واحد مشترک کمکی پژوهش و مهندسی «هوش یار-تواندار»     (HT-CSURE)

واحد مشترک کمکی پژوهش و مهندسی «هوش یار-تواندار» (HT-CSURE)

Hooshyar-Tavandar Common Subsidiary Unit for Research & Engineering
واحد مشترک کمکی پژوهش و مهندسی «هوش یار-تواندار»     (HT-CSURE)

واحد مشترک کمکی پژوهش و مهندسی «هوش یار-تواندار» (HT-CSURE)

Hooshyar-Tavandar Common Subsidiary Unit for Research & Engineering

دیدگاههای دکتر راغفر درباره طرح بانام "مولدسازی اموال دولتی"

راغفر: طرح مولدسازی اموال دولتی، اعلام ورشکستگی مالی عمومی است
من معتقدم تداوم این طرح نشان‌دهنده آن است که ظرفیت‌های کسب درآمد به طور سنتی در کشور خشک شده‌است و روش‌هایی مانند فروش نفت دیگر پاسخگو نیست. از این رو دولتمردان نمی‌خواهند ‌برای کسب درآمد از مسیرهای متعارفی که در جهان تجربه شده‌است عبور کنند و مسیرهای غیرمتعارفی را انتخاب کرده‌اند.
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا بر این باور است که طرح مولدسازی دارایی‌های دولتی اعلام ورشکستگی مالی عمومی است و در نتیجه خشک شدن ظرفیت‌های درآمدزایی سنتی در کشور مطرح شده‌است.
 
به گزارش خبرآنلاین، طرح مولدسازی اموال دولتی با بندهای عجیب و غریب آن این روزها سر و صدای زیادی به پا کرده‌است؛ مولدسازی اموال دولتی به این معنا است که دولت اموال بلا استفاده‌ای که دارد یا اموالی که ارزش افزوده و بهره وری پایین دارد و سال‌ها رها شده‌اند و استفاده مطلوبی از این اموال صورت نمی‌گیرد را شناسایی کند تا این اموال بهینه سازی شود.
 
تشکیل هیاتی هفت نفره با اختیارات ویژه و مصونیت قضایی در خصوص واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت، ویژگی شک‌برانگیز این طرح است، طرحی که به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی، در شصت و هفتمین جلسه شورای هماهنگی سران قوا تهیه و تصویب و سپس به تایید رهبر معظم انقلاب رسیده است.
 
طرح موادسازی اموال دولتی، اعلام ورشکستگی مالی عمومی است
 
حسین راغفر بر این باور است که طرح مولدسازی دارایی‌های دولت نشانه شکست‌های متعدد است؛ این استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در گفت و گو با خبرآنلاین و در پاسخ به این پرسش که این طرح چقدر عملیاتی و علمی است و چه تبعاتی دارد، گفت:« این طرح کاملا متمایز از روش‌های خصوصی‌سازی است که در دفعات قبل صورت گرفته و مبتنی بر قانون بوده و یک رویه متفاوتی را عرضه می‌کند که نشان دهنده شکست روش‌های قبلی است و حاکی از آن است که مسئولان ناتوان از انجام ماموریت خصوصی‌سازی بودند.»
 
راغفر در ادامه افزود:« در گذشته خیلی‌ها به طرح‌های خصوصی‌سازی نقد و اعتراض داشتند اما گوش شنوایی نبود و امروز نیز طرح مولدسازی اموال مطرح شده‌ که البته خیلی فراتر از روش‌های خصوصی‌سازی قبلی است و اعلام ورشکستگی مالی عمومی است؛ از ابتدا تصور می‌رفت که اقتصادی که ظرفیت‌های تولید ثروت ملی ندارد و دلالی و سفته‌بازی و سوداگری، سکه رایج آن شده‌است، دیر یا زود به زمین بخورد و در حال حاضر طرح مولدسازی اموال دولتی اعلام ورشکستگی این اقتصاد است.»
 
طرح مولدسازی اموال دولتی تمام اجزای معادله فساد را در خود جای داده‌است
 
این استاد اقتصاد در ادامه با اشاره به معادله فساد در علم اقتصاد گفت:« در علم اقتصاد معادله‌ای با عنوان فساد داریم. بر اساس این معادله فساد برابر است با انحصار، صلاح‌دید گروهی خاص، و نبود الزام برای پاسخگویی. خروجی وجود این سه مولفه، فساد است و متاسفانه در طرح ذکر شده برای مولدسازی اموال دولتی ، تمام اجزای این معادله یکجا فراهم شده‌است. مکانیزم کار این است که در ابتدا گروهی باید تشخیص دهند که دارایی‌های مازاد دولت کدام است و بعد قیمت این دارایی‌ها با صلاح‌دید آنان مشخص می‌شود و به هرکسی که خواستند می‌توانند این دارایی‌ها را ارائه کنند و به هیچکس نیز پاسخگو نیستند.»
 
ظرفیت‌های کسب‌ درآمد سنتی در کشور خشک شده‌ است
 
راغفر در ادامه با اشاره به اینکه گویا عده‌ای در کشور نشسته‌اند و برای اموال عمومی برنامه‌ریزی می‌کنند؛ گفت:«نتایج این طرح را مردم دیر یا زود خواهند دید، من معتقدم تداوم این طرح نشان‌دهنده آن است که ظرفیت‌های کسب درآمد به طور سنتی در کشور خشک شده‌است و روش‌هایی مانند فروش نفت دیگر پاسخگو نیست. از این رو دولتمردان نمی‌خواهند ‌برای کسب درآمد از مسیرهای متعارفی که در جهان تجربه شده‌است عبور کنند و مسیرهای غیرمتعارفی را انتخاب کرده‌اند.»
 
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به اینکه روش متعارف کسب درآمد در جهان اخذ مالیات است؛ گفت:«انگار قرار نیست نظام مالیات ستانی در ایران مستقر شود و نظام فشل ناکارآمد کنونی جای خود را به یک نظام کارآمد دهد. بهترین فرصت برای این کار فشارها و محدودیت‌های موجودی است که بر اقتصاد کشور تحمیل شده‌است و اگر در چنین شرایطی حاکمیت نتواند یک تصمیم قاطع برای تغییر این مسیر ناکارآمد بگیرد، فرصت‌های پیش‌رو نیز از میان خواهد رفت.»
 
تشت رسوایی این برنامه از بام فروخواهد افتاد!
 
راغفر در ادامه گفت:«یکی از مهمترین الزامات کنونی ، اجرای خصوصی‌سازی واقعی به جای مولدسازی است. باید خصولتی‌ها و نهادهایی که واسطه بین دولت و بخش خصوصی هستند و فعالیت‌های اقتصادی گسترده دارند، سهام خودشان را دریک پروسه به مردم یا همان بخش خصوصی واقعی عرضه کنند . سپس اصلاح نظام مالیاتی و خروج کامل دستگاه‌ها و نهادهای خاص از فعالیت اقتصادی ضرورت دارد . در غیر این صورت تداوم روش کنونی و دست زدن به مولدسازی برای کسب درآمد نتایج به مراتب ناگوارتری از خصوصی‌سازی ناقص در کشور دارد.»
 
به گفته وی مهمترین اقدام در شرایط کنونی اصلاح ساختار بانکی، مالیاتی و حل معضلات برنامه خصوصی‌سازی با اصلاحات ساختاری و جدی است تا اقتصاد سامان گیرد و راه بر هر فسادی بسته شود.
 
راغفر تاکید کرد: «این در حالی است که طرح کنونی با ساختار پیش‌بینی شده می‌تواند زمینه را برای افزایش فساد مهیا کند و در این موارد نباید روی خلقیات شخصی تکیه کرد بلکه لازم است مبنای اصلی قانون باشد.»
 
دارایی‌های دولت به ثمن بخس به نهادهای قدرت واگذار خواهد شد
 
حسین راغفر در خصوص آنچه که اتفاق خواهد افتاد، گفت:«بیم آن می‌رود این منابع به ثمن بخس به نهادهای قدرت واگذار شود و بخش خصوصی باز هم نفعی از اجرای این طرح نبرد.»
 
او در توضیح این مطلب ادامه داد:«از آنجا که خود نهادهای قدرت نیز منابع کافی در اختیار ندارند، برای تملک این دارایی‌ها ممکن است از بانک‌ها وام بگیرند. بانک‌ها نیز در شرایط کنونی با محدودیت‌های جدی سرمایه رو به رو هستند و در نتیجه برای تامین این منابع مالی باید از بانک‌ مرکزی استقراض کنند. نتیجه افزایش نقدینگی و چاپ پول است . در عمل اجرای این طرح به دلیل همین اتفاقات قابل پیش‌بینی نه تنها ارزش افزوده‌ای برای کشور ندارد بلکه به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد.»
 
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به اینکه این طرح بسیار پر مسئله و ابهام‌آمیز گفت:«گذشته از نبود امکان مالی برای بخش خصوصی جهت خرید این اموال، بخش خصوصی در شرایط سیاسی و اجتماعی کنونی حاضر نخواهد شد که وارد این طرح شود و در نتیجه هدف حاکمیت برای جذب سرمایه مردم را محقق نمی‌کند.»
 
حسین راغفر در پایان تاکید کرد این طرح در بهترین شکل یک مرهم موقتی تا یک سال و نیم آینده خواهد بود.

درسهای امانتداری در مسؤولیت در نامه امام علی (ع) به اشعث بن قیس

نگاهی به نامه امام علی (ع) به اشعث بن قیس؛
«اگر زمامدار جامعه خود را امانتدار بداند، هیچ گاه در امانت، تصرف مالکانه نمی کند»
امام علی(ع) با وجود اینکه جانشین پیامبر اکرم (ص) و خلیفه مسلمین بود اما کوچکترین امتیازی برای خود قائل نبود و در محکمه ای حاضر می شد که قاضی آن را خودش نصب کرده و شاکی هم یک یهودی است. حتی گاهی محکوم می شد و اعتراضی هم نمی کرد.

 استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم گفت: اگر زمامدار جامعه خود را امانتدار بداند، هیچ گاه در امانت، تصرف مالکانه نمی کند بلکه مراقبت می کند این امانت را صحیح و سالم و بدون خیانت به دست امین بعدی بسپارد.

«اگر زمامدار جامعه خود را امانتدار بداند، هیچ گاه در امانت، تصرف مالکانه نمی کند» سید جواد ورعی در گفت وگو با شفقنا با اشاره به نامه امام علی (ع) به اشعث بن قیس والی آذربایجان اظهار داشت: اشعث بن قیس گمارده خلیفه قبلی بر آذربایجان بود که امام علی (ع) همانند بسیاری دیگر از منصوبین خلیفه قبلی، او را تنفیذ کرد هرچند بعدها بدلیل عملکرد نامطلوبی که داشت او را تغییر داد. امام (ع) در نامه ای به او این واقعیت را گوشزد می کند که حکومت و مسئولیتی که برعهده تو قرار گرفته، طعمه و شکار نیست بلکه امانتی است بر گردن تو و کسی که تو را نصب کرده مراقب است که در آن خیانت نکنی. درحقیقت این فراز از نامه هشداری برای اشعث بن قیس بود که از مسئولیت خود سوء استفاده نکند.

وی افزود: به طورکلی در قرآن کریم و نیز کلمات معصومین (ع) حکومت و مسئولیت و موقعیت اجتماعی یک امانت شمرده شده است؛ خداوند در سوره نساء می فرماید: «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا». مفسرین می گویند که مخاطب این آیه، پیشوایان دینی و سیاسی هستند. حکومت می تواند مصادیقی از این امانت باشد. از یکسو به کارگزاران خطاب می کند که این مسئولیت امانتی در دست شماست و از سوی دیگر به مردم خطاب می کند که از کارگزاران پیروی کنید و قوانین حکومتی را محترم بشمارید. این منوط به این است که مسئولان امانتدار خوبی باشند و در حفظ مسئولیت خود بکوشند.

وی به نظر آیت الله نائینی در کتاب تنبیه الامه اشاره کرد و گفت: ایشان حکومت ها را به دو دسته تقسیم می کند؛ یک دسته حکومت هایی هستند که نگاه زمامدارانشان به حکومت، مالکانه است و مردم را مِلک طلق خود می دانند و هرنوع تصرف مالکانه در مملکت را برای خود قائل هستند. دسته دیگر حکومت هایی هستند که خود را امانتدار می دانند، زمامداری را از جهتی امانت الهی و از جهتی امانت مردمی می دانند. اگر زمامدار جامعه خود را امانتدار بداند، هیچ گاه در امانت، تصرف مالکانه نمی کند بلکه مراقبت می کند این امانت را صحیح و سالم و بدون خیانت به دست امین بعدی بسپارد. اگر کسی پیوسته نگاهش به مسئولیت چنین نگاهی باشد، همواره نگران این است که امانتدار خوبی نباشد و یا امانت را به دست اهل آن نسپارد و از او بازخواست شود و نتواند پاسخ دهد.

وی افزود: آیت الله نائینی معتقد است که حکومت و زمامداری جامعه نزد عقلای عالم از نوع دوم است و ما باید از راه های مختلف از حقیقت حکومت که چیزی جز امانت نیست مراقبت کنیم و آنچه که سبب صیانت از این امانت می شود، مساله عصمت زمامدار است که در زمان حضور ائمه (ع) ایشان حافظ این حقیقت بودند و در عصر غیبت نیز کسی باید زمامدار باشد که هم اطمینان به امانتداری اوست و هم با نظارت های بیرونی، نظارت ها را قوی تر کنیم و در حکومت اهرم هایی در نظر بگیریم تا خیانتی در این امانت اتفاق نیفتد.

وی گفت: در برخی خطبه های امام علی (ع) از حقوق متقابل مردم و دولتمردان سخن به میان آمده است و این از افتخارات ماست که پیشوای دینی ما حقوق را طرفینی می دیدند یعنی هم برای مردم و هم برای زمامداران تکالیف و حقوقی قائل هستند.

آقای ورعی بیان داشت: اگر ما معتقدیم که الگوی جمهوری اسلامی به فرموده امام خمینی، حکومت علوی است، باید ببینیم چه میزان به حکومت حضرت شباهت دارد؟ امام علی(ع) با وجود اینکه جانشین پیامبر اکرم (ص) و خلیفه مسلمین بود اما کوچکترین امتیازی برای خود قائل نبود و در محکمه ای حاضر می شد که قاضی آن را خودش نصب کرده و شاکی هم یک یهودی است. حتی گاهی محکوم می شد و اعتراضی هم نمی کرد.

وی گفت: ما باید کارنامه 40 ساله خود را مرور کنیم و ببینیم حکومت ما چه شباهتی به حکومت امیرالمومنین دارد، چه از حیث کارگزاران و وظایفی که برعهده داشتند و چه از این حیث که چقدر توانستند حقوق مردم را ادا کنند؟ مردمی که نسبت به اهداف انقلاب و جمهوری اسلامی، نهایت ایثار و فداکاری را انجام دادند. مسئولین باید از عهده خواسته های مردم بربیاید و اگر کسی از عهده برنمی آید لزومی ندارد که مسئولیتی را برعهده بگیرد و بدهکار مردم بماند.

روزمرگی پایدار پیام خطرناک بودجه برای اقتصاد ایران/ شقاقی: بودجه‌ای نوشتیم که فقط حقوق و دستمزد پرداخت کنیم

پیام خطرناک بودجه برای اقتصاد ایران/ شقاقی: بودجه‌ای نوشتیم که فقط حقوق و دستمزد پرداخت کنیم
ما یک زمانی مالیات می‌گرفتیم که صرف هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد کنیم. بعد هزینه‌های ما فزاینده شد و پول کم آمد، بنابراین نفت را هم به آن اضافه کردیم. دوباره پول کم آوردیم، اوراق منتشر کردیم و الان دوباره کم آوردیم و در کنار مالیات، نفت و انتشار اوراق، فروش اموال را در دستور کار قرار دادیم.
یک اقتصاددان می‌گوید: بالا و پایین شدن اعداد بودجه، توفیری برای کشور ندارد، چراکه عملا تمام تلاش ما این است که بودجه ببندیم که حقوق و دستمزد پرداخت کنیم و چندین سال هم است که برای پروژه‌های عمرانی تخصیصی نداشتیم. ۱
 
به گزارش خبرآنلاین، پس از کش و قوس‌های فراوان و با ۳۶ روز تاخیر، بالاخره لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس رفت؛ بودجه‌ای که قرار بود همراهی برنامه هفتم توسعه را با خود داشته باشد، اما در نهایت دولت از مجلس خواست که رنامه ششم توسعه تا تصویب برنامه هفتم تمدید شود.
 
اعداد و ارقام بودجه نشان می‌دهد که در بودجه سال آینده افزایش ۴۶ درصدی هزینه‌های دولت، ۴۰ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی، افزایش ۲۰ درصدی حقوق، افزایش ۵۹ درصدی درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه یارانه‌ها و دلار ۲۳ هزار تومانی پیش‌بینی شده است. اعداد و ارقامی که به باور کارشناسان، تغییر آن توفیری برای اقتصاد ایران نمی‌کند.
 
در همین خصوص وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: مساله اصلی تغییر اعداد بودجه نیست، مساله اصلی این است که ساختار بودجه‌ریزی کشور مثل سال گذشته است و انباشت تجربه و دانش در ۵۰ سال اخیر به ما نشان داده که این نحوه برنامه‌ریزی یک‌ساله و این نحوه بودجه‌ریزی، دردی را از ما دوا نمی‌کند.
 
وی می‌افزاید: مساله این است که ابرچالش‌ها و بحران‌های کشور به سرعت بیشتر می‌شود و بودجه‌های سنواتی نیز همان مسیر گذشته روزمره خود را طی می‌کنند و این دو با یکدیگر برخوردی ندارند. یعنی بحران‌ها و مسایل اقتصاد ایران و مسایل محیط‌زیستی ایران هر روز تشدید می‌شود، ولی بودجه‌ها و برنامه‌ریزی‌های سالانه ناظر بر حل این بحران‌ها و مسایل تنظیم نشده است.
 
این اقتصاددان تصریح می‌کند: از این نظر، این انتقطاع و از هم جدا شدن موجب می‌شود که همان مسیر روزمره خود را پیش برویم. شما به من می‌گویید که مالیات را کمی زیاد کردند، می‌خواهند اوراق منتشر کنند، اموال بفروشند و ۹۰ درصد هزینه‌های جاری است. عملا این نوع نظام بودجه‌ریزی ناظر بر ارتقای بهره‌وری، شایسته‌سالاری، شفافیت و حل بحران تنظیم نشده است. این درد اقتصاد ایران و کشور ماست که این نظامات بودجه‌ریزی صرفا برای امرار معاش کارمندان دولت و بازنشستگان تنظیم می‌شود و همان مسیر روزمرگی است.
 
شقاقی‌شهری عنوان می‌کند: ما یک زمانی مالیات می‌گرفتیم که صرف هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد کنیم. بعد هزینه‌های ما فزاینده شد و پول کم آمد، بنابراین نفت را هم به آن اضافه کردیم. دوباره پول کم آوردیم، اوراق منتشر کردیم و الان دوباره کم آوردیم و در کنار مالیات، نفت و انتشار اوراق، فروش اموال را در دستور کار قرار دادیم.
 
وی ادامه می‌دهد: عملا مسیری که در نظام بودجه‌ریزی طی می‌شود، هیچ‌گونه ارتباطی با حل مسایل کشور ندارد و هیچ‌کجای دنیا هم من سراغ ندارم که این همه کارمند رسمی داشته باشیم. ما فقط الان دنبال این هستیم که حقوق و دستمزد کارمندان دولت را پرداخت کنیم، ولی نکته این‌جاست که چقدر بهره‌وری در اقتصاد ایران وجود دارد.
 
حقوق می‌دهیم که بهره‌وری منفی داشته باشیم
 
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که من سالیان سال در دستگاه‌های اجرایی بوده‌ام و مشاهده کرده‌ام که چه ساختار اداری در کشور شکل گرفته و چه نهاد اداری‌ای داریم، می‌گوید: این نوع نظام اداری فقط بلعنده پول است و هر چقدر هم ما به این نظام اداری پول بدهیم، خروجی آن حل مسایل نخواهد بود.
 
شقاقی‌شهری می‌افزاید: ۲۰ سال پیش قرار بود بودجه‌ریزی را عملیاتی کنیم و بودجه‌ریزی هدفمند و برنامه‌محور باشد و در عین حال، ناظر بر حل چالش‌های کشور باشد. این شعاری بود که از ۲۰ سال پیش به آن رسیده بودیم و به این نتیجه رسیده بودیم که نظام بودجه‌ریزی کشور ناظر بر ارتقای بهره‌وری و حل بحران‌ها و چالش‌های کشور نیست.
 
وی عنوان می‌کند: در سال ۱۳۸۰ به خاطر دارم که سازمان برنامه و بودجه وقت همایشی برای بودجه‌ریزی عملیاتی گذاشته بود و مباحث این بود که این نظام بودجه‌ریزی جز اتلاف منابع، عایدی دیگری ندارد. الان ۲۱ سال گذشته و همان مسیر گذشته را ادامه می‌دهیم و بودجه‌ریزی، افزایشی و چانه‌زنی است. یکی از بدترین نظامات بودجه‌ریزی این است.
 
این اقتصاددان متذکر می‌شود: حتی رهبری ۴، ۵ سال قبل به رییس مجلس وقت برای اصلاح ساختار بودجه‌ریزی دستور دادند، ولی دیدیم که ما توان اصلاح ساختار بودجه را نداریم. آن مجلس و مجلس بعدی هم این اصلاحات را انجام نداد. آنچه که الان می‌بینیم، همان ساختار سال‌های قبل است؛ با تغییراتی در برخی از اعداد.
 
شقاقی‌شهری عنوان می‌کند: حالا بالا و پایین شدن این اعداد، توفیری برای کشور ندارد. یعنی عملا تمام تلاش ما این است که حقوق و دستمزد پرداخت کنیم و چندین سال است که برای پروژه‌های عمرانی نیز تخصیصی نداشتیم. یعنی عملا پولی نداشتیم که برای بودجه‌های عمرانی تخصیص دهیم و عمدتا تلاش دستگاه‌های اجرایی این است که حقوق و دستمزد کارمندان را پرداخت کنند؛ آن هم کارمندان دستگاه دولتی که وقتی نظام اداری را تحلیل می‌کنیم، رشد بهره‌وری منفی است.
 
وی تصریح می‌کند: عملا به نظام اداری پول می‌دهیم که بهره‌وری، شفافیت و شایسته‌سالاری ندارد و ناظر بر حل مسایل کشور نیست.
 
پیام خطرناک بودجه برای اقتصاد ایران/ شقاقی: بودجه‌ای نوشتیم که فقط حقوق و دستمزد پرداخت کنیم
 
بحران‌های کشور در حال تشدید شدن است
 
این اقتصاددان یادآور می‌شود: مدام هزینه‌ها در بودجه اضافه شده است؛ هم هزینه‌های دستگاه‌های دولتی و هم صندوق‌های بازنشستگی. دولت‌ها مجبور شده‌اند در کنار مالیات و نفت، شروع به آینده‌فروشی کنند، یعنی اوراق منتشر کنند. الان هم شروع کردند که اموال بفروشند. آخر سر کجای دنیا سراغ دارید که یک نفر بخواهد رستوران برود و بعد فرش زیر پای خود را بفروشد. اگر درآمد دارد، با مازاد درآمد باید رستوران برود.
 
شقاقی‌شهری می‌گوید: در دنیا هم وقتی اموال یا اوراق منتشر می‌کنند، برای توسعه زیرساخت‌ها است. ایراد ندارد که خودرو را بفروشیم که خانه بخریم، اما ماشین را نباید بفروشیم تا یک هفته به شمال برویم. اگر این اتفاق بیفتد، همه نسبت به عقلانیت این فرد تعجب می‌کنند.
 
وی عنوان می‌کند: ما الان گرفتار چنین ساختار معیوبی شدیم. در ۵ سال گذشته اوراق منتشر کردیم تا حقوق و دستمزد بدهیم و الان هم سقف اوراق زیاد شده و پاسخ‌گوی هزینه‌ها نیستیم. حالا هم یک جای دیگر را می‌خواهیم خراب کنیم و درصدد فروش اموال هستیم. اسم آن را مولدسازی دارایی‌های دولت گذاشتیم، اما مولدسازی با فروش اموال، دو بحث متفاوت است.
 
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: در مولدسازی، تبدیل دارایی با هدف ارزش افزوده بیشتر در آینده انجام می‌شود. یعنی تحت عنوان شکیل و زیبای مولدسازی دارایی‌های دولت، می‌خواهیم اموال را برای پرداخت حقوق و دستمزد بفروشیم تا در نهایت بهره‌وری منفی حاصل شود.
 
شقاقی‌شهری می‌افزاید: واقعا این زنجیره معیوب چه فایده دارد. مسایل کشور مدام تشدید می‌شود؛ از بحث عدم سرمایه‌گذاری‌ها، آب، محیط‌زیست، آلودگی هوا، فرونشست زمین، فرسودگی زیرساخت‌ها و ...
 
وی تاکید می‌کند: این بودجه سنواتی که برنامه یک‌ساله است، عملا با مسایل کشور باید متصل شود که در برنامه‌های میان‌مدت، مساله حل شود. یعنی برای مثال، بگوییم مساله آب را ظرف ۵ سال می‌خواهیم حل کنیم. این نوع بودجه‌ریزی ۵۰ سال است که اتفاق می‌افتد و حاصل آن، «هیچ» بوده است. ما که نباید با حاصل «هیچ» دوباره این مسیر را ادامه دهیم.
 
حاصل این بودجه «هیچ» است
 این کارشناس اقتصادی می‌گوید: حالا عدد دلار در بودجه بالا و پایین شود یا نفت را کم و زیاد بفروشیم، اما در نهایت، حاصل هیچ است و بودجه را می‌بندیم که حقوق و دستمزد بدهیم. این چالش‌های اقتصادی ایران سر جای خود است و روز به روز بدتر و بدتر می‌شود.
 
شقاقی‌شهری می‌افزاید: سوال این است که این نوع نظام بودجه‌ریزی چه فایده‌ای دارد. چرا این همه وقت و انرژی کشور را تلف می‌کنیم. اگر قرار است حقوق و دستمزد بدهیم، یعنی روزمرگی. این دیگر بودجه نمی‌خواهد و دولت خیلی راحت بگوید می‌خواهم زندگی روزانه کشور را بگذرانم.
 
وی یادآور می‌شود: بودجه باید ناظر بر حل مسایل کشور باشد و این نوع بودجه‌ریزی محکوم به شکست است و مسایل کشور هر روز بدتر و بدتر خواهد شد، چون برای حل مسایل کشور برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی نکردیم.
 
پیام بودجه برای اقتصاد ایران چیست؟
 
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: به طور طبیعی این بودجه به دلیل این‌که ناظر بر ارتقای بهره‌وری و حل مسایل کشور نیست، حاصل آن کسری‌های بودجه، تورم حاصل از کسری‌های بودجه، عدم کمک به رشد اقتصادی ایران و حل مسایل اقتصادی ایران خواهد بود.
 
شقاقی‌شهری می‌افزاید: لایحه‌ای که من دیدم، به دلیل این‌که مثل گذشته تنظیم شده، کسری بودجه عیانی دارد. کسری بودجه عملیاتی بالایی هم دارد، چون باید اوراق و اموال بفروشیم. ما برای پرداخت حقوق و دستمزد داریم اموال می‌فروشیم و این یعنی اوج بی‌خردی در نظام بودجه‌ریزی. ما حق نداریم برای حقوق و دستمزد پایدار، اموال بفروشیم یا اوراق منتشر کنیم.
 
وی عنوان می‌کند: به نظر من نظام اداری ما نیازمند تغییرات اساسی است. این نظام اداری در جهت راحت‌طلبی است، یعنی حقوق می‌دهیم و بهره‌وری منفی است. این نظام اداری با این وضعیت ساختار سازمانی و استخدامی بهره‌وری ندارد. ما باید از دستگاه‌ها برنامه بخواهیم. ما نباید به کارمند پول دهیم، باید برای حل مساله پول دهیم. ساختار است که ایراد دارد و هر سال هم تکرار می‌شود و این همان روزمرگی است.

چرا جهان در سالهای آینده متفاوت است؟

چرا جهان در سال ۲۰۲۳ متفاوت است؟
گروه بین الملل: راوی آگراوال؛ سردبیر نشریه فارین پالسی در مقاله‌ای نوشت: معنادارترین روند در سیاست جهانی برای سال ۲۰۲۳ روندی است که به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است. "جنوب جهانی" در هر عرصه‌ای قابل مشاهده‌تر و تاثیرگذارتر می‌شود. در نشست بزرگ آب و هوایی در سال گذشته توافق شد، صندوق "ضرر و زیان"  برای کمک به کشور‌های در حال توسعه ایجاد شود تا با آسیب‌های ناشی از تغییرات آب و هوایی مقابله کنند.
بزرگترین رویداد ورزشی سال ۲۰۲۲ میلادی جام جهانی فوتبال مردان که در قطر برگزار شد، خود جزء اولین‌ها محسوب می‌شد؛ چرا که نخستین باری بود که یک کشور عربی میزبان چنین رویداد مهم ورزشی بود و نخستین بار بود که یک تیم آفریقایی یعنی مراکش به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. این مسابقات هم چنین برای تماشاگرانی از آفریقا، خاورمیانه و جنوب آسیا که برایشان سفر به رویداد‌های ورزشی در اروپا و آمریکای شمالی چالش برانگیز است، خاطره انگیز باقی خواهد ماند.
هم چنین، در نظر بگیرید که چگونه همزمان با آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین بسیاری از کشور‌های در حال توسعه از مشارکت در تحریم‌های علیه روسیه خودداری کردند. شایستگی اخلاقی چنین تصمیمی را می‌توان و باید مورد بحث قرار داد. با این وجود، با کنار گذاشتن مقوله جنجال برانگیز و پر مناقشه اخلاق در سیاست خارجی، رهبران کشور‌ها از هند تا نایروبی اعتماد به نفس فزاینده‌ای را در دفاع از منافع استراتژیک خود به جای دفاع از منافع غرب نشان دادند.
جهان غیر غربی یعنی جنوب جهانی که مدت‌ها نادیده گرفته شده بود یا اصطلاحا در استراحت به سر می‌برد اکنون صدای خود را به گوش سایرین می‌رساند. این بخش از سیاره زمین که در مقایسه با غرب جوان‌تر است و سریع‌تر رشد می‌کند در مقابل تغییرات آب و هوایی نیز آسیب پذیرتر است و  در حال تبدیل شدن به ذینفعی قدرتمند و قاطع‌تر در سیاست جهانی می‌شود. سیاستگذاران و صاحبان کسب و کار‌های تجاری در غرب باید خود را با شرایط جدید سازگار کنند.
زمانی که نمایندگان جهانی در نوامبر گذشته به شهر تفریحی ساحلی شرم الشیخ مصر پرواز کردند در اولین اجلاس آب و هوایی سازمان ملل متحد در خاک یک کشور واقع شده در آفریقا از سال ۲۰۱۶ میلادی به این سو شرکت کردند. منطقه جغرافیایی برگزاری آن نشست تا حدودی فوریت رسیدگی به این موضوع را نشان داد: سازمان ملل آفریقا را آسیب پذیرترین قاره می‌داند قاره‌ای که از کم‌ترین امکانات برای مقابله با تغییرات آب و هوایی برخوردار است.
برای چندین دهه مذاکرات آب و هوایی مسیری ثابت را دنبال کرده است. کشور‌های ثروتمند نیاز به کاهش انتشار جهانی آلاینده‌های کربنی را اعلام کرده اند. کشور‌های در حال توسعه اشاره می‌کنند که برای تغییر به سمت منابع انرژی پاک‌تر به کمک نیاز دارند. مقدار بسیار کمی از پول وعده داده شده در نهایت تحویل داده شده است.
با این وجود، به نظر می‌رسید در سال ۲۰۲۲ میلادی چیزی تغییر کرده است. شاید این واقعیت عیان شد که در سراسر جهان به ویژه در جنوب جهانی تغییرات آب و هوایی به شدت در حال خارج ساختن سیستم‌ها از تعادل هستند. بیش از ۱۷۰۰ نفر در پاکستان پس از ترکیب سمی خشکسالی، باران‌های موسمی بیش از حد و آب شدن برف هیمالیا جان خود را از دست دادند که منجر به غرق شدن یک سوم آن کشور در آب بر اثر وقوع سیل شد. در همین حال، شرق آفریقا بدترین خشکسالی خود را در دهه‌های اخیر تجربه می‌کند که ناشی از یک سال دیگر بارندگی ناکافی است. شاید پاندمی کووید به رهبران غربی آموخت که مشکلات در بخشی از سیاره زمین می‌تواند به سرعت بر کشور‌های آنان نیز تاثیر بگذارد.
هر آن چه رخ داد اکنون شاهد درکی در میان رهبران جهان هستیم مبنی بر آن که "شما نمی‌توانید چیزی را که از قبل در اینجا بوده متوقف سازید". تغییرات آب و هوایی در حال وقوع است. در نتیجه، جهان باید به کار بر روی کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و ایجاد استراتژی‌های کاهش و انطباق مانند قبل ادامه دهد، اما اکنون باید به یک موضوع روشن و فعلی نیز رسیدگی کند. یعنی کمک به کشور‌های در حال توسعه برای رفع آسیب‌هایی که تغییرات اقلیمی بر مردم آن کشور‌ها وارد می‌سازد.
کشور‌های ثروتمند غربی در نهایت برای ارائه کمک و پرداخت ضرر و زیان در نشست آب و هوایی تسلیم خواسته کشور‌های جنوب جهانی شدند. اسکاتلند کشور میزبان اجلاس قبلی آب و هوایی در سال ۲۰۲۱ میلادی با وعده ۲.۲ میلیون دلاری برای پرداخت به تنهایی ایستاد. در نشست آب و هوا در مصر تعهد آن کشور به میزان ۵.۷ میلیون دلار افزایش داد. اتریش، بلژیک، دانمارک و آلمان با مبالغ مشابهی با اسکاتلند همصدا شدند. حتی ایالات متحده که مدت‌ها نگران بود که چنین صندوقی مانع تلاش برای کاهش انتشار کربن شود با اهداف صندوق بین المللی ضرر و زیان موافقت کرد.
مذاکره کنندگان آب و هوا بخش عمده سال ۲۰۲۳ میلادی را صرف بحث در مورد این خواهند کرد که هر کشور باید چه مقدار پول تخصیص دهد و این پول باید در کجا تخصیص یابد. مسلم است که قلک ناکافی خواهد بود. تحقیقات نشان می‌دهند که تا سال ۲۰۳۰ میلادی کشور‌های در حال توسعه ممکن است سالانه ۵۸۰ میلیارد دلار خسارت ناشی از تغییرات آب و هوایی متحمل شوند. کشور‌های فقیر بودجه لازم برای ترمیم زخم‌های اجتناب ناپذیر ناشی از تغییرات آب و هوایی را در اختیار ندارند. اکنون به نظر می‌رسد یک بحث بزرگ جهانی حل شده است: گروه کوچکی از کشور‌های ثروتمند که مسئول نیمی از انتشار کربن از سال ۱۸۵۰ میلادی به این سو بوده اند در نهایت اعتراف می‌کنند که باید برای محافظت از کشور‌های آفریقایی و آسیایی که در طول تاریخ نقش بسیار کمی در تغییرات آب و هوایی داشته اند اقدامات بیش تری انجام دهند. این تایید و اذعان به تنهایی می‌تواند لحن و ماهیت تمامی مذاکرات جهانی را که در پی خواهد آمد تغییر دهد.
اندکی پس از نشست آب و هوا توجه عمومی به قطر معطوف شد اولین کشور عربی که میزبان جام جهانی فوتبال بود. رسانه‌ها به درستی به نقض حقوق بشر و کار در کشوری اشاره کردند که طی یک نسل به قطبی گازی در جهان تبدیل شده است. انتقاداتی نیز به درستی به دوحه به دلیل حفظ قوانین واپسگرایانه در زمینه روابط اجتماعی و آزادی مطبوعات وارد شد. با این وجود، از نقطه نظر جنوب جهانی کشور‌هایی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین که ممکن است در زمینه حقوق بشر بیش‌تر با قطر همدل باشند تا با غرب جام جهانی اخیر را نشانه‌ای از لحظه‌ای نادر از دسترسی و برابری قلمداد کردند.
در نهایت، مردم شهر‌هایی مانند مومباسا و بمبئی می‌توانند هزینه سفر به مکانی مانند دوحه را تامین کرده و از تماشای بازی لیونل مسی آرژانتینی مقابل کیلیان امباپه فرانسوی لذت ببرند. راهیابی افسانه‌ای مراکش به نیمه نهایی توسط هزاران هوادار مراکشی مورد استقبال قرار گرفت هوادارانی که پیش‌تر به سختی می‌شد آنان را در مسابقات برگزار شده در نیویورک یا لندن مشاهده کرد (موضوع تنها فقدان هزینه سفر آنان به امریکا و بریتانیا نیست بلکه امریکا در صدور ویزا برای اتباع کشور‌های جنوب جهانی نیز به شکلی نابرابر و چالش برانگیز عمل می‌کند).
منتقدان قطر اشاره کردند که آن کشور از نفوذ ورزشی خود برای پوشاندن مشکلات اش و تقویت قدرت نرم خود بهره برداری کرده است. آن کشور نه تنها میزبان جام جهانی بود بلکه مالک پاری سن ژرمن برترین باشگاه فوتبال فرانسه است که دارای خط حمله‌ای متشکل از مسی، امباپه و نیمار برزیلی است. در حالی که جهان یکی از جذاب‌ترین فینال‌های جام جهانی را تماشا می‌کرد و در این فکر بود که فرانسه یا آرژانتین برنده خواهند شد یک موضوع واضح بود: قطر نمی‌توانست بازنده باشد. قطر تنها کشوری نیست که قدرت مالی جدید خود را در ورزش افزایش می‌دهد. تا پیش از تحریم‌های غرب علیه روسیه در سال گذشته "رومن آبراموویچ" الیگارش روس مالک باشگاه فوتبال انگلیس چلسی بود. استادیوم آرسنال به افتخار شرکت هواپیمایی امارات پرچمدار دبی نامگذاری شده است. صندوق سرمایه گذاری مستقل عربستان سعودی سهامدار عمده نیوکاسل یونایتد است.
"کریستیانو رونالدو" فوق ستاره پرتغالی ماه گذشته قراردادی به ارزش سالانه ۲۰۰ میلیون دلار برای بازی در یک باشگاه کمتر شناخته شده سعودی امضا کرد. نفوذ فزاینده جنوب جهانی چندین ورزش دیگر را در بر می‌گیرد. عربستان سعودی بر روی بازی گلف سرمایه گذاری می‌کند و چندین بازیکن برتر گلف جهان را جذب کرده است. چین مدت هاست که روی موفقیت ورزشی سرمایه گذاری کرده که در بازی‌های المپیک پکن در سال ۲۰۰۸ میلادی به اوج خود رسید.
پرسش این است که این قدرت‌های ورزشی نوظهور با نفوذ جدیدشان چه خواهند کرد. در مورد کریکت ورزشی که بیش‌تر در مستعمرات سابق بریتانیا انجام می‌شد هند اساسا تقویم جهانی بازی‌ها را برای تطبیق با لیگ خود تغییر داده است. مانند ورزش، سرگرمی نیز یکی از شاخص‌های اصلی نفوذ فزاینده جنوب جهانی است. در نظر بگیرید که چگونه فیلم‌های هالیوود در طول سه دهه گذشته تغییر کرده اند. برای مثال، در سال ۱۹۹۵ میلادی دو فیلم پرفروش جهان یعنی داستان اسباب بازی و آپولو ۱۳ بیش از سه چهارم فروش جهانی بلیت خود را در ایالات متحده داشتند. با این وجود، فیلم‌های Avatar: The Way of Water و Top Gun: Maverick در سال ۲۰۲۲ میلادی هر دو فروش بیش تری در خارج از امریکا داشتند. این تغییر در کشوری که درآمد حاصل می‌شود به طور پیوسته بر ماهیت محتوایی که ایجاد می‌شود تاثیر گذاشته است. اکنون بازار فیلم‌های چین و هند عملکرد خوبی دارند.
در نهایت، اندازه مهم است. اینجاست که وعده جنوب جهانی به عنوان یک نیروی رو به رشد روندی غیرقابل توقف به نظر می‌رسد. در تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ میلادی زمانی که "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه به سربازان خود دستور حمله به اوکراین را داد رهبران جهان با آزمایش دشواری مواجه شدند. رهبران اروپایی شاهد بحرانی وجودی در مرز‌های خود بودند.
رهبران ایالات متحده جهانی را می‌دیدند که به اردوگاه‌های دموکراسی و خودکامگی تقسیم شده بود. با این وجود، رهبران در جنوب جهانی به تصویری مبهم نگاه می‌کردند. آنان به سادگی برداشتی واضح و سیاه و سفید از وضعیت نداشتند.
در هفته‌ها و ماه‌های پس از آن در حالی که واشنگتن لندن، برلین، پاریس و دیگر پایتخت‌های غربی برای پیوستن به تحریم‌های سخت گیرانه علیه مسکو گردهم آمدند بسیاری از کشور‌های دیگر جهان ترجیح دادند در حاشیه قرار گیرند. پیش از حمله روسیه به اوکراین، هند تنها ۰.۲ درصد از کل نفت خام خود را از روسیه وارد می‌کرد. تا پایان سال ۲۰۲۲ میلادی نفت روسیه که با تخفیف شدید بین ۲۰ تا ۳۰ دلار در هر بشکه خریداری می‌شد حدود ۲۳ درصد از کل خرید نفتی هندوستان را به خود اختصاص داد.
وزیر امور خارجه هند در ژوئن گذشته در مجمعی در اسلواکی گفت: "ما حق داریم منافع خود را بسنجیم و در نظر بگیریم". او به منتقدان غربی خود توصیه کرد که "از این ذهنیت بیرون بیایند که مشکلات اروپا مشکلات جهان است و مشکلات جهان مشکلات اروپا نیست".
دیپلمات‌ها از تایلند تا کنیا به من نوع دیگری از همین موضوع را گفتند: "غرب همواره انتظار دارد کشور‌ها به طرح‌هایی بپیوندند که می‌خواهد در آن سرمایه گذاری کند، اما به ندرت برای مشکلات دیگران اقدام موثری انجام می‌دهد". برای مثال، خروج ایالات متحده از افغانستان ممکن است در راستای منافع امریکا بوده باشد، اما امید‌های نیرو‌های طرفدار دموکراسی در منطقه را از بین برد. آنان می‌گفتند درگیری و بحران در جهان در حال توسعه کم‌تر از بحران در کشور‌های غربی توجه افکار عمومی جهان را به خود جلب می‌کند.
واکنش جنوب جهانی به جنگ اوکراین نشان دهنده تغییر بسیار بزرگ تری در نظم جهانی نسبت به آن چیزی است که اکثر تحلیلگران آمریکایی و اروپایی به آن اعتبار می‌دهند. این جنبش غیر متعهد قرن بیستم نیست بلکه مجموعه‌ای از قدرت‌های مهم هستند: هند، برزیل، آفریقای جنوبی، انجمن کشور‌های آسیای جنوب شرقی که می‌گویند: "این دیگر جنگ ما نیست و آن چه ما واقعا نگران آن هستیم درگیری‌های منطقه‌ای مان است".
البته این موضوع وجود دارد که آیا تحریم‌های تحت رهبری ایالات متحده از حمایت سازمان ملل برخوردار است یا خیر. در مورد تحریم مسکو، این امر به دلیل کرسی روسیه در شورای امنیت غیرممکن است. بسیاری از کشور‌ها مانند هند سیاستی را اتخاذ کرده اند که تنها به تحریم‌هایی بپیوندند که مشروعیت قطعنامه سازمان ملل را با خود به همراه دارند. موضع سیاست خارجی هند به طور خاص جالب است، زیرا می‌تواند پیش نمایشی باشد برای آن که دیگر قدرت‌های در حال ظهور چگونه ممکن است جهان را ببینند.
سیاست خارجی هند در دوران نخست وزیری نهرو اخلاقی‌تر بود و او از ایده عدم تعهد دفاع کرد. با این وجود، در سالیان اخیر "نارندرا مودی"نخست وزیر فعلی هند سیاست خارجی معامله گرایانه تری را اتخاذ کرده و بر روی روابط دو جانبه تمرکز کرده است. همان طور که هند به عنوان یک قدرت اقتصادی و سنگر بالقوه در برابر چین رشد می‌کند برای غرب به عنوان یک متحد بالقوه اهمیت فزاینده‌ای پیدا می‌کند. با درک این موضوع هند ممکن است هم چنان به دنبال بهترین معاملات برای خود در بازار جهانی برای نفت، تسلیحات، مواد معدنی، نیروی کار یا فناوری باشد.
در سال گذشته در جریان سفر‌هایی که از داووس تا دوحه و از نایروبی به دهلی نو داشتم صدا‌هایی تکراری از رهبران سیاسی و تجاری در کشور‌های در حال توسعه شنیدم. آنان احساس می‌کنند که غرب برای مدت زمانی طولانی بر روایت اقتصادی و ژئوپولیتیک جهانی تسلط داشته است. آنان احساس می‌کنند که دوران سلطه ایالات متحده به تدریج در حال پایان است و در جهانی که ایالات متحده به طور فزاینده‌ای با چین درگیر است آنان نمی‌خواهند مجبور به انتخاب یک طرف شوند.
آنان از خود می‌پرسند:"چرا باید مجبور باشیم تنها با یک شریک بزرگ تجارت کنیم؟ جرا باید اجازه دهیم غرب به تنهایی سیاست جهانی را شکل دهد در حالی که افزایش درآمد طبقات متوسط کشور‌های مان به ما اجازه می‌دهد صدای بلندتری داشته باشیم"؟
چه در عرصه ورزش چه تجارت یا دیپلماسی ما دیگر در یک دنیای روشن تک قطبی یا دو قطبی نیستیم. اکنون با جهانی چند قطبی مواجه هستیم که در آن تعداد فزاینده‌ای از کشور‌ها در تلاش هستند تا بخشی از تصویر باشند.

بی‌سوادی یک خوبی (حُسن، فضیلت) نیست

بی‌سوادی فضیلت نیست
من با خودم فکر می‌کنم وقتی بیشترین مسافران خارجی پروازهای مشهد عرب هستند، نباید این شرکت‌های هواپیمایی حداقل سی کلمه اولیه و ضروری را به مهمان‌داران‌شان بیاموزند؟!

محمدرضا سرکلزایی در کانال تلگرامی اندیشکده خرد نوشت:

در راهروی هواپیما پیش می‌روم تا به صندلی‌ام برسم.‌ جلوی من یک خانم عرب دنبال صندلی‌اش می‌گردد.
مهمان‌دار صندلی‌اش را به او نشان می‌دهد و می‌گوید: «اجلس!»

به مهمان‌دار هواپیما می‌گویم که ایشان خانم هستند و به جای اجلس باید بگوید «اجلسی»
مهمان‌دار با بی‌اعتنایی می‌گوید: «خوب! اجلسی!» که یعنی « چه فرقی می‌کند حالا؟!»

من با خودم فکر می‌کنم وقتی بیشترین مسافران خارجی پروازهای مشهد عرب هستند، نباید این شرکت‌های هواپیمایی حداقل سی کلمه اولیه و ضروری را به مهمان‌داران‌شان بیاموزند؟!

روی صندلی‌ام که می‌نشینم مسافر بغلی‌ام از مهمان‌دار دیگری می‌پرسد:
«چرا این‌‌قدر تأخیر داشت این پرواز؟»

مهمان‌دار جواب می‌دهد: «از مقصد تأخیر داشت»

منظورش از «مقصد» همان «مبدأ» است!

می‌فهمم که مشکل بلد نبودن زبان خارجی‌ها نیست، زبان رایج خودمان هم مهجور است!

از یک آژانس هواپیمایی بلیط می‌خرم، بلیط را برایم ایمیل می‌کنند، عنوان فارسی ایمیل غلط املایی دارد، از دو کلمه عنوان یکیش غلط است!

متن بلیط به‌زبان انگلیسی است و در اولین نگاه من سه غلط املایی دارد!

به صادرکننده بلیط تلفن می‌زنم و می‌گویم متن بلیط غلط دارد، می‌گوید:
«ما این متن را از روی متن فلان شرکت هواپیمایی ترکیه‌ای برداشته‌ایم.»

می‌گویم: «سرکار خانم، مرجع درستی واژه‌های انگلیسی که شرکت‌های ترک نیستند، شما متن را در نرم افزار word هم که بزنید غلط‌ها را به شما نشان می‌دهد!»

با عصبانیت پاسخ می‌دهد:
«شما چه کار به غلط‌های متن بلیط دارید، اسم شما و تاریخ و ساعت پروازتان که درست است!»

دوستی دارم که مهندس مکانیک است و بسیار باهوش و دقیق اما هر وقت برایم پیامک می‌زد (با حروف فارسی) در هر پیامکش حداقل یک غلط املایی داشت!

بررسی کردم دیدم دچار «خوانش پریشی» (dyslexia) است و خودش خبر ندارد!

چطور می‌شود یک نفر تا مدرک کارشناسی پیش برود و «خوانش‌پریشی»اش کشف نشده باشد؟!

وقتی غلط‌گویی و غلط نویسی برای‌مان عادی شود طبیعی است که درجات خفیف و حتی متوسط خوانش‌پریشی را تشخیص ندهیم!

من هم ممکن است کلمات زیادی را غلط بنویسم ولی به غلط‌نویسی افتخار نمی‌کنم و وقتی کسی غلط‌هایم را تذکر دهد خوشحال می‌شوم که سوادم بیشتر شده‌ است.

همین امروز از صفحه آخر روزنامه همشهری یاد گرفتم که «خوار و بار» ترکیب غلطی است و «خواربار» درست است.

این که بی سوادی را عیب ندانیم و با لجاجت بر بی‌سوادی خود اصرار کنیم، یک بیماری فرهنگی است.

شاید ذهن من زیادی «سیاست‌زده» شده است ولی من فکر می‌کنم وقتی یک مقام اجرایی یک کشور به «مدرک دانشگاهی» بگوید «کاغذ پاره»، بی‌سوادی را تبدیل به یک فضیلت کرده‌است!

بیایید علیه «فضیلت بی‌سوادی» ایستادگی کنیم، از گویندگان و نویسندگان «منبع» طلب‌کرده و غلط‌های گفتاری و نوشتاری‌شان را تصحیح کنیم؛ بیایید «تن ندهیم» به هر چه «عادی» می‌شود.