بازار مسکن به اشباع قیمتی رسیده است؟

شرایط جدید که توسط واسطه‌های ملکی عنوان می‌شود حاکی از آن است موج گرانی که از نیمه شمالی شهر تهران آغاز شده بود به تمام مناطق ۲۲ گانه شهر تهران سرایت کرده و بازار مسکن آماده ورود به آرامش قیمتی است.

رصد وضعیت بازار مسکن شهر تهران از نگاه کارشناسی، ایجاد سطح انتظار کاهش رشد ماهیانه قیمت در تابستان سال جاری را نشان می‌دهد.

به گزارش ایسنا، اردیبهشت ماه، بازار مسکن در پایتخت، بالاترین نقطه رشد ماهیانه قیمت از سال ۱۳۹۲ تا کنون را لمس کرد. طبق آمار بانک مرکزی میانگین قیمت شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به متری ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان رسید که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۱۱۲ درصد و نسبت به ماه قبل ۱۲.۵ درصد افزایش نشان داد. به دنبال آن بر اساس آمار اتحادیه املاک در ۲۰ روز ابتدای خردادماه معاملات ۶۱ درصد کاهش یافت. کارشناسان بیان می‌کنند افت شدید خرید و فروش واقعی، انتظارات تورمی در بازار مسکن را به حداقل رسانده که در ماه‌های آینده روند رشد قیمت کند می‌شود و در بعضی مناطق می‌تواند به صفر برسد.

شرایط جدید که توسط واسطه‌های ملکی عنوان می‌شود حاکی از آن است موج گرانی که از نیمه شمالی شهر تهران آغاز شده بود به تمام مناطق ۲۲ گانه شهر تهران سرایت کرده و بازار مسکن آماده ورود به آرامش قیمتی است.

دو گروه از کارشناسان در تحلیل چشم‌انداز بازار ملک، نظرات متفاوتی دارند اما هردو به این جمع‌بندی قائل هستند که از نیمه دوم سال جاری شاهد ایجاد ثبات نسبی قیمت خواهیم بود. بیت‌الله ستاریان کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است که سیل اوایل سال جاری دو تغییر را در بازار مسکن ایجاد خواهد کرد؛ اتفاق اول به بازسازی واحدهای خسارت دیده مربوط است که منجر به رونق ساخت و ساز می‌شود و اتفاق دوم، بالا رفتن درآمد بخش کشاورزی و افزایش توان اقتصادی اقشار پایین جامعه است. این مساله به افزایش تقاضا در بازار مسکن منجر می‌شود و بنابراین رکودی که انتظار داشتیم در تابستان سال جاری اتفاق بیفتد به سال ۱۳۹۹ موکول شده است. با این حال او می‌گوید که سرعت رشد قیمت در نیمه دوم سال جاری کند می‌شود.

قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه در شرایطی اوج گرفت که تورم ماهیانه ملک در کشور از حدود دو درصد به ۰.۶ درصد رسید و رشد قیمت در پایتخت را سوال برانگیز کرد. کارشناسان دست کم شش عامل را در افزایش غافلگیرکننده قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه مؤثر می‌دانند؛ کمبود شدید فایل‌های دارای قیمت مناسب، نبود چشم‌انداز روشن در بازارهای طلا ارز و بورس، رشد قیمت کمتر بازار مسکن نسبت به بازارهای یاد شده، پایان معافیت صادرات نفت ایران در نیمه اول اردیبهشت، انتظارات تورمی ناشی از سردرگمی بازار و ماهیت مسکن به عنوان یک دارایی مطمئن را در هجوم تقاضا به سمت این بازار در اردیبهشت ماه مؤثر شناخته شده است.

از سوی دیگر، کارشناسانی که به اشباع قیمت مسکن معتقدند می‌گویند که هر نوع افزایش مجدد قیمت بر اساس بازارهای موازی، صرفاً رکود بازار مسکن که انتظار داریم ۱۰ تا ۱۲ فصل طول بکشد را طولانی‌تر خواهد کرد. بنابراین ظرفیت این بازار پر شده و کاهش معاملات سفته‌بازانه در هفته‌های اخیر، نشانه‌ای بارز برای اثبات این ادعاست. سلمان خادم‌المله با بیان این‌که قیمت‌های فعلی مسکن، تناسبی با توان دهک‌های میانی و حتی بالای جامعه ندارد گفت: اگر قرار است تعادل در بازار مسکن ایجاد شود باید نرخ رشد قیمت‌ها پایین‌تر از تورم عمومی قرار گیرد.

وی افزود: تقاضا برای بازار مسکن از سه نوع مصرفی، سرمایه‌ای و سفته‌بازانه تشکیل می‌شود. با توجه به سطح درآمد دهک‌های هفت و هشت به عنوان متقاضیان مؤثر بازار مسکن، تقاضای سفته‌بازی هم تحت تأثیر قرار می‌گیرد. از این‌جا به بعد تغییرات قیمت مسکن شاید متناسب با متغیرها و چشم‌انداز کلان اقتصادی باشد اما از چارچوب تعادل عرضه و تقاضا خارج شده، لذا افزایش قیمت مسکن بیش از نرخ تورم، معنی‌دار نیست.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز در تحلیل شرایط کنونی بازار مسکن گفت: نوسانات نرخ ارز و اثرات اقتصاد کلان تأثیر خود را ابتدا با رشد قیمت و سپس با افت معاملات در بازار مسکن نشان داد. افزایش قیمت، طبیعتاً رابطه معکوسی با نرخ معاملات دارد و هرچه به سمت بالا حرکت کند، معاملات پایین می‌آید.

مصطفی‌قلی خسروی درباره پیش‌بینی از وضعیت بازار در سال جاری اظهار کرد: انتظار داریم با روند کاهشی که قیمت ارز در هفته‌های اخیر داشته شاهد ثبات نسبی بازار مسکن باشیم. اگر نوسانات چندانی در حوزه ارز، طلا، بورس و حامل‌های انرژی نداشته باشیم پیش‌بینی ما این است که نرخ رشد قیمت مسکن در سال جاری پایین‌تر از تورم عمومی قرار گیرد.

ضرورت اصلاح ساختاری نظام تدبیر، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در گفتگو با دکتر محسن رنانی

محسن رنانی: ما با تاخیرهای عجیب در تصمیمات مهم مواجه هستیم/ همه‌پرسی آخرین راهکار برای اصلاحات ساختار اقتصادی

اگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی، ادامه داشت؛ دیگر نیازی به هدفمندسازی یارانه‌ها نبود.

پرسش درباره بهنگام یا نابهنگام‌بودن تصمیم‌سازی‌ها در ۴۰ سال اخیر می‌تواند چالش ذهنی فعالان سیاسی و اجتماعی و اقتصادی باشد.

 

به گزارش عصرایران، محسن رنانی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، در گفتگو با «شرق» در این خصوص از «شتابزدگی» و «بوروکراسی شکسته بسته» صحبت می‌کند و می‌گوید «نفت» باعث ساختار نفوذ ناهمگن گسترده شده است. او معتقد است اکنون با تأخیر در تصمیمات مهم مواجه هستیم و عدم اتخاذ تصمیمات بهنگام آرام‌آرام به بحران تبدیل خواهد شد.

موضوع این مصاحبه تحلیل تصمیم‌گیری‌های کلان جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاست داخلی و بین‌المللی است و اینکه در ۴۰ سال گذشته کدام تصمیمات را بهنگام و کدام تصمیمات را شاید نابهنگام اتخاذ کرده‌ایم.

به بیان دیگر کدام تصمیمات در حوزه سیاست داخلی و از منظر اقتصاد، به‌ویژه با رویکرد و سطح تحلیل جناب‌عالی در حوزه اقتصاد کلان سیاسی بهنگام یا نابهنگام بوده است؟ مثلا موضوع و چگونگی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در دوره آقای احمدی‌نژاد و عواقب بعدی این تصمیم و مخالفت‌ها و موافقت‌هایی را که با آن شد، چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اگر اجازه دهید، به جای اینکه به طور مستقیم وارد تحلیل تصمیمات یک دولت خاص یا یک تصمیم خاص بشویم، یک نگاه کلی به نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در جمهوری اسلامی داشته باشیم و یک آسیب‌شناسی کلان از این مسئله داشته باشیم و بعد به نوبه خودش وارد تصمیمات دولت‌ها شویم و ببینیم با این آسیب‌شناسی که ارائه می‌کنیم، آیا تصمیمات دولت‌ها هم قابل تحلیل است یا خیر.

 

شاید مهم‌ترین ویژگی عام که می‌شود برای تصمیمات بزرگ در جمهوری اسلامی ذکر کرد، شتاب‌زدگی در تصمیم باشد. اگر بخواهم دقیق‌تر بگویم، این‌طور می‌شود گفت که جمهوری اسلامی به طور ساختاری با عارضه «تأخیر مفرط در تصمیمات مهم» روبه‌رو است و به دلیل همین تأخیر مفرط، مرحله به مرحله مجبور شده دست به «تصمیمات شتاب‌زده» بزند؛ یعنی وقتی تصمیمات را به‌موقع نگرفته یا به تعویق انداخته، یک جا به بحران برخورده است و مجبور شده به طور شتاب‌زده و مطالعه‌نکرده تصمیم بگیرد و به‌همین‌خاطر معمولا با تصمیماتی روبه‌رو هستیم که به علت همان شتاب‌زدگی دارای «کژکارکرد‌های ساختاری» است و این کژکارکرد‌ها در بلندمدت موجب ایجاد انحراف در ساختار‌های سازمانی و بوروکراتیک کشور می‌شود که می‌توان از آن به‌عنوان «ضایعه مزمن در نظام تدبیر» نام برد.

 

پس مسئله اول تأخیر مفرط اولیه در شناخت پذیرش و عزم برای اصلاح مشکل است که منجر به شتاب ثانویه در تصمیم‌گیری می‌شود و در نتیجه با کژکارکرد ساختاری روبه‌رو می‌شویم که به ضایعه در نظام تدبیر می‌انجامد.

به دیگر سخن در ایران بعد از مشروطیت و با تأسیس سلسله پهلوی، دولت مدرن «شروع به شکل‌گرفتن» کرد.

 

دولت مدرن به معنی شکل‌گیری بوروکراسی است؛ یعنی جایگزینی تصمیمات بوروکراتیک به جای تصمیمات فردی و البته در تمام سال‌های بعد هیچ‌گاه در ایران دولت مدرن کامل نشد و همچنان در حال تکامل بوده است؛ همچنان که تا امروز هم هنوز در حال تکامل است. ما با وقوع انقلاب، ساختار اداری- یا همان نظام بوروکراسی یا دولت مدرن - را که در ۵۰ سال قبل از آن ذره‌ذره ساخته شده بود، بخش به بخش کنار گذاشتیم یا به هم ریختیم، یا مسکوت گذاشتیم یا جایگزین برایش ارائه کردیم.

 

در واقع ما با انقلاب همان بوروکراسی نیم‌بند تکامل‌نیافته موجود را نیز متزلزل کردیم، بخش‌هایی از آن را ویران کردیم و جا‌هایی نیز به ساختار و سازمان آن افزودیم؛ بنابراین ما مواجه شدیم با یک بوروکراسی شکسته‌بسته‌ای که مثل چینی شکسته بند زده شده، جابه‌جا به آن بند زدیم و وصله‌های ناهموار را به هم چسباندیم؛ بنابراین بعد از انقلاب ما یک بوروکراسی مونتاژشده و سرهم‌شده، بند‌زده‌شده و ناهمگون را شکل دادیم. درواقع، چون می‌خواستیم آن را با ارزش‌های انقلابی هماهنگ کنیم، روزبه‌روز به صورت ad hoc و موردی بخش‌هایی از نظام بوروکراتیک کشور را به صورت جزئی اصلاح کردیم و بخش‌هایی را هم اصلا رها کردیم و بخش‌هایی را حذف کردیم و بخش‌هایی را افزودیم تا در نهایت به یک بوروکراسی مونتاژ و شکسته‌بسته رسیدیم.

 

وقتی می‌گویم بوروکراسی منظورم هم ساختار اداری است، هم قوانین زیرساختی یا قوانین مادر مثل قانون تجارت، قانون مدنی، قوانین پولی و بانکی، قوانین جزایی و همه آنها؛ یعنی وقتی سازمان و ساختار اداری را با قوانین و آیین‌نامه‌های پشت سرش و سنت‌ها و رویه‌های غیررسمی که آن‌ها را حمایت می‌کند و عادات رفتاری که در نظام اداری شکل گرفته، به اضافه سلسله مراتب سیاسی و قدرت که این مجموعه را به هم پیوند می‌دهد، در نظر بگیریم، همه آن‌ها را با هم بوروکراسی می‌نامیم.

 

با این تعریف اکنون می‌توان گفت بوروکراسی و نظام تدبیر ما پس از انقلاب دو ویژگی شاخص داشته است: نخست اینکه این بوروکراسی بعد از انقلاب تبدیل شد به یک نظام بوروکراسی شکسته‌بسته و مونتاژ به شرحی که گفتیم.

 

ویژگی دوم اینکه بوروکراسی هم به اقتضای نیاز‌های یک جامعه و یک دولت برآمده از انقلاب و هم به علت خطا‌های پی‌درپی در تصمیمات اتخاذ‌شده و لزوم اصلاح آن خطاها، دائما گسترش پیدا کرد و بزرگ و بزرگ‌تر شد. در این زمینه یک شاخص بسیار گویاست: در سال ۱۳۶۸ بعد از جنگ، سهم هزینه‌های دولت در تولید ناخالص ملی حدود کمی بیش از ۴۰ درصد بوده؛ اما اکنون با بیش از ۳۰ سال خصوصی‌سازی به بالای ۸۰ درصد رسیده است!

 

یعنی حتی وقتی می‌خواستیم این نظام بوروکراتیک را به سمت خصوصی سازی برده و آن را کوچک کنیم، خودش را بزرگ‌تر کرده است! این یعنی یک‌سری ضایعات ساختاری در این سیستم هست که امکان اصلاح را از آن گرفته است.

 

پس ویژگی‌های «بوروکراسی شکسته‌بسته» و «بوروکراسی فربه‌شونده» دو خصیصه مهم بوروکراسی یا همان نظام تدبیر ما در بعد از انقلاب است. شکسته‌بسته بودنش ناشی از در‌هم‌ریزی‌های معمول پس از انقلاب بود و فربه‌شونده بودنش ناشی از دو چیز: یکی وجود و اعتیاد این نظام تدبیر به درآمد‌های نفتی و دیگری وجود اهداف متنوع و ناهمگونی که دولت بعد از انقلاب دنبال کرده است و دائما مجبور شده این بوروکراسی را بزرگ‌تر و بزرگ‌تر کند.

 

طبیعی است که به موازات اینکه این بوروکراسی شکسته‌بسته بزرگ می‌شود، کارایی و سرعت عملش را از دست می‌دهد. اما در کنار اینها، یک عامل دیگر هم وارد می‌شود که ناکارایی نظام تدبیر را تشدید می‌کند و آن رقابت گروه‌های قدرت است.

 

از‌آنجا‌که ساخت نظام سیاسی ما از نوع «نفوذ‌های ناهمگن» است، هرچه رقابت گروه‌های قدرت تشدید شود، ناکارایی افزایش می‌یابد. نظام‌های سیاسی یا یک ساخت همگن دارند یا یک ساخت ناهمگن.

وقتی ساخت همگن دارند؛ یعنی کل گروه‌های قدرت داخل نظام اهداف کلان ملی واحدی را دنبال می‌کنند. وقتی نفوذ‌ها ناهمگن است، هر گروه صاحب قدرت و نفوذ، اهداف ویژه خودش را دنبال می‌کند و بخشی از منابع کشور را به سمت آن هدف می‌برد. کشور به دلایلی که در این مجال فرصت طرحش نیست، از همان آغاز انقلاب به سمت شکل‌گیری ساختار نفوذ‌های ناهمگن رفت و اکنون این وضعیت به اوج خودش رسیده است و ما متأسفانه سیستم چندپاره‌ای داریم که هم‌زمان چند نفوذ ناهمگن یکدیگر را خنثی می‌کنند و تاکنون وجود درآمد نفت اجازه داده است که این اتفاق بیفتد؛ چرا‌که اتلاف منابع ناشی از اقدامات متعارض نفوذ‌های مختلف را نفت جبران می‌کرده و پوشش می‌داده؛ بنابراین نظام تدبیر خیلی متوجه این اتلاف منابع نمی‌شده است. اگر درآمد نفت نبود، شاید به این حد از ساختار نفوذ ناهمگن گسترده نمی‌رسیدیم.

 

در این ساختار سیاسی نفوذ ناهمگن، وجود درآمد نفت و آرمان‌ها و اهداف متنوعی که انقلاب دنبال می‌کرده، باعث شده این بوروکراسی به‌سرعت فربه شود و هرچه فربه‌تر شده، به دلیل تشدید رقابت نفوذ‌های ناهمگن، رسیدن به تصمیمات واحد و مشترک برای اصلاحات جدی و ساختاری مشکل‌تر شده و کارآمدی آن را به‌شدت پایین آورده است؛ یعنی هر تصمیمی که باید بهنگام گرفته می‌شد، بر اثر رقابت و منازعات میان نفوذ‌های ناهمگن، به تعویق افتاده و هیچ‌گاه نظام سیاسی با مسائل و مشکلاتش به‌موقع برخورد نمی‌کرده یا آن‌قدر رقابت‌ها میان نفوذ‌های ناهمگن، اجزای مختلف این بوروکراسی را به هم درگیر کرده و آن‌قدر بی‌ثباتی در مدیریت‌ها به وجود آورده که هیچ مدیری فرصت پرداختن به مسائل بلندمدت در حوزه خود را نیافته و هیچ دولتی فرصت و قدرت تمرکز و حل‌کردن مسائل کلان ملی را پیدا نمی‌کرده است.

 

بنابراین با یک نظام تدبیر یا بوروکراسی شکسته‌بسته فربه‌شونده‌ای مواجه شده‌ایم که نفت و رقابت گروه‌های هم‌سود و نفوذ‌های ناهمگن و مقابله این‌ها با هم در کنار سرعت تحولات و بی‌ثباتی مقامات و موقعیت‌ها و پست‌ها و دولت‌ها، باعث شده که هیچ‌گاه هیچ‌گونه تصمیم کامل جدی بلندمدتی برای معضلات ساختاری کشور گرفته نشود؛ چون هر تصمیم بلندمدتی هزینه‌هایی برای یک‌سری گروه‌ها داشته و مقاومت هریک از گروه‌های شریک در ساخت قدرت و تحمل‌نکردن هزینه‌هایی که بر آن‌ها تحمیل می‌شد، باعث شده که در برابر اتخاذ آن تصمیم مقاومت کنند تا آن تصمیم اجرائی نشود.

 

بنابراین هرگاه هر فرد یا مقامی یا دولتی اصلاحات ساختاری را مطرح می‌کرده است، در مواجهه با دست‌انداز‌های نظام تدبیر و مقاومت گروه‌های رقیب، پس از مدتی آن را رها کرده و بنابراین اصلاحات ساختاری که باید یک جا درباره آن‌ها تصمیم‌گیری قاطع صورت می‌گرفته و اجرائی می‌شده و فرایند‌هایی که در بلند‌مدت باید مورد اصلاح قرار می‌گرفته‌اند، غالبا رها شده و معلق مانده است.

 

نتیجه این می‌شود که اتخاذ‌نکردن بهنگام یک تصمیم مهم ساختاری و بلندمدت در چنین ساخت سیاسی، آرام‌آرام به بحران تبدیل می‌شود. در این شرایط معمولا مقامات می‌کوشند بحران را نفی کنند؛ چون می‌دانند با این نظام تدبیر نمی‌توانند بحران را حل کنند.

 

پس هر دولتی ترجیح می‌دهد بحران را نفی کند یا از اولویت خارج کند تا بدون پرداختن هزینه‌های اصلاحات ساختاری، دوره حکمرانی‌اش به سر بیاید و خودش را درگیر بحران نکند.

 

در مواردی هم کلیت نظام سیاسی بحران را نفی می‌کند که در این موارد نظام سیاسی به امید این است که در آینده فرجی حاصل شود و بحران به‌خودی‌خود مرتفع شود.

مثلا دولت‌ها بحران بی‌کاری را نفی می‌کنند، به امید اینکه بی‌کاری را به دولت بعدی منتقل کنند و خودشان درگیر آن نشوند و نظام سیاسی هم بحران کاهش سرمایه اجتماعی را نفی می‌کند، به امید اینکه گذر زمان به‌تدریج این مسائل را از دستور خارج کند.

 

روشن است که توانایی این ساختار یا نظام تدبیر شکسته‌بسته و فربه‌شونده- که به حجم زیادی از درآمد‌های نفتی وابسته است- با کاهش درآمد‌های ناشی از فروش نفت، روز‌به‌روز کاهش پیدا می‌کند؛ چراکه انرژی این سیستم را نه کار و خلاقیت ارزش‌افزای افراد و سازمان‌هایش؛ بلکه درآمد‌های نفتی تأمین می‌کند؛ پس اکنون با یک نظام تدبیر شکسته‌بسته متأثر از رقابت‌های بین گروه‌های نفوذ روبه‌رو هستیم که انرژی‌اش به خاطر کاهش درآمد نفت رو به افول است.

 

این یعنی قدرت تصمیم‌سازی و اجرای کارآمد تصمیماتی که این نظام می‌گیرد، رو به کاهش است و زمان اجرای تصمیمات هم روز‌به‌روز طولانی‌تر می‌شود.

 

این در حالی است که با نفی بحران‌ها، روز‌به‌روز بحران‌ها عمیق‌تر و بزرگ‌تر می‌شوند و ناگهان به نقطه‌ای می‌رسند که اگر به‌سرعت درباره آن‌ها تصمیم گرفته نشود، منجر به یک درهم‌ریزی خواهد شد.

 

وقتی قرار است برای یک معضل بزرگ تصمیمات سریع گرفته شود، روشن است که چنین تصمیماتی هم ناکارآمد است -چون درباره‌اش مطالعه کافی نشده و ابعاد آن به‌خوبی بررسی نشده است - و هم پرهزینه است، چون شتاب در اجرای تصمیمات مستلزم صرف هزینه‌های اضافی است.

متأسفانه ما با «تأخیر عجیب در تصمیمات مهم» و «تسریع عجیب در اتخاذ تصمیمات در هنگام بروز بحران» مواجه هستیم که این تصمیمات شتاب‌زده، منجر به تشدید ناکارآمدی و ایراد هزینه مضاعف و ناتوانی بیشتر در کنترل آن می‌شود.

 

برای مثال، به نظر من اصلاح قیمت حامل‌های انرژی یکی از مهم‌ترین تصمیمات ساختاری است که نظام سیاسی ما تا آن را حل نکند، اتخاذ هیچ تصمیم جدی دیگری در حوزه اقتصاد کارآمد و مؤثر نخواهد بود و تا این موضوع حل نشود، هم تصمیمات بزرگ برای بنگاه‌های خصوصی و هم تصمیمات کلان در حوزه عمومی و دولتی دائما ناکارآمد خواهد بود؛ بنابراین بهترین مثال برای واکاوی شیوه برخورد نظام تدبیر با تصمیم‌گیری در یکی از مسائل کلان ساختاری کشور همین مسئله اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است.

 

اجازه دهید سال‌های اول انقلاب و سال‌های جنگ را از تحلیل مستثنی کنیم؛ به این علت که در انقلاب انتظاراتی برای جامعه ایجاد شده بود نظیر اینکه بعد از انقلاب انرژی باید مجانی شود، بنابراین طبیعی است که اوایل انقلاب سیاست‌گذاری در حوزه انرژی تحت تأثیر و در سایه شعار‌های انقلاب مسکوت مانده و به کما رفته بود.

 

دوران جنگ هم این شرایط را تداوم بخشید و به علت شرایط جنگ شاید صلاح نبود و امکانش نبود که قیمت انرژی تعدیل شود. اما بعد از جنگ دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی متوجه شد که حوزه انرژی باید ساماندهی شود و با این الگویی که مصرف افزایش پیدا می‌کند، نهایتا به الگوی مصرف نامناسبی از انرژی خواهیم رسید که قدرت رقابتی کشور را در برابر سایر کشور‌ها در پایین نگه خواهد داشت؛ یعنی اقتصاد کشور تا زمانی قدرت رقابتی دارد که انرژی ارزان و فراوان در دسترسش باشد.

 

به ویژه اینکه بعد از جنگ تحمیلی نرخ دلار افزایش یافت و با نرخ جدید، قیمت‌های انرژی خیلی پایین‌تر از سطح جهانی بود که در بلندمدت باعث می‌شد صنایعی که انرژی ارزان مصرف می‌کنند به این قیمت عادت کنند و نوعی قدرت رقابتی کاذب در آن‌ها ایجاد شود و در بلندمدت نتوانند وارد رقابت واقعی با صنایع جهانی شوند.

دولت آقای هاشمی تصمیم گرفت که این روند را اصلاح کند، مدل‌های مختلفی می‌توانستند به کار بگیرند. به هر دلیل این مدل انتخاب شد که قیمت انرژی سالانه ۲۰ درصد افزایش یابد.

 

بعد از اتخاذ این تصمیم و هم به دلیل تصمیمات دیگری که مکمل این تصمیم بود و ناشی از سیاست آزادسازی و بازارگرایی دولت آقای هاشمی بود، نرخ تورم به‌سرعت افزایش پیدا کرد.

 

در این شرایط گروه‌های رقیب از یک مسئله کاملا اقتصادی به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی استفاده و شروع کردند به حمله به دولت هاشمی.

 

این حمله‌ها باعث شد پیگیری و اجرای این سیاست تضعیف شود و نهایتا با انتخاب آقای خاتمی به ریاست‌جمهوری، جناح رقیب که مجلس را در دست داشت، باز به عنوان یک مانور سیاسی و برای نشان‌دادن ژست عدالت‌خواهانه، یا شاید هم برای تحمیل فشار هزینه‌ای بر دولت، اجازه نداد این سیاست تداوم پیدا کند و تصمیم گرفت افزایش سالانه ۲۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی به ۱۰ درصد در سال محدود شود.

 

اگر سیاست آقای هاشمی به همان شکل، یعنی افزایش سالانه ۲۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی، تداوم پیدا کرده بود، تا سال ۸۸ قیمت داخلی انرژی به صورت طبیعی و تدریجی به تراز جهانی رسیده و برابر شده بود و بنابراین دیگر نیازی به هدفمندسازی یارانه‌ها در زمان آقای احمدی‌نژاد نبود.

بنابراین، تصمیمی ساختاری که در یک دولت گرفته شده بود به‌دلیل رقابت‌های جناحی و برای اینکه جناحی که مخالف دولت مستقر بود، می‌خواست نشان دهد به فکر منافع مردم است، متوقف شد و برای چند سال با نرخ‌های افزایشی ۱۰ درصد در حوزه انرژی روبه‌رو بودیم تا اینکه رسیدیم به دوره آقای احمدی‌نژاد.

 

در این دوره باز هم منافع و رقابت‌های جناحی باعث شد ایشان برای جلب نظر توده‌ها و برای نشان‌دادن تمایز دولت خود با دولت‌های قبلی، کلا افزایش قیمت انرژی را برای چند سال متوقف کند. در‌حالی‌که الگوی مصرف انرژی فشار زیادی بر ساختار تولید انرژی می‌آورد و اقتصاد ما توان تحمل آن حجم از مصرف انرژی را نداشت.

بالاخره بعد از چند سال دولت آقای احمدی‌نژاد به این نتیجه رسید که این انحراف ساختاری خیلی گسترده شده و باید فکری برایش کرد و هدفمندسازی یارانه‌ها را در دستور کار قرار داد؛ گرچه در این تصمیم، باز یک مانور سیاسی نهفته بود و آن این بود که یارانه انرژی به صورت نقدی به مردم داده شود تا جامعه احساس رضایت کند.

در هر صورت هدفمندسازی یارانه‌ها یک اصلاح ساختاری خیلی گسترده و جدی بود. شاید بتوان گفت با این حجم و گستردگی که آقای احمدی‌نژاد آن سیاست را اجرا کرد، بزرگ‌ترین اصلاح ساختاری بعد از اصلاحات ارضی دهه ۴۰ بوده است. کاری به انگیزه‌های دولت احمدی‌نژاد نداریم، فرض بر این است که قرار نبوده نوعی مانور سیاسی باشد و حمایت فقرا و حاشیه‌نشینان جمع‌آوری شود؛ فرض را بر این می‌گذاریم که قرار بوده اصلاح ساختاری در حوزه انرژی رخ دهد.

 

در هر صورت در هنگام اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها در دولت دهم، تقریبا این اجماع کارشناسی وجود داشت که با این روند به جایی می‌رسیم که امکان تأمین منابع مالی برای بخش انرژی را نداریم و بخش بزرگی از درآمد‌های نفتی‌مان نیز باید صرف تأمین بنزین برای کشور شود.

اما وقتی این سیاست احمدی‌نژاد پیامدهایش را آشکار کرد، جناح‌های دیگر در‌حالی‌که می‌دانستند اصل سیاست افزایش نرخ انرژی درست بوده، به این سیاست حمله کردند و مشروعیتش را از بین بردند؛ یعنی پیامد‌های طبیعی یک سیاست ساختاری را برای آن دولت به پیامد‌های سیاسی تبدیل کردند.

بعد که دولت روحانی آمد دوباره افزایش نرخ انرژی با دوره‌ای از توقف روبه‌رو شد و روندش آرام‌تر شد؛ چون دولت نمی‌خواست خاطره یک سیاست شکست‌خورده در دولت قبل را در دوره خودش زنده کند؛ به عبارت دیگر یک تصمیم بلندمدت ساختاری را -که باید با مطالعات گسترده کارشناسی می‌گرفتیم و با آرامش و با قاطعیت در یک دوره ۱۵ تا ۲۰ساله اجرا می‌کردیم تا آثار واقعی آن ظاهر شود- به طور ادواری به‌صورت شتاب‌زده گرفتیم و بعد به‌دلیل رقابت‌های گروه‌های ذی‌نفوذ در قدرت، و فربهی و ناکارآمدی نظام تدبیر، به‌طور متناوب با شکست روبه‌رو کردیم و اجازه ندادیم این سیاست ساختاری به نتیجه برسد.

امروز همچنان آقای روحانی علی‌رغم اینکه نظام کارشناسی به این جمع‌بندی رسیده که قیمت حامل‌های انرژی به‌ویژه بنزین باید افزایش پیدا کند به خاطر نگرانی‌های سیاسی، مقاومت می‌کند و اجازه این کار را نمی‌دهد.

 

این روند تا آنجایی ادامه پیدا می‌کند که با اضافه‌شدن فشار تحریم‌ها به نقطه بحرانی برسیم و بعد در وضعیت بحرانی، نظام تدبیر مجبور می‌شود به‌صورت شتاب‌زده تصمیم بگیرد سوخت را کوپنی کند یا قیمت‌ها را پلکانی افزایش دهد و دوباره یک تصمیمات ساختاری بلندمدت که در یک دوره‌ای ثبات اقتصادی را برهم می‌زند و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را از بین می‌برد، به صورت شتاب‌زده گرفته شود و بعد از دوره‌ای متوقف شود؛ بنابراین در یک مورد ساده مثل قیمت سوخت که اهمیت ساختاری‌اش بر کسی پوشیده نیست، نظام تدبیر به دلیل آن دو ویژگی پیش‌گفته توانایی اتخاذ تصمیمات دقیق کارشناسی را ندارد و این تصمیمات بعدا در رقابت جناح‌ها و گروه‌های ذی‌نفع با انحرافات بسیاری مواجه می‌شود و نهایتا تصمیم نه چندان درست گرفته و اجرا می‌شود و با فشار ناشی از رقابت میان گروه‌های مختلف به انحراف کشیده می‌شود؛ یعنی در یک موضوع ساده و آشکار که تجربه جهانی آن هم پیش روی ما هست و تقریبا همه می‌دانیم که چه باید کرد، نظام تدبیر سال‌هاست که درجا می‌زند و آزموده‌های مکرر را می‌آزماید و شکست‌های مکرر را تجربه می‌کند و نمی‌تواند یک تصمیم ساختاری بلندمدت را در آرامش بگیرد و با قاطعیت اجرا کند.

 

پس این الگو که چند سال قیمت انرژی تغییر نمی‌کند و بعد به صورت شتاب‌زده و به شکل شوک‌درمانی، قیمت انرژی چند برابر می‌شود، الگویی است که به هیچ اصلاح ساختاری نمی‌انجامد و فقط هزینه‌های یک اصلاح ساختاری را بر ما تحمیل می‌کند و البته به کل ظرفیت‌های اقتصادی کشور نیز آسیب می‌زند.

این داستان عینا در مورد نرخ ارز هم تکرار می‌شود؛ یعنی در‌حالی‌که همه سیاست‌گذاران و کارشناسان معتقدند نرخ ارز باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند، وجود گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ در پشت صحنه سیاست، نفوذ‌های ناهمگن و شکسته‌بسته‌بودن و فربگی ساختار بوروکراسی اجازه نمی‌دهد تصمیم جدی بلندمدت و بادوام در حوزه نرخ ارز گرفته شود؛ بنابراین در دوره‌هایی با فشار بر نرخ ارز و ثبات آن روبه‌رو هستیم و در دوره‌هایی نیز با جهش‌های بسیار بلند و غیرقابل تحمل و شکننده روبه‌رو می‌شویم. این‌ها از عوارض این ساختار نظام تدبیر است.

با این توضیح، پس بسیاری از تصمیمات کلان ما مبتلا به این عارضه بزرگ بوده و تصمیماتی، چون حذف چهارصفر از پول ملی، کنترل نقدینگی لجام‌گسیخته ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومانی، مدیریت جدی صندوق توسعه ملی و نظایر این‌ها هم محل تأمل قرار می‌گیرد! اما ما در دوره جنگ توانستیم با یک ساختار شبه‌سوسیالیستی و دادن کوپن، مملکت را از بحران عبور بدهیم، با این وصف فکر می‌کنید تصمیمات احتمالی دولت در کوپنی‌کردن کالا و ارزاق و سوخت نیز دیگر مؤثر نخواهد بود و گریزی از این اقتصاد وابسته به نفت نداریم؟ آیا دیگر امکانی برای اتخاذ این تصمیمات بزرگ وجود ندارد و دیگر نمی‌توانیم از این بحران تشدید‌شونده خارج شویم؟ آیا نظام بوروکراتیک کنونی محکوم به شکست است و سرنوشت محتوم ما ونزوئلایی‌شدن است؟

ویژگی‌هایی که برای این نظام تدبیر برشمردیم نتیجه‌اش این می‌شود که در اتخاذ تصمیم برای اصلاحات ساختاری ناتوانیم؛ یعنی نخست با دوره‌های فتور و کندی مواجهیم تا به نقطه بحران برسیم و سپس تصمیمات شتاب‌زده گرفته می‌شود و به‌دلیل اشتباه در تصمیمات شتاب‌زده، شکست در اجرای سیاست رخ می‌دهد و بعد دوباره وارد دوره فتور جدید شویم و این حلقه در این چهار دهه متناوب تکرار شده است.

 

این الگوی تصمیم‌گیری را در حوزه‌های متعددی مثل اصلاح نظام آموزش‌و‌پرورش، اصلاح نظام آموزش عالی، جراحی نظام بانکی، اصلاح ساختاری نظام بیمه و تأمین اجتماعی، اصلاح نظام درمان، اصلاح نظام بودجه‌ریزی و نیز اصلاح ساختاری در حوزه مسکن و خیلی از حوزه‌های دیگر می‌توانیم مشاهده کنیم. تا زمانی که علل موجده این مسئله حل‌وفصل نشود، همچنان با چنین ساختار‌هایی از تصمیمات در نظام تدبیر روبه‌رو هستیم.

 

دقت کنیم، از این ساختار شکسته‌بسته و فربه‌شونده نظام تدبیر، شکل دیگری از تصمیم‌گیری بیرون نمی‌آید، یعنی در هر حوزه که وارد شوید شکل تصمیم‌گیری به این صورت است.

امروز همه می‌دانیم که در حوزه کشاورزی نیازمند تصمیمات بزرگ و ساختاری هستیم؛ اما به خاطر فقدان انسجام در نظام تدبیر، جرئت، هماهنگی و انسجام جمعی برای اینکه در حوزه کشاورزی تصمیمات جدی گرفته شود، نداریم و اجازه می‌دهیم با وجود اینکه ۷۰ درصد دشت‌های کشور شرایط بحرانی دارد، همچنان با همان الگوی قبلی از دشت‌های کشور برداشت آب داشته باشیم و کشاورزی را توسعه دهیم؛ بنابراین این فرایند معیوب همچنان ادامه می‌یابد تا دوباره به بحران برسیم و مجبور به اتخاذ سیاست‌های شتاب‌زده در حوزه کشاورزی شویم.

اگر بخواهیم این فرایند را تغییر دهیم، چاره‌ای نداریم؛ مگر اینکه از تغییر ساختار نظام تدبیر شروع کنیم و ساختار نظام تدبیر هم متأثر از ساختار‌های پایه نظام سیاسی است که ریشه در قانون اساسی دارد. این حلقه از جایی باید شکسته شود و به گمان من تا زمانی که در حوزه سیاست تحول ویژه‌ای رخ ندهد و سیاست‌مداران تصمیم نگیرند که این ساختار نامناسب حوزه سیاست را اصلاح کنند، نظام تدبیر هم اصلاح نخواهد شد و این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت و ما را به سمت اضمحلال پیش می‌برد.

به‌عنوان سؤال آخر می‌خواستم بپرسم اگر حضرت‌عالی به فرض محال عالی‌ترین مسئولیت اجرائی کشور را داشته باشید و مبسوط‌ الید (دست باز) باشید، چه تصمیماتی را پیشنهاد یا اتخاذ می‌کنید که بتوانیم از این بحران که می‌رود به فاجعه بینجامد، خلاصی یابیم؟

در‌هر‌صورت مهم‌ترین معضل در نظام بوروکراسی ما این است که نخست تأخیر مفرط در تشخیص مشکل یا بحران داریم و سپس تأخیر مفرط در تصمیم‌گیری به‌موقع داریم و آن‌گاه اتخاذ تصمیمات شتاب‌زده در هنگام بحران را داریم و نهایتا به علت همکاری‌نکردن گروه‌های قدرت، اخلال در اجرا هم داریم؛ یعنی به همان دلایلی که گفتم، نظام تدبیر ما دیر متوجه بحران می‌شود و وقتی هم متوجه می‌شود، به دلیل رقابت‌ها و فشار‌های گروه‌های ذی‌نفع و کارشکنی جناح‌ها در قوای مختلف دیر می‌تواند به تصمیم برسد و وقتی به تصمیم رسید، در هنگام اجرا همان رقابت‌ها و کارشکنی‌ها منجر به اخلال در اجرا و ناکامی سیاست می‌شود.

 

این معضل اصلی ماست؛ بنابراین باید کاری کرد که اولا بحران‌ها خوب و درست و به‌موقع تشخیص داده شوند، ثانیا تصمیمات خوبی گرفته شود و ثالثا اختلالی در فرایند اجرائی آن‌ها ایجاد نشود. به گمان من در گام اول باید چند معضل اصلی ساختاری و تاریخی جامعه‌مان را که حیاتی هستند و به‌سرعت باید درباره‌شان اتخاذ تصمیم شوند، روی میز بگذاریم و درباره آن‌ها تصمیم‌گیری کنیم.

مثلا حوزه انرژی که هم شامل انرژی برق و نفت و گاز می‌شود و هم شامل حوزه آب یا حوزه سیاست خارجی یا برنامه هسته‌ای یا روابط ما با اروپا و آمریکا و کشور‌های دیگر یا مسئله بحران نظام بانکی و بحران نظام بیمه و درمان یا مسئله ورود نظامیان به اقتصاد و فهرست بلند دیگری که مجال بیانش نیست، حوزه‌هایی هستند که برای جامعه ما بحران‌زا شده‌اند و باید درباره‌شان تصمیمات جدی ساختاری گرفته شود.

 

حتی موضوعاتی مثل اصلاح ساختاری در نظام کشاورزی، تغییر الگوی کشت، ممنوعیت کاشت یک‌سری از اقلام کشاورزی مثل کاشت گندم یا کاشت هندوانه در مناطق کم‌آب، حوزه‌های مهمی هستند که باید درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

اتخاذ نکردن تصمیم سریع، جدی و فوری در این حوزه‌ها بسیار خسارت‌آفرین است و آینده کشورمان را در ابهام فرو می‌برد؛ اما مسئله اصلی اینجاست که وقتی در این حوزه‌ها تصمیم‌گیری می‌شود، هیچ‌گونه ضمانت اجرائی ندارد و ممکن است دولت بعدی اجرای آن‌ها را متوقف کند. یک راهکار این است که در ساختار نظام سیاسی اصلاحات اساسی کنیم که این وضعیت بی‌ثبات و تنش‌افزا و رقابت شکننده میان گروه‌های ذی‌نفع یا نفوذ‌های ناهمگن را تغییر دهیم.

 

در واقع باید از این حالت صلح مسلح که بین جناح‌های مختلف ایجاد شده، خارج شویم؛ اما این اصلاح ساختاری در نظام سیاسی به‌زودی و به‌راحتی ممکن نیست؛ بنابراین فرض می‌گیریم با همین ساختار سیاسی بخواهیم تغییرات جدی ایجاد کنیم و تصمیمات ساختاری و مهمی بگیریم.

من اگر مسئولیتی داشتم، فهرستی از این امور مهم را تهیه می‌کردم و با نظر کارشناسان، مثلا ۱۰ حوزه مهم را که باید خیلی جدی و سریع درباره آن‌ها تصمیم گرفت، انتخاب می‌کردم. این را که این موارد چه باشند، می‌توان از طریق نظام کارشناسی استخراج کرد و حتی از طریق یک دموکراسی کارشناسی و رأی‌گیری از کارشناسان هم این موارد را استخراج کرد.

 

از این گذشته می‌توان فهرست بلندی تهیه کرد و از طریق نظرسنجی و حتی رأی‌گیری عمومی ۱۰ اولویت اصلی ملی‌مان را انتخاب کنیم و بعد این اولویت‌ها را به ترتیب اهمیت یا فوریت در معرض گفت‌وگوی عمومی قرار دهیم؛ یعنی انواع کارشناسان و صاحب‌نظران آن حوزه در رسانه‌ها صحبت کنند و دولت و مخالفان دولت نظرشان را بگویند و مثلا یک ماه موضوع اصلی کشور گفتگو درباره آن موضوع باشد. برای مثال اگر مسئله اصلاح الگوی انرژی یا تغییر قیمت انرژی انتخاب شد، برای یک ماه تمام نظام کارشناسی و صاحب‌نظران و رسانه‌ها در خدمت این گفت‌وگوی ملی درباره نظام انرژی کشور باشند.

 

جوانب مختلف مسئله برای مردم گفته شود، موافقان و مخالفان صحبت کنند و آمار‌ها منتشر شود و مردم از پیامد‌های این مشکل آگاه شوند که اگر این مشکل ادامه داشته باشد، کشور به کجا کشیده می‌شود و اگر بخواهیم اصلاح کنیم، چه فشار‌هایی را باید تحمل کنیم و نظایر اینها.

برای چنین گفت‌وگویی باید شورای علمی یا کمیته علمی و ملی از صاحب‌نظران تراز اول کشور تشکیل شود که این گفت‌وگوی ملی را نظارت و هدایت کنند؛ بنابراین با سازوکاری در چارچوب همین قانون اساسی، «شورای ملی گفتگو» تشکیل می‌شود که واقعا نماینده همه جامعه باشد، نه اینکه نماینده بخش‌هایی از حاکمیت یا جناح‌ها.

 

این شورای ملی این گفت‌وگوی ملی را هدایت می‌کند؛ یعنی بحث‌های مختلفی را که انجام می‌شود، دنبال و نظارت می‌کند و اگر جایی آمار اشتباه داده می‌شود، این شورا آمار را تصحیح کند و به اطلاع مردم برساند. اگر هر غل‌و‌غش و مشکلی در اطلاع‌رسانی و تحلیل‌ها که ممکن است ذهن مردم را خراب کند، وجود داشت، این شورای ملی و علمی، نظارت می‌کند و آن را اصلاح می‌کند و به اطلاع مردم می‌رساند. همین شورا در پایان گفتگو‌ها جمع‌بندی‌اش را ارائه دهد.

 

اگر مثلا صد‌ها ساعت مطلب و گفتگو بوده، جمع‌بندی در یک اعلام مکتوب یا شفاهی به اطلاع مردم می‌رسد که مثلا دیدگاه‌ها چه بوده و چگونه دسته‌بندی شوند. هر حرفی که گفتنی است، در آنجا زده می‌شود. بعد گزینه‌های پیش‌رو با مراجعه به آرای عمومی به همه‌پرسی گذاشته می‌شود و از مردم خواسته می‌شود تا با توجه به جمیع جوانب به گزینه مد‌نظر خود رأی دهند.

 

در همه‌پرسی هم درج و تأکید شود که پس از رأی‌گیری و انتخاب نهایی مردم، گزینه مورد انتخاب در مدت ۱۰ سال تغییرناپذیر است و هر دولتی سر کار باشد، حتما باید اجرا شود و اینکه گزینه انتخاب‌شده در همه‌پرسی، فقط و فقط با همه‌پرسی دیگری تغییر کند و بازبینی شود و هیچ مجلس و دولتی نمی‌تواند نتیجه همه‌پرسی را نقض کند.

 

یک سازوکار تضمینی و نظارتی هم باید در نظر گرفته شود که جامعه از درستی اجرای قانون و آیین‌نامه‌های مرتبط با آن و دستاورد‌های حاصل از قانون به طور ادواری مطلع شود. البته اگر چنین تغییرات ساختاری در درون یک ساختار سیاسی منسجم انجام می‌گرفت، شاید بهتر بود؛ چرا‌که در آن فرایند بهتر می‌شد در وسط دوره اجرا، خطا‌ها را تصحیح کرد؛ اما در شرایطی که ساختار باثبات سیاسی نداریم، شاید چاره‌ای جز این نداشته باشیم.

 

در‌این‌صورت می‌توانیم تعدادی از معضلات مهم ملی را از این طریق به رأی عمومی بگذاریم و به سمت اصلاح ساختاری ببریم.

تنها نقطه‌ضعف فرایند مراجعه به آرای عمومی در اتخاذ تصمیمات کلان ملی، امکان انحراف مردم و انتخاب نادرست است.

 

ممکن است مردم منافع حال را ببینند و به خاطر منافع امروز خودشان و به زیان نسل‌های آینده رأی دهند. مثلا نظام کارشناسی نظرش بر این باشد که قیمت‌های حامل‌های انرژی باید سالانه ۲۰ درصد به مدت ۱۰ یا ۱۵ سال افزایش پیدا کند یا قیمت حامل‌های انرژی با نرخ دلار رابطه داشته باشد و مثلا درصدی از نرخ دلار باشد و با نرخ دلار قیمتش تغییر کند؛ اما مردم این تصمیم را در کوتاه‌مدت به زیان خود تشخیص یا به وسیله گروه‌های قدرت و فرصت‌طلب اغوا شوند و تصمیم نادرست گرفته و به گزینه‌ای رأی دهند که به نفع نسل حاضر و زیان نسل‌های آینده باشد.

این حساس‌ترین نقطه این سازوکار است که می‌تواند فرایند اصلاح ساختاری نظام تدبیر را با خطر روبه‌رو کند و نتیجه‌اش در راستای منافع بلند‌مدت این نسل و نسل‌های آینده نباشد. برای اینکه چنین مشکلی رفع شود، لازم است در آن دوره گفت‌وگوی ملی و بحث گسترده درباره مسئله، همه فعالان اجتماعی و صاحب‌نظران و کارشناسان از انفعال و بی‌تفاوتی بیرون آمده و با بحث و روشنگری و ایجاد آگاهی، مانع از انحراف عموم مردم از سوی اغواگران شوند.

 

این مسئله، یعنی احتمال اغواگری و انتخابات‌های گله‌وار، تنها اشکال بزرگ دموکراسی است که راهکار آن نیز فقط آگاهی‌بخشی هرچه بیشتر مردم و نیز گفت‌وگوی جدی ملی و تمرین اخلاق دموکراسی است و البته دموکراسی با وجود این نقطه‌ضعفش، چون یک بازی تکراری است و خودش را به صورت تدریجی اصلاح می‌کند، ارزش چنین خطری را دارد.

همچنان تأکید می‌کنم شروع‌کردن اصلاح ساختار نظام سیاسی، مؤثرتر و بهتر است؛ ولی اگر در شرایط کنونی آن اصلاح را عملی نمی‌بینیم، چنین پیشنهادی، یعنی انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی و اجتماعی از طریق همه‌پرسی، قابل عملیاتی‌شدن است؛ یعنی در شرایط کنونی که دموکراسی نمایندگی (هم مجلس و هم ریاست‌جمهوری) عملا به بن‌بست رسیده است و توان اصلاح ساختاری را ندارد، دموکراسی عمومی می‌تواند به ابزاری کارآمد تبدیل شود؛ به‌ویژه آنکه اکنون ابزار‌های ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی مجازی امکان گفت‌وگوی جدی در زمینه همه مسائل را فراهم آورده‌اند و البته روشن است که این دموکراسی عمومی برای یک دوره موقت مثلا ۱۰‌ساله مناسب است و کشور پس از مهار بحران‌های مهم، دوباره باید به روال عادی خود یعنی دموکراسی نمایندگی بازگردد.

رئیس جهاددانشگاهی: اراده پیشرفت در کشور شکل نگرفته است

رئیس جهاددانشگاهی: اراده‌ای در کشور برای صاحب فناوری شدن وجود ندارد

رئیس جهاد دانشگاهی گفت: با تجربه سالها حضور در جهاد دانشگاهی هنوز باور دارم اراده پیشرفت در کشور شکل نگرفته است اما باید برای دستیابی به پیشرفت برنامه درازمدتی داشته باشیم و این گونه نباشد که با گردش‌های سیاسی دولت برنامه‌ها تغییر کند.

به گزارش ایسنا، دکتر حمیدرضا طیبی صبح امروز (دوشنبه ۱۳ خرداد) در نشست پرسش و پاسخ با تعدادی از دانشجویان عضو بسیج دانشکده فنی دانشگاه تهران که در ساختمان مرکزی جهاد دانشگاهی برگزار شد، با تأکید بر اینکه ما برای پیشرفت نیاز به اراده، برنامه مشخص و در عین حال نیروهای توانمند، خودباور و قوی داریم، گفت: متأسفانه یکی از مصیبت‌های ما این است که نیروهای انسانی در کشور ما فاقد روحیه خودباوری هستند. اگرچه ما با جمعیت جوان روبرو هستیم اما این جمعیت باید همراه با کارآمدی باشد و خود را باور داشته باشد.

وی تصریح کرد: بسیاری از افراد در جامعه ما که مخالف توان داخلی نیز هستند این روحیه خودباوری را ندارند و با وجود پتانسیل‌های خوبی که در جهاد دانشگاهی وجود دارد به هر قیمتی تلاش می‌کنند این پتانسیل‌ها به سرانجام نرسد.

رئیس جهاد دانشگاهی با بیان اینکه نباید این گونه باشد که با گردش‌های سیاسی دولت برنامه‌ها تغییر کند، گفت: قرار بود با تدوین چهار برنامه بتوانیم به اهداف ۲۰ ساله در سند چشم‌انداز دست یابیم اما اتفاقی که می‌اُفتد این است که برنامه‌های ما مدام تغییر می‌کند.

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره نقش این شورا برای سیاست‌گذاری عالی توسعه فرهنگی، علمی و فناوری کشور، متذکر شد: این شورا باید به عنوان مقر فرماندهی پیشرفت کشور نقش خود را ایفا کند تا دولت هم در همه برنامه‌ها اعم از برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت دخالت نداشته باشد.

تأثیر دعواهای سیاسی بر شتاب پیشرفت کشور

وی در ادامه اختلافات سیاسی در کشور را عامل دیگر عدم دستیابی به توسعه اعلام کرد و گفت: ما در ابتدای انقلاب با این همه دعواهای سیاسی که امروز با آن روبرو هستیم مواجه نبودیم، به گونه‌ای که این دعواهای سیاسی بر فعالیت‌های پیشرفت کشور تأثیر گذاشته است.

رئیس جهاد دانشگاهی با تأکید بر اینکه باید برنامه‌ریزی‌ها در کشور بر مبنای توافق تمامی طرف‌های سیاسی اتفاق بیفتد، گفت: بدون حصول این توافق مطمئناً نمی‌توانیم به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم. بنابراین در صورتی می‌توانیم از تحریم‌ها در راستای پیشرفت استفاده کنیم که برای آن مدیریت و برنامه مشخصی داشته باشیم. این نمونه‌ای است که باید مسئولان کشور به آن توجه داشته باشند که البته نقش نخبگان، دانشجویان و اساتید در تدوین این برنامه‌ها بسیار مؤثر است. در این شرایط است که ما در هر شرایطی اعم از تحریم می‌توانیم به برنامه پیشرفت دست یابیم.

برای پیشرفت کشور باید فرماندهی واحدی وجود داشته باشد

دکتر طیبی در ادامه با تأکید بر اینکه برای پیشرفت کشور فرماندهی واحدی وجود ندارد، گفت: اگر این فرماندهی وجود داشته باشد می‌توانیم در بدترین شرایط به نفع خود که همان توسعه جامعه است، دست یابیم.

وی با تأکید بر اینکه باید ارتباط بین مجموعه جهاد دانشگاهی و اساتید دانشگاه‌ها نزدیک باشد، گفت: باید یخ تصنعی بین جهاد، تشکل‌ها و اساتید باز شود.

اهمیت عزم و اراده برای صاحب فناوری شدن

رئیس جهاد دانشگاهی با تاکید بر اینکه ما در حوزه فناوری با کاربرد فناوری مواجه هستیم گفت: مشکل اصلی که در این زمینه وجود دارد این است که هنوز نتوانستیم فناوری را به عرصه کاربرد تبدیل کنیم.

وی با اشاره به اینکه جهاد دانشگاهی ۸۰ درصد منابع خود را از تجاری‌سازی فناوری به دست می‌آورد، گفت: در جمهوری اسلامی ایران کسی که کار سالم و حرفه‌ای، اقتصادی و فناوری انجام می‌دهد اگر بتواند با کمترین زیان برنامه خود را به سرانجام برساند فرد بسیار توانمندی است. متأسفانه وجود برخی لایه‌های فساد کار را مشکل می‌کند و نمی‌توانیم بدون مشکل کار کنیم.

این عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: ما در جهاد دانشگاهی دو نوع کار را دنبال می‌کنیم، اول اینکه مسائل را شناسایی و بعد دنبال عقد قرارداد می‌رویم و دوم اینکه فعالیت‌های خود را بر اساس مأموریت‌های نظام ترسیم می‌کنیم، به گونه‌ای که مقام معظم رهبری در جلسه‌ای تأکید کردند مأموریت جهاد دانشگاهی در اجرای سند نقشه جامع علمی کشور مشخص شود و پیرو این نیز ما هفت مأموریت را ترسیم کردیم اما اراده‌ای در کشور برای صاحب فناوری شدن وجود ندارد و ما چون مأموریت‌های خود را خودمان تعریف کردیم حمایتی نیز در عرصه اجرایی شدن آن وجود ندارد.

طیبی ادامه داد: جهاد دانشگاهی از بودجه‌های کلان دولتی استفاده نمی‌کند.

وی افزود: خیلی‌ها در کشور دنبال این هستند که مشکلات خود را با پول نفت حل کنند و همین رویکرد در کنار دعواهای سیاسی عامل اصلی چالش‌های کشور است.

رئیس جهاد دانشگاهی در پایان خاطر نشان کرد: دعواهای سیاسی مانع اصلی شکل‌گیری حلقه ارتباطی مراکز تحقیقاتی جهاد دانشگاهی با صنعت شده است و صنعت ما در مواجهه با تولید داخل به شدت سختگیرانه عمل می‌کند.

معرفی پایگاه داده‌ای مخصوص هوش مصنوعی هوآوی

هوآوی در مراسمی که در پکن برگزار شد، از پایگاه داده مخصوص هوش مصنوعی با عنوان «GaussDB» رونمایی کرد.

این فعالیت در راستای معرفی استراتژی جدید هوآوی در زمینه هوش مصنوعی است که رشد نوآورانه ای در سالهای اخیر داشته است. هوآوی توانسته اولین پردازنده هوش مصنوعی در موبایل را از سری پرچمدار گوشی های Huawei Mate 10 به دنیا معرفی کند و با توسعه آن هم اکنون حتی در گوشی های میان رده این شرکت شاهد استفاده از این تکنولوژی هستیم. هوآوی در کنار این پایگاه داده، استاندارد ذخیره‌سازی جدیدی با عنوان FusionStorage 8.0 هم معرفی کرده که بالاترین کارایی را در جهان دارد. هدف از راه‌اندازی این پایگاه داده بازتعریف زیرساخت داده از طریق استراتژی هوش بعلاوه (پلاس) داده Data + Intelligence strategy عنوان شده است.

در این رویداد ، دیوید وانگ، مدیر اجرایی هوآوی درباره اهمیت داده ها گفت: « بشر در حال ورود به عصر جهان هوشمند است. داده به عامل جدیدی برای تولید تبدیل شده است و لحاظ کردن هوش در تحلیل داده ها باعث افزایش بهره‌وری میشود. دیتابیس‌های ناهمگون، هوشمند و همگرا به زیرساخت‌های کلیدی داده در حوزه‌های مالی، اداری و ارتباطات بدل خواهند شد».

هوآوی یکی از بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و دستگاه‌های هوشمند است که متعهد است جهانی هوشمند و کاملاً متصل ایجاد کند. این شرکت با ادامه دادن سرمایه‌گذاری و نوآوری در زمینه‌ افزایش قدرت پردازش هوش مصنوعی و الگوریتم‌ها و داده‌های برچسب‌دارِ مختص این فناوری، توانسته است به پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در این حوزه دست پیدا کند. دیوید وانگ که همچنین سمت مدیریت بخش بازاریابی و استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات هواوی را هم دارد، اضافه می‌کند: «پایگاه داده‌ GaussDB که مخصوص هوش مصنوعی است، قابلیت‌های HUAWEI CLOUD را تقویت خواهد کرد و قدرت پردازش ناهمگون را کاملاً آزاد خواهد کرد که شامل معماری‌های x86، ARM، GPU و NPU می‌شود. هدف ما این است که همچنان به استراتژی هوش مصنوعی‌مان ادامه بدهیم و اکوسیستم پردازشی کامل و فراگیری پدید بیاوریم. ما به همراه شریک‌هایمان به حرکت به سوی جهان هوشمند ادامه خواهیم داد».

وی همچنین، در این مراسم بار دیگر بر تصمیم هوآوی برای پیشبرد صنایع هوشمند تاکید کرد، فعالیتی که از طریق نوآوری و با ایجاد اکوسیستم داده بر مبنای اصول اعتماد، همکاری و موفقیت مشترک با مصرف‌کنندگان و شریک‌ها ایجاد شده است.

نخستین پایگاه داده مخصوص هوش مصنوعی
پایگاه داده‌ی GaussDB دو دستاورد مهم دارد: اول این‌که GaussDB نخستین پایگاه داده‌ای است که قابلیت‌های هوش مصنوعی را در چرخه‌ی حیات دیتابیس‌های غیرمتمرکز گنجانده است و این امکان را فراهم آورده که پایگاه داده بتواند فرایندهای تعمیر و نگهداری، عیب‌یابی و رفع اشکال را به‌شکل خودکار انجام بدهد. پایگاه داده‌ی GaussDB برای پردازش تحلیلی آنلاین، پردازش تراکنش آنلاین و پردازش ترکیبی تراکنشی/تحلیلی، از نظریه‌ی بهینه‌سازی استفاده می‌کند تا نخستین الگوریتم تنظیم خودکار این صنعت را ایجاد کند و فرایند تنظیم را تا ۶۰ درصد بهتر کند.

دومین دستاورد این پایگاه داده هم این است که به لطف فریم‌ورک پردازش ناهمگون، می‌تواند از توان پردازش غیرمتمرکز بهره بگیرد. پایگاه داده‌ی GaussDB توانسته است در بنچ‌مارک TPC-DS از لحاظ عملکرد رتبه‌ی اول را به دست بیاورد و ۵۰ درصد بهتر از میانگین این صنعت عمل کند.

GaussDB از آرایش‌های مختلف، از جمله آرایش محلی و آرایش ابری اختصاصی و عمومی، پشتیبانی می‌کند. این پایگاه داده می‌تواند روی HUAWEI CLOUD طیف کاملی از خدمات ذخیره‌سازی داده را ارائه کند و نیاز مشتریان مختلف در حوزه‌های مالی، اینترنت، تدارکات و آموزش را برآورده نماید.

فضای ذخیره‌سازی غیرمتمرکز با بهترین عملکرد در جهان
جهان هوشمند معیارهای مربوط به کارایی، مقیاس و مدیریت‌پذیریِ سیستم‌های ذخیره‌سازی را بالاتر خواهد برد. در پاسخ به این نیاز، FusionStorage 8.0 سه قابلیت جدید ارائه کرده است: نخست این‌که FusionStorage 8.0 توانسته است بالاترین عملکرد ذخیره‌سازی غیرمتمرکز در جهان را ارائه کند. در بنچ‌مارک SPC-1، عملکرد خواندن/نوشتن FusionStorage 8.0 در هر گره به عدد ۱۶۸۰۰۰ IOPS رسیده است. به این ترتیب، برای نخستین بار در جهان، امکان استفاده از ذخیره‌سازی غیرمتمرکز برای کاربردهای تجاری حساس فراهم آمده است.
دوم این‌که FusionStorage 8.0 توانسته است هم‌زمان از پروتکل‌های block، file، object و HDFS پشتیبانی کند و این امکان را فراهم بیاورد که یک سیستم ذخیره‌سازی واحد بتواند کل یک پایگاه داده را مدیریت کند.
سومین قابلیت این سیستم ذخیره‌سازی هم این است که در تمام چرخه‌ی مدیریت ذخیره‌سازی از هوش مصنوعی بهره گرفته است.

اکوسیستمی بر مبنای باز بودن، همکاری و موفقیت مشترک
هوآوی زیرساخت داده را از محاسبه و ذخیره‌سازی تا پردازش دگرگون کرده است. هوآوی با بازتعریف معماری ذخیره‌سازی به بهینه‌سازی سیستم‌های ذخیره‌سازی کمک رسانده و در مسیر ذخیره‌سازی هوشمند پیش‌قدم شده است. همچنین پلتفرم پردازش داده‌ی جدید باعث خواهد شد که تجزیه‌وتحلیل داده‌ها هوشمندتر شود و داده‌های ارزشمند سریع‌تر مشخص شوند.

تا کنون راه‌حل‌های GaussDB و ‍ FusionInsight برای کلان‌داده‌ها در ۶۰ کشور و منطقه‌ی مختلف به کار گرفته شده‌اند و به بیش از ۱۵۰۰ مشتری خدمات‌رسانی کرده‌اند. این دو راه‌حل را بیش از ۵۰۰ شریک تجاری هوآوی به کار گرفته‌اند. در حوزه‌های مختلفی از جمله مالی، ارتباطات راه دور، انرژی، سلامت، تولید و حمل‌ونقل از این راه‌حل‌ها بهره گرفته شده است. HUAWEI CLOUD سیزده سرویس پایگاه داده راه‌اندازی کرده که یکی از آن‌ها خدمات ذخیره‌سازی داده‌ها روی ابر برای مشتریان صنعتی است.

هوآوی با تکیه بر اصول باز بودن، همکاری و موفقیت مشترک، فعالانه با مشتریان و شریک‌های خود همکاری می‌کند تا اکوسیستمی از پایگاه داده و سیستم ذخیره‌سازی پدید بیاورد. برای دستیابی به این هدف، هوآوی شراکت بلندمدتی با تامین‌کنندگان نرم‌افزار مستقل (از قبیل iSSTech، DCITS، DHC Software، E-Hual، Yonyou و AsiaInfo) برقرار کرده است تا کاربرد داده‌ها در بازارهای اختصاصی را بهتر دنبال کند.

در «چشم‌انداز جهانی صنعت» هوآوی آمده است که حجم جهانی داده از ۳۲.۵ زتابایت در سال ۲۰۱۸ به ۱۸۰ زتابایت در سال ۲۰۲۵ افزایش خواهد یافت. تقاضای شرکت‌ها برای پردازش هوش مصنوعی هر سه ماه دو برابر می‌شود و مقبولیت هوش مصنوعی تا سال ۲۰۲۵ به ۸۰ درصد ارتقا خواهد یافت. هوآوی با نگاه به جهان هوشمند آینده، به سرمایه‌گذاری و نوآوری ادامه خواهد داد و با همکاری شریک‌های خود زیرساخت داده را از نو تعریف خواهد کرد.

هدف هوآوی و این شرکت‌ها این است که اکوسیستم کاملی برای پردازش غیرمتمرکز ایجاد کنند و صنایع هوشمند را به واقعیت بدل کنند.

تحلیلهایی از اینکه بازار مسکن در ماه‌های آینده چگونه خواهد شد

بازار مسکن در ماه‌های آینده چگونه خواهد شد؟

بعضی از کارشناسان، تابستان سال جاری و بعضی دیگر پایان سال را اتمام دوره رکود تورمی بازار مسکن می‌دانند.

---

 

 معاملات مسکن شهر تهران به عنوان شهر پیشتاز در رونق و رکود مسکن ۳۷ درصد کاهش یافته و به تبع آن کلانشهر‌ها نیز در حال ورود به دوران رکود قرار دارند.

 

هر چند در شهر‌های کوچک هنوز جریان خرید خانه به شکل مناسب استمرار دارد، اما وزن این شهر‌ها در بازار مسکن به قدری نیست که رشد معاملات بتواند خود را در کارنامه کل بازار مسکن یا بازار پرداخت تسهیلات اعتباری منعکس کند و نشان دهد.

 

جدیدترین اطلاعات مالی و اعتباری درباره میزان پرداخت تسهیلات مسکن که برای ماه فروردین ۹۸ است نشان می‌دهد: در این ماه تعداد کل تسهیلاتی که به متقاضیان ساخت، خرید و تعمیر واحد مسکونی در بخش مسکن و سایر بخش‌ها پرداخت شد، ۱۵.۸ درصد کاهش داشته است.

 

بانک مسکن در فروردین امسال به دلیل رکود مسکن و کاهش تقاضای دریافت انواع تسهیلات، ۱۲ هزار و ۳۹۵ فقره انواع تسهیلات به متقاضیان مانده در بازار مسکن پرداخت کرد. فروردین سال گذشته که هنوز معاملات خرید مسکن و همچنین ساخت و ساز‌های مسکونی رونق داشت، ۱۴ هزار و ۷۱۴ فقره انواع تسهیلات توسط این بانک به مشتریان پرداخت شده بود.

 

ارزش ریالی کل تسهیلات پرداختی توسط بانک مسکن طی فروردین امسال رقمی معادل ۵۳۱.۶ میلیارد تومان بوده است که این میزان تسهیلات به لحاظ مبلغ کاهش هفت درصدی نسبت به پرداختی‌های فروردین ۹۷ پیدا کرده است.

 

از بین انواع تسهیلاتی که بانک مسکن پرداخت می‌کند، تقاضا برای تسهیلات خرید مسکن از اقبال بیشتری از طرف مشتریان برخوردار است. کمترین اقبال به دریافت تسهیلات مسکن طی فروردین امسال مربوط به سازنده‌های مسکن و تسهیلات احداث یا همان تسهیلات مشارکت مدنی بوده است.

 

فروردین امسال تعداد تسهیلات پرداختی در حوزه مشارکت مدنی ۸۱ درصد نسبت به فروردین سال گذشته کاهش پیدا کرد.

 

اما تعداد تسهیلاتی که در اولین ماه از سال جاری برای خرید مسکن به مشتریان و متقاضیان خرید خانه پرداخت شد رشد ۶.۷ درصدی را تجربه کرد.

 

مقایسه تسهیلات پرداختی بین ماه‌های فروردین ۹۷ و ۹۸، ارتباط بین تعطیلات نوروز با کاهش تقاضا را رد می‌کند به بیان دیگر اگر میزان پرداختی تسهیلات در فروردین امسال با اسفند پارسال مورد مقایسه قرار می‌گرفت، افت پرداختی‌ها می‌توانست ناشی از تعطیل بودن نیمی از روز‌های فروردین باشد.

 

اما مقایسه نقطه‌ای تسهیلات پرداختی در فروردین حکایت از همان افت تقاضای خرید و ساخت مسکن در مناطق شهری بزرگ دارد. تهران در خط مقدم ورود به رکود سنگین معاملات مسکن قرار دارد و بعد از آن بازار مسکن کلان شهر‌های دیگر کشور جای گرفته‌اند. هر چند در شهر‌های کوچک هنوز جریان خرید خانه به شکل مناسب استمرار دارد، اما وزن این شهر‌ها در بازار مسکن به قدری نیست که رشد معاملات بتواند خود را در کارنامه کل بازار مسکن یا بازار پرداخت تسهیلات اعتباری منعکس کند و نشان دهد.

 

بعضی از کارشناسان، تابستان سال جاری و بعضی دیگر پایان سال را اتمام دوره رکود تورمی بازار مسکن می‌دانند.

طبق سیکل‌های رونق و رکود، بازار مسکن در فاز اول وارد دوره رونق معاملاتی می‌شود، در فاز دوم قیمت‌ها بالا می‌رود، بعد معاملات کاهش می‌یابد و نهایتاً در فاز چهارم رکود در بازار ایجاد می‌شود که دوره آن معمولاً ۱۰ تا ۱۲ فصل به طول می‌انجامد.

 

منبع: ایسنا

---

---

---

بازار مسکن به خواب رفت

معاملات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه با کاهش ۴۰ درصدی، به پایین‌ترین روند افت در سه ماه اخیر رسید و بنا به گفته دفاتر املاک، قیمت‌ها از دو هفته قبل ثابت شده است.

معاملات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه با کاهش ۴۰ درصدی، به پایین‌ترین روند افت در سه ماه اخیر رسید و بنا به گفته دفاتر املاک، قیمت‌ها از دو هفته قبل ثابت شده است.

به گزارش ایسنا، قراردادهای خرید و فروش مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۴ هزار و ۲۱۸ مورد بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. این سطح از افت معاملات به آرامش قیمتی در بازار منجر شده و به گفته‌ی واسطه‌ها، مالکان در دو هفته اخیر دیگر قیمت‌های پیشنهادی را بالا نبرده‌اند.

شیب نزولی قیمت ارز، کاهش تنش‌های سیاسی، افت شدید توان طرف تقاضا و رکود معاملاتی، مهم‌ترین عوامل ایجاد ثبات قیمت در بازار مسکن ارزیابی می‌شود. یکی از مشاوران املاک در شرق تهران می‌گوید: بعد از اسفندماه که بازار خرید و فروش داغ شد در فروردین معاملات افت کرد که تصور می‌کردیم به علت تعطیلات است اما پس از رشد قیمت در ۴۵ روز ابتدای سال جاری، از نیمه دوم اردیبهشت ماه بازار دچار رکود شد.

مروری بر کارنامه یک ساله بازار مسکن نشان می‌دهد کاهش معاملات از تابستان ۱۳۹۷ کلید خورده، در نیمه دوم نزول بیشتری پیدا کرده و در دی‌ماه با افت ۶۴ درصدی به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. سپس در اسفندماه با رشد ۴۳ درصدی ماهیانه و البته کاهش ۴۹ درصدی سالیانه معاملات مواجه شدیم که باعث شد قیمت‌ها ۸.۸ درصد نسبت به بهمن ماه افزایش پیدا کند. در فروردین ماه ۱۳۹۸ نیز قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران به ۱۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان رسیده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۱ و ۱۰۴ درصد افزایش یافت. معاملات هم کاهش ۷۳ و ۳۲ درصدی سالیانه و ماهیانه را به ثبت رساند. مرکز آمار نیز گزارش داد که تورم ماهیانه مسکن کل کشور در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ افت کرده و به ۰.۶ درصد رسیده و برآوردها نشان می‌دهد تورم ماهیانه مسکن در تهران نیز به حدود ۲ درصد رسیده است. با این وجود می‌توان برای ماه‌های آینده آرامش نسبی بازار مسکن را مشروط به عدم تلاطم بازار ارز پیش‌بینی کرد.

آماری که مصطفی‌قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک از قراردادهای خرید و فروش و اجاره تهران و کل کشور در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ ارائه داده حاکی از آن است که در تهران ۱۴ هزار و ۲۱۸ مورد خرید و فروش ملک انجام شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. در بخش اجاره نیز ۱۴ هزار و ۵۲ قرارداد در پایتخت به امضا رسیده که نسبت به اردیبهشت ۱۳۹۷ بالغ بر ۲۳ درصد کمتر بوده است.

به گفته خسروی، در کل کشور نیز طی اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۷۶ هزار و ۳۹۳ قرارداد خرید و فروش به امضا رسیده که ۶ درصد کمتر از اردیبهشت ۱۳۹۷ بوده است. در بخش اجاره نیز ۴۸ هزار و ۲۳۲ قرارداد صورت گرفته که از افت ۱۴ درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل حکایت دارد.

وی با بیان این‌که در هفته‌های اخیر سرعت رشد قیمت مسکن کاهش یافته است، گفت: با توجه به آرامش بازار ارز، پیش‌بینی می‌کنیم روند قیمت مسکن در سال جاری پایین‌تر از نرخ تورم عمومی قرار گیرد و این فرصت برای متقاضیان واقعی فراهم می‌شود تا نسبت به خرید اقدام کنند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک اظهار کرد: حذف قیمت از بازار مجازی خرید و فروش ملک در ایجاد ثبات قیمت بی‌تاثیر نبوده و امیدواریم سایت‌ها به ساماندهی مناسبی بر اساس قیمت‌های قطعی برسند و دیگر شاهد درج آگهی‌های کذایی نباشیم. تمامی دفاتر املاک را از درج قیمت منع کرده‌ایم و امیدواریم مدیران سایت‌ها بر روی فایل‌های شخصی هم نظارت کافی را داشته باشند.

---

---

---

داغ اجاره خانه در تابستان مسکن ایران/ مستاجرها از پایتخت فرار می‌کنند؟ (+فیلم)

خانم مالک،آقای صاحبخانه باور کنید ما نه دزدیم نه مختلس، چیزی هم از این پولهایی که خاوری و زنجانی و شیخ السلامی و دیگران برده یا سود کرده اند به ما نرسیده است.

---

کد ویدیو

دانلود

عصر ایران؛ مهسا جزینی ــ‌ افزایش بهای اجاره مسکن در تهران اگرچه در سالهای اخیر روندی صعودی داشته اما گویا تابستان امسال قرار است بدل به داغ ترین تابستان مسکن ایران شود. در حالی که قیمت ها هر ساله بین 10 تا 15 درصد افزایش پیدا می کرد.

امسال این افزایش گاه تا 50 درصد هم رسیده است. مثلا اگر شما یک واحد 50 متری را سال گذشته به قیمت 65 تا 70 میلیون تومان رهن کرده باشید امسال نمی توانید همان واحد را زیر یکصد میلیون تومان رهن کنید. اگر شما سال گذشته یک تا دو میلیون اجاره می پرداختید امسال محتمل است که به شما گفته شود باید یک تا دو میلیون دیگر روی اجاره خود بگذارید.