مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران: چرا حال اقتصاد ایران ۱۰ سال است که خوب نمی‌شود

چرا حال اقتصاد ایران ۱۰ سال است که خوب نمی‌شود؟

مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارشی جدید به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در ۱۰ سال گذشته پرداخته و به این سوال پاسخ داده که چرا با وجود تمام اقدامات صورت گرفته، حال اقتصاد ایران خوب نشده است؟

مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارشی جدید به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در ۱۰ سال گذشته پرداخته و به این سوال پاسخ داده که چرا با وجود تمام اقدامات صورت گرفته، حال اقتصاد ایران خوب نشده است؟

به گزارش ایسنا، هر چند در بخش مهمی از دهه ۹۰، اقتصاد ایران تحت تاثیر تحریم‌های بین‌المللی یا تحریم‌های یک جانبه آمریکا قرار داشته و همین موضوع ارتباط گرفتن با بازارهای بین‌المللی و نقل و انتقال ارز را دشوار کرده اما در عین حال برخی مسائل و مشکلات داخلی نیز همچنان بر جای خود باقی هستند و همین عوامل شرایط دشوار اقتصادی را تشدید کرده‌اند.

محمد قاسمی – رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران – با اشاره به برنامه‌های پیشنهادی این مرکز به دولت برای اعمال اصلاحات اقتصادی جدی، چهار عامل را در تداوم شرایط بد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته بسیار پررنگ دانسته است.

او در پاسخ به این سوال که چرا مشکلات عاجل اقتصادی ما حل نشده و حتی وضع ما رفته رفته بدتر هم شده است؟ می‌گوید: اول اینکه سیاست داخلی و خارجی ایران در خدمت حل مسائل اقتصادی نیست. اگر می‌گوییم اقتصاد اولویت دارد باید همه توان سیاسی چه در داخل و چه در سطح بین‌الملل در خدمت اقتصاد باشد در حالی که این‌طور نیست. بنابراین متاسفانه باید بگوییم که اقتصاد فقط در حرف مسئله اول کشور است.

قاسمی در توضیح دومین دلیل تداوم این وضع بیان می‌کند: متاسفانه دیدگاه علمی برای مدیریت مسائل اقتصادی در کشور وجود ندارد. اگر از اعضای مجمع تشخیص، مجلس و یا دولت بپرسید که مشکلات اقتصادی چطور حل خواهند شد دیدگاه‌های پراکنده و سنتی در این‌باره وجود دارد. متاسفانه هنوز راه‌اندازی یک مزرعه پرورش شترمرغ یا کارخانه تولید لوازم خانگی یا حداکثر پتروشیمی و ... نماد اقتصاد دیده می‌شوند. در حالی که اقتصاد یک سیستم است که نظام‌مند بخش پولی، مالی و تجارت بین‌الملل را در بر می‌گیرد. اگر بپذیریم که هدف در اقتصاد رشد بهره‌وری است در این صورت همه این‌ها باید در خدمت بهره‌وری و نوآوری باشند.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران سومین دلیل تداوم وضع موجود در اقتصاد را پراکندگی قدرت سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور بیان کرده و می‌گوید: در کشور ما معلوم نیست مسئول سیاست‌گذار مالی، پولی یا ارزی چه کسی است. همه این‌ها در انواع شوراهای عالی و نهادها پراکنده شده است.

او چهارمین دلیل را نوع نگاه به درآمدهای نفتی دانسته و می‌افزاید: باید پاسخ این سوال روشن شود که اگر تحریم‌ها رفع شود ما قرار است با درآمد حاصل از نفت چه کنیم؟. الان در دوران تحریم‌ها کاری که با درآمدهای نفتی انجام می‌دهیم تامین کالاهای اساسی و تا حدودی تامین مواد اولیه تولید است. این موضوع ما را دچار تهدید می‌کند. چون معلوم نیست تا کی این وضع ادامه دارد و این در حالی است که دیگر دنیا به سمت انرژی‌های جایگزین می‌رود و ممکن است ما در نقطه‌ای متوجه شویم که بخشی از منابع زیرزمینی ما دیگر کارکرد اقتصادی ندارد.

او بر این اساس تاکید می‌کند: ما فکر می‌کنیم برنامه اقتصادی دولت باید با سه هدف تدوین شود. اول کنترل تورم به عنوان عامل اصلی بی‌ثباتی در اقتصاد ایران؛ دوم درمان کم‌رشدی تولید به عنوان عامل کم شدن سهم کشور از اقتصاد جهانی که در طول ۴۰ سال نصف شده است و سوم هم گسترش تامین اجتماعی و هدفمندسازی نام یارانه‌ای و مالیاتی. این ها سه محور اصلی برنامه‌ای است که اتاق تدوین کرده و در آن از نظرات کارشناسان استفاده کرده است.

قاسمی در بیان اقدامات غلط اقتصادی که دولت باید از انجام آنها پرهیز کند به ۴ موضوع اشاره کرده و می‌گوید: اولین کاری که دولت نباید انجام دهد مداخله در قیمت‌گذاری است. ما تجربه دهه ۵۰ و تجربه سال‌های بعد از انقلاب را در قیمت‌گذاری داریم که طی آن مسئله کلان تورم را به مسئله خرد گران‌فروشی تبدیل کرده و بعد گران‌فروش را تنبیه می‌کردیم. متاسفانه همه این روش‌ها شکست خورده است.

او ادامه می‌دهد: دومین اقدام تصمیمات پشت درهای بسته و بدون مشورت است که نتیجه آن یا عدم همکاری  است و یا مسکن‌های موقت و بعد از آن جهش‌های بزرگ در اقتصاد. همچنین سومین مورد این است که دولت بخواهد مسئله اقتصاد را بدون حل مسئله سیاست حل کند.

قاسمی در گفت و گو با سایت رسمی اتاق ایران خاطرنشان می‌کند: آخرین موضوع هم بی‌توجهی دولت به این مسئله است که اقتصاد علم سیستمی است. در بسته سیاستی ما به صراحت گفته شده که مشکل تورم را بدون حل مشکل کسری بودجه نمی‌توان حل کرد. مشکل کسری بودجه را بدون حل مشکل نظامات بازنشستگی و نظام قیمت گذاری انرژی و حل مسئله نظام یارانه‌ای نمی‌شود حل کرد و همه این‌ها را نمی‌توان بدون حل  مسئله نظام حمایتی حل کرد. بنابراین یک وزیر نمی‌تواند بگوید من فقط مسئول همین بخش هستم. بلکه حل مسائل اقتصادی به کمک همه کابینه نیازمند است. به همان اندازه که وزیر کشور مسئولیت دارد وزیر اقتصاد هم مسئولیت دارد. اگر در تعیین استانداران دقت نشود و آنها صرفا با نگاه امنیتی و سیاسی انتخاب شوند یک نتیجه می‌گیریم و اگر با نگاه اقتصادی تعیین شوند نتیجه دیگری خواهد داشت. وزیر خارجه همان اندازه حرفش در بازار ارز اثرگذار است که رئیس بانک مرکزی و حتی در دوران فعلی بیشتر. لذا کل کابینه باید هماهنگ با هم حرکت کنند.

---

---

---

چرا تورم ایران پایین نمی‌آید؟

گروه اقتصادی: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید تورم شاخصی نیست که بتوان آن را با دستور کاهش داد و باید عوامل زیربنایی آن تغییر کند. به گزارش ایسنا، عباس آرگون اظهار کرد: اقتصاد ایران در طول تمام سال‌های گذشته با نرخ تورم دو رقمی مزمن مواجه بوده و متاسفانه جز در مواردی بسیار محدود این نرخ عملا کاهش نیافته است. ما باید بررسی کنیم که چه عواملی در اقتصاد ایران منجر به ظهور این تورم شده و با حل مشکلات ریشه‌ای آن را کنار بگذاریم. وگرنه اگر بنا بر کاهش دستوری نرخ‌ها بود، قطعا این اتفاق در سال‌های گذشته رخ می‌داد.
 

به گفته وی، نگاه واقعی به مسائل اقتصادی کشور مقدمه نخست ورود به بحث تورم است. وقتی بانک مرکزی سال گذشته صحبت از هدف گذاری یک ساله تورم ۲۲ درصدی را مطرح کرد بسیاری از کارشناسان اعلام کردند که چنین رویکردی راه به جایی نخواهد برد و در عمل نیز مشخص شد که در تابستان امسال، ایران یکی از بالاترین نرخ‌های تورم خود را به ثبت رساند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه گام نخست در کاهش تورم، تغییر در رفتار اقتصادی دولت است، بیان کرد: کشور ما در سال‌های گذشته همواره با کسری بودجه مواجه بوده است، برای عبور از این شرایط دو راه وجود دارد. نخست راه‌های غیرتورمی مانند فروش دارایی، افزایش درآمد مالیاتی، کاهش هزینه‌های دولت و فروش اوراق. هرچند در این حوزه اقداماتی صورت گرفته اما ما هنوز فاصله‌ای طولانی با اولویت‌های کلان داریم.

آرگون ادامه داد: در مقابل می‌بینیم که دولت‌ها به راحتی به سمت استقراض از بانک مرکزی حرکت می‌کنند. وقتی دولتی بیش از ۸۰ درصد از هزینه‌های خود را به امور جاری اختصاص داده، در این حوزه کسری بودجه دارد و برای درمانش به سمت استقراض از بانک مرکزی حرکت می‌کند، قطعا در نهایت افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم در راه خواهد بود و ما این موضوع را در سال‌های گذشته دیده‌ایم.
وی با اشاره به برخی دیگر از ایرادات کلان موجود در اقتصاد ایران، گفت: کسری تراز تجاری، افزایش هزینه تولید تحت تاثیر تحریم‌ها، بی ثباتی نرخ ارز، کمبود عرضه کالا و خدمات در قیاس با نقدینگی موجود در جامعه و عدم اطمینان به آینده، تنها بخشی از عواملی است که با در کنار هم قرار گرفتن منجر به رشد تورم می‌شوند.
آرگون خاطرنشان کرد: اگر دولت می‌خواهد برای تورم چاره‌ای پیدا کند باید تمام عوامل بالا را به دقت رصد کرده و برای آنها راهکارهای دقیق ارائه کند، تورم تنها با ریشه یابی مشکلات و حل زیربنایی آنها برطرف خواهد شد و اینکه با شعار بگوییم تورم باید با دستور پایین بیاید نه تنها راه به جایی نمی‌برد که حتی با سرکوب قیمت‌ها، در آینده تورمی جدید شکل خواهد گرفت.