تحلیلهایی درباره لایحه بودجه سال ۹۹ کشور

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد:

بدون اصلاح چشمگیر لایحه بودجه ۹۹ دولت یا چاپ پول می‌کند یا معامله سیاسی!

در هنگام اجرای بودجه، دولت با یک راهکار دیگر شامل فشار و اضطرار برای استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول) و پذیرش تورم شدید ناشی از آن، یا تن دادن به معامله سیاسی که به دلایل عمدتا دفاعی از آن احتراز می شود، مواجه خواهد شد

گروه اقتصادی-رجانیوز: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 2. بودجه به زبان ساده»، توضیحات مهمی درباره شرایط تهیه لایحه بودجه 99 و تصویب آن اشاره کرده است.

 

در بخش «مقدمه» گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره این موضوع آمده است: «امسال، بودجه در وضعیتی تهیه شده است و احتمالاً تصویب خواهد شد که:

 

- کشور در شرایط تحریم به سر می‏‌برد و کاهش درآمدهای نفتی باعث ایجاد کسری قابل توجه در بودجه شده،

 

- تورمِ چند سال اخیر از قدرت خرید عده زیادی از مردم کاسته و آن ها را زیر فشار برده و نیاز به طرح های حمایتی محسوس است،

 

- اجرای نامناسب طرح افزایش قیمت بنزین و آشوب های پس از آن،‌ علاوه بر ایجاد تلاطم و فشار اجتماعی و آثار جانبی منفی در برخی حوزه های دیگر و...، سیاستگذار را در مقابل هرگونه حرکت اصلاحی آسیب پذیر، محتاط و بیش از گذشته محافظه کار کرده است،

 

- برای پوشش کسری بودجه، گزینه هایی شامل افزایش درآمدهای غیرنفتی (عمدتا مالیات)، کاهش هزینه ها، ایجاد بدهی و استفاده موثر از دارایی های فعلی پیش روی دولت است،

 

- در صورت عدم انتخاب از گزینه‏‌های فوق، در هنگام اجرای بودجه، دولت با یک راهکار دیگر شامل فشار و اضطرار برای استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول) و پذیرش تورم شدید ناشی از آن، یا تن دادن به معامله سیاسی که به دلایل عمدتا دفاعی از آن احتراز می شود، مواجه خواهد شد،

 

- کاهش هزینه ها یا افزایش مالیات ها، یا آن چیزی که اصطلاحا ریاضت یا پرهیزکاری نامیده می شود، ممکن است به رکود موجود دامن بزند،

 

- در نهایت، انتخابات مجلس - و با فاصله یک سال پس از استقرار مجلس، انتخابات ریاست جمهوری - و فرایند کسب رای از طبقات مختلف اجتماعی به عنوان عرضه زورآزمایی و یقه گیری گروه های سیاسی، در پیش است».

 

*راز عبور سلامت یا خطرناک به اقتصاد بدون نفت

 

در ادامه این بخش از گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: «فارغ از جنبه‌های فنی یا حسابداری بودجه، در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، راز عبور سلامت یا خطرناک به اقتصاد بدون نفت، ترمیم یا تشدید کسری بودجه و آرامش یا ناآرامی اقتصادی-اجتماعی-سیاسی، از کانال مدیریت مؤثر یا مخرب مسئله ذینفعان فضای مالی و پولی کشور می‏گذرد. به عبارت دیگر، اجماع یا اختلاف و تنش ملی بر سر آرایش مجدد منافع ناشی از جمع‌آوری (مالیات‌ستانی و...) و صرف (دریافت‌کنندگان) منابع عمومی بودجه‌ای و پولی کشور، سرنوشت مالی، اقتصادی و اجتماعی کشور را در این دامنه زمانی رقم خواهد زد. برای بلندمدت نیز، باید تقویت موتورهای رشد اقتصاد و محقق شدن ظرفیت‌های بالقوه کشور در دستور کار قرار گیرد و تقویت آن نیز باید از همین الان شروع شود»

 

این وضعیت بسته به نوع عمل سیاستگذار و اجماع ملی انجام شده، چهار سرانجام بیشتر نخواهد داشت و این مردم هستند که باید پایان‌بندی آن را انتخاب کنند:

 

- عبور موفق به اقتصاد نفتی با استفاده از فرصت تحریم از طریق مدیریت مؤثر ذینفعان (ترک اعتیاد نفتی)،

 

- تنش و بی‌ثباتی اجتماعی-سیاسی شدید در مسیر رسیدن به اقتصاد بدون نفت از طریق مدیریت ناکارآمد ذینفعان (تخریب و آشوب بی‌ثمر)،

 

- محافظه‌کاری و گذران امور با استقراض و چاپ پول و تضعیف و تخریب تدریجی و تشدید شونده اقتصاد (تخریبی تدریجی و سپس شتابنده)،

 

- بازگشت به اقتصاد نفتی و ادامه تضعیف تدریجی از طریق نفش کشیدن در فضایی که پیچ مالی آن دیگر در اختیار کشور نیست (مرثیه ای برای فرصت از دست رفته)».

---

---

بودجه ۹۹ کاملا براساس توهم بسته شده است

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به غیرواقعی بودن درآمدهای پیش‌بینی شده برای نفت و مالیات گفت: بودجه 99 اصلاً عملیاتی نیست و یک بودجه توهمی است.

 

---

به گزارش رجانیوز؛ شهاب‌الدین بی‌مقدار در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره لایحه بودجه 99 اظهار داشت: اولاً پیش‌بینی‌شان در مورد نفت خیلی رویایی است چون واقعیت چنین چیزی را اعلام نمی‌کند، علاوه بر نفت در مورد مالیات هم خیلی عدد بالایی را گذاشتند.

 

وی افزود: اگر می‌توانند از محل فرار مالیاتی‌ها و پولشویی و اینها مالیات‌ها را بگیرند تحویل بدهند ما حرفی نداریم ولی آن هم نشدنی است. من راه حلی که می‌دانم این است که باید هزینه‌ها را کم کنند. یکی از هزینه‌هایی که می‌توانیم از آنها بزنیم هزینه محافظت‌ها است.

 

این نماینده مجلس ادامه داد: در مجلس دوره اول هم ترور بود، اما این همه برای محافظتش پول خرج نمی‌شد. یا مثلاً فرض کنید فلان آقا نوشته بودند 18 نفر مسئول محافظت از وی هستند. ماهی 100، 120، 150 میلیون تومان هزینه دارد. خب این‌ها را می‌توانیم کم کنیم.

 

بی‌مقدار درباره وضعیت اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه 99 گفت: هیچ اصلاح ساختاری نشده است. بودجه اصلاً عملیاتی نیست و به نظر من یک بودجه توهمی است. به نظر من این بودجه را ما اگر تصویب نکنیم بهتر است. دولت واقعا قدرت ندارد و نمی‌تواند 48 هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال مازاد دولتی در سال آینده درآمد کسب کند.

 

گفتنی است، روز سه‌شنبه در نشست کمیسیون تلفیق بودجه 99 مجلس، کلیات لایحه بودجه به رای اعضای کمیسیون گذاشته شد که نمایندگان عضو این کمیسیون با ٢١ رای موافق از مجموع ٣٩ نماینده حاضر با آن موافقت کردند و بر همین اساس کلیات بودجه در این کمیسیون تصویب شد.

 

بودجه 99 کشور را به ورطه سقوط می‌کشاند

 

در همین زمینه، بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران طی بیانیه‌ای در مورد لایحه بودجه 99 اعلام کرد: در شرایطی که کشور در جنگی همه‌جانبه به‌سر می‌برد و دشمنان از هر فرصتی برای ضربه زدن به آن استفاده می‌کنند، انتظار می‌رود دولت به‌جای تاکید مداوم بر لزوم مذاکره، قدری به داخل کشور نگاه کند.

 

نتیجتا باید لایحه بودجه به عنوان عملکرد مالی یک‌ساله دولت، به گونه‌ای نوشته شود که راه اصلاحات اقتصادی را باز کند. اما در کمال تعجب و تاسف دولت لایحه‌ای تقدیم مجلس کرده ‌است که نه تنها وضعیت کشور را بهبود نمی‌بخشد، بلکه خود به عنوان تکه‌ای از پازل دشمنان عمل کرده و کشور را به ورطه سقوط می‌کشاند.

 

این لایحه دارای اشکالات متعددی است که برخی از آن‌ها در ادامه آمده‌اند: اول. بر خلاف توصیه اکید عموم کارشناسان اقتصادی، سیاست دلار 4200 تومانی در سال بعد نیز کماکان ادامه خواهد داشت و 10/5میلیارد دلار از پول فروش نفت صرف واردات با دلار 4200 تومانی خواهد شد.

 

دوم. در لایحه بودجه سال 1399، فروش روزانه یک‌ میلیون بشکه نفت پیش‌بینی شده است با توجه به اینکه فروش نفت ما در سال قبل به طور میانگین روزانه کم‌تر از 500 هزار بشکه بوده، بنظر می‌رسد حدود از 30 هزار میلیارد تومان کسری از این ناحیه متوجه دولت شود.

 

سوم. در حالی که در لایحه بودجه سال 98، رقم درآمد حاصل از فروش اموال دولت حدود 4000 میلیارد تومان بود، این رقم در لایحه بودجه سال 99 بیش از دوازده برابر شده و به حدود 50 هزار میلیارد تومان رسیده ‌است! این کار نه تنها راه بسیار غلطی برای جبران کسری بودجه است، که اجرایی شدن آن نیز دور از انتظار به نظر می‌رسد.

 

چهارم. فلسفه ایجاد صندوق توسعه ملی این بوده که محل ذخیره درآمدهای نفتی باشد، تا درآمد کشور از فروش نفت در مخارج جاری دولت وارد نشود و تبدیل به سرمایه‌ای مولد شود. اما در کمال تاسف شاهد آن هستیم که این صندوق در سال‌های اخیر تبدیل به قلکی برای دولت‌ها شده تا کمبود منابع خود را از آن جبران کنند. موضوعی که در بودجه سال آینده وخیم‌تر نیز شده است.

 

پنجم. درحالی که در برنامه ششم توسعه حجم مجاز برای انتشار اوراق در سال 1399 حداکثر50 هزار میلیارد تومان تعیین شده ‌است، در لایحه فعلی این عدد 80 هزار میلیارد تومان ذکر شده که خود تخلفی واضح است.

 

ششم. به طور معمول اصلی‌‌ترین راه تامین مالی دولت‌ها، مالیات است. متاسفانه در ایران تا حد زیادی نسبت به این ظرفیت کم‌توجهی شده‌.

---

---

---

سازمان برنامه و بودجه : تشکیل اتاق جنگ بر ضد لایحه بودجه ۹۹

در پی توضیحات مرکز پژوهش‌های مجلس در رد انتساب نظرات شخصی برخی افراد درباره بودجه سال ۹۹ به عنوان نظرات این مرکز، سازمان برنامه و بودجه از تشکیل "اتاق جنگ رسانه‌ای" بر ضد لایحه بودجه ۹۹ گفت.

به گزارش ایسنا، روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پی انتشار اخباری در خصوص بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور با اسامی منسوب به این مرکز، اعلام کرد: نظرات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره بودجه ۱۳۹۹ کل کشور صرفاً از طریق گزارش‌های رسمی این مرکز که بر روی سایت مرکز (http://rc.majlis.ir) در اختیار عموم قرار می‌گیرد بیان می‌شود. لذا نظرات افراد درباره بودجه ۱۳۹۹ کل کشور که تحت هر عنوان ادعای ارتباط سازمانی با این مرکز را دارند، مورد تایید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیست.

در واکنش به شفاف‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: "اکنون بیش از پیش شواهد و قرائن از تشکیل اتاق جنگ رسانه‌ای بر ضد لایحه بودجه ۹۹ حکایت دارد، که با جعل عنوان و نسبت دادن نظرات شخصی و جناحی به مراکز رسمی، تحت عنوان ارائه نظرات کارشناسی اما در واقع با انتشار مطالب سیاسی و غیر کارشناسی، به‌دنبال التهاب آفرینی و تشویش در افکار مردمند."