حادثه برق گرفتگی درون خودرو در گذر از آب برق دار

فوت یک زوج براثر برق‌گرفتگی در خودرو

یک زوج بهشهری که با خودروی شخصی در حال عبور از زیرگذر بودند به‌دلیل برق‌دار بودن آب دچار برق‌گرفتگی شده و جان باختند.

به گزارش خبرگزاری فارس، بارش شدید باران سبب سیلابی شدن مناطق مرکزی و شرقی مازندران و آبگرفتگی معابر و منازل شده است که نیروهای امدادی در حال تخلیه آب و کمک به تردد مردم یا استقرار آنها در منازل هستند.

از شرق مازندران خبر می‌رسد که یک زن و شوهر در حال تردد از یکی از زیرگذرها به‌دلیل برق‌گرفتگی جان خود را از دست دادند لذا پیگیر صحت گزارش ارسالی شدیم.

با تماس‌های گرفته‌شده و عدم پاسخگویی مسؤولان مربوطه مشخص شد که نشستی پیرامون همین موضوع برگزار شد، «حسن کلاته» رئیس اداره توزیع برق بهشهر به‌همراه تکنسین‌های خود در مناطق کوهستانی این شهرستان(بخش یانه‌سر) برای برق‌رسانی به 24 روستای آسیب‌دیده از سیل که دچار قطعی برق شده‌اند حضور دارد و می‌گوید این خبر را شنیده است.

به گزارش فارس، موضوع از این قرار است که دستگاه کف‌کش شهرداری در حال تخلیه آب از زیرگذر خیابان 17 شهریور منطقه گلشهر در شمال بهشهر بود. زن و شوهری که با خودروی شخصی در حال تردد از زیرگذر بودند توجهی به وضعیت موجود نداشته و به این دلیل که آب نیز برق‌دار بود، دچار برق‌گرفتگی می‌شوند و متاسفانه جان خود را از دست دادند.

در لحظه انتشار خبر نیروهای امدادی اجساد را از خودرو خارج کردند و مردم نیز در اطراف زیرگذر تجمع کرده‌اند.

به گزارش فارس، در دو روز گذشته چهار نفر در مازندران به‌دلیل حوادث ناشی از سیل و رانش زمین جان خود را از دست داده‌اند.

یکی به ما بگوید چگونه زندگی کنیم؟

زندگی کردن برای زنده ماندن، اتفاق تلخی است که این روزها شاهد آن هستیم. در این سبک، دیگر تفریح کردن، سفر کردن و در نهایت لذت بردن از زندگی جایی ندارد. همه به فکر یک لقمه نان هستند.

عصر ایران؛ مصطفی داننده- چگونه می‌شود در این روزها زندگی کرد؟ این سوالی است که خیلی‌ها از خود می‌پرسند. با قیمت گوشت، با پراید 45 میلیونی، با مسکن میلیاردی و .... چه کنیم؟

آیا واقعا می‌شود به این سوال پاسخ داد؟

نه، نمی‌شود. چون واقعا شرایط زندگی کردن سخت شده است. پیرمردی که سال‌ها کار کرده است حالا محبور است برای خرید گوشت گرم یا یخی و ارزان از ساعات ابتدایی روز در صف بایستد که آیا در آخر بتواند دو کیلو گوشت بخرد یا نه.

جوانی که با هزار آرزو ازدواج کرده است، در خرج زندگی مانده است و نمی‌داند غم اجاره خانه رو بخورد یا غم نان را.

مردی که بچه‌هایش از او انتظار دارند، زندگی مرفهی برای آنها بسازد، به فکر شغلی در نیمه‌های شب است.

زنی که سرپرست خانواده است، با کدام پول شکم بچه‌های خود را سیر کند؟

زندگی کردن برای زنده ماندن، اتفاق تلخی است که این روزها شاهد آن هستیم. مردی در مترو، در حال گدایی بود. از غم‌ها و غصه‌هایش می‌گفت. مرد مسنی از ته واگن فریاد زد، بس کن آقا! حال من از تو خراب تر است. یک کارگاه دارم که باید تعطیلش کنم. باید کارگرهایم را دم عید اخراج کنم. می‌دانی اخراج کردن 15 نفر، آخر سال یعنی چی؟

در این سبک، دیگر تفریح کردن، سفر کردن و در نهایت لذت بردن از زندگی جایی ندارد. همه به فکر یک لقمه نان هستند.

این یک لقمه نان، باعث می‌شود، گاهی مردم فکر کنند می‌شود از راه‌هایی استفاده کرد که چندان قانونی نیست و حتی چندان انسانی نیست.

طبق گفته پلیس، این روزها دزدی زیاد شده است.  واقعا هم نمی‌شود به مردم گفت، نخرید، نپوشید، نروید. آنهایی که این کارها را نکردند، ضرر کردند.

کاش مسؤولان کشور راهکاری را پیش پای مردم می‌گذاشتند تا  بدانند چگونه زندگی کند.

الان مردم منتظر راهکاری برای زندگی کردن هستند. کاش یکی پیدا می‌شد به مردم می‌گفت در این شرایط زندگی خود را چگونه سپری کنند.

نمی‌شود به یک‌باره همه قیمت‌ها دو برابر شود و انتظار داشت مردم به همان شیوه‌ای زندگی کنند که قیمت‌ها ارزان بود.

الان زمان مشخص کردن سبک زندگی مبتنی بر قیمت‌های نجومی است. برخی از مردم در دوران گرانی می‌خواهند همانند دوران ارزانی زندگی کنند و این شدنی نیست.

نمی‌دانم چرا مسؤولان در این میدان تنها و تنها نظاره گر هستند. نه توان کنترل قیمت‌ها و بازار را دارند و نه توان تعریف سبک زندگی برای مردم.

متاسفانه شرایط شبیه کشتی شده است که در توفان افتاده است و تمام کارکنان کشتی تنها در حال نگاه کردن توفان هستند و هیچ کاری نمی‌کنند.

در اروپا با پسماند مواد غذایی چه می‌کنند؟

سازمان جهانی خواربار و کشاورزی (فائو) در سال ۲۰۱۶ گزارشی را منتشر کرد که بر اساس آن سالانه ۳۵ میلیون تُن مواد غذایی در ایران به هدر می رود.

دو دانشجوی دختر آلمانی تلاش می‌کنند تا با جمع‌آوری امضاء بتوانند قوانین مربوط به پسماند مواد غذایی را تغییر دهند.

به گزارش عصرایران به نقل از یورونیوز، هفته پیش این دو دختر هنگامی که در حال جستجو برای غذا در سطل زباله فروشگاه بزرگی در مونیخ بودند، توسط ماموران ۲۲۵ یورو جریمه شدند. این دو دختر علاوه بر جریمه، باید هشت ساعت نیز در خدمات عمومی شهر خدمت کنند.

این اتفاق، جرقه‌ای شد و آنان را واداشت تا کارزار مبارزه با دور ریخته شدن مواد غذایی که تاریخ مصرفشان سپری شده راه‌اندازی کنند. این دو دانشجو قصد دارند تا دولت آلمان را مجبور به تغییر قوانین کنند تا بر اساس آن فروشگاه‌های بزرگ اجازه یابند مواد غذایی که تاریخ مصرفشان سپری شده را به مراکز خیریه‌ اهداء کنند و مردم نیز اجازه جستجو در سطل‌های زباله فروشگاه ها برای یافتن مواد غذایی را داشته باشند.

دادگاهی که برای رسیدگی به «تخلف» این دو دختر دانشجو تشکیل شد، آنان را به «دزدی از غذای دور ریخته شده» محکوم کرد. بر اساس قوانین آلمان، پسماند‌ه‌های غذایی در سطل‌ها زباله در مالکیت فروشگاهی است که آن‌ها را دور ریخته است. مالکیت زمانی سلب می‌شود که ماموران شهرداری سطل‌های زباله را خالی کنند.

فرانسه

در سال ۲۰۱۶، قانونی در فرانسه وضع شد که طبق آن فروشگاه‌های بزرگ مواد غذایی - با مساحت ۴۰۰ مترمربع به بالا- اجازه دور ریختن پسماند غذایی را ندارند. این فروشگاه‌ها باید با سازمان‌های مردم نهادی که در زمینه توزیع غذا و تلفات غذایی فعال هستند، همکاری کنند. بدین ترتیب، مواد غذایی که هنوز قابل خوردن و سالم هستند، دور ریخته نشده و توسط این سازمان‌ها بین نیازمندان پخش می‌شود. در صورت عدم رعایت این قانون، جریمه‌ای معادل ۳۷۵۰ یورو برای هر مورد در نظر گرفته شده است.

با وجود اینکه وضع این قانون قدم مثبتی در مبارزه با تلفات غذایی محسوب می‌شود اما ابهام در بندهای این قانون، موجب می‌شود تا مواد غذایی همچنان به هدر روند. به عنوان مثال، قانون، میزان اهدای پسماند غذایی را ذکر نکرده است. به همین دلیل اگر فروشگاهی تنها یک درصد از پسماند غذایی‌اش را به سازمان‌های مردم نهاد اهدا کند، از قانون پیروی کرده است در حالی که باقی پسماند غذایی هدر رفته است.

سازمان کشاورزی فرانسه در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد که سالانه بیش از ده میلیون تُن مواد غذایی در این کشور تلف می‌شود.

بریتانیا

در سال ۲۰۱۸ دولت بریتانیا برنامه‌ای را برای کاهش تلفات غذایی و مدیریت پسماند مواد غذایی در فروشگاه‌ها و کارخانه‌های مربوطه معرفی کرد. این برنامه که با همکاری سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها تبیین شده است قرار است در سال ۲۰۱۹ اجرایی شود.

در این برنامه راهکارهایی برای کاهش تلفات غذایی در تمام مراحل تولید تا توزیع و پس از آن در نظر گرفته شده است. البته شرکت تولیدکنندگان مواد غذایی، توزیع کنندگان و فروشگاه‌ها در این برنامه داوطلبانه است.

بر اساس این برنامه، توزیع کنندگان و فروشگاه‌های بزرگ مواد غذایی قرار است پیشگامان مبارزه با تلفات غذایی باشند و تا سال ۲۰۲۶ به میزان قابل توجهی آن را کاهش دهند. دولت بریتانیا اعلام کرده است سالانه ۱۰.۲ میلیون تُن مواد غذایی در این کشور هدر می‌رود.

ایتالیا

دولت ایتالیا نیز در سال ۲۰۱۶ قانونی را وضع کرد و امیدوار است با اجرای آن حداقل از دور ریخته شدن یک میلیون تُن از ۵ میلیون تُن پسماند غذایی جلوگیری کند.

قوانین دست و پا گیر اهدای مواد غذایی محدودتر شده و فروشگاه‌ها می‌توانند با خیالی آسوده به سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها، غذاهایی که تاریخ مصرفشان سپری شده را اهدا کنند. علاوه بر این، با اهدای پسماند غذایی می‌توانند از کاهش مالیات نیز برخوردار شوند. پیش از این، اهدای مواد غذایی از تاریخ گذشته مشمول جریمه بود.

کشاورزان ایتالیایی نیز اجازه یافته‌اند تا مواد غذایی را که به فروش نمی‌رسانند، اهدا کنند.

دولت ایتالیا از پروژه‌های تحقیقاتی برای یافتن شیوه‌های نوین بسته‌بندی برای افزایش مدت نگهداری محصولات غذایی نیز حمایت می‌کند.

دیوان عالی ایتالیا نیز در سال ۲۰۱۶ اعلام کرد دزدیدن مواد غذایی به میزان اندک، جرم محسوب نمی‌شود.

اسپانیا

دولت اسپانیا نیز در سال ۲۰۱۷ اعلام کرد که اقداماتی برای جلوگیری از هدر رفتن مواد غذایی در نظر گرفته است اما قانونی را در این زمینه وضع نکرد. بر اساس آمار دولتی سالانه ۷.۷ میلیون تن غذا در اسپانیا هدر می‌رود.

اتحادیه اروپا

کمیسیون اروپا در سال ۲۰۱۶ در بیانیه‌ای اعلام کرد سالانه ۸۸ میلیون تُن غذا در این اتحادیه به هدر می رود و به کشورهای عضو معادل ۱۴۳ میلیارد یورو خسارت وارد می‌کند. کمیسیون اروپا با تعریف راهکارهای مشترک در سطح اتحادیه اروپا تلاش دارد تا میزان به هدر رفتن مواد غذایی را کاهش دهد.

ایران

سازمان جهانی خواربار و کشاورزی (فائو) در سال ۲۰۱۶ گزارشی را منتشر کرد که بر اساس آن سالانه ۳۵ میلیون تُن مواد غذایی در ایران به هدر می رود. این میزان معادل ضایعات غذایی ۱۰ کشور اروپایی است.

در همان سال معصومه ابتکار، رییس سازمان محیط زیست وقت در واکنش به این گزارش، یک پویش ملی برای جلوگیری از اسراف مواد غذایی راه‌اندازی کرد.

طبق آمار پایگاه اطلاع رسانی دولت، سالانه ۳۵ درصد از محصولات کشاورزی تولیدی در ایران از بین می رود. این به معنی است که هر روز به ازای هر نفر، ۱۳۴ کیلوکالری غذا در ایران به هدر می‌رود.

سمنان خالی از سکنه می‌شود؟

یک کارشناس حوزه مدیریت آب در واکنش به خبری که اخیراً درباره خالی از سکنه شدن استان سمنان منتشر شد، گفت: در مورد احتمال خالی از سکنه‌ شدن و مهاجرت فزاینده آوارگان آب از سمنان، به آمار دقیق و کمی از حجم منابع و مصارف آب در پهنه آن استان و دشت‌های قلمرو آن نیاز است و با اطلاعات کیفی نمی‌توان به ارزیابی واقعی رسید.

داریوش مختاری در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر این مساله که از دو زاویه می‌توان به مساله کم‌آبی یا بی‌آبی و پیامدهای ناشی از آن در استان سمنان اشاره کرد، افزود: نخستین مساله دریچه آبشناختی و چرخه آب است که یقیناً حجم بهره‌برداری و تراز آبخوان و وضعیت آبدهی چاه‌ها و چشمه‌ها در کنار بارش‌های سالیانه می‌تواند بیانگر این باشد که با توجه به حجم برداشت و مصارف، تا چه اندازه احتمال این مهاجرت فزاینده فراهم شده که تشخیص این مساله کاملاً در حوزه دانش هیدرولوژی است.

وی ادامه داد: دریچه دیگر در نگاه به این مساله، حکمرانی خوب آب است. در حکمرانی آب در ایران، با انباشتی از ناکارآمدی روبرو هستیم که اتفاقاً طرح‌های تعادل‌بخشی، یک اقدام منطقی و درست برای استقرار حکمرانی خوب آب بوده ولی برای اجرای مؤثر و مفید این طرح لازم است اشتباهات آن زودتر برطرف شود.

این کارشناس حوزه مدیریت آب، با بیان این‌که در استان سمنان که یک استان کویری است، با دارا بودن ۶۲۰۰ منبع آبی (شامل ۳۶۰۰ حلقه چاه و ۲۶۰۰ منبع آبی قنات و چشمه) امکان مدیریت مناسب و پایدار منابع آب دور از دسترس نیست، تصریح کرد: نقد جدی که بر عملکرد طرح‌های تعادل‌بخشی وجود دارد، این است که از زمان آغاز این طرح در سال ۱۳۸۶، تاکنون که نزدیک به ۱۲ سال از اجرای آن می‌گذرد، اگرچه اقدام‌های پراکنده‌ای انجام گرفته ولی نتوانسته است تراز آبخوان‌ها را حتی یک سانتی‌متر بهبود ببخشد.

به گفته مختاری، مشکلات اصلی این طرح، کُندی اجرای آن و فراموش کردن اقدامات اصلاحی در حوزه بازار است. بخشی از این کندی، مربوط به زمان‌بَر بودن مشارکت مالکان چاه‌های آب کشاورزی در کاهش برداشت از آبخوان‌ها شناخته شده است لذا بهتر است با تزریق اعتبارات کافی و بکارگیری تسهیلگران از تخصص‌های جامعه‌شناسی و حوزه‌های علوم انسانی زمینه شکوفاسازی جوامع محلی (مالکان منابع آب) برای کنترل برداشت‌ها را فراهم کرد.

وی معتقد است: به محض فعال‌شدن این مشارکت، امکان خودکنترلی بهره‌برداری از منابع آب فراهم می‌شود. راه‌اندازی اورژانس اجتماعی در ستاد وزارت نیرو نیز یک اقدام شعاری، سطحی و بالادستی بوده است که هرگز نتوانسته به شکوفا شدن جوامع محلی در سطوح استانی و منطقه‌ای کمک کند و به‌طور زیربنایی امکان مشارکت را در متن جوامع محلی پدید بیاورد.

این کارشناس حوزه مدیریت آب، افزود: پروژه‌های ۱۵ گانه تعادل‌بخشی یک در میان و با تأخیر و با گره‌های کور در متن دیوان‌سالاری ناکارآمد اجرا می‌شوند. در حالی که شایسته است بسته اجرایی تعادل‌بخشی برای کلیه دشت‌ها یا با اولویت و با یک برنامه زمان‌بندی مشخص اجرایی شوند. به ویژه آنکه اعتبارات عمرانی مربوط به طرح‌های تعادل‌بخشی به صورت قطره چکانی است و می‌توان گفت کمتر از ۱۰ درصد از نیاز این اعتبارات تأمین می‌شود.

مختاری، با بیان این‌که در حوزه مصارف، با توجه به این‌که ۸۶ درصد مصرف آب استان سمنان در بخش کشاورزی است، اظهار کرد: باید دید که چه تلاشی برای گسترش کشت‌های گلخانه‌ای در آن استان شده است؟ هم‌چنین لازم است صرفه‌جویی آب ناشی از اجرای آبیاری تحت فشار در آبخوان ذخیره شود که هنوز موفقیتی در این زمینه به دست نیامده است.

وی، تاکید کرد: هرگز نمی‌توان گفت راهکارهای طرح‌های تعادل‌بخشی اجرایی شده چراکه لازم است کاستی‌های مربوط به حوزه بازار محصولات کشاورزی که نقش اصلی را در تخریب منابع آب دارند، برطرف شود و در همان حال، اعتبارات این طرح‌ها افزون شده و با به کار گماردن تسهیلگران اجتماعی، نقش جوامع محلی را در حکمرانی آب افزون کرد.

این کارشناس حوزه مدیریت آب، با بیان این‌که در حوزه مصرف آب شهری و روستایی، باید گفت که اگرچه مصرف آب شهری و روستایی حدود ۹ درصد از مصارف آب آن استان را شامل می‌شود ولی خالی از سکنه‌شدن و آغاز موج آوارگان آب، به‌طور عمده ناشی از کمبود شدید آب شهری و روستایی است، نه کشاورزی، گفت: با حذف فعالیت کشاورزی، به‌طور عمده مهاجرت‌های معدود اتفاق می‌افتد و ساکنان استان بیش‌تر به سوی فعالیت‌های اقتصادی دیگر سوق داده می‌شوند.

مختاری ادامه داد: از آن سو، اجرای قانون توسعه و بهینه‌سازی می‌تواند مصرف آب شهری و روستایی در سمنان را کاهش دهد و از مشکل آب شهری و روستایی آن استان بکاهد. چنانچه اصلاحات لازم در متن این قانون پدید آید، می‌توان مشکل تأمین آب شهری و روستایی در استان سمنان را به کمتر از ۶۰ تا ۷۰ درصد حجم مصرف فعلی کاهش داد.

مؤلف کتاب مدیریت مشارکتی منابع آب کشاورزی ایران، بر این باور است که با خودداری از اجرای کامل راهکارها در حوزه مدیریت مصرف آب در بخش‌های صنعت، کشاورزی، شهری و روستایی، زمینه برای تصمیم‌های اشتباه بعدی از جمله انتقال آب فراهم می‌شود. اکنون باید دید در استان سمنان کدام یک از راهکارهای درست انجام شده است که راهکارهای گران و زمان‌بَر و ناکارآمد انتقال آب در دستور کار قرار می‌گیرند.

به گفته مختاری، شایسته است نزدیک به ۱,۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده برای طرح انتقال آب از دریای مازندران به سمنان برای اجرای کارهای درست هزینه شود و از اجرای پروژه‌هایی که پیامدهای گسترده و منفی زیست‌محیطی دارد، خودداری شود. مادامی که نتوانیم انجام کارهای درست را سرلوحه مدیریت خوب آب قرار دهیم، حتی اجرای پروژه‌های چند هزار میلیارد تومانی نیز برخورد ریشه‌ای با مسائل نیست و به استقرار حکمرانی خوب آب در پهنه استان سمنان نمی‌انجامد. با این حال، چنانچه به معنای واقعی اصول حکمرانی خوب آب اجرایی شود، هم‌چنان امکان پیشگیری از فجایع اجتماعی و زیست‌محیطی در استان سمنان فراهم هست.

چند روز پیش، ایرج حیدریان - مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان - از افت منابع آب زیرزمینی و ادامه این روند به عنوان یک تهدید جدی و خطر بزرگ برای توسعه امروز و آینده استان سمنان نام برد و به ایسنا گفت: برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی و افت شدید منابع آبی و به‌دنبال آب خالی شدن سفره‌های آب زیرزمینی، نه تنها توسعه استان، بلکه وضع موجود را نیز با خطر جدی روبرو کرده است.

وی با بیان این‌که برداشت بی‌رویه آب از سفره‌های آب زیرزمینی موجب ایجاد مشکلات و تبعات جبران‌ناپذیری می‌شود، خشک شدن چشمه‌ها، قنوات، چاه‌ها و رودخانه‌ها، به خطر افتادن اراضی باغی و از بین رفتن اراضی زراعی، افت کیفی منابع آب زیرمینی و از طرفی حرکت آب‌های شور به سمت آب‌های شیرین از مهمترین این تهدیدات و تبعات جبران‌ناپذیر افت سفره‌های آب زیرزمینی است، اظهار کرد: نشست زمین و از بین رفتن مخازن طبیعی آب‌های زیرزمینی و آسیب دیدن تأسیسات زیربنایی مستقر در دشت‌های استان همانند خطوط راه آهن، شهرک‌های صنعتی و…، افزایش کف‌شکنی و جابجایی چاه‌ها که موجب صرف هزینه‌های زیادی نیز می‌شود، افزایش عمق سطح ایستایی در چاه‌ها و به دنبال آن افزایش مصرف انرژی به منظور استحصال آب نیز از دیگر تبعات و عواقب برداشت بی رویه آب از سفره‌های آب زیرزمینی است.

به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان، خالی شدن سفره‌های آب زیرزمینی و کمبود آب، مهاجرت مردم به شهرهای بزرگ را به دنبال دارد؛ این خود منجر به بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و سیاسی - امنیتی در منطقه خواهد شد، و این مهاجرت از تبعات خشک شدن منابع آب موجود و عدم امکان تأمین آب شرب، بهداشت و اشتغال در منطقه خواهد بود که جبران ناپذیر است.

آیت‌الله مکارم شیرازی: اقتصادمان به مسئله پیچیده و معماگونه ای تبدیل شده/ بانک‌های خاطی مجازات شوند

مکارم شیرازی: اقتصادمان به مسئله پیچیده و معماگونه ای تبدیل شده/ بانک‌های خاطی مجازات شوند

مرجع تقلید شیعیان گفت: بانک‌ها وام قرض الحسنه ای که می‌دهند قطعاً خلاف شرع است، چهار درصد حق الزحمه را تعیین کردیم که بانک‌ها با یک زرنگی بیش از این میزان را از مردم دریافت می‌کنند که میزان آن به ۲۰ درصد رسیده و نوعی رباخواری آشکار محسوب می‌شود.

به گزارش تسنیم، آیت الله مکارم شیرازی عصر امروز در دیدار اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که در بیت معظم له برگزار شد، اظهار داشت: خلق پول از اقدامات خطرناک بانک‌ها و برخی از مؤسسات اعتباری است که دولت هزینه زیادی برای این موضوع می‌دهد.

وی با اشاره به لزوم توجه به نظارت بانک مرکزی به عملکرد بانک‌ها افزود: بانک مرکزی به مصوبات خود عمل کند چون بانک‌ها به دستورات بانک مرکزی در زمینه حداکثر سود بانکی توجهی ندارند و باید در این زمینه بانک‌های خاطی مجازات شوند.

مرجع تقلید شیعیان با اشاره به مشکلات کشور بیان کرد: مردم امروز مشکلات زیادی دارند و اقتصاد کشورمان به مسئله پیچیده و معماگونه ای تبدیل شده است.

استاد سطوح عالی حوزه علمیه عنوان کرد: بانک‌ها وام قرض الحسنه ای که می‌دهند قطعاً خلاف شرع است، چهار درصد حق الزحمه را تعیین کردیم که بانک‌ها با یک زرنگی بیش از این میزان را از مردم دریافت می‌کنند که میزان آن به 20 درصد رسیده و نوعی رباخواری آشکار محسوب می‌شود.

آیت‌الله مکارم شیرازی ادامه داد: مسئله خلق پول توسط بانک‌ها یکی از برنامه‌های بسیار خطرناک است چرا که بانک‌ها پول به دست مردم نمی‌دهند، بلکه با چک و اسناد مبالغ را از این حساب به آن حساب جابجا می‌کنند.

مرجع تقلید شیعیان گفت: برخی از مؤسسات اعتباری به دلیل همین موضوع به ورشکستگی کشیده شدند و دولت به دلیل جلوگیری از شورش مردمی مجبور به چاپ اسکناس شد.

وی تصریح کرد: باید مشخص شود بانک مرکزی چه ضمانت اجرایی دارد که هیچ بانکی به دستورات آن عمل نمی‌کند، باید سیستم جامعی وجود داشته باشد که بانک‌ها را ملزم کند که مصوبات را عملی کنند.

آیت الله مکارم شیرازی خاطرنشان کرد: مجازات بانک‌ها نباید به تعطیلی آن‌ها منجر شود، چرا که این امر به اعتراضات مردم می‌انجامد و باید یک راه درستی برای این امر پیش بینی شود.