۱۰ عادت برخی ثروتمندان که از دید خودشان کارکرد خوب داشته است

۱۰ قانون ساده برای ثروتمندتر شدن در جوانی

"جف بزوس" مدیر عامل آمازون گفته بود که هشت ساعت خوابیدن برای او "تفاوت بزرگ" ایجاد می‌کند. بزوس در این باره افزوده بود: "من خیلی تلاش می‌کنم تا خواب را در اولویت قرار دهم. برای من، این مقدار خوابیدن به منظور داشتن احساس انرژی و هیجان لازم است".

"کوری آرنولد" میلیونر بیش از ۴۰ هزار دنبال کننده در توئیتر دارد. او مدعی شده که در سن ۴۱ سالگی میلیونر شده است. او در توئیتر نوشته بود: "اگر این ۱۰ عادت را زودتر در پیش گرفته بودم می‌توانستم تا ۳۴ سالگی میلیونر شوم".

کانال عصر ایران در تلگرام

 او به فهرستی ده گانه از قوانین و عادت‌هایی که باید برای ثروتمند شدن از آن پیروی کنید اشاره کرده است:

۱- خواندن
او می‌گوید ۸۸ درصد افرادی که از نظر مالی موفق شده‌اند دست کم ۳۰ دقیقه در روز مطالعه می‌کنند. "مارک کیوبن" سرمایه‌دار امریکایی گفته که بیش از سه ساعت در روز مطالعه می‌کند و "بیل گیتس" طبق گزارش‌ها حدود ۵۰ کتاب در سال می‌خواند.

۲- اهداف خود را یادداشت کنید
آرنولد هم چنین توصیه می‌کند که افراد اهداف خود را بنویسند. او می‌نویسد: "احتمال دستیابی به اهداف مکتوب ۴۲ درصد بیش‌تر است".

نتیجه مطالعه‌ای انجام شده توسط دکتر "گیل متیوز" استاد روانشناسی دانشگاه دومینیکن کالیفرنیا نیز با این آمار همخوانی دارد. متیوز مردان و زنان ۲۳ تا ۷۲ ساله را از سراسر جهان و با پیشینه‌ها و حرفه‌های مختلف مورد مطالعه قرار داد و آنان را به دو گروه تقسیم کرد. یک گروه اهداف خود را یادداشت کردند و گروه دیگر اهداف‌شان را یادداشت نکرده بودند. یافته‌های او نشان داد شرکت کنندگانی که اهداف خود را یادداشت کردند به خواسته‌های شان در سطح قابل توجهی بیش از کسانی که این کار را نکرده بودند دست یافتند.

۳-زود از خواب بیدار شوید
به گفته آرنولد، ۵۰ درصد از میلیونر‌ها سه ساعت پیش از شروع روز کاری خود از خواب بیدار می‌شوند. نتیجه پژوهشی صورت گرفته توسط "سی کورلی" که در آن ۱۷۷ میلیونر خودساخته را در بازه زمانی ۵ ساله مورد ارزیابی قرار داده بود با این آمار همخوانی دارد. کورلی دریافت که تقریبا ۵۰ درصد از آنان تقریبا سه ساعت پیش از آغاز روز کاری از خواب بیدار می‌شدند.

۴-خواب
آرنولد می‌گوید خواب کلید موفقیت است. اکثریت قریب به اتفاق میلیونر‌ها حداقل ۷ ساعت در شب می‌خوابند.

به گفته موسسه ملی سلامت در حالی که افراد معمولی در خواب پول در نمی‌آورند استراحت کافی به حافظه، خلاقیت و تصمیم گیری کمک می‌کند.

"جف بزوس" مدیر عامل آمازون گفته بود که هشت ساعت خوابیدن برای او "تفاوت بزرگ" ایجاد می‌کند. بزوس در این باره افزوده بود: "من خیلی تلاش می‌کنم تا خواب را در اولویت قرار دهم. برای من، این مقدار خوابیدن به منظور داشتن احساس انرژی و هیجان لازم است".

پیدا کردن بهترین برنامه خواب برای خود بسیار مهم است کم خوابی می‌تواند منجر به عادت‌های ناسالم شود، اما خواب بیش از اندازه بدون دلیل موجه نیز می‌تواند به عنوان تنبلی قلمداد شود.

۵-ورزش
آرنولد می‌گوید ورزش راهی عالی برای حفظ سلامت ذهن و بدن شما است. ۷۶ درصد از میلیونر‌ها دست کم ۳۰ دقیقه در روز ورزش می‌کنند.

"ریچارد برانسون" بنیانگذار گروه ویرجین گفته که تردید دارد اگر همواره به سلامت و تناسب اندام‌اش اهمیت نمی‌داد می‌توانست در زندگی حرفه‌ای و شخصی‌اش موفق شود. برانسون از بازی تنیس، دوچرخه سواری، دویدن و موج سواری با کایت لذت می‌برد.

او گفته بود: "من قطعا می‌توانم با حفظ تناسب اندام دو برابر بیش‌تر پول در بیاورم. حفظ تناسب اندام مغز را به خوبی حفظ می‌کند".

در یک پرسش و پاسخ در فیس بوک نیز "مارک زاکربرگ" بنیانگذار آن گفته بود که خوش اندام بودن "بسیار مهم" است.

او گفته بود: "انجام هر کاری به خوبی نیاز به انرژی دارد و زمانیکه تناسب اندام دارید انرژی بسیار بیش تری خواهید داشت."

۶-از بدهی بد اجتناب کنید
آرنولد می‌گوید میلیونر‌ها می‌دانند که هزینه‌های بهره اتلاف پول است. او "بدهی بد" را وام خودرو و کارت اعتباری و وام دانشجویی توصیف می‌کند. او می‌گوید: "من از کارت اعتباری استفاده می‌کنم. با این وجود، من ماهانه پرداخت می‌کنم. نکته کلیدی این است که میزان بهره‌ای را که پرداخت می‌کنید به حداقل برسانید".

راه‌های دیگر برای جلوگیری از بدهی بد، تعیین محدودیت‌های اعتباری واقع بینانه و مستند سازی مناسب همه تراکنش‌ها هستند.

۷- سرمایه‌گذاری
اگر به دنبال سرمایه گذاری هستید به خاطر داشته باشید که تضمینی برای کسب درآمد نیست و ارزش دارایی‌های شما ممکن است کاهش یابد. این بدان معناست که مهم است که هرگز بیش از آن چه که می‌توانید از دست بدهید سرمایه گذاری نکنید.

۸-جریان‌های متعدد درآمد
هشتمین نکته آرنولد ایجاد چندین راه درآمد بود و ادعا می‌کرد که میلیونر‌ها معمولا هفت منبع درآمد دارند. سود سهام، چک حقوق، درآمد اجاره، حق امتیاز، سود حاصل از فروش دارایی‌ها، سود حاصل از کسب و کار و علاقه به پس انداز برخی از راه‌هایی هستند که آرنولد می‌گوید که او از طریق آن پول به دست آورده است.

۹-ریسک کن
آرنولد می‌گوید: "میلیونر‌ها برای موفقیت وارد میدان می‌شوند و از شکست نمی‌ترسند".

گزارش "بیزینس اینسایدر" نشان می‌دهد که میلیونر‌های خودساخته تحمل بیشتری در برابر ریسک دارند. افراد ثروتمند در مقایسه با افرادی که ثروتمند نیستند از سطوح بالاتری از تحمل ریسک، برون گرایی و آگاهی برخوردارند.

به همین دلیل، افراد ثروتمند معمولا تاثیر قابل توجهی بر جامعه می‌گذارند. هنگامی که یک تصمیم گیرنده مهم با قابلیت تحمل ریسک بالا برنامه‌هایی را اجرا می‌کند که ممکن است مفید، اما بسیار پر ریسک باشند. این تصمیم گیری مستعد خطر ممکن است به ضرر سایر افراد ریسک گریزتر تمام شود.

۱۰- به دنبال مشاوره باشید
به گفته آرنولد، مشاوره خواستن کلید موفقیت است. او می‌گوید: "میلیونر‌ها کارشناسان و مربیان را کنار خود دارند".

منبع: نشریه سان/فرارو

دیدگاه رییس جهاد دانشگاهی درباره شرکت‌های دانش‌بنیان و زنجیره تولید ارزش و ثروت

رییس جهاد دانشگاهی: از مهاجرت نخبگان به مهاجرت شرکت‌های دانش‌بنیان رسیده‌ایم / برخی بی‌اطلاع می‌گویند شرکت های دانش بنیان باید افزایش یابد

دهقانی فیروزآبادی: علت مهاجرت شرکت‌های دانش‌بنیان مشخص است چراکه دانش بنیان های ما فناوری هایی تولید می کنند که در کشورمان مشتری ندارد.

---

رییس سازمان جهاد دانشگاهی با انتقاد از روند رو به رشد مهاجرت نخبگان، اعلام کرد این رویه اکنون در سایه حمایت‌هایی که از شرکت‌های دانش‌بنیان در کشورهای دیگر به ویژه کشورهای همسایه و عربی می‌شود و در غفلت مسوولان، به مهاجرت دسته‌جمعی نخبگان در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان رسیده است.

کانال عصر ایران در تلگرام

روح الله دهقانی فیروزآبادی رییس جدید سازمان جهاد دانشگاهی که معتقد است مسیر زنجیره تولید ارزش و ثروت در جامعه شامل مسیر و سیکل تولید اندیشه، تولید دانش، تولید فناوری، تولید نوآوری، تجاری سازی و تولید و بازار در ایران بخوبی کار نمی کند و دو حلقه آن شامل تولید اندیشه و همچنین تولید نوآوری از فناوری است معیوب و حتی غیرفعال است.

وی معتقد است کشورمان نیازمند شکل گیری یک نظام تولید ارزش و ثروت و قرار گرفتن هر یک از اجزای این زنجیره سرجای خود است و می گوید: در حال حاضر در کشورمان همه اجزای یک زنجیره تولید ارزش شامل اندیشکده، کرسی آزاداندیشی، دانشگاه ها و مراکز علمی، مراکز فناوری، پژوهشکده های فناوری و شرکت های دانش بنیان، مراکز نوآوری و تولیدکنندگان و بازار وجود دارند اما اینها به شکل منظم پشت سر یکدیگر قرار نگرفته اند.

در حال حاضر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به صورت محوری و همچنین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان جهاد دانشگاهی به عنوان دو نهاد فعال و مهم در این حوزه، تولید علم و تبدیل روان آن به فناوری و ثروت در جامعه را مدیریت می کنند.

وقتی یکدفعه گفته می‌شود شرکت‌های دانش بنیان باید افزایش یابند!

رییس جهاد دانشگاهی در این میزگرد با تاکید براینکه، در کشورمان باید در ابتدا چرخه تولید ارزش و ثروت به شکل صحیح تعریف، ایجاد و بر اساس آن حرکت کنیم، افزود: این در حالی است که متاسفانه برخی بدون توجه به مسیر زنجیره تولید ارزش و ثروت در جامعه می گویند که تعداد شرکت های دانش بنیان باید افزایش یابد.

دهقانی فیروزآبادی با یادآوری سیکل و زنجیره اندیشه، دانش، فناوری، نوآوری، تجاری سازی و تولید و بازار اذعان داشت: متاسفانه در حال حاضر در این زنجیره در کشورمان اتصال اندیشه به علم و همچنین اتصال فناوری به نوآوری فعال نیست و کار نمی کند. لذا با افزایش شرکت های دانش بنیان تنها افزایش فناوری هایی را خواهیم داشت که به نوآوری یا محصول آماده مصرف تبدیل نشده اند و به فروش نمی رسند.

وی افزود:البته در زنجیره تولید ارزش بخش علم به فناوری، بخش نوآوری به تجاری سازی و تولید و بخش تولید به بازار و فروش به شکل مناسب فعال است اما در این زنجیره بخش فناوری به نوآوری فعال نیست.

---

روند فزاینده مهاجرت نخبگان فناوری اطلاعات از ایران

چرا نمی‌توانیم بین المللی شویم؟

---

وی معتقد است: هنوز نتوانسته ایم نظامی را وسط بگذاریم که فناوری هایی را که دانش بنیان ها و آزمایشگاه ها و پژوهشگاه های کاربردی تولید می کنند، به هم بچسبانیم و به یک محصول نوآورانه دارای نقشه و آماده تولید و دارای استانداردهای کیفی(QC) تبدیل کنیم.

افزایش جوانان تحصیلکرده و غیرفعال بودن اتصال فناوری به نوآوری فاجعه است

رییس سازمان جهاد دانشگاهی در ادامه با یادآوری آنکه در دوره ای در دهه های گذشته و هنگامی که آمار بچه دبیرستانی ها بالا بود، برای جلوگیری از ایجاد مشکلات اجتماعی بعدی و مهاجرت، بنگاه های تولید علم مثل دانشگاه ها افزایش یافت و کلی دانشگاه در کشور راه اندازی کردیم افزود:خروجی این اقدام در حال حاضر بسیاری از فارغ التحصیلانی هستند که عده ای مشغول بکار شده اند و برای عده زیادی نیز شغلی نداشته ایم که بخشی از آنها شروع به مهاجرت به خارج از کشور کردند.

دهقانی فیروزآبادی افزود: بعد از این مشکل یکسری مسوولان مربوطه نزد رهبر معظم انقلاب رفتند و برای جلوگیری از خروج نخبگان از کشور درخواست راه اندازی بنیادی تحت عنوان بنیاد نخبگان کردند.

وی اضافه کرد: به دنبال آن نیز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای جلوگیری از هدررفت دانشمندان یا همان فارغ التحصیلان به عنوان محصول خروجی خط نخست تولید زنجیره تولید ارزش و ثروت، یک زیرساخت برای اتصال فارغ التحصیلان دانشگاهی در قالب شرکت های دانش بنیان و فناور به یکدیگر به منظور تولید فناوری راه اندازی کرد.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف درادامه تاکید کرد: البته با وجود رشد مناسب شرکت های دانش بنیان و فناور و فعالیت نخبگان در کشورمان اتصال فناوری به نوآوری در ایران لنگ می زند و در صورتی که پازل زنجیره تولید ارزش به شکل کاملی مورد توجه قرار نگیرد، با اَشکال دیگر مهاجرت و البته فاجعه مواجه خواهیم شد.

از مهاجرت نخبگان به مهاجرت شرکت‌های دانش‌بنیان رسیده‌ایم

ریس جهاد دانشگاهی با بیان اینکه در حال حاضر کشورمان پر شده از شرکت های دانش بنیان اسمی و غیراسمی افزود: البته زیاد به کلمه اسمی اعتقاد ندارم، چراکه تعداد زیادی شرکت دانش بنیان در حال تولید فناوری هستند و شاید عنوان دانش بنیانی هم نداشته باشند.

دهقانی فیروزآبادی با یادآوری زنجیره تولید ارزش و ثروت در جامعه شامل اندیشه، دانش، فناوری، نوآوری، تجاری سازی و تولید و بازار تاکید کرد: حالا اینجا اگر به زنجیره مابین تبدیل فناوری به نوآوری طراحی و فکری نداشته باشیم با مشکل مواجه می شویم چراکه در این مرحله دانشمندانی (فارغ التحصیلان دانشگاهی) تربیت کرده ایم که در شرکت های دانش بنیان و فناور در حال تولید فناوری هستند اما در همین جا درجا می زنند.

وی افزود: چراکه فناوری های تولیدی آنها باید برای استفاده، تبدیل به نوآوری شود و به دلیل همین مشکل، اتفاقی مانند آنچه که درحال رخ دادن است، خواهد افتاد؛ به طوری که حالا نه مهاجرت نخبگان بلکه با معضل مهاجرت شرکت های دانش بنیان روبرو شده ایم.

فیروزآبادی تصریح کرد: درحال حاضر کشوری مانند امارات ۱۰۰ هزار ویزای طلایی به فناوران می دهد و ترکیه و کشورهای دورتر جوانان ما را جذب می کنند. سال های پیش هنگامی که یک جوان نخبه تحصیلات خود را به پایان می رساند، به یکی از کشورهای پیشرفته مهاجرت می کرد و ممکن بود در این بین چند دوست خود را نیز برای مهاجرت تشویق کند اما هم اکنون یک شرکت دانش بنیان به ترکیه یا امارات مهاجرت می کند و این مساله بسیار جای تامل دارد چراکه ممکن است شرکت های دانش بنیان دیگر را تشویق به مهاجرت کند.

رییس سازمان جهاد دانشگاهی ادامه داد: علت بروز این مساله نیز مشخص است چراکه دانش بنیان های ما فناوری هایی تولید می کنند که در کشورمان مشتری ندارد.

معاون سابق تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی گفت: درحال حاضر اگر حواسمان به این خانه خالی که همان اتصال فناوری به نوآوری است، نباشد و پیش از این که این خانه خالی را پر کنیم، فشار بیاوریم برای افزایش و توسعه شرکت های دانش بنیان در واقع آب در آسیاب دشمن ریخته ایم.

نیازمند یک نظام منسجم برای تولید نوآوری از فناوری هستیم

این عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف گفت: آمریکایی ها حدود چهاردهه پیش مکانی به نام پارک های علم و فناوری راه اندازی کرده اند، دلیل این کار نیز این بود که آمریکا درگیر جنگ سرد با شوروی بود و تمام آزمایشگاه ها و پژوهشگاه ها و مراکز صنعتی و دکترین علم در اختیار بخش دفاعی این کشور بود و وضع اقتصاد عمومی این کشور ۳۵ سال پیش درخشان نبود. در واقع سایه جنگ سرد همه جا گسترده شده و تمام علم در اختیار دفاع بود.

دهقانی فیروزآبادی افزود: هنگامی که ۳۰ سال پیش شوروی فروپاشید و سایه جنگ سرد برداشته شد، صداهای اقتصادی در جامعه آمریکا بلند شد و بهانه ای هم مثل شوروی و بمب اتم وجود نداشت لذا دکترین آمریکا تغییر کرد و از علم برای دفاع، به علم برای اقتصاد تغییر رویکرد داد.

لذا آمریکایی ها با دو شاخصه اقتصاد خصوصی و نظام سرمایه داری و همچنین نداشتن قیود ایدئولوژیک مراکزی تحت عنوان تکنولوژی سنترها مانند «سیلیکون ولی» (Silicon Valley) در کنار دانشگاه ها راه اندازی کردند و دلیل اینکه اسم آنجا را پارک گذاشتند این بود که در واقع این مراکز محلی برای آشنایی و گپ و گفت و دورهمی های فناوران و نخبگان دانشگاهی با یکدیگر برای ملاقات فناوران برای تولید نوآوری از فناوری بود.

لذا موسسات و صندوق های سرمایه گذاری و سرمایه داران بزرگ نیز در این تکنولوژی پارک دعوت شدند.

معاون سابق تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی افزود: این درحالی است که ما آمده ایم فرمول پارک های فناوری مربوط به آمریکایی ها را که برای اقتصاد خصوصی غیرایدئولوژیک آنها طراحی شده است، اینجا و در ایران کپی کرده ایم. سوال اینجاست که انصافا چقدر پارک های علم و فناوری موفق بوده اند؟

وی در ادامه با یادآوری آنکه، زنجیره تولید ارزش و ثروت در جامعه شامل اندیشه، دانش، فناوری، نوآوری، تجاری سازی و تولید و بازار است، تاکید کرد: در این مسیر هر کسی باید سرجای خود باشد اگر همه سرجای خود باشند و کار به شکل صحیحی انجام شود، به این مجموعه نظام ملی نوآوری یا نظام خلق ارزش گفته می شود.

رییس جهاد دانشگاهی با ذکر مثالی ادامه داد: این زنجیره مانند اجزای یک کامپیوتر است که هر کدام باید سرجای خود قرار گرفته و برای بهره برداری توسط کاربر به صورت صحیح به یکدیگر متصل شوند.

وی با تاکید بر اینکه، کشورمان نیازمند شکل گیری یک نظام تولید ارزش و ثروت و قرار گرفتن هر یک سرجای خود است، اذعان کرد: درحال حاضر ما در کشورمان همه اجزای یک زنجیره تولید ارزش شامل اندیشکده، کرسی آزاد اندیشی، دانشگاه ها و مراکز علمی، مراکز فناوری، پژوهشکده های فناوری و شرکت های دانش بنیان، مراکز نوآوری و تولیدکنندگان و بازار وجود دارند اما اینها به شکل منظم پشت سر یکدیگر قرار نگرفته اند.

دانش‌بنیان‌ها و پژوهشکده‌های کاربردی مشتری مقالات دانشگاه‌ها

رییس جهاد دانشگاهی در ادامه با بیان اینکه، دانشگاه ها در دنیا مشتری خروجی های اندیشکده ها شامل تئوری یا فرضیات هستند، افزود: دانشگاه ها این تئوری ها و فرضیات را تبدیل به مقالات علمی می کنند. مشتری مقالات علمی که اعلام می شوند و دانلود هر مقاله امروز ۳۰ تا ۴۰ دلار است نیز مراکز علمی و تحقیقاتی و دانش بنیان ها هستند. پس مشتری علم دانشگاه ها برای تولید فناوری، پژوهشکده های کاربردی و مراکز فناوری و دانش بنیان ها بوده اند.

دهقانی فیروزآبادی با بیان اینکه، مراکز نوآوری خریدار فناوری هستند، افزود: به عنوان مثال کار مراکزی همچون مرکز نوآوری اپل، مرکز نوآوری سامسونگ و مرکز نوآوری تسلا خرید فناوری است. این مراکز به عنوان مراکز نوآوری خصوصی یا مراکز نوآوری صنعتی در واقع مشتری دانش بنیان ها و پژوهشگاه های کاربردی هستند و هیچ شرکت دانش بنیانی در دنیا فناوری خود را نمی برد در بازار بفروشد؛ بنابراین تولیدکننده نیز مثل خودروساز می رود به مراکز نوآوری مثل شرکت هایما و نوآوری مربوط به خودرو را پس از بررسی لازم خریداری کرده و در ادامه در کارخانه خود اقدام به تولید خودرو می کند.

جهاد دانشگاهی چه اقدام اساسی می تواند در اصلاح ساختار نظام نوآوری ایران انجام دهد؟

رییس جهاد دانشگاهی در ادامه با اشاره به اجزا یک زنجیره تولید ارزش و ثروت در جامعه که شامل اندیشکده، کرسی آزاد اندیشی، دانشگاه ها و مراکز علمی، مراکز فناوری، پژوهشکده های فناوری و شرکت های دانش بنیان، مراکز نوآوری و تولیدکنندگان و بازار هستند تاکید کرد: در ایران در بحث بنگاه های تولیدی علم ما بسیار خوب کار کرده ایم به طوریکه دانشگاه های کشورمان بسیار توسعه یافته اند و همچنین در بنگاه های تولید فناوری نیز بسیار خوب عمل کرده ایم به طوریکه در حال حاضربسیار از شرکت های دانش بنیان و آزمایشگاه های کاربردی در کشور در حال توسعه فناوری هستند.

فیروزآبادی افزود: البته در همه دنیا تجارت در حوزه فناوران و دانش بنیان ها به شکل B۲B تعریف شده است یعنی باید یک زنجیره بعدی باشد که فناوری را خریداری و تبدیل به نوآوری کند.

وی با اشاره به اینکه، نوآوری در ایران نیز خریدار و مشتری دارد، با ذکر مثالی ادامه داد: اگر در حال حاضر خط تولید استاندارد شده ای به ایران خودرو ارائه شود به طور حتم آنها بعنوان تولید کننده سریع استقبال خواهند کرد و مشکلی ندارند.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف در پاسخ به این سوال که بعضا گفته می شود که طرح های مناسبی به شرکت های خودرو ساز برای تولید محصولات جدید ارائه شده اما استقبال نکرده اند، به سابقه ۴ سال خدمت خود در یکی از شرکت های خودروسازی اشاره کرد و افزود: اینکه یک جوانی عکس یک خودرو را در اینستاگرام طراحی و ادعا می کند خودرویی طراحی کرده است و شرکت خودروساز ایرانی از آن استقبال نکرده پذیرفتنی نیست.

فیروزآبادی با تاکید براینکه، طراحی عکس خودرو به هیچ وجه به معنی نوآوری نیست گفت: در واقع نوآوری در صنعت خودرو شامل نقشه، طراحی، ساخت نمونه اولیه، راه اندازی ماشین آلات تولید و پرس، بهترین اتاق رنگ و خطوط تولید و مونتاژ و طی کردن تمامی مراحل تست های فنی و اخذ استانداردهای کیفی (QC) است.

دکتر محمود سریع القلم : چرا نمی‌توانیم بین المللی شویم؟

چرا نمی‌توانیم بین المللی شویم؟

چرا اندونزی با سرعت نور در حال پیشرفت است؟ الگوی امارات چیست؟ چرا سنگاپور شفاف ترین نظام بانکی جهان را دارد؟ چگونه چین فقط در 20 سال به گونه ای عمل کرد که 60 درصد آنچه مردم آمریکا مصرف می کنند چینی است؟

عصر ایران؛ دکتر محمود سریع القلم - کانونی ترین علّتی که یک کشور بین المللی می شود، ساختار اقتصادی آن است.
به محض اینکه دولتی تصمیم گرفت و مقرر کرد مسؤولیت تولید، توزیع، کسب درآمد، ایجاد اشتغال و معاش مردم نزد او باشد، ضرورت بین المللی شدن اقتصاد و کشور خود را از میان برداشته است.
نمونۀ بارز این وضعیت، اتحادِ جماهیرِ شوروی است.

کانال عصر ایران در تلگرام

در مقابل، وقتی دولتی زنجیرۀ تولید، مصرف، درآمد و اشتغال را به بخش خصوصی محوّل کند، «مجبور» می‌ شود نظام اقتصادی خود را در معرض اقتصاد بین الملل قرار دهد.

بخش خصوصی به قیمت، فروش، بهینه سازی مواد اولیه، رقابت، کیفیت خدمات، زمان، کارآمدی و وضعیت بازار حساس است.

بخش خصوصی ساختاری دارد که اجازه نمی‌ دهد کارمند تا ساعتِ 10 صبح مشغول صرف صبحانه باشد یا با مشتری بد رفتاری کند یا کالای نا مرغوب عرضه کند. هر لحظه و هر رفتار با اهمیت است.

علاوه بر بازار و رقابت داخلی، بخش خصوصی به محض ورود به بازارهای خارجی «مجبور» است کارآمد و رقابتی باشد.
اگر صنعت خودرو در 10 کشور دیگر فروش داشت و با هیوندای و تویوتا رقابت می کرد، آیا می توانست به تولید خودروی بی کیفیت ادامه دهد؟

زیمنس در 80 کشور فعالیت می کند. در محافل صنعتی جهان، دقت، زمان شناسی، کیفیت و برنامه ریزی زیمنس زبانزد همگان است. چه در صحنۀ داخلی و چه بین المللی، اگر ساختار رقابتی نباشد، چه دلیلی دارد شرکتی به کیفیت اهمیت دهد؟

وقتی رقابت نباشد، چه اهمیتی دارد که مشتری رضایت داشته باشد؟ صنعت خودروی کره جنوبی بیست سال در صحنۀ جهانی زحمت کشید تا در کنار صنعت خودروی آمریکا، ژاپن و آلمان قرار گیرد.
شرکت هواپیمایی ترکیه، هتل داری، صنعت رستوران و مراکز خرید این کشور چند دهه با فرانسه و ایتالیا رقابت کردند تا کشورشان را در 10 کشور اول مقصد توریسم جهان قرار دهند.

بین المللی شدن اقتصاد یک کشور، پی آمد بسیار تعیین کننده‌ای نه تنها در تولید و معاش، بلکه در شخصیت و رفتار آحاد یک جامعه دارد: شفافیت قوانین، مقررات، سیاست گذاری ها و آیین نامه ها.
به محض اینکه شرکتی بین المللی شد، باید عملیات و گردش کار خود را شفاف سازی کند چون به محض کوچک ترین تقلب، حیله گری، حساب سازی و تزویر، اعتماد، جایگاه و ارزش سهام خود را در بازار از دست می دهد.

رقابت و بازار، درستکاری را هم به دنبال می آورد نه ضرورتاً به واسطه مبانی اخلاقی بلکه به موجب اعتماد سازی، جلب مشتری و با هدف افزایش فروش وسهم بازار.

شفاف سازی سازمانی، شفافیت رفتاری افراد را به دنبال می آورد. اقتصادِ یک کشور نمی تواند بین المللی شود ولی در هاله ای از ابهام، مدیریت سازمان های موازی، گیر و دار بوروکراسی، بازی با آمار و تغییر خلق‌ الساعه سیاست گذاری­‌ها بماند.

همین که اقتصاد بین المللی شد، «مجبور» است شفاف باشد. جالب توجه اینکه حکومتِ ویتنام، متمرکز، اقتدارگرا و کمونیستی ولی اقتصاد آن بین المللی، شفاف و رقابتی است. مالزی، سنگاپور، ترکیه، اندونزی و مکزیک نیز در این چارچوب قرار می ‌گیرند.

استنتاج مقایسه‌ ای این کشورها، این اصل را اثبات می کند که دموکراسی ضرورتاً مقدمۀ رشد و توسعۀ اقتصادی نیست.

در کلِ جهان ظاهراً فقط در یک کشور، تقدم و تأخر توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی بحث می شود. بقیۀ حاکمیت ها عموماً مستقل از ماهیت نظام سیاسی آنها، «تصمیم» گرفته اند اقتصاد و بین المللی شدن اقتصاد را مبنا قرار دهند.

چندین دهه است در کشور بحث «شایسته سالاری» می شود. وقتی 85 درصد اقتصاد یک کشور نزد نهاد دولت است، تحقق «شایسته سالاری» در نظام اجتماعی امری نزدیک به محال است.

چندین دهه است در کشور بحث می شود چگونه از «مدیریت های فردی به مدیریت های سیستمی» حرکت کنیم. تنها با اقتصادِ غیر دولتی و بین المللی شدن اقتصاد، مهارت و سیستم اولویت پیدا می کنند.

چندین دهه است در کشور بحث «کارآمدی و مبارزه با فساد مالی و اداری» در جریان است. اگر فعالیت و نظام بانکی به معنای دقیق و عملیاتی کلمه، خصوصی باشد، هیچ گاه بانک خصوصی 65 میلیون یورو بدون وثیقه به فردی وام نمی دهد و وقتی هم وام داد آنقدر مکانیزم های نظارتی دارد که پروژه ها را تا سه سال به اتمام می رساند.

چندین دهه است نسبت به «فرار سرمایه» ابراز نگرانی می شود. ناکارآمدی ها و دخالت های دولتی است که اقتصاد ناسالم و «بی ثباتی» به بار می آورد و زمینه های فرار سرمایه را فراهم می کند.

اتفاقِ مهمِ دیگری که به موازاتِ بین المللی شدنِ اقتصاد می افتد، این است که مردم به کار و فعالیت در کشورشان علاقمند می شوند چون فضا و ساختار لازم برای درآمدزایی و زندگی معقول وجود دارد.

قابل اتکاءترین حامیان ناسیونالیسم و علاقه به وطن در میان طبقۀ متوسط و بخش خصوصی است. در چنین جوامعی، نفوذ سیاسی خارجی در حداقل خود می باشد. این طبقه به کشورش نیاز دارد تا بهتر زندگی کند.

اسراییلی ها در دهۀ 1960 به این نتیجه رسیده بودند که با توجه به درجۀ فقر در جامعه و دولت خاورمیانه ای، با همان انگیزۀ اول (یعنی مالی) می توانند افراد را به خدمت بگیرند و نیازی به توسل به مشّوق های بعدی نیست. فقر، تعهد به خاک و کشور را به شدت ضعیف می کند.

مردم مالزی، اندونزی، ویتنام و سنگاپور لزومی ندارند به فکر مهاجرت به کشور دیگری باشند چون در میهن خود فرصت رشد، رقابت و بهبود زندگی خود را دارند.

برای ظهور ناسیونالیسم، طبقۀ متوسط و بخش خصوصی که عمدتاً اقتصاد را در دست داشته باشند، یک ضرورت حیاتی است.
ناسیونالیسم یک موضوع انتزاعی و احساسی نیست، بلکه امری واقعی و کمّی است. به موازات رشد تعلقِ خاطر به خاک به موجب بین المللی شدن اقتصاد، اندیشۀ سیاسی هم متعادل می شود زیرا عمومِ افراد متوجه می شوند زندگی آنها در گروی رقابت در داخل و خارج است و سخنان تند، عمدۀ مشتریان خود را از دست می دهد کما اینکه رادیکالیسم در امارات و ترکیه در حداقل خود قرار دارد.

رانت نباشد افراطی گری به حداقل خود می رسد. چرا درصدِ قابل توجهی از اقشار مختلف در روسیه از الیگارشی این کشور بدون آنکه در قلب خود کوچک ترین اعتقادی داشته باشند دفاع و حمایت می کنند؟ چون از نظر مالی به آن وابسته اند و رانت حکومتی در اختیار آنهاست.

عراق دارای قانون اساسی دموکراتیک است ولی به اذعان خود مقامات عراقی، سیستمی فاسد به لحاظ اداری و مالی دارد زیرا که اقتصاد، دولتی است و داشتنِ مقام در این کشور به معنای دسترسی به رانت و امکانات و احتمال سوءاستفاده، فساد مالی و فرصت طلبی های سیاسی است. سیاست سالم در گروی اقتصاد غیر دولتی است.

چرا رغبت به کار دولتی در آمریکا همیشه ضعیف بوده؟ چون در بخش خصوصی حداقل پنج برابر حقوق و مزایا بیشتر است. بی دلیل نیست که بالای 95درصد نیروی کار این کشور برای بخش خصوصی کار می کند. در مصر هم بخش خصوصی هست ولی در دالان های دولت تنفس می کند، استقلال ندارد و در خدمت حاکمیت است که به آن سرمایه داری اَنگَلی می گویند (Parasite Capitalism).

باز از مزایای بین المللی شدن اقتصاد این است که ساختار عمرانی یک کشور چون در معرض جهان قرار دارد، اصلاح شده و کارآمد می شود. جاده ها، فرودگاه ها، بنادر، هتل ها و حفاظت از محیط زیست اهمیت پیدا می کنند.

کشوری که اقتصاد بین المللی دارد نمی تواند هوای آلوده داشته باشد. در کشوری که اقتصادِ بین المللی دارد مردم «مجبور» می شوند زبان های خارجی بیاموزند. در دوبی 125 ملیت زندگی می کنند و امارات پنج برابر جمعیت خود شهروند خارجی دارد. طیف وسیعی از آداب، فرهنگ ها و زبان ها در کنار هم کار و زندگی می کنند. مردم می آموزند که باید به ملت ها و فرهنگ ها و قرائت های مختلف گوش فرا داد، احترام گذاشت و آموخت.

بین المللی شدن اقتصاد به اصلاح مهارت های روابط عمومی می انجامد و همزیستی در عین تکثر فرهنگی، امری عادی می شود.

در مباحث کلاب هاوس که بعضاً 7 – 8 ساعت هم به طول می انجامد، نوعی «سردرگمی تئوریک» به مشام می رسد. مشکل چیست؟ از کجا باید شروع کرد؟ قانون مشکل دارد یا فرهنگ؟ به چه کسانی باید توجه کرد؟ مشورت داد؟ نصیحت کرد؟ مشکل از دولت است یا مردم؟ تاریخ است یا جامعه؟ حملۀ مغول مقصر است یا حملۀ عثمانی؟ چرا آمریکا حرف گوش نمی کند؟ اِشکال در این تیم مذاکره کننده است یا آن تیم؟ ایراد در روشنفکران است یا فعالین سیاسی؟ این دولت مقصر است یا آن دولت؟ ساختارباید اصلاح شود؟ یاافکار؟ یا افراد؟ و ترتیب کدام است؟

البته این سردرگمی تئوریک از زمان مشروطه وجود داشته است. به عبارت دیگر، اجماعی در تعیین تقدم و تأخر قدم هایی که باید برای اصلاح امور برداشته شود، نیست. به بیان دیگر، «تئوری توسعه مورد اجماع» نداریم.

در مباحث کلاب هاوس به ندرت از تجربیات کشورهای دیگر مثال آورده می شود. برزیل چه کار کرده که از روسیه در تولید ناخالص ملی جلوتر است؟
چرا اندونزی با سرعت نور در حال پیشرفت است؟ الگوی امارات چیست؟ چرا سنگاپور شفاف ترین نظام بانکی جهان را دارد؟ چگونه چین فقط در 20 سال به گونه ای عمل کرد که 60 درصد آنچه مردم آمریکا مصرف می کنند چینی است؟

چگونه مکزیک در بسیاری موارد به آمریکا «نه» می گوید و در عین حال حدود 650 میلیارد دلار با آن کشور تجارت دارد؟
روسیه اولین دشمن آمریکاست که در عموم عرصه ها با آن در تضاد بوده و مقابله می کند، ولی مکزیک با مسکو، هم روابط خوبی دارد و هم در جنگ اوکراین، روسیه را محکوم نکرد. مکزیک چین را به شریک دوم تجاری خود تبدیل کرد تا از آمریکا امتیاز اقتصادی و سیاسی بگیرد.

به نظر می رسد این کشورها و شهروندان آنها در سردرگمی تئوریک به سر نمی برند زیرا به عنوان اولین و تعیین کننده ترین قدم در تئوری توسعه، اقتصاد خود را غیر دولتی کرده اند و با ابزار مالی، اداری و سیاست گذاری از فعایت بخش خصوصی خود در داخل و صحنۀ جهانی حمایت می کنند.

همین طور با محدود کردن دولت به امر قانون گذاری و نظارت، از ظهور اختلاس، دروغ، حیله گری، تقلب، احتکار، فرصت طلبی و خروج سرمایه جلوگیری کرده اند.

هم اکنون تولید کنندگان خودرو در صف ایستاده اند تا مکزیک به آنها مجوز تولید در خاک خود را صادر کند. البته عموم این کشورهایی که از سردرگمی تئوریک عبور کرده اند، یک پیش شرط را قبول کرده و به آن عمل کرده اند: «با داخلی ها قدرت را share {تسهیم} می کنند و با خارجی ها ثروت را».

در سال 2016 گروه HNA چینی با حدود 6.5 میلیارد دلارتوانست 25 درصد از گروه هتل هیلتون را خریده و دو نفر از ده نفر هیات مدیره را چینی کند. از سال 2002 تا کنون، چینی ها با هزینه کردن حدود 120 میلیارد دلار شرکت های آمریکایی را خریده اند.

در عین حال، معلوم نیست این پیش شرط با فرهنگ سیاسی خاورمیانه ای ها که کنترل را به جای مدیریت ارزش گذاری می کنند تا چه حد سنخیت داشته باشد. سردرگمی ها از آنجا شروع می شود که تجربۀ بشری چه در گفت و گوها و چه در مدیریت ها تقریباً تعطیل است.

جنگ اوکراین و دورنمای نا امنی غذایی

جنگ اوکراین و ناامنی غذایی در اروپا

اوکراین و روسیه هر دو صادرکنندگان عمده محصولات غلات هستند و روی هم رفته بیش از یک چهارم عرضه جهانی گندم را تشکیل می دهند.

جنگ اوکراین درکنار مولفه‌هایی مانند مشکلات ناشی از همه‌گیری کرونا وافزایش جهانی قیمت انرژی روند عرضه و تولید مواد غذایی در سراسر جهان را تحت تاثیر قرار داده و این مساله کشورهای اروپایی را که بخشی ازاقلام اساسی خود را ازمناطق اطراف دریای سیاه تامین می‌کنند بشدت نگران ناامنی غذایی کرده است.

کانال عصر ایران در تلگرام

اپلیکیشن عصر ایران

به گزارش ایرنا، بالغ بر دو ماه از اقدام نظامی روسیه در اوکراین می‌گذرد و هنوز دورنمای روشنی از پایان جنگ مشاهده نمی‌شود. تب رجزخوانی کشورهای غربی و روسیه هر روز بالاتر می‌رود و ناظران معتقدند که درگیری‌ها ممکن است چندین سال طول بکشد.

اروپا از ابتدای جنگ اوکراین تحریم‌های اقتصادی سنگینی را علیه روسیه وضع کرده و در تلاش است تا وابستگی خود به نفت‌وگاز این کشور را تا پایان سال جاری میلادی به صفر برساند. بر همین اساس قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل در اغلب کشورهای اروپایی به نسبت دو ماه قبل سی درصد افزایش یافته است.

البته انرژی تنها بخشی نیست که تحت تأثیر قرار گرفته و مسلم است که پیامدهای جنگ فراتر از هزینه فوری آن تاثیری طولانی خواهد داشت که در سال‌های آینده بروز و ظهور پیدا خواهد کرد.

تحولات اوکراین در دو ماه گذشته شکنندگی سیستم های غذایی جهانی را برجسته کرده است. اوکراین و روسیه هر دو صادرکنندگان عمده محصولات غلات هستند و روی هم رفته بیش از یک چهارم عرضه جهانی گندم را تشکیل می دهند.در واقع مناطق اطراف دریای سیاه به "سبد نان جهان" مشهور است و دست کم ۲۹ درصد از صادرات جهانی گندم از روسیه و اوکراین صورت می گیرد

الکساندر کاراوایتسف، اقتصاددان ارشد در شورای بین‌المللی غلات می‌گوید که تجارت در دریای سیاه متوقف شده است، و به دلیل تحریم‌های مالی و افزایش بیمه‌ها، کسی تمایل به ارسال کشتی و تجارت در این منطقه ندارد.

سایر اقلام اساسی مانند ذرت، جو و روغن آفتابگردان نیز به این دلیل که روسیه صادرات غلات را محدود کرده تحت تأثیر قرار گرفته‌ و ادامه جنگ می‌تواند بر کاشت و برداشت محصولات کشاورزی در این منطقه، تأثیر منفی بگذارد.

در دو ماه گذشته قیمت غلات و روغن‌های خوارکی به دلیل اثرات کوتاه‌مدت جنگ افزایش شدیدی را تجربه کرده است. در کشورهایی مانند بریتانیا - با تولید داخلی نسبتاً بالای غلات و دانه‌های روغنی - تأثیر محدود بوده اما قیمت ها بشدت بالارفته و قفسه روغن بسیاری از فروشگاه‌ها خالی است. این درحالیست که بسیاری از کشورهای آفریقایی مانند مصر که تقریباً به طور کامل به واردات وابسته است در برابر کمبود مواد غذایی بسیار آسیب‌پذیرتر هستند.

«عبیر عطفا» سخنگوی ارشد برنامه جهانی غذای سازمان ملل می گوید که تأثیر جنگ در اوکراین فراتر از مرزهای این کشور احساس می شود. وی هشدار داد «هر گونه اختلال جدی در تولید و صادرات از این منطقه، امنیت غذایی میلیون‌ها نفر در سراسر جهان را از بین می‌برد.» این درحالیست که سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) اعلام کرد که شاخص جهانی قیمت مواد غذایی در ماه مارس به بالاترین میزان خود از زمان تاسیس فائو رسید.

علاوه بر تأثیری که عرضه محدود مواد غذایی بر افزایش قیمت‌ها خواهد گذاشت، اختلال در عرضه کود نیتروژن نیز بر تولید مواد غذایی تأثیر خواهد گذاشت. کود نیتروژن یکی از اصلی‌ترین کودهای مورد نیاز کشاورزی است که تامین آن به منظور افزایش بازدهی زمین‌های کشاورزی ضروری است.

اروپا در واکنش به تحولات جاری، به فکر افزایش تولد مواد غذایی از طریق تاخیر اجرای مقررات سختگیرانه زیست محیطی افتاده است. البته ناظران معتقدند که این یک رویکرد کوته بینانه است و در درازمدت نتیجه معکوس دارد. «فرانس تیمرمنز» معاون کمیسیون اروپا، در ماه مارس گذشته نسبت به چنین اقداماتی هشدار داد: «لطفاً این توهم را باور نکنید که […] با پشت کردن به راهبردهای کشاورزی به تولید غذا کمک خواهید کرد.»

به هر روی کارشناسان معتقدند که بحران کنونی در سیستم غذایی فقط یک طعم کوچک از آنچه در آینده پیش‌ خواهد آمد است. آن‌ها می‌گویند هر گونه افزایش در تولید مواد غذایی که با گسترش زمین‌های زراعی در اتحادیه اروپا حاصل می‌شود، به دلیل اینکه گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی، منجر به تغییر جدی و بی‌ثباتی الگوی آب و هوای مناطق کشاورزی در سراسر جهان خواهد شد، ناچیز خواهد بود.

تاثیر تغییرات اقلیمی بر امنیت غذایی

آخرین گزارش گروه بین‌دولتی تغییرات آب و هوایی (IPCC) تأثیر گرمایش دو درجه‌ای بر سیستم‌های غذایی را این طور خلاصه کرده است: «خطرات امنیت غذایی ناشی از تغییرات آب‌وهوایی شدیدتر [از گرمایش ۱.۵ درجه‌ای] خواهد بود که در جنوب صحرای آفریقا، آسیای جنوبی، آمریکای مرکزی و جنوبی منجر به سوءتغذیه و کمبود مواد مغذی می‌شود. گرمایش زمین به تدریج سلامت خاک و اکوسیستم مانند گرده افشانی را تضعیف می کند، فشار ناشی از آفات و بیماری ها را افزایش می دهد و زیست توده جانوران دریایی را کاهش می دهد و بهره وری مواد غذایی را در بسیاری از مناطق روی خشکی و اقیانوس تضعیف می کند.»

از این رو به‌نظر می‌رسد که با از بین رفتن مزارع و محصولات کشاورزی، نا امنیتی غذایی در دهه‌های آتی افزایش خواهد یافت، چراکه اکوسیستم مصرف بشر به طور فزاینده‌ای به زمین و منابع بیشتری برای تأمین مواد غذایی نیاز خواهد داشت.

آیا رژیم غذایی انسان مقصر وضع موجود است؟

بر اساس مطالعات صورت گرفته، ضایعات و مصرف بیش از حد مواد غذایی بخش مهمی از مشکل نا امنی غذایی را تشکیل می‌دهد، اما بیشترین سهم مربوط به دامپروری است. «هنری دیمبلبی» تاجر و نویسنده انگلیسی می‌گوید: هشتاد و پنج درصد از زمینی که برای تغذیه ما استفاده می شود برای دامداری استفاده می شود، درحالی که گوشت و لبنیات فقط یک سوم کالری ما را تشکیل می دهند. این درحالیست که به گفته وی پروتئین های گیاهی به طور متوسط ​​۷۰ برابر کمتر از گوشت گاو گازهای گلخانه ای تولید می کنند و بیش از ۱۵۰ برابر زمین کمتری مصرف می کنند.

در اتحادیه اروپا، بیش از ۶۰ درصد از زمین های زراعی برای تولید خوراک دام به جای غذا برای مصرف انسان استفاده می شود. در واقع بیشتر کالری هایی که وارد زمین های زراعی برای تولید خوراک دام می شود توسط خود حیوان مصرف می شود و تنها بخش کوچکی به محصول نهایی راه پیدا می کند.

گزارش گروه IPCC تاکید می‌کند که رژیم‌های غذایی سرشار از محصولات حیوانی سهم عمده‌ای در انتشار گازهای گلخانه‌ای دارند. در آخرین گزارش این تشکیلات آمده است: «کاهش مصرف بیش از حد گوشت یکی از مؤثرترین اقدامات برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است». در همین پیوند کارشناسان معتقدند که نسل امروز بشر باید با تغییر فرهنگ غذایی از بروز ناامنی غذایی در قرن آینده جلوگیری کند.

دولت انگلیس قرار است شیوه‌نامه‌ای را منتشر کند که شامل کاهش ۳۰ درصدی مصرف محصولات حیوانی تا سال ۲۰۵۰ و پیشنهادهایی برای تأمین مالی نوآوری برای حمایت از رشد پروتئین‌های گیاهی است.

البته تغییرات جزئی زیادی را می‌توان در سیاست غذایی اعمال کرد که به تسریع تغییرات در رفتار و فرهنگ غذایی کمک ‌کند. اما نقطه مشترک قریب به اتفاق گزارش‌ها و تحلیل‌های ارائه شده توسط نهادهای بین‌المللی ناظر بر این واقعیت است که تولید و عرضه غذا با یک چالش جدی روبروست و باید برای آینده‌ای عادلانه‌تر و مطمئن‌تر برنامه‌ریزی عملی صورت گیرد.

تحلیل دکتر موسی غنی‌نژاد: مشکل اقتصاد ایران در کجاست؟

مشکل کجاست؟

دکتر موسی غنی‌نژاد

اقتصاد ایران در وضعیت دشوار کم‌‌‌‌سابقه‌‌‌ای قرار گرفته که وجه بارز آن گسترش فقر و کاهش پیوسته قدرت خرید مردم است. دولت جدید که با وعده بهبود شرایط اقتصادی بر سر کار آمده، در تلاش است برای این وضعیت چاره‌‌‌جویی کند و جدا از شعارهای کلی که طبیعتا راه به جایی نمی‌‌‌برد، سیاست‌‌‌های اقتصادی مشخصی هم پیشنهاد می‌دهد که «بسته سیاست‌‌‌های تشویقی و رفع موانع تولید برای تحقق شعار سال تولید؛ پشتیبانی‌‌‌ها، مانع‌‌‌زدایی‌‌‌ها» یکی از جدیدترین آنهاست. نگاهی به رویکرد این «بسته» و تحلیل آن می‌‌‌تواند به یافتن پاسخ این پرسش اساسی که «مشکل کجاست؟» کمک کند.

 نویسندگان این «بسته» فرض را بر این گذاشته‌اند که مسائل اقتصاد ایران یا به طور مشخص مشکلات فعالان اقتصادی را با یک رشته تصمیمات اداری در دستگاه‌های اجرایی و حکومتی می‌توان برطرف کرد. به سخن دیگر، تصور غالب این است که مشکل به مسوولان پیشین برمی‌‌‌گردد که بصیرت یا اراده لازم برای اصلاح امور را نداشته‌اند؛ وگرنه، با روی کار آمدن مسوولان جدید همه مشکلات در طرفه‌العینی قابل حل است. البته این رویکرد منحصر به دولت فعلی نیست و همه دولت‌‌‌های پیشین کم و بیش همین نگاه را به مسائل داشتند. در واقع، علت اینکه معضلات اقتصادی کشور ما نظیر تورم دورقمی، نوسانات شدید نرخ برابری ارزهای خارجی، رکود فعالیت‌های اقتصادی و... مزمن و پایدار شده‌اند، در همین رویکرد نهفته است.

پیش‌نویس «بسته سیاست‌های تشویقی و رفع موانع تولید برای تحقق شعار سال تولید؛ پشتیبانی‌‌‌ها، مانع‌‌‌زدایی‌‌‌ها» ۳۸ماده دارد که از جهت محتوا در پنج‌گروه طبقه‌بندی شده‌اند: «موضوعات تامین مالی (ارز و ریال)»، «موضوعات مالیاتی»، «موضوعات تامین اجتماعی»، «موضوعات زیرساخت‌های تولیدی» و «موضوعات کسب‌وکار». نخستین گروه یعنی «موضوعات تامین مالی» عمدتا در برگیرنده تکالیفی بر عهده بانک مرکزی، مجموعه بانک‌های کشور، سازمان بورس و صندوق توسعه ملی است. تصور نویسندگان در این بخش این است که مشکل اصلی بنگاه‌‌‌های تولیدی کمبود نقدینگی است و این کمبود اساسا باید از طریق مکلف کردن نظام بانکی کشور به تامین آن برطرف شود. ماده «یک» این بسته که ظاهرا راهگشای سیاست‌‌‌های بعدی است، واقعا حیرت‌انگیز است. طبق این ماده، «بانک مرکزی موظف است سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به بنگاه‌‌‌های تولیدی را تا ۱۲۰‌درصد فروش سال گذشته آنها (بدون در نظر گرفتن مطالبات و خرید دین بنگاه‌‌‌ها)، افزایش دهد. تقاضای بیشتر از سقف مذکور یا واحدهای تولیدی غیرفعال یا دارای تولید کمتر از سال‌های قبل، در چارچوب ضوابط بانک مرکزی مورد بررسی و اقدام قرار می‌گیرد.» به نظر می‌رسد نویسندگان این «بسته» تصور درستی از ماهیت بانک مرکزی و وظایف آن ندارند؛ وگرنه آن را طرف حساب بنگاه‌‌‌های تولیدی قرار نمی‌‌‌دادند تا سقف مانده تسهیلات اعطایی به آنها را افزایش دهد.

بانک مرکزی، طبق تعریف، بانکدار دولت و بانکدار مجموعه بانک‌های کشور است و به هیچ وجه بانکدار هیچ بنگاه تولیدی اعم از دولتی یا خصوصی نیست و نمی‌‌‌تواند باشد. امیدواریم سهو قلمی در انشای این ماده روی داده باشد و مضمون این ماده انعکاس‌دهنده نگاه حقیقی نویسندگان «بسته» نباشد! اما ماده «۲» می‌گوید، «هیات‌مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند سقف اختیار بانک‌های عامل در استان برای پذیرش، بررسی، تصویب و پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری را نسبت به سال ۹۹، معادل دو برابر افزایش دهند.» این ماده مضمون جدیدی ندارد و گویای تفکر غالب بر دولتمردان و سیاستگذاران ما در چهار دهه گذشته است که دولت را صاحب اختیار سپرده‌‌‌های بانکی مردم می‌‌‌داند و از این رو استقلالی برای تصمیم‌گیری بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی قائل نیست. سایر ماده‌‌‌های این بخش با همین طرز تفکر نوشته شده؛ به این معنی که با وادار کردن نظام بانکی و سایر نهادهای مالی به گشودن گره نقدینگی بنگاه‌‌‌های فعال و کمک به فعال‌سازی بنگاه‌‌‌های مساله‌دار و حتی تعطیل‌شده می‌‌‌توان موانع تولید را از پیش رو برداشت و رونق را به اقتصاد رکودزده بازگرداند. با توجه به یافته‌های علم اقتصاد و نیز تجربه نیم‌قرن اخیر با قاطعیت می‌توان گفت که این طرز فکر نادرست است و نه‌تنها نتیجه مثبتی به بار نخواهد آورد، بلکه مانند گذشته مزید بر علت شده و به‌شدت بر دامنه مشکلات خواهد افزود. واقعیت این است که سپرده‌‌‌های مردم نزد بانک‌ها دارایی‌‌‌های متعلق به مردم است و مایملک دولت نیست که درباره چگونگی استفاده از آن دستور صادر کند. بانک‌ها اعم از دولتی یا خصوصی، امانتداران مردم هستند و مطابق توافق فی‌مابین در چارچوب قانون باید حافظ دارایی‌‌‌های مردم و در این خصوص در برابر آنها پاسخگو باشند. ورود شخص ثالث (دولت) به این رابطه دوسویه اصل اساسی امانتداری و پاسخگویی بانک‌ها را مخدوش می‌کند و موجب پایمال شدن منافع مردم می‌‌‌شود. دستورات دولتی به نظام بانکی در خصوص اعطای تسهیلات تکلیفی که اغلب همراه با امتیازهایی برای وام‌گیرندگان است، به منظور «تشویق» تولید و «کمک» به تولیدکنندگان مشکل‌‌‌دار صورت می‌گیرد، اما جملگی این دستورات عملا در نهایت به لطمه دیدن بانک‌ها و بالاتر از آن زیان دیدن منافع سپرده‌‌‌گذاران می‌‌‌انجامد. همچنان‌که تجربه دهه‌‌‌های گذشته نشان می‌دهد، برندگان این سیاست‌‌‌های دستوری در اکثر موارد رانت‌‌‌خواران حرفه‌‌‌ای و اغلب وابستگان یا نزدیکان به قدرت سیاسی بوده‌اند و اقتصاد ملی هیچ‌گاه طرفی از آن نبسته است. سیاستگذاری‌‌‌های دستوری از این دست اساسا ناشی از فقدان دیدگاه علمی نسبت به مسائل بانکی و اقتصادی است و عملا فرصت‌‌‌های طلایی در اختیار ویژه‌خواران حرفه‌‌‌ای قرار می‌دهد؛ به طوری که آنها را در پشت پرده به موثرترین مدافعان این نوع سیاستگذاری تبدیل می‌کند.

پیشنهادهای «بسته تشویقی» در خصوص «موضوعات مالیاتی» و «تامین اجتماعی» نیز گرفتار همین رویکرد دستوری و غیرعلمی به مسائل است. به هر حال، در کشور ما قوانین مربوط به مالیات و تامین اجتماعی وجود دارد. اگر این قوانین مشکل دارند یا درست اجرا نمی‌‌‌شوند، راه حل توسل به دستورات دولتی در خصوص دادن اختیارات به مسوولان سیاسی محلی برای دور زدن احتمالی آنها نیست، بلکه اصلاح آنها در چارچوب منطقی و سازگار با یافته‌‌‌های علمی است. دستورات دولتی در چنین مواردی مانند موارد مربوط به نظام بانکی که پیش از این اشاره شد، اغلب ذی‌نفعانی از جنس ویژه‌‌‌خواران نزدیک به قدرت سیاسی پیدا می‌کند و مطابق معمول نه‌تنها سر تولیدکنندگان واقعی بی‌‌‌کلاه می‌‌‌ماند، بلکه آنها بیشترین تاوان چنین سیاست‌‌‌های نادرستی را می‌‌‌پردازند. در حال حاضر، بیشترین فشار مالیاتی متوجه بنگاه‌‌‌هایی است که با شفافیت‌‌‌ فعالیت‌‌‌هایشان مطابق با قانون است و به لحاظ سیاسی یا حکومتی هیچ وابستگی یا پشتیبانی ندارند.

در خصوص «موضوعات زیرساخت‌‌‌های تولیدی» و «موضوعات کسب‌وکار» هم رویکرد نویسندگان «بسته تشویقی» کاملا اداری و دستوری و بی‌توجه به مسائل اقتصادی واقعی کشور است. اینجا هم پیشنهادهای «بسته تشویقی» چیزی جز توصیه به دستگاه‌‌‌های دولتی برای «تصویب و ابلاغ آئین‌‌‌نامه‌‌‌های اجرایی» نیست. سیاستگذاران ظاهرا توجه ندارند که مشکل اقتصاد ایران زیادی قوانین و مقررات است؛ نه کمبود آن. در زیرگروه «موضوعات کسب‌وکار» ماده ۳۴ می‌‌‌گوید، «کلیه دستگاه‌‌‌های اجرایی خدمت‌‌‌رسان به بخش تولید (به‌‌‌ویژه بانک مرکزی و بانک‌های عامل) موظف هستند در تعامل با وزارت صمت و حداکثر طی یک‌ماه نسبت به راه‌اندازی پیشخوان و پنجره واحد تولید در این وزارت اقدام کنند. مسوولیت این پیشخوان ایجاد ساختار چابک برای رسیدگی به اعتراضات و شکایات در سطح استا‌‌‌ن‌‌‌ها و مرکز است؛ به طوری‌که  شکایات و اعتراضات فعالان اقتصادی حداکثر طی یک هفته مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.»

نویسندگان این ماده ظاهرا پس از انشای آن متوجه می‌‌‌شوند که ضرب‌‌‌الاجل‌های ذکرشده در آن واقع‌بینانه نیست و ممکن است مشکل ایجاد کند، بنابراین تبصره‌‌‌ای با این مضمون به آن اضافه می‌کنند: «تبصره: برای جلوگیری از انباشت پرونده‌‌‌های شکایات و اعتراضات فعالان اقتصادی، دستگاه‌‌‌های اجرایی موظف هستند نسبت به شفاف‌‌‌سازی، اصلاح و بازنگری رویه‌‌‌های خود در جهت کاهش میزان اعتراضات و شکایات فعالان اقتصادی اقدام کنند.» نگاهی به این ماده و تبصره آن نشان می‌دهد که نویسندگان چگونه دچار آشفتگی فکری بوده‌اند و ناچار شیپور را از طرف گشادش زده‌اند؛ منطق حکم می‌کند جای ماده و تبصره عوض شود.

از همه جالب‌‌‌تر و درس‌‌‌آموزتر این است که از موادی که به «موضوعات کسب‌وکار» اختصاص یافته، موضوع «فضای کسب‌وکار» محلی از اعراب ندارد! نویسندگان اصلا به روی خود نیاورده‌اند که قیمت‌گذاری دستوری در همه بازار که متولیان پرزوری مانند «سازمان حمایت» و «سازمان تعزیرات» دارد، فضای کسب‌وکار را در کشور ما به‌شدت مسموم و غیرقابل تنفس کرده، به طوری‌که نه‌تنها عامل به‌شدت بازدارنده‌‌‌ای برای تازه‌واردان شده، بلکه موجب افزایش تمایل به محدود کردن دامنه فعالیت اقتصادی و حتی ترک دنیای کسب‌وکار از سوی بسیاری از فعالان بخش خصوصی واقعی و فاقد حامی سیاسی شده است. این بی‌توجهی به مسائل واقعی اقتصاد ملی ناشی از فقدان نگاه علمی و غلبه نگاه ایدئولوژیک و رویکرد اداری و دستوری مبتنی بر آن است. اگر بنگاه‌‌‌ها دچار کمبود نقدینگی هستند، علت آن از یک طرف، تورم افسارگسیخته ناشی از سیاست‌‌‌های غلط پولی است که نمونه‌‌‌ای از آن در همین «بسته تشویقی» آمده است و از سوی دیگر، قیمت‌گذاری‌‌‌های دستوری به بهانه جلوگیری از «گران‌فروشی» مانع اصلاح قیمت‌ها به صورت رسمی و قانونی از سوی تولیدکنندگان می‌شود و به گسترش بازارهای سیاه و فساد دامن می‌‌‌زند که نتیجه آن گرفتاری تولیدکنندگان واقعی و شادکامی رانت‌‌‌خواران و مفسدان اقتصادی است.

مشکل اقتصاد ایران در بازاری که عملا با دخالت‌های دولت کارکردهای واقعی خود را از دست داده و فعالان اقتصادی «سودجو» که صرفا می‌‌‌خواهند کلاه خود را در این معرکه نگه دارند نیست، بلکه مشکل در طرز تفکر دولتمردان و سیاستگذارانی است که تصور می‌کنند با ضرب و زور دستورات اداری می‌‌‌توانند معضلات اقتصادی کشور را حل کنند.