واحد مشترک کمکی پژوهش و مهندسی «هوش یار-تواندار» (HT-CSURE)
Hooshyar-Tavandar Common Subsidiary Unit for Research & Engineering
واحد مشترک کمکی پژوهش و مهندسی «هوش یار-تواندار» (HT-CSURE)
Hooshyar-Tavandar Common Subsidiary Unit for Research & Engineeringتعریف فریب و تدلیس؛ فریب دادن طرف مقابل در انواع معاملات چه آثاری دارد؟
دانستنی های حقوقی؛
در قراردادها گاهی اتفاق می‌افتد که یکی از طرفین معامله
اعمال فریبنده و نیرنگ‌آمیز انجام دهد تا آن معامله سر بگیرد، یا اینکه این
کارها با آگاهی و علم او صورت بگیرد، و به سبب آن کارها، کالایی که
موردمعامله است، فاقد عیب یا نقصِ موجود یا واجد کمالِ غیرموجود نشان داده
شود و با اغوای طرف دیگر عقد، وی به انعقاد آن قرارداد برانگیخته شود.
ابوالفضل محبی ـ در قراردادها گاهی اتفاق می‌افتد که یکی از طرفین معامله اعمال فریبنده و نیرنگ‌آمیز انجام دهد تا آن معامله سر بگیرد، یا اینکه این کارها با آگاهی و علم او صورت بگیرد، و به سبب آن کارها، کالایی که موردمعامله است، فاقد عیب یا نقصِ موجود یا واجد کمالِ غیرموجود نشان داده شود و با اغوای طرف دیگر عقد، وی به انعقاد آن قرارداد برانگیخته شود.
به گزارش «تابناک» تدلیس، از ریشۀ عربی دَلَس و دُلْسَه
(ظلمت و تاریکی) و در لغت به‌معنای کتمان کردن و پوشاندن است؛ در معنای
حقوقی و در ماده ۴۳۸ قانون مدنی این‌گونه تعریف شده است :«تدلیس عبارت است
از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود». بزرگان حقوقی نیز آن را بدین
شکل تعریف کرده‌اند که تدلیس نیرنگی نامتعارف است که از سوی یکی از دو طرف
معامله، یا با آگاهی و دستیاری او، به‌منظور گمراه ساختن طرف دیگر به‌کار
می‌رود و او را به معامله‌ای برمی‌انگیزد که در صورت آگاه بودن از واقع به
آن رضا نمی‌داد؛ به عبارت دیگر اگر طرف معامله می‌دانست که به‌طور مثال
مورد معامله دارای این حسن نبوده و یا دارای این عیب است، اقدام به انجام
معامله نمی‌کرد. در نتیجه برای به وقوع پیوستن تدلیس دو شرط لازم است:
انجام عملیات (اعم از گفتار یا فعل) و فریب دادن.
باید توجه داشت که جهت اثربخش بودن تدلیس این شرط لازم است که عملیات فریب‌دهنده باید پیش از انجام معامله باشد تا طرف دیگر را اغوا و رغبت به انجام معامله را ایجاد کند؛ در واقع به‌جهت این رغبت طرف معامله به سرگرفتن آن رضا دهد.
به نوشته «چطور» باید مدنظر قرار داد که در ماده ۴۳۸ قانون مدنی، تنها قراردادهای تجاری مدنظر نبوده و عقد نکاح را نیز در برمی‌گیرد. برای مثال از قدیم عملی به‌نام «تدلیس ماشِطه» شناخته شده است. این اصطلاح به عملی اشاره دارد که آرایشگر، زنی را به‌نحوی آرایش کند که عیوب صورت او معلوم نشود یا زیبایی‌هایی غیرواقعی برای او بسازد و سپس او شوهر کند؛ دروغ در داشتن تحصیلات یا شغل عالی، ادعای فرزند خانواده سرشناسی بودن، پنهان کردن ازدواج قبلی یا بیماری و… نیز از جمله مثال‌هایی از تدلیس هستند که امروزه در دادگاه‌های خانواده، تعدادی از پرونده‌‌های طلاق به این موضوعات اختصاص دارد.
اثر تدلیس در معاملات
وقوع تدلیس باعث ایجاد حق فسخ برای شخص فریب‌خورده در قرارداد می‌گردد. به‌منظور بررسی بیشتر اثر تدلیس در معاملات، دو نوع از عقود را از هم تفکیک می‌کنیم: عقد نکاح و معاملات تجاری.
تدلیس در عقد نکاح
باید توجه داشت که جهت اثربخش بودن تدلیس این شرط لازم است که عملیات فریب‌دهنده باید پیش از انجام معامله باشد تا طرف دیگر را اغوا و رغبت به انجام معامله را ایجاد کند؛ در واقع به‌جهت این رغبت طرف معامله به سرگرفتن آن رضا دهد.
به نوشته «چطور» باید مدنظر قرار داد که در ماده ۴۳۸ قانون مدنی، تنها قراردادهای تجاری مدنظر نبوده و عقد نکاح را نیز در برمی‌گیرد. برای مثال از قدیم عملی به‌نام «تدلیس ماشِطه» شناخته شده است. این اصطلاح به عملی اشاره دارد که آرایشگر، زنی را به‌نحوی آرایش کند که عیوب صورت او معلوم نشود یا زیبایی‌هایی غیرواقعی برای او بسازد و سپس او شوهر کند؛ دروغ در داشتن تحصیلات یا شغل عالی، ادعای فرزند خانواده سرشناسی بودن، پنهان کردن ازدواج قبلی یا بیماری و… نیز از جمله مثال‌هایی از تدلیس هستند که امروزه در دادگاه‌های خانواده، تعدادی از پرونده‌‌های طلاق به این موضوعات اختصاص دارد.
اثر تدلیس در معاملات
وقوع تدلیس باعث ایجاد حق فسخ برای شخص فریب‌خورده در قرارداد می‌گردد. به‌منظور بررسی بیشتر اثر تدلیس در معاملات، دو نوع از عقود را از هم تفکیک می‌کنیم: عقد نکاح و معاملات تجاری.
تدلیس در عقد نکاح
مواد ۱۱۲۱، ۱۱۲۲و ۱۱۲۳ قانون مدنی، موارد متعددی از
موجباتی را که سبب ایجاد حق فسخ برای زوج و زوجه میشود، نام برده است.
فسخ ازدواج تشریفات خاص طلاق را ندارد و فریب‌خورده می‌تواند آسان‌تر از
طلاق، نکاح را فسخ کند. این موارد به شرح زیر است.
۱. مواردی در مرد که موجب حق فسخ برای زن می‌گردد:
جنون؛
۱. مواردی در مرد که موجب حق فسخ برای زن می‌گردد:
جنون؛
عَنَن به‌معنای بیماری جنسی برای مرد است. به‌گونه‌ای
که ناتوان از آمیزش می‌گردد. این مورد زمانی در فسخ عقد نکاح اثر دارد که
بعد از گذشت یک‌سال از تاریخ رجوع زن به حاکم رفع نشود؛
خصاء به‌معنای اَخته بودن مرد و ناتوانی از باروَری در وی است؛
مقطوع بودن آلت تناسلی.
۲. مواردی در زن که موجب حق فسخ برای مرد می‌گردد:
جنون؛
جنون؛
قَرَن: استخوانی در فرج و مانع جماع؛
جُذام؛
بَرَص: گونهای بیماری پوستی و ناواگیر است که به‌صورت
لکه‌‌های سفید و نرم بر بدن ظاهر میشود و بر اثر اختلال در عملکرد
رنگدانه‌‌های پوستی پدید می‌‌آید؛
اِفضاء: یکی بودن مجرای بول و حیض؛
زمین‌گیری؛
نابینایی از هر دو چشم.
۳. موارد ذکرشده تنها چند نمونه از موضوعات تدلیس بودند
و محصور و محدود نیز نیستند. هر گاه در یکی از طرفین، صفت خاصی اعم از
معنوی یا جسمانی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور آن وصف را
نداشته، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود؛ خواه وصف مذکور در عقد به‌صراحت
بیان شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد. همچنین اگر صفتی شرط نشده
اما طرف دیگر خود را واجد آن معرفی کرده باشد، حق فسخ نکاح برای طرف دیگر
همچنان وجود دارد؛ مانند اینکه هر کدام از زوج یا زوجه ادعا کنند مدرک
تحصیلی دکترا دارند یا در وزارتخانه مشغول به کار هستند و …
قانون بیان داشته که عیوب زن درصورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حین عقد وجود داشته‌است؛ در نتیجه اگر بعد از عقد نکاح ایجاد شود، موجب حق فسخ برای زوج نخواهد بود، اما زوج می‌تواند برای طلاق اقدام کند. از طرف دیگر، هر گاه جنون و عنن در مرد، بعد از عقد هم حادث شود، موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.
همان‌طور که بیان شد، درصورتی‌که هر یک از زوجین به هر طریقی قبل از عقد نکاح عالم و آگاه به موارد فوق‌الذکر در طرف دیگر باشد، بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.
قانون بیان داشته که عیوب زن درصورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حین عقد وجود داشته‌است؛ در نتیجه اگر بعد از عقد نکاح ایجاد شود، موجب حق فسخ برای زوج نخواهد بود، اما زوج می‌تواند برای طلاق اقدام کند. از طرف دیگر، هر گاه جنون و عنن در مرد، بعد از عقد هم حادث شود، موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.
همان‌طور که بیان شد، درصورتی‌که هر یک از زوجین به هر طریقی قبل از عقد نکاح عالم و آگاه به موارد فوق‌الذکر در طرف دیگر باشد، بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.
تدلیس در معاملات تجاری
انجام هر گونه عملیاتی که سبب فریب طرف دیگر در مورد
ویژگی‌های مورد معامله شود، چه از طرف بایع (فروشنده) و چه از طرف خریدار
باشد، سبب تحقق تدلیس و ایجاد خیار فسخ برای معامله آن می‌گردد که اثر فوری
دارد و باید فوراً اعمال گردد.
گاهی طرفین قرارداد در متن آن شرط می‌کنند که تمامی خیارات ساقط شود (شرط اسقاط کافه خیارات). آیا با وجود عدم آگاهی هریک از طرفین معامله از تدلیس طرف دیگر، این اسقاط حق بر فسخ قرارداد صحیح است؟
برخی از حقوقدانان معتقدند که علی‌الاصول تا زمانی که فردی از موضوع حق خود اطلاع ندارد، نمی‌تواند آن را اسقاط کند چراکه ممکن است در صورت آگاهی به سقوط آن رضا نمی‌داد. به‌علاوه، بیان می‌کنند که خیار تدلیس قبل از وقوع معامله و اطلاع زیان‌دیده از تدلیس قابل اسقاط نیست و در این خصوص استدلال میشود که اگر بنا باشد فردی دیگری را فریب دهد و با توسل به قانون و اسقاط خیار تدلیس موجبات ممانعت از احقاق حق زیان‌دیده را فراهم کند؛ درواقع از قانون به‌عنوان وسیله‌ای برای تضییع حقوق دیگران استفاده کرده و چون قانون نمی‌تواند و نمی‌بایست وسیله ورود خسارات ناروا به اشخاص تلقی گردد، فلذا خیار تدلیس را قبل از اطلاع زیان‌دیده قابل اسقاط نمی‌دانند؛ منتهای امر به‌نظر می‌رسد، ضروری باشد که در هنگام تنظیم قرارداد و اسقاط خیارات این خیار، استثناء گردد.
گاهی طرفین قرارداد در متن آن شرط می‌کنند که تمامی خیارات ساقط شود (شرط اسقاط کافه خیارات). آیا با وجود عدم آگاهی هریک از طرفین معامله از تدلیس طرف دیگر، این اسقاط حق بر فسخ قرارداد صحیح است؟
برخی از حقوقدانان معتقدند که علی‌الاصول تا زمانی که فردی از موضوع حق خود اطلاع ندارد، نمی‌تواند آن را اسقاط کند چراکه ممکن است در صورت آگاهی به سقوط آن رضا نمی‌داد. به‌علاوه، بیان می‌کنند که خیار تدلیس قبل از وقوع معامله و اطلاع زیان‌دیده از تدلیس قابل اسقاط نیست و در این خصوص استدلال میشود که اگر بنا باشد فردی دیگری را فریب دهد و با توسل به قانون و اسقاط خیار تدلیس موجبات ممانعت از احقاق حق زیان‌دیده را فراهم کند؛ درواقع از قانون به‌عنوان وسیله‌ای برای تضییع حقوق دیگران استفاده کرده و چون قانون نمی‌تواند و نمی‌بایست وسیله ورود خسارات ناروا به اشخاص تلقی گردد، فلذا خیار تدلیس را قبل از اطلاع زیان‌دیده قابل اسقاط نمی‌دانند؛ منتهای امر به‌نظر می‌رسد، ضروری باشد که در هنگام تنظیم قرارداد و اسقاط خیارات این خیار، استثناء گردد.
تدلیس (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مقالات مرتبط: مدالسه (مفردات‌نهج‌البلاغه)، تدلیس (مقالات مرتبط).
تدلیس در لغت به معنای کتمان کردن و پوشاندن است و در فقه و حقوق و حدیث یا هر امر دیگری به معنای «کتمان عیب آن» دانسته اند.
تدلیس، از ریشه دَلَس و دُلْسَة به معنای ظلمت و تاریکی، در لغت به معنای کتمان کردن و پوشاندن است. نخستین لغویان، تدلیس در بیع یا هر امر دیگری را «کتمان عیب آن» دانسته اند.
ازهری تأکید می‌کند که تدلیس در اسناد حدیث از همین جا (در لغت) ریشه گرفته است و این سخن منطقی می‌نماید، زیرا با توجه به ریشه این واژه کسی که در معامله یا نقل حدیث تدلیس می‌کند، گویی امر را برای فرد مقابل خود تار و مشتبه می‌کند و حقیقت را از او پوشیده می‌دارد. سخن شهید ثانی نیز بر چنین رابطه ای اِشعار دارد.
معنای اصطلاحی تدلیس در متون فقهی و حقوقی نزدیک به معنای لغوی آن، ولی از جهتی گسترده تر از آن است. در این متون، تدلیس آن است که یکی از دو طرف عقد کارهای فریبنده و نیرنگ آمیز انجام دهد، یا این کارها با آگاهی او صورت گیرد، و به سبب آن کارها، کالای مورد معامله یا شخص طرف عقد، فاقد عیب یا نقصِ موجود یا واجد کمالِ غیرموجود نمایانده شود و با اغوای طرف دیگر عقد، وی به انعقاد آن برانگیخته شود. بر این اساس، تدلیس علاوه بر پوشاندن عیب، اظهار کمالِ غیرموجود را نیز دربر می‌گیرد، هرچند برخی منابع آن را به همان معنای لغوی می‌دانند. همچنین به موجب مادّه ۴۳۸ قانون مدنی ایران، تدلیس عملیاتی است که موجب فریب طرف معامله شود. در برخی منابع فقهیِ اهل سنّت و شماری از قوانین برخی کشورها، در این زمینه اصطلاحاتی دیگر مانند تلبیس، تغریر و خِداع به کار رفته است، ولی در فقه شیعه و برخی مذاهب عامه، بویژه فقه حنبلی، اصطلاح تدلیس متداولتر است.
ز دیدگاه فقها، تدلیس علاوه بر آن‌که دارای حرمت تکلیفی است، در معاملات با حصول شرایطی، برای تدلیس شونده حق فسخ یا اصطلاحاً خیار تدلیس به وجود می‌آورد. بیشتر منابع فقهی امامی، بویژه منابع متقدم، خیارتدلیس را در شمار اقسام خیار نیاورده و به سبب پیوند موضوع تدلیس با عیوب در معاملات، آن را در باب خیار عیب و در ضمن مبحث بیع المصرّاة یا تصریه مطرح کرده اند. شماری دیگر آن را صورتی خاص از خیار تخلف از وصف دانسته اند، اما برخی فقها به استقلال خیار تدلیس تصریح کرده اند و برخی دیگر در باره آن در فصلی جداگانه یا به عنوان خیاری مستقل بحث کرده اند.
۵.۱ - تدلیس به نحو تصریه
از مهمترین مصادیق تدلیس، تصریه است، یعنی امتناع از دوشیدن شیر حیوان شیرده به‌طور موقت به منظور آن‌که در زمانِ فروش حیوان، شیردهی آن بیش از واقع نشان داده شود. فقها با استناد به احادیثی خاص و حدیث لاضرر و ادلّه دیگر، آن را حرام و با شرایطی موجب حدوث خیار شمرده اند اغلب آنان به استناد حصول ضرر یا تدلیس، حکم مذکور در احادیث را به تمامی حیوانات و حتی انسان تعمیم داده اند.۵.۱.۱ - تصریه در نظر مشهور فقهای امامی
به نظر مشهور فقهای امامی، هرگاه تصریه با اقرار یا بیّنه ثابت شود، فسخ عقد تا سه روز پس از اثبات ممکن است، در غیر این صورت می‌توان با حداکثر سه روز آزمودنِ (اختبار) حیوانِ شیرده، تصریه را ثابت کرد. بنابراین، چنانچه در این مدت، شیر حیوان کاهش یابد، خریدار می‌تواند معامله را فسخ کند، البته پس از سه روز اختبار، فسخ معامله باید فوری و بدون تأخیر صورت گیرد. اگر خریدار معامله را فسخ کند، باید شیر دوشیده شده و در صورت تلف شدن، مثل یا قیمت آن را به مالک برگرداند.۵.۲ - تدلیسِ ماشطه، غِشّ و نَجْش
از دیگر مصادیق تدلیس در منابع فقهی یا از مفاهیمی که می‌تواند مصداق تدلیس باشد، عبارت‌اند از: تدلیسِ ماشطه (آرایشگر)، یعنی نیکو جلوه دادن زنی که قصد ازدواج دارد یا پوشاندن عیوب وی از راههایی چون کاربرد مواد آرایشی و پیوند مو.غِشّ (یا غشّ خفی)، یعنی خدعه پنهانی با آمیختن مبیع با جنسی کم ارزشتر به طوری که پیدا نباشد.
نَجْش، یعنی ورود شخص ثالث که خریدار کالا نیست در ظاهر خریدار به منظور افزایش بهای کالای مورد معامله میان دو فرد یا ستایش نابجای شخص ثالث از آن کالا؛ شرط کردن یک صفت یا ویژگی مفقود برای یکی از طرفین عقد نکاح و رعایت نکردن امانت و صداقت در بیوع امانات، یعنی بیعهایی که در آن فروشنده باید قیمت خرید خود را افشا کند.
برای تحقق خیار تدلیس دو شرط اساسی لازم است: انجام گرفتن کار فریبنده و فریب خوردن طرف عقد. کار فریبنده ممکن است به صورت کردار یا گفتار باشد که تدلیس حاصل از آنها را بترتیب تدلیس فعلی و تدلیس قولی می‌نامند. همچنین در برخی موارد صِرف سکوت معامله کننده در باره عیوب پنهان مبیع یا شخص طرف عقد، می تواند تدلیس را تحقق بخشد. در فقه امامی در باره لزوم بیان عیوب کالای مورد معامله توسط طرف عقد، اقوال مختلفی ابراز شده است.
از دیدگاه فقها و حقوقدانان، هر کار فریبنده ای موجب تدلیس نیست. بسیاری از جلوه پردازیها و ظاهرسازیهای معمول در تجارت، مانند تزیین کالا یا لباس یا آرایش طرف عقد نکاح در حد متعارف که از نظر عقلا پسندیده است، موجب خیار نمی‌شود، هرچند برخی فقها این کارها را مکروه دانسته اند. علاوه بر این، کار فریبنده را باید طرف عقد انجام دهد و تدلیس شخص ثالث اصولاً اثری ندارد. با اینهمه، فقها در عقد نکاح، فریبکاری ولیّ زوج یا زوجه، عاقد و حتی واسطه ازدواج را موجب خیار می‌دانند و معدودی از فقها در نَجْش، که شخصی بیگانه در معامله دخالت می‌کند، به تحقق خیار قائل اند. همچنین برای تحقق کار فریبنده لازم است که تدلیس کننده قصد فریب داشته باشد و فقها در تعریف و تحلیل مصادیق تدلیس به این نکته توجه داشته اند. حتی به فتوای برخی فقها، در تصریه، اگر فروشنده در ازدیاد شیر مقصّر نباشد و شیر خودبخود یا بر اثر فراموشی جمع گردد، خیار به وجود نمی‌آید. حقوقدانان نیز وجود قصد فریب را برای تحقق کار فریبنده ضروری دانسته اند، هرچند از دیدگاه آنان نباید تدلیس را مانند حقوق رم، جرمی مدنی تلقی کرد و احکام تدلیس به اصول مسئولیت مدنی نزدیکتر است تا قواعد کیفری.
ارتکاب اعمال فریبنده در صورتی موجب ثبوت خیار میشود که در طرف دیگر عقد اثر گذاشته و وی را به انعقاد آن وادارد. فقها در مصادیق بارز تدلیس، مانند تصریه و نجش، به این نکته تصریح کرده اند؛ و علاوه بر آن، گفته‌اند که با علم طرف عقد به فریبکاری متعاقد دیگر و نیز در صورت آشکار بودن عیب یا قابل تشخیص بودن آن بسهولت، برای وی خیار به وجود نمی‌آید.
در برخی منابع فقهی، افزایش یافتن ثَمَن معامله به سبب تدلیس، از شروط تحقق خیار شمرده شده است ولی بسیاری از فقها، با آن‌که مهمترین دلیل ثبوت خیار را قاعده لاضرر می‌دانند، چنین شرطی را مطرح نکرده اند. حتی به نظر برخی فقها، اشتراط هر وصفی که از دیدگاه عقلا پسندیده باشد، حتی اگر مالیت عین موصوف را کاهش دهد، می تواند تدلیس را تحقق بخشد. ظاهراً به نظر این دسته از فقها، حصول ضرر، حکمت و دلیل ثبوت خیار به شمار می‌رود نه شرط آن، و از آن‌جا که برای استناد به حکمت یک حکم وجود آن در بیشتر مصادیق حکم کافی است، چنین شرطی ضروری نمی‌نماید. با وجود این، باید پذیرفت که تدلیس معمولاً با زیان تدلیس شونده و چه بسا با غبن وی همراه است.
به تصریح برخی فقهای امامی، خیار تدلیس فوری است و پس از اثبات تدلیس باید بی درنگ اعمال شود. این نظر در مادّه ۴۴۰ قانون مدنی ایران انعکاس یافته است.
خیار تدلیس به‌طور معمول در ابواب عقد بیع مطرح شده است، ولی از منابع فقهی برمی آید که این خیار ویژه عقد بیع نیست و بخصوص در عقد نکاح بتفصیل از آن بحث شده است. در حقوق ایران نیز تدلیس به عقد بیع اختصاص ندارد و به نظر حقوقدانان، امروزه عقد بیمه از موارد شایع وقوع تدلیس است.
به موجب برخی منابع فقهی، طرف زیان دیده از تدلیس علاوه بر خیار فسخ، حق مطالبه خسارت را نیز دارد. در این منابع، در باره چگونگی پرداخت خسارت فسخ عقد نکاح بر اثر تدلیس، آرا و اقوال گوناگونی مطرح شده است. شماری از فقها، تدلیس را مستوجب تعزیر نیز دانسته اند.
یکی از مباحث تدلیس در باب تجارت و نکاح می‌باشد.
۱۳.۱ - موارد تحقق تدلیس
۱. نشان دادن چیزی بر خلاف واقع، مانند سرخ کردن صورت کنیز جهت سرخ روی نشان دادن وی یا ندوشیدن شیر گوسفند به منظور پرشیر نشان دادن آن.۲. بازگو نکردن عیب موجود با علم به آن.
۳. عقد به وصف یا شرط کمال با علم به فقدان آن در واقع، مانند ازدواج با زنی با وصف آزاد بودن (برده نبودن) یا با شرط دوشیزه بودن (بیوه نبودن)؛ در حالی که وی در واقع فاقد آن وصف یا شرط است.
صِرف وجود عیب در صورتی که دو طرف عقد از آن آگاهی نداشته باشند تدلیس به شمار نمی‌رود.
۱۳.۲ - حکم تدلیس
تدلیس به همه گونه‌های آن حرام است و موجب ثبوت خیار میشودکه به اهمّ موارد و مصادیق آن در دو باب فقهی یادشده اشاره می‌کنیم.۱۳.۳ - تدلیس در معامله حیوان شیرده
تصریه (ندوشیدن شیر و جمع شدن آن در پستان حیوان جهت پرشیر نشان دادن آن) از مصادیق تدلیس است و خریدار پس از آگاهی از آن می‌تواند معامله را فسخ کند۱۳.۴ - تدلیس کنیز برای خریدار
آرایش کردن زن یا کنیز به گونهای که زشتی وی را پنهان کند و او را بر خلاف واقع، زیبا نشان دهد تا خواستگاران یا خریداران به ازدواج یا خرید وی رغبت نشان دهند، تدلیس و حرام است که در فقه از آن به تدلیس ماشطه (آرایشگر) تعبیر میشود.۱۳.۵ - حکم مزد تدلیس ماشطه
دریافت مزد در قبال چنین عملی (تدلیس ماشطه) باطل است.۱۳.۶ - خیار تخلف شرط
اگر کسی کنیزی را به وصف یا شرط سرخ گون یا دارای گیسوان بودن بخرد سپس خلاف آن آشکار شود، به قول مشهور، حق خیار دارد. این حق در فرض اشتراط از جهت تخلف شرط است نه تدلیس.۱۳.۷ - تدلیس در نکاح
تدلیس در ازدواج، یا نسبت به عیوبی است که موجب ثبوت خیار می‌شوند، مانند دیوانگی، نابینایی و عنن، یا نسبت به دیگر کاستیها، مانند یک چشم بودن یا ناقص بودن بعضی اعضای بدن و یا نسبت به صفات کمال، مانند زیبایی، حسب و نسب عالی و دوشیزه بودن که زن یا شوهر ِ فاقد آنها خود را بدان متصف نماید.۱۳.۸ - ثبوت خیار فسخ در تدلیس
ثبوت خیار فسخ در فرض اوّل که در متن فوق گفته شد، از آثار عیب است نه تدلیس؛ لیکن حرمت تدلیس و استحقاق کیفر بر آن از آثار تدلیس به شمار می‌روند. در این صورت با تحقّق دخول، اگر تدلیس کننده غیر زوجه باشد، شوهر بعد از فسخ عقد در صورتی که با همسرش نزدیکی کرده باشد، باید تمام مهر را به زن بپردازد؛ لیکن می‌تواند آن را از تدلیس کننده بگیرد؛ ولی اگر تدلیس کننده خود زوجه باشد مستحق مهر نخواهد بود. در دو فرض دیگر، تدلیس در صورتی موجب ثبوت خیار فسخ خواهد بود که عدم آن کاستی ـ در فرض دوم ـ یا وجود صفت کمال ـ در فرض سوم ـ به صورت شرط یا وصف در متن عقد ذکر شده باشد و گرنه صرف بازگو نکردن عیب و کتمان آن، موجب ثبوت خیار فسخ نمی‌شود.البتّه برخی در ثبوت خیار فسخ به سبب تدلیس حتّی در صورت شرط ـ جز در موارد وجود دلیل خاص ـ اشکال کرده و آن را نپذیرفته اند.در مقابل، گروهی حقّ خیار فسخ را حتّی در صورتی که در عقد وصف کمال، شرط نشده باشد، لیکن عقد مبنی بر آن باشد نیز ثابت دانسته‌اند، مانند موردی که زنی ادّعا کرده از فلان قبیله است و مردی به سبب این انتساب، با وی ازدواج کرده، سپس خلاف آن آشکار شده است. در چنین موردی خیار فسخ عقد نزد اینان ثابت است؛ هرچند در متن عقد شرط نشده باشد.
چنانچه کسی که حقّ خیار دارد بعد از دخول، عقد ازدواج را فسخ کند، حکم مهر، همانند صورت نخست است.
(۱) ابن ادریس حلّی، السّرائرالحاوی لتحریر الفتاوی کتاب المتاجر و البیوع، در سلسلة الینابیع الفقهیة، ج ۱۴: المتاجر، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت: دارالتراث، ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۲) ابن قدامه، المغنی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۳) ابن قدامه مقدسی، الشرح الکبیر، در ابن قدامه، المغنی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۴) ابن منظور، لسان العرب.
(۵) محمد بن احمد ازهری، تهذیب اللغة، ج ۱۲، چاپ احمد عبدالعلیم بردونی، قاهره (بی تا).
(۶) حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۱، تهران ۱۳۶۸ ش.
(۷) مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
(۸) مرتضی بن محمدامین انصاری، شرح ارشاد، چاپ افست قم ۱۴۱۶.
(۹) پرویز اوصیا، «تدلیس: مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلیس، اسلام و ایران»، در تحولات حقوق خصوصی، زیرنظر ناصر کاتوزیان، تهران ۱۳۷۵ ش.
(۱۰) یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ ش.
(۱۱) محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، قم ۱۳۷۱ ش.
(۱۲) عبدالحی حجازی، النظریة العامّة للالتزام، کویت ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
(۱۳) حر عاملی، وسائل الشیعة.
(۱۴) محمدجواد بن محمدحسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّ مة، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت ۱۴۱۷ـ ۱۴۱۸/ ۱۹۹۶ـ ۱۹۹۸.
(۱۵) عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، العناوین، قم ۱۴۱۷ـ۱۴۱۸.
(۱۶) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹.
(۱۷) عبدالرزاق احمد سنهوری، النظریة العامة للالتزامات، ج ۱: نظریة العقد، بیروت ۱۳۵۳/۱۹۳۴.
(۱۸) علی شایگان، حقوق مدنی، به کوشش محمدرضا بندرچی، قزوین ۱۳۷۵ ش.
(۱۹) محمد بن مکی شهید اول، الدّروس الشرعیّة فی فقه الامامیّة، قم ۱۴۱۴.
(۲۰) محمد بن مکی شهید اول، اللمعة الدمشقیة فی فقه الامامیة، چاپ محمدتقی مروارید و علی اصغر مروارید، تهران ۱۴۰۶.
(۲۱) زین الدین بن علی شهیدثانی، الرعایة فی علم الدرایة، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقّال، قم ۱۴۰۸.
(۲۲) زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۲۳) عبدالرحمان صابونی، شرح قانون الاحوال الشخصیة السّوری، دمشق ۱۳۹۶ـ۱۳۹۹/ ۱۹۷۷ـ۱۹۷۹.
(۲۴) حسین صفایی و اسداللّه امامی، حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، ج ۱، تهران ۱۳۶۹ ش.
(۲۵) علی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، بیروت ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴/ ۱۹۹۲ـ۱۹۹۳.
(۲۶) محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
(۲۷) حسن بن یوسف علامه حلّی، کتاب قواعدالاحکام، ج ۲، قم ۱۴۱۸.
(۲۸) حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، ج ۵، قم ۱۳۷۴ ش.
(۲۹) خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۵.
(۳۰) ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج ۵، تهران ۱۳۷۶ ش.
(۳۱) عبداللّه مامقانی، مناهج المتّقین فی فقه ائمة الحق و الیقین، قم: آل البیت، (بی تا).
(۳۲) جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸.
(۳۳) علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم ۱۴۱۴ـ ۱۴۱۵.
(۳۴) احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج ۸، قم ۱۴۱۴.
(۳۵) الموسوعة الفقهیّة، ج ۱۱، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷.
(۳۶) ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، جامع الشّتات، چاپ مرتضی رضوی، تهران ۱۳۷۱ ش.
(۳۷) محمدحسن بن محمدباقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۱۲.
(۳۸) EI ۲ , sv " Tadlis ۲ " (by G H A Juynboll) ;.
(۳۹) Ignaz Goldziher, Muslim studies , vol ۲, ed S M Stern, translated from the German by C R Barber and S M Stern, London ۱۹۷۱.
| ۱. | ↑ محمد بن احمد ازهری، تهذیب اللغة، ج۱۲، ص۳۶۲، ج ۱۲، چاپ احمد عبدالعلیم بردونی، قاهره (بی تا). |
| ۲. | ↑ ابن منظور، لسان العرب، ج۴، ص۳۸۷. |
| ۳. | ↑ خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، ج۷، ص۲۲۸، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۵. |
| ۴. | ↑ محمد بن احمد ازهری، تهذیب اللغة، ج۱۲، ص۳۶۲، ج ۱۲، چاپ احمد عبدالعلیم بردونی، قاهره (بی تا). |
| ۵. | ↑ زین الدین بن علی شهیدثانی، الرعایة فی علم الدرایة، ص۱۴۲، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقّال، قم ۱۴۰۸. |
| ۶. | ↑ گولد تسیهر، ج ۲، ص ۵۵. |
| ۷. | ↑ الموسوعة الفقهیّة، ج ۱۱، ذیل واژه، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷. |
| ۸. | ↑ تدلیس: مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلیس، اسلام و ایران، در تحولات حقوق خصوصی، ج۱، ص۲۹۷، پانویس ۱، پرویز اوصیا، زیرنظر ناصر کاتوزیان، تهران ۱۳۷۵ ش. |
| ۹. | ↑ اشتراط زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۳، ص۵۰۰، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. |
| ۱۰. | ↑ زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۵، ص۳۹۶، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. |
| ۱۱. | ↑ محمدحسن بن محمدباقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۰، ص۸۴۵، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۱۲. |
| ۱۲. | ↑ عبداللّه مامقانی، مناهج المتّقین فی فقه ائمة الحق و الیقین، ج۱، ص۳۷۰، قم: آل البیت، (بی تا). |
| ۱۳. | ↑ ابن قدامه مقدسی، الشرح الکبیر، ج۴، ص۸۰، در ابن قدامه، المغنی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. |
| ۱۴. | ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۲۱۸، دمشق ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹. |
| ۱۵. | ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۰، ص۱۱۰۷. |
| ۱۶. | ↑ زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۳، ص۵۰۰، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. |
| ۱۷. | ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۲۲۰، دمشق ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹. |
| ۱۸. | ↑ الموسوعة الفقهیّة، ج ۱۱، ذیل واژه، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷. |
| ۱۹. | ↑ الموسوعة الفقهیّة، ج ۱۱، ذیل واژه، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷. |
| ۲۰. | ↑ عبدالرحمان صابونی، شرح قانون الاحوال الشخصیة السّوری، ج۱، ص۲۳۰، دمشق ۱۳۹۶ـ۱۳۹۹/ ۱۹۷۷ـ۱۹۷۹. |
| ۲۱. | ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۲۱۸، دمشق ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹. |
| ۲۲. | ↑ زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۳، ص۵۰۰، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. |
| ۲۳. | ↑ ابن قدامه، المغنی، ج۴، ص۲۳۷، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. |
| ۲۴. | ↑ وهبه مصطفی زحیلی، ج۴، ص۵۲۲، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹. |
| ۲۵. | ↑ وهبه مصطفی زحیلی، ج۴، ص۵۲۹، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹. |
| ۲۶. | ↑ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۲، ص۱۲۴، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷. |
| ۲۷. | ↑ احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۸، ص۴۳۰، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج ۸، قم ۱۴۱۴. |
| ۲۸. | ↑ حسن بن یوسف علامه حلّی، کتاب قواعدالاحکام، ج۵، ص۲۰۳، قم ۱۴۱۸. |
| ۲۹. | ↑ مرتضی بن محمدامین انصاری، شرح ارشاد، ج۱، ص۳۹۸، چاپ افست قم ۱۴۱۶. |
| ۳۰. | ↑ ابن ادریس حلّی، السّرائرالحاوی لتحریر الفتاوی کتاب المتاجر و البیوع، ج۱، ص۳۳۸، در سلسلة الینابیع الفقهیة، ج ۱۴: المتاجر، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت: دارالتراث، ۱۴۱۰/۱۹۹۰. |
| ۳۱. | ↑ یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج۱۹، ص۹۷، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ ش. |
| ۳۲. | ↑ حسن بن یوسف علامه حلّی، کتاب قواعدالاحکام، ج۲، ص۷۶، قم ۱۴۱۸. |
| ۳۳. | ↑ محمد بن مکی شهید اول، الدّروس الشرعیّة فی فقه الامامیّة، ج۳، ص۲۷۶، قم ۱۴۱۴. |
| ۳۴. | ↑ محمد بن مکی شهید اول، اللمعة الدمشقیة فی فقه الامامیة، ج۱، ص۷۳، چاپ محمدتقی مروارید و علی اصغر مروارید، تهران ۱۴۰۶. |
| ۳۵. | ↑ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۲، ص۱۲۴ـ ۱۲۵، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷. |
| ۳۶. | ↑ محمدحسن بن محمدباقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۸، ص۴۰۴ـ۴۰۵، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۱۲. |
| ۳۷. | ↑ ابن قدامه، المغنی، ج۴، ص۲۳۳_۲۳۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. |
| ۳۸. | ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۲۱۹، دمشق ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹. |
| ۳۹. | ↑ محمد بن مکی شهید اول، الدّروس الشرعیّة فی فقه الامامیّة، ج۳، ص۲۷۷، قم ۱۴۱۴. |
| ۴۰. | ↑ زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۳، ص۵۰۱، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. |
| ۴۱. | ↑ ابن قدامه، المغنی، ج۴، ص۲۳۶_۲۳۷، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. |
| ۴۲. | ↑ زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۳، ص۵۰۱ ۵۰۲، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. |
| ۴۳. | ↑ محمدحسن بن محمدباقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۸، ص۴۰۷، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۱۲. |
| ۴۴. | ↑ محمد بن مکی شهید اول، الدّروس الشرعیّة فی فقه الامامیّة، ج۳، ص۲۷۷، قم ۱۴۱۴. |
| ۴۵. | ↑ محمدحسن بن محمدباقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۸، ص۴۰۵ـ۴۰۶، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۱۲. |
| ۴۶. | ↑ ابن قدامه، المغنی، ج۴، ص۲۳۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. |
| ۴۷. | ↑ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۲، ص۱۲۴ـ۱۲۶، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷. |
| ۴۸. | ↑ محمد بن مکی شهید اول، الدّروس الشرعیّة فی فقه الامامیّة، ج۳، ص۲۷۶ـ ۲۷۹، قم ۱۴۱۴. |
| ۴۹. | ↑ ابن قدامه، المغنی، ج۴، ص۲۳۳_۲۳۷، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. |
| ۵۰. | ↑ زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۳، ص۵۰۱ ـ۵۰۴، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. |
| ۵۱. | ↑ محمدحسن بن محمدباقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۸، ص۴۰۴ـ۴۱، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۱۲. |
| ۵۲. | ↑ ابن قدامه، المغنی، ج۴، ص۲۳۷، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. |
| ۵۳. | ↑ حسن بن یوسف علامه حلّی، کتاب قواعدالاحکام، ج۲، ص۱۱۵۰، قم ۱۴۱۸. |
| ۵۴. | ↑ حسن بن یوسف علامه حلّی، کتاب قواعدالاحکام، ج۲، ص۱۱۵۸، قم ۱۴۱۸. |
| ۵۵. | ↑ علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۴، ص۲۵، قم ۱۴۱۴ ۱۴۱۵. |
| ۵۶. | ↑ علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۴، ص۲۶۲۲۶۳، قم ۱۴۱۴ ۱۴۱۵. |
| ۵۷. | ↑ علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۴، ص۲۸۱ـ۲۸۲، قم ۱۴۱۴ـ ۱۴۱۵. |
| ۵۸. | ↑ محمدحسن بن محمدباقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۸، ص۵۹ ـ۶۰، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۱۲. |
| ۵۹. | ↑ محمدحسن بن محمدباقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۸، ص۲۴۰، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۱۲. |
| ۶۰. | ↑ محمدحسن بن محمدباقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۸، ص۴۱۷، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۱۲. |
| ۶۱. | ↑ محمدحسن بن محمدباقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۸، ص۴۳۸، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۱۲. |
| ۶۲. | ↑ محمدحسن بن محمدباقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۰، ص۸۴۵، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۱۲. |
| ۶۳. | ↑ مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب، ج۱، ص۲۱ـ۲۲، چاپ افست قم ۱۴۱۶. |
| ۶۴. | ↑ مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب، ج۱، ص۳۴ـ ۳۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶. |
| ۶۵. | ↑ مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب، ج۱، ص۵۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶. |
| ۶۶. | ↑ مرتضی بن محمدامین انصاری، شرح ارشاد، ج۱، ص۳۹۸، چاپ افست قم ۱۴۱۶. |
| ۶۷. | ↑ حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۵۱۴، تهران ۱۳۶۸ ش. |
| ۶۸. | ↑ الموسوعة الفقهیّة، ج ۱۱، ذیل واژه، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷. |
| ۶۹. | ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۲۱۸ـ ۲۲۰، دمشق ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹. |
| ۷۰. | ↑ محمدحسن بن محمدباقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۰، ص۸۴۵، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۱۲. |
| ۷۱. | ↑ جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۳۰، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸. |
| ۷۲. | ↑ محمدحسن بن محمدباقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۸، ص۳۹۴ـ ۳۹۵، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۱۲. |
| ۷۳. | ↑ مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب، ج۱، ص۲۶۲ـ۲۶۳، چاپ افست قم ۱۴۱۶. |
| ۷۴. | ↑ محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، ج۷، ص۱۸۹ـ۱۹۱، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، قم ۱۳۷۱ ش. |
| ۷۵. | ↑ زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۳، ص۲۸۹، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. |
| ۷۶. | ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۳۸۲ـ ۳۸۴. |
| ۷۷. | ↑ محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، ج۱، ص۱۹۸، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، قم ۱۳۷۱ ش. |
| ۷۸. | ↑ محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، ج۱، ص۲۰۵، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، قم ۱۳۷۱ ش. |
| ۷۹. | ↑ حسین صفایی و اسداللّه امامی، حقوق خانواده، ج۱، ص۵۱۵، نکاح و انحلال آن، ج ۱، تهران ۱۳۶۹ ش. |
| ۸۰. | ↑ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج۵، ص۳۴۰، تهران ۱۳۷۶ ش. |
| ۸۱. | ↑ زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۵، ص۳۹۵۳۹۶، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. |
| ۸۲. | ↑ علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۱۳، ص۲۸۲ـ۲۸۶، قم ۱۴۱۴ـ ۱۴۱۵. |
| ۸۳. | ↑ محمدحسن بن محمدباقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۸، ص۲۴۱، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۱۲. |
| ۸۴. | ↑ محمدحسن بن محمدباقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۰، ص۸۴۶ ـ۸۴، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۱۲. |
| ۸۵. | ↑ ابن قدامه مقدسی، الشرح الکبیر، ج۴، ص۸۱، در ابن قدامه، المغنی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. |
| ۸۶. | ↑ حسن بن یوسف علامه حلّی، کتاب قواعدالاحکام، ج۲، ص۷۷، قم ۱۴۱۸. |
| ۸۷. | ↑ علی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، ج۵، ص۳۲، بیروت ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴/ ۱۹۹۲ـ۱۹۹۳. |
| ۸۸. | ↑ مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب، ج۱، ص۲۱، چاپ افست قم ۱۴۱۶. |
| ۸۹. | ↑ مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب، ج۱، ص۳۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶. |
| ۹۰. | ↑ مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب، ج۱، ص۵۵، چاپ افست قم ۱۴۱۶. |
| ۹۱. | ↑ محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، ج۱، ص۱۹۸، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، قم ۱۳۷۱ ش. |
| ۹۲. | ↑ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج۵، ص۳۳۳ـ ۳۳۵، تهران ۱۳۷۶ ش. |
| ۹۳. | ↑ عبدالحی حجازی، النظریة العامّة للالتزام، ج۱، ص۱۰۴۶ـ۱۰۴۷، کویت ۱۴۰۲/۱۹۸۲. |
| ۹۴. | ↑ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج۵، ص۳۳۵، تهران ۱۳۷۶ ش. |
| ۹۵. | ↑ زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۳، ص۵۰۱، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. |
| ۹۶. | ↑ محمدحسن بن محمدباقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۸، ص۲۴۰، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۱۲. |
| ۹۷. | ↑ محمد بن مکی شهید اول، الدّروس الشرعیّة فی فقه الامامیّة، ج۳، ص۲۷۹، قم ۱۴۱۴. |
| ۹۸. | ↑ محمدحسن بن محمدباقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۸، ص۴۱۰، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۱۲. |
| ۹۹. | ↑ ابن قدامه، المغنی، ج۴، ص۲۳۳_۲۳۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. |
| ۱۰۰. | ↑ الموسوعة الفقهیّة، ج ۱۱، ذیل واژه، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷. |
| ۱۰۱. | ↑ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۲، ص۱۲۴ـ ۱۲۵، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷. |
| ۱۰۲. | ↑ حسن بن یوسف علامه حلّی، کتاب قواعدالاحکام، ج۲، ص۷۶، قم ۱۴۱۸. |
| ۱۰۳. | ↑ ابن قدامه، المغنی، ج۴، ص۲۳۷، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. |
| ۱۰۴. | ↑ ابن قدامه مقدسی، الشرح الکبیر، ج۴، ص۸۰ ـ۸۱، در ابن قدامه، المغنی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. |
| ۱۰۵. | ↑ عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، العناوین، ج۱، ص۳۲۴، قم ۱۴۱۷ـ۱۴۱۸. |
| ۱۰۶. | ↑ عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، العناوین، ج۲، ص۳۹۲ـ ۳۹۴، قم ۱۴۱۷ـ۱۴۱۸. |
| ۱۰۷. | ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۰، ص۱۱۰۸. |
| ۱۰۸. | ↑ محمد بن مکی شهید اول، الدّروس الشرعیّة فی فقه الامامیّة، ج۳، ص۲۷۹، قم ۱۴۱۴. |
| ۱۰۹. | ↑ محمدحسن بن محمدباقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۸، ص۴۱۰، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۱۲. |
| ۱۱۰. | ↑ زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۵، ص۳۸۰، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. |
| ۱۱۱. | ↑ علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۱۳، ص۲۸۱، قم ۱۴۱۴ـ ۱۴۱۵. |
| ۱۱۲. | ↑ محمدحسن بن محمدباقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۰، ص۸۴۵ ـ۸۶۰، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۱۲. |
| ۱۱۳. | ↑ مرتضی بن محمدامین انصاری، شرح ارشاد، ج۱، ص۳۹۸ـ۳۹۹، چاپ افست قم ۱۴۱۶. |
| ۱۱۴. | ↑ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج۵، ص۳۵۱، تهران ۱۳۷۶ ش. |
| ۱۱۵. | ↑ پرویز اوصیا، «تدلیس: مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، ج۱، ص۳۲۳، انگلیس، اسلام و ایران»، در تحولات حقوق خصوصی، زیرنظر ناصر کاتوزیان، تهران ۱۳۷۵ ش. |
| ۱۱۶. | ↑ عبدالرزاق احمد سنهوری، النظریة العامة للالتزامات، ج۱، ص۳۹۵ـ ۳۹۸، ج ۱: نظریة العقد، بیروت ۱۳۵۳/۱۹۳۴. |
| ۱۱۷. | ↑ حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۵۱۴، تهران ۱۳۶۸ ش. |
| ۱۱۸. | ↑ علی شایگان، حقوق مدنی، ج۱، ص۲۵۱، به کوشش محمدرضا بندرچی، قزوین ۱۳۷۵ ش. |
| ۱۱۹. | ↑ زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۵، ص۳۹۷، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳. |
| ۱۲۰. | ↑ ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، جامع الشّتات، ج۲، ص۱۷۳، چاپ مرتضی رضوی، تهران ۱۳۷۱ ش. |
| ۱۲۱. | ↑ مرتضی بن محمدامین انصاری، شرح ارشاد، ج۱، ص۳۹۹، چاپ افست قم ۱۴۱۶. |
| ۱۲۲. | ↑ محمدحسن بن محمدباقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۰، ص۸۵۴ ـ ۸۵۵، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۱۲. |
| ۱۲۳. | ↑ علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۱۳، ص۳۰۳ـ۳۰۵، قم ۱۴۱۴ـ ۱۴۱۵. |
| ۱۲۴. | ↑ حسین صفایی و اسداللّه امامی، حقوق خانواده، ج۱، ص۲۴۹، نکاح و انحلال آن، ج ۱، تهران ۱۳۶۹ ش. |
| ۱۲۵. | ↑ الموسوعة الفقهیّة، ج ۱۱، ذیل واژه، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷. |
| ۱۲۶. | ↑ جواهر الکلام، ج۳۹، ص۳۶۲. |
| ۱۲۷. | ↑ جواهر الکلام، ج۳۹، ص۳۶۳-۳۶۵. |
| ۱۲۸. | ↑ جواهر الکلام، ج۲۳، ص۲۶۴. |
| ۱۲۹. | ↑ جواهر الکلام، ج۲۳، ص۲۸۴. |
| ۱۳۰. | ↑ جواهر الکلام، ج۲۳، ص۲۶۲. |
| ۱۳۱. | ↑ جواهر الکلام، ج۲۳، ص۲۶۴. |
| ۱۳۲. | ↑ جواهر الکلام، ج۲۳، ص۲۸۴. |
| ۱۳۳. | ↑ جواهر الکلام، ج۲۳، ص ۲۸۴. |
| ۱۳۴. | ↑ تحریر الوسیلة، ج۲، ص۲۹۵-۲۹۶. |
| ۱۳۵. | ↑ مهذب الاحکام، ج۲۵، ص۱۳۵. |
| ۱۳۶. | ↑ مهذب الاحکام، ج۲۵، ص۱۳۲-۱۳۳. |
| ۱۳۷. | ↑ تحریر الوسیلة، ج۲، ص۲۹۵. |
| ۱۳۸. | ↑ جواهر الکلام، ج۳۰، ص۳۸۵-۳۸۶. |
| ۱۳۹. | ↑ مهذب الاحکام، ج۲۵، ص۱۳۶-۱۳۷. |
| ۱۴۰. | ↑ تحریر الوسیلة، ج۲، ص۲۹۵. |
| ۱۴۱. | ↑ منهاج الصالحین(خویی)، ج۲، ص۲۷۹. |
| ۱۴۲. | ↑ فقه الصادق، ج۲۲، ص۱۰۰-۱۰۶. |
| ۱۴۳. | ↑ جواهر الکلام، ج۳۰، ص۳۸۵-۳۸۶. |
| ۱۴۴. | ↑ مهذب الاحکام، ج۲۵، ص ۱۳۷. |
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تدلیس در فقه»، شماره۳۳۸۲.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص۴۲۳-۴۲۴.
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد