خطر ورشکستگی تامین اجتماعی بسیار جدی است

خطر ورشکستگی تامین اجتماعی چقدر جدی است؟

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ورشکستگی تأمین اجتماعی در دهه آینده را محتمل می‌داند.

به گزارش ایسنا، روزنامه شرق نوشت: «آن چه موجب شده تهدید ملی تأمین اجتماعی در ایران در اولویت نظام نباشد، این است که تصور می‌شود این تهدید در آینده بسیار دور به ‌وقوع خواهد پیوست یا دولت توان اقتصادی مداخله و مدیریت آن را خواهد داشت. حال آن که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تشریح می‌شود که نخست، احتمال ورشکستگی مالی سازمان تأمین اجتماعی در یک دهه آینده بسیار بالاست و دوم این که اندازه بحران به قدری است که دولت نیز توان مداخله اقتصادی را نخواهد داشت.

مرکز پژوهش‌های مجلس با ذکر مثالی توضیح می‌دهد که اگر تنها تعداد ٧٧ هزار مستمری‌بگیر صندوق بازنشستگی را با بیش از پنج میلیون مستمری‌بگیر در ١٠ سال آینده سازمان تأمین اجتماعی مقایسه کنیم، فقط اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگی آنها به بهای امروز بالغ بر ٩٠ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. از طرف دیگر گستردگی پوشش جغرافیایی و تنوع اقشار زیرِ پوشش آن سازمان است که می‌تواند زمینه ناآرامی‌های اقتصادی و اجتماعی در کشور را پدید آورد.

نظام تأمین اجتماعی در کشور ما نظام گسترده‌ای است که سازمان‌ها و صندوق‌های متعددی وظیفه ارائه خدمات اجتماعی را بر عهده دارند. در این بین سازمان تأمین اجتماعی بزرگ‌ترین صندوق از نظر تعداد مشترکان چه به‌ لحاظ بیمه بازنشستگی و چه به‌ لحاظ بیمه درمان به ‌شمار می‌رود؛ به نحوی که قریب به ٤٢ میلیون نفر را زیرِ پوشش خود دارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد این سازمان در آینده نزدیک با بحران‌های جدی مواجه خواهد شد. کاهش نرخ تولد از یک ‌سو و افزایش سن افراد از سوی دیگر، منجر به افزایش چشمگیر میزان جمعیت بازنشستگان شده است. پیشی‌گرفتن رشد مصارف نسبت به منابع در سازمان تأمین اجتماعی هم به‌ عنوان چالش و هم به‌ عنوان پیامد سایر چالش‌ها مشهود است.

کسری نقدینگی مشهود از سال ١٣٩٢

کسری نقدینگی به طور جدی از سال ١٣٩٢ در سازمان دیده می‌شود که عمدتا پیامد طرح‌ها و برنامه‌های حمایتی و عدم پرداخت مطالبات سازمان از سوی دولت بوده است. رشد سریع تعداد مستمری‌بگیران به تعداد بیمه‌شدگان و کاهش "نسبت پشتیبانی" موجب افزایش مصارف نسبت به منابع در سازمان شده است. این امر تا سال ١٤٠٠ شکاف منابع و مصارف سازمان را بازتر و عمیق‌تر خواهد کرد؛ به‌ ویژه آن که غالب ورودی‌های سال‌های اخیر ریسک‌های پرخطر گزینشی بوده‌اند که سریعا به دایره خروجی‌های سازمان وارد شده و در حوزه مصارف تأمین اجتماعی قرار گرفته‌اند. اگر چه کسری در چند سال اخیر با تزریق منابع مالی حاصل از سود سرمایه‌گذاری‌ها و تسهیلات اخذشده از بانک‌ها تأمین اعتبار شده است اما سازمان هم به‌ لحاظ تأمین نقدینگی و هم به‌ لحاظ اندوخته‌گذاری با شرایط بحرانی مواجه است.

بحرانی را تصور کنید که بیش از نیمی از جمعیت کشور را دربرمی‌گیرد. سلامتشان را در معرض آسیب قرار داده، سرمایه اندوخته آنها آسیب جدی دیده، درآمدهایشان قطع شده و امید آنها به تأمین آینده مخدوش شود. چنین بحرانی چه تبعاتی برای کشور خواهد داشت؟

نظام بازنشستگی در کشور ما نظام گسترده‌ای است که از چهار صندوق بزرگ و حدود ١٤ صندوق کوچک تشکیل شده است. در بین این ١٨ صندوق، بزرگ‌ترین صندوق از نظر تعداد مشترکان صندوق تأمین اجتماعی و قدیمی‌ترین آنها نیز صندوق بازنشستگی کشوری است. این صندوق‌ها جمعا بیش از ٥٥ میلیون نفر را زیرِ پوشش خود دارند که حدود ٦٩ درصد جمعیت کشور محسوب می‌شوند. در بین صندوق‌های بازنشستگی کشور، سازمان تأمین اجتماعی در حوزه بیمه‌های اجتماعی و درمانی با بیش از ٤١ میلیون جامعه زیرِ پوشش اعم از بیمه‌شده و مستمری‌بگیر است که ٥٢ درصد جمعیت کل کشور را شامل می‌شود. از‌ این‌ رو موقعیت و جایگاه سازمان تأمین اجتماعی در کشور به‌ گونه‌ای است که به‌ عنوان بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌ای، دومین تولیدکننده درمان، بزرگ‌ترین: خریدار درمان و نهاد عمومی غیر دولتی و حامی نیروی کار، پرارتباط‌ترین نهاد با بدنه جامعه، اختیارات وسیع و محدودیت‌های کم، گردش مالی بالا در کشور و یکی از بزرگ‌ترین بازیگران بازار سرمایه و پرتجربه‌ترین سازمان بیمه‌ای و... می‌توان از آن یاد کرد.

کسری ١١٩ هزار میلیارد تومانی تأمین اجتماعی تا ٨ سال آینده

یکی از نخستین نشانه‌های بروز ناپایداری مالی در هر سازمان تأمین اجتماعی کسری نقدینگی است که به دلیل پیشی‌گرفتن مصارف بر منابع نقدی به وجود می‌آید. پیشی‌گرفتن رشد مصارف نسبت به منابع که خود هم به‌ عنوان چالش و هم به‌ عنوان پیامد سایر چالش‌ها مطرح می‌شود، در سنوات اخیر به شدت سازمان را تهدید کرده است. بر اساس آمارهای موجود منابع نقدی سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های ١٣٨٤ تا ١٣٩٣ به طور متوسط حدود ٢٧,٥ درصد رشد داشته است؛ در حالی که متوسط رشد مصارف سازمان در مدت مشابه به رقم ٣٠ درصد رسیده و به طور میانگین ٢.٥ درصد بیش از منابع نقدی رشد داشته است.

در سال ١٣٩٥ منابع نقدی حاصل از حق بیمه رقمی حدود ٥٣ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد؛ این در حالی است که مصارف سازمان حدود ٦٢ هزار میلیارد تومان و در نتیجه شکاف نقدینگی حدود ٩ هزار میلیارد تومان ایجاد شد. این شکاف نقدینگی سهمی حدود ١٤.٦٣ درصد از کل مصارف سازمان تأمین اجتماعی را به خود اختصاص داده است. بر این اساس در صورت تداوم شرایط جاری در هشت سال آینده میزان کل کسری نقدینگی سازمان تأمین اجتماعی در سال ١٤٠٤ قریب به ١١٩ هزار میلیارد تومان خواهد شد. تا امروز سازمان با دو راهبردِ؛ پرداخت با تعویق مطالبات درمان غیر مستقیم به انضمام تأمین نقدینگی از محل استقراض (تسهیلات بانکی) در کوتاه‌مدت سعی در مدیریت کسری حاصله داشته است؛ به نحوی که در سال ١٣٩٥ میزان استقراض سازمان به بالای ٩ هزار میلیارد تومان رسیده و به نسبت سال ١٣٩٤ رشدی سه‌ برابری داشته است.»

منبع: ایسنا

---

---

6 هزار میلیارد ریال در اختیار 65 هزار نفر در تأمین اجتماعی/ دولت یازدهم و دوازدهم در این 5 سال بدهی خود به تامین اجتماعی را تسویه نکرده اند/ شستادر آستانه ورشکستگی!

یکشنبه 3 دى 1396

سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفتگو با دانا خبر داد: 6 هزار میلیارد ریال در اختیار 65 هزار نفر در تأمین اجتماعی/ دولت یازدهم و دوازدهم در این 5 سال بدهی خود به تامین اجتماعی را تسویه نکرده اند/ شستادر آستانه ورشکستگی! سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در سال ۹۵ از محل سازمان پیش بینی پرداخت تسهیلات به کارمندان و پرسنل که حدود ۶۵هزار نفر هستند ششصد میلیارد تومان پیش بینی شده بود درحالی که در همین سال به بیمه شدگان که حدود ۱۶ملیون خانواده و حدود ۴۰ملیون ایرانی و صاحبان واقعی سازمان هستند حدود سیصد میلیارد تومان پیش بینی شد.

حسین مقصودی، سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفتگو با راه دانا؛ در خصوص استیضاح وزیر کار و دلایل آن اظهار داشت: مدیریت ضعیف و کج سلیقگی و عدم تعامل و نبودقدرت چانه زنی وزارت خانه عریض و طویل و ثروتمند کار رفاه و تعاون باعث شده سازمان تامین اجتماعی که یک شاخه این وزارت عریض و طویل هست به سمت ورشکستگی برود.

 

وی با بیان اینکه عدم توجه شخص رییس جمهور به این مجموعه عظیم سازمان تامین اجتماعی با ۱۶ملیون خانواده  بیمه شونده عضو این سازمان بیشتر این مجموعه را در خطر ورشکستگی حتمی قرار داده است یادآور شد: به اعتقاد من بلایی که ربیعی در دوران مدیریتش بر سر سازمان تامین اجتماعی آورد، داعش بر سر سوریه و طالبان بر سر افغانستان نیاورده بودند.

سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن تاکید بر این موضوع که بودجه سازمان تامین اجتماعی در ۴سال گذشته دویست درصد رشد کرده و این رشد را باید با درصد رشد تورم مقایسه کرد گفت: در سال ۹۵ از محل سازمان پیش بینی پرداخت تسهیلات به کارمندان و پرسنل که حدود ۶۵هزار نفر هستند ششصد میلیارد تومان پیش بینی شده بود درحالی که در همین سال به بیمه شدگان که حدود ۱۶ملیون خانواده و حدود ۴۰ملیون ایرانی و صاحبان واقعی سازمان هستند حدود سیصد میلیارد تومان پیش بینی شد.

مقصودی در ادامه افزود: همین رقم در سال ۹۶ برای پرسنل ۹۰۰میلیارد تومان و برای بیمه شدگان به حدود ۴۰۰میلیارد تومان رسیده است؛ این نهایت کج سلیقگی و دستبرد به اموال صاحبان واقعی بود با سکوت ربیعی هر سال بدتر از قبل شد.

وی با اشاره به بازپرداخت سود تسهیلات دریافتی از بانکها گفت: سود این تسهیلات حدود ۶هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که همه آن از جیب مردم عادی و بیمه شوندگان و 16 میلیون خانواده تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی پرداخت می شود؛ این در حالی است که برای پرسنل و نورچشمی ها این رقم سود بر روی تسهیلات اساساً وجود ندارد. این مسأله باعث بالا رفتن هزینه های مصرفی از منابع می شود که در نهایت منجر به ورشکستگی قطعی در این سازمان می شود.

سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه هزینه ها و مصارف از منابع بیشتر و این موضوع خطر ورشکستگی را افزایش داده گفت: بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال ۹۱ یا همان دولت دهم حدود ۳۵هزار میلیارد تومان بود که در دولت قبل مصوب شد معادن گل گوهر که مرغوب و درامد زا بود به مبلغ حدود بیست هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی که از ملیون ها کارگر و بیمه شونده و بازنشسته هست واگذار شود و بدهی دولت حدود ۱۵هزار میلیارد تومان به سازمان میشد.

مقصودی با بیان اینکه در اولین جلسات دولت روحانی این مصوبه و واگذاری معادن گل گوهر لغو شد تصریح کرد: پس دادن گل گهر ناشی از عجز، ناتوانی و ضعف مدیریت مقام عالی وزارت کار بود و حداقل اقدام تقابلی وزیر در این مساله یک استعفا بود.

وی افزود: از طرف دیگر دولت متعهد شده بود ظرف مدت ۵سال بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی بدهد که در حال حاضر این بدهی از مرز یکصد هزار میلیارد تومان گذشته اما در بودجه پیش بینی شده برای سال 97 ردیفی مخصوص پرداخت بدهی های دولت وجود ندارد.

سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: اقای ربیعی به جای پیگیری، لابی و چانه زنی بهتر است بیمه بازنشستگان روستایی را اجرا کند که طبق قانون این افراد باید باید در مرز سن ۷۰سالکی و شرط پرداخت ده سال بیمه، بازنشسته شوند.

عضو کمیسیون شوراها در مجلس با اشاره به اینکه کارگران و قالی بافان در مناطق روستایی هر روز به هر بهانه ای بیمه های آنها قطع می شود گفت: ده‌ها مشکل و بدبختی و گرفتاری دیگر در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد که به زودی همه آنها اعلام می شود علاوه بر شستا، سازمان فنی حرفه ای، رفاه، آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی، صندوق کارافرینی امید و دیگر سازمان های وابسته به این وزارت هم با مشکلات و چالش های زیادی رو به رو هستند.