واحد مشترک کمکی پژوهش و مهندسی «هوش یار-تواندار» (HT-CSURE)
Hooshyar-Tavandar Common Subsidiary Unit for Research & Engineering
واحد مشترک کمکی پژوهش و مهندسی «هوش یار-تواندار» (HT-CSURE)
Hooshyar-Tavandar Common Subsidiary Unit for Research & Engineeringمرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران: چرا حال اقتصاد ایران ۱۰ سال است که خوب نمی‌شود
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارشی جدید به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در ۱۰ سال گذشته پرداخته و به این سوال پاسخ داده که چرا با وجود تمام اقدامات صورت گرفته، حال اقتصاد ایران خوب نشده است؟
به گزارش ایسنا، هر چند در بخش مهمی از دهه ۹۰، اقتصاد ایران تحت تاثیر تحریم‌های بین‌المللی یا تحریم‌های یک جانبه آمریکا قرار داشته و همین موضوع ارتباط گرفتن با بازارهای بین‌المللی و نقل و انتقال ارز را دشوار کرده اما در عین حال برخی مسائل و مشکلات داخلی نیز همچنان بر جای خود باقی هستند و همین عوامل شرایط دشوار اقتصادی را تشدید کرده‌اند.
محمد قاسمی – رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران – با اشاره به برنامه‌های پیشنهادی این مرکز به دولت برای اعمال اصلاحات اقتصادی جدی، چهار عامل را در تداوم شرایط بد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته بسیار پررنگ دانسته است.
او در پاسخ به این سوال که چرا مشکلات عاجل اقتصادی ما حل نشده و حتی وضع ما رفته رفته بدتر هم شده است؟ می‌گوید: اول اینکه سیاست داخلی و خارجی ایران در خدمت حل مسائل اقتصادی نیست. اگر می‌گوییم اقتصاد اولویت دارد باید همه توان سیاسی چه در داخل و چه در سطح بین‌الملل در خدمت اقتصاد باشد در حالی که این‌طور نیست. بنابراین متاسفانه باید بگوییم که اقتصاد فقط در حرف مسئله اول کشور است.
قاسمی در توضیح دومین دلیل تداوم این وضع بیان می‌کند: متاسفانه دیدگاه علمی برای مدیریت مسائل اقتصادی در کشور وجود ندارد. اگر از اعضای مجمع تشخیص، مجلس و یا دولت بپرسید که مشکلات اقتصادی چطور حل خواهند شد دیدگاه‌های پراکنده و سنتی در این‌باره وجود دارد. متاسفانه هنوز راه‌اندازی یک مزرعه پرورش شترمرغ یا کارخانه تولید لوازم خانگی یا حداکثر پتروشیمی و ... نماد اقتصاد دیده میشوند. در حالی که اقتصاد یک سیستم است که نظام‌مند بخش پولی، مالی و تجارت بین‌الملل را در بر می‌گیرد. اگر بپذیریم که هدف در اقتصاد رشد بهره‌وری است در این صورت همه اینها باید در خدمت بهره‌وری و نوآوری باشند.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران سومین دلیل تداوم وضع موجود در اقتصاد را پراکندگی قدرت سیاستگذاری اقتصادی در کشور بیان کرده و می‌گوید: در کشور ما معلوم نیست مسئول سیاست‌گذار مالی، پولی یا ارزی چه کسی است. همه اینها در انواع شوراهای عالی و نهادها پراکنده شده است.
او چهارمین دلیل را نوع نگاه به درآمدهای نفتی دانسته و می‌افزاید: باید پاسخ این سوال روشن شود که اگر تحریم‌ها رفع شود ما قرار است با درآمد حاصل از نفت چه کنیم؟. الان در دوران تحریم‌ها کاری که با درآمدهای نفتی انجام می‌دهیم تامین کالاهای اساسی و تا حدودی تامین مواد اولیه تولید است. این موضوع ما را دچار تهدید می‌کند. چون معلوم نیست تا کی این وضع ادامه دارد و این در حالی است که دیگر دنیا به سمت انرژی‌های جایگزین می‌رود و ممکن است ما در نقطه‌ای متوجه شویم که بخشی از منابع زیرزمینی ما دیگر کارکرد اقتصادی ندارد.
او بر این اساس تاکید می‌کند: ما فکر می‌کنیم برنامه اقتصادی دولت باید با سه هدف تدوین شود. اول کنترل تورم به عنوان عامل اصلی بی‌ثباتی در اقتصاد ایران؛ دوم درمان کم‌رشدی تولید به عنوان عامل کم شدن سهم کشور از اقتصاد جهانی که در طول ۴۰ سال نصف شده است و سوم هم گسترش تامین اجتماعی و هدفمندسازی نام یارانه‌ای و مالیاتی. این ها سه محور اصلی برنامه‌ای است که اتاق تدوین کرده و در آن از نظرات کارشناسان استفاده کرده است.
قاسمی در بیان اقدامات غلط اقتصادی که دولت باید از انجام آنها پرهیز کند به ۴ موضوع اشاره کرده و می‌گوید: اولین کاری که دولت نباید انجام دهد مداخله در قیمت‌گذاری است. ما تجربه دهه ۵۰ و تجربه سال‌های بعد از انقلاب را در قیمت‌گذاری داریم که طی آن مسئله کلان تورم را به مسئله خرد گران‌فروشی تبدیل کرده و بعد گران‌فروش را تنبیه می‌کردیم. متاسفانه همه این روش‌ها شکست خورده است.
او ادامه می‌دهد: دومین اقدام تصمیمات پشت درهای بسته و بدون مشورت است که نتیجه آن یا عدم همکاری است و یا مسکن‌های موقت و بعد از آن جهش‌های بزرگ در اقتصاد. همچنین سومین مورد این است که دولت بخواهد مسئله اقتصاد را بدون حل مسئله سیاست حل کند.
قاسمی در گفت و گو با سایت رسمی اتاق ایران خاطرنشان می‌کند: آخرین موضوع هم بی‌توجهی دولت به این مسئله است که اقتصاد علم سیستمی است. در بسته سیاستی ما به صراحت گفته شده که مشکل تورم را بدون حل مشکل کسری بودجه نمی‌توان حل کرد. مشکل کسری بودجه را بدون حل مشکل نظامات بازنشستگی و نظام قیمت گذاری انرژی و حل مسئله نظام یارانه‌ای نمی‌شود حل کرد و همه اینها را نمی‌توان بدون حل مسئله نظام حمایتی حل کرد. بنابراین یک وزیر نمی‌تواند بگوید من فقط مسئول همین بخش هستم. بلکه حل مسائل اقتصادی به کمک همه کابینه نیازمند است. به همان اندازه که وزیر کشور مسئولیت دارد وزیر اقتصاد هم مسئولیت دارد. اگر در تعیین استانداران دقت نشود و آنها صرفا با نگاه امنیتی و سیاسی انتخاب شوند یک نتیجه می‌گیریم و اگر با نگاه اقتصادی تعیین شوند نتیجه دیگری خواهد داشت. وزیر خارجه همان اندازه حرفش در بازار ارز اثرگذار است که رئیس بانک مرکزی و حتی در دوران فعلی بیشتر. لذا کل کابینه باید هماهنگ با هم حرکت کنند.
چرا تورم ایران پایین نمی‌آید؟
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه گام نخست در کاهش تورم، تغییر در رفتار اقتصادی دولت است، بیان کرد: کشور ما در سال‌های گذشته همواره با کسری بودجه مواجه بوده است، برای عبور از این شرایط دو راه وجود دارد. نخست راه‌های غیرتورمی مانند فروش دارایی، افزایش درآمد مالیاتی، کاهش هزینه‌های دولت و فروش اوراق. هرچند در این حوزه اقداماتی صورت گرفته اما ما هنوز فاصله‌ای طولانی با اولویت‌های کلان داریم.
آرگون ادامه داد: در مقابل می‌بینیم که دولت‌ها به راحتی به سمت استقراض از بانک مرکزی حرکت می‌کنند. وقتی دولتی بیش از ۸۰ درصد از هزینه‌های خود را به امور جاری اختصاص داده، در این حوزه کسری بودجه دارد و برای درمانش به سمت استقراض از بانک مرکزی حرکت می‌کند، قطعا در نهایت افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم در راه خواهد بود و ما این موضوع را در سال‌های گذشته دیده‌ایم.
وی با اشاره به برخی دیگر از ایرادات کلان موجود در اقتصاد ایران، گفت: کسری تراز تجاری، افزایش هزینه تولید تحت تاثیر تحریم‌ها، بی ثباتی نرخ ارز، کمبود عرضه کالا و خدمات در قیاس با نقدینگی موجود در جامعه و عدم اطمینان به آینده، تنها بخشی از عواملی است که با در کنار هم قرار گرفتن منجر به رشد تورم میشوند.
آرگون خاطرنشان کرد: اگر دولت می‌خواهد برای تورم چاره‌ای پیدا کند باید تمام عوامل بالا را به دقت رصد کرده و برای آنها راهکارهای دقیق ارائه کند، تورم تنها با ریشه یابی مشکلات و حل زیربنایی آنها برطرف خواهد شد و اینکه با شعار بگوییم تورم باید با دستور پایین بیاید نه تنها راه به جایی نمی‌برد که حتی با سرکوب قیمت‌ها، در آینده تورمی جدید شکل خواهد گرفت.
آفت‌های توسعه: سهل گیری نابجا، سخت گیری اشتباه
عصر ایران؛ محمدرضا نظری نژاد* - حمایت از تولید داخل و تضمین اشتغال جوانان این مرزبوم، خواسته برحقی است که با تمسک به این دست خواسته‌های برحق، هر از گاهی طرح‌هایی تهیه و اقداماتی ایجابی یا سلبی انجام می‌شود. ارزیابی طرح‌ها و اقدامات در گرو طرح دو پرسش بنیادین است؛ نخست این که آیا سازِ کارهای حمایت از تولید و ایجاد شغل برقرار است؟ و دوم اینکه آثار طرح‌های تهیه شده و اقدامات انجام شده با شعار حمایت از تولید داخلی، بر زندگی شهروندان چه بوده است و یا چه خواهد بود؟
_در همه کشورهای توسعه یافته، بزرگ‌ترین سرمایه، سرمایه انسانی است. سرمایه انسانی با تولید فکر، امکان اشتغال زایی و تولید را فراهم می‌کند. حمایت از سرمایه انسانی مستلزم آن است که از یک سو امکانات آموزش رایگان و همگانی شهروندان فراهم شود و از سوی دیگر با فراهم ساختن بسترهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، راهی به وجود آید تا این سرمایه انسانی از دلگرمی و دلخوشی لازم برخوردار باشد تا در کشور بماند و بحران فرار مغزها شکل نگیرد.
_حمایت از تولید همچنین مستلزم آن است که جهت‌گیری اقتصادی در راستای غلبه اقتصاد مولد بر اقتصاد غیر مولد باشد و این مهم در گرو آن است که ثبات و امنیت پایدار حاکم و تولید کننده توان پیش‌بینی آینده (بخوانید فردا) را داشته باشد و این، به دست نخواهد آمد مگر با حاکمیت قانون و شفافیت. در فضای شفافیت و حاکمیت قانون است که انجام امور غیر قانونی، زیان‌آور و نامولد، پرهزینه می‌شود و در نتیجه، ثروت جامعه افزایش می‌یابد و کیک اقتصاد به ناگزیر بزرگ‌تر خواهد شد.
_حاکمیت قانون و شفافیت که از شرایط رونق تولید است رابطه وثیقی دارد با اقسام آزادی‌ها از جمله آزادی بیان، رسانه و تجمع از یک سو و حمایت نهاد قدرت از نهادهای مدنی واحزاب سیاسی از سوی دیگر. با این شرایط است که می‌توان امیدوار بود قدرت سیاسی از انحصار گرایی اجتناب کرده،حقوق شهروندان را محترم خواهد شمرد و منفعت عمومی را بر منافع فردی و گروهی ترجیح خواهد داد.
_حمایت از تولید همچنین مستلزم درک این بدیهی است که بسترهای جذب سرمایه داخلی و خارجی موجود باشد و این مهم نیز متضمن این شرط است که امنیت سرمایه‌گذاری موجود بوده و فرار سرمایه را شاهد نباشیم.
با در نظر گرفتن مقدمات فوق، پرسش این است که:
۱- آموزش رایگان هم‌اکنون چه میزان در اختیار همگان قرار دارد و چه اندازه قبول شدگان مراکز دانشگاهی با کیفیت، استعدادهای انسانی موجود در گوشه و کنار کشور هستند و نه فرزندان مرفهین برخوردار از امکانات آموزشی پر هزینه؟ به عبارت بهتر، رابطه هزینه با قبولی در دانشگاه‌های خوب چگونه است و فقر چه اندازه محرومیت کشور از استعدادهای انسانی ناب را موجب شده است؟
۲- چه امکانات و شرایطی برای حفظ استعدادهای انسانی وجود دارد و چرا سرمایه‌های انسانی از این کشور مهاجرت کرده‌اند و علت پدیده فرار مغزها چیست؟
۳- چرا در این کشور واردات، دلالی زمین و مسکن و تجارت پول بیش از هر کار مولد، ارزش افزوده دارد و بسیاری از صاحبان پول، سرمایه خود را در امور غیر مولد سرمایه‌گذاری می‌کنند؟
۴- چه اندازه در این کشور، اقسام رانت‌ها موثر در جلب منفعت و تحصیل سود است؟
۵- رابطه ویژه خواری، فساد و اقسام انحصارها با نبود شفافیت و فقدان حاکمیت قانون چیست و آیا این رابطه مورد توجه و تحقیق قرار گرفته است؟
۶- رابطه متقابل قدرت با ثروت در این کشور چگونه است؟ چرا برای رسیدن به اقسام مسئولیت‌ها، سمت‌ها و عناوین دولتی و حاکمیتی، هزینه‌های نجومی صرف می‌شود؟
۷- تا چه اندازه چارچوب‌های سیاسی و حاکمیتی موجود، امکان حاکمیت شایسته‌سالاری را فراهم و تا چه اندازه، اقسام محدودیت‌ها، نظارت‌ها و انحصارات، راه را برای نخبگان وطن‌پرست مسدود کرده است؟
۸- امید به آینده، شادی امیدآفرین ،اعتماد اجتماعی و همبستگی عمومی که پایه‌های کار مولد و تلاش انگیزه‌مندانه است، وجود دارد یا سازمان‌یافته در معرض تحدید و تهدید است؟
۹- آزادی‌های عمومی، سیاسی و حتی مدنی که زمینه‌ساز امید، همبستگی عمومی و اعتماد اجتماعی است تا چه اندازه‌ای مورد حمایت سیستم سیاسی قرار دارد؟
۱۰- نهادهای مدنی هویت‌آفرین که توان تقویت اعتماد عمومی و همبستگی صنفی، مدنی و اجتماعی را دارند، آیا مورد حمایت هستند یا در معرض مخاطره و تهدید؟
توجه به شرایط اجتماعی پیرامونی، نگارنده را بی‌نیاز از پاسخ به پرسش‌های فوق می‌کند. متاسفانه بی‌توجه به شرایط مبنایی لازم برای حمایت از تولید، به نام حمایت از تولید، تامین مقاصد و منافع برخوردارن از قدرت را شاهدیم که به یقین نتیجه آن را نمی‌توان در بر دارندهٔ خیر عمومی دانست. آنچه فاجعه ملی کرونا را سبب شد اتفاقا همین نگرش اشتباه بود که با نام حمایت از تولید و به کام ارباب ثروت و قدرت، وعده داده شد که به جای واکسن خارجی واکسن در داخل تولید شود. [...] به عبارت بهتر بی‌توجهی به مبانی رونق تولید، این ترس و واهمه را بر می‌انگیزد که اقدامات و طرح‌های پر ادعا، در بر دارندهٔ رانت و ویژه‌خواری عده‌ای و تضمین کننده انحصار آنها در حوزه‌های مختلف باشد.
طنز ماجرا آن جاست که وزیر اقتصاد دولت فعلی به نام مخالفت با انحصار، در زمان نمایندگی در مجلس، متصدی تهیه طرحی شده است که عنوان آن طرح “تسهیل کسب و کار” است. در دل این طرح در نظر است که درب وکالت برای هرکس با هر استعداد و دانش اندک باز گردد! انحصار، رانت و ویژه‌خواری با از بین بردن نخبه‌گزینی موجود در نهاد وکالت زایل نمی‌شود. انحصار و رانت با تعدی به یک نهاد آبرومند مانند کانون وکلا که پاسدار حاکمیت قانون است، محقق نمی شود. انحصار و رانت رابطه زیادی با انحصار قدرت دارد. انحصار و رانت، در غیاب حاکمیت قانون و در نبود شفافیت و با ضعف نهادهای مدنی و صنفی ایجاد می‌شود که حداقل بخشی از طرح تسهیل ظاهرا در پی این هدف است!
اگر قرار بر سهل‌گیری در حوزه‌هایی و سخت‌گیری در دیگر حوزه‌ها به منظور توسعه باشد بهتر است که چرخ را دوباره اختراع نکنیم و تجارب جامعه بشری را از نظر دور نداریم. سهل گیری در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مدنی، امیدآفرین است و مولد اما در حوزه‌های تخصصی و علمی باید سخت‌گیری داشت و با جان، مال و آبروی شهروندان قمار نکرد. تجربه تلخ تقدم تعهد بر تخصص را از نظر دور نداریم که چه بلایی بر سر کشور آورده و شایسته‌سالاری را به مسلخ برده است.
* عضو هیات علمی دانشگاه گیلان , رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان
چرا همدیگر را قبول نداریم؟ - از دکتر محمود سریع القلم
دکتر محمود سریع القلم - در سیستمِ حکمرانی، چینیها جز استبداد، اقتدارگرایی و دیکتاتوری تجربۀ دیگری ندارند. اما چند سرمایۀ اجتماعی باعث شده که حداقل در رشد و توسعۀ اقتصادی، دستاوردهای منحصر به فردی را کسب کنند:
1 - فرهنگِ همکاری، هماهنگی و حمایت از یکدیگر که 2600 سال پیش توسط کنفوسیوس،عموم مردم از کشاورز، کارآفرین، متخصص تا مجری را بهم متصل و قفل کرد.
2- اقتدار گرایی چینی بر خلافِ اقتدارگرایی خاورمیانه‌ای، تابعِ تشکیلات، هرم و طبقاتِ مرتبط با شاه بود. این سنت در دوران حکومت کمونیستی نیز ادامه پیدا کرد. شاهِ چینی نه تنها با طیف وسیعی از نخبگان و سیاست مداران مشورت می کرد بلکه بدونِ دستیابی به اجماع، سیاستی را پیش نمی‌برد. این روش حکمرانی و تصمیم گیری یک اثر مهم داشت و افراد را نسبت به ثقلِ حکومت، علاقمند، وفادار و تعلق پذیرمی کرد. در مقامِ مقایسه، دراقتدارگرایی صدام یا ناصرالدین شاه، نه وزیر امنیت داشت نه وکیل و نه مشاور. اقتدارگرایی هرمی چینی هزاران نفر کارگزار و نخبۀ سیاسی را فراتر از پول و مقام، به یک دستگاه حکومتی متمایل و دل بسته می کرد.
3- یکی از شاهکارهای آموزشی کنفوسیوس، تعلیمِ «وظیفه شناسی» و نپذیرفتن کاری که فرد در آن مهارت ندارد است. این نوع آموزش‌ها و سیستم‌ها (Functionalism) در قرن نوزدهمِ غرب اروپا و آمریکای شمالی از مبنای فلسفی دیگری مانند اصالتِ فایده (Utilitarianism)، کارآمدی، صنفی شدن(Unionization) و لیبرالیسم سرچشمه گرفته و به تدریج نهادینه شد. در مقابل، وظیفه شناسی و تخصص به عنوانِ پیش نیازهای رشد و پیشرفت با version چینی آن، بیش از دو هزار سال در روح و روان جامعه و فرهنگ ناگفتۀ اقتدارگرایی چینی ریشه دارد.
4- حکومت‌های اقتدارگرای چینی عموماً متشکل از هیات حاکمه بودند و نه مبتنی بر یک فرد مانند صدام، قذافی یا حُسنی مبارک. وقتی هیات حاکمه یا گروه اِلیت وجود دارد، هم زمان جریان های فکری، سیاسی، فراکسیون ها، اکثریت / اقلیت و از همه مهم‌تر «فرآیند اجماع سازی» در درون طیفی از افراد با مهارت ها و تخصص‌های مختلف وجود دارد. وجودِ گروه اِلیت که نسبت به موقعیت و اندیشۀ خود، حسِ امنیت و اهمیت داشته باشد در سیر رشد و توسعه جهان امروز کلیدی است به طوری که موقعیتِ مثبتِ برزیل، مکزیک، هند، اندونزی، مالزی، سنگاپور و ویتنام را در این چارچوب نظری می توان تحلیل نمود. کشورهای غربی از رهیافتِ نظامِ حزبی به اِلیت و هیات حاکمه رسیدند و غیر غربی‌ها از مسیر فرهنگ سازی، ضرورت توسعه اقتصادی و مانند چین به موجب فرهنگ کنفوسیوسی.
5- تحولاتِ چشمگیر اقتصادی برزیل، هند، ویتنام، کرۀ جنوبی، اندونزی و چین در سی سال گذشته صرفاً در درون حاکمیت متشکل از جریان های مختلف و وجودِ هیات حاکمه و اِلیت اتفاق افتاده است. شهروندان این کشورها چه انتظاراتی داشتند: ثبات اقتصادی و ثبات در تصمیم سازی ها. حس یادگیری و مشورت از یک طرف و اعتقاد به تخصص و تقسیم کار از طرف دیگر باعث منطقی شدن تصمیم‌سازی‌های این طیف از کشورها با سابقه اقتدارگرایی و استبداد شده‌اند. این اعتماد به دانش و تخصص تا آنجا پیش رفته که چینیها با توجه به اینکه سهامدار عمده بانک سرمایه گذاری عمرانی چین (Asian Infrastructure Investment Bank) هستند اما دو معاون کلیدی بانک را به دو فرد مُجرب بانکداری آلمانی و انگلیسی (Joachim von Amsberg and Daniel Alexander) سپرده اند. چینیها نسبت به فرهنگ، تمدن و تاریخ خود بسیار مفتخر و مغرور هستند ولی اِبایی از مشورت و یادگیری در مدیریت ندارند و بعضاً با مهم‌ترین مراکز مشورتی مانند McKinsey & Company طرح‌های خود را در میان می‌گذارند. این اعتماد به نفس ناشی از تعلقِ خاطر مجموعه اِلیت و هیات حاکمه نسبت به خود، اهداف خود، سرزمین خود و آیندۀ خود است. وقتی کشوری اِلیت داشته باشد، خارجی به راحتی نمی‌تواند در آن نفوذ کند. وقتی کارگزاران یک کشور به مجموعۀ حاکمیت احساسِ تعلق نکنند، زمینۀ نفوذِ خارجی فراهم می شود. وقتی کشوری اِلیت داشته باشد و بهترین ها و دانا ترین ها را در هیات حاکمه جمع کند، دقیق حرف زدن و صحیح عمل کردن، قاعده می شود. وفاداری به کشور و حفظ و بسط آن تابع وجود اِلیت هایی است که در درون خود بسیار بحث می کنند، ملاک بحث آنها کل کشور است و جمعی تصمیم می گیرند. دموکراسی زمانی آغاز می شود که این اندیشه ها و تصمیم های اِلیت، زمینۀ حمایتِ عامۀ مردم را نیزداشته باشد که در نهایت به قرارداد اجتماعی منتهی می شود. اگر اِلیت‌های چینی نه از طریق لیبرالیسم غربی، بلکه با تعالیمِ کنفوسیوسی به تقسیم کار، وظیفه شناسی، تخصص، نظم و هرم سازمانی اعتقاد نداشتند، نمی توانستند سه تریلیون دلار ذخائر ارزی جمع کنند و به اکثریت کشورهای جهان وام بدهند (Debt Diplomacy).
تاریخ سیاسی ایران، تاریخ افراد است: از خوارزمشاه و ملکشاه و بهرامشاه و سلطان حسین و شاه اسماعیل و شاه سلیمان گرفته تا کریمخان و آغا محمد خان و مظفرالدین شاه و رضا شاه و محمدرضا شاه. جزئیات تاریخی به وضوح نشان می‌دهد که تناسبی میان سطح قدرت شاه و اطرافیان، حتی وزرا و دربار نبوده است: شاه بوده و عده وسیعی از افراد اُپراتور. اِلیت یا هیات حاکمه به معنایی که با آنها مشورت شود، در قدرت سهیم باشند و مسئولیت جمعی برای حفظ کشور و سرزمین داشته باشند، وجود نداشته است. اِلیت یعنی طیفی از افرادِ عاقل، دانا، متخصص، سیر، متعادل و نرمال که تصادفی رشد نکرده باشند بلکه قدم به قدم و با توانایی ارتقا پیدا کرده باشند. خوانندگانِ محترمی که با اِلیت هند، اندونزی، برزیل، کرۀ جنوبی و سنگاپور آشنایی داشته باشند به خوبی می توانند این مقایسه را انجام دهند.
رضا شاه و محمدرضا شاه هر چند دوره ای با اِلیت ها کارها را پیش بردند اما به خصوص در پنج سال آخر حکمرانی خود، با قضاوت و ذهنیت شخصِ خودشان تصمیم می گرفتند. وقتی کشوری اِلیت نداشته باشد، اُپراتورها با صلاحیت و دانش انتخاب نمی‌شوند بلکه صرفاً بر اساس وفاداری و پیروی تام از دستورات منصوب میشوند. در چنین قالبی، اُپراتورها نیز زیرمجموعۀ خود را بر اساس وفاداری به سِمَت می گمارند. هرچند در ظاهر، عموم این افراد حکمرانی می کنند اما در باطن نه یکدیگر را قبول دارند و نه تعهدی به یک سیستم سیاسی یا سرزمینی دارند. پنج ماه قبل از انقلاب در 27 شهریور 1357، کارمندان بانک مرکزی فهرست 177 تن از افراد سرشناس پهلوی دوم که بالغ بر 2 میلیارد دلار از کشور خارج کرده بودند را منتشر کردند (این نویسنده، اقتدارگرایی ایرانی در عهد پهلوی، 1397، صص 291-290). همین که اُپراتورها از اواسطِ 1357 آسیب پذیری های شاه را حس کردند، صحنه را ترک گفتند. اما اگر اِلیت وجود داشت، مشکلات و چالش ها را رصد می کرد، به موقع در پی حل و فصل آنها می‌بود، حکمرانی در ذهن و مصالح یک نفر خلاصه نمی‌شد و اُپراتورها تبدیل می‌شدند به سهامداران، مشترکین و اعضای اِلیت یک حکومت. وقتی اِلیت نباشد، اُپراتورها یکدیگر را قبول ندارند زیرا خود را وفادار به فرد می دانند و این فرهنگ نفی یکدیگر به تدریج به کلیت جامعه منتشر می شود.
از منظر روان شناسی اجتماعی، ممکن است بحث کنیم که افراد یکدیگر را قبول ندارند چون این خصلت ها را دارا هستند: انحصار طلب، خودخواه، خود محور، خود بزرگ بین، شهرت طلب، جاه طلب و خود حق بین. اما اینها معلول اند و علل ظهور این خصایص را باید در سیستم حکمرانی و مدیریت جستجو کرد. این خصلت‌ها را می‌توان در شهروندان عموم کشورها پیدا کرد ولی سیستم مدیریت اجازۀ ظهور و بروز آنها را یا نمی‌دهد و یا محدود می‌کند. ویتنام و چین هردو اقتدارگرا هستند ولی حداقل در حیطۀ مسائلِ اقتصادی و روابط بین‌المللی، به شدت تخصصی، حرفه‌ای و مبتنی بر دانش بشری، data و fact اداره می شوند. وقتی وزیری در موضوع وزارت خود حتی چند کتاب نخوانده و سال ها وزیر می ماند، رهیافت تصمیم‌سازی در سازمان خود را به طور طبیعی به سَمت ناکارآمدی، اشتباهات پی در پی، بی تفاوتی و تملق سوق می دهد.
شاید دلیلِ اصلی که روسیه با قدمتِ تاریخی، وسعتِ جغرافیایی، شوکتِ ادبی، ذخائرِ منحصر به فرد طبیعی و حدودِ ده هزار کلاهک هسته ای، حتی یک کالای قابلِ عرضه در سطح جهانی ندارد به خاطر فقدانِ اِلیت باشد به طوری که جمعی تشکیل دهد و با بحث و گفتگو، بهینه سازی منابع، مشورت و یادگیری، این کشور فوق العاده را مدیریت کند. تاریخ روسیه نیز تاریخ افراد است. همین نظریه اِلیت در بنگاه‌داری هم صدق می کند. وقتی کارمندان و کارگران بنگاه‌هایی مانند عالی نسب، ایران ناسیونال، تویوتا، پاناسونیک، و سامسونگ نسبت به کلیت سازمان، احساس «تعلق» می‌کنند و با انگیزه کار می‌کنند ، در عین حال وفاداری خود را در فراز و فرود شرکت نشان می‌دهند. در یکی از جلسات داوس پیرامون حکمرانی مطلوب، خانم مرکل که دو ماه دیگر بازنشسته می‌شود، یک باراظهار داشت: مادامی که در مورد یک سیاست، میان دولتِ آلمان، پارلمان، احزاب و مجموعۀ بخش خصوصی اجماع ایجاد نکرده و سپس آن را با افکار عمومی محک نمی زد به انجام آن مبادرت نمی‌ورزید. به عنوان یک نمونه، خطِ لولۀ گاز روسیه به آلمان (Nord Stream 2) که چنین اجماعی را کسب کرده بود علیرغم نزدیک به ده سال مخالفتِ دولت‌های آمریکایی، همچنان پیش رفت و در نهایت دولت بایدن چند هفتۀ پیش مجبور شد در مقابل اجماع حکومت و مردم آلمان کوتاه بیاید.
مورگان شوستر که در اواخر قاجار برای سامان دادن به نظام مالی و مالیاتی به ایران دعوت شده بود هفت ماه بیشتر دوام نیاورد زیرا در برابر یک سیستم، هیات حاکمه، حاکمیت و اِلیت قرار نگرفته بود بلکه آن گونه که در کتاب خود می گوید مدام باید افراد را راضی می‌کرد. وقتی اِلیت باشد، قاعده مندی رشد می کند. وقتی نسبت به سرزمین حسِ مسئولیت باشد، اِلیت ها شکل می گیرند و وقتی مردم اِلیت ها را انتخاب کردند، دموکراسی آغاز می‌شود. شاید از منظرِ سنت‌های رایج و قدیمی ایرانی و جهانی، این مهم نبود که ناصرالدین شاه 48 سال و 4 ماه پادشاهی کرد بلکه مشکل این بود که همۀ امور کشور تابع مصالح، تلقیات، ذهنیت، برداشت و ملاحظات یک نفر بود و پروسه ای برای سنجیدن، سبک سنگین کردن و یادگیری نبود (Policy Process). فرانکو چهل سال بر مردم اسپانیا حکم راند (1975-1935) اما در دورۀ او بخش خصوصی و ارتباطات اقتصادی بین المللی به شدت رشد کرد و مکاتبِ گوناگون حکمرانی فرصت ظهور پیدا کردند به طوری که یک دهه بعد از مرگ او، این کشور با سابقۀ چهل سال دیکتاتوری به عضویتِ اتحادیه اروپا درآمد و در کنار برجسته ترین دموکراسی های جهان قرار گرفت. چه در کشورهای دموکراتیک و چه غیر دموکراتیک، اختلاف نظرهای فراوان در مورد جهت گیریها و سیاستگذاریها وجود دارد. وجود هیات حاکمه باعث می شود تا دیالوگ درون حاکمیتی جدی شود و مصلحتِ کلِ کشور مد نظر باشد. وقتی در یک کشور اِلیت وجود داشته باشد، استدلال کردن اهمیت پیدا می کند ، روش القاب گذاری بر مخالفان برچیده می شود، تک تک اعضای اِلیت برای یکدیگر جا باز می‌کنند و برای اقناع و جدل منطقی تلاش می‌کنند. در فقدانِ تخصص، دانش، اجماع سازی و طرح سیاست گذاریهای رقیب، کشور، وطن، کارآمدی، آینده و Nation-State بارور نمی شوند. وقتی نظام اِلیت شکل بگیرد، افرادِ توانمند جذب مدیریتها می شوند. وقتی نظام اِلیت وجود نداشته باشد، افرادِ ضعیف و در پی پول و مقام، اُپراتورهای حکمرانی میشوند. افرادِ توانا نیازی به اثبات خود ندارند چون هم قواعد رقابت را می‌دانند و هم از اینکه در کنار بزرگانِ فکری دیگر باشند لذت می‌برند. وقتی اِلیت شکل بگیرد، افراد مجبور میشوند به خاطر یک کلیت، یکدیگر را بپذیرند و این تمایل به تدریج به فرهنگ عمومی تبدیل می‌شود.
مکزیک در 300 سال گذشته با سه قدرت ( فرانسه، اسپانیا و آمریکا) در گیر بوده اما با دیالوگ‌های درون حکومتی و به کار گیری بهترین‌ها در یک سیستمِ اِلیت، هم اکنون بالای یک تریلیون دلار تولید نا خالص داخلی دارد. کرۀ جنوبی ( و قبلاً کره) همیشه درگیر ژاپن، چین و روسیه بوده اما با انسجام خارق العاده در سطح الیت ها، به یک کشور با اهمیتِ جهانی تبدیل شده است. بنابراین، استدلالِ حملۀ مغول ها و نقش روسیه و انگلستان را باید پایان داد. کشورها نیز مانند افراد به اعتماد به نفس نیاز دارند و با جمع کردن توانا ترین در یک سیستم اِلیت و جا باز کردن برای طیف دیدگاه ها (Inclusiveness)، نه تنها از خود حفاظت می‌کنند بلکه شروع به رشد می‌کنند. از منظر تاریخی، اگر ایرانی ها اِلیت داشتند، روسیه و انگلیس نمی توانستند رضاشاه را در چهار ساعت عزل کنند. طرف خارجی ها در ایران، فقط یک نفر بود. مادامی که ایرانی ها برای یکدیگر جا باز نکنند، با فکرهای گوناگون، طبیعی برخورد نکنند و اِلیت نسازند، هم چنان در فراز و نشیب های تاریخی مُعلق خواهند بود. ایران خاص نیست و به راحتی می تواند از چین، اندونزی، هند و کرۀ جنوبی بیاموزد. آشنا شدن با این جهانِ شگفت انگیز و بیرون آمدن از لوپِ بسته، اولین شرطِ فکری برای ساختنِ یک اِلیتِ منسجم جهت پیشرفت و توسعه یافتگی است.
هشدار همتی درباره استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول پرقدرت
رییس کل سابق بانک مرکزی نسبت به روند انتشار پول پرقدرت در چهار ماه ابتدای امسال اظهار نگرانی و اعلام کرده که چنانچه این روند سریعا تغییر نکند تبعات بزرگی خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در کانال تلگرامی خود آورده است: " قصد نداشتم تا پایان دولت دوازدهم نقدی بر سیاست‌های اقتصادی دولت مستقر داشته باشم. ولی نگرانی از تأثیر عمیق برخی بی‌عملی‌ها که احتمالا به دلیل عدم وجود انگیزه کافی و وجود برخی ناهماهنگی ها در تیم اقتصادی فعلی حادث شده و تبعات ناگوار آن بر معیشت مردم و آینده اقتصاد کشور، ناگزیرم نکاتی را تذکر بدهم.
این نکات را البته پیش از این به نوعی بصورت خصوصی به دولتمردان مستقر تذکر داده‌ام، اما به دلیل عدم مشاهده تغییر در رویه تصمیمات اقتصادی، بصورت عمومی آنها را منتشر می‌کنم شاید مؤثر افتد و گره ای از زندگی مردم بگشاید.
- روند انتشار پول پرقدرت در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ بسیار نگران کننده است و اگر سریعا تغییر نکند تبعات بزرگی خواهد داشت. دلیل این رشد، عمدتاً استقراض بی‌رویه دولت از بانک مرکزی در قالب تنخواه هایی است که چشم‌اندازی برای تسویه آن ها وجود ندارد. در اواخر سال ۱۳۹۹ نیز تأکید کردم که منابع بودجه ۱۴۰۰ غیر واقعی است و کسری زیادی دارد و تأمین افزایش حدود ۱۰۰ درصدی هزینه‌های بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل امکان پذیر نیست. اما چرا مجلس و دولت در خصوص کنترل هزینه های بودجه اقدام نکردند، بحث جداگانه ای است.
- مشخص بود که در بخش هزینه ها رشد بی سابقه آن قابل تأمین نیست و در سمت منابع بودجه نیز نمی شود بر صادرات نفت خام و میعانات و درآمدهای ارزی ناشی از آن حداقل در چهار ماه ابتدایی حتی با وجود گشایش در مذاکرات حساب کرد.
- بر اقتصاددانان مسجل بود که باید فروش اوراق بدهی از سوی دولت به عنوان تنها راه تامین مالی غیرتورمی کسری بودجه در چهار ماه ابتدایی جدی گرفته شده و بایستی حداقل ماهانه بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق در چهار ماه اول فروخته می‌شد و البته اقدامات و واگذاری‌های دیگر هم در دستور کار قرار می‌گرفت. اما متاسفانه همانند سال ۱۳۹۹ باز این مهم در ماه‌های ابتدایی سال به دلیل تعلل جدی گرفته نشد و طی چهار ماه صرفا ۴۹۶۰ میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته شده است. همین رقم در همین تاریخ در سال گذشته که من انتقاد می‌کردم که کم فروخته شده حدود ۱۰ برابر رقم فعلی و برابر ۴۲۶۱۵ میلیارد تومان بود.
بدیهی است که اگر پرداخت ماهانه از محل فروش اوراق به خزانه انجام نگیرد، فشار بر بانک مرکزی و انتشار پول پرقدرت قطعی خواهد آمد و شوربختانه همینطور هم شده است. من از ذکر اعداد محرمانه در این گزارش عاجزم، ولی لازم است نسبت به این رویه سریعاً تجدید نظر شود.
- نکته مهم دیگر افزایش بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت بین المللی کالاهای اساسی مختلف، خصوصاً نهاده‌های کشاورزی، به دلیل تأثیر ادامه‌دار شیوع جهانی ویروس کرونا و افزایش نیاز به ارز برای تامین منابع لازم برای خرید این نهاده‌ها است. به عبارت دیگر هشت میلیارد دلار منابع تعیین شده در بودجه ۱۴۰۰ برای تأمین کالاهای اساسی و دارو کفاف میزان ارزی را که برای واردات ضروری است، نمی‌دهد و علاوه بر فساد ارز ترجیحی، سبب ایجاد کمبود کالا در کشور خواهد شد.
- واقعیت فوق بدین معنا است که اگر هرچه زودتر موضوع تأمین ارز ۴۲۰۰ برای کالاهای اساسی تعیین تکلیف نشود تا این بخش از کالاهای بسیار ضروری کشور و مردم از طریق منابع صادرات غیرنفتی و با نرخ بازار ثانویه ارز تأمین گردد، بروز کمبود در کشور گریزناپذیر است. خصوصا که مطالعات معتبر نشان می‌دهند که علیرغم تأثیرات مثبت اولیه آن، به تدریج بخش عمده رانت ناشی از این ارز ترجیحی در طول زنجیره واردات، تولید و توزیع جذب شده و به مصرف‌کننده نهایی اصابت نکرده است.
- از دیگر سو وجود بلاتکلیفی و تعلل در تصمیم‌گیری بین دو دولت ۱۲ و ۱۳ چه در چشم‌انداز مذاکرات و چه در نحوه تأمین بودجه ریالی وارزی مورد نیاز کشور در حال دمیدن بر تنور افزایش خلق نقدینگی است که معیشت مردم را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
- در پایان ضمن درخواست عاجزانه از سیاست‌گذاران اقتصادی برای انجام اقدامات ضروری فوق برای عدم ایجاد مشکل در زندگی و معیشت مردم در ماه‌های آتی، تذکر می‌دهم که فارغ از اینکه دولت تغییر خواهد کرد، نباید اجازه داد که ریشه اتحاد دولت - ملت در حوزه اقتصاد گسسته شود و مطمئن هستم که با تغییر حکمرانی اقتصادی ، سیاست‌ها و نیز جهت‌گیری درست، رشد سریع اقتصاد ایران در سال‌های آتی امکان‌پذیر است.
اخراج اجاره‌نشین‌ها از شهرها کلید خورد!
اخراج اجاره‌نشین‌ها از شهرها کلید خورد!
مستأجران؛ درآمد ریالی و خرج دلاری
در 3سال اخیر، قیمت‌ها در اقتصاد ایران فارغ از وضعیت درآمدی و قدرت خرید مصرف‌کنندگان، عمدتا براساس هم‌سنجی با ارزش دلار رشد کرده و اگرچه ازنظر ریالی چندین برابر قبل شده است، ازلحاظ ارزش دلاری، چندان بالاتر از ارزش 3تا4سال پیش قرار ندارد؛ بااین‌وجود، به‌واسطه ریالی بودن درآمد در اقتصاد ما، بخش عمده جامعه ایرانی باید تاوان تورم 700درصدی نرخ ارز را بپردازند و به‌خصوص در طبقات ضعیف و متوسط، گرانی بی‌سابقه‌ای را تجربه کنند. بزرگ‌ترین دام هزینه‌ای اقتصاد ایران برای این دهک‌ها، هزینه تأمین مسکن است که گاه بیش از تمام درآمد شغل اصلی خانوار را می‌بلعد و آنها را وادار به پذیرش شغل دوم و سوم می‌کند.
قهر کلانشهرها با طبقه متوسط
با قیمت‌های فعلی بازار اجاره، دخل‌وخرج طبقه متوسط به‌خصوص در کلانشهرها همخوانی ندارد؛ به همین واسطه، مشاوران املاک معتقدند در دوره پیش‌رو و پس از اتمام دوره کرونا که مصوبه تمدید اجباری قراردادهای اجاره نیز ابطال می‌شود، اخراج مستأجران ضعیف و طبقه متوسط از شهرها با سرعت بیشتری اجرا خواهد شد. یکی از مشاوران املاک تهران در گفت‌وگوی تلفنی با همشهری می‌گوید: بازار اجاره فعلا به‌شدت کساد است و فقط مستأجران خانه‌اولی و کسانی که به هر دلیلی موفق به تمدید اجباری قرارداد قبلی خود نشده‌اند به‌دنبال یافتن مورد اجاره هستند؛ اما در همین بازار کساد نیز تورم بازار به‌قدری است که کمتر کسی می‌تواند در محله قبلی خود یا مناطقی که قبلا با طبقه درآمدی او متناسب بود، خانه اجاره کند.
او می‌افزاید: بازار اجاره در مواجهه با قشر حقوق‌بگیر، شمشیر را از رو بسته و اغلب مستأجران ناچار به شکست در این مصاف هستند؛ چراکه قیمت اجاره فعلا نسبت به سال قبل 3تا4برابر شده و عملا قدرت خرید هیچ‌یک از مستأجران طبقه متوسط شهری با این میزان افزایش همخوانی ندارد. به عقیده او، مستأجران قربانی پروژه گران‌سازی کلانشهرها شده‌اند و در حال اخراج از کلانشهرها به‌خصوص تهران هستند. این اتفاق، به‌نوعی نسل‌کشی مستأجران طبقات ضعیف و متوسط در شهرهاست که بدون کمترین دخالت از سوی دولت و مسئولان در حال اجراست.