خال‌های سرطانی/ عباس عبدی

این وضعیت محصول توقف و عقب‌گرد یک دهه رشد اقتصادی و گسترش فقر و وجود تحریم است. ۵ سال پیش کسانی که موبایل می‌دزدیدند، زیاد نبودند، اکنون فراوان هستند

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:

 

ویژگی یک حکمرانی قدرتمند و بصیر، واکنش نشان دادن در برابر پدیده‌هایی است که علامت خطر هستند.

 

چندی پیش در یک مسابقه ورزشی در کانادا یکی از تماشاگران خالی را روی گردن مربی تیم حاضر در مسابقه می‌بیند. با استفاده از موبایل خود به او اطلاع می‌دهد که این خال را جدی بگیرد، زیرا سرطانی است. او نیز پس از مسابقه به پزشک می‌رود و معلوم می‌شود که واقعاً هم سرطانی بود. جایزه‌ای هم به هشداردهنده داده می‌شود. 

 

خوب! خال روی بدن زیاد دیده می‌شود ولی برخی از خال‌ها هستند که علامت سرطانی دارند، فقط باید آشنا بود و آنها را شناخت و پیش از متاستاز درمان و جراحی کرد. 

 

در حوزه اجتماعی نیز برخی از خبرها چنین هستند. قتل، دزدی، تجاوز، کلاه‌برداری، مواد مخدر و... همیشه بوده و هست، هر چند ممکن است فراوانی آن زیاد و کم شود، مثل خال‌های بدن، ولی این جرایم در مواردی چنان هستند که باید محتاط بود و آن را نشانه بیماری جدی‌تری دانست. 

 

بیایید این چند خبر را با هم مرور کنیم. 

 

▪️-رئیس پلیس پایتخت از دستگیری تعدادی از پیمانکاران سازنده پل شهید همدانی در غرب تهران به اتهام سرقت اجزای پل خبر داد. با دستگیری این افراد مشخص شد که سارقان از پیمانکاران سازنده همان پل بودند. این افراد پیچ‌های پل را باز کرده و به سرقت بردند و با این اقدام خود ایمنی پل را با مشکلات جدی روبه رو کرده بودند. بعد هم که آنها را دستگیر می‌کنیم می‌گویند پول ما را نداده‌اند.

 

▪️-۵ پایه از تیرهای روشنایی، در روز پنجشنبه ۲۸ بهمن ماه، در مسیر شرق به غرب بزرگراه آزادگان تهران، بر روی سطح سواره سقوط کردند و سبب انسداد کامل  و ایجاد بار سنگین ترافیک در بزرگراه شدند. گفته می‌شود، پیچ‌های پایه‌‌های تیر روشنایی توسط سارقان باز شده است.

 

▪️-چند روز پیش خبر قطع ارتباطات شبکه اطلاعاتی، عملیاتی و بیسیم در جنوب یکی از خطوط مترو منتشر شد که هدف ان سرقت کابل مسی بود؛ و اگر به موقع متوجه نشده و ترمیم نکرده بودند خدا میداند چه حوادثی می توانست در راه باشد.

 

این موارد گرچه دزدی است، ولی از نوع عادی نیست، بلکه دزدی از نوع سرطانی است. کافی است که بدانیم مجموعه پیچ‌های باز شده از یک تیر چراغ برق یا قطع سیم مسی بعید است برای فروش از سوی سارق به چند ده هزار تومان برسد، ولی خسارت آن به جامعه می‌تواند میلیون‌ها و حتی صدها میلیون تومان بالغ شود. این را دیگر نمی‌توان دزدی عادی نامید. 

 

دزدی از سوی پیمانکاران عجیب‌تر است. چون پیمانکاران از چنان جایگاه اجتماعی و اقتصادی برخوردارند که معقول نیست دست به چنین اقدام سخیفی بزنند، فسادهای مالی معمول میان آنان به کلی متفاوت است. کارفرمایان باید به چه روز سیاهی بیفتند که چنین اقدامی را انجام دهند؟ فراموش نکنیم که به پیمانکار نمی‌توان وعده سر خرمن داد، زیرا او باید دستمزد کارگران و خرید لوازم و کالاهای مورد نیاز خود را هم بدهد. 

 

اگر ده سال پیش چنین رویدادی را به عنوان یک خبر منعکس می‌کردند، به طور قطع خواننده یا نمی‌پذیرفت یا اصولاً دادن کار به چنان پیمانکار ابلهی را عملی نابخردانه می‌دانست. ولی اکنون در شرایطی هستیم که این اخبار به راحتی پذیرفته و هضم می‌شوند، در حالی که این خبر از نوع همان «خال سرطانی» است. 

 

این نوع دزدی‌ها زیرساخت‌های زندگی جدید را نابود می‌کنند. برای نمونه بریدن چند قطعه سیم و دزدی آن برای دزد ارزش مادی اندکی دارد، در حالی که ممکن است عوارض آن برای شهر و مترو بسیار سنگین باشد و حتی خطرات جانی ایجاد کند. همانطور که دزدیدن چند پیچ کم‌ارزش موجب ترافیک شدید یک اتوبان مهم تهران شد. 

 

این وضعیت محصول توقف و عقب‌گرد یک دهه رشد اقتصادی و گسترش فقر و وجود تحریم است. ۵ سال پیش کسانی که موبایل می‌دزدیدند، زیاد نبودند، اکنون فراوان هستند، متأسفانه برخورد قهرآمیز هم با جرم و مجرم فقط تا اندازه محدودی اثرگذار است، پس از آن‌که یک جرم رواج یافت برخورد با آن برای پلیس ناممکن و فاقد اهمیت می‌شود. 

 

همه اینها گفته شد که خطر نزول بیش‌تر اوضاع اقتصادی گوشزد شود. این روند کاهشی در اقتصاد نه فقط موجب فقر و افزایش جرم و جنایت و ناامنی می‌شود، بلکه زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را چه به صورت سخت‌افزاری و چه نرم‌افزاری به شدت مستهلک می‌کند. 

 

برای نگهداری طولانی‌مدت یک ساختمان باید سالانه هزینه‌ای را صرف نگهداری آن کرد، اگر این کار انجام نشود، دیر یا زود آن ساختمان غیر قابل سکونت و نیازمند هزینه گزاف نوسازی خواهد شد. 

 

اگر زیرساخت‌های شهری به همین گونه تخریب شوند ترمیم آنها غیرممکن خواهد شد. این علایم اجتماعی را از خلال این سرقت‌های عجیب و غریب جدی بگیرید. خود دانید.

تحلیل دکتر موسی غنی‌نژاد: مشکل اقتصاد ایران در کجاست؟

مشکل کجاست؟

دکتر موسی غنی‌نژاد

اقتصاد ایران در وضعیت دشوار کم‌‌‌‌سابقه‌‌‌ای قرار گرفته که وجه بارز آن گسترش فقر و کاهش پیوسته قدرت خرید مردم است. دولت جدید که با وعده بهبود شرایط اقتصادی بر سر کار آمده، در تلاش است برای این وضعیت چاره‌‌‌جویی کند و جدا از شعارهای کلی که طبیعتا راه به جایی نمی‌‌‌برد، سیاست‌‌‌های اقتصادی مشخصی هم پیشنهاد می‌دهد که «بسته سیاست‌‌‌های تشویقی و رفع موانع تولید برای تحقق شعار سال تولید؛ پشتیبانی‌‌‌ها، مانع‌‌‌زدایی‌‌‌ها» یکی از جدیدترین آنهاست. نگاهی به رویکرد این «بسته» و تحلیل آن می‌‌‌تواند به یافتن پاسخ این پرسش اساسی که «مشکل کجاست؟» کمک کند.

 نویسندگان این «بسته» فرض را بر این گذاشته‌اند که مسائل اقتصاد ایران یا به طور مشخص مشکلات فعالان اقتصادی را با یک رشته تصمیمات اداری در دستگاه‌های اجرایی و حکومتی می‌توان برطرف کرد. به سخن دیگر، تصور غالب این است که مشکل به مسوولان پیشین برمی‌‌‌گردد که بصیرت یا اراده لازم برای اصلاح امور را نداشته‌اند؛ وگرنه، با روی کار آمدن مسوولان جدید همه مشکلات در طرفه‌العینی قابل حل است. البته این رویکرد منحصر به دولت فعلی نیست و همه دولت‌‌‌های پیشین کم و بیش همین نگاه را به مسائل داشتند. در واقع، علت اینکه معضلات اقتصادی کشور ما نظیر تورم دورقمی، نوسانات شدید نرخ برابری ارزهای خارجی، رکود فعالیت‌های اقتصادی و... مزمن و پایدار شده‌اند، در همین رویکرد نهفته است.

پیش‌نویس «بسته سیاست‌های تشویقی و رفع موانع تولید برای تحقق شعار سال تولید؛ پشتیبانی‌‌‌ها، مانع‌‌‌زدایی‌‌‌ها» ۳۸ماده دارد که از جهت محتوا در پنج‌گروه طبقه‌بندی شده‌اند: «موضوعات تامین مالی (ارز و ریال)»، «موضوعات مالیاتی»، «موضوعات تامین اجتماعی»، «موضوعات زیرساخت‌های تولیدی» و «موضوعات کسب‌وکار». نخستین گروه یعنی «موضوعات تامین مالی» عمدتا در برگیرنده تکالیفی بر عهده بانک مرکزی، مجموعه بانک‌های کشور، سازمان بورس و صندوق توسعه ملی است. تصور نویسندگان در این بخش این است که مشکل اصلی بنگاه‌‌‌های تولیدی کمبود نقدینگی است و این کمبود اساسا باید از طریق مکلف کردن نظام بانکی کشور به تامین آن برطرف شود. ماده «یک» این بسته که ظاهرا راهگشای سیاست‌‌‌های بعدی است، واقعا حیرت‌انگیز است. طبق این ماده، «بانک مرکزی موظف است سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به بنگاه‌‌‌های تولیدی را تا ۱۲۰‌درصد فروش سال گذشته آنها (بدون در نظر گرفتن مطالبات و خرید دین بنگاه‌‌‌ها)، افزایش دهد. تقاضای بیشتر از سقف مذکور یا واحدهای تولیدی غیرفعال یا دارای تولید کمتر از سال‌های قبل، در چارچوب ضوابط بانک مرکزی مورد بررسی و اقدام قرار می‌گیرد.» به نظر می‌رسد نویسندگان این «بسته» تصور درستی از ماهیت بانک مرکزی و وظایف آن ندارند؛ وگرنه آن را طرف حساب بنگاه‌‌‌های تولیدی قرار نمی‌‌‌دادند تا سقف مانده تسهیلات اعطایی به آنها را افزایش دهد.

بانک مرکزی، طبق تعریف، بانکدار دولت و بانکدار مجموعه بانک‌های کشور است و به هیچ وجه بانکدار هیچ بنگاه تولیدی اعم از دولتی یا خصوصی نیست و نمی‌‌‌تواند باشد. امیدواریم سهو قلمی در انشای این ماده روی داده باشد و مضمون این ماده انعکاس‌دهنده نگاه حقیقی نویسندگان «بسته» نباشد! اما ماده «۲» می‌گوید، «هیات‌مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند سقف اختیار بانک‌های عامل در استان برای پذیرش، بررسی، تصویب و پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری را نسبت به سال ۹۹، معادل دو برابر افزایش دهند.» این ماده مضمون جدیدی ندارد و گویای تفکر غالب بر دولتمردان و سیاستگذاران ما در چهار دهه گذشته است که دولت را صاحب اختیار سپرده‌‌‌های بانکی مردم می‌‌‌داند و از این رو استقلالی برای تصمیم‌گیری بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی قائل نیست. سایر ماده‌‌‌های این بخش با همین طرز تفکر نوشته شده؛ به این معنی که با وادار کردن نظام بانکی و سایر نهادهای مالی به گشودن گره نقدینگی بنگاه‌‌‌های فعال و کمک به فعال‌سازی بنگاه‌‌‌های مساله‌دار و حتی تعطیل‌شده می‌‌‌توان موانع تولید را از پیش رو برداشت و رونق را به اقتصاد رکودزده بازگرداند. با توجه به یافته‌های علم اقتصاد و نیز تجربه نیم‌قرن اخیر با قاطعیت می‌توان گفت که این طرز فکر نادرست است و نه‌تنها نتیجه مثبتی به بار نخواهد آورد، بلکه مانند گذشته مزید بر علت شده و به‌شدت بر دامنه مشکلات خواهد افزود. واقعیت این است که سپرده‌‌‌های مردم نزد بانک‌ها دارایی‌‌‌های متعلق به مردم است و مایملک دولت نیست که درباره چگونگی استفاده از آن دستور صادر کند. بانک‌ها اعم از دولتی یا خصوصی، امانتداران مردم هستند و مطابق توافق فی‌مابین در چارچوب قانون باید حافظ دارایی‌‌‌های مردم و در این خصوص در برابر آنها پاسخگو باشند. ورود شخص ثالث (دولت) به این رابطه دوسویه اصل اساسی امانتداری و پاسخگویی بانک‌ها را مخدوش می‌کند و موجب پایمال شدن منافع مردم می‌‌‌شود. دستورات دولتی به نظام بانکی در خصوص اعطای تسهیلات تکلیفی که اغلب همراه با امتیازهایی برای وام‌گیرندگان است، به منظور «تشویق» تولید و «کمک» به تولیدکنندگان مشکل‌‌‌دار صورت می‌گیرد، اما جملگی این دستورات عملا در نهایت به لطمه دیدن بانک‌ها و بالاتر از آن زیان دیدن منافع سپرده‌‌‌گذاران می‌‌‌انجامد. همچنان‌که تجربه دهه‌‌‌های گذشته نشان می‌دهد، برندگان این سیاست‌‌‌های دستوری در اکثر موارد رانت‌‌‌خواران حرفه‌‌‌ای و اغلب وابستگان یا نزدیکان به قدرت سیاسی بوده‌اند و اقتصاد ملی هیچ‌گاه طرفی از آن نبسته است. سیاستگذاری‌‌‌های دستوری از این دست اساسا ناشی از فقدان دیدگاه علمی نسبت به مسائل بانکی و اقتصادی است و عملا فرصت‌‌‌های طلایی در اختیار ویژه‌خواران حرفه‌‌‌ای قرار می‌دهد؛ به طوری که آنها را در پشت پرده به موثرترین مدافعان این نوع سیاستگذاری تبدیل می‌کند.

پیشنهادهای «بسته تشویقی» در خصوص «موضوعات مالیاتی» و «تامین اجتماعی» نیز گرفتار همین رویکرد دستوری و غیرعلمی به مسائل است. به هر حال، در کشور ما قوانین مربوط به مالیات و تامین اجتماعی وجود دارد. اگر این قوانین مشکل دارند یا درست اجرا نمی‌‌‌شوند، راه حل توسل به دستورات دولتی در خصوص دادن اختیارات به مسوولان سیاسی محلی برای دور زدن احتمالی آنها نیست، بلکه اصلاح آنها در چارچوب منطقی و سازگار با یافته‌‌‌های علمی است. دستورات دولتی در چنین مواردی مانند موارد مربوط به نظام بانکی که پیش از این اشاره شد، اغلب ذی‌نفعانی از جنس ویژه‌‌‌خواران نزدیک به قدرت سیاسی پیدا می‌کند و مطابق معمول نه‌تنها سر تولیدکنندگان واقعی بی‌‌‌کلاه می‌‌‌ماند، بلکه آنها بیشترین تاوان چنین سیاست‌‌‌های نادرستی را می‌‌‌پردازند. در حال حاضر، بیشترین فشار مالیاتی متوجه بنگاه‌‌‌هایی است که با شفافیت‌‌‌ فعالیت‌‌‌هایشان مطابق با قانون است و به لحاظ سیاسی یا حکومتی هیچ وابستگی یا پشتیبانی ندارند.

در خصوص «موضوعات زیرساخت‌‌‌های تولیدی» و «موضوعات کسب‌وکار» هم رویکرد نویسندگان «بسته تشویقی» کاملا اداری و دستوری و بی‌توجه به مسائل اقتصادی واقعی کشور است. اینجا هم پیشنهادهای «بسته تشویقی» چیزی جز توصیه به دستگاه‌‌‌های دولتی برای «تصویب و ابلاغ آئین‌‌‌نامه‌‌‌های اجرایی» نیست. سیاستگذاران ظاهرا توجه ندارند که مشکل اقتصاد ایران زیادی قوانین و مقررات است؛ نه کمبود آن. در زیرگروه «موضوعات کسب‌وکار» ماده ۳۴ می‌‌‌گوید، «کلیه دستگاه‌‌‌های اجرایی خدمت‌‌‌رسان به بخش تولید (به‌‌‌ویژه بانک مرکزی و بانک‌های عامل) موظف هستند در تعامل با وزارت صمت و حداکثر طی یک‌ماه نسبت به راه‌اندازی پیشخوان و پنجره واحد تولید در این وزارت اقدام کنند. مسوولیت این پیشخوان ایجاد ساختار چابک برای رسیدگی به اعتراضات و شکایات در سطح استا‌‌‌ن‌‌‌ها و مرکز است؛ به طوری‌که  شکایات و اعتراضات فعالان اقتصادی حداکثر طی یک هفته مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.»

نویسندگان این ماده ظاهرا پس از انشای آن متوجه می‌‌‌شوند که ضرب‌‌‌الاجل‌های ذکرشده در آن واقع‌بینانه نیست و ممکن است مشکل ایجاد کند، بنابراین تبصره‌‌‌ای با این مضمون به آن اضافه می‌کنند: «تبصره: برای جلوگیری از انباشت پرونده‌‌‌های شکایات و اعتراضات فعالان اقتصادی، دستگاه‌‌‌های اجرایی موظف هستند نسبت به شفاف‌‌‌سازی، اصلاح و بازنگری رویه‌‌‌های خود در جهت کاهش میزان اعتراضات و شکایات فعالان اقتصادی اقدام کنند.» نگاهی به این ماده و تبصره آن نشان می‌دهد که نویسندگان چگونه دچار آشفتگی فکری بوده‌اند و ناچار شیپور را از طرف گشادش زده‌اند؛ منطق حکم می‌کند جای ماده و تبصره عوض شود.

از همه جالب‌‌‌تر و درس‌‌‌آموزتر این است که از موادی که به «موضوعات کسب‌وکار» اختصاص یافته، موضوع «فضای کسب‌وکار» محلی از اعراب ندارد! نویسندگان اصلا به روی خود نیاورده‌اند که قیمت‌گذاری دستوری در همه بازار که متولیان پرزوری مانند «سازمان حمایت» و «سازمان تعزیرات» دارد، فضای کسب‌وکار را در کشور ما به‌شدت مسموم و غیرقابل تنفس کرده، به طوری‌که نه‌تنها عامل به‌شدت بازدارنده‌‌‌ای برای تازه‌واردان شده، بلکه موجب افزایش تمایل به محدود کردن دامنه فعالیت اقتصادی و حتی ترک دنیای کسب‌وکار از سوی بسیاری از فعالان بخش خصوصی واقعی و فاقد حامی سیاسی شده است. این بی‌توجهی به مسائل واقعی اقتصاد ملی ناشی از فقدان نگاه علمی و غلبه نگاه ایدئولوژیک و رویکرد اداری و دستوری مبتنی بر آن است. اگر بنگاه‌‌‌ها دچار کمبود نقدینگی هستند، علت آن از یک طرف، تورم افسارگسیخته ناشی از سیاست‌‌‌های غلط پولی است که نمونه‌‌‌ای از آن در همین «بسته تشویقی» آمده است و از سوی دیگر، قیمت‌گذاری‌‌‌های دستوری به بهانه جلوگیری از «گران‌فروشی» مانع اصلاح قیمت‌ها به صورت رسمی و قانونی از سوی تولیدکنندگان می‌شود و به گسترش بازارهای سیاه و فساد دامن می‌‌‌زند که نتیجه آن گرفتاری تولیدکنندگان واقعی و شادکامی رانت‌‌‌خواران و مفسدان اقتصادی است.

مشکل اقتصاد ایران در بازاری که عملا با دخالت‌های دولت کارکردهای واقعی خود را از دست داده و فعالان اقتصادی «سودجو» که صرفا می‌‌‌خواهند کلاه خود را در این معرکه نگه دارند نیست، بلکه مشکل در طرز تفکر دولتمردان و سیاستگذارانی است که تصور می‌کنند با ضرب و زور دستورات اداری می‌‌‌توانند معضلات اقتصادی کشور را حل کنند.

نگرانی از تبدیل بلاگریسم به سبک زندگی

این روز‌ها شبکه‌های اجتماعی دارند به کارخانه تولید انبوه انسان‌های بی‌تمایز تبدیل می‌گردند. جامعه‌شناسان بیش از حد به رسانه‌های جدید و انسان قرن بیست و یکم خوشبین بودند.

عصر ایران؛ فردین علیخواه (عضو گروه جامعه شناسی دانشگاه گیلان)- فوت و فن‌های مصاحبه‌های شغلی، یکی از محتوا‌ها و یا ویدئو‌های پرطرفدار شبکه اجتماعی یوتیوب و سایر شبکه‌های اجتماعی جهانی است. برخی از این ویدئو‌ها بیش از 50 میلیون بار تماشا شده‌اند.

سخنران، مجری، کارشناس یا فرد مجرّب در این ویدئو‌ها به بینندگان یاد می‌دهد که در مصاحبه شغلی‌شان چگونه حرف بزنند، چگونه به مصاحبه‌کنندگان نگاه کنند، به نشانۀ تأیید یا رد چیزی، سرشان را چگونه تکان بدهند، اگر تشنه شدند لیوان را چگونه بردارند و در دست بگیرند، آن روز چه لباسی بپوشند، به هنگام ترک اتاق مصاحبه، در را چطور پشت سرشان ببندند و اگر در طول مصاحبه سرفه‌شان گرفت چطور سرفه کنند.

نتیجه آنکه در اغلب موارد وقتی به افرادی نگاه می‌کنیم که به ردیف در صف انتظار مصاحبه نشسته‌اند اولین نکته‌ای که توجه ما را جلب می‌کند تشابه سبک پوشش آنان است و تحت تأثیر آموزش این ویدئو‌ها، بدون تردید پس از ورود به اتاق مصاحبه، شاهد تشابه رفتار و گفتار آنان نیز خواهیم بود.

آنچه توصیف شد را احتمالاً در فیلم‌ها و سریال‌های خارجی دیده‌اید. نکته جالب آنکه برخی از کارگردانان، ظاهر شدن متفاوت یک مصاحبه‌شونده را دستمایۀ افزایش جذابیت و هیجان فیلم خود کرده‌اند، یعنی مصاحبه‌شونده‌ای که گویی تصمیم گرفته بی‌توجه به هنجار‌های متداول، در مصاحبه حاضر شود و به تعبیر بهتر، خودِ واقعی‌اش را نشان دهد.

پرسش آن است که اگر قرار باشد همه افراد با دیدن چنین ویدئو‌هایی، و پیروی از پیشنهاد‌های آن‌ها، رفتاری مطابق آن از خود نشان دهند تفاوت و تنوع شخصیت آدم‌ها چه خواهد شد؟ آیا در زندگیِ واقعی همه افراد مانند هم هستند؟

تلویزیون در قرن بیستم، برای رفتار‌های اجتماعی الگو و قالب می‌ساخت و به همین دلیل برخی از پژوهشگران رسانه‌های جمعی آنرا « قدرتمند از همه لحاظ» توصیف کردند.

برخی از متفکران خوشبینانه تصور کردند که با ورود به قرن بیست و یکم و گسترش شبکه‌های اجتماعی، از قدرت تلویزیون برای تزریق الگو به جامعه کاسته خواهد شد.

بر حسب شواهد این اتفاق هم‌اکنون رخ داده است (یعنی از قدرت تلویزیون کاسته شده است) ولی بر خلاف پیش‌بینی آن متفکران، همان شبکه‌های اجتماعی که به جای تلویزیون تکیه زدند دوباره نقش تلویزیون را ایفا می‌کنند. آن‌ها به جامعه الگو می‌دهند و همچنان در عرصه‌های گوناگون، جریان‌های غالب افکار و رفتار ایجاد می‌کنند.

برخی از جامعه‌شناسان نظیر امیل دورکیم معتقدند که یکی از ویژگی‌های جوامع سنتی، به ویژه در گذشته، تشابه و همشکلی رفتار افراد بود. به این معنا که اغلب افراد به دلیل پیروی از سنت‌های مشترک، رفتار و افکار مشابهی داشتند ولی با ورود به عصر جدید آن یکدستی و تشابه پیشین متزلزل گشت. آیا واقعا این چنین اتفاقی رخ داده است؟

به نظر می‌رسد که اگر در جوامع سنتی، تحت تأثیر سنت‌های مشابه، افکار و رفتار‌های مشابه شکل می‌گرفت در جوامع جدید رسانه‌های مشابه، الگو‌های رفتار‌ی مشابه تولید می‌کنند.

تنها تفاوت شاید در این باشد که در جوامع سنتی افراد برای پیروی از سنت‌های حاکم تحت فشار صریح و سخت جامعه قرار داشتند ولی در جوامع جدید چنین فشاری به آن اندازه بغرنج نیست.

هر چند، به اعتقاد من در وضعیت جدید نیز اگر از رویه‌های غالب پیروی نشود فرد طرد یا حذف خواهد شد. پس در نهایت چه در جامعه سنتی و چه در جامعه مدرن، نتیجه یکی است: تشابه.

چند روز قبل در شبکه اجتماعی اینستاگرام، انبوه ویدئو‌هایی را مرور می‌کردم که جوانان ایرانی برای آموزش زبان انگلیسی تولید و در اینستاگرام منتشر کرده‌اند. همه آنان درست مانند کسانی که قرار است در مصاحبه شغلی شرکت کنند رفتار مشابهی داشتند.

طرز نگاه کردن، طرز خندیدن، ژست‌ها و سبک صحبت کردن همه آنان مانند یکدیگر بود. دقیقاً کپی برابر اصل! همه آنان اساساً «معلمی کردن» را از یاد برده و تقلا می‌کردند در نقش و قالب یک «بلاگر» ظاهر شوند. و من اطمینان داشتم که می‌توان نسخه اصلی آن‌ها را در یوتیوب یافت! پس از دیدن این ویدئو‌ها از خودم پرسیدم که آیا حتی کسی که می‌خواهد زبان انگلیسی یاد بدهد باید یک «بلاگر» را مدل خود قرار دهد؟

تعجب من از دیدن این «رفتار‌های قالبی» زمانی افزایش می‌یابد که در اغلب پروفایل‌های همان اینستاگرام با شعار «خودت باش» مواجه می‌شوم. آیا انسان‌ها آن چیزی را که ندارند دارند فریاد می‌زنند؟

شاید دقیقاً به همین دلیل است که بی‌اعصابی بازیگری مانند مریم امیرجلالی در آموزش آشپزی توجهات را به خود جلب می‌کند. ظاهراً او تصمیم گرفته خود واقعی‌اش را کتمان نکند و در نقش قالبی یک «بلاگر» ظاهر نشود.

این روز‌ها شبکه‌های اجتماعی دارند به کارخانه تولید انبوه انسان‌های بی‌تمایز تبدیل می‌گردند. جامعه‌شناسان بیش از حد به رسانه‌های جدید و انسان قرن بیست و یکم خوشبین بودند.

من هم به عنوان یک پژوهشگر اجتماعی نگرانم. قرار نیست شبکه‌های اجتماعی « سنت‌سازی» کنند. «بلاگریسم» دارد تبدیل به شیوه زندگی و یک جهان بینی می شود که این خطرناک است.

پ. ن.

ای کسانی که در امر آموزش دیجیتال مارکتینگ فعالیت می‌کنید. به افراد بیاموزید که اسیر کلیشه‌ها نشوند چرا که کلیشه دشمن اصلی نوآوری است.

بیشتر بخوانید:

جملات انگیزشی چه اثری بر انسان دارند؟/ 62 جمله امیددهنده و انگیزه بخش

در پایان، خودتان خواهید شد

بررسی خطرات احتمالی سکونت در فضا به ویژه کمبود خوراک

دانشمندان: احتمال آدم‌خوار شدن فضانوردان در فضا

8298096292

دو دانشمند انگلیسی و آمریکایی مدعی شدند که در صورت مشکل در برنامه‌ریزی و تامین تجهیزات، اگر غذا در پایگاه‌های فضایی آینده کمیاب شود، کاشفان فضا می‌توانند به آدمخوار تبدیل شوند!

 این دو دانشمند، کمبود مواد غذایی، بیماری و ناتوانی در خودکفایی را به عنوان تهدیدهای اصلی در هر مستعمره فضایی برشمرده‌اند، زیرا کمک رساندن از زمین به آنها سال‌ها طول خواهد کشید.

---

به گزارش ایسنا و به نقل از مترو، اگر به درستی آماده نباشیم، ممکن است شرایط در فضا بسیار غیر منتظره شود. همه ما در مورد برنامه‌های استعمار مریخ شنیده‌ایم. به عنوان مثال شرکت "اسپیس‌ایکس" اعلام کرده است که برای ماموریتی در اوایل سال ۲۰۲۶ به سیاره سرخ آماده می‌شود. اما زندگی در آنجا داستان کاملاً متفاوتی با زندگی روی زمین دارد و دانشمندان تلاش می‌کنند انواع روش‌ها را برای قابل سکونت کردن سیاره سرخ شناسایی کنند.

 

در حال حاضر، دو دانشمند در مصاحبه با پایگاه "Metro.co.uk" ادعا کرده‌اند که مشکل اصلی استعمار سیارات دیگر، تامین غذا است که منجر به تبدیل شدن کاوشگران فضایی به آدم‌خوار خواهد شد!

 

این دو دانشمند، کمبود مواد غذایی، بیماری و ناتوانی در خودکفایی را به عنوان تهدیدهای اصلی در هر مستعمره فضایی برشمرده‌اند، زیرا کمک رساندن از زمین به آنها سال‌ها طول خواهد کشید.

 

"چارلز کاکِل"(Charles Cockell) استاد اخترزیست‌شناسی در دانشگاه "ادینبرو"(Edinburgh) و دکتر "کامرون اسمیت"(Cameron Smith) انسان‌شناس دانشگاه ایالتی "پورتلند"(Portland)، دو قمر (ماه)، یکی مالِ (متعلق به) سیاره مشتری به نام "کالیستو"(Callisto) و دیگری قمر سیاره زحل به نام "تایتان"(Titan) را به‌ عنوان مقاصد احتمالی انسان برای اقامت در آینده مطرح کردند، اما از بیان خطرات سکونت در آنها ترسی (ابایی) نداشتند.

 

آنها برای جلوگیری از این آینده تلخ، به انسان‌ها و مسئولان پیشنهاد کردند که ابتدا سعی کنند در مقاصد فضایی نزدیک‌تر مانند ماه و مریخ سکونت کنند، جایی که به زمین نزدیک‌تر است و کمک از زمین راحت‌تر در دسترس است و فناوری‌ها نیز برای استعمار سیارات دیگر می‌توانند در آنها آزمایش و تکمیل شوند.

 

این دو دانشمند برجسته که به چگونگی ترک زمین می‌پردازند، در مورد چالش‌ها و فرصت‌های استعمار یک قمر یا سیاره دیگر صحبت کردند. آنها با رد امکان جابجایی انسان به بسیاری از سیارات منظومه شمسی، عمدتاً به این دلیل که سطوح آنها غیرقابل سکونت هستند، "کالیستو" و "تایتان" را به عنوان مقاصد ممکن در نظر گرفتند.

 

"چارلز کاکل" گفت که احتمال غیرقابل سکونت شدن سیاره ما به دلیل بحران آب‌وهوایی می‌تواند دلیلی برای ایجاد یک مستعمره فضایی باشد.

 

در عوض، او معتقد است که در نظر داشتن چنین برنامه‌ای به منزله یک «بیمه نامه» در برابر انقراض انسان عمل می‌کند و به شوخی می‌گوید که یکی از مشکلات دایناسورها این بود که برنامه فضایی نداشتند!

 

"کاکل" می‌گوید: سیستم‌ها باید واقعاً قابل اعتماد باشند و به همین دلیل است که باید از قبل آزمایش شوند. هشدار ما بر اساس واقعیت‌های تاریخی است. به عنوان مثال خدمه "فرانکلین" در اواخر قرن نوزدهم سعی کردند گذرگاه شمال غربی را برای کشتی‌ها پیدا کنند. آنها پیچیده‌ترین قطعات فناوری موجود در آن زمان را همراه با غذای کنسرو شده در اختیار داشتند که ابتکار جدیدی بود و با این حال، آنها گم شدند، سرگردان شدند و در نهایت به آدم‌خواری روی آوردند.

 

وی افزود: بنابراین حتی با برترین فناوری‌ها، جوامع انسانی ایزوله شده می‌توانند خیلی سریع رو به انحطاط بروند. اگر گروهی از افراد را روی قمر "کالیستو" قرار دهید و همه چیز اشتباه پیش رود و مثلا ماژول پرورش گیاه خراب شود، آنها اگر هیچ راه دیگری برای زنده ماندن وجود نداشته باشد، شروع می‌کنند یکدیگر را می‌خورند!

 

"اسمیت" نیز پیشنهاد کرد که انسان باید ابتدا قبل از رفتن به فضا، در روش‌های کشاورزی مناسب و پایدار برای تولید مواد غذایی در فضا تسلط پیدا کند.

 

خوشبختانه "کاکل" استدلال کرد که فناوری لازم برای استعمار صحیح دیگر سیارات در حال حاضر وجود دارد و امکان سکونت در مریخ را طی ۳۰ تا ۴۰ سال آینده ممکن می‌سازد. با این حال، یک هشدار وجود دارد و آن اینکه این فناوری باید قبل از اینکه در فضا مستقر شود، در اینجا روی زمین کاملاً آزمایش شود و امتحان پس بدهد. دکتر "کامرون اسمیت" نیز معتقد است که منابع غذایی یک مسئله کلیدی در این زمینه هستند.

 

وی توضیح داد: یکی از اولین کارهایی که کاشفان فضا باید انجام دهند این است که یک سیستم کشاورزی واقعا خوب ایجاد کنند و مقدار زیادی مواد غذایی ذخیره شده را در آن قرار دهند.

 

یک مشکل که در حال حاضر برای ما آشنا و بیش از هر زمان دیگری قابل لمس شده است، مسئله بیماری است که در فهرست چالش‌های مهم این انسان‌شناس قرار دارد. او استدلال کرد که جمعیت زیادی که در شهرک‌های خودکفا تقسیم شده‌اند، در صورت لزوم می‌توانند قرنطینه شوند.

 

وی گفت: وقتی مردم برای اولین بار کشاورزی را شروع کردند، مردم در روستاهای کوچک چند صد نفری ساکن شدند. آن سکونتگاه‌ها با روستاهای کشاورزی دیگر ارتباط داشتند که بسیار شبیه به یک مستعمره فضایی اولیه است. آنها هرچه پرورش می‌دادند می‌خوردند، هر چیزی را که می‌پوشیدند خودشان تهیه می‌کردند و همه چیز بر پایه یک سیستم محلی و خودکفا بود. آنها نه پادشاه داشتند، نه ارتش داشتند.

 

وی افزود: این یک مدینه فاضله نیست، اما آنها به هر حال توانستند برای چندین هزار سال با این روش به زندگی ادامه دهند، پس احتمالاً ما نیز می‌توانیم چنین چیزی را انجام دهیم.

 

 

با این حال، دکتر "اسمیت" کمتر اعتقاد دارد که اگر همه چیز اشتباه پیش رود انسان‌ها یکدیگر را بخورند. وی معتقد است نمونه‌های تاریخی نشان می‌دهند که گونه ما می‌تواند به شرایط چالش‌برانگیز واکنش مثبت یا منفی نشان دهد.

 

او در اثبات ادعای خود مثالی از یک تیم راگبی اروگوئه‌ای را ذکر کرد که در سال ۱۹۷۲ پس از سقوط هواپیمایشان و پس از بدون غذا ماندن، به طور سازنده با هم همکاری کردند. اگرچه بازماندگان در نهایت به آدم‌خواری روی آوردند، اما از گوشت کسانی استفاده کردند که جانشان را از دست داده بودند.

 

دکتر "اسمیت" افزود که می‌توان با ایجاد قوانین از پیش توافق شده برای رعایت در صورت بروز شرایط خاص از هرگونه برهم خوردن نظم جلوگیری کرد.

 

با این حال، او نسبت به پروفسور "کاکل" در مورد سرعت قابلیت سکونت انسان در فضا کمتر خوشبین است. وی فکر می‌کند که تنها ظرف ۳۰ تا ۴۰ سال آینده احتمالا زندگی روی مریخ ممکن باشد، اما زندگی در "کالیستو" ۱۰۰ سال پس از آن طول خواهد کشید.

 

"اسمیت" می‌گوید که پیش‌بینی یک جدول زمانی دشوار است، اما معتقد است که هر تلاشی فقط تا پایان قرن میلادی کنونی محتمل است و اضافه کرد که حداقل ۶۰ سال یا بیشتر طول می‌کشد تا یک مستعمره کاملاً خودکفا شود.

 

با این حال، پروفسور "کاکل" معتقد است که فناوری زندگی ما در فضا از هم اکنون وجود دارد و فقط باید توسعه یابد و آزمایش شود.

 

او توضیح می‌دهد که ایجاد یک منبع اکسیژن قابل اعتماد، آنقدرها هم سخت نیست و راه‌حل‌های تامین غذا و آب به خوبی توسعه داده شده‌اند، اما این چیزها باید ۱۰ تا ۲۰ سال قبل از عملی شدن آزمایش شوند.

 

این اخترزیست‌شناس افزود: اگر قرار است ۲۰ نفر را در فاصله چند صد میلیون کیلومتری زمین در یک محیط پیچیده روی یک قمر رها کنید، بهتر است مطمئن باشید که این کار درست انجام می‌شود، زیرا اگر اینطور نباشد، فورا سقوط می‌کند و همه چیز خیلی سریع از هم می‌پاشد.

 

در نهایت هر دو گفتند که بشر باید چالش ارزشمند ایجاد یک مستعمره فضایی را با آغوش باز بپذیرد، چرا که برای "بقای انسان" حیاتی است.

معرفی کمدی «به بالا نگاه نکن» درباره نمایش "حماقت حاکم بر جهان "

«به بالا نگاه نکن» علیه «حماقت» حاکم بر جهان

کمدی «به بالا نگاه نکن» (Don't look up) به کارگردانی آدام مک‌کی و با بازی لئوناردو دی‌کاپریو و جنیفر لارنس در ماه دسامبر از پلتفرم نت‌فلیکس پخش شد و نظر مثبت بسیاری از منتقدان را برانگیخت.

به گزارش یورونیوز؛ این کمدی، با پایانی به‌شدت تراژیک، ماجرای راندال میندی و کیت دیبیاسکای، دو پژوهشگر آمریکایی را روایت می‌کند که در جریان مشاهدات معمول تلسکوپی، متوجه می‌شوند که یک سیارک به سرعت در حال نزدیک شدن به زمین است. استاد دانشگاه و دانشجوی دکتری فورا قضیه را به ناسا اطلاع می‌دهند.

در ادامه دو شخصیت محوری داستان فیلم، با توجه به جدی و نزدیک بودن خطر، به کاخ سفید هدایت می‌شوند و کمدی از همانجا آغاز می‌شود: شخصیت‌های رده بالای حکومت ایالات متحده، از زن و مرد، آدم‌هایی شارلاتان، احمق و کلاهبردار توصیف می‌شوند که در آستانه نابودی زمین تمام توجه خود را به وارد کردن یکی قاضی متهم به بازی در فیلم‌های پورنوگرافی به دیوان عالی معطوف می‌کنند.

علاوه بر دولت، رسانه‌ها و جو حاکم بر مدیای دیجیتال هم هدف نقد گزنده فیلم قرار گرفته است. یک شبکه تلویزیونی و یک روزنامه بزرگ حاضر می‌شوند ماجرا و تهدید را از زبان دو دانشمند نقل کنند. در حالی که برنامه تلویزیونی با مزه‌پراکنی‌های مجری و واکنش «پرخاشگرانه» کیت به هم می‌ریزد و به رسوایی می‌انجامد.

جلسه بررسی نتایج انتشار گزارش دو دانشمند درباره نابودی قریب‌الوقوع کره زمین، احتمالا صحنه‌ای آشنا برای بسیاری از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران مشغول در تحریریه‌های دیجیتال است. مدیران روزنامه با نشان دادن الگوریتم‌ها و آمار و ارقام بازدید از گزارش و واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی به آن‌ها می‌گویند: «مطلب‌شان زیاد کلیک نیاورده و در حد اخبار آب‌وهوا بیننده داشته». دانشمندان حیران از این سطح از «حماقت» می‌گویند ولی ماجرا بر سر بود و نبود کره زمین است، اما پاسخ روسای تحریریه «نه مطلق» است.

نقد شبکه‌های اجتماعی و حضور پررنگ شهروندان در رسانه‌های نوظهور عصر دیجیتال، یکی دیگر از درونمایه‌های «به بالا نگاه نکن» است. شهروندان «خودآگاه‌ پندار» با مراجعه به شبکه‌های اجتماعی، در باورهای غلط خود استوارتر می‌شوند و نادانسته و با تصور مخالفت با سیستم، با روندی که از سوی بخشی از قدرت ایجاد شده همراه می‌شوند. این ماجرا، به‌خصوص برای آن‌هایی که جنبش‌های آنتی‌واکس در اروپا و آمریکای شمالی را می‌شناسند، بسیار آشنا است.

در «به بالا نگاه نکن» سرنوشت کره زمین سرانجام به دست یک مولتی میلیاردر فعال در فنآوری‌های جدید می‌رسد. مدیر عامل شرکتی خیالی به نام بَش (BASH) که ترکیبی است از شخصیت‌های موفق دنیای تجارت و «کارآفرینی» امروز، عصاره ی ایلان ماسک، جف بزوس، استیو جابز، بیل گیتس و... در شخصیت پیتر ایشرول، مدیرعامل بَش خلاصه می‌شود. او باعث می‌شود عملیات ناسا برای انهدام دنباله‌دار، با توجیه مزایای اقتصادی، نیمه‌کاره رها شود.

بسیاری از منتقدان در هفته‌های اخیر داستان «به بالا نگاه نکن» را آینه‌ای تمام نما از جامعه امروز بشری در مقیاس جهانی توصیف می‌کنند. اگرچه ماجرا در ایالات متحده آمریکا می‌گذرد، اما کیش «شایسته‌سالاری» حاکمان، رویکرد رسانه‌ها و مردمانی سرگردان، احتمالا در همه‌ جای جهان نمودهای کمابیش مشابهی دارد.

گرمایش زمین و شیوع جهانگیر ویروس کرونا، از جمله مواردی هستند که قبول کمدی «به بالا نگاه نکن» و همذات‌پنداری با شخصیت‌های آن را برای مخاطب عام به‌شدت آسان می‌کند.