تلاش فرانسه و آلمان برای حمایت مالی اتحادیه‌اروپا از استارت‌آپ‌های حوزه‌فناوری/سرمایه‌گذاری میلیاردی در هوش مصنوعی

فرانسه و آلمان خواستار حمایت مالی گسترده اتحادیه اروپا از استارت‌آپ‌ها برای نوآوری‌ و تحقیقات در زمینه پروژه‌های فناوری با هدف رقابت موثرتر در مقابل چین و آمریکا شدند.

به گزارش فابانیوز به نقل از رویترز، اروپا مدت‌های طولانی است که در زمینه توسعه فناوری‌های نوین در مقایسه با آمریکا که دارای مرکز صنعتی سرمایه‌گذاری قدرتمندی چون «سیلیکون ولی» است شاهد پیشرفت اندکی بوده است.
رویترز در ادامه می‌نویسد: فرهنگ مخالفت با ریسک‌پذیری در اروپا به عنوان یک مانع برای ایجاد «گوگل اتحادیه اروپا» شناخته می‌شود. چرا که شکست در این زمینه می‌تواند موجب سرافکندگی اروپا در مقابل آمریکا شود.
بر همین اساس، برلین و پاریس هفته گذشته در نشست بالکان با ارائه درخواست مکتوبی به رهبران اتحادیه اروپا از شورای نوآوری‌های این اتحادیه خواستند تا استارت آپ‌های «بلندپروازانه» در حوزه فناوری را تامین مالی کنند.
در این درخواست آمده است: تلاش‌های مشترکی برای بهبود بیشتر فضا و قوانین سرمایه‌گذاری و همچنین تامین مالی و رشد شرکت‌های جامانده در عرصه فناوری در اروپا موردنیاز است.
فرانسه و آلمان، به عنوان کشورهای قدرتمند اتحادیه اروپا، به دنبال اعمال اصلاحاتی در بخش‌های متفاوتی پیش از برگزاری نشست رهبران اتحادیه اروپا در ماه ژوئن آینده هستند. این کشورها خواستار پیشتازی اروپا در فناوری‌های نوین دیجیتالی هستند.
در متن درخواست بیانیه برلین و پاریس آمده است که هدف آنها ایجاد شبکه‌ای برای ورود نوآوری‌های موفقیت‌آمیز در علوم پایه به بازار و ایجاد شبکه‌ای مشابه برای دیگر کشورهای علاقه‌مند اتحادیه اروپا است.
بر همین اساس فرانسه و آلمان خواستار آن هستند که ابتکارات ملی از سوی اتحادیه اروپا تامین مالی شود چرا که این اقدام موجب رشد استارت‌آپ‌ها در زمینه فناوری خواهد شد.
فرانسه و آلمان همچنین قول دادند تا سال 2022 چیزی در حدود 1.5 میلیارد یورو (1.75 میلیارد دلار) در زمینه هوش مصنوعی و با هدف معکوس کردن روند فرار مغزها و رسیدن به سطح دستاوردهای نوین فناوری از سوی آمریکا و چین، سرمایه گذاری کنند.
برلین و پاریس، همچنین خواستار آن هستند که در محیط‌های آکادمی بر روی پروژه‌هایی در زمینه تکنولوژی، کارآفرینی و تامین مالی پروژه‌های با خطرپذیری بالا در زمینه فناوری فعالیت شود.

رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران:

طلب میلیاردی شرکت های تجهیزات پزشکی از بیمارستان ها/ ورشکستگی نیمی از این شرکت ها

رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران گفت: شرکت های تجهیزات پزشکی تولیدی و وارداتی ایران از اسفند سال 92 به میزان حدود سه هزار میلیارد تومان از بیمارستان ها مطالبه معوقه دارند و حدود نیمی از آنان در مرز ورشکستگی هستند.

ابوالفتح صانعی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار سلامت ایرنا افزود: حدود سه هزار شرکت تجهیزات پزشکی در کشور وجود دارد که هزار شرکت آنها فعال تر هستند، این شرکت ها تجهیزات و ملزومات مورد نیاز بیمارستان ها و مراکز درمانی کشور را که با جان انسان ها سر و کار دارد تأمین می کنند و هر گونه وقفه در تامین این تجهیزات می تواند به سلامت مردم آسیب بزند.

وی ادامه داد: به علت تاخیر بیمه ها در پرداخت مطالبات بیمارستان ها که با تاخیر بیش از یکساله مواجه شده است، شرکت های تجهیزات پزشکی در تأمین نقدینگی مورد نیاز برای تأمین تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمارستان ها با مشکل مواجه شده اند.

صانعی گفت: شرکت های تجهیزات پزشکی شرایط و محدودیت های کشور را درک می کنند. پیشنهاد فعالان عرصه تولید و واردات تجهیزات پزشکی این است که حدود 20 درصد از درآمد بیمارستان ها از محل دریافت مطالبات خود از بیمه ها، برای پرداخت مطالبات شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی در صندوقی تحت نظر سازمان غذا و دارو قرار گیرد تا پرداخت مطالبات این شرکت ها تسهیل و تسریع شود و از ورشکستگی آنها جلوگیری شود.

رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی افزود: مشکل دیگر این است که تاخیر در پرداخت مطالبات شرکت های تجهیزات پزشکی از اسفند سال 92 باعث شده که بخش قابل توجهی از پول شرکت های تجهیزات پزشکی نزد بیمارستان ها بماند و اکنون با توجه به افزایش حدود 40 درصدی قیمت دلار، ارزش پول این شرکت ها نسبت به زمانی که خرید کرده اند حدود 40 درصد کمتر شده است.

وی گفت: در واقع این شرکت ها اگر پول خود را در زمان مناسب دریافت می کردند می توانستند با آن پول، کالاهای فروخته شده را جایگزین کنند اما اکنون با این پول 40 درصد کمتر می توانند کالاهای پزشکی از خارج وارد کنند.

صانعی افزود: تا قبل از سال 92 بسیاری از کالاهایی پزشکی که با ارز آزاد وارد می شدند، مشمول قیمت گذاری نبودند اما دولت برای کنترل بازار با شرکت های تجهیزات پزشکی توافق کرد که به شرط پرداخت مطالبات آنها ظرف 45 روز، این کالاها قیمت گذاری و در واقع ارزان شوند اما در عمل بعد از سه ماه از توافق کم کم تأخیر در پرداخت ها شروع شد و اکنون بیش از یکسال عقب ماندگی در دریافت مطالبات شرکت های تجهیزات پزشکی انباشته شده است.

وی گفت: وزارت بهداشت، در سال های اخیر برای کنترل بازار کالاهای پزشکی را که با ارز آزاد وارد شده اند نیز قیمت گذاری کرده است در حالی که مطابق قانون، کالاهایی که با ارز آزاد یا مبادله ای وارد می شود نباید قیمت گذاری دولتی داشته باشند و باید سندیکا با در نظر گرفتن پایه قیمت مورد نظر دولت با اعمال یک ضریب مشخص، قیمت این کالاها را مشخص کند. در واقع یک کف و سقف برای قیمت این کالاها در نظر گرفته می شود تا امکان رقابت شرکت ها فراهم باشد.

رئیس اتحادیه بازرگانان تحهیزات پزشکی ایران افزود: امیدوارم وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو با همکاری سازمان برنامه و بودجه و بیمه ها تدبیری اتخاذ کنند که شرکت های تجهیزات پزشکی تولیدی و وارداتی ایران از این شرایط سخت خارج شوند و دچار ورشکستگی نشوند، زیرا در این صورت تأمین تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران و مراکز درمانی با مشکل مواجه می شود.

بایستگی (لزوم) اصلاح عملکرد ملی کشور

چرا شب را بیرون از خانه ماندیم و هوای آلوده تنفس کردیم؟/ بی دخالت آمریکا و اسرائیل، می ترسیم و خفه می شویم/ «هوا» و «بنا»، معدل عملکرد ملی یک کشور است

 عصر ایران؛ جعفر محمدی* - آنچه در پایان پاییز 1396 در تهران رخ داد، تصویری تمام عیار از وضعیتی بود که ما مردم ایران برای خود ساخته ایم: آسمان، پر از دود بود و مردم در پی یک زمین لرزه 5.2 ریشتری، از بیم جان به خیابان ها ریخته بودند و تن شان می لرزید که مبادا زمین لرزه ای شدیدتر از راه برسد و هستی شان را فنا کند.

رنگ آسمان را می توان معدلی از عملکرد ملی کشور دانست؛ سوخت غیراستاندارد، خودروهای فرسوده و فقدان زیرساخت های حمل و نقل عمومی، هر چند عوامل این آلودگی اند اما خود، معلول یک جریان ناکارآمد، غیرعقلانی یا حتی خیانت بار مدیریتی هستند.

گاهی اوقات، مشکلی وجود دارد که تا پیش از آن در هیچ جای جهان سابقه نداشته است و باید اندیشید و آزمون و خطا کرد تا شاید به حل مسأله رسید. اما آلودگی هوا، پدیده ای است که دهها سال در دنیا سابقه دارد و راه حل هایش نیز دقیقاً تعریف شده اند؛ ایرانی ها هم می دانند که راه گذر از این بحران مرگبار ملی چیست؛ اما چرا سال به سال، هوای مان آلوده تر می شود؟
چون سیستم ها ناکارآمد هستند، چون بسیاری از کسانی که این سیستم ها را هدایت می کنند، رسماً دزد هستند یا در خوشبینانه ترین حالت، نالایق.

وقتی به خاطر وجود رشوه و تبانی سیستماتیک، مثلاً ساخت یک پالایشگاه برای تولید بنزین استاندارد، 2 برابر حد معمول هزینه و زمان بر می دارد ، معلوم است که در تولید بنزین مناسب، عقب می مانیم. وقتی به دلیل سیاست های نادرست خارجی، با دشمن تراشی راه های ارتباطی مان با دنیا را قطع می کنیم، معلوم است که برای انجام یک تراکنش ساده و معمولی بانکی، باید چند برابر بیش از بقیه دنیا هزینه کنیم و کلی معطل شویم و پروژه هایمان عقب بمانند.

خودروی نامناسب هم محصول تصمیم هیأت مدیره یک کارخانه نیست بلکه نتیجه فرایند فاسدی است که می خواهد از یک بازار انحصاری، برای همیشه ارتزاق کند. مگر می توان بدون مشارکت مجلس و دولت، 80 میلیون ایرانی را محکوم کرد که باید بخش عمده خودروهای خود را از دو خودروساز خاص و با چند برابر قیمت جهانی بخرند و صدایشان هم در نیاید؟!

وقتی در شهرداری ها، سیستم به حدی آلوده به رشوه، سند سازی و اختلاس شده است که بخش عمده ای از منابع درآمدی شهرها به جیب باندهای فاسد می رود، مگر پولی می ماند که زیرساخت حمل و نقل عمومی را درست کنند؟

زمین لرزه نیز حکایت مشابهی دارد؛ از ژاپن نمی گویم که بسیار پیشتر از ما در مسیر توسعه قرار گرفته است اما در همین کره جنوبی که زمانی آرزویشان رسیدن به جایگاه ایران بود، زلزله های بالای 7 ریشتر اساساً اتفاق خاصی محسوب نمی شود ولی در ایران، مردم پایتخت، تن و بدن شان می لرزد که نکند سقف بالای سرمان، بر سرمان آوار شود! چرا؟ چون نه شهرداری ها و دولت ها آنقدر وجدان و مردم دوستی داشته اند که اجازه ندهند روی گسل ها خانه سازی شود، نه بسیاری از مهندسان آنقدر شرافت داشته اند که خانه های محکم بسازند، نه اغلب تولید کنندگان مصالح ساختمانی به فکر تولید مصالحی بوده اند که مستحکم باشند، نه نظارت کنندگان درست به وظیفه خود عمل کرده اند و ... نتیجه نیز این شده است که از هر لرزه کوچکی می ترسیم و شب تا صبح را ترسان و سرگردان در خیابان ها سر می کنیم.

تعارف را بگذاریم کنار؛ همه مان مقصر هستیم؛ فرقی هم نمی کند دولت تدبیر و امید باشد یا دولت مهرورزی یا اصلاحات یا سازندگی یا ... وضعیت زمین و آسمان مان محصول عقل گریزی جمعی همه ما مردم ایران است با همه دولت هایمان؛ پس ناراحت نشویم و برنخورد، اگر کسی زل بزند به چشم مان و بگوید حق تان است این همه مصیبت و ترس!

راهی که می رویم بی هیچ تردیدی به نابودی ملت و مملکت می انجامد بی آن که نیازی به حمله آمریکا یا توطئه اسرائیل و دسیسه انگلیس باشد؛ ما خودمان داریم با دست خودمان، خودمان را نابود می کنیم.

مدیران ارشد کشور که آینده ایران، مردم و نظام برای شان مهم است، باید رویکردهای نوینی برای کشور چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی تعریف کنند؛ ایران هنوز آنقدر توان دارد که بتواند خود را بسازد و به شکوهی که شایسته اش است برسد؛ اما یادمان نرود که هر لحظه که دیرتر تصمیم به تحول گرفته شود، هم هزینه های اصلاح کشور بالا می رود و هم در رقابت بین المللی عقب تر و عقب تر می افتیم.

وقتی هوای شهرهایمان همیشه پاک باشد و مردم از ترس زلزله، آواره خیابان ها نباشند، آنگاه بدانید که کشور اصلاح شده است چرا که "هوای پاک و بنای ایمن"، خروجی یک سیستم منزه و کارآمد است و برعکس.

*صاحب امتیاز و سردبیر

در سالها میلیارد‌ها تومان سرمایه در مسکن حبس شد/ سیاست رونق مسکن به کجا می رسد؟

باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می‌دهد:

میلیارد‌ها تومان سرمایه در مسکن حبس شد! / سیاست رونق مسکن شکست خورد؟

تولید مسکن در سه دهه اخیر به پایین‌ترین حد، تنزل یافته و در بسیاری از صنوف، ضرورت خروج از این بن بست، بیش از پیش احساس می‌شود.

به گزارش خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مسکن، از حوزه‌هایی به شمار می‌رود که نقش آن در تحرک اقتصادی کشور غیر قابل انکار است.

تاثیرگذاری این حوزه در یک هزار و ۲۰۰ رشته شغلی، تولیدی و خدماتی موید عمق اثرگذاری این بخش بر دیگر ابعاد اقتصادی کشور است و در این میان، کم نیستند کارشناسان و صاحب نظرانی که معتقدند در صورت ظهور و بروز رونق در بازار مسکن، شرایط برای کلیت اقتصادی کشور، متفاوت می‌شود و تحولی چشمگیر در این خصوص رقم خواهد خورد.

در این میان، آمار و ارقام منتشر شده از سوی دستگاه‌های ذی ربط همچون بانک مرکزی ناظر بر این واقعیت است که میزان تولید مسکن (تولید بخش خصوصی) در طول سی سال اخیر به پایین‌تر حد ممکن تنزل یافته است.

آنچنان که گزارش های منعکس شده نشان می‌دهد، تعداد ساختمان‌های شروع به ساخت، توسط بخش خصوصی در مناطق شهری کشور که روند احداث آن از سال ۱۳۹۵ کلید خورده، حدود ۹۴ هزار واحد تخمین زده می شود که با توجه به این رقم، کمترین میزان احداث واحد مسکونی از سال ۱۳۶۸ تاکنون بوده است.

در ذیل این گزارش تلاش می‌شود عوامل و دلایل این کاهش و تنزل حداکثری در ساخت و ساز‌ها مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

حسین سروش، کارشناس بازار مسکن، در گفتگو با خبرنگار مسکن در خصوص علل و دلایل کاهش و تنزل فاحش و محسوس ضریب تولید مسکن در کشور اظهار  کرد: یکی از دلایل کلی و اصلی این عارضه به کاهش قدرت خرید مردم برمی گردد که به تبع همین موضوع باعث شده بسیاری از اقشار مردم، توان خرید مسکن را نداشته باشند.

وی افزود: البته افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن که حدود ۵ تا ۶ سال پیش نیز در کشور تجربه شد، روند معقول و منطقی نبود، اما در شرایطی که آفت رکود به جان اقتصاد کشور می‌افتد طبیعتا سطح درآمدی خانوار‌ها نیز کاهش می‌یابد و در چنین فضا و بستری، اساسا پول و نقدینگی لازم برای خرید مسکن وجود نخواهد داشت.

سروش اضافه کرد: به واقع شرایط موجود، زمان نسبتا مطلوبی برای خرید مسکن محسوب می‌شود، اما پیش نیاز این ضرورت، داشتن نقدینگی لازم است که در شرایط، رکود، تامین و مهیا سازی آن بسیار سخت و دشوار است.

این کارشناس مسکن گفت: آنچنان که اخبار منتشر شده در رسانه‌ها نشان می‌دهد، هم اکنون، دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونیِ خالی در کشور وجود دارد که بعضا در این میان برخی از آن‌ها لوکس و اشرافی به شمار می‌رود و به تبع بسیاری از اقشار جامعه، علی الخصوص اقشار و گروه‌های کم درآمد و دهک‌های پایین جامعه، قادر به خرید آن نیستند.

وی افزود: در صورت برنامه ریزی مدون و اصولی در این بخش، بسیاری از مشکلات و محدودیت‌های اقتصادیِ فعلی، تاکنون حل و فصل شده بود، اما متاسفانه در این عرصه، برنامه مشخصی تعریف و طراحی نشد و همین امر، مزید بر علت شده تا در شرایط فعلی، عمق مشکلات و نارسایی‌های اقتصادی به این شکل آشکار شود.

سروش گفت:با اِعمال برخی تدابیر و پیش بینی تمهیدات مقتضی، می‌توان بخشی از نارسایی‌های فعلی را رفع کرد و به تبع باز شدن گره‌ها در بخش مسکن می‌تواند تا حدودی، معضلات اقتصادی کشور را مرتفع کرد.

این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: ارائه تسهیلات ویژه، یکی از راهکار‌هایی است که می‌توان به موجب آن، زمینه را برای خانه دار شدن متقاضیان مسکن هموار کرد.

وی افزود: پیش از این اعتبارات و تسهیلاتی برای این منظور تعریف و طراحی شد، اما آنچنان موانع و پیچیدگی‌هایی برای این به اصطلاح، امتیاز تعریف شده که بسیاری از متقاضیان به ناچار اعطای تسهیلات مذکور را به لقایش می‌بخشند.

این کارشناس بازار مسکن گفت:اصل و اساس چنین تسهیلاتی باید با هدف کمک به متقاضیان بخصوص دهک‌های پایین جامعه، تعریف و ارائه شود، اما سود‌های آنچنانی و فرآیند زمانی باز پرداخت آن معطوف به مشکلات و سختی‌هایی است که جامعه هدف و متقاضیان ترجیح می‌دهند از دریافت چنین وام‌هایی اجتناب کنند.

حبس مالی سرمایه گذاری ها، امکان به جریان افتادن مجدد سرمایه را محدود ساخته است

چندی پیش، علی قائدی، معاون دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با رسانه ها، با اشاره به گزارش اخیر بانک مرکزی در ارتباط با کاهش تولید مسکن در طول سال‌های گذشته  اظهار کرد: از سال ۱۳۹۲، روند سرمایه گذاری در عرصه مسکن و تعدد تولید، ساخت و احداث واحد‌های مسکونی کاهش یافت که ریشه آن را می توان در تولید و احداث  جستجو کرد.

به اعتقاد وی، نخستین دلیل کاهش نرخ تولید و احداث مسکن به حجم انبوه تولید مسکن در مقطعی برمی گردد که به نوعی سودآوری آن آنچنان جذاب و قابل توجه بود که برخی تلاش کردند سرمایه‌های خویش را به این سمت هدایت کنند.

وی افزود:به واقع، حبس سرمایه گذاری در بسیاری از واحدها، باعث شده تا امکان به جریان افتادن مجدد سرمایه‌ها با موانعی مواجه شود و به تبع در چنین شرایطی سطح سرمایه گذاری‌ها در بازار مذکور اُفت می‌کند و روند تولید و احداث مسکن تحت الشعاع قرار می‌گیرد.

معاون دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به شرایط نامساعد در سیستم بانکی در سنوات گذشته و کمبود منابع، یادآورشد: به واقع به دلایل مختلف، قدرت وام دهی بانک‌ها در بخش مسکن، برای تامین مالی ارزان قیمت خرید و ساخت مسکن کاهش پیدا کرد.

کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، باید معقولانه و منطقی انجام پذیرد

در این میان برخی معتقدند، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی باید بصورت منطقی و معقولانه انجام پذیرد و در صورت اتخاذ تصمیمات آنی، هیجانی و با فوریت، احتمال خروج منابع از بانک‌ها به سمت خرید زمین و یا احداث مسکن، دور از ذهن نخواهد بود و به تبع در چنین شرایطی نظام بانکی کشور که نقش بسزا و تعیین کننده‌ای در اقتصاد کشور ایفاء می‌کند با مشکلات و بحران‌های عدیده‌ای مواجه خواهد شد، کما اینکه کاهش سود سپرده گذاری‌ها در ماه‌های اخیر باعث شده بخشی از منابع بانکی، کاهش یابد و به سمت خرید و فروش مسکن سوق پیدا کند که البته این امر چندان ملموس نیست، اما با رصد اعداد و ارقام و میزان معاملات در کلانشهر‌هایی همچون تهران، قابل احساس است.

احمد فرنیان پور، یکی از فعالان حوزه ساخت و ساز مسکن در گفتگو با خبرنگار مسکن ،  با اشاره به لزوم حصول رونق در بازار مسکن اظهار کرد: در هر مقطعی سود عرصه مذکور، آنچنان بالا رفت که بسیاری، سرمایه خود را در این بخش محبوس ساختند و حتی کسب و کار خود را به بخش‌های مرتبط با مسکن تغییر دادند.

وی افزود:به واقع، هزینه چنین سرمایه گذاری و تغییر شغلی در دوران رکود، بسیار سنگین تمام شد و نتیجه آن، مشکلاتی است که در ابعاد مختلف اقتصادی کشور، ظهور  پیدا کرده است.

این فعال در حوزه بازار مسکن در پایان یادآور شد: با چنین اوصافی، انتظار می‌رود حصول رونق هوشمندانه، در بازار مذکور در اولویت دولت قرارگیرد و قطعا در چنین شرایطی شاهد طراوت و شادابی هر چه بیشتری در صحنه اقتصادی کشور خواهیم بود و به تبع آن، از فشار معضل بیکاری در بسیاری از بخش‌ها نیز کاسته خواهد شد.

گزارش از ناصر رمضانی

کسری بودجه دولت عامل رشد نرخ ارز است

منبع: خبرگزاری تسنیم

کارشناس پولی و بانکی با اشاره به اینکه نوسانات نرخ ارز ریشه در مسائل بنیادین دارد،گفت: در حال حاضر ساختار بودجه ما تقریبا بی حساب وکتاب است و هرگاه دولت ها دچار کسری بودجه می‌شوند به سراغ افزایش نرخ ارز می‌روند.

به گزارش سایت طلا به نقل از تسنیم،عبدالخالق سجادی کارشناس پولی و بانکی و از مدیران اسبق بانک مرکزی، در مصاحبه با رادیو در خصوص الزامات و ضرورتهای یکسان سازی نرخ ارز واقعی اظهار کرد: نرخ ارز همواره در طول انقلاب و قبل از آن همراه با رانت بوده و همیشه این نرخ توسط مراکز قدرت تعیین می‌شد، آنها سعی می‌کردند قیمت ارز را پایین نگه دارند که بتواند واردات انجام بدهند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر رانت خواران از این موقعیت سوء استفاده می‌کنند، گفت: بر اساس آمار متوسط افزایش قیمتها در بعد از انقلاب تا سال نود و پنج 1700 برابر بوده است که این میزان در سیستم آماری 20 برابر و افزایش قیمت دلار نیز 500 برابر بوده که این امر نشان می‌دهد نظام آماری ما درست و صحیح نیست.

سجادی بیان کرد: در دولت یازدهم ما جمعا در طول چهار سال 81 درصد تورم داشتیم در حالیکه نرخ ارز در سال 92،2670 تومان بوده است و در حال حاضر نیز قیمت آن باید 4800 تومان بشود که این امر بیانگر سرکوب نرخ ارز است.

کارشناس پولی و بانکی در ادامه این بحث گفت: نتیجه این امر از کار افتادن صنایع خرد و کوچک شد و به طور مرتب شاهد گرایش به کاهش صادرات و افزایش واردات هستیم.

این مدیر سابق بانک مرکزی در خصوص دلایل نوسانات نرخ ارز بیان کرد: در حال حاضر ساختار بودجه ما تقریبا بی حساب و کتاب است هرگاه دولت ها دچار کسری بودجه می شوند به سراغ افزایش نرخ ارز می روند.

سجادی با اشاره به اینکه نوسانات نرخ ارز ریشه در مسایل بنیادین دارد،گفت:اگر این مشکل حل نشود ما همیشه با این مشکلات در بازار ارز دست و پنجه نرم خواهیم کرد.

این کارشناس پولی و بانکی در پایان تصریح کرد: در حال حاضر ما سالانه 430 تا 560 هزار میلیارد تومان سوبسید به کشورهای خارجی می‌دهیم به این معنا که میزان دلاری که با آن واردات انجام می‌دهیم که در واقع با محاسبات میزان مابه التفاوت به جیب خارجی‌ها می‌رود.