تبیین نظریه فقه نظامات اجتماعی توسط "آیت الله اراکی" در پژوهشگاه فقه نظام در قم/جلسه چهارم
گروه معارف - رجانیوز: فقه نظام یک سطح کاملا متفاوت با فقه شخصی است و البته بر آن تأثیر بسیار زیادی دارد. وقتی ما تکلیف نهادهای اجتماعی را مشخص کردیم، تحولی در نگاه ما نسبت به شخص مومن به وجود می آید. درفقه شخصگرا شما یک نقش را برای شخص در نظر می گیرید و آن نقشی است که او در ارتباط با خدا دارد و آن نقش بندگی است. در فقه نظام اما نقش فرد در نهادهای اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد و حالا باید او را در نظام اجتماعی در نظر بگیریم. این موضوع روی تکالیف فردی بسیار مؤثر است. ممکن است چیزی برای شخص به خودی خود حلال باشد ولی بنابر شخصیت اجتماعی او حرام شود.
در یک نظام که نمیتواند وظایف خود را درست انجام دهد ممکن است افراد خوبی به صورت فردی وجود داشته باشند و همۀ وظایف شخصی خودشان را هم عمل کنند، ولی باز هم عدالت اجرا نمی شود، پیشرفت صورت نمی گیرد، معنویت در جامعه رشد نمی کند. این جاست که نقش فقه حکومتی برجسته شده و ضرورت آن آشکار می شود. بنابراین فقه کلان، نظام ساز است و باید این مجموعه را طوری طراحی کند که به سوی تحقق اهداف و انجام درست وظایف پیش برود.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی نبینا محمدٍ و آله الطاهرین
نقش حاکم در فقه کلان
در فقه کلان همیشه اراده حاکم تأثیر دارد، یعنی این افعال یا فعل حاکم بما هو حاکم است، یعنی فعل حاکم است اما نه حاکم بما هو شخصٌ بلکه بما هو حاکم، حاکمی که کسانی از فرمان او اطاعت میکنند و او بماهو هو باید بیاید و تکلیف کند. او تکلیفی بهعنوان حاکم دارد؛ هر تکلیفی که بهعنوان حاکم متوجه فعل حاکم شود آن تکلیف متوجه فقه کلان است، این تکلیف، تکلیف جامعه است. تا جامعه شکل نگیرد، چنین تکلیفی اصلاً موضوعیت ندارد و موضوع آن محقق نمیشود، همچنین در آنجایی که یک فعلی فعل جمع است، وقتی یک فعل فعل جمع به ما هو جمع شد، _یعنی جمع با حاکم منظور است_ این فعل جمعی مانند تأسیس حکومت است؛ اگر امام بخواهد بهتنهایی تأسیس حکومت کند، اصلاً این فعل شدنی نیست، به دلیل اینکه قیام حکومت یعنی یک حاکمی باشد فرمان دهد و مردمی از او تبعیت کنند. این قیام به حکومت است. این قیام به حکومت یعنی فعل دست جمعی. یعنی تا یک حاکم مشروع -البته اگر قیام و حکومت مشروع باشد- پیدا نشود که فرمان و دستور او شرعیت داشته باشد، حق فرمان داشته باشد، قیام شکل نمیگیرد. معنی حاکم مشروع یعنی این، یعنی حق فرمان داشته باشد، مهمترین مسئله در قرآن کریم در اصول و فروع ما مسئله فرمان است. همۀ دین در یکچیز خلاصه میشود؛ چه کسی فرمان دهد و اگر فرمان داد -اگر حق فرمان داشته باشد- باید اطاعت شود. و لذا میفرماید: «قُلْ إِنِّی أُمِرْتُ أَنْ أَکونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ» او مأمور است و مکلف است که اول من اسلم باشد و اول المسلمین باشد و وقتی امر کرد ما هم مکلف به تبعیت از حق فرمان او هستیم، معنی سیاست همین حق فرمان است.
پیمان اطاعت و پیمان نصرت
انسان باید این را خوب متوجه باشد و باید ما در جامعه، در مجامع سیاسی، در مجامع دینی در مجامع علمی خوب این مطلب را تبیین کنیم و این مطلب از خصوصیات معارف دینی ماست، این چیزی است که ما از روایات و آیات قرآن استفاده میکنیم، «قلبی لقلبکم سِلم امری لامرکم متّبَع».
تا فرمانروایی نباشد و کسی نباشد که از فرمان فرمانروا تبعیت کند این فرمانروایی شکل نمیگیرد. لذا همۀ تکالیفی که مربوط به جمع فرمانروا و فرمانبر است، هر تکلیفی که مربوط به این جمع است، چه آن تکلیفی که فاعلش جمع است، چه آن تکلیفی که با فرمان حاکم و اطاعت فرمانبران شکل میگیرد، حاکم در آن دخیل است. این نکته مربوط به لسان تکلیف است و دیگر خیلی به خود تکلیف ارتباطی ندارد. به دلیل اینکه اینجا هر دو تکلیف جمعی است و فعل در هر دو جا فعل جمعی است منتها ما در روایات دو نوع ادله داریم؛ یک لسان، خطاب به حاکم است و به خود او دستور داده میشود اما حاکم بما هو حاکم. یک لسان، خطاب به جمع است، به جمع حاکم و محکوم است. -این تفاوت اثباتی است نه ثبوتی- در عالَم خطاب گاهی یک خطابی داریم که مخاطب آن جمع جامعه است، مانند «لِیقُومَ اَلنّاسُ بِالْقِسْطِ» آیه میفرماید: «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ اَلْکتابَ وَ اَلْمِیزانَ لِیقُومَ اَلنّاسُ بِالْقِسْطِ» در اینجا برخی اشتباه میکنند و بیان میکنند که مراد از "ناس" فقط فرمانبر است، خیر، ناس جامعه است و اعم از فرمان روا و فرمانبر است و اینها باید قیام به قسط کنند.
امیرالمؤمین(ع) فرمود: و الّذی فلق الحبّة و برأ النّسمة لولا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود النَّاصر... لألقیت حبلها علی غاربها» یعنی اگر این نبود که مردم تبعیت کردند و اعلام اطاعت و نصرت کردند، تکلیفی بر من نبود. وقتی مردم اعلام نصرت کردند اینجا تکلیف منجز شده است. به دلیل اینکه این فعل، فعل جمع و فعل حاکم و محکوم است، فعل حاکم تنها نیست که برخی می گویند که چرا وقتی آمدند با علی (ع) بیعت کنند، فرمود: «دعونی و التمسوا غیری» به دلیل اینکه حضرت از اینکه این افراد پای فرمان میایستند مطمئن نبود و میخواست حداقل بر آنها اتمامحجت کند و بر آنها اعلام کند؛ تا آنها بگویند که ما پای فرمان و اطاعت هستیم، پای نصرت هستیم وقتی گفتیم که این پیمان، در گام اول پیمان و در گام دوم رابطه است؛ هم پیمان است و هم رابطه هست و این مسئله اطاعت و نصرت هم از مکملات نظریه حکومتی برای اسلام است. نظریه حکومت اسلامی این است که فرمانروا فرمان میدهد، وقتی تکلیف به فرمانروا منجز خواهد شد که جمعی باشند که این دو میثاق را اطاعت کنند. «وَ اُذْکرُوا نِعْمَةَ اَللّهِ عَلَیکمْ» قطعاً نعمت فرمان الهی است «وَ مِیثاقَهُ اَلَّذِی واثَقَکمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنا وَ أَطَعْنا» این یک میثاق است و میثاق دیگر میثاق نصرت و یاری است؛ «إِنَّ اَللّهَ اِشْتَری مِنَ اَلْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ اَلْجَنَّةَ یقاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اَللّهِ» تا یک همچین جمعی که میثاق اطاعت و میثاق نصرت را با رهبر نبندند، احکام جمعی حکومتی و احکام جمعی مربوط به تکلیف کلان فقه ما فاعل پیدا نمیکند و اصلاً موضوع پیدا نمیکند. به دلیل اینکه موضوع پیدا نمیکند لذا تکلیف آن منجّز بر حاکم هم نیست، حاکمِ تنها تکلیفی بر او منجّز نمیشود تا فرمانبرانی که میثاق اطاعت و نصرت هر دو را با او ببندند. این میثاق اطاعت است. لذا حضرت امیر(ع) که فرمود "دعُونی" برای اینکه این میثاق اطاعت خدا و نصرت را از مردم بگیرد. آیا کسی که مطیع است لزوما ناصر هم هست؟ خیر شاهد ما این آیات قران کریم که مربوط به استإذان از رسول اکرم(ص) در جهاد است «مِنْهُمُ اَلنَّبِی یقُولُونَ إِنَّ بُیوتَنا عَوْرَةٌ وَ ما هِی بِعَوْرَةٍ إِنْ یرِیدُونَ إِلاّ فِراراً» «إِنَّما یسْتَأْذِنُک اَلَّذِینَ» «عَفَا اَللّهُ عَنْک لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتّی یتَبَینَ لَک اَلَّذِینَ صَدَقُوا وَ تَعْلَمَ اَلْکاذِبِینَ» گاهی خداوند میفرماید که به آنها اذن بده؛ این افرادی که رسول خدا(ص) به آنها اذن میداد، میثاق اطاعت را "نکث" نکرده بودند اما میثاق نصرت را نکث کرده بودند. شب عاشورا یکی از اصحاب خدمت سیدالشهدا(ع) آمد و گفت: من با شما هستم تا وقتیکه مأیوس شوم از اینکه بتوانم شری را از شما دفع کنم، دیگر وقتی دیدم که کار از کار گذشته است، اجازه دهید که من از شما جدا شوم. حضرت فرمود: مختاری، اما چگونه میتوانی خود را از این معرکه برَهانی! گفت میتوانم. فردا در آن سختترین لحظات سیدالشهدا(ع) را رها کرد و رفت. اینها میثاق اطاعت را نشکستند اما میثاق نصرت را شکستند.
اگر به این دو میثاق با هم وفا نشود، یعنی اگر -این موارد از مسائل اساسی دین ما است- تا حاکم مطمئن از این میثاق اطاعت و نصرت نشود- البته این حاکم که میگوییم امام است و نه رسول زیرا رسول تکلیف دیگری افزون بر تکلیف امام دارد. لذاست که "امام یُؤتی" اما "الرسول یاتی". رسول مکلف است که این میثاق را ایجاد کند یعنی آن جامعۀ دارای چنین میثاقی را به وجود آورد. بالاخره «طَبِیبٌ دَوَّارٌ بِطِبِّه» درِ خانه مردم را میزند تا همه را با این میثاق آشنا کند. اما امام تکلیف دیگری دارد؛ تا مردم اعلام حمایت و اطاعت نکند او تکلیف قیام ندارد، تا زمانی که یک جمعی که بتوانند (این جمع، جمع اکثریت نیست، جمع قادر است، گاهی هم که ما میگوییم باید رأی و تبعیت مردم باشد منظور کدام مردم است؟ مردمی که بتوانند ایجاد حمایت و ایجاد قدرت برای امام در تأسیس حکومت کنند. لذا فرق است بین آن رأیی که در اسلام برای تأسیس حکومت به آن بها داده شده است و آن رأیی که در نگاههای سیاسی لیبرالی و دموکراسی مطرح است. رأی جمعی اهمیت دارد که ایجاد قدرت کند. جمعی که توان برقراری حکومت اسلامی را پیدا کند نه صرفا رای اکثریت) حکومت اسلامی را ایجاد کنند، آمدند و به امام گفتند: ما مطیع و یاوریم. [امام آنگاه باید قیام کند.] لذا شما احادیث باب جهاد را مطالعه بفرمایید؛ آمد خدمت امام سجاد(ع) و گفت: جهاد را رها کرده و حج انجام میدهی؟ حضرت فرمود: که اگر من تعدادی یاور داشتم که میتوانستم با آنها قیام کنم، قیام میکردم. در یک روایت دیگر داریم که حضرت به یک گله گوسفندی اشاره کرد و فرمود: اگر به تعداد آنها یار داشتم قیام میکردم. یعنی اگر یک جمعی که این جمع قدرت انجام تکلیف را داشته باشد، اگر این جمع برای من حاصل شود تکلیف برای من امام منجز خواهد شد.
این نوع تکلیف تکلیفی است که مکلف به آن مجموعهی بههمپیوسته حاکم یعنی فرمانروا و فرمانبرانی که پای فرمان فرمانروا هستند؛ هم در عرصه اطاعت و هم در عرصه نصرت. تازه ما باید به جامعه بگوییم که تکلیف شما تنها تکلیف اطاعت نیست، یعنی اگر قانونی در جمهوری اسلامی تصویب شد _که این قانون یعنی فرمان_، مردم تنها مکلف نیستند که بیایند از فرمان فقط اطاعت کنند، بلکه باید یاری کنند که این فرمان اجرایی شود، دو تکلیف دارند، هم تکلیف اطاعت و هم تکلف یاوری. این تکالیفی که مکلف به آن تکالیف این جمع فرمانروا و فرمانبران است، اینها تکالیف کلان و فقه کلان هستند. اینها تکالیفی هستند که مکلف به این تکالیف یک جمع است. این تکالیف را باید از متن فقه استخراج کرد؛ در عرصه فرهنگ، در عرصه اقتصاد. مثلا در عرصه اقتصاد که شما وارد شوید معاملات مانند بیع و مضاربه. خوب این معاملات این نوع احکام، احکامی نیست که طرف آن حاکم باشد، این فعل مربوط به حاکم و محکوم نیست بلکه فعل مربوط به خود محکوم است، فعل مربوط به فقه خرد است، این تعبیر فقه خرد یعنی فقهی که تکلیف خود افراد را در جامعه معین میکند. لذا اگر ما هم آمدیم و خواستیم بگوییم اقتصاد داشته باشیم، یعنی آن اقتصادی که حاکم میخواهد برای آن جامعه حاکم کند، این یک تکلیف دیگری و یک نوع دیگری از فعل و رفتار است.
نسبت فقه خُرد و فقه کلان
استاد شهید صدر(ره) میفرماید که ما در اینجا سیستم داریم، نظر ایشان بهحکم است و باید احکامی که این سیستم را تشکیل میدهد را پیدا کنیم، اما این تعبیری که ما میکنیم شاید بهتر باشد، که ما نگاه موضوعی به فقه نظام داریم؛ یعنی موضوع "مکلفٌ به" فقه نظام کیست؟ مکلف کیست؟ در این نگاه میگوییم که "مکلفٌ به" تکالیف فقه نظام عبارت است از حاکم بماهو حاکم یا حاکم و محکوم هر دو با هم. هر تکلیفی که یکطرف آن حاکم باشد مربوط به فقه کلان است، به دلیل اینکه در اینجا بحث تک فرد نیست بلکه بحث مجموعه است و این بسیار متفاوت است. ما در فرهنگ –در فقه فرهنگ- یک بحثی داریم که غیبت حرام است، دروغ حرام است، تهمت حرام است، اینها همه ابعاد فقه فرهنگ است اما فقه خرد فرهنگ. شاید اگر بخواهیم این احکام را اجرا کنیم، بتوانیم صد حکم را در بیاوریم که در آنها احکام فرهنگ است اما احکام فقهِ خرد فرهنگ است. حال این احکام فقه خرد فرهنگ را در کتابها داریم و آن را بحث هم کردهایم، بحث آن را مرحوم شیخ در مکاسب بحث کرده است، فقهای دیگر در جاهای دیگر بحث کردهاند، اما ما چیز دیگری پیدا کردهایم؛ یک حاکم و یک جامعهای که میخواهد بهوسیله آن حاکم مدیریت شود. این حاکم باید چهکار کند که در جامعه رفتار اجتماعی تبدیل به رفتار سالم شود؟ جامعه دروغ نگوید؛ تهمت نزند و در یک کلام جامعه سالم باشد. این یک مقوله دیگری است. بله ممکن است ما تکالیف یک مقوله را از همان فقه خرد استنباط کرده و به دست بیاوریم اما این نوع دیگری از تکلیف است و در حقیقت نوع آن متفاوت است اگر توفیقی باشد در جلسه آینده در ضمن چند نمونه ابعاد فرهنگی و اجتماعی فقه کلان را بیشتر بررسی خواهیم کرد.
" وصل الله علی محمد و آله و سلم"
-----------------------------------------
مطالب مرتبط:
جلسه دوم/ مبنای "سلطه" در نظام اقتصادی غرب، توجیهگر غصب و غارت و جنایت است/ فقه خُرد، فرع فقه نظام است