صندوق بینالمللی پول اعلام کرد که اقتصاد جهان در سال جاری میلادی عمیقترین رکود در ۸۰ سال گذشته را تجربه میکند و در این میان اقتصادهای نوظهور، کشورهای کم درآمد آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا در معرض خطر بالاتری قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، کریستالینا گئورگیوا، رئیس صندوق بینالمللی پول، روز پنجشنبه ضمن توضیح چشمانداز اقتصادی متصور این نهاد مالی بینالمللی گفت: «با توجه به این که نیمی از 189 کشور عضو صندوق متقاضی دریافت کمکهای مالی هستند، هیات مدیره تصمیم گرفته که سقف منابع اختصاص یافته به کمکهای اضطراری را از 50 به 100 میلیارد دلار افزایش دهد.»
گئورگیوا تصریح کرد که مطابق برآورد صندوق، اگر شیوع ویروس کرونا در نیمه دوم سال جاری مهار شود شاید اقتصاد جهان در سال 2021 با بهبود اوضاع جزئی مواجه شود. او تاکید کرد که تردیدها و نگرانیهای موجود در مورد مدت زمان ادامه شرایط فعلی تردیدی برای بدتر شدن اوضاع اقتصادی جهان باقی نمیگذارد.
به گزارش یورونیوز، خانم گئورگیوا خاطرنشان کرد که با بدتر شدن اوضاع، صندوق بینالمللی پول آمادگی دارد تا از توان وامدهی 1 تریلیون دلاری خود استفاده کند. او همچنین از تلاش صندوق بینالمللی پول برای متقاعد کردن کشورهای ثروتمند برای تعویق بازپرداخت بدهیهای کشورهای فقیر خبر داد.
رئیس صندوق بینالمللی پول یاد آور شد که مطابق بررسیهای این نهاد مالی، دولتها در سراسر جهان برای عبور از رکود سال 2020 که مطابق برآورد ما سنگینترین رکود پس از «رکود بزرگ» خواهد بود، حدود 8 تریلیون دلار هزینه میکنند.
صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در حال تدارک برگزاری نشستهای بهاری خود از طریق ویدئو کنفرانس در هفته آینده هستند.
در جریان رکود بزرگ که از ماه اوت سال 1929 آغاز شد و حدود 10 سال ادامه داشت، طی 43 ماه نخست، نرخ بیکاری در سطح جهان به نزدیک 25 درصد رسید. در فاصله 1929 تا 1932 تولید ناخالص داخلی جهان 15 درصد کاهش یافته بود؛ این نرخ در جریان رکود سال 9-2008 تنها 1 درصد پایین آمد.
صحبتهای رئیس صندوق بینالمللی پول درباره اعطای وام به کشورهای آسیب دیده از کرونا در حالی است که این نهاد تحت فشارهای خصمانه آمریکا تاکنون حاضر به اعطای وام به ایران نشده است.
علی فروتن
ویروس کرونا در این روزها بسیاری از ساخته های پیشین بشر را به چالش جدی دعوت کرده است. چالشی که در آن زیرساختهای اساسی ادامه حیات بشر در روبرو شدن با یک پندمیک دچار مخاطره های بسیار شده است.
آنچه بیش از همه در بسیاری از کشورهای دنیا به چشم آمد و دولتها را به زحمت انداخت، تامین نیازهای اصلی مردم برای تزریق آرامش به جوامع برای گذر از این بحران بوده است.
با این حال، مساله اصلی در حال حاضر وجود پشتوانه مورد نیاز در تامین کالاهای اساسی مخصوصا کالاهای غذایی است.
با توجه به اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا در حال حاضر قرنطینه به صورت های مختلف وجود دارد، بسیاری از کارخانه های بزرگ تولیدی دنیا در حوزه های مختلف و علی الخصوص مواد غذایی یا به صورت موقت متوقف یا از شیفت های کاری خود کم کرده و تولید را برای امنیت پرسنل خود و عدم تکثیر ویروس کاهش داده اند.
این مساله تا بدان جا پیش رفته است که در بسیاری از کشورهایی که
کشاورزی صنعتی وجود دارد، در حال حاضر با همین روند، تولید محصولات کشاورزی
دچار اختلال شده است. این امر شاید امروز آنگونه که باید به چشم نیاید،
اما در آینده نزدیک دولتهای بسیاری را دچار چالش جدی خواهد کرد.
بر همین اساس، در آینده کشورهای تولیدکننده غلات که بسیاری از کشورهای دنیا را تامین میکنند، پیش از تولید برای صادرات، به فکر پشتوانه سازی های بسیار برای کشور خود و سپس صادرات آن خواهند بود.
شاید با تامل در چرایی شرایط فعلی دنیا بتوان گفت یکی از علل اصلی
بحران کنونی در دنیا، از بین رفتن بسیاری از تولیدیهای کوچک و جایگزینی آن
با کارخانه های بزرگ تولیدی و ایجاد انحصار نسبی برای برندهای بزرگ بر اساس
تئوریهای جهانی سازی اقتصاد در هر کشور یا منطقه است.
در حوزه تولید محصولات کشاورزی نیز بسیاری از کشاورزان سنتی با در اختیار قراردادن زمینهای خود به ابرتولیدکنندگان، خود را از تولید فارغ کرده اند. این امر شاید قبل از فراگیری کرونا جز مزایای دنیای مدرن محسوب می شده است، اما این روزها ایرادات بسیار این امر بر همه هویدا شده است.
در آینده نزدیک و با به وجود آمدن بحران های مشابه، این مجموعه ها با توجه به گستردگی بسیار خود، با کاهش تولید خود دچار ضررهای هنگفتی خواهند شد که جبران آن به شدت غیرقابل تصور است.
همین امر، این مهم را به بسیاری از اقتصاددانان و برنامه ریزان کلان
اقتصادی یادآوری خواهد کرد که تولیدکنندگان خرد با توجه به تقسیم میزان
ضرر در بین آنها، بیشتر و بهتر از قبل می تواند دولتها را در موارد مشابه
کمک کرده و یاری نمایند.
علاوه بر این در حوزه تولید مواد غذایی و کشاورزی نیز، به نظر می
رسد باید تحولات جدی در سطح دنیا به وجود آید تا بتوان پشتوانه جدی برای
امنیت غذایی دنیا به وجود آورد.
بسیاری از کشورهای دنیا که به این مهم برای آینده خود حساس باشند، در برخی محصولات اصلی خود مانند گندم، جو، ذرت و... به سمت خودکفایی داخلی به جای وارد کردن آن خواهند رفت. هرچند از نظر اقتصاد کنونی رایج در دنیا، این امر با مبانی اقتصاد آزاد منافات بسیار دارد، اما اصل مهم تری مانند امنیت غذایی، برای دولتها بیش از مبانی اقتصاد آزاد دارای اهمیت است.
به نظر می رسد علاقه مندان به آینده جهان پساکرونا باید به این
مسایل توجه ویژه داشته باشند. اول تغییر رویکرد حمایتی دولتها از
تولیدکنندگان خرد کشاورزی و صنعتی و دوم احتمال تغییر رویکرد دولتهای مختلف
به کشاورزی داخلی در محصولات اساسی در جهت خودکفایی.
« آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد با تاکید به اینکه ویروس همه گیر جهانی کرونا( کوید19) از جنگ جهانی دوم در 75 سال قبل تاکنون بدترین بحران جهانی است، ابراز نگرانی کرد که از پیامدهای آن دامن زدن به درگیری ها و جنگ ها درجهان باشد.
به گزارش ایرنا، گوترش دیروز(سه شنبه) در گفت وگو با تعدادی از رسانه ها به شیوع ویروس کرونا در ووهان چین و تبدیل آن به یک بیماری همه گیر جهانی اشاره کرد و گفت که کرونا از زمان تاسیس سازمان ملل متحد در 1945 میلادی تاکنون بدترین بحران جهانی است.
وی افزود: معتقدم کرونا بدترین بحران جهانی است زیرا همه مردم جهان را تهدید می کند و به ایجاد رکود اقتصادی که در 75 سال گذشته مشابه آن دیده نشده، منجر شده است.
دبیرکل سازمان ملل اظهارداشت: علاوه بر این دو دلیل و همچنین خطر بروز ناآرامی های گسترده ، افزایش خشونت ها و درگیری های روزافزون عواملی هستند که باور کنیم کرونا سخت ترین بحرانی است که از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون با آن رو به رو شده ایم.
گوترش تأکید کرد: برای پایان دادن به این بحران نیاز به همبستگی همه انسان ها و کنارگذاشتن اختلافات داریم.
وی گفت: به یک پاسخ قوی ترو مؤثرتر نیاز داریم و آن هم تنها درصورتی محقق می شود که همه با همبستگی در کنار هم بایستیم ، بازی های سیاسی را فراموش کنیم و بپذیرم که همه انسان ها در معرض خطر هستند.
دبیرکل سازمان ملل خاطرنشان کرد: جامعه جهانی هنوز از دستیابی به همبستگی مطلوب فاصله زیادی دارد ، زیرا تمام اقداماتی که تا به امروز برای مقابله با این ویروس همه گیر انجام شده توسط کشورهای توسعه یافته برای محافظت از شهروندان و اقتصادهایشان انجام شده است.
وی تصریح کرد: از داشتن یک بسته جهانی برای کمک به کشورهای در حال توسعه برای از بین بردن ویروس و درعین حال رسیدگی به عواقب ناگوار آن برای مردم این کشورها و برای افرادی که شغل خود را از دست داده اند ، برای مشاغل کوچک که با خطر انقراض مواجه هستند، برای کسانی که اقتصادشان نابود و دیگر چیزی ندارند و کسانی که فرصتی برای بقا ندارند، فاصله داریم.
گوترش درعین حال گفت: به آرامی در جهت صحیح حرکت می کنیم اما باید سرعت را بیشتر کنیم و اگر بخواهیم ویروس را شکست دهیم و اگر می خواهیم از افراد نیازمند حمایت کنیم ، باید کارهای بیشتری انجام دهیم.
دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد که جهان امروز به «ابزارهای مالی خلاقانه » نیاز دارد تا کشورهای در حال توسعه را قادر سازد با این بحران مواجه شوند و از آن عبور کنند.
براساس آمارهای منتشر تاکنون بیش از 880 هزار تن در جهان به ویروس کرونا مبتلا و بیش از 44 هزار تن جان باخته اند و اقتصاد جهان در آستانه فلج و ناکارآمدی کامل قرار گرفته است.
اقتصاد ایران نزدیک به 2 سال است که زیر سایه سنگین تحریمهای همهجانبه آمریکا قرار دارد، اما با وجودی که زیر فشار شدید است، فرونپاشیده و حتی در برخی حوزهها شاهد رونق است.
به گزارش عصرایران، وب سایت "رادیو سراسری آمریکا " (NPR) با طرح این پرسش که چرا اقتصاد ایران علیرغم فشارهای شدید آمریکا از هم فرونپاشید، در گزارشی نظرات کارشناسان را در این باره جویا شده است.
بر اساس این گزارش:
از سال 2017 ، دولت ترامپ در تلاش برای محروم کردن حکومت ایران از منابع مالی و در قالب رویکرد "فشار حداکثری"، تحریمهای چند لایه سختگیرانهای را علیه ایران به مورد اجرا گذاشته است.
"مایک پمپئو"وزیر امور خارجه آمریکا در سخنان اخیر خود گفت که استراتژی دولت آمریکا برای "فشار حداکثری علیه ایران" با هدف قطع 80 درصد از درآمدهای نفتی ایران موفق بوده است. او گفت حتی رییس جمهوری ایران اذعان کرده این کشور در اثر تحریمهای آمریکا حدود 200 میلیارد دلار از درآمدهای خارجی خود را از دست داده است.
با این حال اقتصاد ایران فرونپاشیده است.
"جواد صالحی اصفهانی" ، استاد اقتصاد در دانشگاه "ویرجینیا تک" آمریکا در این باره میگوید: "فکر میکنم پیش بینیهای (دولت ترامپ) درباره سقوط سریع اقتصادی ایران در اثر تحریمها بسیار خوشبینانه بوده است." به گفته این کارشناس اقتصادی علیرغم تحریمهای سخت، دولت ترامپ درباره شناخت کافی از اقتصاد ایران که دارای سطوحی پیچیده است و سابقه مقاومت در برابر فشارهای بیرونی و تحریمی را دارد، دچار سوء برداشت شده است.
به طور قطع تحریمهای 2 سال اخیر آمریکا به اقتصاد ایران به شدت آسیب رسانده است.
صالحی اصفهانی میگوید: "بیکاری و تورم زیاد است و آنها از سیستم تبادل مالی جهانی خارج شده اند. "
اما او میگوید در طول چهار دهه گذشته، ایران تجربه زیادی در رابطه با تحریمها داشته و آموخته است که در برابر تأثیر آنها مقاومت کند. و این بار هم تفاوتی با گذشته ندارد.
هم بانک جهانی و هم صندوق بینالمللی پول تخمین میزنند که تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری تقریباً 9٪ کاهش داشته باشد. ( به گفته صالحی اصفهانی تخمینهای خود ایران پایینتر است.) مقایسه کنید با اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 ، هنگامی که ایالات متحده آمریکا پس از بحران سفارت ایالات متحده در تهران، تحریمهایی را اعمال کرد. در آن زمان به گفته صالحی-اصفهانی، سرانه تولید ناخالص داخلی ایران 50 درصد کاهش یافت.
"اسفندیار باتمانقلیچ" کارشناس اقتصادی در آمریکا که تحولات اقتصاد ایران را دنبال میکند، در این باره میگوید؛ برآورد بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول از کاهش رشد اقتصادی، افت شدید صادرات نفت ایران را در نظر میگیرد. پیش از آنکه ایالات متحده در ماه می 2018 از توافق هستهای (برجام)خارج شود ، ایران روزانه حدود 2 میلیون بشکه نفت خام صادر میکرد. اکنون تخمین زده میشود که ایران روزانه بین 300 تا 500 هزار بشکه صادر میکند، بیشتر این مقدار به چین است."
"باتمانقلیچ" خاطرنشان میکند: "اما ایران تنها به نفت متکی نیست."
او میگوید: "اقتصاد ایران اقتصادی بسیار متنوع است و تولیدات صنعتی یکی دیگر از مهمترین مولفههای آن است.. در حال حاضر حدود یک پنجم از کل اشتغال کشور در بخش تولید مشغولند."
"باتمانقلیچ" میگوید تولیدات ایران شامل اتومبیل، فلزات و پلاستیک است. تحریمهای ایالات متحده دسترسی به کالاهای اولیه مورد نیاز برای تولید محصولات را دشوار میکند، و پیدا کردن مشتری در خارج از کشور نیز دشوار است زیرا بیم این وجود دارد که دولت ترامپ با مجازاتهای ثانویه هر شرکت یا فردی که با ایران تجارت کند را مورد مجازات قرار دهد.
او میافزاید، اما برخی از تولیدکنندگان ایرانی برای مبادلات مالی با خارج به سیستمهای غیر رسمی پرداخت متکی هستند. همچنین برخی کالاها تحت تأثیر تحریمهای ثانویه قرار ندارند.
او میگوید: "آنها واقعاً کالاهای اساسی هستند، مانند محصولات غذایی یا محصولات مصرفی، از جمله مواردی مانند محصولات خانگی، مواد شوینده یا شامپو و.."
"سوزان مالونی" ، متخصص ایران در موسسه "بروکینگز"، میگوید که ایران همچنین با شرکای منطقهای خود روابطی "کاملاً یکپارچه" برقرار کرده است که از طریق آن میتواند برخی فعالیتهای اقتصادی وتجاری خود را با این شرکا بدون مزاحمت تحریمهای آمریکا پیش ببرد.
او میگوید: "ایرانیها واقعاً صنایع جایگزین و ظرفیت قابل توجهی در داخل و همچنین توانایی استفاده از نفوذ خود در کشورهای پیرامونی را دارند و با این اهرمها تحریمهای آمریکا را دور میزنند." "کشورهایی مانند عراق و افغانستان، برخی از جمهوریهای آسیای مرکزی و البته سوریه، حوزهها و کشورهایی هستند که از حوزه نفوذ و ردیابی وزارت خزانه داری آمریکا به دورند.
از سوی دیگر صالحی اصفهانی میگوید، کمبود کالاهای وارداتی به رونق تولید داخلی در ایران کمک کرده است و این مساله به نوبه خود به ایجاد اشتغال بیشتر برای ایرانیان منجر شده است.
چین از عرضه قریبالوقوع ارز دیجیتالی خود خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از شین هوا، بانک مرکزی چین در بیانیه ای اعلام کرد که بخش زیادی از کارهای مربوط به توسعه ارز دیجیتالی این کشور تکمیل شده است و تاکنون مراحل طراحی سطح بالای ارز، فرمول بندی استانداردهای ضروری، امور تحقیق و توسعه و تست ارز دیجیتالی در بستر آزمایشی انجام شده است.
پیشتر نیز رسانه خبری " سای جینگ" چین اعلام کرده بود مراحل آزمایشی ارز دیجیتالی چین در مناطقی از این کشور نظیر شنژن و سوژو انجام شده است.
بانک مرکزی چین همچنین اعلام کرده است که می خواهد حجم وجه نقد موجود در جامعه را محدود کند. دولت در حال حاضر اقدامات آزمایشی برای محدود ساختن عرضه ارز فیزیکی را اغاز کرده است. به گفته خبرگزاری دولتی چین، زمانی که نگرانی های مربوط به حوزه پولشویی و تامین مالی تروریسم با استفاده از ارزهای دیجیتالی رفع شود، این ارزها مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
مو چانگ چون، مدیر بخش تحقیقات ارزهای دیجیتالی در بانک مرکزی چین در یک کنفرانس در شهر سنگاپور گفت: باید اول به نگرانیهای موجود در خصوص استفاده مجرمانه از ارزهای دیجیتالی پاسخ دهیم. میدانیم که برای مردم استفاده از پول کاغذی محبوبتر است، چون فکر می کنند تراکنشهایشان زیر نظر دولت نخواهد بود اما در تلاشیم به مردم این اطمینان را بدهیم که می توانند با خیالی آسوده به استفاده از ارزهای دیجیتالی بپردازند.
پیشتر دولت چین اعلام کرده بود که احتمالا شبکه گسترده مبتنی بر فناوری بلاکچین در این کشور تا ماه آوریل راه اندازی خواهد شد.
در حال حاضر شرکت های بزرگ فناوری و ارتباطی چین نظیر چاینا موبیل، چاینا یونیون پی و بانک بازرگانی چین در حال همکاری با بانک مرکزی برای توسعه و عرضه ارز دیجیتالی این کشور هستند.
چین احتمالا نخستین اقتصاد بزرگ جهان خواهد بود که ارزی دیجیتالی را عرضه می کند. بانک مرکزی اروپا اعلام کرده است که کار راه اندازی ارز دیجیتالی منطقه یورو در مرحله مقدماتی قرار دارد و بانک مرکزی آمریکا نیز اعلام کرده است فعلا نیازی به راه اندازی ارز دیجیتالی نمی بیند.