لزوم رفع موانع فعالیت بازیگران شهر هوشمند

مدیرعامل ایرانسل در نشست تخصصی «نقش اینترنت اشیا در شهر هوشمند»،بر لزوم رفع موانع فعالیت بازیگران حوزه شهر هوشمند تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، نشست تخصصی «نقش اینترنت اشیا در شهر هوشمند» ظهر امروز، ۱۹ آذر ۱۳۹۸، به عنوان بخشی از همایش «تهران هوشمند»، در سالن سعدی مرکز همایش‌های برج میلاد با حضور دکتر بیژن عباسی آرند مدیرعامل ایرانسل، دکتر رسول سرائیان دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، دکتر مجید رسولی عضو هیأت علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر وحید شاه منصوری از «ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی» و علی رحمان‌پور هم‌بنیانگذار و مدیرعامل لینکپ برگزار شد.

مدیرعامل ایرانسل در این نشست، با اشاره به پیش‌بینی‌های منتشر شده در زمینه توسعه سریع بازار اینترنت اشیا در جهان، بر لزوم تسهیل شرایط و رفع موانع فعالیت بازیگران این عرصه تأکید کرد و راه‌اندازی سریع شبکه نسل سوم و چهارم اینترنت همراه پس از رفع انحصار توسط دولت را نمونه مشخصی برای آن دانست.

وی همچنین بر آمادگی ایرانسل برای بررسی پیشنهاد شرکت‌های آماده برای فعالیت در عرصه شهر هوشمند تأکید کرد و در عین حال، تحقق این گونه همکاری‌ها را به دلیل گستردگی سطح فعالیت، منوط به ارائه طرح و مدل تجاری مناسب و کامل دانست.

عباسی آرند همچنین در بخش دیگری از سخنانش از ادامه همکاری ایرانسل با شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت گاز در زمینه حسگر و کنتور هوشمند گاز خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این خدمت در سطح تجاری نیز به مشترکان ارائه شود.

همچنین در این نشست، رسول سراییان، دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، بر لزوم پیاده‌سازی یک مدل برای حضور بخش خصوصی در صنعت اینترنت اشیا تاکید کرد و راه‌اندازی پروژه ایرانسل را یک مدل موفق برای تنظیم، پیاده‌سازی و اجرای یک طرح و مدل تجاری موفق برشمرد.

وحید شاه منصوری، از ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی نیز با اشاره لزوم حمایت دولت از پیشرفت پروژه‌های اینترنت اشیا، از برنامه این ستاد برای فعالیت در حوزه کشاورزی و شهر هوشمند خبر داد.

علی رحمان‌پور مدیرعامل استارتاپ لینکپ نیز با اشاره به نقش مهم و کلیدی اپراتورها برای جلب اعتماد کاربران نهایی خدمات شهر هوشمند، بر ضرورت مشخص شدن نقش‌ها برای شکل‌گیری همکاری بین بازیگران مختلف این صنعت در راستای رشد بازار تاکید کرد و آن را حلقه گمشده اتصال مجموعه بازیگران دانست.

سومین همایش و نمایشگاه «تهران هوشمند» با حضور ایرانسل و ارائه زیرساخت NB-IoT، در روزهای ۱۸ و ۱۹ آذر ۱۳۹۸ توسط سازمان فاوای شهرداری تهران در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد و محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری، پیروز حناچی شهردار و محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران در مراسم آغاز به کار آن حضور داشتند.

شبکه NB-IoT یا شبکه کم پهنای اینترنت اشیا، بستری است که اطلاعات دریافتی از حسگرهای حوزه اینترنت اشیا را به سیستم‌های تحلیل داده منتقل می‌کند و ایرانسل، برای نخستین بار جامع‌ترین نسخه از این شبکه کاربردی، برای دستیابی به شهر هوشمند را در سومین همایش و نمایشگاه «تهران هوشمند» ارائه کرد و کوشید تا دانشجویان و کسب و کارهای نوپا و صنایعی که می‌توانند از شبکه NB-IoT بهره بگیرند را شناسایی کرده و برای همکاری با آن‌ها گام‌های مؤثری بردارد.

در شهرهای هوشمند، از داده‌ها و فناوری‌های موجود برای ارتقای کارآیی، توسعه اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان استفاده می‌شود که با توسعه یافتن تکنولوژی‌های شهر هوشمند، موارد استفاده بیشتری از IoT نیز ایجاد خواهد شد. از جمله خدمات هوشمند شهری که توسط ایرانسل، تا امروز ارائه شده است می‌توان به «پارکینگ هوشمند»، «روشنایی هوشمند معابر»، «دوچرخه اشتراکی»، «کنتور خوانی هوشمند»، «مدیریت هوشمند ناوگان» و «نظارت بر تجهیزات و دارایی‌ها» اشاره کرد.

دانشجویان، صاحبان کسب و کارهای مرتبط و سایر علاقه‌مندانی که امکان حضور در غرفه ایرانسل در همایش و نمایشگاه «تهران هوشمند» را پیدا نکردند، می‌توانند با مراجعه به بخش مشترکان سازمانی در وب‌سایت ایرانسل، به نشانی business.irancell.ir برای ثبت اطلاعات خود اقدام کنند.

نئولیبرالیسم؛ «متهم اشتباهیِ» جدید

نئولیبرالیسم مانند هر مکتب فکری دیگری ترکیبی از آموزه ها و تبعات مثبت و منفی است و انداختن ناکامی های ملی در توسعه به دوش آموزه های نئولیبرالیسم آسان ولی نارسا و ناقص است.

---

ایمان اسلامیان
با وجود صدها شاخص ارزیابی توسعه و پیش رفت، باید پذیرفت نهایتاً این افکار عمومی است که براساس میزان رضایت‌مندی خود و از سوی دیگر مقایسه با وضعیت سایر کشورها، میزان توسعه یافتگی و یا توسعه نیافتگی کشور را تعیین می‌کنند.

پس از بحران ناشی از افزایش قیمت بنزین، مجددا این موضوع در میان افکار عمومی و به ویژه جامعه دانشگاهی مطرح شده که مقصر وضعیت جاری کشور چه در حوزه‌ توسعه و چه در زمینه‌های حساسی مانند عدالت اجتماعی کیست؟ پاسخی مبنایی، کلیدی و تا حدی پیچیده اما بخشی از جامعه دانشگاهی در رویدادها و تجمعات خود پاسخ ساده‌ای برای آن یافته‌اند؛ مکتب نئولیبرالیسم از شیلی تا ایران موجب تباهی و خسارت شده است.

در دو سه هفتۀ اخیر نئولیبرالیسم از سوی بسیاری از اهالی دانش و رسانه بعنوان متهم نخست توسعه نیافتگی ایران مطرح می‌گردد و این بیم وجود دارد تا ما در ایران مجدداً وارد چرخه‌ی تکراری «متهم اشتباهی» شویم و از تبیین علت‌های مبنایی غافل شویم. در این ادامه چند نکته در این خصوص مورد اشاره قرار می‌گیرد:

1.نئولیبرالیسم و اجماع واشنگتنی: در ادبیات توسعه، دو رویکرد فکری اجماع واشنگتنی و نئولیبرالیسم به نوعی همزاد و همراه مطرح شده و برخی توصیه های اجماع واشنگتنی را نسخه عملیاتی و نقشه راه نئولیبرالیسم می دانند.

اجماع واشنگتنی، بیان‌گر همصدایی و همگامی سه مستقر شهر واشنگتن شامل صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و البته خزانه داری آمریکا در دهه هشتاد و نود قرن گذشته است که هر سه نسخه شفابخشی را برای توسعه کشورهای، توسعه نیافته ارایه کردند.

این رویکرد همزمان با اقدامات گسترده مارگارت تاچر و رونالد ریگان شد و موجب تقلید بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای آمریکای جنوبی از این برنامه های اصلاحی گردید.

عمده توصیه های اجماع واشنگتنی شامل انضباط در مالیه دولتی، بازنگری در هزینه های عمومی، اصلاح نظام مالیاتی، آزاد سازی نرخ بهره، نرخ ارز رقابتی، آزادسازی تجاری، آزادسازی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور، خصوصی سازی، مقررات زدایی و حقوق مالکیت است.

پس از توفیق برخی از کشورها از جمله شیلی در بکارگیری توصیه های اجماع واشنگتنی که می‌توان آن را آموزه های نئولیبرالیم اقتصادی دانست، به تدریج نارسایی های متعددی در کشورهای در حال توسعه رخ داد و افزایش نابرابری و کاهش رشد اقتصادی بارزترین نتایج آن بود. لیکن درخصوص مبانی نظری و از آن مهمتر مدیریت اجرایی توصیه های اجماع واشنگتنی مباحث مختلفی مطرح شده و بسیاری از متفکرین نارسایی های موجود در این توصیه ها را بیشتر در حوزه اجرا و نظام اداری ناکارآمد کشورهای میزبان می‌دانند تا در ضعف تئوریک نئولیبرالیسم.

2. آیا مکتب نئولیبرالیسم و توصیه های اجماع واشنگتنی در ایران عملیاتی شد؟ پاسخ به این سوال مهمترین بخش از بررسی موضوع این یادداشت در ایران و سایر کشورهای بهره مند از توصیه های نئولیبرالیسم است. لیکن موضوعی که مجدداَ باید به آن فکر کنیم این است که اگر نئولیبرالیسم را مساوی با توصیه‌های اجماع واشنگتنی بدانیم آیا این توصیه ها در ایران عملیاتی شده است؟

پاسخ به این سوال از دو جهت قابل تامل است. نخست اینکه مرور مختصر توصیه های نئولیبرالیستی، بیانگر اجرای ناقص و یا ناممکن آنها در ایران است. بعنوان نمونه آیا در ایران با ارز رقابتی مواجهیم یا با دوره های سرکوب مالی و سپس شوک ارزی؟

آیا اصولا تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران با توجه به روابط خارجی منطقه ای و فرامنطقه ای و غرض ورزی برخی کشورهای شبه هژمونی، امکان پذیر است؟ آیا نرخ بهره در ایران تابع مکانیزم بازار است یا توسط حاکمیت تعیین می گردد؟ این سوالات را می توان برای سایر توصیه ها نیز مطرح کرد.

به بیان دیگر می توان چنین نتیجه گرفت که در ایران سیاستهای نئولیبرالیستی گزینشی و ناقص اجرا شده و بالطبع نمی توان نتایج موفق و ناکام توسعه ای را به سیاستهای نئولیبرالیستی نسبت داد.

اثبات وجود سیاستهای نئولیبرالی در ایران نیز با توجه به سیاستهای دوره تعدیل اقتصادی و سایر دولتهای پس از جنگ و حتی متن استعفای وزیر سابق راه و شهرسازی نیز نمی تواند دقیق و رسا باشد.

از سوی دیگر نارسایی مکتب نئولیبرالیستی بدلیل عدم توجه به مباحث فرهنگی، ظرفیتی و نهادی کشورها موضوعی است که حتی نهادی مانند بانک جهانی نیز بدان اذعان دارد. عدم توفیق سیاستهای نئولیبرالیستی در کشورها نیز براساس عدم توجه متوازن به بستر نهادی و اجتماعی کشورهای میزبان و قابل اذعان است. اما در ایران بیشتر ناکامی ها ناشی از اجرای مطلقاَ ناقص و بخشی است تا مسایل نهادی و فرهنگی.

3. درجستجوی مکتب فکری توسعه ایرانی: یکی از نتایج بررسی اجمالی برنامه های توسعه سی سال اخیر در کشور، نبود مکتب فکری منسجم و واحد توسعه در کشور است که این امر حتی در تفاوت مواضع اعضای کابینه و سایر جریانهای قدرت حاکمیت محسوس است.

از سوی دیگر تعدد مراکز قدرت و عدم توازن لازم در تفکیک قوا، موجب بروز انشقاق و همفرسایی های متعدد و مکرر در امر توسعه شده است. بدین معنا که با بررسی برنامه های توسعه و سیاستهای بالادستی کشور نمی توان به یک مکتب فکری مشخص و معین رسید. این امر موجب می شود تا نتوانیم بگوییم مسئول نتایج توسعه ای اکنون کشور اعم از خوب یا بد، مکتب فکری نئولیبرالیسم یا هر مکتب دیگری باشد.

4. توسعه جنوب شرق آسیا، نگاهی گذرا: تجربه شگفت انگیز اقتصادهای جنوب شرق آسیا در تحقق توسعه نسبتاَ پایدار و تحقق عظیم ترین پروژه فقرزدایی تاریخ بشریت، موجب تلاش برای تبیین دلایل این توسعه و البته رشک انگیزی جایگاه اکنون آنها برای ما کشورهای احتمالاَ در حال توسعه است.

بروز بحران اقتصادی سال 1997 در کشورهای جنوب شرق آسیا برای بسیاری از ناظران، ناکارآمدی رویکرد نئولیبرالیستی در آن کشورها تلقی شد. لیکن کشورهای مذکور با عبرت دیگری از ریشه های آن بحران و ساماندهی نهادهای مالی، مجدداَ روند توسعه ای خود را تداوم داده و تحکیم کردند. لیکن باید در نظر داشت که ریشه توسعه آن کشورها را می بایست فراتر از پیروی از مکتب فکری خاص و عمدتاَ ناشی از سیاستهای مبتنی بر عقلانیت و بستر نهادی در نظر گرفت.

به طور کلی توسعه کشورهای جنوب شرق آسیا را در اهتمام به خط مشی توسعه موزون و منطقی عقلایی، ثبات در شاخصهای اقتصاد کلان، هدایت اعتباری ابزارهای نظام بانکی، سرمایه گذاری گسترده در توسعه سرمایه های انسانی، انعطاف بخشی به نهاده های تولید و تسهیل در روند سرمایه گذاری خارجی و ورود عظیم فناوری و ایده های جهانی دانست.

نئولیبرالیسم مانند هر مکتب فکری دیگری ترکیبی از آموزه ها و تبعات مثبت و منفی است و انداختن ناکامی های ملی در توسعه به دوش آموزه های نئولیبرالیسم آسان ولی نارسا و ناقص است. گو اینکه بنظر در ایران هنوز مکتب فکری منسجم توسعه وجود نداشته و اولین گام جهت آغاز فرایند راستین توسعه، اجماع ملی در خصوص توسعه و فراهم آوری اسباب و لوازم آن است.

درغیراین صورت می‌توانیم این چرخه مکرر«مقصر اشتباهی» را تا استهلاک همه‌ دارایی‌های ارزشمندمان و از دست رفتن فرصت‌های توسعه ادامه دهیم.

*تحلیل‌گر مدیریت عمومی و توسعه

خطر همه‌گیری ویروس خطرناک Nipah در آسیا

خطر همه‌گیری یک ویروس خطرناک در آسیا

متخصصان جهانی سلامت و بیماری‌های عفونی نسبت به خطر احتمالی ناشی از شیوع ویروسی موسوم به "Nipah" هشدار دادند.

به گزارش ایسنا، ویروس کشنده Nipah که خفاش‌ها ناقل آن هستند در مناطقی از جنوب و جنوب شرق آسیا شیوع انسانی داشته و احتمال همه‌گیری جدی آن وجود دارد.

این ویروس در سال ۱۹۹۹ در مالزی و سنگاپور شناسایی شد که همه‌گیری‌هایی با نرخ مرگ و میر ۴۰ و ۹۰ درصد همراه داشته‌ است. همچنین ویروس مزبور تا هزاران کیلومتر گسترش یافته و به بنگلادش و هند رسیده‌ است.

تاکنون واکسن یا دارویی برای مقابله با ویروس Nipah تولید نشده‌ است.

مدیر اجرایی ائتلاف نوآوری های آمادگی اپیدمی (CEPI) گفت: ۲۰ سال از زمان کشف این ویروس گذشته اما جهان همچنان برای مقابله با تهدید جهانی ناشی از ویروس Nipah آماده نیست.

ائتلاف نوآوری های آمادگی، مشارکت کارشناسان بیماری، سازمان‌های خصوصی، عمومی و مدنی است که در سال ۲۰۱۷ تشکیل شد و هدف آن تولید واکسن برای بیماری‌های عفونی ناشناخته و نوظهور است.

به گفته مدیر اجرایی ائتلاف نوآوری های آمادگی اپیدمی، شیوع ویروس Nipah تاکنون به کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا محدود بوده اما این ویروس از قابلیت همه‌گیری برخوردار است زیرا خفاش‌های ناقل این ویروس در تمامی مناطق استوایی و نیمه گرمسیری که محل زیست بیش از دو میلیارد انسان است وجود دارند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، همچنین از آنجاییکه این ویروس از انسان به انسان منتقل می‌شود این امکان وجود دارد که در مناطق با تراکم جمعیت بالا گسترش یابد.

آمازون مزرعه خورشیدی می‌سازد

کمپانی آمازون که به دنبال جبران تاثیر کربنی بالای کسب‌وکار خود است، از سه پروژه تولید انرژی پاک در قالب ساخت مزارع خورشیدی در اسپانیا و آمریکا رونمایی کرد.

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اینترنتی «تک اسپات»، شرکت‌های فعال در حوزه فناوری ممکن است تاثیر کربنی نسبتا قابل توجهی داشته باشند اما برخی از این شرکت‌ها دستکم در راستای کاهش این میزان برآمده‌اند. تاثیر کربنی (Carbon footprint) در قالب میزان کل انتشار گاز گلخانه‌ای ایجاد شده توسط یک سازمان، رویداد، محصول یا شخص تعریف می‌شود.

کمپانی آمازون امروز به عنوان بخشی از چشم‌انداز این شرکت برای تامین ۸۰ درصد انرژی موردنیاز خود از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تا پیش از آغاز سال ۲۰۲۴ و ۱۰۰ درصد این مقدار تا سال ۲۰۳۰، از سه پروژه انرژی تجدیدپذیر این شرکت رونمایی کرد.

ساخت این سه پروژه در آمریکا و اسپانیا آغاز خواهد شد. نخستین پروژه یک مزرعه خورشیدی در شهر سویا در اسپانیا است که ۱۴۹ مگاوات از ظرفیت انرژی تجدیدپذیر منطقه را تامین خواهد کرد. آمازون از این پروژه به عنوان نخستین پروژه بزرگ مقیاس این شرکت در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور اسپانیا یاد می‌کند.

دو پروژه دیگر نیز مزرعه‌های خورشیدی خواهند بود که در لی کانتی، ایلینوی و ویرجینیای شمالی ساخته می‌شوند. ظرفیت انرژی تجدیدپذیر این دو پروژه نیز در مجموع به بیش از ۱۸۰ مگاوات خواهد رسید و آمازون معتقد است که این مزارع سالانه نزدیک به ۴۰۰ هزار مگاوات ساعت انرژی پاک تولید خواهند کرد.

این سه پروژه در مجموع قادر خواهند بود با تولید سالانه ۷۰۰ هزار مگاوات ساعت انرژی، انرژی لازم برای تامین برق "بیش از ۶۷ هزار خانه" را تامین کنند. اما از آن‌جایی که این آمار و ارقام از سوی خود کمپانی آمازون منتشر شده است، نمی‌توان کاملا به آن‌ها اعتماد کرد.

درباره "شورش طبقه فقیر، بیکار و حاشیه نشین علیه وضع موجود"

حوادث آبان 98 تکرار می شود؟ راهی هست برای نجات؟!

نمی توان دروازه های اقتصاد کشور را به روی دنیا بست، نمی توان هزار سنگ پیش پای کارآفرینان افکند، نمی توان بیمه و مالیات و عوارض سنگین بر صاحبان کسب و کارها تحمیل کرد، نمی توان ادامه حیات شرکت های دولتی و خصولتی و شبه دولتی در رقابت نابرابر با بخش نحیف خصوصی را شاهد بود، نمی توان فضای اقتصادی را تیول آقازاده ها و کارچاق کن ها قرار داد و در همان حال، انتطار داشت حال سفره مردم خوب باشد و اعتراض نکنند و کار به بلوا نکشد.

عصر ایران؛ جعفر محمدی - هر چند آمار دقیقی اعلام نشده اما بررسی های اجمالی نشان می دهد قریب به 75درصد از دستگیر شدگان ناآرامی  اخیر "بیکار" هستند و بقیه نیز اکثراً متعلق به جامعه کارگری اند. همچنین 80 درصد از آنها زیر 30 سال سن دارند و 75 درصد نیز تحصیلاتی در حد دیپلم و زیر دیپلم دارند.

این عددها، حامل تحلیل های عمیقی هستند که اگر بدان ها پرداخته نشود، حوادثی نظیر ناآرامی های اخیر در ابعادی بزرگ تر و ای بسا غیرقابل کنترل، دور از ذهن نخواهد بود.

با توجه به ترکیب شرکت کنندگان در ناآرامی های آذر ماه و نیز مناطق درگیر که عمدتاً محله های غیربرخوردار بودند، می توان از این واقعه به عنوان "شورش طبقه فقیر، بیکار و حاشیه نشین علیه وضع موجود" یاد کرد؛ بنزین فقط یک بهانه و زمینه بود.

از این رو، اگر گشایشی در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد نشود، روز به روز فشارهای معیشتی بیشتری بر مردم ،به ویژه اقشار کم درآمد، وارد خواهد شد و آتش زیر خاکستر اعتراضات، داغ تر می شود.

جوانی که بیکار است و نه مدرسه و نه دانشگاه، به او مهارتی نیاموخته اند که بتواند کسب و کاری راه بیندازد و درآمدی داشته باشد، نه تنها امیدی به آینده ندارد، بلکه اساساً چیزی نیز برای از دست دادن ندارد. این امر به ویژه در میان جوانان بیکار مجرد مشهودتر است که تعهدی به زن و فرزند نداشته شان ندارند. برخی آمارها حکایت از آن دارند که حدود 80 درصد دستگیر شدگان، مجرد هستند.

افزایش روز افزون تعداد کسانی که چیزی برای از دست دادن ندارند، نه "زنگ خطر" که خود "خطر" است اما گویا مسؤولان کشور ما هنوز فکر می کنند قضایای اخیر سوء تفاهمی بوده که رفع شده است!

لشکر بیکاران و کارگران کم درآمدی که هر آن در معرض اخراج هستند یا ماه هاست همان حقوق غیرمکفی را نیز دریافت ننموده اند، در هر کشوری یک "بمب آماده انفجارِ مترصد جرقه" است.

آنچه در نا آرامی های اخیر انجام شد، خاموش کردن جرقه بود تا به انفجار بمب نینجامد اما آن بمب همچنان باقی است.

البته که خنثی کردن این بمب برخلاف سایر بمب های متعارف، با نیروهای نظامی و انتظامی نیست بلکه سایر ارکان حکومت باید اقدامات ریشه ای برای حل مشکل انجام دهند؛ از گشایش در روابط خارجی گرفته تا حذف موانع کسب و کار و از بهسازی نظام آموزشی گرفته تا مبارزه با فسادهای اقتصادی.

نمی توان دروازه های اقتصاد کشور را به روی دنیا بست، نمی توان هزار سنگ پیش پای کارآفرینان افکند، نمی توان بیمه و مالیات و عوارض سنگین بر صاحبان کسب و کارها تحمیل کرد، نمی توان ادامه حیات شرکت های دولتی و خصولتی و شبه دولتی در رقابت نابرابر با بخش نحیف خصوصی را شاهد بود، نمی توان فضای اقتصادی را تیول آقازاده ها و کارچاق کن ها قرار داد و در همان حال، انتطار داشت حال سفره مردم خوب باشد و اعتراض نکنند و کار به بلوا نکشد.

تا اصلاحات اقتصادی - که بعضاً ریشه های سیاسی و بین المللی هم دارند - به طرز علمی، شجاعانه، فراگیر و با سرعت عمل انجام نشود، آش همان آش است و کاسه همان کاسه و نیروهای امنیتی و انتظامی باید "آماده باش" بمانند تا بلکه آتش افروخته شده از ندانم کاری های سایر بخش ها -که به فقر مردمان منجر شده- را خاموش کنند ولی مگر تا کی می توان به این وضع ادامه داد؟!

مسؤولان اگر فکر می کنند سیاست های مخرب اقتصادی شان را می توانند با دادن یارانه نقدی جبران کنند، سخت در اشتباه اند.

راهکار اصلی آن است که اقتصاد اولویت اصلی ایران باشد؛ همه چیز باید حول محور اقتصاد باشد، سیاست خارجی ما باید همواره بر اساس این سوال طراحی شود که روند کنونی روابط بین المللی مان به نفع اقتصاد است یا خیر؟ قانونگذاری ها باید معطوف به اقتصاد و معیشت باشد. دولتی ها باید موانع اجرایی کسب و کارها را از سر راه بردارند. رویکرد قوه قضائیه باید مبارزه با فسادهای عرصه اقتصاد باشد. به طور خلاصه، قبل از هر تصمیمی چه در سطح خرد و چه در سطح کلان باید نسبت آن با این سوال سنجیده شود: این تصمیم چه اثری روی اقتصاد دارد؟
اگر مثبت بود، باید انجام شود و اگر منفی بود باید جلوی آن گرفته شود. مثلاً هم اکنون ماه هاست که لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده اند و این در حالی است که تصویب یا عدم تصویب آنها ارتباط کاملاً مستقیم با سیستم بانکی، عملکرد اقتصادی کشور و نهایتاً معیشت مردم دارد.

مشکل کشور ما این است که "شعارگرایی" محور کارهاست و هر کار و تصمیمی با یک سری شعارهای کلیشه ای سنجیده می شود. در همین اتمسفر است که "اقتصاد" و "دغدغه سفره مردم" از صدر جدول اولویت ها سرنگون می شوند و به محاق می روند؛ آنگاه مردم فقیر و فقیرتر می شوند و بمب ساعتی بیکاری و حاشیه نشینی، نه توسط بیگانگان که به دست مدیران ارشد کشور کوک می شود و مترصد جرقه ای برای انفجار.
هشدار که اگر اقتصاد به اولویت کشور تبدیل و محک سایر تصمیمات نشود، حوادث آبان ماه در برابر حوادث بعدی، همانند ترقه بازی در برابر انفجار بمب خواهد بود.

آقایان و خانم های مسؤول! اقتصاد را جدی بگیرید حتی اگر دغدغه حفظ میزهایتان را دارید!

بیشتر بخوانید:

9 نکته درباره روزهای تلخ بنزینی و اینترنتی: حواس مان بود که حواس مان از بنزین پرت شده است اعتراض حق مردم نیست! / آیا مردم فقط از افزایش قیمت بنزین شاکی اند؟ / دزد شده ایم؟ معاون سیاسی سپاه: ابعاد اغتشاشات اخیر از فتنه 88 و 96 گسترده‌تر بود/ اعتراضات "در 29 استان و در صدها شهر ادامه یافت"