واحد مشترک کمکی پژوهش و مهندسی «هوش یار-تواندار» (HT-CSURE)
Hooshyar-Tavandar Common Subsidiary Unit for Research & Engineering
واحد مشترک کمکی پژوهش و مهندسی «هوش یار-تواندار» (HT-CSURE)
Hooshyar-Tavandar Common Subsidiary Unit for Research & Engineeringرونق اقتصادی و اشتغال آفرینی می خواهید؟ از سر راه مردم کنار بروید!
سخنی با مسؤولان
کافی
است در نظر بگیرید برای یک واحد صنفی چه مشکلاتی وجود دارد؟ دریافت پروانه
کسب، تاییدیه اماکن نیروی انتظامی، تاییدیه تابلو از وزارت ارشاد، تایید
نام واحد صنفی از سوی فرهنگستان و زبان ادب فارسی و...! کجای دنیا برای کار
کردن و پول درآوردن و شغل ایجاد کردن این همه هفت خوان وجود دارد؟
عصر ایران؛ سید عباس موسوی- احتمالاً این جمله را از کارآفرینان و فعالان اقتصادی زیادی شنیده ایم: " خسته شدم دیگر! ".
اما چرا باید یک فعال اقتصادی که می تواند برای هزاران نفر شغل و درآمد ایجاد کند بعد از مدتی خسته می شود؟
چرا مردم ترجیح دادند به جای کار کردن پول شان را ببرند در بانک ها بگذارند و سودش را بگیرند؟
چرا اگر مردم پول شان را از بانک در بیاورند سیل نقدینگی یا می رود سمت ارز یا سکه یا مسکن یا یک جای دیگر و بحران ایجاد می کند؟
چرا مردم با پول خودشان کار نمی کنند؟
کافی است در نظر بگیرید برای یک واحد صنفی چه مشکلاتی وجود دارد؟ دریافت پروانه کسب، تاییدیه اماکن نیروی انتظامی، تاییدیه تابلو از وزارت ارشاد، تایید نام واحد صنفی از سوی فرهنگستان و زبان ادب فارسی و ... ! کجای دنیا برای کار کردن و پول درآوردن و شغل ایجاد کردن این همه هفت خوان وجود دارد؟
یک کارآفرین فقط برای ثبت برندش باید حداقل چندین ماه در نوبت کارشناسی باشد تا نام تجاری اش توسط ثبت علایم تجاری تایید شود، بعد که تایید شد باید برود اتاق اصناف پروانه کسب بگیرد. باید اماکن نیروی انتظامی صلاحیت فرد را تایید کند، استفاده از نام را تایید کند، بررسی انتظامی انجام دهد و ... .
مگر می شود یک بار شهرداری از مردم پول بگیرد و مجوز تجاری بدهد، بعد که کسی خواست کسب و کاری در این واحد تجاری راه بندازد تازه نیروی انتظامی جواب بدهد که اینجا از نظر ترافیکی مورد قبول است یا نه؟! اگر مورد تایید نیست چرا اجازه ساخت تجاری دادید؟ مردم و کارآفرینان چه گناهی کرده اند؟!
یک نفر رفته یک واحد تجاری را ماهیانه ده ها میلیون تومان در شهرهای بزرگ ایران اجاره کرده و تازه اماکن می گوید که اینجا مورد تایید ما نیست؟
بررسی ترافیکی انتظامی چیست که در آیین نامه نظام صنفی آورده اند؟ مشکل انتظامی چیست؟ چرا موقع ساخت واحدهای تجاری توسط شهرداری ها ضوابط اعلام نمی شود. مگر شهرداری مال یک کشور و اداره اماکن ناجا متعلق به مملکتی دیگر است؟
وقتی یک شهروند عادی سر و کارش به اماکن نیروی انتظامی می افتد معنایش این است که یک فعالیت اقتصادی عادی گره خورده است با بخشی از نیروهای مسلح کشور! نهادی که بخش اطلاعاتی دارد، نامه محرمانه می زند، حرف نمی زند بلکه دستور می دهد و هر چه بگوید باید مردم گوش کنند؟ چرا؟ مگر آنها کارشناس برند هستند؟ کارشناس اقتصادی هستند؟ متخصص کسب و کار و اشتغالزایی هستند؟ چرا باید مال و اقتصاد و آبرو و اعتبار برندها و شرکت های داخلی و خارجی اینگونه با مشکل مواجه شود؟
مشکل از نیروی انتظامی نیست ، مشکل از کسانی است که قوانین مربوط به واحدهای صنفی را نوشته اند و فکر کرده اند مردم یک مشت مجرم بالفطره هستند که باید برای فروش ساندویچ هم صلاحیت شان توسط اماکن تایید شود.
جالب است که الان کار پیچیده تر از اینها شده است. در خود وزارت ارشاد هم جایی تشکیل شده به نام دبیرخانه شورای پاسداشت زبان و ادب فارسی؛ می گوید می خواهی مغازه بزنی؟ بسیار خب! اما باید تابلوی مغازه ات را تایید کنیم! و اگر تأیید نکنند اصلا طرف نمی تواند مغازه ای راه بیندازد یا توسط اماکن ناجا پلمپ می شود. همین تأیید نام هم گاه، ماه ها طول می کشد چرا که بعضی اسم ها باید از فرهنگشتان استعلام شود.
کجای دنیا با مال و سرمایه مردم به راحتی آب خوردن اینگونه برخورد می شود؟
با این وضعیت نمایندگان مجلس دنبال این هستند که ببیند چرا موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز توانسته اند سرمایه مردم را جلب کنند و بعضا به جیب بزنند ؟ معلوم است. کلا هر کاری کنیم ریسک بالایی دارد . اماکن نیروی انتظامی ساندویچی ها را راحت پلمپ می کند اما موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ، روز روشن و سالیان سال کار می کنند و پول مردم را بالا می کشند و ... !
تا وقتی برای فروش سیب زمینی و تخم مرغ آب پز هم باید هر روز منتظر دستورالعمل و بخشنامه و خرده فرمایش از این نهاد و ان اداره باشیم، تا زمانی که رسانه ها تعارف می کنند و مسؤولان به جای پرداختن به دردهای عموم مردم، حرف های کلی می زنند، تا وقی خود واحدهای صنفی دچار ترس و محافظه کاری هستند، اوضاع همین است.
نمایندگان مجلس می توانند یک بار برای همیشه این اوضاع را اصلاح کنند. یک قانون وضع کنند و پای برخی نهادهای اضافی را از فعالیت های بیرون بکشند. مجوز گرفتن از ارشاد باید تعطیل شود. مجوز گرفتن از اماکن باید تعطیل شود. نظارت بر واحدهای صنفی باید به خود اتحادیه ها سپرده شود. باید سیستم های بازرسی اتحادیه ها جای اماکن نیروی انتظامی را در قوانین نظام صنفی بگیرد. اگر این اتفاق بیفتد مردم می توانند بیاییند وسط میدان و کار کنند و اشتغال زایی کنند. باید فاصله بین تصمیم یک سرمایه گذار از اراده تا عمل، به حداقل ممکن برسد نه این که مردم را آنقدر بدوانند و اذیت کنند و به این اداره و آن نهاد پاس بدهند که سر آخر عطای کار را به لقایش ببخشد و اگر پولش زیاد است، آن را در خارج سرمایه گذاری کند و اگر سرمایه ای اندک دارد، در بانک و موسسه ای بگذارد و منتظر سر ماه باشد که سودی بگیرد و روزگار بگذراند.
از تجربه کشورهای دیگر استفاده کنید؛ همین ترکیه یا گرجستان را ببینید! هر کسی بخواهد کسب و کاری راه بیندازد، در فاصله چند روز و حتی گاه در چند ساعت، مدارکش را می گیرند و مجوزهای لازم را می دهند. همین است که پول گردش می کند، ثروت آفرینی می کند، شغل می سازد و رونق اقتصادی ایجاد می کند. دولت هم صرفاً نظارت های عمومی دارد و مالیاتش را می گیرد.
نهادهای دولتی به معنای عام کلمه، بزرگ ترین موانع کسب و کار هستند. اصناف، از این نهادها، انتطار کمک و گرفتن دست شان را ندارند، همین که از سر راه شان کنار بروند و پایشان را نگیرند، بزرگ ترین خدمت را به رونق اقتصادی کشور کرده اند.
اما چرا باید یک فعال اقتصادی که می تواند برای هزاران نفر شغل و درآمد ایجاد کند بعد از مدتی خسته می شود؟
چرا مردم ترجیح دادند به جای کار کردن پول شان را ببرند در بانک ها بگذارند و سودش را بگیرند؟
چرا اگر مردم پول شان را از بانک در بیاورند سیل نقدینگی یا می رود سمت ارز یا سکه یا مسکن یا یک جای دیگر و بحران ایجاد می کند؟
چرا مردم با پول خودشان کار نمی کنند؟
کافی است در نظر بگیرید برای یک واحد صنفی چه مشکلاتی وجود دارد؟ دریافت پروانه کسب، تاییدیه اماکن نیروی انتظامی، تاییدیه تابلو از وزارت ارشاد، تایید نام واحد صنفی از سوی فرهنگستان و زبان ادب فارسی و ... ! کجای دنیا برای کار کردن و پول درآوردن و شغل ایجاد کردن این همه هفت خوان وجود دارد؟
یک کارآفرین فقط برای ثبت برندش باید حداقل چندین ماه در نوبت کارشناسی باشد تا نام تجاری اش توسط ثبت علایم تجاری تایید شود، بعد که تایید شد باید برود اتاق اصناف پروانه کسب بگیرد. باید اماکن نیروی انتظامی صلاحیت فرد را تایید کند، استفاده از نام را تایید کند، بررسی انتظامی انجام دهد و ... .
مگر می شود یک بار شهرداری از مردم پول بگیرد و مجوز تجاری بدهد، بعد که کسی خواست کسب و کاری در این واحد تجاری راه بندازد تازه نیروی انتظامی جواب بدهد که اینجا از نظر ترافیکی مورد قبول است یا نه؟! اگر مورد تایید نیست چرا اجازه ساخت تجاری دادید؟ مردم و کارآفرینان چه گناهی کرده اند؟!
یک نفر رفته یک واحد تجاری را ماهیانه ده ها میلیون تومان در شهرهای بزرگ ایران اجاره کرده و تازه اماکن می گوید که اینجا مورد تایید ما نیست؟
بررسی ترافیکی انتظامی چیست که در آیین نامه نظام صنفی آورده اند؟ مشکل انتظامی چیست؟ چرا موقع ساخت واحدهای تجاری توسط شهرداری ها ضوابط اعلام نمی شود. مگر شهرداری مال یک کشور و اداره اماکن ناجا متعلق به مملکتی دیگر است؟
وقتی یک شهروند عادی سر و کارش به اماکن نیروی انتظامی می افتد معنایش این است که یک فعالیت اقتصادی عادی گره خورده است با بخشی از نیروهای مسلح کشور! نهادی که بخش اطلاعاتی دارد، نامه محرمانه می زند، حرف نمی زند بلکه دستور می دهد و هر چه بگوید باید مردم گوش کنند؟ چرا؟ مگر آنها کارشناس برند هستند؟ کارشناس اقتصادی هستند؟ متخصص کسب و کار و اشتغالزایی هستند؟ چرا باید مال و اقتصاد و آبرو و اعتبار برندها و شرکت های داخلی و خارجی اینگونه با مشکل مواجه شود؟
مشکل از نیروی انتظامی نیست ، مشکل از کسانی است که قوانین مربوط به واحدهای صنفی را نوشته اند و فکر کرده اند مردم یک مشت مجرم بالفطره هستند که باید برای فروش ساندویچ هم صلاحیت شان توسط اماکن تایید شود.
جالب است که الان کار پیچیده تر از اینها شده است. در خود وزارت ارشاد هم جایی تشکیل شده به نام دبیرخانه شورای پاسداشت زبان و ادب فارسی؛ می گوید می خواهی مغازه بزنی؟ بسیار خب! اما باید تابلوی مغازه ات را تایید کنیم! و اگر تأیید نکنند اصلا طرف نمی تواند مغازه ای راه بیندازد یا توسط اماکن ناجا پلمپ می شود. همین تأیید نام هم گاه، ماه ها طول می کشد چرا که بعضی اسم ها باید از فرهنگشتان استعلام شود.
کجای دنیا با مال و سرمایه مردم به راحتی آب خوردن اینگونه برخورد می شود؟
با این وضعیت نمایندگان مجلس دنبال این هستند که ببیند چرا موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز توانسته اند سرمایه مردم را جلب کنند و بعضا به جیب بزنند ؟ معلوم است. کلا هر کاری کنیم ریسک بالایی دارد . اماکن نیروی انتظامی ساندویچی ها را راحت پلمپ می کند اما موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ، روز روشن و سالیان سال کار می کنند و پول مردم را بالا می کشند و ... !
تا وقتی برای فروش سیب زمینی و تخم مرغ آب پز هم باید هر روز منتظر دستورالعمل و بخشنامه و خرده فرمایش از این نهاد و ان اداره باشیم، تا زمانی که رسانه ها تعارف می کنند و مسؤولان به جای پرداختن به دردهای عموم مردم، حرف های کلی می زنند، تا وقی خود واحدهای صنفی دچار ترس و محافظه کاری هستند، اوضاع همین است.
نمایندگان مجلس می توانند یک بار برای همیشه این اوضاع را اصلاح کنند. یک قانون وضع کنند و پای برخی نهادهای اضافی را از فعالیت های بیرون بکشند. مجوز گرفتن از ارشاد باید تعطیل شود. مجوز گرفتن از اماکن باید تعطیل شود. نظارت بر واحدهای صنفی باید به خود اتحادیه ها سپرده شود. باید سیستم های بازرسی اتحادیه ها جای اماکن نیروی انتظامی را در قوانین نظام صنفی بگیرد. اگر این اتفاق بیفتد مردم می توانند بیاییند وسط میدان و کار کنند و اشتغال زایی کنند. باید فاصله بین تصمیم یک سرمایه گذار از اراده تا عمل، به حداقل ممکن برسد نه این که مردم را آنقدر بدوانند و اذیت کنند و به این اداره و آن نهاد پاس بدهند که سر آخر عطای کار را به لقایش ببخشد و اگر پولش زیاد است، آن را در خارج سرمایه گذاری کند و اگر سرمایه ای اندک دارد، در بانک و موسسه ای بگذارد و منتظر سر ماه باشد که سودی بگیرد و روزگار بگذراند.
از تجربه کشورهای دیگر استفاده کنید؛ همین ترکیه یا گرجستان را ببینید! هر کسی بخواهد کسب و کاری راه بیندازد، در فاصله چند روز و حتی گاه در چند ساعت، مدارکش را می گیرند و مجوزهای لازم را می دهند. همین است که پول گردش می کند، ثروت آفرینی می کند، شغل می سازد و رونق اقتصادی ایجاد می کند. دولت هم صرفاً نظارت های عمومی دارد و مالیاتش را می گیرد.
نهادهای دولتی به معنای عام کلمه، بزرگ ترین موانع کسب و کار هستند. اصناف، از این نهادها، انتطار کمک و گرفتن دست شان را ندارند، همین که از سر راه شان کنار بروند و پایشان را نگیرند، بزرگ ترین خدمت را به رونق اقتصادی کشور کرده اند.
آیا سیاست خارجی ما موفق است؟
یادداشتی از دکتر محمود سریع القلم
این
راهبرد ما را به تعامل سازنده و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هدایت نمی‌کند.
نظام بین‌الملل فعلی اولاً ماهیت تجاری، اقتصادی و تولیدی دارد و ثانیاً
پر از فرصت است.
عصرایران - دکتر محمود سریع القلم استاد علوم سیاسی دانشگاه شهیدبهشتی و پژوهشگر توسعه در یادداشت جدیدی نوشت:برای آنکه یک کشور روابط خارجی داشته باشد، ابتدا باید استراتژی سیاست خارجی طراحی کند. روابط خارجی ما نیز مانند اقتصاد، در حالت رکود است زیرا که سیاست خارجی فعلی با فرمول‌های ۲۵ سال پیش عمل می کند. ابتدا باید به روز شد تا بتوان روابط خارجی داشت.
روابط ما با اروپا و ژاپن در وضعیت Standby است. به جز شامات و عمان، تقریباً روابط ما با کل جهان عرب، قطع است. آسیای مرکزی و قفقاز باب احتیاط را با ما پیش گرفته اند. پاکستان خیلی با ما کاری ندارد.
معلوم نیست با ترکیه در سیاست گذاری بتوان به ثبات رسید. آسیایی ها هم در این شرایط اضطراری، در پی روابط پایاپای اقتصادی و افزایش کارمزد هستند.
پر واضح است ما دارای استراتژی امنیت ملی هستیم. در عمارت حکمرانی، امنیت ملی حکم فونداسیون را دارد ولی آیا نباید به فکر ساخت چند طبقه در این عمارت برای سکونت، آرامش و رشد باشیم؟ اینجاست که به استراتژی توأمان سیاست خارجی و توسعه اقتصادی نیاز داریم. در شرایط فعلی، سیاست خارجی ما همان امنیت ملی ما شده است. آخرین باری که یک گزارش یا سخنرانی که یکجا کلیّت روابط خارجی ما در منطقه و جهان را توضیح دهد چه موقع بود؟
سیاست خارجی فعلی ما در دو موضوع خلاصه می شود:
۱-تکذیب روزانه آنچه دیگران ما را بدان محکوم می‌کنند؛
۲-اتخاذ یک حالت تدافعی نسبت به نیات و اهداف کشور.
این راهبرد ما را به تعامل سازنده و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هدایت نمی‌کند. نظام بین‌الملل فعلی اولاً ماهیت تجاری، اقتصادی و تولیدی دارد و ثانیاً پر از فرصت است.
دولت‌ها و بنگاهها برای سرمایه‌گذاری در کشورهایی که ثبات در سیاست خارجی، سیاست گذاری‌ها و نظام اداری نداشته باشند، ریسک نمی‌کنند. در سال گذشته میلادی، ۱٫۶۲۵ تریلیون دلار درجهان سرمایه گذاری شده است که ۷۳ درصد آن در کشورهای G20 بود.
نکته حائز اهمیت این است که تنها ۴ درصد از این سرمایه‌گذاری در سطح جهان در صنایع استخراجی مانند نفت، گاز و فلزات بوده است. عمدۀ سرمایه گذاری در IT، ارتباطات، خدمات و ساختار عمرانی بوده است. کشوری مانند سنگاپور که از شهر تهران کوچک تر است به تنهایی ۶۵ میلیارد دلار، سرمایه خارجی جذب کرده است. ظاهراً آمار دقیقی از میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال ۲۰۱۶ موجود نیست اما آمار ۲۰۱۵ عددی در حدود ۸۷۴ میلیون دلار را نشان می دهد.
با توجه به حساسیت‌های تاریخی و سیاسی، بهترین شرکای تجاری، اقتصادی و سرمایهای برای ما، کشورهای غرب اروپا و ژاپن هستند زیرا که توان سیاسی و نظامی آنها بسیار محدود است. اما برای اینکه این امر تحقق پیدا کند، به نظر می‌رسد کشور نیاز به فاصله گرفتن از کانون مدارهای حساسیت آمریکا را دارد. در داخل کانون مدارهای حساسیت آمریکا بودن، کشور را در سطح حفظ امنیت ملی نگه می‌دارد؛ وضعیتی که بسیاری از کشورهای منطقه را خوشحال می‌کند زیرا فرصت پرداختن به اقتصاد ملی، تعامل سازنده و افزایش ثروت ملی را از ما میگیرد. بدون سرمایه و امکانات، فرهنگ و تمدن نیز رو به افول می روند. آحاد جامعه هم مجبور می‌شوند در حد بقا زندگی کنند.
یکی از نارسایی‌های جدی در راهرو‌های قدرت، کم بودن فوق العادۀ "متخصصین اقتصاد بین‌الملل" است؛ کسانی که پیچیدگی‌های مالی، تولیدی، بانکی، سرمایه‌گذاری و حتی تا اندازه‌ای سیاسی و حقوقی مسائل اقتصاد بین‌المللی را دقیق بدانند. فقدان اینگونه افراد در سیاست گذاری باعث می‌شود دیالوگ‌ها در حد سیاست و امنیت متوقف شود و ما نتوانیم امنیت، اقتصاد و سیاست را همزمان و به صورت یک مجموعه حکمرانی (Synoptic) ببینیم.
آنقدر این نظام بین‌الملل متنوع و متکثر شده است که نیازی نداریم خود را به لحاظ سیاسی و امنیتی به قدرتهای بزرگ قفل کنیم. اتفاقاً با توجه به حساسیت‌ها، نظام بین‌الملل فعلی بهترین ساختار را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور عرضه می‌کند. چهارپنجم دستگاه دیپلماسی کشور را باید متخصصین مالی، بانکی، سرمایه‌گذاری و اقتصادِ بین‌الملل دربر گیرد. سیاست خارجی مانند غلتک آسفالت کاری است تا بعد از اینکه سطح زمین هموار شد، آسفالت (اقتصاد) ریخته شود. سیاست خارجی مبتنی بر لحن تدافعی و گفتار درمانی ره به جایی نمی‌برد.
عمارت حکمرانی :
طبقه دوم: اقتصاد بین‌الملل
طبقه اول: اقتصاد ملی (و سیاست خارجی که صرفا تسهیل می‌کند)
فونداسیون: امنیت ملی
حکمرانی نوین مقرر می‌کند که رشد اقتصادی یک کشور به اقتصاد بین‌الملل که در آن صدها کشور و هزاران شرکت حضور دارند قفل شود تا منافع دیگران به سرمایه گذاری گره بخورد. این قفل شدن باعث می‌شود تا دولت‌ها در نوع تعامل سیاسی و امنیتی با یکدیگر، ملاحظات چشم گیری داشته باشند. سیاسیونِ جامعه ما، اقتصاد بین‌الملل را در قالب کشورها می‌بینند در حالی که یک بنگاه آلمانی مستقر در هامبورگ ممکن است از ۵۰ کشور و ملیت صاحب سهام داشته باشد.
نگاه ما به پیچیدگی‌های جهانی بسیار قدیمی است. جایی باید بزرگ بنویسیم: مهمترین هدف مخالفین ایران، نگه داشتن کشور در فقر و انزواست. روش این کار نیز جلوگیری از فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری است. در جایی دیگر نیز بزرگ بنویسیم: حکمرانی باید امنیت و اقتصاد را با هم ببیند و نه در دو ریل مستقل از هم. برای اینکه این راهبرد تحقق پیدا کند باید ذهن‌های خود را Format کنیم.
منبع: سایت اینترنتی دکتر محمود سریع القلم
گزارش نجات اقتصاد ایران از سقوط ***
علی
طیب نیا از عملکرد خود در چهار سال گذشته گزارشی ارایه کرده است که در متن
آن آمده است: اکنون که در خاتمه دوره خدمتگزاری دولت یازدهم قرار داریم،
رکود تورمی جای خود را به رونق غیرتورمی داده است. ثبات و آرامش به اقتصاد
ایران بازگشته و از نوسانات شدید در بازار کالا و خدمات و ارز اثری نیست.
همه اینها در شرایطی تحقق پیدا کرده که در بخش عمدهای از این دوره نه
تنها تحریم‌های اقتصادی پابرجا بوده بلکه کاهش شدید درآمدهای نفتی نیز بر
دشواری‌ها افزوده بود.
به گزارش ایسنا، روابط عمومی وزرات امور اقتصادی و دارایی گزارشی از عملکرد این وزارت خانه را در ۴ سال گذشته منتشر کرده است.
در ابتدای این گزارش به نقل از علی طیب نیا شرایط موجود اقتصاد ایران هنگام ورود وی به وزارت اقتصاد مطرح شده است: اقتصاد کشور آن موقع، در خوشبینانه‌ترین توصیف، در لبه پرتگاه قرار داشت. از منظر روندهای بلندمدت و مشکلات ساختاری و نهادی، بهطور تاریخی برای کشور، سطوح پایین و ناکافی رشد تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) و با نوسانات بسیار به میراث رسیده بود؛ نوساناتی که به کارآفرینان، نااطمینانی و هزینه‌های ناشی از آن را علامت می‌داد.
این سطح از رشد اقتصادی با اقتضائات توسعه کشور سازگاری نداشت و بسیار پایین‌تر از الزامات تحقق اهداف سند چشم انداز افق ۱۴۰۴ و ضرورت‌های مواجهه با پدیده بیکاری گسترده در اهداف برنامه‌های توسعه کشور پیش‌بینی شده بود. به این ویژگی‌ها باید دو خصلت مهم نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد کشور را نیز افزود. خصوصیاتی که چارچوب نهادی اقتصاد ایران را متکی بر رانت حاصل از استخراج و فروش نفت کرده بود و بر شئونات مختلف جامعه و از جمله رابطه دولت و مردم سایه می‌انداخت.
روشن است که چنین شرایطی اقتصاد ایران را در برابر مخاطرات بسیار آسیب‌پذیر می‌ساخت. سیاستهای اقتصادی نادرست نیز نه تنها از این آسیب‌ها نکاست بلکه اقتصاد ایران را به لبه پرتگاه نزدیکتر کرده بود. نادیده گرفتن قوانین و بی‌انضباطی شدید مالی و پولی در کنار تنش‌زایی در عرصه‌های سیاست داخلی، روابط بین‌الملل و حتی حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی، موجب شده بود تا بی‌ثباتی بلندمدت، بیشتر خودنمایی کند و زمینه را برای رشد بخش مولد محدود و در عوض فضا را برای سوداگران مساعد کند. تشدید تحریم‌های اقتصادی نیز عمال ایران را ناخواسته با جنگ اقتصادی تمام عیار مواجه ساخته بود. تحریم‌هایی که با درک از آسیب‌پذیری‌های اقتصادی ایران و برای تحمیل خواسته‌های سلطه‌گرایانه بر ملت ایران آغاز شده و گسترش یافته بود.
تشدید محدودیت‌های ناشی از تحریم بر اثربخشی عوامل پیش گفته، افزوده بود و در کوتاه‌مدت، در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ اقتصاد ایران را در لبه پرتگاه، اگر نخواهیم بگوییم در عمق آن، قرار داده بود. اُفت مجموعا ۸ درصدی تولید داخلی در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، فشار طاقت‌فرسای بار تورم تا ۴۰ درصدی بر دوش مردم کشور را در بحران عمیق رکود تورمی قرار داده بود. بی‌ثباتی در بازارهای اقتصادی، از جمله بازار ارز، حرف اول را می‌زد و سوداگران از این فرصت برای به حاشیه بردن بیش از پیش کارآفرینی و نوآوری بهره می‌بردند. چنین شرایطی، کسری مزمن بودجه کشور را تشدید کرده و بر بار بدهی‌های دولت افزوده بود و با درگیرساختن نظام بانکی در آن، عمال ِ توان پشتیبان ِ اصلی تأمین مالی برای افزایش تولید داخلی و رونق اقتصاد را محدود ساخته بود.
مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲، با رأی خود خواستار پایان این وضعیت شدند. آنها خواهان دورساختن کشور و اقتصاد از لبه پرتگاه و قرار گرفتن آن در جاده پیشرفت بودند. باید ثبات و آرامش را به جامعه ایران بازمیگرداندیم. لذا، در کنار یک دیپلماسی فعال در عرصه روابط بین الملل برای پایان بخشیدن به تحریم‌های اقتصادی، نیاز به برنامه‌ای بود تا با نگرشی بلندمدت، موانع ساختاری و نهادی پیشرفت اقتصادی را کاهش دهد و با رویکردی کوتاه مدت، انضباط پولی و مالی را به حرف اول در عرصه سیاستگذاری اقتصادی ایران تبدیل کند و با یک دیپلماسی فعال اقتصادی، زمینه را برای بهرهگیری از فناوری، سرمایه و بازارهای خارجی فراهم کند.
این رویکرد برنامه محور بلافاصله پس از تصدی مسئولیت، در سطح وزارتخانه پیگیری شد. حاصل تلاش نظام‌مند برای تحقق این وعده‌ها در قالب نظام مدیریت راهبردی و با مشارکت تمامی زیرمجموعه وزارت اقتصاد به مجموعهای از اسناد راهبردی با اهداف مشخص کمی و اقدامات زمانبندی شده برای تحقق آنها تبدیل شد که بهطور مداوم و منظم مورد پایش، راستی‌آزمایی و روزآمدی قرار گرفت. بر چنین مبنایی، برنامه ارائه شده در یازده محور، به اقدامات مشخصی اشاره داشت که میتوانست ما را به چنین هدفی نزدیک کند. این رویکرد برنامه محور را بلافاصله پس از تصدی مسئولیت- در همان روز اول- در سطح وزارتخانه پیگیری نمودم. همانطور که در فصل سوم این گزارش ملاحظه خواهید کرد، حاصل تلاش نظام‌مند برای تحقق این وعده‌ها در قالب نظام مدیریت راهبردی و با مشارکت تمامی زیرمجموعه وزارت اقتصاد به مجموعهای از اسناد راهبردی با اهداف مشخص کمی و اقدامات زمانبندی شده برای تحقق آنها تبدیل شد که بهطور مداوم و منظم مورد پایش، راستی‌آزمایی و روزآمدی قرار گرفت و اکنون تصویر روشنی از میزان تحقق هر یک از اهداف کمی وجود دارد. همچنین با ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در انتهای سال ۱۳۹۲، همراستاسازی این برنامه‌ها با سیاستهای مذکور و حضور وزارتخانه در صف مقدم تلاش جهادی برای اجرای آنها ضرورت یافت.
در این متن گزارشی از نتایج اقدامات وزارت اقتصاد به نقل از وی به این شرح آمده است:
نظام گمرکی
در برنامه مذکور آمده بود: «با هدف شکوفایی اقتصاد، باید واردات در خدمت تولید و تولید دارای جهت‌گیری صادراتی باشد. گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی که وظیفه نظارت بر فرایند صادرات و واردات را دارد، در کمک به تسهیل تجارت می‌تواند نقش‌آفرین باشد و برای تحقق این اهداف اقدامات راهبردی متعددی پیشنهاد شده بود که مهمترین آنها: «پیادهسازی سریع طرح جامع گمرک الکترونیکی نوین»؛ «تحقق گمرک الکترونیکی به منظور خودکارسازی و هوشمندسازی عملیات گمرکی، حذف مراجعات غیرضرور و تکریم ارباب رجوع، دستیابی به اطلاعات تجاری، حفظ حقوق مردم و دولت و جلوگیری از تخلفات از طرق توسعه و استقرار سیستم یکپارچه گمرکی و زمان‌سنجی ترخیص کالا و ایجاد و استقرار پنجره واحد تجاری در اجرای ماده (۱۲)، قانون امورگمرکی با فرماندهی واحد بود.
خوشبختانه در دولت تدبیر و امید، طرح جامع گمرک الکترونیک و ایجاد پنجره واحد تجاری با ایجاد پنجره واحد تجاری با موفقیت به اجرا درآمد و امروز گمرک الکترونیک از رؤیا به واقعیت تبدیل شده است. با اجرای این طرح کاهش جدی در هزینه‌های معاملاتی در عرصه تجارت خارجی صورت گرفته، سرعت طی تشریفات واردات و صادرات افزایش چشمگیری داشته، عملیات به صورت اظهار از دور و با حذف مراجعات غیرضرور صورت میگیرد و با الکترونیکی شدن و شفافیت فرایندها، بستر الزام برای ارتقای سلامت اداری و مبارزه با قاچاق کالا کاملا فراهم شده است.
***
نظام بانکی و بیمهای در برنامه ارایه شده، اصلاح نظام بانکی و بیمهای از اولویت خاصی برخوردار بود، چرا که چالشهای این دو جزو مهم از نظام اقتصادی، پیش از آغاز تصدی این دولت به سطحی رسیده بود که ضرورت اصلاح را به همه گوشزد می‌کرد. در آنجا مجموعهای از اقدامات راهبردی را در نظر گرفته بودم که مهمترین آن ها: طراحی نظام نظارتی موثر وکارآمد و مدرن برای امور بانکداری و بیمه (با همکاری بانک مرکزی)؛ کمک به مدیریت نقدینگی کشور با استفاده از روش‌هایی مانند کارا کردن بازارهای پولی و سرمایه ای و سوق دادن نقدینگی کشور به سمت سرمایه‌گذاری در بخشهای مولد اقتصادی و توانمند سازی کشور برای مقابله با تحریمها؛ کمک به کنترل پایه پولی از طریق حذف هرگونه اثرپذیری منابع پایه پولی از سیاستهای مالی و عملیات بودجه‌ای دولت و کاهش تدریجی بدهی بانک ها به بانک مرکزی؛ افزایش ضریب نفوذ بیمه وکارآمدی وکارایی شرکتهای بیمهای از طریق تشویق رقابت، وجلب مشارکت فنی و مالی بیمه‌گران خارجی؛ مشارکت فعال در بهسازی وتجدید ساماندهی نظام بیمهای و افزایش سهم بیمه‌های غیردولتی بود. ارزیابی منصفانه وضعیت نظام بانکی با روندی که در پیش داشت و مقایسه آن با وضعیت کنونی، و نیز تغییرات حاصل شده در شاخصهای پولی به دنبال اجرای سیاستهای انضباطی پولی و مالی دولت یازدهم نشان می‌دهد که حرکت پرشتاب و مخرب گذشته آن تا حد زیادی کنترل شده است اما هنوز تا عبور قطعی از چالشهای بحران‌زا فاصله داریم.
همانطور که در فصول مختلف گزارش ملاحظه خواهید کرد، در چهار سال اخیر، رشد نقدینگی و پایه پولی مهار شده، ترکیب نقدینگی بهبود یافته، نسبت مطالبات غیرجاری اُفت محسوسی داشته ایجاد مؤسسات پولی و اعتباری غیرمجاز متوقف شده و اقدامات مؤثری برای ساماندهی مؤسسات موجود صورت گرفته، سهم این قبیل مؤسسات از نقدینگی به شدت کاهش پیدا کرده، استقرار سامانه متمرکز الکترونیکی نظارتی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته و گام‌های لازم برای بازنگری قوانین پایه پولی و بانکی در دولت برداشته شده است. البته برای خروج کامل از بحران نظام بانکی هنوز باید گام‌های مهمی برداشته شود. تجربه دوره گذشته به ما نشان داد که اختصاص بخشی از منابع درآمدی دولت به تقویت سرمایه بانک‌ها و در عوض مشارکت بانک‌های مذکور در طرح‌های عمرانی با شیوه مشارکت عمومی – خصوصی هم بانک‌ها را در وضعیت ترازنام‌های بهتری قرار می‌دهد هم موقعیت بهتری را در تأمین مالی طرح‌های عمرانی و پیشرفت اجرای آنها فراهم می‌کند. در نظام بیمهای نیز هم در زمینه طراحی و استقرار سامانه‌های متمرکز الکترونیکی نظارتی و هم در بهبود شاخصهای مهمی از قبیل ضریب نفوذ بیمه و کاهش سهم بیمه‌های دولتی و گسترش رقابت در این بازار قدم‌های رو به جلو و مهمی برداشته‌ایم.
نظام مالیاتی
در برنامه ارائه شده به نمایندگان مجلس، گفته بودم که با هدف جلب اعتماد آحاد جامعه نسبت به سیستم مالیاتی و افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی اقدامات راهبردی مهمی را در دستور کار قرار خواهم داد. پیادهسازی کامل نظام جامع مالیاتی در کشور و مجموعه اقداماتی که ذیل و در ارتباط با آن قابل طبقه‌بندی است مانند: تسهیل و ساده سازی امور در فرایند مالیات ستانی، ادامه و کارآمدسازی اجرای سیاست خوداظهاری مالیاتی، توسعه سیستم اطالعات مالیاتی در راستای ارتقاء اشراف اطلاعاتی دستگاه مالیاتی؛ بهرهگیری از ظرفیتهای نهادهای مدنی و واسط اقتصادی اتاق بازرگانی، اتحادیههای صنفی و ...برای کاهش فرار مالیاتی؛ بازنگری در معافیت‌های قانونی و لغو معافیت‌های که ضرورت وجودی آن ها رفع شده است؛ وضع مالیات بر جمع درآمد و ثروت به منظور تقویت روح عدالت محوری در نظام مالیاتی کشورو وضع مالیات‌های سبز به منظور حفظ محیط زیست؛ از مهمترین آنها بود. در این دوره چهارساله، طرح جامع مالیاتی کشور در طراحی و پیادهسازی پیشرفت زیادی کرد.
بازار سرمایه
در آن برنامه، با هدف بهسازی ساختار مالی کشور و افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مال"، اقدامات راهبردی متنوعی از جمله: توسعه بازار سرمایه و هدایت شرکت‌ها به تأمین مالی از بازار سرمایه؛ تفکیک تأمین مالی خرد و کلان و هدایت نظام بانکی به سمت تأمین مالی کالن و سایر مؤسسات غیر بانکی به تأمین مالی خرد؛ جذب سرمایه های بین المللی از طریق سرمایه گذاری بشکل سبد دارایی، طراحی و تصویب ابزارهای متنوع‌تر ... افزایش تعامل بیشتر با بازار پول و بانک مرکزی و بیمه مرکزی و تعریف ابزارهای مشترک بین بازارهاو ایجاد شفافیت اطلاعاتی در بازار سهام با هدف اعتماد آفرینی و گسترش عدالت را پیشنهاد کرده بودم. ما باید به سمت بازار سرمایهای عمیقتر و وزنی بیشتر در نظام تأمین مالی کشور میرفتیم.
امروز که شاخصهای اصلی بازار سرمایه ایران را، که در فصل‌های سوم و چهارم این گزارش به تفصیل بررسی شده است، مرور می‌کنیم شاهد پیشرفت‌های درخشانی در ارزش تأمین مالی صورتگرفته از طریق بازار سرمایه، اندازه بازار در بورس اوراق بهادار و کالا، ارزش معاملات، ضریب نفوذ بازار سرمایه، تعداد نهادهای مالی و سرمایه خارجی جذب شده به بازار هستیم. در بسیاری از این شاخص‌ها، از هدف کمی تعیین‌شده برای سال ۱۳۹۵ جلوتر هستیم و در مابقی موارد بسیار نزدیک به هدف.
بازار سرمایه، امروز عمیقتر از شروع کار این دولت و با سهمی گسترده‌تر درتأمین مالی کشور در مقایسه با آن زمان، به فعالیت ادامه می‌دهد. در این دوره، با راه‌اندازی بازار بدهی، ابزار مهمی برای مدیریت بدهی‌ها، به عنوان جزئی ضروری از یک نظام کارآمد تأمین مالی در اختیار بخش خصوصی و دولت قرار گرفت. اهداف اولویت‌دار وزارت ا قتصاد از راه‌اندازی این بازار، به‌ترتیب، کمک به تأمین مالی بنگاه‌های بخش خصوصی، تبدیل بدهی دولت به اوراق بهادار و ایجاد ابزاری برای تأمین مالی کسری بودجه دولت در مواقع ضروری بود. رعایت نشدن این اولویت‌ها ما را از هدف اصلی تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی دور می‌کند و می‌تواند به ناپایداری بدهی‌های دولت و مشکلات جدی بودجه‌ای منجر شود ما هنوز به اقدامات و تالشهای جدی برای هویت‌بخشی به بازار سرمایه ایران نیاز داریم. تجربه سالهای اخیر نشان داد نیازی که در ابتدای این دوره به سازوکاری برای نظارت یکپارچه بر تمامی ارکان بازار مالی ایران احساس میشد، و در محور نظام بانکی و بیمه این برنامه نیز به آن اشاره شده.
نظام سیاستگذاری و اصلاحات ساختاری
هدف اصلی این محور کارآمد کردن نظام تدبیر یا حکمرانی اقتصادی بود. دستیابی به هماهنگی سه جانبه با بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، سازمان متولی مدیریت و برنامه ریزی کشور، تحقق هماهنگی سهجانبه :هماهنگی در رویکرد، تصمیمگیری و اجرای سیاستهای اقتصادی، اتخاذ سیاست گفتمانی مناسب برای همکاری با دستگاههای ستادی اقتصادی دولت و صاحب نظران برجسته اقتصادی کشور، شامل شرکت موثر در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، بهرهگیری از تجربه‌های مسئولین و وزرای سابق، ارتباط سامانیافته با خبرگان و نخبگان؛ تقویت نقش دستگاه جهت تنظیم سیاستهای اقتصادی واقعیت آن است که چالش هماهنگی در نظام تدبیر کشور بهطور عام و در تیم اقتصادی بهطور خاص، مهم و دارای پیشینه طوالنی است. تدبیر امور کشور نیازمند سازوکاری است که مشارکت وسیع ذینفعان را در شناسایی مسائل اصلی، دستیابی به گزینههای اصلی سیاستی، انتخاب گزینه برتر، اجرای آن و نظارت و تضمین اجرای آن را بهگونهای کارآمد دربرگیرد. در دولت یازدهم گام‌های خوبی در این جهت برداشته شد. به جرأت میتوان گفت، گفتگوی بین دولت و تشکل‌های صنفی و تخصصی در موضوعات مرتبط در سطحی بی‌سابقه شکل گرفت؛ بی سابقه ولی نه الزاما کافی. هنوز باید ضمن حفظ دستاوردها به سطوح بالاتری از مشارکت در تمامی اجزای این فرایند دست یابیم.
بهبود محیط کسب و کار
همواره یکی از چالشهای اصلی و دیرپای اقتصاد ایران را دولتی بودن آن و راه‌حل اساسی برای مواجهه با آن را بهبود محیط کسب و کار دانسته‌ام و میدانم. به همین دلیل، این راهبرد را در محورهای یازده‌گانه برنامه پیشنهادی خود به مجلس شورای اسلامی قرار دادم. خوشبختانه در دولت یازدهم نیز بر ضرورت پیگیری آن اتفاق نظر بود. با چنین راهبردی است که میتوان به مردمی کردن اقتصاد، که یکی از رویکردهای اصلی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است، جامه عمل پوشانید. ایجاد احساس امنیت اقتصادی در بخش خصوصی از طریق ایجاد ساز و کارهای گسترش حقوق مالکیت؛ شناسایی و مواجهه با عوامل اصلی بازدارنده در بهبود محیط کسب و کار و ارتقای شاخصهای اقتصادی؛ اصلاح نظام مالیاتی؛ تامین مشارکت فعال و موثر تشکل های اقتصادی در تدوین یا اصالح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرائی؛ همکاری فعال با شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت و بهبود جایگاه ایران در رتبه‌بندیهای جهانی کسب و کار با همکاری دستگاههای اجرائی و نهادهای بین‌المللی، اصلیترین اقداماتی بود که در آن برنامه مورد توجه قرار گرفته بود.
بهبود محیط کسب و کار
همواره یکی از چالشهای اصلی و دیرپای اقتصاد ایران را دولتی بودن آن و راه‌حل اساسی برای مواجهه با آن را بهبود محیط کسب و کار دانسته‌ام و میدانم. به همین دلیل، این راهبرد را در محورهای یازده‌گانه برنامه پیشنهادی خود به مجلس شورای اسلامی قرار دادم. خوشبختانه در دولت یازدهم نیز بر ضرورت پیگیری آن اتفاق نظر بود. با چنین راهبردی است که میتوان به مردمی کردن اقتصاد، که یکی از رویکردهای اصلی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است، جامه عمل پوشانید. ایجاد احساس امنیت اقتصادی در بخش خصوصی از طریق ایجاد ساز و کارهای گسترش حقوق مالکیت؛ شناسایی و مواجهه با عوامل اصلی بازدارنده در بهبود محیط کسب و کار و ارتقای شاخصهای اقتصادی؛ اصلاح نظام مالیاتی؛ تامین مشارکت فعال و موثر تشکل های اقتصادی در تدوین یا اصالح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرائی، همکاری فعال با شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت و بهبود جایگاه ایران در رتبه‌بندیهای جهانی کسب و کار با همکاری دستگاههای اجرائی و نهادهای بین‌المللی، اصلیترین اقداماتی بود که در آن برنامه مورد توجه قرار گرفته بود.
سرمایه‌گذاری خارجی
سرمایه‌گذاری خارجی، علاوه بر آنکه به عنوان روشی برای تأمین مالی طرح‌های توسعه کشور محسوب می‌شود، ابزاری برای انتقال فناوری‌های نوین و دسترسی به بازارهای صادراتی است. در برنامه پیشنهادی بر تعیین اولویتهای سرمایه‌گذاری خارجی در راستای راهبردها و مزیتهای کشور، ایجاد باور عمومی و ثبات درونی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش سرعت و سهولت سرمایه‌گذاری؛ تاکید ویژه بر ایرانیان خارج از کشورو کاهش ریسک اقتصادی و سیاسی از طریق تدوین و اجرای قوانین مناسب و با ثبات"، به مثابه اقدامات راهبردی برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی تأکید شده بود. وزارت اقتصاد با دیپلماسی فعال و بهرهگیری از گسترش روابط بین‌المللی ناشی از تالشهای ارزشمند همکارانمان در وزارت امور خارجه، به تفاهم‌های درخور توجهی برای جلب و جذب سرمایه خارجی به کشور دست یافت. هرچند برقراری تحریم‌های اقتصادی مرتبط با موضوع هسته‌ای در بخش عمدهای از این دوره، و زمانبر بودن رفع عملیاتی این تحریمها، همچنین باقی‌ماندن تحریم‌های اقتصادی مرتبط با موضوعات دیگر، یک مانع مهم برای موفقیت کامل در این حوزه خودنمایی می‌کرد، موفقیت‌های به دست آمده در این زمینه مهم اما ناکافی است.
خصوصی‌سازی در برنامه ارائه‌شده، با رویکرد تقدم‌بخشی به بخش خصوصی واقعی در واگذاری‌ها و ایجاد بسترهای الزام جهت توسعه و توانمند کردن بخش خصوصی، اقدامات راهبردی مهمی پیش‌بینی شده بود. جدای از اقداماتی که برای توسعه بخش خصوصی و در چارچوب بهبود محیط کسب و کار به آنها اشاره شد، انتقال هرچه سریعتر مدیریت شرکتهای واگذار شده به بخشهای غیردولتی و نیز انتقال مالکیت و مدیریت سهام عدالت به مردم و اصلاح ساختار و تصحیح روند اجرای طرح توزیع سهام عدالت مهمترین آنها بود.
شاخصهای عملکردی که در فصول مختلف این گزارش ارائه شده است نشان می‌دهد در دولت یازدهم، موفقیت بزرگی در آسیب‌شناسی چالشهای مرتبط با این حوزه و اقدام برای مواجهه با آنها به دست آمده است. در حالی که بخش اندکی از واگذاری‌های انجام شده تا پیش از روی کار آمدن این دولت به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته بود با متوقف کردن روند رد دیون دولت از طریق واگذاری و اتخاذ تمهیدات الزم برای تشویق بخش خصوصی واقعی به خریداری سهام دولت در بنگاهها، در سال ۱۳۹۵ به شرایطی دست یافتیم که تمامی واگذاری‌های این سال به بخش خصوصی واقعی بود.
هدفمندسازی یارانه‌ها
در برنامه پیشنهادی، اقداماتی پیش‌بینی شده بود تا یارانه‌های نقدی هدفمندتر توزیع شود و از درآمدهای حاصله بیش از پیش برای پشتیبانی از اقشار آسیب‌پذیر و حمایت از تولید و ارائه مناسب طرح‌های رفاهی استفاده شود. از دانش اقتصاد و تجربه جهانی آموخته بودم که از توزیع نقدی یارانه‌ها به صورت عمومی، نه پیشرفت اقتصادی کشور حاصل می‌شود و نه ارتقای رفاه همگانی بهگونهای پایدار. طرح اعطای یارانه‌های هدفمند به شکلی که در دست اجرا بود باید بازنگری و اصالح میشد. دولت تالشهای مهمی را در این زمینه طراحی نمود. البته بخشهای دیگری از دولت، محوریت آنها را بر عهده داشتند. در نهایت آنچه که به اجرا درآمد بخشی از نواقص را رفع کرد ولی اجماع عمومی برای حل قاطع و چارهساز این مشکل بوجود نیامد. به نظر من، تالش برای شکلدهی به چنین اجماعی برای هدفمند کردن واقعی یارانه‌ها، هنوز یک ضرورت جدی است.
توسعه زیرساخت‌های جامعه و اقتصاد الکترونیکی همانطور که پیشتر نیز به آن اشاره کردم، انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات فرصت مهمی را برای ایجاد جهش به سمت توسعه‌یافتگی در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار داده است. در برنامه پیشنهادی این یکی از محورهای برای طبقه‌بندی اقداماتی بود که می‌تواند به بهبود مالیات‌ستانی، ارائه خدمات گمرکی، گسترش امکان نظارت بر جریان مالی ارائه خدمات دولتی و تسهیل ارائه خدمات به مردم و اهالی کسب و کار منجر شود.
حرکت از لبه پرتگاه به جاده پیشرفت
نتیجه اجرای این اقدامات آن بود که اقتصاد ایران از لبه پرتگاه خارج شد و در جاده پیشرفت قرار گرفت. اکنون که در خاتمه دوره خدمتگزاری دولت یازدهم قرار داریم، رکود تورمی جای خود را به رونق غیرتورمی داده است. ثبات و آرامش به اقتصاد ایران بازگشته و از نوسانات شدید در بازار کالا و خدمات و ارز اثری نیست. همه اینها در شرایطی تحقق پیدا کرده که در بخش عمدهای از این دوره نه تنها تحریم‌های اقتصادی پابرجا بوده بلکه کاهش شدید درآمدهای نفتی نیز بر دشواری‌ها افزوده بود. اجرای سیاستهای اصلاحات ساختاری و نهادی نیز اقتصاد ایران را غیردولتی تر و غیرنفتی تر کرده است.
افزایش واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی، کاهش سهم درآمدهای نفتی در تأمین مالی دولت و بهبود وضعیت تراز تجاری غیرنفتی کشور، اصلیترین شاخصهایی است که بر این ادعا صحه میگذارند. همچنین اجرای دهها پروژه، موجب شده تا محیط کسب و کار در ایران بهبود یابد، هزینه‌های فعالان در عرصه تجارت خارجی کاهش یابد، نظام مالیاتی کارآمدتر شود و امکان نظارت روزآمد و شفاف بر چگونگی ایفای نقش دولت در اقتصاد فراهمتر گردد. با این همه، برای رسیدن به شرایطی درخور مردم شریف ایران، راهی دراز، پرپیچ و خم و دشوار در پیش رو داریم. همکاری دولت و مردم ایران را از لبه پرتگاه دور کرد و در جاده پیشرفت قرار داد. تداوم این همکاری می‌تواند حرکت در جاده پیشرفت را سریعتر و آسانتر کند. در این تردید ندارم و به تحقق آن در پرتوی عنایت الهی امیدوارم.
به گزارش ایسنا، روابط عمومی وزرات امور اقتصادی و دارایی گزارشی از عملکرد این وزارت خانه را در ۴ سال گذشته منتشر کرده است.
در ابتدای این گزارش به نقل از علی طیب نیا شرایط موجود اقتصاد ایران هنگام ورود وی به وزارت اقتصاد مطرح شده است: اقتصاد کشور آن موقع، در خوشبینانه‌ترین توصیف، در لبه پرتگاه قرار داشت. از منظر روندهای بلندمدت و مشکلات ساختاری و نهادی، بهطور تاریخی برای کشور، سطوح پایین و ناکافی رشد تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) و با نوسانات بسیار به میراث رسیده بود؛ نوساناتی که به کارآفرینان، نااطمینانی و هزینه‌های ناشی از آن را علامت می‌داد.
این سطح از رشد اقتصادی با اقتضائات توسعه کشور سازگاری نداشت و بسیار پایین‌تر از الزامات تحقق اهداف سند چشم انداز افق ۱۴۰۴ و ضرورت‌های مواجهه با پدیده بیکاری گسترده در اهداف برنامه‌های توسعه کشور پیش‌بینی شده بود. به این ویژگی‌ها باید دو خصلت مهم نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد کشور را نیز افزود. خصوصیاتی که چارچوب نهادی اقتصاد ایران را متکی بر رانت حاصل از استخراج و فروش نفت کرده بود و بر شئونات مختلف جامعه و از جمله رابطه دولت و مردم سایه می‌انداخت.
روشن است که چنین شرایطی اقتصاد ایران را در برابر مخاطرات بسیار آسیب‌پذیر می‌ساخت. سیاستهای اقتصادی نادرست نیز نه تنها از این آسیب‌ها نکاست بلکه اقتصاد ایران را به لبه پرتگاه نزدیکتر کرده بود. نادیده گرفتن قوانین و بی‌انضباطی شدید مالی و پولی در کنار تنش‌زایی در عرصه‌های سیاست داخلی، روابط بین‌الملل و حتی حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی، موجب شده بود تا بی‌ثباتی بلندمدت، بیشتر خودنمایی کند و زمینه را برای رشد بخش مولد محدود و در عوض فضا را برای سوداگران مساعد کند. تشدید تحریم‌های اقتصادی نیز عمال ایران را ناخواسته با جنگ اقتصادی تمام عیار مواجه ساخته بود. تحریم‌هایی که با درک از آسیب‌پذیری‌های اقتصادی ایران و برای تحمیل خواسته‌های سلطه‌گرایانه بر ملت ایران آغاز شده و گسترش یافته بود.
تشدید محدودیت‌های ناشی از تحریم بر اثربخشی عوامل پیش گفته، افزوده بود و در کوتاه‌مدت، در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ اقتصاد ایران را در لبه پرتگاه، اگر نخواهیم بگوییم در عمق آن، قرار داده بود. اُفت مجموعا ۸ درصدی تولید داخلی در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، فشار طاقت‌فرسای بار تورم تا ۴۰ درصدی بر دوش مردم کشور را در بحران عمیق رکود تورمی قرار داده بود. بی‌ثباتی در بازارهای اقتصادی، از جمله بازار ارز، حرف اول را می‌زد و سوداگران از این فرصت برای به حاشیه بردن بیش از پیش کارآفرینی و نوآوری بهره می‌بردند. چنین شرایطی، کسری مزمن بودجه کشور را تشدید کرده و بر بار بدهی‌های دولت افزوده بود و با درگیرساختن نظام بانکی در آن، عمال ِ توان پشتیبان ِ اصلی تأمین مالی برای افزایش تولید داخلی و رونق اقتصاد را محدود ساخته بود.
مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲، با رأی خود خواستار پایان این وضعیت شدند. آنها خواهان دورساختن کشور و اقتصاد از لبه پرتگاه و قرار گرفتن آن در جاده پیشرفت بودند. باید ثبات و آرامش را به جامعه ایران بازمیگرداندیم. لذا، در کنار یک دیپلماسی فعال در عرصه روابط بین الملل برای پایان بخشیدن به تحریم‌های اقتصادی، نیاز به برنامه‌ای بود تا با نگرشی بلندمدت، موانع ساختاری و نهادی پیشرفت اقتصادی را کاهش دهد و با رویکردی کوتاه مدت، انضباط پولی و مالی را به حرف اول در عرصه سیاستگذاری اقتصادی ایران تبدیل کند و با یک دیپلماسی فعال اقتصادی، زمینه را برای بهرهگیری از فناوری، سرمایه و بازارهای خارجی فراهم کند.
این رویکرد برنامه محور بلافاصله پس از تصدی مسئولیت، در سطح وزارتخانه پیگیری شد. حاصل تلاش نظام‌مند برای تحقق این وعده‌ها در قالب نظام مدیریت راهبردی و با مشارکت تمامی زیرمجموعه وزارت اقتصاد به مجموعهای از اسناد راهبردی با اهداف مشخص کمی و اقدامات زمانبندی شده برای تحقق آنها تبدیل شد که بهطور مداوم و منظم مورد پایش، راستی‌آزمایی و روزآمدی قرار گرفت. بر چنین مبنایی، برنامه ارائه شده در یازده محور، به اقدامات مشخصی اشاره داشت که میتوانست ما را به چنین هدفی نزدیک کند. این رویکرد برنامه محور را بلافاصله پس از تصدی مسئولیت- در همان روز اول- در سطح وزارتخانه پیگیری نمودم. همانطور که در فصل سوم این گزارش ملاحظه خواهید کرد، حاصل تلاش نظام‌مند برای تحقق این وعده‌ها در قالب نظام مدیریت راهبردی و با مشارکت تمامی زیرمجموعه وزارت اقتصاد به مجموعهای از اسناد راهبردی با اهداف مشخص کمی و اقدامات زمانبندی شده برای تحقق آنها تبدیل شد که بهطور مداوم و منظم مورد پایش، راستی‌آزمایی و روزآمدی قرار گرفت و اکنون تصویر روشنی از میزان تحقق هر یک از اهداف کمی وجود دارد. همچنین با ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در انتهای سال ۱۳۹۲، همراستاسازی این برنامه‌ها با سیاستهای مذکور و حضور وزارتخانه در صف مقدم تلاش جهادی برای اجرای آنها ضرورت یافت.
در این متن گزارشی از نتایج اقدامات وزارت اقتصاد به نقل از وی به این شرح آمده است:
نظام گمرکی
در برنامه مذکور آمده بود: «با هدف شکوفایی اقتصاد، باید واردات در خدمت تولید و تولید دارای جهت‌گیری صادراتی باشد. گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی که وظیفه نظارت بر فرایند صادرات و واردات را دارد، در کمک به تسهیل تجارت می‌تواند نقش‌آفرین باشد و برای تحقق این اهداف اقدامات راهبردی متعددی پیشنهاد شده بود که مهمترین آنها: «پیادهسازی سریع طرح جامع گمرک الکترونیکی نوین»؛ «تحقق گمرک الکترونیکی به منظور خودکارسازی و هوشمندسازی عملیات گمرکی، حذف مراجعات غیرضرور و تکریم ارباب رجوع، دستیابی به اطلاعات تجاری، حفظ حقوق مردم و دولت و جلوگیری از تخلفات از طرق توسعه و استقرار سیستم یکپارچه گمرکی و زمان‌سنجی ترخیص کالا و ایجاد و استقرار پنجره واحد تجاری در اجرای ماده (۱۲)، قانون امورگمرکی با فرماندهی واحد بود.
خوشبختانه در دولت تدبیر و امید، طرح جامع گمرک الکترونیک و ایجاد پنجره واحد تجاری با ایجاد پنجره واحد تجاری با موفقیت به اجرا درآمد و امروز گمرک الکترونیک از رؤیا به واقعیت تبدیل شده است. با اجرای این طرح کاهش جدی در هزینه‌های معاملاتی در عرصه تجارت خارجی صورت گرفته، سرعت طی تشریفات واردات و صادرات افزایش چشمگیری داشته، عملیات به صورت اظهار از دور و با حذف مراجعات غیرضرور صورت میگیرد و با الکترونیکی شدن و شفافیت فرایندها، بستر الزام برای ارتقای سلامت اداری و مبارزه با قاچاق کالا کاملا فراهم شده است.
***
نظام بانکی و بیمهای در برنامه ارایه شده، اصلاح نظام بانکی و بیمهای از اولویت خاصی برخوردار بود، چرا که چالشهای این دو جزو مهم از نظام اقتصادی، پیش از آغاز تصدی این دولت به سطحی رسیده بود که ضرورت اصلاح را به همه گوشزد می‌کرد. در آنجا مجموعهای از اقدامات راهبردی را در نظر گرفته بودم که مهمترین آن ها: طراحی نظام نظارتی موثر وکارآمد و مدرن برای امور بانکداری و بیمه (با همکاری بانک مرکزی)؛ کمک به مدیریت نقدینگی کشور با استفاده از روش‌هایی مانند کارا کردن بازارهای پولی و سرمایه ای و سوق دادن نقدینگی کشور به سمت سرمایه‌گذاری در بخشهای مولد اقتصادی و توانمند سازی کشور برای مقابله با تحریمها؛ کمک به کنترل پایه پولی از طریق حذف هرگونه اثرپذیری منابع پایه پولی از سیاستهای مالی و عملیات بودجه‌ای دولت و کاهش تدریجی بدهی بانک ها به بانک مرکزی؛ افزایش ضریب نفوذ بیمه وکارآمدی وکارایی شرکتهای بیمهای از طریق تشویق رقابت، وجلب مشارکت فنی و مالی بیمه‌گران خارجی؛ مشارکت فعال در بهسازی وتجدید ساماندهی نظام بیمهای و افزایش سهم بیمه‌های غیردولتی بود. ارزیابی منصفانه وضعیت نظام بانکی با روندی که در پیش داشت و مقایسه آن با وضعیت کنونی، و نیز تغییرات حاصل شده در شاخصهای پولی به دنبال اجرای سیاستهای انضباطی پولی و مالی دولت یازدهم نشان می‌دهد که حرکت پرشتاب و مخرب گذشته آن تا حد زیادی کنترل شده است اما هنوز تا عبور قطعی از چالشهای بحران‌زا فاصله داریم.
همانطور که در فصول مختلف گزارش ملاحظه خواهید کرد، در چهار سال اخیر، رشد نقدینگی و پایه پولی مهار شده، ترکیب نقدینگی بهبود یافته، نسبت مطالبات غیرجاری اُفت محسوسی داشته ایجاد مؤسسات پولی و اعتباری غیرمجاز متوقف شده و اقدامات مؤثری برای ساماندهی مؤسسات موجود صورت گرفته، سهم این قبیل مؤسسات از نقدینگی به شدت کاهش پیدا کرده، استقرار سامانه متمرکز الکترونیکی نظارتی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته و گام‌های لازم برای بازنگری قوانین پایه پولی و بانکی در دولت برداشته شده است. البته برای خروج کامل از بحران نظام بانکی هنوز باید گام‌های مهمی برداشته شود. تجربه دوره گذشته به ما نشان داد که اختصاص بخشی از منابع درآمدی دولت به تقویت سرمایه بانک‌ها و در عوض مشارکت بانک‌های مذکور در طرح‌های عمرانی با شیوه مشارکت عمومی – خصوصی هم بانک‌ها را در وضعیت ترازنام‌های بهتری قرار می‌دهد هم موقعیت بهتری را در تأمین مالی طرح‌های عمرانی و پیشرفت اجرای آنها فراهم می‌کند. در نظام بیمهای نیز هم در زمینه طراحی و استقرار سامانه‌های متمرکز الکترونیکی نظارتی و هم در بهبود شاخصهای مهمی از قبیل ضریب نفوذ بیمه و کاهش سهم بیمه‌های دولتی و گسترش رقابت در این بازار قدم‌های رو به جلو و مهمی برداشته‌ایم.
نظام مالیاتی
در برنامه ارائه شده به نمایندگان مجلس، گفته بودم که با هدف جلب اعتماد آحاد جامعه نسبت به سیستم مالیاتی و افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی اقدامات راهبردی مهمی را در دستور کار قرار خواهم داد. پیادهسازی کامل نظام جامع مالیاتی در کشور و مجموعه اقداماتی که ذیل و در ارتباط با آن قابل طبقه‌بندی است مانند: تسهیل و ساده سازی امور در فرایند مالیات ستانی، ادامه و کارآمدسازی اجرای سیاست خوداظهاری مالیاتی، توسعه سیستم اطالعات مالیاتی در راستای ارتقاء اشراف اطلاعاتی دستگاه مالیاتی؛ بهرهگیری از ظرفیتهای نهادهای مدنی و واسط اقتصادی اتاق بازرگانی، اتحادیههای صنفی و ...برای کاهش فرار مالیاتی؛ بازنگری در معافیت‌های قانونی و لغو معافیت‌های که ضرورت وجودی آن ها رفع شده است؛ وضع مالیات بر جمع درآمد و ثروت به منظور تقویت روح عدالت محوری در نظام مالیاتی کشورو وضع مالیات‌های سبز به منظور حفظ محیط زیست؛ از مهمترین آنها بود. در این دوره چهارساله، طرح جامع مالیاتی کشور در طراحی و پیادهسازی پیشرفت زیادی کرد.
بازار سرمایه
در آن برنامه، با هدف بهسازی ساختار مالی کشور و افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مال"، اقدامات راهبردی متنوعی از جمله: توسعه بازار سرمایه و هدایت شرکت‌ها به تأمین مالی از بازار سرمایه؛ تفکیک تأمین مالی خرد و کلان و هدایت نظام بانکی به سمت تأمین مالی کالن و سایر مؤسسات غیر بانکی به تأمین مالی خرد؛ جذب سرمایه های بین المللی از طریق سرمایه گذاری بشکل سبد دارایی، طراحی و تصویب ابزارهای متنوع‌تر ... افزایش تعامل بیشتر با بازار پول و بانک مرکزی و بیمه مرکزی و تعریف ابزارهای مشترک بین بازارهاو ایجاد شفافیت اطلاعاتی در بازار سهام با هدف اعتماد آفرینی و گسترش عدالت را پیشنهاد کرده بودم. ما باید به سمت بازار سرمایهای عمیقتر و وزنی بیشتر در نظام تأمین مالی کشور میرفتیم.
امروز که شاخصهای اصلی بازار سرمایه ایران را، که در فصل‌های سوم و چهارم این گزارش به تفصیل بررسی شده است، مرور می‌کنیم شاهد پیشرفت‌های درخشانی در ارزش تأمین مالی صورتگرفته از طریق بازار سرمایه، اندازه بازار در بورس اوراق بهادار و کالا، ارزش معاملات، ضریب نفوذ بازار سرمایه، تعداد نهادهای مالی و سرمایه خارجی جذب شده به بازار هستیم. در بسیاری از این شاخص‌ها، از هدف کمی تعیین‌شده برای سال ۱۳۹۵ جلوتر هستیم و در مابقی موارد بسیار نزدیک به هدف.
بازار سرمایه، امروز عمیقتر از شروع کار این دولت و با سهمی گسترده‌تر درتأمین مالی کشور در مقایسه با آن زمان، به فعالیت ادامه می‌دهد. در این دوره، با راه‌اندازی بازار بدهی، ابزار مهمی برای مدیریت بدهی‌ها، به عنوان جزئی ضروری از یک نظام کارآمد تأمین مالی در اختیار بخش خصوصی و دولت قرار گرفت. اهداف اولویت‌دار وزارت ا قتصاد از راه‌اندازی این بازار، به‌ترتیب، کمک به تأمین مالی بنگاه‌های بخش خصوصی، تبدیل بدهی دولت به اوراق بهادار و ایجاد ابزاری برای تأمین مالی کسری بودجه دولت در مواقع ضروری بود. رعایت نشدن این اولویت‌ها ما را از هدف اصلی تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی دور می‌کند و می‌تواند به ناپایداری بدهی‌های دولت و مشکلات جدی بودجه‌ای منجر شود ما هنوز به اقدامات و تالشهای جدی برای هویت‌بخشی به بازار سرمایه ایران نیاز داریم. تجربه سالهای اخیر نشان داد نیازی که در ابتدای این دوره به سازوکاری برای نظارت یکپارچه بر تمامی ارکان بازار مالی ایران احساس میشد، و در محور نظام بانکی و بیمه این برنامه نیز به آن اشاره شده.
نظام سیاستگذاری و اصلاحات ساختاری
هدف اصلی این محور کارآمد کردن نظام تدبیر یا حکمرانی اقتصادی بود. دستیابی به هماهنگی سه جانبه با بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، سازمان متولی مدیریت و برنامه ریزی کشور، تحقق هماهنگی سهجانبه :هماهنگی در رویکرد، تصمیمگیری و اجرای سیاستهای اقتصادی، اتخاذ سیاست گفتمانی مناسب برای همکاری با دستگاههای ستادی اقتصادی دولت و صاحب نظران برجسته اقتصادی کشور، شامل شرکت موثر در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، بهرهگیری از تجربه‌های مسئولین و وزرای سابق، ارتباط سامانیافته با خبرگان و نخبگان؛ تقویت نقش دستگاه جهت تنظیم سیاستهای اقتصادی واقعیت آن است که چالش هماهنگی در نظام تدبیر کشور بهطور عام و در تیم اقتصادی بهطور خاص، مهم و دارای پیشینه طوالنی است. تدبیر امور کشور نیازمند سازوکاری است که مشارکت وسیع ذینفعان را در شناسایی مسائل اصلی، دستیابی به گزینههای اصلی سیاستی، انتخاب گزینه برتر، اجرای آن و نظارت و تضمین اجرای آن را بهگونهای کارآمد دربرگیرد. در دولت یازدهم گام‌های خوبی در این جهت برداشته شد. به جرأت میتوان گفت، گفتگوی بین دولت و تشکل‌های صنفی و تخصصی در موضوعات مرتبط در سطحی بی‌سابقه شکل گرفت؛ بی سابقه ولی نه الزاما کافی. هنوز باید ضمن حفظ دستاوردها به سطوح بالاتری از مشارکت در تمامی اجزای این فرایند دست یابیم.
بهبود محیط کسب و کار
همواره یکی از چالشهای اصلی و دیرپای اقتصاد ایران را دولتی بودن آن و راه‌حل اساسی برای مواجهه با آن را بهبود محیط کسب و کار دانسته‌ام و میدانم. به همین دلیل، این راهبرد را در محورهای یازده‌گانه برنامه پیشنهادی خود به مجلس شورای اسلامی قرار دادم. خوشبختانه در دولت یازدهم نیز بر ضرورت پیگیری آن اتفاق نظر بود. با چنین راهبردی است که میتوان به مردمی کردن اقتصاد، که یکی از رویکردهای اصلی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است، جامه عمل پوشانید. ایجاد احساس امنیت اقتصادی در بخش خصوصی از طریق ایجاد ساز و کارهای گسترش حقوق مالکیت؛ شناسایی و مواجهه با عوامل اصلی بازدارنده در بهبود محیط کسب و کار و ارتقای شاخصهای اقتصادی؛ اصلاح نظام مالیاتی؛ تامین مشارکت فعال و موثر تشکل های اقتصادی در تدوین یا اصالح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرائی؛ همکاری فعال با شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت و بهبود جایگاه ایران در رتبه‌بندیهای جهانی کسب و کار با همکاری دستگاههای اجرائی و نهادهای بین‌المللی، اصلیترین اقداماتی بود که در آن برنامه مورد توجه قرار گرفته بود.
بهبود محیط کسب و کار
همواره یکی از چالشهای اصلی و دیرپای اقتصاد ایران را دولتی بودن آن و راه‌حل اساسی برای مواجهه با آن را بهبود محیط کسب و کار دانسته‌ام و میدانم. به همین دلیل، این راهبرد را در محورهای یازده‌گانه برنامه پیشنهادی خود به مجلس شورای اسلامی قرار دادم. خوشبختانه در دولت یازدهم نیز بر ضرورت پیگیری آن اتفاق نظر بود. با چنین راهبردی است که میتوان به مردمی کردن اقتصاد، که یکی از رویکردهای اصلی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است، جامه عمل پوشانید. ایجاد احساس امنیت اقتصادی در بخش خصوصی از طریق ایجاد ساز و کارهای گسترش حقوق مالکیت؛ شناسایی و مواجهه با عوامل اصلی بازدارنده در بهبود محیط کسب و کار و ارتقای شاخصهای اقتصادی؛ اصلاح نظام مالیاتی؛ تامین مشارکت فعال و موثر تشکل های اقتصادی در تدوین یا اصالح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرائی، همکاری فعال با شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت و بهبود جایگاه ایران در رتبه‌بندیهای جهانی کسب و کار با همکاری دستگاههای اجرائی و نهادهای بین‌المللی، اصلیترین اقداماتی بود که در آن برنامه مورد توجه قرار گرفته بود.
سرمایه‌گذاری خارجی
سرمایه‌گذاری خارجی، علاوه بر آنکه به عنوان روشی برای تأمین مالی طرح‌های توسعه کشور محسوب می‌شود، ابزاری برای انتقال فناوری‌های نوین و دسترسی به بازارهای صادراتی است. در برنامه پیشنهادی بر تعیین اولویتهای سرمایه‌گذاری خارجی در راستای راهبردها و مزیتهای کشور، ایجاد باور عمومی و ثبات درونی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش سرعت و سهولت سرمایه‌گذاری؛ تاکید ویژه بر ایرانیان خارج از کشورو کاهش ریسک اقتصادی و سیاسی از طریق تدوین و اجرای قوانین مناسب و با ثبات"، به مثابه اقدامات راهبردی برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی تأکید شده بود. وزارت اقتصاد با دیپلماسی فعال و بهرهگیری از گسترش روابط بین‌المللی ناشی از تالشهای ارزشمند همکارانمان در وزارت امور خارجه، به تفاهم‌های درخور توجهی برای جلب و جذب سرمایه خارجی به کشور دست یافت. هرچند برقراری تحریم‌های اقتصادی مرتبط با موضوع هسته‌ای در بخش عمدهای از این دوره، و زمانبر بودن رفع عملیاتی این تحریمها، همچنین باقی‌ماندن تحریم‌های اقتصادی مرتبط با موضوعات دیگر، یک مانع مهم برای موفقیت کامل در این حوزه خودنمایی می‌کرد، موفقیت‌های به دست آمده در این زمینه مهم اما ناکافی است.
خصوصی‌سازی در برنامه ارائه‌شده، با رویکرد تقدم‌بخشی به بخش خصوصی واقعی در واگذاری‌ها و ایجاد بسترهای الزام جهت توسعه و توانمند کردن بخش خصوصی، اقدامات راهبردی مهمی پیش‌بینی شده بود. جدای از اقداماتی که برای توسعه بخش خصوصی و در چارچوب بهبود محیط کسب و کار به آنها اشاره شد، انتقال هرچه سریعتر مدیریت شرکتهای واگذار شده به بخشهای غیردولتی و نیز انتقال مالکیت و مدیریت سهام عدالت به مردم و اصلاح ساختار و تصحیح روند اجرای طرح توزیع سهام عدالت مهمترین آنها بود.
شاخصهای عملکردی که در فصول مختلف این گزارش ارائه شده است نشان می‌دهد در دولت یازدهم، موفقیت بزرگی در آسیب‌شناسی چالشهای مرتبط با این حوزه و اقدام برای مواجهه با آنها به دست آمده است. در حالی که بخش اندکی از واگذاری‌های انجام شده تا پیش از روی کار آمدن این دولت به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته بود با متوقف کردن روند رد دیون دولت از طریق واگذاری و اتخاذ تمهیدات الزم برای تشویق بخش خصوصی واقعی به خریداری سهام دولت در بنگاهها، در سال ۱۳۹۵ به شرایطی دست یافتیم که تمامی واگذاری‌های این سال به بخش خصوصی واقعی بود.
هدفمندسازی یارانه‌ها
در برنامه پیشنهادی، اقداماتی پیش‌بینی شده بود تا یارانه‌های نقدی هدفمندتر توزیع شود و از درآمدهای حاصله بیش از پیش برای پشتیبانی از اقشار آسیب‌پذیر و حمایت از تولید و ارائه مناسب طرح‌های رفاهی استفاده شود. از دانش اقتصاد و تجربه جهانی آموخته بودم که از توزیع نقدی یارانه‌ها به صورت عمومی، نه پیشرفت اقتصادی کشور حاصل می‌شود و نه ارتقای رفاه همگانی بهگونهای پایدار. طرح اعطای یارانه‌های هدفمند به شکلی که در دست اجرا بود باید بازنگری و اصالح میشد. دولت تالشهای مهمی را در این زمینه طراحی نمود. البته بخشهای دیگری از دولت، محوریت آنها را بر عهده داشتند. در نهایت آنچه که به اجرا درآمد بخشی از نواقص را رفع کرد ولی اجماع عمومی برای حل قاطع و چارهساز این مشکل بوجود نیامد. به نظر من، تالش برای شکلدهی به چنین اجماعی برای هدفمند کردن واقعی یارانه‌ها، هنوز یک ضرورت جدی است.
توسعه زیرساخت‌های جامعه و اقتصاد الکترونیکی همانطور که پیشتر نیز به آن اشاره کردم، انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات فرصت مهمی را برای ایجاد جهش به سمت توسعه‌یافتگی در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار داده است. در برنامه پیشنهادی این یکی از محورهای برای طبقه‌بندی اقداماتی بود که می‌تواند به بهبود مالیات‌ستانی، ارائه خدمات گمرکی، گسترش امکان نظارت بر جریان مالی ارائه خدمات دولتی و تسهیل ارائه خدمات به مردم و اهالی کسب و کار منجر شود.
حرکت از لبه پرتگاه به جاده پیشرفت
نتیجه اجرای این اقدامات آن بود که اقتصاد ایران از لبه پرتگاه خارج شد و در جاده پیشرفت قرار گرفت. اکنون که در خاتمه دوره خدمتگزاری دولت یازدهم قرار داریم، رکود تورمی جای خود را به رونق غیرتورمی داده است. ثبات و آرامش به اقتصاد ایران بازگشته و از نوسانات شدید در بازار کالا و خدمات و ارز اثری نیست. همه اینها در شرایطی تحقق پیدا کرده که در بخش عمدهای از این دوره نه تنها تحریم‌های اقتصادی پابرجا بوده بلکه کاهش شدید درآمدهای نفتی نیز بر دشواری‌ها افزوده بود. اجرای سیاستهای اصلاحات ساختاری و نهادی نیز اقتصاد ایران را غیردولتی تر و غیرنفتی تر کرده است.
افزایش واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی، کاهش سهم درآمدهای نفتی در تأمین مالی دولت و بهبود وضعیت تراز تجاری غیرنفتی کشور، اصلیترین شاخصهایی است که بر این ادعا صحه میگذارند. همچنین اجرای دهها پروژه، موجب شده تا محیط کسب و کار در ایران بهبود یابد، هزینه‌های فعالان در عرصه تجارت خارجی کاهش یابد، نظام مالیاتی کارآمدتر شود و امکان نظارت روزآمد و شفاف بر چگونگی ایفای نقش دولت در اقتصاد فراهمتر گردد. با این همه، برای رسیدن به شرایطی درخور مردم شریف ایران، راهی دراز، پرپیچ و خم و دشوار در پیش رو داریم. همکاری دولت و مردم ایران را از لبه پرتگاه دور کرد و در جاده پیشرفت قرار داد. تداوم این همکاری می‌تواند حرکت در جاده پیشرفت را سریعتر و آسانتر کند. در این تردید ندارم و به تحقق آن در پرتوی عنایت الهی امیدوارم.
منبع: ایسنا
طلا بهترین سرمایه گذاری برای مقابله با تبعات بحران بدهی 217 تریلیون دلاری جهان
طلا بهترین سرمایه گذاری برای مقابله با تبعات بحران بدهی 217 تریلیون دلاری جهان
تاریخ: ۸/مرداد/۹۶
سایت طلا : در حالی که اقتصاد جهانی با بحران بدهی 217 تریلیون دلاری روبرو است، به نظر می رسد سرمایه گذاری در بازار طلا بهترین گزینه خواهد بود.
به گزارش سایت طلا به نقل از پایگاه اینترنتی گلدسیک، کشورهای جهان با بدهی سنگین 217 تریلیون دلاری روبرو هستند و خطر ناشی از ترکیدن حباب بدهی ها می تواند تبعات سختی را برای بازارهای بین المللی به همراه داشته باشد.
بر اساس این گزارش تشدید بحران بدهی جهان می تواند چشم انداز سرمایه گذاری میان مدت و بلندمدت در بازار طلا را منطقی کند.
ترکیدن حباب بدهی های جهان می تواند زیان سنگینی را به سرمایه گذارانی وارد کند که برای حفظ ارزش دارایی و سرمایه های خود، در بازارهای مطمئن سرمایه گذاری نکرده اند. بر اساس اعلام موسسه مالیه بین الملل موسوم به آی آی اف، میزان بدهی های جهان در سه ماه نخست امسال از مرز 217 تریلیون دلار گذشته است که این رقم 327 درصد تولید ناخالص داخلی جهان است. پیش از بحران مالی 2008 میلادی، میزان بدهی های جهان به 150 تریلیون دلار رسیده بود. این بدان معناست که پس از بحران مالی، میزان بدهی های جهان بیش از 120 تریلیون دلار افزایش داشته است. بخش زیادی از این افزایش بدهی مربوط به کشورهای نوظهور به خصوص چین بوده است.
برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این کوه بدهی "مادر همه حباب ها" خواهد بود و ترکیدن این حباب تبعات سختی برای اقتصاد جهانی و سرمایه گذاران بین المللی خواهد داشت.
سرمایه گذاران بین المللی به خوبی ترکیدن 2 حباب در سال های 2000 و 2007 میلادی و تبعات و آثار شدید اقتصادی و مالی آن را به خاطر دارند.
به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، کاهش دادن این بدهی سنگین اصلا کار آسانی نخواهد بود. با بالا رفتن نرخ بهره، بازپرداخت این بدهی ها به مراتب سنگین تر خواهد شد.
از سوی دیگر رشد جمعیت و بالا رفتن هزینه های بازنشستگی هم فشار زیادی را بر صندوق های بازنشستگی و مستمری در سراسر جهان وارد کرده است. این مساله نیز عامل مهمی بر تشدید بحران بدهی در جهان بوده است. در آمریکا به تنهایی هر سال 3 تریلیون دلار به بدهی های صندوق های بازنشستگی اضافه می شود.
به نظر می رسد تلاش های بانک های مرکزی جهان برای تحریک رشد و رونق اقتصادی با استفاده از سیاست های محرک پولی به جایی نرسیده است.
شبح بحران یا شبه بحران بانکی؟
بانک
ها این روزها با عباراتی همچون ورشکستگی ، بحران ، تعطیلی و ادغام دست و
پنجه نرم می کنند ، اما آیا واقعا بانک های ایرانی به آخر خط رسیده اند و
اساسا دلیل این بحران یا شبه بحران چیست؟
عصر ایران -علیرضا باغانی: 130 سال از پیدایش بانکداری در ایران به شکل کنونی می گذرد.
در سال 1266 حاج محمدحسن امین دارالضرب که بانک جدید شرق (اولین شعبه بانک خارجی در ایران) را در عمارت شرقی میدان توپخانه راه اندازی کرد هرگز تصور نمی کرد بعد از بیش از یک قرن و پس از ان که بانک های ایرانی که همه فراز و فرودهای این کشور را بر دوش کشیده اند ، حالا شبح بحران را بالای سر خود احساس کنند و این بار ، آن ها باشند که از اقتصاد ، اقتصاد دانان و گردانندگان اقتصاد یاری بطلبند.
هدف از بانکداری در دنیا و ایران مشخص است ، وقتی بعد از پایان مبادلات پایاپای چیزی به نام اسکناس به وجود آمد بانک و بانکداری معنا و مفهوم پیدا کرد و این نهادهای بانکی بودند که اسکناس در اختیار مردم می گذاشتند تا آن ها بتوانند روزگار خود را سپری کنند.اما در مفهوم تجاری بانک ها از محل جذب سپرده و اعطای وام باید خود را اداره می کردند.
در واقع مفهوم تجاری بانکداری به شکل ساده این بود که بانک ها باید از مردم سپرده می گرفتند و از محل این سپرده ها وام هایی با نرخ سود بالاتر از سود سپرده های تعهد شده پرداخت می کردند و در این میان از کارمزد 4 تا 6 درصدی برخوردار می شدند،پایه بیزینس بانکداری در جهان و ایران این گونه بود.
اما مشکل از آنجا شروع شد که بانک ها از این ریل ابتدایی و البته اصیل خارج شدند،تا توانستند شرکت خریدند و بنگاه داری کردند،بدون حساب و کتاب وام دادند، تا توانستند مشکلات خود را بروز ندادند و برای کسری های خود ذخیره نگرفتند،فقط فقط ملک و املاک خریدند تا در رقابتی عجیب مالکیت انواع «مال» ها را از آن خود کنند و هر چه هم دولت از آن ها وام خواست با آغوش باز پذیرا شدند و درست در زمانی که آن ها بی انضباطی خود را به حد اعلا رسانده بودند، برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به «برجام» بین ایران و 6 قدرت جهان امضا شد و یکی از بندهای آن ارتباط بانک های ایرانی با دنیای بیرونی بود!
در حالی که بانک های ما حتی یک صورت مالی و شرح حالی به زبان بین المللی نداشتند که اساسا بتوانند با خارجی ها ، سوئیفت یا هر چیز دیگری ارتباط برقرار کنند ، شاید اگر دلواپسان ما می دانستند که بانک های ما اصلا شرایط اولیه برقراری ارتباط با خارج را ندارند این قدر به خود زحمت انتقاد از برجام را نمی دادند!
چون بانک های ما برای ارتباط با دنیای خارج یا داشتن شریک خارجی حتی یک برگه صورت مالی با فرمت بین المللی نداشتند و در ماه های پایانی سال 94 الزام بانک ها توسط بانک مرکزی به رعایت استاندارد گزارش گری مالی بین المللی موسوم به IFRS سبب نمایان شدن «شبح بحران بانکی» در ایران شد و بانکی که در همان سال 2900 میلیارد تومان سود نشان داده بود حالا با این استاندارد بین المللی 900 میلیارد تومان زیان شناسایی کرد، به همین راحتی!
در مرور تاریخچه صنعت بانکداری در ایران متوجه شدم «بانک شاهنشاهی ایران» در سال ۱۲۶۷ هجری شمسی (برابر با ۱۸۸۹ میلادی) توسط بارون جولیوس دو رویتر مؤسس خبرگزاری رویتر تاسیس شده است.وی اجازه انحصاری تاسیس بانک شاهنشاهی را به مدت شصت سال از ناصرالدین شاه گرفت. مهمتر از همه حق انحصاری نشر اسکناس نیز به رویتر اعطا شده بود.
بله ، زمانی در صنعت بانکداری ما خارجی ها هم حضور داشتند اما اکنون بعد از بیش از یک قرن ، آن ها حتی حاضر نیستند در بانک های ما یک برگه سهم بخرند و سرمایه گذاری جدید داشته باشند و اساسا ما نمی توانیم با آن ها زبان مشترک بانکی داشته باشیم چون تا همین چند ماه پیش «ایرانی» اداره می شدیم و شرح حالی «بین المللی فهم» برای مشارکت و همکاری با خارجی ها نداشتیم.
دست کم 200 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک ها ، قفل شدن حدود 12 درصد از منابع بانک ها به دلیل مطالبات مشکوک الوصول و بدون بازگشت از دانه درشت ها ، متمرکز شدن دست کم 15 درصد منابع بانک ها به ساختمان داری، «مال» داری و بنگاه داری و مطالبات سنگین بانک ها از یکدیگر ، قابل نقد بودن تنها 10 درصد منابع بانکی (به روایت مدیران بانکی) در کنار عدم تناسب بین سپرده و تسهیلات بانکی سبب ایجاد «شبح بحران» در صنعت بانکداری ایران شده است، صنعتی که 12 درصد از ارزش بورس را هم به خود اختصاص داده است.
متغیرهای بنیادین و با اهمیت بانک ها
همه اعداد جدول به میلیارد تومان است...
پرده اول ؛ 34 درصد جریمه درد سر ساز و سپرده داری های پر هزینه!
اعمال نرخ سود اسمی طی چند سال اخیر با تعیین دستوری و عدم نظارت و برخورد جدی دست بانک ها را برای رقابت منفی باز گذاشته است.در مقطع کنونی در حالی نرخ سود اسمی 15 درصدی آن هم برای سپرده های مدت دار 1 ساله تعیین شده که حداقل سود سپرده های روز شمار کوتاه مدت 18 تا 20 درصد و سود سپرده بلند مدت بین 20 تا 22 درصد در بانک های خصوصی و حتی برخی بانک های دولتی جریان دارد.
همچنین بانک ها پا را فراتر نهاده و به سپرده های کلان با مبالغ بالا سود های بالاتری نیز پرداخت کرده و همین امر نه تنها سبب مشکلات بزرگی در بازار پول کشور شده ،بلکه به ادامه رکود نیز دامن زده است، سودهایی بدون مالیات و بدون ریسک باعث شده تا «سپرده بانکی» در شرایط فعلی گزینه برتر سرمایه گذاری در کشور باشد، بانک هایی که «شبح بحران» بالای سر آن هاست.
اما دلیل بالا ماندن نرخ سود بانکی چیست؟ مگر یک سال پیش در همین روزها شورای پول و اعتبار نرخ سود 15 درصدی برای سپرده های یکساله بانک ها تعیین نکرده است ، پس ماجرا چیست؟
بانک ها نباید به کسری بخورند، میزان ورودی و خروجی پول از بانک ها دائما توسط بانک مرکزی چک می شود. بانک هایی که نصاب های بانک مرکزی را رعایت نکنند و کسری بیاورند ، با نرخ 34 درصد توسط نهاد ناظر بازار پول کشور جریمه می شوند. اما مگر می شود کسری نیاورد.بانک است دیگر،وام می دهد،وام گیرنده به موقع قسط خود را نمی دهد یا اصلا نمی دهد!
سپرده گذاران زیادی هم در یک روز برای دریافت اصل و فرع سپرده خود مراجعه می کنند،در این حالت بانک عملا کسری آورده است اما واقعا توان تحمل جریمه 34 درصدی بانک مرکزی را ندارد.بانک ها برای فرار از جریمه برای خود یک بازار بین بانکی تشکیل داده اند و در آن به یکدیگر پول قرض می دهند ، آن هم با نرخ های زیر 30 درصد.بنابراین بانک دچار کسری شده برای فرار از جریمه بانک مرکزی ، در بازار بین بانکی اقدام به تهیه نقدینگی با نرخ 27 تا 30 درصدی می کند.حال سوال جدید به وجود می آید ؛منابع بازار بین بانکی از کجا تامین می شود!؟
پاسخ مشخص است،سپرده های خاص و صندوق های سرمایه گذاری مشترک با درآمد ثابت تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار.نرخ سود بانکی به طور قانونی الان 15 درصد است اما برخی بانک ها به سپرده های خاص بالای یک میلیارد تومان ، سودهای بالاتری می دهند و نرخ سود بیشتر صندوق های با درآمد ثابت هم 20 درصد است.
آن ها از مردم جذب سپرده می کنند و به مردم 20 تا 24 درصد سود می دهند،پول های جذب شده در بازار بین بانکی با نرخ 27 درصد طرفداران زیادی دارد ، برای فرار از جریمه 34 درصدی! بازار بین بانکی و سپرده هایی که هر روز متورم می شود جلوی کاهش نرخ سود سپرده ها را گرفته و بانک های ما را هر روز بدهکار تر می کند،سپرده گذار را پولدار تر و حجم نقدینگی را به بیش از یک میلیون میلیارد تومان (1 هزار تریلیارد تومان) رسانده است!
از طرفی دیگر در گذشته برای سپرده های مدت دار و سالانه در صورت فسخ و ابطال سپرده قبل از سررسید جریمه در نظر گرفته می شد. بدین ترتیب سود های پرداختی دو رقمی تبدیل به تک رقمی و سود کوتاه مدت عادی شده و سپرده گذار باید عمده سود دریافتی خود را به بانک در صورت ابطال سپرده باز می گرداند اما هم اکنون نرخ جریمه در اکثر بانک ها و سپرده ها برداشته شده و همین امر بر مشکلات بانک ها افزوده و رقابت بر سر سود باعث می شود منابع بانک ها دائما در حال جابه جایی باشد.
در سال های اخیر دستور العمل بانک مرکزی در خصوص عدم جذب سپرده های مدت دار بالاتر از یک سال باعث مشکلات عدیده ای در بازار پول کشور شده است. در این شرایط سپرده ها نهایتا با بازه زمانی یک ساله افتتاح می شود در صورتی که ارائه تسهیلات با بازه زمانی 1 تا 5 ساله انجام می گیرد!
از طرف دیگر پس از سررسید یک ساله سپرده گذار به یمن گسترش شبکه های اطلاع رسانی ، پول و سرمایه خود را به بانکی که دارای سود بالاتری است ، منتقل می کند و همین امر اول سبب خروج نقدینگی از بانک اول و دوم و عدم توان مدیریت نقدینگی می شود.
در واقع در شرایط کنونی سپرده به یک باره از بانک خارج و منابع تسهیلات داده شده به صورت خرد خرد به بانک بازگردانده می شود ، امری که بانک ها را با مشکل منابع همراه کرده و برای جلوگیری از خروج پول و منابع ناچار به رقابت منفی در افزایش نرخ سود پرداختی منتج شده است.
پرداخت سود روزشمار بلای جان بانک ها شده است.در گذشته برای سپرده های مدت دار برگه سپرده صادر می شد و سپرده گذار قادر به برداشت از سپرده خود نبود ولی هم اکنون در قالب هر گونه سپرده با صدور کارت ، سپرده گذار قادر به برداشت هر میزان از سپرده خود می باشد به همین دلیل باز مدیریت بانک ها بر سپرده ها با مشکل همراه شده و هر لحظه امکان خروج منابع از بانک ها وجود دارد به همین دلیل نرخ سود روز شمار بانک ها رقابتی و در سطوح بالایی قرار دارد.
پرده دوم ؛ وام های اقتصادی اما غیر قابل بازگشت و تنگنای بدهی!
خیلی ها این روزها سودهای بانکی بالای بیست و چند درصد را موهوم و بدون پشتوانه می دانند. با بررسی تنها 400 شرکت فعال در بازار سرمایه و بررسی صورت های مالی چند سال اخیر این شرکت ها به خصوص سرفصل هزینه های مالی در خواهیم یافت ، شرکت ها با سیر صعودی هزینه مالی پرداختی همراه و هر گونه رشد تولید و رشد فروش و کلا هر گونه رشد سودی ، بخش عمده آن صرف پوشش هزینه های مالی و پرداخت بهره های مالی تسهیلات دریافتی می شود.
به عبارت کلی تر در اقتصاد بخش عمده سود حاصله از بنگاه های اقتصادی صرف پرداخت هزینه تسهیلات به بانک ها می شود، البته اگر این تسهیلات بر گردد. اما امان از مطالبات مشکوک الوصول و 12 درصد منابع بانکی که در اختیار دانه درشت هاست و البته غیر قابل بازگشت. به این آمار بدهی سنگین دولت به بانک ها را هم اضافه کنید (به روایتی 200 هزار میلیارد تومان). بنابراین لزوما سودهای بالای بانک ها غیر اقتصادی نیست اما عدم تناسب بین سپرده و تسهیلات بدون بازگشت یکی از دلایل شکل گیری شرایط کنونی است و اگر نبود مطالبات بدون بازگشت بانک ها ، کارمزد گیری درست بانک ها چرخ آن ها را قطعا می چرخاند.
از زاویه ای دیگر بدهی مجموعه بانک ها به بانک مرکزی شرح حال بدی از بدهی دولت به بانک ها می دهد.در آخرین آمارها آمده که بانک ها به بانک مرکزی 98 هزار میلیارد تومان بدهکار هستند.
روند رو به رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در شرایطی ثبت می‌شود که بی‌تردید افزایش وام‌دهی بانک‌ها و به ویژه تسهیلات تکلیفی که برعهده آن ها گذاشته شده موجبات اضافه برداشت از بانک مرکزی به دلیل کمبود منابع مالی و تنگنای اعتباری که با آن مواجهند را فراهم آورده است.
پرده سوم ؛ عشق نافرجام به بنگاه داری ، ملک داری و «مال» داری!
مجموعه آمار و ارقام نشان می دهد که 15 درصد از منابع بانک ها در بنگاه داری و املاک داری متمرکز شده است. ما در یک دهه گذشته شاهد هجوم بانک ها به احداث انواع «مال» ها بودیم و بانک ها عملا در مقام یک بساز و بفروش به ویژه در بخش املاک اداری و تجاری در بیش از یک دهه گذشته عرض اندام کرده اند.در حالی که باید از محل سپرده جذب شده وام می دادند و کارمزد می گرفتند.اما آن ها تا توانستند ملک خریدند.
برای سال 95 آمار خانه های خالی حدود 2.5 میلیون باب اعلام شده است و اگر هر خانه 100هزار دلار ارزش میانگین داشته باشد یعنی ما معادل 250 میلیارد دلار خانه خالی داریم.آمار غیر رسمی می گوید 30 درصد خانه های خالی از آن بانک هاست و رکود فعلی قطعا چشم اندازی از نقد شدن این بخش از دارایی هایی که به اشتباه سرمایه گذاری شده است،ترسیم نمی کند. این گونه می شود که بانک ها برای پاسخگویی به سپرده گذاران دست به دامن تهاتر ملک با سپرده شده اند...
اما دردناک تر آن که یکی از دلایل عدم رشد بازار مسکن هم املاک داری بانک ها عنوان شده و ملک در معرض فروش زیادی که آن ها دارند.
در آن روی سکه ، بانک ها در چند دهه گذشته ردپای بزرگی از بنگاه داری از خود برجای گذاشته اند.اگر سری به لیست سهامداران خیلی از شرکت های بورسی بزنید ، ردپاهای کاملا مشخصی از بانک ها را مشاهده می کنید، از صنعت سنگ آهن و فولاد گرفته تا صنایعی همچون شوینده ، قند و شکر ، ساختمان ، سیمان و پتروشیمی ؛ رد پاهایی از سرمایه گذاری بانک ها را نشان می دهد.برخی ها سرمایه گذاری بانک ها در شرکت ها را به «لانه زنبور» تشبیه کرده اند ، جایی که نظارت بر آن مثل خود بانک ها شفاف نیست!
... و زیان ده شدن بانک ها
سه بانک بزرگ صادرات ، تجارت و ملت بخشی از سپرده های جذب شده که معمولا سود های دو رقمی و بالایی به آن ها پرداخت می شود را در اختیار دولت قرار می دهند که این وجوه پرداختی به دولت اولا نرخ سود تک رقمی و پایینی دارد و دوم به صورت ماهانه با سرعت بالایی در حال افزایش است.
رقابت منفی در افزایش نرخ سود بانکی از یک سو و کاهش حاشیه سود تسهیلات دهی با کنترل نرخ تسهیلات از سوی دیگر و رشد بالای هزینه ها از هزینه های مطالبات تا هزینه های شعب و پرسنلی سبب شده تا جمع درآمد های بانک ها یا ثابت بماند یا با نرخ کمی رشد داشته باشد،در مقابل جمع هزینه های بانک ها همچنان با شتاب بالایی همراه بوده و در برخی بانک ها این پیشی گرفتن هزینه ها از درآمد ها سبب زیان دهی و در برخی دیگر باعث روند کاهشی سودآوری شده است
آی اف آر اس فرصت یا تهدید؟
مدتی است اجرای استاندارد زبان بین المللی گزارشگری مالی موسوم به IFRS باعث شده تا فشار هایی بر بانک ها تحمیل شود.استانداردی که سبب می شود هزینه های واقعی و درآمد ها به صورت واقعی شناسایی شده و جزئیات هر گونه عملکردی شفاف شود.
از سوی دیگر جلوی شناسایی سودهای موهوم گرفته شده و با استاندارد سازی سطوح عملیاتی در بانک ها به صورت جز به جز هم شناسایی درآمد ها و هم هزینه ها به صورت کاملا شفاف و واقعی انجام می شود.
در واقع IFRS زخم کهنه بانکداری ما را نمایان کرد،آن ها به کسی 100 میلیون تومان وام داده بودند ، وام گیرنده باید سالی 20 میلیون تومان اصل و سود به بانک بر می گرداند اما این کار را نکرد.بانک باید در صورت مالی خود برای عدم بازپرداخت این پول در اصطلاح حسابداری ذخیره می گرفت اما این کار را نکرد و 20 میلیون تومان دیگر به وام گیرنده وام داد تا قسط سال اول را بپردازد ، غافل از این که وام گیرنده هر روز بدهکار تر می شود و بانک در وصول اصل وام عاجز تر.
استاندارد مزبور سبب شد تا تمام این وصله پینه های بانکی عیان شود و از همه مهمتر مشخص شد پول هایی بابت سود سپرده در سپرده ها نشسته و هیچ ارزش افزوده ای را ایجاد نکرده است!
اما اجرایی شدن این استاندارد در بازه کوتاه مدت از یک سو و تحمیل فشار های مختلف از سوی دیگر برای بانک ها ، آن هم در زمانی که بانک ها از عملیات اصلی بانکداری فاصله گرفته و بخشی از وجوهشان به صورت مطالبات سوخت شده و بخش عمده ای هم به صورت ملک های سرمایه گذاری شده یا تملیکی بلوکه است و بخشی توسط دولت مطالبه و بخش دیگری صرف شرکت داری شده است ، به شبه بحران کنونی دامن زده است ، در چنین شرایطی اجرای چنین استاندارد سازی قطعا فشارهای سنگینی به بانک ها وارد می کند.
اجرایی شدن این استاندارد برای حضور بانک ها در عرصه جهانی لازم الاجراست اما در طرف دیگر دولت باید به یاری بانک ها آمده و در این راه بانک ها را همراهی کند.
برای مثال ایجاد خطوط اعتباری با دریافت دارایی های بانک ها و نظارت بر بانک ها و فشار بیشتر برای فروش املاک و خروج از شرکت داری می تواند نه تنها اجرای استاندارد سازی را سخت و دشوار نماید بلکه به شفافیت بیشتر و حضور بهتر بانک ها در مراودات بین المللی کمک می کند و در نهایت باعث تحول در سودآوری بانک ها می شود.
این بحران نیست ، شبه بحران است...
بحران زمانی پیش خواهد آمد که به هر علتی مانند بی اعتمادی ، شاهد مراجعه تعداد زیادی از سپرده گذاران برای دریافت سپرده های خود باشیم. تفاوتی هم ندارد هر بانکی تا حد خاصی با توجه به توان نقدینگی و فروش دارایی های نقد خود می تواند پاسخگوی هجوم سپرده گذاران باشد ، فرای این امر منجر به به وجود آمدن بحران خواهد شد.در چند هفته گذشته برخی شایعات درباره بانک های مهر اقتصاد و موسسه ثامن شمار زیادی از سپرده گذاران این بانک و موسسه را به درِ شعب کشاند تا سپرده خود را دریافت کنند و اگر اطمینان بخشی نهاد ناظر بازار پول نبود الان مصداق بارز بحران برای دو بانک و موسسه مزبور را کاملا شاهد بودیم.
شما 1000 تومان در اختیار بانکی با سود مشخص می گذارید این بانک با عملیات بانکداری باید سودی فراتر از سود پرداختی به شما به دست آورده تا هم خود سودی ببرد و هم برای شما عایدی داشته باشد.
در این بین بخشی از سپرده شما به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی با سود اندکی بلوکه می شود بخش دیگر در بانک های بزرگ شبه دولتی به دولت با نرخ سود تک رقمی داده می شود و بخش دیگر در این بین تسهیلاتی داده می شود که سوخت شده و جزو مطالبات بانک قرار می گیرد به خصوص با توجه به شرایط رکودی فعلی ؛ همچنین بخشی دیگر در املاکی که از بدهکاران بانک به عنوان املاک تملیکی گرفته شده است و بانک با توجه به شرایط فعلی قادر به فروش آن ها نیست ،قفل می شود.
بخش دیگر منابع هم طبیعتا باید صرف هزینه شعبات و پرسنلی و سایر هزینه ها شود ؛ حال حساب کنید بانک باید از سپرده شما چه سودی به دست آورد که عمده آن را به سپرده گذار بدهد و بخشی دیگر صرف موارد بالا شود!
قطعا بانک ها در چنین شرایطی با مشکلات حادی همراه می شوند و دولت و بانک مرکزی در چنین شرایطی باید کمک کننده بانک ها باشند نه با شرایطی که در متن اشاره شد این شرایط را سخت تر و بازار پول را به بحران نزدیک تر نمایند.
البته زیاندهی بانک ها صرفا به معنی ورشکستگی نبوده و برخی بانک های دولتی سالهاست با زیاندهی به فعالیت خود ادامه می دهند اما وضعیت فعلی نامطلوب بوده و ریسک بانک ها با توجه به موارد مطرح شده افزایش یافته است . به این نکته مهم نیز باید اشاره شود در کشور ما به دلیل رشد تورم و رشد قیمت ارز و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی ، بحران های بانکی با رشد قیمت ارز و بهبود وضعیت مالی و توان فروش املاک و شرکت های بانکی می تواند پوشش داده شود.اما این امر تبعات سوء رشد تورم را نیز به همراه خواهد داشت.
در تمام دنیا و حتی قوی ترین بانک های دنیا در صورت هجوم سپرده گذاران برای دریافت وجوه سرمایه گذاری شده خود، بانک مذکور به مشکل برخورد کرده و با وضعیت حادی همراه می شود، اصولا منابع سپرده گذاری شده در بانک ها صرف اعطای تسهیلات و یا سرمایه گذاری های مختلف شده و منابع به صورت نقد در بانک باقی نمی ماند و منابع مالی و نقدینگی بانک ها محدود است، به همین دلیل تقاضای یک باره سپرده گذاران برای دریافت سپرده های خود هر بانکی را در هر جای دنیا با مشکل همراه می سازد.
به نظر می رسد در شرایط فعلی استقراض خارجی دولت از نهادهایی همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به عنوان یک راهکار امتحان شده برای رفع بحران ها و شبه بحران ها می تواند راهگشا باشد که البته این مهم در گرو پایبندی کشور ها به توافق برجام است.
در پایان به قول علی سعیدی نگارنده کتاب تاریخ بازار سرمایه ایران :
« نباید اجازه داد بانک ها در اقتصاد ورشکست شوند چون منجر به بی اعتمادی عمومی می شود و همان عامل رکود خواهد شد. بی اعتمادی و نبود ثبات اقتصادی دو آفتی است که اگر به جان اقتصاد بیفتد، در پس آن رکود بلندمدت شکل می گیرد و نتیجه آن پایین آمدن سطح اشتغال و کاهش درآمد خانوار و هر آن چه دولت ها برای رفع آن تلاش می کنند، است.بانک های مرکزی از دو طریق یعنی ایجاد "طرح بیمه سپرده ها" و "طرح آخرین ملجأ وام" اعتماد را به سپرده گذاران باز می گردانند.
مشکل امروز بانک های ما ولی کمی متفاوت است و عمدتا باز می گردد به اصلاح ساختار. از زمانی که بانک ها به فضای سرمایه گذاری (البته ابتدا به اجبار و بعداً داوطلبانه) وارد شدند، مشکلات آغاز شد.
واقعاً بانک سرمایه گذار نیست و باید به عنوان واسطه پولی عمل کند. الان هم بانک ها باید از سرمایه گذاری، اعطای تسهیلات بلندمدت و کلان باید منع شوند و فقط بانکداری تجاری کنند.
به بانک های توسعه ای هم نیاز است که تسهیلات بلندمدت دهند و مشارکت در سرمایه گذاری کنند، ولی از طریق جذب سپرده تأمین مالی نکنند، بلکه از طریق انتشار اوراق بهادار (اعم از سهام و صکوک) تأمین مالی کنند تا ریسک عدم تطابق سررسید بین منابع و مصارف شکل نگیرد. خاطر نشان می کنم پس از بحران سال 2008، استاندارد بازل 3 فضای جدیدی برای بانکداری ترسیم کرده که از آن می توان راه حل بومی استخراج کرد.»
*روزنامه نگار و تحلیل گر بورس