رییس کل سابق بانک مرکزی نسبت به روند انتشار پول پرقدرت در چهار ماه ابتدای امسال اظهار نگرانی و اعلام کرده که چنانچه این روند سریعا تغییر نکند تبعات بزرگی خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در کانال تلگرامی خود آورده است: " قصد نداشتم تا پایان دولت دوازدهم نقدی بر سیاستهای اقتصادی دولت مستقر داشته باشم. ولی نگرانی از تأثیر عمیق برخی بیعملیها که احتمالا به دلیل عدم وجود انگیزه کافی و وجود برخی ناهماهنگی ها در تیم اقتصادی فعلی حادث شده و تبعات ناگوار آن بر معیشت مردم و آینده اقتصاد کشور، ناگزیرم نکاتی را تذکر بدهم.
این نکات را البته پیش از این به نوعی بصورت خصوصی به دولتمردان مستقر تذکر دادهام، اما به دلیل عدم مشاهده تغییر در رویه تصمیمات اقتصادی، بصورت عمومی آنها را منتشر میکنم شاید مؤثر افتد و گره ای از زندگی مردم بگشاید.
- روند انتشار پول پرقدرت در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ بسیار نگران کننده است و اگر سریعا تغییر نکند تبعات بزرگی خواهد داشت. دلیل این رشد، عمدتاً استقراض بیرویه دولت از بانک مرکزی در قالب تنخواه هایی است که چشماندازی برای تسویه آن ها وجود ندارد. در اواخر سال ۱۳۹۹ نیز تأکید کردم که منابع بودجه ۱۴۰۰ غیر واقعی است و کسری زیادی دارد و تأمین افزایش حدود ۱۰۰ درصدی هزینههای بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل امکان پذیر نیست. اما چرا مجلس و دولت در خصوص کنترل هزینه های بودجه اقدام نکردند، بحث جداگانه ای است.
- مشخص بود که در بخش هزینه ها رشد بی سابقه آن قابل تأمین نیست و در سمت منابع بودجه نیز نمی شود بر صادرات نفت خام و میعانات و درآمدهای ارزی ناشی از آن حداقل در چهار ماه ابتدایی حتی با وجود گشایش در مذاکرات حساب کرد.
- بر اقتصاددانان مسجل بود که باید فروش اوراق بدهی از سوی دولت به عنوان تنها راه تامین مالی غیرتورمی کسری بودجه در چهار ماه ابتدایی جدی گرفته شده و بایستی حداقل ماهانه بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق در چهار ماه اول فروخته میشد و البته اقدامات و واگذاریهای دیگر هم در دستور کار قرار میگرفت. اما متاسفانه همانند سال ۱۳۹۹ باز این مهم در ماههای ابتدایی سال به دلیل تعلل جدی گرفته نشد و طی چهار ماه صرفا ۴۹۶۰ میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته شده است. همین رقم در همین تاریخ در سال گذشته که من انتقاد میکردم که کم فروخته شده حدود ۱۰ برابر رقم فعلی و برابر ۴۲۶۱۵ میلیارد تومان بود.
بدیهی است که اگر پرداخت ماهانه از محل فروش اوراق به خزانه انجام نگیرد، فشار بر بانک مرکزی و انتشار پول پرقدرت قطعی خواهد آمد و شوربختانه همینطور هم شده است. من از ذکر اعداد محرمانه در این گزارش عاجزم، ولی لازم است نسبت به این رویه سریعاً تجدید نظر شود.
- نکته مهم دیگر افزایش بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت بین المللی کالاهای اساسی مختلف، خصوصاً نهادههای کشاورزی، به دلیل تأثیر ادامهدار شیوع جهانی ویروس کرونا و افزایش نیاز به ارز برای تامین منابع لازم برای خرید این نهادهها است. به عبارت دیگر هشت میلیارد دلار منابع تعیین شده در بودجه ۱۴۰۰ برای تأمین کالاهای اساسی و دارو کفاف میزان ارزی را که برای واردات ضروری است، نمیدهد و علاوه بر فساد ارز ترجیحی، سبب ایجاد کمبود کالا در کشور خواهد شد.
- واقعیت فوق بدین معنا است که اگر هرچه زودتر موضوع تأمین ارز ۴۲۰۰ برای کالاهای اساسی تعیین تکلیف نشود تا این بخش از کالاهای بسیار ضروری کشور و مردم از طریق منابع صادرات غیرنفتی و با نرخ بازار ثانویه ارز تأمین گردد، بروز کمبود در کشور گریزناپذیر است. خصوصا که مطالعات معتبر نشان میدهند که علیرغم تأثیرات مثبت اولیه آن، به تدریج بخش عمده رانت ناشی از این ارز ترجیحی در طول زنجیره واردات، تولید و توزیع جذب شده و به مصرفکننده نهایی اصابت نکرده است.
- از دیگر سو وجود بلاتکلیفی و تعلل در تصمیمگیری بین دو دولت ۱۲ و ۱۳ چه در چشمانداز مذاکرات و چه در نحوه تأمین بودجه ریالی وارزی مورد نیاز کشور در حال دمیدن بر تنور افزایش خلق نقدینگی است که معیشت مردم را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
- در پایان ضمن درخواست عاجزانه از سیاستگذاران اقتصادی برای انجام اقدامات ضروری فوق برای عدم ایجاد مشکل در زندگی و معیشت مردم در ماههای آتی، تذکر میدهم که فارغ از اینکه دولت تغییر خواهد کرد، نباید اجازه داد که ریشه اتحاد دولت - ملت در حوزه اقتصاد گسسته شود و مطمئن هستم که با تغییر حکمرانی اقتصادی ، سیاستها و نیز جهتگیری درست، رشد سریع اقتصاد ایران در سالهای آتی امکانپذیر است.
عصر ایران - پژوهشگران در سراسر جهان به استفاده از روش هایی نوآورانه برای گنجاندن فناوری های انرژی تجدیدپذیر در فضاهایی که با هدفی دیگر استفاده می شدند، روی آورده اند که نیاز به اختصاص زمینی وسیع برای فناوری هایی مانند مزارع خورشیدی را کاهش می دهد.
یکی از جدیدترین نمونه ها در این زمینه توسط شرکت روماند انرژی (Romande Energie) معرفی شده است که یک مزرعه خورشیدی شناور را در میانه کوه های آلپ سوئیس بهرهبرداری کرده است.
این پروژه به تازگی برنده جایزه وات دور (Watt d'Or) سوئیس برای بهترین نوآوری در زمینه انرژی های تجدیدپذیر شده است. این مزرعه خورشیدی در ارتفاع 1,800 متری از سطح دریا در دریاچه ذخیره آب لاک د تول (Lac des Toules) در والی (Valais) سوئیس که قبلا به عنوان یک ایستگاه برقآبی استفاده می شد، قرار دارد.
این مزرعه خورشیدی از 36 پایه شناور روی آب و بیش از 2,000 متر مربع پنل های خورشیدی تشکیل شده است.
مزیت داشتن پنل های خورشیدی در چنین ارتفاع بالایی بهرهمندی از تابش قویتر خورشید است. در مناطق کوهستانی و طی زمستان اطراف دریاچه با برف پوشیده می شود که این شرایط نیز به عنوان یک بازتاب دهنده نور به سمت پنل ها عمل می کند.
به گفته شرکت روماند انرژی، این پنل های خورشیدی تا 50 درصد انرژی بیشتر نسبت به مزارع خورشیدی که در ارتفاعات پایینتر قرار دارند را برداشت می کنند. به گفته گیوم فوکس، رهبر پروژه مزرعه خورشیدی شناور، این طرح آزمایشی تقریبا 800 مگاوات ساعت برق در سال تولید می کند که تقریبا نیاز 225 خانوار را تامین می کند.
این پروژه یک دوره آزمایشی دو ساله را پشت سر خواهد گذاشت که طی آن پژوهشگران به آنالیز سیستم پرداخته تا ببینند قابلیت استفاده در مقیاس بزرگتر را دارد و آیا می توان در دریاچه های ذخیره آب دیگر در سراسر جهان از آن استفاده کرد یا خیر. برای انجام این دوره آزمایشی هزینه ای 2.2 میلیون یورویی و شش سال پژوهش و توسعه صرف شده است.
پروژه مزرعه خورشیدی روماند انرژی یکی از گزینه های نوآورانه ای است که تغییر روش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در مقیاس جهانی را هدف قرار داده اند.
دانشمندان در کالیفرنیا اخیرا اظهار داشتند که استفاده از پنل های خورشیدی معلق بر فراز کانال ها می تواند میزان اختصاص زمین برای مزارع خورشیدی را کاهش دهد. به طور همزمان، چنین پروژه ای از اتلاف آب به واسطه تبخیر جلوگیری خواهد کرد و همچنین سلول های خورشیدی را خنک نگه داشته که افزایش کارایی آنها را به همراه دارد.
در ماه گذشته، پژوهشگران از دانشگاه چالمرز مطالعه ای را منتشر کردند که جزئیات کار روی باتری های مبتنی بر سیمان که اساسا می تواند کل یک ساختمان را به سیستم های ذخیره انرژی تجدیدپذیر عظیم تبدیل کند، منتشر کردند.
از دیگر طرح های نوآورانه که ترکیب فناوری های انرژی تجدیدپذیر در فضاهای شهری را هدف قرار داده اند می توان به پنل های خورشیدی AuREUS اشاره کرد که پتانسیل تبدیل پنجره های واحدهای اداری بزرگ به تولیدکننده های انرژی را دارند. استارت-آپ Halcium نیز به تازگی توربین های بادی قابل حملی را برای فضاهای شهری معرفی کرده است که شبیه سطل زباله به نظر می رسند.
-------------------------------------------------------------------
بیشتر بخوانید:
سال با "عصر ایران"
تحریم
صنعت هوایی ایران، مسوولان کشور را از دیرباز به صرافت تولید هواپیمای
مسافربری ایرانی انداخته بود و از دولت هاشمی رفسنجانی، تلاش برای تولید
هواپیمایی به نام ایران 140 در اصفهان آغاز شد. هر چند این هواپیمای 52
نفره، نام ایران را یدک می کشید ولی در واقع، مونتاژی از آنتونف 140
اوکراین بود.
ساخت ایران 140 یا بهتر بگوییم مونتاژ آنتونف 140 ،
اما در نهایت به یک تراژی و شکست تمام عیار منتهی شد چرا هیچ کدام از معدود
هواپیماهای مونتاژ شده در ایران، عاقبت به خیر نشدند و بنا به اعلام برخی
مسوولان، از 5 فروند تولید شده، 4 تایش سقوط کردند. حتی در روز افتتاحیه
کارخانه نیز که یک هواپیمای آنتونف 140 از اوکراین به ایران آمده بود، در
مسیرش به کوه برخورد کرد و 44 مهمان افتتاحیه کشته شدند! (منبع)
بدین
ترتیب، هواپیمایی که با عنوان "ملی" قرار بود ناجی صنعت هوایی ایران از
تحریم ها باشد، با بلعیدن میلیون ها دلار و به کام مرگ فرستادن چندین نفر
به تاریخ پیوست.
سال ها بعد و با شکل گیری توافق برجام بود که 16
فروند هواپیمای ایرباس نو به ناوگام هوایی ایران پیوست که آن هم با بدعهدی
آمریکای ترامپ، متوقف شد.
در این باره، خبر 19 تیر 1385 منتشره در عصر ایران را بخوانید (15 سال با "عصر ایران" مروری دارد بر خبرها و تحلیل های منتشره در عصر ایران طی یک و نیم دهه اخیر: خاطره، درس و شاید هم عبرت):
هواپیمای ملی ایران ۱۴۰ زمینگیر می شود
با
سقوط هواپیمای ایران 140 در سال 82 و تاخیر در ساخت و تحویل این هواپیما
به شرکت سفیران و باقی خطوط هوایی داخلی، نجواهای ورشکستگی این پروژهء ملی
از گوشه و کنار محافل فعالان صنعت هوایی کشور به گوش میرسد.
با اینکه زمزمههای ساخت هواپیمای داخلی از سال 70 شنیده شد و شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا) از سال 72 طراحی اولیهء هواپیمای ایران 140 رابا همکاری آنتونف اوکراین آغاز کرد و از سال 75 تولید رسمی آن آغاز شد، در حال حاضر فقط سه فروند از این نوع هواپیمای سبک در ناوگان هوایی کشور فعالیت دارند.
به نوشته سرمایه، نورالله رضایی نیارکی، سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری چندی پیش در جمع خبرنگاران اعلام کرد که پنج فرزند از این هواپیما بین دو تا هشت ماه کامل خواهد شد و به این مساله اشاره کرد که ایران 140 با ابعاد گستردهتری به کار خود ادامه خواهد داد.
نیارکی در همان جلسه مطبوعاتی به خبرنگار سرمایه پاسخ داده بود که تقاضای خرید 12 فروند ایران 140 در دست بررسی است که شش فروند از آنها فروخته شده و شرکتهای هواپیمایی سفیران، ساها، ایران ایرتور و ماهان متقاضی خرید این هواپیما هستند.
قیمت فروش این هواپیمای 52 نفره، 5/8 میلیون دلار برآورد شده است. ضمن اینکه براساس اعلام سازمان مدیریت و برنامهریزی برای ساخت کارخانه ایران 140 و تولید 37 فروند از این نوع تا قبل از سال 83 حدود 200 میلیارد و 960 میلیون دلار اعتبار اختصاص داده بود در سال 83 و 84 نیز در هر سال 25 میلیارد ریال اعتبار برای ساخت این پروژه ملی در نظر گرفت. اما در سال 85 هیچ اعتباری به ساخت این هواپیما اختصاص پیدا نکرد چرا که متولیان ساخت این هواپیما معتقد بودند که این پروژه در سال 84 به اتمام خواهد رسید.
کل اعتبار در نظر گرفته شده از سوی دولت برای کمک به این طرح 196 میلیون
دلار بوده که 33 میلیون دلار آن به همراه معادل ریالی آن پرداخت شده و
مانده اعتبار مخصوص طرح ساخت این هواپیما قرار است به صورت فاینانس
غیرخودگردان هزینه شود.
بدهیهای معوقه مربوط به بودجهء دولتی این هواپیما حدود 56 میلیون دلار است که هنوز پرداخت نشده است.
اگرچه طی تماسهای مکرری که با دفتر مدیر عامل شرکتهواپیماسازی ایران برای گفتوگو با وی داشتم موفق به صحبت با او نشدم.
فلاح به علت ابهامات این پروژه صحبت دربارهء ایران 140 را به زمان دیگری موکول کرد. اما چند هفته پیش او در گفتوگو با مهر اعلام کرده بود که چهار فروند هواپیمای جدید وارد ناوگان خواهد شد و از مذاکرات این شرکت با کشورهای سودان و ونزوئلا برای صادرات این هواپیما خبر داد.
فلاح عدم تحویل دو فروند هواپیمای ایران 140 به شرکت سفیران را پرداخت نکردن مبلغ هواپیما توسط این شرکت و بانک صنعت و معدن دانست و اعلام کرد که فعلائ این دو هواپیما تا آزادسازی پول زمینگیر هستند.
برنامهریزی منطقی
محمدباقر ملائک استاد دانشگاه شریف و صاحب نظر هوایی معتقد است: «با قطع تخصیص بودجه و عدم حمایت از تولید داخل، هواپیمای ایران 140 در معرض سقوط قرار خواهد گرفت و یکی از شکستهای بزرگ تاریخ کشور را به همراه خواهد داشت.»
این استاد دانشگاه صنعتی شریف بر این باور است که «در صورت اعمال یک برنامهریزی صحیح و منطقی و مدیریت درست در کشور، شاید بتوان ایران 140 را از معرض خطر و نابودی نجات داد.»
او کاملائ تاکید میکند: «برای حل مسایل در کشور نیاز به معجزه نیست و با پرداخت به موقع اعتبارات و پرداخت بدهیهای این هواپیما و روند رشد ساخت ایران 140، قطعات این پروژه ملی کارساز خواهد بود.»
با این همه ،یکی از کارشناسان سابق شرکتها با ابراز تاسف از وضعیت
ایران 140 این پروژه را «ورشکسته» ارزیابی میکند و معتقد است: «این پروژه
با بدهیهای بسیاری روبهرو است و همینطور شرکتهای متقاضی خریدار این
هواپیما منصرف شده و با کمبود منابع مالی روبهرو شدهاند به طوری که خرید
ایران 140 را به فراموشی سپردهاند.»
تزریق اعتبار
اما علیرضا منظری، معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری اعتقادی به ورشکستی این پروژه ندارد و بر این باور است که فنآوریهای جدید در ایران 140 نقش زیادی را ایفا میکنند و این هواپیما با سرمایهگذاری ملی توانسته به مرحلهء تولید برسد و اگر شکست بخورد به مفهوم ورشکستگی یک پروژهء ملی خواهد بود.
او معتقد است: «این پروژه به لحاظ اقتصادی طوری برنامهریزی شده که در اختیار بهرهمندان قرار بگیرد و با تناسب بازار و قیمت فروش بلیت هواپیما، بازگشت سرمایه خرید این هواپیما به وجود میآید.»
این صاحب نظر هوایی نبود سرمایه در این پروژه را یکی از دلایل تاخیر در ساخت آن میداند و مصر است که برنامهریزی تولید آن باید به شکلی باشد که قیمت مناسبی برای خریدار همراه با تسهیلات بانکی یا فاینانس یا کمک دولت ارایه دهد.
منظری بر این نکته تاکید دارد که اگر به پروژهای اعتبار مناسب تعلق نگیرد همیشه با همین رکود مواجه خواهیم بود و لازم است که مسوولان زمینهای را برای تزریق سرمایه به این پروژه فراهم کنند و با مدیریت صحیح و درست این پروژه به سرانجام خواهد رسید.
او فرآیند تحریم را در ساخت این هواپیما بی تاثیر میداند: «تحریم در مورد هواپیماهای سنگین و بزرگ اتفاق میافتد و در هواپیمای 50 صندلی این مساله صدق نمیکند.»
معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری، هواپیمای ایران 140 را اتصال فرودگاههای کشور به هم میداند و معتقد است که نیاز به ایجاد فرکانس زیادی در بین فرودگاهها هست،ضمن این که تقاضای بالقوه در فرودگاههای کوچکتر و اقماری کشور نسبت به این هواپیما وجود دارد و ایران 140 با نصف ظرفیت هواپیماهای دیگر و کمصندلی بودن میتواند بهراحتی در سراسر فرودگاهها پرواز کند. عدهای از کارشناسان هوایی بر این باورند تا هنگامی که اعتبارات و هزینههای ایران 140 به درستی تامین نشود، این هواپیما در معرض ورشکستگی قرار دارد و این شکستملی را با هیچ چیز نمیتوان جبران کرد.