تحلیلی درباره آنکه آیا روبات‌ها واقعا اقتصاد و اشتغال را به خطر می‌اندازند؟

آیا روبات‌ها واقعا اقتصاد و اشتغال را به خطر می‌اندازند؟

در حال حاضر، ما باید کمتر درباره بی‌کاری ناشی از فناوری نگرانی داشته باشیم تا نقش فناوری در گسترش اطلاعات نادرست و کاذب. وقتی یک عرصه عمومی داریم که عملکرد درستی ندارد، چرا باید به خودمان زحمت این را بدهیم که قبل از آن درباره اقتصاد بحث و ابراز نگرانی کنیم؟

---

به گزارش عصر ایران، جیمز بردفورد دلونگ، استاد اقتصاد دانشگاه برکلی کالیفرنیا و پژوهشگر اداره ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا که در دولت کلینتون معاون وزیر خزانه‌داری ایالات متحده نیز بوده، در یادداشتی با عنوان «آخر الزمان روباتیک؟ در دوران زندگی شما اتفاق نمی‌افتد» به مخاطرات پیشرفت فناوری هوش مصنوعی برای بشر پرداخته است.

 

روزنامه شرق بخش‌هایی از این نوشته آینده‌نگرانه را ترجمه و منتشر کرد که در ادامه می‌خوانید:

آیا خطر قریب‌الوقوع «سر‌برآوردن روبات‌ها» اشتغال همه انسان‎‌‌های آینده را تهدید می‌کند؟ اندیشمندانه‌ترین بحث درباره این پرسش را می‌توان در مقاله سال 2015 دیوید آوتر، اقتصاددان MIT با عنوان «چرا هنوز این‌همه شغل وجود دارد؟» پیدا کرد.

 

او این مسئله را در قالب پارادوکسی موسوم به پارادوکس پولانی درنظر می‌گیرد. مایکل پولانی، فیلسوف قرن بیستمی می‌گوید با توجه به اینکه «بیشتر از آنکه بتوانیم بگوییم، می‌توانیم بدانیم» نباید فرض کنیم که فناوری می‌تواند عملکرد دانش انسانی خود را تکرار کند.

 

فقط این دلیل که رایانه می‌تواند همه‌چیز را درباره خودرو بداند، کافی نیست تا بتواند آن را براند. این تمایز بین دانش ضمنی و اطلاعات ارتباط مستقیم با این مسئله دارد که انسان برای تولید ارزش اقتصادی در آینده چه کاری انجام می‌دهد. از لحاظ تاریخی، فعالیت‌ها و وظایفی که انسان انجام داده است، در 10 رده گسترده تقسیم‌بندی می‌شود:

اولین و بنیادی‌ترین آنها استفاده یک فرد از بدنش برای جابه‌جایی اجسام فیزیکی و پس از آن استفاده از چشمان و انگشتانش برای تولید کالاهای مادی مجزا از هم است. سومین گروه از فعالیت‌ها شامل تغذیه ماشین‌ها با مواد اولیه در فرایند تولید متکی به ماشین است -یعنی کارکردن به‌مثابه یک روبات انسانی- و چهارمین فعالیت هدایت عملیات یک دستگاه است (به عنوان یک ریزپردازنده انسانی).

 در رده‌های پنجم و ششم، انسان از مقام ریزپردازنده به نرم‌افزار ارتقا می‌یابد و وظایف محاسبه و کنترل یا تسهیل ارتباطات و تبادل اطلاعات را بر عهده می‌گیرد.

 در رده هفتم، شخص در واقع نرم‌افزار را می‌نویسد و وظایف را به زبان «کد» ترجمه می‌کند و در رده هشتم، شخص ارتباطی انسانی را فراهم می‌کند و مورد نهم، آن است که شخص در مقام سرپرست، مدیر یا داور برای سایر انسان‌ها عمل می‌کند.

 سرانجام، در رده دهم، شخص به تفکر انتقادی درباره مسائل پیچیده می‌پردازد و سپس دست به ابداع یا اختراع‌های نوین می‌زند یا راه‌حل‌هایی برای آنها می‌یابد. در طول شش هزار سال گذشته، فعالیت‌ها و وظایف رده اول به‌تدریج به حیوانات و سپس ماشین‌ها واگذار شدند.

 

در 300 سال گذشته، وظایف در رده دوم نیز به عهده ماشین آلات گذاشته شد. در همان حال مشاغل رده‌های سه تا شش -که همه آنها سبب افزایش قدرت دستگاه‌ها شد- رواج بیشتری پیدا کرد و دستمزدها شدیدا افزایش یافت.

 

اما بعد از آن ماشین‌هایی را توسعه دادیم که در انجام وظایف رده‌های سه و چهار  -که در آن مانند روبات‌ها و ریزپردازنده‌ها رفتار می‌کردیم- بهتر از انسان‌ها عمل می‌کردند. به همین دلیل است که اشتغال در بخش تولید به‌عنوان بخشی از کل اشتغال در اقتصادهای پیشرفته در دو نسل گذشته کاهش یافته، گرچه بهره‌وری در تولید افزایش یافته است.

 

این روند، در ترکیب با تصمیم‌گیری‌های بیش از حد ضد‌تورمی در سیاست پولی، یکی از عوامل اصلی سر‌برآوردن اخیر نئوفاشیست‌ها در ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی است.بدتر اینکه، ما اکنون به جایی رسیده‌ایم که روبات‌ها در انجام وظایف «نرم‌افزاری» در رده‌های پنج و شش نیز بهتر از انسان‌ها شده‌اند، مشکل این است که تعداد اندکی از ما نبوغ لازم برای تولید ارزش واقعی اقتصادی با خلاقیت خودمان را داریم.

 

ثروتمندان می‌توانند فقط چند دستیار شخصی استخدام کنند و بسیاری از سرپرستان، مدیران و میانجی‌ها نیز همین الان غیر‌ضروری هستند. به این ترتیب، رده هشتم می‌ماند: تا زمانی که معیشت به اشتغال وابسته باشد، احتمال حفظ یک جامعه طبقه متوسط ​​منوط به تقاضای فراوان در حوزه ارتباطات انسانی خواهد بود.

 

در اینجاست که پارادوکس پولانی به ما امید می‌دهد. وظیفه فراهم‌آوردن «ارتباطات انسانی» نه فقط ذاتا احساسی و روان‌شناختی است، به دانش ضمنی درباره شرایط اجتماعی و فرهنگی نیاز دارد که نمی‌توان آن را به‌صورت کدهای فرمان‌ برای رایانه‌ها درآورد. علاوه بر این، هر پیشرفتی در فناوری، حوزه‌های جدیدی پدید می‌آورد که در آن دانش ضمنی اهمیت دارد، حتی زمانی که تعامل میان خود فناوری‌ها در میان باشد.

 

بعضی‌ها ممکن است مخالفت کنند و بگویند که برنامه‌های هوش مصنوعی می‌توانند ظرفیت جذب «دانش ضمنی» خود را افزایش دهند. با وجود این، حتی اگر الگوریتم‌های یادگیری ماشین بتوانند به ما بگویند چرا تصمیمات خاصی گرفته‌اند، تنها در حوزه‌های محیطی محدود کارایی خواهند داشت.

 

طیف گسترده‌ای از شرایط خاصی که برای انجام درست کار آنها نیاز است، این فناوری‌ها را بسیارحساس و شکننده می‌کند، به‌ویژه در مقایسه با توانایی سازگاری فوق‌العاده انسان‌ها. به هر حال، اگر «سر برآوردن روبات‌ها» یک تهدید باشد، تا دو نسل دیگر چنان حاد نخواهد شد.

 

در حال حاضر، ما باید کمتر درباره بی‌کاری ناشی از فناوری نگرانی داشته باشیم تا نقش فناوری در گسترش اطلاعات نادرست و کاذب. وقتی یک عرصه عمومی داریم که عملکرد درستی ندارد، چرا باید به خودمان زحمت این را بدهیم که قبل از آن درباره اقتصاد بحث و ابراز نگرانی کنیم؟

تحلیلهایی از اینکه بازار مسکن در ماه‌های آینده چگونه خواهد شد

بازار مسکن در ماه‌های آینده چگونه خواهد شد؟

بعضی از کارشناسان، تابستان سال جاری و بعضی دیگر پایان سال را اتمام دوره رکود تورمی بازار مسکن می‌دانند.

---

 

 معاملات مسکن شهر تهران به عنوان شهر پیشتاز در رونق و رکود مسکن ۳۷ درصد کاهش یافته و به تبع آن کلانشهر‌ها نیز در حال ورود به دوران رکود قرار دارند.

 

هر چند در شهر‌های کوچک هنوز جریان خرید خانه به شکل مناسب استمرار دارد، اما وزن این شهر‌ها در بازار مسکن به قدری نیست که رشد معاملات بتواند خود را در کارنامه کل بازار مسکن یا بازار پرداخت تسهیلات اعتباری منعکس کند و نشان دهد.

 

جدیدترین اطلاعات مالی و اعتباری درباره میزان پرداخت تسهیلات مسکن که برای ماه فروردین ۹۸ است نشان می‌دهد: در این ماه تعداد کل تسهیلاتی که به متقاضیان ساخت، خرید و تعمیر واحد مسکونی در بخش مسکن و سایر بخش‌ها پرداخت شد، ۱۵.۸ درصد کاهش داشته است.

 

بانک مسکن در فروردین امسال به دلیل رکود مسکن و کاهش تقاضای دریافت انواع تسهیلات، ۱۲ هزار و ۳۹۵ فقره انواع تسهیلات به متقاضیان مانده در بازار مسکن پرداخت کرد. فروردین سال گذشته که هنوز معاملات خرید مسکن و همچنین ساخت و ساز‌های مسکونی رونق داشت، ۱۴ هزار و ۷۱۴ فقره انواع تسهیلات توسط این بانک به مشتریان پرداخت شده بود.

 

ارزش ریالی کل تسهیلات پرداختی توسط بانک مسکن طی فروردین امسال رقمی معادل ۵۳۱.۶ میلیارد تومان بوده است که این میزان تسهیلات به لحاظ مبلغ کاهش هفت درصدی نسبت به پرداختی‌های فروردین ۹۷ پیدا کرده است.

 

از بین انواع تسهیلاتی که بانک مسکن پرداخت می‌کند، تقاضا برای تسهیلات خرید مسکن از اقبال بیشتری از طرف مشتریان برخوردار است. کمترین اقبال به دریافت تسهیلات مسکن طی فروردین امسال مربوط به سازنده‌های مسکن و تسهیلات احداث یا همان تسهیلات مشارکت مدنی بوده است.

 

فروردین امسال تعداد تسهیلات پرداختی در حوزه مشارکت مدنی ۸۱ درصد نسبت به فروردین سال گذشته کاهش پیدا کرد.

 

اما تعداد تسهیلاتی که در اولین ماه از سال جاری برای خرید مسکن به مشتریان و متقاضیان خرید خانه پرداخت شد رشد ۶.۷ درصدی را تجربه کرد.

 

مقایسه تسهیلات پرداختی بین ماه‌های فروردین ۹۷ و ۹۸، ارتباط بین تعطیلات نوروز با کاهش تقاضا را رد می‌کند به بیان دیگر اگر میزان پرداختی تسهیلات در فروردین امسال با اسفند پارسال مورد مقایسه قرار می‌گرفت، افت پرداختی‌ها می‌توانست ناشی از تعطیل بودن نیمی از روز‌های فروردین باشد.

 

اما مقایسه نقطه‌ای تسهیلات پرداختی در فروردین حکایت از همان افت تقاضای خرید و ساخت مسکن در مناطق شهری بزرگ دارد. تهران در خط مقدم ورود به رکود سنگین معاملات مسکن قرار دارد و بعد از آن بازار مسکن کلان شهر‌های دیگر کشور جای گرفته‌اند. هر چند در شهر‌های کوچک هنوز جریان خرید خانه به شکل مناسب استمرار دارد، اما وزن این شهر‌ها در بازار مسکن به قدری نیست که رشد معاملات بتواند خود را در کارنامه کل بازار مسکن یا بازار پرداخت تسهیلات اعتباری منعکس کند و نشان دهد.

 

بعضی از کارشناسان، تابستان سال جاری و بعضی دیگر پایان سال را اتمام دوره رکود تورمی بازار مسکن می‌دانند.

طبق سیکل‌های رونق و رکود، بازار مسکن در فاز اول وارد دوره رونق معاملاتی می‌شود، در فاز دوم قیمت‌ها بالا می‌رود، بعد معاملات کاهش می‌یابد و نهایتاً در فاز چهارم رکود در بازار ایجاد می‌شود که دوره آن معمولاً ۱۰ تا ۱۲ فصل به طول می‌انجامد.

 

منبع: ایسنا

---

---

---

بازار مسکن به خواب رفت

معاملات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه با کاهش ۴۰ درصدی، به پایین‌ترین روند افت در سه ماه اخیر رسید و بنا به گفته دفاتر املاک، قیمت‌ها از دو هفته قبل ثابت شده است.

معاملات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه با کاهش ۴۰ درصدی، به پایین‌ترین روند افت در سه ماه اخیر رسید و بنا به گفته دفاتر املاک، قیمت‌ها از دو هفته قبل ثابت شده است.

به گزارش ایسنا، قراردادهای خرید و فروش مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۴ هزار و ۲۱۸ مورد بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. این سطح از افت معاملات به آرامش قیمتی در بازار منجر شده و به گفته‌ی واسطه‌ها، مالکان در دو هفته اخیر دیگر قیمت‌های پیشنهادی را بالا نبرده‌اند.

شیب نزولی قیمت ارز، کاهش تنش‌های سیاسی، افت شدید توان طرف تقاضا و رکود معاملاتی، مهم‌ترین عوامل ایجاد ثبات قیمت در بازار مسکن ارزیابی می‌شود. یکی از مشاوران املاک در شرق تهران می‌گوید: بعد از اسفندماه که بازار خرید و فروش داغ شد در فروردین معاملات افت کرد که تصور می‌کردیم به علت تعطیلات است اما پس از رشد قیمت در ۴۵ روز ابتدای سال جاری، از نیمه دوم اردیبهشت ماه بازار دچار رکود شد.

مروری بر کارنامه یک ساله بازار مسکن نشان می‌دهد کاهش معاملات از تابستان ۱۳۹۷ کلید خورده، در نیمه دوم نزول بیشتری پیدا کرده و در دی‌ماه با افت ۶۴ درصدی به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. سپس در اسفندماه با رشد ۴۳ درصدی ماهیانه و البته کاهش ۴۹ درصدی سالیانه معاملات مواجه شدیم که باعث شد قیمت‌ها ۸.۸ درصد نسبت به بهمن ماه افزایش پیدا کند. در فروردین ماه ۱۳۹۸ نیز قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران به ۱۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان رسیده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۱ و ۱۰۴ درصد افزایش یافت. معاملات هم کاهش ۷۳ و ۳۲ درصدی سالیانه و ماهیانه را به ثبت رساند. مرکز آمار نیز گزارش داد که تورم ماهیانه مسکن کل کشور در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ افت کرده و به ۰.۶ درصد رسیده و برآوردها نشان می‌دهد تورم ماهیانه مسکن در تهران نیز به حدود ۲ درصد رسیده است. با این وجود می‌توان برای ماه‌های آینده آرامش نسبی بازار مسکن را مشروط به عدم تلاطم بازار ارز پیش‌بینی کرد.

آماری که مصطفی‌قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک از قراردادهای خرید و فروش و اجاره تهران و کل کشور در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ ارائه داده حاکی از آن است که در تهران ۱۴ هزار و ۲۱۸ مورد خرید و فروش ملک انجام شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. در بخش اجاره نیز ۱۴ هزار و ۵۲ قرارداد در پایتخت به امضا رسیده که نسبت به اردیبهشت ۱۳۹۷ بالغ بر ۲۳ درصد کمتر بوده است.

به گفته خسروی، در کل کشور نیز طی اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۷۶ هزار و ۳۹۳ قرارداد خرید و فروش به امضا رسیده که ۶ درصد کمتر از اردیبهشت ۱۳۹۷ بوده است. در بخش اجاره نیز ۴۸ هزار و ۲۳۲ قرارداد صورت گرفته که از افت ۱۴ درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل حکایت دارد.

وی با بیان این‌که در هفته‌های اخیر سرعت رشد قیمت مسکن کاهش یافته است، گفت: با توجه به آرامش بازار ارز، پیش‌بینی می‌کنیم روند قیمت مسکن در سال جاری پایین‌تر از نرخ تورم عمومی قرار گیرد و این فرصت برای متقاضیان واقعی فراهم می‌شود تا نسبت به خرید اقدام کنند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک اظهار کرد: حذف قیمت از بازار مجازی خرید و فروش ملک در ایجاد ثبات قیمت بی‌تاثیر نبوده و امیدواریم سایت‌ها به ساماندهی مناسبی بر اساس قیمت‌های قطعی برسند و دیگر شاهد درج آگهی‌های کذایی نباشیم. تمامی دفاتر املاک را از درج قیمت منع کرده‌ایم و امیدواریم مدیران سایت‌ها بر روی فایل‌های شخصی هم نظارت کافی را داشته باشند.

---

---

---

داغ اجاره خانه در تابستان مسکن ایران/ مستاجرها از پایتخت فرار می‌کنند؟ (+فیلم)

خانم مالک،آقای صاحبخانه باور کنید ما نه دزدیم نه مختلس، چیزی هم از این پولهایی که خاوری و زنجانی و شیخ السلامی و دیگران برده یا سود کرده اند به ما نرسیده است.

---

کد ویدیو

دانلود

عصر ایران؛ مهسا جزینی ــ‌ افزایش بهای اجاره مسکن در تهران اگرچه در سالهای اخیر روندی صعودی داشته اما گویا تابستان امسال قرار است بدل به داغ ترین تابستان مسکن ایران شود. در حالی که قیمت ها هر ساله بین 10 تا 15 درصد افزایش پیدا می کرد.

امسال این افزایش گاه تا 50 درصد هم رسیده است. مثلا اگر شما یک واحد 50 متری را سال گذشته به قیمت 65 تا 70 میلیون تومان رهن کرده باشید امسال نمی توانید همان واحد را زیر یکصد میلیون تومان رهن کنید. اگر شما سال گذشته یک تا دو میلیون اجاره می پرداختید امسال محتمل است که به شما گفته شود باید یک تا دو میلیون دیگر روی اجاره خود بگذارید.

اتحادیه: 98 درصد مستاجران ظرفیت افزایش نرخ اجاره بها را ندارند

از آنجایی که رشد قیمت مسکن صددرصد بوده است مالکان می گویند رشد اجاره بهامنطقی است اما نباید توقع داشت اجاره بها هم صد درصد رشد داشته باشد در این صورت همه باید تهران را ترک کنند.

---

نائب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک گفت: ظرفیت افزایش نرخ اجاره بها بیشتر از 20 درصد در شهرهای بزرگ وجود ندارد؛ در شهرهای متوسط نیز بین 10 تا 15 درصد و در شهرهای کوچک به دلیل توازن بین عرضه وتقاضا احتمال افزایش قیمت ها خیلی ضعیف است.

حسام عقبایی روز (یکشنبه) در گفت وگو با خبرنگار ایرنا درخصوص افزایش کاذب نرخ اجاره بها، گفت: یکی از عوامل تعیین کننده قیمت اجاره بها در تمام جهان قیمت مسکن است؛ تورم و عدم توازن بین عرضه و تقاضا و همینطور رشد جمعیت عوامل دیگری است که در کنار رشد قیمت مسکن روی افزایش قیمت اجاره بها موثر است.

وی با بیان اینکه متاسفانه درسالهای اخیر شاهد رشد اجاره بها بودیم و این روند ادامه دارد، گفت:در سال های اخیر همواره قیمت مسکن رشد صعودی داشته است تا جایی که در سال 96 رشد قیمت مسکن باعث شد که بخش عمده ای از مستاجران ما از نقاط شمالی شهرهای بزرگ به نقاط میانی و ازنقاط میانی به نقاط جنوب شهر مهاجرت کنند؛ حتی مستاجران جنوب شهر هم مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرهای بزرگ شدند.

نائب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک ادامه داد: درسال 97 به 98 رشد اجاره بها تشدید شد و دلیل آن این بود که قیمت مسکن در سال 97 بیش از 100 درصد افزایش یافت و خانه یک میلیاردی دو میلیارد شد و این توقع به صوررت منطقی در مالک به وجود آمد که اجاره بها افزایش یابد و خریدار وقتی خود را مجبور به پرداخت چند برابری قیمت خانه دید افزایش اجاره بها را هم منطقی دانست.

**سالانه حدود 800 هزار واحد در تولید مسکن عقب هستیم

وی ادامه داد: کشوری هستیم که سالیانه به یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی نیازمندیم در حالی که تولید مسکن در کشور ما کمتر از 300 هزار واحد است؛یعنی سالانه حدود 800 هزار واحد در تولید مسکن عقب هستیم.

اگر بخواهیم قانون تبعیت از مالکیت را ملاک قرار دهیم باید بگوییم اجاره بها هم باید رشد داشته باشد؛ اما آیا درآمد مستاجران در حدی است که افزایش اجاره بها را پرداخت کنند؟ 98 درصد مستاجران ما دهک های پایین و متوسط جامعه و از کارمندان، کارگران و حقوق بگیران هستند که قرار است حقوق آنها 20 درصد افزایش یابد و این 20 درصد هم باید در سبد بهداشت وهم در سبد آموزش و... گنجانده شود.

عقبایی با بیان اینکه فقط سالی یک میلیون ازدواج در کشور ثبت می شود، ادامه داد: پیام آن این است که تولید مسکن زیر 300 هزار واحد تامین کننده نیاز سالانه هم نمی تواند باشد و توقع اینکه تامین کننده نیاز سالهای قبل و حجم انباشته ای از نیازهای سالانه در کشور باشد غلط است؛ سوداگری در بخش مسکن نیز به این وضعیت دامن می زند.

نائب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک تصریح کرد:نقش سیاست گذاریهای غلط پولی و بانکی هم عاملی در جهت احتکار بازار مسکن شده است.مثل بانک ها که برخلاف قانون بانکداری وارد حوزه ساخت و ساز و تولید مسکن و مال ها شده اند. بخش عمده ای از ساختمان های ساخته شده متعلق به بانک ها است که خالی مانده است و احتکار کرده اند و همه این موارد به کمک افزایش قیمت اجاره بها می آید.

وی در خصوص اینکه آیا قیمت اجاره بها کاذب است یا خیر؟ رشد قیمت اجاره بها تا حد متعارفی منطقی است چرا که رشد قیمت اجاره بها تابع رشد قیمت مسکن است.

**مستاجران ظرفیت رشد اجاره بها را ندارند

عقبایی نتیجه گیری کرد: در این شرایط اینکه مستاجر بتواند از پس رشد قیمت مسکن بر بیاید شدنی نیست؛ صاحبخانه ها نیز توقع نداشته باشند رشد اجاره بها با رشد قیمت مسکن تناسب داشته باشد مستاجران ما ظرفیت رشد اجاره بها را ندارند.

وی ادامه داد: از آنجایی که رشد قیمت مسکن صددرصد بوده است مالکان می گویند رشد اجاره بهامنطقی است اما نباید توقع داشت رشد اجاره بها هم صد درصد رشد داشته باشد در این صورت همه باید تهران را ترک کنند.لذا ظرفیت افزایش اجاره بها بیشتر از 20 درصد در شهرهای بزرگ وجود ندارد؛ در شهرهای متوسط نیز بین 10 تا 15 درصد و در شهرهای کوچک به دلیل توازن بین عرضه وتقاضا احتمال افزایش قیمت خیلی ضعیف است.

۵۰ نیروگاه خورشیدی در ایران فعال شد/تولید و مصرف برق تجدیدپذیر بدون وابستگی به دولت مستقیماً از مردم به مردم

۵۰ نیروگاه خورشیدی در ایران فعال شد

---

طی دو سال گذشته شکل‌گیری نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک در کشور به نقطه ساختاری خود رسیده که در این بازه زمانی برخی از واحدها مانند نیروگاه‌های خورشیدی مگاواتی برای نخستین بار در کشور راه‌اندازی شده و در حال حاضر ۵۰ نیروگاه خورشیدی مگاواتی در ایران مشغول به فعالیت هستند.

به گزارش ایسنا، رئیس سازمان ساتبا گفت: درصددیم در سال ۹۸ روش جدیدی را ایجاد کنیم که تولید و مصرف برق تجدیدپذیر بدون وابستگی به دولت مستقیماً از مردم به مردم و از طریق بخش خصوصی به مصرف کنندگان شکل بگیرد.

سیدمحمد صادق‌زاده، با تاکید بر این که طی دو سال گذشته شکل‌گیری نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک در کشور به نقطه ساختاری خود رسیده است، گفت: در این بازه زمانی برخی از واحدها مانند نیروگاه‌های خورشیدی مگاواتی برای نخستین بار در کشور راه‌اندازی شده و در حال حاضر ۵۰ نیروگاه خورشیدی مگاواتی در ایران مشغول به فعالیت هستند.

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) ادامه داد: همین امر موجب شده است تا فناوری و نحوه بهره‌برداری از این نیروگاه‌ها نیز بومی شده و صنایع وابسته به آن مانند تولید پنل، اینورتر، استراکچر، کابل‌ها و تجهیزات وابسته به آن در داخل کشور تولید شود.

وی تاکید کرد: دولت در این مسیر توانسته است با دریافت عوارض برق از مصرف‌کنندگان انرژی به عنوان مالیات سبز نقش مهمی را در روند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور ایفا کند؛ به طوری که ظرفیت فعلی نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ۷۰۰ مگاوات رسیده است و بر اساس پیش‌بینی صورت گرفته هر ساله با استفاده از عوارض برق بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ مگاوات دیگر نیز به ظرفیت موجود واحدهای تجدیدپذیر اضافه خواهد شد.

معاون وزیر نیرو با تاکید بر این که در طی دو سال گذشته سازگار بودن نیروگاه‌های تجدیدپذیر با اقلیم ایران به اثبات رسیده است، ادامه داد: این واحدها بدون مصرف سوخت و ایجاد آلودگی بیش‌ترین میزان تولید خود را در زمانی ایجاد می‌کنند که کشور ما بیشترین نیاز به مصرف برق را دارد.

صادق‌زاده افزود: الگوی تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور ما عمدتاً مربوط به فصل تابستان است و اوج مصرف برق کشور نیز در این بازه زمانی قرار گرفته است. بنابراین اقلیم ما نسبت به کشورهای سردسیر دارای شرایط بسیار مناسبت‌تری است، چرا که در این مناطق اوج تولید در تابستان بوده ولی اوج مصرف در زمستان رخ می‌دهد.

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) اضافه کرد: در حال حاضر اتفاق نظر جمعی برای توسعه و نصب گسترده‌تر نیروگاه‌های تجدیدپذیر وجود دارد، ولی گسترش این واحدها با روش‌های قبلی (عوارض برق) و منابع مالی محدود آن امکان‌پذیر نیست، بنابراین در سال ۹۸ در پی روش جدیدی برای توسعه انرژی‌های پاک در کشور هستیم.

بنا بر اعلام وزارت نیرو، وی ادامه داد: در این روش درصددیم تا تولید و مصرف انرژی تجدیدپذیر از مردم به مردم باشد. یعنی اینکه مردم به صورت مستقیم برق را تولید کنند و سپس آن را به مصرف شخصی برسانند و یا به دیگران بفروشند و حتی آن را صادر کنند.

معاون وزیر نیرو خاطرنشان کرد: حلقه موجود برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر از مسیر دولت می‌گذرد و معمولاً پرپیچ و خم و دارای فراز و نشیب‌های می‌شود که می‌تواند توسعه این واحدها را متلاطم کند ولی در روش جدید این مسیر وجود نخواهد داشت.

صادق‌زاده تاکید کرد: بر این اساس در سال ۹۸ علاوه بر روش فعلی برای تولید برق تجدیدپذیر و توسعه انرژی‌های پاک که سالیانه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ مگاوات از این طریق به ظرفیت واحدهای تجدیدپذیر کشور اضافه خواهد شد، درصددیم تا روش جدیدی را ایجاد کنیم که تولید و مصرف برق تجدیدپذیر بدون وابستگی به دولت مستقیماً از مردم به مردم و از طریق بخش خصوصی و مصرف کنندگان شکل بگیرد تا جهش بزرگ‌تری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک رخ بدهد.

رئیس سازمان ساتبا در بخش پایانی سخنان خود گفت: بر اساس پیش‌بینی صورت گرفته تا پایان سال آینده ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر از طریق روش قبلی به ۱۲۰۰ مگاوات خواهد رسید و با ایجاد روش جدید نیز امیدواریم در همان سال نخست اجرای طرح چند صد مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر جدید در کشور راه‌اندازی شود.
معاون وزیر نیرو خاطرنشان کرد: بر این اساس امیدواریم با استفاده از روش قبلی و جدید در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر بتوانیم عقب افتادگی تاریخی کشورمان در حوزه انرژی‌های پاک را با تولید و مصرف برق توسط مردم و حذف واسطه دولت جبران کنیم.

حال ناخوش اقتصاد فرانسه/ کسری بودجه به 40 میلیارد یورو رسید

سازمان حساب های عمومی فرانسه روز سه شنبه اعلام کرد که کسری بودجه این کشور در اواخر ماه مارس به بیش از چهل میلیارد یورو رسید.

---

به گزارش ایرنا، کسری بودجه فرانسه در آخر ماه مارس، هفت میلیارد و 600 میلیون یورو در مقایسه با همین ماه در سال گذشته میلادی افزایش یافت و بر این اساس، به چهل میلیارد و 700 میلیون یورو رسید.

سازمان حساب های عمومی فرانسه که وظیفه تدوین و اجرای بودجه دولتی این کشور را بر عهده دارد، ضمن انتشار این آمار اعلام کرد: تا 31 ماه مارس میزان هزینه های دولت فرانسه به 75 میلیارد و 200 میلیون یورو و میزان برداشت از درآمدها نیز به 15 میلیارد و 700 میلیون یورو رسید.

از سویی دیگر، میزان درآمدهای فرانسه نیز در پایان ماه مارس به 65 میلیارد و 700 میلیون یورو رسید که این رقم در مدت مشابه سال 2018، 76 میلیارد و 200 میلیون یورو بود.

در سال 2017 که امانوئل مکرون به عنوان پیروز انتخابات ریاست جمهوری پا به کاخ الیزه گذاشت، امیدهای طبقه فقیر و متوسط به او زیاد بود.

در عرصه داخلی فرانسه، بر خلاف جهان خارج، احساسی مخلوط از خوشبینی و انتظار و بدبینی پیروزی مکرون را همراهی می‌کرد. او دو ماه بعد از راه یافتن به الیزه، با پیروزی جنبش هواداراش در انتخابات مجلس انجام اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را شروع کرد، با این وعده که کیفیت زندگی شهروندان ارتقا یابد.

درآمد سرانه فرانسوی‌ها از سال 2007 (شروع بحران مالی جهانی‌) تا کنون کمترین افزایشی نیافته، بیکاری 9 درصد و در میان جوانان بسیار بیشتر است و نظام آموزشی پاسخگوی نیازهای اقتصادی و ارتقای موقعیت شهروندان نیست.

در مجموع بخش‌های کثیری از اقشار میانی و پایینی جامعه حالا مدت‌هاست که احساسی از ناامنی شغلی و مالی و اجتماعی دارند و چشم‌اندازهای مثبتی برای آینده نمی‌بینند.

از سویی دیگر، ادامه تظاهرات و اعتراض های مخالفان سیاست های اقتصادی مکرون که به جلیقه زردها شهرت یافته اند، به چالشی بزرگ برای کاخ الیزه تبدیل شده است و هر روز دامنه آن گسترش می باید.