تبیین نظریه فقه نظامات اجتماعی توسط "آیت الله اراکی": فقه خُرد، فرع فقه نظام است

تبیین نظریه فقه نظامات اجتماعی توسط "آیت الله اراکی" در پژوهشگاه فقه نظام در قم

 

---

اگر ما می‌بینیم که احکام فقهی ما نظام مند هستند، به دلیل این است که این احکام فقهی در چارچوب یک چنین رابطۀ بین حاکم و محکوم دیده شده است، این که در آن روایت خواندیم که امام(ع) فرمود؛ اگر کسی نماز بخواند و روزه بگیرد و غیره را انجام دهد اما به ولایت "ولی‌الله" معتقد نباشد و در چارچوب اطاعت او عمل نکند، این مجموع کارهایی که انجام داده است به درد او نخورده و هیچ ثوابی نخواهد برد، این به دلیل آن است که همۀ احکام شرعی ما در چهارچوب رابطه حاکم و محکوم و در چهارچوب نظام دیده شده است.

---

گروه معارف - رجانیوز:

 مقدمه

فقه نظام یک سطح کاملا متفاوت با فقه شخصی است و البته بر آن تأثیر بسیار زیادی دارد. وقتی ما تکلیف نهادهای اجتماعی را مشخص کردیم، تحولی در نگاه ما نسبت به شخص مومن به وجود می آید. درفقه شخص‏گرا شما یک نقش را برای شخص در نظر می گیرید و آن نقشی است که او در ارتباط با خدا دارد و آن نقش بندگی است. در فقه نظام اما نقش فرد در نهادهای اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد و حالا باید او را در نظام اجتماعی در نظر بگیریم. این موضوع روی تکالیف فردی بسیار مؤثر است. ممکن است چیزی برای شخص به خودی خود حلال باشد ولی بنابر شخصیت اجتماعی او حرام شود.

در یک نظام که نمی‏ تواند وظایف خود را درست انجام دهد ممکن است افراد خوبی به صورت فردی وجود داشته باشند و همۀ وظایف شخصی خودشان را هم عمل کنند، ولی باز هم عدالت اجرا نمی شود، پیشرفت صورت نمی گیرد، معنویت در جامعه رشد نمی کند. این جاست که نقش فقه حکومتی برجسته شده و ضرورت آن آشکار می شود. بنابراین فقه کلان، نظام ساز است و باید این مجموعه را طوری طراحی کند که به سوی تحقق اهداف و انجام درست وظایف پیش برود.

---

جلسه اول

نخ تسبیح احکام و شریعت اسلامی، نظام ولایتی است/ جامعه نظمی می‌خواهد که بازار، بانک، گمرک و تجارتش یک مجموعه واحدی را تشکیل دهد و یک هدف اقتصادی مشخصی را تأمین کند

بسم ‌الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و الصلاة علی سیدنا محمد و علی اهل‌بیته الطیبین الطاهرین.

قال الله تبارک و تعالی فی کتابه: اعوذبالله من الشیطان الرجیم «وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاّ لِیطاعَ بِإِذْنِ اَللِّه وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُک فَاسْتَغْفَرُوا اَللّهَ وَ اِسْتَغْفَرَ لَهُمُ اَلرَّسُولُ لَوَجَدُوا اَللّه تَوّاباً رَحِیماً* فَلا وَ رَبِّک لا یؤْمِنُونَ حَتّی یحَکمُوک فِیما شَجَرَ بَینَهُمْ ثُمَّ لا یجِدُوا فِی أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَیتَ وَ یسَلِّمُوا تَسْلِیماً» در حقیقت می‌توان گفت این دو آیه‌ای که در صدر عرایضم تلاوت کردم، پایه‌های فقه نظام را برای ما تأسیس و تبیین می‌کند: «فَلا وَ رَبِّک لا یؤْمِنُونَ حَتّی یحَکمُوک فِیما شَجَرَ بَینَهُمْ».

برای ورود به تعریف و تبیین فقه نظام باید این دو مقدمه مطرح شود؛

پایبندی به ولایت، شرط قبولی اعمال

مقدمه اول در راستای تبیین همین دو آیۀ کریمه است؛ اولاً «وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاّ لِیطاعَ» تا اینکه می‌فرماید: «لا یؤْمِنُونَ حَتّی یحَکمُوک فِیما شَجَرَ بَینَهُمْ» که حاصل شریعت، یک نظامِ حکومتی است و همۀ احکام شریعت در قالب این نظام حکومتی دیده شده است. در چارچوب شریعت، ایمان و عمل کسی مقبول نیست مگر اینکه آن عمل در چارچوب نظام ولایتی تحقق پیدا کند. ما روایات زیادی از ائمه اطهار(ع) در رابطه با اینکه هیچ عملی مقبول نیست مگر اینکه آن عمل پیوستۀ به ولایت باشد، در اختیار داریم. به عنوان نمونه، صحیحۀ فُضیل از امام باقر(ع) «نَظَرَ إِلَی النَّاسِ یطُوفُونَ حَوْلَ الْکعْبَةِ فَقَالَ هَکذَا کانُوا یطُوفُونَ فِی الْجَاهِلِیةِ إِنَّمَا أُمِرُوا أَنْ یطُوفُوا بِهَا ثُمَّ ینْفِرُوا إِلَینَا فَیعْلِمُونَا وَلَایتَهُمْ وَ مَوَدَّتَهُمْ وَ یعْرِضُوا عَلَینَا نُصْرَتَهُمْ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآیةَ- فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِی إِلَیهِمْ.» اگر وارد بحث از جزئیات این روایت شویم سخن در تفسیر آن به درازا خواهد کشید. در روایت تأکید شده است که حتی حج بیت الله الحرام هم در صورتی مقبول است که در چارچوب ولایت شکل بگیرد.

روایت بعدی را مرحوم صدوق(ره) در علل الشرایع ذکر می‌کند: «عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ کتَبَ إِلَیهِ کتَاباً فِیهِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی لَمْ یبْعَثْ نَبِیاً قَطُّ یدْعُو إِلَی مَعْرِفَةِ اللَّهِ لَیسَ مَعَهَا طَاعَةٌ فِی أَمْرٍ وَ لَا نَهْی» در حقیقت، همۀ رُسل امر به حکومت می‌کنند؛ طاعت یعنی حکومت، طاعت یعنی طاعت فرمان و فرمان هم یعنی حاکمیت، «وَ إِنَّ مَنْ صَلَّی وَ زَکی وَ حَجَّ وَ اعْتَمَرَ وَ فَعَلَ ذَلِک کلَّهُ بِغَیرِ مَعْرِفَةِ مَنِ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَیهِ طَاعَتَهُ فَلَمْ یفْعَلْ شَیئاً مِنْ ذَلِک لَمْ یصَلِّ وَ لَمْ یصُمْ وَ لَمْ یزَک وَ لَمْ یحُجَّ وَ لَمْ یعْتَمِرْ وَ لَمْ یغْتَسِلْ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ لَمْ یتَطَهَّرْ وَ لَمْ یحَرِّمْ لِلَّهِ حَلَالًا وَ لَیسَ لَهُ صَلَاةٌ وَ إِنْ رَکعَ وَ إِنْ سَجَدَ وَ لَا لَهُ زَکاةٌ وَ لَا حَجٌّ وَ إِنَّمَا ذَلِک کلُّهُ یکونُ بِمَعْرِفَةِ رَجُلٍ مَنَّ اللَّهُ تَعَالَی عَلَی خَلْقِهِ بِطَاعَتِهِ وَ أَمَرَ بِالْأَخْذِ عَنْهُ فَمَنْ عَرَّفَهُ وَ أَخَذَ عَنْهُ أَطَاعَ اللَّهَ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِک إِنَّمَا هِی الْمَعْرِفَةُ وَ أَنَّهُ إِذَا عَرَفَ اکتَفَی بِغَیرِ طَاعَةٍ فَقَدْ کذَبَ وَ أَشْرَک».

یا در روایت سوم از کلینی(ره) به سند صحیح از امام باقر(ع) آمده است که فرمود: «ذِرْوَةُ الْأَمْرِ وَ سَنَامُهُ وَ مِفْتَاحُهُ وَ بَابُ الْأَشْیاءِ وَ رِضَا الرَّحْمَنِ الطَّاعَةُ لِلْإِمَامِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یقُولُ-مَنْ یطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ وَ مَنْ تَوَلَّی فَما أَرْسَلْناک عَلَیهِمْ حَفِیظاً- أَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَامَ لَیلَهُ وَ صَامَ نَهَارَهُ وَ تَصَدَّقَ بِجَمِیعِ مَالِهِ وَ حَجَّ جَمِیعَ دَهْرِهِ وَ لَمْ یعْرِفْ وَلَایةَ وَلِی اللَّهِ فَیوَالِیهُ وَ یکونَ جَمِیعُ أَعْمَالِهِ بِدَلَالَتِهِ إِلَیهِ مَا کانَ لَهُ عَلَی اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ حَقٌّ فِی ثَوَابِهِ وَ لَا کانَ مِنْ أَهْلِ الْإِیمَان». از همۀ این روایات و آیۀ کریمه «لا یؤْمِنُونَ حَتّی...»، این نتیجه گرفته می‌شود که همۀ احکام شرعی از سوی خداوند در چارچوب یک نظام ولایتی تشریع شده است. احکام، یک سری حکم پراکنده نیستند، احکام، حکم های به‌هم‌پیوسته‌ای هستند که به‌وسیلۀ یک نخ تسبیح به هم وصل شده‌اند و آن نخ تسبیحی که این احکام را به هم وصل می‌کند همان نظام ولایتی است.

نظام ولایتی یعنی نظام امرونهی‌، در سورۀ شعراء از لسان تعداد زیادی از رسل بیان می‌شود که پیام آنها این بود: «فَاتَّقُوا اَللهّ وَ أَطِیعُونِ» و مرا اطاعت کنید. حتی نگفته‌اند «اتقوا الله و اطیعوه» تا نقش انبیا(ع) فقط نقش تبلیغ و دعوت به طاعت خدا باشد، خیر؛ اطاعت خدا تنها از طریق حاکمیت رسول محقق می‌شود. این «أَطِیعُونِ» است که تقوای الهی را تحقق می‌بخشد. این مقدمۀ اول بود.

فقه نظام، پاسخگوی پرسش های حاکم اسلامی

مقدمۀ دوم اینکه اساس فقهی که از شیعه در طول قرن‌های گذشته تبویب شده، پاسخ به مسائل مبتلابه جامعه بوده است. فقهایی که این فقه را تدوین کرده‌اند بر مبنای پاسخ‌گویی به مسائل مورد ابتلای جامعه این کار را انجام داده‌اند. البته هر علمی هم به همین شکل است و تنها علم فقه به این شکل نیست بلکه پاسخ همۀ علوم برای رسیدن به  پرسش‌های مورد نیاز جامعه است؛ علم فقه هم نظیر همۀ علوم دیگر علم پاسخ‌گو است، علم پاسخ‌گویی به نیازها و احکام شرعی مبتلابه مردم.

احکام مبتلابه دو دسته هستند؛ یک دسته احکامی که مبتلابه تک‌تک افراد جامعه است؛ دسته ی دیگر سؤالاتی است، که باید آنها را حاکم بپرسد به دلیل اینکه مبتلابه آن سؤال حاکم بوده و مبتلابه آن، آحاد جامعه نیستند. آن‌کسی که می‌خواهد نظام جامعه را سامان بدهد و آن را مدیریت کند، پرسش‌ها، مربوط به ‌نظام مبتلابه اوست. اوست که باید این نظام را ایجاد کند و یا اگر ایجاد شده است آن را تداوم بخشد. علت اصلی نظام، حاکمیت است، یا به تعبیر دیگر "فقه نظام، فعل حاکم" است و حاکم باید سؤالات و پرسش‌های مربوط به ‌نظام را بپرسد.

در آن روزگاری که حاکم خود امام معصوم(ع) بوده است به دلیل اینکه خود ایشان عالم بود و عملاً خود ایشان نظام را مدیریت می‌کرد دیگر نیازی به پرسش نبوده است. زیرا امتیاز معصوم این است که از او سؤال می‌شود اما او نیازی به پرسیدن از دیگری ندارد؛ «أَ فَمَنْ یهْدِی إِلَی اَلْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یتَّبَعَ أَمَّنْ لا یهِدِّی» آنها «یهْدِی إِلَی اَلْحَقِّ» بودند، آنها که «لا یَهِدِّی إِلاّ أَنْ یهْدی» نبوده‌اند که بخواهند از کسی سوال کنند.

اما آنجایی که غیر معصوم متصدی شده است [نیاز به فقه نظام هست. البته] این غیر معصوم در اعصار گذشته، غالباً طاغوت‌ها بوده‌اند، آنها هم که در پی این نبودند که احکام خدا را اجرا کنند زیرا اگر در پی آن بودند که اصلاً حکومت را نمی‌پذیرفتند و این جایگاه را غصب نکرده و خود را در این جایگاه قرار نمی‌دادند. گاهی هم که دچار مشکلی شده و ناچار به پرسش می‌شدند، غالباً مرجعیت آنها غیر از فقهای اهل‌بیت(ع) بوده است. لذا در فقه غیر از اهل‌بیت(ع) تا حدودی بعضی از مسائل مربوط به فقه نظام را داریم و در نتیجه همین طاغوت‌ها هم ناچار به برخی از پرسش‌ها شده‌اند. لکن به دلیل اینکه مقید به احکام شرعی نبوده‌اند، خیلی از پرسش‌ها را، یا انجام نمی‌دادند و یا اگر انجام می‌دادند، این پرسش‌ها، پرسش‌های خیلی کلی بوده است که امروزه آن پاسخ‌ها نمی‌توانند پاسخ‌گوی پرسش‌های ما باشد.

تا اینکه حکومت اسلامی برپا شد؛ حضرت امام (ع) این خیزش عظیم جهانی و بشری را آغاز کرد و نظام و حکومتی ایجاد شد. این حکومت می‌خواهد در مسائل مبتلابه خودش که مسائل مبتلابه نظام است به شریعت، به اطاعت خدا و به فقه اهل‌بیت(ع) عمل کند. لذا این نیاز امروز به‌عنوان یک نیاز جدی مطرح است. اینکه امروز مقام معظم رهبری تأکید دارند و می‌فرمایند که حوزه‌ها باید پاسخ‌گوی مسائل نظام باشد به دلیل این است که امروز نظام ما می‌خواهد نظام اسلامی باشد. پس امروز پرسش‌های مربوط به ‌نظام برای ما مطرح است. لذا حوزه‌ها باید پاسخ‌گوی این پرسش‌ها باشند. این فلسفۀ اصلی تشکیل، تأسیس و یا تبیین فقه نظام است. تبیین فقه نظام پاسخ‌گویی به پرسش‌های رهبرانی است که می‌خواهند در مدیریت جامعه به حکم خدا عمل کنند، به فقه اسلامی و مخصوصاً به فقه اهل‌بیت(ع) پایبند باشند. از همین‌جاست که ناظر به فقهِ نظام یک نیاز ضروری به وجود می‌آید.

در تبیین فقه نظام دو دیدگاه وجود دارد؛ در این جلسه دیدگاه نخست را بررسی می کنیم.

شهید صدر، مبتکر فقه نظام

یک دیدگاه، دیدگاه مرحوم استاد شهید صدر(ره) است که باید ایشان را مؤسس و مبتکر این‌گونه مباحث دانست. در روزگاری که هنوز حکومت اسلامی نبوده است، مرحوم استاد شهید آیت‌الله‌العظمی صدر(ره) این مسئله را مطرح کردند که اسلام تنها این احکام فقهی خُرد نیست بلکه اسلام "نظام" دارد. اگر در هر عرصه از عرصه‌های احکام فقهی، هر بخش از ابواب فقه مدون مراجعه کنیم [فقه نظام قابل تصور است]. مثلاً در باب معاملات اگر شما کتاب البیع و احکام آن، کتاب الاجاره و احکام آن، کتاب المضاربه و احکام آن را مشاهده کنید، خواهید دید که این‌چنین نیست که این موارد یک سری احکام پراکنده‌ای باشند که به‌طور سیستماتیک با همدیگر ارتباط نداشته باشند، بلکه یک سیستمی پشت سر این احکام است و ما اگر بخواهیم حکومت برپا کنیم باید آن سیستم را کشف کنیم.

چرا اگر می‌خواهیم حکومت را محقق کنیم باید آن سیستم را کشف کنیم؟ به دو دلیل؛

1- اینکه ما بخواهیم همین احکام را تبدیل به وظیفۀ جمعی کنیم، اما اگر نتوانیم آن نظام پشت سر این احکام را کشف کنیم، نمی‌توانیم جامعه را به‌طور منظم اداره کنیم. جامعه به نظم نیاز دارد. جامعه نظمی می‌خواهد که بازار، بانک، گمرک و تجارتش یک مجموعه واحدی را تشکیل دهد و یک هدف اقتصادی مشخصی را تأمین کند. ما باید این سیستم را پیدا کنیم، اگر پیدا نکنیم این مجموعۀ احکام نمی‌تواند تبدیل به یک نظامی شود که جامعه را اداره کند.

2- در حقیقت نیازهای جدیدی اتفاق افتاده است و این نیازهای جدید را باید بشناسیم و در چارچوب شرع پاسخ آنها را پیدا کنیم. وقتی می‌خواهیم پاسخ‌گوی نیازهای جدید باشیم در گام اول باید این سیستم حاکم بر مجموعۀ احکام فقهی در دست ما باشد و بعد با نگاه به این سیستم واحد به سراغ منابع شرعی رفته و ببینیم که منابع شرعی چه پاسخی به این نیازهای جدید خواهند داد. همچنین محدودۀ احکامی که حاکم باید آنها را در چارچوب شرع مقرر کند؛ یعنی آن محدوده‌ای که تعیین تکلیف در آنها بر عهدۀ حاکم است. ما مجموعۀ زیادی از احکام و زمینه‌ها داریم؛ بطور مثال فرض کنید ما می‌دانیم که انفال ملک حاکم و ملک دولت اسلامی است اما حالا می‌خواهیم این انفال را تقسیم و توزیع کنیم. اما این توزیع انفال باید بر چه مبنایی باشد؟ اگر آن سیستم اقتصادی را نداشته باشیم، این نظام اقتصادی را باید بر چه مبنایی بگذاریم؟ نیازها در جامعه پراکنده و فراوان هستند. این نیازها در بسیاری از موارد متزاحم هستند، یعنی اگر می‌خواهید این نیاز را تأمین کنید نمی‌توانید نیاز دیگر را هم تأمین کنید و باید اولویت‌ها را بسنجید. این اولویت‌ها در آرای یک نظام قابل تبیین است. بطور مثال؛ روش و نگاه استاد شهید صدر به فقه نظام، نگاه به استنباط سیستمی است که احکام شرعی –همین احکام خرد و همین احکام مدون ما و احکامی که در روایات ما به‌طور کامل آمده است- بر مبنای آن سیستم تشریع و بیان شده است. ما باید این سیستم را استنباط کنیم، سیستم یعنی رابطه‌ای که این احکام را در شکل یک نظام واحدی قرار می‌دهد، باید بتوانیم رابطه بین احکام را به‌نحوی‌که بتواند هدف را معین کند، کشف کنیم. لذا ایشان نظام اقتصادی را بر همین اساس پیشنهاد کرده و سپس چند منبعِ مرجع را برای استنباط فقه در نظر گرفته‌اند که ان شاءالله در آینده تبیین خواهیم کرد.

"و صلی الله علی محمد و آل محمد"

---

---

---

جلسه دوم

مبنای "سلطه" در نظام اقتصادی غرب، توجیه‌گر غصب و غارت و جنایت است/ فقه خُرد، فرع فقه نظام است

بسم الله الرحمن الرحیم والحمدلله رب العالمین والصلاة و السلام علی محمدٍ و آله الطاهرین

در جلسه گذشته مقداری راجع به چیستی فقه کلان گفتگو کردیم و به بررسی بخشی از آراء استاد شهید صدر(ره) پرداختیم. ایشان برای استنباط مسائل فقه نظام منابع متعددی معرفی می‌کنند،

مالکیت "خالق" در برابر مالکیت "سلطه"

یک اصول اعتقادی است. یعنی به‌هرحال این فقه ما مبتنی بر یک سری اصول اعتقادی است و این اصول اعتقادی در شناخت خیلی از مسائل فقهی تأثیر دارد، به دلیل اینکه موضوع این مسائل فقهی به‌ وسیلۀ اصول اعتقادی تبیین می‌شود. مانند مالکیت خداوند متعال نسبت به جهان و نسبت به ثروت‌های طبیعی نخستین. اینکه ما معتقد هستیم ثروت‌های طبیعی نخستین و این جهان، مالک داشته و بی‌مالک نیست.

یکی از مهم‌ترین پایه‌های اختلاف‌نظر بین نظام اسلامی با دیگر نظام‌ها و با این نظام‌های خودساخته بشری همین مسئله اعتقادات است. ما این موضوع را مفصل در مباحث فقه اقتصادی بحث کرده‌ایم؛ نظام‌های فعلی -هم نظام سیاسی و هم نظام‌های اقتصادی- در برابر یک پرسش دچار سردرگمی هستند؛ آن پرسش این است: این ثروت‌هایی که در اختیار دولت‌هاست بر چه اساسی دولت‌ها و یا حتی ملت‌ها مالک آنها می‌شوند؟ اراضی موات، کوه‌ها، دریاها و حتی فضا، بر روی چه اساسی دولت‌ها و ملت‌ها را مالک می‌دانید، اساس چیست؟ ملت‌ها که هنوز کاری بر روی این طبیعت نکرده‌اند، این چشمه الهی و کوه خداست و این را خدا آفریده است، شما که آن را نیافریده‌اید، این زمین خالی است و کسی آن را کشت نکرده است و کاری به آن ندارد. معادن زیرزمینی که مربوط به کسی نیست، کسی که این معادن را ایجاد نکرده است، با چه ملاکی مالک این نفت را دولت یا ملت می‌دانید؟ تنها پاسخی که آنها می‌دهند این است که می‌گویند ملاک، "تسلط" است. خب اگر سلطه و تسلط را مبنای ملکیت بدانید که همۀ جنایت‌ها و غصب‌ها و غارت‌ها توجیه می‌شوند! بنابراین هرکسی توانست با اعمال زور بر کسی و بر خانه‌ای مسلط شود [مالک آن است]. اگر یک همسایه‌ای به خانۀ همسایه‌ای ریخت و خانۀ او را به‌زور گرفت و او را از خانه اخراج کرد، باید مالک آن خانه باشد، به دلیل اینکه سلطه، زور، قهر و غلبه را مبنای مالکیت می‌دانند، این موضوع که اساس اخلاق را از زیربنا ویران و نابود می‌کند! آنها هیچ توجیه دیگری هم به‌غیراز توجیه "سلطه" ندارند.

اما در نظام اسلامی [موضوع متفاوت است زیرا] این اصل مربوط به فقه نظام است که از اصول اعتقادی گرفته شده است. حال اینکه خداوند متعال مالک همه‌چیز است و این دولت به دلیل اینکه منسوب از طرف خدا و خلیفۀ خدا و جانشین و مجاز از سوی خدا به مدیریت است و از طرف او تنفیذ شده است این اموال موجود در کره زمین را مالک  شده است. چرا؟ به دلیل اینکه او خلیفۀ خداست. این مطلب درست است و مبنایی منطقی دارد. خدا چرا مالک است؟ به دلیل اینکه او آفریده است و آفریدۀ هر آفریننده‌ای _به دلیل اینکه آفریدۀ اوست، بر مبنای یک اصل فطری، طبیعی و بدیهی _ ملک و حق او محسوب می‌شود.

این اصل اعتقادیِ مالکیت خدا و اصل اعتقادی آفرینندگی خداوند یک اصل اقتصادی نتیجه می‌دهد؛ آن اصل اقتصادی هم این است که مبنای مالکیت، مالکیت خداوند متعال است، مالکیت دولت است که این دولت اسلامی هم به دلیل اینکه جانشین و منسوب به خداست مالک محسوب می‌شود. چرا در فقه ما آمده است که حُکام غاصب و حکام طاغوت حق تصرف در این اموال را ندارند و اگر کسی با اذن حکومت طاغوتی رفت و بر این ثروت‌ها تسلط پیدا کرد این سلطه او سلطه مشروع نیست و برای او مالکیت ایجاد نمی‌کند. این احکام فقهی بر مبنای اصل اعتقادی است. پس اصول اعتقادی ما یکی از ریشه‌ها و منابع استخراج و استنباط فقه نظام است.

از دیدگاه آقای صدر(ره) منبع دوم برای استنباط فقه، برخی قواعد اصولی مانند قواعد باب تزاحم است. ما از قواعد باب تزاحم برای استنباط فقه نظام، زیاد استفاده می‌کنیم؛ در خیلی از موارد اهم و مهم با یکدیگر متزاحمین هستند، حال یا اهم و مهم و یا مضیّق و موثّق هستند.

منبع سوم برای استنباط فقه نظام استفاده از بسیاری از قواعد فقهی است؛ مانند قاعدۀ نفی ضرر، قاعدۀ نفی عُسر و حَرَج، قاعدۀ تسلیط، تسلیط «الناس مسلطون علی اموالهم» که قاعدۀ ثبات مالکیت را در اقتصاد ما لحاظ می‌کند. قاعدۀ ثبات مالکیت در استنباط نظام اقتصادی خیلی کاربرد دارد، تحقیقات ما این را بیان می‌کند؛ یعنی اگر کسی چیزی را مالک شد، تا یک سبب مشروعی برای خروج این ملک از دست او پیدا نشود او همچنان مالک آن است. بر اساس این قاعده است که ما می‌گوییم اگر کسی مالک مادۀ خام بود، یعنی پول داده بود و مادۀ خام یک کالای تولیدی را خریده بود، یک شخصی هم این مادۀ خام را غصب کرد و بعد با آن چیزی تولید کرد و مادۀ خام همچنان موجود است و از بین نرفته -ماده هست و فقط صورت آن عوض شده است- پس مالک این کالای تولیدی همان مالک مادۀ خام خواهد بود. این بر اساس قانون ثبات معنوی است. ما در اینجا یک قاعدۀ فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» را آورده‌ایم و از آن در قاعده‌ای که مربوط به‌ نظام اقتصادی است استفاده کرده‌ایم. این موضوع در استنباط نظام اثر بسیاری دارد.

"کار" اساس مالکیت در اسلام

منبع چهارم خودِ احکامی است که در فقه ما وارد شده است. ما در همین مباحث مربوط به فقه نظام اقتصادی به عنوان مثال در آن نظریۀ توزیع نخستین، بیان کرده‌ایم که چگونه این نظریه از تعداد زیادی از احکام مربوطه به ابواب مختلف قابل استنباط است. البته این شیوه استاد شهید(ره) است. به روایات مختلف و ابواب مختلف مراجعه می‌کنیم و به این نتیجه می‌رسیم که "کار" اساس مالکیت است. یعنی اگر کسی کار کند او مالکیت نخستین را دارد. زیرا طبیعت در ابتدا برای خداست؛ «من احیا ارضا فله». حال ابواب صید و ابواب مختلف فقهی، ما را به این نتیجه می‌رساند که در فقه اسلام این حکم _که کار اساس مالکیت است_ مربوط به‌ نظام است. تا وقتی که کسی کار نکند نمی‌تواند بگوید من مالک هستم. کسی یک زمین مواتی را بگیرد و دور آن را سنگ چینی کند و همان‌طور نگه دارد، ده سال بیست سال و بعد بیان کند متعلق به من است این صحیح نیست.

در برخی مناطق کشور مشاهده کردم که یکی از مشکلات، موقوفات بی‌اساس آنجا بود. یک آقایی  از حاکمین دوران قاجار، همۀ شهر را وقف کرده است؛ گفته است که همۀ فاصلۀ بین رشته‌کوه فلان تا دریای فلان از طرف من وقف برای استفاده در روضه سیدالشهدا(ع) یا برای کربلا باشد. در حال حاضر هم ادارۀ اوقاف می‌گوید که این موارد وقف است.

اساساً این وقف باطل است زیرا «لا وقفَ إلا فی مِلکٍ»، این شخص به چه شکل مالک اینجا شده است؟! به دلیل اینکه حاکم بوده و بر آنجا سلطه داشته. این یک مسئله اساسی است؛ مالکیت بر اراضی موات براساس سلطه پیدا کردن و اینکه اینجا متعلق به ماست و این زمین، زمین ماست و این زمین متعلق به فلان عشیره و فلان قبیله و فلان خان و فلان کدخدا باشد و صرف اینکه این زمین محل تسلط من است ملک او نخواهد شد. لذا کار اساس مالکیت است و نه سلطه «لَا حِمَی إِلَّا لِلَّهِ وَ رَسُولِه».

این اساس یکی از پایه‌های این فقه نظام اقتصادی است و این قاعده را که بر اساس فقه نظام اقتصادی ما است می‌توانید در ابواب مختلف فقهی پیدا کنید. این هم مراجع و منابعی است که مرحوم آقای صدر(ره) در فقه نظام به این مراجع استناد کرده است. این آن فقه نظامی است که در نگاه مرحوم آقای صدر(ره) تعریف و تبیین شده است. این نوع نگاه به فقه نظام نگاهی حکمی است؛ یعنی به این صورت به احکام شرعیه نگاه شده و بعد این احکام را مجموعه‌ای از احکام به‌هم‌پیوسته و در چارچوب یک سیستم دیده است. حال می‌گوییم ما باید از این احکام به آن سیستم برسیم و اگر به آن سیستم برسیم آنگاه به‌وسیلۀ آن می‌توانیم جامعه را اداره کرده و قوانین را تشریح کنیم. می‌توانیم به تعبیر برخی منطقة الفراغ را حاکم کنیم. این منطقة الفراغ منطقۀ فرار از تشریع نیست، بلکه منظور منطقه‌ای است که در آن وظیفۀ حاکم است که در چارچوب همین احکامی که گفته‌ایم، در چارچوب همین منابعی که استنباط کرده‌ایم و با استفاده از این منابع چهارگانه تکلیف را معین کند. تا وقتی سیستم نداشته باشید و آن را معلوم نکنید، تکلیف حاکم هم معلوم نخواهد شد. نگاه ایشان به این فقه نظام یا به استنباط فقه نظام، نگاه و رابطه سیستماتیک بین احکام است و به نظر می‌آید که استنباط فقه نظام یعنی استنباط این سیستم از درون احکام و قواعد و اصول اعتقادات است.

دیدگاه آیت الله اراکی

ما به فقه نظام از دریچۀ موضوع وارد می‌شویم. عرض ما این است که بحث در فقه نظام تنها در این رابطه نیست که چه رابطه‌ای بین احکام وجود دارد و رابطۀ سیستماتیک آن را کشف کنیم. رابطۀ سیستماتیک احکام فرعِ چیز دیگری است؛ فرع وجود یک مکلفی به نام مکلف کلان است. ما می‌گوییم احکام شرعی ما دو دسته هستند؛ یکی سری از احکام احکامی هستند که چه حکومتی باشد و چه نباشد همۀ افراد، مکلف به انجام آن‌ها هستند. حتی اگر کسی به‌تنهایی در یک جزیره‌ای  زندگی کند باید این احکام را اجرا کند. فعل، فعل فرد است و مخاطب مکلف فرد است. متعلق حکم که فعل است، فعل فرد است. اما یک سری از افعال دیگر را داریم که این افعال اصلاً فعل فرد نیستند؛ خود فعل، فعل فرد نیست.

مگر نه اینکه در تعریف فقه می‌گوییم «الفقه هو العلم باحکامِ افعالِ المکلفین» باید این افعال مکلفین و فعل مکلفین را تعیین کنیم. ما یک سری افعال داریم که این افعال اصولاً مربوط به فعل منظومه حاکم و محکوم است. یعنی شما تا یک حاکم و محکومی -حاکم به‌عنوان فرمانروا- و یک فرمانبر تصور نکنید، اصلاً دیگر این فعل تحقق پیدا نمی‌کند. به دلیل اینکه فعل، فعل یک فاعلی است که این فاعل حاکم و محکوم است. مثلاً فرض بفرمایید اقامه حکومت؛ آیا ما موظف هستیم که در جامعه، حکومت اسلامی را اقامه و برپا کنیم؟ بله. آیا این تکلیف وجود دارد یا خیر؟ خود این تکلیف اقامۀ حکومت، تکلیفی است که فاعل آن تکلیف یک نفر نیست. اگر یک آمر و یک مأموری که آمادگی دو کار را داشته باشد؛ اطاعت و نصرت پیدا نشود، اگر یک حاکم و محکومی که به تعبیر قرآن کریم میثاق هدایت با آن گره‌خورده شده است، پیدا نشود اصلاً این مسئله فقه حکومت اسلامی فاعلش وجود نخواهد داشت. به دلیل اینکه فعل او مرکب بین این دو است و لذا گفته‌ایم که این نکتۀ «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ اَلْکتابَ وَ اَلْمِیزانَ لِیقُومَ اَلنّاسُ بِالْقِسْطِ» در اینجا "ناس" فاعل اقامۀ قسط تلقی شده است. "ناس" مرکب بین حاکم و محکوم است. لذا اگر حاکم بود اما محکومی که حاکم را اطاعت کند وجود نداشت، حاکم هست و حاکم الهی هم هست [اما نمی‌تواند اقامۀ حکومت کند.]، امیرالمؤمنین(ع) است اما کسی که او را اطاعت کند وجود ندارد، حال آیا او تکلیف دارد که اقامۀ حکومت کند؟ لذا فرمود: «و الّذی فلق الحبّة و برأ النّسمة لولا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود النَّاصر... لألقیت حبل‌ها علی غاربها» چرا «قیام الحجة بوجود النَّاصر»؟ به دلیل اینکه این فعل یک فعل مرکب است و فعلی است که ترکیب شده از فعل آمر با فعل مأمور است و تا آمر و مأموری نباشد این فعل تحقق پیدا نمی‌کند. تا یک رهبری و یک جمعی که از او اطاعت کرده و او را یاری کنند شکل نگیرد، این فعل تحقق‌پذیر نیست.

ما برخی تکالیفی داریم که مخاطب این تکالیف اصولاً جمع مرکب حاکم و محکوم است. ان‌شاءالله بحث این را در آینده بیشتر توضیح خواهم داد. این فقه نظام است و اگر ما می‌بینیم که احکام فقهی ما نظام مند هستند، به دلیل این است که این احکام فقهی در چارچوب یک چنین رابطۀ بین حاکم و محکوم دیده شده است، این که در آن روایت خواندیم که امام(ع) فرمود؛ اگر کسی نماز بخواند و روزه بگیرد و غیره را انجام دهد اما به ولایت "ولی‌الله" معتقد نباشد و در چارچوب اطاعت او عمل نکند، این مجموع کارهایی که انجام داده است به درد او نخورده و هیچ ثوابی نخواهد برد، این به دلیل آن است که همۀ احکام شرعی ما در چهارچوب رابطه حاکم و محکوم  و در چهارچوب نظام دیده شده است. پس اصل فقه نظام است و فقه خُرد فرع است.

"والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته"

-----------------------------------------

---

---

---

---

جلسه سوم

قانون یعنی فرمان حاکم الهی/ جهاد ابتدایی از مقولات فقه کلان است/ اراده جامعه اسلامی تابع اراده امام است

قوام جامعه به وجود حاکمیت است. اگر جامعه دارای یک حاکم و فرمانروایی نباشد که مردم از او تبعیت کنند اصلاً جامعه‌ای شکل نمی‌گیرد. وقتی یک امام و حاکمی پیدا شد و جامعه از فرمان او تبعیت کرد، یعنی امامت او را پذیرفت علاوه بر آن اراده فردی و رفتارهای فردی یک ارادۀ جمعی برای شکل‌گیری رفتارهای جمعی شکل می‌گیرد.

---

گروه معارف - رجانیوز: فقه نظام یک سطح کاملا متفاوت با فقه شخصی است و البته بر آن تأثیر بسیار زیادی دارد. وقتی ما تکلیف نهادهای اجتماعی را مشخص کردیم، تحولی در نگاه ما نسبت به شخص مومن به وجود می آید. درفقه شخص‏گرا شما یک نقش را برای شخص در نظر می گیرید و آن نقشی است که او در ارتباط با خدا دارد و آن نقش بندگی است. در فقه نظام اما نقش فرد در نهادهای اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد و حالا باید او را در نظام اجتماعی در نظر بگیریم. این موضوع روی تکالیف فردی بسیار مؤثر است. ممکن است چیزی برای شخص به خودی خود حلال باشد ولی بنابر شخصیت اجتماعی او حرام شود.

در یک نظام که نمی‏تواند وظایف خود را درست انجام دهد ممکن است افراد خوبی به صورت فردی وجود داشته باشند و همۀ وظایف شخصی خودشان را هم عمل کنند، ولی باز هم عدالت اجرا نمی شود، پیشرفت صورت نمی گیرد، معنویت در جامعه رشد نمی کند. این جاست که نقش فقه حکومتی برجسته شده و ضرورت آن آشکار می شود. بنابراین فقه کلان، نظام ساز است و باید این مجموعه را طوری طراحی کند که به سوی تحقق اهداف و انجام درست وظایف پیش برود.

متن زیر بخش سوم سلسله گفتارهای «تبیین نظریه فقه نظامات اجتماعی» است که توسط آیت‌الله اراکی، مدرس خارج فقه و اصول در پژوهشگاه فقه نظام در قم ایراد شده است. 

***

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة علی سیدنا محمد و علی اهل‌بیته الطیبین الطاهرین.

در جلسه قبل گفته شد که نگاه استاد شهید مرحوم آیت‌الله‌العظمی صدر(ره) به فقه نظام، نگاه از زاویه حکم است. ایشان معتقد است احکامی که در شریعت آمده احکامی است که برای ادارۀ جامعه تشریع شده است و به دلیل اینکه هر جامعه‌ای باید به شکلی باشد که نظم برقرار باشد، بنابراین احکامی که برای ایجاد این جامعه تشریع شده است احکامی است که در قالب یک نظم واحدی تشکیل شده است. ما در هر عرصه می‌توانیم، نظم حاکم بر آن عرصه را اکتشاف کنیم. اگر به اقتصاد رو می‌آوریم باید بدانیم که اقتصاد مجموعه‌ای از تشکیلات از هم جدا نیست؛ همان‌طوری که رفتارهای اقتصادی مردم در جامعه رفتارهای از هم جدا نیست، رفتارهای اجتماعی یک سری رفتارهای سیستماتیک منظم و به‌هم‌پیوسته است و در یکدیگر اثر می‌کنند.

همان‌طور که رفتارهای اجتماعی یک رفتارهای به‌هم‌پیوسته است، نظم حاکم بر این رفتارها هم یک نظم به‌هم‌پیوسته است. همچنین بیان شد دلیل اینکه سیستم اقتصادی به‌طور مستقیم در فقه ما عرضه نشده است، این است که فقه ما فقه پاسخگو به مسائل مبتلابه مردم بوده است و سؤالاتی را که مردم مبتلابه آن بوده‌اند سؤالاتی بوده که مربوط به رفتار و تکلیف شخصی خود آنها بوده است. اما آنچه که مربوط به مدیریت جامعه است خب در آن دورانی که ائمه معصومین(ع) یا رسول اکرم(ص) مدیریت جامعه را بر عهده داشتند خودشان این نظم را برقرار می‌کردند. یعنی این پرسش‌ها مربوط به خود آنها بوده است، این نبوده که بخواهند از این مرجع بپرسند که آن‌هم به‌عنوان پرسش در فقه مربوط به سیستم مطرح شود. در آن دوران هم که حاکمان طاغوت بر جامعه مسلط بودند البته تعدادی از پرسش‌ها را مطرح کردند و لذا در فقه اهل سنت تعدادی از مسائل مربوط به سیستم اقتصادی یا سیاسی مطرح شد که بسیار کم و اندک است، دلیل هم این است که حکامی که حکومت کرده‌اند واقعاً در پی آن نبوده‌اند که یک سیستم اسلامی و الهی را بر جامعه حاکم کنند، تا به دنبال این بروند که پرسش مربوط به این سیستم را مطرح کنند و دنبال پاسخ آن باشند. آنجایی که ضرورت ایجاد می‌کرده است پاسخی مطرح شده است که البته به دلیل اینکه پاسخ‌ها هم غالباً مستند به فقه اهل‌بیت(ع) نبوده پس کامل نیست.

اراده امت تابع اراده ولی‌امر

عرض کردم که نگاه ما به فقه نظام نگاه موضوعی است، نتیجه همان نتیجه است اما با یک نگاه دیگر. نگاه ما نگاه موضوعی است؛ عرض ما این است که چرا ما در برابر فقه خرد تعبیر به فقه کلان کرده‌ایم؟ به دلیل اینکه اوج این احکام فقهی به این نتیجه می‌رسد که ما دو نوع فقه داریم؛ یکی فقه پاسخگو به تکلیف افراد جامعه. اینکه تک‌تک افراد چه تکلیفی دارند و در برابر تکلیفی که دارند باید چه رفتاری را انجام دهند. یک تکلیف نوع دیگری هم داریم؛ عرض کردیم که تعریف فقه این است که معرفت احکام افعال مکلفین است. این فعل مکلف دو نوع است به دلیل اینکه مکلف دو نوع است؛ یک مکلف، مکلف فرد است که من و شما هستیم که این مکلف با اراده فردی رفتار خود را انتخاب می‌کند، اما یک مکلف داریم که این مکلف با اراده جمعی رفتاری را انجام می‌دهد و رفتار او هم رفتار جمعی است. نه رفتار، رفتار خرد است و نه آن اراده‌ای که آن رفتار را انجام می‌دهد اراده خرد است. حداقل شکل‌گیری این اراده جمعی به دو نفر است؛ یک امام و یک مأموم. این‌که در روایات هم در منابع شیعی و به شکلی در منابع اهل سنت که «لم یبق فی الأرض إلّا اثنان لکان أحدهما الحجّة» در صحیح مسلم هم تقریباً همین را داریم که «الأمر فی قریش ما بقی من الناس اثنان» نگفته‌اند من الناس واحد، به دلیل اینکه باید یک امامی بوده و یک مأمومی  هم باشد که فرمان او را اطاعت کند.

با شکل‌گیری این امام و مأموم یک امت شکل می‌گیرد، همان‌طور که در نماز جماعت است -که بیان کرده‌اند که حداقل شکل‌گیری نماز جماعت با دو نفر است- در اصل اقل شکل‌گیری جامعه هم با دو نفر است و اینجا ما یک اراده داریم منتها این اراده اراده امام است و آنگاه مأموم تابع امام است. حالا این مأموم گاهی یک جامعه گسترده می‌شود؛ چند  میلیون انسان همه مأموم امام می‌شوند. جامعه چه وقت شکل می‌گیرد؟ قوام جامعه به چیست؟ قوام جامعه به وجود حاکمیت است. اگر جامعه دارای یک حاکم و فرمانروایی نباشد که مردم از او تبعیت کنند اصلاً جامعه‌ای شکل نمی‌گیرد. وقتی یک امام و حاکمی پیدا شد و جامعه از فرمان او تبعیت کرد، یعنی امامت او را پذیرفت علاوه بر آن اراده فردی و رفتارهای فردی یک ارادۀ جمعی برای شکل‌گیری رفتارهای جمعی شکل می‌گیرد. وقتی می‌گوییم قانون، قانون یعنی فرمان حاکم، منتها این فرمان حاکم فرمانی است که همراه با این فرمان حاکم، عمل جامعه هم وجود دارد. یعنی جامعه باید پایبند به این فرمان باشد. جامعه جامعه‌ای است که پیرو این حاکم است و اگر حاکمیتِ این حاکم را پذیرفت یک جامعه‌ای شکل می‌گیرد که دارای یک حاکمی که فرمانرواست و جامعه‌ای که فرمان او یعنی عمل به قانون حاکم را می‌پذیرد.

در این صورت است که ما رفتارهای جمعی پیدا می‌کنیم و یک مکلف جمع و کلان پیدا می‌کنیم. به عنوان نمونه در باب جهاد؛ در فقه برای جهاد سه نوع یا سه مرتبه مشخص می‌کند؛ یک جهاد دفاعی فردی که اگر کسی در خانه خود نشسته بود و دزدی به او حمله کرد یا در مسیر راهی فاتح طریقی به او حمله‌ور شد، کسی او را در جان و مال تهدید کرد، حق دارد از خود دفاع کند. حال در این دفاع اجازه حاکم شرط است؟ بیان کرده‌اند که اجازه حاکم شرط نیست، در این نوع از دفاع اجازه حاکم شرط نیست.

جایگاه حاکم در فقه نظام

یک نوع دیگر از دفاع هم داریم که بیان کرده‌اند که اگر حکومت ظالمی مستولی شد –البته این را برخی می‌گویند که از باب جهاد دفاعی است و برخی هم می‌گویند از باب امربه‌معروف است- حاکم جائری مستولی شد، این حاکم جائر چیزی را از من و شما غصب کرده است و آن حق حاکمیت است. یعنی فرمانی که او می‌دهد و بر من و شما لازم‌الاجرا می‌داند و با زور [این کار را می‌کند.] –یعنی با تنبیه در صورت تخلف-به دلیل اینکه هر حاکمیتی ادعای این را دارد که کسی حق تخلف کردن در برابر فرمانش را ندارد، این موضوع را ما در مباحث فقه سیاسی بیان کرده‌ایم که در حقیقت حق فرمان و حق کیفر از لوازم حاکمیت است، هر حاکمیتی. لذا در قرآن کریم هم خیلی از جاها وقتی گفته می‌شود له ملک السماوات و الارض بعدازآن یغفر من یشاء و یعذب من یشاء هم می‌آید. به دلیل اینکه این یغفر من یشاء و یعذب من یشاء از ویژگی‌های حاکمیت است. لذا هر جا له ملک السماوات و الارض برای خداوند ثابت می‌شود؛ یغفر من یشاء و یعذب من یشاء هم‌پشت سر آن می‌آید.

–البته غالباً نه در همه‌جا- این تسلط ظالم به گونه ای است که یک جایگاهی را غصب می‌کند که این جایگاه، جایگاه الزام من و شماست. اگر جائر بود که در این صورت چنین حقی ندارد، در اینجا ما چنین حقی داریم، که این حق الزام من و شما را از او بگیریم و به اهل آن بسپاریم. آیه «إِنَّ اَللَّه یأْمُرُکمْ أَنْ تُؤَدُّوا اَلْأَماناتِ إِلی أَهْلِها»  به همین قضیه نگاه دارد. این‌یک نوع دیگری از دفاع است، در این دفاع چنین نیست که حق من تنها تضییع شده باشد، اینجا چه حقی تضییع شده است؟ چه حوزه‌ای مورد تصرف قرار گرفته است؟ حوزه منِ تنها نیست؛ حوزه جمع ما مورد تصرف قرار گرفته است.

این غصبی که صورت گرفته است غصب فردی نیست، یعنی به این شکل نیست که مال من و مال شما علی‌الخصوص مورد تجاوز حاکم قرار گرفته باشد. حق جمع مورد تجاوز آن حاکم قرار گرفته است. در اینجا تکلیف، تکلیف دیگری است و از نوع تکلیف خرد نیست، این از مقوله فقه کلان است. یا چرا گفته می‌شود جهاد ابتدایی –این موضوع تقریباً شبهه اجماع و یا شهرت قطعیه دارد- مشروط به اذن امام معصوم است؟ خب به چه دلیل مشروط به اذن امام معصوم است؟ به دلیل اینکه این مقوله از مقوله‌های فقه کلان است؛ هر مقوله‌ای که مربوط به کلان باشد نیازمند اذن حاکم است و امر حاکم در آن دخیل است. به دلیل اینکه این فعل حاکم و محکوم است و فعل فرد نیست، در همان دفاعی هم که عرض کردیم؛ در دفاعی که قیام بر یک حکومت جائر باشد. در اینجا بیان می‌کنند که فقیه این کار را کرده است. خود امام باید اذن دهد تا قیام شکل بگیرد. حتی قیام علیه جائر؛ یعنی در قیام علیه جائر اذن امام شرط است، در قیام علیه جائر که یک قیام دسته‌جمعی برای گرفتن حکومت است، برای به دست آوردن حاکمیت و دفع خطر از حاکمیت است، اینجا اذن حاکم شرط است، حال به چه دلیلی اذن حاکم شرط است؟ یعنی در اینجا دیگر این فعل، فعل فرد نیست بلکه این فعل، فعل جمع و فعل حاکمیتی است. این فقه خاص خود را دارد که در آینده تشریح خواهد شد ان‌شاءالله.

" وصل الله علی محمد و آله و سلم"

-----------------------------------------