واحد مشترک کمکی پژوهش و مهندسی «هوش یار-تواندار»     (HT-CSURE)

واحد مشترک کمکی پژوهش و مهندسی «هوش یار-تواندار» (HT-CSURE)

Hooshyar-Tavandar Common Subsidiary Unit for Research & Engineering
واحد مشترک کمکی پژوهش و مهندسی «هوش یار-تواندار»     (HT-CSURE)

واحد مشترک کمکی پژوهش و مهندسی «هوش یار-تواندار» (HT-CSURE)

Hooshyar-Tavandar Common Subsidiary Unit for Research & Engineering

تحلیلی از بعضی عوامل بی نظمی اجتماعی به نظر آقای مصطفی آب روشن

جرم انگاری جامعه (از سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)


   مصطفی آب‌روشن   (جامعه شناس)


یکی از مباحثی که به‌عنوان مسأله اجتماعی، دغدغه‌ اندیشمندان علوم اجتماعی قرار گرفته بی‌نظمی در جامعه است که به شکل مرضی در آمده که نخستین علت این نابسامانی تأخر فرهنگی است، به عبارتی نوسازی در ایران خیلی سریع و شتابان اتفاق افتاده و بسیاری از تغییرات متناسب با شرایط فرهنگی جامعه ما نبوده است. در فرهنگ غربی، ابزار متناسب با نیاز،ذهن و خواسته ابداع می‌شود به عبارت دیگر زمانی ابزاری ابداع می‌شود که ذهنیت آن شکل گرفته،نیازش وجود دارد و همه بسترهای نرم افزاری آن آماده است و نیاز است که آن ابزار ابداع شود، به‌عبارتی ابزار با نرم افزار، ذهن، احساسات و نگرش‌های مردم هماهنگ است. در جامعه ما ابتدا ابزار می‌آید و پس از آن نرم افزار، در حالی که ابزار هیچ گاه نمی‌تواند نرم افزار ایجاد کند، فکر و احساس نیاز در جامعه می‌تواند ابزار ایجاد کند اما ابزار نمی‌تواند آن را بیافریند، در واقع ورود تکنولوژی بدون فرهنگ‌سازی کارآمد  از عوامل بی‌نظمی در جامعه است، به‌عبارتی دیگر هنوز نیز مظاهری همچون آپارتمان نشینی، اتومبیل، موبایل و شبکه‌های اجتماعی که از مصادیق فرهنگ مادی  است در جامعه ما فرهنگ‌سازی نشده است، در واقع نظام اجتماعی بعد از هنجار‌سازی بایستی به فرهنگ‌سازی در جهت استفاده از فرهنگ مادی بپردازد.

عامل دیگر بی‌نظمی در جامعه تأکید بیش از حد بر مسئولیت فردی و مجازات‌های رسمی است که با دقت در کنش‌های اجتماعی درمی‌یابیم در نبود نظارت‌های مستقیم پلیسی بشدت شاهد تخطی از قانون هستیم. در گذشته جوامع مختلف صرفاً عاملان بی‌نظمی را در فرایند کجروی مقصر قلمداد می‌کردند و بر همین مبنا به مجازات آنان می‌پرداختند ولی با تئوری‌های پیشرفته، علاوه بر مجازات مجرم، عوامل اجتماعی و فرهنگی نیز جزو متغیرهای تأثیرگذاری است که در پیشگیری از هرگونه وقوع جرمی تأثیرگذار است، به‌عبارتی انگیزه‌های فردی مجرمانه در بستر اجتماع شکل می‌گیرد لذا با پیشگیری اجتماعی و ایجاد زمینه اشتغال،رفع بیکاری، نظام تأمین اجتماعی کارآمد برای طردشدگان اجتماعی، حذف تبعیض و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای همه شهروندان که در کنار تغییر نگرش‌های کجروانه با رهنمون‌های دینی  و وجدان داشتن قواعد اجتماعی که از عوامل پیشگیری فرهنگی است می‌توان انگیزه‌های مجرمانه را تعدیل کرد و دومین متغیر در فرایند شکل‌گیری بی‌نظمی‌های اجتماعی، فرصت‌های مجرمانه است که با پیشگیری‌های وضعی، طراحی محیط‌های جرم ستیز و نظارت‌های عمومی و رسمی می‌توان بخش بزرگی از وقوع جرایم و تخلفات افراد را کاهش داد و در مرحله آخر پیشگیری کیفری یا مجازات مجرمان است که بایستی قاطعانه صورت پذیرد.متأسفانه هنوز هم در جامعه ما فرد، مسئول همه فرایند مجرمانه تلقی می‌شود و با  این تئوری یکسونگرانه حذف همه بی‌نظمی در جامعه به دوش قوه قضائیه قرار گرفته و در این مبحث کمتر به انگیزه‌ها و فرصت‌های مجرمانه پرداخته شده است.رویکرد جامعه تاکنون برای مقابله با جرم عموماً رویکردی واکنشی و استفاده از کیفرهای متنوع در راستای اجرای حقوق تنبیهی بعد از وقوع جرم بوده که متأسفانه توفیق چندانی نداشته است پس بی‌آن‌که منتظر وقوع بزه و تحمیل هزینه بر جامعه باشیم باید از راه‌های دیگری از جامعه و شهروندان آن در برابر بی‌نظمی و کجروی حفاظت کنیم و آن روش همان پیشگیری غیر کیفری یا قبل از ارتکاب جرم است، در واقع با تلاش همه جانبه و چند نهادی نگذاریم انگیزه‌های مجرمانه در افراد شکل بگیرد به‌عبارتی از راه آموزش، فرهنگ سازی، حساسیت آفرینی و ارائه الگوهای مناسب، در پیشگیری اجتماعی بکوشیم و همزمان با این فرایند، فرصت‌های مجرمانه را با افزایش هزینه‌های افعال کجروانه، دشوار ساختن ارتکاب جرم یا کاهش منافع حاصل از آن،آسیب‌زایی در جامعه را به حداقل برسانیم.


نکته دیگری که بی‌نظمی مضاعفی را به جامعه تحمیل کرده جرم انگاری بدون مطالعات جامعه شناختی است، به‌عبارتی مصادیقی به عنوان افعال مجرمانه تلقی می‌شود که از منظر شهروندان مسأله تلقی نمی‌شود، در واقع این مصوبات از جامعیت و گستردگی لازم برخوردار نیست زیرا عملی را باید جرم انگاری کرد که وجدان جمعی را جریحه‌دار کرده باشد در حالی‌که مواردی به تصویب می‌رسد که با مطلوبیت‌های اکثریت جامعه در تضاد است که این دوگانگی جامعه را دچار آنومی (آشفتگی) کرده است، به‌طور مثال در مبحث استفاده از شبکه‌های اجتماعی و ماهواره با جرم انگاری این تکنولوژی‌ها بیش از نیمی از افراد جامعه به‌عنوان مجرم تلقی می‌شوند در حالی‌که عناوین مجرمانه بایستی برگرفته از متوسط آرا، ارزش‌ها و الگوهای فکری اعضای جامعه باشد و مصوباتی که برچسب جامعه‌شناختی نداشته باشد  نظم اجتماعی را بر هم زده و تخطی از قانون را در ذهن شهروندان عادی‌سازی می‌کند.

نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد