بی تاب‌آوری ایرانیان...

تاب‌آوری ایرانیان در مرز هشدار

 «در سه ماهه اول سال ۹۸، ۷۷۵ هزار و ۶۳۴ مورد تماس با ۱۱۰داشته‌ایم که از این میان ۷۰۰ هزار تماس و خبر عملیاتی شده است». اینها بخشی از آماری است که سردار کیوان ظهیری رییس پلیس پیشگیری پایتخت از وضعیت تماس‌های شهروندان با پلیس به فارس داده است. اما آنچه در این گفت‌وگو مهم‌تر از آمار فوق است، علت تماس‌هایی است که با ۱۱۰ گرفته شده است.

روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: به گفته سردار ظهیری، «درگیری» های شهروندی بیشترین حجم تماس‌های گرفته شده با پلس را به خود اختصاص داده است. درگیری‌هایی مانند تصادف، دعواهای خیابانی، مزاحمت‌ها و..... این آمار و گزارش رئیس پلیس پیشگیری پایتخت معنا و پیام واضحی دارد. اینکه «تاب‌آوری» و سطح تحمل شهروندان کنونی جامعه به حدی پایین آمده که با کوچک‌ترین درگیری یا شنیدن حرف و سخن نامتعارفی از سوی هموطن خود، عنان از کف می‌دهند و کار به درگیری و مجادله می‌کشد و در نهایت با ورود پلیس به مساله، غائله ختم می‌شود.

درگیری‌هایی که گاه از مسائل بسیار کوچک آغاز می‌شود ولی در نهایت ممکن است حتی منجر به درگیری‌های شدید فیزیکی یا حتی قتل شود. همین موضوع یعنی پایین آمدن تاب‌آوری شهروندان - به خصوص در شهرهای بزرگی چون تهران - چنان بالا گرفته که امروز به یکی از چالش‌های مهم اجتماع شهری بدل شده است و بارها نه تنها جامعه‌شناسان که حتی اعضای شورای شهر تهران و مدیران اجتماعی شهر نیز نسبت به آن هشدار داده‌اند.

دکتر سید حسن حسینی، جامعه‌شناس و مدرس دانشگاه تهران در این زمینه معتقد است که خشونت و به تبع آن، پایین آمدن تاب‌آوری دلایل مختلفی دارد که نمی‌توان بدون توجه به یکدیگر، آنها را بررسی کرد. به گفته او؛ خشونت اشکال مختلفی دارد. از اخم کردن یک مرد به همسرش یا ندادن خرجی کافی مرد به او تا خشونت‌های کلامی و فیزیکی. ضمن آنکه برخی از انواع خشونت نیز به گونه‌ای است که از طیف و طبقه‌ای به قشر و طبقه‌ای دیگر متفاوت است.

مثل آنکه ممکن است در فرهنگ برخی از عشایر، کتک زدن فرزند یا همسر توسط مرد خانه چندان عجیب نباشد ولی همین رفتار در طبقه متوسط و بالای شهری، نمادی از رفتار خشونت‌آمیز است. اما ریشه بروز این درگیری‌ها و مناقشات از کجاست؟ دکتر حسینی در این زمینه با ذکر اینکه عوامل مختلفی به لحاظ طبیعی و اجتماعی و فرهنگی اثرگذارند که باعث می‌شوند «تاب‌آوری» در جامعه پایین آید، می‌گوید: یکی از فاکتورهایی که می‌تواند در این مسیر تأثیرگذار باشد، میزان «تأمین اجتماعی» شهروندان است؛ به این معنا که به خاطر جوابگو نبودن سیستم نظارتی و شکایتی منسجم؛ کسی در مقابل خدماتی که می‌دهد پاسخگو نیست. مثلاً شما ممکن است کالایی را بخرید یا برای تعمیر ماشین خود به تعمیرگاهی بروید ولی از خدمات‌دهی و سرویس‌دهی او راضی نباشید یا حتی خسارت ببینید. در چنین شرایطی بهترین راه این است که از او نزد اتحادیه مربوطه یا سیستم قضائی شکایت کنید. اما از آنجایی که معمولاً روال رسیدگی به پرونده‌های اینچنینی، طولانی است و خیلی وقت‌ها نیز به نتیجه نمی‌رسد، معمولاً شهروندان به جای آنکه بخواهند مشکل را از طریق قانونمند آن حل کنند، خودشان با طرف درگیر می‌شوند و اکثراً هم کار بالا می‌گیرد و منجر به حضور پلیس می‌شود.

عبور از قانون

او از عدم رعایت قوانین و مقررات از سوی شهروندان به عنوان یکی دیگر از ریشه‌های پایین آمدن «تاب‌آوری» یاد می‌کند و می‌گوید: همان‌طور که می‌دانید در بسیاری از موارد رعایت نکردن قانون و ضوابط از سوی برخی شهروندان؛ حوادثی را به دنبال دارد که در نهایت منجر به درگیری بین شهروندان می‌شود. مثل تصادف‌های رانندگی که ممکن است یک بگومگوی ساده تا آنجایی پیش برود که باعث درگیری فیزیکی و مجروح شدن یکی از طرفین یا حتی قتل شود.

این مدرس دانشگاه البته معتقد است که امروز دیگر در کشورهای توسعه‌یافته آمار درگیری‌های ناشی از نقض قوانین بسیار پایین آمده است به طوری که دیگر حتی به خاطر تصادف‌های خودروها در برخی کشورها نیازی به حضور پلیس نیست. او با ذکر مثالی در این زمینه می‌گوید: مثلاً در فرانسه، اگر تصادف‌های رانندگی منجر به زخمی شدن یکی از طرفین نشود، نیازی به حضور پلیس نیست، بلکه طرفین فرم‌هایی را پر می‌کنند و به بیمه می‌روند و ماجرا تمام می‌شود. حتی اگر در این تصادف فردی زخمی شود، ابتدا اورژانس به محل حادثه اعزام می‌شود و اگر نیروهای اورژانس تشخیص دادند، با پلیس تماس گرفته می‌شود!

کمبود از همه نوع

«کمبود» ها به اعتقاد دکتر حسینی یکی دیگر از وجوهی است که در مورد «تاب‌آوری» اجتماعی باید بررسی شوند. او معتقد است که انواع کمبودها، از کمبود فضا و کمبود مالی تا کمبودهای غذایی و… از جمله عوامل مهمی است که می‌تواند باعث بروز درگیری بین شهروندان شود.

این جامعه‌شناس با اشاره به آزمایشی که در این زمینه روی موش‌ها انجام شده، گفت: چندین سال قبل آزمایشی روی تعدادی موش انجام شد که بر اساس آن، وقتی که آب و غذای موش‌های داخل قفس کم می‌شد، موش‌ها با هم سر آب و غذا درگیر می‌شدند و حتی یکی، دو تا از آنها در این میان از بین می‌رفتند. بر همین اساس جامعه‌شناسان معتقدند که کمبودهای مختلف در جامعه نیز می‌تواند یکی از عوامل مهم در بروز کشمکش‌ها و درگیری‌های بین شهروندان باشد.

دکتر حسینی در توضیح این نظریه می‌گوید: وقتی که جامعه‌ای دچار محرومیت‌های اقتصادی است و بخش اعظم ثروت آن در اختیارگروهی اندک و کوچک از جامعه است و از سویی مابقی جامعه زورشان به این اقلیت نمی‌رسد؛ در چنین جامعه‌ای اکثریت محروم خواه ناخواه تلافی محرومیت و کمبودهایش را سر همنوعان طبقه خودش درمی‌آورد. مثال کوچک‌تر آن را می‌توانید در خانواده‌ها ببینید، وقتی که زن نمی‌تواند کتک زدن‌های همسرش را تلافی کند، ناخوداگاه تلافی آن را سر بچه‌ها و حتی همسایه‌های خود درمی‌آورد!

او از رشد و رونق شگفت‌انگیز ورزش‌های بدن‌سازی به عنوان نمونه ملموس دیگر از این محرومیت و کمبود اجتماعی یاد کرده و ادامه می‌دهد: تاکنون فکر کرده‌اید که چرا ورزش بدن‌سازی این همه با استقبال جوانان روبه‌روست؟ برخی می‌گویند دلیل آن تلاش برای جذب جنس مخالف است. اما به نظر من دلیل اصلی آن این است، جوانان می‌خواهند به نوعی قدرت‌شان را به رخ دیگران بکشند و به نوعی در درگیری‌ها از خودشان محافظت کنند.

در صدر لیست

از دید دکتر حسینی، این موارد همگی نمادهایی از افزایش «خشونت» در جامعه هستند. عواملی که به گفته او باعث شده تا ایران، از لحاظ آمار «خشونت» های اجتماعی و درگیری‌های شهروندی، در صدر لیست کشورهای جهان باشد و سطح «تاب‌آوری» در آن، به شکل عجیب و نگران‌کننده‌ای پایین بیاید. او در این زمینه می‌گوید: در اکثر کشورها، آمار درگیری‌های کلامی و فیزیکی بسیار پایین‌تر از ماست به طوری که شاید به کمتر از ۲۰ درصد آمار ما در ایران برسد. اکثر این درگیری‌ها نیز در بین شهروندان طبقات پایین جامعه و حاشیه‌نشین‌هاست وگرنه شما در بین طبقه متوسط و مرفه این جوامع بسیار به ندرت شاهد چنین درگیری‌هایی هستید، چراکه آنها، هم نیازها و کمبودهای کمتری دارند و هم از کودکی در مورد مواجهه با موارد اینچنینی به آنها آموزش داده می‌شود.

این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه باید به سمتی برویم که اصولاً درگیری‌های شهروندی تا این حد به حضور پلیس منجر نشود، می‌گوید: به هر تقدیر وضعیت تاب‌آوری شهروندان جامعه به گونه‌ای است که باید نگران آن بود و فکری برای بهبود آن کرد وگرنه ترویج خشونت می‌تواند کل جامعه ما را با بحرانی جدی در آینده‌ای نزدیک مواجه کند. کمااینکه امروز هم می‌توان گفت جامعه ما، به جامعه‌ای خشن بدل شده است.

محرمانه‌بازی برای حقوق‌های نجومی؟ !!

محرمانه‌بازی برای حقوق‌های نجومی؟ تمامش کنید

در روزگاری که مردم برای گرفتن یک وام 5 میلیونی، به ضامن، چک و سفته احتیاج دارند، چگونه است که یک فرد می‌تواند وام با سود صفر درصد بگیرد؟ نهادهای نظارتی دقیقا کجا هستند و چه می‌کنند؟ بانک مرکزی چه نظارتی به سیستم وام دهی بانک‌های خود دارد؟محرمانه‌ها را کنار بگذارید تا مدیران بدانند اگر از قانون تخطی کنند هم با مجازات روبرو خواهند شد و هم نامشان در کوی برزن جار زده خواهد شد.

عصرایران؛ مصطفی داننده- رئیس دیوان محاسبات کشور می‌گوید:« در اولین گزارشی که به مجلس دادیم،  ۱۰۰ هزار مدیر پایه که حقوق و مزایای آنها رسیدگی شد، ۳۹۴ نفر حقوق نامتعارف و غیر قانونی داشتند. پس از آن، گزارش محرمانه‌ای به رئیس مجلس و کمیسیون مجلس شورای اسلامی و سران دو قوه دیگر دادیم و گزارش خیلی محرمانه هم دادیم که دستگاه، موضوع و فرد در آن گزارش آمد.»

عادل آذر در ادامه اشاره می‌کند:« علاوه بر پرداخت حقوق‌های نامتعارف، وام‌های نامتعارف با سودهای صفر درصد و یا یک درصد و مانند آن هم داشتیم.  حدود ۷۰ پرونده از دستگاه‌های مختلف بابت حقوق‌های غیر قانونی برای رسیدگی قضائی به دادسرا ارسال کردیم که بر اساس آرای صادره، ۵۷ میلیارد تومان به خزانه بازگشت.»

این که به حقوق‌های نجومی رسیدگی می‌کنند کار بسیار  خوبی است. اما مشخص نیست چرا گزارش‌های بعدی دیوان محاسبات به رییس مجلس محرمانه و خیلی محرمانه بوده است؟

مگر اینها اسرار نظامی و امنیتی کشور است که باید محرمانه باشد؟

اصلا مگر می‌شود در مورد کسانی که دستشان را در خزانه کرده‌اند و با چند دست برای خود حقوق بر می‌دارند، محرمانه حرف زد؟ اصلا این همه محرمانه بازی چه دردی از مشکلات کشور دوا کرده است؟

واقعا اگر مدیری در باب گرفتن حقوق تخلف کرده است، باید نامش به همه گفته شود. مردم باید بدانند آقای زید یا عمر به دلیل گرفتن حقوق بیش از آنچه قانون به او اجازه داده بود از کار برکنار و حتی راهی زندان شده است.

در این پرونده‌ها مردم ذی‌نفع هستند و باید از جزییات آنها آگاه شود. این مدیران از حق مردم برداشته‌اند و جیب‌های خود را پر کرده‌اند.

در روزگاری که مردم برای گرفتن یک وام 5 میلیونی، به ضامن، چک و سفته احتیاج دارند، چگونه است که یک فرد می‌تواند وام با سود صفر درصد بگیرد؟ نهادهای نظارتی دقیقا کجا هستند و چه می‌کنند؟ بانک مرکزی چه نظارتی به سیستم وام دهی بانک‌های خود دارد؟

یک جوان تازه ازدواج کرده از بدو رفتن به خانه بخت، به سودی که به بانک باید بدهد فکر می‌کند و یک دو جین آدم به راحتی از بانک‌های کشور وام می‌گیرند تازه برخی از آنها پس هم نمی‌دهند.

آقای آذر در مصاحبه خود گفته است « متأسفانه در برخی موارد، قوانین اجازه پرداخت حقوق‌های نامتعارف را داده است.»

آقایان و خانم‌های نماینده مگر شما از این قوانین خبر ندارید؟ چرا دست به روی دست گذاشته‌اید؟ تقریبا بیش از یک سال است که از انتشار حقوق‌ نجمومی می‌گذرد، در این مدت برای اصلاح قانون حقوق‌ها چه کردید؟

مگر وظیفه شما در پارلمان تصویب قوانینی به نفع مردم نیست؟ پس چرا در این مدت به نفع مردم اقدام نکردید؟ چقدر دیگر از پول این کشور باید در جیب مدیران و آقازاده‌ها برود تا شما به فکر بیفتید تا قوانینی برای جلوگیری از  فساد تصویب کنید؟

57 میلیارد تومان به خزانه کشور برگشته است! می‌دانید این پول به جای تولید و صنعت کجا بوده است؟ بله، در جیب مدیران!

محرمانه‌ها را کنار بگذارید تا مدیران بدانند اگر از قانون تخطی کنند هم با مجازات روبرو خواهند شد و هم نامشان در کوی برزن جار زده خواهد شد.

توصیه به صاحب‌خانه‌ها برای رعایت حال اجاره نشینان

فقط صاحب‌خانه‌ها بخوانند

کسی که تصمیم می‌گیرد چادر نشینی کند یعنی سرپرست خانواده تصمیم گرفته است از بین داشتن یک سقف برای زندگی و سیر کردن شکم فرزندان، دومی را انتخاب کند.

عصرایران؛ مصطفی داننده- در خرداد ماه، دادستان کرمانشاه اعلام کرد که  گرانی ‏اجاره‌بها، مستأجران کرمانشاهی را به فکر چادرنشینی انداخته است.

احمدصفری، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس نیز می‌گوید که با این وضع اقتصادی، برای کارگری که ٢میلیون تومان ‏درآمد دارد، پرداخت یک‌میلیون و ٥٠٠‌هزار تومان کرایه، خیلی سخت است: «آن کارگر به جز کرایه خانه، ‏قبض آب و برق و تلفن و خرید ملزومات زندگی را هم دارد، تنها کرایه خانه نیست.»

چندی پیش هم برخی از رسانه‌ها اعلام کردند به دلیل گرانی مسکن، استقبال از کانکس و خودروهای کاروان در کشور زیاد شده است.

اخبار این چنین حکایت از فشار زیاد گرانی به مردم است. خیلی دردناک است که خانواده‌ای تصمیم بگیرند، قید زندگی در زیر سقف را بزنند تا از پس مخارج زندگی برآیند.

تازه این خبرها برای شهرهای نه چندان بزرگ است. اوضاع قطعا در تهران و کلان شهرها اسفناک‌تر است.

همین الان با قیمت‌های فعلی خانه‌ها در جنوب پایتخت، می‌شد 2 سال پیش در شمال شهر خانه خرید. این نشان می‌دهد تورم، مثل طوفانی سهمگین کشور را در نوردیده است.

دریافتی بخشی از مردم ثابت مانده یا اندکی افزایش پیدا کرده است اما مثلا کرایه خانه دو برابر شده است. وام‌های مسکن هم به مثابه نوش‌داروی بعد از مرگ سهراب است و به هیچ کاری نمی‌آید. تازه این در حالی است که فرد وام گیرنده از هفت‌خوان کارهای بانکی و ضامن‌های رسمی به سلامت عبور کند.

کسی که تصمیم می‌گیرد چادر نشینی کند یعنی سرپرست خانواده تصمیم گرفته است از بین داشتن یک سقف برای زندگی و سیر کردن شکم فرزندان، دومی را انتخاب کند.

تصمیم سختی است. زندگی زیر یک سقف همیشه از اولویت‌های یک زندگی است اما چاره چیست؟ آیا می‌شود 80 درصد درآمد را به اجاره خانه اختصاص داد و با 20 درصد، یک ماه زندگی کرد.

کاری به دولت، مجلس و دیگر نهادها ندارم که از بس برای آنها نوشته‌ایم، مثنوی هفتاد من شده است. ما مردم، چرا به خودمان رحم نمی‌کنیم؟ چادر نشینی مردم را می‌بینم اما باز پا در یک کفش می‌کنیم که اجاره خانه‌مان را دو برابر کنیم!

کاش صاحب‌خانه‌ها، تنها یک شب خود را جای مستاجرشان بگذارند و ببینند آیا می‌شود با حقوقی که ثابت است و تورمی که سر به فلک گذاشته است از پس این زندگی برآیند؟

باید خود بگویند فلانی وقتی می‌خواست خانه را اجاره کند، گفت کارمندم و یا کارگرم. حالا او چطور می‌خواهد ماهی 2 میلیون اجاره بدهد؟ بچه‌های کوچک او چه می‌کنند؟

قطعا به پاسخ مناسبی نخواهیم رسید. باور کنیم مستاجران بعد از شنیدن خبر افزایش کرایه، کاسه چه کنم چه کنم به دست می‌گیرند و برخی در نهایت به این نتیجه می‌رسیند که چادرنشین شوند. یا عده‌ای دیگر از خرج‌های واجب زندگی خود می‌‎زنند. مثلا دیگر گوشت و مرغ را از زندگی خود و فرزندان حذف می‌کنند.

زندگی سخت شده است و همه این مسئله را می‌دانیم، سعی کنیم با دست خودمان آن را سخت‌تر نکنیم. باور کنیم ما مردم، با کمی انصاف، فقط کمی انصاف می‌توانیم فیتیله تورم را پایین بکشیم.

دادستان تهران: افزایش سرقت سبب نگرانی شده

اگر سارقان در چرخه دادرسی قرار نگیرند شاهد تکرار این جرم در جامعه خواهیم بود و همین امر باعث افزایش درصد سرقت می‌شود.

دادستان تهران تاکید کرد:‌ افزایش سرقت موجب نگرانی و احساس نارضایتی شهروندان شده و آمارهایی که در این زمینه وجود دارد نگران کننده است.

به گزارش ایرنا، علی القاصی‌مهر روز چهارشنبه در همایش مشترک پلیس با دستگاه قضا به منظور هم‌اندیشی برای کاهش سرقت در تهران اظهار داشت: در مجموعه دادستانی تهران با توجه به پیگیری‌ها بناست کارگروه‌هایی تشکیل شود که یکی از آنها پیگیری و رصد جرایم سرقت است.

دادستان تهران گفت: کارگروه دیگر پیگیری موضوع اراذل و اوباش و افرادی است که تعرض به جان، ناموس و امنیت مردم را به مخاطره می‌اندازند؛ همچنین راه‌اندازی ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای در همین راستا انجام گرفته است.

وی تصریح کرد: اگر سارقان در چرخه دادرسی قرار نگیرند شاهد تکرار این جرم در جامعه خواهیم بود و همین امر باعث افزایش درصد سرقت می‌شود.

تسریع در پرونده‌های سرقت

دادستان تهران همچنین در ادامه سخنان خود با تاکید بر ضرورت کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها بویژه پرونده‌های سرقت گفت: وضعیت پرونده‌های سرقت باید در مدت زمان کوتاه نهایت ۲ ماهه به محاکم قضائی ارجاع و رسیدگی شود.

القاصی‌مهر افزود: همچنین باید قرارهای تأمین کیفری و حکم‌های اجرایی صادر شده برای سارقان به تناسب نوع جرم صورت گیرد.

وی ادامه داد: یکی از دلایلی که بیشترین ناامنی در جامعه را دامن می‌زند سرقت است زیرا سرقت با ورود به حریم خصوصی باعث ایجاد ناامنی می‌شود.

دادستان تهران با اشاره به انجام وظیفه دستگاه‌های مربوطه در این زمینه گفت: کسانی که در بخش‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مسئولیت‌هایی در قبال مردم دارند باید وظایفشان را انجام دهند.

وی ادامه داد: هرجا این وظایف رها می‌شود با افزایش جرم و افزایش ناامنی روبه‌رو هستیم.

القاصی‌مهر تاکید کرد: بخشی از جلوگیری از وقوع جرم برعهده دستگاه قضاست و اگر مجازات‌ها به‌موقع و متناسب با اعمال ارتکابی باشد شاهد بازدارندگی مجرم خواهیم بود.

به گزارش ایرنا رئیس پلیس پایتخت نیز در این همایش امروز اعلام کرد: امسال شاهد افزایش ۹ درصدی سرقت خرد در قطعات و لوازم خودرو و تلفن همراه هستیم.

سردار حسین رحیمی روز چهارشنبه در حاشیه این همایش اظهارداشت: تهران سال ۹۷ در جایگاه ۳۱ در امر سرقت بود اما در جرایم خرد پلیس شاهد افزایش سرقت است.

گزارش تحلیلی از مشکل اجاره‌بها در فصل جابه‌جایی

کابوس اجاره‌بها در فصل جابه‌جایی

گرانی‌ها از کجا آب می‌خورد؟/ مردم از دولت انتظار دارند پا را از حرف و سخن فراتر بگذارد

 

گروه اجتماعی-رجانیوز: در شرایطی که تابستان امسال فصل داغی را برای مستاجران رقم زده و قیمت‌های مسکن و اجاره به شدت نجومی شده است افکار عمومی از خود می‌پرسد دولتمردان دقیقا در این شرایط مشغول چه اقدام و تدبیری هستند؟

---

به گزارش رجانیوز به نقل از کیهان، با شروع فصل تابستان، جا به جایی‌های مستاجران نیز کلید خورده و دغدغه تهیه مسکن مناسب و ارزان قیمت به مشکل اصلی قریب به 35 درصد مردم کشورمان تبدیل شده است. این درحالی است که، طی یکسال گذشته قیمت‌ها در بازار اجاره به حدی بالا رفته که اغلب مستاجران را مجبور به پذیرش شرایط سخت‌تر کرده است. به عنوان نمونه، مستأجری که سال گذشته یک واحد مسکونی 80متری را در حوالی میدان امام حسین(ع) با 80 میلیون تومان رهن و 400 هزار تومان اجاره ماهیانه، کرایه کرده بود، به خبرنگار ما گفت: صاحبخانه که انسان منصفی هم هست، امسال مبلغ رهن را ثابت نگه داشته اما درخواست اجاره یک میلیون و دویست هزار تومانی کرده است. ‌وی می‌افزاید چون پرداخت کرایه فوق از توان من خارج است مجبور شدم به دنبال خانه‌ای ارزانتر در مناطق پایین‌تر باشم. مستاجر دیگری که یکسال گذشته را در واحدی قدیمی در منطقه پونک تهران سکونت داشته و علاوه‌بر 40 میلیون تومان پول رهن، ماهیانه یک و نیم میلیون تومان نیز اجاره پرداخت کرده است، اظهار می‌کند: صاحبخانه ما برای سال آینده اجاره را به دو و نیم میلیون تومان افزایش داده است، به همین دلیل ناچارم به محله‌های جنوبی شهر نقل مکان کنم.

در نمونه‌ای دیگر، در خیابان پیروزی (منطقه 14) برای یک خانه 30 متری، 10 میلیون پول پیش با یک میلیون و 800 هزار تومان اجاره در نظر گرفته شده که در نوع خود رقم بسیار بالایی است. متاسفانه در برخی مناطق خارج از تهران هم مردم با مشکلات بدتری دست و پنجه نرم می‌کنند.

در عظیمیه کرج مستاجری که سال گذشته برای یک واحد120متری 120میلیون تومان رهن و مبلغ اندکی اجاره پرداخت کرده است امسال باید 180میلیون تومان رهن به اضافه یک میلیون و 800هزار تومان اجاره پرداخت کند.

این وضعیت بغرنج در مناطق سیل زده و زلزله زده نیز به دلیل کمبود بیشتر مسکن حاد‌تر شده است. 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد صفری، نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در این باره بیان کرد: مردم دیگر توان اجاره خانه را نیز ندارند تا جایی که تماس‌های بسیاری از سوی همشهریان برای دریافت چادر از هلال احمر و ادامه زندگی با نصب چادر در پارک‌ها با من برقرار شده که این مسئله به مثابه یک مسئله ملی است.

وی با بیان این‌که وزارتخانه‌های راه، اقتصاد، شهرداری‌ها، اداره مالیاتی و دیگر مسئولان مرتبط باید برقیمت‌ مسکن نظارت کنند، معتقد است دلیل اصلی گرانی اجاره منزل عدم نظارت بر عملکرد آژانس‌های خرید، رهن و اجازه مسکن و بنگاه‌های کوچک و بزرگ است چراکه آنها برای کسب سود بیشتر از یک معامله، بدون هیچ مبنای مشخصی به قیمت‌ها می‌افزایند. عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: مردم تا سال گذشته با 20 میلیون تومان پول و 500 هزار تومان اجاره بها می‌توانستند یک خانه اجاره کنند اما اکنون با حقوق‌های زیر دو میلیون تومان باید به‌عنوان مثال 50 میلیون تومان پول پیش و ماهی یک میلیون و 500 هزار تومان اجاره پرداخت کنند که چنین پرداخت هزینه‌ای اصلا برای آنها ممکن نیست.

آمارها چه می‌گوید؟
مطابق آمار وزارت راه و شهرسازی در فروردین امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحدهای مسکونی در مناطق 22 گانه تهران 11 میلیون و 411 هزار تومان بوده که در ماه بعد یعنی اردیبهشت، به 12 میلیون و 712 هزار تومان و در خرداد هم به 13 میلیون و 425 هزار تومان افزایش یافت.

از سوی دیگر در فروردین، اردیبهشت و خردادماه سال گذشته متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به ترتیب پنج میلیون و 584 هزار تومان، پنج میلیون و 984 هزار تومان و شش میلیون و 490 هزار تومان بود که مقایسه کلی آن (بهار 98 با بهار 97) حاکی از افزایش 107.9 درصدی قیمت مسکن می‌باشد. جزئیات آمار افزایش قیمت‌ها نیز خالی از لطف نیست؛ چنانچه با اینکه در خردادماه اکثر مناطق با رشد قیمت مواجه شدند و منطقه ۱۰ رکورددار بالاترین افزایش سالیانه با ۱۳۴ درصد بود، نبض رشد قیمت در مناطق دارای معاملات سفته بازانه، کند شد. کمترین میزان رشد سالیانه قیمت در منطقه۱ با ۸۹ درصد به ثبت رسید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نکته قابل تأمل، رشد منفی ماهیانه در مناطق ۱۴ و ۱۵ تهران بود. در شرایطی که اردیبهشت ماه امسال میانگین قیمت مسکن در منطقه ۱۴ بالغ بر ۹ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان بود در خردادماه به ۹ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان رسید. در منطقه ۱۵ نیز میانگین قیمت در اردیبهشت ماه هفت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود که در خردادماه به هفت میلیون تومان رسید. 

به‌هرحال افزایش 108 درصدی قیمت مسکن نیز تاثیر مستقیمی بر روی اجاره‌ها داشته و موجب تغییر نرخ‌های اجاره شده است، چنانچه مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس مسکن بیان کرد: اجاره‌بها تابع قیمت مسکن است، زیرا اجاره بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به‌طور معمول عددی در حدود پنج درصد سالانه بازدهی ناخالص اجاره بر مسکن است. در همین زمینه آمارهای بانک مرکزی هم نشان می‌دهد نرخ اجاره‌بها در تهران طی خرداد ماه 23 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد داشته و این رقم برای کل مناطق شهری کشور 20.7 درصد بوده است. البته اغلب موجران، امسال ارقام کرایه را خیلی بالا بردند و بعضا از قاعده و قانون خاصی تبعیت نکردند و اصطلاحا هرچقدر زورشان رسیده اجاره را بالا برده‌اند. 

گرانی‌ها از کجا آب می‌خورد؟
مهم‌ترین مشکل بازار مسکن کمبود عرضه و کاهش شدید تولید در 6سال گذشته است.

به عبارتی در طول 6سال دولت روحانی چون فردی بر کرسی وزارت راه و شهرسازی تکیه زده بود که اساسا اعتقادی به تولید مسکن نداشت و برهمین مبنا به هیچ وجه از فرآیند تولید حمایت نکرد و همین امر موجب شد تا پروانه‌های ساختمانی در دوره وزارت عباس آخوندی (مرداد 1392 تا مهر 1397) تقریبا 60 درصد کاهش پیدا کرد و عرضه مسکن به شکل چشمگیری کاهش یافت.

این در حالی است که برای تامین تقاضای مسکن باید سالانه یک تا 1.5 میلیون واحد ساخته می‌شد رقمی که در پایان دوره عباس آخوندی (اسفند سال 96) به کمتر از 500 هزار واحد رسید! جالب اینجاست که عباس آخوندی نه تنها طرحی درباره تولید مسکن اجرا نکرد بلکه در طول سال‌های وزارتش از هیچ تخریبی نسبت به طرح مسکن مهر دریغ نکرد و بارها و بارها با استفاده از عناوینی چون «مزخرف» و «شهر برانداز» عمق کینه خود را نسبت به این طرح تولیدی بیان نمود و در جلسه تودیعش هم افتخار کرد که حتی یک واحد مسکونی نساخته‌است! این در حالی است که چندی پیش مازیار حسینی، معاون وزیر کنونی راه و شهرسازی طی مصاحبه‌ای گفته بود: دفتر اسکان بشر در سازمان ملل، ساخت مسکن مهر را جزو تجربه‌های منحصر به فرد و قابل انتقال به مجامع بین‌المللی اعلام کرده است. در همین زمینه، تجربه کره جنوبی نیز نشان می‌دهد دولت این کشور درسال 1988 پروژه ساخت دو میلیون واحد مسکونی را آغاز کرد پس از آن قیمت مسکن در مرحله تثبیت قرار گرفت و سوداگری نیز کاهش یافت.

همچنین الگوهای تقاضای مسکن از «تقاضای سوداگرا» به «تقاضای مصرف‌گرا» تغییر کرد. یکی دیگر از نتایج این پروژه افزایش اطمینان عمومی به سیاست‌های دولت بود. به‌علاوه صنعت ساخت مسکن به‌سرعت توانست ظرفیت خود را افزایش دهد که ناشی از پروژه مذکور بود.گفتنی است طرح مسکن مهر چون بر اساس قاعده ساخت مسکن ارزان قیمت برای کم در آمدها بود به سرعت توانست قریب به 1/5 میلیون خانوار کم در آمدی را که هرگز فکر صاحب خانه شدن در ذهنشان نمی‌گنجید صاحب مسکن کند و علاوه‌برآن با تولید مسکن بیش از 200رشته شغلی نیز فعال گشت و دهها هزار کارگر مشغول کار و فعالیت شدند. نکته عجیب در کارنامه عباس آخوندی اینکه او حتی طرح مورد ادعایش یعنی مسکن اجتماعی را هم در طول سال‌های تصدی‌اش اجرا نکرد! و فقط عمر کاری‌اش را به حرف و تئوری پردازی و انتقاد از مسکن مهر سپری کرد. به‌هرحال، نبود تعادل میان عرضه و تقاضا که ناشی از کم توجهی به ساخت مسکن در شش سال گذشته و غفلت از این برنامه تولید مسکن بوده نشان می‌دهد که کمبود عرضه فاصله زیادی میان تقاضا و تولید مسکن فاصله ایجاد کرده است. در این باره، مهدی غلامی کارشناس مسکن به فارس گفت: دولت باید به سمت سیاست‌های افزایش عرضه مسکن حرکت کند، حال اگر هر سال ۷۰۰ هزار ازدواج در کشور را محاسبه کنیم، می‌بینیم که تنها در سال ۳۰۰ هزار واحد مسکونی احداث می‌شود، پس هر سال ۴۰۰ هزار مسکن کمتر از تقاضا احداث می‌شود و این انباشت کاهش عرضه مسکن در آینده بسیار خطرناک خواهد بود. 

همچنین وضعیت بازار اجاره و خرید مسکن در شرایط کنونی بگونه‌ای شده که به نظر می‌رسد قیمت‌ها بدون یک روند منطقی و براساس جو روانی و التهاب آمیز افزایش می‌یابد. در این میان این شائبه نیز پر رنگ شده که یکی از دلایل این گرانی‌ها، تلاش دلالان برای قیمت سازی و فروش با قیمت‌های بالاتر است. سیداحسن علوی، نماینده مجلس در همین زمینه اظهار داشت:‌ شرایط به نحوی شده که قیمت مسکن را سوداگر تعیین می‌کند نه دولت؛ در حالی که دولت بایدطرح و سامانه جامع مسکن را ارائه دهد و قیمت‌ها را بر اساس مناطق مشخص کند تا متقاضی بداند قیمت‌ها بر اساس اصول کارشناسی اعلام شده است.

راهکارهایی برای کنترل قیمت مسکن
یکی از سیاست‌های قابل اجرا، تشویق مالکانی است که الگوی پیشنهادی دولت‌ها در قراردادهای اجاره خود را اجرا می‌کنند و همچنین در نظر گرفتن سیاست‌های تنبیهی برای متخلفین است؛ اما ماجرا اینجاست برای اجرای چنین راهکارهایی نیاز به زیرساختی است که اطلاعات مالکین و مستاجرین و قراردادها در آن ثبت کرده و قابل استناد باشد. 

این زیرساخت در قوانین کشور ما با عنوان سامانه ملی املاک و اسکان کشور پیش‌بینی شده است. قرار بوده این سامانه تا بهمن سال 94 تکمیل و راه‌اندازی شود که هنوز این اتفاق نیفتاده است. یکی دیگر از ابزارهای دولت‌ها اخذ مالیات بر خانه‌های خالی دوم و بیشتر است. اجرای این مالیات با نرخ‌های موثر و سنگین باعث می‌شود افراد سرمایه‌های خود را در این بازار معطل نگه ندارند و به سمت بازارهای مولد هدایت شوند و همچنین واحدهای خود را خالی نگه ندارند و به بازار عرضه نمایند. براساس امارها معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بررسی روند خانه‌های خالی در کشور طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ حاکی از آن است که نرخ واقعی خانه‌های خالی در کشور از رقم ۴.۲ درصد در سال ۱۳۸۵ (معادل ۶۳۳ هزار واحد خالی) به ۸.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ (معادل ۱.۶ میلیون واحد خالی) و ۱۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ (معادل ۲.۶ میلیون واحد خالی) افزایش یافته که می‌توان با اعمال مالیات بر این خانه‌ها، از خالی ماندن آن جلوگیری کرد تا با افزایش عرضه، قیمت‌ها را کنترل کرد. 

با این حال، در شش سال گذشته این موضوع مانند چماقی بر سر مردم کوبیده می‌شد، که چون این میزان خانه خالی وجود دارد، پس نیازی به ساخت واحدهای جدید نیست!! اما اولاً مشخص نبود چه تعداد از این مسکن‌ها قابل خرید توسط اقشار کم درآمد است و ثانیا تولید مسکن در جهت تامین تقاضای بالا، منافاتی با وجود خانه‌های خالی ندارد.

یک راهکار دیگر برای تنظیم قیمت‌ها در بازار اجاره، این است که دولت‌ها می‌توانند با حمایت از تشکیل اپراتورهای تخصصی در حوزه اجاره داری و قاعده گذاری لازم، این امر را ممکن سازند. این اپراتورها حلقه واسط ارتباطی و نه معاملاتی میان موجر و مستأجر هستند که با اخذ کارمزد مشخص بدون برقراری ارتباط مستقیم واحد استیجاری را از موجر دریافت و در اختیار مستأجر قرار می‌دهد. در این شرایط قیمت‌گذاری در بازار اجاره نیز توسط دولت قابلیت اجرایی دارد و امکان نظارت بر حسن انجام قوانین و مقررات وضع شده از سوی دولت امکان‌پذیر خواهد بود. ضمنا مسئولیت پذیری در قبال قراردادها، تسلط بر قوانین و احکام قضایی از مزیت‌های این اپراتورها به جای ادامه سیستم سنتی استفاده از بنگاه‌ها و مشاورین املاک است. در همین زمینه، احمدرضا سرحدی کارشناس مسکن در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه دولت در دو سال گذشته طرح‌های مسکنی بسیاری به ویژه برای بازار اجاره ارائه کرده است گفت: تنها راهکار بهبود وضعیت بازار اجاره ساخت مسکن استیجاری است. وی با‌اشاره به اینکه هم اکنون 2.5 میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد گفت: دولت باید با اخذ مالیات از مالکان، این واحد‌ها را وارد بازار اجاره کند تا قیمت اجاره در استان تهران بشکند. آمار‌ها نشان داده است که درآمد‌های ناشی از مالیات‌ واحد‌های مسکونی خالی از سکنه می‌تواند مشکل ساخت مسکن‌ استیجاری را برطرف کند بنابراین دولت باید اجرای این طرح را هر چه سریع‌تر به مرحله عملیاتی برساند. 

این کارشناس مسکن با‌اشاره به اینکه طرح مسکن استیجاری چندین سال است که در کشور‌های اروپایی اجرا می‌شود گفت: ساخت مسکن استیجاری یا ارائه واحد‌های مسکونی اجاره به شرط تملیک به زوج‌های جوان و یا اقشار متوسط جامعه می‌تواند این بازار را به سمت ثبات هدایت کند.

اعلام موضع دولت
به‌هرحال در شرایط فعلی که قیمتهای اجاره به شدت مستاجران را در تنگنا قرار داده مردم از دولت انتظار دارند گامی عملی برای حل این معضل بردارد و پا را از حرف و سخن فراتر بگذارد.

متاسفانه دولت تاکنون اقدام خاصی برای کنترل بازار مسکن و اجاره انجام نداده، با این حال، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در سخنان اخیرخود اظهار کرد: قرارداد اجاره بها باید بین مالک و مستاجر منعقد شود و هیچ دولتی تا به امروز در این قرارداد ورود نکرده است اما ما سعی کرده‌ایم یک اقدام مهمی را در دستور کار قرار دهیم و آن ایجاد نظام اجاره‌داری حرفه‌ای است.

وی با‌اشاره به اینکه دولت نظام اجاره داری حرفه‌ای را  ساماندهی کرده و در حال تدوین آن است، گفت: در این موضوع ورود استارتاپ‌ها را به حوزه اجاره داری پایه‌گذاری کرده‌ایم و سعی داریم با اجرای این دو روش مهم، حباب قیمتی را در بازار اجاره بشکنیم.

وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: چندی پیش با استارتاپ‌های پیشرو و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نشست مشترک دو ساعته‌ای را برگزار و تمامی جوانب ورود استارتاپ‌ها را بررسی کردیم و به توافقات مهمی در این حوزه رسیدیم. سعی داریم با ایجاد نظام اجاره داری حرفه‌ای و ورود استارتاپ‌ها تب و تاب بازار اجاره را کاهش دهیم و مالک و مستاجر بتوانند راحت‌تر و روان‌تر با یکدیگر در ارتباط باشند. اسلامی در پاسخ به این سؤال که آیا کمبود مسکن دلیل افزایش قیمت اجاره بهاست یا خیر؟ مدعی شد: بازار مسکن هیچ زمانی کمبود نداشته است و ما تمامی تلاش خود را برای افزایش تولید مسکن در دستور کار قرار داده‌ایم.

گفتنی است، هرچند وزیر راه از ورود دولت به بازار اجاره بها خبر داده و بر همین اساس، به افزایش تولید مسکن هم‌اشاره کرده است، اما آنچه که بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد حرف‌های مسئولان نیست و در حقیقت عملکرد آنهاست که قیمتها را پایین می‌آورد. به عبارت دیگر، زمانی می‌توانیم از عملکرد دولت دفاع کنیم که طرح‌های اعلامی آنها عملیاتی شده و تاثیر آن در بازار مشاهده شود، وگرنه اگر تا سال 1400 هم دولتمردان وعده‌های مختلفی درباره کنترل قیمت بدهند، باز هم گرهی از مشکل باز نخواهد شد. و نکته پایانی اینکه براستی اگر مسئولان ذی‌ربط اعم از اجرایی و تقنینی و قضایی همچون مردم فشار گرانی‌ها ازجمله تورم شدید بازار اجاره را حس می‌کنند در یک عزم جدی پا به میدان عمل بگذارند و یکبار برای همیشه غول گرانی را حداقل در بخش اجاره و مسکن زمین بزنند.