رشد احتمالی تورم در سال جدید؟

دلیل اصلی رشد احتمالی تورم در سال جدید (از تابناک)

اشتباه در تشخیص بیماری تورم؟

دولت روحانی تا حد زیادی موفق به مهار تورم در ‌دو سال گذشته شده است و هر چند برنامه مهار تورم و رسانیدن شاخص آن به سطحی که برآورنده انتظارات آحاد جامعه باشد، هنوز محقق نشده است، ‌کاهش شتاب نرخ تورم در کشور با توجه به معضلاتی که طی سال‌های گذشته اقتصاد ایران با آن درگیر بوده است، نشان از آن دارد که مردان اقتصادی در دولت روحانی به خوبی توانسته اند مرزهای جولان تورم در اقتصاد را کوچکتر کنند.

به گزارش «تابناک» اما آن گونه که پیداست در راه کاهش نرم تورم به هدف گذاری‌های دولت روحانی، مشکلات اساسی وجود دارد و بسیاری بر این باور‌ند که اقتصاد ایران به هسته سخت تورم رسیده ‌و مقاومت شاخص تورم در برابر سیاست‌گذاری ها اثرات خود را از ابتدای سال جاری نشان خواهد داد؛ مقاومتی که در نهایت می‌تواند منجر به رشد دوباره شاخص تورم در اقتصاد ایران شود.

چندی پیش روزنامه دنیای اقتصاد در مطلبی جالب با تیتر «بازگشت تورم به نقطه ممنوعه» این موضوع را با آمار و ارقام نشان داد و اعلام کرد که پتانسیل بازگشت نرخ تورم به سمت 20 درصد تا اواسط سال آینده (سال 94) وجود خواهد داشت. البته این موضوعی است که پیش از این نیز بسیاری از کارشناسان به آن اشاره کرده بودند و حتی گفته می‌شود که پروفسور هاشم پسران ـ که در ابتدای حضور دولت روحانی در رأس اجرایی کشور به ایران آمد و جلساتی را با مردان و مسئولان اقتصادی در وزارت اقتصاد برگزار کرد ـ‌ نیز به این موضوع اشاره کرده بود که احتمال بازگشت تورم در اقتصاد ایران وجود دارد.

اما نکته ای ‌پس از این گزارش‌ها و تحلیل ها باید به آن توجه کرد، چرایی بازگشت نرم رشد تورم و یا برخورد اقتصاد ایران با هسته سخت تورم است. بسیاری از تحلیلگران این موضوع را ناشی از آثار رشد نقدینگی در کشور می‌دانند و روزنامه دنیای اقتصاد نیز در گزارش خود، همین عامل را اصلی ترین عامل رشد مجدد نرخ تورم عنوان کرده است.

به گونه ای که این گزارش بیان کرده: در ایران نیز مشابه همه اقتصادهای دیگر، مسیر کاهش تورم و هدف‌گذاری آن برای رسیدن به تورم تک ‌رقمی، از جاده کنترل نقدینگی و هدف‌‌گذاری برای کاهش رشد نقدینگی می‌گذرد. همچنین این موضوع نشان می ‌دهد، وضعیت بر جای مانده از سیاست ‌های داخلی و خارجی دولت قبل، دارای اثرات نسبتا بلندمدتی بوده است، به طوری که با وجود اقدامات مثبت انجام شده در حوزه پولی و بانکی، هنوز این بخش از اقتصاد کشور با مشکلات ناشی از تداوم اثرات شرایط قبلی روبه‌روست.

هرچند در این موضوع نمی‌توان هیچ شک و شبهه ای داشت که یکی از مهمتری دلایل رشد تورم در اقتصاد ایران ناشی از اثرات رشد نقدینگی است، اشاره به رشد نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران، موضوعی بسیار گمراه کننده است، زیرا خود رشد نقدینگی در کشور زاده و برآمده از علت های اساسی‌تری است؛ علت هایی که به ساختار اقتصاد سیاسی در کشور باز‌می‌گردد و جالب آنجاست که کمترین توجه به این موضوع نیز صورت گرفته است.

از سویی اشاره دنیای اقتصاد به اینکه وضعیت به جای مانده از سیاست‌های دولت قبل و اثرات بلند‌مدت آن عامل دیگر رشد تورم در کشور است نیز جای تأمل دارد، زیرا این گزاره ناشی از برداشتی تقلیل گرایانه و دیدی کوتاه مدت نسبت به اقتصاد ایران است. در حالی که نگاهی به برهه هایی از اقتصاد ایران که دولت ها موفق به مهار تورم و رسانیدن آن حتی به سطوح تک رقمی شده اند، نشان از آن دارد که سیاست های اقتصادی در راه مهار تورم، همواره با اصلاحات ساختاری در اقتصاد سیاسی همراه بوده است.

به عبارت دیگر، مشکل تورم و همچنین سایر مشکلات اقتصادی در ایران ناشی از ساختار اقتصاد سیاسی در کشور است و تا زمانی که این ساختار به درستی اصلاح نشود، نباید به هیچ عنوان انتظار کاهش نرخ تورم به سطوح تک رقمی و حل شدن سایر مشکلات در کشور را داشت.

در واقع نگرش پولی به نرخ تورم و تلاش برای کنترل تورم از مسیر کنترل نقدینگی تنها نتیجه ای که‌دارد این است که در کوتاه مدت منجر به کنترل نرخ تورم خواهد شد و در نتیجه از آنجایی که عامل و عوامل اصلی در این خصوص مورد نظر قرار نگرفته است، همواره چرخه کاهش و رشد تورم را در کوتاه مدت یا میان مدت در کشور شاهد خواهیم بود.

از مهمترین این عوامل ساختاری باید به اقتصاد همچنان دولتی و ساختار معیوب و اسفناک نظام اداری کشور اشاره کرد که بهره وری در اقتصاد را تا حد زیادی تحت الشعاع قرار می‌دهد. همچنین ضعف برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه که منجر به کندی شدید در روند سرمایه گذاری شده در کنار دخالت های بی جا و همیشگی در نظام بازار منجر به آن شده ‌که رقابت پذیری به عنوان مفهومی غیر متعارف در اقتصاد ایران از آب در‌آید و به همه اینها نا‌کار‌آمدی نظام بانکی کشور در حمایت مناسب از تولید را نیز باید اضافه کرد.

از همه اینها گذشته آنچه ‌می‌ماند، اقتصادی است که به شدت بوی نفت از آن به مشام می‌رسد و سالیان درازی است که دامن کشور را گرفته و علی‌رغم همه قول ها و وعده ها و برنامه ها برای کندن این معضل از اقتصاد ایران، نه تنها هیچ گاه این مهم محقق نشده، ‌بلکه در بزنگاه های تاریخی، هنوز این نفت و پول نفت است که اقتصاد ایران را سرپا نگاه می‌دارد و دولت ها در مهار بحران های اقتصادی، هیچ راهی را بهتر و کارآمدتر از دست به دامان چاه‌های نفت شدن نمی‌دانند.

شاهد این موضوع را نیز باید به شکلی معکوس در مواردی دید که کاهش‌های دفعتی و ناگهانی بهای نفت در بازار جهانی در بسیاری ‌موارد منجر به آن شده ‌که بخشهای کلان و خرد اقتصاد کشور با تکانه های شدیدی مواجه شوند و اثرات روانی ناشی از این موضوع در جامعه خود به این لرزه‌ها بیفزاید.

اینجاست که نمی‌توان چندان به آمار و ارقام دل بست و دل خوش کرد. در جایی که آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار می‌تواند بیانگر کاهش رشد نرخ تورم باشد، همواره باید دل‌نگران و دلواپس این ‌بود که آیا این آمار و ارقام تا چه حد نشان دهنده موفقیت دولت ها در مهار تورم است؟

به عبارت دیگر دولت ها درگیر با مسائل تورم در حالی که نخواسته یا نمی‌توانند مسائل ساختاری را از ریشه حل و فصل کنند، درگیر یک بازی مداوم با نرخ تورم خواهند بود که در آن شرایط بازی را عواملی خارج از منظر تعیین می‌کند؛ عواملی که به آنها توجهی نشده، ولی بیشترین تإثیر را بر اقتصاد ایران دارند.

این موضوع که تورم به هسته سخت خود رسیده است، موضوعی کاملا درست است و اینکه در سال جدید احتمالا باید شاهد اوج گیری مجدد نرخ تورم باشیم نیز می‌تواند در حکم مطلبی صحیح در نظر گرفته شود؛ اما نشان دادن نقدینگی به عنوان عامل اصلی این موضوع نه تنها هیچ گره‌ای را باز نخواهد کرد، بلکه منجر به گمراهی بیشتر دولت و افکار عمومی در این خصوص خواهد بود. خوب که نگاه کنیم در شرایطی که ساختار اقتصاد سیاسی کشور مناسب بوده و آن گونه که باید، باشد، رشد نقدینگی در جای خود می‌تواند عوامل رشد اقتصادی و بهره‌وری تولید را نیز به همراه داشته باشد.

نتیجه آنکه صور اسرافیل تورمی شاید تا چندی دیگر به صدا در‌‌آید و در پی آن همه عواملی که تا کنون در پس اقتصاد ایران خوابیده بودند، به یکباره بلند شده و آثار آن را در رشد تورم شاهد باشیم. این همان هسته سخت تورم است؛ هسته ای که گذر از آن با ابزارهای فعلی چندان میسر نیست و باید به فکر اصلاحات ساختاری در اقتصاد و اقتصاد سیاسی کشور بود تا بتوان با یک برنامه میان مدت از این هسته سخت شاید برای همیشه گذشت.