درباره "شورش طبقه فقیر، بیکار و حاشیه نشین علیه وضع موجود"

حوادث آبان 98 تکرار می شود؟ راهی هست برای نجات؟!

نمی توان دروازه های اقتصاد کشور را به روی دنیا بست، نمی توان هزار سنگ پیش پای کارآفرینان افکند، نمی توان بیمه و مالیات و عوارض سنگین بر صاحبان کسب و کارها تحمیل کرد، نمی توان ادامه حیات شرکت های دولتی و خصولتی و شبه دولتی در رقابت نابرابر با بخش نحیف خصوصی را شاهد بود، نمی توان فضای اقتصادی را تیول آقازاده ها و کارچاق کن ها قرار داد و در همان حال، انتطار داشت حال سفره مردم خوب باشد و اعتراض نکنند و کار به بلوا نکشد.

عصر ایران؛ جعفر محمدی - هر چند آمار دقیقی اعلام نشده اما بررسی های اجمالی نشان می دهد قریب به 75درصد از دستگیر شدگان ناآرامی  اخیر "بیکار" هستند و بقیه نیز اکثراً متعلق به جامعه کارگری اند. همچنین 80 درصد از آنها زیر 30 سال سن دارند و 75 درصد نیز تحصیلاتی در حد دیپلم و زیر دیپلم دارند.

این عددها، حامل تحلیل های عمیقی هستند که اگر بدان ها پرداخته نشود، حوادثی نظیر ناآرامی های اخیر در ابعادی بزرگ تر و ای بسا غیرقابل کنترل، دور از ذهن نخواهد بود.

با توجه به ترکیب شرکت کنندگان در ناآرامی های آذر ماه و نیز مناطق درگیر که عمدتاً محله های غیربرخوردار بودند، می توان از این واقعه به عنوان "شورش طبقه فقیر، بیکار و حاشیه نشین علیه وضع موجود" یاد کرد؛ بنزین فقط یک بهانه و زمینه بود.

از این رو، اگر گشایشی در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد نشود، روز به روز فشارهای معیشتی بیشتری بر مردم ،به ویژه اقشار کم درآمد، وارد خواهد شد و آتش زیر خاکستر اعتراضات، داغ تر می شود.

جوانی که بیکار است و نه مدرسه و نه دانشگاه، به او مهارتی نیاموخته اند که بتواند کسب و کاری راه بیندازد و درآمدی داشته باشد، نه تنها امیدی به آینده ندارد، بلکه اساساً چیزی نیز برای از دست دادن ندارد. این امر به ویژه در میان جوانان بیکار مجرد مشهودتر است که تعهدی به زن و فرزند نداشته شان ندارند. برخی آمارها حکایت از آن دارند که حدود 80 درصد دستگیر شدگان، مجرد هستند.

افزایش روز افزون تعداد کسانی که چیزی برای از دست دادن ندارند، نه "زنگ خطر" که خود "خطر" است اما گویا مسؤولان کشور ما هنوز فکر می کنند قضایای اخیر سوء تفاهمی بوده که رفع شده است!

لشکر بیکاران و کارگران کم درآمدی که هر آن در معرض اخراج هستند یا ماه هاست همان حقوق غیرمکفی را نیز دریافت ننموده اند، در هر کشوری یک "بمب آماده انفجارِ مترصد جرقه" است.

آنچه در نا آرامی های اخیر انجام شد، خاموش کردن جرقه بود تا به انفجار بمب نینجامد اما آن بمب همچنان باقی است.

البته که خنثی کردن این بمب برخلاف سایر بمب های متعارف، با نیروهای نظامی و انتظامی نیست بلکه سایر ارکان حکومت باید اقدامات ریشه ای برای حل مشکل انجام دهند؛ از گشایش در روابط خارجی گرفته تا حذف موانع کسب و کار و از بهسازی نظام آموزشی گرفته تا مبارزه با فسادهای اقتصادی.

نمی توان دروازه های اقتصاد کشور را به روی دنیا بست، نمی توان هزار سنگ پیش پای کارآفرینان افکند، نمی توان بیمه و مالیات و عوارض سنگین بر صاحبان کسب و کارها تحمیل کرد، نمی توان ادامه حیات شرکت های دولتی و خصولتی و شبه دولتی در رقابت نابرابر با بخش نحیف خصوصی را شاهد بود، نمی توان فضای اقتصادی را تیول آقازاده ها و کارچاق کن ها قرار داد و در همان حال، انتطار داشت حال سفره مردم خوب باشد و اعتراض نکنند و کار به بلوا نکشد.

تا اصلاحات اقتصادی - که بعضاً ریشه های سیاسی و بین المللی هم دارند - به طرز علمی، شجاعانه، فراگیر و با سرعت عمل انجام نشود، آش همان آش است و کاسه همان کاسه و نیروهای امنیتی و انتظامی باید "آماده باش" بمانند تا بلکه آتش افروخته شده از ندانم کاری های سایر بخش ها -که به فقر مردمان منجر شده- را خاموش کنند ولی مگر تا کی می توان به این وضع ادامه داد؟!

مسؤولان اگر فکر می کنند سیاست های مخرب اقتصادی شان را می توانند با دادن یارانه نقدی جبران کنند، سخت در اشتباه اند.

راهکار اصلی آن است که اقتصاد اولویت اصلی ایران باشد؛ همه چیز باید حول محور اقتصاد باشد، سیاست خارجی ما باید همواره بر اساس این سوال طراحی شود که روند کنونی روابط بین المللی مان به نفع اقتصاد است یا خیر؟ قانونگذاری ها باید معطوف به اقتصاد و معیشت باشد. دولتی ها باید موانع اجرایی کسب و کارها را از سر راه بردارند. رویکرد قوه قضائیه باید مبارزه با فسادهای عرصه اقتصاد باشد. به طور خلاصه، قبل از هر تصمیمی چه در سطح خرد و چه در سطح کلان باید نسبت آن با این سوال سنجیده شود: این تصمیم چه اثری روی اقتصاد دارد؟
اگر مثبت بود، باید انجام شود و اگر منفی بود باید جلوی آن گرفته شود. مثلاً هم اکنون ماه هاست که لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده اند و این در حالی است که تصویب یا عدم تصویب آنها ارتباط کاملاً مستقیم با سیستم بانکی، عملکرد اقتصادی کشور و نهایتاً معیشت مردم دارد.

مشکل کشور ما این است که "شعارگرایی" محور کارهاست و هر کار و تصمیمی با یک سری شعارهای کلیشه ای سنجیده می شود. در همین اتمسفر است که "اقتصاد" و "دغدغه سفره مردم" از صدر جدول اولویت ها سرنگون می شوند و به محاق می روند؛ آنگاه مردم فقیر و فقیرتر می شوند و بمب ساعتی بیکاری و حاشیه نشینی، نه توسط بیگانگان که به دست مدیران ارشد کشور کوک می شود و مترصد جرقه ای برای انفجار.
هشدار که اگر اقتصاد به اولویت کشور تبدیل و محک سایر تصمیمات نشود، حوادث آبان ماه در برابر حوادث بعدی، همانند ترقه بازی در برابر انفجار بمب خواهد بود.

آقایان و خانم های مسؤول! اقتصاد را جدی بگیرید حتی اگر دغدغه حفظ میزهایتان را دارید!

بیشتر بخوانید:

9 نکته درباره روزهای تلخ بنزینی و اینترنتی: حواس مان بود که حواس مان از بنزین پرت شده است اعتراض حق مردم نیست! / آیا مردم فقط از افزایش قیمت بنزین شاکی اند؟ / دزد شده ایم؟ معاون سیاسی سپاه: ابعاد اغتشاشات اخیر از فتنه 88 و 96 گسترده‌تر بود/ اعتراضات "در 29 استان و در صدها شهر ادامه یافت"