واحد مشترک کمکی پژوهش و مهندسی «هوش یار-تواندار»     (HT-CSURE)

واحد مشترک کمکی پژوهش و مهندسی «هوش یار-تواندار» (HT-CSURE)

Hooshyar-Tavandar Common Subsidiary Unit for Research & Engineering
واحد مشترک کمکی پژوهش و مهندسی «هوش یار-تواندار»     (HT-CSURE)

واحد مشترک کمکی پژوهش و مهندسی «هوش یار-تواندار» (HT-CSURE)

Hooshyar-Tavandar Common Subsidiary Unit for Research & Engineering

تحلیلی از آینده اقتصاد اروپا و اثرش بر آمریکا


به قلم دکتر محمود رضا امینی
روند رشد اقتصادی جهان از سوی موسسات بین المللی، به نحو مکرر و فزاینده ای، منفی و درحال نزول پیش بینی و علت اصلی این مسأله، ناکامی مداوم کشورهای اروپایی، به ویژه اعضای حوزه پولی یورو ارزیابی می شود. 

با ادامه بی ثباتی اقتصادی در منطقه یورو به ویژه در کشورهایی همچون اسپانیا، یونان، فرانسه، قبرس و ایتالیا، نباید انتظار داشت در آینده ای نزدیک شاهد بهبودی وضعیت اقتصادی این منطقه باشیم. شواهد و قرائن اقتصادی، از افت شاخص ها در این منطقه خبر می دهد. بدیهی است که در شرایط کنونی و با وجود به هم پیوستگی زنجیره اقتصادی غرب، مسیر رشد اقتصاد برای کشورهای توسعه یافته پر فراز و نشیب خواهد بود و افق مناسبی در جهت بهبود برای این منطقه پیش بینی نمی شود.

در حال حاضر، منطقه یورو و اقتصاد آن همچنان عامل اصلی نگرانی اقتصاد جهان است. افزایش میزان بیکاری و بدهی های عمومی در کشورهای عضو منطقه یورو، نگرانی شدید و کاهش رشد اقتصادی را در این کشورهای شکننده در پی داشته است. البته می توان به مشکلات سیاسی این منطقه و درگیری های درون کشوری نیز به عنوان علتی قابل تامل اشاره کرد. 

نشست های مشترک صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن برای تعیین طرح مشخصی برای خارج کردن اقتصاد آمریکا و اروپا از شرایط رکودی ناکام ماند. ناکامی این نشست ها می تواند مقدمه آغاز زمستان طولانی و شدید برای اقتصاد این کشورها به ویژه با توجه به تحریم های متقابل با روسیه باشد.

در این میان، آمریکا و اروپا نگرانی های مشترکی درباره کاهش رشد اقتصادی خود دارند. آمریکا نگران تاثیر فاجعه آمیز کندی رشد اقتصاد اروپا بر اقتصاد خود است.

از سوی دیگر، سیاست های ریاضت اقتصادی در اروپا باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش میزان بیکاری در این کشورها شده است؛ زیرا این برنامه های ریاضت اقتصادی صرفا سبب می شوند این کشورهای بحران زده قادر به بازپرداخت بهره های کلانی باشند که در قبال وام های سنگین صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اروپا و سایر موسسات وابسته به آنان اخذ نموده اند. این برنامه های ریاضتی سرمایه گذاری دولت در بخش تولید، خدمات عمومی و درآمد اقشار متوسط و کم درآمد جامعه را به شدت کاهش داده است. 

هر چند در درازمدت می توان این نوع برنامه های ریاضتی را در افزایش تولید ناخالص جهانی موثر دانست، اما در کوتاه و میان مدت، اقتصاد این کشورهای بحران زده را از ریل خارج کرده است. در کشورهایی همچون فرانسه و ایتالیا شاهد سقوط شدید شاخص های سرمایه گذاری در بخش تولید و در نتیجه توقف بسیاری از واحدهای تولید از جمله خودروسازان هستیم. در بررسی این نکات نباید از این موضوع غافل شد که آمریکا هر چند از ادامه روند نزولی در بازارهای سهام اروپا و جذب سرمایه در وال استریت بهره می برد، اما در تصاحب بازارهای اروپایی با کالاهایی که یا تحت لیسانس ایالات متحده در کشورهای آسیایی و یا مستقیما در آمریکا تولید می شوند، بهره دو چندان برده است.

بحران مالی اروپا، عاملی برای استقراض بیشتر بانک‌های منطقه یورو از بانک‌های آمریکا شده است. اقتصاد آمریکا در مسیر بازیابی اعتماد از دست رفته خود است که البته این اعتمادزایی، ناشی از اصلاح عملکرد اقتصادی او نبوده، بلکه ناشی از بدتر شدن شرایط موجود جهانی است.

در حقیقت، درخواست وام کشورهای اروپایی از بانک‌های آمریکا، نوعی اعتماددهی دوباره به بانک‌های آمریکایی است؛ افزون بر اینکه این کشور‌ها را بیش از پیش، وامدار ایالات متحده آمریکا می‌سازد. بنابراین، به نظر می‌رسد، آمریکا از ناحیه کشورهایی که به تازگی در بحران مالی شدید قرار گرفته‌اند، می‌تواند فرصت احیای دوباره بازارهای مالی خویش را فراهم آورد.


نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد