گزارش تحلیلی از مشکل اجاره‌بها در فصل جابه‌جایی

کابوس اجاره‌بها در فصل جابه‌جایی

گرانی‌ها از کجا آب می‌خورد؟/ مردم از دولت انتظار دارند پا را از حرف و سخن فراتر بگذارد

 

گروه اجتماعی-رجانیوز: در شرایطی که تابستان امسال فصل داغی را برای مستاجران رقم زده و قیمت‌های مسکن و اجاره به شدت نجومی شده است افکار عمومی از خود می‌پرسد دولتمردان دقیقا در این شرایط مشغول چه اقدام و تدبیری هستند؟

---

به گزارش رجانیوز به نقل از کیهان، با شروع فصل تابستان، جا به جایی‌های مستاجران نیز کلید خورده و دغدغه تهیه مسکن مناسب و ارزان قیمت به مشکل اصلی قریب به 35 درصد مردم کشورمان تبدیل شده است. این درحالی است که، طی یکسال گذشته قیمت‌ها در بازار اجاره به حدی بالا رفته که اغلب مستاجران را مجبور به پذیرش شرایط سخت‌تر کرده است. به عنوان نمونه، مستأجری که سال گذشته یک واحد مسکونی 80متری را در حوالی میدان امام حسین(ع) با 80 میلیون تومان رهن و 400 هزار تومان اجاره ماهیانه، کرایه کرده بود، به خبرنگار ما گفت: صاحبخانه که انسان منصفی هم هست، امسال مبلغ رهن را ثابت نگه داشته اما درخواست اجاره یک میلیون و دویست هزار تومانی کرده است. ‌وی می‌افزاید چون پرداخت کرایه فوق از توان من خارج است مجبور شدم به دنبال خانه‌ای ارزانتر در مناطق پایین‌تر باشم. مستاجر دیگری که یکسال گذشته را در واحدی قدیمی در منطقه پونک تهران سکونت داشته و علاوه‌بر 40 میلیون تومان پول رهن، ماهیانه یک و نیم میلیون تومان نیز اجاره پرداخت کرده است، اظهار می‌کند: صاحبخانه ما برای سال آینده اجاره را به دو و نیم میلیون تومان افزایش داده است، به همین دلیل ناچارم به محله‌های جنوبی شهر نقل مکان کنم.

در نمونه‌ای دیگر، در خیابان پیروزی (منطقه 14) برای یک خانه 30 متری، 10 میلیون پول پیش با یک میلیون و 800 هزار تومان اجاره در نظر گرفته شده که در نوع خود رقم بسیار بالایی است. متاسفانه در برخی مناطق خارج از تهران هم مردم با مشکلات بدتری دست و پنجه نرم می‌کنند.

در عظیمیه کرج مستاجری که سال گذشته برای یک واحد120متری 120میلیون تومان رهن و مبلغ اندکی اجاره پرداخت کرده است امسال باید 180میلیون تومان رهن به اضافه یک میلیون و 800هزار تومان اجاره پرداخت کند.

این وضعیت بغرنج در مناطق سیل زده و زلزله زده نیز به دلیل کمبود بیشتر مسکن حاد‌تر شده است. 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد صفری، نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در این باره بیان کرد: مردم دیگر توان اجاره خانه را نیز ندارند تا جایی که تماس‌های بسیاری از سوی همشهریان برای دریافت چادر از هلال احمر و ادامه زندگی با نصب چادر در پارک‌ها با من برقرار شده که این مسئله به مثابه یک مسئله ملی است.

وی با بیان این‌که وزارتخانه‌های راه، اقتصاد، شهرداری‌ها، اداره مالیاتی و دیگر مسئولان مرتبط باید برقیمت‌ مسکن نظارت کنند، معتقد است دلیل اصلی گرانی اجاره منزل عدم نظارت بر عملکرد آژانس‌های خرید، رهن و اجازه مسکن و بنگاه‌های کوچک و بزرگ است چراکه آنها برای کسب سود بیشتر از یک معامله، بدون هیچ مبنای مشخصی به قیمت‌ها می‌افزایند. عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: مردم تا سال گذشته با 20 میلیون تومان پول و 500 هزار تومان اجاره بها می‌توانستند یک خانه اجاره کنند اما اکنون با حقوق‌های زیر دو میلیون تومان باید به‌عنوان مثال 50 میلیون تومان پول پیش و ماهی یک میلیون و 500 هزار تومان اجاره پرداخت کنند که چنین پرداخت هزینه‌ای اصلا برای آنها ممکن نیست.

آمارها چه می‌گوید؟
مطابق آمار وزارت راه و شهرسازی در فروردین امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحدهای مسکونی در مناطق 22 گانه تهران 11 میلیون و 411 هزار تومان بوده که در ماه بعد یعنی اردیبهشت، به 12 میلیون و 712 هزار تومان و در خرداد هم به 13 میلیون و 425 هزار تومان افزایش یافت.

از سوی دیگر در فروردین، اردیبهشت و خردادماه سال گذشته متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به ترتیب پنج میلیون و 584 هزار تومان، پنج میلیون و 984 هزار تومان و شش میلیون و 490 هزار تومان بود که مقایسه کلی آن (بهار 98 با بهار 97) حاکی از افزایش 107.9 درصدی قیمت مسکن می‌باشد. جزئیات آمار افزایش قیمت‌ها نیز خالی از لطف نیست؛ چنانچه با اینکه در خردادماه اکثر مناطق با رشد قیمت مواجه شدند و منطقه ۱۰ رکورددار بالاترین افزایش سالیانه با ۱۳۴ درصد بود، نبض رشد قیمت در مناطق دارای معاملات سفته بازانه، کند شد. کمترین میزان رشد سالیانه قیمت در منطقه۱ با ۸۹ درصد به ثبت رسید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نکته قابل تأمل، رشد منفی ماهیانه در مناطق ۱۴ و ۱۵ تهران بود. در شرایطی که اردیبهشت ماه امسال میانگین قیمت مسکن در منطقه ۱۴ بالغ بر ۹ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان بود در خردادماه به ۹ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان رسید. در منطقه ۱۵ نیز میانگین قیمت در اردیبهشت ماه هفت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود که در خردادماه به هفت میلیون تومان رسید. 

به‌هرحال افزایش 108 درصدی قیمت مسکن نیز تاثیر مستقیمی بر روی اجاره‌ها داشته و موجب تغییر نرخ‌های اجاره شده است، چنانچه مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس مسکن بیان کرد: اجاره‌بها تابع قیمت مسکن است، زیرا اجاره بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به‌طور معمول عددی در حدود پنج درصد سالانه بازدهی ناخالص اجاره بر مسکن است. در همین زمینه آمارهای بانک مرکزی هم نشان می‌دهد نرخ اجاره‌بها در تهران طی خرداد ماه 23 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد داشته و این رقم برای کل مناطق شهری کشور 20.7 درصد بوده است. البته اغلب موجران، امسال ارقام کرایه را خیلی بالا بردند و بعضا از قاعده و قانون خاصی تبعیت نکردند و اصطلاحا هرچقدر زورشان رسیده اجاره را بالا برده‌اند. 

گرانی‌ها از کجا آب می‌خورد؟
مهم‌ترین مشکل بازار مسکن کمبود عرضه و کاهش شدید تولید در 6سال گذشته است.

به عبارتی در طول 6سال دولت روحانی چون فردی بر کرسی وزارت راه و شهرسازی تکیه زده بود که اساسا اعتقادی به تولید مسکن نداشت و برهمین مبنا به هیچ وجه از فرآیند تولید حمایت نکرد و همین امر موجب شد تا پروانه‌های ساختمانی در دوره وزارت عباس آخوندی (مرداد 1392 تا مهر 1397) تقریبا 60 درصد کاهش پیدا کرد و عرضه مسکن به شکل چشمگیری کاهش یافت.

این در حالی است که برای تامین تقاضای مسکن باید سالانه یک تا 1.5 میلیون واحد ساخته می‌شد رقمی که در پایان دوره عباس آخوندی (اسفند سال 96) به کمتر از 500 هزار واحد رسید! جالب اینجاست که عباس آخوندی نه تنها طرحی درباره تولید مسکن اجرا نکرد بلکه در طول سال‌های وزارتش از هیچ تخریبی نسبت به طرح مسکن مهر دریغ نکرد و بارها و بارها با استفاده از عناوینی چون «مزخرف» و «شهر برانداز» عمق کینه خود را نسبت به این طرح تولیدی بیان نمود و در جلسه تودیعش هم افتخار کرد که حتی یک واحد مسکونی نساخته‌است! این در حالی است که چندی پیش مازیار حسینی، معاون وزیر کنونی راه و شهرسازی طی مصاحبه‌ای گفته بود: دفتر اسکان بشر در سازمان ملل، ساخت مسکن مهر را جزو تجربه‌های منحصر به فرد و قابل انتقال به مجامع بین‌المللی اعلام کرده است. در همین زمینه، تجربه کره جنوبی نیز نشان می‌دهد دولت این کشور درسال 1988 پروژه ساخت دو میلیون واحد مسکونی را آغاز کرد پس از آن قیمت مسکن در مرحله تثبیت قرار گرفت و سوداگری نیز کاهش یافت.

همچنین الگوهای تقاضای مسکن از «تقاضای سوداگرا» به «تقاضای مصرف‌گرا» تغییر کرد. یکی دیگر از نتایج این پروژه افزایش اطمینان عمومی به سیاست‌های دولت بود. به‌علاوه صنعت ساخت مسکن به‌سرعت توانست ظرفیت خود را افزایش دهد که ناشی از پروژه مذکور بود.گفتنی است طرح مسکن مهر چون بر اساس قاعده ساخت مسکن ارزان قیمت برای کم در آمدها بود به سرعت توانست قریب به 1/5 میلیون خانوار کم در آمدی را که هرگز فکر صاحب خانه شدن در ذهنشان نمی‌گنجید صاحب مسکن کند و علاوه‌برآن با تولید مسکن بیش از 200رشته شغلی نیز فعال گشت و دهها هزار کارگر مشغول کار و فعالیت شدند. نکته عجیب در کارنامه عباس آخوندی اینکه او حتی طرح مورد ادعایش یعنی مسکن اجتماعی را هم در طول سال‌های تصدی‌اش اجرا نکرد! و فقط عمر کاری‌اش را به حرف و تئوری پردازی و انتقاد از مسکن مهر سپری کرد. به‌هرحال، نبود تعادل میان عرضه و تقاضا که ناشی از کم توجهی به ساخت مسکن در شش سال گذشته و غفلت از این برنامه تولید مسکن بوده نشان می‌دهد که کمبود عرضه فاصله زیادی میان تقاضا و تولید مسکن فاصله ایجاد کرده است. در این باره، مهدی غلامی کارشناس مسکن به فارس گفت: دولت باید به سمت سیاست‌های افزایش عرضه مسکن حرکت کند، حال اگر هر سال ۷۰۰ هزار ازدواج در کشور را محاسبه کنیم، می‌بینیم که تنها در سال ۳۰۰ هزار واحد مسکونی احداث می‌شود، پس هر سال ۴۰۰ هزار مسکن کمتر از تقاضا احداث می‌شود و این انباشت کاهش عرضه مسکن در آینده بسیار خطرناک خواهد بود. 

همچنین وضعیت بازار اجاره و خرید مسکن در شرایط کنونی بگونه‌ای شده که به نظر می‌رسد قیمت‌ها بدون یک روند منطقی و براساس جو روانی و التهاب آمیز افزایش می‌یابد. در این میان این شائبه نیز پر رنگ شده که یکی از دلایل این گرانی‌ها، تلاش دلالان برای قیمت سازی و فروش با قیمت‌های بالاتر است. سیداحسن علوی، نماینده مجلس در همین زمینه اظهار داشت:‌ شرایط به نحوی شده که قیمت مسکن را سوداگر تعیین می‌کند نه دولت؛ در حالی که دولت بایدطرح و سامانه جامع مسکن را ارائه دهد و قیمت‌ها را بر اساس مناطق مشخص کند تا متقاضی بداند قیمت‌ها بر اساس اصول کارشناسی اعلام شده است.

راهکارهایی برای کنترل قیمت مسکن
یکی از سیاست‌های قابل اجرا، تشویق مالکانی است که الگوی پیشنهادی دولت‌ها در قراردادهای اجاره خود را اجرا می‌کنند و همچنین در نظر گرفتن سیاست‌های تنبیهی برای متخلفین است؛ اما ماجرا اینجاست برای اجرای چنین راهکارهایی نیاز به زیرساختی است که اطلاعات مالکین و مستاجرین و قراردادها در آن ثبت کرده و قابل استناد باشد. 

این زیرساخت در قوانین کشور ما با عنوان سامانه ملی املاک و اسکان کشور پیش‌بینی شده است. قرار بوده این سامانه تا بهمن سال 94 تکمیل و راه‌اندازی شود که هنوز این اتفاق نیفتاده است. یکی دیگر از ابزارهای دولت‌ها اخذ مالیات بر خانه‌های خالی دوم و بیشتر است. اجرای این مالیات با نرخ‌های موثر و سنگین باعث می‌شود افراد سرمایه‌های خود را در این بازار معطل نگه ندارند و به سمت بازارهای مولد هدایت شوند و همچنین واحدهای خود را خالی نگه ندارند و به بازار عرضه نمایند. براساس امارها معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بررسی روند خانه‌های خالی در کشور طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ حاکی از آن است که نرخ واقعی خانه‌های خالی در کشور از رقم ۴.۲ درصد در سال ۱۳۸۵ (معادل ۶۳۳ هزار واحد خالی) به ۸.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ (معادل ۱.۶ میلیون واحد خالی) و ۱۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ (معادل ۲.۶ میلیون واحد خالی) افزایش یافته که می‌توان با اعمال مالیات بر این خانه‌ها، از خالی ماندن آن جلوگیری کرد تا با افزایش عرضه، قیمت‌ها را کنترل کرد. 

با این حال، در شش سال گذشته این موضوع مانند چماقی بر سر مردم کوبیده می‌شد، که چون این میزان خانه خالی وجود دارد، پس نیازی به ساخت واحدهای جدید نیست!! اما اولاً مشخص نبود چه تعداد از این مسکن‌ها قابل خرید توسط اقشار کم درآمد است و ثانیا تولید مسکن در جهت تامین تقاضای بالا، منافاتی با وجود خانه‌های خالی ندارد.

یک راهکار دیگر برای تنظیم قیمت‌ها در بازار اجاره، این است که دولت‌ها می‌توانند با حمایت از تشکیل اپراتورهای تخصصی در حوزه اجاره داری و قاعده گذاری لازم، این امر را ممکن سازند. این اپراتورها حلقه واسط ارتباطی و نه معاملاتی میان موجر و مستأجر هستند که با اخذ کارمزد مشخص بدون برقراری ارتباط مستقیم واحد استیجاری را از موجر دریافت و در اختیار مستأجر قرار می‌دهد. در این شرایط قیمت‌گذاری در بازار اجاره نیز توسط دولت قابلیت اجرایی دارد و امکان نظارت بر حسن انجام قوانین و مقررات وضع شده از سوی دولت امکان‌پذیر خواهد بود. ضمنا مسئولیت پذیری در قبال قراردادها، تسلط بر قوانین و احکام قضایی از مزیت‌های این اپراتورها به جای ادامه سیستم سنتی استفاده از بنگاه‌ها و مشاورین املاک است. در همین زمینه، احمدرضا سرحدی کارشناس مسکن در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه دولت در دو سال گذشته طرح‌های مسکنی بسیاری به ویژه برای بازار اجاره ارائه کرده است گفت: تنها راهکار بهبود وضعیت بازار اجاره ساخت مسکن استیجاری است. وی با‌اشاره به اینکه هم اکنون 2.5 میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد گفت: دولت باید با اخذ مالیات از مالکان، این واحد‌ها را وارد بازار اجاره کند تا قیمت اجاره در استان تهران بشکند. آمار‌ها نشان داده است که درآمد‌های ناشی از مالیات‌ واحد‌های مسکونی خالی از سکنه می‌تواند مشکل ساخت مسکن‌ استیجاری را برطرف کند بنابراین دولت باید اجرای این طرح را هر چه سریع‌تر به مرحله عملیاتی برساند. 

این کارشناس مسکن با‌اشاره به اینکه طرح مسکن استیجاری چندین سال است که در کشور‌های اروپایی اجرا می‌شود گفت: ساخت مسکن استیجاری یا ارائه واحد‌های مسکونی اجاره به شرط تملیک به زوج‌های جوان و یا اقشار متوسط جامعه می‌تواند این بازار را به سمت ثبات هدایت کند.

اعلام موضع دولت
به‌هرحال در شرایط فعلی که قیمتهای اجاره به شدت مستاجران را در تنگنا قرار داده مردم از دولت انتظار دارند گامی عملی برای حل این معضل بردارد و پا را از حرف و سخن فراتر بگذارد.

متاسفانه دولت تاکنون اقدام خاصی برای کنترل بازار مسکن و اجاره انجام نداده، با این حال، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در سخنان اخیرخود اظهار کرد: قرارداد اجاره بها باید بین مالک و مستاجر منعقد شود و هیچ دولتی تا به امروز در این قرارداد ورود نکرده است اما ما سعی کرده‌ایم یک اقدام مهمی را در دستور کار قرار دهیم و آن ایجاد نظام اجاره‌داری حرفه‌ای است.

وی با‌اشاره به اینکه دولت نظام اجاره داری حرفه‌ای را  ساماندهی کرده و در حال تدوین آن است، گفت: در این موضوع ورود استارتاپ‌ها را به حوزه اجاره داری پایه‌گذاری کرده‌ایم و سعی داریم با اجرای این دو روش مهم، حباب قیمتی را در بازار اجاره بشکنیم.

وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: چندی پیش با استارتاپ‌های پیشرو و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نشست مشترک دو ساعته‌ای را برگزار و تمامی جوانب ورود استارتاپ‌ها را بررسی کردیم و به توافقات مهمی در این حوزه رسیدیم. سعی داریم با ایجاد نظام اجاره داری حرفه‌ای و ورود استارتاپ‌ها تب و تاب بازار اجاره را کاهش دهیم و مالک و مستاجر بتوانند راحت‌تر و روان‌تر با یکدیگر در ارتباط باشند. اسلامی در پاسخ به این سؤال که آیا کمبود مسکن دلیل افزایش قیمت اجاره بهاست یا خیر؟ مدعی شد: بازار مسکن هیچ زمانی کمبود نداشته است و ما تمامی تلاش خود را برای افزایش تولید مسکن در دستور کار قرار داده‌ایم.

گفتنی است، هرچند وزیر راه از ورود دولت به بازار اجاره بها خبر داده و بر همین اساس، به افزایش تولید مسکن هم‌اشاره کرده است، اما آنچه که بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد حرف‌های مسئولان نیست و در حقیقت عملکرد آنهاست که قیمتها را پایین می‌آورد. به عبارت دیگر، زمانی می‌توانیم از عملکرد دولت دفاع کنیم که طرح‌های اعلامی آنها عملیاتی شده و تاثیر آن در بازار مشاهده شود، وگرنه اگر تا سال 1400 هم دولتمردان وعده‌های مختلفی درباره کنترل قیمت بدهند، باز هم گرهی از مشکل باز نخواهد شد. و نکته پایانی اینکه براستی اگر مسئولان ذی‌ربط اعم از اجرایی و تقنینی و قضایی همچون مردم فشار گرانی‌ها ازجمله تورم شدید بازار اجاره را حس می‌کنند در یک عزم جدی پا به میدان عمل بگذارند و یکبار برای همیشه غول گرانی را حداقل در بخش اجاره و مسکن زمین بزنند.

اتحادیه مشاوران املاک: برخی مستاجران کرمانی به کانکس‌نشینی روی آورده‌اند

عضو اتحادیه مشاوران املاک کرمان گفت: بسیاری از متقاضیان بخش مسکن استیجاری که توان پراخت اجاره خانه ندارند، به دنبال زمین اجاره‌ای برای برپاکردن چادر یا کانکس هستند که برای نخستین بار در شهر کرمان با این پدیده مواجه شدم.

سیدعلی گلسرخی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه اصولا بازار مسکن قبل و بعد از رکود ارزیابی می‌شود، تصریح کرد: بعد از رکود، افزایش 100 درصدی را هم در مسکن استیجاری و هم خرید و فروش داشتیم.

وی بیان کرد: در دوران رکود متقاضیان بازار مسکن کم می شوند و به دلیل اینکه بازار مسکن رابطه مستقیم با عرضه و تقاضا دارد لذا وقتی تقاضا کم باشد، موجب رکود می شود و با خروج از رکود متقاضیان وارد بخش مسکن می شوند و افزایش قیمت را تسریع می دهند و بیشتر باعث افزایش قیمت می شوند.

این فعال حوزه مسکن گفت: در حال حاضر بازار مسکن در آرامش خاصی به سر می برد و بعد از خروج از رکود و افزایش، بیشتر متقاضیان دست نگه داشته‌اند و احتمالا تا بعد از انتخابات مجلس شورای اسلامی که اتفاقات سیاسی رقم می خورد، بازار مسکن در همین آرامش به سر می برد.

وی درباره قیمت هر متر زمین در شهر کرمان اظهار کرد: قیمت زمین در کرمان براساس غصب (25 مترمربع) محاسبه می شود و عُرف در شهر کرمان غصب است که در پایین ترین محله شهر و حاشیه ها قیمت هر غصب زمین 10 میلیون تومان، در مناطق بالای شهر هر قصب 200 میلیون تومان و در محله های متوسط قیمت 60 تا 80 میلیون تومان است.

گلسرخی درباره پیش بینی آینده بازار مسکن افزود: وقتی بازار راکد می شود، قیمت ها در همان رنج باقی می ماند و ثبات قیمت ها را داریم اما قیمت ملک هیچ وقت کاهش نداشته و نخواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: در بحث مسکن استیجاری متاسفانه مستاجران در شهر کرمان خیلی با مشکل مواجه هستند و اگر هر سال بخواهند خانه را تغییر بدهند، هر سال خانه ها کوچکتر و محله ها به محله پایین تری تبدیل می شود.

این فعال حوزه مسکن بیان کرد: یک مستاجر در پایین شهر در سال های 96 و 97 اکنون خانه کوچک تر و در محله پایین تری دارد و متاسفانه دولت در هر دو بخش مسکن چه خرید و فروش و چه استیجاری ورود پیدا نکرده و سرمایه گذاری انجام نداده است.

گلسرخی افزود: به ویژه در بخش مسکن استیجاری که قشر متوسط و رو به ضعیف جامعه در این بخش هستند، با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند و واقعیتی که وجود دارد این است که خیلی از شهروندان ما توان پرداخت اجاره خانه را ندارند.

عضو اتحادیه مشاوران املاک کرمان اظهار کرد: در طول عمر فعالیت در بازار مسکن امسال با پدیده خیلی بدی مواجه شدم؛ اینکه بسیاری از متقاضیان بخش مسکن به دنبال زمین اجاره ای برای برپاکردن چادر یا کانکس هستند که برای نخستین بار در شهر کرمان با این پدیده مواجه شدم و متاسفانه این مسئله وجود دارد.

وی افزود: بسیاری از مستاجرانی که توان پرداخت اجاره بهای آبرومند را ندارند، به چادرنشینی و کانکس نشینی روی آورده اند که می طلبد مسوولان استان جدا از سیاست های دولت، برای این مسئله فکری بکنند.

گلسرخی تصریح کرد: سال ها قبل هشدار دادیم که اگر دولت در شهر کرمان در بخش مسکن که شرایط خاصی دارد و مهاجرپذیر است، ورود نکند، در آینده با پدیده های اجتماعی خاص و معضلات اجتماعی مواجه شده و بعضا امکان دارد مستاجران به آلونک نشینی رو بیاورند که در حال حاضر در شهر کرمان مستاجر آلونک نشین زیاد داریم و متاسفانه اکنون مستاجر کانکس نشین و چادرنشین اضافه شده و این خود می تواند پیامدهای اجتماعی وحشتناک زیادی داشته باشد.

وی افزود: مادامی که دولت به عنوان سرمایه گذار وارد بخش مسکن نشده، نمی تواند کنترلی در این بخش داشته باشد.

نیاز به 2500 کانکس برای اسکان سیل‌زدگان خوزستان

مسؤول فرهنگی قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه گفت: آب بیش از 15 روز بسیاری از روستاهای استان خوزستان را دربر گرفت که باعث از بین رفتن زیرساخت‌ها و منازل مردم شد و با توجه به زمان‌بر بودن بازسازی منازل، خوزستان نیازمند بیش از 2 هزار و 500 کانکس برای اسکان مردم سیل‌زده است.

---

حجت‌الاسلام ناصر سرخه ویس مسؤول فرهنگی قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه پاسداران عصر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز با اشاره به وسعت خسارات سیل در خوزستان، اظهار کرد: آب بیش از 15 روز بسیاری از روستاهای استان خوزستان را دربر گرفت که باعث از بین رفتن زیرساخت‌ها و منازل مردم شد و با توجه به زمان‌بر بودن بازسازی منازل، خوزستان نیازمند بیش از 2 هزار و 500 کانکس برای اسکان مردم سیل‌زده است.

وی افزود: با توجه به حجم بالای آب در برخی روستاهای منطقه عملیات تخلیه آب از این روستاها نیازمند زمان زیادی است.

مسؤول فرهنگی قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه با اشاره به نگرانی مردم سیل‌زده نسبت به آینده، عنوان کرد: سیلاب در برخی نقاط استان خوزستان کاهش پیدا کرده است ولی در برخی مناطق مانند شعیبیه شوشتر همچنان تردد مشکل است و آب در شهر گوریه نیز مقداری کاهش پیدا کرد.

وی گفت: با توجه به این‌که بسیاری از مردم شعیبیه دامدار هستند باید برای تأمین خوراک و علوفه موردنیاز دام‌ها چاره‌اندیشی شود.

سرخه ویس با اشاره به اهمیت افزایش امید در مردم منطقه، اظهار کرد: تمام دستگاه‌ها در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند و اگرچه ضعف‌هایی به دلیل وسعت سیلاب در این میان وجود دارد اما همه به میدان آمدند و برخی خانه‌های خود را محل اسکان سیل‌زدگان کردند.

سکونت در کانکس در پشت بامها به دلیل گرانی مسکن

کانکس فروشی نه! پشت بام فروشی بله!

روزنامه ایران امروز-شنبه- در مطلبی با عنوان «کانکس فروشی نه! پشت بام فروشی بله!» به موضوع شیوع پدیده ای به نام «پشت بام» فروشی در پایتخت پرداخته است.

در این مطلب به قلم حمیده امینی فرد آمده؛ برخی مشاوران مسکن می‌گویند گرانی بازار اجاره و خرید مسکن، شهروندان را به «کانکس نشینی» سوق داده، مناطق میانی و منطقه 22 جزو لیستی است که آنها برای این ادعایشان مطرح می‌کنند. اما تاکنون هیچ مقام رسمی این گفته‌ها را در داخل شهر تهران تأیید نکرده است. این درحالی است که برخی مسئولان شهری از پدیده دیگری به نام «پشت بام نشینی» خبر می‌دهند.

پشت بام فروشی پدیده نه چندان تازه‌ای است که از زبان شهردار منطقه 22 تأیید می‌شود. علی نوذرپور با تأیید این پدیده در کلانشهر تهران از آن به عنوان یک حاشیه‌نشینی جدید نام می‌برد. به گفته او در برخی از مناطق ضعیف و کم برخوردار شهر تهران چنین موضوعی وجود دارد و مالکین قسمت پشت بام خود را به صورت یک اتاق به افرادی که معمولاً جزو دهک‌های پائین جامعه محسوب می‌شوند، اجاره می‌دهند. او البته دو سال پیش هم این موضوع را در آستانه انتخابات شورای شهر مطرح کرده، اما در آن شرایط ظاهراً گوشی برای شنیدن وجود نداشته است. این ساختمان‌ها سبک، موقت و ناایمن هستند. اجاره‌هایشان هم بسته به نوع سازه و محدوده مسکونی متفاوت است.این پدیده بیشتر در ساختمان‌های دو و سه طبقه قدیمی رخ می‌دهد.

وی می‌گوید: در محله‌های حاشیه‌نشین شهر تهران (که شامل 40 محله است) بعضاً دیده می‌شود که پشت بام خانه‌ها اجاره داده شده و وجهی هم توسط بهره برداربه مالک ساختمان پرداخت می‌شود یا اینکه به بهره بردار اجازه داده می‌شود در پشت بام، مستحدثه‌ای ایجاد کند و بین 10 تا 15 سال از آن بهره‌برداری کند و پس از آن به مالک واگذار کند.

شهردار منطقه 22، نام منطقه‌اش در این لیست نه چندان بلند بالا را تکذیب می‌کند. او می‌گوید این اولین بار نیست که پدیده کانکس نشینی مطرح می‌شود، حدود یکسال پیش هم بازار کانکس‌ها داغ بوده، اما همان زمان هم به تأیید هیچ مقام رسمی نرسید. نوذرپور البته برای اثبات حرفهایش به گزارش‌های روزانه مأموران و کارگران خدمات شهری در سطح منطقه اشاره می‌کند. او می‌گوید در این مدت حتی یک بیسیم هم برای این موضوع به ما زده نشده و در بخش نوساز منطقه که اساساً امکان چنین چیزی وجود ندارد. پیکان شهر هم که بخش قدیمی منطقه محسوب می‌شود از این موضوع مبراست.

نوذرپوراگرچه استقرار کانکس در محدوده کارگاه‌های ساختمانی را رد نمی‌کند، اما به صراحت تأکید می‌کند که این کانکس‌ها فقط برای اسکان موقت کارگران تهیه شده و در کنار ساختمان‌های درحال ساخت دایر است! او البته خطاب به کسانیکه این موضوع را مطرح می‌کنند هم می‌گوید که سند و مدرک ارائه دهند. ادامه این ماجرا را حالا از زبان مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران بشنوید. او با تمام قدرت، رواج این پدیده را در تهران تکذیب می‌کند.:«اگر هم چنین چیزی رخ دهد به ثبت در بنگاه‌های املاک نمی‌رسد. یعنی یک توافق دو طرفه بین مالک و مستأجر است که جایی هم ثبت نمی‌شود! چرایش هم روشن است، این کار تخلف است، اگر جایی فردی کانکسی بگذارد و بخواهد اجاره دهد، شهرداری با او برخورد می‌کند. این کار قاعده و قانون خاص خودش را دارد.البته اگر درپشت بام باشد، درصورتیکه مالک حکم رفع ممنوعیت گرفته باشد، می‌تواند اجاره دهد که قضیه آن فرق می‌کند. درهرصورت مشاوران املاک قانون را بلدند و کاری خلاف آن انجام نمی‌دهند. او البته منکر تخلفات عجیب و غریب در تهران با وجود افزایش قیمت مسکن و بالا رفتن نرخ اجاره بها نمی‌شود، اما ترجیح می‌دهد که در این زمینه سکوت اختیار کند! دلیلش هم جلوگیری از رواج این تخلفات است!

از منطقه 11 چه خبر؟

از منطقه 11 چه خبر؟ رواج این پدیده در این منطقه هم تأیید نمی‌شود. آرش لالویی- رئیس اداره املاک شهرداری منطقه 11، البته به یک مورد استقرار کانکس در پشت بام یک خانه مسکونی در ضلع شرقی خیابان کارگر اشاره می‌کند که به محض رؤیت شهرداری با جرتقیل برداشته شده است. خودش اما مورد دیگری را به خاطر نمی‌آورد. معتقد است شهرداری بشدت با این پدیده چه کانکس باشد و چه ساخت یک سازه ناایمن و غیر استاندارد در پشت بام‌ها برخورد می‌کند و به این سادگی‌ها نمی‌توان یک نفر را پیدا کرد که کانکس گذاشته و زندگی می‌کند!

او می گوید: هر ساخت و‌سازی خارج از ضوابط شهرسازی ولو کانکس، انباری، اتاق کوچک با آن برخورد می‌شود. یعنی رأی ماده 100 گرفته شده و حکم تخریب اجرا می‌شود. اگرچه ممکن است در مناطق جنوبی چنین چیزی بوده باشد، اما من نشنیده‌ام!

کانکس نشینی در شهرک های اقماری

منطقه 18 یک منطقه محروم و کم برخودار است. آیا این پدیده در این منطقه به چشم خورده است؟ پاسخ بازهم منفی است. مهندس امیرحسین عساری، معاون خدمات شهری منطقه 18، می‌گوید بله ما کم برخورداریم، اما شرایط سخت اقتصادی باعث نمی‌شود کسی در کانکس زندگی کند. وی با بیان اینکه تاکنون سابقه نداشته با چنین مواردی برخورد کنیم، می‌گوید: غیر ممکن است که چنین اتفاقی در محدوده منطقه ما افتاده باشد.

این پدیده بیشتر در شهرک‌های اقماری اطراف تهران دیده می‌شود و اگر گذرتان افتاده باشد هم حتماً با این کانکس‌ها در بعضی شهرک‌ها مثل گلدسته برخورد کرده‌اید. این امر هم طبیعی است و در اطراف همه کلانشهرها دیده شده است. بعضاً 14 نفر در یک فضای 10 متری زندگی می‌کنند، اما در محدوده حریم شهر حتی نمی‌توان یک آجر روی آجر گذاشت. حتی خارج از حریم هم این کار غیر قانونی است. در پشت بام‌ها هم اگر تخلفی رخ داده باشد که شهرداری ورود می‌کند اما نمی‌توان منکر تخلف شد!

---

---

‍‍‍

پدیده جدید پشت‌بام فروشی متری یک تا سه میلیون تومان

قراردادها البته غیررسمی و دستی است و تنها با توافق دوطرف نوشته می‌شود، اما شبیه سایر مناطق، بنگاهی‌ها مستأجر می‌برند و می‌آورند.

چند روز پیش گزارشی با عنوان «کانکس فروشی نه! پشت بام فروشی بله!» در روزنامه ایران منتشر شد که در آن از پدیده جدیدی به نام پشت بام فروشی در کلانشهرها به خاطر گرانی مسکن و اجاره بها خبر می‌داد.

ایران نوشت: در این گزارش به نیم طبقه‌های نا ایمنی اشاره شده بود که مالکان یا ذینفعان به صورت غیرقانونی و با توافق دوطرف اجاره و رهن می‌دادند. این گزارش البته با واکنش گسترده مردم در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی مواجه شد و در نهایت شهردار تهران را مجبور کرد تا دستور بررسی این موضوع را صادر کند. شهردار تهران با بیان اینکه تاکنون گزارشی از «پشت بام فروشی» در پایتخت دریافت نکرده‌ام اعلام کرد که «این موضوع را در فضای مجازی دیدم و برخورد حقوقی در این زمینه صورت نگرفته است. این موضوع را پیگیری خواهم کرد و در صورت مشاهده با آن برخورد می‌شود.»

حالا خبرنگار «ایران» به یکی از مناطق تهران رفته است که اتفاقاً سردمدار پشت بام فروشی در تهران محسوب می‌شود. ناحیه 7 منطقه 4 تهران که به نام «شمیران نو» معروف است، از پیشقراولان ترین مناطقی است که این روزها بشدت با این پدیده دست و پنجه نرم می‌کند. در این محله که بیش از 90 درصد ساخت وسازهای آن غیرمجاز است، مافیای خرید و فروش پشت بام‌ها براحتی فعالیت می‌کنند. شبکه ذینفع، دلال و مستأجردر این محله راه‌اندازی شده و هر فردی که توان مالی بالایی نداشته باشد، می‌تواند پشت بام اجاره و رهن کند! برخلاف تصور نرخ‌ها آنچنان پایین نیست.

خرید پشت بام بسته به نوع کوچه و خیابان از متری یک میلیون تا 3 میلیون تومان متغیر است و اگر هم طالب اجاره باشید باید حدوداً همین نرخ‌ها را بپردازید. کوچه‌های بن‌بست و بویژه انتهای کوچه‌ها، کم متقاضی‌ترین پشت بام‌ها محسوب می‌شوند! جالب اینکه پدیده پشت بام فروشی از سال‌های قبل در محدوده شمیران‌نو رایج بوده و هست.

محله خاک سفید در منطقه 4 اگرچه با ساخت وسازهای غیرمجاز گسترده تری مواجه است، اما آن‌طور که علیرضا محمودی، شهردار ناحیه 6 منطقه 4 به «ایران» می‌گوید، هنوز با این پدیده درگیر نشده است! جواب هم البته روشن است. ذینفعان تمایلی به خرید و فروش پشت بام هایشان ندارند، نه اینکه نسازند، اتفاقاً ساخت وساز روی پشت بام رایج است، اما شبکه دلالی برای اجاره و فروش راه نیفتاده است! ماجرای این ساخت وسازها به بعد از انقلاب و تصرف اراضی برمی‌گردد. 90 درصد این محله نیز در احاطه ساخت و سازهای غیرمجاز است. شهرداری تهران البته گام مهمی برای کنترل این ساخت و سازها در چند ماه اخیر برداشته است، اما داستان همچنان ادامه دارد.

95 درصد ساکنان این محلات مهاجرهستند و غالب آنها از استان‌های خراسان به این نقطه مهاجرت کرده‌اند، بیشترشان بیکار و تعدادی هم کارگرند. شبیه آقای مرادی که از شمال غربی کشور به اینجا آمده است. کارگر فصلی است و در زمستان معمولاً خانه‌نشین است. 4 فرزند دارد و یک پشت بام را که دیوارهایش از یونولیت و چوب ساخته شده و نه آشپزخانه دارد و نه اتاق، 4 میلیون تومان رهن و ماهی هم یک میلیون و 500 هزار تومان اجاره کرده است.

حمام و سرویس‌های بهداشتی در حیاط به صورت مشترک استفاده می‌شود.برخلاف آنچه که مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران به «ایران» گفته است، بنگاه‌های مسکن اتفاقاً یکی از سه ضلع اجاره و فروش پشت بام‌ها هستند. قراردادها البته غیررسمی و دستی است و تنها با توافق دوطرف نوشته می‌شود، اما شبیه سایر مناطق، بنگاهی‌ها مستأجر می‌برند و می‌آورند. دلال‌ها هم که معمولاً املاکی‌ها پای ثابت‌شان هستند، در این زمینه بازارگرمی می‌کنند. حتی بسیاری از ذینفعان در ازای واگذاری پشت بامشان، پول‌های کلان از دلال‌ها به جیب می‌زنند و آنها هم با واسطه‌هایی که دارند، شروع به ساخت و ساز می‌کنند و در واقع سند اسمی پشت بام را به نام خودشان می‌زنند و در اینجا نقش ذینفع کنار می‌رود.

«دلال‌ها و شرخرها اجازه نمی‌دهند شهرداری جلوی ساخت و سازهای غیرمجاز را بگیرد.» چگونه؟ «محمودی» دل پری از مافیای عجیب و غریب این منطقه دارد:«دلال‌ها شرخر اجیر می‌کنند و اجازه نمی‌دهند ما اعمال قانون کنیم. متأسفانه احکام هم به‌قدری ضعیف است که سایرین تشویق به ساخت و ساز می‌شوند. مثلاً در یکی از احکام آمده که با کلیدساز به نحوی که به قفل آسیب وارد نشود، در باز شود. این یعنی وارد نشویم، چون پشت درها با میله‌های آهنی بزرگ مسدود می‌شود! یا می‌گویند صرفاً برای کمیسیون ماده 100 گزارش تهیه شود، خب یعنی ما فقط دید و بازدید انجام دهیم!»او ادامه می‌دهد: «ما با دادستان ناحیه 37 هم صحبت کرده‌ایم، وقتی شبانه می‌سازند و هیچ ایمنی و مقرراتی هم رعایت نمی‌شود، نمی‌توان با صحبت جلویشان را گرفت. احکام ماده 100 هم که به هیچ وجه قابل اجرا نیست. به جرأت می‌گویم حتی یک ملک هم در تهران با حکم کمیسیون ماده 100 تخریب نشده، چون ضمانت اجرایی کافی ندارد.وقتی در خانه زندگی می‌کنند، اجازه تخریب نداریم، شما فکر می‌کنید این خانه‌ها به همین راحتی خالی از سکنه می‌شود؟!»

خانم فرحی که 5 سال است ذینفع یکی از همین بام‌هاست، می‌گوید به ناچار پشت‌بامشان را فروخته‌اند. در ازایش 100 میلیون تومان گرفته‌اند و حالا هم اختیاری ندارند. بنگاه آشنا، مشتری بامشان بوده است. یک بام 30 متری را واگذار کرده، اما پشیمان است. چرا؟ چون امتیاز بامش را 100 میلیون تومان فروخته اما بنگاهی از روی همین یک بام، 3 بام دیگر هم فروخته، حالا دیوار خانه به خاطر سنگینی طبقات بالا ترک برداشته و هر لحظه نگران تخریب خانه‌اش است که به صورت کج بالا رفته و حتی راه پله‌هایش روی داربست ساخته شده است.

محمودی می‌گوید، تراکم اینجا به صورت توافقی فروش می‌رود، دلال‌ها تا جایی‌که بتوانند روی این بام‌ها، می‌سازند، آنقدر که یکجا بالاخره کار دستشان می‌دهد! او البته از پدیده معلوم‌الحال دیگری هم نام می‌برد که جلوی کار شهرداری را گرفته است و آن خانم‌هایی هستند که پول می‌گیرند تا با داد و بیداد و فحش و ناسزا اجازه ندهند مأموران شهرداری کارشان را انجام دهند! یکی از این زنان حتی با او دست به یقه هم شده و اجازه نداده جلوی ساخت وساز گرفته شود! مافیا دراین محله آنقدر قدرت دارد که ذینفع به ناچار باید امتیاز بامش را واگذار کند، وگرنه مشتری اول و آخر خودش است و در نهایت هم که بدست شهرداری تخریب می‌شود! جالب اینکه این مافیا، شبکه مالی قدرتمندی دارد و پول‌های کلانی به جیب می‌زند!

اگر فکر می‌کنید که این سازه‌های غیرمجاز، فاقد آب و برق و گاز هستند، اشتباه می‌کنید! سازمان‌های خدماتی بدون استعلام از شهرداری انشعاب می‌فروشند، چرا؟ چون قانون ساخت وساز از دهه 40 تاکنون بازنگری نشده است.

نیم نگاه

شهردار تهران: این موضوع را در فضای مجازی دیدم و برخورد حقوقی در این زمینه صورت نگرفته است. این موضوع را پیگیری خواهم کرد و در صورت مشاهده با آن برخورد می‌شود

شهردار ناحیه 6 منطقه 4 : «دلال‌ها و شرخرها اجازه نمی‌دهند شهرداری جلوی ساخت و سازهای غیرمجاز را بگیرد.» چگونه؟ «محمودی» دل پری از مافیای عجیب و غریب این منطقه دارد:«دلال‌ها شرخر اجیر می‌کنند و اجازه نمی‌دهند ما اعمال قانون کنیم. متأسفانه احکام هم به‌قدری ضعیف است که سایرین تشویق به ساخت و ساز می‌شوند. مثلاً در یکی از احکام آمده که با کلیدساز به نحوی که به قفل آسیب وارد نشود، در باز شود. این یعنی وارد نشویم، چون پشت درها با میله‌های آهنی بزرگ مسدود می‌شود! یا می‌گویند صرفاً برای کمیسیون ماده 100 گزارش تهیه شود، خب یعنی ما فقط دید و بازدید انجام دهیم!»

اگر فکر می‌کنید که این سازه‌های غیرمجاز، فاقد آب و برق و گاز هستند، اشتباه می‌کنید! سازمان‌های خدماتی بدون استعلام از شهرداری انشعاب می‌فروشند، چرا؟ چون قانون ساخت وساز از دهه 40 تاکنون بازنگری نشده است.

یک اطلاع رسانی تبلیغی از شرکتی فعال در ساخت خانه پیشساخته

واحد: نوشته زیر یک اطلاع رسانی تبلیغی در سایت عصر ایران است که کمی اصلاح شد از نظر اشتباهات نوشتاری و منطقی. یک مشکل خانه پیشساخته چوبی در ایران قیمت بالای چوب و کمبود آن در کشور نیمه خشک ایران است. گسترش بکارگیری چوب در ایران با از بین رفتن جنگلها همراه است که به ویژه در ایران ارزش آن جنگلها از دید زیست محیطی بسیار بالاتر از ارزش چوب آنهاست. با اینحال به دلیل مرتبط بودن با اهداف واحد در ساخت خانه پیشساخته اینجا آورده شد.

صنعت ساخت خانه های پیش ساخته در ایران در مسیر جهانی شدن

مزایای خانه های پیش ساخته چوبی در مقایسه با سازه های سنتی و بتونی بسیار است از جمله مهمترین این مزایا می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

• مقاومت بالا در مقابل زلزله
• ساخت سریع
• هزینه نگهداری و تعمیرات ناچیز در بلند مدت
• طبیعی و زیبا
• مقاوم در برابر رطوبت
• مقاومت در برابر آتش (واحد: طبیعتاً مقاومت سازه سنتی و بتونی دربرابر آتش بیش از سازه چوبیست)
  

از این رو در سالهای اخیر استقبال از استفاده خانه و ویلای پیش ساخته همواره سیر صعودی داشته و شرکت های زیادی شروع به اراِئه خدمات در این زمینه نموده اند.

یکی از بزرگترین تولیدکنندگان خانه و ویلاهای پیش ساخته در کشور شرکت هگمتان چوب می باشد که با بهره گیری از دانش روز دنیا و ماشین آلات پیشرفته همواره پیشگام این صنعت در کشور بوده است.

این شرکت گسترش فرهنگ استفاده از خانه های پیش ساخته را در کشور رسالت خویش دانسته و همواره در جهت افزایش سطح کیفی محصولات خود گام برداشته است

چوب به دلایل بسیاری مورد توجه همه است از جمله این که تأثیرات زیست محیطی کمتری نسبت به مصالح سنتی نظیر بتن و فولاد دارد و تنها مصالح ساختمانی است که با نور خورشید ساخته می شود و به طور کامل تجدیدپذیراست.
با توجه به رویکرد نوین جامعه جهانی به روشهای حفاظت از محیط زیست ؛ برنامه ریزی های دقیق اقتصادی و رویکرد های انسان محورانه ؛ تقاضای مصرف چوب در فضاهای ساختمانی افزایش یافته ؛ زیرا برای تولید محصولات چوبی انرژی کمتری مصرف شده ، کمتر باعث آلودگی  آب و هواشده  و نسبت به دیگر مصالح ساختمانی کربن کم تری تولید می کند . به طور خلاصه چوب هدیه طبیعت از سوی خداوند به بشریت است .

چوب از مواد کم کربن است. علاوه بر این، چوب موجب بهبودعملکرد انرژی در ساختمان شده و فضایی با کیفیت بالا برای ساکنان فراهم می آورد . چوب محیط را به نحو بهتری حفاظت می کند، هادی ضعیف گرما است و پل حرارتی را به حداقل میرساند و اثربخشی عایق را در مقایسه با مواد دیگر بهبود می دهد.
علاوه بر این هواگیری خوب، برش دقیق، جای گیری مناسب اجزای پانل های پیش ساخته، لولاها، شکاف ها و نفوذ کمتر در مقایسه با مواد و سیستم های دیگر مزیتهای مناسبی برای جایگزینی با مواد و مصالح دیگر است .
همچنین باید تاکید کرد که چوب به میزان قابل توجهی محیط داخلی را سالم تر  نموده و کیفیت فضاها را بالاتر می برد و حس خوب بودن را پرورش می دهد. از رو این شرکت از چوب به عنوان ماده اولیه در ساخت و ساز خانه های پیش ساخته استفاده می نماید.

 و در این راستا موفق به اخذ استانداردهای اروپائی و آمریکائی مرتبط شده است. از ویژگیهای بارز این شرکت می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

تجربه حضور در این صنعت از سال 1376

سابقه فعالیت پایدار این شرکت ازسال 1376 این اطمینان را به مصرف کنندگان می دهد که قدم های استواری در این راه برداشته اند و روند رو به رشد خود را همواره ادامه داده اند.

گرد هم آوردن گروهی بزرگ و متخصص و مکمل هم

نیروهای انسانی فعال در هگمتان چوب همگی در زمینه کاری خود جزو برجسته ترین متخصص ها ی کشور هستند.

کیفیت، وجه تمایز بارز

در مراحل تولید هر یک از محصولات در هگمتان چوب از ماشین آلات روز دنیا استفاده می شود تا کیفیت محصولات در این شرکت مهمترین وجه تمایز آن از سایر شرکت ها باشد.

سرمایه گذاری در ایجاد نمایشگاه های دائمی در شهر تهران

هگمتان چوب گسترش فرهنگ استفاده از خانه های چوبی را ماموریت اصلی خود تعریف کرده از این رو با سرمایه گذاری در ایجاد نمایشگاه های دائمی در سطح شهر تهران به معرفی بهتر و بیشتر این ساختمانها به عموم مردم می پردازد.

کلاس جهانی      

 هگمتان چوب با اخذ گواهینامه استاندارد و مجوز صادرات به اتحادیه اروپا به عنوان تنها شرکت ایرانی فعال در زمینه ساخت ویلاهای چوبی موفق به صادرات محصول به کشورهای اروپائی شده است.

همچنین این شرکت جهت گسترش صادرات خود به کشورهای اروپائی و آسیائی اقدام به افتتاح دفتر فروش در شهر دبی امارات متحده عربی نموده است.

این مهم برگ زرینی بر پیشانی صنعت خانه سازی کشور بوده و نقطه عطفی بر گسترش صادرات این صنعت بوده است ، بطوریکه هگمتان چوب در سال جاری موفق به صادرات بیش از یکصد واحد خانه پیش ساخته به ارزش بیش از 3 میلیون دلار به کشور های همسایه شده است. که نشانگر پتانسیل بالای شرکت های داخلی در این زمینه می باشد.

همچنین هگمتان چوب همواره سعی نموده بهترین کیفیت را همراه پایین ترین قیمت در داخل کشور در راستای گسترش آشنائی و استفاده هموطنان از خانه ها و ویلاهای پیش ساخته ضد زلزله ارائه دهد.