازار‌های آزاد به سمت کنترل دولتی کار آسانی نیست. مشکلات بسیاری در این راه وجود خواهند داشت که همه ما را درگیر خواهد کرد. اگر پکن نتواند برنامه بلندپروازانه خود را با موفقیت به سرانجام برساند، ممکن است موج‌های شوک آن به سیستم مالی جهان وارد شود، موجب کندی سرعت تجارت شود و کسب‌وکار‌های سراسر جهان را نابود کند.
بحران حاصل از آن می‌تواند به نااطمینانی نسبت به حزب کمونیست چین منجر شود که حاصل آن چیزی جز ناآرامی در چین نخواهد بود. در این صورت دولت مرکزی حتی سخت‌گیری‌های بیشتری بر جامعه مدنی اعمال خواهد کرد. در یک کلام چین در حال جایگزینی الگوی اقتصادی خود با چیزی ناشناخته است. در این فرآیند، سنگینی بار سیستم مملو از بدهی‌اش آن را تحت فشار قرار می‌دهد و اگر به زانو درآید، همه جهان را با خود به زیر خواهد کشید.
اقتصاد مدرن چین مملو از تناقضات بود. در این اقتصاد، مدیریت سوسیالیستی با یک بخش خصوصی پویا تلفیق شده بود. چین یک حباب عظیم بدهی‌ها تشکیل داد که نتوانست از حجم آن بکاهد. طی همه این مدرن‌سازی و تغییرات اجتماعی، این رشد سریع چین بود که توانست آن را باثبات نگه‌دارد. حالا اگر تلاش چین برای تغییرات جدید موجب کندی رشد شود، ثبات اجتماعی همزمان با آن رخت خواهد بست. اگر چنین شود، ما نه تنها با خطر فروپاشی نظم اقتصاد جهان روبه‌رو خواهیم شد، بلکه شاهد از بین رفتن صلح جهانی نیز خواهیم بود.

هشدار رئیس اتاق بازرگانی درباره خطر تورم سرسام آور در اقتصاد ایران

رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید اگر برخی تصمیمات غلط در سطح کلان اقتصاد ایران اصلاح نشود، خطر رشد سرسام آور تورم کشور را تهدید خواهد کرد.

 

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم در اقتصاد ایران چند ماه گذشته را در عدد بالای ۴۰ درصد گذرانده و در آخرین آمار عدد آن از مرز ۴۵ درصد نیز گذشته است. بسیاری از فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند که در صورت اصلاح نشدن برخی رویه‌های کلان، لمس تورم‌های شدیدتر نیز ممکن خواهد بود.

 

رئیس اتاق بازرگانی ایران در جلسه مشترک با اعضای کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس، گفته: اگر نگاهی تاریخی به عملکرد دولت‌ها، با هر گرایش و رویکرد فکری نسبت به مسئله اقتصادی بیندازیم، درمی‌یابیم که برآورد اقدامات انجام شده از جانب آنها، نه‌تنها به حل مشکلات و مسائل اقتصادی کشور کمکی نکرده بلکه چالش‌هایش را افزون کرده است.

 

او ادامه داد: در این میان، دولت سیزدهم، میراث‌دار بزرگ‌ترین بحران‌ها بوده و باید از تحریم و چالش‌های ارزی تا شیوع بیماری کرونا و مشکلات مهم در بخش منابع آبی و انرژی را چاره‌جویی کند.

 

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران تأکید کرد: در وضعیت کنونی و در تنگنای مشکلات، هرگونه خطای راهبردی موجب افزایش حجم نقدینگی می‌شود و تورمی سرسام‌آور را برای آینده در پی خواهد داشت.

 

او متذکر شد: در گذشته برای عبور از هر پیچ سخت، به اقدامات اورژانسی متوسل شدیم، درحالی‌که اقتصاد کشور، تصمیمات سخت و اصلاحات ریشه‌ای نیاز داشت. امروز اقتصاد کشور نه از منظر سیاست داخلی و نه در بحث سیاست خارجی، حرف اول را در کشور نمی‌زند و اولویت نخست هم نیست. همه این مسائل باعث می‌شود تا کشور به سراشیبی بحران فروافتد و رتبه آن در شاخص‌های جهانی، مکرر تنزل یابد.

 

رئیس اتاق ایران بار دیگر به موضوع «تولید» و نیازهای این بخش اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سه قوه بر این مبحث مهم متمرکز هستند اما آیا آنچه تحت همین عنوان پیگیری می‌شود، کارآمدی و اثرگذاری کافی دارد؟ در کشوری که با محدودیت منابع مواجه است، باید مشخص شود که آیا حمایت مادام‌العمر از بعضی بخش‌های تولیدی اثرگذاری لازم را ایجاد می‌کند یا نه و اینکه اساساً کدام بخش‌ها باید در اولویت حمایت‌ها قرار بگیرند؟

 

او ادامه داد: امروز همه به دنبال شناسایی واحدهای تولیدی هستند که به هر دلیل تعطیل شده‌اند؛ اما آیا فعال شدن آن کارخانه‌ای که محصولش به‌زودی حتی در بازار داخلی هم مصرف‌کننده ندارد، با منابعی که ارزشمند و توأمان محدود هستند، منطقی خواهد بود؟ آیا می‌شود بدون شناسایی عوامل توقف فعالیت یک واحد تولیدی، برای راه‌اندازی مجدد آن اقدام کرد؟ تقاضای ما این است که کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس به این موضوعات توجه ویژه داشته باشد.

 

شافعی در بخش دیگری از سخنانش به سیاست‌های ارزی پرداخت و گفت: ۳۵ درصد کل صادرات توسط بخش خصوصی واقعی صورت می‌گیرد و ۶۵ درصد دیگر که واحدهای دولتی، نیمه‌دولتی و خصولتی هستند؛ در ۹۰ درصد موارد، مواد خام و یا نیمه‌خام را صادر می‌کنند. مشکل اینجاست که دولت‌ها به‌جای آنکه منابع ارزی را در اقتصاد ملی مورد استفاده قرار دهند و عرضه ارز را به نفع بخش‌های مولد افزایش دهند؛ فقط سیاست کنترل قیمت را در این بخش دنبال کرده‌اند.

 

شافعی درباره نظام قیمت‌گذاری به‌عنوان یکی دیگر از موضوعات مهم و پر چالش در این ایام، عنوان کرد: بسیاری از اقدامات و تصمیمات در قالب شعار کنترل تورم مطرح می‌شود اما غایت آن رشد بهای تمام‌شده تولید بوده است. آیا منطقی است درحالی‌که قیمت نهاده‌های تولیدی افزایش می‌یابد، در ادامه زنجیره تولید، به صنعتگر و تولیدکننده دستور داده شود تا قیمت را ثابت نگاه دارد؟ اصلاً در چنین شرایطی، تولید ممکن و مقرون‌به‌صرفه خواهد بود؟

مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران: چرا حال اقتصاد ایران ۱۰ سال است که خوب نمی‌شود

چرا حال اقتصاد ایران ۱۰ سال است که خوب نمی‌شود؟

مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارشی جدید به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در ۱۰ سال گذشته پرداخته و به این سوال پاسخ داده که چرا با وجود تمام اقدامات صورت گرفته، حال اقتصاد ایران خوب نشده است؟

مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارشی جدید به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در ۱۰ سال گذشته پرداخته و به این سوال پاسخ داده که چرا با وجود تمام اقدامات صورت گرفته، حال اقتصاد ایران خوب نشده است؟

به گزارش ایسنا، هر چند در بخش مهمی از دهه ۹۰، اقتصاد ایران تحت تاثیر تحریم‌های بین‌المللی یا تحریم‌های یک جانبه آمریکا قرار داشته و همین موضوع ارتباط گرفتن با بازارهای بین‌المللی و نقل و انتقال ارز را دشوار کرده اما در عین حال برخی مسائل و مشکلات داخلی نیز همچنان بر جای خود باقی هستند و همین عوامل شرایط دشوار اقتصادی را تشدید کرده‌اند.

محمد قاسمی – رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران – با اشاره به برنامه‌های پیشنهادی این مرکز به دولت برای اعمال اصلاحات اقتصادی جدی، چهار عامل را در تداوم شرایط بد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته بسیار پررنگ دانسته است.

او در پاسخ به این سوال که چرا مشکلات عاجل اقتصادی ما حل نشده و حتی وضع ما رفته رفته بدتر هم شده است؟ می‌گوید: اول اینکه سیاست داخلی و خارجی ایران در خدمت حل مسائل اقتصادی نیست. اگر می‌گوییم اقتصاد اولویت دارد باید همه توان سیاسی چه در داخل و چه در سطح بین‌الملل در خدمت اقتصاد باشد در حالی که این‌طور نیست. بنابراین متاسفانه باید بگوییم که اقتصاد فقط در حرف مسئله اول کشور است.

قاسمی در توضیح دومین دلیل تداوم این وضع بیان می‌کند: متاسفانه دیدگاه علمی برای مدیریت مسائل اقتصادی در کشور وجود ندارد. اگر از اعضای مجمع تشخیص، مجلس و یا دولت بپرسید که مشکلات اقتصادی چطور حل خواهند شد دیدگاه‌های پراکنده و سنتی در این‌باره وجود دارد. متاسفانه هنوز راه‌اندازی یک مزرعه پرورش شترمرغ یا کارخانه تولید لوازم خانگی یا حداکثر پتروشیمی و ... نماد اقتصاد دیده می‌شوند. در حالی که اقتصاد یک سیستم است که نظام‌مند بخش پولی، مالی و تجارت بین‌الملل را در بر می‌گیرد. اگر بپذیریم که هدف در اقتصاد رشد بهره‌وری است در این صورت همه این‌ها باید در خدمت بهره‌وری و نوآوری باشند.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران سومین دلیل تداوم وضع موجود در اقتصاد را پراکندگی قدرت سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور بیان کرده و می‌گوید: در کشور ما معلوم نیست مسئول سیاست‌گذار مالی، پولی یا ارزی چه کسی است. همه این‌ها در انواع شوراهای عالی و نهادها پراکنده شده است.

او چهارمین دلیل را نوع نگاه به درآمدهای نفتی دانسته و می‌افزاید: باید پاسخ این سوال روشن شود که اگر تحریم‌ها رفع شود ما قرار است با درآمد حاصل از نفت چه کنیم؟. الان در دوران تحریم‌ها کاری که با درآمدهای نفتی انجام می‌دهیم تامین کالاهای اساسی و تا حدودی تامین مواد اولیه تولید است. این موضوع ما را دچار تهدید می‌کند. چون معلوم نیست تا کی این وضع ادامه دارد و این در حالی است که دیگر دنیا به سمت انرژی‌های جایگزین می‌رود و ممکن است ما در نقطه‌ای متوجه شویم که بخشی از منابع زیرزمینی ما دیگر کارکرد اقتصادی ندارد.

او بر این اساس تاکید می‌کند: ما فکر می‌کنیم برنامه اقتصادی دولت باید با سه هدف تدوین شود. اول کنترل تورم به عنوان عامل اصلی بی‌ثباتی در اقتصاد ایران؛ دوم درمان کم‌رشدی تولید به عنوان عامل کم شدن سهم کشور از اقتصاد جهانی که در طول ۴۰ سال نصف شده است و سوم هم گسترش تامین اجتماعی و هدفمندسازی نام یارانه‌ای و مالیاتی. این ها سه محور اصلی برنامه‌ای است که اتاق تدوین کرده و در آن از نظرات کارشناسان استفاده کرده است.

قاسمی در بیان اقدامات غلط اقتصادی که دولت باید از انجام آنها پرهیز کند به ۴ موضوع اشاره کرده و می‌گوید: اولین کاری که دولت نباید انجام دهد مداخله در قیمت‌گذاری است. ما تجربه دهه ۵۰ و تجربه سال‌های بعد از انقلاب را در قیمت‌گذاری داریم که طی آن مسئله کلان تورم را به مسئله خرد گران‌فروشی تبدیل کرده و بعد گران‌فروش را تنبیه می‌کردیم. متاسفانه همه این روش‌ها شکست خورده است.

او ادامه می‌دهد: دومین اقدام تصمیمات پشت درهای بسته و بدون مشورت است که نتیجه آن یا عدم همکاری  است و یا مسکن‌های موقت و بعد از آن جهش‌های بزرگ در اقتصاد. همچنین سومین مورد این است که دولت بخواهد مسئله اقتصاد را بدون حل مسئله سیاست حل کند.

قاسمی در گفت و گو با سایت رسمی اتاق ایران خاطرنشان می‌کند: آخرین موضوع هم بی‌توجهی دولت به این مسئله است که اقتصاد علم سیستمی است. در بسته سیاستی ما به صراحت گفته شده که مشکل تورم را بدون حل مشکل کسری بودجه نمی‌توان حل کرد. مشکل کسری بودجه را بدون حل مشکل نظامات بازنشستگی و نظام قیمت گذاری انرژی و حل مسئله نظام یارانه‌ای نمی‌شود حل کرد و همه این‌ها را نمی‌توان بدون حل  مسئله نظام حمایتی حل کرد. بنابراین یک وزیر نمی‌تواند بگوید من فقط مسئول همین بخش هستم. بلکه حل مسائل اقتصادی به کمک همه کابینه نیازمند است. به همان اندازه که وزیر کشور مسئولیت دارد وزیر اقتصاد هم مسئولیت دارد. اگر در تعیین استانداران دقت نشود و آنها صرفا با نگاه امنیتی و سیاسی انتخاب شوند یک نتیجه می‌گیریم و اگر با نگاه اقتصادی تعیین شوند نتیجه دیگری خواهد داشت. وزیر خارجه همان اندازه حرفش در بازار ارز اثرگذار است که رئیس بانک مرکزی و حتی در دوران فعلی بیشتر. لذا کل کابینه باید هماهنگ با هم حرکت کنند.

---

---

---

چرا تورم ایران پایین نمی‌آید؟

گروه اقتصادی: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید تورم شاخصی نیست که بتوان آن را با دستور کاهش داد و باید عوامل زیربنایی آن تغییر کند. به گزارش ایسنا، عباس آرگون اظهار کرد: اقتصاد ایران در طول تمام سال‌های گذشته با نرخ تورم دو رقمی مزمن مواجه بوده و متاسفانه جز در مواردی بسیار محدود این نرخ عملا کاهش نیافته است. ما باید بررسی کنیم که چه عواملی در اقتصاد ایران منجر به ظهور این تورم شده و با حل مشکلات ریشه‌ای آن را کنار بگذاریم. وگرنه اگر بنا بر کاهش دستوری نرخ‌ها بود، قطعا این اتفاق در سال‌های گذشته رخ می‌داد.
 

به گفته وی، نگاه واقعی به مسائل اقتصادی کشور مقدمه نخست ورود به بحث تورم است. وقتی بانک مرکزی سال گذشته صحبت از هدف گذاری یک ساله تورم ۲۲ درصدی را مطرح کرد بسیاری از کارشناسان اعلام کردند که چنین رویکردی راه به جایی نخواهد برد و در عمل نیز مشخص شد که در تابستان امسال، ایران یکی از بالاترین نرخ‌های تورم خود را به ثبت رساند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه گام نخست در کاهش تورم، تغییر در رفتار اقتصادی دولت است، بیان کرد: کشور ما در سال‌های گذشته همواره با کسری بودجه مواجه بوده است، برای عبور از این شرایط دو راه وجود دارد. نخست راه‌های غیرتورمی مانند فروش دارایی، افزایش درآمد مالیاتی، کاهش هزینه‌های دولت و فروش اوراق. هرچند در این حوزه اقداماتی صورت گرفته اما ما هنوز فاصله‌ای طولانی با اولویت‌های کلان داریم.

آرگون ادامه داد: در مقابل می‌بینیم که دولت‌ها به راحتی به سمت استقراض از بانک مرکزی حرکت می‌کنند. وقتی دولتی بیش از ۸۰ درصد از هزینه‌های خود را به امور جاری اختصاص داده، در این حوزه کسری بودجه دارد و برای درمانش به سمت استقراض از بانک مرکزی حرکت می‌کند، قطعا در نهایت افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم در راه خواهد بود و ما این موضوع را در سال‌های گذشته دیده‌ایم.
وی با اشاره به برخی دیگر از ایرادات کلان موجود در اقتصاد ایران، گفت: کسری تراز تجاری، افزایش هزینه تولید تحت تاثیر تحریم‌ها، بی ثباتی نرخ ارز، کمبود عرضه کالا و خدمات در قیاس با نقدینگی موجود در جامعه و عدم اطمینان به آینده، تنها بخشی از عواملی است که با در کنار هم قرار گرفتن منجر به رشد تورم می‌شوند.
آرگون خاطرنشان کرد: اگر دولت می‌خواهد برای تورم چاره‌ای پیدا کند باید تمام عوامل بالا را به دقت رصد کرده و برای آنها راهکارهای دقیق ارائه کند، تورم تنها با ریشه یابی مشکلات و حل زیربنایی آنها برطرف خواهد شد و اینکه با شعار بگوییم تورم باید با دستور پایین بیاید نه تنها راه به جایی نمی‌برد که حتی با سرکوب قیمت‌ها، در آینده تورمی جدید شکل خواهد گرفت.

آفت‌های توسعه: سهل گیری نابجا، سخت گیری اشتباه

سهل گیری در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مدنی، امیدآفرین است و مولد اما در حوزه‌های تخصصی و علمی باید سخت‌گیری داشت و با جان، مال ‌و آبروی شهروندان قمار نکرد.

عصر ایران؛ محمدرضا نظری نژاد* - حمایت از تولید داخل و تضمین اشتغال جوانان این مرزبوم، خواسته برحقی است که با تمسک به این دست خواسته‌های برحق، هر از گاهی طرح‌هایی تهیه و اقداماتی ایجابی یا‌ سلبی انجام می‌شود. ارزیابی طرح‌ها و اقدامات در گرو طرح دو پرسش بنیادین است؛ نخست این که آیا سازِ کارهای حمایت از تولید و ایجاد شغل برقرار است؟ و دوم این‌که آثار طرح‌های تهیه شده و اقدامات انجام شده با شعار حمایت از تولید داخلی، بر زندگی شهروندان چه بوده است و یا چه خواهد بود؟

_در همه کشورهای توسعه یافته، بزرگ‌ترین سرمایه، سرمایه انسانی است. سرمایه انسانی با تولید فکر، امکان اشتغال زایی و تولید را فراهم می‌کند. حمایت از سرمایه انسانی مستلزم آن است که از یک‌ سو امکانات آموزش رایگان و همگانی شهروندان فراهم شود و از سوی دیگر با فراهم ساختن بسترهای فرهنگی، اجتماعی ‌و اقتصادی، راهی به وجود آید تا این سرمایه انسانی از دلگرمی ‌و دلخوشی لازم برخوردار باشد تا در کشور بماند ‌و بحران فرار مغزها شکل نگیرد.

_حمایت از تولید همچنین مستلزم آن است که جهت‌گیری اقتصادی در راستای غلبه اقتصاد مولد بر اقتصاد غیر مولد باشد و این مهم در گرو آن است که ثبات ‌و امنیت پایدار حاکم و تولید کننده توان پیش‌بینی آینده (بخوانید فردا) را داشته باشد و این، به دست نخواهد آمد مگر با حاکمیت قانون و شفافیت. در فضای شفافیت و حاکمیت قانون است که انجام امور غیر قانونی، زیان‌آور و نامولد، پرهزینه می‌شود و در نتیجه، ثروت جامعه افزایش می‌یابد و کیک اقتصاد به ناگزیر بزرگ‌تر خواهد شد.

_حاکمیت قانون و شفافیت که از شرایط رونق تولید است رابطه وثیقی دارد با اقسام آزادی‌ها از جمله آزادی بیان، رسانه و تجمع از یک سو و حمایت نهاد قدرت از نهادهای مدنی واحزاب سیاسی از سوی دیگر. با این شرایط است که می‌توان امیدوار بود قدرت سیاسی از انحصار گرایی اجتناب کرده،حقوق شهروندان را محترم خواهد شمرد و  منفعت عمومی را بر منافع فردی و گروهی ترجیح خواهد داد.

_حمایت از تولید همچنین مستلزم درک این بدیهی است که بسترهای جذب سرمایه داخلی و خارجی  موجود باشد و این مهم نیز متضمن این شرط است که امنیت سرمایه‌گذاری موجود بوده و فرار سرمایه را شاهد نباشیم.

مطالب پیشنهادی

باخریدملک درقبرس شمالی بدون محدودیت قیمت اقامت خود را دریافت کنید!

خبر جدید از بانک آینده: آغاز ثبت‌نام وام ۲۰ میلیونی خرید کالا! الان کلیک کنید

قرص گیاهی کورکوما محافظ دستگاه گوارش شما

خرید قرص زینک دینه (بسته 30تایی) با بهترین قیمت

با در نظر گرفتن مقدمات فوق، پرسش این است که:

۱- آموزش رایگان هم‌اکنون چه میزان در اختیار همگان قرار دارد و چه اندازه قبول شدگان مراکز دانشگاهی با کیفیت، استعدادهای انسانی موجود در گوشه ‌و کنار کشور هستند و نه فرزندان مرفهین برخوردار از امکانات آموزشی پر هزینه؟ به عبارت بهتر، رابطه هزینه با قبولی در دانشگاه‌های خوب چگونه است و فقر چه اندازه محرومیت کشور از استعدادهای انسانی ناب را موجب شده است؟

۲- چه امکانات و شرایطی برای حفظ استعدادهای انسانی وجود دارد و چرا سرمایه‌های انسانی از این کشور مهاجرت کرده‌اند و علت پدیده فرار مغزها چیست؟

۳- چرا در این کشور واردات، دلالی زمین و مسکن و تجارت پول بیش از هر کار مولد، ارزش افزوده دارد و بسیاری از صاحبان پول، سرمایه خود را در امور غیر مولد سرمایه‌گذاری می‌کنند؟

۴- چه اندازه در این کشور، اقسام رانت‌ها موثر در جلب منفعت و تحصیل سود است؟

۵- رابطه ویژه خواری، فساد و اقسام انحصارها با نبود شفافیت و فقدان حاکمیت قانون چیست و آیا این رابطه مورد توجه و تحقیق قرار گرفته است؟

۶- رابطه متقابل قدرت با ثروت در این کشور چگونه است؟ چرا برای رسیدن به اقسام مسئولیت‌ها، سمت‌ها و عناوین دولتی و حاکمیتی، هزینه‌های نجومی صرف می‌شود؟

۷- تا چه اندازه چارچوب‌های سیاسی و حاکمیتی موجود، امکان حاکمیت شایسته‌سالاری را فراهم و تا چه اندازه، اقسام محدودیت‌ها، نظارت‌ها و انحصارات، راه را برای نخبگان وطن‌پرست مسدود کرده است؟

۸- امید به آینده، شادی امیدآفرین ،اعتماد اجتماعی و همبستگی عمومی که پایه‌های کار مولد و تلاش انگیزه‌مندانه است، وجود دارد یا سازمان‌یافته در معرض تحدید و تهدید است؟

۹- آزادی‌های عمومی، سیاسی و حتی مدنی که زمینه‌ساز امید، همبستگی عمومی ‌و اعتماد اجتماعی است تا چه اندازه‌ای مورد حمایت سیستم سیاسی قرار دارد؟

۱۰- نهادهای مدنی هویت‌آفرین که توان تقویت اعتماد عمومی و همبستگی صنفی، مدنی ‌و اجتماعی را دارند، آیا مورد حمایت هستند یا در معرض مخاطره و تهدید؟

توجه به شرایط اجتماعی پیرامونی، نگارنده را بی‌نیاز از پاسخ به پرسش‌های فوق می‌کند. متاسفانه بی‌توجه به شرایط مبنایی لازم برای حمایت از  تولید، به نام حمایت از تولید، تامین مقاصد و منافع برخوردارن از قدرت را شاهدیم که به یقین نتیجه آن را نمی‌توان در بر دارندهٔ خیر عمومی دانست. آنچه فاجعه ملی کرونا را سبب شد اتفاقا همین نگرش اشتباه بود که با نام حمایت از تولید و‌ به کام ارباب ثروت و قدرت، وعده داده شد که به جای واکسن خارجی واکسن در داخل تولید شود. [...] به عبارت بهتر بی‌توجهی به مبانی رونق تولید، این ترس و واهمه را بر می‌انگیزد که اقدامات و طرح‌های پر ادعا، در بر دارندهٔ رانت و ویژه‌خواری عده‌ای و تضمین کننده انحصار آن‌ها در حوزه‌های مختلف باشد.

طنز ماجرا آن جاست که وزیر اقتصاد دولت فعلی به نام مخالفت با انحصار، در زمان نمایندگی در مجلس،‌ متصدی ‌تهیه طرحی شده است که عنوان آن طرح “تسهیل کسب و کار” است. در دل این طرح در نظر است که درب وکالت برای هرکس با هر استعداد و دانش اندک باز گردد! انحصار، رانت و ویژه‌خواری با از بین بردن نخبه‌گزینی موجود در نهاد وکالت زایل  نمی‌شود. انحصار و رانت با تعدی به یک نهاد آبرومند مانند کانون وکلا که پاسدار حاکمیت قانون است، محقق نمی شود. انحصار و رانت رابطه زیادی با انحصار قدرت دارد. انحصار و رانت، در غیاب حاکمیت قانون و در نبود شفافیت و با ضعف نهادهای مدنی ‌و صنفی ایجاد می‌شود که حداقل بخشی از طرح تسهیل ظاهرا در پی این هدف است!

اگر قرار بر سهل‌گیری در حوزه‌هایی ‌و سخت‌گیری در دیگر حوزه‌ها به منظور توسعه باشد بهتر است که چرخ را دوباره اختراع نکنیم و تجارب جامعه بشری را از نظر دور نداریم. سهل گیری در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مدنی، امیدآفرین است و مولد اما در حوزه‌های تخصصی و علمی باید سخت‌گیری داشت و با جان، مال ‌و آبروی شهروندان قمار نکرد. تجربه تلخ تقدم تعهد بر تخصص را از نظر دور نداریم که چه بلایی بر سر کشور آورده و شایسته‌سالاری را به مسلخ برده است.

* عضو هیات علمی دانشگاه گیلان , رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان

بیشتر بخوانید:

عباس عبدی: انرژی؛ نقطه قوت یا پاشنه آشیل ایران؟

محقق کانادایی: خشکسالی در ایران ماهیتی انسان‌ ساخت دارد/ نمکی شدن خاک؛ خطرناک‌تر از کم‌آبی

چرا همدیگر را قبول نداریم؟ - از دکتر محمود سریع القلم

نوشتاری از دکتر محمود سریع القلم

چرا همدیگر را قبول نداریم؟

تحولاتِ چشمگیر اقتصادی برزیل، هند، ویتنام، کرۀ جنوبی، اندونزی و چین در سی سال گذشته صرفاً در درون حاکمیت متشکل از جریان های مختلف و وجودِ هیات حاکمه و اِلیت اتفاق افتاده است.

دکتر محمود سریع القلم - در سیستمِ حکمرانی، چینی‌­ها جز استبداد، اقتدارگرایی و دیکتاتوری تجربۀ دیگری ندارند. اما چند سرمایۀ اجتماعی باعث شده که حداقل در رشد و توسعۀ اقتصادی، دستاوردهای منحصر به فردی را کسب کنند:

1 - فرهنگِ همکاری، هماهنگی و حمایت از یکدیگر که 2600 سال پیش توسط کنفوسیوس،عموم مردم از کشاورز، کارآفرین، متخصص تا مجری را بهم متصل و قفل کرد.

2- اقتدار گرایی چینی بر خلافِ اقتدارگرایی خاورمیانه­‌ای، تابعِ تشکیلات، هرم و طبقاتِ مرتبط با شاه بود. این سنت در دوران حکومت کمونیستی نیز ادامه پیدا کرد. شاهِ چینی نه تنها با طیف وسیعی از نخبگان و سیاست مداران مشورت می کرد بلکه بدونِ دستیابی به اجماع، سیاستی را پیش نمی­‌برد. این روش حکمرانی و تصمیم گیری یک اثر مهم داشت و افراد را نسبت به ثقلِ حکومت، علاقمند، وفادار و تعلق پذیرمی کرد. در مقامِ مقایسه، دراقتدارگرایی صدام یا ناصرالدین شاه، نه وزیر امنیت داشت نه وکیل و نه مشاور. اقتدارگرایی هرمی چینی هزاران نفر کارگزار و نخبۀ سیاسی را فراتر از پول و مقام، به یک دستگاه حکومتی متمایل و دل بسته می کرد.

3- یکی از شاهکارهای آموزشی کنفوسیوس، تعلیمِ «وظیفه شناسی» و نپذیرفتن کاری که فرد در آن مهارت ندارد است. این نوع آموزش‌­ها و سیستم‌ها (Functionalism) در قرن نوزدهمِ غرب اروپا و آمریکای شمالی از مبنای فلسفی دیگری مانند اصالتِ فایده (Utilitarianism)، کارآمدی، صنفی شدن(Unionization) و لیبرالیسم سرچشمه گرفته و به تدریج نهادینه شد. در مقابل، وظیفه شناسی و تخصص به عنوانِ پیش نیازهای رشد و پیشرفت با version چینی آن، بیش از دو هزار سال در روح و روان جامعه و فرهنگ ناگفتۀ اقتدارگرایی چینی ریشه دارد.

4- حکومت‌­های اقتدارگرای چینی عموماً متشکل از هیات حاکمه بودند و نه مبتنی بر یک فرد مانند صدام، قذافی یا حُسنی مبارک. وقتی هیات حاکمه یا گروه اِلیت وجود دارد، هم زمان جریان های فکری، سیاسی، فراکسیون ها، اکثریت / اقلیت و از همه مهم‌تر «فرآیند اجماع سازی» در درون طیفی از افراد با مهارت ها و تخصص‌­های مختلف وجود دارد. وجودِ گروه اِلیت که نسبت به موقعیت و اندیشۀ خود، حسِ امنیت و اهمیت داشته باشد در سیر رشد و توسعه جهان امروز کلیدی است به طوری که موقعیتِ مثبتِ برزیل، مکزیک، هند، اندونزی، مالزی، سنگاپور و ویتنام را در این چارچوب نظری می توان تحلیل نمود. کشورهای غربی از رهیافتِ نظامِ حزبی به اِلیت و هیات حاکمه رسیدند و غیر غربی­‌ها از مسیر فرهنگ سازی، ضرورت توسعه اقتصادی و مانند چین به موجب فرهنگ کنفوسیوسی.

5- تحولاتِ چشمگیر اقتصادی برزیل، هند، ویتنام، کرۀ جنوبی، اندونزی و چین در سی سال گذشته صرفاً در درون حاکمیت متشکل از جریان های مختلف و وجودِ هیات حاکمه و اِلیت اتفاق افتاده است. شهروندان این کشورها چه انتظاراتی داشتند: ثبات اقتصادی و ثبات در تصمیم سازی ها. حس یادگیری و مشورت از یک طرف و اعتقاد به تخصص و تقسیم کار از طرف دیگر باعث منطقی شدن تصمیم­‌سازی­‌های این طیف از کشورها با سابقه اقتدارگرایی و استبداد شده­‌اند. این اعتماد به دانش و تخصص تا آنجا پیش رفته که چینی‌ها با توجه به اینکه سهامدار عمده بانک سرمایه گذاری عمرانی چین (Asian Infrastructure Investment Bank) هستند اما دو معاون کلیدی بانک را به دو فرد مُجرب بانکداری آلمانی و انگلیسی (Joachim von Amsberg and Daniel Alexander) سپرده ­اند. چینی­ها نسبت به فرهنگ، تمدن و تاریخ خود بسیار مفتخر و مغرور هستند ولی اِبایی از مشورت و یادگیری در مدیریت ندارند و بعضاً با مهم‌ترین مراکز مشورتی مانند McKinsey & Company طرح‌­های خود را در میان می‌گذارند. این اعتماد به نفس ناشی از تعلقِ خاطر مجموعه اِلیت و هیات حاکمه نسبت به خود، اهداف خود، سرزمین خود و آیندۀ خود است. وقتی کشوری اِلیت داشته باشد، خارجی به راحتی نمی‌­تواند در آن نفوذ کند. وقتی کارگزاران یک کشور به مجموعۀ حاکمیت احساسِ تعلق نکنند، زمینۀ نفوذِ خارجی فراهم می شود. وقتی کشوری اِلیت داشته باشد و بهترین ها و دانا ترین ها را در هیات حاکمه جمع کند، دقیق حرف زدن و صحیح عمل کردن، قاعده می شود. وفاداری به کشور و حفظ و بسط آن تابع وجود اِلیت هایی است که در درون خود بسیار بحث می کنند، ملاک بحث آن­ها کل کشور است و جمعی تصمیم می گیرند. دموکراسی زمانی آغاز می شود که این اندیشه ها و تصمیم های اِلیت، زمینۀ حمایتِ عامۀ مردم را نیزداشته باشد که در نهایت به قرارداد اجتماعی منتهی می شود. اگر اِلیت‌­های چینی نه از طریق لیبرالیسم غربی، بلکه با تعالیمِ کنفوسیوسی به تقسیم کار، وظیفه شناسی، تخصص، نظم و هرم سازمانی اعتقاد نداشتند، نمی توانستند سه تریلیون دلار ذخائر ارزی جمع کنند و به اکثریت کشورهای جهان وام بدهند (Debt Diplomacy).

تاریخ سیاسی ایران، تاریخ افراد است: از خوارزمشاه و ملکشاه و بهرامشاه و سلطان حسین و شاه اسماعیل و شاه سلیمان گرفته تا کریمخان و آغا محمد خان و مظفرالدین شاه و رضا شاه و محمدرضا شاه. جزئیات تاریخی به وضوح نشان می‌­دهد که تناسبی میان سطح قدرت شاه و اطرافیان، حتی وزرا و دربار نبوده است: شاه بوده و عده وسیعی از افراد اُپراتور. اِلیت یا هیات حاکمه به معنایی که با آن­ها مشورت شود، در قدرت سهیم باشند و مسئولیت جمعی برای حفظ کشور و سرزمین داشته باشند، وجود نداشته است. اِلیت یعنی طیفی از افرادِ عاقل، دانا، متخصص، سیر، متعادل و نرمال که تصادفی رشد نکرده باشند بلکه قدم به قدم و با توانایی ارتقا پیدا کرده باشند. خوانندگانِ محترمی که با اِلیت هند، اندونزی، برزیل، کرۀ جنوبی و سنگاپور آشنایی داشته باشند به خوبی می توانند این مقایسه را انجام دهند.

رضا شاه و محمدرضا شاه هر چند دوره ای با اِلیت ها کارها را پیش بردند اما به خصوص در پنج سال آخر حکمرانی خود، با قضاوت و ذهنیت شخصِ خودشان تصمیم می گرفتند. وقتی کشوری اِلیت نداشته باشد، اُپراتورها با صلاحیت و دانش انتخاب نمی­‌شوند بلکه صرفاً بر اساس وفاداری و پیروی تام از دستورات منصوب می­‌شوند. در چنین قالبی، اُپراتورها نیز زیرمجموعۀ خود را بر اساس وفاداری به سِمَت می گمارند. هرچند در ظاهر، عموم این افراد حکمرانی می کنند اما در باطن نه یکدیگر را قبول دارند و نه تعهدی به یک سیستم سیاسی یا سرزمینی دارند. پنج ماه قبل از انقلاب در 27 شهریور 1357، کارمندان بانک مرکزی فهرست 177 تن از افراد سرشناس پهلوی دوم که بالغ بر 2 میلیارد دلار از کشور خارج کرده بودند را منتشر کردند (این نویسنده، اقتدارگرایی ایرانی در عهد پهلوی، 1397، صص 291-290). همین ­که اُپراتورها از اواسطِ 1357 آسیب پذیری های شاه را حس کردند، صحنه را ترک گفتند. اما اگر اِلیت وجود داشت، مشکلات و چالش ها را رصد می کرد، به موقع در پی حل و فصل آنها می­‌بود، حکمرانی در ذهن و مصالح یک نفر خلاصه نمی­‌شد و اُپراتورها تبدیل می‌­شدند به سهامداران، مشترکین و اعضای اِلیت یک حکومت. وقتی اِلیت نباشد، اُپراتورها یکدیگر را قبول ندارند زیرا خود را وفادار به فرد می دانند و این فرهنگ نفی یکدیگر به تدریج به کلیت جامعه منتشر می شود.

از منظر روان شناسی اجتماعی، ممکن است بحث کنیم که افراد یکدیگر را قبول ندارند چون این خصلت ها را دارا هستند: انحصار طلب، خودخواه، خود محور، خود بزرگ بین، شهرت طلب، جاه طلب و خود حق بین. اما اینها معلول اند و علل ظهور این خصایص را باید در سیستم حکمرانی و مدیریت جستجو کرد. این خصلت‌ها را می­‌توان در شهروندان عموم کشورها پیدا کرد ولی سیستم مدیریت اجازۀ ظهور و بروز آن­ها را یا نمی‌­دهد و یا محدود می‌کند. ویتنام و چین هردو اقتدارگرا هستند ولی حداقل در حیطۀ مسائلِ اقتصادی و روابط بین‌­المللی، به شدت تخصصی، حرفه‌­ای و مبتنی بر دانش بشری، data و fact اداره می شوند. وقتی وزیری در موضوع وزارت خود حتی چند کتاب نخوانده و سال ها وزیر می ماند، رهیافت تصمیم­‌سازی در سازمان خود را به طور طبیعی به سَمت ناکارآمدی، اشتباهات پی در پی، بی تفاوتی و تملق سوق می دهد.

شاید دلیلِ اصلی که روسیه با قدمتِ تاریخی، وسعتِ جغرافیایی، شوکتِ ادبی، ذخائرِ منحصر به فرد طبیعی و حدودِ ده هزار کلاهک هسته ای، حتی یک کالای قابلِ عرضه در سطح جهانی ندارد به خاطر فقدانِ اِلیت باشد به طوری که جمعی تشکیل دهد و با بحث و گفتگو، بهینه سازی منابع، مشورت و یادگیری، این کشور فوق العاده را مدیریت کند. تاریخ روسیه نیز تاریخ افراد است. همین نظریه اِلیت در بنگاه‌داری هم صدق می کند. وقتی کارمندان و کارگران بنگاه‌­هایی مانند عالی نسب، ایران ناسیونال، تویوتا، پاناسونیک، و سامسونگ نسبت به کلیت سازمان، احساس «تعلق» می­‌کنند و با انگیزه کار می‌­کنند ، در عین حال وفاداری خود را در فراز و فرود شرکت نشان می‌دهند. در یکی از جلسات داوس پیرامون حکمرانی مطلوب، خانم مرکل که دو ماه دیگر بازنشسته می‌شود، یک باراظهار داشت: مادامی که در مورد یک سیاست، میان دولتِ آلمان، پارلمان، احزاب و مجموعۀ بخش خصوصی اجماع ایجاد نکرده و سپس آن را با افکار عمومی محک نمی زد به انجام آن مبادرت نمی‌­ورزید. به عنوان یک نمونه، خطِ لولۀ گاز روسیه به آلمان (Nord Stream 2) که چنین اجماعی را کسب کرده بود علی‌رغم نزدیک به ده سال مخالفتِ دولت‌های آمریکایی، همچنان پیش رفت و در نهایت دولت بایدن چند هفتۀ پیش مجبور شد در مقابل اجماع حکومت و مردم آلمان کوتاه بیاید.

مورگان شوستر که در اواخر قاجار برای سامان دادن به نظام مالی و مالیاتی به ایران دعوت شده بود هفت ماه بیشتر دوام نیاورد زیرا در برابر یک سیستم، هیات حاکمه، حاکمیت و اِلیت قرار نگرفته بود بلکه آن گونه که در کتاب خود می گوید مدام باید افراد را راضی می‌کرد. وقتی اِلیت باشد، قاعده مندی رشد می کند. وقتی نسبت به سرزمین حسِ مسئولیت باشد، اِلیت ها شکل می گیرند و وقتی مردم اِلیت ها را انتخاب کردند، دموکراسی آغاز می‌شود. شاید از منظرِ سنت‌های رایج و قدیمی ایرانی و جهانی، این مهم نبود که ناصرالدین شاه 48 سال و 4 ماه پادشاهی کرد بلکه مشکل این بود که همۀ امور کشور تابع مصالح، تلقیات، ذهنیت، برداشت و ملاحظات یک نفر بود و پروسه­ ای برای سنجیدن، سبک سنگین کردن و یادگیری نبود (Policy Process). فرانکو چهل سال بر مردم اسپانیا حکم راند (1975-1935) اما در دورۀ او بخش خصوصی و ارتباطات اقتصادی بین المللی به شدت رشد کرد و مکاتبِ گوناگون حکمرانی فرصت ظهور پیدا کردند به طوری که یک دهه بعد از مرگ او، این کشور با سابقۀ چهل سال دیکتاتوری به عضویتِ اتحادیه اروپا درآمد و در کنار برجسته ترین دموکراسی های جهان قرار گرفت. چه در کشورهای دموکراتیک و چه غیر دموکراتیک، اختلاف نظرهای فراوان در مورد جهت گیری­ها و سیاستگذاری­ها وجود دارد. وجود هیات حاکمه باعث می شود تا دیالوگ درون حاکمیتی جدی شود و مصلحتِ کلِ کشور مد نظر باشد. وقتی در یک کشور اِلیت وجود داشته باشد، استدلال کردن اهمیت پیدا می کند ، روش القاب­ گذاری بر مخالفان برچیده می شود، تک­ تک اعضای اِلیت برای یکدیگر جا باز می­‌کنند و برای اقناع و جدل منطقی تلاش می­‌کنند. در فقدانِ تخصص، دانش، اجماع سازی و طرح سیاست گذاری­های رقیب،  کشور، وطن، کارآمدی، آینده و Nation-State بارور نمی شوند. وقتی نظام اِلیت شکل بگیرد، افرادِ توانمند جذب مدیریت­ها می شوند. وقتی نظام اِلیت وجود نداشته باشد، افرادِ ضعیف و در پی پول و مقام، اُپراتورهای حکمرانی می­شوند. افرادِ توانا نیازی به اثبات خود ندارند چون هم قواعد رقابت را می­‌دانند و هم از اینکه در کنار بزرگانِ فکری دیگر باشند لذت می‌برند. وقتی اِلیت شکل بگیرد، افراد مجبور می‌شوند به خاطر یک کلیت، یکدیگر را بپذیرند و این تمایل به تدریج به فرهنگ عمومی تبدیل می‌شود.

مکزیک در 300 سال گذشته با سه قدرت ( فرانسه، اسپانیا و آمریکا) در گیر بوده اما با دیالوگ‌های درون حکومتی و به کار گیری بهترین‌ها در یک سیستمِ اِلیت، هم اکنون بالای یک تریلیون دلار تولید نا خالص داخلی دارد. کرۀ جنوبی ( و قبلاً کره) همیشه درگیر ژاپن، چین و روسیه بوده اما با انسجام خارق العاده در سطح الیت ها، به یک کشور با اهمیتِ جهانی تبدیل شده است. بنابراین، استدلالِ حملۀ مغول ها و نقش روسیه و انگلستان را باید پایان داد. کشورها نیز مانند افراد به اعتماد به نفس نیاز دارند و با جمع کردن توانا ترین در یک سیستم اِلیت و جا باز کردن برای طیف دیدگاه ها (Inclusiveness)، نه تنها از خود حفاظت می‌کنند بلکه شروع به رشد می‌کنند. از منظر تاریخی، اگر ایرانی ها اِلیت داشتند، روسیه و انگلیس نمی توانستند رضاشاه را در چهار ساعت عزل کنند. طرف خارجی ها در ایران، فقط یک نفر بود. مادامی که ایرانی ها برای یکدیگر جا باز نکنند، با فکرهای گوناگون، طبیعی برخورد نکنند و اِلیت نسازند، هم چنان در فراز و نشیب های تاریخی مُعلق خواهند بود. ایران خاص نیست و به راحتی می تواند از چین، اندونزی، هند و کرۀ جنوبی بیاموزد. آشنا شدن با این جهانِ شگفت انگیز و بیرون آمدن از لوپِ بسته، اولین شرطِ فکری برای ساختنِ یک اِلیتِ منسجم جهت پیشرفت و توسعه یافتگی است.

---

بیشتر بخوانید:

درسی که باید از کشورهای دوست آموخت!

سقوط به حد بقا؛ از جان طبقه متوسط چه می‌خواهید

ساختارِ چاپلوسی در جهانِ سوم

لینک کوتاه: asriran.com/003KxN